تشدید اعدامها و سرکوب در زمان جنگ!
در شرایط بحرانی، حکومتها بیش از هر زمان دیگری میل به سرکوب و کشتار دارند. جمهوری اسلامی ایران، بارها نشان داده که چگونه از فضای جنگ برای حذف مخالفان و تثبیت قدرت بهره میبرد. از «کشتار ۶۷» تا امروز، الگوی سرکوب تکرار شده؛ اتهامات واهی، اعدامهای شتابزده، و ایجاد رعب عمومی و قطع اینترنت.
در میانه جنگ کنونی میان آمریکا و اسرائیل و ایران، که موج حملات هوایی آمریکا و اسرائیل به ایران شدت گرفته، نشانههایی از تشدید سرکوب داخلی و افزایش بیسابقه اعدامها در ایران مشاهده میشود. این روند یادآور دهه شصت و سرکوبهای گسترده سالهای جنگ ایران و عراق است؛ دورانی که جمهوری اسلامی از فضای بحرانآلود جنگ برای حذف مخالفان و تثبیت قدرت خود بهره گرفت.
در نهایت، آنچه از مقایسه این دو دوره تاریخی برمیآید، الگویی آشنا در راهبرد بقای جمهوری اسلامی است: تبدیل تهدید خارجی به فرصت برای سرکوب داخلی. حکومت با بهرهگیری از جنگ، به بازتعریف دشمنان داخلی میپردازد و با برچسبزنیهایی چون «جاسوس»، «خائن» و «عامل بیگانه»، مسیر اعدام و حذف فیزیکی مخالفان را هموار میسازد.
این استفاده ابزاری از جنگ، نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه نشاندهنده پیوند مستقیم بحرانهای ژئوپولیتیک با پروژه اقتدارگرایی داخلی در کلیت ساختار سیاسی جمهوری اسلامی است.
به دنبال جنگ ویرانگر اخیر، ماشین اعدام قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با شتاب و شدت هرچه تمامتر در حال اجرای احکام اعدام زندانیانی است که به دلایل مختلف زندانی هستند. روزی نیست که خبر اعدام این زندانیان و یا حکم اعدام منتشر نشود.
در چنین وضعیتی، نباید سکوت کرد و اجازه داد این همه انسان با هر عنوانی اعدام شوند، تاریخ و نسلهای آینده ما را سخت قضاوت خواهند کرد.
نه تنها اعدام، یک جنایت دولتی است بلکه اعدامها در ایران بدون شفافیت و توام با ابهامهای مهم و تعیینکننده صادر شدهاند.
همه انسانهای آزاده و نیروها و احزاب آزادیخواه و انساندوست سرنگونیطلب، در داخال ایران و خارج کشور موظفند از هر طریق ممکن بدون توجه به این که اعدامشده و یا زندانی در حال اعدام به چه جریان سیاسی و عقیدتی وابسته است و یا سمپاتی دارد محکوم کند و در راستای لغو فوری اعدام و آزادی همه زندانیان چه سیاسی و چه غیرسیاسی، آنهم در این شرایط خانمانسوز جنگی، گامهای جدی بردارد. افکار عمومی جامعه بینالمللی و رسانههای جهانی و نهادهای بینالمللی را بهاین جنایت جمهوری اسلامی جلب نماید.
اعدام چهار عضو سازمان مجاهدین خلق ایران در کمتر از 48 ساعت ر ابا صدایی بلند محکوم کنیم و در جهت لغو اعدام و آزادی زندانیان بکوشم!
محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار
قوه قضاییه، این ماشین کشتار جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه دهم فروردین 1405، اعلام کرد که اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را امروز صبح اعدام کرده است. امروز سهشنبه 11 فرودین نیز پویا قبادی و بابک علیپور ر اعدام کردند. این چهار زندانی سیاسی، از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران بودند.
به گزارش میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی «وابسته» به سازمان مجاهدین خلق بودند و «عملیات مسلحانه در تهران با پرتاب لانچر» انجام داده بودند. بنابر این گزارش، حکم اعدام پس از فرجامخواهی به تایید دیوان عالی هم رسیده بود.
بر اساس اتهاماتی که قوه قضاییه منتشر کرده است، محمد تقوی سنگدهی «بهعنوان سردسته تیم» اقدام به «تهیه خانه امن کرده و سایر متهمان پرونده را در این خانهها سکنی داده است.»
قوه قضاییه، ادعا کرد که او در «نقطه صفر مرزی» بازداشت شد و «از منازل تیمی که متهمین در اختیار داشتند، اقلام مرتبط با انجام عملیات و لانچرهای انفجاری کشف شد.»
درباره «متهم» دوم، اکبر دانشورکار اتهام حضور در «اغتشاشات» و «تهیه روش مبارزه با نیروهای نظامی وانتظامی» مطرح شده است: «از خانه تیمی که دانشورکار در آن حضور داشته، اقلام مرتبط با انجام عملیات و تهیه لانچرهای انفجاری از قبیل چاشنی انفجاری، درپوشهای فلزی و تینر کشف شده است.»
مای ساتو، گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، ۱۴ شهریور ۱۴۰۴-5 سپتامبر ۲۰۲۵، در نامهای که به حکومت ایران فرستاد درباره خطر اعدام شش زندانی سیاسی از جمله محمد تقوی سنگدهی و اکبر دانشورکار اظهار نگرانی کرد.
در نامه خانم ساتو آمده بود: «بازداشتشدگان بین دسامبر ۲۰۲۳ تا فوریه ۲۰۲۴ دستگیر شدند و در بازجوییها در زندان اوین، تحت شکنجههای فیزیکی و روانی شدید، تهدید به اعدام و شلاق قرار گرفتند.»
«حکم اعدام، مستقیما بر اساس اعترافات اجباری صادر شده است. آنها ماهها(تا ۲۴۴ روز) در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری شدند. محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب، بهشدت کوتاه و بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه برگزار شد.»
مادر اکبر دانشورکار، برای لغو حکم اعدام پسرش و محمد تقوی سنگدهی و زندانیان سیاسی دیگر در کارزار «نه به اعدام» شرکت کرده بود.
پویا قبادی(راست) و بابک علیپور از اعضای سازمان مجاهدین خلق
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، خبر داد که دو عضو سازمان مجاهدین خلق، بابک علیپور و پویا قبادی، را صبح امروز سهشنبه 11 فروردین 1405، اعدام کرده است.
میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، در خبر اجرای حکم نوشت بابک علیپور و پویا قبادی برای «ضربه زدن به امنیت کشور با استفاده از سلاح گرم منحنیزن(لانچر) به مراکز حساس و اماکن عمومی حمله میکردند.»
به گزارش میزان، بابک علیپور برای «تعرض به یک مکان حساس از گیلان به تهران مسافرت کرده و پس از اجرای قرار تشکیلاتی و ارتباطگیری با نفر عملیاتی، اقدام به شلیک چهار قبضه لانچر به ساختمان یکی از نهادهای کشور کرده که فقط دو قبضه از لانچرها عمل میکند.»
این گزارش میگوید بابک علیپور همراه با محمد تقوی و اکبر دانشورکار، که هر دو دیروز اعدام شدند، «به ورودی ساختمان وزارت اطلاعات با لانچر» حمله کرده بودند.
میزان میگوید پویا قبادی در «خانه تیمی» حضور داشته و یک بار وقتی «در حال ساخت قسمتهایی از بستههای انفجاری بود» دستگیر شد و یک بار وقتی که «قصد داشته از مهاباد به صورت قاچاقی از مرز خارج شود.»
به گزارش میزان، «فرجامخواهی متهمان در دیوان عالی کشور نیز از سوی قضات رد و رای صادره ابرام و مورد تایید قرار گرفت.»
سازمان مجاهدین خلق درباره این دو عضوش نوشت: «پویا قبادی ۳۳ ساله، مهندس برق در اسفند ۱۴۰۲ دستگیر و به زندان اوین منتقل شد. او قبلاً نیز دو بار دستگیر شده بود.»
«بابک علیپور ۳۴ ساله، لیسانسیه حقوق در دی ۱۴۰۲ دستگیر شد. او پیش از آن نیز در آبان ۹۷ در رشت دستگیر و ۴ سال در زندان بود.»
بر اساس اطلاعاتی که خانواده دو تن از زندانیان معترض محکوم به اعدام در پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در اختیار رسانهها قرار دادهاند پنج نفر از این هفت زندانی از بند عمومی زندان قزلحصار خارج شده و جهت اجرای حکم به مکانی نامعلوم منتقل شدهاند.
بنا بر اعلام خانوادهها، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم، پنج زندانیای هستند که پرونده آنها به اجرای احکام ارجاع شده است.
پرونده این هفت زندانی، به شامگاه ۱۸ دیماه و آتشسوزی در پایگاه بسیج «۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط میشود. بر اساس گزارشها و ویدیوهای اعترافات اجباری منتشر شده در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، این افراد نه اقدام به آتش زدن پایگاه کردهاند و نه در تخریب وسایل دخیل بودهاند، بلکه وارد ساختمان پایگاه بسیجی شده بودند که از سوی افرادی مشکوک درون آن محبوس شده و ساختمان به آتش کشیده شد تا جان آنان در خطر قرار گیرد.
به گفته شاهدان، برخی افراد مسلح و ناشناس معترضان را به داخل این پایگاه هل دادند و در را بستند. آتش و دود گستردهای فضای ساختمان را فرا گرفت و این معترضان عملا در معرض خطر مرگ قرار گرفتند، در حالی که ماموران انتظامی حاضر در محل اقدامی نکردند.
سایت حقوقبشری هرانا، گزارش داد شامگاه یکشنبه ۱۰ فروردین، نیروهای گارد زندان و ماموران امنیتی با ورود به بند چهار زندان قزلحصار کرج، ۲۲ زندانی سیاسی را با باتوم و ضربوجرح از بند خارج و به مکانی نامعلوم منتقل کردند. بیخبری از وضعیت این زندانیان، نگرانی خانوادههایشان را افزایش داده است.
هرانا نوشت سعید ماسوری، افشین بایمانی، حمزه سواری، بابک علیپور، علی معزی، وحید بنیعامریان، پویا قبادی، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، لقمان امینپور، ابوالحسن منتظر، رضا محمدحسینی، آرشام رضایی، حسین رمضانی، احمدرضا حائری، علی یونسی و اکبر باقری از جمله زندانیان سیاسی منتقلشده بودند و هویت سایر زندانیان همچنان در دست بررسی است.
از میان زندانیان سیاسی منتقلشده، پویا قبادی، بابک علیپور، بامداد سهشنبه اعدام شدند و وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر با حکم اعدام مواجه هستند و اکنون جان آنها در خطر جدی قرار دارد.
پیشتر در ۲۸ اسفند، جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان اعتراضت دی ماه، را به اجرا درآورد.
بازداشتهای خودسرانه، مصادره اموال، برپایی ایستهای بازرسی و تفتیش داراییهای شخصی، ایجاد فضایی شبیه به حکومت نظامی در شهرها، قطع سراسری اینترنت و ایجاد پارازیت بر روی شبکههای ماهوارهای، از جمله اقداماتی است که حکومت ایران در این راستا به کار گرفته است.
سازمانهای امنیتی سوئد و اروپا دریافتهاند که تهران از باندهای جنایتکار «فاکستروت» و «رومبا» در سوئد، برای حمله به نهادهای اسرائیلی و یهودی استفاده میکند. سوئد میگوید کودکان را برای اعمال خشونتآمیز به کار میگیرند.
سازمان امنیت سوئد، ۳۰ مه 1405 نیز با انتشار بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران اعضای باندهای تبهکار سوئدی، از جمله کودکان را بهعنوان نیروی نیابتی خود برای «اقدامات خشونتآمیز»، به خدمت گرفته است.
پیشتر «دانیل استنلینگ»، رییس سرویس ضد جاسوسی سوئد(سپو) نیز در یک کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: «ارزیابی ما این است که این یک درگیری منطقهای است که در سطح جهانی گسترش یافته و اکنون سوئد نیز بخشی از صحنه این درگیری است.» او گفت: «از افراد بسیار جوان، حتی کودکان، میتوان برای انجام فعالیتهای ایران استفاده کرد که امنیت سوئد را تهدید میکند.»
به گزارش آسوشیتدپرس، استنلینگ افزود: «ما این ارتباط را بین سرویسهای اطلاعاتی ایران، سرویسهای امنیتی و دقیقا جنایتکاران در شبکههای جنایی در سوئد مشاهده میکنیم. ما این ارتباط را میبینیم و این بدان معناست که باید در سطح بینالمللی همکاری بسیار بیشتری داشته باشیم کار کنیم تا جنایات تشخیص دهیم و بتوانیم مانع از آنها شویم.»
گونار استرومر، وزیر دادگستری و هامپوس نیگاردز، معاون اداره عملیات ملی پلیس سوئد نیز در کنفرانس خبری آنلاین با استنلینگ حضور داشتند.
به گزارش رویترز به نقل از سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، بر اساس قانون تشدید شدهای که سال گذشته تصویب شده، افرادی که به «جاسوسی» یا «همکاری با دولتهای متخاصم» متهم شوند، ممکن است با مجازات اعدام و مصادره کامل اموال روبهرو شوند. به گفته او، حتی انتشار عکس یا ویدئوهایی که بتواند به هدفگیری دشمن کمک کند، میتواند مصداق همکاری اطلاعاتی تلقی شود. رسانههای ایرانی از بازداشت بیش از هزار نفر در طول یک ماه گذشته خبر دادهاند که به فیلمبرداری از مراکز حساس، انتشار مطالب ضدحکومتی یا «همکاری با دشمن» متهم شدهاند.
اجرای حکم این چهار زندانی سیاسی، به روشنی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از کشتار مخالفین دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکم اعدام، مستقیما بر اساس اعترافات اجباری صادر شده است. آنها ماهها(در سلول انفرادی و بدون دسترسی به وکیل یا خانواده نگهداری شدند.
بهنظر میرسد در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی از فضای تنشهای جنگی و امنیتی موجود سوءاستفاده کرده و روند اجرای احکام اعدام زندانیان سیاسی را بهطور قابل توجهی تسریع کرده است. در چنین فضایی، جان زندانیان را در معرض تهدید مستقیم و غیرقابل پیشبینی قرار داده است.
در شرایطی که بیش از یک ماه از قطع اینترنت در ایران میگذرد، امکان اطلاعرسانی سریع و دقیق در خصوص وضعیت زندانیان سیاسی در ایران از بین رفته است.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، مکرر تهدید کرده است که مجازات «خائنین به وطن» مطابق قانون اعدام است. غلامحسین محسنی اژهای گفت که در رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی این افراد «اغماض و مماشات» نخواهد شد.
در چنین شرایطی، نیروهای سرنگونیطلب آزادیخواه و نهادهای حقوق بشری نسبت به این روند هشدار دادهاند و تاکید کردهاند که تسریع اعدامها میتواند به یک فاجعه انسانی همانند دهه شصت ایران منجر شود.
بیتردید، زمانی مردم ایران از جنگ و کشتار، شکنجه و اعدام، فقر و فلاکت، رهایی پیدا خواهند کرد که جمهوری اسلامی توسط جنبشهای اجتماعی و با حضور فعال و آگاهانه همه مردم و نیروهای آزادیخواه و برابریطلب و بدون دخالت خارجی سرنگون شود!
سهشنبه یازدهم فروردین 1405-سی و یکم مارس 2026
