۱۴۰۵-۰۳-۱۶

اخباروگزارش های کارگری 15 خرداد ماه 1405

 

جنگ و جنگ‌افروزی، کشتار انسان‌ها، خانه‌خرابی و ویرانی، آوارگی و بیکاری نه

صلح، کار و آبادانی آری

افزایش بودجه نظامی و کاهش بودجه خدمات عمومی، خصوصی‌سازی آموزش و درمان، ریاضت اقتصادی، کاهش قدرت خرید، حقوقِ بخورونمیر و افزایش فقر نه

آموزش ودرمان رایگان و حقوق متناسب با هزینه‌های زندگی و حفظ کرامت انسانی آری

اعدام، زندان و شکنجه؛ آزار و اذیت در خیابان، محل کار و زندگی؛ سانسور و قطع سراسری اینترنت جهانی؛تبعیض واینترنت طبقاتی نه

آزادی عقیده، بیان، تشکل و تجمع و سبک زندگی  و اینترنت و ارتباط جهانی برای همه آری

حکومت های دیکتاتورِی وضد کارگری،حکومت اسلامی ایران نه

دموکراسی وعدالت اجتماعی آری

- اعتراض کارکنان اورژانس پیش ‌بیمارستانی ایرانشهرنسبت به عدم پرداخت سال ها مطالبات ؛ تهدیدحق طلبان به معرفی به حراست و اخراج از کار

- صندوق بازنشستگی صنعت نفت؛ بخش اول

از بی‌تفاوتی تا مسئولیت‌پذیری

«صندوق بازنشستگی و آینده‌ای مبهم »

- اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس با تحریم غذا و به صف کردن سینی ها

- مسدودسازی سیم‌کارت، محدودیت و سرکوب فراگیر نهادهای امنیتی علیه فعالان

- محمد علی زحمتکش فعال صنفی معلمان فارس در روزسه‌شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی و با یورش به منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

- اعتراضات گسترده در آرژانتین علیه زن‌کشی؛ جنبش «نه یک زن کمتر» بار دیگر به خیابان آمد

- ادامه اعتراضات دربولیوی نسبت به کاهش قدرت خرید واجرای سیاست های ریاضتی وگسترش بحران درساختارقدرت سیاسی

*******

*اعتراض کارکنان اورژانس پیش ‌بیمارستانی ایرانشهرنسبت به عدم پرداخت سال ها مطالبات ؛ تهدیدحق طلبان به معرفی به حراست و اخراج از کار

روزجمعه 15 خرداد،شماری از کارکنان فوریت‌های پزشکی و اورژانس پیش‌بیمارستانی حوزه دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر با ارسال پیام‌ها و گلایه‌هایی به یک منبع خبری محلی،از عدم پرداخت مطالبات و معوقات خود و مشکلات شدید معیشتی خبر داده و خواستار پرداخت فوری معوقات، شفاف‌سازی درباره زمان تسویه مطالبات و رسیدگی به مشکلات معیشتی کارکنان حوزه سلامت در منطقه شدند.

به گفته این کارکنان، بخش قابل توجهی از مطالبات آنان طی دو تا سه سال گذشته پرداخت نشده و با وجود شرایط اقتصادی دشوار، همچنان زمان مشخصی برای تسویه این بدهی‌ها اعلام نمی‌شود.

یکی ازاین کارکنان اورژانس معترض به این منبع گفت:حقوقی که دریافت می‌کنیم بخش عمده‌اش صرف اقساط و هزینه‌های ضروری زندگی می‌شود و بسیاری از همکاران در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای خانوار با مشکل مواجه هستند. در حالی که چندین بخش از مطالبات و مزایای قانونی ما سال‌هاست پرداخت نشده است.

وی افزود:مطالبات معوقه شامل هزینه لباس کار، حق غذا، کمک‌هزینه مسکن، کارانه، اضافه‌کار و مأموریت‌های شغلی است که بخشی از آن‌ها از سال‌های گذشته تاکنون پرداخت نشده‌اند.

این کارکنان همچنین گفتند:در مواردی، طرح مطالبات و درخواست پیگیری حقوق قانونی با واکنش‌های تهدیدآمیز مواجه شده و برخی از پرسنل نسبت به تهدید شدن به معرفی به حراست یا برخوردهای اداری ابراز نگرانی کرده‌اند.

آنها اضافه کردند:کارکنان اورژانس و فوریت‌های پزشکی از جمله نیروهایی هستند که به‌صورت شبانه‌روزی در مأموریت‌های امدادی، حوادث جاده‌ای، انتقال بیماران و خدمات اورژانسی فعالیت می‌کنند و تأخیر طولانی در پرداخت مطالبات، فشار اقتصادی و روحی قابل توجهی بر آنان و خانواده‌هایشان وارد کرده است.

*صندوق بازنشستگی صنعت نفت؛ بخش اول

از بی‌تفاوتی تا مسئولیت‌پذیری

«صندوق بازنشستگی و آینده‌ای مبهم »

طی ماههای اخیر با تعدادی از همکاران آگاه صنعت نفت درباره صیانت از صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ارتباط برقرار کردیم. متأسفانه بسیاری از همین افراد در ماجرای ماده ۱۰ هم هیچ اقدامی نکردند، اما در نهایت از نتایج آن بهره بردند. حال همان افراد با بی‌حیایی می‌گویند پیگیری این موضوع هم بی‌فایده است!

این بی‌تفاوتی شرم‌آور است.

عده‌ای حاضر نیستند ذره‌ای از وقت و انرژی‌شان را برای حفظ حقوق جمعی صرف کنند، اما وقتی نوبت به بهره‌مندی از حقوق و مزایا می‌رسد، در خط مقدم ادعای سهم‌داری و سهم‌خواهی هستند.

 این عافیت‌طلبیِ نفرت‌انگیز، به‌خصوص وقتی از همکاران خودمان سر می‌زند، غیرقابل تحمل است.

برخی حتی برای ۳۰۰ هزار تومان — که هزینه یک قهوه هم نیست — تن به ثبت شکایت نمی‌دهند. گروهی کاملاً بی‌خبرند و عده‌ای هم با مدیریت فعلی مخالفند و ساده‌لوحانه معتقدند باید همه چیز را تسلیم دولت کنند.

این بی‌تفاوتی خطرناک باید تمام شود. اگر امروز سکوت کنیم و تماشاگر باشیم، فردا باید با چپاول کامل صندوق و نابودی امنیت بازنشستگی‌مان روبه‌رو شویم. این مسئولیت بر عهده تک‌تک ماست.

صندوق نفت امانت مشترک یا طعمه دولت؟

در هفته‌های اخیر، تلاش‌های خطرناکی برای دولتی‌سازی صندوق بازنشستگی صنعت نفت شدت گرفته است. مصوبه هیئت وزیران به شماره ۱۱۱۱۷۵ و نامه سازمان بازرسی کل کشور، آشکارا در حال باز کردن راه برای تصرف غیرقانونی در این امانت بزرگ هستند.

این صندوق با پول بیت‌المال ساخته نشده، بلکه محصول عرق جبین، جان‌کَندن و سال‌ها دوری از خانواده در دکل‌ها، سکوها، پالایشگاه‌ها و هزاران کیلومتر خطوط لوله کارکنان نفت است. این «خانه مشترک» نسل‌های متوالی و متمادی صنعت نفت است، نه یک بنگاه دولتی که جهت برآورده کردن امیال عده‌ای رانت‌خوار و سودجو بخواهند در آن دست ببرند.

اما متأسفانه عده‌ای در قدرت تصمیم گرفته‌اند با زور مصوبه و نامه اداری، صندوق را به یک نهاد دولتی تبدیل کنند؛ حتی اگر نتیجه‌اش اخراج نیروهای باتجربه، به‌هم‌ریختگی مدیریت و تضعیف شدید صندوق باشد.

پرسش صریح این است:

صندوق بازنشستگی نفت متعلق به کارکنان و بازنشستگان است یا دولت آن را مال خود می‌داند؟

آیا سازمان بازرسی و هیئت وزیران حق دارند این‌گونه بی‌پروا در اموال خصوصی اعضا تصرف کنند؟

پاسخ روشن است: هیچ‌کس، حتی دولت، حق ندارد بدون رضایت صاحبان اصلی، در اموال مردم دخالت و تصرف کند. این نه فقط خلاف قانون، بلکه تجاوز آشکار به حقوق مالکیت است.

چه بسا طی سال‌های گذشته در وانفسای این بی تفاوتی دست‌درازی‌هایی به اموال صندوق شده که برگشت آنها نیازمند مسائل حقوقی بسیار پیچیده در فضایی کاملا سالم و عدالت محور است(تقریبا امری محال است!)

 خدا نیامرزد #جلیل_سالاری ملعون را که برای عقده‌گشایی و درگیری‌های شخصی، عاقبت شاغل و بازنشستگان صنعت نفت را قمار کرد...

پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران

*اعتراض جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس با تحریم غذا و به صف کردن سینی ها

فیلم منتشره درشبکه های اجتماعی،از اعتراض روزچهارشنبه 13 خرداد جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نسبت به کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس با تحریم غذا و به صف کردن سینی ها،خبرمی دهد.

*مسدودسازی سیم‌کارت، محدودیت و سرکوب فراگیر نهادهای امنیتی علیه فعالان

طی ماه‌های اخیر، نهادهای امنیتی اقدام به مسدودسازی سیم‌کارت بسیاری از فعالان حقوق زنان، معلمان، فعالان سیاسی و تعدادی از خبرنگاران کردند. این مسدودسازی رویه‌ای کاملا خودسرانه و غیرقانونی است که ارگان‌های امنیتی و نهادهای ذیربط آن، به راحتی و به دفعات به تکرار آن می‌پردازند.

پس از جنگ ۱۲ روزه، مسدودسازی سیم‌کارت و کارت‌های بانکی فعالان، (عموما و نه همه‌ی موارد) با تهدید تلفنی ضابطان پرونده همراه بوده است. آنها اعلام می‌کردند که در صورت تهیه‌ی متنی اجباری از هواداری از حکومت و یا پاک کردن اظهار نظرات شخصی (حتی یک توییت) سیم‌کارت آنان از حالت مسدودی خارج شده و حساب‌های بانکی باز خواهد شد. در خرداد و تیرماه سال گذشته نیز، این اعمال سرکوب‌ها مورد پوشش رسانه‌ای قرار گرفت و بسیاری از فعالین اعلام کردند که مخاطرات این مسدودی را به جان می‌خرند اما تن به اعمال غیرقانونی نهادهای امنیتی نمی‌دهند.

از هفته‌ی گذشته اما، مسدوسازی سیم‌کارت تعدادی از فعالان حقوق زنان و معلمان با شدت بیشتری انجام شده است.

 سیم‌کارت‌های زهره دادرس و فروغ سمیع‌نیا از فعالان حقوق زنان گیلان، همچنین الهه محمدی و الناز محمدی دو خبرنگار ساکن تهران، باز هم مسدود شد.

همچنین دو نفر از فعالان حقوق زنان ساکن کردستان با مسدودسازی سیم‌کارت و حساب بانکی مواجه شدند.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نیز از مسدودسازی سیم‌کارت معلمان کرمانشاه خبر داد:«سودابه حق‌گو، ثریا ارژنگی، فریده قهرمانی، انوشیروان بریموندی، علی صادقی، منوچهر آقابیگی، ابراهیم خدادادی و خان‌عزیز اسماعیلی، از جمله فرهنگیانی هستند که در ماه‌های اخیر هدف این فشارها قرار گرفته‌اند.»

در شرایط فعلی که حکومت به اعدام هرروزه‌ی زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان اعتراضات خونین دی‌ماه می‌پردازد، در وضعیتی که ردیف احکام صادره‌ی حبس چند ده ساله و درفقدان هر نوع حق دفاع و حقوق ابتدایی بازداشت‌شدگان صورت می‌‌پذیرد، انسداد سیم‌کارت فعالان به روالی کاملا عادی و خاموش بدل شده است. برای حکومتی که پنج دهه با اشد قساوت، تنها اعدام کرده و حق حیات طبیعی مردم را به طرق مختلف از آنان سلب کرده، بلوکه کردن حساب‌ها و انسداد سیم‌کارت‌هایی که تنها راه ارتباطی و متصل به اشتغال فعالان است، در هیچ بستری از پیگیری قرار نمیگیرد. چرا که از نگاه حاکمیت خاصه در روزهای پسا دی‌ماه و جنگ، هر آن‌کس که مخالف آنان است و زنده مانده است، جز زندان و اعدام و سرکوب فزاینده و فقر، در انتظارش نیست. 

در شرایط فعلی جامعه با اقتصاد ویران، فقر فراگیر و ایجاد اختناق و مرگ توسط نهادهای نظامی و امنیتی که در خیابان‌ها جولان داده و خودسرانه به اقسام مختلف سرکوب می‌کنند، ابتدایی‌ترین کار ممکن، برشماری و بیان این وقایع است.

برگرفته از کانال بیدارزنی

محمد علی زحمتکش فعال صنفی معلمان فارس در روزسه‌شنبه، ۲۵ فروردین ۱۴۰۵، توسط نیروهای امنیتی و با یورش به منزل شخصی‌اش بازداشت شد.

در روزهایی که مردم ایران در بی خبری از حال هم و خاموشی مطلق در فضای رسانه ای بودند فعالین صنفی ،مدنی و سیاسی بسیاری دستگیر و بازداشت شدند.

#محمد_علی_زحمتکش عضو انجمن صنفی معلمان فارس نیز خارج از این دایره فشار و سرکوب نبود.

این بازداشت های عجولانه،. بی رویه بر فعالین صنفی معلمان موجب نگرانی جدی جامعه فرهنگیان است .

در دوران خاموشی رسانه ای همچنین 

آقای عبدالرضا امانی فر عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر ( که همچنان پس از 2 ماه و انذی محبوس می باشد)

آقای اصغر حاجب عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان بوشهر (که با قید وتیقه سنگین آزاد شدند)

آقای صادقی چهرازی عضو کانون صنفی معلمان خوزستان (پس از یک دوره اعتصاب غذا محبوس می باشد)

و..................

دستگیر و روانه زندان شدند.

همچنین با یورش و حمله به منزل بسیاری از فعالین کشوری وسایل ارتباط جمعی مثل موبایل و لب تاپ آنها مصادره شد.

انجمن صنفی معلمان فارس ضمن محکومیت این اقدامات تکراری و بی اثر خواهان رسیدگی به پرونده و  آزادی تمامی معلمین زندانی از جمله

#محمد_علی_زحمتکش

و

#رضا_امانیفر می باشد.

*اعتراضات گسترده در آرژانتین علیه زن‌کشی؛ جنبش «نه یک زن کمتر» بار دیگر به خیابان آمد

روز ۳ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۳ خرداد ۱۴۰۵)،همزمان با یازدهمین سالگرد شکل‌گیری جنبش «نی اونا منوس» (Ni Una Menos – نه یک زن کمتر)، هزاران نفر در بوئنوس آیرس و ده‌ها شهر دیگر آرژانتین به خیابان‌ها آمدند تا علیه تداوم خشونت جنسیتی و افزایش موارد زن‌کشی اعتراض کنند.

 

موج تازه اعتراضات پس از قتل دو دختر نوجوان، آگوستینا وگا ۱۴ ساله و دولسه کاندیا ۱۷ ساله، شکل گرفت. این دو جنایت بار دیگر توجه افکار عمومی را به واقعیت تلخ خشونت علیه زنان در آرژانتین جلب کرد؛ کشوری که با وجود سال‌ها مبارزه اجتماعی و تصویب قوانین مختلف، همچنان با معضل زن‌کشی و خشونت ساختاری علیه زنان روبه‌رو است.

جنبش «نی اونا منوس» که در سال ۲۰۱۵ و در واکنش به افزایش قتل زنان شکل گرفت، به یکی از مهم‌ترین جنبش‌های اجتماعی و فمینیستی آمریکای لاتین تبدیل شده است. این جنبش نه تنها علیه قتل زنان، بلکه علیه تمامی اشکال تبعیض، خشونت خانگی، بهره‌کشی اقتصادی و نابرابری جنسیتی مبارزه می‌کند.

در تظاهرات اخیر، معترضان دولت راست‌گرای خاویر میلی را نیز مورد انتقاد قرار دادند. فعالان حقوق زنان و سازمان‌های اجتماعی معتقدند که کاهش بودجه برنامه‌های حمایتی، محدود شدن نهادهای دولتی مرتبط با برابری جنسیتی و تضعیف سیاست‌های پیشگیرانه، شرایط را برای گسترش خشونت علیه زنان دشوارتر کرده است. دولت این انتقادها را رد می‌کند، اما معترضان تأکید دارند که مقابله با زن‌کشی نیازمند سیاست‌های عمومی گسترده، حمایت اجتماعی و تأمین منابع کافی است.

شعارهای اصلی تظاهرکنندگان بر ضرورت عدالت برای قربانیان، مجازات عاملان خشونت، حمایت از زنان در معرض خطر و حفظ دستاوردهای سال‌های گذشته در زمینه حقوق زنان متمرکز بود. بسیاری از شرکت‌کنندگان همچنین میان خشونت جنسیتی، فقر، سیاست‌های ریاضتی و نابرابری‌های اجتماعی پیوند برقرار کردند و تأکید داشتند که زنان طبقه کارگر بیش از دیگران از پیامدهای این وضعیت آسیب می‌بینند.

اعتراضات اخیر نشان می‌دهد که مسئله زن‌کشی همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی آرژانتین است و جنبش‌های مردمی و سازمان‌های زنان همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در طرح مطالبات برابری‌خواهانه و دفاع از حقوق زنان ایفا می‌کنند. برای بسیاری از فعالان اجتماعی، مبارزه علیه زن‌کشی بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه گسترده‌تر علیه ستم، نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی است.

*ادامه اعتراضات دربولیوی نسبت به کاهش قدرت خرید واجرای سیاست های ریاضتی وگسترش بحران درساختارقدرت سیاسی

بولیوی طی هفته‌های اخیر شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های اعتراضات اجتماعی در سال‌های گذشته بوده است. اعتصاب‌ها، راه‌بندان‌های سراسری و تظاهرات خیابانی که از اوایل ماه مه آغاز شد، اکنون بخش بزرگی از کشور را درگیر کرده و دولت رودریگو پاز را با جدی‌ترین چالش دوران زمامداری خود روبه‌رو ساخته است.

 

ریشه‌های بحران

اعتراضات در شرایطی شکل گرفته که بولیوی با شدیدترین بحران اقتصادی چهار دهه اخیر دست‌وپنجه نرم می‌کند. کمبود سوخت، کاهش ذخایر ارزی، افزایش هزینه‌های زندگی، تورم فزاینده و کمبود مواد غذایی و دارو، فشار سنگینی بر طبقات کارگر و زحمتکش وارد کرده است. بسیاری از معترضان معتقدند دولت بار اصلی بحران را بر دوش کارگران، کشاورزان و اقشار کم‌درآمد گذاشته است.

نیروهای اجتماعی حاضر در اعتراضات

در صفوف معترضان، طیف گسترده‌ای از نیروهای اجتماعی حضور دارند: اتحادیه‌های کارگری، کارگران معدن، معلمان، رانندگان حمل‌ونقل، سازمان‌های کشاورزان و بخشی از جوامع بومی. برخی از این تشکل‌ها که در انتخابات گذشته از رودریگو پاز حمایت کرده بودند، اکنون او را به عدول از وعده‌های انتخاباتی و اجرای سیاست‌های ریاضتی متهم می‌کنند.

فدراسیون‌های کارگری و تشکل‌های کارگران معدن نقش مهمی در سازماندهی اعتصاب‌ها و مسدود کردن راه‌های ارتباطی کشور داشته‌اند. این اقدامات سبب اختلال گسترده در حمل‌ونقل کالا، کمبود سوخت و افزایش قیمت مواد غذایی در شهرهای بزرگ شده است.

بحران سیاسی در دولت

شدت اعتراضات موجب بروز شکاف در ساختار حکومتی شده است. طی روزهای اخیر وزیر دفاع، وزیر آموزش و پرورش و وزیر کار از سمت خود استعفا داده‌اند. دولت تلاش می‌کند با تغییرات کابینه و استفاده از نیروهای امنیتی کنترل اوضاع را به دست گیرد، اما هنوز نشانه‌ای از فروکش کردن اعتراضات دیده نمی‌شود.

دولت همچنین در حال بررسی استفاده گسترده‌تر از ارتش برای بازگشایی جاده‌ها و پایان دادن به راه‌بندان‌هاست؛ اقدامی که با مخالفت بخشی از نهادهای مدنی و حقوق بشری روبه‌رو شده است.

ابعاد انسانی بحران

محاصره جاده‌ای برخی مناطق، کمبود شدید مواد غذایی، سوخت و تجهیزات پزشکی را به دنبال داشته است. بیمارستان‌های شهر لاپاز نسبت به کاهش ذخایر اکسیژن و دارو هشدار داده‌اند و صف‌های طولانی برای خرید مواد غذایی و سوخت به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است.

در همین حال هزاران واحد کوچک تولیدی و کارگاهی با کاهش تولید یا تعطیلی مواجه شده‌اند و گزارش‌هایی از اخراج کارگران و گسترش بیکاری منتشر شده است.

دخالت و حمایت خارجی

دولت ایالات متحده اعلام کرده است که کمک‌های اضطراری خود به بولیوی را افزایش می‌دهد. مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماس با رئیس‌جمهور بولیوی از حمایت واشنگتن از دولت پاز سخن گفته و وعده کمک‌های غذایی و پزشکی بیشتری داده است.

این حمایت آشکار آمریکا با واکنش‌های متفاوتی در داخل بولیوی روبه‌رو شده و برخی از نیروهای اجتماعی آن را نشانه افزایش نفوذ واشنگتن در بحران داخلی این کشور می‌دانند.

چشم‌انداز پیش رو

در حال حاضر هیچ راه‌حل فوری برای پایان بحران دیده نمی‌شود. دولت بر حفظ نظم و بازگشایی راه‌ها تأکید می‌کند، در حالی که بخش بزرگی از جنبش‌های اجتماعی و کارگری خواهان تغییر سیاست‌های اقتصادی و حتی کناره‌گیری رئیس‌جمهور هستند.

آنچه در بولیوی جریان دارد صرفاً یک بحران سیاسی نیست؛ بلکه بازتاب تنش عمیق میان سیاست‌های اقتصادی دولت و مطالبات طبقات کارگر، دهقانان و اقشار فرودست جامعه است. آینده این کشور تا حد زیادی به توانایی طرفین در یافتن راه‌حلی سیاسی و اجتماعی برای خروج از بن‌بست کنونی بستگی خواهد داشت.

akhbarkargari2468@gmail.com

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر