اعدام اسما زارعی در زندان اردبیل؛ زنی که فرزندش را در زندان به دنیا آورد
صدای بازداشتشدگان ایران، یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۵- سحرگاه چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حکم اعدام اسما زارعی، زندانی ۲۸ ساله اهل پارسآباد استان اردبیل، در زندان مرکزی اردبیل اجرا شد. او پیشتر از بابت اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس گزارشها، اسما زارعی در زمان بازداشت باردار بوده و فرزندش را در دوران حبس و در داخل زندان به دنیا آورده بود. کودک او اکنون دو سال دارد.
با اجرای این حکم، اسما زارعی ششمین زنی است که از ابتدای سال جاری میلادی در زندانهای ایران اعدام میشود و همچنین دومین مورد اعدام زنان در سال ۱۴۰۵ به شمار میرود.
با قطعی اینترنت در ایران ارسال اخبار مربوط به اعدامها با دشواری جدی روبرو شده است و فعالان حقوق بشر هشدار میدهند که شمار واقعی اعدامها بیش آماری است که منتشر میشود.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود اعلام کرده است که حکومت ایران در سال ۲۰۲۵ میلادی با دستکم ۲۱۵۹ اعدام، بالاترین آمار اعدام ثبتشده در جهان را به خود اختصاص داده است؛ آماری که نسبت به سال پیش بیش از دو برابر افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش، از مجموع ۲۷۰۷ اعدام ثبتشده در ۱۷ کشور جهان، حدود ۸۰ درصد در ایران انجام شده است. عفو بینالملل همچنین اعلام کرده که نزدیک به ۹۹۸ اعدام در ایران با اتهامات مرتبط با مواد مخدر صورت گرفته؛ اتهاماتی که طبق استانداردهای بینالمللی در زمره «جدیترین جرایم» برای صدور حکم اعدام قرار نمیگیرند.
این نهاد حقوق بشری، افزایش گسترده اعدامها در ایران را بخشی از سیاست حکومت برای «ایجاد رعب، سرکوب مخالفان و نمایش قدرت» توصیف کرده و تأکید دارد که روند اجرای احکام اعدام پس از اعتراضات ۱۴۰۱ شدت بیشتری گرفته است.
ضرورت اطلاعرسانی
اطلاعرسانی تنها بازتاب یک خبر نیست؛ بلکه مانعی در برابر پنهانکاری و سناریوسازیهای امنیتی بهشمار میرود. هنگامی که نام بازداشتشدگان، زمان بازداشت و روند رسیدگی به پروندهها در عرصه عمومی ثبت و منتشر میشود، امکان نقض حقوق متهمان و پروندهسازی در سکوت کاهش مییابد.
تجربه نشان داده است که سکوت و بیخبری، زمینه را برای صدور و اجرای احکام سنگین هموارتر میکند. در مقابل، رسانهای شدن پروندهها میتواند افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری را نسبت به روند دادرسی حساس کرده و برای رعایت حداقل استانداردهای دادرسی عادلانه، دسترسی به وکیل و حق دفاع مؤثر، فشار و مطالبهگری ایجاد کند. هزینه احکام سنگین را برای حکومت افزایش میدهد.
