ندانستن عیب نیست، ولی فقط از ما بپرسید

کوس رسوایی دستگاه پروپاگاندای غربی – اسرائیلی، چندیست که در عالم زده شده. وقاحت این ماشین تبلیغاتی عظیم بر همه عیان است و دیگر برچسب توهم توطئه و یهودی ستیزی که سال ها بلافاصله بر پیشانی نقادان این وضع می زدند، چسبندگی ندارد و ظاهراً آب دهانی هم که به جایش استفاده می کنند، کارساز نیست. 

همزمانی نسبی دو جنگ اوکراین و غزه و استاندارد به وضوح دوگانهٔ پرداختن دستگاه رسانه ای غرب به این دو واقعه، در رونمایی از این خباثت پنهان و کهنه تاثیر زیادی داشت و خیل مشتاقان دانستن واقعیت را از دکان این کلاهبرداران تبلیغاتی رماند و بسوی کانال های شخصی، خبرنگاران مستقل یا نهایتاً شبکه های اجتماعی روانه ساخت. 

در آن چه تردیدی نیست، وضوح این افت مخاطب برای اربابان این بنگاه های دروغ پراکنی است. عدد و رقم در دنیای اینها بسیار مهم است و ضامن بقا یا فنا. اما آیا تغییری در سیاست کاریشان دیده می شود؟ البته که خیر. زنجیر ایدئولوژیی که به پای اینها قفل شده، حتماً از تعداد بیننده و بیلان مالی مهم تر است. تا آخرین نفس باید در این بوق بدمند، نفس که تمام شد، بوقچی تازه نفس حاضر به یراق منتظر است و پول و پله و دک و پز بی انتها هم برایش فراهم.  

از شیوه پوشش اخبار این رسانه ها می توان کم و بیش به الگوی ثابتی رسید که نزد همگی، از چپ تا راست و از اروپایی تا آمریکایی و اسرائیلی و سعودی، با تغییراتی ناچیز رعایت می شود. چطور باید اخبار نامطلوب اربابان را پوشش داد، تکنیک کم اهمیت جلوه دادن برخی آمار و ارقام تکان دهنده چیست، چطور می توان مخاطب را تا انداختن به چالهٔ قضاوت های از پیش ساخته، خِرکِش کرد و غیره و غیره. گاهی پیش میاید که حقیقت چنان عیان است که نه میتوان کتمانش کرد و نه ردای قلابی استقلال خبری که بر تن دارند، امکانی برای ماست مالی باقی می گذارد. در اینگونه موارد هم شیوه روایت، “بگو و رد شو”  است با استفاده ماهرانه از تکنیک کاشتن بذر تردید در ذهن مخاطب. “ما که خودمان امکان راستی آزمایی نداشتیم ” یا “راوی سنی بود و چشمانش آستیگمات حالا دیگر خود دانید”.

خط اصلی حرکت دراین تکنیک ها، وقاحتیست که بین همه این رسانه ها مشترک است و میزانش کم و بیش ثابت. اگر بازه وقاحت را چیزی بین صفر و صد در نظر بگیرید، میزان تمایز اینها در این صفت شاخص، بین نود تا صد در نوسان است. 

در این گیر و دار، طبیعتا میتوان شاهد گاف هایی هم بود که گاهی بسیار قابل تامل و روشنگر هستند. نمونهُ اخیر که در اینجا بازگو خواهم کرد، انگیزهُ اصلی نگارش این مقاله بود. 

هفته گذشته آنل شلین (AnnelleSheline) کارمند دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا، در اعتراض به سیاست حمایتی ایالات متحده از اسرائیل و ارسال سلاح و پول برای این دولت نژاد پرست و آدم کش، از سمت خود استعفا داد و آنرا به سرعت رسانه ای کرد. خبر به شکلی بسیار کلی و بی جزئیات روی سایت BBC فارسی درج شد و پس از فقط چند ساعت، به کلی از محتوای خبری این سایت حذف شد (بی تردید با اشاره سرانگشتی از بالا)، بدون اینکه حتی بتوان ردی از آن در بایگانی اخبار یا گوشه و کنار سایت پیدا کرد! 

خبر در نوع خود، در نگاه من، بسیار با اهمیت بود. طبیعتا نه جنبهٔ شخصی استعفای یک کارمند میان پایهٔ وزارت خارجه، بلکه انگیزهٔ این بانوی جوان و شجاع از رسانه ای کردن این استعفا. 

برای فهمیدن ابعاد و انگیزه این حرکت قابل تحسین، باید ابتدا نکاتی را یادآوری کرد: 

دولت ایالات متحده و شخص رئیس جمهورش، حدود بیش از پنج ماه است که با ارسال هر بسته کمک تسلیحاتی و مالی به اسرائیل، پنج قانون از قوانین ملی ، بین المللی  یا سیاست خارجی ایالات متحده را نقض می کنند. البته که این سرپیچی از قانون، هفتاد سال است که رویه رایج دولتهای آمریکا بوده، با این تفاوت مهم که هیچگاه به اندازهٔ امروز (پس از شروع  حمله اسرائیل به غزه) واضح، غیر قابل دفاع و شرم آور نبوده است. این قوانین عبارتند از: 

۱ – قانون کمک های خارجی ۱۹۶۱ (Foreign Assistance Act): که دولت ایالات متحده را از کمک  به حکومت هایی که مرتکب نقض فاحش حقوق بشر شده اند، منع می کند. 

۲ – قانون کنترل صدور تسلیحات ۱۹۷۶ (The Arms Export Control Act): که کمک های تسلیحاتی ایالات متحده را محدود به کشورهایی می کند که از آن صرفاً به مقصود تامین امنیت و دفاع از تمامیت ارضی شان استفاده کنند. 

۳ – قانون جنایات جنگی ۱۹۹۶ (War Crimes Act): که هر شخص یا دولتمردی را که مرتکب نقض فاحش کنوانسیون ژنو شده، یا به نقض کننده یاری رسانده، محکوم به مجازات اعدام یا حبس ابد می کند.     

۴ – قانون پاتریک لی هی (Leahy Law): این قانون که مستقیما منشور فعالیت دفتر “دموکراسی، حقوق بشر و کار” وزارت خارجه آمریکاست، وزارت خانه های دفاع و امور خارجه را از ارائه هر گونه کمک نظامی به واحدهای امنیتی خارجی که ناقض حقوق بشر هستند، منع می کند. 

۵ – قانون اعمال کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل در آمریکا ۱۹۸۷(Genocide Convention Implementation Act): که ضامن پیروی ارکان حکومت ایالات متحده از کنوانسیون نسل کشی سازمان ملل است. 

خانم شلین پس از استعفا از مقامش، مصاحبه های مفصلی با اغلب شبکه های خبری مستقل آمریکا و البته با CNN هم، منتها به شکلی کنترل شده، داشت که طی آنها بطورغیرمستقیم این قانون شکنی فاحش دولت و رئیس جمهور آمریکا را به هموطنانش گوشزد کرد. همچنین به اطلاع همگان رساند که طیف وسیعی از کارمندان هم رده اش در وزارت خارجه با او همدل هستند و از او خواسته اند حال که این تصمیم شجاعانه را گرفته و زندگی کاری خود را فدای ندای وجدان و سلامت نفسش کرده، صدای همکاران دیگرش باشد که به دلیل معذوریت های واضح، امکان اتخاذ چنین تصمیمی را ندارند. 

برای کسانی که اندکی با نظام اجتماعی و حقوقی آمریکا آشنایی دارند، کاملاً روشن است که اخراج یا استعفا در این سطح و با این کیفیت، در هرگونه امکان فعالیت مجدد چه در بخش دولتی و چه خصوصی را برای فرد مورد نظر، برای مدت نامحدود، می بندد.  

بسیاری از قوانینی که مانند موارد بالا، به تدریج طی قرن بیستم به نظام حقوقی ایالات متحده الصاق شدند، به منظور جلوگیری از تکرار فجایع جنگهای اول و دوم، و خصوصا جنگ ویتنام بوده اند. این ارتباط من را به یاد کنش انسان شجاع دیگری می اندازد که در سال ۱۹۷۱ تصمیم گرفت مجموعه مدارک فوق سری پنتاگون درباره جنگ ویتنام را علنی کند. دانیل السبرگ (Daniel  Ellsberg) که در آن زمان کارمند یکی از شرکتهای پیمانکار پنتاگون بود، با افشای آن اسناد تا یک قدمی حبس ابد پیش رفت، اما با کارش کارزار مبارزه با جنگ را چنان جانی بخشید که دیگر امکانی برای سرپوش گذاشتن بر این رسوایی فجیع حکومت آمریکا باقی نگذاشت و کار جنگ را یکسره کرد. 

برملا شدن نکبت این رسانه های دنیای غرب و مزدورانشان، اولین قدم در روی گرداندن مردم از این دستگاههای خبرسازی و ریا کاریست. مخاطبین فارسی زبان BBC نیازی به دانستن این خبر ندارند. شاید بگویید خیلی هم ارتباطی با ایران و مسائلش ندارد ها! اما تردید نکنید که دلیل پاک شدن خبر این نیست. دلیلش این است که این خبر از آن جنس خبرهاییست که سرنخی برای اندیشیدن به مخاطب می دهد. نخی که اگر دنبالش کنید شما را از دکان شان بیرون می برد و آنوقت مظنه بازار، زبانم لال، دستتان می آید.           

      دوشنبه – ۱۳ فروردین ۱۴۰۳