اخباروگزارش های کارگری 6 اردیبهشت ماه 1405
ازشعله ورکردن آتش جنگ خودداری کنید
جنگ برای اکثریت اهالی فاجعه آفرین وبرای اقلیت لاشخوران جنگی ارمغان آور
ننگ ونفرت بر جنگ افروزان وجنایتکاران جنگی
گسترده ترومستحکمترباد همبستگی اکثریت اهالی جامعه بمثابه قربانیان جنگ آمریکا-اسرائیل وایران و جنگ چهل اندی ساله اقلیت درقدرت حکومت اسلامی درايران
- اعتراض اساتید و کارمندان دانشگاههای سراسر کشور به عدم دریافت حقوق!
- چهل روز زندگی در سایه جنگی که مال "ما"نیست
- قطعی 60 روزه اینترنت در کشور؛ کافینتها قربانیان خاموش بحران اتصال
- اینترنت پروتبعیض و تبدیل یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیصیافتنی
- اعدام یک نوجوان- جوانِ زندانی سیاسی بلوچ
- صدور حکم اعدام برای سە نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در تهران و ارجاع پرونده آنها به اجرای احکام
- بازداشت اصغر حاجب، عضو هیأتمدیره کانون معلمان بوشهر
- بازگشت کارگران هندی؛ لرزه جنگ آمریکا – اسرائیل و ایران بر اقتصاد خلیج فارس
*********
*اعتراض اساتید و کارمندان دانشگاههای سراسر کشور به عدم دریافت حقوق!
به گزارش کانال صنف مستقل دانشجویان بهشتی ،روزیکشنبه 6 اردیبهشت، کارمندان دانشگاه تهران در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان از سوی وزارت علوم، دست به اعتصاب زدند.
این در حالی است که اساتید دانشگاههای سراسر کشور و شوراهای صنفی اساتید نیز پیش از این هشدار داده بودند که در صورت عدم پرداخت حقوقشان تا شنبه ۶ اردیبهشت، از این روز کلاسهای درس خود را تعطیل میکنند.
همچنین افزایش حقوق ایشان نیز در هالهای از ابهام به سر میبرد. چنانکه گویی افزایش و پرداخت حقوق اساتید و کارمندان دانشگاهها در آخرین اولویتهای دولت قرار دارد.
*چهل روز زندگی در سایه جنگی که مال "ما"نیست
روزنوشتهای زنی از تهران(۱)
ه- ص
می گفت: از ابتدای جنگ دلم میخواست بنویسم از حس و حالم، از شرایط، از دیدهها و شنیدهها... اما ننوشتم. دستم به قلم نمیرفت تا روز هیجدهام جنگ.
شعر شاملو را زمزمه میکردم:
"دلم کپک زده که
آه
سطری بنویسم از تنگی دل
مهتاب زدهای از قبیله آرش
بر چکاد صخرهها
زهِ جان کشیده تا بن گوش
به رها کردن فریاد آخرین"
اما نمیتوانستم بنویسم. وقتی قلم دست گرفتم و نوشتن را شروع کردم، بسیار لحظهها را از دست داده بودم. احساسهایم را، شنیدههایم را فراموش کرده بودم و حسرت میخوردم که چرا این همه تعلل کردم. شاید به این خاطر بود که نمیخواستم جنگ را باور کنم.
سالها از خطر جنگ و حمله امریکا به ایران میگفتیم، از سال ۸۴ همزمان با حمله امریکا به عراق؛ زمانی که اولین اطلاعیه ضدجنگ با عنوان "آزادی آری، سلطه امریکا، نه" را امضا کرده بودیم. اطلاعیهای که بیش از هزار امضا را پای خود ثبت کرد و قرار بود جزو اسناد سازمان ملل شود و هیچ گاه هم نفهمیدم که ثبت شد یا نشد. خیلی هم فرق نمیکند. سازمان ملل، یا بهتر بگویم سازمان دُوَل، بی خاصیتترین سازمان در پیشگیری و توقف جنگهاست، تقریبا میشود گفت در جلوگیری از جنگ هیچگاه و به موقع هیچکاری نتوانسته انجام دهد؛ فقط اطلاعیه و بیانیه و قطعنامه پشت سرهم، درست در زمانی که آدمها در جنگها جانشان را از دست میدهند و همهچیز در حال نابود شدن است.
دلتنگ بودم. دلتنگ همهچیز و همهکس. دلتنگ آرامش و با خیال راحت خوابیدن و زمزمه میکردم:
"کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخواندی / نام کوچکی تا به مهر آوازش میدادی / همچون مرگ که نام کوچک زندگی است.
اما در شبهای موشک باران و انفجارها، فقط تنهایی بود، سیاهی بود و دلتنگی و واقعا مرگ" نام "کوچک "زندگی" بود.
شعرها و ترانهها و موسیقی همدم روزها و شبهایم بود. به خصوص شبهایی که بی هیچ ارتباطی، از صدای انفجار و ضدهوایی از خواب میپریدم و مدام از خود میپرسیدم کجا خورد؟ اوایل جنگ حتا نمیتوانستم به موسیقی هم گوش کنم. کتاب هم نمیتوانستم بخوانم. اصلا تمرکزی نبود برای هیچ کاری و این یک تجربه همگانی بود. اما به تدریج وقتی عادت کردیم به شرایط جدید، تلاش برای برگشت به روتینهای همیشگی، تلاش برای وصل ماندن به زندگی بود و من هم یار همیشگی را بازیافتم.
گوش کردن به ترانهها که از غم، شادی، آرزوها و رویاها و... میگویند و تو را به زندگی وصل میکنند، نوعی "تراپی"اند، در شبهای بمباران برایم معنای دیگری یافته بودند و هر شب و هر موقعی که گوش میدادم، موسیقی بستری برای آرامش میشد و تکهای از شعر آن ترانه وصف حالم؛
وقتی از سیاهی شبها و روزهای بمباران دلم میگرفت: "جغد بارون خوردهای تو کوچه فریاد میزنه/ زیر دیوار بلندی یه نفر جون میکنه/ کی میدونه تو دل تاریک شب چی میگذره / پای بردههای شب اسیر زنجیر غمه/ دلم از تاریکیها خسته شده/ همهی درها به روم بسته شده/ من اسیر سایههای شب شدم/ شب اسیر تور سرد آسمون/..."
وقتی انتخاب میان ماندن در خانه و رفتن به شهر و دیاری امن تر، سخت میشد:
"خاک ثمر نداده رو چه جور میشه ول کنم/ گیرم جهان یک وطنه با مرزهای الکی / رفیق و خونواده رو چطور میشه ول کنم..."
وقتی مدرسه میناب را زدند، تصور درد و اندوه مرگ آن همه کودک آن هم در مدرسه جانکاه میشد، برای خانوادههایشان زمزمه میکردم: "من اون شهر دورم که بغضش شکسته / که دلتنگی راه نفسهاشو بسته/ خیابون خیابون پر از انتظارم/ تو نیستی و راهی به جایی ندارم ..."
وقتی نمیفهمیدم معنای این همه ظلم و بیعدالتی را: "می زنم فریاد/ هر چه باداباد/ وای از این بیداد/ وای از این طوفان..."
وقتی صدای انفجار خیلی خیلی نزدیک بود: "مرغ شومی پشت دیوار دلم/ خودشو اینور و اون ور میزنه/ تو رگای خسته تنم/ ترس مردن داره پر پر میزنه"
وقتی زندگی زیر بمباران عذابی میشد دردناک: "اگه زندگی عذابه/ یه حباب روی آبه/ من به گریههام میخندم/ میگم این همه اش یه خوابه..." و آرزو می کردم همه اینها یه خواب باشد و بس.
وقتی تهدید کرده بودند پلها را میزنند و تازه توجهام به پلهایی جلب میشد که هر روز از رو یا زیر آنها رد میشدم و حتا متوجهشان هم نبودم و تصور نبودنشان یعنی قطع هر گونه ارتباط: " من به دستان تو پل بستم به زیباتر شدن..."
وقتی خبر زدن شهرهای دیگر را از دور میشنیدم:
"با من خیال کن که به پلهای اصفهان / با من خیال کن که به شیراز رفتهای/ با من خیال کن که به گیلانِ خانهات
سبز و کبود و سرخ، جنگل دمیده است / در کوچههای سرد و پریشان این دیار / دستی به دست یار، امشب رسیده است...
ادامه دارد...
منبع:کانال کانون صنفی معلمان ایران
*قطعی 60 روزه اینترنت در کشور؛ کافینتها قربانیان خاموش بحران اتصال
در پی تشدید اختلال و قطعیهای مکرر اینترنت در کشور، کافینتها بهعنوان یکی از مشاغل وابسته به خدمات آنلاین، با کاهش شدید درآمد و از دست رفتن مشتریان مواجه شدهاند.
با قطعی دو ماهه اینترنت در کشور، صاحبان کافینتها با کاهش شدید درآمد، بیاعتمادی مشتریان و زیانهای جبرانناپذیر روبهرو شدهاند.
فعالان این صنف میگویند: در نبود اینترنت، عملاً چراغ کسبوکارشان خاموش میشود و هیچ نهاد حمایتی پاسخگو نیست.
صاحبان این کسبوکارها می افزایند: تداوم این وضعیت، ادامه فعالیتشان را در بسیاری از مناطق کشور با مخاطره جدی روبهرو کرده است.
با توجه به اینکه، فعالیت اصلی کافینتها بر پایه ارائه خدمات متصل به شبکه جهانی اینترنت بنا شده، از ثبتنامهای آنلاین و پرداختهای الکترونیک تا امور اداری، آموزشی و حتی بازیهای آنلاین. بنابراین، هرگونه قطعی گسترده یا کندی شدید سرعت عملاً به تعطیلی موقت یا دائم کسبوکار آنها منجر میشود.
طبق برآورد صنفی، در هر ساعت قطعی اینترنت، یک کافینت متوسط در شهرهای بزرگ بین 200 تا 500 هزار تومان خسارت مستقیم مالی متحمل میشود، که شامل از دست رفتن مشتری، توقف چاپ سفارشهای آنلاین و هزینههای جبران تأخیر است.
در شهرهای کوچکتر، اثر غیرمستقیم این قطعیها نیز محسوس است؛ چرا که کافینتها در بسیاری مناطق نقش واسطه برای خدمات دولتی و بانکی دارند. با قطع اینترنت، مردم برای کارهایی چون ثبت یارانه، احراز هویت، یا پرداخت قبوض دچار مشکل میشوند و اعتماد عمومی نسبت به کافینتها کاهش مییابد.
علاوه بر ضرر مالی، آسیب روانی و بیاعتمادی مشتریان نیز یکی از پیامدهای جدی این وضعیت است. صاحبان کافینتها مجبورند هزینههای برق، اجاره و نگهداری سیستمها را بدون درآمد قابلقبول بپردازند، در حالی که هیچ سازوکار حمایتی مشخص از سوی نهادهای ذیربط برای جبران خسارت تعریف نشده است.
قطعی اینترنت، نفس کافینتها را بریده است
امیر سیفی صاحب یک کافینت در ارومیه،به خبرنگار رسانه ای گفت: در روزهایی که اینترنت قطع است، عملاً درآمد ما به صفر میرسد. مردم برای ثبتنام یارانه، پرداخت قبوض یا کارهای بانکی میآیند، اما فقط میگوییم اینترنت قطع است. گاهی ساعتها منتظر میمانند و در نهایت ناراضی میروند. هر روز قطعی اینترنت ضرر مستقیم از جیب ما است.
میترا طیاری، مدیر یک کافینت در مهاباد نیز به آسیبهای مالی قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: ما هزینه اجاره، برق، سیستمها و پرسنل را باید پرداخت کنیم حتی اگر هیچ مشتری نداشته باشیم. یک روز قطعی میتواند نزدیک به یک میلیون تومان ضرر داشته باشد. بدتر از آن، بیاعتماد شدن مشتریان است که دیگر کارشان را به ما نمیسپارند.
رضا حیدری، فعال صنف کافینت در نقده، نیز از جنبه خدمات عمومی به مشکل اشاره کرد و افزود: کافینتها در شهرهای کوچک مثل ما، دست راست مردم برای کارهای دولتی هستند. وقتی اینترنت قطع میشود، ثبتنام دانشآموزان، درخواست بیمه یا حتی پرداخت قبض ممکن نیست. این یعنی هم ما زیان میبینیم، هم مردم گرفتار میشوند.
مهراب عالمی، صاحب کافینتی در ارومیه، به آسیب روانی قطعی اینترنت اشاره کرد و گفت: قطعیهای پیدرپی باعث شده دائم در استرس باشیم. مشتری عصبانی میشود، ما شرمنده میشویم و حس بیثباتی همیشه همراهمان است. بدون اینترنت، کافینت فقط یک اتاق پر از کامپیوترهای خاموش است.
صاحبان کافینتها معتقدند: زیان ناشی از قطعیهای مکرر اینترنت فراتر از خسارت مالی است, این وضعیت باعث از بین رفتن اعتماد عمومی، رکود در خدمات شهری و فرسودگی روانی در میان فعالان صنف شده است. آنان خواستار ایجاد سازوکار جبران خسارت و اطلاعرسانی شفاف درباره اختلالها هستند، تا بتوانند در فضای پایدار و قابل پیشبینی به ارائه خدمت ادامه دهند.
*اینترنت پروتبعیض و تبدیل یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیصیافتنی
نزدیک به 60 روز از قطعی گسترده اینترنت گذشته و در همین مدت، چیزی آرام و بیسروصدا در حال شکلگرفتن است: تبدیل اینترنت از یک حق عمومی و شهروندی به یک امتیاز تخصیصیافتنی. امتیازی که پیشتر با نامهایی مانند «اینترنت سفید» یا «ویژه» شناخته میشد، حالا با عنوان تازه «اینترنت پرو»، «اینترنت پایدار» یا همان «اینترنت طبقاتی» در حال توزیع است. این در حالی است که دولت، از سطوح مختلف، همچنان بر مخالفت خود با «اینترنت طبقاتی» تأکید میکند، اما بررسیها از چند منبع نشان میدهد طرحی که امروز با نام اینترنت پرو شناخته میشود، نهتنها به تصویب نهادهای بالادستی رسیده، بلکه اجرای آن بهطور مشخص به دستگاههای مربوطه ازجمله به مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است. رد این طرح را میتوان در سالها عقبتر دنبال کرد؛ زمانی که ایده «ویپیان ملی» برای دسترسی کنترلشده گروههای خاص به اینترنت مطرح شد. حالا همان ایده، در قالبی تازه و بهروزشده، از طرف مدافعان فیلترینگ به مرحله اجرا رسیده است. سؤال اینجاست که اینترنت پرو دقیقا چیست و چه کار میکند؟ به چه گروه کسبوکاری تعلق میگیرد؟ چه محدودیتهایی دارد؟ آیا بهجز کسبوکارها، اشخاص هم میتوانند از آن استفاده کنند؟ و شاید از همه مهمتر چه مسیری طی شد تا اینترنت در ایران، از یک حق عمومی به امتیازی قابل تأیید تبدیل شود؟
اینترنتی که تقسیم میشود
از هفتههای گذشته سازمان نظام صنفی رایانهای اعلام کرده که رستههای مختلف شغلی توانستهاند اینترنت طبقاتی دریافت کنند؛ از پزشکان گرفته تا استارتاپها و اعضای این سازمان و حتی فریلنسرها. ایده راهاندازی اینترنت پایدار که به «اینترنت پرو» معروف شده، به دیماه 1404 بازمیگردد؛ زمانی که اینترنت برای نزدیک به 20 روز پس از اعتراضات در 18 و 19 دی قطع شد و در کنار مردم، کسبوکارها با خسارات کمرشکنی روبهرو شدند. همان زمان بخشی از کسبوکارها در جلسهای که در وزارت ارتباطات برگزار شده بود، به نماینده شورای عالی امنیت ملی اعلام کردند که هر روز و هر ثانیه قطع اینترنت چه بلایی سر آنها میآورد. پس از برگزاری این جلسه، دبیر وقت، علی لاریجانی، به معاونان خود دستور میدهد تا تدبیری اندیشیده شود که کسبوکارها در زمان قطع اینترنت دچار آسیب و خسارت نشوند. براساس پیگیریها از چند منبع، این دستور دبیر سابق شعام به مصوبهای تبدیل میشود که طبق این مصوبه کمیتهای متشکل از مرکز ملی فضای مجازی و وزارت ارتباطات باید طرحی برای دسترسی کسبوکارها به اینترنت در زمان قطعی آن تصویب کنند. طبق گفتههای منابع ،یک عضو شورای عالی فضای مجازی، با طرح خود که نام «اینترنت پرو» را روی آن گذاشته، تلاش میکند طرحش به تصویب کمیته برسد. در نهایت بعد از بررسی چندین طرح در این کمیته، طرح «اینترنت پرو» با حمایت ویژه محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی که یکی از موافقان سرسخت فیلترینگ است و در دو سال گذشته پیوسته رأی منفی به طرحهای رفع فیلتر داده، به تصویب میرسد. فروش «اینترنت پرو» از ششم اسفند از طرف همراه اول شروع شد و در نهایت دیگر اپراتورهای همراه ازجمله ایرانسل و رایتل نیز مجوز ارائه اینترنت پایدار با نامهای دیگر را پیدا کردند.
طبقاتی در طبقاتی
شبکههای اجتماعی پر از اظهارنظر افراد مختلف در مورد اینترنت پرو است و پیامکهایی که دریافت کردهاند تا اینترنت ویژه را برای خود فعال کنند. همچنین در همین زمینه برخی پیامکهای ارسالشده برای افراد نشان میدهد که «اینترنت پرو» یک اینترنت آزاد نیست و با محدودیتهایی همراه است. مدیر یک شرکت دانشبنیان میگوید که آنها به هر سرویسی دسترسی ندارند و تنها سرویسهایی برای آنها باز شده که به کارشان مربوط است و به بالابردن سطح امنیت زیرساختهای آنها کمک میکند. او میگوید حتی آنها امکان استفاده از شبکههای اجتماعی فیلترشده را هم ندارند. همچنین آنطور که او اعلام میکند، آنها روزانه تنها امکان استفاده پنج گیگ از اینترنت را دارند و اگر میزان مصرف فراتر از آن برود، اینترنتشان قطع میشود. همچنین به گفته او اگر میزان استفاده آنها کمتر از پنج گیگ هم باشد، این میزان در بسته آنها ذخیره میشود. با این حال یک استاد دانشگاه میگوید که او محدودیتی در استفاده از اینترنت ندارد و تمام سرویسها برای او باز میشوند. تجربه افرادی که از «اینترنت پرو» استفاده میکنند، نشان میدهد که اینترنت در همین سرویس طبقاتی هم باز طبقهبندی شده و هر فرد براساس حوزه کاری میتواند از اینترنت تقسیمشده استفاده کند.
محدودیت پلاس
برای جویاشدن از جزئیات بیشتر سرویس «اینترنت پرو» در تماس با مرکز پشتیبانی مشتریان همراه اول، اپراتور توضیح میدهد هر کسبوکار برای دریافت اینترنت پرو باید یک نامه درخواست را که برایشان ارسال میشود، تکمیل کند تا آنها نامه را در اختیار کمیتهای که شعام دستور تشکیل آن را داده (شامل وزارت ارتباطات و مرکز ملی) بگذارند. همچنین فایل اکسلی هم برای افراد درخواستکننده ارسال میشود که باید نام افرادی که میخواهند از سیمکارت پرو استفاده کنند، به همراه اطلاعات دقیق نوشته شود. در نهایت بعد از تأیید کمیته، کسبوکار درخواستکننده میتواند هر تعداد سیمکارت پرو را که در فایل اکسل اعلام کرده است، دریافت کند.
اپراتور در توضیح هزینههای دریافت «اینترنت پرو» میگوید: «هزینه آن یک میلیون و 980 هزار تومان بهعلاوه 10 درصد مالیات برای یک سال است. همچنین این سیمکارتها 50 گیگ اینترنت هدیه هم دارند». او در مورد اینکه اگر بسته 50 گیگی تمام شود فرد چگونه میتواند بسته جدید بخرد و آیا این بستهها با بستههای معمولی اینترنت فرق دارند، اعلام کرد که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این زمینه تعرفهگذاری را انجام داده است. اما در تماس با رگولاتوری، این سازمان اعلام میکند نقشی در تعرفهگذاری این زمینه ندارد و آنها تعرفه اینترنت پایدار برای کسبوکارها را تعیین نکردهاند. با این حال بررسیها نشان میدهد که هر گیگ «اینترنت پرو» در اپراتورهای مختلف بین 40 تا 50 هزار تومان متغیر است.
آنطور که مقرراتگذاریها نشان میدهد، این مرکز ملی فضای مجازی است که فهرست کسبوکارها را تأیید میکند و هر کسبوکاری که مورد تأیید این مرکز باشد امکان دریافت «اینترنت پایدار» را دارد، در نهایت نیز بعد از دریافت مجوز، این وزارت ارتباطات است که دسترسیهای لازم به اینترنت را برای کسبوکارها فراهم میکنند. اما دلیل محدودیت استفاده روزانه پنج گیگ اینترنت پرو برای دارندگان آن چیست؟ یک منبع در مورد ایجاد این محدودیتها در میزان دسترسی به سرویسها و همچنین بسته اینترنت پایدار توضیح میدهد که اینترنت پایدار برای رفع نیازهای اساسی کسبوکارها طراحی شده و به همین دلیل وجود چنین محدودیتهایی قابل انتظار است. به باور او اینترنت پایدار میتواند بخش قابل توجهی از نیاز کسبوکارها به اینترنت را برطرف کند، با توجه به اینکه بسیاری از خدمات تعاملی (تلگرام، اینستاگرام و...) به دلیل عدم حضور مردم در این پلتفرمها چندان کارایی ندارد. او تأکید میکند اینترنت پایدار میتواند نیازهایی مانند بهروزرسانیها، ارسال و دریافت ایمیل، ثبتنامها و فرایندهای مشابه را پوشش دهد. او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا اینترنت پایدار تنها برای زمان جنگ یا بحرانها در نظر گرفته شده است، اعلام میکند با توجه به جنبه یکساله این سرویس، به نظر میرسد اینترنت پایدار ماهیت موقتی ندارد و پیوسته در دسترس است.
احراز هویت سیمکارت سفیدها
این فقط کسبوکارها نیستند که حالا میتوانند به اینترنت طبقاتی دسترسی داشته باشند؛ از ابتدای فروردین پیامکهایی برای برخی افراد ارسال شده که با ثبتنام در سامانه «هدی» احراز هویت شوند و اگر به این سامانه مراجعه نکنند دسترسیشان به اینترنت پرو قطع خواهد شد. حال سؤال این است که چرا این پیامک برای همه ارسال نمیشود و ارسال آن گزینشی است؟ یک منبع میگوید این پیامکها برای افرادی که سیمکارت سفید دارند ارسال شده است و اگر فرد معمولی هم آن را دریافت کرده، حتما در رسته کاری مانند مهندسان، پزشکان، وکلان و... قرار داشته است.
او در پاسخ به این پرسش که چرا سیمکارت سفیدها قرار است تحت این سرویس به اینترنت دسترسی داشته باشند، میگوید: «سیمکارت سفید از سالهای گذشته به بهانههای مختلف به افرادی مانند خبرنگار، بازیگر، نماینده مجلس، فعال سیاسی و… داده شده و بدون برنامه بوده است. در نهایت قرار است یک بازبینی در این فهرست صورت بگیرد و سطح دسترسی آنها مجدد مشخص شود». او ادامه میدهد: «برای نمونه، یک فعال سیاسی یا خبرنگار بعد از احراز هویت برای دریافت اینترنت پرو، دیگر نمیتواند مانند گذشته به همه سرویسها دسترسی داشته باشد و براساس حوزه کاریاش، دسترسیاش مشخص میشود؛ مثلا یک خبرنگار فقط تلگرام و توییتر را داشته باشد، اما دسترسی خبرنگار دیگر نامحدود باشد». او تأکید میکند دلیل دیگر احراز هویت اشخاصی که سیمکارت سفید دارند، این است که مشخص شود سیمکارت واقعا در دست او است و اجازه نداده از آن سیمکارت سوءاستفاده شود و مثلا بهعنوان زیرساخت ایجاد VPN از آن استفاده شود.
امنیت و قطع اینترنت
اما وقتی پای دفاع از «اینترنت پرو» به میان میآید، روایت دیگری هم وجود دارد؛ روایتی که از دل نگاه امنیتی به اینترنت بیرون میآید. برخی از مدیران وزارت ارتباطات و حوزه ICT معتقدند قطع اینترنت در شرایطی که ایران توان مقابله با حملات سایبری را ندارد، کاملا مجاز است. اما در این بین این سؤال مطرح است: در حالی که در کنار اینترنت پرو، گروهی هم کانفیگهای میلیون تومانی میفروشند و دسترسی به اینترنت را هرچند اندک برای مردم فراهم میکنند، آیا امینت سایبری به خطر نمیافتد؟
اینترنت پرو در ترازوی قانون؛ امتیاز یا تبعیض؟
اما اگر روایت برخی کارشناسان فنی از «ضرورت» و «امنیت» شروع میشود، روایت حقوقی از نقطه دیگری وارد بحث میشود؛ از جایی که اینترنت دیگر نه یک ابزار، بلکه یک «حق» تعریف میشود. محمدحمید شهریور، وکیل پایهیک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در پاسخ به این پرسش که آیا دولت میتواند به دلایلی مانند امنیت سایبری، جنگ یا اعتراضات، دسترسی عمومی به اینترنت را محدود کرده و همزمان آن را بهصورت کالایی قابل خرید برای گروهی خاص ارائه کند، میگوید: «در مقررات مربوط به حق دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین منشور حقوق شهروندی مصوب 1395، صراحتا بر دسترسی آزاد، بدون تبعیض و عادلانه به اینترنت تأکید شده است». او به اصل سوم قانون اساسی نیز اشاره میکند؛ جایی که «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از وظایف دولت عنوان شده است. بر همین اساس، شهریور معتقد است ارائه اینترنت ویژه به گروهی خاص، در عمل میتواند مصداق تبعیض باشد؛ چراکه برخی به این دسترسیها مجهز میشوند و برخی دیگر از آن محروم میمانند: «حتی اگر این محدودیتها با استناد به مصلحت و تصمیم نهادهایی مانند شورای عالی امنیت ملی اعمال شده باشد، باز هم یک پرسش کلیدی باقی میماند: چگونه میتوان از «ضرورت امنیتی» سخن گفت، اما همزمان همان دسترسی محدودشده را به گروهی خاص، حتی در قبال پرداخت هزینه بیشتر ارائه کرد؟.»
او در ادامه به مسئله تعرفهگذاری اشاره میکند؛ موضوعی که یکی از ابهامات جدی این طرح است. به گفته شهریور، هرگونه تعرفه اینترنتی باید به تصویب سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برسد، اما پیگیریها نشان میدهد اینترنت پرو ظاهراً این مسیر رسمی را طی نکرده و همین، یکی از ایرادات حقوقی مهم آن محسوب میشود.
از نگاه او، اینترنت دیگر یک کالای لوکس یا انتخابی نیست، بلکه بهویژه برای کسبوکارها، به بخشی جداییناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شده است. بنابراین تصمیمگیری درباره آن نمیتواند در جلسات غیرشفاف انجام شود. او با استناد به قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 تأکید میکند شهروندان حق دارند از تصمیماتی که مستقیماً بر زندگیشان اثر میگذارد، مطلع شوند.
شهریور همچنین به اصل نهم قانون اساسی اشاره میکند؛ اصلی که تصریح دارد هیچ مقامی حق ندارد به نام استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادیهای مشروع را حتی با وضع قوانین سلب کند. از نگاه او، دسترسی به اینترنت نیز در زمره همین آزادیهای مشروع قرار میگیرد.
با این حال، پرسش مهمتری مطرح میشود: اگر چنین اصولی وجود دارد، چرا در سالهای اخیر بارها اینترنت در کشور قطع شده است؟ پاسخ او، بیش از آنکه به خلأ قانونی برگردد، به نحوه اجرا مربوط است. به گفته او، در بسیاری از موارد، سادهترین راهحل یعنی «قطع اینترنت» انتخاب شده است.
او تأکید میکند: « قانون اساسی بهعنوان میثاق مشترک دولت و ملت باید بیش از همه توسط حاکمیت رعایت شود. هرچند شورای عالی امنیت ملی بهعنوان نهادی پیشبینیشده در قانون اساسی، میتواند در شرایط خاص تصمیمات مهمی اتخاذ کند، اما این شورا نیز مجاز به تصویب مصوبات مغایر با قانون اساسی نیست». شهریور یادآوری میکند که قطع اینترنت بهطور صریح در قانون اساسی ذکر نشده و بیشتر از طریق تفسیر اصولی مانند آزادیهای مشروع و حق دسترسی قابل تحلیل است.
آنطور که شهریور اعلام میکند از منظر پیگیری حقوقی و شکایت از قطع اینترنت، دست شهروندان چندان باز نیست. به گفته او، مصوبات شورای عالی امنیت ملی پس از تأیید، لازمالاجرا تلقی میشوند و امکان ابطال آنها در دیوان عدالت اداری وجود ندارد: «با این حال، این به معنای بستهبودن مسیر مطالبهگری نیست و همچنان میتوان از منظر حقوق شهروندی و حقوق بشر، این تصمیمات را نقد کرد.»
شهریور در بخش دیگری از صحبتهایش به یک تناقض مهم اشاره میکند: «دولت از یک سو با اینترنت طبقاتی اعلام مخالفت میکند، اما از سوی دیگر، رئیسجمهور ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد؛ شورایی که این طرح در آن تصویب شده است». او میگوید با توجه به ترکیب این شورا، شامل رؤسای قوا، وزرا و مقامات ارشد، وزن دولت در تصمیمگیری قابل توجه است و نمیتوان ادعا کرد که دولت نقشی تعیینکننده در این فرایند ندارد.
او در ادامه با استناد به اصل 79 قانون اساسی توضیح میدهد در شرایط جنگ یا وضعیت اضطراری، اعمال محدودیتها تنها با تصویب مجلس ممکن است و این محدودیتها نیز باید موقت و حداکثر 30 روزه باشند، مگر آنکه مجدداً تمدید شوند. به گفته او، حتی در شرایط اضطراری نیز محدودیتها باید «ضروری، قانونی، موقت و دارای چارچوب مشخص» باشند.
شهریور وضعیت فعلی را قابل تحلیل در چارچوب شرایط اضطراری میداند، اما تأکید میکند مشکل اصلی در رعایتنشدن تشریفات قانونی است؛ از جمله اخذ مجوز از مجلس و تمدیدهای قانونی.
او در نهایت به یک روند کلانتر اشاره میکند: تضعیف نقش مجلس در قانونگذاری و واگذاری بخشی از این اختیارات به شوراهایی مانند شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی.
جمعبندی او روشن است: قانون اساسی بهعنوان «قانون مادر» باید مبنای تمام تصمیمات باشد و هر نوع محدودیت یا سیاستگذاری حتی در شرایط بحران باید در چارچوب آن و با رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شود.
«اینترنت پرو» اگرچه در ظاهر یک سرویس برای حمایت از کسبوکارها در شرایط بحران معرفی میشود، اما در ساختار اجرائی خود یک تغییر مهم را نشان میدهد: حرکت از «اینترنت عمومی با اختلال» به سمت «اینترنت گزینشی با دسترسی کنترلشده.»
در این مدل، مسئله اصلی دیگر فقط فیلترینگ یا قطعی نیست؛ بلکه بازتعریف حق دسترسی به اینترنت است.
بخشی ازیک گزارش رسانه ای شده بتاریخ 6 اردیبهشت
*اعدام یک نوجوان- جوانِ زندانی سیاسی بلوچ
بامداد امروز یکشنبه ۶ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، عامر رامش، زندانی سیاسی ۱۸ ساله بلوچ، اعدام شد. این حکم در حالی اجرا شده که وی پیش از اعدام از حق آخرین ملاقات با خانواده خود محروم بوده است.
اجرای حکم اعدام برای یک زندانی نوجوان-جوان، آن هم در شرایطی که از ابتداییترین حقوق انسانی مانند دیدار پایانی با خانواده، بار دیگر ابعاد خشونت ساختاری و نقض جدی حقوق بشر را برجسته میکند. این اقدام، نگرانیها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی، را تشدید میکند.
تأکید بر سن این زندانی نشان میدهد که چگونه کودکان و نوجوانان نیز در معرض شدیدترین اشکال سرکوب و خشونت قرار میگیرند. اعدام یک کودک-زندانی، آن هم در شرایط محرومیت از حقوق اولیه، نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق کودک و بیانگر تداوم تبعیض و بیعدالتی ساختاری است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، اعدام این نوجوان-جوانِ زندانی سیاسی را بهشدت محکوم کرده و آن را نمونهای آشکار از تداوم خشونت دولتی، نقض حق حیات و بیاعتنایی به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق کودک میداند. این شورا با تأکید بر ضرورت توقف فوری مجازات اعدام، بهویژه در مورد کودکان و نوجوانان، خواستار پاسخگویی نهادهای مسئول و پایاندادن به روند سرکوب و مجازاتهای غیرانسانی علیه زندانیان سیاسی و جوامع بهحاشیهراندهشده است.
*صدور حکم اعدام برای سە نفر از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه در تهران و ارجاع پرونده آنها به اجرای احکام
به گزارش هه نگاو،سه تن از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته به نامهای احسان حسینیپور حصارلو، متین محمدی و عرفان امیری، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اعدام محکوم شده و احکام مذکور در دیوان عالی کشور به تایید رسیده است. با ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام، خطر اعدام این سه جوان به شدت افزایش یافته است.
*بازداشت اصغر حاجب، عضو هیأتمدیره کانون معلمان بوشهر
اصغر حاجب، عضو هیأتمدیره کانون صنفی معلمان بوشهر، روز چهارشنبه گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. تا این لحظه، هیچ اطلاعی از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه او در دست نیست.
این معلم و فعال صنفی پیشتر تحت عمل جراحی قلب باز قرار گرفته و با بیماری مزمن قلبی درگیر است. بازداشت و نگهداری او در شرایط نامعلوم، در حالی که نیازمند مراقبتهای پزشکی مستمر است، جان او را در معرض خطری جدی قرار میدهد.
ادامه بازداشت اصغر حاجب، در کنار بیخبری از وضعیت او، مصداقی از سرکوب فعالان صنفی و بیتوجهی به حق حیات، سلامت و کرامت انسانی است و مسئولیت مستقیم هرگونه آسیب متوجه نهادهای امنیتی و قضایی خواهد بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*بازگشت کارگران هندی؛ لرزه جنگ آمریکا – اسرائیل و ایران بر اقتصاد خلیج فارس
جنگ ایران هزاران کارگر هندی را ناگزیر از ترک شغلهای خود در کشورهای خلیج فارس و بازگشت به خانه کرده است. آینده آنها همچنان نامشخص است. اکنون خود هند نیز دارد پیامدهای اقتصادی این وضعیت را احساس میکند.
نزدیک به یک میلیون هندی از اواخر فوریه تا اواسط آوریل از کشورهای حوزه خلیج فارس به کشور خود بازگشتهاند.
میرا کوریان، 46 ساله، آنقدر در دبی کار کرده است که دیگر سالها را نمیشمرد. اوایل ماه جاری (آوریل) هتل محل کارش او را اخراج کرد. پس از آغاز جنگ ایران، میزان مراجعه به هتل بهشدت کاهش یافته بود. او از این بابت خشمگین نیست و همین، بیش از هر چیز، حالوهوای کلی کارگران هندی بازگشته به کشور را نشان میدهد.
کوریان، از شهر بندری کوچی در جنوب هند، به دویچه وله میگوید: «همه در شرایط یکسانی هستند. نمیشود از یک جنگ عصبانی شد.»
در سراسر خلیج فارس، جنگ ایران باعث بسته شدن حریمهای هوایی، اختلال در حملونقل دریایی و توقف پروژهها شده و به ثبات و اعتمادی که عامل پویایی این منطقه بوده، آسیب زده است.
اکنون شهری که کوریان پشت سر گذاشته، نفسش را در سینه حبس کرده است. تجارتی که زمانی بهراحتی از طریق تنگه هرمز در جریان بود، اکنون کند شده یا مسیرش تغییر کرده است.
سفرها کاهش یافته، هتلها در حال خالی شدن هستند، شرکتهای هواپیمایی پروازها را کاهش دادهاند و حتی قفسههای سوپرمارکتها نیز خالیتر شده است.
کوریان میگوید: «وقتی مردم دیگر نمیآیند، اثرش همه جا را فرامیگیرد... خردهفروشی، لجستیک، همه چیز. دبی با بازدیدکنندگانش میچرخد. این را که بگیری، کل این ماشین کند میشود.»
نزدیک به یک میلیون هندی از خلیج فارس خارج شدهاند. کوریان یکی از حدود 9 میلیون شهروند هندی است که تا اوایل امسال در کشورهای حاشیه خلیج فارس شاغل بودند. هندیها بزرگترین جامعه مهاجر در این منطقه را تشکیل میدهند.
آنها در بخشهایی مانند ساختوساز، هتلداری، لجستیک، خردهفروشی و خدمات کار میکنند و سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز به کشور خود میفرستند.
طبق اعلام وزارت امور خارجه هند، بین آغاز جنگ ایران در اواخر فوریه تا اواسط آوریل، حدود 984هزار شهروند هندی به کشور خود بازگشتهاند. این رقم علاوه بر کارگران مهاجر، شامل دانشجویان و دیگر گروههای آسیبپذیر نیز میشود.
عاصم مهاجان، از مقامهای ارشد این وزارتخانه، به خبرنگاران گفت: «تلاشهای ما بر حفظ امنیت مردم متمرکز است و اتاقهای کنترل اختصاصی، توصیههای بهروزشدهای راحاوی اطلاعات مربوط به دستورالعملهای دولت محلی، وضعیت پروازها و شرایط سفر، منتشر میکنند.»
با این حال، بسیاری از کارگران هندی ترجیح دادهاند در محل بمانند و شغل و زندگیای را که طی سالها ساختهاند رها نکنند. برای آنها این تصمیم هم دردناک است و هم عملی. بازگشت یعنی از دست دادن هر چیزی که به دنبالش بودهاند، و ماندن یعنی زندگی در اقتصادی که آرامآرام در حال کوچک شدن است.
این انتظار، نامطمئن و بیپایان به نظر میرسد. اگر جنگ ادامه یابد، آنها با اخراج یا مرخصی بدون حقوق روبهرو خواهند شد. کسانی هم که تصمیم به بازگشت میگیرند باید، همزمان با مخاطرات شغلی، با هزینههای بالای بلیت هواپیما و جابهجایی دستوپنجه نرم کنند.
احساس پیامدهای جنگ در بخشهایی از هند
کوریان میگوید که هزینه ارسال بار از دبی به کوچی برای او 30 درصد بیش از قبل هزینه داشته است. او میافزاید که با وجود بازگشت به کشورش، هنوز حس بازگشت به خانه را ندارد: «هیچکس این را با صدای بلند نمیگوید، اما همه منتظرند.»
این اختلال اقتصادی به ایالت کرالا در هند نیز سرایت کرده است. این ایالت با حدود دو میلیون و 200 هزار نفر از اهالیاش که در خارج از کشور کار میکنند، بزرگترین دریافتکننده حوالههای ارزی در هند است. طبق برآوردهای مهاجرتی، نزدیک به 90 درصد از این افراد در کشورهای حاشیه خلیج فارس هستند.
ونو راجامونی، دیپلمات پیشین اهل کرالا، میگوید: «کاهش حوالهها بر مصرف داخلی و شرکتها در مناطقی مانند کرالا تأثیر گذاشته و فروش آنها، بهویژه در مناطقی که خانوادههای مهاجران خلیج فارس در آن غالب هستند، کاهش یافته است.»
او میافزاید: «این روندها با گسترش بیشتر جنگ، تشدید خواهد شد. اعتماد به کشورهای حاشیه خلیج فارس به عنوان پناهگاهی امن، به خاطر جنگ بهشدت تضعیف شده است.»
"نمیتوانم از نو شروع کنم"
رامش کومار ردی، 38 ساله، اکنون بیکار است. او 11 سال به عنوان تکنسین ابزار دقیق در یک مجتمع پتروشیمی در نزدیکی مسقط در عمان کار میکرد، اما در اواخر مارس گذشته، با تنها دو هفته اطلاع قبلی، به مرخصی بدون حقوق فرستاده شد.
او اکنون در شهر "ویساکاپاتنام" در ایالت شرقی "آندرا پرادش" هند است؛ جایی که مدارک تخصصیاش در زمینه سیستمهای فشار، مواد خطرناک و ایمنی، چندان ارزشی ندارد. نزدیکترین پالایشگاه به او، نیروی جدید نمیپذیرد. او برای کار در یک شرکت امنیتی خصوصی درخواست داده است.
ردی میگوید: «در عمان من یک متخصص بودم تا اینکه جنگ آمد و همه چیز را مختل کرد. اینجا هیچکس نمیداند با من چه کار کند. نمیتوانم همه چیز را از نو شروع کنم.»
این تنها نشانهای اولیه از پیامدهای یک درگیری طولانی است. کسانی که به هند بازمیگردند، فقط کارگران ساده نیستند، بلکه شامل تکنسینها، سرپرستان و صاحبان کسبوکارهای کوچک نیز میشوند. برای بسیاری از آنها، خروج از خلیج فارس ناگهانی و بیرحمانه بوده است.
جنگ ایران و افزایش خطر "شوک نیروی کار" در هند
اگر جنگ ادامه یابد، بهتدریج بر مصرف، بازار مسکن و بدهی خانوارها در هند تأثیر خواهد گذاشت و پیامدهای آن فراتر از خانوادههای مستقیماً درگیر، باز هم گسترش خواهد یافت.
آنیل وادهوا، سفیر پیشین هند در عمان، میگوید: «یک درگیری طولانیمدت مرتبط با ایران در غرب آسیا، بهتدریج اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس و در نتیجه جامعه مهاجران هندی را تحت فشار قرار خواهد داد. در حالی که هنوز مهاجرت گستردهای رخ نداده، اما جنگی طولانی میتواند باعث از دست رفتن مشاغل شود و بسیاری از هندیها، بهویژه خانوادهها، را ناگزیر از بازگشت کند.»
او همچنین میگوید: «نقش خلیج فارس به عنوان "سوپاپ اطمینان" اشتغال برای هند، ممکن است در درازمدت تضعیف شود، زیرا درگیری و بازسازی پس از جنگ، امکانات در منطقه را دگرگون خواهد کرد.»
لخا چاکرابورتی، اقتصاددان مؤسسه ملی امور مالی و سیاست عمومی هند، نیز نسبت به خطر "شوک نیروی کار" هشدار میدهد. او میگوید: «ظرف چند ماه، شوک نیروی کار ناشی از جنگ میتواند به تنشهای گستردهتر منطقهای سرایت کند و از جمله بدهی، اشتغال ناقص و فشار بر منابع مالی دولتها را افزایش دهد.»
به گفته این اقتصاددان: «در این مرحله پیامدهای جنگ ایران دیگر به خلیج فارس محدود نخواهد بود و بر اقتصاد خود هند نیز تأثیر خواهد گذاشت.»
برای بیشتر مناطق هند، شوک اقتصادی ناشی از جنگ ایران هنوز در راه است. اما این شوک همین حالا به در خانه کوریان رسیده است. او میگوید: «ما آنجا زندگی داشتیم. حالا منتظریم ببینیم چه چیزی از آن باقی مانده است.»