جلال سبزواری - بهرام رحمانی: همآغوشی لیبرال - اپورتونیسم و نازیسم در سوئد!
دکتر جلال سبزواری - بهرام رحمانی
اخیرا رسانههای سوئد از نزدیکی و همجهتی حزب لیبرال سوئد با حزب دموکراتهای سوئد خبر دادهاند. حزب لیبرال سوئد، یعنی حزب مردم، خربی که در دهه اخیر، بهشدت به جناح راست تمایل پیدا کرده و از اهداف تاریخی لیبرالیسم فاصله گرفته است. حزب دموکراتهای سوئد، علنا یک حزب نژادپرست است که برخی از بنیانگذاران آن سابقه فعالیتهای نازیستی در سوئد دارند.
به این ترتیب، رسانههای سوئدی به توافق و همکاری میان حزب «لیبرالها» و «دموکراتهای سوئد» واکنشهای گستردهای نشان دادهاند. بسیاری از تحلیلگران این تحول را نشانهای از تغییر مهم در ساختار سیاسی سوئد ارزیابی میکنند.
رسانههای بزرگ سوئد مانند SVD وDagens Nyheter ، در گزارشهای خود نوشتهاند که نزدیک شدن احزاب سنتی به دموکراتهای سوئد، شکستن یکی از خطوط قرمز دیرینه در سیاست این کشور محسوب میشود. در سالهای گذشته، بسیاری از احزاب از همکاری مستقیم با این حزب خودداری میکردند، اما شرایط جدید پارلمان و نیاز به تشکیل دولت، باعث این رویکرد جدید شده است.
به نوشته برخی تحلیلگران سوئدی، دلیل اصلی این همکاری بیشتر عملگرایانه و مبتنی بر واقعیتهای پارلمانی است. در گزارشهایی که در رسانههایی مانند Aftonbladet و Expressen نیز منتشر شده، آمده است که بدون حمایت دموکراتهای سوئد، احزاب راستگرا برای تشکیل دولت، اکثریت لازم را در پارلمان احراز نمیکنند. از همین رو، همکاری میان این احزاب بهعنوان گزینهای برای ایجاد ثبات سیاسی در دولت آینده مطرح گردیده است.
پشتیبانی پایین تاریخی از لیبرالها در افکار عمومی نسبت به ماه گذشته، اکنون به پایینترین حد خود رسیده است. نظرسنجی «Indikator opinion» نشان میدهد که حمایت از این حزب به 3/1 درصد کاهش یافته است.
اکثریت اشتراککنندگان در این نظرسنجی، بر این باور هستند که لیبرالها به حد نصاب چهار درصد رای لازم برای کسب کرسی در پارلمان، نخواهند رسید. برآیند این نظرسنجی، نشان میدهد که احزاب تیدو 1/8 درصد از احزاب مخالف عقبترند و این تفاوتهای حمایتی در نظرسنجیها از ماه اکتبر پارسال افزایش یافته است.
با این حال، تحلیلگران تاکید میکنند که اختلافهای ایدئولوژیک میان لیبرالها و دموکراتهای سوئد، همچنان باقی است. موضوعاتی مانند سیاست مهاجرت، حقوق اقلیتها و برخی مسائل اجتماعی، از جمله حوزههایی هستند که دیدگاههای دو حزب در آنها تفاوتهای قابل توجهی دارند.
در همین حال، برخی رسانهها هشدار دادهاند که این همکاری میتواند برای حزب لیبرالها ریسک سیاسی بههمراه داشته باشد. به گفته تحلیلگران، بخشی از رایدهندگان سنتی این حزب، با همکاری با دموکراتهای سوئد موافق نیستند و این مسئله ممکن است بر حمایت عمومی از لیبرالها در انتخابات آینده تاثیر بگذارد.
در مجموع، بسیاری از ناظران سیاسی معتقدند این روند نشان میدهد که دموکراتهای سوئد به تدریج از یک حزب حاشیهای به یکی از بازیگران اصلی سیاست سوئد تبدیل شدهاند؛ تغییری که میتواند ساختار سیاسی این کشور را در سالهای آینده دگرگون سازد و بیش از پیش به موضعگیریهای راست بکشاند.
سیمونا موحامسون، رهبر لیبرالها و جیمی اوکهسون، رهبر حزب دموکراتهای سوئد
شایان ذکر است که حزب سوسیال دموکرات با پیشنهاد احزاب «تیدو»(دولت و حزب دموکراتهای سوئد) موافقت کرد. این طرح امکان لغو تابعیت سوئدی را برای آن دسته از رهبران باندهای تبهکار فراهم میکند که به دلیل ارتکاب جرایمی که آسیب جدی به «منافع حیاتی» سوئد وارد میکند، محکوم شدهاند.
آمالیا رود ستنلوف، از حزب سوسیال دموکرات، میگوید: جنایات سازمانیافته به سیستمهای ما در سوئد، از جمله دادگاهها، احزاب سیاسی و بخشهای دیگر نفوذ کرده است.
برای نخستین بار؛ جیمی اوکهسون محبوبترین رهبر حزب دموکراتهای سوئد شد. نتایج تازهترین نظرسنجی دموسکاپ نشان میدهد که جیمی اوکهسون، رهبر حزب دموکراتهای سوئد، برای اولین بار از مگدالنا آندرسون، رهبر حزب سوسیال دموکرات، در میزان اعتماد عمومی پیشی گرفته است. روزنامه آفتونبلادت این گزارش را منتشر کرده است.
براساس این نظرسنجی، ۴۳ درصد از رایدهندگان اعتماد فزایندهای به جیمی اوکهسون ابراز داشتهاند، در حالی که مگدالنا آندرسون با ۴۲ درصد در جایگاه دوم قرار گرفته است. این تغییر از نظر آماری قابل اطمینان است و یوهان مارتینسون، رییس بخش نظرسنجی دموسکاپ، اشاره میکند که فاصله میان رهبران احزاب در طول زمان به تدریج کاهش یافته است.
او در گفتوگو با روزنامه آفتونبلادت اظهار داشت: «این بخشی از یک روند است؛ ما دیدهایم که اوکسون به تدریج نزدیک شده است. دو سال و نیم پیش، فاصله میان آنها ۲۸ درصد بود.» همزمان، مگدالنا آندرسون در میان گروههای مختلف رایدهندگان کاهش قابل توجهی داشته است. بیشترین افت در میان هواداران حزب مرکز و حزب محیط زیست مشاهده میشود.
خانم مگدالنا آندرشون رهبر حزب سوسیال دمکرات، هفته گذشته اعلام کرده بود که بزرگترین رقیب او در کارزار انتخاباتی پیش رو جیمی اوکه سون و حزب دمکراتهای سوئد خواهد بود. دمکراتهای سوئد در همکاری با دولت دست راستی موفقیتهای چشمگیری در مبارزه با باندهای جنایتکار و تشدید مجازات بزهکاران بهدست آورده، که نقشی تعیینکننده در افزایش محبوبیت این حزب و رهبر آن در نزد افکار عمومی سوئد ایفا کرده است. در پایینترین سطح محبوبیت در این نظرسنجی، سیمونا موهامسون، رهبر حزب لیبرال، قرار دارد که همچنان در حال نزول است و اکنون تنها از ۴ درصد اعتماد عمومی برخوردار است.
یوهان مارتینسون میگوید: «وضعیت او چندان مطلوب نیست. بسیاری از رهبران جدید در ابتدا از اعتماد کمی برخوردارند و سپس افزایش مییابد، اما موهامسون، تنها سقوط کرده است. تصور میکردم این روند متوقف شود، اما نشانههای ضعیفتری ظهور کرده است.
جیمی اوکهسون، رهبرحزب راست افراطی دمکراتهای سوئد
حزب سوسیالدموکرات سوئد که بهخوبی دریافته در صورت مخالفت با طرح سلب تابعیت از مجرمان خطرناک، ممکن است در انتخابات پارلمانی پیش رو هزینه سنگینی بپردازد، سرانجام زیر فشار افکار عمومی موضع خود را تغییر داد و اعلام کرد از پیشنهاد احزاب دولت راستگرا برای ایجاد امکان «بازپسگیری تابعیت» حمایت میکند.
بر اساس این پیشنهاد، افرادی که به جرایم بسیار سنگین محکوم شوند -جرایمی که بهطور جدی به «منافع حیاتی» سوئد آسیب میزند- میتوانند تابعیت سوئدی خود را از دست بدهند.
سوسیالدموکراتها پیشتر در کمیته پارلمانی بازنگری قانون اساسی با این بخش مخالفت کرده و آن را «مبهم» میدانستند. با این حال، این حزب اکنون میگوید در شرایطی که جرایم سازمانیافته و شبکههای تبهکاری در حال نفوذ به نهادهای مختلف هستند، سوئد به ابزارهای حقوقی سختگیرانهتری نیاز دارد.
حمایت حزب سوسیالدموکرات از این پیشنهاد، به این معناست که اکنون اکثریتی بسیار گسترده -نزدیک به اجماع- در پارلمان از این تغییر قانونی پشتیبانی میکنند. گونار استرومر، وزیر دادگستری سوئد نیز اعلام کرد از شکلگیری پشتیبانی سیاسی هرچه گستردهتر برای تصویب این قانون استقبال میکند.
بر اساس برنامه زمانی اعلامشده، هدف این است که تغییرات پیشنهادی از ۱ ژانویه ۲۰۲۷، به مرحله اجرا گزارده شود.
همزمان با نزدیکتر شدن زمان اجرای این قانون، برخی چهرههای وابسته به باندهای تبهکاری و گردانندگان شبکههای جرایم سازمانیافته به تکاپو افتادهاند و با دامن زدن به شایعات در شبکههای اجتماعی تلاش میکنند آن را بهعنوان تهدیدی برای حق شهروندی جلوه داده و افکار عمومی را فریب دهند.
در حالیکه این قانون بهگونهای طراحی شده که صرفا امکان سلب تابعیت از افرادی را فراهم کند که مرتکب جرایم بسیار سنگین میشوند -از جمله رهبری باندهای جنایتکار یا اقداماتی که امنیت ملی سوئد را تهدید میکند- و نیز افرادی که با اسناد جعلی موفق به دریافت تابعیت شدهاند؛ امکانی که امروز به این شکل در قانون وجود ندارد.
بنابراین، این قانون هیچ تهدیدی برای شهروندان عادی، افراد دو تابعیتی، یا حتی مرتکبان جرایم معمول نخواهد بود.
در همین زمینه، نماینده حزب میانهرو سوئد گفته است: «اگر کسی را دیدید که با قانون سلب تابعیت از مجرمان و جنایتکاران مخالف است، تعجب نکنید؛ احتمالا بهنوعی خودش را در معرض تهدید میبیند.»
چنین قوانینی همیشه به نفع گرایشات راست افراطی و نژاپرست تمام میشود چرا که قوانین پناهندگی و حقوق مهاجرین را محدود میکند و دست حاکمیت را باز میگذارد تا هر موقع ضوروری دید پرونده خارجیان را در راستای منافع خود به مسئله روز جامعه تبدیل کند.
به این ترتیب، لیبرالها(L) در حال تغییر موضع همیشگی خود، مبنی بر عدم تمایل به همکاری با حزب نژادپرست دموکراتهای سوئد هستند و آمادهاند تا به حضور این حزب در دولت تن دهند. بر اساس اطلاعات رسیده به بخش خبری رادیو سوئد (Ekot)و دیگر رسانهها، اکثریت در این حزب موافق هستند و توافقی بین دو حزب صورت گرفته است.
هلنا ییسن، مفسر سیاست داخلی در رادیو سوئد، میگوید: «لیبرالها دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند. آنها باید راههای جدیدی را برای افزایش محبوبیت خود در نظرسنجیها امتحان کنند.»
چندین نفر از لیبرالها به شدت منتقد این مواضع هستند. یان یونسون، کمیسر اپوزیسیون در استکهلم، به اکوت میگوید که نمیتواند در هیاتمدیره حزب بماند و رای مخالف خود را ثبت خواهد کرد.
استعفای رهبر حزب لیبرال مردم
در یک تصمیم جنجالی و غیرمنتظره در اواخر ماه آوریل 2025، یوهان پرشون، رهبر حزب لیبرالها (Liberalerna)و وزیر آموزش سوئد، از سمت رهبری حزب استعفا داد. پرشون که تنها سه سال پیش هدایت حزب را در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی آن بر عهده گرفته بود، در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که قصد دارد پیش از انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۶ جای خود را به چهرهای تازه بسپارد. او گفت: «اکنون زمان آن رسیده که مشعل را به فردی دیگر بدهم که بتواند با نیرویی تازه، لیبرالها را به سوی آیندهای قدرتمند هدایت کند.»
اما پشت این استعفای ظاهرا داوطلبانه، مجموعهای از بحرانهای سیاسی، اخلاقی و راهبردی نهفته است که میتواند نه تنها آینده حزب لیبرالها، بلکه تعادل کل ائتلاف راستگرای سوئد را نیز با تهدیدی جدی روبهرو کند.
یوهان پرشون در آوریل ۲۰۲۲ پس از کنارهگیری نیامکو سابونی، بهعنوان رهبر موقت حزب انتخاب شد و در نوامبر همان سال بهطور رسمی تایید شد. او با هدف اصلی نجات حزب از سقوط کامل و عبور از آستانه ۴ درصدی ورود به پارلمان، رهبری لیبرالها را بهعهده گرفت. موفقیت اولیه در وارد کردن حزب به دولت ائتلافی همراه با حزب میانهروModeraterna))، دموکراتهای سوئد (SD)و دموکراتهای مسیحی (KD) نقطه عطفی برای لیبرالها بهشمار میرفت.
اما این موفقیت، هزینههایی سنگین برای پرشون و حزب او داشت. ورود به همکاری رسمی با حزب دموکراتهای سوئد، حزبی با پیشینه راست افراطی و سیاستهای سختگیرانه علیه مهاجران، باعث ریزش شدید بخشی از پایگاه سنتی لیبرالها شد. اختلافات داخلی درباره این همکاری به جایی رسید که بخش قابل توجهی از اعضا و حامیان قدیمی حزب، آن را خیانت به اصول کلاسیک لیبرالیسم دانستند.
به گفته ماتس کنتسون، تحلیلگر سیاسی در SVT، «یوهان پرشون موفق شد لیبرالها را دوباره سر پا نگه دارد، اما تاوان سنگینی بابت ائتلاف با SD پرداخت. این همکاری باعث شد حزب از نظر هویتی دچار بحران شود.»
آمارهای نگرانکننده و سقوط آزاد در نظرسنجیها
در آخرین نظرسنجی مشترک SVT/Verian، حزب لیبرالها تنها 8/2 درصد از حمایت عمومی را بهدست آورد. این رقم نهتنها بسیار پایینتر از حد نصاب لازم برای ورود به پارلمان است، بلکه یک هشدار جدی برای بقای سیاسی این حزب محسوب میشود. در چنین شرایطی، حتی خود پرشون نیز به این نتیجه رسید که ادامه رهبریاش میتواند شانس حزب در انتخابات ۲۰۲۶ را به خطر بیندازد. او در سخنانش اشاره کرد: «وقتی من حزب را تحویل گرفتم، در آستانه حذف از سیاست ملی بود. حالا وقت آن است که کسی دیگر با انرژی جدید، ماموریت را به سرانجام برساند.»
تنها چند ساعت پس از اعلام استعفا، رادیو سوئد (SR)افشا کرد که یوهان پرشون برخلاف مقررات دولتی، سهام خود در چند شرکت خصوصی را اعلام نکرده بود. این موضوع بلافاصله به کمیته قانون اساسی پارلمان (KU)ارجاع شد و واکنشهای شدیدی از سوی احزاب مخالف، به ویژه حزب چپ به رهبری نوشی دادگستر به دنبال داشت.
کارین روگشو، نماینده حزب چپ در پارلمان، در واکنش به این تخلف گفت: «نمیتوان باور کرد که یک وزیر بهاین اندازه در اعلام داراییهایش غیرمسئولانه عمل کند. این نوع رفتارها اعتماد عمومی به دولت را از بین میبرد.»
اگرچه پرشون در واکنش به این گزارش گفت که این اتفاق «اشتباهی انسانی» بوده، اما در فضای سیاسی ملتهب کنونی، این توضیح برای بسیاری از مردم و رسانهها قابل قبول نبود.
امتیازها به راست افراطی
در حالی که جیمی اوکهسون، رهبر حزب راست افراطی «دموکراتهای سوئد» به صراحت از ترجیح حضور در کابینه سخن گفت اما همزمان تاکید کرد که با توافق حاصل شده حزب او بر سیاستهای دولت نفوذ خواهد داشت و تغییر دولت نشانه یک تغییر پارادایم در شکل دولت در سوئد به شمار میرود. او به خبرنگاران گفت: «ما میخواهیم سیاستهای خود را به ویژه در حوزههایی که برای رایدهندگان مهم هستند، ارائه دهیم. از آن جمله میتوان به مسائلی چون مقابله با افزایش جرم و جنایت اشاره کرد.»
همچنین گروههای دست راستی خواستار کاهش عمده سیاستهای سخاوتمندانه در قبال پناهندگان هستند و در نتیجه دولت جدید میگوید قصد دارد سهمیه پناهجویان که از سوی سازمان ملل سالانه ۶۴۰۰ نفر تعیین شده را به ۹۰۰ نفر کاهش دهد. همچنین دولت جدید قصد دارد مشوقهایی را برای تشویق مهاجران برای بازگشت به کشور خود در نظر بگیرد.
امکان نگهداری پناهجویان در مراکز ترانزیت در طول فرآیند بررسی درخواست آنها از دیگر برنامههایی است که در دستور کار دولت جدید قرار میگیرد. امکان اجاره زندان در کشورهای دیگر، از دیگر اقداماتی است که دولت دستراستی جدید در نظر دارد آنها را به مورد اجرا گذارد.
در اقدام دیگری که در این نقشه برنامه و تایید جریان راست افراطی را به دنبال داشته پای آن دیده میشود «امکان اخراج به اصطلاح خارجیها به دلیل رفتار نادرست» است که قرار شده در دولت جدید مد نظر قرار گیرد. موضوعی که انتقادات زیادی را به همراه داشته و برخی میگویند این مسئله امکان برخوردهای سلیقهای با خارجیها را شدت میبخشد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «هر کسی که از مهمان نوازی سوئدی لذت میبرد، موظف است به ارزشهای اساسی سوئد احترام بگذارد و با اقدامات خود موجبات بیاحترامی به مردم محلی را فراهم نسازد.»
در مجموع بهنظر میرسد به قدرت رسیدن این دولت دستراستی خبر خوبی برای پناهجویان و مهاجرانی که در سوئد زندگی میکنند به شمار نمیرود و میتواند شرایط را برای مهاجران و همچنین کسانی که قصد مهاجرت به این کشور سردسیر در شمال اروپا را دارند، دشوارتر از قبل نماید.
علاوه بر مسئله مهاجرت، احداث و راهاندازی نیروگاههای تولید برق هستهای هم در دستور کار دولت دست راستی جدید قرار دارد.
تصویر هواداران «دموکراتهای سوئد» از نتایج یک نظرسنجی پس از رایگیری ابراز شادی میکنند
انتخابات سپتامبر 2022 سوئد
در انتخابات سراسری سوئد بیش از یک پنجم سوئدیها به حزب افراطی ضد مهاجران «دموکراتهای سوئد» رای دادند.
اين حزب اکنون دومین حزب سیاسی بزرگ کشور است و نقش مهمی در حمایت از ائتلاف راستگرای حاکم دارد حتی اگر در خود دولت نقشی ایفا نکنند.
این اولین باری است که این حزب ملیگرا به اهرمهای قدرت در استکهلم نزدیک میشود. تمرکز روی مسائل مربوط به مهاجرت و جنایات خشونتآمیز در طول مبارزات انتخاباتی، برنامههای حزب «دموکراتهای سوئد» را بهشکلی بیسابقه در کانون خط فکری متداول سیاست سوئد قرار داده است.
این نقطه عطف برای حزبی است که هواداران نازیها تاسیس کردهاند، و دههها جریان اصلی سیاست از آن دوری جسته است. این حزب اکنون در آستانه ایفای نقش تعیین قدرت در کشوری است که بیشتر به خاطر سیاستهای باثبات و قابل پیشبینیاش شناخته شده است.
یوهان مارتینسون، کارشناس علوم سیاسی دانشگاه یوتهبری، به بیبیسی گفته است: «با توجه به اینکه آنها تنها در سال ۲۰۱۰ وارد پارلمان شدند، این اتفاق قابل توجهی است.»
او گفته بود: «سوئد قبلا یک نظام حزبی سیاسی قابل پیشبینی و بسیار باثبات داشت. بعد از سه دوره انتخابات - حالا آنها دومین حزب بزرگ هستند.»
مارتینسون این حزب را عمدتا حزبی ضد مهاجرت، ضد چندگانگی فرهنگی و ملیگرا توصیف میکند ...
حزب دموکراتهای سوئد که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد، دو دهه تلاش کرد تا آرای کافی برای انتخاب نماینده را به دست آورد. اما از زمان ورود به پارلمان در سال ۲۰۱۰، این حزب سهم خود را در سه انتخابات متوالی افزایش داده است.
مارتینسون میگوید که این نتایج یک «خط جداکننده» در تاریخ سوئد است.
موفقیت این حزب منجر به بحثهای شدیدی در مورد این شد که حزب در طول تبدیلش از یک حزب منفور سیاسی به دلال قدرت، چهقدر از نظر ایدئولوژیک تغییر کرده است.
جیمی اوکهسون، رهبر کنونی حزب که در سال ۲۰۰۵ مسئولیت را بر عهده گرفت، ده سال پیش، از سیاست «تحمل صفر» علیه نژادپرستی و افراطگرایی رونمایی کرد - و در سال ۲۰۱۵ حتی کل شاخه جوانان حزب را به دلیل ارتباط با جریان راست افراطی به حالت تعلیق درآورد.
این حزب، همچنین دستخوش تغییر شیوه تبلیغاتی گستردهای شده است: جایگزینی آرم شعله سوزان خود با گلی که معصومتر بهنظر میرسد و لغو شعار «سوئد را سوئدی نگه دارید.»
اما این تغییرات برای پایان دادن به اتهاماتی مبنی بر اینکه این حزب تهدیدی برای گروههای اقلیت سوئد است، کافی نبوده است.
در اوج مبارزات انتخاباتی، سخنگوی حقوقی حزب دموکراتهای سوئد، توبیاس اندرسون، نماینده ۲۶ ساله پارلمان، تصویری از قطار زیرزمینی استکهلم با رنگهای این حزب را در توییتر منتشر کرد.
او نوشت: «به قطار سریعالسیر بازگشت به وطن خوش آمدید. این یک بلیط یک طرفه است. ایستگاه بعدی کابل.»
به گزارش آسوشیتد پرس، برخی از مفسران سوئدی از این پست انتقاد کردند اما آکسون رهبر حزب، حاضر به عذرخواهی نشد و گفت که هدف از آن توییت تمسخر افرادی بود که از پوسترهای حزب رنجیده شده بودند.
یوهان مارتینسون، کارشناس علوم سیاسی، با اشاره به اینکه سوئد در چند سال اخیر بیشترین تعداد سرانه پناهجو در جهان را دریافت کرده است، میگوید که مسائل مربوط به مهاجرت مدتهاست که از حساسیت زیادی برخوردار بوده است.
این مورد و افزایش محسوس جنایات خشونتآمیز ممکن است افزایش حمایت از این حزب را توضیح دهد. این حزب نه تنها سالها تبلیغات انتخاباتیاش با تمرکز بر هر دو موضوع بوده است، بلکه با ادعای جنجالی خود مبنی بر اینکه این دو موضوع با هم ارتباطی ناگسستنی دارند، به شهرت رسیده است.
ریاضت نئولیبرالی در سوئد و اتحادیه اروپا
از اواخر دهه 1980 و در دهههای پس از ان، سوئد تحت ریاضت نئولیبرالی قرار گرفت، که با عضویت در اتحادیه اروپا در سال 1995 ترویج، و توسط سرمایه انحصاری سوئد و نمایندگان سیاسی آن هدایت شد.
این تغییر منجر به افزایش چشمگیر تفاوتهای طبقاتی، با خصوصیسازی در بخش دولتی، حقوق بازنشستگی پایین تر و سن بازنشستگی بالاتر شد. تغییر «دولت رفاه» توسط دولت های سوسیال دموکرات و همچنین دولتهایی که حامی آشکار منافع بورژوازی هستند انجام شد.
این تغییر هیچ حمایت دموکراتیکی نداشت و شکاف اعتمادی میان تشکیلات سیاسی و بخشهای گستردهای از جامعه ایجاد کرد. در این شکاف، حزب دموکراتهای سوئد(SD) بهعنوان نماینده جنبش «روزهای گذشته بهتر بود» عمل کرد، بنابراین توانست گروههای گستردهای از رایدهندگان سابق سوسیال دموکرات را جذب کند.
سوئد در ژانویه 1995 به اتحادیه اروپا پیوست. قبل از عضویت یک رفراندوم در پاییز 1994 انجام شد که در ان طرفداران اتحادیه اروپا توسط تشکلهای سیاسی و سازمانهای تجاری نمایندگی میشد، در حالی که مخالفت توسط یک تشکل چپ مردمی گسترده و متنوع ابراز میشد.
ولی از زمانی که سوئد به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، حزب چپ و حزب سبز، که هر دو در پارلمان سوئد نمایندگانی دارند، بهطور محسوس مخالفت خود را با اتحادیه اروپا رها کردهاند. این سیاست، به SD اجازه داده است، تا بهعنوان مخالف اتحادیه اروپا با انتقاد از مهاجرت و چاشنی بیگانه هراسی در صحنه ظاهر شود.
در آلمان حزب راست افراطیAFD ، چیزی کمتر از رقیب خود در قدرت، یعنی سوسیال دموکراتها ندارد. در ایتالیا، نخست وزیر جورجیا ملونی از حزب برادران ایتالیا، با تفکراتی نئو فاشیستیست. در سوئد حزب دموکراتهای سوئد دومین حزب پارلمان است و در تلاش برای یکدست کردن راستگراها و قبضه دولت درآینده. در اسپانیا حزب وکس در حال قدرت گرفتن است. در هلند حزب آزادی(ppv)، در تکاپو برای افزایش نفوذ بهخصوص در میان جوانان است. بهنظر میرسد سیل مهاجرت از کشورهای جنگزده خاورمیانه به اروپا، افزایش نفوذ اقتصادی-سیاسی چین، افزایش بیکاری فقر و نابرابری، هزینههای گزاف زندگی، و بیاعتمادی به احزاب سیاسی و رهبران، دست به دست هم داده تا اروپاییان راستگراهای افراطی را بهعنوان تنها نیرویی که میتواند انسجام برقرار کند ناجی خود بدانند. در آنسوی آبها، در آمریکا، ترامپ مجددا بر اسب اریکه قدرت تکیه زده است. او که در دور اول ریاست جمهوریش با اعمال نژادپرستانه و مهاجرستیز از جمله «شر جلوه دادن مهاجران»، تلاش برای ساخت دیوار مرزی به جهت بومیگرایی، انکار خطرات تغییرات اقلیمی برای بشریت، برخورد خشونتآمیز با سیاهپوستان و با تکیه بر سیاستهای پوپولیستی و تبلیغات، به دنبال بسیج عمومی بود این بار نیز با همین سیاستها دوباره به قدرت باز گشته است. به قدرت برگشتن ترامپ و دوباره اوج گرفتن سیاستهایش که مبتنی بر ایدههایی از جمله برتری سفیدپوستان و شعارهایی همچون «اول آمریکاست، خروج از پیمانهای بینالمللی، اعمال تحریم علیه سایر کشورها، و اعمال سیاستهای سختگیرانه در قبال مهاجرین و راهاندختن کشورگشایی و جنگ، مسیر حرکت به سمت نئوفاشیسم را هموارتر کرده است.
باید خاطر نشان ساخت نئوفاشیسم با وجود تفاوت هایش با فاشیسم، از آن اجتناب نمیورزد. نئوفاشیسم همچون فاشیسم هنوز بر طبل ملیگرایی افراطی میکوبد، اما کانون توجه و دوگانه سازیاش سیاهان یا یهودیان نیست، بلکه مهاجرین و مسلمانان است.
ایدئولوژی فاشیسم، ملغمهای از طیفها و گرایشهای متفاوت فکری سیاسیست. از ناسیونالیسم افراطی تا رهبرپروری، بسیج تودهای مردم، محافظهکاری و… این ترکیب و تنوع فکری، قابلیت این را دارد که طیفهای اجتماعی فراوانی از مردم را به سمت خود جذب کند. فاشیسم این توانایی را دارد که به مسائل پیچیده و سئوالات سخت پاسخی آسان دهد و دوگانهسازی کند. این دو گانهسازی فاشیسم با برتری قائل شدن به طرفداران خود حول یک ایدئولوژی و رهبر ملتسازی کرده، دیگریها را بیارزش قلمداد میکند. برای مثال، دو گانهسازی نژادی هیتلر نسبت به یهودیان که راه را بر اردوگاههای انسانکشی هموار نمود. یا دوگانه سازی «ما-آنهای» ترامپ که «ما» جمعی را آمریکا و دیگری یا «آنها» را مهاجرین قلمداد کرد. در واقع این خطکشی و برتری قائلشدن به آمریکاییان نسبت به مهاجرین یا مسلمانان و یا برتری دادن سفیدپوستان بر سیاه پوستان نشات گرفته از دیدگاهی فاشیستی است. از سوی دیگر، این خود برتربینی، حقی را برای طرفداران تفکر فاشیستی ایجاد میکند که هر رفتاری را خود مطلوب میدانند با سایر جوامع انجام دهند. و همین مسئله است که در گذشته فاشیسم و در روزگار کنونی نئوفاشیسم را به تهدیدی برای جهانیان تبدیل میکند.
یکی دیگر از دلایل گرایش به فاشیسم، واکنش به فردگرایی در مکتب لیبرالیسم است. لیبرالیسم با تاکید بر فردگرایی خردگرایانه معتقد است کنش و واکنش افراد در جامعه میتواند میان منافع عمومی هماهنگی ایجاد کند. اما بنا بر نظریات منتقدین این مکتب، این فردگرایی باعث ایجاد چندگانگی، بیثباتی، تفرق و اختلافات طبقاتی میگردد. به همین دلیل، تودههای سرگشته و هراسان از فروپاشی، نیاز به وجود یک ایدئولوژی و رهبر دارند تا با تمسک و اطاعت بیچون و چرا از آن بتوانند انسجام را به جامعه بازگرداند. قبضه قدرت توسط برخی راستهای افراطی در اروپا و ترامپ در آمریکا، حکومتهایی است که موجب پدید آمدن فرد در آن جایگاهی ندارد، حکومتها رنگ و بوی تک حزبی و دیکتاتوری جناحی دارند و سیاستهایشان را بر مبنای تعصبات ملی-مذهبی و ایدئولوژیک پایهریزی میکنند. معترضین توسط پلیس، حتی در سوئد شدیدا سرکوب میشوند، جامعه مدنی سرکوب، و اجتماع تبدیل به تودهای شکلپذیر میگردد.
در حوزه سیاست خارجی و در جهانی که حکومتهای فاشیستی قدرت میگیرند، منطق نظامیگری گفتمان غالب میشود. در این منطق، جنگ بر صلحطلبی و همکاری بینالمللی برتری دارد. در تفکری که معتقد بر برتری نژادی است، جنگ اصلی برای نشاندادن برتری ذاتی یک نژاد یا رنگ پوست است. در این نگرش حقوق مساوی مردم، همکاری بینالمللی، صلحجویی و دفاع از محیط زیست جایگاهی ندارد، زیرا مغایر نظم طبیعی است. در چنین نظام بینالمللی، اتحادها بهسرعت فرو میپاشند و جای آن را خصومت و دشمنی میگیرد.
در چنین روندی است که این جریانها، بهویژه حزب دمکراتهای سوئد (Sverigedemokraterna) موفق شدهاند با بهرهگیری از نگرانیهای اقتصادی، فرهنگی و مهاجرتی بخشی از جامعه را جذب کنند. با این حال، ظهور این احزاب و بینش آنها باعث شده تا بحث های جدی در رابطه با مرزهای مشروعیت سیاسی و خطر ترویج نژادپرستی و فاشیسم پیش بیاید.
سرآغاز پیدایش جریانهای راست افراطی در سوئد
آغاز پیدایش جریانهای راست افراطی در سوئد، به دهه ۱۹۸۰ بازمیگردد، زمانی که گروههای کوچک نئونازیست و ملیگرای افراطی فعالیت خود را آغاز کردند. سازمان Bevara Sverige Svenskt که مخالف مهاجرت غیراروپایی و حمایت از «حفظ هویت سوئدی» بود،
بعدها تبدیل به حذب دمکراتهای سوئد تبدیل شد. این گروه معمولا بر برتری نژادی و فرهنگ سوئدی تاکید میکرد و با نفرتپراکنی علیه اقلیتها، سعی در جذب پیروان داشت.
حزب دموکراتهای سوئد که در سال ۱۹۸۸ تاسیس شد، از همان ابتدا با چنین ایدئولوژیهایی شکل گرفت، هرچند با گذشت زمان بارها تلاش کرد تا ظاهر خود را از نئونازیسم آشکار فاصله دهد و بهنوعی خود را «میانهروی کنترلشده» معرفی کند.
در دهه ۲۰۰۰، این حزب با اصلاحاتی در گفتمان و استراتژی تبلیغاتی خود، سعی کرد تا تصویر «دموکراتیک و میانهرو» از خود ارائه دهد. با این حال، پژوهشها و گزارشهای مختلف نشان میدهند که هسته اصلی ایدئولوژیک حزب هنوز بر مبنای ملیگرایی افراطی و مخالفت با مهاجرت شکل گرفته است. گزارشهای سازمانهای حقوق بشری، نمونههای متعددی از سخنان و سیاستهای تبعیضآمیز اعضای حزب را مستند کردهاند که نگرانیهای جدی درباره ریشههای فاشیستی آن موجب میشود.
با نگاهی به نتایج انتخاباتی، رشد حزب دموکراتهای سوئد بسیار چشمگیر است. در سال ۲۰۰۶ این حزب تنها حدود ۳ درصد آرا را کسب کرد و حتی وارد پارلمان ملی نشد. اما در انتخابات ۲۰۲۲ تقریبا 5/20 درصد آرای ملی را به دست آورد، که بهترین نتیجه تاریخیشان بوده است، نشاندهنده افزایش شدید محبوبیت آنها. با چنین جایگاهی، حزب دید خود را فراتر از مخالفت صرف گذاشته و امیدوار است در آینده بهصورت موثر در دولت ائتلافی و یا تشکیل دولت مستقل مشارکت کند، که این وضعیت باعث تنش و دشواریهایی برای احزاب سنتی و تشکیل دولت اکثریت میشود.
یکی از شاخصترین ویژگیهای احزاب راست افراطی در سوئد، تمرکز بر مهاجرت و «تهدید فرهنگی» است. همان سیاستی که در ایران، و البته به گونهای متفاوت، «تهاجم فرهنگی» نامیده میشد! بهطوری که برخی منتقدان میگویند آنان جز این گفتمانها، چیزی دیگری برای ارائه ندارند.
آنان بارها و بارها در برنامههای انتخاباتی اخیر خود بر محدود کردن ورود مهاجران تاکید کرده اند. این گفتمانها، اکیدا بر تبعیض علیه تازهواردان دامن میزند و همچنین باعث تقویت احساس ترس و بیاعتمادی نسبت به سیاست های مهاجرتی سوئد میشود.
مطالعات مختلف، از جمله گزارش بنیادEuropean Network Against Racism، نشان میدهند که تبلیغات این حزب با برجسته کردن خطر «فقدان یکپارچگی فرهنگی»، زمینهساز افزایش جرایم نژادپرستانه و خشونت علیه اقلیتها شده است.
علاوه بر این، تحلیل سخنان نمایندگان و اعضای این حزب نشان میدهد که هسته ایدئولوژی آن ها هنوز بر اساس برتریهای فرهنگی و نژادی شکل گرفته است. به عنوان مثال، پژوهش دانشگاه گوتنبرگ در سال ۲۰۲۰ اشاره میکند که تقریبا ۳۰ درصد سخنان رسمی نمایندگان حزب حاوی پیامهایی است که مهاجران و اقلیتها را تهدیدی برای جامعه سوئد معرفی میکند. چنین الگوهای گفتاری با ویژگیهای شناختهشده گفتمان فاشیستی و نژادپرستانه در اروپا همخوانی دارند، از جمله «دشمنسازی» گروههای ملی و نادیده گرفتن حقوق اقلیتها.
همچنین، رسانههای مرتبط با این احزاب نقش مهمی در گسترش این گفتمانها دارند. تحلیل محتوای اخبار و شبکههای اجتماعی مرتبط با حزب دموکراتهای سوئد نشان میدهد که اغلب مطالب، بر پایه ترس، تحقیر و کلیشههای منفی نسبت به مهاجران طراحی شده است. این روشها نمونهای از «فاشیسم فرهنگی» هستند که به جای خشونت فیزیکی مستقیم، از نفوذ رسانهای و تبلیغاتی برای تحقیر گروههای خاص استفاده میکنند.
در حوزه سیاستگذاری، احزاب راست افراطی پیشنهاداتی ارائه دادند و قوانینی وضع کردند که تماما در تضاد با ارزشهای دمکراتیک و حقوق بشری است.
آنها خواهان محدودیت دسترسی برخی مهاجران به خدمات اجتماعی از جمله کمک هزینه تحصیلی (CSN)و خدمات پزشکی، افزایش سختگیری در روند پناهندگی و تصویب قوانین غیرمعقول و غیرمنصفانه برای اعطا و تمدید اقامت کاری هستند. چنین رویکردی عملا محدودیتهای قانونی و اجتماعی برای مهاجران ایجاد میکند.
در سالهای اخیر نیز، موارد متعددی گزارش شده که خانوادههایی پس از سالها زندگی مشترک در سوئد، با تصمیمات سختگیرانه مهاجرتی از هم جدا شدهاند. در برخی نمونهها، والدینی که تابعیت سوئدی دریافت کردهاند، شاهد صدور حکم اخراج برای فرزندان خود بودهاند؛ بعضی از این کودکان از خردسالی در جامعه سوئد بزرگ شدهاند. و بالعکس؛ کودکانی که اجازه ماندن یافتند اما پدر یا مادر مجبور به بازگشت گردیدند.
این تصمیمها، نتیجه سیاستهای فشردهی ضدمهاجرتی است. نمادی از بیرحمی ساختاری و بحران انسانی در دل نظامی که زمانی نماد همبستگی و عدالت اجتماعی بوده است.
گسترش گفتمان نژادپرستانه و افراطی، تاثیرات ملموسی بر جامعه سوئد داشته است. گزارشهای پلیس و سازمانهای حقوق بشری گواه است که جرایم نفرتپایه علیه مهاجران و اقلیتها در دهه گذشته افزایش قابل توجهی یافته است بهعنوان مثال، مرکز آمار سوئد (SCB)در سال ۲۰۲۲، اعلام کرد که بیش از ۴۵ درصد از جرایم نفرتمحور علیه اقلیتهای مذهبی و قومی مرتبط با تبلیغات و گفتمانهای افراطی بوده است. این آمار نشان میدهد که سیاستها و سخنان احزاب راست افراطی، اثرات واقعی و ملموسی بر امنیت و رفاه اقلیتها دارند.
از نظر سیاسی، حضور قدرتمند این احزاب باعث تغییر رفتار احزاب میانهرو و جریانهای سنتی شده است.
برخی کارشناسان معتقدند که جریانهای میانهرو، برای حفظ رایدهندگان، گاهی مواضع سختگیرانهتری در قبال مسئله مهاجرت اتخاذ کردهاند. این «اثر کشش به راست» (rightward pull)، نشان میدهد که احزاب افراطی حتی بدون کسب اکثریت آرا، توانستهاند گفتمان سیاسی کل کشور را تغییر دهند و نهادهای دمکراتیک را تحت فشار قرار دهند. چیزی که امروز در دولت سوئد شاهد آن هستیم. حزب راست افراطی (SD)با اینکه در دولت وقت حضور ندارد اما باعث شده تا احزاب میانه رو در برخی قانونگذاریهای کلیدی به خصوص در حوزه مهاجرتی، از آنها تبعیت کنند.
در سطح اجتماعی، نفوذ این احزاب موجب افزایش احساس بیاعتمادی و تفرقه میان گروههای مختلف جامعه شده است. پژوهشهای دانشگاه استکهلم، نشان میدهد که جوانان مهاجر در شهرهای بزرگ، به دلیل تهدیدهای لفظی و تبعیض اجتماعی، در معرض کاهش اعتماد به نهادهای دولتی و احساس جدایی فرهنگی قرار دارند. این شرایط زمینهساز نابرابری، استرس اجتماعی و آسیبهای روانی در میان اقلیتها میشود.
اما این روندها در کنار ساختار اجتماعی و سیاسی، بعد اقتصاد کشور را نیز دگرگون کردهاند. سیاستهای سختگیرانه احزاب راست افراطی در حوزه مهاجرت و محدودیت در پذیرش مهاجران و کاهش نیروی کار خارجی، در شرایطی که جمعیت سوئد بهسرعت در حال پیرشدن است، میتواند کمبود نیروی انسانی در بخشهایی چون بهداشت، آموزش و حملونقل عمومی را تشدید کند. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصادی Arena Idé، حضور مهاجران در بازار کار سالانه میلیاردها کرون به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. حذف یا اخراج این گروهها، به معنای کاهش نیروی کار، افت نوآوری و افزایش هزینههای رفاهی در آینده است. علاوه بر این، گسترش فضای ترس و ناامنی، سرمایهگذاری خارجی را نیز کاهش میدهد. در نتیجه، این سیاستها اگرچه با شعار «حفاظت از اقتصاد ملی» توجیه میشوند، در عمل به تضعیف همان بنیان اقتصادی منجر میگردند که مدعی دفاع از آن هستند.
چرخش به راست از منظر آزادی بیان و حقوق عمومی مردم در سوئد
سوئد در ردیف کشورهایی است که به آزادیهای فردی و جمعی و آزادی بیان و قلم معروف است. اما احترام دهههاست که این وضعیت تغییر کرده و به راست گراییده است. زیرا در این کشور از جمله محدودیت آزادی بیان آنگونه مشهود است که نیاز به تحلیل و بررسی گسترده ندارد. این که بسیاری از رسانهها عمومی از جراید تا تلویزیون، و سایتهای اینترنتی در دست گرایشات بورژوازی و راست است بر همگان آشکار است. بر این اساس، این قبیل رسانهها، هرگز اجازه نمیدهند که گرایشات دگراندیش و انساندوست و برابریطلب از طریق آنها اظهار وجود کنند و در عرصه تبلیغات سیاسی و اجتماعی فعال باشند.
بسیاری از سرمقاله نویسان روزنامههای سراسری کشور، نقاط مثبت ائتلاف احزاب بورژوازی را در صفحات اول روزنامهها و مخالفت با آنها را در صفحات داخل و در لابلای خبرها انتشار میدهند.
دولتمردان مختلف سوئد از سوسیال دموکراتها تا لیبرالها و مدراتها، ظی سالها حاکمیت در دهههای اخیر، بهطور مداوم و در چهارچوب تحقق سیاستهای جهانی نئولیبرالیسم، موسسات و املاک دولتی از جمله خدمات درمانی و بهداشتی، و همچنین آموزشی را به شرکتهای خصوصی واگذار کرده است که هدفشان جز کسب سود، چیز دیگری نیست. از اینرو، از یکسو هزینههای بهداشت و درمان و آموزش گرانتر شده و از سوی دیگر، کیفیت ارائه آنها در حد چشمگیری تنزل یافته است.
کاهش مالیاتها و فروش شرکتهای دولتی، به گرانی و فقر بیشتر در جامعه دامن زده و بیشترین سود به جیب شرکتهای خصوصی سرازیر شده است. کمک هزینههای اجتماعی بهشدت افزایش یافته و یا عملا حذف شدهاند.
عموما سیاست پناهندهپذیری نیز محدودتر شده و نسبت به پذیرش درخواست پناهندگی سختگیریها و اشکالتراشیهای بیشتری اعمال میشود.
لازم به تاکید است که در چهار سال گذشته ائتلاف احزاب بورژوایی محافظهکار، مانند حزب مدرات، حزب مرکز، حزب لیبرال مردم و حزب دمکرات مسیحی، باز هم بسیاری از دستاوردهای دورههای گذشته جامعه سوئد، بهویژه عدم افزایش دستمزد کارگران، کاهش بیمههای بیکاری و اجتماعی، و حتی با خصوصیسازی متروها و بیمارستانها، هزینه آنها را افزایش داده و پیشرفت چندانی در حل معضل بیکاری نداشته است. کارفرمایان در سایه حمایت دولت سوئد، با تحت فشار قراردان مداوم کارگران، از جمله بیکارسازی آن ها به دلیل بحرانهای اقتصادی، حتی امکان مذاکره بر سر دست مزدهای سالانه را نیز از کنفدراسیون سراسری کارگران سوئد(ال او)، سلب کرده است. با کاهش بیمه بیکاری و غیره فشارهای بیشتری به کارگران بیکار وارد آمده است. یکی از سیاستهای ضداتحادیهای دولت سوئد، جدا کردن حق عضویت اتحادیهها و صندوق بیکاری است که به تضعیف بیش از پیش «ال او» منجر گردید. زیرا بسیاری از کارگران عضویت خود را در اتحادیهها لغو کرده و تنها عضو صندوق بیکاری شدهاند. این در واقع طرحیاست که دولت بورژوازی سوئد با هدف تضعیف اتحادیههای کارگری و کارمندی به مرحله اجرا درآورده است. از طرفی رهبری کنفدارسیونها نیز به دلیل سیاستهای راست میانه و رفرمیستیشان، همواره به سیاستهای حاکم چشم دوخته و از منافع طبقاتی توده کارگران و مردم محروم حمایت نمیکنند.
مهمتر از همه، مدتهاست که تفاوت چندانی بین اهداف و برنامههای بلوک چپ پارلمانی متشکل از حزب سوسیال دمکرات، حزب چپ و حزب محیط زیست با بلوک بورژوازی حزب محافظهکار مدرات، حزب لیبرال مردم، حزب سنتر و حزب دمکرات مسیحیها وجود ندارد. بخشی از مردم نسبت به شرکت در رایگیرها و انتخابات بیتفاوت شده و در آن حضور پیدا نمیکنند؛ و یا این که عمدتا و به دلیل این که تبلیغات احزاب بورژوایی قویتر و قریبندهتر است بیشترین رای مردم به صندوق آنها ریخته میشود. اما همین تفاوت ناچیز نیز در زیست و زندگی و معیشت حقوق بگیران به ویژه بیکاران و بازنشستگان و پناهندگان تاثیر قابل ملاحظهای داشته است.
فروش جنگ افزارهای سوئدی حتی به کشورهایی که در حال جنگ هستند
در این دوره، فروش جنگ افزارهای سوئدی حتی به کشورهایی که در حال جنگ هستند و بر اساس قوانین سوئد فروش اسلحه به این کشورها ممنوع است نیز افزایش چشمگیری داشته است. سوئد، در میان ده کشور نخست صادرکننده جنگافزارهای نظامی در دنیا قرار دارد. شرکتهای «ساب»( SAAB- خودروساز و تولیدکننده جتهای جنگی) وBAE Systems AB بهعنوان مهمترین شرکتهای سازنده تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی در سوئد بهشمار میروند.
از مهمترین تسلیحات صادر شده میتوان به جنگندههای توانمند، سریع و بسیار پیشرفته زمینی، دریایی و هوایی، تانکها، زیردریاییها، هلیکوپترها و انواع اسلحههای جنگی اشاره نمود. تجارت نظامی یکی از پرسودترین فعالیتهای اقتصادی سوئد محسوب میشود و سالانه میلیاردها دلار به بودجه سرانه این کشور پیشرفته و صنعتی دنیا میافزاید.
در ماه اکتبر سال 2025، نخستوزیر سوئد و رییسجمهور اوکراین با امضای یک تفاهمنامه، همکاری در حوزه بنیه نیروی هوایی را آغاز کردند؛ اقدامی که نخستین گام در مسیر یک قرارداد بزرگ صادرات جنگنده از سوئد به اوکراین قلمداد میشود.
بنا به گزارشات، «اولف کریسترسون» نخستوزیر سوئد و «ولودیمیر زلنسکی» رییسجمهور اوکراین همکاری خود در حوزه نیروی هوایی را تعمیق بخشیدند و یک تفاهمنامه درباره همکاری در حوزه توانمندیهای هوایی امضا کردند.
بر اساس این سند، سوئد از توسعه نیروی هوایی آینده اوکراین حمایت خواهد کرد و این همکاری جدید شامل تبادل تجربه و دانش درباره نبرد هوایی، پدافند هوایی و همچنین استفاده از توانمندیهای پیشرفته در این حوزه، از جمله جنگندهها، خواهد بود.
کریسترسون گفت: «به حضور رییسجمهور زلنسکی در سوئد و لینشوپینگ افتخار میکنم. امروز یک تفاهمنامه مهم امضا کردیم که گامی است بهسوی یک قرارداد صادراتی عظیم درباره -احتمالا ۱۰۰ تا ۱۵۰ فروند- جنگنده گریپن برای ساخت یک نیروی هوایی جدید و بسیار قدرتمند در اوکراین. زلنسکی همچنین از نزدیک توانمندیهای چشمگیر جنگنده گریپن را مورد بازدید قرار داد. این اقدام باعث تقویت اوکراین، سوئد و اروپا خواهد شد.»
رکورد تازه در بازار جهانی تسلیحات
امروز دوشنبه یکم دسامبر سال ۲۰۲۵- به گزارش موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم: فروش جهانی اسلحه به بالاترین سطح رسیده است. افزایش تسلیحات در جهان به سرعت در حال پیشرفت است و منجر به افزایش آمار فروش شرکتهای تسلیحاتی شده است. طبق گزارش جدید SIPRI، چهار شرکت بزرگ آلمانی به تنهایی درآمد خود را بیش از یک سوم افزایش دادهاند.
جهان همچنان به تسلیح خود ادامه میدهد و تولیدکنندگان سلاح در هر کشوری به سودهای سرشاری دست مییابند. دادههای جدید موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم(SIPRI) نشان میدهد که فروش ۱۰۰ تولیدکننده بزرگ سلاح در سال گذشته تقریبا شش درصد افزایش یافته است.
لورنزو اسکارازاتو Lorenzo Scarazzato، پژوهشگر موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم SIPRI، میگوید: «در سال ۲۰۲۴، فروش جهانی سلاح به بالاترین نقطهای که تاکنون ثبت کردهایم، یعنی ۶۷۹ میلیارد دلار آمریکا رسید.» محرکهای اصلی این افزایش، تنشهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ غزه و جنگ در اوکراین بودند. اسکارازاتو میافزاید: «و بهطور کلی، کشورها کمتر به دیپلماسی و بیشتر به قدرت نظامی متکی هستند.»
این به معنای تجدید تسلیحات و بازدارندگی، با تانکها و سایر سیستمهای تسلیحاتی سنتی و همچنین پهپادها Drohnen است. تولید کنندگان در اروپا به ویژه سود میبرند: تقریبا هر ۲۶ شرکت تسلیحاتی اروپایی در فهرست SIPRI افزایش فروش را گزارش دادهاند و شرکتهای اروپایی افزایش کلی ۱۳ درصدی را ثبت کردهاند.
SIPRI- موسسه تحقیقات صلح بینالمللی استکهلم، یک موسسه علمی است که به مطالعه درگیریهای خشونتآمیز، امنیت و صلح اختصاص دارد. تمرکز اصلی تحقیقات آن، جمعآوری کمی دادهها در مورد تجارت جهانی اسلحه، هزینههای نظامی دولتها و مسائل خلع سلاح است.
معملات سلاح در سوئد، از 375 میلیون دلار SIPRI TIV در سال 2023 به 381 میلیون دلار SIPRI TIV در سال 2024 افزایش یافت. فروش سلاح در سوئد در محدوده زمانی ۱۹۵۰ تا ۲۰۲۴ میانگین ۲۱۸.۴۰ میلیون دلار SIPRI TIV بوده است، که بیشترین مقدار آن ۸۹۷ میلیون دلار SIPRI TIV در سال ۲۰۰۱ و کمترین آن ۱۳ میلیون دلار SIPRI TIV در سال ۱۹۶۳ بوده است.
سوئد، نروژ و دانمارک ۵۰۰ میلیون دلار سلاح آمریکایی برای اوکراین میخرند
در مرداد ماه 1404، دولت نروژ اعلام کرد که سوئد، نروژ و دانمارک بهطور مشترک حدود پنج میلیارد کرون نروژ(۴۸۶ میلیون دلار) کمک در اختیار پیمان آتلانتیک شمالی، ناتو، میگذارند تا از آن برای خرید تسلیحات آمریکایی به منظور تحویل به اوکراین استفاده کند.
سوئد اعلام کرد سهم این کشور در رابطه با این تعهد، که شامل موشکهای پاتریوت و سایر تجهیزات دفاع هوایی و همچنین مهمات ضد تانک میشود، ۲۷۵ میلیون دلار خواهد بود.
اِبا بوش، معاون نخستوزیر سوئد، روز سهشنبه ۱۴ مرداد 1404، به خبرنگاران گفت: «تداوم تامین این نوع تجهیزات دفاعی آمریکایی که اروپا نمیتواند به مقدار کافی ارائه دهد، برای توانایی دفاعی اوکراین تعیینکننده است.»
مارک روته، دبیرکل ناتو، از این سه کشور شمال اروپا به خاطر اقدام سریع آنها برای تامین مالی این مجموعه تسلیحاتی قدردانی کرد. او در بیانیهای گفت: «از همان روزهای اولیه تهاجم تمامعیار روسیه، دانمارک، نروژ و سوئد در حمایت خود از اوکراین ثابتقدم بودهاند. من از این متحدان به خاطر تلاشهای سریعشان برای آغاز این ابتکار عمل سپاسگزارم.»
اما پیوستن به ناتو برای سوئد و فنلاند خطراتی هم در بر دارد. این دو کشور مدتهاست توازن حساس بین هماهنگی با غرب و تحریک نکردن روسیه، همسایه قدرتمندشان را حفظ کردهاند. پیوستن این دو کشور اسکاندیناوی به ناتو بیشتر از آنکه راهحلی برای امنیت باشد، «معمای امنیت» به وجود میآورد.
«عدم تعهد» در طول تاریخ اغلب بهمعنای توانایی کناره گرفتن یک کشور از درگیریها و حفاظت از منافع ملی، به ویژه دور ماندن از مخاصمههای جهانی بوده است. اتخاذ چنین موضعی به سوئد و فنلاند و دیگر کشورها همچون اتریش این فرصت را داده است که همواره مستقل باقی بمانند، و دست برداشتن از آن، اسکاندیناوی را متحول خواهد کرد.
سیاست پناهندگی دولت سوئد
تاکنون طرح «امنستی»، یعنی عفو عمومی برای پناهجویانی که درخواست پناهندگی آن ها رد شده و ناچارا به زندگی سخت مخفی روی آوردهاند بارها از طریق فعالین این عرصه مطرح شده اما با مخالفت اتئلاف احزاب راست حاکم مواجه شده است.
احزاب بلوک چپ، پیشنهاد مشترک جدیدی را در رابطه با سیاست پناهندهپذیری سوئد ارائه دادهاند. آنها اعلام کردهاند که در نخستین اقدام خود، بخشهایی از روند رسیدگی به پروندههای پناهجویان را که در دوره حکومت خود آنها به اجرا درآمد، مورد تجدیدنظر قرار خواهند داد.
قانون موجود اتباع بیگانهutlänningslagen ، در زمان دولت سوسیال دموکراتها تصویب شد و براساس آن از جمله، اداره امور اتباع بیگانه منحل و رسیدگی به شکایتهای پناهجویان به دادگاههای عادی سپرده شد.
اینک احزاب بلوک چپ اعلام کردهاند که مواردی در این قانون باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. در این مورد از جمله به شفاف کردن موضوع درگیریهای مسلحانه و وجود اختلافات شدید داخلی در کشور، افزایش پذیرش پناهجو به دلیل گرایشات جنسی و جنسیت آنها، و گسترش امکان حضور پناهجو در دادگاهها اشاره شده است.
نتیجهگیری
لیبرالیسم از سویی به یک جریان سیاسی بورژوازی اطلاق میشد که در دوران مترقی بودن آن یعنی در زمانی که سرمایهداری صنعتی علیه اشرافیت فئودالی مبارزه میکرد و درصدد تصاحب قدرت بود، بهوجود آمد و رشد کرد. لیبرالها در آن زمان، بیانگر منافع و مدافع طبقه سرمایهدار در حال رشد بودند، گسترش و آزادی از قید و بندهای اقتصادی و اجتماعی دوران فئودالیسم را طلب میکردند، خواستار محدودیت قدرت مطلقه سلطنت بودند، در مجلس عناصر لیبرال راه یابند و حق رای آزاد و سایر حقوق سیاسی در محدوده خاص آن دوران و به مفهوم بورژوایی آن به رسمیت شناخته شود.
فلسفه اقتصاد سیاسی و لیبرالیسم سیاسی بهصورت کلافی سردرگم و مبهم پیچیده شده، بر پایه مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و بازار اقتصاد «آزاد رقابتی»، یعنی بر پایه رابطه کارمزدی و سرمایه، و سود و استثمار استوار است. در مقابل، اقتصاد سیاسی «سوسیالیسم علمی» مستقیما مخالف با مالکیت خصوصی بر وسایل و ابزار تولید و بازار کار جهانی مزد و سرمایه و استثمار است و در تقابل با فلسفه اقتصاد سیاسی لیبرالیسم در صدد براندازی نظام سرمایهداری امپریالیستی است.
رشد احزاب راست افراطی در سوئد، بهویژه حزب دموکراتهای سوئد، نشاندهنده چرخشی جدی در سیاست و جهتگیری جامعه این کشور است. تحلیل تاریخی و معاصر این جریانها، گویای این واقعیت است که این احزاب از نظر سیاسی توانستهاند بخش قابل توجهی از جامعه را جذب کنند.
مضافا، اینکه با گفتمان و سیاستهای تبعیضآمیز، زمینههای نژادپرستی و فاشیسم فرهنگی را تقویت کردهاند. گفتمان این احزاب عمدتا بر «تهدید مهاجرت» و «برتری فرهنگی سوئدی» تاکید دارد. پافشاری بر این نظرات، موجب افزایش جرایم نفرتپایه، تضعیف همبستگی اجتماعی و فشار بر جریانهای میانهرو شده است. سیاستهای پیشنهادی، مانند محدود کردن حقوق مهاجران و پناهجویان، و تمرکز رسانهای بر کلیشههای تماما منفی، نمونهای آشکار از فاشیسم فرهنگی و نژادپرستی سیستماتیک است.
گفتمان افراطی، تاثیری مستقیم بر کیفیت زندگی شهروندان دارد. حتی حضور این احزاب بدون کسب اکثریت مطلق، قادر است گفتمان سیاسی کشور را به سمت راست افراطی سوق داده و ارزشهای دمکراتیک را تحت فشار قرار دهد.
بنابراین، لازم است جامعه، رسانهها و نهادهای آموزشی با آگاهسازی، نقد مستند و تقویت ارزشهای دموکراتیک، مانع عادی شدن و مشروعیت بخشیدن به گفتمانهای افراطی شوند. مقاومت فرهنگی و تاکید بر حقوق برابر برای همه اقشار جامعه، تنها راه مقابله با نفوذ فاشیسم و نژادپرستی در یک جامعه دمکراتیک است.
کشور سوئد، بهعنوان کشوری با سابقه طولانی در زمینه دمکراسی و رفاه اجتماعی، اکنون با چالش جدید و مهمی مواجه است: چگونه میتوان آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی را حفظ کرد، بدون اینکه جامعه در برابر گفتمان افراطی و تبعیضآمیز آسیبپذیر شود؟ پاسخ به این پرسش، کلید حفظ انسجام اجتماعی و ارزشهای انسانی در دهههای آینده خواهد بود.
گویا «هگل» درست میاندیشید که تاریخ دو بار تکرار میشود، و «مارکس» به درستی سخن او را تکمیل کرده بود که: «یکبار بهصورت تراژدی و یکبار به صورت کمدی!»
جهان هنوز از تراژدیهای قرن بیستم یعنی فاشیسم ایتالیا و نازیسم آلمان دور نشده که فرزند فاشیسم -نئوفاشیسم- متولد شده است! تولدی در قامت احزاب راست افراطی در اروپا و قدرتگیری مجدد ترامپ در آمریکا.
«آدورنو»، متفکر مکتب فرانکفورت دلیل رویکرد مردم به فاشیسم را پاککردن وقایع تاریخی از اذهان عمومی میداند. آیا اروپاییان هیتلریسم و فاشیسم ایتالیا، کورههای انسانسوزی را فراموش کردهاند که به راستهای افراطی تمایل پیدا نمودهاند؟
پنجشنبه بیستم فروردین 1405-نهم آوریل 2026
