تحقیق نهاد ناظر بریتانیا درباره ارتباط دو موسسه خیریه با جمهوری اسلامی ایران!
نهاد ناظر بر خیریهها در بریتانیا، در حال بررسی برخی گزارشها درباره احتمال فعالیت دو موسسه خیریه در این کشور در راستای منافع جمهوری اسلامی است. بر اساس گزارشها، این دو موسسه به بستری برای فعالیت حامیان حکومت ایران تبدیل شدهاند.
روزنامه تلگراف، طی گزارشی نوشت: «این دو موسسه که دفتر آنها در لندن قرار دارد، با اتهام حمایت از چهرههای نزدیک به جمهوری اسلامی و گروه حماس روبهرو هستند.» طبق این گزارش، یکی از این دو خیریه «دارالحکمه» نام دارد و متهم است فردی را ترویج کرده که سابقه تمجید از علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، را در کارنامه دارد.
همچنین خیریه دیگری با نام «بنیاد اسلامی ابرار» متهم شده که تریبون خود را در اختیار یکی از حامیان «روز قدس» و حمله هفتم اکتبر به اسرائیل قرار داده است.
کمیسیون خیریه بریتانیا پیشتر با انتشار دستورالعملی جدید، به خیریهها هشدار داد در خصوص فعالیتهای مرتبط با جمهوری اسلامی با احتیاط عمل کنند. این نهاد همچنین تاکید کرد در صورت مشاهده هرگونه ارتباط با افراطگرایی یا تروریسم، وارد عمل خواهد شد.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدات جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، به نگرانیها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
شبکه البیسی جمعه چهارم اردیبهشت گزارش داد روند بهکارگیری شهروندان بریتانیایی از سوی عوامل حکومت ایران برای انجام عملیات خرابکارانه با شتابی قابل توجه در جریان است.
پیشتر در ۹ فروردین، تلگراف نوشت پرستیوی، شبکه خبری انگلیسیزبان صداوسیمای جمهوری اسلامی، از دفتر خود در لندن بهعنوان پوششی برای جذب مهره استفاده میکند.
حضور برجسته واعظ حامی خامنهای در موسسه دارالحکمه
به گزارش تلگراف، کمیسیون خیریه بریتانیا در حال بررسی گزارشهایی است که از احتمال نقض قوانین از سوی این دو خیریه حکایت دارند؛ زیرا اعطای تریبون به افرادی که «از تروریسم حمایت یا تمجید میکنند یا به خشونت و نفرت دامن میزنند»، تخلف محسوب میشود.
بر اساس شکایت رسیده به این کمیسیون، موسسه دارالحکمه «بهطور منظم» به احمد الوادعی، واعظ شیعه و از حامیان جمهوری اسلامی، تریبون میدهد. او در ماههای اخیر دستکم سه بار در برگزاری مراسم مذهبی این موسسه مشارکت داشته است.
همچنین، حضور او در تجمعات به نفع جمهوری اسلامی ایران، در دست داشتن پرچم جمهوری اسلامی، سر دادن شعار «زندهباد خامنهای» و شرکت در مراسم یادبود ابراهیم رئیسی مستند شده است.
الوادعی، ۳۰ ساله در برخی مصاحبهها خود را «سرباز اسلام» معرفی کرده و گفته بدون جمهوری اسلامی، «هیچ مقاومتی وجود ندارد و فلسطینیها امروز زنده نخواهند ماند.» او در مصاحبه با تلگراف تایید کرد از جمهوری اسلامی پشتیبانی میکند، اما گفت «افراطگرا» نیست.
طبق شکایت رسیده به کمیسیون خیریه بریتانیا، این نگرانی وجود دارد که برنامههای سخنرانی الوادعی در موسسه دارالحکمه به بستری برای تبلیغ حکومت ایران تبدیل شود.
این نخستین بار نیست که موضوع نفوذ جمهوری اسلامی در موسسات خیریه بریتانیا، خبرساز میشود.
پیشتر در خرداد ۱۴۰۴، کمیسیون خیریه بریتانیا در بیانیهای «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنهای، را بهدلیل انتشار ویدیوهایی در «حمایت از پیامهای تروریستی و دعوت به نابودی اسرائیل» توبیخ کرد و خواستار اعمال نظارت بر فعالیتهای آنلاین و محدود کردن دعوت از سخنرانان در این مرکز شد.
بنیاد اسلامی ابرار و اتهام حمایت از یهودستیزی
تلگراف در ادامه گزارش داد شکایت دیگری علیه بنیاد اسلامی ابرار در کمیسیون امور خیریه بریتانیا به ثبت رسیده است. بر پایه این شکایت، بنیاد ابرار در برنامههای خود از سخنرانانی دعوت کرده که پیشینهای از «طرح اظهارات یهودستیزانه، ترویج دیدگاههای افراطی یا حمایت از تروریسم» داشتهاند.
در یک مورد، این بنیاد ژوئن ۲۰۲۴ بهطور مشترک میزبان نشستی بود که بتول صبیتی، تحلیلگر سیاسی نزدیک به جمهوری اسلامی، در آن حضور داشت. او پیشتر حمله هفتم اکتبر حماس را «انتقامی بیسابقه» توصیف کرده و از آن تمجید کرده بود.
صبیتی، بهطور مستمر با روزنامه تهران تایمز و شبکه پرستیوی همکاری میکند.
او در جریان تظاهراتی در ماه مارس سال جاری، از روز قدس بهعنوان «چالشی جهانی علیه موجودیت اشغالگر اسرائیل» یاد کرد و افزود: «این موضوع به جبران بزرگترین ننگ تاریخ بازمیگردد.»
در واکنش به این گزارشها، سخنگوی کمیسیون امور خیریه بریتانیا تاکید کرد: «ما هرگونه ارتباط ادعایی میان یک نهاد خیریه و افراطگرایی یا تروریسم را با نهایت جدیت بررسی میکنیم. چنین ارتباطاتی نفرتانگیز است و اعتماد بنیادینی را که خیریهها بر آن استوار هستند، تضعیف میکند.»
در مرداد سال گذشته، سازمان پیشاهنگی بریتانیا برگزاری اردوی تابستانی کودکان را که با حمایت یک خیریه حامی رهبر جمهوری اسلامی برنامهریزی شده بود، بهدلیل «خطرات امنیتی» لغو کرد.
Copyright خبرگزاری دفاع مقدس| عکاس: علیرضا صحرایی
تحقیقات درباره ارتباط خیریه بریتانیایی با ایران؛ متولیان موسسه با فرمانده سپاه در تهران چای نوشیدند
تاریخ انتشار ۲۱/۰۴/۲۰۲۵
به گزارش تایمز، متولیان خیریه «لبیک یا زهرا» مستقر در بریتانیا که پیشتر در سفر به تهران مهمان یکی از فرماندهان ارشد سپاه بودند، به اتهام ارتباط با ایران و نهادهای تحریم شده از سوی بریتانیا تحت تحقیق قرار گرفتند.
به گزارش این روزنامه بریتانیایی، دو تن از اعضای این هیات امنای موسسه خیریه «لبیک یا زهرا» به نامهای «سیده ام فروه» و «علی عفی»، برای شرکت در «برنامههای فرهنگی» سال گذشته از لندن به تهران سفر کردهاند. این موسسه که در بریتانیا ثبت شده، هدف خود را «یاری به بشریت» از طریق ترویج دین اسلام و حقوق زنان معرفی کرده است.
بنابر این گزارش، این دو در جریان سفر به تهران با مجید هاشمی دانا، از فرماندهان ارشد سپاه و مدیرعامل پیشین خبرگزاری «دفاع مقدس» دیدار و از دفاتر این نهاد وابسته به سپاه بازدید کردند.
این دو متولی خیریه بریتانیایی در بازدید از دفاتر این خبرگزاری با هاشمی دانا چای نوشیدند و با او در کنار تصویر قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده سپاه قدس که تحت تحریم بریتانیا بود، عکس گرفتند.
سیده ام فروه در گفتوگویی با خبرگزاری دفاع مقدس گفته بود که معتقد است تمام فعالیتهای موسسه خیریه «لبیک یا زهرا» منطبق بر اندیشههای روحالله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران است.
خبرگزاری دفاع مقدس، نوشته بود که خانم فروه با امضای تفاهمنامهای متعهد شده است با این خبرگزاری برای گسترش «آرمانها و گفتمان انقلاب در سطح بینالمللی» همکاری کند. بنابر این گزارش، او همچنین متعهد به انتشار «آموزههای دفاع مقدس» مبنی بر مفاهیم «مقاومت، جهاد و شهادت» در برابر دشمنان جمهوری اسلامی ایران شده است.
خانم فروه، امضای هرگونه تفاهمنامه را رد کرده و گفته که خبرگزاری در انعکاس خبر بازدید او اشتباه کرده است.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای (UANI)در راستای کارزار خود برای بررسی ارتباط بیش از ۳۰ گروه مستقر در بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران، جزئیات دیدار متولیان این خیریه را با مقامات سپاه منتشر کرد.
خیریه «لبیک یا زهرا» با پنج عضو هیات امنا و ۵۴ داوطلب در سراسر بریتانیا فعالیت دارد. سازمان اتحاد علیه ایران هستهای به اسناد دستیافته است که نشان میدهد این خیریه در همایش سالانه خود که سال گذشته در ایران برگزار شد، میزبان افراطگرایان ایرانی مرتبط با گروههای تروریستی بوده است.
خانم فروه، در گفتوگو با خبرگزاری دفاع مقدس، همچنین درباره اجرای «جهاد تبیین» در سطح بینالمللی سخن گفت. مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها از جهاد تبیین به عنوان «پادزهر تبلیغات غرب» یاد کردند.
او در این گفتوگو، همچنین از کشتهشدن قاسم سلیمانی ابراز اندوه کرد و گفت: «به خواست خدا، انتقام این خون گرفته خواهد شد و دوران ستمگران به پایان خواهد رسید.»
سیده ام فروه در گفتوگو با روزنامه تایمز گفت که پیش از بازدید از دفاتر خبرگزاری دفاع مقدس، هیچ شناختی از این خبرگزاری، وابستگی و ماهیت فعالیت آن نداشته است.
خبرگزاری دفاع مقدس، از نهادهای «بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس» است و بارها تاکید کرده که محتوایی همسو با دکترین نظامی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منتشر میکند. این خبرگزاری، همچنین بهطور معمول محتوایی در تمجید و تبلیغ فعالیت گروههایی چون حماس و حزبالله که از جانب بریتانیا به عنوان سازمانهای تروریستی شناخته میشوند، منتشر میکند.
سولا بریورمن، وزیر کشور سابق بریتانیا انتشار این گزارشها مبنی بر همکاری این خیریه با اعضای سپاه پاسداران را «زنگ خطر جدی» دانست و گفت: «جمهوری اسلامی ایران دشمن بریتانیاست و این پرونده باید بهطور کامل توسط کمیسیون خیریه بررسی شود. دولت باید سپاه پاسداران را بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.»
خانم فروه، در بیانیهای گفت که دیدارش «کاملا اتفاقی» و تنها «یک سر زدن کوتاه» بوده که با هماهنگی راهنمای محلی انجام شده است و از پیش برنامهریزی نشده بود. او افزود که از هویت افراد حاضر در جلسه اطلاعی نداشته است.
او همچنین گفت که مفهوم «جهاد تبیین» «کاملا معنوی و غیرخشونتآمیز» است و خیریهاش هیچ فعالیتی که ناقض قوانین بریتانیا باشد، انجام نداده است.
فروه، همچنین هرگونه اتهام همکاری با «رژیم ایران و یا هر دولت دیگر» را رد کرد و گفت: « ما هیچ ارتباطی با هیچ دولت یا نهادی، تحریمشده یا غیر از آن، نداریم. این ادعاها ریشه در توهم و نظریههای توطئه دارد.»
سخنگوی کمیسیون خیریه بریتانیا گفت: «ما هرگونه اشاره به ارتباط میان خیریهها با افراطگرایی یا تروریسم را بسیار جدی تلقی میکنیم و در صورت وجود شواهد تخلف، قاطعانه اقدام کرده و در صورت لزوم، موضوع را به نهادهای دیگر ارجاع میدهیم.»
همکاری هر فردی با جمهوری اسلامی در بریتانیا باید ثبت شود
15 اسفند 1403
بر اساس اعلام دولت بریتانیا، عوامل جمهوری اسلامی در خاک این کشور از این پس ملزم به ثبت فعالیت خود هستند. به گفته دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا تخطی از این قانون میتواند تا پنج سال زندان در پی داشته باشد.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا روز سهشنبه ۵ مارس 2026- ۱۴ اسفند 1404، اعلام کرد که عوامل جمهوری اسلامی در خاک این کشور از این پس ملزم به ثبت فعالیت خود هستند. به گفته او نهادهای حکومت ایران از جمله سازمانهای اطلاعاتی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، در رده «پیشرفته» طرح ثبت نفوذ خارجی دستهبندی شدهاند.
بر اساس قانون جدید دولت بریتانیا، از این پس هر فردی که برای جمهوری اسلامی ایران یا به نیابت از جمهوری اسلامی در این کشور «فعالیتهای نفوذ سیاسی» انجام میدهد، ملزم است حضور خود را به طور رسمی ثبت کند و در صورت تخطی از این قانون ممکن است تا پنج سال به زندان محکوم شود.
ایران نخستین کشور خارجی محسوب میشود که در رده پیشرفته این طرح دولت بریتانیا دستهبندی شده است. این طرح، یک سازوکار دو مرحلهای است که اساسا با هدف محافظت از نظام سیاسی بریتانیا در مقابله با نفوذ پنهان خارجی طراحی شده است.
در مرحله نخست این طرح که کشورهای روسیه و چین نیز در فهرست آن قرار دارند، عمدتا تاکید بر روی لابیگری سیاسی است، اما به باور ناظران سیاسی، قرار دادن جمهوری اسلامی در فهرست رده پیشرفته طرح ثبت نفوذ خارجی در بریتانیا، موضوعی بیسابقه محسوب میشود.
در همین راستا دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا با اشاره به «فعالیتهای تهاجمی رو به افزایش» حکومت ایران، طرح ثبت عوامل و همکاران جمهوری اسلامی در سطح پیشرفته را «ابزاری مهم برای حفظ امنیت بریتانیا» توصیف کرد.
جارویس، همچنین به پارلمان بریتانیا اعلام کرد که طرح الزام به ثبت عوامل جمهوری اسلامی در بریتانیا، تا تابستان سال جاری اجرایی خواهد شد. او افزود: «حکومت ایران مخالفان خود و رسانهها و خبرنگارانی را که درباره سرکوب خشونتآمیز این رژیم گزارش تهیه میکنند هدف قرار میدهد.»
اقدام بیسابقه بریتانیا برای مقابله با اقدامات حکومت ایران در حالی صورت میگیرد که جمهوری اسلامی از دههها پیش سابقه بسیار تاریکی در حذف فیزیکی مخالفان در خارج از کشور داشته است و علاوه بر این، بسیاری از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی خارج از کشور را به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانوادههای آنها در داخل کشور فشار وارد کرده است.
در همین راستا، وزارت کشور بریتانیا نیز با انتشار بیانیهای در فیسبوک اعلام کرد: «(حکومت) ایران تصور میکند قادر است بدون اینکه برایش عواقبی در پی داشته باشد، اقدامات خصمانه خود را در خاک بریتانیا انجام دهد. این تصور اشتباه است. در نخستین اقدام در قالب طرح ثبتنام نفوذ خارجی که به زودی اجرایی خواهد شد، افرادی که در بریتانیا برای (حکومت) ایران فعالیت میکنند ملزم خواهند بود فعالیت خود را اعلام کنند، در غیر این صورت با پیگرد کیفری روبرو خواهند شد.»
بریتانیا: خنثی شدن ۲۰ توطئه قتل از سوی حکومت ایران طی ۳ سال
به گفته دن جارویس، وزیر امنیت و معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا در یک بازه زمانی سه ساله، از سال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ میلادی، ۲۰ فقره توطئه جمهوری اسلامی برای قتل شهروندان بریتانیایی یا ساکنان این کشور خنثی شده است.
جارویس با اشاره به «تهدیدات فزاینده» حکومت ایران در نشست مجلس عوام بریتانیا، از قوانین سختگیرانه جدید دولت در این زمینه خبر داد و اعلام کرد که دولت این کشور «در حال بررسی راههایی به منظور اعمال قوانین ضدتروریسم علیه تمامیت حکومت ایران است»، تا به گفته او از این طریق بتوان حکومت ایران و سرویسهای اطلاعاتی آن را به مثابه گروههای تروریستی تحت تحریم قرار داد.
وزیر امنیت و معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا همچنین افزود که در این زمینه به تمامی نیروهای پلیس بریتانیا به منظور رویارویی با اقدامات دولتهای متخاصم آموزشهای ویژهای داده خواهد شد.
جارویس افزود: «حکومت (ایران) روزبهروز جسارت بیشتری پیدا کرده و به شکلی تهاجمی اهداف خود را در خاک بریتانیا جلو میبرد و سعی میکند ما را تضعیف کند. این رویه تهاجمی همراه با افزایش چشمگیر اقدامات مستقیم علیه اهدافی در بریتانیا در سالهای اخیر مشهود است.»
وزیر امنیت بریتانیا، ضمن بر شمردن اقدامات و توطئههای قتل از سوی حکومت جمهوری اسلامی که در خاک بریتانیا خنثی شده است، اعلام کرد حجم تحقیقات مرتبط با تهدیدات دولتی که سازمان اطلاعات داخلی بریتانیا انجام داده طی سال گذشته به میزان ۴۸ درصد افزایش یافته است.
او افزود: «روشن است که این توطئهها قسمتی از یک استراتژی آگاهانه از سوی حکومت ایران در راستای سرکوب انتقادات و مخالفتها از طریق به کاربردن ارعاب و ترس است.»
به گفته او حکومت ایران، یهودیان، اسرائیلیها و نیز رسانههای فارسیزبان منتقد جمهوری اسلامی را که در خاک بریتانیا فعالیت میکنند هدف توطئههای خود قرار داده است.
وزیر امنیت و معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، همچنین افزود که آژانس جرائم ملی بریتانیا در حال نظارت بر افرادی است که گمان میرود با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنند و «در بریتانیا برای این نهاد پولشویی میکنند.»
جارویس، همچنین از آغاز تحقیقات رسمی از سوی کمیسیون خیریههای بریتانیا در خصوص نهادهایی نظیر «مرکز اسلامی انگلستان» و «بنیاد خیریه التوحید» استقبال کرد
به گفته نمایندگان پارلمان بریتانیا این اقدامات بخشی از تلاشهای دولت این کشور برای رویارویی با «کسانی است که نفوذ حکومت ایران در بریتانیا را ترویج میکنند.»
جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته به دفعات، شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به دلایل نامشخص بازداشت کرده و در پارهای از موارد، با اقدامی مشابه با گروگانگیری در ازای آزادی گروگانها غرامت یا امتیازات مالی درخواست کرده است. از جمله این افراد میتوان به نازنین زاغری شهروند دو تابعیتی ایرانی-بریتانیایی اشاره کرد که در نهایت به ازای دریافت مبلغ ۵۳۰ میلیون دلار، به بریتانیا تحویل داده شد. جمهوری اسلامی اخیرا نیز دو جهانگرد شهروند بریتانیا را با اتهامات «امنیتی» بازداشت کرده است.
از برگزاری یادبود ابراهیم رئيسی تا کمک ۴۰۰ هزار پوندی؛ مرکز اسلامی چگونه از دولت اسکاتلند بودجه گرفت؟
«جمعیت اهل بیت اسکاتلند»، مرکز اسلامی مستقر در گلاسگو تحت عنوان برنامههای حفاظت از محیط زیست برای مسلمانان بیش از ۴۰۰ هزار پوند از دولت این کشور کمک مالی دریافت کرده است. این مرکز که پیشتر برای ابراهیم رئیسی مراسم یادبود برگزار کرده بود، متهم به فعالیت به عنوان «نهاد پوششی» رژیم ایران شده است.
به گزارش روزنامه بریتانیایی تایمز، «جمعیت اهلبیت» اسکاتلند در ۱۰ سال گذشته در چارچوب برنامههایی از قبیل کمک به مسلمانان در «کاهش انتشار کربن در حوزههای انرژی، پسماند و مواد غذایی» و همچنین ترویج فعالیتهایی چون «بازیافت خلاقانه، کاشت مواد غذایی، آشپزی پایدار و کارگاههای آموزشی تعاملی درباره تغییرات اقلیمی» از دولت این کشور کمک مالی دریافت کرده است.
روزنامه تایمز، همچنین به اطلاعاتی دستیافته که نشان میدهد که این مرکز اسلامی پس از کشته شدن ابراهیم رئيسی، رییسجمهوری پیشین ایران در سانحه سقوط هلیکوپتر، برای او و همراهانش مراسم یادبود برگزار کرده است.
این درحالی است که کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا اخیرا هشدار داده است که «مراکز فرهنگی و آموزشی تحت حمایت ایران برای ترویج ایدئولوژی خشونتآمیز و افراطی» استفاده شدهاند.
سخنگوی این کمیته پس از اطلاع از فعالیتهای «جمعیت اهل بیت اسکاتلند» گفت: «ما از نهادهای اطلاعاتی و دولت انتظار داریم که تهدیدهای بالقوهی جاسوسی و مداخله از سوی نهادهای وابسته به دولت ایران را دستکم نگیرند.»
در ویدیویی که از داخل ساختمان این مرکز اسلامی ضبط شده و به دست روزنامه تایمز رسیده، بنرهایی با مضمون سوگواری برای ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه او و دیگر افراد کشته شده در سانحه سقوط هلیکوپتر مشاهده میشوند.
تایمز پیشتر نیز در گزارشی، اعلام کرده بود که مرکز اسلامی «المهدی»، مستقر در گلاسگو، پایتخت اسکاتلند به عنوان محل اخذ رای در انتخابات ریاستجمهوری ایران مورد استفاده قرار گرفته است. مرکز خیریهای واقع در این مرکز اسلامی نیز بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۰ در چارچوب تامین پروژههای «زیستمحیطی» بیش از ۳۷۰ هزار پوند از دولت اسکاتلند کمک مالی دریافت کرده بود.
به گزارش تایمز، «جمعیت اهل بیت اسکاتلند» هم بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲ و در دوران فعالیت نیکلا استورجن به عنوان وزیر اول اسکاتلند در مجموع ۴۲۰ هزار پوند کمک مالی از «صندوق چالش تغییرات اقلیمی» دریافت کرده است.
اندرو بوئی، نماینده حزب محافظهکار در پارلمان بریتانیا و وزیر امور اسکاتلند در دولت سایه، خواستار تحقیق درباره این مرکز شد و از جان سوئینی، وزیر اول فعلی اسکاتلند خواست توضیح دهد که این مبالغ چگونه از مالیات مردم هزینه شدهاند.
آقای بوئی گفت: «من انتظار دارم دولت بریتانیا و نهادهای امنیتی، همراه با مقامهای اسکاتلند واکنشی قاطع نشان دهند.»
مراسم یادبود ابراهیم رئیسی به ابتکار عزام محمد، مدیر «جمعیت اهل بیت اسکاتلند» و معاون شورای مسلمانان این کشور برگزار شد.
محمد ریاست کنفرانس «صلح و وحدت» را که در سال ۲۰۱۳ در ورزشگاه «سلتیک پارک» برگزار و از تلویزیون دولتی ایران پخش شد، بر عهده داشت. این رویداد با حضور محسن اراکی، از اعضای مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران، الکس سموند، وزیر اول وقت اسکاتلند، نیکلا استورجن، جانشین او و انس سرور، رهبر پاکستانیتبار حزب کارگر اسکاتلند برگزار شد.
عزام محمد دو سال بعد بههمراه آقای سموند به تهران سفر کرد. الکس سموند که در آن زمان سخنگوی امور بینالملل حزب ملی اسکاتلند بود، پس از بازگشت از این سفر گفت: «ما با طیف وسیعی از وزیران و نمایندگان بلندپایه دولت ایران از جمله محمدجواد ظریف، وزیر خارجه و علی لاریجانی، رییس مجلس دیدار کردیم.»
خانم استورجن پس از آنکه به عنوان وزیر اول اسکاتلند انتخاب شد، آقای محمد را «دوست بسیار عزیز» خواند و گفت که او مظهر «اصول صلح و وحدت» است.
آقای محمد در سال ۲۰۱۸ در «همایش جهانی همبستگی با فلسطین» در بیروت که با سخنرانی اسماعیل هنیه، رهبر وقت حماس و حضور نمایندگانی از حزبالله لبنان برگزار شد، شرکت کرد.
خانم استورجن، در سال ۲۰۱۹ از حضور در «مراسم وحدت» که به ابتکار «جمعیت اهل بیت اسکاتلند» برگزار شد، انصراف داد. دلیل انصراف وزیر اول وقت اسکاتلند، انتشار گزارشهایی مبنی بر این بود که محمد شمالی، روحانی ایرانی مقیم بریتانیا، ازدواج همجنسگرایان را به برقراری رابطه جنسی با حیوانات تشبیه کرده بود.
سخنگوی استورجن گفت: «تعهد نیکلا به اینکه اسکاتلند کشوری استقبالکننده و فراگیر برای همگان، صرفنظر از پیشینه، فرهنگ، دین یا گرایش جنسی باشد، به همان میزان روشن است که حمایت او از ترویج صلح و وحدت در سطح جهانی. نیکلا قاطعانه سرکوب، خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی ایران را محکوم میکند.»
هیچ مدرکی وجود ندارد که نیکلا استورجن، الکس سموند و یا انس سرور از ارتباط «جمعیت اهل بیت اسکاتلند» یا رویدادها و نمایندگان آن با دولت ایران مطلع باشند.
«مجمع جهانی اهل بیت» در سال ۱۹۹۰ با هدف «احیای معارف اصیل اسلامی» در ایران تاسیس شد.
پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۹، شعبه مجمع جهانی اهل بیت در این کشور را به «تسهیل در گسترش ایدئولوژی انقلابی جمهوری اسلامی ایران در کانادا» متهم و وضعیت «خیریه» آن را لغو کرد.
دولت اسکاتلند، طی بیانیهای اعلام کرد: «جمعیت اهل بیت اسکاتلند تا سال ۲۰۲۲ از بودجه چالش اقلیمی برای حمایت از جوامع خاورمیانهای گلاسگو در زمینه کاهش انتشار کربن و اقدام در برابر تغییرات اقلیمی بهرهمند شد. تمامی درخواستها مورد بررسی دقیق قرار گرفته و بر اجرای آنها نظارت شده تا اهداف تعیینشده محقق شوند.»
سفارت ایران در لندن ادعاهای مطرحشده از سوی کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا را «بیاساس» و «با انگیزه سیاسی» دانست.
سخنگوی این سفارتخانه گفت: «ادعای اینکه ایران در اعمال خشونت فیزیکی، جاسوسی یا حملات سایبری در خاک بریتانیا یا علیه منافع آن مشارکت دارد یا از آن حمایت میکند، بهکلی رد میشود. چنین اتهاماتی نه تنها افتراآمیز بلکه خطرناک هستند، چرا که به تنشهای غیرضروری دامن میزنند و هنجارهای دیپلماتیک را تضعیف میکنند.»
سخنگوی دولت بریتانیا گفت: «سیاست دیرینه ما این است که درباره موارد یا سازمانهای خاص اظهارنظر نمیکنیم. با این حال، ما همچنان اقدامات قاطعی برای پاسخگو کردن رژیم ایران اتخاذ میکنیم. از اول ژوئیه، طرح ثبت نفوذ خارجی اجرایی شده و ایران در رده تشدیدشده این طرح قرار دارد. هر فردی که از سوی دولت ایران در بریتانیا هدایت شود، اکنون باید در این طرح ثبتنام کند، در غیر اینصورت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.»
او افزود: «بهطور کلی، ما هر سازمان یا فعالیتی را که در پی تضعیف ساختار دموکراتیک کشور باشد، غیرقابلقبول میدانیم و بهطور مستمر با طیف وسیعی از شرکا باری حفظ امنیت جوامع بریتانیا همکاری میکنیم.»
خیریه یا شبکه نفوذ؟
گزارش تحقیقی جدیدی از جان وودکاک(لر والنی)، عضو مجلس اعیان بریتانیا، بهطور مفصل به بررسی چگونگی سوءاستفاده جمهوری اسلامی از نهادهای خیریه در بریتانیا میپردازد. این گزارش در نشستی در لندن که توسط روزنامهنگار بریتانیایی نیکول لمپرت اداره میشد، در روز چهارشنبه ۱۱ مارس رونمایی شد. در این پنل، همچنین کسری اعرابی، تحلیلگر بریتانیایی–ایرانی و مدیر تحقیقات مربوط به سپاه پاسداران در سازمان(UANI) United Against nuclear Iran که در گردآوری این گزارش مشارکت داشته است، نیز حضور داشت.
این مطالعه صد صفحهای با عنوان «نفوذ ناموجه» چندین مؤسسه خیریه ثبتشده در بریتانیا را بررسی میکند که دارای ارتباطات ساختاری، ایدئولوژیک یا نهادی با نهادهای حکومتی در تهران هستند. نتیجهگیری گزارش صریح و واضح است: دولتهای متوالی بریتانیا و نهاد رسمی نظارتی بر امور خیریه، یعنی؛ کمیسیون خیریه انگلستان و ولز، نتوانستهاند با گسترش زیرساخت «قدرت نرم» جمهوری اسلامی در بریتانیا مقابله کنند.
به گفته لرد والنی، این مسئله صرفا به مدیریت مؤسسات خیریه محدود نمیشود، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی بریتانیا است.
مرکز اسلامی لندن
جمهوری اسلامی ایران، سالهاست که از طریق نهادهای مذهبی و فرهنگی در پی گسترش نفوذ خود در خارج از کشور است. در خاورمیانه، این نفوذ اغلب در قالب نیروهای نیابتی و گروههای شبهنظامی ظاهر میشود؛ اما در اروپا این روند شکل ظریفتری به خود میگیرد. در اینجا شبکهای از مساجد، مراکز فرهنگی، انجمنهای دانشجویی و مؤسسات خیریه شکل میگیرد که به ترویج جهانبینی ایدئولوژیک و قدرت نرم رژیم میپردازند.
بر اساس این گزارش، بخش خیریهی بریتانیا در برابر این نوع سوءاستفاده ناتوان و آسیبپذیر بوده است.
ثبت یک مؤسسه بهعنوان خیریه نزد کمیسیون امور خیریه در بریتانیا به آن مشروعیت میبخشد. چنین جایگاهی درها را بهروی محافل مذهبی، شوراهای شهری، مراکز دانشگاهی و حتی نمایندگان پارلمان باز میکند. همچنین مزایای مالیاتی، اعتماد عمومی و فرض نیکوکاری اجتماعی را بههمراه دارد. داشتن این امتیازات میتواند مورد سوءاستفاده سازمانهایی قرار گیرد که وفاداری واقعی آنها به دولتهای متخاصم است.
این گزارش نمونهای را برجسته میکند که بهروشنی این مشکل را نشان میدهد. تا همین اواخر، اساسنامه مرکز اسلامی انگلستان مقرر میکرد که یکی از اعضای هیئت امنای آن باید توسط علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، منصوب شود.
لرد والنی در این نشست گفت:«این صرفا یک همدلی مبهم ایدئولوژیک نیست؛ بلکه یک ارتباط نهادی رسمی با حکومت جمهوری اسلامی است.»
او همچنین به ارتباطاتی با سازمانهایی مانند دانشگاه بینالمللی المصطفی اشاره کرد؛ نهادی که از سوی ایالات متحده تحریم شده، زیرا گفته میشود بهعنوان سکویی برای جذب نیرو برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عمل کرده است.
لرد والنی افزود:«ما همچنین با گفتمان و فعالیتهایی روبرو هستیم که با جهانبینی انقلابی گستردهتر رژیم همسو است؛ از جمله حمایت یا ابراز همدلی با گروههای تروریستی مانند حزبالله یا حماس و نیز برگزاری مراسم روز قدس در انگلستان که خوشبختانه امسال برای اولین بار لغو شد.»
او ادامه داد: «این فعالیتها اغلب با گفتمانی همراه است که بهطور گسترده بعنوان یهودستیزانه و بشدت خصمانه نسبت به دولت اسرائیل مورد انتقاد قرار گرفته است. در این گفتمان، دکترین خمینی نه بهعنوان یک ایدئولوژی سیاسی افراطی، بلکه گویی بهعنوان یک باور دینی عادی و بدیهی در مذهب شیعه ارائه میشود. این مسئله نگرانکننده است.»
این گزارش، همچنین نمونههایی را مستند کرده است که در آنها کودکان در معرض مراسم بزرگداشت قاسم سلیمانی قرار گرفتهاند، پیامهایی در ستایش روحالله خمینی دریافت کردهاند و در مرکز اسلامی انگلستان نسخه انگلیسی سرود «سلام فرمانده» فیلمبرداری شده است؛ ویدئویی که در آن کودکان با ادای احترام، وفاداری خود را به رهبر جمهوری اسلامی اعلام میکنند.
به گفته لرد والنی، چنین مواردی باید هر کسی را که به حفظ انسجام اجتماعی و جلوگیری از افراطگرایی اهمیت میدهد، عمیقا نگران کند.
تحقیقات کمیسیون خیریه انگلستان و ولز گاه سالها به طول میانجامد و اغلب تنها به تغییرات جزئی در ساختار مدیریتی منجر میشود، در حالی که شبکههای اصلی دستنخورده باقی میمانند. لرد والنی این وضعیت را یک «دام انطباق» توصیف کرد: سیستمی که بیش از آنکه به حل یک مشکل راهبردی بپردازد، درگیر کاغذبازی و روندهای اداری است.
در مراسم رونمایی از این گزارش، لرد والنی به عامل دیگری نیز اشاره کرد که به باور او در شکلگیری این بیعملی نقش داشته است: تردید سیاسی و نهادی در بررسی دقیق سازمانهایی که با خیریههای اسلامی یا مؤسسات مرتبط با رژیم ایران در ارتباطاند، از ترس متهم شدن به اسلامهراسی.
با این حال، مسئله راهبردی کاملا روشن است. ایران از سوی بسیاری از نهادهای اطلاعاتی غربی بعنوان یکی از فعالترین دولتهای حامی تروریسم در جهان شناخته میشود. این رژیم در سالهای گذشته عملیات ترور و کارزارهای ارعاب را در سراسر اروپا و فراتر از آن سازماندهی کرده است.
خود بریتانیا نیز از این تهدید مصون نبوده است. به گفته مقامات امنیتی این کشور، در سالهای اخیر چندین طرح مرتبط با ایران در خاک بریتانیا خنثی شده است.
با توجه به این پیشینه، وجود نهادهایی که -حتی بهطور غیرمستقیم- با دستگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مرتبط هستند، باید دستکم موجب بررسی جدی قرار گیرد. با این حال، در بسیاری موارد این مسئله از سوی نهادهای نظارتی نادیده گرفته شده است.
بخشی از دشواری به ماهیت تهدید بازمیگردد. قوانین مربوط به مؤسسات خیریه اساسا برای جلوگیری از سوءاستفاده مالی طراحی شدهاند، نه برای مقابله با نفوذ دولتهای خارجی. نهادهای نظارتی عمدتا بر ساختار مدیریتی، انطباق با مقررات و امور حسابداری تمرکز دارند و کمتر برای مقابله با نفوذ ایدئولوژیک دولتهای متخاصم در درون جامعه مدنی آمادگی و شناخت لازم را دارند. نتیجه آن شکلگیری سیستمی است که حتی در درک ماهیت مشکل نیز با دشواری روبهرو است.
گزارش لرد والنی، خواستار اصلاحات فوری شده است: تحقیقات سریعتر، اختیارات نظارتی قویتر، شفافیت بیشتر درباره متولیان و ارتباطات سازمانها با دولتهای خارجی، و همکاری نزدیکتر میان نهادهای نظارتی و دستگاههای امنیت ملی.
با این حال، لرد والنی تاکید میکند که مشکل عمیقتر کمبود اراده سیاسی در دستگاه بوروکراسی و ساختار سیاسی بریتانیا است.
دهههاست که دولتهای متوالی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی اغلب رویکردی ترکیبی از احتیاط و خوشبینی سادهلوحانه داشتهاند و تمایلی به تشدید تنشها نشان ندادهاند. در نتیجه، از مقابله مستقیم با فعالیتهای رژیم نیز پرهیز کردهاند. این احتیاط گاه در داخل کشور بهنوعی سهلانگاری انجامیده است. در همین حال، تهران با صبر و حوصله شبکه نفوذ خود را در سراسر بریتانیا گسترش داده است.
وقتی نهادهایی که در بریتانیا فعالیت میکنند دارای ارتباطات ساختاری با یکی از تهاجمیترین رژیمهای اقتدارگرا در جهان باشند -دولتی که بهطور فعال از تروریسم حمایت میکند- دیگر مسئله صرفا به قوانین خیریه محدود نمیشود، بلکه به مسئلهای مرتبط با امنیت ملی تبدیل میشود.
استدلال اصلی گزارش والنی -که بسیار قانعکننده است- این است که سیستم نظارتی فعلی نه توانایی و نه ارادهی لازم برای مقابله با دولتهای متخاصمی مانند جمهوری اسلامی را دارد.
در دورانی که تنشهای جهانی در حال افزایش است، این وضعیت میتواند به یک نقطه کور خطرناک امنیتی تبدیل شود.
جوامع باز بر پایه اعتماد شکوفا میشوند؛ اما اعتمادی که توسط بازیگران متخاصم مورد سوءاستفاده قرار گیرد، میتواند بهسرعت به یک آسیبپذیری جدی امنیتی بدل شود.
جمعبندی
خیریه یا شبکه نفوذ؟ گزارش لرد والنی درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی در بریتانیا
- گزارش تحقیقی جدیدی از جان وودکاک(لرد والنی)، عضو مجلس اعیان بریتانیا، بهطور مفصل به بررسی چگونگی سوءاستفاده جمهوری اسلامی از نهادهای خیریه در بریتانیا میپردازد.
- این مطالعه صد صفحهای با عنوان «نفوذ ناموجه» چندین مؤسسه خیریه ثبتشده در بریتانیا را بررسی میکند که دارای ارتباطات ساختاری، ایدئولوژیک یا نهادی با نهادهای حکومتی در تهران هستند.
- ثبت یک مؤسسه بعنوان خیریه نزد کمیسیون امور خیریه در بریتانیا به آن مشروعیت میبخشد. چنین جایگاهی درها را بهروی محافل مذهبی، شوراهای شهری، مراکز دانشگاهی و حتی نمایندگان پارلمان باز میکند. همچنین مزایای مالیاتی، اعتماد عمومی و فرض نیکوکاری اجتماعی را بههمراه دارد. داشتن این امتیازات میتواند مورد سوءاستفاده سازمانهایی قرار گیرد که وفاداری واقعی آنها به دولتهای متخاصم است.
- این گزارش نمونهای را برجسته میکند که بهروشنی این مشکل را نشان میدهد. تا همین اواخر، اساسنامه مرکز اسلامی انگلستان مقرر میکرد که یکی از اعضای هیئت امنای آن باید توسط علی خامنهای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، منصوب شود.
- دهههاست که دولتهای متوالی بریتانیا در قبال جمهوری اسلامی اغلب رویکردی ترکیبی از احتیاط و خوشبینی سادهلوحانه داشتهاند و تمایلی به تشدید تنشها نشان ندادهاند. در نتیجه، از مقابله مستقیم با فعالیتهای رژیم نیز پرهیز کردهاند. این احتیاط گاه در داخل کشور به نوعی سهلانگاری انجامیده است. در همین حال، تهران با صبر و حوصله شبکه نفوذ خود را در سراسر بریتانیا گسترش داده است.
- استدلال اصلی گزارش والنی -که بسیار قانعکننده است- این است که سیستم نظارتی فعلی نه توانایی و نه اراده لازم برای مقابله با دولتهای متخاصمی مانند جمهوری اسلامی را دارد.در دورانی که تنشهای جهانی در حال افزایش است، این وضعیت میتواند به یک نقطه کور خطرناک امنیتی تبدیل شود.
نتیجهگیری
بنابر قوانین کمیسیون خیریه بریتانیا، هیچ نهاد خیریهای نباید «با افراد یا گروههایی که از تروریسم حمایت میکنند یا به ترویج ایدئولوژی افراطگرایانه میپردازند» همکاری کند. این کمیسیون همچنین به متولیان هشدار داده که از فعالیتهایی که ممکن است به اعتبار سازمانشان یا کل بخش خیریه لطمه وارد کنند، اجتناب کنند. همکاری با یا تبلیغ نهادهای تحریمشده نیز نقض قوانین خیریه بریتانیا محسوب میشود. با این وجود، مماشات دولتهای به اصطلاح دموکراتیک غربی از جمله دولت انگستان با جمهوری اسلامی، ریشههای عمیق تاریخی دارد و کمابیش در حال حاضر نیز همین سیاستشان در جریان است.
شایان ذکر است که تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، تنها به یک حوزه محدود نمیشود، بلکه شامل حملات فیزیکی، تلاش برای حذف فیزیکی مخالفان، جاسوسی، عملیات سایبری پیشرفته و برنامهریزی برای توسعه سلاحهای هستهای است.
به این ترتیب جمهوری اسلامی ایران، ماهیتا حکومتی ضدآزادی، ضدبرابری و بهطور کلی ضدانسانی است. تاریخ 47 ساله جامعه ما، نشان داده است که این حکومت بههیچوجه اصلاحپذیر نیست و به همین دلیل، تغییر آن و برقراری آزادی و برابری و عدالت اجتماعی در ایران، با یک انقلاب طبقاتی و با حضور همه مردم آزادیخواه، عملی و امکانپذیر است.
چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1405-سیزده مه 2026
