۱۴۰۵-۰۲-۲۹

گفتگوی محفلی – مجازی جنبش انقلابی مردم ایران - قسمت بیست و هفتم

 

نظریه ولایت فقیه یا حکمرانی شیعه گری در سایه سپاه پاسداران 

فروردین 1405 
 

نظریه ولایت فقیه ایده کلیِ «ولایت فقیه» در فقه شیعه سابقه قدیمی دارد، اما کسی که آن را به یک نظریه کامل حکومت و دولت تبدیل کرد، روح‌الله خمینی بود. درواقع باید بین دو مقوله یعنی ولایت محدود فقیه در فقه سنتی و ولایت فقیه به‌عنوان نظریه حکومت سیاسی تفاوت قائل شد. 

۱. ولایت فقیه در فقه سنتی -فقهای شیعه قرن‌ها معتقد بودند که فقیه در بعضی امور «ولایت» دارد، مثلاً:قضاوت،سرپرستی یتیمان، اداره امور شرعی، دریافت خمس و زکات، یا بعضی امور حسبیه. فقهایی مثل: محقق کرکی و احمد نراقی درباره اختیارات فقیه بحث کرده بودند. اما اکثر فقهای سنتی: مستقیماً حکومت کامل سیاسی فقیه را مطرح نمی‌کردند، یا دست‌کم آن را به شکل دولت مدرن توضیح نداده بودند.

۲. نقش احمد نراقی -بعضی پژوهشگران می‌گویند: احمد نراقی اولین کسی بود که به‌صورت نسبتاً صریح گفت: «فقیه در عصر غیبت همان اختیارات حکومتی پیامبر و امام را دارد، مگر آنچه استثنا شده باشد». اما این هنوز تبدیل به نظریه عملی دولت نشده بود.

۳. خمینی و تبدیل ولایت فقیه به نظریه دولت - تحول اصلی را روح‌الله خمینی انجام داد.

او در سلسله درس‌های نجف (بعداً منتشرشده در کتاب حکومت اسلامی؛ ولایت فقیه) گفت:

اسلام بدون حکومت قابل اجرا نیست، در عصر غیبت باید فقیه حکومت کند، و فقیه اختیارات حکومتی گسترده دارد. این اولین بار بود که: ولایت فقیه به شکل یک «نظریه کامل دولت» مطرح شد.

۴. تفاوت خمینی با فقهای قبلی - فقهای قبلی بیشتر: درباره اختیارات قضایی و شرعی فقیه بحث می‌کردند. اما خمینی گفت:فقیه باید رأس حکومت قرار گیرد، ارتش، اقتصاد، سیاست خارجی و کل دولت را هدایت کند. این تفاوت بسیار مهم است.

۵. ولایت مطلقه فقیه - بعدها خمینی مفهوم «ولایت مطلقه فقیه» را هم مطرح کرد؛ یعنی: 

حکومت فقط مجری احکام جزئی نیست، بلکه برای حفظ نظام می‌تواند تصمیمات کلان و فوق‌العاده بگیرد. این مرحله، نظریه را از فقه سنتی بسیار فراتر برد.

۶. آیا همه فقهای شیعه موافق نظریه ولایت فقیه بودند؟- خیر. بسیاری از فقهای بزرگ شیعه:

با ولایت سیاسی گسترده فقیه موافق نبودند، یا آن را محدود می‌دانستند.مثلاً: ابوالقاسم خویی

و تا حدودی ایت الله علی سیستانی نگاه محدودتری به ولایت فقیه داشته‌اند. بررسی های تاریخی نشان می دهد که درواقه شیخ احمداحسائی بنیانگذار فرقه شیخیه برای اولین بار پس از قرنها فراموشی مقوله ولایت ، موضوع رکن رابعه را مطرح که بسیار به ولایت فقیه نزدیک است. جالب است بدانیم شیخ احمد احسائی و ملا احمد نراقی همدوره بوده نظریات هر دو این افراد در خصوص جایگاه وساطت ائمه اطهار (ع) به یکدیگر نزدیک می‌شود. شیخ احمد احسایی امامان شیعه را علت فاعلی و واسطه فیض آفرینش جهان هستی و نظرات خاصی پیرامون ولایت تکوینی امامان داشت. از سوی دیگر، ملا احمد نراقی نیز به عنوان یک فقیه شیعه، قائل به ولایت مطلقه و وساطت فیض معنوی و تشریعی ائمه و به تبع آن‌ها فقیه جامع‌الشرایط در امور دینی و دنیایی است. 

با وجود این شباهت‌ها، در روش‌شناسی و بسیاری از باورهای کلامی (مانند چگونگی معاد جسمانی)، تفاوت‌های بنیادینی میان رویکرد اصولی نراقی و مکتب شیخیه وجود دارد. 

از آنجا که از دوان جنبش زن – زندگی -آزادی جنبه تقدیس گرایانه حکومت اسلامی به باد هوا رفت و زنان شجاع و مبارز بنیاد حاکمیت وولایت فقیه وولی فقیه را به عنوان یک امرزمینی افشا و رسواکردند و با عنایت به این که برخلاف بسیاری از اپوزسیون که ولی فقیه را سر مار داسته ومعتقد بودند با زدن سرمار پیکره مار از بین خواهدرفت که نرفت و تجربه نشان داد که جمهوری اسلامی هم همچون سایر حکومت های دیکتاتوری دارای سازوکار و ساختار حاکمیت چند لایه ای است که علیرغم شدت ضربات متحمل شده هنوز دارای طرفیت بازسازی خودرا در پرتو تئوری ولایت فقیه – هرچند با گفتمان پاسداران ولایت – دارد . ما برآن شدیم تا در یک بحث محفللی درون گروهی مجددا چارچوب و ساختار نظریه « ولایت فقیه » را که بنیاد جمهوری اسلامی برآن قراردارد مورد بحث و نقادی قراردهیم 

ژینا - ایا میتوان از منظر حقوقی نظریه ولایت فقیه را توضییح داد

فریبرز -بله. نظریه «ولایت فقیه» را می‌توان از منظر حقوقی ـ نه صرفاً کلامی یا فقهی ـ توضیح و تحلیل کرد. در این نگاه، سؤال اصلی این است که:

«منشأ مشروعیت قدرت سیاسی چیست و فقیه بر اساس چه مبنای حقوقی حق حکومت پیدا می‌کند؟» .برای توضیح حقوقی، معمولاً چند لایه از بحث مطرح می‌شود:

۱. ولایت فقیه به‌عنوان نظریه حاکمیت

در حقوق عمومی، هر نظام سیاسی باید به سه سؤال پاسخ دهد:

چه کسی حق فرمانروایی دارد؟

حدود اختیارات او چیست؟

چگونه این قدرت کنترل می‌شود؟

نظریه ولایت فقیه پاسخی شیعی به این سه سؤال است. طبق این نظریه:

در عصر غیبت امام معصوم، فقیه جامع‌الشرایط، حق اداره جامعه اسلامی را دارد.

از منظر حقوق اساسی، این یعنی: فقیه به‌عنوان «مرجع نهایی اقتدار سیاسی» تعریف می‌شود.

۲. مبنای مشروعیت حقوقی

دراین ارتباط دو قرائت اصلی وجود دارد:

الف) مشروعیت الهی که در در این تفسیر: حق حکومت از جانب خداست،

و مردم منشأ اصلی مشروعیت نیستند، بلکه نقش «کاشف» یا «پذیرنده» دارند.

این دیدگاه در آثار روح‌الله خمینی برجسته است.

از منظر حقوقی، این مدل به نوعی «حاکمیت دینی» نزدیک می‌شود، نه حاکمیت صرف مردم.

ب) مشروعیت مردمی ـ دینی

برخی حقوقدانان و فقها گفته‌اند: فقیه صلاحیت شرعی دارد، اما اعمال قدرت سیاسی بدون رأی مردم ممکن نیست.

در این قرائت:

رأی مردم جزء تحقق حکومت است، و قانون اساسی و انتخابات اهمیت بنیادی پیدا می‌کند.

این برداشت تلاش می‌کند ولایت فقیه را با مفاهیمی مثل: حاکمیت ملی، قرارداد اجتماعی،

و جمهوریت جمع کند.

۳. جایگاه در قانون اساسی ایران

در ایران، نظریه ولایت فقیه در قانون اساسی نهادینه شده است. اصول مهمی که در قانون اساسی به ولایت فقیه و حدود اختیارات او پرداخته شامل اصل ۵ → ولایت فقیه در عصر غیبت ، اصل ۵۷ → نظارت بر قوای سه‌گانه و اصل ۱۱۰ → اختیارات رهبری

از منظر حقوق اساسی، رهبر:بالاترین مقام سیاسی ـ حقوقی کشور است، اما اختیاراتش در متن قانون اساسی تعریف شده.

۴. تحلیل حقوق عمومی

حقوقدانان درباره این نظریه چند بحث مهم دارند:

موافقان می‌گویند:جامعه دینی نیازمند حافظ شریعت است، فقیه مانع انحراف حکومت از احکام اسلامی می‌شود، و نوعی نظارت ارزشی بر قدرت ایجاد می‌کند.

منتقدان می‌گویند:

تمرکز قدرت ممکن است اصل تفکیک قوا را تضعیف کند، نظارت‌پذیری رهبر محدود است،

و مشروعیت الهی با دموکراسی مدرن تنش دارد.

۵. تفاوت «ولایت فقیه» و «حکومت اسلامی»

باید توجه داشت که این دو یکی نیستندزیرا حکومت اسلامی = نظامی مبتنی بر شریعت اما 

ولایت فقیه = مدلی خاص برای رهبری آن نظام است . بنابراین ممکن است کسی:

طرفدار حکومت اسلامی باشد، ولی با ولایت مطلقه فقیه موافق نباشد.

۶. ولایت مطلقه فقیه

این واژه که در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 به قانون افزوده شد در حقوق اساسی ایران یعنی: حکومت بتواند در شرایط ضروری، حتی برخی احکام فرعی را برای مصلحت عمومی محدود کند. این واژه درظاهر اگر چه الزاماً به معنی «قدرت نامحدود» نیست؛ اما در عمل و از منظر منتقدان در عمل می‌تواند به گسترش اقتدار سیاسی منجر شود.

۷. مقایسه با نظریه‌های حقوقی دیگر

از منظر تطبیقی، ولایت فقیه را گاهی با این‌ها مقایسه می‌کنند:

نظریه حاکمیت الهی در اروپای قرون وسطی ، نظام‌های تئوکراتیک ، شورای نگهبان دینی در برخی سنت‌های مذهبی و مدل‌های «دموکراسی هدایت‌شده»

اما ولایت فقیه ویژگی خاص شیعی دارد: بدین معنی که پیوند میان فقه امامیه و ساختار دولت مدرن.

احمد - فرق بین قرائت های مختلف از ولایت فقیه را چگونه است ؟ 

مهسا- برداشت از ولایت فقیه حتی بین فقعای نامدار اسلامی یکی نیست .درزیر خلاصه این اختلافات را تشریح خواهم کد.

۱. دیدگاه خمینی: ولایت مطلقه فقیه

خمینی معتقد بود:حکومت اسلامی ادامه ولایت پیامبر و امامان است، و فقیه در عصر غیبت باید اختیارات گسترده حکومتی داشته باشد. نکات اصلی این دیدگاه 

الف) مشروعیت الهی یعنی مشروعیت اصلی از خدا می‌آید، نه از مردم.زیرا مردم حکومت را «ایجاد» نمی‌کنند، بلکه آن را می‌پذیرند و تحقق خارجی می‌دهند.

ب) اختیارات وسیع حکومت

خمینی معتقد بود: حکومت می‌تواند برای «مصلحت نظام» حتی برخی احکام فرعی را موقتاً تعطیل کند. مثلاً: محدودیت مالکیت، تعطیلی حج، یا تغییر برخی مقررات شرعی در شرایط خاص.

اینجاست که مفهوم «ولایت مطلقه» مطرح می‌شود.

ج) تقدم مصلحت نظام

در نگاه خمینی «حفظ نظام» از مهم‌ترین واجبات سیاسی است. پس حکومت فقط مجری احکام سنتی نیست؛ بلکه باید جامعه را اداره کند حتی اگر نیاز به تصمیمات فوق‌العاده باشد.

۲. دیدگاه منتظری: ولایت فقیه مقید و مردمی‌تر . منتظری ابتدا از نظریه ولایت فقیه دفاع می‌کرد، اما بعدها دیدگاهش محدودتر و حقوق‌محورتر شد.

تفاوت‌های اصلی با خمینی

الف) نقش واقعی مردم - منتظری معتقد بود بدون رضایت مردم حکومت مشروعیت عملی و حتی تا حدی شرعی ندارد. رأی مردم فقط تشریفاتی نیست. یعنی: حکومت نوعی قرارداد اجتماعی هم هست.

ب) محدود بودن اختیارات فقیه

او با تمرکز بیش‌ازحد قدرت مخالف بود. از نظر او: فقیه باید مقید به قانون باشد، و نظارت عمومی و آزادی‌های سیاسی ضروری‌اند.

ج) تأکید بر حقوق بشر 

منتظری در سال‌های پایانی عمرش: از آزادی بیان، حقوق مخالفان، و محدود شدن قدرت حکومت دفاع می‌کرد. او حتی گفت: حکومت دینی اگر ناقض عدالت شود، مشروعیتش را از دست می‌دهد.

 

۳. دیدگاه مصباح یزدی: قرائت اقتدارگرایانه‌تر

مصباح یزدی از ذیگرمدافعان سرسخت ولایت مطلقه بود، اما حتی از خمینی هم در برخی زمینه‌ها اقتدارگراتر تلقی می‌شود.

ویژگی‌های اصلی دیدگاه مصبح یزدی 

الف) مشروعیت کاملاً الهی -او تأکید می‌کرد: رأی مردم منشأ مشروعیت نیست،بلکه فقط در «کارآمدی» یا «مقبولیت» اثر دارد. یعنی حتی اگر اکثریت مردم نخواهند، از نظر نظری حکومت دینی همچنان حقانیت دارد.

ب) اولویت اطاعت - در نگاه او: اطاعت از ولی فقیه نزدیک به اطاعت دینی تلقی می‌شود.

ج) نقد دموکراسی لیبرال - مصباح معتقد بود: دموکراسی غربی مبتنی بر خواست انسان است، اما در اسلام قانون نهایی از شریعت می‌آید نه اکثریت. بنابراین: اگر رأی اکثریت خلاف شریعت باشد، اعتبار ندارد.

نکته اصلی در ادایره فکری حاکمیت بلامنازع ولی فقیه یا حاکمیت مشروط بر «حقوق مردم و محدودیت قدرت»؟

خمینی: اولویت با حفظ حکومت اسلامی

منتظری: اولویت با عدالت و حقوق مردم

مصباح: اولویت با اطاعت از ولایت دینی

 

مقایسه قرائت های مختلف از ولایت فقیه 

خمینی

منتظری

مصباح یزدی

موضوع

الهی

الهی + رضایت مردم

کاملاً الهی

منشأ مشروعیت

مقبولیت و تحقق

عنصر مهم مشروعیت

صرفاً مقبولیت

نقش مردم

بسیار گسترده

محدود و قانونی

بسیار گسترده

دامنه اختیارات

محدود

مهم و اساسی

تابع حفظ نظام

حقوق مخالفان

قابل جمع نسبی

قابل جمع بیشتر

تنش جدی با دموکراسی

نسبت با دموکراسی

 

ناصر- فرق ولی فقیه و پاپ را در قرون وسطی و مبانی این دو قدرت چه بوده است ؟ 

حمید - ولی فقیه در سنت شیعه امامیه بر اساس نیابت از امام غائب و صلاحیت فقهی شکل می‌گیرد. ولی فقیه معصوم نیست و در چارچوب قانون و شریعت عمل می‌کند. در مقابل، پاپ در قرون وسطی رهبر کلیسای کاتولیک بود و در شرایطی خاص، تعلیم او مصون از خطا تلقی می‌شد. پاپ اقتدارش را از جانشینی پطرس حواری می‌گرفت. همچنین، پاپ در دوره‌هایی، علاوه بر رهبری دینی، قدرت سیاسی هم داشت. پس از رنسانس، قدرت پاپ در حوزه سیاسی محدود شد، ولی ولی فقیه به‌عنوان یک نظریه سیاسی مدرن در قرن بیستم شکل گرفت.

زری -درجهان باستان قدرت پادشاه نامحدود بوده ولی ولایت فقیه مشروعیت را از دین میگیرد، درحالی که مشروعیت پادشاهی از وراثت و قدرت نشات . درست میگم؟”

علیرضا - بله، تا حدی درست می‌گی. پادشاهان در قرون وسطی معمولاً قدرت مطلق داشتند و مشروعیت‌شان بیشتر از زور یا نسب می‌آمد. ولی فقیه، برعکس، ادعا دارد که مشروعیتش از شریعت و نیابت دینی می‌آید. البته در عمل، هر دو شکل حکومت در معرض تمرکز قدرت بوده‌اند، اما پایه‌های نظری‌شان با هم فرق می‌کند.

طلعت - تشابهات نظام پادشاهی مبتنی بر«فرایزدی» و« ولایت فقیه » چیست؟

شهرام - وجوه تشابه و قرابت این دو دیدگاه عبارتنداز:

منشأ الهی مشروعیت: در هر دو نظریه، قدرت سیاسی مشروعیت خود را مستقیماً از ماوراء‌الطبیعه و خداوند می‌گیرد، نه از رأی و قرارداد اجتماعی مردم. در فرّه ایزدی، تأیید الهی شرط پادشاهی است و در ولایت فقیه نیز حاکم، مشروعیت خود را از شارع مقدس (خدا و امام معصوم) دریافت می‌کند.

تقدس‌بخشی به حاکم: در اندیشه ایران باستان، شاه به دلیل داشتن فره ایزدی، موجودی مقدس و فراتر از مردم عادی تلقی می‌شد. در نظریه ولایت فقیه نیز ولی‌فقیه به عنوان جانشین امام معصوم، دارای شأن و اقتدار مذهبی و فراتر از یک مدیر سیاسیِ صرف است.

اتحاد دین و دولت: در دوران باستان، پادشاهان پیوند عمیقی با موبدان زرتشتی داشتند و در واقع سیاست و دیانت دو روی یک سکه بودند. همین اتجاد و پیوند سلطنت پادشاهی و دین بعداز سلطه اعراب برایران و تشکیل حکومت های دست نشانده برایران تا زمان محمدرضا شاه – با فاز جدید از دوران صفویه - تداوم داشت . با این تفاوت که دین به مصداق «گهی پشت به زین و گهی زین به پشت » حامی و یاور پادشاهان بوده است .به ویژه که با ظهورصفویه دستگاه فکری مذهبی شیعه کاملا به خدمت حکومت در آمد تا مشروعیت مذهبی شاهان صفوی را تئوریزه و عملی کند. نظریه ولایت فقیه نیز بر ادغام کامل دین و سیاست و اجرای احکام شریعت در قالب حکومت تأکید دارد.

منیژه - مگر پایه‌های نظری حکومت برای مردم تفاوت داره وقتی هر دو دیکتاتور باشند”

بیژن - من کاملاً درک می‌کنم چرا چنین احساسی پیش می‌آید. در واقع، پایه‌های نظری هر حکومت، مسیر و محدودیت آن را شکل می‌دهد. وقتی حکومتی بر مبنای قانون و مسئولیت‌پذیری واقعی باشد، حتی اگر قدرت زیادی داشته باشد، پاسخ‌گو خواهد بود. تفاوت نظری ممکن است در محدود کردن یا پاسخ‌گو کردن قدرت نقش داشته باشد. پس حتی اگر هر دو در عمل به قدرت زیادی برسند، همین مبانی نظری می‌تواند سرنوشت متفاوتی رقم بزند. دیکتاتوری در هر شکلش نگران‌کننده است، اما اینکه بگوییم کدام بدتر است، واقعاً بستگی به شرایط و عملکرد دارد. در اصل، این‌که یک نظام چقدر پاسخگو است، چقدر آزادی‌های مردم را رعایت می‌کند و چه نظارت‌هایی بر قدرت وجود دارد، تفاوت ایجاد می‌کند. هدف این است که از هر شکلی از سوءاستفاده قدرت پیشگیری شود.

س- هیتلر در دنیای مدرن با رأی مردم به قدرت رسید، ولی همهی قدرت را در اختیار خودش گرفت و چیزی به نام تفکیک قوا یا قوه قضاییه در در آلمان وجود نداشت. هرچی هیتلر میگفت انجام میشد دیگه.”

زری - دقیقاً! همین مثال نشان می‌دهد که حتی اگر قدرت از رأی مردم شروع شود، بدون نظارت‌های واقعی و تفکیک قوا، می‌تواند به استبداد ختم شود. برای همین است که در نظام‌های سیاسی، وجود نهادهای مستقل و پاسخ‌گو بودن مهم است. این تفاوت‌ها در عمل می‌تواند سرنوشت یک حکومت را رقم بزند.
 

شهرام - ایا میتوانی مقایسه نظریه ولایت فقیه با نظریه‌های کلاسیک فلسفه سیاسی را نشان دهید ؟

حمید - در اینجا ولایت فقیه را با نظریات سه متفکر مهم توماس هابز ، ژان-ژاک روسو و کارل اشمیت را مقایسه می‌کنیم:

۱. مقایسه با هابز

توماس هابز در کتاب لویاتان می‌گوید: انسان‌ها در وضعیت طبیعی دچار جنگ دائمی‌اند،

پس برای جلوگیری از هرج‌ومرج، باید قدرت عظیمی به حاکم داده شود.

شباهت با ولایت فقیه

الف) اهمیت نظم - هر دو نظریه: از آشوب و فروپاشی سیاسی می‌ترسند،

و دولت مقتدر را ضروری می‌دانند. در هر دو: امنیت و حفظ نظام اهمیت بالایی دارد.

ب) اقتدار مرکزی قوی - در هر دو مدل: حاکم اختیارات گسترده دارد، و وحدت سیاسی جامعه مهم‌تر از پراکندگی قدرت است.

تفاوت اصلی - هابز: منشأ قدرت = قرارداد انسان‌ها اما در ولایت فقیه: منشأ قدرت = شریعت و نیابت دینی یعنی: هابز سکولار است، اما ولایت فقیه دینی و فقهی است.

۲. مقایسه با روسو

ژان-ژاک روسو معتقد بود: حاکمیت متعلق به مردم است، و قانون باید بیان «اراده عمومی» باشد.

شباهت‌ها

الف) توجه به اخلاق عمومی -هر دو نظریه: سیاست را صرفاً فنی نمی‌دانند، بلکه معتقدند حکومت باید جامعه را اخلاقی هدایت کند.

ب) مخالفت با فردگرایی افراطی - روسو و نظریه‌پردازان حکومت دینی هر دو: نسبت به فردگرایی لیبرال بدبین‌اند.

تفاوت بنیادین ان که از دیدگاه روسو مردم منشأ نهایی قانون‌اند اما درنطریه ولایت فقیه شریعت و فقه بالاتر از خواست اکثریت قرار می‌گیرد. بنابراین روسو اراده مردم را مقدس می داند درحالی که در ولایت فقیه، «شریعت» حد نهایی سیاست است.

۳. مقایسه با کارل اشمیت

کارل اشمیت شاید نزدیک‌ترین متفکر غربی به منطق سیاسی ولایت فقیه باشد. او می‌گفت: «حاکم کسی است که درباره وضعیت استثنایی تصمیم می‌گیرد.» یعنی:در بحران، یک قدرت نهایی باید بتواند فراتر از قواعد عادی تصمیم بگیرد.

شباهت‌های مهم

الف) وضعیت استثنایی - در نظریه ولایت مطلقه: ولی فقیه می‌تواند برای «مصلحت نظام»

تصمیم فوق‌العاده بگیرد. این خیلی به مفهوم «استثنا» در اشمیت نزدیک است.

ب) تقدم حفظ نظام - اشمیت: بقای دولت مهم‌تر از قواعد عادی است همان طوری که در نطریه ولایت فقیه نیز حفظ نظام از اوجب واجبات است. 

شباهت این دو بسیار مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته.

ج) نقد لیبرالیسم - هر دوی این نطریات به سیاست لیبرال بدبین‌اند، و معتقدند جامعه نیازمند اقتدار وحدت‌بخش است.

تفاوت اصلی - اشمیت: اقتدار را از تصمیم سیاسی می‌گیرد. اما ولایت فقیه اقتدار را از فقه و دین می‌گیرد.

 

نمایه مقایسه نطریه ولایت فقیه با نطریات رایج کلاسیک 

ولایت فقیه

هابز

روسو

اشمیت

موضوع

الهی/فقهی

قرارداد اجتماعی

اراده عمومی

تصمیم سیاسی

منشأ مشروعیت

محدود تا متوسط

واگذارکننده قدرت

منشأ اصلی حاکمیت

ثانویه

نقش مردم

مرکزی

تقریباً هیچ

اخلاقی نه فقهی

ابزار هویتی

جایگاه دین

گسترده

بسیار گسترده

مقید به اراده عمومی

بسیار گسترده

قدرت حاکم

ولایت مطلقه

قدرت مطلقه

محدودتر

محور اصلی نظریه

وضعیت اضطراری

حفظ دین و نظام

امنیت

آزادی مدنی

حفظ وحدت سیاسی

هدف اصلی



 

تدقیق در نطریه ولایت فقیه نشان داده که ولایت فقیه ترکیبی از چند عنصر است:

اقتدارگرایی سیاسی شبیه هابز، اخلاق‌گرایی جمعی شبیه روسو، و نظریه حاکمیت استثنایی شبیه اشمیت، اما همه این موارد در چارچوب فقه شیعه.

به همین دلیل:

نظریه ولایت فقیه نه کاملاً دموکراسی لیبرال است، نه صرفاً استبداد سنتی،

بلکه نوعی «حاکمیت دینی ـ حقوقی» خاص محسوب می‌شود.

احمد- برخی تندروان اعتقاددارند ولی فقیه می تواند حتی اصول دین را تعطیل بردار نماید ؟ . 

ارژنگ – شاید بدنباشد اول نگاهی به اصول دین در اسلام بزنیم . تفاوت «اصول دین» و «احکام حکومتی» را بدانیم که اصول دین شامل توحید ، نبوت ، معاد، عدل و امامت است . این‌ها بنیان‌های اعتقادی‌اند، نه مقررات اجرایی حکومت.

از منظر فقه شیعه: هیچ فقیهی حتی ولی فقیه ق تغییر یا تعطیلی آن‌ها را ندارد؛ چون این‌ها جزو عقاید ثابت دین محسوب می‌شوند. اما در احکام فرعی و حکومتی مثل: مالیات ، مقررات اقتصادی ، حدود برخی آزادی‌ها ، حتی بعضی احکام عبادی در شرایط خاص می تواند بنا به مصلحت وفق فتوای ولی فقیه تعطیل گردند . در واقع اینجاست که بحث «مصلحت» و «ولایت مطلقه» مطرح می‌شود. بررسی ارای خمینی نشان می دهد که منظور خمینی از «ولایت مطلقه» چه بود؟ روح‌الله خمینی تصریح کرده بود که حکومت می‌تواند در شرایط ضروری برای حفط نظام برخی احکام فرعی را موقتاً تعطیل کند، مثال مشهور در این رابطه امکان تعطیلی موقت حج، یا محدودیت برخی قراردادهای شرعی بود . اما او هیچگاه نگفت که ولی فقیه می‌تواند توحید، نبوت یا اصل اسلام را کنار بگذارد!؟

ژینا - چرا این سوءبرداشت پیش می‌آید؟ 

ارژنگ - چون اصطلاح «مطلقه» ممکن است شبیه قدرت نامحدود فهمیده شود. اما در ادبیات رسمی فقهی «مطلقه» یعنی: اختیارات حکومت محدود به امور جزئی نیست، بلکه در حوزه اداره جامعه گسترده است. نه اینکه: فقیه بالاتر از خود دین قرار بگیرد. اما در عمل همخود خمینی وهم جانشین او اقای خامنه ای بارها و بارها بصورت غیرسمی اصول دین راهم مورد تعرض قراردادند. منتقدان ولایت فقیه مطلقه براین باور بودند که اگر حکومت بتواند به نام «مصلحت» بسیاری از احکام را تعلیق کند، عملاً مرز روشنی باقی نمی‌ماند و ممکن است اقتدار سیاسی بر دین غلبه کند. بعضی حتی استدلال کرده‌اند:ولایت مطلقه در عمل می‌تواند به «اولویت دولت بر شریعت» منجر شود. اما مدافعان نطریه ولایت مطقه فقیه می‌گویند: از آنجا که حفظ نظام اسلامی خود یک حکم شرعی مهم است،لذا تعلیق موقت بعضی احکام برای حفظ کلیت دین انجام می‌شود، نه برای نابودی یا انکار اصول دین. یعنی: هدف، حفظ دین است نه تغییر عقاید بنیادین آن.

اما از منظر حقوق اساسی ایران که در قانون اساسی متبلوراست رهبر مقید به اسلام و قانون اساسی معرفی شده، نه فراتر از آن. بنابراین از نظر نظری: ولی فقیه حتی مشروعیت خود را از همان دین می‌گیرد، پس نمی‌تواند اصول بنیادین آن را لغو کند؛ چون در آن صورت مبنای مشروعیت خودش هم از بین می‌رود.

احمد- این ها بحث های تئوریک – نظری است اما در عمل همه دیکتاتورها و رهبان اقتدارگرا با توسل به همان قانون اسی که به آن قسم خورده انداعمال دیکتاتوری و سلب حقوق شهروندان را می کنند 

ژینا - بله کاملا درست می گوئید ولی این اعمال قدرت مطلقه همان رودندمشروعیت زدائی حاکمیت را تسریع می کند .جون مردم در تجربه روزمره مشاهده می کنند ولی فقیه به همان اصولی که در قانون اساسی آمده پای بند نیست ؟!

مهدی -یعنی در واقع دیکتاتوری بد است ، حالا مذهبی باشه یا غیرمذهبی، اگرچه شکل مذهبیش بدتراست

مهسا - بله، در نهایت هر شکلی از تمرکز قدرت بدون نظارت و پاسخ‌گویی خطرناک است. حالا اگر این قدرت رنگ دینی بگیرد، ممکن است مخالفت با آن سخت‌تر شود، چون مخالفت با حکومت به چشم مخالفت با دین تعبیر شود. به همین دلیل، مهم است که هر نظامی، چه مذهبی چه غیرمذهبی، پاسخ‌گو و محدود باشد.

بیژن - آیا در ونزوئلا دوره چاوز یا مادورو دیکتاتوری به شکل جمهوری اسلامی وجودداشت ؟

طلعت -البته شکل‌های حکومت با هم متفاوت‌اند. در ونزوئلا، چاوز و مادورو از انتخابات و نهادهای ظاهراً دموکراتیک شروع کردند، ولی با تمرکز قدرت و تضعیف نهادهای مستقل، در عمل به سمت اقتدارگرایی رفتند. تفاوت در شکل‌ها هست، اما درس کلی این است که نبود نظارت و تمرکز قدرت، هر جا خطرناک است. بررسی ها نشان می دهد که چاورز به هر حال دور اول ریاست جمهوریش را با رای مردم به قدرت رسید دیگه. اما در دوره همین آقای چاورز که با رأی مردم انتخاب شد، اما مشکل از جایی شروع شد که نهادهای دموکراتیک تضعیف شدند و قدرت متمرکز شد. رأی مردم مهم است، اما تضمین پایدار بودن دموکراسی، نیاز به تفکیک قوا، آزادی بیان و نهادهای مستقل هم دارد.

احمد-در واقع حکومتهایی که از دل انقلاب یا با رای مردم به قدرت میرسند و دیکتاتور میشوند، براندازی این حکومتها خیلی سخت است.”

شهرام -درسته، چون معمولاً این نوع حکومت‌ها با مشروعیت مردمی شروع می‌کنند و خودشان را نماینده آرمان‌های مردم می‌دانند. در نتیجه، سرنگونی‌شان سخت‌تر می‌شود چون مخالفان باید هم با قدرت سیاسی و هم با مشروعیتی که حکومت ادعا می‌کند، مقابله کنند. اینجاست که وجود نهادهای مستقل و فرهنگ دموکراتیک برای جلوگیری از این چرخه مهم می‌شود.

روزبه -این روزها بخشی از اپوزیسیون که عمدتا سلطنت طلب ها هستند رژیم جمهوری اسلامی را به عنوان یک رژیم اضغالگر معرفی می کنند در حالی که این رژِیم در برآمدن جمهوری اسلامی با انقلاب و داشتن پایگاه مشروعیت مردم به قدرت رسید. اگرچه مردم نمی‌دانستند جه هیولائی در حال برآمدن است ولی به هر حال رای داده بودند.با این توصیف آیا ما می‌توانیم اینها را اشغالگر بخوانیم.”

ناصر - دقیقاً همین‌طوره. حکومت‌هایی که از دل انقلاب یا با رأی مردم به قدرت می‌رسند، طبیعتاً مشروعیت اولیه دارند. اما مهم این است که پس از به دست آوردن قدرت، آیا به همان مبانی پاسخ‌گویی و قانون‌مداری پایبند می‌مانند یا نه. وقتی یک حکومت مشروع از مسیر پاسخ‌گویی خارج شود، مردم حق دارند آن را نقد کنند و خواهان اصلاح شوند. مشروعیت، چیزی نیست که یک‌بار برای همیشه ثابت باشد؛ بلکه نیازمند حفظ و مراقبت دائمی است.

مهسا – ایا رفقا می توانند یک حکومتی رو مثال بزنند که دیکتاتور بوده ولی وقتی با اعتراض مردم مواجه شده خودش تصمیم گرفته بره کنار؟”

زری - بله، مثلاً در پرتغال، آنتونیو سالازار سال‌ها به‌عنوان یک حاکم اقتدارگرا حکومت کرد. پس از او، هنگامی که اعتراضات و مخالفت‌های مردم اوج گرفت، جانشین او، مارسیلو کائتانو، نهایتاً با فشار عمومی، کنار رفت و انتقال قدرت به سمت دموکراسی رخ داد. البته این موارد نادرند، اما نشان می‌دهد که گاهی، تحت فشار افکار عمومی، حتی حاکمان اقتدارگرا هم ممکن است کنار بروند. البته نباید فراموش کنیم در قبال این یک فقره ما شاهد ده ها حکومت دیگر بوده ایم که حاکمان نه تنها کنار نرفتتند بلکه خونریزی هم به پا کردند . یعنی مواردی که حاکمان به‌طور مسالمت‌آمیز کنار بروند، خیلی کم و استثنائی است. متأسفانه در طول تاریخ، بیشتر مواقع، وقتی حاکمان قدرت را در دست گرفتند، به‌ویژه اگر اقتدارگرا باشند، به‌سادگی کنار نمی‌روند. برای همین است که نهادهای دموکراتیک، تفکیک قوا و جامعه مدنی اهمیت پیدا می‌کند تا جلوی چنین سناریوهایی گرفته شود.

ارژنگ - در بیشتر کشورها اصل تفکیک قوا وجود داشت ولی خب پادشاهان یا فرماندهان رعایت نمیکردند. مثلا در دوره رضا شاه یا محمدرضا شاه ما در ایران هم مجلس داشتیم، هم اصل تفکیک قوا داشتیم ولی خب پادشاه همه اینها را کنار گذاشت.

شهرام - دقیقاً، وجود ساختارها به‌تنهایی کافی نیست؛ آنچه مهم است، اجرای واقعی و پایبندی به آن‌هاست. وقتی قدرت مطلقه به دست یک فرد می‌افتد، حتی اگر روی کاغذ تفکیک قوا باشد، در عمل نادیده گرفته می‌شود. به همین دلیل، علاوه بر قانون مکتوب، فرهنگ سیاسی و نظارت واقعی مردم ضروری است تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود.

حمید – بنیاد نظریه ولایت فقیه و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حضور ولی فقیه به عنوان رهبربلامنازع قراردارد. با کشته شدن خامنه ای و احتمال کشته شدن یا فلج شدن مجتبی خامنه ای به عنوان سومین ولی فقیه که ظاهرا قادر به اعمال قدرت ولایت نیست ، تکلیف قانون اساسی چه می شود؟

فریبرز- در واقع کشته شدن خامنه ای بهترین فرصت قبضه قدرت را به سپاه پاسداران داد . چرا که اگر خامنه ای به مرگ طبیعی هم می مرد ، سپاه نمی توانست قدرت را به سادگی قبضه کند . اگرچه وفق قانون اساسی مدت فقط هفت روز – از دهم تا هفدم اسفندماه 1404 - «شورای موقت رهبری » زمام دارشد اما سپاه پاسداران و اتاق فکر آنان به سرعت دریافت که اگر دوره« شورای موقت رهبری» تداوم یابد عنان اختیاراز دست سپاه بیرون خواهدرفت لذا به سرعت با تشکیل جلسه فرمایشی آنلاین خبرگان رهبری که افسار آن در دست واحد حفاظت اطلاعات سپاه بود – فارغ از این که مجتبی زنده یا مرده باشد – ولی فقیه را اعلام و شورای سه نفره « احمدوحیدی – محمدباقر قالیباف و محمدباقر ذوالقدر» اختیار اداره کشوررا بدست گرفتند تا در این چندماه آتی بتوانند ساختار مورد نطر خودرا بر ارکان حکمرانی جا بیاندازند . به نظر می رسد حتی با فرض زنده بودن مجتبی خامنه ای این ولی فقیه مقوائی خواهدبود و سپاه پاسداران عملا هرسه رکن مجلس ، قوه قضائیه و قوه مجریه را به دست گرفته است . تنها اشکال نظری موضوع وللایت فقیه بوده که می توانند این بازی غیبت آقا مجتبی را همچون غیبت امام زمان فعلا کش بدهند تا همه امور را به صورت واقعی به دست گیرند.نزدیکی سپاه به پاکستان ومصر نیز بدین معنی است که حضرات سپاه، الگوی حکمرانی پاکستان – مصررا سرمشق خودقرارداده اند یعنی حاکمیت الیگارشی نظامی با دورکردن روحانیت مدعی حکومت .

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر