۱۴۰۴-۱۰-۱۸

احسان سلطانی : سیاست و اقتصاد ایران در یک جمله



موتور تنش ها و بحران های خارجی برای تداوم و تشدید ناکارآمدی (تخریب) و فساد (غارت) داخلی

چرخه این روند مخرب در هر دولت (اکنون هر روز) شدت و سرعت می گیرد. دولت چهاردهم سرآمد همه دولتها در کارگزاری تخریب ایران و غارت ایرانیان شده است.


در ایران، تنش‌های خارجی - مانند تحریم‌ها، درگیری‌های منطقه‌ای و بن‌بست‌های دیپلماتیک - نه تنها پیامدهای سیاست خارجی هستند، بلکه ابزارهای سیاسی داخلی نیز می‌باشند. این بحران‌ها به توجیه حکومت اضطراری، تضعیف پاسخگویی و تمرکز کنترل اقتصادی در دست الیگارش ها و مافیاهای اقتصادی وابسته به قدرت سیاسی و هرج و مرج کمک می‌کنند که به نوبه خود ناکارآمدی را تداوم می‌بخشد و فساد را فعال می‌کند.

نحوه عملکرد:

الف-
رانت‌خواری → اقتصاد اضطراری → تحریم‌ها 

مکانیزم: تحریم‌ها تجارت و امور مالی عادی را محدود می‌کنند و اقتصاد را به سمت کانال‌های غیرشفاف و غیررقابتی سوق می‌دهند.
این امر باعث ایجاد رانت برای بازیگران متصل به قدرت سیاسی می‌شود و در عین حال کارایی و درآمدهای دولتی را کاهش می‌دهد.
به عنوان مثال صادرات نفت از بازارهای شفاف به واسطه‌ها، شرکت‌های صوری و شبکه‌های غیررسمی وابسته به قدرت سیاسی تغییر می‌کند که منجر به دزدی و فساد گسترده می شود.

ب-
سرکوب پاسخگویی → روایت تهدید خارجی

مکانیزم: از تهدیدهای خارجی مداوم برای قالب‌بندی انتقاد به عنوان «خطرات امنیت ملی» استفاده می‌شود.
سوءمدیریت اقتصادی (تورم، سقوط ریال) به «دشمنان خارجی» نسبت داده می‌شود، در حالی که شکست‌های سیاست‌های داخلی مورد بررسی قرار نمی‌گیرند.
نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی تضعیف می‌شوند و به فساد اجازه می‌دهند تا ادامه یابد.

ج-
الیگارش سازی اقتصاد → مدیریت بحران

مکانیزم: در شرایط بحران، فعالیت اقتصادی به نهادهای مرتبط به قدرت واگذار می‌شود.
پروژه‌ها پرهزینه‌تر، کندتر و کم‌بازده‌تر می‌شوند و ناکارآمدی را تقویت می‌کنند.

د-
جایگزینی واردات بدون رقابت → انزوا

مکانیزم: فشار خارجی، حمایت‌گرایی و تسلط بنگاهها و الیگارش های اقتصادی را توجیه می‌کند.

الیگارش های صنعتی داخلی با وجود کیفیت پایین و ناکارآمدی ‌بالا، تحت عنوان «تاب‌آوری اقتصادی» از هر گونه رقابت و شفافیت محافظت می‌شوند و به سودهای کلان از جیب مردم دست پیدا می کنند.

ه-
آربیتراژ و غارت → بحران ارزی

مکانیزم: نرخ‌های ارز چندگانه در طول تحریم‌ها و بحران‌ها پدیدار می‌شوند.
تخصیص‌های ترجیحی دلار برای «واردات ضروری» به افراد داخلی اعطا می‌شود که سپس با نرخ بازار دوباره فروخته می‌شوند.
منابع عمومی به یک گروه کوچک از وابستگان به قدرت سیاسی منتقل می‌شود.


اقتصاد سیاسی ایران با تداوم تنش‌ها و بحران‌های خارجی، یک محیط اضطراری ایجاد می‌کند که پاسخگویی را سرکوب می‌کند، منابع را به سمت افراد داخل حکومت هدایت می‌کند و ناکارآمدی و فساد را تثبیت می‌کند.

احسان سلطانی

اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر