پیگیری مطالبات کارگران و سازماندهی مردمی علیه جمهوری اسلامی، امری دائمی و تعطیلناپذیر است!
جامعه ایران، سالهاست که دچار انواع و اقسام بحرانهای اقتصادی، سیاسی و دیپلماسی شده است. پیش از این جنگ ویرانگر نیز اکثریت مردم ایران در تامین نیازهای زندگی روزمره خود، تحت فشار بودند الان با وجود موقعیت جنگی و محاصره دریایی ایران، این فشار مضاعفتر شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران اسلامی ایران، خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسرائیل به کشورش را «فعلا حدود ۲۷۰ میلیارد دلار» برآورد کرده است. اکنون نیروی دریایی آمریکا رسما از عصر دوشنبه 13 آوریل 2026، محاصره تنگه هرمز را آغاز کرده است. آمریکا گفته است که جلوی هرگونه رفتوآمد به سواحل و بنادر ایران را خواهد گرفت. در مقابل ایران هشدار داده است که اگر بندرهایش تهدید شوند، هیچ بندری در آبهای جنوب ایران در امنیت نخواهد بود.
ترامپ امروز سهشنبه ۲۵ فروردین، به روزنامه نیویورک پست گفت: « واقعا بهتر است مذاکرات در پاکستان باشد، چون ممکن است طی دو روز آینده اتفاقی بیفتد و ما تمایل زیادی داریم که به آنجا برویم.» او با اشاره به نقش عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، افزود: «او کار فوقالعادهای در این مذاکرات انجام میدهد.»
یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سهشنبه 25 فروردین گفت آمریکا و اسرائیل حذف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران را بهعنوان شرطی اساسی برای پایان جنگ تعیین کردهاند. او افزود عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل، برنامه هستهای ایران را هدف ویران کرده و مانع از ساخت سلاح هستهای شده است.
رومن گافمن، رییس جدید سازمان موساد، امروز سهشنبه در نخستین اظهار نظر درباره جنگ با ایران، اعلام کرد که مأموریت اسرائیل در تهران هنوز به پایان نرسیده است.
صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه ۲۵ فروردین پیشبینی رشد اقتصادی سال ۲۰۲۶ برای خاورمیانه و شمال آفریقا را بهطور چشمگیری به ۱.۱ درصد کاهش داد، زیرا جنگ با ایران صادرات نفت و گاز کشورهای حاشیه خلیج فارس را مختل کرده است.
حملات پهپادهای انتحاری به منطقه اثلیم کردستان عراق، پس از چند روز وقفه از سر گرفته شده است. طبق گزارشات، حملات پهپادهای انتحاری در مرزهای شهرهای سلیمانیه و هولیر انجام شده است. اردوگاه سورداش، یک اردوگاه ویژه است که پناهندگان ایرانی و اعضای برخی از سازمانهای کردستانی از جمله «کومهله زحمتکشان کردستان» در آن زندگی میکنند. طبق تصاویر منتشر شده، هواپیماهای بدون سرنشین کلبهای را در داخل این اردوگاه هدف حمله قرار دادهاند. کامران عثمان، عضو تیم آمریکایی ایجاد صلح (CPT)، که پس از حملات بیانیهای صادر کرد، اعلام کرد که ۳ نفر در حمله هوایی نیروهای دولتی ایران به کمپ سورداش زخمی شدهاند.
...
براساس آمارهای منتشر شده گمرگ ایران، این کشور در سال گذشته خورشیدی حدود ۱۵۰ میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش تقریبی ۵۲ میلیارد دلار صادر کرده است. براساس همین گزارشها، این کشور حدود ۴۱ میلیون تن کالا یعنی چیزی به ارزش ۵۸ میلیارد دلار وارد کرده است. بخش اعظم این تبادلات تجاری از بندرهای جنوبی ایران بوده است.
اگر آمریکا بتواند کاملا صادرات دریایی نفت ایران را متوقف کند، با قیمتهای فعلی چیزی حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون دلار در روز(۷۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال) به اقتصاد ایران ضرر خواهد زد.
طبق آمار گمرک، ایران سال گذشته خورشیدی ۱۵۰ میلیون تن کالا به ارزش ۵۱ میلیارد دلار صادر کرد. از این مقدار، از نظر ارزش، حدود نصفش به چهار کشور همسایه، عراق و امارات و ترکیه و افغانستان، صادر میشود و بخشی از این صادرات، مخصوصا مواد غذایی، به صورت زمینی انجام میشود.
ولی بخش اعظم صادرات غیرنفتی، مخصوصا از نظر وزنی، محصولات پتروشیمی، مواد معدنی، فلزات، کود شیمیایی و چیزهایی از این دست هستند که مقصد اکثرشان چین و کشورهای آسیایی است، بعضی هم از طریق امارات انجام میشوند.
اگر قرار باشد که محاصره هفتهها و ماهها ادامه پیدا کند، حتی اگر مواد غذایی و دارو مستثنی شوند، کاهش شدید درآمد ارزی میتواند به افزایش کسری بودجه و نرخ ارز منجر شود.
در چنین شرایطی، بسته ماندن یکی از آبراهه کلیدی جهان، باعث بالا ماندن قیمت جهانی نفت، انرژی، فلزات، محصولات پتروشیمی، کود شیمیایی و اقلام اساسی دیگری شود که به اقتصاد تقریبا همه کشورهای جهان فشار میآورد. در این میان، این مزدبگیران، بازنشستگان، بیکاران و مردم فقیر ایران است که بهای چنین فشاری را خواهند پرداخت.
در جهان امروز و در اوج سرمایهداری جهانی، جنگ و صلح در دست طراحان آن است. جنگ دو هفته زمان تعیین کردهاند تا با همدیگر مذاکره کنند و روشن نیست این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید یا همان همانند دو مذاکره قبلی ایران و آمریکا به جنگ منجر خواهد شد. اما جنگ کارگری و سایر جنگهی حقطلب و آزادیخواه و همه مردم آزاده، به ویژه کسانی که در این جنگ آسیب دیدند نباید فرصت را از دست بدهند و منتظر حوادث بمانند برعکس، نه تنها نباید نظارهگر باشند بلکه مطالبات را مطرح کنند و به سازماندهی مبارزه پیش روی خود بپردازند.
پس از جنگ، وظیفه اصلی و آگاهانه جنبشهای کارگری و اجتماعی، بازسازی تشکلهای مستقل، دفاع از حقوق اقتصادی(مانند دستمزد و امنیت شغلی) و مقابله با سیاستهای خصوصیسازی و بیکارسازی است. این جنبشها باید با اتحاد و سازماندهی رادیکال، برای بازپسگیری فضاهای سیاسی و اجتماعی محدود شده در دوران جنگ تلاش کنند.
وظایف کلیدی کارگران و جنبشها پس از پایان جنگ:
بازسازی و تقویت سازمانهای مستقل: کارگران باید اتحادیهها و سایر تشکلهای خود را برای دفاع از منافع طبقاتی بازسازی کنند.
مبارزه برای حقوق اقتصادی: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی پس از جنگ، مبارزه برای افزایش دستمزدها، پرداخت به موقع حقوق و توقف خصوصیسازیهای مخرب ضروری است.
خروج از پراکندگی: مبارزه برای همبستگی و اتحاد صفوف پراکنده طبقه کارگر برای افزایش قدرت ساطماندهی و مبارزاتی.
گسترش مبارزه به عرصه سیاسی: جنبش کارگری نباید خود را به مبارزات اقتصادی محدود کند و باید فعالانه در عرصه سیاسی برای تغییرات ساختاری شرکت نماید.
مقاومت در برابر فشارهای دولت و کارفرمایان: مقابله با کاهش فعالیتهای رادیکال و تلاش برای جلوگیری از منفعل شدن.
همبستگی با سایر جنبشها: پیوند مبارزات کارگری با سایر جنبشهای اجتماعی برای تقویت جبهه تحولخواهی و دادخواهی و آزادیخواهی.
***
جنگ ۴۰ روزه و با شبانهروزی حملات به زیرساختها، ضربات سهمگینی به اکثریت مردم ایران، به طبقه کارگران و سایر مزدبگیران وارد کرد که شامل تعدیل نیرو، کاهش شدید درآمد و اجبار به کار در شرایط خطرناک زیر بمباران بود. تخریب واحدهای تولیدی، کاهش امنیت شغلی و افزایش فشارهای روانی ناشی از فضای جنگی، معیشت کارگران را بهویژه در مناطق صنعتی و پتروشیمی دچار بحران کرد.
ضربات اصلی جنگ بر کارگران:
خطر جانی و کاری در شرایط بحرانی: کارگران مجبور بودند برای تامین معیشت در فضایی ناامن و زیر تهدید حملات، به کار خود ادامه دهند.
تخریب زیرساختها و واحدهای تولیدی: هدف قرار گرفتن تاسیسات زیربنایی، از جمله پتروشیمیهای عسلویه، و تخریب واحدهای تولیدی باعث توقف تولید و بیکاری شد.
تعدیل نیرو و بیکاری: بسیاری از کارفرمایان در روزهای اولیه جنگ اقدام به تعدیل نیرو کردند.
بحران معیشتی: کاهش درآمد و افزایش هزینه زندگی در شرایط جنگی، ستم مضاعفی بر کارگران وارد کرد.
افزایش فشارهای روانی و سرکوب: فضای جنگی و ناامنی، فشارهای روانی بر کارگران را تشدید کرد. این شرایط باعث شد کارگران بیشترین آسیب را از نظر جانی و اقتصادی در طول این دوره جنگی تجربه کنند.
۲۳ فروردین ۱۴۰۵
۴۰ روز جنگ؛ ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی ویران شد / طبق آمار هلال احمر
در چهل روز جنگ، بنا بر اعلام رییس جمعیت هلالاحمر ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی در کشور آسیب دیدهاند؛ آماری که شامل ۱۰۰ هزار واحد مسکونی، ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری و ۳۳۹ مرکز درمانی است و تصویری که از گستره خسارت به زیرساختهای شهری و زندگی غیرنظامیان خبر میدهد.
بنا به گزارش رسانههای داخل ایران، چهل روز از آغاز جنگ میگذرد؛ جنگی که از نهم اسفندماه ۱۴۰۴ شروع شد و تا ۲۱ فروردین ۱۴۰۵ ادامه دارد. در این مدت، آنگونه که رییس جمعیت هلالاحمر اعلام کرده، دستکم ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد غیرنظامی در جریان حملات آسیب دیدهاند؛ آماری که ابعاد خسارت به زیرساختهای شهری و زندگی روزمره مردم را بهروشنی نشان میدهد.
در میان این آمار، ۱۰۰ هزار واحد مسکونی بیشترین سهم را دارند؛ خانههایی که یا بهطور کامل تخریب شدهاند یا آسیب جدی دیدهاند. در کنار آن ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری نیز در جریان حملات از چرخه فعالیت خارج شدهاند؛ فروشگاهها، کارگاهها و مغازههایی که برای بسیاری از خانوادهها تنها منبع درآمد محسوب میشدند.
خانههایی که در آمار جا میشوند، اما در زندگی نه
عدد صد هزار واحد مسکونی فقط یک آمار ساختمانی نیست؛ پشت هر واحد، یک خانواده، یک زندگی و یک تاریخچه از خاطرات قرار دارد. تخریب یا آسیب دیدن این حجم از خانهها در مدت تنها چهل روز، به معنای جابهجایی گسترده جمعیت شهری، افزایش فشار بر خدمات امدادی و رشد ناگهانی نیاز به اسکان اضطراری است.
برای بسیاری از خانوادهها، جنگ تنها در خطوط مقدم رخ نمیدهد؛ بلکه درست در قلب خانههایی اتفاق میافتد که ناگهان دیگر قابل سکونت نیستند.
ضربه به اقتصاد محلی؛ ۲۳ هزار مغازه خاموش
در کنار خسارتهای مسکونی، آسیب دیدن ۲۳ هزار و ۵۰۰ واحد تجاری نشانهای از ضربه مستقیم جنگ به اقتصاد شهری است. هر مغازه بسته یا تخریبشده، به معنای قطع یک جریان درآمدی و بیکاری احتمالی چند نفر است؛ از فروشندگان خرد تا کارگران کارگاهها.
اقتصادهای محلی معمولا بر شبکهای از کسبوکارهای کوچک بنا شدهاند. وقتی هزاران واحد تجاری همزمان از کار میافتند، اثر آن تنها در بازار دیده نمیشود؛ بلکه در زنجیره تأمین، حملونقل، توزیع کالا و حتی قیمتها نیز منعکس میشود.
خط قرمز درمان؛ ۳۳۹ مرکز پزشکی آسیب دیده
یکی از نگرانکنندهترین بخشهای این آمار، آسیب دیدن ۳۳۹ مرکز درمانی است؛ مراکزی که باید در شرایط بحران بیشترین نقش را در نجات جان انسانها ایفا کنند.
بیمارستانها، درمانگاهها و مراکز خدمات پزشکی در زمان جنگ به خط مقدم امدادرسانی تبدیل میشوند. هر آسیبی به این مراکز، به معنای کاهش ظرفیت درمانی در زمانی است که نیاز به خدمات پزشکی به اوج میرسد.
وقتی عددها از ابعاد بحران حرف میزنند
در مجموع، رقم ۱۲۵ هزار و ۶۳۰ واحد آسیبدیده غیرنظامی در ۴۰ روز تصویری کمسابقه از گستره خسارتهای شهری ارائه میدهد. این عدد اگر به زبان زمان ترجمه شود، یعنی در طول این جنگ به طور متوسط روزانه بیش از ۳ هزار واحد غیرنظامی آسیب دیدهاند.
اعداد شاید خشک و بیاحساس به نظر برسند، اما در دل خود روایت شهری را دارند که زیر فشار جنگ، همزمان خانه، محل کار و مراکز درمانیاش را از دست میدهد؛ روایت مردمی که زندگی روزمرهشان ناگهان به آمارهای امدادی تبدیل شده است.
جنگ آمریکا و اسرئیل و جنگ حکومت علیه مردم
مردم ایران، از یک سو با جنگ مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران و از سوی دیگر جنگ پایانناپذیر جمهوری اسلامی با اکثریت مردم ایران است.
جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل و ایران، چهل روز طول کشید و حالا روایت آن را میتوان در میان عددها خواند؛ بیش از ۳۰ هزار مجروحی که از مرز مرگ گذشته و به خانه بازگشتهاند، هزاران زن و کودک که در میان مصدومان دیده میشوند و صدها خانوادهای که عزیزانشان را از دست دادهاند. در میان این آمار، ۲۲۰ کودک و ۲۵۷ زن نیز قرار دارند؛ عددهایی که هر کدام پشت خود داستان ناتمام یک زندگی را پنهان کردهاند.
چهل روز جنگ ویرانگر به آتشبس دو هفتهای منجر شد؛ چهل روزی که اگر تنها به عددها نگاه کنیم، با هزاران زندگی روبهرو میشویم که مسیرشان برای همیشه تغییر کرده است. در این چهل روز، هزاران نفر زخمی شدهاند؛ زنانی که سهمشان از میان مجروحان به ۴ هزار و ۹۸۹ نفر میرسد. در کنار آنها، یک هزار و ۹۹۷ کودک زیر ۱۸ سال نیز در میان مصدومان ثبت شدهاند؛ کودکانی که ۷۰ نفرشان هنوز حتی دو سالگی را تجربه نکردهاند.
در سوی دیگر این آمار، فهرست بلندتری از رنج قرار دارد؛ نام کسانی که دیگر به خانه بازنگشتند. در میان کشته شدگان ، ۲۵۷ زن دیده میشوند و در کنار آنان ۲۲۰ کودک زیر ۱۸ سال. از این میان، ۱۸ کودک حتی به پنج سالگی نرسیده بودند.
اما روایت جنگ فقط در شمار جانهای از دسترفته خلاصه نمیشود. گاهی در آمار کسانی پنهان است که میان مرگ و زندگی عبور کردهاند. بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در این مدت بیش از ۳۰ هزار نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی ترخیص شدهاند؛ یعنی دهها هزار خانواده که روزهایی پراضطراب را پشت سر گذاشتهاند و اکنون به بازگشت عزیزانشان امید بستهاند. با این حال هنوز ۵۱۸ نفر در بیمارستانها بستری هستند و مسیر درمانشان ادامه دارد.
در دل این اعداد، روایت دیگری هم دیده میشود؛ روایت کسانی که برای نجات دیگران ایستادند. در میان نیروهای امدادی و کادر درمان، ۱۱۸ نفر مجروح شدهاند و ۲۶ نفر از مدافعان سلامت جان خود را از دست دادهاند؛ کسانی که جنگ را نه در میدان نبرد، بلکه در مسیر نجات جان دیگران تجربه کردند.
جنگ در این چهل روز، تنها انسانها را هدف نگرفته است؛ بلکه مسیرهای امداد و زندگی را نیز زخمی کرده است. دهها پایگاه اورژانس، مراکز درمانی و صدها مرکز بهداشت آسیب دیدهاند، چند بیمارستان تخلیه شده و تعدادی آمبولانس نیز از چرخه خدمت خارج شدهاند.
اما وقتی این آمار کنار هم قرار میگیرد، تصویر بزرگتری شکل میگیرد: جنگی که در چهل روز، هزاران خانواده را درگیر کرده است؛ خانوادههایی که برخی عزیزانشان را از دست دادهاند، برخی چشمانتظار بهبودی هستند و برخی هنوز در حال بازگشت از مرز مرگ به زندگیاند.
گاهی جنگ را میتوان با نقشهها و تحلیلها توضیح داد، اما در نهایت آنچه باقی میماند، همین عددهاست؛ عددهایی که هر کدام، نام یک انسان و داستان یک زندگی پشت خود دارند.
پس از جنگ ۴۰ روزه، خطر بیکاری بیش از دو میلیون نفر را در ایران تهدید میکند
تهاجم ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل به زیرساختها و صنایع ایران، بازار کار را با بحران جدی مواجه کرده و کارشناسان هشدار میدهند که بیش از دو میلیون نفر ممکن است شغل خود را از دست بدهند.
«دنیای اقتصاد» چهارشنبه ۱۹ فروردین، در گزارشی نوشته است که ۴۰ روز تهاجم نظامی، تخریب گسترده زیرساختها و صنایع حیاتی کشور، فشار قابل توجهی بر بازار کار ایران وارد کرده است.
این گزارش گفته است که در جنگ ۱۲ روزه در بهار ۱۴۰۴، با قطع اینترنت و آسیب به بسیاری از کسبوکارها، بهویژه در عرصه اقتصاد دیجیتال، بنگاهها برای کاهش هزینهها به اخراج نیرو روی آوردند و طبق اعلام وزارت اقتصاد، حدود ۶۵۰ هزار نفر شغل خود را از دست دادند.
در حملات اخیر، آسیب دیدن بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور نمونهای از تأثیر مستقیم بر اشتغال است.
بنا به این گزارش، توقف فعالیت این مجتمع حدود ۲۰ هزار شغل مستقیم و بیش از ۵۰ هزار شغل غیرمستقیم را تحت تاثیر قرار داده است. افزون بر این، نزدیک به ۵۵۰۰ بنگاه کوچک و متوسط در شهری که این مجتمع فعال بوده، بهطور غیرمستقیم با این مجموعه مرتبط هستند و آسیب دیدن آنها اثرات گستردهای بر اشتغال محلی گذاشته است.
همچنین حمله به برخی نیروگاهها و شرکتهای پتروشیمی، موجب توقف موقت تولید و بیکاری موقت نیروی کار این صنایع شده است.
یکی از عوامل تشدیدکننده بحران اشتغال، ادامه قطع اینترنت است که کسبوکارهای دیجیتال و مشاغل خرد وابسته به شبکههای آنلاین را با زیانهای روزافزون مواجه کرده است. قطع ایتنرنت در ایران رکورد جهانی را شکسته است.
«دنیای اقتصاد» مینویسد بسیاری از این کسبوکارها قادر به ارائه خدمات خود نیستند و در نتیجه برای کاهش هزینهها، اخراج نیروی کار را در دستور کار قرار دادهاند. کارشناسان اقتصادی نیز هشدار میدهند که اگر این روند ادامه یابد، میزان بیکاری میتواند از رکورد جنگ ۱۲ روزه فراتر رفته و به بیش از دو میلیون نفر برسد.
در کنار آسیب مستقیم به صنایع و کسبوکارها، عوامل اقتصادی و روانی ناشی از نااطمینانی شرایط جنگی نیز بر بازار کار فشار وارد میکنند. نوسان شاخصهای کلان اقتصادی، از جمله نرخ ارز و ریسکهای بینالمللی، باعث شده بسیاری از بنگاهها در جذب نیروی جدید و سرمایهگذاری محتاط عمل کنند. «دنیای اقتصاد» تأکید میکند که این وضعیت، جریان استخدام و فعالیت اقتصادی را کُند کرده و فشار بر اشتغال را تشدید میکند.
گزارش میافزاید با اینکه برخی از کسبوکارها توانستهاند با افزایش تابآوری از اخراج گسترده نیرو جلوگیری کنند اما کارشناسان معتقدند که شدت تخریب زیرساختها و صنایع، اثر این آمادگی را بهشدت کاهش داده است.
بیمه بیکاری یکی از ابزارهای مهم حمایتی برای نیروی کار در شرایط جنگ است. طبق قانون کارگرانی که شغل خود را بهدلیل آسیب به محل کار از دست میدهند، میتوانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند. در شرایط جنگ، مهلت ارائه درخواست بیمه بیکاری انعطافپذیر شده و کارگران تا سه ماه پس از بیکاری فرصت دارند درخواست خود را ثبت کنند. همچنین شرط حداقل سابقه پرداخت حق بیمه برای استفاده از بیمه بیکاری در شرایط ناشی از جنگ برداشته شده است.
در شرایطی که حکومت ایران با مشکلات عمیق مالی و اقتصادی روبهروست و جنگ نیز این مشکلات را چند برابر کرده است، معلوم نیست که بیمهها توان مالی ادامه خدمات خود را داشته باشند.
«دنیای اقتصاد» یادآور شده که بیمه بیکاری تنها سطح حداقلی امنیت اقتصادی را فراهم میکند و بازگشت به اشتغال پایدار بیش از هر چیز به فروکش کردن درگیریها و تثبیت شرایط اقتصادی وابسته است.
موج گسترده بیکاری، علاوه بر فشار معیشتی بر خانوارها، اثرات بلندمدت بر ظرفیت تولید بنگاهها و پویایی اقتصادی کشور خواهد داشت.
گزارش «دنیای اقتصاد» تأکید دارد که در شرایط فعلی، شدت آسیبها بدون ثبات امنیتی و اقتصادی، تحقق این سیاستها را دشوار میسازد و ادامه درگیریها و آسیب دیدن صنایع کلیدی میتواند ایران را با بحران بیسابقه بیکاری مواجه کند.
بحران زیست محیطی
در جنگها معمولا آمار کشتهها خبرساز میشود، اما گاهی فاجعه در جایی دیگر رخ میدهد؛ در هوا، در خاک و در آب. در هفتههایی که چند مجتمع بزرگ پتروشیمی ایران از ماهشهر و عسلویه تا تبریز و کنگان هدف حمله قرار گرفتند، تنها تاسیسات صنعتی نبودند که آسیب دیدند. هزاران تُن مواد شیمیایی بالقوه خطرناک، مخازن هیدروکربنی و زیرساختهایی که با اکوسیستمهای انسانی و طبیعی درهم تنیدهاند، ناگهان به کانون یک بحران زیستمحیطی تبدیل شدند. انفجار در چنین مراکزی فقط شعلهای در افق یک شهر نیست؛ میتواند ابری از سموم در آسمان، زخمی ماندگار در خاک و موجی تازه از گازهای گلخانهای در جو زمین باشد ، فاجعهای که پیامدهای آن بسیار فراتر از میدان جنگ و حتی فراتر از مرزهای یک کشور میرود.
فازهای ۱۴ و ۵ و ۹ و ۱۰ از پالایشگاههای گاز و پتروشیمی عسلویه بمباران شدند
الف: هزاران کارگر در این تاسیسات مشغول به کار بودهاند
ب: خطر نشست گازهای سمیِ مرگبار ساکنان و محیط زیست منطقه را تهدید میکند
ج: این تاسیسات زیرساختهای استراتژیک زنجیرهی تولید هستند و توقف فعالیت آنها، زندگی روزمرهی میلیونها ایرانی را تحت تاثیر مستقیم قرار میدهد
دیروز هم بخش متعلق به اسکان کارکنان نیروگاه اتمی بوشهر هدف پرتابه قرار گرفته بود که نشانهایست از فقدان خط قرمز تا مرحلهی ویرانی کامل این سرزمین.
در پنجمین هفته جنگ میان اسرائیل، آمریکا و ایران، شاهد بمباران مراکزصنعتی و تخریب زیرساختهای اقتصادی کشورهستیم. از جمله مراکزی که تاکنون هدف حمله قرار گرفتهاند میتوان به پارس جنوبی عسلویه، شهرک صنعتی خیرآباد اراک، کارخانه سیمان فیروزآباد(که حمله به معدن آن دست کم دو کشته و دو مجروح بر جای گذاشت)، صنایع صدر شیمی شیراز، کارخانجات احیا، مگامدول زمزم ۳، مجتمع صنعتی پتروشیمی، نیروگاه بوشهر و واحدهای فولاد سازی اشاره کرد. همچنین سه مجموعه اصلی تولید فولاد کشور، یعنی فولاد مبارکه، ذوبآهن اصفهان و فولاد خوزستان، هدف بمباران قرار گرفتهاند؛ مجموعههایی که در مجموع حدود۷۰ درصد فولاد ایران را تأمین میکنند.
به دلیل محدودیت در ارتباطات، آمار واقعی کارگران کشته و زخمیشده از زمان آغاز جنگ، که بهمراتب بیش از ارقام اعلام شده است، در دسترس نیست. براساس گزارشهای موجود، بیش از ۱۵ کارگر در حمله موشکی به شهرک صنعتی جی اصفهان جان باختهاند. همچنین ۴ کارگر در پالایشگاه شهرری کشته شدهاند. در حمله به شهرک صنعتی حیدرآباد سولدوز نیز۱۰ کارگر شیفت شب یک کارخانه تولید آرد و نشاسته جان خود را از دست دادهاند. علاوه بر این، در حمله به کارخانه فولاد مبارکه یک نفر کشته و ۱۶ نفر مجروح شدند؛ این حمله در حالی صورت گرفت که کارگران در حال کار بودند. در حمله به شرکت فولاد خوزستان نیز۱۶ نفر دچار موج انفجار و جراحات سطحی شدند.
در دو هفته اخیر، آمریکا و اسرائیل، پس از آنکه دریافتند حمله به مراکزنظامی اهداف مورد نظرشان را تامین نمیکند، بهطور آگاهانه و هدفمند، مراکزصنعتی، زیرساختها و نیروی کار ایران را هدف قرار دادهاند. این حملات به تخریب ستون فقرات اقتصاد و اشتغال کشور انجامیده است؛ بخشهایی که میلیونها کارگر از طریق آن امرار معاش میکنند. اهمیت این مسئله به ویژه در مورد صنایع فولاد آشکار است؛ جایی که ایران در سال ۲۰۲۴، باتولیدی بیش از ۳۱ میلیون تن، دهمین تولید کننده بزرگ فولاد جهان به شمارمیرفت. این سطح از تولید، نه تنها حاصل استثمار شدید کارگران با دستمزدهایی بسیارپایینتر از خط فقر است، بلکه نشاندهنده نقش حیاتی آنان در تداوم صنعت و اقتصاد کشور نیز میباشد.
طبقه کارگر و مزدبگیران، که پیشترنیزهزینه این جنگ تحمیلی را از طریق استثمار شدید پرداختهاند، امروز با از دست دادن جان و کار خود بار دیگر بهای آن را میپردازند. همانگونه که آشکار است، جنگ تنها به تخریب زیرساختها محدود نمیشود، بلکه مناسبات معیشتی را نیز از هم میگسلد. کارگران در چنین شرایطی با دو نوع خشونت مواجه اند: خشونت مستقیم جنگ و خشونت ساختاری ناشی از بیپناهیا قتصادی. در نتیجه، محیط کار دیگر صرفاً محل تولید نیست، بلکه به نقطهای از تلاقی ناامنی، فقر و مرگ تبدیل شده است.
پیش از این نیز، حدود ۹۰ درصد از کارگران ایران با قراردادهای موقت و سفید و حداقل دستمزدهایی که حتی هزینههای یک هفته زندگی را تامین نمیکرد، در شرایطی دشوار به سرمی بردند. اکنون با تشدید حملات ویرانگر، افزون بر آنکه جانشان بهطورمستقیم در معرض خطر قرار گرفته، در پی اختلال یا توقف تولید، امنیت شغلی آنان بیش از پیش تضعیف شده است. هر توقف تولید، بهمعنای تعویق دستمزدها، افزایش ناامنی شغلی و کاهش درآمد هزاران کارگر است.
این در حالی است که کارگران ایران بیش از چهار دهه برای دستیابی به حقوق و مطالبات خود از طریق اعتصاب و اعتراض مبارزه کرده و همواره با سرکوب مواجه شدهاند. اکنون همین طبقه، بدون هیچگونه حمایت و امنیت، در برابر بمبارانها و پیامدهای اقتصادی آن قرار گرفته است. آنان نه در شکلگیری این وضعیت نقشی داشتهاند و نه ابزار دفاع از خود را در اختیاردارند، اما بیشترین هزینه را متحمل میشوند. هم زمان، شرایط جنگی عملا هرگونه اعتراض و مطالبهگری را نیز به حاشیه رانده است.
بر این اساس، در شرایط خطیرکنونی، ایجاد نهادهایی در درون و بیرون طبقه کارگرکه بتواند زمینه سازشکل گیری تشکلهای تودهای و طبقاتی باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. امروزه هرکارگرنسبتا آگاهی میداند که نه تنها جنگ، بلکه «مرگ» نیز یکی ازکسب و کارهایی است که بورژوازی را درعرصه جهانی برپا نگه میدارد. بنابراین، یکی از وظایف مهم فعالان کارگری، افشای ماهیت این جنگ و آگاهسازی درباره منافعی است که تولید و تجارت سلاح برای دولتهای درگیر به همراه دارد. باید نشان داد که چگونه نیروهای بورژوایی، چه در سطح داخلی و چه جهانی، با توسل به شعارهای فریبندهای چون «دفاع از میهن»، در پی تداوم جنگ، نابودی زیرساختها، کشتار مردم و گسترش آوارگی هستند.
کسبوکارها در آستانه توقف، کارگران در بلاتکلیفی
چهل روز جنگ، قطعی اینترنت و نداشتن چشماندازی مطمئن از آینده، بسیاری از کسبوکارهای کوچک و بزرگ را در شهرهای مختلف استان کردستان در معرض تعطیلی قرار داده است. از رکود بیسابقه در ساختوساز تا توقف تولید در صنایع وابسته به پتروشیمی و صادرات، روایتها از استان کردستان نشان میدهد که کارفرمایان و کارگران، هر دو، در شرایطی مبهم و نگرانکننده به سر میبرند. با وجود اعلام آتشبس موقت، فضای بیاعتمادی نسبت به آینده همچنان ادامه دارد و بسیاری از فعالان اقتصادی و کارگران و کارمندان چشمانداز روشنی پیش روی خود نمیبینند.
در استان کردستان، نشانههای رکود در بخش ساختوساز بهوضوح قابل مشاهده است. یکی از پیمانکاران ساختمانی در سنندج میگوید: «معمولا در اسفندماه تماسهای زیادی برای شروع پروژههای ساختمانی داشتم، اما امسال نه در اسفند و نه حالا که فروردین از نیمه گذشته، هیچ تماسی دریافت نکردهام. حتی پروژههایی که در زمستان سال گذشته به دلیل سرما متوقف شده بودند هم هنوز از سر گرفته نشدهاند. وضعیت نامعلوم مصالح و ریسک سرمایهگذاری، باعث شده کارفرماها از شروع پروژههای جدید خودداری کنند.»
او که حدود ۳۰ تا ۴۰ کارگر در گروههای مختلف مانند آرماتوربندی، کاشیکاری، گچکاری و نماکاری را مدیریت میکند، میافزاید: «همه نیروهای ما نگران ادامه این وضعیت هستند. اگر این شرایط طولانی شود، ادامه کار برای همه ما بسیار سخت خواهد شد.»
توقف تولید؛ صنایع وابسته در انتظار تعیینتکلیف
در بخش تولید، بسیاری از واحدهایی که به صنایع پایه مانند پتروشیمی وابستهاند یا محصولات خود را صادر میکنند، فعالیت خود را متوقف کردهاند.
مدیر یک واحد فعال در حوزه سردخانه، بستهبندی و صادرات محصولات باغی در اینباره میگوید: «در سالهای گذشته با باغداران در نقاط مختلف کشور قرارداد داشتیم. اما امسال به دلیل شرایط نامشخص بازارهای صادراتی، بهویژه در کشورهای حوزه خلیج فارس، هیچ باغداری حاضر به عقد قرارداد نیست. همه ترجیح میدهند تا زمان برداشت محصول و یا حداقل تثبیت شرایط صبر کنند و بعد تصمیم بگیرند.»
کارگران در بلاتکلیفی؛ انتظار برای بازگشت یا بیکاری
این وضعیت، کارگران را بیش از همه تحتتاثیر قرار داده است. یکی از کارگران یک واحد تولید لوله پلیاتیلن در استان کردستان میگوید: «تا قبل از عید، با وجود شروع جنگ، تولید ادامه داشت، اما بعد از هدف قرار گرفتن پتروشیمیها و کمبود مواد اولیه، اعلام کردند تولید فعلا متوقف شده است. حالا حدود ۲۰ روز است که در خانه بیکارم و منتظر تماس برای شروع دوباره کار. نمیدانم در آینده چه اتفاقی برای شغلم میافتد؛ شغلی که بیش از ۱۰ سال با آن زندگیام را اداره کردهام.»
کارگر دیگری در همین واحد میگوید: «مدیران گفتهاند یا صبر کنیم تا وضعیت مشخص شود و فقط بیمهمان رد شود، یا برای دریافت بیمه بیکاری به اداره کار معرفی شویم. حالا ماندهایم بین این دو گزینه. هیچکدام هم اطمینانبخش نیست، چون حتی پرداخت همان حداقل حقوق قانون کار هم در این شرایط مشخص نیست.»
ابهام در افزایش حقوق و محدودیتهای دورکاری
با وجود اینکه شورای عالی کار در روزهای پایانی سال ۱۴۰۴ افزایش حدود ۶۰درصدی حقوق کارگران را تصویب کرد اما شرایط جنگی مانع تصمیمگیری صاحبان واحدهای تولیدی در انجام این تعهد است. بهطوریکه بسیاری واحدها نسبت به محاسبه افزایش حقوق و اعمال آن در فروردین شک دارند و بسیاری از واریز علیالحساب حقوق فروردین تا مشخص شدن اتمام جنگ و ادامه تولید صحبت میکنند.
در این میان، برخی به دورکاری روی آوردهاند. اما این گزینه نیز با محدودیتهایی همراه است. جوانی که پیشتر در تهران و در یک شرکت راهاندازی وبسایت مشغول به کار بوده و اکنون به مریوان بازگشته است، میگوید: «کارم را بهصورت دورکاری ادامه میدهم، به شرط گذشت از حداقل یک چهارم حقوقم. با دیدن وضعیت کسانی که کاملا بیکار شدهاند، ترجیح میدهم همین شرایط را حفظ کنم.»
چالشهای جدید؛ از اینترنت محدود تا نگرانیهای امنیتی
یک کارمند بخش تبلیغات در یک شرکت مواد غذایی نیز از دغدغههای تازهای سخن میگوید: «شرکت اعلام کرده اینترنت بدون فیلتر در اختیارمان قرار میدهد. اما برای این کار باید اطلاعات شخصیمان را ارایه کنیم. چندوچون این کار را نمیدانم و چیزی هم نگفتند، این موضوع نگرانکننده است. چون احتمال سواستفاده یا رصد فعالیتها وجود دارد. از طرف دیگر، حتی اگر این اینترنت را داشته باشیم، باز هم نمیدانیم چگونه با مخاطبانی که به چنین امکانی دسترسی ندارند، ارتباط برقرار کنیم.»
مجموع این روایتها نشان میدهد که تداوم جنگ، اختلال در زیرساختها و نبود چشمانداز روشن، طیف گستردهای از کسبوکارها و شاغلان را در شرایطی شکننده قرار داده است. شرایطی که در آن، نه کارفرمایان امکان تصمیمگیری دارند و نه کارگران به آینده شغلی خود مطمئن هستند.
ویرانی خانههای مردم
بر اساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، از نهم اسفند 1404، همزمان با آغاز درگیریها، تا نهم فروردینماه 1405، بیش از ۱۰۱ هزار واحد مسکونی در ۲۴ استان کشور دچار آسیب شدهاند. بر اساس آمارهای اولیه، حدود ۳۳ هزار واحد از این تعداد، معادل نزدیک به ۳۰ درصد، در استان تهران قرار دارند.
برآوردهای اولیه نشان میدهد که برای جبران خسارتهای وارده به بخش مسکن، رقمی در حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان(۴۰ همت) مورد نیاز است که از این میزان، ۲۳ هزار میلیارد تومان به تهران اختصاص دارد.
با این حال، اعلام شده که در شرایط فعلی، تمرکز اصلی دولت بر تأمین هزینههای ضروری از جمله مایحتاج عمومی و همچنین هزینههای دفاعی و نظامی است. در این میان، اسکان فوری خسارتدیدگان به عنوان مهمترین اولویت در دستور کار قرار گرفته و افرادی که منزلشان بهطور گسترده تخریب شده، بهصورت رایگان در هتلها اسکان داده شدهاند.
در حوزه حمایت از مستاجران نیز اعلام شده است که در صورت تخریب واحد مسکونی، مستاجران تعهدی برای پرداخت اجارهبها نخواهند داشت و مالکان موظف به بازگرداندن ودیعه آنان هستند.
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، قرار است بخش عمدهای از منابع مالی مورد نیاز برای اسکان موقت شهروندان از طریق تسهیلات بانکی تامین شود.
در خصوص تسهیلات در نظر گرفته شده، ارقام اعلامی شامل وام ۳۰۰ میلیون تومانی برای شهرهای کوچک، ۴۰۰ میلیون تومانی برای شهرهای بزرگتر و وامهای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی برای مراکز استانها و پایتخت است. البته پرداخت این تسهیلات بهصورت سقف ثابت برای همه واحدها نخواهد بود و میزان نهایی بر اساس ارزیابی کارشناسان بنیاد مسکن از شدت خسارت تعیین میشود. این وامها بهصورت قرضالحسنه و با عنوان «وام اسکان موقت» به آسیبدیدگان پرداخت خواهد شد.
با این حال، اتکای گسترده به تسهیلات بانکی برای جبران خسارتها، نگرانیهایی را نیز به همراه داشته است. از یک سو، افزایش حجم نقدینگی میتواند به تشدید تورم منجر شود و از سوی دیگر، تخصیص منابع محدود بانکی به بازسازی، ممکن است باعث کاهش یا اختلال در پرداخت تسهیلات مرتبط با تولید و خرید مسکن شود. این مسئله میتواند در بلندمدت بر تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن اثر منفی گذاشته و روند تولید مسکن را با چالش مواجه کند.
موج گسترده بیکاری؛ تعدیلهای گسترده و اخراج کارگران و کارمندان بخشهای مختلف
مدیران منابع انسانی مجموعه و شرکتهای مختلف ضمن اشاره به ضررهای مالی خود اعلام کردهاند که برای سرپاماندن، چارهای جز کاهش نیروی انسانی خود ندارند.
موج تعدیل نیرو در مشاغل مختلف، این روزها به بیشترین میزان خود رسیده است؛ موضوعی که بهنظر حتی در سال جدید، همچنان ادامه خواهد داشت و در ماههای آینده با افراد بیشتری مواجه خواهیم شد که شغل خود را از دست خواهند داد.
به گزارش شرق، با این حال هنوز آمار مشخصی از این تعداد تعدیل و اخراج در اوج روزهای جنگ و قطعی اینترنت وجود ندارد. از مهماندار هواپیما و خبرنگار تا کتابفروش و مهندسی که در شرکتهای فناوری مشغول بوده و حالا همه خانهنشین شدهاند.
مدیران منابع انسانی مجموعه و شرکتهای مختلف به ضررهای مالی خود اشاره میکنند که برای سرپاماندن، چارهای جز کاهش نیروی انسانی خود ندارند. بین این نیروهای تخصصی، بسیاری توضیح میدهند که با وجود اخراج از کار، عیدی یا حقوق آنها به صورت کامل پرداخت نشده است، درحالیکه کارشناسان حوزه کار نگرانند سازمان تأمین اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری و سامانه حوزه کار برای پیگیری پروندههای شکایت، به دلیل تعداد بالای متقاضی توان پیگیری همه درخواستها را نداشته باشد.
فرودگاهی نمانده تا ما مهماندارش باشیم
یکی از اولین مشاغل که در ساعتهای اول جنگ تعطیل شد، حوزه هوانوردی بود. «سهیلا»، سرمهماندار جوان پروازهای داخلی، از روز نهم اسفند میگوید؛ از چند دقیقه پس از حملات آمریکا و اسرائیل به خاک ایران که پیامکی مبنی بر توقف تمام پروازهای داخلی و خارجی دریافت کرد: «اتفاقا آن روز پرواز داشتیم و قبل از خروج از خانه همکارم تماس گرفت که به همه پیام سراسری دادهاند مبنی بر اینکه پروازها متوقف شده است. ماشین فرودگاه مهرآباد جلوی در منتظرم بود که با من هم تماس گرفتند و گفتند پروازها کنسل شده است. از آن روز خانهنشین شدم و چون دقیقا اسفندماه قراردادهای یکساله ما تمام میشد، تا زمانی که به کار بازنگردیم حقوق هم نخواهیم داشت.
هرچند اگر جنگ هم تمام شود، مشخص نیست ما چه زمان به کار بازخواهیم گشت. برای جنگ ۱۲روزه، ۴۰ روز بعد با محدودیت ساعتی به کار برگشتیم، درحالیکه این بار تخریب فرودگاههای کشور خیلی بیشتر بوده است. حتی برخی از فرودگاهها دیگر بخش ترمینالی ندارند و نمیدانیم به صورت عملیاتی فعال میشوند یا نه.»
او ادامه حرفهایش را میگیرد و ادامه میدهد: «از طرفی چند هواپیمای شرکت ما هم در این مدت آسیب دیدهاند و اصلا نمیدانیم در آینده چه پیش میآید. همکارانم نگرانند بعد از پایان جنگ، اصلا شاید هواپیمایی باقی نمانده باشد و این موضوع تمام زندگی ما را تحتالشعاع قرار خواهد داد.»
او این را هم اضافه میکند که بسیاری از همکارانش فقط ۶۰ درصد حقوق بهمن را دریافت کردهاند و چون اوایل اسفند کار متوقف شد، حقوق اسفند را برایشان واریز نکردهاند. بخشی از این موضوع به این دلیل است که شرکتهای هواپیمایی باید پول بلیتهایی را که فروختهاند، به مردم پس دهند و حقوق نیروها از راه فروش بلیتها تامین میشد.»
بدون پرداخت عیدی، ما خبرنگارها را اخراج کردند
جنگ و شرایط بحرانی در هر موقعیتی، اهمیت رسانه را دوچندان میکند، اما معمولا شرایط اقتصادی این وضع را پیچیدهتر میکند؛ بنابراین اولین آسیب به رسانههای خصوصی کشور وارد میشود که همین منجر به تعدیل خبرنگاران خواهد شد.
«صالح» یکی از روزنامهنگارانی است که پس از سالها کار در فضای رسانه، حالا به دلیل تعدیلهای بعد از شروع جنگ، بیش از یک ماه است که از یکی از روزنامههای داخلی بیکار شده است: «بدون هیچ توضیحی در همان روزهای اول جنگ به بیشتر همکارانم گفتند دیگر نیایید؛ خبرنگارهایی که در جنگ قبلی، زیر بمب و موشک در تحریریه حاضر میشدند، حالا بدون پرداخت ریالی از حقوق و عیدی بیکار شدهاند.
از طرفی چون شرایط جنگی است، کار هم پیدا نمیشود و نمیدانم چهطور از پس هزینه زندگی بربیایم. متاسفانه حتی با ما برخورد خوبی هم نداشتند، یعنی بدون پرداخت حق و حقوقم، با لحن توهینآمیز تعدیل شدم و دستم هم به هیچجا بند نیست. چیزی که از دیگر همکارانم شنیدم، در رسانه ما حدود ۵۰ درصد را اخراج کردهاند و برخی صفحات روزنامه دیگر منتشر نمیشود و صفحات دیگر که چند خبرنگار داشت، حالا فقط با یک نفر اداره میشود. در این مدت به چند رسانه رزومه دادم، اما بسیاری از آنها در حال کمکردن نیروهای خود هستند و نمیدانم باید چکار کنم.»
کتابفروشی تخریب شد و بیکار شدم
تا یک ماه قبل فروشنده کتابفروشی بزرگی در یکی از محلات جنوب شرق تهران بود که همان روزهای اول جنگ موج انفجار محل کارش را تخریب کرد. «مهدی» در روز انفجار، با طبقهها و دیوارهای تخریبشده کتابفروشی مواجه شد که دیگر قابل جبران نیست و همین باعث بیکاری او شد: «موج انفجار دیوار را تخریب کرد، تمام قفسهها و دیوار و در از بین رفت. موشک در نزدیکی ما خورده بود و برای همین تخریب بسیار بالا بود. کارفرما همان روز با همه ما خداحافظی کرد. بنابراین از روزهای اول جنگ بیکار شدم.
حتی بخش آنلاین فروشگاه که دست من و همکار دیگرم بود به دلیل قطع اینترنت، از روز اول جنگ متوقف شد. خلاصه درآمدم کامل قطع شد. با وجودی که قراردادم تا روز آخر اسفند بود و باید سال جدید دوباره قرارداد میبستیم، حتی برای دریافت عیدی از مدیر فروشگاه پیگیری کردیم که گفت پول ندارد و همان را هم از دست دادم. در این مدت چند جا برای کار اقدام کردم ولی واقعیت این است که همه در حال تعدیل و اخراج نیرو هستند و کسی نیرو نمیخواهد.»
بیش از ۵۰ نفر بیکار شدند
قطع اینترنت و حملات به زیرساختها، شرکتهای حوزه فناوری را رو به نابودی برد. «جعفر» کارشناس داده و آنالیزور دیتای یکی از همین شرکتهاست که مثل بسیاری دیگر، کارش را از دست داده است: «اواخر اسفند به همه نیروهای شرکت پیام دادند که شرکت تعطیل شد و قطع همکاری کردند. یعنی بیش از ۵۰ نفر بیکار شدند. حقوق بهمن و عیدی من کامل پرداخت شد اما میدانم چند نفر از همکارانم هنوز حقوق بهمن را نگرفتهاند.
در حال حاضر فقط به کار در تاکسیهای اینترنتی فکر میکنم. با پول اجاره و بدهیهایی که باید ماهانه پرداخت کنم، این روزها ذهنم کاملا درگیر است. ماهی ۲۳ میلیون تومان قسط دارم و بعد از پایان جنگ باید برای پیداکردن کار اقدام کنم. احتمال میدهم شرکت کمی بعد به بعضی از ما بگوید به کار بازگردیم ولی مثلا با همان حقوق سال قبل که میدانم بسیاری همان را قبول خواهند کرد، چون اصلا معلوم نیست شرایط بدتر از این خواهد شد یا نه.»
شرکتهای تولید محتوا تعطیل شدهاند
شرکتهای تولید محتوا یکی دیگر از مشاغلی هستند که با قطع گسترده اینترنت و شروع جنگ آسیب دیدند. «نیلوفر»، کارشناس تولید محتوای یکی از همین شرکتهاست که از نهم اسفند مجموعه آنها تعطیل شد و بدون دریافت حقوق اسفند و عیدی، منتظر است شاید بعد از اتمام جنگ به کار خود بازگردد: «قرارداد ثابت ندارم تا به من عیدی بدهند، اما سال قبل عیدی دادند، حالا هم که کار کامل تعطیل است. از طرفی شبکه مجازی را از دست دادیم، چراکه کلا در این شرایط، انجام کار تبلیغات و تولید محتوا فایدهای ندارد. کارشناسهای تولید محتوای مکتوب و تصویری و حتی بلاگرها که با شرکت ما کار میکردند، در این شرایط بیکار شدند.»
چرا شرکتها تعدیل نیرو میکنند؟
سالی که گذشت، برای بیشتر مشاغل، جزء بدترین سالها بود. سه بار قطعی سراسری اینترنت که همین فشار اقتصادی را دوچندان کرد. بسیاری از افراد بیکار شدند و شرکتهای بزرگ هم برای سرپاماندن، چارهای جز تعدیل نمیبینند.
«مهسا» از مدیران منابع انسانی یکی از شرکتهای بزرگ خوراکی کشور است. او از اجبار به تعدیل برخی نیروها میگوید که با مخالفت او همراه بود ولی امکان چانهزنی هم نداشت: «یک نمونه آن، قطع همکاری با یک نیروی جوان بود. چند روز اول شروع جنگ، یکی از فروشگاههای ما در مناطق جنوبی شهر تخریب شد و دیگر ساختمانی باقی نمانده بود تا نیروها کار کنند. با این حال برای این جوان در سیستم، ترک کار زده بودند. درحالیکه مشکل از او نبود. همین موضوع باعث شد این نیرو اخراج شود.
فردای روزی که به او اطلاع دادند اخراج شده، برای پیگیری کارهای بیمهاش با او صحبت کردم و تمام مدت میگفت این حق من نبود که در آستانه عید و وسط جنگ بیکار شوم. واقعا نمیدانستم چه چیز میتوان گفت. اما پیگیری من برای جلوگیری از تعدیلها به جایی نرسید.»
از طرفی مدیر منابع انسانی یکی از شرکتهای تاکسی اینترنتی هم به این روزها اشاره میکند که تدابیر اندکی برای جلوگیری از تعدیل نیرو در این شرایط وجود دارد. او از سه بار سقوط استارتاپها در سالی که گذشت، میگوید؛ قطع اینترنت و جنگ ۱۲روزه، قطع اینترنت در دیماه و دوباره قطع اینترنت و جنگ حاضر.
با این حال، او از دیگر چالشهایی میگوید که مجموعه را به سمت تعدیل نیروها خواهد برد: «با اینکه در روزهای قطعی اینترنت مردم میتوانند از سایت و نرمافزارهای داخلی استفاده کنند اما در پشت این خدماتدهی، ما با اینترنت ملی فقط پنج درصد کارمان انجام میشود که همین علاوه بر ضرر مالی، باعث بیکاری تعدادی نیرو میشود. دراینصورت امکان پشتیبانی و بسیاری از خدمات فنی از بین میرود.
از طرفی، تمام پروژههای جدید ما که نیاز به جذب نیرو داشت، از بین رفت و ما با ضرر مالی بزرگی روبهرو شدیم. اما فقط به این دلیل که اسپانسر بزرگی داریم، توانستیم از تعدیل نیروها تا همین حالا جلوگیری کنیم. این در حالی است که میدانیم بسیاری از شرکتهای تولید محتوایی و توریستی که با آنها کار میکردیم، کارشان متوقف شده و همین باعث تعدیل نیروهای جدی خواهد شد. البته این موضوع به شکل دیگر در کار ما هم اثر خواهد داشت.»
موج بیکاری و ناتوانی تامین اجتماعی برای حمایت
موج تعدیل نیرو در مشاغل مختلف رو به افزایش است و همین موضوع مراجعه به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت بیمه بیکاری یا مراجعه به سامانه کار برای ثبت شکایتهای حوزه کار را بالا خواهد برد؛ موضوعی که به نظر میرسد با توجه به شرایط حال حاضر با چالشهای بسیاری برای افراد همراه باشد.
مریم زندهدل، حقوقدان و مشاور روابط کار، توضیح میدهد: «فعلا آماری از تعداد تعدیلها موجود نیست، اما جنگ یکی از عوامل اصلی تعدیلهای گسترده در کشور شده است. از طرفی قطعی اینترنت عامل دومی است که باعث توقف برخی دیگر از مشاغل شده است. مثلا وقتی بستری برای مارکتینگ، حتی شرکتهای بزرگ و شناختهشده وجود نداشته باشد، طبیعی است که دست به تعدیل نیروهای همان بخش بزنند؛ کمااینکه میدانیم همین حالا این اتفاق در بسیاری از شرکتها پیش آمده است.
الان ما با کارگاههایی مواجهیم که به دلیل جنگ امکان ادامه کار ندارند، در این شرایط کارگران میتوانند برای بیمه بیکاری اقدام کنند. حالت دیگر اینکه کسبوکار آسیبی ندیده اما تعدیل نیرو اتفاق افتاده که فرد باید برای دریافت حق و حقوق خود به قانون کار اتکا کند؛ یعنی اگر قرارداد جاری داشته باشد، حین قرارداد نمیتوان کارگری را اخراج کرد، مگر آنکه محل کار تخریب شده باشد و ادامه کار ممکن نباشد.
با این حال، متاسفانه آن حمایتی که از نیروهای بخش دولتی انقاق میافتد، در بخش خصوصی وجود ندارد. تنها حمایتی که قانونگذار پیشبینی کرده، بیمه بیکاری نیروهای بخش خصوصی است و درحالحاضر با وجود موجی از بیکاری و دریافتکنندگان بیمه بیکاری، امکان دارد سازمان از عهده حمایت از این تعداد نیروی بیکار برنیاید. شما در نظر بگیر که چند هزار نفر فقط از فولاد مبارکه بیکار شدهاند.»
این حقوقدان در بین صحبتهایش به برخی مشاغل مثل رانندگان تاکسی اینترنتی اشاره میکند که هیچکدام از طرف مجموعههایی که در آن کار میکنند، بیمه نیستند؛ بنابراین امکان هیچ مطالبهای هم ندارند: «بحث دیگر مسئولیت اجتماعی بخش خصوصی است که بهجای آنکه از همان ابتدا موضوع تعدیل نیرو را مطرح کند، فضا را به شکل دیگری مدیریت کند. راهکارهای قانونی وجود دارد که بهجای آنکه کارفرما نیرو را تعدیل کند، از راه دیگری استفاده کند،
مثلا اعلام کند چون در این شرایط میزان کار نصف شده، کارفرما برای نصف کار یعنی ۱۵ روز ماه حقوق پرداخت میکند. از طرفی در دوره قبلی قطعی اینترنت سامانه جامع کار قطع شده بود و همین موضوع دادخواهی کارگران را با مشکل روبهرو کرد، حالا جنگ همه چیز را پیچیدهتر کرد. با این حال همه مشاغل میتوانند این روزها که بدون حق و حقوق اخراج یا تعدیل شدند، در این سامانه برای ثبت شکایت اقدام کنند. حتی اگر قراردادی به صورت شفاهی ثبت شده باشد هم میتوانند با پرینت صورتحساب هر ماه خود برای حقوق خود پیگیری کنند.»
رتبه ایران در شاخص جهانی فساد
بر اساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۵ و دادههای دیوان محاسبات، فساد اداری در ایران همچنان در سطح بالایی قرار دارد و کشور با امتیاز ۲۳ از ۱۰۰ در رتبه ۱۵۳ از ۱۸۲ کشور جهان ایستاده است.
این وضعیت در سال ۱۴۰۴، نشان میدهد که بیش از ۴۱ درصد قراردادهای بزرگ دولتی با تخلفات مالی مستقیم مواجه بوده و بخش قابل توجهی از منابع عمومی بدون شفافیت مصرف شده است.
رتبه ایران در شاخص جهانی فساد
فساد اداری در ایران در گزارش سال ۲۰۲۵ سازمان شفافیت بینالملل تغییری نسبت به سال قبل نداشته و همچنان در پایینترین ردههای منطقه خاورمیانه قرار دارد. میانگین امتیاز جهانی ۴۳ است در حالی که ایران ۲۰ امتیاز کمتر از این میانگین دارد. این رتبه پایین نه تنها تصویر بدی از مدیریت منابع ایجاد کرده، بلکه نشاندهنده ضعف ساختاری در نظارت و پاسخگویی است که سالهاست ادامه دارد.
فساد در قراردادهای دولتی و مناقصات
یکی از نمودهای بارز فساد اداری در ایران، تخلفات در قراردادهای دولتی است. طبق گزارشها، ۴۱ درصد قراردادهای بزرگ با تخلفات مالی روبهرو بوده و ۲۹ درصد مناقصات از راههای غیرشفاف یا از طریق شرکتهای صوری وابسته به مقامات انجام شده است. هزینههای اعلامنشده تنها در یک سال بیش از ۱۲ میلیارد دلار تخمین زده میشود. این ارقام در حالی ثبت شده که درآمد نفت ۱۱ درصد کاهش یافته و کمیسیونهای دلالی فروش نفت خام ۳۵ درصد رشد داشته است.
گسترش فساد در بنادر و قاچاق
فساد اداری در ایران در بخش گمرک و بنادر ابعاد گستردهتری پیدا کرده است. بیش از ۷۸۰۰ پرونده فساد اداری در بنادر زمینی و دریایی ثبت شده و عملیات قاچاق ۲۲ درصد افزایش یافته. ۲۷ درصد واردات بدون بازرسی کامل از گمرک عبور کرده که خسارت سالانه قاچاق نفت و فرآوردههای پتروشیمی را به بیش از ۸.۳ میلیارد دلار رسانده است. این موارد نشان میدهد که مرزها و مبادی ورودی به یکی از کانونهای اصلی سوءاستفاده تبدیل شدهاند.
عملکرد قضایی و فساد محلی
در سطح قضایی، ۱۳۰۰۰ پرونده فساد پیش از رسیدن به دادگاه مختومه شده و ۱۸ درصد شکایات افشاگران ثبت نشده است. از ۱۹ قاضی متهم به رشوهخواری، ۱۲ نفر به کار بازگشتند. در شهرداریها نیز بیش از ۲۲۰۰ مقام تحت تحقیق قرار دارند و بیش از ۹ تریلیون تومان از بودجه ناپدید شده؛ ضمن اینکه ۳۶ درصد پروژههای عمرانی علیرغم بودجه کامل، تکمیل نشدهاند.
فساد اداری در ایران فراتر از آمار، بر زندگی روزمره مردم تأثیر گذاشته است. تورم ۴۷ درصدی، افزایش ۳۰ تا ۵۵ درصدی قیمت کالاهای اساسی و کاهش قدرت خرید به پایینترین سطح ۲۰ سال اخیر، همه ریشه در ناکارآمدی و عدم شفافیت دارند. معتقدند بدون اصلاح جدی قوانین نظارت، شفافیت مناقصات و پاسخگویی واقعی مدیران، این کارشناس چرخه ادامه خواهد یافت. زمان آن رسیده که به جای شعار، مکانیسمهای عملی برای کاهش فساد اداری در ایران اجرا شود تا اعتماد عمومی و پایداری اقتصادی بازگردد.
بیکاری گسترده و بازسازی طولانی: فاجعه کارگری در انتظار صنایع ایران
گزارش «دنیای اقتصاد» منتشرشده در چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۵، تاکید میکند که ۴۰ روز تهاجم نظامی و تخریب گسترده زیرساختها و صنایع حیاتی کشور، فشار قابل توجهی بر بازار کار ایران وارد کرده است. طبق این گزارش، کارشناسان هشدار دادهاند که آسیب به مجتمعهای بزرگ فولاد، حمله به نیروگاهها و پتروشیمیها، ادامه قطع اینترنت و عوامل تشدیدکننده دیگر ممکن است موجب شود که میزان بیکاری در اثر جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران به بیش از دو میلیون نفر برسد. گزارش تاکید دارد که بازگشت به اشتغال پایدار بیش از هر چیز به فروکش کردن درگیریها و تثبیت شرایط اقتصادی وابسته است. بر این اساس یکی از بزرگترین چالشهای پیشرو، مدیریت بحران اشتغال و فرآیند بازسازی زیرساختهای تخریبشده خواهد بود. این موضوع نه تنها معیشت صدها هزار خانوار کارگری را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه پرسشهای جدی درباره اولویت حقوق نیروی کار در مرحله بازسازی ایجاد کرده است.
تشکلیابی کارگری در ایران، هنوز بسیار محدود، پراکنده و پرهزینه است. برخلاف بسیاری از کشورها که اتحادیههای قوی نقش مذاکره جمعی و چانهزنی دارند، در ایران بیشتر شاهد «اعتراضات خودجوش» یا «شوراهای سازماندهی موقت» هستیم تا سندیکاهای پایدار و قانونی. با این حال، نمونههایی مثل سندیکای شرکت واحد و شورای کارگران پیمانی نفت نشان میدهند که اراده برای سازماندهی مستقل وجود دارد و در شرایط مناسب(مثل اعتصابات نفت ۱۴۰۰) میتواند تاثیرگذار باشد.
نمایش مشخصات تصویر: دستمزد کارگران در جنگ؛ از بمباران تا گرسنگی - ۲۵ اسفند ۱۴۰۴
دستمزد کارگران در جنگ؛ از بمباران تا گرسنگی
جنگ جاری، کارگران ایرانی را در چندین لایه به طور همزمان هدف قرار داده است. اولین و آشکارترین لایه، تهدید مستقیم جانی است؛ گزارشها حاکی از کشتهشدن کارگران شیفت شب در پالایشگاهها(نظیر شهر ری) و شهرکهای صنعتی بر اثر حملات هوایی است که کار در محیط کار را به یک میدان نبرد تبدیل کرده است. در لایه بعدی، تعطیلی گسترده و بلاتکلیف کارخانهها و کارگاههای کوچک و متوسط، منبع درآمد میلیونها خانواده را قطع کرده و با توجیه شرایط قهریه، بسیاری از کارفرمایان از پرداخت حقوق سر باز زدهاند.
این بحران امنیتی، مستقیما به یک فاجعه معیشتی تمامعیار منجر شده است. اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالاهای اساسی و سقوط بیشتر ارزش ریال، تورمی را رقم زده که حتی پیش از جنگ، حقوقها یارای مقابله با آن را نداشتند. در این میان، کارگران غیررسمی که ۶۰ درصد نیروی کار را تشکیل میدهند و فاقد هرگونه بیمه و امنیت شغلی هستند، اولین و آسیبپذیرترین قربانیان این وضعیت بودهاند. قطع گسترده اینترنت نیز آخرین راههای ارتباطی و دسترسی آنها به اطلاعات و حقوقشان را مسدود کرده است. در خلاصه، کارگران نه تنها در خط مقدم مرگ و بمباران، بلکه در خط مقدم فقر و گرسنگی ناشی از این جنگ قرار دارند.
در بحبوحه این بحران فراگیر، شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۵ را حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان تعیین کرد. اگرچه این رقم نسبت به سال قبل (حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان) افزایشی ۶۰ درصدی را نشان میدهد، اما انتقادات جامعه کارگری را برانگیخته است، چرا که این افزایش در شرایطی رخ داده که هزینههای واقعی زندگی(سبد معیشت) به دلیل تورم فزاینده و اختلالات ناشی از جنگ، چیزی بین ۴۵ تا ۶۰ میلیون تومان برآورد میشود. به این ترتیب، این مصوبه از دید کارگران نه تنها کمکی به جبران فاصله عمیق با هزینههای زندگی نمیکند، بلکه در شرایط جنگی که سفرهها کوچکتر از همیشه شده، شکاف بین درآمد و نیازهای اساسی را عمیقتر ساخته است.
«بمبهای کمکی شما رسید»: شغلهایی که نابود شدند، کارگرانی که بیکار شدند
هزاران شغل و کارگر بیکار شدهاند و هنوز هم شمار بیکاران ناشی از جنگی که ۴۰ روز طول همانند تمام بحرانها زنان بیشترین آسیب را تحمل کردهاند چرا که سهم بالایی از اشتغال غیررسمی یا در بنگاههای کوچک داشتند.
ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، بهصورت موقت حملات به ایران را متوقف کردهاند. آتشبس قرار است تا دو هفته ادامه داشته باشد. میانجیها تلاش دارند طی دو هفته طرفین را به پذیرش توافق دائمی راضی کنند. روایت هر یک از طرفین، به ویژه آمریکا و ایران از توافق اولیه با یکدیگر متفاوت است. در ایران روایت رسمی این است که مذاکره بر اساس پیشنهاد ۱۰ بندی ایران پیش خواهد رفت، ایالات متحده آمریکا اما ادعا دارد پیشنهاد ایران غیرقابل قبول است و طرح ۱۵ مادهای ترامپ محور مذاکره خواهد بود. اما اولین نشست هیاتهیا آمریکایی و ایرانی به مدت 21 ساعت در اسلامآباد -پایتخت پاکستان- برگزار شد و بدون هیچگونه نتیجهای به پایان رسید.
در ایران توقف حملات مرگبار که در روزهای پایانی هدفمند مراکز صنعتی و گذرگاههای زمینی و ریلی را هدف قرار داده بود، از فشار روانی حتی اگر موقت باشد، کاسته است. هنوز جزئیات خسارت مالی حملات آمریکا و اسرائیل به صنایع فولادی، پتروشیمی و همینطور زیرساختها اعلام نشده است؛ همانطور که مشخص نیست این حملات به چه میزان شمار بیکاران را افزایش داده است.
فرشاد اسماعیلی، وکیل و مشاور حقوقی کار و تامین اجتماعی ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شاغلین بیکار نشدن، شغلها نابود شدن.» او ۱۸ اسفند هم نوشت: «در این ۴۰ روز جنگ با قطعی اینترنت هزاران نفر شغل و هزاران نفر کسب و کارشان را از دست دادند. اینترنت را هرچه زودتر وصل کنید. بحران بیکاری، توالی فاسد اجتماعی متعدد غیرقابل جبرانی دارد.»
کاسبان مشاغل «آنلاین» کوتاه قبل از حمله تجاوزکارانه آمریکا و اسرائیل هم قطعی اینترنت را به دلیل اعتراضهای گسترده تجربه کردند. این بار اما این قطعی طولانی شده است. مدیران یکی از دو شرکت بزرگ سرویس حمل و نقل آنلاین در گفتوگو با روزنامه شرق وضعیت شرکتهای استارتاپی را «سه بار سقوط» در یک سال توصیف کرد؛ یعنی جنگ ۱۲ روزه در خرداد ۱۴۰۴ که با حمله اسرائیل به ایران آغاز شد، اعتراضات دی ۱۴۰۴ و سپس حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در اسفند ۱۴۰۴. به گفته او، این وضعیت «علاوه بر ضرر مالی، باعث بیکاری تعدادی نیرو میشود. دراینصورت امکان پشتیبانی و بسیاری از خدمات فنی از بین میرود. از طرفی تمام پروژههای جدید ما که نیاز به جذب نیرو داشت، از بین رفت و ما با ضرر مالی بزرگی روبهرو شدیم>»
روزنامه شرق، به نقل از این مدیر شرکت مسافربری آنلاین نوشت:
به این دلیل که اسپانسر بزرگی داریم، توانستیم از تعدیل نیروها تا همین حالا جلوگیری کنیم. این در حالی است که میدانیم بسیاری از شرکتهای تولید محتوایی و توریستی که با آنها کار میکردیم، کارشان متوقف شده و همین باعث تعدیل نیروهای جدی خواهد شد.
آمار دقیقی از شمار شاغلان این بخش در دست نیست اما در سالهای اخیر با کاهش اشتغال صنعتی، شمار شاغلان در آنچه که «اقتصاد گیگ» نامیده میشود، افزایش چشمگیری داشته است. فرشاد مومنی، اقتصاددان «نهادگرا» در ایران تابستان ۱۴۰۴ گفته بود در پلتفرمهای اسنپ و تیپسی هشت میلیون راننده ثبتشده شاغل هستند. تابناک هم به نقل از مرکز آمار ایران نوشت در سال ۱۴۰۴ شمار شاغلان کسب و کارهای آنلاین به ۱۱ میلیون تن رسید. مشخص نیست چه میزان از شاغلان این بخش حالا بیکار شدهاند.
در روزهای اخیر، برخی از کاربران شبکههای اجتماعی که به روایت خودشان با هزینه چند میلیون تومانی برای خرید فیلترشکن به اینترنت جهانی وصل شدند، نوشتند که تحت تاثیر جنگ شغلشان را از دست دادهاند؛ شاغلان بخش رستوران و کافه، فروشندهگان، تعمیرکاران و روزنامهنگاران.
انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران در یک بیانیه بدون اعلام شمار دقیق، اخراج روزنامهنگاران را تایید کرد. این بیانیه که ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد، میگوید: «شواهد میدانی و گزارشهای دریافتی حاکی از آن است که در ماههای اخیر، تشدید مشکلات مالی مؤسسات رسانهای، در کنار افزایش چشمگیر هزینههای تولید ـبهویژه در حوزه کاغذ و چاپـ کاهش منابع درآمدی، خصوصا در بخش تبلیغات، و نیز اختلال در دسترسی به زیرساختهای ارتباطی اینترنت، فعالیت بسیاری از رسانهها را با دشواریهای مضاعف مواجه ساخته است. در این میان، محدودیتهای ارتباطی و قطع اینترنت بینالمللی، آثار عمیقتری بر عملکرد رسانههای برخط برجای گذاشته است. قطع دسترسی، محدود شدن برخی بسترهای ارتباطی، دشواری در انتشار و توزیع محتوا و اختلال در ارتباط دوسویه با مخاطبان، عملا بخشی از کارکردهای اصلی رسانههای دیجیتال را با اختلال مواجه کرده است.»
این انجمن صنفی در ادامه با اشاره به کاهش صفحات رسانههای چاپی و محدود شدن فعالیت رسانههای آنلاین، پیامد این وضعیت را «نگرانکننده» خواند که موجب «بروز موجی از تعدیل نیرو در اسفندماه و فروردینماه بوده است که به بیکار شدن تعدادی از روزنامهنگاران و فعالان رسانهای انجامیده.»
«همه بیکار شدهاند»
شاغلان کسب و کارهای «اقتصاد گیگ» تنها زیاندیدهگان از جنگی که ۴۰ روز طول کشید و ممکن است دوباره از سرگرفته شود، نیستند. روزنامه شرق ۱۹ فروردین در یک گزارش نوشت:
موج تعدیل نیرو در مشاغل مختلف، این روزها به بیشترین میزان خود رسیده است؛ موضوعی که به نظر حتی در سال جدید همچنان ادامه خواهد داشت و در ماههای آینده با افراد بیشتری مواجه خواهیم شد که شغل خود را از دست خواهند داد. با این حال هنوز آمار مشخصی از این تعداد تعدیل و اخراج در اوج روزهای جنگ و قطعی اینترنت وجود ندارد. از مهماندار هواپیما و خبرنگار تا کتابفروش و مهندسی که در شرکتهای فناوری مشغول بوده و حالا همه خانهنشین شدهاند.
این گزارش، به نقل از مدیران منابع انسانی شرکتها و مجموعههای بزرگ نوشت: «برای سرپاماندن، چارهای جز کاهش نیروی انسانی خود ندارند.» مریم زندهدل، مشاور حقوق کار هم اخراج کارگران تحت تاثیر جنگ را «طبیعی» دانست. او گفت:
فعلا آماری از تعداد تعدیلها موجود نیست، اما جنگ یکی از عوامل اصلی تعدیلهای گسترده در کشور شده است. از طرفی قطعی اینترنت عامل دومی است که باعث توقف برخی دیگر از مشاغل شده است. مثلا وقتی بستری برای مارکتینگ، حتی شرکتهای بزرگ و شناختهشده وجود نداشته باشد، طبیعی است که دست به تعدیل نیروهای همان بخش بزنند؛ کمااینکه میدانیم همین حالا این اتفاق در بسیاری از شرکتها پیش آمده است.
فاطمه عزیزخانی، اقتصاددانی که نامش در برخی از گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس دیده میشود هم ۲۰ فروردین با بیان اینکه پیش از جنگ هم «بازار کار با نوعی «بیماری مزمن» مواجه بود»، به «اکو ایران» گفت: «وقوع جنگ بهعنوان یک شوک بیرونی، وضعیت را تشدید و تعمیق کرد. حتی بنگاههایی که پیشتر توان ادامه فعالیت داشتند، با آغاز جنگ دچار رکود شدند. برای مثال، بخشهایی مانند حملونقل هوایی، گردشگری، حملونقل شهری و بسیاری از کسبوکارهای وابسته به پلتفرمهایی مانند اسنپ، با افت یا توقف فعالیت مواجه شدند. همچنین قطعی اینترنت تأثیر مستقیمی بر فعالیت برنامهنویسان و کسبوکارهای دیجیتال گذاشت.»
به گفته او «ساختوساز، گردشگری، حملونقل هوایی و فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات» از جمله گروههایی هستند که «بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.» عزیزخانی سپس گفت که اختلال در شبکه اینترنت یکی از دلایل آسیب غیرمستقیم به مشاغل است اما «بخشی دیگر ناشی از خسارات مستقیم به واحدهای تولیدی است؛ بهعنوان مثال، صنایع بزرگی مانند فولاد و پتروشیمیها که بهطور مستقیم آسیب دیدهاند و در نتیجه بخشی از نیروی کار خود را از دست دادهاند.»
پتروشیمی، فولاد، دارو: بمبهای ویرانگر
ایالات متحده آمریکا و اسرائیل از همان روزهای نخست شهرکهای صنعتی ایران را هدف قرار دادند. در حمله به کارخانه آرد و نشاسته پایارد در نقده جان ۱۱ کارگر را گرفت. کارخانه بلبرینگسازی تبریز، آبگینه قزوین، یک تولیدکننده وسایل سرمایش و گرمایش در اصفهان، آلومینیوم اراک، انستیتو پاستور، توفیق دارو و مجموعهای از پتروشیمیها و مخازن نفت از واحدهای صنعتی هستند که آمریکا و اسرائیل با موشک و بمب تخریب کردند.
هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران ۱۸ فروردین گفت آمریکا و اسرائیل ۲۵ واحد و کارخانه تولید دارو را مستقیم و غیرمستقیم بمباران کردند.
مدیران دولتی در استانها هم از تخریب کلی یا جزئی دهها واحد تولیدی کوچک و متوسط در شهرکهای صنعتی خبر دادهاند. روزنامه «دنیای اقتصاد» که رسانه غیررسمی جریان «نئولیبرال» در ایران است ۱۹ فروردین با ارجاع به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه که به ریزش ۶۵۰ هزار نفری شاغلان انجامید، نوشت: «کاهش اشتغال ۶۵۰ هزار نفری در میان بیش از ۲۴ میلیون شاغل طبق آخرین اعلام مرکز آمار ایران، تکان دهنده است.»
این گزارش، در ادامه با اشاره به طولانی شدن جنگی که با «تهاجم اسرائیل و آمریکا به ایران» آغاز شد، گفت که «عوامل تشدید کننده وجود دارند که در تخمین میزان بیکاری نیروی کار موثرند.» یکی از این عوامل دوره زمانی این جنگ است که ۴۰ روز طول کشید؛ «بیش از سه برابر جنگ ۱۲روزه» که «به طولانی تر شدن قطعی اینترنت نیز انجامیده است.»
«دنیای اقتصاد»، به نقل از «برخی کارشناسان» برآورد کرد جنگ ۴۰ روزه «دو میلیون نفر» را بیکار کرده باشد. پیشتر رسانههای داخلی ایران گفته بودند با حمله به پتروشیمیها برآورد میشود ۱۰۰ هزار شغل از بین برود. گزارش «دنیای اقتصاد» برآورد کرد: «در پی آسیب دیدن یکی از بزرگترین مجتمعهای فولادی کشور که منجر به توقف فرآیند تولید محصول شد، حدود ۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم و بالغ بر ۵۰ هزار شغل به صورت غیرمستقیم به آن وابسته بود، تحتتاثیر قرار گرفتند.». این گزارش محل استقرار این مجتمع را فاش نکرد اما نوشت: «در شهری که این مجتمع فعال بود حدود ۹هزار بنگاه فعال بوده که حدود ۵۵۰۰ بنگاه به این شرکت وابسته بودهاند.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است بر اساس مقررات «شرایط جنگی» کارگران بیکار شده مشمول دریافت حقوق بیکاری هستند و از کارگران خواسته است که در سامانه معرفی شده ثبتنام کنند.
جنگ علیه زنان
سهم زنان از بازار کار ایران پیش از جنگ هم بسیار اندک بود؛ ۱۲ تا ۱۴ درصد در برابر رقم ۶۰ درصدی مردان. بسیاری از زنان در کارگاههای کوچک و مشاغل غیررسمی کار میکردند. حالا به گفته عزیزخانی آنها «بیشترین آسیب» را دیدهاند.
او گفت: آمار دقیقی هنوز منتشر نشده که بتوانیم با قطعیت بگوییم زنان بیشتر آسیب دیدهاند یا مردان. نوع شوک فعلی هم متفاوت است. بسیاری از بنگاههایی که مستقیما مورد اصابت قرار گرفتند و اشتغال از دست دادند، احتمالا کارکنانشان عمدتا مرد بودهاند. اما تجربه شوکهای قبلی، مانند کرونا یا سایر بحرانها، نشان میدهد که معمولا قشر آسیبپذیرتر، زنان هستند.»
این کارشناس اقتصاد بر اساس گزارش فصلی سرشماری نیروی کار در تابستان و پاییز گفت: «بخش عمده ریزش اشتغال-چه به دلیل قطعی آب و برق، چه تعدیل نیرو توسط بنگاهها یا شوک جنگ- متوجه زنان بوده است.» و به همین دلیل این بار هم «پیشبینی میشود زنان، بهویژه زنان سرپرست خانوار، آسیبپذیری بیشتری داشته باشند. از آنجا که سهم بالایی از اشتغال زنان در بنگاههای کوچک و غیررسمی است، طبیعی است که میزان آسیبدیدگی آنها، بهخصوص از نظر از دست دادن درآمد، بیشتر باشد.»
بازگشت به کار برخی از کارگران بیکار شده ممکن است سریع باشد، اما در مشاغل صنعتی، به ویژه در بنگاههای بزرگ که آسیب زیادی دیدهاند و زنجیره تولید را مختل کرده بازگشت به کار طولانی خواهد شد؛ موضوعی که استعداد تبدیل شدن به یک بحران را دارد؛ به ویژه اینکه نرخ تورم هم در روند صعودی است و جنگ شتابش را بیشتر کرده است.
احتمال دارد دور بعدی گفتوگوها روز پنجشنبه ۱۶ آوریل، برگزار شود
در حالی که گفتوگوهای 11 آوریل 2026، میان آمریکا و ایران در اسلامآباد بدون دستیابی به توافق پایان یافت، اکنون گزارشهای تازه حاکی از آن است که دو طرف ممکن است پیش از پایان مهلت آتشبس موقت، بار دیگر بهصورت حضوری دیدار کنند. به نوشته آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای آمریکایی که نامشان فاش نشده، واشنگتن و تهران همچنان خواهان ادامه مسیر مذاکرهاند و احتمال دارد دور بعدی گفتوگوها روز پنجشنبه ۱۶ آوریل، برگزار شود. گفته میشود اسلامآباد، همچنان یکی از گزینههای اصلی برای این دیدار است، هرچند از ژنو نیز بهعنوان محل احتمالی مذاکرات نام برده شده است. دونالد ترامپ نیز روز دوشنبه در برابر خبرنگاران، با اشاره به امکان رسیدن به توافقی تازه، گفت آمریکا و ایران در بسیاری از موضوعات به تفاهم رسیدهاند، اما اختلاف بر سر پرونده هستهای همچنان باقی است و تهران، به گفته او، ناچار خواهد شد این واقعیت را بپذیرد که «نمیتواند سلاح هستهای داشته باشد.»
در همین حال، آنچه از پشت درهای بسته مذاکرات اخیر بیرون آمده، نشان میدهد که دولت ترامپ، برخلاف لحن علنی و تند خود، فعلا به دنبال برچیدن دائمی برنامه هستهای ایران نیست، بلکه طرحی را روی میز گذاشته که بر اساس آن همه فعالیتهای هستهای ایران برای ۲۰ سال «تعلیق» شود. به این ترتیب، واشنگتن میکوشد فاصله زمانی طولانیتری میان ایران و توانایی بالقوه ساخت سلاح هستهای ایجاد کند، بیآنکه ناچار باشد بر سر اصل حق غنیسازی، که تهران آن را بخشی از حقوق خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای میداند، یک درگیری نهایی و بیواسطه را رقم بزند.
در برابر این پیشنهاد، ایران بار دیگر طرحی محدودتر را پیش کشیده و خواهان توقفی کوتاهتر، در حد پنج سال، شده است؛ پیشنهادی که شباهت زیادی به ایدهای دارد که پیشتر نیز در مذاکرات نافرجام ژنو مطرح شده بود. همین تفاوت نشان میدهد که مناقشه موجود، دستکم در این مرحله، دیگر فقط بر سر اصل توافق یا عدم توافق نیست، بلکه بر سر دامنه، مدت و سازوکار محدود کردن برنامه هستهای ایران متمرکز شده است. این خود نشانهای از این است که، با وجود همه تنشها، هنوز فضایی برای معامله باقی مانده است.
آمریکا خواهان آن است که ایران نه فقط فعالیتهای هستهای خود را متوقف کند، بلکه بخش بزرگی از ذخایر اورانیوم غنیشده خود را نیز از دسترس خارج سازد. در واشنگتن این نگرانی وجود دارد که حتی اگر تهران امروز از رفتن به سوی بمب صرف نظر کند، حفظ مواد غنیشده در داخل کشور این امکان را در آینده باقی بگذارد که همان روند با سرعتی بیشتر از سر گرفته شود. در مقابل، ایران بر آن است که این مواد باید در داخل کشور باقی بماند، هرچند گفته میشود درباره رقیقسازی آن، به نحوی که دیگر برای تولید سلاح هستهای قابل استفاده نباشد، آمادگی نشان داده است.
به همین دلیل، منازعه کنونی تنها بر سر چند سال کم و زیاد در یک توافق فنی نیست، بلکه بر سر تعریف آینده پرونده هستهای ایران است. دولت ترامپ از یک سو میخواهد نشان دهد که از توافق سال ۲۰۱۵ بسیار فراتر رفته و محدودیتهایی به مراتب سختتر و طولانیتر بر ایران تحمیل کرده است، و از سوی دیگر نمیتواند واقعیت سیاسی و فنی را نادیده بگیرد که تحمیل یک ممنوعیت دائمی و مطلق، در شرایط کنونی، بهسادگی ممکن نیست. همین تناقض باعث شده است که سیاست آمریکا بیش از آنکه به یک «راهحل نهایی» شباهت داشته باشد، به تلاش برای خریدن زمان و عقب راندن بحران شباهت پیدا کند.
همزمان با ادامه رایزنیها، فشار نظامی و اقتصادی آمریکا نیز تشدید شده است. محاصره دریایی بنادر ایران، که از سوی دولت ترامپ بهعنوان اهرم فشار معرفی میشود، در عمل نشان میدهد که کاخ سفید میکوشد مذاکره را نه در فضایی آرام، بلکه زیر سایه فشار مستقیم پیش ببرد. این سیاست، هرچند میتواند تهران را به دادن امتیاز وادار کند، خطر تشدید تنش و از کنترل خارج شدن اوضاع را نیز در خود نهفته دارد؛ بهویژه در منطقهای که هنوز از تبعات درگیریهای ماههای اخیر بیرون نیامده است.
به گزارش نیویورک تایمز، برای ترامپ، دشواری فقط در گرفتن امتیاز از ایران نیست. او اکنون در موقعیتی قرار گرفته که اگر بخواهد به توافقی زماندار تن دهد، ناچار است به شکلی با همان منطقی کنار بیاید که سالها آن را در توافق هستهای دوره اوباما محکوم میکرد. مخالفت اصلی او با توافق پیشین، وجود محدودیتهای زماندار و به اصطلاح «غروب» آنها بود؛ اما اکنون آنچه دولت او پیشنهاد میکند نیز در نهایت نوعی محدودیت مدتدار است، هرچند با دورهای بسیار طولانیتر و با محدودیتهایی شدیدتر. از این رو، اگر توافقی شکل بگیرد، تفاوت آن با برجام بیشتر در طول مدت و سطح فشار خواهد بود، نه در اصل منطق آن.
در مجموع، آنچه اکنون در برابر آمریکا و ایران قرار دارد، نه صلحی پایدار و نه حل نهایی یک بحران چهلساله، بلکه تلاش برای متوقف کردن ساعت هستهای ایران و خریدن زمانی بیشتر است؛ زمانی که شاید از وقوع جنگی گستردهتر جلوگیری کند، اما الزاما به معنای پایان بحران نیست. در عین حال، خبر احتمال برگزاری دور تازه مذاکرات در روزهای آینده نشان میدهد با وجود لفاظیهای تند، تهدیدهای نظامی و فشارهای اقتصادی، درِ دیپلماسی هنوز کاملا بسته نشده است. اکنون همهچیز به این بستگی دارد که آیا دو طرف میتوانند فاصله میان خواست آمریکا برای تعلیقی طولانی و اصرار ایران بر حفظ حداقلی از ظرفیت و حق هستهای خود را پر کنند یا نه.
ناو هواپیمابر آمریکایی یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش
ناو هواپیمابر جورج اچ دبلیو بوش به جمع قوای روبهرشد آمریکا برای محاصره دریایی جمهوری اسلامی میپیوندد
ناو هواپیمابر آمریکایی یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش، و ناوهای جنگی همراه آن که در سواحل نامیبیا(جنوب آفریقا) در فعالیت دارند در راستای اعمال محاصره دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به نیرویهای دریایی حاضر در دریای عرب میپیوندند.
این خبر را انستیتوی دریایی ایالات متحده روز دوشنبه ۲۴ فروردین گزارش کرد.
محاصره دریایی جمهوری اسلامی از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه به وقت شرق آمریکا آغاز شد. انستیتوی دریایی ایالات متحده گزارش داد که حضور قوای دریایی آمریکا در دریای عرب برای اعمال محاصره دریایی جمهوری اسلامی روز به افزایش است.
ناو یواساس جورج بوش و ناوهای اسکورت آن قرار است با دور زدن آفریق خود را به دریای عرب برسانند. این مسیر به این ناو هواپیمابر و ناوهای آن اجازه میدهد تا از عبور از دریای سرخ و باب المندب که هر دو کانون حملات خرابکارانه حوثیها علیه کشتیهای تجاری در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ بودند، اجتناب کنند.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه در محوطه کاخ سفید به خبرنگاران گفت «ما یک محاصره دریایی (علیه جمهوری اسلامی) داریم. آنها هیچ معاملهای انجام نمیدهند. دوست نداشتم قایقهایی از آنجا بیرون بیایند که احتمالا با (دولت) ایران معامله میکردند... بنابراین حالا(جمهوری اسلامی) ایران تجارتی ندارد، مطلقاً هیچ معاملهای نمیکنند. و ما خیلی راحت اوضاع را به همین شکل نگه خواهیم داشت.»
واشنگتن با قطع مسیر تجارت دریایی جمهوری اسلامی امیدوار است مقامات رژیم ایران را وادار کند که به میز مذاکره بازگردند و شروط آمریکا را از جمله در زمینه فعالیتهای هستهای و وضعیت تنگه هرمز، بپذیرند.
به گزارش «آتلانتیک» به نقل از مقامهای نظامی، دستکم دو گروه ناو هواپیمابر یا نیروهای هوایی مامور تامین پوشش هوایی بر فراز تنگه خواهند شد.
در همین حال «والاستریت ژورنال» به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی، گزارش داد که بیش از 15 کشتی جنگی آمریکایی برای پشتیبانی از عملیات محاصره مستقر شدهاند.
طبق این گزارش دو ناو هواپیمابر تهاجمی از جمله «ابراهام لینکلن»، همراه با حدود 12 ناوشکن برای تامین پوشش گسترده هوایی و دریایی در خارج از تنگه هرمز و در نزدیکی سواحل عمان مستقر شدهاند. همچنین حدود 6 ناوشکن در داخل آبهای خلیج مستقر شدهاند.
دو مقام آمریکایی نیز اعلام کردند که ناو هواپیمابر «یواساس جورج اچ. دبلیو. بوش» در حال حرکت در سواحل آفریقا بهسوی خاورمیانه است تا به عملیات «خشم حماسی» بپیوندد.
مسیر غیرمعمول این ناو، که از طریق دور زدن شاخ آفریقا بهجای عبور از دریای مدیترانه انتخاب شده، نشاندهنده تلاش برای اجتناب از دریای سرخ است؛ جایی که ممکن است هدف حملات حوثیهای مورد حمایت ایران در یمن قرار گیرد. این سومین ناو هواپیمابر آمریکایی است که در چارچوب جنگ علیه ایران در منطقه مستقر میشود.
علاوه بر ناوهای جنگی، هواپیماهای شناسایی و پهپادها نیز در این عملیات مشارکت دارند و منطقه را از خلیج عمان(شرق تنگه) تا داخل خلیج زیر نظر دارند.
همچنین از رادار، ماهوارهها و ارتباطات رادیویی برای هشدار پیشاپیش به دریانوردان استفاده میشود و از کشتیهای غیرنظامی خواسته شده هنگام نزدیک شدن به منطقه با نیروی دریایی آمریکا تماس برقرار کنند.
به گزارش «سی ان ان» منابع آگاه فاش کردند که ایالات متحده پیشتر عملیات پاکسازی تنگه هرمز از مینهای دریایی کارگذاشتهشده توسط نیروهای ایرانی را آغاز کرده است. این عملیات با استفاده از ناوشکنهای هدایتشونده مانند: «یواس اس فرانک ای پترسون» و «یو اس اس میشل موروفی»، پهپادهای زیرآبی و کشتیهای تخصصی مقابله با مین انجام میشود.
به سبک ونزوئلا
در همین حال، ترامپ اشاره کرد که شیوه اجرای این محاصره ممکن است مشابه آنچه در ونزوئلا رخ داد باشد؛ یعنی هدف قرار دادن کشتیها و قایقهای ونزوئلایی. او گفت هر قایق تندروی تهاجمی ایرانی با «همان سیستم کشتاری که علیه قاچاقچیان مواد مخدر در دریا استفاده شد» هدف قرار خواهد گرفت.
همزمان، اطلاعیهای از سوی مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)وابسته به نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا اعلام کرد که محدودیتهایی برای دسترسی دریایی به بنادر ایران و مناطق ساحلی در امتداد خلیج، و دریای عمان و بخشهایی از دریای عرب اعمال شده است.
نیروهای نظامی آمریکا از روز دوشنبه اجرای محاصره بر کشتیهایی که قصد ورود یا خروج از بنادر ایران را دارند آغاز کردهاند؛ اقدامی پرریسک که پس از پایان مذاکرات صلح در پاکستان در آخر هفته بدون دستیابی به توافق صورت گرفته است.
در مقابل، ایران هشدار داده است که اگر بنادرش هدف تهدید قرار گیرند، هیچ بندری در منطقه خلیج یا دریای عمان امن نخواهد بود.
در مذاکرات روز شنبه در پاکستان، هیات آمریکایی از ایران خواسته بود به مدت 20 سال از غنیسازی اورانیوم خودداری کند، اما هیات ایرانی پیشنهاد پیشین خود مبنی بر توقف 5 ساله غنیسازی را تکرار کرد؛ پیشنهادی که بلافاصله از سوی آمریکا رد شد.
در همین حال، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، تاکید کرد که آتشبس دو هفتهای همچنان برقرار است و تلاشها برای حل مسائل باقیمانده میان ایران و آمریکا ادامه دارد.
همچنین برخی مقامهای پاکستانی و آمریکایی اعلام کردند که احتمال برگزاری دور دوم مذاکرات مستقیم در روزهای آینده، شاید پنجشنبه پیشرو، وجود دارد.
وحشت بانک جهانی از جنگ با ایران
رییس بانک جهانی، هشدار داد که تداوم جنگ در خاورمیانه و ایران میتواند با افزایش قیمت انرژی، تورم جهانی را بالا برده و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
رییس بانک جهانی اعلام کرد که ادامه جنگ در خاورمیانه و ایران میتواند موجب کاهش رشد اقتصادی جهانی و در عین حال افزایش تورم شود؛ موضوعی که نگرانی سیاستگذاران اقتصادی جهان را در آستانه نشستهای بهاره بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول افزایش داده است. آجی بانگا(Ajay Banga) ، رییس بانک جهانی هشدار داد شدت اثر اقتصادی این بحران به مدت زمان جنگ و میزان اختلال در بازار انرژی بستگی دارد. وی اشاره کرد که افزایش قیمت نفت و گاز میتواند فشار تورمی در بسیاری از کشورها را تشدید کند و روند بهبود اقتصاد جهانی را کند سازد. بانگا اعلام کرد در صورت تداوم اختلال در عرضه انرژی و بسته ماندن تنگه هرمز، رشد تولید ناخالص داخلی جهان ممکن است بین ۰٫۳ تا ۱ درصد کمتر از پیشبینیهای قبلی باشد و تورم جهانی نیز تا حدود ۰٫۹ واحد درصد افزایش یابد. رییس بانک جهانی، همچنین تأکید کرد این نهاد آمادگی دارد برای حمایت از اقتصادهای آسیبپذیر، از منابع مالی اضطراری استفاده کند. به گفته وی، بانک جهانی میتواند طی ماههای آینده حدود ۳۰ میلیارد دلار منابع حمایتی فراهم کند و در صورت نیاز این رقم در بازه ششماهه به ۷۰ میلیارد دلار افزایش یابد.همزمان، رییس صندوق بینالمللی پول نیز اعلام کرده است که جنگ خاورمیانه موجب اختلال قابلتوجه در عرضه انرژی جهانی شده و حتی در صورت پایان سریع درگیریها، احتمالا پیشبینی رشد اقتصادی کاهش و پیشبینی تورم افزایش خواهد یافت.
اقتصاددانان معتقدند افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تامین و نااطمینانی ژئوپلیتیک از مهمترین عواملی هستند که میتوانند باعث کاهش سرمایهگذاری، افزایش هزینه تولید و در نتیجه کند شدن رشد اقتصاد جهانی شوند.بر اساس ارزیابی مقامات پولی اروپا، شوکهای ناشی از جنگ ممکن است انتظارات تورمی را افزایش داده و بانکهای مرکزی را به اتخاذ سیاستهای سختگیرانهتر پولی وادار کند.
اجرای اقدامات اضطراری در 5 کشور جهان
خبرها از ناترازی انرژی در جهان حکایت دارد؛ به عنوان نمونه در ترکیه، قیمت برق و گاز طبیعی تا 25 درصد افزایش یافته و در لندن نیز برخی از جایگاهها با کمبود بنزین مواجه شدهاند.
اکنون دولتها در سراسر دنیا اقدامات اضطراری را آغاز کردهاند:
فیلیپین: کاهش هفته کاری به 4 روز، افزایش قیمتها و صدور دستورالعملهای صرفهجویی.
تایلند: افزایش قیمتها، اعمال یارانه و صدور فراخوان عمومی برای کاهش رانندگی.
بنگلادش: آغاز سهمیهبندی سوخت با اولویت بخش کشاورزی.
هند: بازگشت عوارض صادراتی و دستور به پالایشگاهها برای نگهداشتن گاز مایع (LPG) در داخل کشور.
کره جنوبی: ممنوعیت رانندگی برای کارمندان دولتی جهت صرفهجویی در مصرف سوخت.
اوضاع عمومی طبقه کارگر ایران و چه باید کرد؟
طبقه کارگر ایران، در شرایط بسیار سخت و دشواری به سر میبرد و اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه به کارگران فشار زیادی وارد میکند. بهطور کلی، معضلات متعددی گریبان کارگران را فراگرفته است. این معضلات بسیارند و میتوان چندی را برشمرد؛ مانند تورم و گرانی افسارگسیخته، کاهش دستمزد، مانعتراشی در برابر ایجاد تشکلهای حتی قانونی، نبود امنیت شغلی، بیکاری و غیره.
اساسا در جامعهای که اکثریت مردم، صرفا برای بقا تلاش میکنند، بیکاری یکی از پدیدههایی است که تا زمانی که نظم فعلی پابرجاست، با آن روبهروست. چرا که بیکاری نهتنها یکی از بحرانها و نتایج عملکرد همین نظم سرمایهداری، بلکه یکی از مؤلفههای فرعی برای بقای آن نیز هست. چراکه با تکامل ابزارهای تولید بخشی از نیروی کار از نظر کارفرما بیارزش تلقی شده و کنار گذاشته میشوند. از سوی دیگر، کارفرما به واسطه خیل عظیمی از بیکاران که به دنبال شغل هستند، میتواند به کارگرانی که همچنان مشغول کارند فشار وارد کرده و از بیکاران بهعنوان اهرم فشار استفاده کند؛ دست به برخی اصلاحات مانند افزایش ساعات کاری، کم کردن دستمزد و غیره بزند و در مواقع رکود و بحران تمامی بار اصلی را بر دوش کارگران بیاندازد. این روند تابهحال در تمام کشورهایی که مناسبات سرمایهداری در آنها حاکم است، تجربه شده و در حال حاضر نیز تجربه میشود.
پس از تهاجم 12 روزه سال گذشته اسرائیل و آمریکا به ایران در خرداد 1404، بازار کشور با شوک سنگینی مواجه شد. گزارشی از «جاب ویژن» نشان داد که موقعیتهای شغلی نسبت به دوران پیش از جنگ، با کاهش 24 درصدی روبهرو شده است. این افت ناگهانی بهویژه در صنایع فناوری اطلاعات، لجستیک، ساختمان، گردشگری و تجارت خارجی شدیدتر بود و برخی حوزهها مانند حمل و نقل و ساخت و ساز تا 40 درصد کاهش آگهی جذب نیرو را تجربه کردند. در برخی موارد بنگاهها برای مدیریت هزینهها، قراردادهای موقت را تمدید نکرده و استخدامهای تازه را به حالت تعلیق درآوردهاند. این روند که از زمان شروع جنگ آغاز شد، به موجی از تعدیل نیرو در بخش خصوصی منجر شده و تمامی شاخهها از جمله بخش صنعت را نیز درگیر کرده است.
محمدرضا نجفیمنش، رییس انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور، در تازهترین اظهارات خود به نتایج نظرسنجی انجام شده میان 60 واحد قطعهسازی اشاره کرده است؛ نظرسنجی که نشان میدهد 80 درصد شرکتها یا تعدیل نیرو کردهاند یا در آستانه آن قرار دارند. نجفیمنش تاکید کرده است که جنگ 12 روزه ضربه سنگینی به این صنعت وارد کرده و آثار آن به صورت ملموس در واحدهای تولیدی مشاهده میشود. یکی از نمونههای مشخص نیز شرکت سرجین بافت زنجان است که بهعنوان یکی از بزرگترین واحدهای نساجی کشور در سال 1402 آغاز به کار کرده است. همین شرکت پس از آغاز تهاجم نظامی، برخی از کارگران با سابقه خود را به بهانه «کمبود منابع مالی» اخراج و بازگشت به کار کارگران را به دریافت تسهیلات از نهادهای دولتی منوط نموده است. اما به غیر از جنگ، واقعیت دیگری نیز به افزایش موج بیکاری و تشدید آن کمک میکند، که همان ناترازی انرژی یا قطعی برق است. طبق سخنان علیرضا کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، در حال حاضر تقریبا تمامی شرکتها ملزم شدهاند علاوه بر خاموشیهای 2 الی 3 روز در هفته، سقف مصرف برق خود را نیز به 90 درصد کاهش دهند. «صنایع کمتر از یک سوم برق مورد نیازشان را برای فعالیت دریافت میکنند و اگر تامین برق صنایع را در کنار بحران نقدینگی، نبود مشتری و بازار و شرایط بلاتکلیفی کشور بگذارید متوجه خطر جدی برای صنایع خواهید شد.» وی افزود: «این خطر منجر به نابودی تولید و موج بزرگ بیکاری در کشور میشود» و در آخر راه چاره را در این دانسته که «دولت با سیاستهای مالیاتی و مالی این درد را کاهش دهد.» البته منظور ایشان از سیاستهای مالیاتی و مالی دولت در واقع حمایت از طبقه سرمایهدار و کاهش درد آنهاست، نه کارگران. البته ما چه در قبل و بعد از جنگ و چه در خصوص برق، چنین امری را نیز شاهد بودیم. طبقه سرمایهدار ایرانی همواره توانسته به واسطه تشکلهای خود(همچون اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و انجمنهای محلی و سراسری کارفرمایی) متحدانه گام برداشته و از منافع خود محافظت نماید و پیگیر حقوق و منافع خود باشد. در خصوص ناترازی برق آنها توانستند با دولت قراردادی ببندند تا دولت خسارتهای ناشی از قطعی برق را به ایشان پرداخت کند. در شهرکها نیز عمدتا به دلیل قطعی برق اجارهبهای کمتری میپردازند. در برخی موارد با چراغ سبز و نادیدهانگاری دولت در زمان جنگ، شرایط کاری را در برخی شرکتها دستخوش تغییراتی کردند و حتی تعدیل نیرو انجام شد. حقوق بسیاری از کارگران حتی حقوق فروردین ماهشان پرداخت نشده است. کارگرانی که به مرخصی اجباری فرستاده شدند، به کار بازنگشتهاند و در این خصوص هیچ بازرسیای صورت نمیگیرد. حتی به واسطه تلاشهای اتاق بازرگانی تهران توانستند برای حمایت از کارفرماها مهلت شش ماهه مالیاتی به دست آورده و وصول چکهای برگشتی واحدهای تولیدی را تا پایان مرداد متوقف سازند. حال در تلاش هستند تا دولت و بانکها را قانع کنند تا از طریق ارائۀ تسهیلات به شرکتها از آنها حمایت کنند تا تعدیل نیرو در شرکتها صورت نگیرد؛ این اقدام در واقع یک حرکت رسمی و متحدانه به سمت هدفی است که شرکت سرجین زنجان به تنهایی میخواست بدان نایل شود. به هر حال کاملا محرز است که کارفرماها به واسطه تشکلهای مستقل خود امتیازات بسیاری را میتوانند به دست بیاورند و حتی از معضل بیکاری نیز استفاده کرده و از آن به عنوان اهرم فشاری جهت امتیازگیری بیشتر بهره میبرند.
اما در سوی دیگر، کارگران تحت هر اوضاعی متضرر اصلی ماجرا هستند. با وقوع سیل و زلزله و عطسه گربه بیکار میشوند. با افزایش تورم بیکار میشوند. با وقوع جنگ بیکار میشوند و اخیرا نیز به بهانه ناترازی انرژی بیکار میشوند. اوضاع روز به روز وخیمتر میشود و هر روزه تعدادی از کارگران به بیمه بیکاری معرفی میشوند و بسیاری نیز، چه به دلیل کارشکنی کارفرما در معرفی کارگر به بیمۀ بیکاری و چه به علت قرار نگرفتن کارگاه در ذیل قانون کار، امکان استفاده از بیمه بیکاری را نمییابند. در این خصوص که «پس چه باید کرد؟» برخی فعالان کارگری دولتی ندا سر میدهند «مسؤلان چه زمانی میخواهند بیدار شوند و وضعیت را تغییر دهند؟» و از غفلت یا بیعرضهگی مسؤلان دولتی دم میزنند. ولی اساسا باید در نظر داشت که آنها بیدارند و واقف به قضایا. وزارت کار وعدۀ پیگیری تخلفات کارفرماها و بررسی شکایات کارگران را داده است، اما سازوکار عملی این پیگیری روشن نیست. دولت با وجود تاکید بر حفظ اشتغال، هیچ ابلاغیۀ رسمی دربارۀ ممنوعیت تعدیل نیرو در واحدهای فاقد خسارت جنگی منتشر نکرده است. دو سال قبل علیحسین رعیتیفرد، معاون اسبق روابط کار قول داده بود مواد 7، 41، 27 و 24 قانون کار(که مربوط به قرارداد و امنیت شغلی کارگران هستند) مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرند. ولی خبری نشد و ظاهرا در این ایام مواد 30 و 60 و 72 قانون کار نیز(که به ترتیب مربوط به کار در شرایط جنگ و زلزله و غیره، اضافه کاری و حق مرخصی هستند) به بوته فراموشی سپرده شدهاند. اساسا موضع دولت در رابطه با کارگران از وعده و وعید و پشت گوش انداختن مطالبات آنان فراتر نمیرود و طبعا سرمایهداران نیز طبق شرایط فعلی توازن قوا، به کمتر از آنچه دارند و میتوانند داشته باشند راضی نمیشوند.
در نتیجه در این شرایط که بازیچه ایام، جان و مال کارگران است و پیامدهای ناگوار رقابت بین کارفرماهای ایرانی با سرمایهداران جهانی گریبان کارگران را گرفته، امیدواری به دولت و یا امید به مرحمت دشمنان طبقاتیمان یعنی کارفرماها کاری بیهوده است. کارگران در شرایط خطیر و بحرانی کنونی چارهای جز تشکل و اتحاد و سازماندهی نداریم. نهادی که بتواند در چهارچوب آن به شکل منسجم و منضبط در راستای اهداف طبقاتی و تاریخی خود گام برداشته و از منافع خود و همکاران و دیگر کارگران محافظت کنیم. لحظه به لحظه این دوران آتشبس برای کارگران از اهمیت برخوردار است و کارگران را به تلاش و کوششهای بیشتر برای افزایش رزم خودمان و هم طبقهایهای خود ملزم میکند. چرا که اگر نتوانیم در زمان آرامش نسبی اوضاع کاری انجام دهیم طبعا در زمان شروع جنگ کار ما بسی مشکلتر خواهد بود.
اکنون پس از جنگ 40 روزه اخیر و نابودی زیرساختهای اقتصادی کشور مانند صنایع گاز و نفت و پتروشیمی، فولاد و...، بحرانهای اقتصادی و به تبع آن بیکارسازیها و تورم و گرانی چندین برابر دوران پس از جنگ 12 روزه سال گذشته شده است.
نتیجهگیری
جنگ خارجی برای حاکمیت ایران، همواره نعمت محسوب میشود! و ابزار مهمی برای سرکوب و سرپوش گذاشتن بر بحران داخلی جامعه ایران در سالهای اخیر بهطور مستمر در وضعیت نارضایتی انباشته و آمادگی انفجاری لبریز کرده است. اعتراضات گسترده، شکاف عمیق میان حاکمیت و مردم، و فرسایش سیاسی حاکمیت، ساختاری را شکل داده که در آن هر جرقهای میتواند به یک خیزش فراگیر بدل شود. در چنین بستری، جنگ خارجی برای حاکمیت، فرصتی برای بازآرایی فضای داخلی است.
تاریخ نزدیک به 50 سال گذشته، نشان میدهد که یکی از ستونهای بقای نظام، تولید و مدیریت بحران بوده است. جنگ ۸ ساله با عراق در دهه ۶۰، اگر چه با هزینههای عظیم انسانی و اقتصادی همراه بود، اما فاشیسم دینی حاکم بر ایران، آن را «نعمت» و «دفاع مقدس» نامید تا هر گونه مخالفت داخلی را سرکوب نماید. اکنون نیز، با تغییر شرایط جهانی و منطقهای، همان منطق در قالبی جدید در حال بازتولید است.
افزایش حضور نیروهای امنیتی در خیابانها، گسترش ایستهای بازرسی، و تشدید کنترلهای اجتماعی، دستگیریها و اعدامها، قطع طولانی اینترنت، نشانههایی از همین راهبرد هستند. این اقدامات نه برای مقابله با تهدید خارجی، بلکه بیش از آن برای پیشگیری از شکلگیری اعتراضات داخلی در شرایط جنگی صورت میگیرند. جنگ، در این معنا، به یک وضعیت استثنایی دائمی تبدیل میشود که در آن حقوق شهروندی به تعلیق درمیآید و سرکوب، توجیهپذیر جلوه داده میشود.
اگر چه جنگ و بحران میتوانند بهطور موقت موجب انسداد فضای سیاسی شوند، ولی در عینحال شکافهای عمیقتری را نیز در جامعه ایجاد میکنند. فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ، انزوای بینالمللی و فرسایش بیشتر سرمایه اجتماعی همگی عواملی هستند که به تشدید نارضایتی عمومی میانجامد. صلح و آزادی و برابری و تغییر دموکراتیک در ایران در دسترس، امکانپذیر و حتمی است.
اما تاثیر این جنگ و کنترل کامل ایران بر تنگه هرمز، فراتر از قیمت انرژی بوده و صادرات غیرنفتی را نیز مختل کرده است. مجمع جهانی اقتصاد اعلام کرده است که 9 کالای دیگر از جمله متانول، آلومینیوم، گوگرد، گرافیت و سایر مواد صنعتی حیاتی که شریان زنجیرههای تامین جهانی به شمار میروند، تحت تاثیر قرار گرفتهاند.
این اختلال، از مواد معدنی مورد نیاز صنایع با فناوری پیشرفته تا کودهای کشاورزی را در بر میگیرد. وضعیت تنگه هرمز تنها بر قیمت انرژی اثر نمیگذارد، بلکه کشاورزانی را که برای کاشت محصولاتشان به کود نیاز دارند نیز به شدت تحت تاثیر قرار میدهد.
در طول چهل روز جنگ، در حالی که عموم مردم و کارگران در اثر جنگ و بحران اقتصادی در آستانه فقر و بیکاری قرار دارند، دولت هنوز هیچ برنامه مشخص و عملیاتی برای حمایت از این بخشها ارائه نکرده است. این بیتفاوتی اقتصادی و نبود سیاستهای جدی، آیندهای تاریک برای معیشت دهها میلیونخانواده رقم زده است.
در این میان، دولت صرفا در جهت تامین نیازهای خود، منابع درآمدی متنوعی دارد و از بخشهای مختلف جامعه تامین میشود. هر جا که دولت خدماتی ارائه میدهد، معمولا در قبال آن هزینهای از مردم دریافت میکند. یکی از مهمترین این منابع، مالیات مردم است. علاوه بر مالیات، برخی خدمات دولتی نیز در قبال دریافت هزینه ارائه میشود؛ هرچند ممکن است این مبالغ چندان زیاد نباشد، اما در مجموع به بودجه دولت واریز میشود.
برای مثال، جریمههای راهنمایی و رانندگی نیز یکی از منابع درآمدی دولت به شمار میرود. به طور کلی هرجا که دولت به صورت مستقیم خدماتی به مردم ارائه دهد و در قبال آن مبلغی دریافت کند، این درآمد به خزانه دولت وارد میشود. از سوی دیگر، در کشور کارخانهها و شرکتهای دولتی نیز وجود دارند که درآمد آنها در نهایت به دولت تعلق میگیرد. دولت در حوزه صادرات و واردات نیز نقش دارد و از این محل نیز درآمدهایی کسب میکند. در نهایت، بودجه دولت بر اساس مجموعه این درآمدها تنظیم میشود. البته فروش نفت نیز یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت محسوب میشود و سهم قابل توجهی در تامین بودجه دارد و از همین محل نیز حقوق کارمندان دولت پرداخت میشود.
در شرایطی که جنگی شکل گرفته و فارغ از اینکه طرف حملهکننده چه کسی بوده، عملا حدود ۹۰ میلیون ایرانی به نوعی درگیر این وضعیت شدهاند. بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی در بخش به اصطلاح خصوصی مشغول به کار بودند؛ بخشی که طی یک ماه گذشته یا ورشکسته شده، یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته و یا با موج تعدیل نیرو روبهرو شده است. با توجه به اینکه تا امروز، هیچ بسته حمایتی مشخصی برای بخش خصوصی اعلام نشده، کارگران و حتی برخی صاحبان کارهای کوچک، عملا با بیکاری یا تعدیل نیرو مواجه هستند. در چنین شرایطی که بهنظر میرسد حمایتها بیشتر متوجه دولت است، از نظر حقوقی و اجرایی دولت چه وظیفهای دارد و چه اقدامی باید انجام دهد؟
واقعیت این است که دولت در چنین مقاطعی تا امروز نشان داده بهنوعی چشم خود را بر این اتفاقات بسته و اهمیتی نمیدهد؛ گویی نه وزارت کار و رفاه اجتماعی وجود دارد و نه سازمان تامین اجتماعی که کارگران زیرمجموعه آن هستند.
دولت موظف است و همچنان میتواند بستههای حمایتی مشخصی برای آسیبدیدگان تعریف کند تا این حمایت در نهایت به کارگران و مردم نیازمند منتقل شود، اما چنین اقدامی صورت نگرفته است. این مشکل در بسیاری از صنوف به شکل جدی وجود دارد و آنها بهشدت تحت تاثیر شرایط جنگی قرار گرفتهاند.
بخش بزرگی از جامعه دارای کسبوکارهای خرد است که اکنون شرایط بسیار دشواری را تجربه میکنند. با این حال، دولت عملا از این وضعیت چشمپوشی کرده و سخنی درباره حمایت از این بخش به میان نمیآورد. وزرای مربوطه، از جمله وزیر کار و وزیر رفاه، بیشتر درباره موضوعات ظاهری صحبت میکنند؛ برای مثال اعلام میشود که فروشگاهها پر هستند یا کالا در بازار وجود دارد. بله، کالا هست، اما سئوال اینجاست که کارگری که پول ندارد چگونه باید این کالاها را تهیه کند؟
پرداخت مکفی بیمه بیکاری و خسارت به آسیبدیدگان، از راههای شناختهشده در ایران و در جهان است. در حالی که در ایران، بسیاری از افرادی که اکنون به بیکاری، یا ورشکستگی و یا تعطیلی واحدهای مواجه هستند بیمه ندارند. و یا تعدیل و اخراج میشوند. از سوی دیگر، بیمه بیکاری عملا در سطح محدودی تنها بسته حمایتی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی برای کارگران بیکار شده است؛ آن هم با مدتزمان محدود و ضوابط مشخص؛ تا حدی این پرداختها را انجام دهد.
اعلام کالابرگ با مبلغی در حدود یک میلیون تومان برای هر نفر، به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز یک خانواده نیست. بخش قابل توجهی از جامعه مستاجر هستند، فرزند دارند و هزینههای آموزش، سلامت و معیشت بر دوش آنهاست و با چنین کالابرگی نمیتوان شرایط جنگی را مدیریت کرد. از سوی دیگر، حتی اگر بیمه بیکاری نیز پرداخت شود، باید به پیامدهای اجتماعی آن توجه کرد. بیکاری گسترده میتواند به افسردگی جمعی منجر شود. خانهنشین شدن افراد و نداشتن شغل و فعالیت، تبعات روانی و اجتماعی سنگینی برای جامعه بههمراه دارد.
اکنون همه اخبار و گزارشات حاکی از آن است که که هیچ اقدام جدی برای حمایت از کارگران و مردم آسیبدیده، انجام نشده است. هیچ سناریوی مشخصی برای مواجهه با تداوم جنگ یا بحرانهای مشابه طراحی نشده است.
با توجه به شرایط فعلی، آیا کارگران شاغل و بیکار و مردم آسیبدیده از جنگ، همچنان نظارهگر این مسئله و تحمل درد و غم و حتی سوءتغذیه کودکان و به این وضعیت ادامه دهند؟ آیا دورنمای بهتری وجود دارد؟ اغلب جواب این سئوالها نه است. پس کارگران و همه مردم آسیبدیده و خواهان تحول؛ ضدجنگ و کشتار و ویرانی، هیچ راهی ندارند جز متحد شدن و مبارزه و طرح مطالبات خود. آنها هیچ راهی گریزی از جنگ و ویرانی و کشتار، اعدام و ترو، فقر و فلاکت ندارند جز این که با مبارزه مستقل و طبقاتی پیگیر خود و صدالبته بدون دخالت خارجی، به حاکمیت خونین جمهوری اسلامی پایان دهند و خودشان مستقیما سرنوشت جامعه ایران و آینده خود را به دست گیرند.
سهشنبه بیست و پنجم فروردین 1405-چهاردهم آوریل 2026
