۱۴۰۲-۰۹-۲۴

بهرام رحمانی

رای نهائی دادگاه حمید نوری، ۱۹ دسامبر برابر با ۲۸ آذر اعلام خواهد شد!

bahram.rehmani@gmsil.com

 

دادگاه تجدیدنظر او چهارشنبه ١١ ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شد و حکم نهایی قرار است در تاریخ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳ -۲۸ آذر ۱۴۰۲ صادر شود.

تلاش‌های وکلای جدید حمید نوری که یکی از آن‌ها توماس بودستروم در گذشته وزیر دادگستری سوئد بود، برای رد صلاحیت دادگاه بی‌نتیجه ماند.

حمید نوری با نام مستعار عباسی چهار سال پیش یعنی در روز ۱۸ آبان ۱۳۹۸-نهم نوامبر ۲۰۱۹، به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد.

اتهاماتی که دادستانی سوئد، علیه حمید نوری صادر کرده، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است.

در جریان اعدام‌های سال ۶۷ ظرف حدود دو ماه‌(مرداد و شهریور) هزاران زندانی سیاسی با «حکم» آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و رهبر جمهوری اسلامی اعدام و مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.

بسیاری از زندانیانی که اعدام شدند، پیش‌تر محاکمه و به حبس‌ محکوم شده بودند و در حال سپری کردن حکم خود در زندان بودند. حتی حکم حبس برخی از زندانیانی که اعدام شدند به پایان رسیده بود اما آن‌ها هم‌چنان زندانی بودند. در این اعدام‌ها زندانیان سیاسی مجاهد، چپ و غیر مذهبی جان باختند.

تعداد دقیق اعدام‌شدگان هنوز روشن نیست.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی جمهوری اسلامی ایران نیز متهم است که یکی از عوامل اصلی اعدام‌های سال ۶۷ بوده است.

حمید نوری در روز ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۲ از سوی دادگاه بدوی منطقه‎‌ای استکهلم سوئد برای مشارکت در اعدام‎‌های گسترده زندانیان سیاسی مجاهد و مارکسیست در زندان گوهردشت‌(رجایی شهر) کرج به حبس ابد محکوم شد.

وکلای مدافع حمید نوری از دادگاه تجدید نظر منطقه اِسویا در سوئد خواسته بودند تا سه مقام حکومتی ایرانی در دفاع از حمید نوری شهادت دهند که بی‌نتیجه ماند.

رابرت گرین، رئیس دادگاه، در ماه سپتامبر ۲۰۲۳-۱۴ شهریور ۱۴۰۲، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای حضور محمد مقیسه‌(معروف به ناصریان، دادیار ناظر و رئیس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷)، مصطفی پورمحمدی‌(نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت در سال ۱۳۶۷) و سیروس شیخ‌پور‌(قاضی در زندان اوین در سال ۱۳۶۷) درخواست «مساعدت قضایی» کرده بود که پاسخی به آن داده نشد.

 

از راست به چپ: محمد مقیسه، مصطفی پورمحمدی، سیروس شیخ‌پور

 

تبادل حمید نوری با احمدرضا جلالی یا یک شهروند سوئدی دیگر؟

حمید نوری در جریان اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر ادعا کرده بود سوئد او را گروگان گرفته تا با احمدرضا جلالی، دانشمند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی مبادله کند، دولت بلژیک نیز بعد از مبادله چهار شهروند اروپایی با اسدالله اسدی، دیپلمات ارشد سفارت ایران در اتریش که به اتهام اقدام‌های تروریستی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شده بود، گفته تلاش می‌کند احمدرضا جلالی را هم آزاد کند.

در آن روزها، گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران، سندی را، حاصل از هک نهاد ریاست‌جمهوری، منتشر کرده بود که در آن پیشنهاد مبادله احمدرضا جلالی با حمید نوری به عنوان «گزینه در دسترس» مطرح شده است.

از سوی دیگر، شبکه ۴ سوئد ماه مه ۲۰۲۳ مستندی درباره حمید نوری و دادگاهی او در استکهلم پخش کرد که در آن شائبه احتمال تبادل نوری، بنا به درخواست‌های ایران با یک شهروند سوئدی بازداشت شده مطرح شد.

در مستند شبکه ۴ سوئد آمده که ایران قصد دارد حمید نوری را با یک شهروند سوئدی ۳۰ ساله که نام او «دانیل» گفته شده و آوریل سال گذشته میلادی در ایران بازداشت شده، مبادله کند. این شهروند سوئدی در حال حاضر به اتهام «جاسوسی» در ایران زندانی است، یکی از مقامات عالی رتبه یک سازمان بین‌المللی، اما دولت سوئد درباره هویت او جزیئات بیشتری منتشر نکرده است و زمانی که برای دیدار با یکی از دوستانش به ایران سفر کرده بود، دستگیر شد.

کارشناسان سوئدی در برنامه شبکه ۴ سوئد دلیل بازداشت این شهروند سوئدی را مبادله با حمید نوری دانستند.

«دانیل» هنگامی که قصد بازگشت به سوئد را داشت بازداشت شد و حدود دو ماه طول کشید تا سفیر سوئد اجازه ملاقات با او را در زندان پیدا کند.

چند ماه پس از بازداشت این شهروند سوئدی در ایران، احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد در گفت‌وگویی با رادیو سوئد، بدون اینکه نامی از شهروند سوئدی بیاورد، گفت که ایران آماده بحث درباره تبادل زندانیان با سوئد است.

شبکه ۴ سوئد، هم‌چنین در برنامه‌ای درباره دادگاه حمید نوری پخش کرد، گفت به مدارک و شواهدی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد چند هفته بعد از بازداشت حمید نوری در استکهلم، سفارت ایران تلاش کرده یک افسر پلیس را به استخدام در بیاورد.

احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، آبان ماه ۱۳۹۸ برای اولین بار با حمید نوری در زندان دیدار کرد. امید فرهند، افسر پلیس ایرانی‌الاصل سوئدی به دلیل تسلط بر زبان فارسی این دیدار را زیرنظر داشت. بنا بر آن‌چه در برنامه شبکه ۴ آمده، در راه خروج از جلسه، یکی از مقامات بلندپایه سفارت خطاب به امید فرهند می‌گوید:

شاید برای شما خوب باشد که با سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد ارتباط داشته باشید و من هم اطلاعات تماس یک افسر پلیس سوئد را داشته باشم.

امید فرهند در این برنامه گفت آن فرد از سفارت ایران قصد داشته ببیند آیا او حاضر است نوعی همکاری با آنها داشته باشد یا راهی برای جذب به هر شیوه‌ای وجود دارد.

تلاش سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد برای جذب امید فرهند منجر به فراخواندن این افسر پلیس سوئد و ملاقات با آندرس تورنبرگ، رئیس پلیس ملی شد.

سفارت ایران در پاسخ به شبکه ۴ سوئد تلاش برای جذب نیروهای پلیس سوئد را تکذیب کرد، اما حاضر به مصاحبه با آن‌ها نشد.

 

پرونده یوهان فلودروس، دیپلمات سوئدی زندانی، به دادگاه ارسال شد

یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، روز ۲۸ فروردین سال جاری به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد. خبر بازداشت او برای ماه‌ها اعلام نشد تا این‌که سوئد در نیمه شهریور ماه اعلام کرد که آقای فلودروس بازداشت شده است.

پس از انتشار خبر بازداشت فلودروس در ایران، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال استفاده جمهوری اسلامی از این زندانی سوئدی برای اعمال فشار به استکهلم و یا مبادله او با حمید نوری شدت گرفته است.

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲، درباره آخرین وضعیت پرونده یک دیپلمات سوئدی زندانی در ایران، گفت: «پرونده، منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه صالح ارسال شده است.»

این در شرایطی است که روز چهارشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۲، آخرین روز محاکمه مجدد حمید نوری در سوئد برگزار شد. او سال گذشته، به دلیل مشارکت در اعدام‌های دهه ۶۰ در سوئد محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بود.

سخن‌گوی قوه قضاییه روز ۲۱ شهریور سال جاری، بدون نام بردن از یوهان فلودروس، گفته بود که پرونده او «با تصمیم نهایی دادسرا» به دادگاه فرستاده خواهد شد.

او اضافه کرده بود که این تبعه سوئد «جرایمی را در سرزمین جمهوری اسلامی ایران مرتکب شده که بر اساس آن جرایم رسیدگی‌های مقدماتی صورت گرفته و وی با قرار قانونی به زندان اعزام شده است.»

با این همه، مسعود ستایشی به اتهام‌های این شهروند سوئدی اشاره نکرده بود.

جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند.

 

اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا که روز ۲۸ فروردین در ایران بازداشت شده، برگزار شد. او به «جمع‌آوری اطلاعات برای اسرائیل در قالب پروژه‌های براندازانه» متهم شده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، یک‌شنبه ۱۹-۰۹-۱۴۰۲، وابسته به سپاه پاسداران، جلسه رسیدگی به اتهامات فلودروس در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.

به نوشته این خبرگزاری، قاضی در ابتدای این جلسه گفته فلودروس همراه وکلای خود در جلسه حضور دارد و مترجم رسمی نیز در جلسه حاضر است.

پیش از این، وزیر خارجه سوئد گفته بود محاکمه این دیپلمات اتحادیه اروپا در تهران آغاز شد و کاردار سوئد برای شرکت در جلسه دادگاه رفته، اما به او اجازه ورود به دادگاه داده نشده است.

سوئد خواستار حق خود برای حضور در ادامه جلسات دادگاه فلودروس شده است.

در پی برگزاری این دادگاه، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار آزادی «فوری» فلودروس شد و وزیر خارجه سوئد اتهامات او را بی‌اساس خواند.

فلودروس بر اساس کیفرخواست صادر شده به «افساد فی‌الارض و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور با وصف همکاری اطلاعاتی گسترده با اسرائیل» متهم شده است.

نماینده دادستان در شرح کیفرخواست به مواردی از جمله گزارش وزارت اطلاعات برای انتساب اتهام ارتباط با عوامل اسرائیل استناد کرده است.

او گفت فلودروس در حوزه جمع‌آوری اطلاعات به نفع اسرائیل «در قالب پروژه‌های برانداز با محوریت موسسات آمریکایی، اسرائیلی و اروپایی شناخته شده فعال در این حوزه، علیه جمهوری اسلامی فعال بوده است.»

در بخش دیگری از اظهارات نماینده دادستان علیه این دیپلمات سوئدی آمده «او ارتباط شبکه‌ای با عوامل و عناصر اتحادیه اروپا و نمایندگان مرتبط باسازمان مجاهدین خلق» داشته است.

«برقراری ارتباط شبکه‌ای در کشور با سایر عوامل سرویس اطلاعاتی‌ سوئد، اقدام و فعالیت در پروژه‌های براندازی و انتقال پول به ایران در قالب پروژه‌ها، همکاری و ارتباط اطلاعاتی در اتحادیه اروپا» از دیگر مواردی است که در کیفرخواست صادره علیه فلودروس به آن‌ها اشاره شده است.

نماینده دادستان در پایان با اشاره به اینکه سفر به فلسطین و جمع‌آوری اطلاعات از برنامه های جمهوری اسلامی از دیگر اقدامات اوست، اضافه کرده: «باتوجه به سایر قرائن موجود نامبرده مجرم و مستند ماده ٢٨۶ از قانون مجازات اسلامی و ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونسیتی، کیفر وی مورد تقاضاست.»

بنا بر این گزارش پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی ختم جلسه را اعلام کرد و گفته زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

 

روز جمعه ۱۷ آذر متس فلودروس، ‌پدر یوهان به گاردین گفته بود پسرش در این مدت «جهنم را به معنای واقعی کلمه» تجربه کرده است.

پدر یوهان به گاردین گفته است که تا روز جمعه ۱۷ آذر، پسرش به مدت ۶۰۰ روز در زندان اوین تهران بدون داشتن حق ملاقات معمولی کنسولی یا تماس تلفنی، زندانی بوده و در این مدت دست‌کم پنج بار دست به اعتصاب غذا زده است.

متس فلودروس در مصاحبه با گاردین افزوده پسرش در سلولی بدون تخت زندگی می‌کند و مجبور است زیر نور لامپی بخوابد که ۲۴ ساعته روشن است. یوهان از دسترسی معمول به تماس تلفنی، کتاب و مکمل‌های غذایی هم محروم است.

پدر او با درخواست برای آزادی یوهان، در حالی‌ که با گاردین از امید همسرش به بازگشت پسرشان به خانه برای کریسمس صحبت می‌کند، به گریه می‌افتد.

یوهان که از کودکی به فرهنگ ایرانی علاقه داشته، قبل از رفتن به دانشگاه آکسفورد در تهران به مدت یک ترم به یادگیری زبان فارسی پرداخته است.

او در مجموع هفت یا هشت بار برای مطالعه، کار و گشت‌وگذار به ایران سفر کرده است. چندین مورد از این بازدیدها نیز به‌عنوان بخشی از کار او برای مشارکت بشردوستانه اتحادیه اروپا با ایرانیان به منظور ارائه بهداشت و آموزش به بیش از سه میلیون پناهنده افغان در این کشور بوده است.

قرار بود سفر او به ایران در آوریل سال ۲۰۲۲ یک سفر توریستی باشد. یوهان می‌خواسته به دیدار یکی از دوستانش برود که در سفارت سوئد کار می‌کرده اما در بدو ورود و در فرودگاه، بازداشت می‌شود.

فلودروس پدر می‌گوید: «فوریه گذشته، هنگامی که کنار خواهر و شوهر خواهرم در حال خوردن قهوه بودیم تلفنم زنگ خورد. روی صفحه شماره یوهان نمایان بود. لحظه تکان‌دهنده‌ای بود. ما گریه می‌کردیم و می‌گفتیم که دوستش داریم.»

یوهان در این تماس تلفنی به خانواده‌اش گفته است نمی‌تواند در مورد سه هفته اول پس از دستگیری‌اش صحبت کند.

او گفته است بیش از ۳۰۰ روز از مدت بازداشتش را با نقض دستورالعمل‌های بین‌المللی در سلول انفرادی سپری کرده است.

فلودروس می‌گوید دولت سوئد و کمیسیون اروپا «از هر ابزاری که در دست دارند» برای تضمین آزادی یوهان استفاده می‌کنند اما تا زمانی که او آزاد نشود، تلاش آن‌ها ناکافی است.

 

۲۰ماه از بازداشت یوهان فلودروس گذشت

فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شد و حدود ۲۰ ماه گذشته را در زندان سپری کرده است. او فارغ‌التحصیل دانشگاه آکسفورد است. فلودروس قبل از بازداشت در ۱۷ آوریل -فروردین سال گذشته، در میز افغانستان در بخش خدمات خارجی اتحادیه اروپا کار می‌کرد.

 تا سه ماه پیش نامشخص بود؛ تا این‌که اواسط شهریور امسال خانواده یوهان گفتند «دیپلماسی خاموش» برای آزادی پسرشان کارساز نیست.

از حدود دو سال پیش تا زمان رسانه‌ای شدن بازداشت یوهان، خانواده او اطلاعات کمی از طرف ایرانی درباره جزییات این دستگیری دریافت کردند.

در ماه مه ۲۰۲۲، جمهوری اسلامی تایید کرد یک تبعه سوئدی را بازداشت کرده است. در خبری دیگر، در ماه ژوئن سال گذشته، تهران از بازداشت یک شهروند سوئدی به ظن جاسوسی خبر داد.

در سپتامبر ۲۰۲۳ بود که به‌طور رسمی تایید شد جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را دستگیر کرده است.

 

نیویورک تایمز گفته بازداشت فلودروس که بیش از یک سال توسط مقامات سوئد و اتحادیه اروپا مخفی نگه داشته شده است. این رسانه مدعی شده «تهران ایرانی‌های دوتابعیتی و خارجی‌ها را بازداشت می‌کند و به دنبال معامله آن‌ها با ایرانیانی است که در اروپا یا ایالات متحده نگه‌داری می‌شوند یا از آن‌ها به‌عنوان اهرمی برای آزادسازی پول و سایر امتیازات استفاده می‌کند.»

ماه گذشته، ایالات متحده قراردادی را با ایران منعقد کرد که طی آن پنج آمریکایی را که در ایران زندانی بودند، در ازای آزادسازی ۶ میلیارد دلار از درآمد‌های نفتی ایران و همچنین آزادی زندانیان ایرانی در آمریکا، آزاد کند. با این حال، در مورد فلودروس جزئیات بازداشت قبلا گزارش نشده است.

نیویورک‌تایمز گفته دلیل عدم اطلاع‌رسانی درباره پرونده این شهروند سوئدی، شاید سابقه حرفه‌ای این زندانی به‌عنوان یک مقام اروپایی برجسته است. «یوهان فلودروس» ۳۳ ساله اهل سوئد چندین سمت در مؤسسات اتحادیه اروپا در حوزه برنامه‌های کارآموزی خدمات مدنی داشته است. او در یک کمپین تبلیغاتی برای جذب جوانان سوئدی به مشاغل اتحادیه اروپا حضور فعالی داشته است.

چندی پیش «سیداسماعیل خطیب» وزیر اطلاعات ایران در اظهارنظری گفته بود: «دستگاه اطلاعاتی ایران جاسوس‌هایی از فرانسه، سوئد، انگلیس و کشور‌های متعدد دیگر در اختیار دارد که بعضی از آن‌ها با وجود فشار‌هایی که آوردند به اعدام محکوم شدند و حکم آن‌ها اجرا شد.»

یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.

 

 

 

سوئد: جمهوری اسلامی یوهان فلودروس را فورا آزاد کند

مقامات دولت سوئد روز دوشنبه خواستار «آزادی فوری» یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، از زندان در ایران شدند.

اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، روز دوشنبه ۲۰ آذر در یک کنفرانس مطبوعاتی بازداشت فلودروس را «کاملا مستبدانه» خواند و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»

توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، نیز روز دوشنبه تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به مقامات کنسولی سوئد اجازه دهد در روند محاکمه یوهان فلودروس حضور داشته باشند.

بیلستروم هنگام ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «نکته مهم در این شرایط محافظت از منافع یوهان فلودروس است و اولویت اصلی ما این است که مطمئن شویم یک فرد سوئدی از سفارت اجازه دارد در دادگاه حضور پیدا کند تا بتوانیم اطمینان یابیم که او عادلانه محاکمه خواهد شد.»

بیلستروم با تاکید بر «بی‌اساس و نادرست» بودن همه اتهامات مطرح شده علیه این شهروند سوئد، گفت: «از رژیم ایران می‌خواهیم آقای فلودروس را آزاد کند تا در اسرع وقت به خانواده‌اش ملحق شود.»

جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز یک‌شنبه ۱۹ آذر با درخواست «آزادی فوری» فلودروس، گفت: «قطعا برای نگه داشتن یوهان فلودروس در بازداشت هیچ دلیلی وجود ندارد.»

رسانه‌های ایران روز یک‌شنبه ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به «اتهامات» ادعایی یوهان فلودروس - از جمله همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور - خبر دادند.

 

سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی

پارلمان اروپا، روز پنج‌شنبه دوم آذرماه ۱۴۰۲، قطع‌نامه‌ای در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران صادر کرد.

در بخشی از این قطع‌نامه از بازداشت فلودروس در ایران به عنوان نمونه‌ای از سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی یاد شد و آن را محکوم کرد.

در بخش دیگری از این قطع‌نامه از اتحادیه اروپا خواسته شد در راستای مقابله با سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی با ایجاد یک کارگروه ویژه در مورد ایران به خانواده‌های بازداشت‌شدگان کمک کند و اقداماتی از جمله صدور هشدارهای مضاعف در مورد بازدید از ایران را برای جلوگیری موثر از گروگان‌گیری بیش‌تر آغاز کند.

آزادی فوری و بدون قید و شرط یوهان فلودروس، احمدرضا جلالی، جمشید شارمهد و ناهید تقوی از دیگر خواسته‌های مطرح شده در این قطع‌نامه است.

 

ایران: تلاش‌هایی برای آزادی حمید نوری هم در جریان است

دو روز پس از آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم به تروریسم، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر وزارت دادگستری جمهوری اسلامی اعلام کرد که تلاش‌هایی نیز برای آزادی حمید نوری، از متهمان اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ در جریان است.

عسکر جلالیان روز یکشنبه هفتم خرداد ۱۴۰۲، به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گفت: «ما در حال انجام تلاش‌هایی در پرونده نوری هستیم و امیدواریم بتوانیم به زودی خبر خوبی در پرونده حمید نوری برای مردم کشورمان داشته باشیم.»

او افزود: «ما با سوئد سند لازم الاجرا نداریم، اما مذاکرات با کشور سوئد در زمینه موافقتنامه‌های مذکور در حال انجام است.»

عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، یک‌شنبه ۲۶ مارس-۶ فروردین ۱۴۰۲)، اظهار امیدواری کرده که بر اساس توافق‌نامه استرداد مجرمان با بلژیک، اسدالله اسدی، دیپلمات وابسته به جمهوری اسلامی که در بلژیک زندانی است، به‌ زودی به ایران بازگردانده شود.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران گفت توافق استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی و بلژیک، در مجلس‌های دو کشور تصویب شده است.

او گفت این موافقت‌نامه صرفا قانونی و حقوقی است و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد، و در حال حاضر گفت‌وگوهای لازم برای استرداد زندانیان در حال انجام است.

اسدالله اسدی، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران، با اتهام طرح‌ریزی بمب‌گذاری سال ۲۰۱۸ در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس، عامل اصلی این حادثه شناسایی شد و پس از بازداشت، به اتهام مشارکت در جرایم تروریستی در بلژیک، به ۲۰ سال زندان محکوم شد.

مجلس بلژیک سال گذشته، ۲۰ ژوئیه ۲۰۲۲-۳۰ تیر ۱۴۰۱، به لایحه‌ای رای داد که زمینه مبادله زندانیان را میان بلژیک و برخی کشورها، از جمله ایران، فراهم می‌کند. با این حال، در پی اعتراضات گسترده به این اقدام، این لایحه قانونی تاکنون اجرا نشده است.

جلالیان در مورد اقدام‌های وزارت دادگستری ایران درباره پرونده حمید نوری در سوئد، نیز گفت: «ما تلاش خود را برای بازگشت حمید نوری به کشور در قالب توافقنامه انتقال محکومین انجام می‌دهیم.»

این مقام وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران درباره پرونده حمید نوری گفت: «نگاه ما حقوق بشری است و با پرهیز از نگاه سیاسی، حقوقی و قضایی، مسئولیت مذاکره درباره این پرونده را داریم و در کنار تلاش‌های متولیان سیاسی و قضایی، کار خود را انجام می‌دهیم.»

حمید نوری از دادیارهای زندان گوهردشت و اوین در دهه ۱۳۶۰، به اتهام مشارکت فعال در کشتار دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در سوئد بازداشت و محاکمه شد. حکم بدوی حمید نوری ۲۳ تیر ۱۴۰۱،  پس از برگزاری ۹۰ جلسه دادگاه، صادر شد و بر اساس آن، او به حبس ابد محکوم شده است.

عسکر جلالیان، هم‌چنین درباره توافق اخیر میان تهران و ریاض گفت: «من با سفیر سوئد به‌عنوان حافظ منافع عربستان سعودی در ایران، جلسه مفصل داشتم تا زمینه تسریع امضای موافق‌تامه‌های چهارگانه برای ارائه خدمات به شهروندان دو کشور فراهم شود و بتوانیم به زودی زندانی‌های ایرانی در عربستان را به کشور بازگردانیم.»

مسعود ستایشی، سخن‌گوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در نشست خبری روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۱، بازگشت اسدالله اسدی به ایران را تبریک گفت و از نهادهای حقوق بشری به دلیل بازداشت حمید نوری انتقاد کرد.

به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، ستایشی بدون اشاره به اقدام‌هایتروریستی و مغایر با موازین حقوق بشری این دو مقام جمهوری اسلامی ادعا کرد: «معتقدیم اسدالله اسدی و حمید نوری مطلقا بی‌گناه‌اند و برای برقراری امنیت بشریت اهتمام ورزیده‌اند.»

اسدالله اسدی که در بلژیک به اتهام ارتکاب جرائم تروریستی محاکمه و محکوم شده بود، روز جمعه پنجم خرداد در قبال آزادی اولیویه فانده‌کاستیل و سه شهروند دوتابعیتی زندانی دیگر، به مقام‌های سلطان‌نشین عمان تحویل داده شد و در نهایت به ایران بازگشت. دبیر سوم وقت سفارت جمهوری اسلامی در وین به اتهام اقدام به بمب‌گذاری در یکی از مراسم سازمان مجاهدین خلق بازداشت شد و دستگاه قضایی بلژیک او را در بهمن ۱۳۹۹ به تحمل ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

تصمیم دولت بلژیک برای آزادی اسدالله اسدی با موجی از واکنش‌ها در رسانه‌های بین‌المللی و اعتراض‌ گسترده کنشگران حقوق بشری و سازمان‌های سیاسی مخالف نظام جمهوری اسلامی مواجه شد و مهر تاییدی دیگر بر سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی بود.

با این حالُ ستایشی درباره تبادل زندانیان با کشورهای دیگر مدعی شد: «استرداد مجرمان منطبق با موازین قانونی و توافق کشورها در رابطه با انتقال محکومان است». او در ادامه افزود: «انتقال اسدالله اسدی به قوانین مجلس بلژیک و ایران موکول بود. هم‌چنان تاکید می‌کنم که ارتکاب هرگونه خطا و انتساب جرم به اسدالله اسدی را محکوم می‌کنیم ولی او با توجه به قوانین به کشور منتقل شد.»

مسعود ستایشی در بخش دیگری از گفته‌هایش، با وجود محکومیت حمید نوری در دادگاه سوئد، درباره آزادی او اظهار امیدواری کرد و افزود: «حق مظلوم گرفتنی است و به‌زودی زود شاهد آزادی حمید نوری و سایر زندانیان خواهیم بود.»

ستایشی در ادامه گفته‌هایش زبان به انتقاد از نهادهای حقوق بشری گشود و گفت: «چه مرگی برای جوامع مدعی حقوق بشر مستولی شده است که انسانی بیش از هزار روز در زندان انفرادی بدون دسترسی به حقوق زندانی و انسانی محدود شود و در این حال صدایی از مراجع مدعی بلند نمی‌شود. باید پرسید چرا پس از ماجرای تاسف‌بار برای حمید نوری جوامع اروپایی سکوت کرده‌اند؟»

او در عین حال مدعی برخوردهای منطبق با موازین حقوق بشری در زندان‌های ایران شد و گفت: «برخورد جمهوری اسلامی با محکومان و متهمان صبورانه، مهربانانه و مطابق با حقوق بشر بوده است. رفتار ما برخلاف دروغ‌های رسانه‌هایی است که انواع شکنجه‌ها در قلب اروپا را نمی‌بینند اما درصدد شایعه‌پراکنی درباره زندانیان داخل ایران‌اند.»

این گفته‌ها در حالی است که بارها گزارش‌هایی از انواع آزار جسمی، جنسی و روانی زندانیان زن و مرد در زندان‌های ایران و حتی کشتن زندانی در زیر شکنجهُ منتشر شده است. شرایط بد زندان‌ها، شکنجه‌های جسمی و روحی بازداشت‌شدگان و دسترسی نداشتن آن‌ها به خدمات پزشکی مناسب باعث شده است حال بسیاری از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری و دیگر زندانیان وخیم گزارش شود.

 

لوموند: حکومت اسلامی ایران می‌کوشد حمید نوری را با دو زندانی سوئدی مبادله کند

لوموند روزنامه عصر پاریس، ۰۶-۰۷-۲۰۲۳، مطلبی به چاپ رسانده درباره فشارهای جمهوری اسلامی ایران بر دولت سوئد به منظور آزاد کردن حمید نوری که به دلیل مشارکت در قتل زندانیان سیاسی در ایران و به جرم «نقض جنایت‌کارانه و فاحش قوانین بین‌الملل» توسط دادگاه استکهلم به حبس ابد محکوم شده است.

به نوشته لوموند، جمهوری اسلامی ایران که دو تبعه سوئدی را دستگیر و زندانی کرده قصد دارد همانند معامله‌ای که با دولت بلژیک کرد، این‌بار دو تبعه سوئدی زندانی در ایران را با حمید نوری مبادله کند.

لوموند تصریح می‌کند که کاظم قریب‌آبادی، معاون رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مدعی شده که حمید نوری به دلایل سیاسی و در دفاع از منافع سازمان مجاهدین خلق ایران از سوی دولت سوئد به گروگان گرفته شده است.

در ژوئیه سال گذشته حمید نوری، دستیار پیشین دادستان در زندان گوهردشت به دلیل مشارکت در قتل دست‌کم پنج هزار زندانی سیاسی ایران در سال ۱٣٦٧توسط دادگاه استکهلم به جرم «نقض جنایت‌کارانه و فاحش قوانین بین‌الملل» به حبس ابد محکوم شد.

از آن زمان تاکنون دولت جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعتراض به حکم صادره از سوی محکمه استکهلم می‌کوشد حمید نوری را آزاد کرده و به ایران بازگرداند و برای این منظور دست‌کم دو تبعه سوئدی را دستگیر و زندانی کرده است. به گفتۀ شبکۀ چهار تلویزیون سوئد از آن زمان یک کارمند ارشد یک نهاد بین‌المللی به نام «دانیل» به اتهام جاسوسی در ایران دستگیر و زندانی شده است.

«توماس کیمس»، شهروند دانمارکی که در ایران زندانی بوده و در جریان تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک آزاد شد به روزنامه لوموند گفته است که او با «دانیل»، شهروند سوئدی، در زندان اوین آشنا شده و هیچ تردیدی در مورد دلایل اسارت او در ایران ندارد. «توماس کیمس» گفته است که حکومت ایران از شهروندان سوئدی یا دانمارکی به‌عنوان وسیله مبادله زندانیان استفاده می‌کنند.

اما، به غیر از «دانیل»، جمهوری اسلامی ایران احمدرضا جلالی، استاد دانشگاه آزاد بروکسل و پزشک سوئدی ایرانی‌تبار را نیز به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم کرده است. لوموند با استناد به اسناد سرقت شده از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران  نوشته است که این وزارتخانه پیشنهاد کرده که احمدرضا جلالی در ازای آزادی حمید نوری با دولت سوئد مبادله شود و آزادی او با استناد به دلایل بشردوستانه صورت بپذیرد. سند دیگر که در اصل یادداشت کابینه ابراهیم رئیسی به تاریخ یازده نوامبر سال گذشته است صریحا از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که با دولت سوئد پیمانی برای استرداد زندانیان امضاء کند.

سعید محمودی، دیپلمات سابق ایرانی در سوئد در گفت‌و‌گو با خبرنگار لوموند معاوضه زندانیان میان دولت‌های ایران و سوئد را محتمل دانسته و افزوده است: «دولت سوئد ملزم است که به شهروندانش در کشورهایی که بر پایه اتهامات واهی زندانی شده‌اند یاری برساند. در این حال، دولت ایران نیز متاسفانه به عنوان یک دولت گروگانگیر  شناخته می شود که از شهروندان خارجی به‌عنوان مهره یا جهت اخاذی در بازی‌های سیاسی استفاده می‌کند.»

سعید محمود در ادامه افزوده است که احتمالا جمهوری اسلامی ایران خواهد کوشید شهروند سوئدی را که به بهانۀ رایج جاسوسی دستگیر و زندانی کرده با (حمید نوری) مبادله کند و بعید نیست که دولت سوئد نیز در این مورد مشخص چنین مبادله‌ای را موجه بداند.

 

ادعاهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایرا بر علیه دادگاه حمید نوری

قوه قضاییه جمهوری اسلامی بیش از دو سال پس از بازداشت حمید نوری در سوئد و پنج ماه پس از آغاز دادگاه او به این موضوع واکنش نشان داده، او را «کارمند ساده» قوه قضاییه خوانده و مجموعه‌ای از ادعاهای تکراری و سیاسی را درباره این دادگاه مطرح کرده است.

در واقع بعد از گذشت ۵۸ جلسه از دادرسی دادگاه حمید نوری، دادیار سابق سیستم قضایی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ که در سالن ۳۷ دادگاه بدوی استکهلم سوئد در جریان بود رسانه‌های داخلی ایران، بالاخره به دادگاه حمدی نوری پرداختند.

خبرگزاری میزان، اولین بار طی گزارشی کوتاه به تاریخ دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ به موضوع دادگاه حمید نوری پرداخت و ادعاهای مختلفی مانند «ربوده شدن در سوئد، شکنجه، عدم ملاقات با خانواده، عدم دسترسی آزادانه به وکیل، ممانعت از دریافت عینک مطالعه» و مانند این‌ها را مطرح کرد که «زمانه» در سه گزارش بر اساس صحبت‌های حمید نوری در دادگاه، بازجویی‌های پلیس سوئد و هم‌چنین اسناد و شواهد موجود، به راستی‌آزمایی این ادعاها پرداخت.

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۷ دی ماه ۱۴۰۱، گزارش کوتاهی همراه با دو ویدئو تحت عنوان «گزارشی از یک دادگاه طولانی در استکهلم - در سوئد چه بر سر یک ایرانی به نام حمید نوری آمده است؟!» منتشر کرد و بلافاصله سایر رسانه‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به جمهوری اسلامی، عینا گزارش خبرگزاری میزان را بازنشر کردند.

در گزارش کوتاه قوه قضاییه ادعاهای زیادی مطرح شده؛ از جمله «ربوده شدن حمید نوری» تا عدم دسترسی به وکیل، عدم ملاقات با خانواده و هزینه ۵۰ میلیون یورویی برگزاری دادگاه برای دولت سوئد!

این مطلب به راستی‌آزمایی‌ ادعاهای مطرح شده توسط خبرگزاری قوه قضاییه می‌پردازد.

خبرگزاری میزان در گزارش خود ادعا کرده حمید نوری که «برای حل و فصل اختلاف خانوادگی دخترخوانده‌اش به سوئد سفر کرده بود، هنگام ورود به فرودگاه استکهلم ربوده و به زندان انفرادی برده شد.»

در حالی که حمید نوری در نوامبر ۲۰۱۹ به دستور دادستان بخش جرائم سازمان یافته و بین‌الملل سوئد تحت اصل صلاحیت قضایی جهانی در فرودگاه استکهلم دستگیر شد.

اصل صلاحیت جهانی، صلاحیت یک دولت را در مورد جنایات علیه حقوق بین‌الملل -حتی زمانی که جنایات در قلمرو آن دولت اتفاق نیفتاده است و نه قربانی و نه مرتکب تبعه آن دولت نیستند-، فراهم می‌کند. این اصل به دادگاه‌های ملی در کشورهای ثالث اجازه می‌دهد تا به جرائم بین‌المللی که در خارج از کشور محل برگزاری دادگاه رخ می‌دهد رسیدگی کنند، مرتکبین این جنایات را از نظر کیفری مسئول بدانند و جلوی معافیت از مجازات را بگیرند.

اصل صلاحیت قضایی جهانی می‌تواند برای جرم‌هایی چون جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی، جنایت جنگی، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری‌(قهری)، بازداشت خودسرانه، خشونت جنسی و اعدام‌های فراقانونی، متهمان را مورد تعقیب قضایی قرار دهد.نشان‌گذاری

حمید نوری بر اساس اظهاراتش در اولین جلسه دفاعیاتش در دادگاه استکهلم گفت، نه تنها خودش به کشور سوئد سفر کرده، بلکه توسط پلیس در فرودگاه به صورت قانونی بازداشت شده است.

خبرگزاری قوه قضاییه، در ادامه مدعی شده که حمید نوری ۲۶ ماه گذشته را در سلول انفرادی گذرانده و در «کشور مدعی صلح و حقوق بشر از حقوق بدیهی یک متهم مثل تماس اولیه با خانواده و دسترسی آزاد به وکیل بی‌بهره بوده است.»

حمید نوری از زمان بازداشت تا برگزاری دادگاه در تاریخ ۱۰ آگوست ۲۰۲۱ حدود ۲۰ ماه در زندان و سلول انفرادی بود که ۱۷ ماه آن بازداشت موقت به شمار می‌رفت. در قوانین سوئد بازداشت قبل از محاکمه وجود دارد و معمولا این دوران به منظور انجام تحقیقات درباره مظنون طولانی و محرمانه است. به دلیل اهمیت و محرمانه بودن چنین پرونده‌هایی متهم در سلول انفرادی نگهداری می‌شود اما از نحوه تماس او با خانواده و نزدیکانش اطلاعی در دست نیست.

در حالی که خانواده حمید نوری هم در دوران بازداشت با او تماس و ملاقات داشته‌اند و هم در زمان برگزاری دادگاه این امکان به آن‌ها داده شد تا در دادگاه حضور پیدا کنند. خانواده او‌‌(همسر، دختر، پسر و داماد او) در جلسات متعددی از دادگاه حضور می‌یافتند.

ادعا شد که نوری به وکیل، دسترسی نداشته در حالی که حمید نوری از لحظه بازداشت وکیل تسخیری داشت و در جلسه تفهیم اتهام و بازجویی هم وکیل او به نام «لارس هولتگرِن» (Lars Hultgren)‌حاضر بود. بعدا از تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ دو وکیل دیگر به نام‌های دانیل مارکوس (Daniel Marcus)  و توماس سودرکویست (Thomas Söderqvist)‌وکالت او را به‌عهده گرفتند و تاکنون به عنوان وکیل مدافع در دادگاه حضور دارند.

حمید نوری در طول مراحل بازجویی چندین بار درخواست کرده تا با نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در سوئد دیدار داشته باشد ولی بر اساس فایل جلسات بازجویی، سفارت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه با او همکاری نداشته است.

حمید نوری، هم‌چنین درخواست داشته تا وکیل مدافع او توسط سفارت جمهوری اسلامی انتخاب شود که ظاهرا در این مورد نیز همکاری با او انجام نشده است.

در جریان جلسه تفهیم اتهام اولیه حمید نوری به تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ او بارها تاکید کرده که قصد دارد با نماینده ایران دیدار داشته باشد و به سفارت برود. پلیس به او توضیح داده است که امکان رفتنش به سفارت وجود ندارد اما آن‌ها با سفارت تماس خواهند گرفت. نوری هم‌چنین درخواست وکیل مورد تایید سفارت را کرده که پلیس به او توضیح داده می‌تواند این درخواست را داشته باشد اما این پروسه زمان‌بر است و ممکن است مدتی طول بکشد. پلیس، هم‌چنین به حمید نوری توضیح داده بود که طبق قوانین سوئد، او از حق داشتن وکیل برخوردار است و توسط دادگاه یک وکیل در اختیار او قرار خواهد گرفت یا اگر کسی را می‌شناسد حتی از طریق سفارت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌عنوان وکیل معرفی کند.

پس از جلسه تفهیم اتهام اولین جلسه بازجویی از او ۱۱ نوامبر ۲۰۱۹، با حضور وکیل آغاز شده بود.

در بخش دیگری از جلسات بازجویی در تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹، حمید نوری به نامه‌هایی از طرف سفارت اشاره کرده که گفته‌اند او اکنون وکیل دارد و در روزهای بعد فردی به نام «نیلی»‌(که ظاهرا نماینده سفارت ایران است) طی تماسی تلفنی در حضور وکیل گفته است تمایل دارد با حمید نوری ملاقات کند اما ظاهرا سفارت در نهایت از این دیدار سر باز زده زیرا حمید نوری در جلسات بعدی بازجویی، مجددا درخواست انجام این دیدار محقق نشده را مطرح کرده است.

 

 

بخشی از صحبت‌های حمید نوری در جلسه بازجویی پلیس به تاریخ ۲۷ دسامبر ۲۰۱۹ در رابطه با دیدار با نماینده سفارت و گرفتن وکیل مورد تایید سفارت

 

حمید نوری در جریان ارائه بخش اول دفاعیاتش که نوامبر ۲۰۲۱ برگزار شد، چندین بار از وکیلان مدافعش تشکر کرد و گفت آن‌ها حرفه‌ای عمل کرده‌اند و هر آن‌چه که توسط وکلایش گفته شده مورد تاییشد است:

«مسئله دوم شرح جرم است. شما به من حق بدهید، اولین بار است چنین چیزی را می‌بینم، تمام چیزهایی که وکلایم گفته‌اند مورد تایید من است اما دوست دارم از زبان خودم هم شنیده شود، ولی به تذکرات حضرت‌عالی‌(رئیس دادگاه) توجه می‌کنم...»

اما احمد معصومی‌فر، سفیر جمهوری اسلامی ایران در سوئد، در تاریخ ۲۱ آگوست ۲۰۲۱، زمانی که چند روز از آغاز رسمی دادگاه حمید نوری گذشته بود، در حساب توئیترش بدون این‌که نامی از نوری بیاورد از ملاقات با او خبر داد.

خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، چنین نوشته است:

«حمید نوری اما یک کارمند ساده قوه قضاییه بوده که از سال ۷۰ خود را بازنشسته کرده و ۳۰ سال است شغل آزاد دارد.»

حمید نوری در جلسات بازجویی و در دادگاه اظهار داشت تا سال ۱۳۷۲ در دادیاری مشغول به کار بوده نه تا سال ۱۳۷۰. هم‌چنین باز بر اساس صحبت‌های حمید نوری در دادگاه، او اظهار داشت به سرعت پیشرفت کرده و ارتقای شغلی یافته و نتیجتا بعد از دو سال در دادیاری به‌عنوان دادیار شروع به کار کرده است:

«... من حدود تابستان سال ۱۳۶۳ به قسمت حسابداری و امور مالی زندان اوین رفتم. هیچ چیزی از حسابداری نمی‌دانستم اما آدم فوق‌العاده باهوشی بودم. ظرف یک سال به یک حسابدار خبره تبدیل شدم. حدود یک سال و خرده‌ای آن‌جا بودم. بعد جایم عوض شد.‌(سال ۶۳) همین سال ازدواج کردم با همین خانمی که این‌جا نشسته. من رفتم به دادیاری زندان. هیچ‌کس هنوز درباره دادیاری زندان دقیق توضیح نداده و من مجبورم دقیق توضیح بدهم تا همه مطلع شوند: یک بخشی هست در زندان اوین و همه زندان‌ها به نام دادیاری. در این دادیاری یک قاضی مستقر است که به او می‌گویند قاضی ناظر زندان. دادیار‌(قاضی) زندان اوین در آن زمان حسن حداد بود با نام واقعی حسن زارع دهنوی ... اما کار دادیاری زندان چه بود؟ رسیدگی به امور زندانیانی که محکوم شده‌اند. در زندان دو جور زندانی بود، کسانی که محکوم شده بودند و کسانی که محکوم نشده بودند. دادیاری فقط به امور زندانیان محکوم شده مثل امور مالی، مرخصی، وکالت‌نامه برای خانواده و … رسیدگی می‌کرد. همین‌طور به شکایت احتمالی زندانی از توهین یک پاسدار یا خدای‌نکرده کتک خوردنش... یادم رفت بگویم که من این‌جا در دادیاری گفتم به من بگویید عباسی.»

علاوه بر این حمید نوری در جلسات بازجویی نیز پذیرفته بود که کارمند دادیاری بوده و مسئولیت‌های دادیار را بر اساس تعریف خودش ارائه داده است.

 

بخشی از بازجویی حمید نوری در تاریخ ۲۸ نوامبر ۲۰۱۹

...

 

«استکهلم‌نامه» و تداوم ادعاهای نادرست خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی علیه دادگاه حمید نوری

پایگاه خبری قوه قضاییه‌(میزان)، هم‌چنان به طرح ادعاهای مختلف علیه دادگاه حمید نوری، ادامه می‌دهد. در مورد دیگری، خبرگزاری میزان مدعی شده «اتحادیه رادیو و تلویزیون‌ اروپا که مدیرعامل یک فرد سوئدی است، بیش از دو هزار رسانه رادیویی، تلویزیونی و اینترنتی را برای پوشش خبری دادگاه حمید نوری بسیج کرده است»، اما این ادعا تا چه اندازه واقعیت دارد؟

خبرگزاری میزان اما در انتهای گزارش خود با اشاره به شروع دور جدید جلسات دادگاه حمید نوری در سال میلادی ۲۰۲۲ که شامل شهادت زندانیان سیاسی سابق وابسته به گروه‌ها و احزاب چپ می‌شود، اعلام کرد که دستگاه قضایی قصد دارد شرایطی فراهم کند تا «از این‌ پس افکار عمومی داخل نیز با وقایع و رخداد‌های اتفاق افتاده در این دادگاه و حاشیه آن آشنا و مطلع» شوند.

در همین راستا، یک کانال تلگرامی به‌نام «محاکمه استکهلم» راه‌اندازی کرده‌(در حالی که تلگرام در ایران فیلتر بود) که ده‌ها ویدئوی کوتاه منتشر شده در وب‌سایت خبرگزاری میزان با نام «استکهلم‌نامه» را نیز بازنشر کرده است. این ویدئوها که اغلب زیر دو دقیقه هستند، در بخش کوتاهی -بین ۳۰ تا ۵۰ ثانیه‌- به طرح ادعاهای مختلف -اغلب بر پایه اظهارات حمید نوری در دادگاه- می‌پردازند. باقی زمان ویدئو، صدای ضبط شده حمید نوری در دادگاه و برگرفته از دور اول دفاعیاتش در ماه نوامبر ۲۰۲۱ است.

خبرگزاری قوه قضاییه (میزان) در قسمت بیست و ششم از مجموعه ویدیوهای «استکهلم‌نامه» مدعی شده که «اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا با بیش از ۲ هزار کانال تلویزیونی، رادیویی و اینترنتی در حال پوشش دادگاه حمید نوری است.»

این خبرگزاری در ادامه مدعی شده که «حلقه اتصال اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا با حمید نوری، یک مستندساز سوئدی به نام آکسل آرن است که «مدیرعامل این اتحادیه هم هست.»

اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اروپا یا The European Broadcasting Union که به اختصار از آن به عنوان EBU نام برده می‌شود، در مجموع ۶۹ عضو به نمایندگی از ۱۱۳ سازمان رسانه‌ای در ۵۶ کشور دارد.

بر اساس اطلاعاتی که بر روی وب‌سایت اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا وجود دارد، این سازمان مدیرعامل (Executive Director)‌ندارد، بلکه سمت مدیرکل (Director General)‌دارد. مدیرکل سازمان EBU «نوئل کوران - Noel Curran» نام دارد که اصالتا اهل کشور جمهوری ایرلند است.

رادیو «زمانه»، به منظور راستی‌آزمایی ادعای بسیج کردن ۲ هزار رسانه برای پوشش دادگاه حمید نوری که توسط خبرگزاری قوه قضاییه با سازمان مطرح شده و آن را «پروپاگاندای رسانه‌ای غرب» خوانده است، با اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا تماس گرفت. لیز کوربین (Liz Corbin)، معاون رسانه‌ای مدیر و رییس بخش خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا در پاسخ به سئوالات زمانه چنین نوشت:

«EBU یک سازمان گردآورنده، پخش‌کننده و ناشر اخبار نیست و بنابراین امکان ندارد EBU در پوشش این پرونده‌(حمید نوری) دخالت داشته باشد. بخش اخبار EBU اشتراک گذاری محتوای اخبار ویدیویی بین اعضای خود را تسهیل می‌کند. تلاش برای تأثیرگذاری بر تصمیمات روزنامه‌نگاری اعضا یا هر سازمان رسانه‌ای دیگر بخشی از فعالیت‌های ما نیست.»

معاون رسانه‌ای مدیر و رییس بخش خبر اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا در پاسخ به این پرسش که آیا فردی به نام «اکسل آرنو» مدیرعامل این سازمان است، چنین نوشته:

«EBU در حال حاضر هیچ کارمندی به نام اکسل آرنو ندارد و ما هرگز مدیرکلی به این نام نداشته‌ایم. EBU سمت مدیرعاملی ندارد.»

خلاصه این‌که نه تنها سمت مدیرعامل در اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا وجود ندارد، بلکه فردی به نام اکسل آرنو هم در این سازمان در حال حاضر هیچ سمتی ندارد و این ادعا که توسط خبرگزاری قوه قضاییه مطرح شده، تماما نادرست است.

اما خبرگزاری قوه قضاییه در قسمت بیست و هفتم از مجموعه ویدیوهای «استکهلم‌نامه» ضمن تکرار این ادعا که «فردی سوئدی مدیرعامل اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپاست» و او را متهم به «تولید پخش برنامه‌های مکرر درباره دادگاه حمید نوری» می‌کند، هم‌زمان عکسی را منتشر کرده که نوئل کوران، مدیرکل این سازمان را نشان می‌دهد نه اکسل آرنو و این عکس اشتباه دیگری از جانب خبرگزاری میزان است و طرح ادعاهای غیرواقعی آن‌ها را نشان می‌دهد.

اما اکس آرنو کیست که خبرگزاری میزان چندین بار از نام او به‌عنوان کسی که پشت «پروپاگانداری رسانه‌ای غرب و رسانه‌های سوئدی برای پوشش دادگاه حمید نوری» است استفاده کرده؟

اکسل آرنو (Axel Arnö) مستندساز اهل سوئد است که از سال ۲۰۰۴ در بخش مستند شبکه ملی سوئد (SVT)‌مشغول به کار می‌کند. او تاکنون به دلیل مستندهای موفقی که ساخته جوایز بین‌المللی متعددی دریافت کرده است.

اکسل آرنو سال ۲۰۰۶ به عنوان رئیس گروه مستند اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا (EBU)‌انتخاب شد، اما همان‌طور که این سازمان به زمانه گفت اکنون هیچ سمتی در EBU ندارد.

پایگاه خبری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران‌(میزان)در قسمت بیست‌وهفتم در مجموعه ویدیوهای اسکتهلم‌نامه ادعایی دیگری را نیز مطرح کرده است که به ساخت این فیلم مستند درباره دادگاه حمید نوری مرتبط است. خبرگزاری میزان مدعی شده «چهره‌های ضدانقلاب با تولید مستند از دادگاه به سلبریتی رسانه‌ای تبدیل می‌شوند» و نیز ادعا کرده «بر اساس برآوردهای کارشناسی ساخت فیلم مستند در مورد دادگاه حمید نوری برای تهیه‌کنندگان آن ۲ میلیون دلار سود به‌همراه خواهد داشت.»

خبرگزاری قوه قضاییه، همانند دیگر ادعاها مطرح شده، مشخص نکرده بر اساس کدام «بررسی‌های کارشناسی» این دادگاه برای تهیه‌کنندگانش ۲ میلیون دلار سود خواهد داشت.

به این ترتیب، مشخص است پایگاه رسانه‌ای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، بدون در نظر گرفتن روند واقعی دادگاه، به طرح ادعاهای خلاف واقع بدون ارائه هیچ‌گونه سند و مدرکی ادامه می‌دهد. برای مثال تاکنون بیش از هفت بار در مجموعه ویدیوهای استکهلم‌نامه این ادعا را تکرار کرده که هزینه دادگاه حمید نوری «برای دولت تاکنون بیش از ۵۰ میلیون یورو» بوده و در یکی از ویدیوها نیز ادعا کرده «بر اساس برآوردها پیش‌بینی می‌شود هزینه دادگاه تا ۱۲۰ میلیون یورو افزایش پیدا کند» و هم‌چنان توضیحی نداده که منبع این اطلاعات کجاست و این برآورده توسط چه کسانی انجام شده است.

 

 

 

پرونده حمید نوری:

۳۵ نفر شاکی:

۲۲زندانی جان به‌دربرده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت

شش عضو خانواده زندانیان اعدام شده با اتهام مجاهد در زندان گوهردشت

هفت عضو خانواده زندانی اعدام شده با اتهام چپ در زندان گوهردشت

۲۶ نفر شاهد:

هفت زندانی سیاسی سابق با اتهام هواداری مجاهد

یک زندانی سیاسی با اتهام هواداری گروه فرقان

۱۸زندانی جان به در برده با اتهام چپ در زندان گوهردشت

علاوه بر اخذ شهادت بیش از ۶۰ نفر در دادگاه حمید نوری، دادستان از مدارک زیر نیز بهره برده:

- گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل

- اسناد دادگاه ایران تریبونال

- گزارش‌ها و اسناد بنیاد عبدالرحمن برومند

- گزارش تحقیقی جفری رابرتسون، وکیل شناخته شده حقوق بشری در مورد اعدام‌های سال ۶۷

-گزارش‌ها، مکاتبات و نامه‌های کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل

- کتاب‌هایی که درباره اعدام‌های سال ۶۷، توسط زندانیان سیاسی سابق نوشته شده‌اند.

- مکاتبات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های سران و مسئولان پیشین و فعلی جمهوری اسلام

-اطلاعات داخل تلفن همراه حمید نوری

- نامه‌ها، عکس‌ها و دیگر مدارک به جا مانده از زندانیان و اعدام‌شدگان

- نوار صوتی و کتاب خاطرات آیت‌الله حسینعلی منتظری

 

پیوند نام ابراهیم رئیسی با پرونده جنایت علیه بشریت حمید نوری در سوئد

قبل از آغاز دادگاه بدوی حمید نوری،تلویزیون ملی سوئد، در گزارشی با اشاره به دادگاه پیش روی حمید نوری به‌عنوان یکی از عوامل کشتار تابستان ۶۷، درباره ارتباط میان این مرد ۶۰ ساله که حدود دو سال است در استکهلم در حبس است با ابراهیم رئیسی پرسیده است.

تلویزیون ملی سوئد (SVT)‌در گزارشی که در سایت این رسانه منتشر شده، ابراهیم رئیسی‌(عضو هیات مرگ)، رئیس جمهوری منتخب نظام جمهوری اسلامی را مرتبط با پرونده حمید نوری دانسته است.

در این گزارش، نام ابراهیم رئیسی به تاکید از مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در ایران طی چند ماه در سال ۱۹۸۸تکرار شده است:

«ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری جدید ایران، مردی است که در هنگام اعدام‌ها مسئول بود. سوئد پرونده‌ای را در زمینه نقض قوانین بین‌المللی و قتل، علیه مردی‌(حمید نوری) که از سال ۲۰۱۹ در بازداشت است، ثبت کرد.»

اس‌و‌ت با اشاره به زمان رسیدگی به پرونده نوری‌(پایان تابستان)، این دادگاه را یکی از مهم‌ترین دادگاه‌های بین‌المللی دانسته که قرار است در سوئد برگزار شود:

«تشکیل پرونده این مرد ۶۰ ساله‌(حمید نوری) که سال ۲۰۱۹ در فرودگاه آرلاندا‌(استکهلم) دستگیر شد، چندین ماه به طول انجامیده است. ده‌ها شاکی برای حضور در این دادگاه از سراسر جهان به سوئد خواهند رفت و انتظار می‌رود دادگاه چندین ماه طول بکشد.»

پیش از این سازمان دیده‌‌بان ایران خبر داد که پلیس سوئد نزدیک به چهار هزار و ۵۰۰ صفحه سند علیه نوری جمع‌آوری کرده است و شهادت شاکیان و شاهدان، از جمله این اسناد هستند:

«پرونده نوری در حدود ۱۰۰ شاهد و شاکی دارد. دادستان هنوز کیفرخواست‌ علیه نوری صادر نکرده است اما به نظر می‌رسد که اتهامات مطرح شده نهایی هستند و نوری با این اتهامات محاکمه خواهد شد>»

قرار بازداشت موقت حمید نوری از زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۹ هر چهار هفته یک بار تمدید شد. به دلیل اتهام‌های خاص وارد شده به نوری، او در انفرادی و در شرایط خاص نگه‌داری می‌شود.

او بعدازظهر روز شنبه ۹ نوامبر ۲۰۱۹/ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در پایتخت کشور سوئد بازداشت شد. نخستین جلسه رسیدگی به شکایت علیه این متهم پنج روز پس از بازداشتش برگزار شد. او با ویزای یک‌ساله ایتالیا به اروپا رفته بود.

بر اساس آن‌چه دادستانی سوئد اعلام کرده بود، اتهام حمید نوری «نقض قوانین بین‌المللی از طریق جنایت علیه بشریت و قتل» به دلیل شرکت در کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در ایران است. حمید نوری هم مردی معرفی شده است که به ظن نقض جدی قوانین بین‌المللی و قتل در روزهای سرنوشت‌ساز ۲۸ ژوییه تا ۳۱ آگوست ۱۹۸۸ در بازداشت است. در این بازه زمانی تعداد بی‌شماری زن، مرد و -بر اساس اطلاعات سازمان عفو ​​بین‌الملل- کودک به‌شکل‌های مختلف از جمله آویزان کردن از چرثقیل یا اعدام در زندان، کشته شدند.

اس‌و‌ت با اشاره به این موضوع پرسیده است که این مرد ۶۰ ساله که تقریبا دو سال است در استکهلم در حبس است و قرار بازداشت او مکرر تمدید شده، چه ارتباطی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری تازه ایران دارد؟

تلویزیون ملی سوئد در بخش دیگری از گزارش خود، به فایل صوتی منتشر شده از جلسه حسینعلی منتظری، قائم مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۶۸‌(قائم‌ مقام رهبری) با هیات مرگ اشاره کرده است که در آن به‌طور مشخص از ابراهیم رئیسی یاد می‌شود:

«پنج سال پیش و در آگوست سال ۲۰۱۶، یک فایل صوتی از جلسه‌ای در سال ۱۹۸۸ منتشر شد که در آن به وضوح از ابراهیم رئیسی به‌عنوان یکی از چهار عامل اصلی اعدام‌ها نام برده می‌شود.»

منتظری در این جلسه خطاب به حاضران می‌گوید که نام‌شان را به عنوان جنایت‌کاران در تاریخ خواهند نوشت.

او در همین جلسه نسبت به اعدام زنان هم اعتراض می‌کند و پاسخ می‌شنود که «در مورد دخترها» در مواردی کار به التماس می‌کشیده و از زندانی می‌خواسته‌اند تا دو خط بنویسد و برگردد زندان که این اتفاق نمی‌افتاده است:

«ما به این هم اکتفا می‌کردیم که اگر این می‌نوشت که چون سازمان منافقین دارد با این نظام مبارزه می‌کند و اینجانب اگر چه اعتقاد به این نظام ندارم‌(این را هم به او می‌گفتیم که بنویسد)، ولی چون اعتقاد به مبارزه با نظام هم ندارم، لذا … از سازمان جدا شدم. به این هم ما اکتفا می‌کردیم.»

اعضای هیات مرگ اما در صحبت‌هایشان بر اعدام ۲۰۰ زندانی که از بند عمومی به سلول انفرادی منتقل شده‌اند، در «ماه محرم» پافشاری می‌کنند و می‌گویند که نمی‌شود این زندانیان را دوباره به بند برگرداند.

در شرحی که همراه با فایل صوتی صحبت‌های منتظری منتشر شد، آمده است که این فایل چون «دانستن حق مردم است»، منتشر می‌شود و پیش‌تر هم اسناد مکتوب مربوط به اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ ارائه شده است:

«آیت‌الله منتظری پس از اطلاع از این اعدام‌ها و در جهت توقف آن، علاوه بر نگارش دو نامه به آیت‌الله خمینی، در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ دیداری با آقایان حسینعلی نیری‌(حاکم شرع)، مرتضی اشراقی‌(دادستان)، ابراهیم رئیسی‌(معاون دادستان) و مصطفی پورمحمدی‌(نماینده اطلاعات در اوین) داشتند که شرح آن در پیوست شماره ۱۵۵ کتاب خاطرات آمده است. ابراهیم رئیسی اما در نخستین نشست خبری‌اش به‌عنوان «رئیس جمهوری منتخب» برای اولین بار مسئولیت کشتار ۶۷ را به عهده گرفت و گفت که باید از او تقدیر شود.

دوشنبه ۳۱ خرداد اسد بیگ، خبرنگار شبکه خبری الجزیره از رئیسی پرسید او به سبب مشارکتش در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار گرفته و بر اساس شکایت عفو بین‌الملل از او با اتهام جنایت علیه بشریت روبه‌روست. اکنون این مسائل چه تاثیری بر تعامل او با سایر رهبران جهان می‌گذارد و او چگونه می‌خواهد به سفرهای خارجی برود؟

مترجم اعدام‌های سال ۶۷ و جنایت علیه بشریت را ترجمه نکرد. رئیسی برای اولین بار مسئولیت کشتار را به عهده گرفت و خواهان آن شد که برای دفاع از «امنیت مردم» مورد تشویق قرار بگیرد:

«از ابتدای مسئولیت به‌عنوان یک حقوقدان همواره مدافع حقوق مردم بودم و به حقوق بشر تعهد داشتم. ما امروز در جایگاه مدعی هستیم. تمام اقداماتی که انجام دادم مقابله با کسانی بوده که دست به اقدامات داعشی و ضدامنیت زدند. امروز کسانی که نقض حقوق بشر می‌کنند باید در دنیا پاسخگو باشند اگر یک قاضی و حقوقدان از مردم جامعه حمایت کرده باید تشویق شود زیرا امنیت مردم را حفظ کرده است و من افتخارم این است.»

به‌ دنبال انتشار خبر کسب بالاترین آراء ریاست جمهوری از سوی ابراهیم رئیسی، اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای اعلام کرد:

«این‌که ابراهیم رئیسی به جای محاکمه به خاطر جنایات علیه بشریت از جمله قتل، ناپدیدسازی قهری و شکنجه، به مقام ریاست جمهوری رسیده است نمودی فجیع از سلطه مطلق مصونیت در ایران است.»

 

ثبت شکایت از ابراهیم رئیسی در سوئیس با امضای طوماری علیه او در آستانه برگزاری مجمع جهانی پناهندگان

یورونیوز فارسی، به تاریخ ۱۱/۱۲/۲۰۲۳، نوشته است:

ابراهیم رئیسی قرار بود در مجمع جهانی پناهندگان که از ۱۳ تا ۱۵ دسامبر در ژنو برگزار می‌شود شرکت کند، اما سازمان ملل متحد عصر دوشنبه اعلام کرد که حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه، به جای آقای رئیسی هیأت ایرانی را رهبری خواهد کرد. بنابراین رئیس جمهوری ایران ممکن است اصلا به این سفر نرود.

در کشور سوئیس روز دوشنبه شکایتی تنظیم شد که به موجب آن از مقامات این کشور خواسته شده تا رئیس‌ جمهوری ایران را در جریان سفر این هفته به ژنو دستگیر کنند و او را به اتهام جنایت علیه بشریت به دلیل اعدام‌های دسته جمعی مخالفان در سال ۱۹۸۸ میلادی‌(اعدام‌های سال ۶۷) محاکمه کنند.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان-UNHCR» » به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که «ایران یکی از کشورهای عضو سازمان ملل است و بنابراین به مجمع جهانی پناهندگان دعوت شده است.»

سخن‌گوی این آژانس، در ایمیل خود آورده است که «مضافا این‌که ایران یکی از بزرگ‌ترین کشورهای میزبان پناهندگان در بیش از ۴۰ سال گذشته است.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، این شکایت در روز دوشنبه تنظیم شده است و از «آندریاس مولر» دادستان کل کنفدراسیون سوئیس می‌خواهد تا رئیس‌جمهور ایران را دستگیر کرده و کیفرخواستی را علیه او «به دلیل مشارکت در نسل‌کشی، شکنجه، اعدام‌های فراقضایی و جنایات دیگر علیه بشریت» تنظیم کند.

این شکایت‌نامه از سوی سه زندانی سابق ایرانی تنظیم شده است؛ ولی دفتر دادستانی سوئیس هنوز وصول آن را تایید نکرده است.

در این شکایت آمده است که ابراهیم رئیسی در آن زمان به‌عنوان معاون دادستان کل تهران خدمت می‌کرد و از مشتاق‌ترین اعضای هیات برای محکوم کردن زندانیان به اعدام بود.

بر اساس متن این شکایت، شاکی اصلی به نام «رضا شمیرانی» در سال ۱۹۸۱ دستگیر شده و یکی از حدود ۱۵۰ زندانی از ۵ هزار نفری است که زنده مانده است. بر اساس متن این شکایت، او تا سال ۱۹۹۱ در زندان بوده و از شکنجه‌های روزانه رنج می‌برده است.

مخالفان ایرانی در تبعید قبلا هم شکایات مشابهی را در بریتانیا و نیویورک تسلیم کرده‌اند.

در کنار این شکایت حقوقی و در اعتراض به حضور احتمالی رئیس جمهوری ایران در مجمع جهانی پناهندگان، یک کارزار بین‌المللی نیز به راه افتاده که خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی است.

در طوماری که به امضای بیش از ۲۰۰ نفر از جمله برندگان جایزه نوبل، قضات، وزرای سابق، نمایندگان پارلمان، دانشگاهیان و کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل رسیده، آمده است که «ما قویا معتقدیم که سازمان ملل متحد به عنوان سنگر حقوق بشر و عدالت، نباید با دعوت از فردی که متهم به نقض جدی حقوق بشر است، اعتبار خود را به خطر بیاندازد.»

این طومار از سازمان ملل متحد می‌خواهد «به سرعت دعوت خود از آقای رئیسی را پس بگیرد.»

امضاء‌کنندگان، هم‌چنین گفته‌اند که «از فراخوان کشورهای دارای صلاحیت قضایی جهانی برای بازخواست و محاکمه ابراهیم رئیسی به دلیل دست داشتن در جنایات مصرح در قوانین بین‌المللی حمایت می‌کنند.»

رئیسی قرار بود در راس هیاتی برای شرکت در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان به ژنو سفر کند.اما خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه هفته جاری گزارش داده بود که «انتظار می‌رفت» ابراهیم رئیسی در نشست مجمع جهانی پناهندگان که روز چهارشنبه در ژنو آغاز می‌شود، شرکت و سخنرانی کند، اما دوشنبه شب یعنی ساعاتی پس از ثبت شکایت سازمان ملل اعلام کرده که ریاست هیئت نمایندگی ایران بر عهده وزیر امور خارجه ایران خواهد بود و رئیسی به سوئیس نمی‌رود.

روزنامه سوئیسی برن نوشت این شکایت از سوی سه نفر از افرادی که قربانی سرکوب‌های جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بوده‌اند، ثبت شده است.

کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به خبرگزاری سوئیسی کیستون-اس‌دی‌ای گفت حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ریاست هیات اعزامی از سوی حکومت ایران را در اجلاس مجمع جهانی پناهندگان بر عهده خواهد داشت.

حسین مرتضوی‌ زنجانی، رییس سابق زندان اوین، خرداد ماه امسال گفت که رئیسی در گرفتن حکم اعدام زندانیان سیاسی از خمینی نقش مستقیم داشت.

مرتضوی‌ زنجانی افزود رئیسی در زمانی که معاون دادستان تهران بود، به او گفته است: «ما امروز رفتیم و حکمی را از امام‌(روح الله خمینی) برای اعدام زندانیان گرفتیم.»

 

رئیسی، شهریور سال گذشته در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا بار دیگر از اعدام چند هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ ، که خود نیز در آن نقش مستقیم داشت، دفاع کرد و گفت: «اتفاقی که برای آن‌ها افتاد دقیقا متناسب با کاری بود که انجام دادند» و مجدداً ادعا کرد «آن‌ها افراد را ترور می‌کردند و جرایم‌شان رسیدگی شده بود.»

***

روابط بین استکهلم و تهران از سال ۱۳۹۸ که قوه قضاییه سوئد حمید نوری را به‌دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ دستگیر کرد، ظاهرا تیره شده است.

جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت امسال هم حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی، را به اتهام آن‌چه «رهبری یک گروه جدایی‌طلب عرب» عنوان شده بود، اعدام کرد. حبیب را نخست به ترکیه کشاندند و سپس او را ربودند و به ایران بردند.

توماس بودستروم و هانا لارشون وکلای حمید نوری، ضمن این‌که خواستار تبرئه او شدند بر چند دفاعیه پیشین خود از جمله «عدم صلاحیت دادگاه سوئد برای رسیدگی به عناوین کیفری مطرح شده» و «ناکافی بودن تحقیقات مقدماتی دادستان به ویژه در پیوند با ایران» تاکید کردند.

آن‌ها، هم‌چنین بر سوتفاهم‌های ناشی از «مشابهت اسمی» تاکید کردند. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران قبلا با فرزند حمید نوری دیدار کرده و گفته است «جمهوری اسلامی تمام تلاش برای آزادی او را کار خواهد بست.»

دادستان دادگاه نوری در مقابل دفاعیات وکلای سوئدی حمید نوری را جانبدارانه خوانده است.

بی‌تردید حکم نهایی حمید نوری، برای جمهوری اسلامی بسیار مهم است به ویژه این دادگاه به دلیل نام ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور ایران و چند چهره حکومتی دیگر در کمیسیون مرگ، خیلی مهم هستند. جمهوری اسلامی، تمام تلاش خود را گرفته تا حمید نوری را آزاد کند.

شاکیان این پرونده و خانواده‌های زندانیان سیاسی که در آن تابستان خونین در زندان گوهردشت اعدام شدند، معتقدند تلاش‌های حمید نوری و وکلایش برای بی‌اعتبار ساختن دادگاه و گرفتن حکم برائت دستیار سابق ابراهیم رئیسی، از اعضای هیات مرگ و رئیس سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی بی‌نتیجه مانده است و دادگاه استیناف به احتمال زیاد حکم دادگاه بدوی را تایید خواهد کرد.

پنج‌شنبه بیست و سوم آذر ۱۴۰۲-چهاردهم دسامبر ۲۰۲۳

بهرام رحمانی

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر