حمله وحشیانه حکومت اسلامی طالبان به اعتراضات فعالان زنان در هرات را محکوم کنیم!
اعتراضات در منطقه جبرئیل هرات بدنبال بازداشت زنان و دختران به دلیل نداشتن چادر و حجاب آغاز شد. معترضان شعار میدادند تحصیل کار آزادی. معترضان شعار میدادند تحصیل کار آزادی. نیروهای نظامی طالبان به سمت مردم تیراندازی کردند. گزارشهایی از کشته و زخمی شدن برخی افراد نیز منتشر شده است.
روز جمعه گذشته، در شماری از مساجد هرات، امامان در خطبههای نماز جمعه به مردم هشدار دادهاند که زنان باید آنچه را «حجاب اسلامی» خوانده شده رعایت کنند؛ در غیر آن با برخورد قانونی، از جمله بازداشت و انتقال به زندان روبهرو خواهند شد. در این حال رادیو حریت، رسانه نزدیک به حکومت طالبان، روز دوشنبه ۱۸ جوزا-18 خرداد به نقل از سیفالاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گزارشهای مربوط به بازداشت زنان در هرات را رد کرده و آنها را «شایعات بیاساس» خواند.
یک پوستر تبلیغی طالبان در نزدیکی کابل که روی آن نوشته شده: «حجاب، عزت و پاداش دنیا و آخرت است.» AFP - WAKIL KOHSAR
در روزهای اخیر، بازداشت زنان و دختران در ولایت غربی هرات از سوی ماموران امر به معروف طالبان، سر و صداهای زیادی بهپا کرده و سبب خشم و اعتراض مردم شده است.
بر اساس گزارشها، طالبان تاکنون دهها زن و دختر را به بهانه «بیحجابی» در این ولایت بازداشت کردهاند. روزنامه اطلاعات روز به نقل از منابع خود، شمار بازداشتیها را ۶۰ نفر گزارش داده است.
مقامهای امنیتی افغانستان روز سهشنبه ۱۹ خرداد 1405، تظاهراتی که در حمایت از حقوق زنان را در ولایت غربی هرات برگزار شده را متفرق کرد. این اعتراض پس از آن آغاز شد که پلیس امر به معروف طالبان گروهی از زنان را به اتهام نقض قوانین اجباری پوشش بازداشت کرده بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شاهدان گفتند که در جریان حمله طالبان یک نفر کشته شده، چندین نفر دیگر زخمی شدهاند و دهها نفر از جمله زنان و دختران بازداشت شدهاند.
مقامهای طالبان درباره تلفات یا بازداشتها اظهار نظری نکردند.
یکی از شاهدان عینی که هنگام این اتفاق در محل حضور داشته ولی بهدلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود، به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت: «خود من همانجا سر چهارراه بهار بودم که اینها(طالبان) به سوی معترضان آتش گشودند.»
او افزود که پس از متفرق شدن معترضان، نیروهای امنیتی طالبان در کوچهها و جادههای اطراف به تعقیب معترضان پرداخته و شماری از آنان را بازداشت کردند.
سید مسعود حسینی، سخنگوی پلیس هرات، به خبرگزاری دولتی باختر گفت تجمع در منطقه جبرئیل «تنش ایجاد کرده» و نظم عمومی را به بهانه مخالفت با حجاب اسلامی، که او آن را یک تکلیف دینی توصیف کرد، برهم زده است.
باختر به نقل از شیخ عزیزالرحمن المهاجر، رییس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات، گزارش داد که «ادعاهای مربوط به بازداشت زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب نادرست است.»
او گفت: «ماموران تنها با ارائه راهنمایی و افزایش آگاهی درباره حجاب اسلامی وظایف خود را انجام میدهند.»
به گزارش رویترز، هرات که مدتها بهعنوان یکی از پویاترین شهرهای اجتماعی و فرهنگی افغانستان شناخته میشد، دستخوش تغییرات قابل توجهی شده است.
شاهدان گفتند اعتراضها زمانی آغاز شد که ماموران امر به معروف تلاش کردند زنانی را که با الزامات پوشش اجباری مخالفت میکردند بازداشت کنند.
برخی از ساکنان گفتند ماموران حتی زنانی را هدف قرار دادند که از پیش نیز پوشش مورد نظر، شامل پوشاندن کامل صورت و بدن، را رعایت کرده بودند.
ویدئویی، نشان میدهد ماموران مسلح در حال متفرق کردن تجمع هستند؛ در میان معترضان زنانی با پوشش کامل نیز دیده میشوند. در یکی از این ویدئوها، با شنیده شدن صدای تیراندازی در پسزمینه، مردم برای پناه گرفتن فرار میکنند.
هیات معاونت سازمان ملل در افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد از گزارشها درباره بازداشت زنان در غرب افغانستان بهدلیل رعایت نکردن الزامات پوشش نگران است و از مقامهای طالبان خواست به آزادی رفتوآمد و برابری در برابر قانون احترام بگذارند.
طالبان میگوید حقوق زنان را مطابق با تفسیر خود از شریعت اسلامی رعایت میکند.
بر اساس یکی از بندهای گزارش سازمان ملل، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم در افغانستان، همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات بهدلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید اعمال شده بر کارکنان و فعالان حقوق بشر زن، بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت، غیرفعال شدهاند.
مقامهای طالبان، همچنین مانع ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان شدهاند.
بازداشت دهها زن و دختر در هرات از سوی ماموران امر به معروف طالبان به بهانه «بیحجابی»، خشم شهروندان و واکنش نهادهای حقوق بشری، مقامهای سیاسی و سازمان ملل را برانگیخته است. سازمان حقوق بشری «رواداری» این اقدام را ادامه سیاستهای «سرکوبگرانه و تبعیضآمیز» طالبان دانسته و سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز آن را رفتاری «غیرانسانی، غیرقانونی و ضداسلامی» خوانده است.
سازمان حقوق بشری «رواداری» در واکنش به این اقدام جنجالی تازه، بازداشت زنان و دختران به دلیل نوع پوشش را ادامه «سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز» طالبان دانسته و این اقدام را «نقض صریح حق کرامت انسانی و حق آزادی شخصی» خوانده است.
در بیانیهای که رواداری منتشر کرده، آمده که «چنین اقدامی نقض صریح حقوق و آزادیهای بنیادین زنان از جمله حق کرامت انسانی، حق آزادی شخصی و حق گشتوگذار آزادانه به شمار میرود.»
به تاریخ ۵ جون سال جاری میلادی، طالبان اطلاعیهای مبنی بر الزام زنان و دختران به پوشاندن کامل صورت، منتشر کرده بودند.
در کنار این، روز جمعه گذشته، اداره امر به معروف طالبان، هشدارنامهای در شهر هرات پخش کردند و نیز از طریق مساجد و شوراهای محلی ابلاغ کردند که زنان و دختران باید برقع یا چادری بپوشند که موی و رویشان را بپوشاند.
در این اطلاعیه هشدار داده شده که غیر اینصورت، زنان «مستقیم به زندان» انداخته خواهند شد.
همزمان با این، نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل نیز بازداشت زنان در هرات را مغایر با اصول اسلامی و ارزشهای فرهنگی جامعه افغانستان دانسته و این «رفتارهای غیرانسانی، غیرقانونی و ضداسلامی» طالبان را به شدت محکوم کرده است.
فایق همچنان مشروعیت عملکرد ماموران طالبان در بازداشت زنان را زیر پرسش برده و پرسیده که «محتسبان طالبان چگونه خود را مجاز میدانند زنانی را که محرم آنان نیستند، در کوچه و بازار بهزور بازداشت کرده و به مکان دیگری منتقل کنند؟»
سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، این اقدام طالبان را بخشی از یک سیاست سیستماتیک برای حذف زنان از عرصه عمومی، سلب آزادیهای اساسی و تحقیر کرامت انسانی آنان توصیف کرده و افزوده که بازداشت زنان به دلیل نوع پوشش «نه دفاع از دین و ارزشها، بلکه ابزاری برای سرکوب، ارعاب و گسترش ترس در جامعه» است.
در کنار این، هیات معاونت سازمان ملل یا یوناما نیز گزارشها مبنی بر بازداشت زنان و دختران در هرات را «نگرانکننده» خوانده و از طالبان، خواسته است تا از اقداماتی که به تبعیض و محدودیت بیشتر زنان منجر میشود، دست بردارند.
بازداشت زنان در هرات درحالی با واکنشهای گسترده روبهرو شده که محدودیتهای طالبان برضد زنان و دختران بهگونه پیوسته گسترش یافته است. نهادهای حقوق بشری نیز بارها نسبت به پیامدهای این سیاستها بر حقوق اساسی زنان هشدار دادهاند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، امامان مساجد هرات روز جمعه ۵ ژوئن دستوراتی را صادر کردند که بر اساس آنها، زنان تنها با پوشش کامل بدن(برقع یا چادر) مجاز به خروج از خانه هستند. درست کوتاهزمانی پس از این اعلامیهها، بازرسیها و کنترل در خیابانها آغاز شد.
شاهدان عینی که به دلایل امنیتی نخواستند نامشان فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که روز شنبه شماری از زنان به دلیل عدم استفاده از پوشش کامل بدن توسط چادر یا برقع، بازداشت شدهاند.
یک زن ۲۳ ساله گفت که خود شاهد بوده است چگونه دو کارمند وزارت امر به معروف و نهی از منکر، که یکی از آنها شلاقی به همراه داشت، «دو زن را که چادر بر سر نداشتند، سوار یک خودرو کردند.» به گفته او، زنان بازداشتشده روسری اسلامی به سر داشتند. او افزود: «همه ترسیدهاند.»
زن دیگری نیز گزارش داد که دیده است چگونه ماموران این وزارتخانه خودروها را متوقف کرده و پوشش سرنشینان را بررسی میکردند؛ در این میان چندین زن سوار بر ونهای نظامی شدند.
این وزارتخانه در ابتدا به استعلامها در مورد این بازداشتها پاسخی نداد. بخش مطبوعاتی این نهاد اعلام کرد که «هیچ چیز غیرعادی» در هرات رخ نداده است. وزارت امر به معروف و نهی از منکر توضیح داد: «پوشش (اسلامی) یک فرمان الهی و قانون نافذ است و ما مکلف به اجرای آن هستیم.»
یک خبرنگار خبرگزاری فرانسه گزارش داد که به دلیل این بازداشتها، بسیاری از زنان دیگر جرات رفتن به خیابانها را ندارند. یک راننده تاکسی ۲۰ ساله گفت که دیگر هیچ زنی در شهر دیده نمیشود. او گفت، از رانندگان تاکسی خواسته شده است که «دیگر زنان بدون چادر را سوار نکنند.»
طالبان در سال ۲۰۲۱، در پی خروج نیروهای بینالمللی، دوباره قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. این اسلامگرایان در ابتدا اعلام کرده بودند که نسبت به دوره حکومت خود بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، رویکرد لیبرالتری برای حکمرانی اتخاذ خواهند کرد.
اما به سرعت، حقوق زنان و دختران دوباره به شدت محدود شد. آنها به طور گسترده از فضای عمومی حذف شدهاند؛ حضور در مدارس متوسطه و دبیرستانها برای دختران ممنوع شده و فرصتهای شغلی زنان تا حد امکان محدود گشته است. در اوایل سال جاری میلادی، قانونی تصویب شد که عملا خشونت علیه زنان را توجیه میکند.
در ۱۱۹ ماده این قانون، آمده است که چه کسانی مجاز به اعمال مجازات در صورت مشاهده رفتارهای به زعم آنها «نادرست» هستند. بهعنوان مثال، در ماده ۴ این قانون آمده است، هر کس «گناهی» را مشاهده کند، میتواند برای «جلوگیری از منکر»، مجازاتی اصلاحی را در همان محل اعمال کند.
طبق این بند، امامان مساجد میتوانند مجازاتهای ثابت و شوهران نیز مجازاتهای تعزیری(تنبیهی) اعمال کنند. در این میان، حتی بدرفتاریهایی که منجر به شکستگی استخوان شود نیز با ملایمت مجازات میشوند و جریمه چنین اقدامی تنها ۱۵ روز حبس است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، در ماه مارس اعلام کرد که این فرمان، «خشونت علیه زنان و کودکان» را مشروعیت میبخشد و هشدار داد که افغانستان به «قبرستان حقوق بشر» تبدیل شده است.
این قانون، همچنین مجازاتهای سختی را برای دگراندیشان پیشبینی کرده است: هر کس به هیبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان توهین کند، به ۳۹ ضربه شلاق و یک سال زندان محکوم خواهد شد.
این مجموعه قوانین، برای افرادی که «به کل جامعه آسیب میرسانند» مجازات اعدام را در نظر گرفته است؛ این دسته از افراد شامل همجنسگرایان نیز میشود.
سازمان عفو بینالملل، در واکنش به تیراندازی نیروهای طالبان بهسوی معترضان در هرات گفته است که استفاده از گلوله علیه معترضان، حمله بر حقوق اعتراض مسالمتآمیز، آزادی بیان و حقوق زنان در افغانستان به شمار میرود.
عفو بینالملل در پیامی روز سهشنبه ۱۹ جوزا در صفحه «ایکس»، نوشته است که افرادی که بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند نباید با خشونت و گلوله پاسخ داده شوند.
این نهاد همچنین از طالبان خواسته است تا استفاده از زور علیه معترضان را متوقف کرده، بازداشتشدگان را آزاد کنند و به حقوق و آزادیهای زنان و دختران، از جمله آزادی رفتوآمد، آزادی بیان و حق تجمعات مسالمتآمیز احترام بگذارند.
ریچارد لیندسی، نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان، روز سهشنبه ۱۹ جوزا، در صفحه ایکس خود نوشته است که از گزارشهایی که نشان میدهد در جادههای هرات(علیه معترضان) از زور استفاده شده، بهشدت نگران شده است.
او افزوده است که خواستار کاهش تنشها، احترام به آزادی بیان، و پاسخگویی در برابر هرگونه آسیب و اقدام غیرقانونی است.
این تصویر که در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ گرفته شده، زنانی افغان را نشان میدهد که در یک کارگاه در هرات مشغول نقاشی مینیاتور هستند. صدها سال پس از آنکه نقاش نامدار کمالالدین بهزاد در خیابانهای هرات رفتوآمد میکرد. AFP - WAKIL KOHSAR
در پی تداوم محدودیتهای طالبان بر آموزش دختران و اشتغال زنان، یونیسف هشدار داده است که افغانستان تا سال ۲۰۳۰ ممکن است بیش از ۲۵ هزار نیروی متخصص زن در بخشهای آموزش و سلامت را از دست بدهد؛ بحرانی که نهتنها خدمات حیاتی را تهدید میکند، بلکه با محروم کردن میلیونها دختر از تحصیل، پیامدهای عمیق اقتصادی و اجتماعی برای آینده این کشور بههمراه خواهد داشت.
بر اساس گزارش جدید یونیسف که روز دوشنبه ۲۷ آوریل منتشر شده بود، اگر محدودیتهای اعمالشده بر آموزش دختران و اشتغال زنان در افغانستانِ تحت حاکمیت طالبان برداشته نشود، این کشور تا سال ۲۰۳۰ در معرض از دست دادن بیش از ۲۵ هزار معلم و کارمند زن در حوزه سلامت قرار خواهد گرفت.
طالبان زنان را از بیشتر مشاغل بخش دولتی منع کرده و آموزش دختران را تنها تا سن ۱۲ سالگی محدود کرده است.
بر اساس این گزارش، این محدودیتها تاکنون دستکم بر یک میلیون دختر تأثیر گذاشته و اگر تغییری رخ ندهد، انتظار میرود این رقم تا سال ۲۰۳۰ دو برابر شود. یونیسف از طالبان خواسته است ممنوعیتی را که پس از بازگشت به قدرت در سال ۲۰۲۱ اعمال کرده، لغو کند.
گزارش یونیسف با عنوان «هزینه بیعملی در قبال آموزش دختران و مشارکت زنان در نیروی کار در افغانستان» نشان میدهد که ورود زنان واجد شرایط به بخشهای آموزش و سلامت بهسرعت کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تا سال ۲۰۳۰ ممکن است تا ۲۰ هزار معلم زن و ۵۴۰۰ کارمند حوزه سلامت از دست بروند؛ رقمی که حدود ۲۵ درصد نیروی کار سال ۲۰۲۱ افغانستان برآورد شده است. همچنین افزوده شده است که تا سال ۲۰۳۵ ممکن است تا ۹۶۰۰ کارمند بخش سلامت از دست بروند.
کاترین راسل، مدیر اجرایی یونیسف، گفت: «افغانستان نمیتواند از دست دادن معلمان، پرستاران، پزشکان، ماماها و مددکاران اجتماعی آینده را که خدمات حیاتی را حفظ میکنند، تحمل کند. اگر دختران همچنان از آموزش محروم بمانند، این واقعیت پیشرو خواهد بود.»
در این گزارش آمده است که کارکنان زن حوزه سلامت برای رسیدگی به بیماران زن ضروری هستند و در مدارسی که بر اساس جنسیت تفکیک شدهاند، در صورت امکان، معلمان زن برای آموزش دختران ترجیح داده میشوند.
به گفته یونیسف، این کاهش فزاینده میتواند سالانه دستکم 3/5 میلیارد افغانی(۸۴ میلیون دلار) به اقتصاد افغانستان آسیب بزند که معادل حدود ۰.۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است.
یونیسف تأکید کرد که مقامات حاکم در افغانستان باید از آموزش مهارتها حمایت کرده و به زنان اجازه مشارکت در بازار کار را بدهند.
در ژانویه گذشته و همزمان با روز جهانی آموزش، یونسکو و یونیسف اعلام کردند که افغانستان «تنها کشوری در جهان است که در آن آموزش متوسطه و عالی بهطور کامل برای دختران و زنان ممنوع شده است.» بر اساس این گزارش، در نتیجه این سیاست، ۲.۲ میلیون دختر نوجوان از حضور در مدارس متوسطه محروم شدهاند و این امر بهشدت فرصتهای آینده آنها و توسعه کشور را محدود میکند.
این گزارش، همچنین نشان میدهد که افغانستان با یک بحران گسترده یادگیری نیز مواجه است؛ یعنی ۹۳ درصد از کودکان در پایان دوره ابتدایی هنوز در حال تلاش برای دستیابی به مهارت پایه خواندن هستند که این موضوع ضرورت سرمایهگذاری فوری در سواد پایه و مهارتهای عددی را نشان میدهد.
همچنین یافتههای اولیه پژوهشی که در سال ۲۰۲۵ انجام شده، نشان میدهد دانشآموزان در مدارسی که درصد بیشتری از معلمان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند، بهویژه در یادگیری زبان، بهطور قابلتوجهی عملکرد بهتری دارند. این یافتهها همچنین نشان میدهد که معلمان زن دانش محتوایی قویتری دارند و با نتایج آموزشی بهتر برای دانشآموزان همراه هستند که اهمیت افزایش تعداد زنان واجد شرایط در حرفه معلمی را تقویت میکند.
بر اساس گزارش یونیسف در ژانویه گذشته، افغانستان «بهشدت» به معلمان زن، پرستاران، کارکنان بهداشت جامعه و پزشکان زن نیاز دارد: «در شرایطی که زنان فقط میتوانند توسط زنان درمان شوند، اگر امروز از آموزش محروم شوند، چه کسی در آینده از دختران و زنان بیمار مراقبت خواهد کرد؟»
یونسکو و یونیسف، همچنین در بیانیهای که در ابتدای سال جاری میلادی بهطور مشترک منتشر کردند، بر این موضوع تأکید کردند که این دو سازمان «همچنان از یک رویکرد جامع برای احیای آموزش» در افغانستان حمایت میکنند. این رویکرد، به گفته آنان، شامل بازسازی مدارس، تقویت توانمندی معلمان، گسترش یادگیری پایه و حمایت از توسعه مهارتها برای جوانان، بهویژه دختران و زنانی است که از آموزش رسمی محروم شدهاند.
همزمان با روز جهانی آموزش، یونسکو و یونیسف خواستار «اقدام فوری، جمعی و سرمایهگذاری» در آموزش شدند تا «دسترسی کامل، ایمن و فراگیر» به یادگیری برای همه تضمین شود.
۹۵ درصد زنان از مراجعه به محاکم طالبان خودداری میکنند
گزارش پژوهشی «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان» که از سوی شبکۀ پژوهشی و دادخواهی زنان و کودکان، با همکاری دانشگاه تورنتو، تهیه شده است، نشان میدهد که ۹۵ درصد زنان به نظام عدلی تحت حاکمیت طالبان بیاعتمادند و دیگر تمایلی ندارند مسائلشان را در این محاکم پیگیری کنند. همچنین، از میان زنانی که به این محاکم مراجعه کردهاند، ۶۵ درصد تجربههای بسیار منفی داشتهاند.
شبکه دادخواهی زنان و کودکان، با همکاری دانشگاه تورنتو، در یک گزارش تحقیقی با عنوان «دسترسی زنان به عدالت در افغانستان»، ابعاد فاجعهبار تغییرات نظام قضایی و پیامدهای آن برای زنان را برجسته کرده است.
این سازمان غیرانتفاعی که با چشمانداز «جهانی عاری از تبعیض، خشونت، نابرابری جنسیتی و ستم» در کانادا فعالیت میکند، در این گزارش به بررسی تغییرات نظام قضایی در افغانستان از زمان تسلط طالبان در اوت ۲۰۲۱ پرداخته است. یافتههای این پژوهش که در نشستی با حضور کارشناسان حقوقی، فعالان مدنی، دانشگاهیان، دیپلماتها و خبرنگاران ارائه شد، نشان میدهد که از زمان سقوط کابل، نظام عدالت افغانستان جای خود را به سازوکارهای غیررسمی داده است که زنان عملا از آن حذف شدهاند و در نتیجه، خشونت افزایش یافته، آسیبهای روانی گستردهتر شده و ناامیدی شدت گرفته است.
بر پایه یافتههای این پژوهش، ۸۱ درصد پاسخدهندگان گفتهاند نظام عدلی حکومت پیشین بهطور کامل یا تا حد زیادی تغییر کرده است. همچنین، ۹۱ درصد باور دارند که حذف متخصصان حقوقی زن از دستگاه عدلی بر نتایج قضایا تاثیر جدی گذاشته است. علاوه بر این، ۹۵ درصد زنان بهدلیل بیاعتمادی به نظام عدلی طالبان دیگر تمایلی به پیگیری قضایا ندارند و ۶۵ درصد نیز تجربههای بسیار منفی از مراجعه به محاکم طالبان گزارش دادهاند.
زرقا یفتلی، از بنیانگذاران این شبکه، در این نشست گفت که سازوکارهای رسمی عدالت در افغانستان زیر سلطه طالبان بهشدت تضعیف شده و زمینه معافیت از مجازات را، بهویژه در پروندههای خشونت علیه زنان، گسترش میدهند.
ادوارد شاتس از دانشگاه تورنتو نیز بر ضرورت ادامه همکاری علمی و سیاستگذاری برای برجسته نگهداشتن مسئلۀ افغانستان تاکید کرد.
فرشته کریمی، ضمن ارائۀ گزارش، گفت: «یافتهها نشان میدهد که زنان بهصورت سیستماتیک از نظام عدالت حذف شدهاند و پیامدهای آن، افزایش خشونت، آسیبهای روانی و ناامیدی گسترده است.»
در این نشست همچنین بر ضرورت پاسخگویی بینالمللی، تقویت سازوکارهای حقوقی جهانی و شناسایی «آپارتاید جنسیتی» بهعنوان یک جرم بینالمللی تأکید شده است. افزون بر این، از کتاب «زن بودن، زن ماندن» نوشته شهلا فرید نیز نقد و رونمایی شده و شرکتکنندگان آن را بخشی از مستندسازی تجربهها و مقاومت زنان افغانستان دانستهاند.
شرکتکنندگان بر ضرورت اقدام هماهنگ و پایدار جامعه جهانی، تقویت سازوکارهای پاسخگویی و حمایت از نهادهای مدنی، بهویژه نهادهایی که توسط زنان رهبری میشوند، تأکید کردند. آنان گفتهاند که بدون فشار مؤثر بینالمللی و تغییرات اساسی، دسترسی زنان به عدالت در افغانستان همچنان با موانع جدی مواجه خواهد بود.
نتیجهگیری
نیروهای طالبان روز سهشنبه 19 خرداد، تجمع اعتراضی در شهر هرات را که در واکنش به بازداشت زنان به اتهام «رعایت نکردن حجاب» شکل گرفته بود، با خشونت سرکوب کردند. منابع محلی از تیراندازی نیروهای طالبان به سوی معترضان، کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان و بازداشت چندین نفر خبر دادهاند.
طالبان از زمان بهدست گرفتن قدرت در کابل در سال ۲۰۲۱، محدودیتهای گستردهای بر زنان و دختران در این کشور جنگزده اعمال کرده است، از جمله محدودیت در دسترسی به آموزش، اشتغال و ورزش؛ اقداماتی که با انتقاد گسترده بینالمللی روبهرو شده است.
پنج سال پس از به قدرت رسیدن دوباره، طالبان حقوق زنان در افغانستان را روزبهروز بیشتر محدود میکنند. در غرب این کشور، چندین زن توسط صنف موسوم به «پلیس مذهبی» این شبهنظامیان رادیکال اسلامی بازداشت شدهاند؛ چرا که به ادعای آنها، این زنان قوانین مربوط به لباس و پوشش را رعایت نکردهاند.
سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری پیشتر از بازداشت زنان و دختران در هرات به دلیل پوشش ابراز نگرانی کرده بودند. گزارشها از بازداشت دستکم ۱۶ تا ۲۱ زن و دختر، از جمله یک زن باردار، حکایت دارد.
اعتراض در هرات از موارد کمسابقه نافرمانی عمومی در برابر طالبان است. سرکوب اعتراض هرات نشان میدهد سیاست کنترل بدن و زندگی زنان، همچنان یکی از محورهای اصلی حکومت طالبان است.
مبارزه زنان افغانستان علیه حکومت ارتجاعی طلبان، سابقه تاریخی دارد. هرچند در دورانِ حاکمیت ارتجاعی طالبان(۲۰۰۱-۱۹۹۶) زنان افغانستان تحت شدیدترین خشونتهای جنسیتی قرار گرفتند و از حقوق و آزادی های انسانی و فردی خود از جمله حق اشتغال، بیرون رفتن از خانه بدون همراه مرد محرم، حق انتخاب پوشش، تحصیل و فعالیتهای اجتماعی محروم ماندند، اما آگاهی، شجاعت و فعالیت آنان نشان میدهد که درمقابل طالبان و حکومت قرون وسطایی مردسالار افغانستان با شجاعت کامل و قدرتمند ترازقبل ایستادهاند و اجازه نمیدهند تا بار دیگر خود و فرزندانشان قربانی سیاستهای زن ستیز و غیرانسانی طالبان شود.
طالبان در افغانستان و جمهوری اسلامی در ایران، دو ساختار اقتدارگرا هستند که با اعمال قوانین سختگیرانه، ایدئولوژیک و جنسیتی، کارنامهای شدیدا سرکوبگرانه در نقض حقوق زنان و آزادیهای اساسی دارند.
روشن است که هر انسان و نیروی آزادیخواه و برابریطلب، به ویژه جنبش کارگری، جنبش زنان و سایر جنبشهای مترقی ایران و جهان با محکوم کردن طالبان، از مبارزات برحق و عادلانه زنان و مردم آزادیخواه افغانستان دفاع کنند.
مبارزات جنبشهای اعتراضی در ایران و افغانستان به ویژه زنان، همسرنوشت هستند و متقابلا روی همدیگر تاثیر میگذارند. میتوان چنین نتیجه گرفت که در نبرد غلبهجویی و پیروزی بر حکومتهای موجود در هر دو کشور، یکی از هستههای پیروزیبخش زنان هستند که چه اکنون و چه در فردای پیروزی نمیتوان منکر نقش پیشتاز آنان شد. در نتیجه، زنان افغانستانی و ایرانی برای رسیدن به آزادی و سرنگونی حکومتهای سرمایهداری مذهبی لحظه شماری میکنند، خواسته آنها دستیابی به آزادی و برابری در همه عرصههای جامعه است!
پنجشنبه بیست و یکم خرداد 1405-یازدهم یونی 2026
