اخباروگزارش های کارگری 27 خرداد ماه 1405
ازشعله ورکردن آتش جنگ خودداری کنید
جنگ برای اکثریت اهالی فاجعه آفرین وبرای اقلیت لاشخوران جنگی ارمغان آور
ننگ ونفرت بر جنگ افروزان وجنایتکاران جنگی
گسترده ترومستحکمترباد همبستگی اکثریت اهالی جامعه بمثابه قربانیان جنگ آمریکا-اسرائیل وایران و جنگ چهل اندی ساله اقلیت درقدرت حکومت اسلامی درايران
- دست وپنجه نرم کردن کارگران حفاری با نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
- گزارشی ازضرب و شتم کارگران ایرانی در ترکیه زیرسایه روزه سکوت صاحب منصبان
- تجمع اعتراضی تراکتوری جمعی از اهالی شهرستان های آرادان وگرمسارنسبت به بی آبی از جمله نداشتن آب شرب و خشکشدن حبله رود بدلیل عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالی مسئولان در ابتدای جاده بنهکوه با شعارهای « حبله رود شد زاینده رود ای وزیر کارتو بود»،« حقابه حبله رود حق مسلم ماست»و...
- دومین روز تجمع اعتراضی جمعی از اهالی روستای پشموکی شهرستان فاریاب،استان کرمان نسبت به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه؛حمله وحشیانه نیروهای سرکوب حکومت موروثی اسلامی به معترضان ومجروح کردن 7 زن و بازداشت 6 نفر
- تجمع اعتراضی تعدادی از زنان روستای سرسیاه شهرستان تفتان نسبت به فعالیتهای مخرب معدن طلا؛یورش نیروهای سرکوب حکومت موروثی اسلامی به معترضان و تهدید، توهین و ضرب و شتم آنها
- تجمع اعتراضی تعدادی ازرانندگان و مالکان خودروهای سنگین مناطق جکیگور، پیشین و راسک نسبت به تداوم قطع سهمیه سوخت مقابل فرمانداری راسک
- بیانیه کانون صنفی فرهنگیان خوزستان در محکومیت تشدید فشار و پرونده سازی جدید برای فعالان صنفی معلم از جمله نریمان فرهادی
- افزوده شدن اتهام جدید به پرونده رضا مسلمی در دادگاه انقلاب همدان
- پروندهسازی علیه دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر
- عفوبین الملل: مقامات ایرانی باید فوراً هرگونه برنامه برای اعدام علی فتاح (کمالی) و محمد (بابک) نقیزاده را که در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه 2026 به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
- کارگران بندر صادرات سنگآهن پورت هدلند (BHP) استرالیا به اعتصاب رأی دادند
- پایان اعتصاب کارگران پروژه گاز مایع ایکتیس (Ichthys LNG) در استرالیا؛ پیروزی نسبی کارگران
*******
*دست وپنجه نرم کردن کارگران حفاری با نداشتن امنیت شغلی ومعیشتی
کارگران حفاری در خط مقدم سختترین شرایط کاری کشور ایستادهاند؛ جایی که گرمای طاقتفرسا، شیفتهای طولانی 12 ساعته یا بیشتر، خطرات بالای حوادث شغلی و فشار جسمی شدید، بخشی از زیست روزمره آنهاست.
بر اساس گزارشهای کلی حوزه ایمنی کار، مشاغل مرتبط با حفاری و صنایع سنگین، از بالاترین نرخهای آسیبدیدگی شغلی در میان کارگران برخوردارند؛ بهگونهای که در بسیاری از کشورها این حوزه در رده مشاغل «پرخطر» طبقهبندی میشود. اما مسئله فقط سختی کار نیست؛ بحران اصلی زمانی شکل میگیرد که این فشار جسمی با بیثباتی حقوقی و معیشتی ترکیب میشود.
در ظاهر، قانون کار و قراردادهای کارگری باید سپر حمایتی نیروی کار باشند، اما در عمل، بخش قابل توجهی از کارگران حفاری با قراردادهای موقت کوتاهمدت، تمدیدهای سلیقهای و نبود امنیت شغلی پایدار مواجهاند. این وضعیت، تعدیل نیرو را از یک تصمیم استثنایی به یک ابزار دائمی مدیریت هزینه تبدیل کرده است.
برای مثال، در بسیاری از پروژههای پیمانکاری، کارگران در پایان هر پروژه یا حتی در میانه کار، بدون سازوکار شفاف و صرفاً با تصمیم کارفرما یا پیمانکار، از کار خارج میشوند؛ در حالیکه عملاً امکان اعتراض مؤثر یا پیگیری حقوقی سریع برای آنها وجود ندارد.از منظر آماری، بر اساس دادههای منتشرشده در گزارشهای رسمی بازار کار، سهم قراردادهای موقت در برخی بخشهای پروژهای کشور بسیار بالاست و این یعنی بخش بزرگی از نیروی کار در وضعیت امنیت شغلی ناپایدار قرار دارد.
همین ناپایداری، یکی از عوامل اصلی خروج نیروهای متخصص از صنایع سخت و مهاجرت شغلی یا حتی مهاجرت از کشور محسوب میشود. از سوی دیگر، مطالبهگری کارگران در بسیاری از موارد یا نادیده گرفته میشود یا با برچسبهایی مانند اخلال در روند کار پاسخ داده میشود.
در حالیکه از منظر حقوق کار، مطالبه حقوق قانونی نه تنها تخلف نیست، بلکه بخشی از حق بنیادین نیروی کار برای حفظ کرامت شغلی است. مشکل زمانی تشدید میشود که مسیرهای رسمی رسیدگی مانند شوراهای حل اختلاف کار یا سازوکارهای نظارتی یا کند هستند یا اثر اجرایی کافی ندارند.
در کنار این ساختار فرسوده، تورم و افزایش هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر کارگران وارد کرده است. برای درک ابعاد مسئله کافی است به این واقعیت توجه شود که در سالهای اخیر، رشد هزینههای معیشتی در بسیاری از دورهها از رشد دستمزدها پیشی گرفته است؛ نتیجه این شکاف، کاهش قدرت واقعی دستمزد و سقوط تدریجی سطح رفاه کارگران است.یک کارگر حفاری ممکن است با اضافهکاری و شیفتهای سنگین کار کند، اما در عمل بخش زیادی از درآمد او صرف هزینههای اولیه زندگی مانند اجاره مسکن، خوراک و حملونقل میشود.
این وضعیت، چرخهای از فرسودگی جسمی و فقر پایدار ایجاد میکند.از منظر حقوقی، یکی از جدیترین مشکلات، ضعف نظارت بر اجرای تعهدات کارفرمایی است. بسیاری از قراردادها روی کاغذ دارای تعهدات روشن هستند، اما در عمل، نبود ضمانت اجرایی مؤثر باعث میشود تخلفها بدون پیامد جدی باقی بمانند. به بیان دیگر، قانون وجود دارد اما قدرت اجرا در بسیاری از موارد ناکافی است.این شکاف میان قانون و اجرا، به شکلگیری یک بیاعتمادی گسترده منجر شده است؛ بیاعتمادیای که کارگران را از مسیرهای رسمی دور و به سمت سکوت اجباری یا ترک شغل سوق میدهد.
اگر بخواهیم این وضعیت را در یک نمونه واقعی خلاصه کنیم: کارگری که سالها در پروژههای حفاری کار کرده، به دلیل پایان قرارداد پیمانکار یا کاهش بودجه پروژه، بدون امنیت شغلی جایگزین رها میشود؛ در حالیکه تخصص او قابل انتقال فوری به بازار کار دیگر نیست. نتیجه، بیکاری ناگهانی یا پذیرش مشاغل کمدرآمدتر است.در چنین شرایطی، مطالبهگری هدفمند و سازمانیافته نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. بدون وجود تشکلهای صنفی مستقل و کارآمد، نیروی کار عملاً در موقعیت فردی و نابرابر در برابر ساختارهای اقتصادی قرار میگیرد.از سوی دیگر، مسئولیت دولت و نهادهای نظارتی صرفاً در تدوین قانون خلاصه نمیشود؛ بلکه اجرای مؤثر، نظارت واقعی و ایجاد ضمانتهای اجرایی بازدارنده بخش مغفول این چرخه است.اگر این چرخه اصلاح نشود، پیامدهای آن فراتر از یک صنعت خواهد بود: افزایش بیکاری، خروج نیروی متخصص، تعمیق نابرابری و گسترش نارضایتی اجتماعی. در نهایت، هر توافقی که پشتوانه اجرایی نداشته باشد، تنها یک آرامش موقت است؛ پیش از بحرانی که هزینه آن به مراتب سنگینتر خواهد بود.
گزارش رسانه ای شده بتاریخ 27 خرداد
*گزارشی ازضرب و شتم کارگران ایرانی در ترکیه زیرسایه روزه سکوت صاحب منصبان
وضعیت کارگران مهاجر ایرانی در کشورهای همسایه، ناگوار است؛ چرا باید این کارگران اینچنین بدون حامی و بیمدافع باشند و حقوقشان از سوی سودجویان یا کارفرمای خارجی لگدمال شود؟
برپایه گزارش رسانه ای شده بتاریخ 27 خرداد، در روزهای گذشته، برای گروهی از کارگران مهاجر ایرانی، اتفاقی بسیار ناگوار رخ داد؛ 38 کارگر ایرانی که از فرط ناچاری و بیکاری و به دلیل وضعیت بد اقتصادی کشور، به ترکیه مهاجرت کرده بودند، وقتی حقوق خود را مطالبه کردند، مورد ضرب و شتم کارفرمای ترک قرار گرفتند. رسانهها این ماجرا را به سکوت برگزار کردند و «جریان اصلی» از کنار این تحقیر، خاموش عبور کرد.
بعد از ضرب و شتم، کارفرمای خاطی قسر در رفت و این فرودستانِ بیپناه، بدون دریافت ریالی از حقوق عقبمانده به مرز بازرگان آورده و به ایران دیپورت شدند.
جریان حادثه
روزجمعه 23خرداد، 38 کارگر فصلی ایرانی (زن و مرد) که برای برداشت محصول چای به شهرستان «چایلی» در استان «ریزه» ترکیه سفر کرده بودند، پس از 15 روز کار، هنگام مطالبه دستمزد خود مورد حمله گروهی از عوامل کارفرما قرار گرفتند. در این حادثه، تعدادی از کارگران زخمی شدند و یکی از آنها به دلیل شکستگی فک به بیمارستانی در ترابزون منتقل شد.
حادثه زمانی رخ داد که کارگران در محدوده محل کار خود منتظر دریافت حقوقشان بودند، حقوقی که قبلاً سر آن توافق شده بود؛ در این هنگام، حدود 15 نفر از عوامل کارفرما به آنان حملهور شدند و با ضربوشتم، کارگران را از محل کار اخراج کردند.
در روند تحقیقات قضایی پرونده، کارفرمای متهم با حروف اختصاری «م. ی» به اتهام مشارکت در این حمله بازداشت شد، اما پس از ادای توضیحات، با قرار نظارت قضایی آزاد شد و کارگران ایرانی که در بین آنها زن هم بود توسط پلیس ترک به مرز بازرگان بازگردانده شدند.
وضعیت کارگران مهاجر ایرانی در کشورهای همسایه، ناگوار است؛ چرا باید این کارگران اینچنین بدون حامی و بیمدافع باشند و حقوقشان از سوی سودجویان یا کارفرمای خارجی لگدمال شود؟ مسئولیت برعهدهی کیست؟
وقتی در استانهای محروم کشور، شغل نیست، کارخانه نیست، فرصت زیست آبرومندانه نیست، کارگری که مسئولیت نانآوری خانواده را برعهده دارد، فرقی نمیکند زن باشد یا مرد، راهی جز این پیش پای خود نمیبیند که با تحمل خطر و تحقیر، دست به مهاجرت بزند؛ به جز مهاجرت اجباری، چه میشود کرد؟ کولبری و بار سنگین بر دوش انداختن یا سوختبری و خود را در معرض آتش و انفجار قرار دادن و یا در نهایت دستفروشی؛ این امکانات هم گاهی برای همه میسر نیست…
کارگری که دستش به جایی نمیرسد و خانوادهاش گرسنه مانده است، ناگزیر تحقیر میشود؛ در ماجرای تلخ ترکیه، سایهسنگین بیپولی، تنهایی و بیپناهی 38 کارگر را تا مرز دنبال کرد؛ 38 کارگر کتک خوردند، تحقیر شدند و با دستهای خالی به مملکت بازگشتند؛ تعدادی از اینها زن بودند؛ زنانی که جبر روزگار و بیپولی آنها را به آن سوی مرزها کشاند.
این زنها حالا با کولهباری از توهین و تحقیر به خانههای روستاییشان بازگشتهاند؛ خانههایی که در روزهای بیپولی و تنهایی، حتماً خیلی سوت و کور است، چراغی هم در آن سوسو نمیزند…
*تجمع اعتراضی تراکتوری جمعی از اهالی شهرستان های آرادان وگرمسارنسبت به بی آبی از جمله نداشتن آب شرب و خشکشدن حبله رود بدلیل عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالی مسئولان در ابتدای جاده بنهکوه با شعارهای « حبله رود شد زاینده رود ای وزیر کارتو بود»،« حقابه حبله رود حق مسلم ماست»و...
روزسه شنبه 26 خرداد، جمعی از اهالی شهرستان های آرادان وگرمسار،استان سمنان برای انعکاس هرچه بیشتر صدای اعتراضشان نسبت به بی آبی از جمله نداشتن آب شرب و خشکشدن حبله رود بدلیل عدم اختصاص حقابه و وعده های توخالی مسئولان دست به تجمع در ابتدای جاده بنهکوه با تراکتورهایشان وایراد سخنرانی وسردادن شعارهای « حبله رود شد زاینده رود ای وزیر کارتو بود»،« حقابه حبله رود حق مسلم ماست»و...زدند.
مطالبه معترضان در این تجمع، نه موضوعی جدید و نه خواستهای فراتر از حقوق قانونی آنان بود؛ کشاورزان تنها خواهان احیای جریان آب در حبلهرود و دریافت حقابهای بودند که سالها منبع اصلی تامین آب اراضی کشاورزی منطقه به شمار میرفته است.
حبلهرود بهعنوان تنها رودخانه دائمی استان سمنان، نقشی فراتر از یک منبع تامین آب کشاورزی دارد. این رودخانه شاهرگ حیاتی غرب استان محسوب میشود و بخشی مهم از امنیت غذایی، اشتغال و پایداری اقتصادی شهرستانهای گرمسار و آرادان به آن وابسته است. کاهش شدید آورده آبی و رسیدن رودخانه به مرز خشکی، نگرانیهای گستردهای را در میان ساکنان منطقه ایجاد کرده است.
کشاورزان گرمسار بر این باورند که مشکل موجود فقط یک چالش محلی نیست، بلکه موضوعی مرتبط با عدالت در توزیع منابع آب و اجرای دقیق قوانین حقابه است. آنان تاکید دارند که در صورت تامین حقابههای قانونی و جلوگیری از برداشتهای خارج از ضابطه، بخش قابل توجهی از مشکلات فعلی قابل مدیریت خواهد بود.
یکی زنان حاضر درتجمع به خبرنگاررسانه ای گفت: مشکل آب در منطقه تنها به بخش کشاورزی محدود نمیشود و بسیاری از خانوادهها سالهاست با چالش تامین آب شرب مناسب مواجه هستند.
وی افزود: بخشی ازاهالی ناچارند برای تامین آب آشامیدنی هزینه جداگانه پرداخت کنند و این موضوع در کنار سایر هزینههای زندگی فشار مضاعفی بر خانوارها وارد کرده است.
وی تاکید کرد: مردم انتظار دارند در منطقهای که در مجاورت منابع آبی قرار دارد، دسترسی به آب شرب سالم و پایدار به عنوان یک حق اولیه تامین شود.
*دومین روز تجمع اعتراضی جمعی از اهالی روستای پشموکی شهرستان فاریاب،استان کرمان نسبت به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه؛حمله وحشیانه نیروهای سرکوب حکومت موروثی اسلامی به معترضان ومجروح کردن 7 زن و بازداشت 6 نفر
روز چهارشنبه 27 خرداد برای دومین روز متوالی، جمعی از اهالی روستای پشموکی شهرستان فاریاب برای اعتراض به نحوه واگذاری و بهرهبرداری از معدن کرومیت منطقه تجمع کردند.
به گزارش منابع خبری محلی،نیروهای انتظامی بطور وحشیانه با استفاده از باتوم، مشت و لگد به معترضان حمله ور شدند وباضرب وشتم آنها 7 زن را مجروح و 6 نفر را بازداشت کردند.
*تجمع اعتراضی تعدادی از زنان روستای سرسیاه شهرستان تفتان نسبت به فعالیتهای مخرب معدن طلا؛یورش نیروهای سرکوب حکومت موروثی اسلامی به معترضان و تهدید، توهین و ضرب و شتم آنها
سه شنبه شب (26 خرداد)، تعدادی از زنان روستای سرسیاه از توابع منطقه تیلویی شهرستان تفتان، استان سیستان و بلوچستان برای اعتراض به فعالیتهای مخرب معدن طلا ازتخریب محیط زیست منجمله تخریب زمینهای کشاورزی و باغات قدیمی منطقه ، تا تصرف زمینهای آبا و اجدادی دست به تجمع زدند.
به گزارش منابع خبری محلی،گروهی از نیروهای انتظامی به همراه نیروهای حراست معدن طلای تفتان با ورود به محدوده روستای سرسیاه و اراضی مجاور معدن، اقدام به ایجاد فضای ارعاب و تهدید کردهاند.
بنابهمین گزارش ها،زنانی که نسبت به تصرف زمینهای آبا و اجدادی و تخریب محیط زیست اعتراض داشتند، هدف توهین، فحاشی، تهدید به بازداشت و رد مرز کردن قرار گرفته و در مواردی نیز مورد ضرب و شتم واقع شدهاند.
*تجمع اعتراضی تعدادی ازرانندگان و مالکان خودروهای سنگین مناطق جکیگور، پیشین و راسک نسبت به تداوم قطع سهمیه سوخت مقابل فرمانداری راسک
روزسه شنبه 26 خرداد، تعدادی ازرانندگان و مالکان خودروهای سنگین مناطق جکیگور، پیشین و راسک برای اعتراض به تداوم قطع سهمیه سوخت مقابل فرمانداری شهرستان راسک، استان سیستان و بلوچستان ایران تجمع کردند.
*بیانیه کانون صنفی فرهنگیان خوزستان در محکومیت تشدید فشار و پرونده سازی جدید برای فعالان صنفی معلم از جمله نریمان فرهادی
نریمان فرهادی فعال رسانه ای،فرهنگی مطالبه گر و عضو هیئت،مدیره ی کانون صنفی فرهنگیان استان خوزستان مجددا به دادگاه انقلاب اهواز احضار شده است .
این در حالی است که طی دوهفته این دومین باراست که این فعال صنفی معلمان به شعبه ی ۲۲ بازپرسی احضار می شود
درکنار بحران جنگ، بیکاری و سقوط جامعه ایرانی به ورطه فقر مطلق، افزایش سرکوبهای امنیتی و بازداشت، واحضار فعالان سیاسی و مدنی و گسترش اعدام ها بهویژه در میان زندانیان سیاسی، بر اندوه این جامعه بحرانزده افزوده است.
کانون صنفی فرهنگیان خوزستان،این حرکت فراقانونی و نخ نما شده را جهت فشار بر فعالین صنفی به شدت محکوم نموده وبا محکوم کردن تداوم آزار و سرکوب فعالان صنفی معلمان، تأکید دارد که این اقدامات غیرقانونی و غیرانسانی در تضاد با حقوق بنیادین معلمان و حق تشکلیابی است و خواستار توقف فوری این روند، و آزادی افراد بازداشتشده و پایان دادن به فشار بر فعالان صنفی است.
۴۰۵/۳/۲۶
کانون صنفی فرهنگیان خوزستان
*افزوده شدن اتهام جدید به پرونده رضا مسلمی در دادگاه انقلاب همدان
به گزارش رسیده به شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران جلسه رسیدگی به پرونده رضا مسلمی، فعال صنفی معلمان، روز سهشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ در شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان به ریاست قاضی ترابپور برگزار شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی، در جریان این جلسه اتهام «تشکیل گروه» به اتهامات پیشین وی افزوده شده است. پیشتر نیز اتهاماتی از جمله «اجتماع و تبانی» و «تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی» در پرونده این فعال صنفی مطرح شده بود.
اتهام جدید در حالی به پرونده افزوده شده که تاکنون مستندات روشنی در خصوص این ادعا ارائه نشده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران ضمن حمایت از رضا مسلمی خواهان مختومه شدن پرونده ایشان و آزادی سایر معلمان زندانی است.
*پروندهسازی علیه دانشجویان در دانشگاه خواجه نصیر
به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، هفته گذشته، کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر چهار دانشجو را تنها طی یک پرونده، در مجموع به هفت نیمسال محرومیت از تحصیل محکوم کرد.
پرونده مذکور مربوط وقایع ۱۳ دیماه سال گذشته بوده و مبنای اتهامات واردشده و تنها مستند پرونده، گزارش حراست دانشگاه و اظهارات چند شاهد عنوان شده است؛ شهادتهایی که عملاً بازنویسی واو به واو گزارش حراست بوده و هیچ نشانی از شهادت مستقل در آن دیده نمیشود. نکته قابل توجه آن است که در فهرست افراد متهم مندرج در همین گزارشها، نام دانشجویانی نیز آمده بود که در آن روز اصلاً در خوابگاه حضور نداشته و بعضاً در شهرهای محل سکونت خود بودهاند!
دبیر کمیته انضباطی بدون اعتبارسنجی این گزارش کذب (نقض بند پ ماده ۶۵)، علیه دانشجویان پرونده تشکیل داده و کمیته بدوی همان گزارش را برای محکومیت دانشجویان حاضر در خوابگاه معتبر دانسته است.
کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر حتی ابایی از برگزاری جلسه رسیدگی بدون حضور حدنصاب مقرر (نقض تبصره ماده ۲) نیز نداشته و جلسه رسیدگی به این پروندهسازی آشکار، بدون حضور حداقل اعضای کمیته بدوی برگزار و منجر به صدور حکم شده است. همچنین برخی از اعضای حاضر در این جلسه از جمله افرادی بودهاند که پیشتر نیز در روند رسیدگی به پروندههای انضباطی به دلیل نقض ضوابط و حقوق دانشجویان مورد اعتراض و شکایت قرار گرفته بودند.
با وجود ثبت شکایات متعدد در سطح دانشگاه و سازمان امور دانشجویان، تمدید اعتبارنامه اعضای متخلف، ادامه روند غیرقانونی و تخلفات گسترده توسط کمیته انضباطی، نشان از بیاعتنایی مدیران دانشگاه نسبت به حقوق دانشجویان و تصمیم بر #سرکوب_فراگیر نهاد دانشگاه است.
برگرفته از کانال دانشجویان متحد
*عفوبین الملل: مقامات ایرانی باید فوراً هرگونه برنامه برای اعدام علی فتاح (کمالی) و محمد (بابک) نقیزاده را که در ارتباط با اعتراضات سراسری ژانویه 2026 به اعدام محکوم شدهاند، متوقف کنند.
دیوان عالی کشور احکام اعدام آنها را تأیید کرده است.
بر اساس اطلاعات یک منبع آگاه، در تاریخ 13 ژوئن، هر دو نفر برای اجرای حکم به دفتر مربوطه در زندان احضار شدند و سپس از زندان بزرگ تهران به زندان قزلحصار در کرج منتقل شدند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی درباره خطر اعدام قریبالوقوع آنها را افزایش داده است.
علی فتاح (کمالی) در 11 ژانویه 2026در تهران بازداشت شد. در ماه مه 2026، یک دادگاه انقلاب او را به اتهام «محاربه» مجرم شناخت و پس از محاکمهای که بهشدت ناعادلانه توصیف شده است، به اعدام محکوم کرد.
محمد (بابک) نقیزاده در ژانویه 2026 در ارتباط با اعتراضات شهرریار در استان تهران بازداشت شد. بر اساس اطلاعات گردآوریشده توسط سازمان عفو بینالملل، او پس از قرار گرفتن در معرض شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و بدرفتاریها، مجبور به «اعتراف» شده است. وی به اتهام «سبّ النبی» (توهین به پیامبر اسلام) مجرم شناخته شد و پس از محاکمهای که بهشدت ناعادلانه توصیف شده است، به اعدام محکوم گردید.
*کارگران بندر صادرات سنگآهن پورت هدلند (BHP) استرالیا به اعتصاب رأی دادند
صدها کارگر شاغل در تأسیسات بندری پورت هدلند، مهمترین مرکز صادرات سنگآهن استرالیا، به انجام اعتصاب رأی دادهاند.
این اقدام پس از ماهها مذاکره بینتیجه میان اتحادیههای کارگری و شرکت معدنی بیاچپی صورت گرفته است.
کارگران اعلام کردهاند که افزایش هزینههای زندگی، فشارهای ناشی از شیفتهای طولانی و عدم تناسب دستمزدها با سودهای کلان شرکت از مهمترین دلایل نارضایتی آنان است.
اتحادیهها خواهان افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و تضمینهای بیشتر برای حفظ امنیت شغلی هستند.
پورت هدلند یکی از بزرگترین مراکز صادرات سنگآهن جهان بهشمار میرود و هرگونه اختلال در فعالیت آن میتواند بر بازار جهانی مواد خام تأثیر بگذارد.
با این حال، نمایندگان کارگران تأکید کردهاند که مسئولیت وضعیت کنونی بر عهده کارفرمایی است که از پذیرش خواستههای منطقی نیروی کار خودداری میکند.
رأی مثبت کارگران به اعتصاب نشاندهنده افزایش نارضایتی در بخش معدن استرالیا است؛ بخشی که با وجود سودآوری چشمگیر شرکتهای بزرگ، همچنان شاهد مناقشه بر سر دستمزدها، شرایط کار و سهم کارگران از ثروت تولیدشده است. در صورت عدم دستیابی به توافق جدید، احتمال آغاز اقدامات اعتراضی و اعتصاب در روزهای آینده وجود دارد.
*پایان اعتصاب کارگران پروژه گاز مایع ایکتیس (Ichthys LNG) در استرالیا؛ پیروزی نسبی کارگران
پس از هفتهها کشمکش میان کارگران و مدیریت تأسیسات گاز مایع ایکتیس در استرالیا، اتحادیههای کارگری و شرکت بهره بردار این مجموعه به توافقی دست یافتند که به پایان اعتصاب کارگران انجامید. این اعتصاب که از سوی کارگران عملیاتی و فنی یکی از مهمترین پروژههای صادرات گاز طبیعی مایع استرالیا سازماندهی شده بود، با هدف دستیابی به افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و ایجاد تضمینهای بیشتر برای امنیت شغلی آغاز شده بود. کارگران همچنین نسبت به گسترش برونسپاری و استفاده از قراردادهای موقت اعتراض داشتند.
براساس توافق بهدستآمده، بخشی از مطالبات مزدی کارگران پذیرفته شده و محدودیتهایی برای واگذاری برخی مشاغل به پیمانکاران در نظر گرفته شده است.
اتحادیهها این توافق را گامی رو به جلو ارزیابی کردهاند، هرچند تأکید دارند که مبارزه برای تثبیت کامل حقوق و شرایط کاری مناسب ادامه خواهد داشت.
اعتصاب ایکتیس بار دیگر نشان داد که حتی در صنایع سودآور انرژی نیز کارگران برای حفظ سهم خود از ثروت تولیدشده ناگزیر از سازماندهی و اقدام جمعی هستند. این تجربه همچنین اهمیت تشکلیابی و چانهزنی جمعی را در مقابله با سیاستهای کاهش هزینه و ناامنسازی اشتغال برجسته کرد.