اخباروگزارش های کارگری 28 اردیبهشت ماه 1405
ازشعله ورکردن آتش جنگ خودداری کنید
جنگ برای اکثریت اهالی فاجعه آفرین وبرای اقلیت لاشخوران جنگی ارمغان آور
ننگ ونفرت بر جنگ افروزان وجنایتکاران جنگی
گسترده ترومستحکمترباد همبستگی اکثریت اهالی جامعه بمثابه قربانیان جنگ آمریکا-اسرائیل وایران و جنگ چهل اندی ساله اقلیت درقدرت حکومت اسلامی درايران
- ادامه اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بار؛جلوگیری از تجمع حق طلبانه این کارگران مقابل درب ورودی شرکت
- امیرحسین شیخمحمدی بازداشت شد
- سازمان بینالمللی کار: بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و میتواند میلیونها شغل را تهدید کند
- عفوبین الملل:شمار اعدامهای ثبتشده به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسید؛ حکومت اسلامی با دستکم ۲۱۵۹ عامل اصلی این جهش
- ادامه وگسترش اعتراضات دربولیوی نسبت به افزایش هزینههای زندگی وکاهش قدرت خرید، کمبود سوخت و سیاستهای ریاضتی دولت با تظاهرات، اعتصابها و مسدود کردن جادههای اصلی کشور
*******
*ادامه اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بار؛جلوگیری از تجمع حق طلبانه این کارگران مقابل درب ورودی شرکت
روز دوشنبه 28 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهربه اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع مقابل فرمانداری ماهشهربرای چندمین بارادامه دادند.
تجمع کنندگان به خبرنگاررسانه ای گفتند : ما برای چهارمین روز برای اعتراض به اخراج غیرعادی خود از شرکت، در مقابل نهادهای رسمی تجمع میکنیم، اما نه مدیران شرکت و نه مقامات شهری واکنشی به تجمعات ما نداشتند؛ از تجمع مسالمت آمیز ما مقابل درب ورودی شرکت جلوگیری میکنند؛ در نتیجه کارگران ناگزیر از تجمع در مقابل دیگر ساختمانهای اداری میشوند.
کارگران اخراجیافزودند: در پایان هفته گذشته، فرمانداری مصوبهای را با حضور مسئولان در منطقه تنظیم کرد که طبق آن دستور بازگشت به کار پنجاه نفر از کارگران اخراجی و لیست کردن اسامی کارگران شاغل بومی و غیربومی برای مشخص شدن رویکرد پرسنلی شرکت صادر کرد؛ اما با این حال هنوز مدیران شرکت پتروناد به این مصوبه و صورتجلسه فرمانداری برای بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی که باید روز شنبه اجرا میشد، پس از سه روز عمل نکردهاند.
درهمین رابطه:بیستمین روز اعتراض کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهر نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی با تجمع دوباره مقابل فرمانداری ماهشهر
روز یکشنبه 27 اردیبهشت، کارگران اخراجی پتروشیمی پتروناد منطقه ماهشهردربیستمین روز اعتراضشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی ومعیشتی دوباره مقابل فرمانداری ماهشهرتجمع کردند.
یکی از کارگران پتروناد در بندر امام به خبرنگار رسانه ای گفت: از ساعات ابتدای صبح، مقابل فرمانداری جمع شدیم تا به اخراج دویست کارگر این مجموعه اعتراض کنیم اما متاسفانه فرمانداری پاسخی به ما نداده است؛ حتی یکی از مقامات بیرون نیامده تا بپرسد حرف ما چیست!
این کارگر با بیان اینکه بیست روز است به اخراج دویست کارگر باسابقه اعتراض داریم؛ گفت: روز گذشته نیز مقابل دادستانی و نهادهای مسئول جمع شدیم+ اما بازهم پاسخی نگرفتیم.
*امیرحسین شیخمحمدی بازداشت شد
بنا بر گزارشهای رسیده به دانشجویان متحد، امیرحسین شیخمحمدی، دانشجوی دامپزشکی دانشگاه آزاد واحد کرج، صبح روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه، به دست نیروهای سرکوب بازداشت شد.
*سازمان بینالمللی کار: بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و میتواند میلیونها شغل را تهدید کند
سازمان بینالمللی کار اعلام کرد که بحران خاورمیانه در حال وارد کردن فشار فزاینده بر بازار کار جهانی است و میتواند میلیونها شغل را تهدید کند. این سازمان هشدار داد که افزایش هزینههای انرژی، اختلال در تجارت و حملونقل، فشار بر زنجیرههای تأمین، کاهش گردشگری و محدودیتهای مهاجرتی، اقتصاد کشورهای مختلف را تحت تأثیر قرار داده است.
بر اساس این گزارش، اگر قیمت نفت حدود ۵۰ درصد بالاتر از میانگین ابتدای سال ۲۰۲۶ باقی بماند، ساعات کار جهانی در سال ۲۰۲۶ حدود ۰٫۵ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۱٫۱ درصد کاهش مییابد؛ رقمی که معادل از بین رفتن ۱۴ میلیون شغل تماموقت در سال ۲۰۲۶ و ۳۸ میلیون شغل در سال ۲۰۲۷ خواهد بود. همچنین درآمد واقعی نیروی کار ممکن است تا ۳ تریلیون دلار کاهش پیدا کند.
«سانگهیون لی» اقتصاددان ارشد سازمان بینالمللی کار گفته است:
«فراتر از هزینههای انسانی، بحران خاورمیانه یک شوک تدریجی و بالقوه پایدار است که بهمرور بازارهای کار را دگرگون خواهد کرد.»
در این گزارش آمده که کشورهای عربی و منطقه آسیا-اقیانوسیه بیشترین آسیبپذیری را دارند و کارگران مهاجر احتمالاً بیشترین فشار را تحمل خواهند کرد. سازمان بینالمللی کار همچنین هشدار داده که ادامه بحران میتواند به افزایش فقر شغلی، کاهش دستمزدها، رشد اشتغال غیررسمی و حتی افزایش کار کودکان منجر شود.
*عفوبین الملل:شمار اعدامهای ثبتشده به بالاترین رقم ثبتشده در ۴۴ سال گذشته رسید؛ حکومت اسلامی با دستکم ۲۱۵۹ عامل اصلی این جهش
تازهترین گزارش سالانه عفو بینالملل درباره استفاده جهانی از مجازات اعدام نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵، شمار اعدامهای ثبتشده در ۱۷ کشور به ۲۷۰۷ نفر رسید؛ رقمی که بالاترین آمار ثبتشده از سوی این سازمان از سال ۱۹۸۱ تاکنون است.
افزایش تکاندهندهای که در گزارش «احکام مرگ و اعدامها در سال ۲۰۲۵» ثبت شده، نتیجه عملکرد شمار محدودی از حکومتها بود که مصمم هستند با ایجاد ترس حکمرانی کنند. مقامهای جمهوری اسلامی، عامل اصلی این جهش، دستکم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کردند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار اعدام سال ۲۰۲۴ این کشور است. در دیگر کشورها، عربستان سعودی شمار اعدامهای خود را به دستکم ۳۵۶ مورد رساند و از مجازات اعدام بهطور گسترده برای جرایم مرتبط با مواد مخدر استفاده کرد. اعدامها در کویت تقریبا سه برابر شد و از ۶ مورد به ۱۷ مورد رسید؛ در حالی که در مصر از ۱۳ مورد به ۲۳ مورد، در سنگاپور از ۹ مورد به ۱۷ مورد، و در ایالات متحده آمریکا از ۲۵ مورد به ۴۷ مورد افزایش یافت و تقریبا دو برابر شد.
در مجموع، شمار اعدامها در مقایسه با سال ۲۰۲۴، که در آن دستکم ۱۵۱۸ اعدام ثبت شده بود، ۷۸ درصد افزایش یافت. مجموع آمار اعدامهای سال ۲۰۲۵ شامل هزاران اعدامی نمیشود که به باور عفو بینالملل، در چین اجرا شدهاند؛ کشوری که کماکان در صدر کشورهای اجراکننده اعدام در جهان قرار دارد.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بینالملل گفت: «این جهش نگرانکننده در استفاده از مجازات اعدام، نتیجه عملکرد گروهی کوچک و منزوی از حکومتهایی است که با وجود روند جهانی رو به گسترش برای لغو اعدام، حاضرند به هر قیمتی اعدامها را اجرا کنند. از چین، جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و عربستان سعودی تا یمن، کویت، سنگاپور و آمریکا، این اقلیت بیشرم از مجازات اعدام بهعنوان سلاحی برای هراسافکنی، درهمشکستن مخالفتها و نمایش قدرت نهادهای حکومتی بر مردمان محروم و جوامع به حاشیه راندهشده استفاده میکنند.»
احیای رویکردهای سختگیرانه و بهشدت کیفری در چارچوب «جنگ با مواد مخدر»، به گسترش استفاده از مجازات اعدام دامن زد. این روند در آمار اعدامها بازتاب یافت؛ به طوری که نزدیک به نیمی از کل اعدامهای شناساییشده، یعنی ۱۲۵۷ مورد معادل ۴۶ درصد اعدامها، برای جرایم مرتبط با مواد مخدر ثبت شد: در چین (+)، ایران (۹۹۸)، کویت (۲)، عربستان سعودی (۲۴۰) و سنگاپور (۱۵). کشورهای الجزایر، کویت و مالدیو در مسیر تصویب قوانینی حرکت کردند که دامنه مجازات اعدام را به جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز گسترش میدهد.
دولت بورکینافاسو پیشنویس لایحهای را تصویب کرد که بر اساس آن مجازات اعدام برای جرایمی مانند «خیانت بزرگ»، «تروریسم» و «اقدامات جاسوسی» دوباره برقرار میشود. همزمان، مقامهای چاد کمیسیونی برای بررسی موضوعات مرتبط با مجازات اعدام، از جمله احیای آن، تشکیل دادند.
اعدامها در شمار محدودی از کشورها اجرا شد
با وجود اینکه شمار اعدامها افزایش چشمگیری یافت، کشورهایی که مجازات اعدام را اجرا میکنند همچنان اقلیتی منزویاند. چین، مصر، ایران، عراق، کره شمالی، عربستان سعودی، سومالی، آمریکا، ویتنام و یمن همان ۱۰ کشوری هستند که در پنج سال گذشته، هر سال در آنها اعدام اجرا شده است؛ کشورهایی که به طور مداوم اصول محافظتی مقرر در قوانین و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر را نادیده گرفتهاند. سال گذشته چهار کشور ژاپن، سودان جنوبی، تایوان و امارات متحده عربی اجرای اعدام را از سر گرفتند و به این ترتیب شمار کشورهای مجری اعدام اجرا به ۱۷ کشور رسید.
در دیگر نقاط جهان پیشرفتهایی به دست آمد و نشان داد امید از ترس نیرومندتر است.
در اروپا و آسیای مرکزی، نه اعدامی ثبت شد و نه حکم اعدامی صادر شد. برای هفدهمین سال پیاپی، آمریکا تنها کشور قاره آمریکا بود که اعدام اجرا کرد و نزدیک به نیمی از همه اعدامهای این کشور هم در فلوریدا انجام شد. در آفریقای جنوب صحرا، اعدامها فقط در سومالی و سودان جنوبی اجرا شد. در جنوب آسیا، افغانستان تنها کشوری بود که در آن اعدام اجرا شد؛ و در جنوب شرق آسیا، تنها سنگاپور و ویتنام بهعنوان کشورهای اجراکننده اعدام ثبت شدند. تونگا نیز تنها کشور منطقه اقیانوس آرام بود که همچنان مجازات اعدام را در قانون حفظ کرد.
اگنس کالامار گفت: «زمان آن رسیده است که کشورهایی که همچنان اعدام اجرا میکنند، با دیگر کشورهای جهان همسو شوند و این رویه انزجارآمیز را به گذشته بسپارند. مجازات اعدام امنیت بیشتری به همراه نمیآورد؛ بلکه تعرضی جبرانناپذیر به انسانیت است که ریشه در ترس دارد و با بیاعتنایی کامل به حقوق بینالملل بشر اجرا میشود.»
شعله لغو اعدام همچنان روشن است
زمانی که عفو بینالملل در سال ۱۹۷۷ فعالیت خود علیه مجازات اعدام را آغاز کرد، تنها ۱۶ کشور این مجازات را لغو کرده بودند. امروز این رقم به ۱۱۳ کشور رسیده است؛ یعنی بیش از نیمی از کشورهای جهان. در همان حال، بیش از دو سوم کشورها نیز در قانون یا در عمل، مجازات اعدام را کنار گذاشتهاند.
با وجود فضایی آکنده از رفتارهای سلطهجویانه، ترس و نفرت، برخی کشورها گامهایی برداشتند که نشان میدهد با فشار و عزم مستمر، لغو جهانی مجازات اعدام دور از دسترس نیست. مقامهای ویتنام مجازات اعدام را برای هشت عنوان مجرمانه، از جمله حمل مواد مخدر، رشوهخواری و اختلاس لغو کردند. گامبیا نیز مجازات اعدام را برای قتل، خیانت و دیگر جرایم علیه کشور کنار گذاشت. در اقدامی تاریخی، کی آیوی، فرماندار آلاباما، راکی مایرز را مشمول عفو کرد؛ این نخستین بار بود که در این ایالت، یک زندانی سیاهپوست محکوم به اعدام عفو میشد.
در لبنان و نیجریه، طرحهایی برای لغو مجازات اعدام به جریان افتاد و دادگاه قانون اساسی قرقیزستان نیز تلاش برای بازگرداندن مجازات اعدام را مغایر قانون اساسی دانست.
اگنس کالامار گفت: «در حالی که حقوق بشر در سراسر جهان با تهدید روبهروست، هر سال میلیونها نفر به مبارزه با مجازات اعدام ادامه میدهند که جلوهای نیرومند از انسانیت مشترک ماست. لغو کامل مجازات اعدام دستیافتنی است، اگر همه ما در برابر آن اقلیت منزوی بایستیم. باید شعله لغو اعدام را روشن نگه داریم تا جهان بهطور کامل از سایه چوبههای دار آزاد شود.»
*ادامه وگسترش اعتراضات دربولیوی نسبت به افزایش هزینههای زندگی وکاهش قدرت خرید، کمبود سوخت و سیاستهای ریاضتی دولت با تظاهرات، اعتصابها و مسدود کردن جادههای اصلی کشور
بولیوی در هفتههای اخیر شاهد گستردهترین موج اعتراضات اجتماعی و سیاسی در سالهای اخیر بوده است؛ اعتراضاتی که از مطالبات اقتصادی آغاز شد اما به سرعت به بحرانی ملی علیه دولت تبدیل گردید. تظاهرات، اعتصابها و مسدود شدن جادههای اصلی کشور اکنون بسیاری از شهرهای بولیوی را فلج کرده و کمبود سوخت، مواد غذایی و دارو را بهدنبال داشته است.
اعتراضات در اوایل ماه مه و در واکنش به افزایش هزینههای زندگی، کمبود سوخت و سیاستهای ریاضتی دولت «رودریگو پاز» آغاز شد. اتحادیههای کارگری، رانندگان، معدنکاران، معلمان و کشاورزان از نخستین گروههایی بودند که به خیابان آمدند. بسیاری از معترضان خواهان لغو کاهش یارانهها، افزایش دستمزدها و توقف اصلاحات اقتصادی دولت هستند.
بولیوی طی دو سال گذشته با بحران ارزی، کاهش ذخایر دلاری، افت تولید انرژی و افزایش تورم مواجه بوده است. دولت جدید که پس از دو دهه حاکمیت جریان چپگرای «جنبش بهسوی سوسیالیسم» (MAS) روی کار آمد، تلاش کرده با اجرای سیاستهای بازارمحور، کسری بودجه را مهار کند؛ اما این اقدامات نارضایتی گسترده اجتماعی ایجاد کرده است.
در روزهای اخیر، اعتراضات وارد مرحلهای تازه ای شده است. چندین درگیری مستقیم میان نیروهای امنیتی و معترضان گزارش شده و پلیس با گاز اشکآوربه آنها یورش آورده و دهها نفر بازداشت شدهاند.
مسدود شدن جادههای اصلی کشور باعث توقف حملونقل کالا، سرگردانی هزاران کامیون و اختلال در توزیع مواد غذایی شده است.
اعتراض خیابانی و بستن جادهها در بولیوی سابقهای طولانی دارد. از «جنگ آب» در سال 2000 تا «جنگ گاز» در 2003، جنبشهای اجتماعی همواره نقش تعیینکنندهای در تحولات سیاسی این کشور ایفا کردهاند. بسیاری از این اعتراضات با مشارکت بومیان، معدنکاران و کشاورزان شکل گرفته و در مواردی به سقوط دولتها انجامیده است.
کارشناسان معتقدند بحران فعلی نیز تنها یک اعتراض اقتصادی نیست، بلکه بازتاب شکاف عمیق اجتماعی و سیاسی در کشوری است که همچنان میان پروژههای چپگرای بومیمحور و سیاستهای اقتصادی بازارمحور در نوسان است.
دولت بولیوی تاکنون تلاش کرده با مذاکره، افزایش محدود دستمزدها و لغو برخی قوانین جنجالی، از شدت بحران بکاهد؛ اما اعتراضات همچنان ادامه دارد. تحلیلگران هشدار میدهند اگر بحران اقتصادی مهار نشود، بولیوی ممکن است وارد دورهای طولانی از بیثباتی سیاسی و اجتماعی شود.
در شرایطی که اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی کاهش یافته و شکاف میان دولت و جنبشهای اجتماعی عمیقتر شده است، بسیاری معتقدند آینده سیاسی بولیوی بیش از هر زمان دیگری نامطمئن به نظر میرسد.