اخباروگزارش های کارگری 13 خرداد ماه 1405
جنگ و جنگافروزی، کشتار انسانها، خانهخرابی و ویرانی، آوارگی و بیکاری نه
صلح، کار و آبادانی آری
افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه خدمات عمومی، خصوصیسازی آموزش و درمان، ریاضت اقتصادی، کاهش قدرت خرید، حقوقِ بخورونمیر و افزایش فقر نه
آموزش ودرمان رایگان و حقوق متناسب با هزینههای زندگی و حفظ کرامت انسانی آری
اعدام، زندان و شکنجه؛ آزار و اذیت در خیابان، محل کار و زندگی؛ سانسور و قطع سراسری اینترنت جهانی؛تبعیض واینترنت طبقاتی نه
آزادی عقیده، بیان، تشکل و تجمع و سبک زندگی و اینترنت و ارتباط جهانی برای همه آری
حکومت های دیکتاتورِی وضد کارگری،حکومت اسلامی ایران نه
دموکراسی وعدالت اجتماعی آری
- بیانیه اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت در خصوص نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن
- رنج زنان حاشیه ها؛برده داری نوین زیرسایه بی خیالی مصلحتی وزارت کار
- مافیای غیرقابل لمس؛ چرا هیچ دادگاهی زورِ محاکمهی دانه درشتهای تاریکخانهی شستا را ندارد؟
قلکِ بیدر و پیکرِ رانت؛ وقتی کالبدشکافیِ غول «شستا» در راهروهای دادگاه بخار میشود!
- ادامه اعتراضات مال باختگان پروژه مسکونی حکیم تهران با تجمع مقابل ساختمان مجتمع قضایی قدس
- تأیید حکم اعدام معلم زندانی، علیرضا مرداسی، در دیوان عالی کشور
- تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان در کرمانشاه؛ مسدودسازی خطوط ارتباطی و محدودیتهای تازە
- فراخوان های عمومی سازمان عفو بینالملل
- قطعنامهی فدراسیون معلمان آمریکا (AFT) در مخالفت با جنگ علیه ایران
- اعتصاب سراسری پرتغال در اعتراض به طرح ضدکارگری دولت برای اصلاح قانون کار
- جان باختن 3 کارگر سه سیمبان اداره برق فقط طی 3روزبراثر 2 حادثه کاری جداگانه؛جان باختن دستکم 6 کارگر سه سیمبان اداره برق یط یک ماه گذشته براثرحوادث کار
*******
*بیانیه اعتراضی کارکنان رسمی صنعت نفت در خصوص نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن
وام ودیعه مسکن کارکنان رسمی صنعت نفت از محل منابع صندوق بازنشستگی صنعت نفت تأمین شده و مطابق اعلامهای رسمی، اعتبار لازم برای پرداخت آن متناسب با تعداد کارکنان هر شرکت در اختیار تمامی شرکتهای تابعه قرار گرفته است. همچنین پیگیریها و استعلامهای انجامشده از مراجع ذیربط، بهصراحت بر وجود منابع مالی و تأمین اعتبار لازم برای اجرای این تعهد تأکید دارد.
با این وجود، پرسش اساسی کارکنان این است که وقتی منابع تأمین شده، مجوزها صادر شده و هیچ مانع مالی برای پرداخت وجود ندارد، چه کسانی سیاستها و رویههایی را طراحی و اجرا کردهاند که نتیجه آن پرداختهای قطرهچکانی، محدود، نامتوازن و تبعیضآمیز شده است؟ مسئولیت این تأخیرها، محدودیتها و بلاتکلیفیها بر عهده چه کسانی است و چرا تاکنون هیچ پاسخ شفافی به کارکنان داده نشده است؟
کارکنان صنعت نفت دیگر توجیههای تکراری و وعدههای بیپایان را نمیپذیرند. آنچه امروز مشاهده میشود نه کمبود منابع است و نه فقدان مجوز؛ بلکه فاصلهای آشکار میان مسئولیتهای مدیریتی و عملکرد واقعی مدیرانی است که باید مدافع حقوق کارکنان باشند. متأسفانه به نظر میرسد برخی مدیران به جای ایفای نقش راهبری و حل مسائل نیروی انسانی، اولویت خود را بر ملاحظاتی قرار دادهاند که هیچ نسبتی با منافع و حقوق کارکنان ندارد.
در حالی که در تمامی استانداردهای مدیریتی، سرمایه اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن است، کارکنان صنعت نفت در سختترین شرایط عملیاتی و تخصصی بار اصلی تولید، بهرهبرداری و پایداری این صنعت را بر دوش میکشند. با این حال، امروز همین کارکنان برای دریافت حقی که منابع آن از قبل تأمین شده، ناچار به مطالبهگری و پیگیری مستمر شدهاند.
بلوکه شدن منابعی که برای رفاه کارکنان اختصاص یافته، هیچ توجیه منطقی، مدیریتی و اخلاقی ندارد. این منابع متعلق به کارکنان است و هیچ مقام یا مدیری حق ندارد با تصمیمات سلیقهای، رویههای غیرشفاف یا تأخیرهای غیرضروری، دسترسی صاحبان اصلی این منابع را محدود کند.
ما کارکنان رسمی صنعت نفت خواستار پاسخگویی مدیران مسئول و اجرای کامل، فوری و بدون تبعیض این حق برای تمامی مشمولان هستیم.
در پایان تأکید میکنیم که کارکنان صنعت نفت بر اساس وعدهها و اعلام رسمی تأمین اعتبار این وام، برای زندگی، مسکن و تعهدات مالی خود برنامهریزی کردهاند. بسیاری از خانوادهها با اتکا به این منابع، قراردادهای مسکن منعقد کرده، تعهدات مالی پذیرفته و تصمیمات مهم اقتصادی گرفتهاند. از این رو، ادامه وضعیت موجود و عدم پرداخت بهموقع این مطالبات میتواند پیامدهای بسیار سنگین، جبرانناپذیر و نگرانکنندهای برای معیشت خانوادهها، آرامش روانی کارکنان و اعتماد سازمانی به همراه داشته باشد؛ پیامدهایی که مسئولیت مستقیم آن متوجه مدیران و تصمیمگیرانی خواهد بود که با وجود تأمین منابع و صدور مجوزهای لازم، مانع اجرای کامل این تعهد شده یا در انجام آن تعلل کردهاند.
*رنج زنان حاشیه ها؛برده داری نوین زیرسایه بی خیالی مصلحتی وزارت کار
در سایه بحران بیکاری و سکوت خبری در شهرهای حاشیهای، برخی کارفرمایان با سوءاستفاده از نیاز نیروی کار، شرایط را به سمت بهرهکشی کشاندهاند؛ ستمی که بیش از همه، زنانِ را قربانی استثمار مضاعف و سرکوب مزدی میکند.
از ستم ساختاری بر زنان کارگر و مصائب بیپایان طبقه کارگر بسیار شنیدهایم. در این روزها، اخبار تعدیل نیرو، مرگ خاموش کارگران در حوادث کارگاهی، و دور زدنِ روزمره قوانین حمایتی توسط کارفرمایان، به تیترهای تکراریِ زندگی ما بدل شدهاند. از سفرههای خالی و لشکر چند میلیونی بیکاران گرفته تا محرومیت از ابتداییترین حقوق؛ تکرار این اخبار و احساس ناتوانی در برابر سرکوبِ مزدی، کارگران را به ناتوانی و استیصال دچار می سازد.
آگاهی از این درد مشترک، خود میتواند نقطه عزیمت باشد. خواندن و شنیدنِ این مصائب، به کارگر یادآوری میکند که او یک فردِ تکافتاده و بیپناه نیست، بلکه سلولی از پیکرهی یک «طبقه» است. وقتی کارگر خود را در قامت طبقهای ببیند که تمام ارزشهای این جامعه وابسته به بازوان و روانِ اوست، آنگاه میتواند از انفعال خارج شده، بر تجربیات تاریخی همطبقهایهایش تکیه کند و به دنبال راهی برای پیگیری مطالبات باشد. به همین دلیل است که امروز، رساندن صدای کارگران به گوش جامعه و مستند کردنِ شیوههای نوین استثمار، بیش از هر زمان دیگری ضروریتر است.
در این میان، هژمونی اخبار پایتخت و شهرهای صنعتی و مرکزی، اغلب باعث میشود صدای کارگرانِ مناطق حاشیهای کمتر شنیده شود. این سکوت رسانهای، حاشیه امنی برای کارفرمایان در شهرهای کوچکتر ایجاد کرده تا با خیالی آسوده، نیروی کار را با شدت بیشتری استثمار کنند. در شهرهایی که فرصتهای شغلی محدود است، وفور نیروی کارِ بیکار به اهرمی در دست کارفرمایان بدل میشود تا کارگران را با دستمزدهایی بسیار پایینتر از حداقلِ مصوب قانون کار به خدمت بگیرند و در ازای این بهرهکشی، بر سر آنها منت نیز بگذارند.
زنان در این جغرافیا، قربانیانِ استثمار مضاعفاند. فقدان فرصتهای شغلی برابر و فشار اقتصادی، آنان را ناچار به پذیرش شرایطی میکند که گاهی فاصلهی چندانی با بیگاری ندارد. با این نگاه، به سراغ داستان زندگی «ثریا» میرویم؛ یکی از فرزندان همین طبقه کارگر در شهر سنندج. دختری که سالها در ساختار نابرابر و طبقاتیِ کنکور جنگید و با هزاران امید، مدرک دانشگاهیاش را گرفت تا باری از دوش خانواده بردارد. اما پاداش مدرک لیسانس او، برخورد سخت با صخرهی بیکاری در سنندج بود. ثریا که نتوانست شغلی مرتبط با رشتهاش بیابد، برای فرار از بیکاری و داشتنِ حداقلی از درآمد، راهی بازار فروشندگی و مغازهداری شد.
آنچه در ادامه میخوانید، روایت ثریا از شرایط کار در یک «شیرینیفروشی» اطراف خیابان فردوسی سنندج است که روزچهارشبه 13 خرداد رسانه ای شده است؛ روایتی که پرده از مناسبات استثماری پنهان در پشت ویترینهای پر زرقوبرق برمیدارد.
از وعدههای رنگین تا کارِ ساعتی؛ وقتی قراردادها پنهان میمانند
ثریا صحبتهایش را از روزهای اول جستوجو برای کار آغاز میکند. لحنش آمیختهای از خستگی و نارضایتی فروخورده است: «من لیسانس حسابداری دارم. دو ماهِ تمام دربهدر دنبال کار گشتم. هم حضوری به جاهایی که کارگر میخواستند سر میزدم و هم مدام آگهیهای دیوار و سایتهای کاریابی را زیر و رو میکردم. در سنندج وضعیت طوری است که هر جا برای کار بروی، میدانند مجبوری، پس کمترین حقوق را پیشنهاد میدهند. برای زنان هم که عمدهی کارها به فروشندگی ختم میشود. جاهایی که برای مصاحبه میرفتم، انتظار داشتند هر روز از 4 ظهر تا 10 شب کار کنم، آن هم با ماهی هفت میلیون تومان. بعد از دو ماه جستوجو کمکم داشتم ناامید میشدم تا اینکه آگهی استخدام در یک شیرینی فروشی در محدوده خیابان فردوسی را دیدم. »
او درباره شرایط فریبندهی این آگهی و وعدههای روز مصاحبه ادامه میدهد: «در آگهی صراحتاً نوشته بودند که حقوق بر اساس قانون کار است، بیمه دارد و در هفته یک روز تعطیلی خواهیم داشت. روزی که برای مصاحبه و پر کردن فرم رفتم، قوانین جذابی جلوی پایم گذاشتند: گفتند در هفته دو روز شیفت صبح هستید، دو روز عصر، دو روز تمامشیفت و یک روز هم استراحت. گفتند اضافهکار دو برابر حساب میشود، بیمه رد میکنند و برای دخترانی که تمامشیفت هستند، سرویس رفتوآمد و ناهار هم مهیاست.»
ثریا پوزخندی میزند و به تضاد عجیب در همان روز اول اشاره میکند: «اما نکتهی عجیبی که همان روز اول توی ذوق میزد این بود که از من عکس گرفتند تا برای رئیس مجموعه بفرستند؛ انگار ظاهر و چهرهی کارگر معیار اصلی استخدام بود. به هر حال، تمام آن قوانین و وعدهها در قرارداد نوشته شد، اما از لحظهای که امضا کردیم، نه نسخهای از آن به ما تحویل دادند و نه دیگر هیچوقت چشممان به آن قرارداد افتاد.»
استثمارِ پنهان و اضافهکارهای اجباری
واقعیتِ کار اما فرسنگها با وعدههای روز اول فاصله داشت. ثریا درباره دستمزدهای واقعی و اجبار در محیط کار میگوید: «همین که کار شروع شد، گفتند حقوق ساعتی است و برای ما که فروشنده بودیم، ساعتی 32 هزار تومان در نظر گرفتند. سقف کار در ماه را هم 200 ساعت تعیین کردند که سرجمع میشد ماهی 6 میلیون تومان پایه حقوق! اضافهکاری اصلاً اختیاری نبود؛ کاملاً اجباری بود. یکدفعه رئیس مجموعه وارد قنادی میشد و به یکی دو نفر از بچههای تکشیفت دستور میداد که «امروز باید تمامشیفت بمانی.» اگر میگفتی نه، بلافاصله بیاحترامی شروع میشد و تهدید به اخراج میکردند. »
او با اشاره به اینکه اضافهکاریها نیز هرگز طبق وعده محاسبه نمیشد، میافزاید: «همان اضافهکاری را هم که وعده داده بودند دو برابر حساب کنند، در نهایت یکونیم برابر محاسبه میکردند. ما هفتهای نزدیک به 10 ساعت اضافهکاریِ اجباری داشتیم. در ماه رمضان و ایام عید که وضعیت وحشتناک بود؛ کاملاً تماموقت کار میکردیم، حق گرفتنِ یک روز مرخصی نداشتیم و حتی روزهای استراحت هم مجبور بودیم سر کار باشیم. از آن قانون کارِ روی کاغذ هیچ خبری نبود. اگر کسی هم به اداره کار شکایت میکرد، فایدهای نداشت. کارفرما در جواب اداره کار میگفت «این قرارداد با توافق طرفین بوده و ما ساعتی 90 هزار تومان به کارگر پول میدهیم»، در حالی که پرداختی واقعی به ما همان ساعتی 32 هزار تومان بود. »
اخراجهای سلیقهای و پاسخ تکراری: «مجبور نیستید بمانید»
شرایط برای سایر کارگرانِ این مجموعه نیز به غایت دشوار است. ثریا از دور زدن قوانین و فقدان امنیت شغلی میگوید: «اینجا به نیروهای باسابقه نه سنواتی تعلق میگیرد و نه از عیدی خبری هست. کارفرما تمام قوانین را دور میزند و نهایتِ لطفش، تمدید قرارداد است؛ آن هم با یک افزایشِ حقوق بسیار ناچیز که اصلاً در برابر تورم به چشم نمیآید، در حالی که افزایش دستمزد وظیفهی قانونی اوست.»
ثریا فضای ناامن کارگاه در ماههای گذشته را اینطور توصیف میکند: «از دیماه سال گذشته، اوضاع در محیط کار ما به شدت رو به وخامت گذاشت. کارفرما مدام بهانه میآورد که فروش کم شده و به همین دلیل فشار کار را روی ما بیشتر کرد. ما را مدام در اضافهکاری نگه میداشتند. در همان بازه زمانی 4 نفر را اخراج کردند که اتفاقاً بیشترشان از نیروهای قدیمی بودند. کلاً همیشه دنبال بهانهاند تا با کوچکترین خطایی کارگر را بیرون کنند.»
وقتی کارگران حقوق خود را مطالبه میکنند، با دیوارِ بیتفاوتی روبهرو میشوند. او با دلخوری ادامه میدهد: «وقتی برای درخواست افزایش حقوق پیش کارفرما میرویم، خیلی راحت در چشممان نگاه میکنند و میگویند: «کسی شما را مجبور نکرده اینجا کار کنید. ما داریم پولِ 50 نفر را میدهیم و بیشتر از این در توانمان نیست. ناراضی هستید، بروید.» این حرف را در حالی میزنند که برخلاف ادعای کسادیِ بازار، این شیرینیفروشی در همین شرایط، هفتهای حدود یک میلیارد تومان فروش دارد. »
کارِ ایستادهی 13 ساعته
با ورود به سال جدید، اگرچه تغییری در ظاهرِ دستمزدها ایجاد شد، اما فشارِ کار به مرزهای غیرقابل تحمل رسید: «امسال حقوقها را افزایش دادند، اما نه برای همه. به عدهای گفتند بماند برای زمان تمدید قرارداد. برای ما فروشندهها، دستمزد از ساعتی 32 هزار تومان به 46 هزار تومان رسید؛ یعنی پایه حقوق حدود 9 میلیون تومان شد و گفتند بیمه را هم کامل رد میکنند.»
اما این افزایش ناچیز، بهای سنگینی برای کارگران داشت. او با صدایی که خستگی در آن موج میزند، میگوید: «در ازای این تغییر، جانمان را به لب رساندهاند. قبلاً وقتی تمامشیفت بودیم حداقل یک ساعت وقت استراحت داشتیم، اما از اسفندماه همان یک ساعت استراحت را هم لغو کردند. الان باید 12 تا 13 ساعتِ تمام، مدام روی پا بایستیم. برای خوردن ناهار فقط 10 دقیقه وقت داریم و بعد از آن حق نشستن نداریم؛ باید مدام درگیر کار باشیم. کار به جایی رسید که دیماه که قنادی تعطیل بود، ما را برای نظافت و بیگاری آوردند؛ حتی مجبورمان کردند دیوارها را دستمال بکشیم، انگار برده گیر آوردهاند.»
ثریا در پایان به تلخترین بخش از تجربهی کاریاش اشاره میکند؛ فروریختن کرامت انسانی در محیط کار: «اینها واقعاً فکر میکنند ارباب هستند و ما بردههایشان. بارها و بارها به کارگران توهین کردهاند. کار از توهینِ کلامی هم گذشته است؛ در این مدت حتی برخورد فیزیکی هم داشتهاند.ما اینجا نه فقط نیروی کارمان را، که شخصیت و غرورمان را حراج میکنیم تا فقط بتوانیم زنده بمانیم. زنده ماندن به چه قیمتی؟!»
*مافیای غیرقابل لمس؛ چرا هیچ دادگاهی زورِ محاکمهی دانه درشتهای تاریکخانهی شستا را ندارد؟
قلکِ بیدر و پیکرِ رانت؛ وقتی کالبدشکافیِ غول «شستا» در راهروهای دادگاه بخار میشود!
شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) به عنوان بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران که با پول حق بیمه کارگران بنا شده، همواره «تاریکخانهی اقتصاد» و حیاط خلوت دولتها بوده است. مجلس شورای اسلامی (بهویژه در ادوار نهم و یازدهم) برای پایان دادن به این تاراج، تحقیق و تفحص از این مجموعه را کلید زد.
### مهمترین یافتههای مستندِ مجلس
گزارشهای هیئتهای تحقیق و تفحص، پرده از تخلفات ساختاری گستردهای برداشتند:
* انتصابات اتوبوسی و رانتی: چینش هیئتمدیرهها با افراد غیرمتخصص و صرفاً بر اساس وابستگیهای جناحی.
* حقوقها و پاداشهای نجومی: پرداخت حقجلسات کلان حتی در شرکتهای به شدت زیانده.
* تاراج در پتروشیمیها و قراردادهای صوری: فروش خوراک پتروشیمی به دلالان خاص و ایجاد شرکتهای کاغذی در خارج از کشور که ارزهای صادراتی را میبلعیدند.
### سرنوشت پرونده تفحص چه شد؟
طبق قانون، این پروندههای قطور برای رسیدگی کیفری به قوه قضاییه ارجاع شدند، اما در عمل به سرنوشتی تلخ و تکراری دچار شدند:
۱. دفن در بروکراسی و مرور زمان: پیچیدگیهای مالی و حجم بالای اسناد باعث شد پروندهها در نوبتهای طولانی کارشناسی گیر کرده و از کانون توجه افکار عمومی خارج شوند.
۲. قربانی شدن مهرههای سوخته: در معدود احکام صادر شده (مانند پروندههای دهه ۹۰ و سعید مرتضوی)، مجازاتهای سبک عمدتاً گریبان مدیران اجرایی را گرفت و دستوردهندگانِ اصلی و صاحبنفوذ در حاشیه امن ماندند.
۳. عدم بازگشت سرمایه: با وجود اثبات تخلفات، تقریباً هیچکدام از پولهای به یغما رفته به جیب صاحبان اصلی آن (بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی) بازنگشت.
۴. تبدیل شدن به ابزار تسویهحساب سیاسی: این تفحصها در عمل به اهرمی برای فشار بر جناح رقیب جهت سهمخواهی و گرفتن پستهای مدیریتی جدید تبدیل شدند و با تغییر دولتها مسکوت ماندند.
نتیجهگیری:
کالبدشکافی شستا نشان داد تا زمانی که اقتصاد دولتی و «انتصابات سیاسی» بر این غول اقتصادی حاکم است، تفحصهای مجلس نمایشی پرهزینهاند که اسناد آن تنها در بایگانی دادگاهها خاک میخورند.
اتحاد. اتحاد.اتحاد علیه فقر و بیداد
فقط کف خيابان بدست میاد حقمان و لاغیر
جمعی از بازنشستگان شوش. چهارشنبه ۱۳ /خرداد /۱۴۰۵
*ادامه اعتراضات مال باختگان پروژه مسکونی حکیم تهران با تجمع مقابل ساختمان مجتمع قضایی قدس
گزارش وتصویر منتشره درشبکه های اجتماعی،از ادامه اعتراضات مال باختگان پروژه مسکونی حکیم تهران با تجمع روزسه شنبه 12 خرداد مقابل ساختمان مجتمع قضایی قدس خبرمی دهند.
*تأیید حکم اعدام معلم زندانی، علیرضا مرداسی، در دیوان عالی کشور
به تازگی دیوان عالی کشور احکام اعدام مسعود جامعی، علیرضا مرداسی و فرشاد اعتمادیفر، سه زندانی سیاسی محبوس در زندان شیبان اهواز را تأیید کردهاست. در میان این افراد، نام علیرضا مرداسی، معلم زندانی، بیش از همه توجه افکار جامعه فرهنگیان را به خود جلب کرده است.
آقای مرداسی که سالها در عرصه آموزش فعالیت داشته، پیشتر همراه با دو متهم دیگر در شعبه یک دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی ادیبیمهر، از بابت اتهامات «افساد فیالارض»، «عضویت در گروههای باغی» و «تبلیغ علیه نظام» به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شده بود.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن فضای ارعاب، سرکوب و اعدام به ویژه پس از جنگ، خواهان توقف صدور و اجرای احکام اعدام است. این شورا با ابراز نگرانی از احتمال اجرای احکام افراد زیر حکم اعدام از جمله معلم زندانی، علیرضا مرداسی، از تمام مخالفان اعدام میخواهد برای توقف روند جاری یکصدا برای لغو اعدام تلاش نمایند.
*تشدید فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی فرهنگیان در کرمانشاه؛ مسدودسازی خطوط ارتباطی و محدودیتهای تازە
گزارشهای دریافتی شورای هماهنگی حاکی از آن است که در ادامه روند فزاینده فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان، طی هفتهها و ماههای اخیر شماری از فرهنگیان و کنشگران صنفی استان کرمانشاه با اقدامات محدودکننده و برخوردهای امنیتی مواجه شدهاند.
بر اساس این گزارشها، یورش به منازل برخی فعالان صنفی، ضبط تلفنهای همراه و وسایل شخصی، اعمال محدودیتهای ارتباطی و ایجاد فشارهای امنیتی از جمله اقداماتی بوده است که علیه این فرهنگیان صورت گرفته است. در تازهترین مورد نیز سیمکارت و خطوط ارتباطی تعدادی از فعالان صنفی مسدود شده است.
سودابه حقگو، ثریا ارژنگی، فریده قهرمانی، انوشیروان بریموندی، علی صادقی، منوچهر آقابیگی، ابراهیم خدادادی و خانعزیز اسماعیلی، از جمله فرهنگیانی هستند که در ماههای اخیر هدف این فشارها قرار گرفتهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکومیت شدید این اقدامات، خواستار پایان دادن به پروندهسازیها و فشارهای امنیتی علیه فعالان صنفی، رفع تمامی محدودیتهای اعمالشده، بازگرداندن وسایل ضبطشده و احترام به حقوق قانونی و شهروندی فرهنگیان است.
*فراخوان های عمومی سازمان عفو بینالملل
1- سازمان عفو بینالملل در تلاش است تعداد بیشتری از معترضان و مخالفان سیاسی را که در خطر اعدام قرار دارند شناسایی کرده و درباره پروندههای آنان اطلاعات دقیقتری جمعآوری کند.
از زمان کشتار دیماه و سپس در پی جنگ، مقامات جمهوری اسلامی موجی بیسابقه از اعدامهای سیاسی را به راه انداختهاند. در این میان، به دلیل قطعی اینترنت، فضای رعب و وحشت، و تهدید و فریب خانوادهها، بسیاری از زندانیان در معرض اعدام همچنان گمنام مانده یا جزئیات پروندههایشان پنهان نگه داشته شده است.
عفو بینالملل با تأکید بر اهمیت حیاتی اطلاعرسانی برای حمایت از افراد در خطر اعدام، از بستگان و آشنایان این افراد، وکلا، روزنامهنگاران، و دیگر افرادی که به اطلاعات دقیق دسترسی دارند دعوت میکند با این سازمان تماس بگیرند. دسترسی به دادنامهها، اسناد قضایی و مدارک پزشکی و شواهد تصویری مرتبط با شکنجه اهمیت ویژهای دارد. هویت تماسگیرندگان مثل همیشه نزد عفوبین الملل محفوظ میماند و دغدغههای امنیتی رعایت میشود.
خواهشمند است از این کانال برای ارسال گزارشهای خبری یا انتشار عمومی مطالب در شبکههای اجتماعی استفاده نشود.
عفو بینالملل مصمم است از طریق تحقیقات و مستندسازی تخصصی و برگزاری کارزارهای جهانی، بحران اعدامهای سیاسی در ایران را در کانون توجه بینالمللی قرار دهد و از حقوق معترضان و مخالفان سیاسی در خطر اعدام دفاع کند.
در این دوران تاریک و مرگبار، ما در کنار زندانیان، خانوادههای نگرانشان و مدافعان حقوق بشر در ایران ایستادهایم.
شماره تماس در واتس اپ، تلگرام و سیگنال:
+447983527711
2- سازمان عفو بینالملل در حال جمعآوری اطلاعات درباره تأثیر حملات موشکی اخیر آمریکا و اسرائیل بر غیرنظامیان و ساختمانهای مسکونی در تهران است، بهویژه در منطقه رسالت، میدان نیلوفر و ساختمانهای مسکونی واقع در مجاورت بنیاد شهید در خیابان طالقانی و بهار در تهران. ما از خانوادههای کشتهشدگان، زخمیشدگان و سایر آسیبدیدگان، شاهدان عینی و هر فردی که اطلاعات یا مشاهدات مستقیمی در این زمینه دارد، دعوت میکنیم با ما تماس بگیرند.
عفو بینالملل با هدف روشنسازی و ثبت حقیقت، حمایت از غیرنظامیان و تقویت فرهنگ پاسخگویی در قبال نقض قوانین بینالمللی، تحقیقات تخصصی و مستندسازی درباره نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه انجام میدهد.
عفو بینالملل تأکید میکند که مردم ایران در میان سرکوب مرگبار داخلی و پیامدهای حملات غیرقانونی آمریکا و اسرائیل گرفتار شدهاند و خطر وقوع جنایات فجیع علیه آنان هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی در داخل کشور و هم از طریق حملات خارجی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته است. این سازمان در تحقیقات خود این خطرات دوگانه را مدنظر دارد و در کنار بررسی موارد نقض حقوق بینالملل بشردوستانه، به مستندسازی اعدامها، سرکوب خونین اعتراضات، قتل عامهای دی ماه و جنایات بینالمللی مقامات جمهوری اسلامی، آگاهیرسانی بینالمللی و دفاع از حقوق قربانیان نقض حقوق بشر در ایران همچون همیشه ادامه میدهد.
لطفاً از این مسیر برای ارسال گزارشهای خبری یا محتوای شبکههای اجتماعی استفاده نکنید. هدف ما جمعآوری اطلاعات دقیق و دستاول است.
مثل همیشه، هویت افرادی که با عفو بینالملل تماس میگیرند محرمانه باقی خواهد ماند و تمامی دغدغههای امنیتی بهطور کامل رعایت خواهد شد.
شماره تماس در واتس اپ، تلگرام و سیگنال:
+447983527711
*قطعنامهی فدراسیون معلمان آمریکا (AFT) در مخالفت با جنگ علیه ایران
فدراسیون معلمان آمریکا (AFT)، یکی از بزرگترین اتحادیههای آموزشی ایالات متحده در حمایت از دانشآموزان، معلمان و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، با تصویب قطعنامهای خواستار پایان فوری جنگ علیه ایران شد.
این قطعنامه ضمن مخالفت با ادامه عملیات نظامی، تأکید میکند که جنگ نه تنها به تحقق دموکراسی، حقوق بشر و صلح در ایران کمک نمیکند، بلکه این اهداف را تضعیف میکند. در این سند همچنین بر ضرورت راهحلهای دیپلماتیک برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهای تأکید شده است.
متن کامل قطعنامه :
از آنجا که، کارزار نظامی سال ۲۰۲۶ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، جنگی ناعادلانه، فاقد برنامهریزی مناسب و نتیجهبخش نبوده و نمونهای از یک جنگ انتخابی و غیرضروری است. این جنگ فاقد دلیل مشروع و موجه برای استفاده پیشدستانه از نیروی نظامی و آغاز جنگ بوده است. این اقدام بدون رضایت صریح کنگره ایالات متحده انجام شد و بهصورت یکجانبه، بدون حمایت یا مشارکت متحدان تاریخی آمریکا در اروپا، آسیا و قاره آمریکا دنبال گردید. به گفته پاپ لئو، این جنگ بر مردم ایران «خشونتی پوچ و غیرانسانی» تحمیل کرده است؛ و
از آنجا که، حکومت ایران یک رژیم اقتدارگرا و دینی است که دههها به شکلی غیردموکراتیک بر کشور حکومت کرده و حقوق بنیادین مردم ایران را نقض کرده است. این رژیم اتحادیههای مستقل را سرکوب میکند و زنان، افراد LGBTQIA+ و اقلیتهای ملی و مذهبی را مورد تبعیض و ستم قرار میدهد. در اقدامی سرکوبگرانه و خشونتبار، در ژانویه سال جاری دهها هزار معترض مسالمتجو را به قتل رساند. حکومت ایران همچنین از خشونت و افراطگرایی در سراسر خاورمیانه حمایت کرده است. اگر این رژیم به سلاح هستهای دست یابد، تهدیدی جدی برای صلح در منطقه و جهان خواهد بود. حمایت از حقوق بشر و گذار دموکراتیک در ایران، و همچنین جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، اهدافی کاملاً مشروع هستند؛ اما این جنگ به جای پیشبرد این اهداف، آنها را تضعیف میکند؛ و
از آنجا که، ادعای ضرورت جنگ برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای قانعکننده نیست، زیرا دیپلماسی در تحقق این هدف کارآمدتر بوده است. در سال ۲۰۱۵، دولت اوباما با حمایت اتحادیه اروپا و دیگر اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) را مذاکره کرد که یک نظام جامع و قابل راستیآزمایی برای محدود کردن توانایی ایران در توسعه سلاح هستهای ایجاد نمود. در مقابل، تحریمهای اقتصادی بینالمللی علیه حکومت ایران لغو شد. اما در دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ، ایالات متحده بهطور یکجانبه از این توافق خارج شد و تحریمها را دوباره برقرار کرد و بدین ترتیب انگیزهای برای خودداری ایران از ازسرگیری برنامه هستهای باقی نگذاشت؛ و
از آنجا که، با توجه به اظهارات صریح رئیسجمهور ترامپ مبنی بر اینکه مایل است «نفت ایران را تصاحب کند»، و نیز اقدامات او در ژانویه ۲۰۲۶ برای در دست گرفتن کنترل تولید نفت ونزوئلا، و همچنین وابستگی اقتصاد چین به نفت ایران، این جنگ عمیقاً در رقابتهای میان قدرتهای بزرگ جهانی ریشه دارد؛ و
از آنجا که، نحوه اجرای این جنگ توسط ایالات متحده و اسرائیل نشاندهنده فقدان درایت نظامی و راهبردی بوده است. این جنگ با انتظار دستیابی به یک پیروزی سریع و قاطع آغاز شد، انتظاری که بیاساس از آب درآمد، و هیچ راهبرد روشنی برای خروج از جنگ وجود نداشت؛ و
از آنجا که، رئیسجمهور ترامپ در جریان این جنگ از ادبیاتی استفاده کرده است که از نظر اخلاقی غیرقابل دفاع است. بهویژه تهدید او در شبکههای اجتماعی که نوشت: «امشب یک تمدن کامل خواهد مرد و هرگز بازنخواهد گشت»، نمونهای آشکار از این رویکرد بود. چه این تهدید جدی بوده باشد و چه نه، تهدید به نابودی یک ملت بهطور کامل فراتر از هرگونه مرز قابلقبول در گفتمان سیاسی یک نظام دموکراتیک است. اینکه یک رئیسجمهور آمریکا چنین زبانی را بهعنوان ابزاری در سیاستورزی به کار گیرد، لکهای ماندگار بر حیثیت ملی ایالات متحده خواهد بود؛
بنابراین فدراسیون معلمان آمریکا (AFT) خواستار پایان فوری جنگ با ایران است. این فدراسیون از ایالات متحده و اسرائیل میخواهد استفاده از نیروی نظامی علیه ایران و محاصره بنادر ایران را متوقف کنند، و از ایران نیز میخواهد به محاصره تنگه هرمز پایان دهد. هرگونه توافق برای توقف درگیریها باید شامل تضمینی قابل راستیآزمایی باشد که ایران به سمت توسعه سلاح هستهای نخواهد رفت؛
*اعتصاب سراسری پرتغال در اعتراض به طرح ضدکارگری دولت برای اصلاح قانون کار
روز چهارشنبه 3 ژوئن،پرتغال شاهد یک اعتصاب سراسری گسترده بود که به فراخوان کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال (CGTP) در اعتراض به طرح دولت برای اصلاح قانون کار برگزار شد. این اعتصاب که بخشهای حملونقل، آموزش، بهداشت و خدمات عمومی را دربر گرفت، موجب اختلال گسترده در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور شد.
سازمانهای کارگری اعلام کردهاند که دولت قصد دارد بیش از یکصد ماده از قانون کار را تغییر دهد؛ تغییراتی که به گفته اتحادیهها، امنیت شغلی کارگران را تضعیف کرده و زمینه را برای گسترش قراردادهای موقت و بیثبات، افزایش انعطافپذیری ساعات کار به سود کارفرمایان و محدود شدن برخی حقوق سندیکایی فراهم میکند.
در جریان این اعتصاب، بخش بزرگی از شبکه راهآهن کشور از حرکت بازایستاد، متروی لیسبون فعالیت خود را متوقف کرد و صدها پرواز لغو شد. بسیاری از مدارس تعطیل بودند و بیمارستانها نیز به دلیل مشارکت کارکنان در اعتصاب، بخشی از خدمات خود را محدود کردند. گستردگی اختلالات نشاندهنده دامنه وسیع نارضایتی کارگران و کارکنان بخش عمومی از سیاستهای دولت بود.
رهبران کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال تأکید کردند که این اصلاحات به سود صاحبان سرمایه و به زیان نیروی کار طراحی شده است. آنان هشدار دادند که در صورت تصویب این طرح، کارگران جوان بیش از دیگران در معرض اشتغال موقت و ناامن قرار خواهند گرفت و فشار بیشتری بر دستمزدها و شرایط کاری وارد خواهد شد.
دولت پرتغال اما از این طرح دفاع کرده و آن را ابزاری برای افزایش بهرهوری و رقابتپذیری اقتصاد کشور میداند. با این حال، اتحادیههای کارگری این استدلال را رد کرده و معتقدند که رشد اقتصادی نباید با کاهش حقوق و دستاوردهای تاریخی طبقه کارگر همراه باشد.
اعتصاب چهارشنبه در ادامه موج اعتراضات کارگری ماههای اخیر در پرتغال برگزار شد. پیش از این نیز دهها هزار نفر از کارگران و کارکنان بخشهای مختلف در شهر لیسبون و دیگر شهرهای کشور علیه سیاستهای دولت و تغییرات پیشنهادی در قانون کار دست به تظاهرات زده بودند.
اتحادیههای کارگری اعلام کردهاند که در صورت ادامه روند کنونی و اصرار دولت بر اجرای اصلاحات مورد نظر خود، مبارزات و اقدامات اعتراضی گستردهتری را سازمان خواهند داد. این اعتصاب نشان داد که جنبش کارگری پرتغال همچنان از ظرفیت بسیج گسترده برای دفاع از حقوق و منافع کارگران برخوردار است.
*جان باختن 3 کارگر سه سیمبان اداره برق فقط طی 3روزبراثر 2 حادثه کاری جداگانه؛جان باختن دستکم 6 کارگر سه سیمبان اداره برق یط یک ماه گذشته براثرحوادث کار
طی 3روز گذشته، سه کارگرسیمبان اداره برق قوچان و یزد بر اثر دو حادثه کاری جداگانه جان خود را ازدست دادند.
روز دوشنبه11خرداد، یک کارگرسیمبان تعمیرات اداره برق قوچان به نام حسین خضری حین کار تعمیرات در ارتفاع تیرک دچار برق گرفتگی شد و جان باخت.
روز سه شنبه 12خرداد ماه، 2 کارگرسیمبان جوان بخش تعمیرات پستهای انتقال برق یزد بنام های امید رفیعی و حامد محمدیبه علت حادثه رانندگی حین ماموریت در مور جاده چادر ملو جان باختند.
همکاران کارگران جان باخته به خبرنگاررسانه ای گفتند: این 3 کارگرهمانند اکثر سیمبانان جان باخته در حادثه کار بر اثر افزایش تعداد شیفتهای کاری و افزایش مأموریتها و خستگی زیاد (که موجب پایین آمدن ایمنی و دقت در انجام کار سیمبانان میشود) دچار حادثه کار شدهاند.
گفتنی است طی یک ماه گدشته، شماری از کارگران سیمبان همانند حمید حسین پناهی از سنندج، مهرداد کریمی از رفسنجان و زبیح الله صابری از سیمبانان پیمانکار توزیع برق قزوین، بر اثر حادثه برق گرفتگی و سقوط از تیرک برق جان خودرا از دست دادهاند که مرگ این کارگران اطلاعرسانی نشده است.