اخباروگزارش های کارگری 23 خرداد ماه 1405
ازشعله ورکردن آتش جنگ خودداری کنید
جنگ برای اکثریت اهالی فاجعه آفرین وبرای اقلیت لاشخوران جنگی ارمغان آور
ننگ ونفرت بر جنگ افروزان وجنایتکاران جنگی
گسترده ترومستحکمترباد همبستگی اکثریت اهالی جامعه بمثابه قربانیان جنگ آمریکا-اسرائیل وایران و جنگ چهل اندی ساله اقلیت درقدرت حکومت اسلامی درايران
- بیانیه مشترک تشکلهای حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت کودکان و نقض حقوق بنیادین آنان
- تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لیکک نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق مقابل ساختمان این شهرداری
- بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
نه به جنگ، نه به سرکوب؛ دفاع از صلح، آزادی و تشکل یابی مستقل
- فریدون فراهانی بازداشت شد
- کانون نویسندگان ایران: محمود طراوتروی به ۳ سال حبس محکوم شد
- ایلیا بخشایی به ۵ سال حبس محکوم شد
- حکم ۲ سال حبس علی طاهری کیا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد!
- پایان اجلاس سالیانه سازمان بینالمللی کار؛ تصویب نخستین مقاولهنامه جهانی برای کارگران پلتفرمی
- فدراسیون جهانی کارگران حملونقل (ITF):
پیروزی تاریخی برای کارگران اقتصاد پلتفرمی؛ سازمان بینالمللی کار نخستین مقاولهنامه جهانی درباره حقوق کارگران پلتفرمی را تصویب کرد
- ادامه اعتراضات در هرات؛ همبستگی مهاجران افغانستانی در ایران و واکنش طالبان
- عفو بینالملل: اسرائیل در حال پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی است
- جان باختن کارگریک دامداری کاشان درحین کار
*******
*بیانیه مشترک تشکلهای حامی حقوق کودکان در محکومیت بازداشت کودکان و نقض حقوق بنیادین آنان
پیرو اقدام پیشین تشکلهای مدنی و نامهنگاری با سازمان زندانها و وزارت آموزش و پرورش درباره بازداشت و برخورد با دانشآموزان—و در پی بیپاسخ ماندن آن مکاتبات—ما، انجمنها و نهادهای مدنی امضاکننده این بیانیه، بار دیگر بازداشت کودکان، تشکیل پرونده قضایی برای آنان، اخذ و پخش اعترافات اجباری تلویزیونی و هرگونه برخورد امنیتی با دانشآموزان را نقض آشکار کرامت انسانی و مغایر با تعهدات بینالمللی دولتها در قبال حقوق کودکان دانسته و بهصراحت محکوم میکنیم.
بر اساس پیماننامه جهانی حقوق کودک، اصل «منافع عالیه کودک» و حق ذاتی حیات، بقا و رشد، مبنای همه تصمیمها و اقدامات نسبت به افراد زیر ۱۸ سال است. بازداشت، فشار روانی، تهدید و انتشار اعترافات اجباری، پروندهسازی برای کودکان، در تعارض مستقیم با این اصول و تعهد دولتها به حمایت ویژه از کودکان آسیبپذیر قرار دارد. همچنین طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسان از کرامت، امنیت شخصی، منع رفتار تحقیرآمیز و دادرسی عادلانه برخوردار است؛ اصولی که در مورد کودکان اهمیتی مضاعف دارد.
پخش اعترافات اجباری کودکان در رسانهها نقض حریم خصوصی و حیثیت آنان و تحمیل برچسبی ماندگار بر زندگیشان است و سلامت روان و آینده تحصیلی آنان را تهدید میکند. فرزندان ما بهقدر کافی از اندوهِ فقدان و قتل همکلاسیهای خود آزرده و سوگوارند؛ بیش از این بر رنج آنان نیفزایید.
متاسفانه اخبار حکایت از ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به برخی مدارس دارد که در اینصورت استقلال و امنیت فضای تعلیم و تربیت را مخدوش کرده و محیط آموزشی را از بستر رشد به میدان ترس بدل میسازد. سکوت و بیعملی مسئولان ذیربط، بهویژه وزارت آموزش و پرورش، با مسئولیت قانونی و اخلاقی آنان در حمایت از دانشآموزان سازگار نیست.
خواستهای مشخص انجمنهای امضاکننده:
۱.آزادی بیقید و شرط تمامی کودکان و نوجوانان بازداشتشده
۲.توقف فوری بازداشت و پروندهسازی علیه کودکان
۳.منع قطعی و بدون استثنای پخش اعترافات اجباری کودکان در هر رسانه
۴.منع ورود نهادهای امنیتی و انتظامی به مدارس و محیطهای آموزشی
۵.تأمین فوری حمایتهای روانی، اجتماعی و آموزشی برای دانشآموزان آسیبدیده
۶.ارایه گزارش شفاف وزارت اموزش وپرورش در مورد قربانیان ، بازداشتی ها و اسیب دیدگان جامعه دانش اموزی در اعتراض های اخیر و پاسخگویی در مقابل تضییع حقوق انها و اقدام سریع نسبت به بندهای فوق
۷.بهرهبرداری از عواطف و احساسات پاک کودکان و نوجوانان برای اهداف سیاسی یا جناحی، از سوی هر فرد یا جریانی، محکوم و مردود است. آنها نباید ابزار منازعات قدرت قرار گیرند و حفظ کرامت و امنیت روانی و جانی آنان مسئولیتی همگانی است.
برخورد قهری با کودکان و نوجوانان، جامعهای امن نمیسازد؛ بلکه بیاعتمادی و آسیبهای عمیق و ماندگار بر جای میگذارد. ما مسئولیت پیامدهای این روند را متوجه تصمیمگیران و مجریان آن میدانیم و بر ضرورت پایبندی عملی دولت به تعهدات حقوق بشری، بهویژه حق حیات و بقا و رشد کودکان، تأکید میکنیم.
۱.شبکه کمک
۲. انجمن احبا (حمایت از بیماران اسکیزوفرنیا)
۳. انجمن پرنده درخت کوچک
۴. انجمن پژوهشهای آموزشی پویا
۵. انجمن پژواک امید کودکان (پاک)
۶. انجمن حمایت از حقوق کودکان
۷. انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان توانیاب
۸. انجمن حمایت از کودکانِ کار
۹. انجمن حمایت و یاری آسیبدیدگان اجتماعی (احیا ارزشها)
۱۰. انجمن درخت کوچک زندگی
۱۱. انجمن دوستداران کودک پویش
۱۲. انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
۱۳. انجمن یاران دانش و مهر
۱۴. انتشارات منشور صلح
۱۵. بنیاد توسعه صلح و مهربانی
۱۶. جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان
۱۷. شورای کتاب کودک
۱۸. قشم جزیرهای برای کودکان
۱۹. کانون صنفی معلمان ایران (تهران)
۲۰. گروه تلاشگران یاری همدل
۲۱. گروه فرهنگی، اجتماعی کیانا
۲۲. مادران صلح ایران
۲۳. مرکز توانمندسازی مهر راستین
۲۴. موسسه ارتقای کیفیت زندگی زنان آتنا
۲۵. موسسه انسان دشواری وظیفه
۲۶. موسسه توسعه اردیبهشت
۲۷. موسسه جادوی رنگین کمان
۲۸. موسسه رحمان (رشد، حمایت، اندیشه)
۲۹. موسسه شکوفایی استعدادهای کودکان مهر
۳۰. موسسه توانمندسازی مهر و ماه
۳۱. موسسه توانمندسازی ندای ماندگار دروازهغار
۳۲. موسسه کنشگران اجتماعی فرزانه
۳۳. موسسه نوید زندگی کوشا
۳۴. موسسه یاریگران کودکان کار پویا
۳۵ ۰ بنیاد خیریه طباطبایی برای کودکان
۳۶.بنیاد نوای مهرتاک
۳۷.انجمن دوستداران کودک کرمان
*تجمع اعتراضی کارگران شهرداری لیکک نسبت به عدم پرداخت 7 ماه حقوق مقابل ساختمان این شهرداری
روزشنبه 16 خرداد، کارگران شهرداری لیکک برای اعتراض به عدم پرداخت 7 ماه حقوق دست به تجمع مقابل ساختمان این شهرداری در استان کهگیلویه و بویراحمد زدند.
روزشنبه 23 خرداد،این کارگران با بیان اینکه در سالهای اخیر مطالباتشان با تأخیر پرداخت میشده است،به خبرنگاررسانه ای گفتند: از آبانماه تاکنون حقوق، مزایا، عیدی و پاداش پایان سال خود را دریافت نکردهایم؛ موضوعی که در شرایط اقتصادی فعلی، مشکلات معیشتی زیادی برای ما و خانوادههایمان ایجاد کرده است.
یکی از کارگران شهرداری لیکک با بیان اینکه در تأمین هزینههای اولیه زندگی دچار مشکل شدهاند، گفت: امیدواریم شهرداری هرچه سریعتر مطالبات مزدی ما را پرداخت کند تا از این وضعیت خارج شویم.
او افزود: در این مدت، بارها مشکلات خود را با مسئولان مختلف در میان گذاشتهایم اما تاکنون اقدام موثری برای حل این مسئله انجام نشده است. در روزهای گذشته نیز تعدادی از کارگران به دفتر برخی مسئولان شهر مراجعه کردهاند اما نتیجهای نگرفتهاند.
این کارگر تأکید کرد: مسئولانی که حقوق کامل و چند برابر بیشتر از دریافتی کارگران دارند، چگونه میتوانند درک درستی از وضعیت معیشتی ما داشته باشند؟
*بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
نه به جنگ، نه به سرکوب؛ دفاع از صلح، آزادی و تشکل یابی مستقل
در شرایطی که جامعه ایرانی هنوز داغدار عزیزترین فرزندان خود در دی ماه خونین بود، تجاوز خارجی باعث کشته شدن افراد بیگناه دیگر و از جمله تعدادی از دانشآموزان(به ویژه کودکان میناب) و معلمان شد و پیامدهایی چون ناامنی، آسیب به زیرساختهای کشور، تورم فزاینده، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید مردم را به به دنبال داشت.
در چنین شرایطی حاکمیت به جای تلاش برای رفع بحرانهایی که زندگی و حیات مردم را در مخاطره جدی قرار دادهاست، با خارج کردن دسترسی عموم به اینترنت بینالملل برای بیش از سه ماه موجبات افزایش بحران بیکاری را فراهم کرد. طوری که در همین مدت بیش از دو میلیون نفر بنا بر آمارهای رسمی، کسب و کار خود را از دست داده اند.
علاوه بر آن نبود دسترسی درست به فضای مجازی، ضمن ایجاد دشواری های فراوان برای معلمان، امکان آموزش کارآمد را برای دانش آموزان ایرانی در این مدت از بین برد و اینچنین فرصتسوزیهایی عملاً بازی با سرنوشت آینده سازان این سرزمین است که به نظر میآید برای تصمیمگیران محلی از اعراب ندارد.
در کنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدام ها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.
ما بارها با صدای بلند اعلام کردهایم که در ایران به تغییرات بنیادین و دموکراتیک، از پایین به بالا با تاکید بر تشکلیابی مستقل و به رسمیت شناختن تکثر در جامعه و رفع انواع تبعیض باور داریم. از همین رو دوباره و به صورت موکد هر نوع مداخله خارجی را محکوم میکنیم و خواهان پایان مخاصمه هستیم و با هر نوع ماجراجویی و سیاست جنگافروزی از هرسو که موجب برهم زدن آتشبس و آرامش در منطقه گردد مخالفیم.
شورای هماهنگی همانگونه که یاد دانشآموزان و معلمان جانباخته در دیماه خونین را گرامی داشت، یاد معلمان و کودکان جانباخته از جمله دانشآموزان میناب را گرامی میدارد.
صدای ما واضح و روشن است:
نه به جنگ، نه به استبداد داخلی؛
صلح، آزادی ، عدالت اجتماعی و رفاه خواست مردم است.
در دی ماه خونین معلمان عزیزی را از دست دادیم که خونشان سنگفرش خیابانها شد. همزمان با موج گسترده بازداشت معلمان و فعالان صنفی نیز مواجه شدیم .
رضا مسلمی عضو کانون معلمان همدان، عبدالله رضایی عضو انجمن صنفی فرهنگیان هرسین، خان عزیز اسماعیلی عضو انجمن صنفی فرهنگیان اسلام آباد غرب، حسین رمضانپور عضو انجمن صنفی معلمان خراسان شمالی، محمود صدیقی پور عضو کانون صنفی فرهنگیان گیلان و شکرالله احمدی بازرس شورای هماهنگی از جمله این بازداشت شدگان بودند که در انتظار تشکیل دادگاه هستند .
با شروع جنگ و قطعی گسترده اینترنت، سرکوب فعالان صنفی نیز ادامه یافت.
علی احمدی معلم باز نشسته از نورآباد ممسنی در شامگاه ١۵ اسفند ماه با یورش گروهی ماموران امنیتی به منزل ش باز داشت شد و هماکنون باوجود بیماری با اتهامات بسیار سنگین در زندان عادل آباد شیراز است.
دو عضو دیگر انجمن صنفی معلمان فارس مهدی فتحی و ایمان شهوندی با احکام ناعادلانه حبس مواجه شدند.
در همان ماه، مأموران امنیتی با یورش همزمان به منازل مجتبی گودرزی، محمد حبیبی، پروین سلیمی، مسعود زینالزاده، ضمن تفتیش منازل، وسایل ارتباطی آنان و حتی اعضای خانوادههایشان را ضبط کردند. منوچهر آقابیگی نیز در کرمانشاه بازداشت و برای مدتی در بیخبری کامل محبوس بود.
در ادامه این روند فعالان صنفی، سیامک صادقی چهرازی در خوزستان، رضا امانیفر و اصغر حاجب در بوشهر و محمدعلی زحمتکش در شیراز بازداشت شدند. بازداشت اصغر حاجب در حالی صورت گرفت که وی از بیماری قلبی رنج میبرد و نیازمند مراقبتهای پزشکی مستمر است.
در همین چارچوب، فعالان صنفی کرمانشاه نیز بهطور ویژه هدف فشارهای امنیتی قرار گرفتهاند. سودابه حقگو، ثریا ارژنگی، فریده قهرمانی، انوشیروان بریموندی، علی صادقی، و ابراهیم خدادادی از جمله فعالانی هستند که در ماههای اخیر با یورش، تفتیش، ضبط وسایل ارتباطی و محدودیتهای شدید ارتباطی از جمله مسدودسازی خطوط تلفن مواجه شدهاند.
همزمان دستگاههای امنیتی و قضایی با صدور و اجرای احکام قضایی علیه فعالان صنفی مرحله تازهای از فشارها را آغاز کردهاند. در استان کرمان، محمدرضا بهزادپور، حسین رشیدی و مجید نادری به حبس محکوم شدهاند و شماری دیگر از معلمان از جمله شهناز رضایی شریفآبادی، زهرا عزیزی، لیلا افشار، میترا نیکپور و فاطمه یزدانی با جریمههای سنگین مالی مواجه شدهاند؛ جریمههایی که آشکارا برای فرسایش توان اقتصادی و اجتماعی فعالان صنفی طراحی شده است.
در سبزوار علیرضا شایگان فعال صنفی به همراه همسرش فرزانه فرهبد از تاریخ ۲۵ فروردین ماه در بازداشت موقت و بلاتکلیف بهسر میبرند.
در گیلان، حسن نظریان، معلم اخراجی و فعال صنفی، با اتهاماتی امنیتی و سیاسی به دادگاه احضار شده است. در خوزستان، نریمان فرهادی با پروندهسازی قضایی روبهرو شده و فروغ خسروی حکم ناعادلانه اخراج از آموزش و پرورش را دریافت کرده است.
همچنین صلاح حاجی میرزایی از فعالان صنفی کردستان با حکم ممنوع الکاری از طرف هیئت تجدید نظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش مواجه شده است .
در لنگرود نیز مأموران امنیتی با یورش به منزل محمود بهشتی لنگرودی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران، ضمن ضبط وسایل شخصی وی را برای پاسخگویی احضار کردهاند.
در استان البرز مسعود فرهیخته معلم زندانی که از شهریور ماه سال گذشته مشغول گذراندن دوران حبس سه سال و شش ماه خود در زندان کرج است ، با پرونده سازی جدید مواجه شده است .
این معلم زندانی که از حق مرخصی نیز محروم است ، با دو پرونده جدید در تاریخ هفتم تیر ماه باید در دادگاه حاضر شود .
این رخدادها را نمیتوان مجموعهای از اتفاقات پراکنده دانست. آنچه در برابر ما قرار دارد، یک الگوی روشن و سازمانیافته برای تضعیف تشکلهای مستقل معلمان و خاموش کردن صدای مطالبهگری جامعه است.
به نظر میرسد هرچه بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و آموزشی عمیقتر میشود، اراده نهادهای امنیتی برای محدود کردن نهادهای مستقل مدنی نیز افزایش مییابد؛ گویی به جای حل بحرانها، قرار است حاملان صدای اعتراض و مطالبهگری حذف شوند.
یکی از پیامدهای جنگ تعطیلی مدارس و مجازی شدن آموزش بود. حاکمیت بهجای پاسخگویی درباره عملکرد بسیار ضعیف خود در حوزه آموزش عمومی، با فرافکنی و برنامههای غیرعلمی و کارشناسی به هیچ مرجعی پاسخگو نیست. به فعالان صنفی حمله میکند تا ضعف و ناکارآمدی ساختاری خود را لاپوشانی کند تا جایی که در هفتههای گذشته شاهد تجمعات دانشآموزان در اعتراض به سیاستهای ضدآموزشی و نحوه برگزاری امتحانات بودیم. حاکمیت نه تنها صدای آنها را نشنید حتی پا را فراتر گذاشت به تجمعات دانشآموزان حمله کرد. ما سیاستهای آموزشی را که به نفع اقلیتی از دانشآموزان و تشدید کننده شکاف طبقاتی از طریق آموزش است به شدت محکوم میکنیم و از حقوق دانشآموزان و مطالبات آنان چون گذشته دفاع میکنیم.
سرکوب معلمان و دانشآموزان در حالی است که معلمان ایران نه برای کسب قدرت سیاسی، بلکه برای دفاع از آموزش عمومی، مقابله با تبعیض آموزشی، بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان، حفظ کرامت حرفهای معلمان و صیانت از حقوق کودکان و دانشآموزان فعالیت میکنند. جرمانگاری چنین مطالباتی، در واقع جرمانگاری دفاع از منافع عمومی جامعه است.
در پایان تکرار میکنیم که امنیتیسازی فعالیتهای سیاسی، صنفی و مدنی نه نشانه اقتدار، بلکه نشانه ناتوانی در شنیدن صدای جامعه و حل مسائل واقعی کشور است. هیچ حکومتی از مسیر سرکوب، محدود کردن تشکلهای مستقل و خاموش کردن منتقدانِ خواهان آزادی و رفاه و کرامت انسانی، به ثبات دست نیافته و نخواهد یافت.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران خواهان آزادی بیان، حق تشکلیابی و تجمع برای تمام جامعه از جمله معلمان است.
اعمال مجازات غیر انسانی اعدام بویژه اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف شود و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله معلمان زندانی:
رضا امانیفر ، هاشم خواستار، جواد لعل محمدی، مسعود فرهیخته، محمدعلی زحمتکش، سیامک صادقی چهرآزی، امیر رحیمی، علیرضا شایگان، فرزانه فرهبد، علیرضا مرداسی، امان جلالینژاد، علی احمدی و ابوالفضل خوران بایستی فوراً و بدون قیدوشرط آزاد گردند. پروندهسازی علیه فعالان متوقف شده و فضای سرکوب و ارعاب و اعدام برچیده شود.
ما چون گذشته اعتقاد داریم جامعه آزاد و برابر و عاری از هر نوع تبعیض و ستم در گرو همبستگی جمعی است و برای تحقق این مطالبات و صلح و رفاه و کرامت انسانی باید حول تشکلهای مستقل واقعی متحد شد.
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران
۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۵
*فریدون فراهانی بازداشت شد
بنا بر گزارشهای رسیده به دانشجویان متحد، فریدون فراهانی، استاد موسیقی و استاد مدعو معماری دانشگاه پارس بازداشت شده است.
تاکنون از وضعیت و محل نگهداری او خبری در دست نیست.
او پیشتر در اسفند ماه با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود ضمن دفاع از اعتراضات دانشجویان نوشت: «دانشگاه آرمانی ج.ا. قلعهای ایزوله شده از جامعه بود. مثل کارخانهای برای تولید مدرک و عنوان که قلم و اندیشه رو سالها به اسارت گرفته بود.
در این چرخه باطل، نه آگاهی سیاسی جایی داشت و نه اندیشه با تعهد اجتماعی.
و امروز دیواری که میان جامعه و دانشگاه کشیده بودن فرو ریخت.»
*کانون نویسندگان ایران: محمود طراوتروی به ۳ سال حبس محکوم شد
محمود طراوتروی، شاعر، وکیل دادگستری و عضو کانون نویسندگان ایران، در شعبهی اول دادگاه انقلاب شیراز به ۳ سال حبس محکوم شد.
در این پرونده نازنین سالاری و مسعود احمدیان، وکلای دادگستری، نیز با احکام مشابهی مواجه شدهاند. این احکام به اتهامهای «اجتماع و تبانی به قصد انجام جرم علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» صادر شده است. این سه وکیل دادگستری همچنین به عنوان «مجازات تکمیلی» به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور با ابطال گذرنامه نیز محکوم شدهاند.
*ایلیا بخشایی به ۵ سال حبس محکوم شد
بنا بر گزارشهای رسیده به دانشجویان متحد، ایلیا بخشایی ، دانشجوی علوم ورزشی ورودی ۱۴۰۱ دانشگاه یزد که در جریان اعتراضات دی ماه بازداشت شده بود، به ۵ سال حبس محکوم شد!
به گزارش باشگاه دانشجویان یزد او در تماس با دوستانش گفته است که بسیاری از زندانیان با حمایت افکار عمومی، پیگیریهای رسانهای و مطالبهگری در فضای مجازی موفق به دریافت عفو و آزادی شدهاند، اما با وجود تمام تلاشها و پیگیریهای انجامشده، پرونده او همچنان بدون نتیجه باقی مانده است.
*حکم ۲ سال حبس علی طاهری کیا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد!
بنا بر گزارشهای رسیده به دانشجویان متحد، علی طاهری کیا، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته کارگردانی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده است.
حکم دو سال حبس برای این دانشجو توسط دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است.
*پایان اجلاس سالیانه سازمان بینالمللی کار؛ تصویب نخستین مقاولهنامه جهانی برای کارگران پلتفرمی
اجلاس یکصد و چهاردهم سازمان بینالمللی کار (ILO) پس از دو هفته مذاکره فشرده در ژنو، با تصویب «مقاولهنامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» به کار خود پایان داد؛ سندی که از آن بهعنوان مهمترین تحول حقوق کار در عرصه اقتصاد دیجیتال طی سالهای اخیر یاد میشود.
نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران از ۱۸۷ کشور عضو سازمان بینالمللی کار، از اول تا دوازدهم ژوئن ۲۰۲۶ در ژنو گردهم آمدند تا درباره مسائل مهم جهان کار از جمله اشتغال پلتفرمی، گفتوگوی اجتماعی و برابری جنسیتی در محیط کار تصمیمگیری کنند. یکی از مهمترین محورهای این اجلاس، تدوین و تصویب استانداردهای بینالمللی برای میلیونها کارگری بود که از طریق پلتفرمهای دیجیتال مانند خدمات حملونقل اینترنتی، تحویل کالا، خدمات آنلاین و فریلنسری مشغول به کار هستند.
پس از سالها فشار و مبارزه اتحادیههای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق کار، کنفرانس بینالمللی کار سرانجام نخستین مقاولهنامه الزامآور جهانی درباره کار در اقتصاد پلتفرمی را تصویب کرد. این مقاولهنامه مجموعهای از حقوق و حمایتهای پایه را برای کارگران پلتفرمی به رسمیت میشناسد؛ حقوقی که مستقل از عنوان شغلی یا نوع قرارداد کارگر باید رعایت شوند.
بر اساس مفاد این مقاولهنامه، کارگران پلتفرمی از حق برخورداری از حداقل دستمزد منصفانه، ایمنی و بهداشت شغلی، حمایت در برابر اخراج یا غیرفعالسازی خودسرانه حسابهای کاربری و دسترسی به سازوکارهای رسیدگی به شکایات برخوردار خواهند شد. همچنین برای نخستین بار در سطح بینالمللی، شرکتهای پلتفرمی موظف میشوند درباره نحوه عملکرد الگوریتمها و سیستمهای خودکار مدیریت نیروی کار شفافیت ایجاد کنند و تأثیر این سامانهها بر درآمد، زمان کار و دسترسی کارگران به فرصتهای شغلی را آشکار سازند.
این مقاولهنامه با حمایت گسترده نمایندگان کارگری و اکثریت دولتها به تصویب رسید. در رأیگیری نهایی، ۴۰۶ عضو کنفرانس به آن رأی مثبت دادند. با این حال برخی دولتها از جمله ایالات متحده و نیوزیلند با تصویب آن مخالفت کردند و تعدادی دیگر نیز رأی ممتنع دادند. مخالفان مدعیاند که مقررات الزامآور میتواند انعطافپذیری اقتصاد دیجیتال را محدود کند، در حالی که اتحادیههای کارگری این استدلال را تلاشی برای تداوم بهرهکشی از نیروی کار ارزان در اقتصاد پلتفرمی میدانند.
جنبش کارگری جهانی تصویب این مقاولهنامه را یک پیروزی تاریخی ارزیابی کرده است. نمایندگان گروه کارگری سازمان بینالمللی کار اعلام کردند که برای نخستین بار در تاریخ حقوق بینالملل، میلیونها راننده، پیک، نظافتچی، مراقب خانگی و سایر شاغلان پلتفرمی بهطور رسمی در یک سند الزامآور بینالمللی به رسمیت شناخته شدهاند.
با این حال فعالان کارگری تأکید میکنند که مبارزه تازه آغاز شده است. مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار تنها زمانی اثر عملی پیدا میکنند که دولتها آنها را تصویب و در قوانین ملی خود اجرا کنند. از این رو، مرحله بعدی مبارزه اتحادیهها و تشکلهای کارگری، فشار بر دولتها برای الحاق به این مقاولهنامه و تضمین اجرای واقعی آن خواهد بود.
تصویب «مقاولهنامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» را میتوان پاسخی به گسترش ناامنی شغلی، فقدان حمایتهای اجتماعی و سلطه الگوریتمها بر زندگی میلیونها کارگر در سراسر جهان دانست؛ گامی مهم که اگر با سازمانیابی و مبارزه مستمر کارگران همراه شود، میتواند بخشی از شکافهای حقوقی موجود در اقتصاد دیجیتال را کاهش دهد.
*فدراسیون جهانی کارگران حملونقل (ITF):
پیروزی تاریخی برای کارگران اقتصاد پلتفرمی؛ سازمان بینالمللی کار نخستین مقاولهنامه جهانی درباره حقوق کارگران پلتفرمی را تصویب کرد
۱۲ ژوئن ۲۰۲۶
امروز کنفرانس سازمان جهانی کار( (ilo ،«مقاولهنامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» را تصویب کرد؛ نخستین استاندارد بینالمللی الزامآور کار برای اقتصاد پلتفرمی. برای میلیونها کارگر حملونقل پلتفرمی در سراسر جهان، از امروز قواعد بازی تغییر کرده است.
پس از بیش از هشت سال مبارزه و کارزار مستمر فدراسیون بینالمللی کارگران حملونقل (ITF)، اتحادیههای عضو آن و مجموعه گسترده جنبش کارگری، سازمان بینالمللی کار مقاولهنامهای را به تصویب رساند که واقعیتی را به رسمیت میشناسد که کارگران پلتفرمی سالهاست بر آن تأکید میکنند: پلتفرمها صرفاً واسطه اتصال کارگر و کار نیستند؛ بلکه کار را سازماندهی، مدیریت و کنترل میکنند.
رأیگیری در یکصد و چهاردهمین اجلاس کنفرانس بینالمللی کار، روندی را تکمیل کرد که در اجلاس سال ۲۰۲۵ آغاز شده بود؛ زمانی که نمایندگان دولتها، کارفرمایان و کارگران تصمیم تاریخی تدوین یک استاندارد جهانی الزامآور را اتخاذ کردند.
استیون کاتن، دبیرکل ITF، گفت:
«این پیروزی را خود کارگران پلتفرمی به دست آوردهاند؛ پیکهای تحویل کالا، رانندگان تاکسیهای اینترنتی و دیگر کارگران حملونقل مبتنی بر اپلیکیشن که سازمان یافتند، شهادت دادند و نپذیرفتند که یک اپلیکیشن بتواند آنان را از حقوقشان محروم کند.
استانداردهای کار در طول یک قرن گذشته خود را با هر تحول بزرگ در دنیای کار تطبیق دادهاند. امروز جهان تضمین کرد که بار دیگر نیز چنین تطبیقی صورت گیرد.»
حقوقی که به برچسب شغلی وابسته نیست
یکی از مهمترین دستاوردهای این مقاولهنامه آن است که حمایتهای قانونی دیگر منحصر به روابط استخدامی سنتی نیست.
این مقاولهنامه شامل تمامی پلتفرمهای دیجیتال کار و تمامی کارگران پلتفرمی میشود؛ یعنی هر فردی که در برابر دریافت دستمزد یا حقالزحمه برای یک پلتفرم کار میکند، صرفنظر از اینکه از نظر حقوقی چه عنوان شغلی برای او در نظر گرفته شده باشد.
این اصل ساده اما بنیادین در حقوق بینالملل کار تثبیت شده است:
کارگران نباید میان دسترسی به کار و دسترسی به حقوق خود یکی را انتخاب کنند.
از این پس کارگران صرفاً به این دلیل که یک پلتفرم آنها را «خویشفرما» یا «پیمانکار مستقل» معرفی میکند، بهطور خودکار از حمایتهای قانونی محروم نخواهند شد.
مقاولهنامه حقوق اساسی زیر را برای کارگران پلتفرمی تضمین میکند:
رعایت اصول و حقوق بنیادین کار، از جمله حق تشکلیابی و مذاکره جمعی؛
ایمنی و بهداشت شغلی، از جمله حق خودداری از کار در شرایط خطرناک؛
حمایت در برابر خشونت و آزار و اذیت؛
حفاظت از دادههای شخصی و حریم خصوصی، از جمله حق دسترسی، اصلاح و حذف اطلاعات شخصی؛
حق دریافت توضیح کتبی درباره تصمیمات خودکار که بر شرایط کار یا دسترسی به کار تأثیر منفی میگذارند؛
حق بازبینی تصمیمات خودکار مربوط به تعلیق یا غیرفعالسازی حساب کاربری با مشارکت انسان؛
دستمزد عادلانه و جبران هزینههای انجام کار؛
حمایت در برابر تعلیق یا حذف غیرقانونی از پلتفرم؛
دسترسی به سازوکارهای حل اختلاف و جبران خسارت.
نکته مهم دیگر آن است که دولتها موظف شدهاند وضعیت شغلی کارگران پلتفرمی را بر اساس واقعیتهای انجام کار و نحوه پرداخت دستمزد تعیین کنند، نه بر اساس عنوانی که شرکتها به آنان میدهند.
این موضوع پاسخی مستقیم به سوءاستفاده گسترده شرکتهای پلتفرمی از طبقهبندی نادرست کارگران است؛ روشی که تاکنون میلیونها کارگر را از حقوق قانونی خود محروم کرده است.
از این پس مبارزه با طبقهبندی نادرست وضعیت اشتغال در اقتصاد پلتفرمی بر پایه اصل «برتری واقعیت بر عنوان قراردادی» به یک استاندارد رسمی بینالمللی تبدیل شده است.
الگوریتمها ملزم به پاسخگویی شدند
برای نخستین بار در تاریخ مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، موضوع «مدیریت الگوریتمی» بهطور مستقیم مورد توجه قرار گرفته است.
پلتفرمها موظف خواهند بود:
کارگران و نمایندگان آنان را از نحوه نظارت و تصمیمگیری خودکار آگاه کنند؛
توضیح دهند که این سامانهها چگونه بر شرایط کار و دسترسی به فرصتهای شغلی اثر میگذارند؛
درباره تصمیمات مربوط به دستمزد، تعلیق، غیرفعالسازی یا اخراج کارگران توضیح کتبی ارائه کنند؛
سازوکارهای بازبینی و نظارت انسانی بر این تصمیمات را فراهم آورند.
برای کارگران حملونقلی که فعالیت آنها توسط اپلیکیشنها، سیستمهای امتیازدهی و الگوریتمها کنترل میشود، از این پس یک اصل در سطح حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است:
مدیریت دیجیتال مسئولیت را از بین نمیبرد و هیچ کارگری نباید به دلیل تصمیم یک الگوریتم غیرشفاف از حق کار محروم شود.
دستمزد، ایمنی و تأمین اجتماعی
این مقاولهنامه پرداخت کامل و بهموقع دستمزد و همچنین جبران هزینههایی را که کارگران در جریان انجام کار متحمل میشوند، الزامی میکند.
همچنین برای نخستین بار در تاریخ مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، از دولتها خواسته شده است بررسی کنند که چگونه حمایتهای مربوط به حداقل دستمزد میتواند به کارگرانی که رابطه استخدامی رسمی ندارند نیز گسترش یابد.
در این سند، ایمنی شغلی صرفاً مسئولیت کارفرمایان تلقی نشده است.
هرگاه یک پلتفرم بر سرعت کار، شرایط کار یا دسترسی به فرصتهای شغلی اثر بگذارد، دولتها باید مسئولیتهای آن را در قبال ایمنی کارگران مشخص کنند.
این مقاولهنامه همچنین تصریح میکند که کارگران پلتفرمی نباید از نظامهای تأمین اجتماعی کنار گذاشته شوند.
استیون کاتن در این باره گفت:
«برای مدت طولانی کارگران پلتفرمی مجبور بودند میان دسترسی به کار و دسترسی به حقوق خود یکی را انتخاب کنند. این مقاولهنامه یک اصل بینالمللی را تثبیت میکند: هیچ کارگری نباید مجبور به چنین انتخابی شود.»
اکنون نوبت دولتهاست
اگرچه به دلیل کمبود وقت، کنفرانس بینالمللی کار نتوانست توصیهنامه تکمیلی این مقاولهنامه را بررسی کند، اما هیئت مدیره سازمان بینالمللی کار مأمور شده است در آینده این موضوع را پیگیری کند.
کاتن تأکید کرد:
«تصویب این مقاولهنامه آغاز راه است، نه پایان آن.
ما از دولتهایی که در کنار کارگران ایستادند سپاسگزاریم. اکنون از همه دولتها میخواهیم بدون تأخیر این مقاولهنامه را تصویب و آن را بهطور کامل در قوانین و در عمل اجرا کنند.
خطاب به اتحادیههای عضو نیز باید گفت: این مقاولهنامه یک ابزار است و ابزار تنها زمانی کارایی دارد که مورد استفاده قرار گیرد. ITF در همه مناطق جهان با اتحادیههای عضو همکاری خواهد کرد تا برای تصویب این مقاولهنامه مبارزه کنند، پلتفرمها را وادار به رعایت استانداردهای جدید نمایند و کارگران پلتفرمی را که این پیروزی را ممکن ساختند سازماندهی کنند.»
*ادامه اعتراضات در هرات؛ همبستگی مهاجران افغانستانی در ایران و واکنش طالبان
هرات در روزهای گذشته صحنه اعتراضات علیه سیاستهای طالبان بوده است. این اعتراضات پس از بازداشت دهها زن به اتهام «نقض مقررات پوشش» از سوی نیروهای امر به معروف طالبان آغاز شد و به سرعت به خیابانهای منطقه جبرئیل هرات کشیده شد. بنا بر گزارشهای منتشرشده، معترضان با شعار «تحصیل، کار، آزادی» خواستار پایان بازداشتهای خودسرانه و آزادی زنان بازداشتشده شدند.
نیروهای طالبان در واکنش به این تجمعها به سوی معترضان تیراندازی کردند. نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) تأیید کرده است که دستکم یک پسر نوجوان در جریان سرکوب اعتراضات با شلیک نیروهای طالبان کشته شده و شماری دیگر زخمی شدهاند. برخی منابع محلی شمار قربانیان را بیش از این اعلام کرده و از زخمی شدن دهها نفر خبر دادهاند.
همزمان فضای امنیتی شدیدی بر شهر هرات حاکم شده است. گزارشهای تازه حاکی از ادامه بازداشت زنان، یورش نیروهای طالبان به مراسمها و تشدید کنترلهای اجتماعی در این شهر است. ساکنان هرات از گسترش فضای رعب و وحشت و محدودیت بیشتر بر زندگی زنان خبر میدهند.
اعتراضات هرات بازتاب گستردهای در میان مهاجران افغانستانی خارج از کشور داشته است. روزهای 20 و 21 خرداد،جمعی از مهاجران و کنشگران افغانستانی در برابر سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در تهران تجمع کرده و حمایت خود را از زنان و مردم معترض هرات اعلام کردند. شرکتکنندگان در این تجمع با محکوم کردن بازداشت زنان و سرکوب معترضان، خواهان پایان سیاستهای تبعیضآمیز طالبان شدند.
همچنین گروهی از زنان افغانستانی مقابل دفتر سازمان ملل در تهران تجمع کرده و خواستار اقدام عملی جامعه جهانی علیه آنچه «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان نامیدند، شدند.
در مشهد نیز تعدادی از دانشجویان و فعالان افغانستانی برای اعلام همبستگی با معترضان هرات گردهم آمدند. بنا بر گزارشها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از برگزاری این تجمعات جلوگیری کرده و تعدادی از شرکتکنندگان را بازداشت کردند. همزمان، مقامهای مسئول امور مهاجران در استان خراسان رضوی با انتشار اطلاعیهای اعلام کردند که هرگونه تجمع اتباع خارجی بدون مجوز رسمی غیرقانونی تلقی خواهد شد.
در سطح بینالمللی نیز سرکوب اعتراضات هرات با واکنش نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان روبهرو شده است. سازمان ملل و شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر نسبت به استفاده از زور علیه معترضان و بازداشت زنان ابراز نگرانی کردهاند.
اعتراضات هرات در شرایطی ادامه دارد که زنان افغانستان طی چهار سال گذشته با محرومیت از آموزش، اشتغال، آزادی رفتوآمد و حضور اجتماعی روبهرو بودهاند. بسیاری از فعالان این اعتراضات را نشانهای از تداوم مقاومت زنان و مردم افغانستان در برابر سیاستهای سرکوبگرانه طالبان میدانند.
*عفو بینالملل: اسرائیل در حال پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی است
سازمان عفو بینالملل در گزارش جدید خود خاطرنشان ساخت، کارزار پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی در کرانه باختری اشغالی، صرفا محدود به نیروهای «تندرو و خودسر» نیست، بلکه محرک اصلی آن خود دولت اسرائیل است.
گزارش ۱۵۰ صفحهای این نهاد که روز چهارشنبه ۲۰ خرداد منتشر شده است، میگوید مقامات اسرائیلی با راهاندازی «یک کارزار دولتی برای پاکسازی قومی بادیهنشینان فلسطینی و جوامع دامدار در منطقه ج کرانه باختری اشغالی»، در حال ارتکاب جنایت علیه بشریت از طریق انتقال اجباری جمعیت هستند.
«منطقه ج» حدود ۶۰ درصد از کل مساحت کرانه باختری را تشکیل میدهد و برخلاف قوانین بینالمللی، تحت کنترل کامل نظامی و غیرنظامی مقامات اسرائیلی قرار دارد.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، دولت اسرائیل اقدامات مخربی را در این منطقه تشدید کرده است،از جمله افزایش صدور مجوز سلاح و تعداد شهرکنشینان مسلح، افزایش بودجه شهرکسازیهای غیرقانونی، و شتاب بخشیدن به ساخت شهرکها.
این گزارش همچنین نشان میدهد که کنترل بخشهایی از «منطقه ج» به مقامات غیرنظامی اسرائیلیِ حامی شهرکسازی واگذار شده و اقدامات برای تصرف زمینهای بیشتر فلسطینیان در این منطقه گسترش یافته است.
اگنس کالامار، دبیرکل سازمان عفو بینالملل در این رابطه گفت: «طی سه سال و نیم گذشته، مقامات اسرائیلی کارزاری تحت حمایت دولت را برای پاکسازی قومی در کرانه باختری شتاب بخشیدهاند؛ کارزاری که به ریشهکن کردن، سلب مالکیت و انتقال اجباری جوامع فلسطینی منجر شده است.»
وی افزود: «این اقدام، کارِ بازیگران خودسر یا یکی دو وزیر یا کسانی که جامعه بینالمللی آنها را شهرکنشینان افراطی و سازمانهای تندرو نامیده، نیست. آنچه ما شاهد آن هستیم، الحاق عمدی و هدایتشده این مناطق به دست دولت است که نقض کامل قوانین بینالمللی محسوب میشود.»
به تازگی کشورهای بریتانیا، استرالیا، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و نروژ، شش سازمان و یک فرد را به دلیل دست داشتن در الحاق غیرقانونی کرانه باختری به خاک اسرائیل تحریم کردند.
این کشورها اعلام کردند که «شهرکنشینان خشونتطلب توانستهاند با مصونیت تقریبی از مجازات برای مدتی طولانی به اقدامات خود ادامه دهند و گسترش شهرکها و ایجاد پاسگاههای جدید با حمایت دولت اسرائیل نیز همچنان ادامه دارد.»
با این حال، این کشورها اقدامی علیه خودِ دولت اسرائیل انجام ندادند و صرفا اعلام کردند که اگر دولت اسرائیل «اقدامات فوری برای رسیدگی به وضعیت موجود در میدان انجام ندهد»، دست به اقدام خواهند زد.
کالامار در ادامه گفت که جامعه بینالمللی در برابر زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی و قطعنامههای مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توسط اسرائیل، منفعل بوده است.
او تاکید کرد: «دولتها، بهویژه آنهایی که بر اسرائیل نفوذ دارند، از جمله ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، آلمان و همچنین ایتالیا و سایر کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای عربی، باید فورا هرگونه تجارت، سرمایهگذاری و هر شکل از همکاری یا کمک مالی را که به اشغالگری غیرقانونی اسرائیل، سیستم آپارتاید و پاکسازی قومی فلسطینیان کمک میکند، ممنوع کنند.»
https://www.amnesty.org/en/latest/research/2026/06/israel-west-bank-ethnic-cleansing/
گزارش دریافتی
*جان باختن کارگریک دامداری کاشان درحین کار
روزجمعه 22 خرداد، کارگریک دامداری واقع در روستای جوشقان مرکزی کاشان حین کار، مورد حمله گاو قرار گرفت و بر اثر شدت جراحات وارد جان باخت.