اخباروگزارش های کارگری 29 خرداد ماه 1405
- تداوم مقاومت مزدبگیران در سایه جنگ، تورم و سرکوب
- صدور حکم اخراج برای هفت دانشجوی دانشگاه شریف؛ صدور حکم غیابی برای یکی از دانشجویان بازداشتی؟
- هفتمین هفته اعتراضات دربئلیوی و تداوم مقاومت کارگران و جنبشهای مردمی
اضافه شدن آزادی فعالان کارگری و معترضان بازداشتی به خواسته ها
- ادامه اعتراضات درآلبانی علیه خصوصیسازی سواحل و واگذاری منابع عمومی
*******
*تداوم مقاومت مزدبگیران در سایه جنگ، تورم و سرکوب
جنبش مطالباتی کارگران و بازنشستگان در سه ماه اخیر با وجود فضای خفقان، به صورت پراکنده و محلی اما پیوسته ادامه یافته است. این اعتراضات عمدتاً بر پرداخت معوقات، افزایش واقعی دستمزد و مخالفت با اخراجهای جمعی متمرکز بود. در این میان، علیرضا نوایی، فعال کارگری، با اشاره به تأثیر سرکوب خونین دیماه ۱۴۰۴ بر فضای اعتراضی، بر تداوم تجمعات هماهنگ در بخشهای مختلف از جمله آموزش عالی، بهداشت و بازنشستگان تأکید کرده و سازماندهی پنهان اما فعال مزدبگیران را علیرغم نبود تشکلهای سراسری، حائز اهمیت میداند و راهحل اصلی را در گسترش همبستگی و اعتراضات خیابانی میداند.
رادیوزمانه در گفتوگو با علیرضا نوایی:
در سه ماه اخیر (اسفند ۱۴۰۴ تا خرداد ۱۴۰۵)، جنبش مطالباتی مزدبگیران ایران علیرغم فضای جنگی، تورم شدید و سرکوب امنیتی، به صورت پراکنده و محلی ادامه داشته است. این اعتراضات عمدتاً صنفی-اقتصادی بوده و بر مطالبه پرداخت معوقات مزدی، افزایش واقعی دستمزد، امنیت شغلی، همسانسازی حقوق بازنشستگان و مخالفت با اخراجهای جمعی تمرکز داشتهاند. حداقل دستمزد ۱۴۰۵ با افزایش اسمی حدود ۶۰ درصدی تصویب شد، اما تورم بالای ۵۰ درصدی بخش عمده آن را خنثی کرد و بسیاری از کارفرمایان از اجرای کامل آن سر باز زدند. تجمعات کارگران در بخشهایی مانند پتروشیمی، معادن، راهآهن، پست برق و پروژههای عمرانی، همراه با اعتراضات منظم بازنشستگان تأمین اجتماعی، از مهمترین جلوههای این جنبش بوده است.
ویژگی اصلی این دوره، پراکندگی جغرافیایی و محلی بودن اعتراضات است که اغلب در محل کار، مقابل ادارات کار، تأمین اجتماعی یا نهادهای دولتی برگزار میشد. بازنشستگان نقش فعالی داشتند و تجمعات هفتگی خود را ادامه دادند. هرچند سرکوب و محدودیتهای ارتباطی جزئیات دقیق را محدود کرده، اما همبستگی بین کارگران، معلمان و بازنشستگان و گاهی شعارهای سیاسی (مانند آزادی زندانیان) قابل مشاهده بوده است. با آقای علیرضا نوایی، فعال کارگری گفتوگو کردهایم:
ارزیابی وضعیت جنبش مطالباتی مزدبگیران
علیرضا نوایی با اشاره به شرایط جنگی و سرکوب شدید، تأکید کرد که حاکمیت اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ سرکوب خونینی را علیه اعتراضات سراسری انجام داد و این قتلعام معترضان، تأثیرات عمیقی بر جنبشهای اعتراضی کارگران و دیگر نیروهای اجتماعی گذاشته است. با این حال، به گفته او، علیرغم این سرکوب و شرایط جنگی، اعتراضات کارگری در ماههای اول سال ۱۴۰۵ همچنان جریان داشته و حتی شاهد تجمع همزمان کارکنان دانشگاهها در سیصد واحد آموزش عالی برای افزایش دستمزد در فروردین ماه بودهایم. نوایی افزود:
اما در مورد سطح سازماندهی این اعتراضات، باید گفت که تشکلهای سراسری یا اتحادیههای کارگری به معنای کلاسیک آن وجود ندارد و تشکلهایی که هستند، تحت هر نامی که باشند، نه سراسریاند و نه تعداد زیادی از کارگران را دربرمیگیرند. با این حال، این به معنای بیسازمان بودن اعتراضات نیست. بسیاری از این اعتراضات ادامهدار هستند یا مثلاً در ماههای ابتدایی سال جاری از سر گرفته شدهاند. به همین دلیل، کارگران شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی مختلف از سطحی از سازماندهی برخوردارند و دارای سازماندهندگان فعال اعتراضات کارگری هستند.
نوایی در ادامه مصداقهایی از سازماندهی مزدبگیران را یادآوری کرد:
شواهد روشن این سازماندهی را میتوان در تجمعات همزمان مشاهده کرد: برای نمونه، کارکنان واحدهای آموزش عالی که بهطور هماهنگ دست به تجمع میزنند، یا کارکنان مراکز بهداشت که همزمان در سراسر استانها اقدام به تجمع میکنند، یا کارکنان دفاتر شهرستانی خدمات قضایی که از نقاط مختلف کشور به تهران میآیند تا برای تبدیل وضعیت خود اعتراض کنند. این نمونهها نشاندهنده وجود هماهنگی و سازماندهی است.
او خاطرنشان کرد:
بنابراین، در خصوص اعتراضات باید به این نکته توجه کنیم که حاکمیت اسلامی نسبت به هر نوع تشکل مستقل کارگری تحت هر نامی که باشد حساسیت شدید دارد و آنها را سرکوب میکند. فعالان این تشکلها نیز بهطور مداوم تحت آزار و اذیت قرار میگیرند.
نوایی گفت با این حال، تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران که نقش هماهنگکننده کانونها و انجمنهای صنفی معلمان را بر عهده دارند، علیرغم همه این فشارها تاکنون توانستهاند به فعالیت و حیات خود ادامه دهند.
به اعتقاد نوایی، قدرت خرید کارگران سال به سال کاهش یافته زیرا حتی با تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵، تورم واقعی بسیار بالاتر از ارقام رسمی است و این مصوبه نمیتواند هزینههای زندگی را پوشش دهد. او موانع اصلی را سیاستهای جنگطلبانه، حمایت از نیروهای نیابتی، بودجههای هنگفت نظامی و نهادهای ایدئولوژیک دانست که مانع اختصاص منابع به بهبود دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته میشود. نوایی گفت:
اما راهحل چیست؟ خود کارگران با شعار «فقط کف خیابون به دست میاد حق ما» پاسخ این پرسش را دادهاند. یعنی هر چه اعتراضات کارگری بیشتر، هماهنگتر و با همبستگی گستردهتری برگزار شود، حکومت اسلامی بیشتر به عقبنشینی وادار خواهد شد. اگر این اعتراضات کاهش یابد و سطح همبستگی پایین بیاید، حکومت اسلامی حتی همان افزایشهای جزئی و گاه نمادین حقوق را هم در دستور کار خود قرار نخواهد داد. بنابراین، ادامه و گسترش اعتراضات چاره اصلی است. باید تأکید کرد که اگر اعتراضات در سطحی که طی سالهای گذشته شاهد آن بودیم جریان نداشت، وضعیت معیشتی کارگران شاغل و بازنشسته به مراتب بدتر از آنچه امروز میبینیم میشد.
همبستگی و سازماندهی جنبش کارگران شاغل و بازنشسته
علیرضا نوایی با اشاره به وجود همبستگی میان کارگران شاغل و بازنشسته و همچنین میان بخشهای مختلف حقوقبگیران، تأکید کرد که این همبستگی هرچند واقعی است اما میتواند بسیار گستردهتر و مستحکمتر شود. او سازماندهی اعتراضات کارگران بازنشسته، بهویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی را یکی از نقاط قوت مهم دانست و گفت که این گروه سالهاست هر یکشنبه دست به اعتراض میزنند و تجمعات هماهنگ در چندین استان برگزار میکنند. نوایی افزود:
همین یکشنبه گذشته (۲۴ خرداد)، شاهد تجمعات اعتراضی کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی در شهرهای اهواز، رشت، قزوین، کرمانشاه، شوش و تهران بودیم. این تجمعات هم در مقابل ساختمان مرکزی سازمان تأمین اجتماعی در تهران برگزار شد، هم مقابل ادارههای کل تأمین اجتماعی استانهای مذکور و شهرستان شوش. همچنین تجمع مشترکی مقابل اداره کل تأمین اجتماعی استان خراسان رضوی برگزار گردید. این همزمانبودن تجمعات در نقاط مختلف کشور، نشاندهنده وجود سازماندهی میان این کارگران است.
او خاطرنشان کرد که شعارهای این تجمعات فراتر از مطالبات صنفی است و به مسائل سیاسی-اجتماعی نیز پرداخته میشود؛ شعارهایی مانند «نه جنگ میخواهیم نه کشتار، رفاه میخواهیم ماندگار» و «دولت بیکفایت، مجلس بیخیال، نمیخواهیم نمیخواهیم» نمونهای از این رویکرد است. نوایی حمایت کارگران شاغل، از جمله معلمان، را نیز مثبت ارزیابی کرد و گفت آنها با انتشار اخبار و گزارشها، همبستگی خود را نشان میدهند.
در پایان، نوایی جنبش اعتراضی کارگران شاغل و بازنشسته را بخشی از یک حرکت آهسته و پیوسته طی سه دهه اخیر دانست که سال به سال از نظر کمی و کیفی و بهویژه در سطح سازماندهی پیشرفت داشته است. او تأکید کرد که هنوز زود است از تشکیل جبههای واحد سخن بگوییم، اما این روند نیازمند بررسی جامع است و راه پیش رو طولانی خواهد بود.
https://www.radiozamaneh.com/892143
*این مصاحبه را حسین نوشآذر انجام داده و متن را نیز او نوشته است.
*صدور حکم اخراج برای هفت دانشجوی دانشگاه شریف؛ صدور حکم غیابی برای یکی از دانشجویان بازداشتی؟
بر اساس گزارشهای رسیده به دانشجویان متحد، کمیته انضباطی دانشگاه شریف، برای هفت دانشجوی این دانشگاه حکم بدوی اخراج صادر شده است. اسامی دانشجویان به شرح زیر است:
رضا دالمن، ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۳ مهندسی کامپیوتر: اخراج و چهار سال محرومیت از تحصیل
فاطمه خاکپور، ورودی کارشناسی ۱۴۰۳ شیمی: اخراج
حسین شادمان، ورودی کارشناسی ارشد ۱۴۰۴ مهندسی صنایع: اخراج
سپنتا سعیدی، ورودی کارشناسی ۱۴۰۴ مهندسی کامپیوتر: اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل
مسیحا باقری، ورودی کارشناسی ۱۴۰۲ مهندسی کامپیوتر: اخراج
فریبرز کهنزاد، ورودی کارشناسی ۱۴۰۰ مهندسی برق(تغییر رشته به مهندسی صنایع): اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل
پرنیان خدابخشی، ورودی کارشناسی ۱۴۰۲ مهندسی و علم مواد: اخراج و پنج سال محرومیت از تحصیل
همچنین در برخی رسانهها خبر صدور حکم اخراج برای «آریانا کوچکی»، ورودی کارشناسی ۱۴۰۰ مهندسی صنایع، نیز منتشر شده است. هر چند بر اساس گزارشهایی که به دست ما رسیده، ایشان در حال حاضر بازداشت هستند و خبری در مورد برگزاری کمیته بدوی ایشان نداریم. هر چند صدور حکم غیابی برای دانشجویان بازداشتی در جمهوری اسلامی، پدیده تازهای نیست.
لازم به ذکر است از میان هفت نفر یاد شده، کمیته سه تن(سپنتا سعیدی، حسین شادمان، مسیحا باقری) با محوریت فعالیت در شبکههای اجتماعی و کمیته چهار تن دیگر با محوریت اعتراضات اسفندماه برگزار شده است.
*هفتمین هفته اعتراضات دربئلیوی و تداوم مقاومت کارگران و جنبشهای مردمی
اضافه شدن آزادی فعالان کارگری و معترضان بازداشتی به خواسته ها
اعتراضات سراسری در بولیوی که از ابتدای ماه مه آغاز شد، اکنون وارد هفتمین هفته خود شده و به یکی از مهمترین بحرانهای سیاسی و اجتماعی این کشور در سالهای اخیر تبدیل شده است. با وجود تلاش دولت برای کنترل اوضاع، انسداد جادهها، اعتصابها و تجمعات اعتراضی همچنان ادامه دارد و نشانهای از پایان فوری بحران دیده نمیشود.
ریشه اعتراضات به مجموعهای از مشکلات اقتصادی از جمله افزایش هزینههای زندگی، کمبود سوخت، تورم فزاینده و سیاستهای ریاضتی دولت بازمیگردد. در هفتههای گذشته کارگران معدن، اتحادیههای کارگری، معلمان، رانندگان حملونقل، دهقانان و سازمانهای بومی به صفوف معترضان پیوستهاند و خواهان تغییر سیاستهای اقتصادی و پاسخگویی دولت شدهاند. اعتراضات همچنین به مطالبه آزادی فعالان و رهبران بازداشتشده کارگری گسترش یافته است.
در روزهای اخیر، گفتوگوهایی میان دولت و «مرکز کارگری بولیوی » (COB) برگزار شد، اما این مذاکرات نتوانست به رفع انسداد جادهها یا پایان اعتراضات منجر شود. رهبران اتحادیهای اعلام کردهاند که تا زمان آزادی بازداشتشدگان و رسیدگی به مطالبات اقتصادی و صنفی، جنبش اعتراضی عقبنشینی نخواهد کرد. گزارشها از بازداشت صدها نفر از فعالان و معترضان در جریان درگیریهای هفتههای اخیر حکایت دارد.
دولت «رودریگو پاز» از یک سو بر ضرورت گفتوگو تأکید میکند و از سوی دیگر تلاش دارد با بازداشت برخی رهبران جنبشهای اجتماعی و اعمال فشارهای امنیتی، دامنه اعتراضات را محدود سازد. اگرچه قانونی برای تسهیل اعلام وضعیت فوقالعاده به تصویب رسیده است، اما دولت تاکنون از استقرار گسترده ارتش در خیابانها خودداری کرده و بیشتر بر فرسایشی کردن اعتراضات تکیه دارد.
پیامدهای اقتصادی بحران روزبروز سنگینتر میشود. دهها مسیر اصلی حملونقل همچنان مسدود است و کمبود سوخت، مواد غذایی و کالاهای اساسی در برخی مناطق ادامه دارد. برآوردها نشان میدهد که اقتصاد بولیوی تاکنون میلیاردها دلار خسارت دیده و بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با اختلال جدی روبرو شدهاند.
در درون جنبش اعتراضی نیز بحثهای مهمی درباره شیوه ادامه مبارزه جریان دارد. بخشی از رهبران اتحادیهای خواهان استفاده از فرصت مذاکره هستند، اما بسیاری از سازمانهای بومی، کارگری و نیروهای مردمی معتقدند که بدون تحقق مطالبات اصلی، گفتوگوها نمیتواند راهحلی واقعی برای بحران باشد. در همین حال برخی اتحادیهها تهدید کردهاند که در صورت بینتیجه ماندن مذاکرات، دامنه اعتصابها و اعتراضات را گسترش خواهند داد.
تحولات بولیوی بار دیگر نشان میدهد که بحرانهای اقتصادی و سیاستهای ضدکارگری میتواند به شکلگیری مقاومت گسترده اجتماعی منجر شود. با گذشت نزدیک به پنجاه روز از آغاز اعتراضات، دولت هنوز نتوانسته راهحلی پایدار برای خروج از بحران پیدا کند و جنبش کارگری و مردمی همچنان یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی این کشور باقی مانده است. سرنوشت این رویارویی میتواند تأثیر مهمی بر آینده جنبشهای اجتماعی و کارگری در سراسر آمریکای لاتین داشته باشد.
*ادامه اعتراضات درآلبانی علیه خصوصیسازی سواحل و واگذاری منابع عمومی
اعتراضات گسترده مردمی در آلبانی که از اواخر ماه مه آغاز شده بود، در نیمه دوم ژوئن نیز ادامه یافته و به یکی از مهمترین چالشهای سیاسی دولت این کشور تبدیل شده است. جنبشی که در ابتدا در اعتراض به ساخت مجتمعهای گردشگری لوکس در مناطق ساحلی حفاظتشده شکل گرفت، اکنون به بستری برای طرح مطالبات گستردهتر اجتماعی، اقتصادی و دموکراتیک تبدیل شده است.
هزاران نفر ازاهالی ، فعالان محیط زیست، دانشجویان، کارگران بخش خدمات گردشگری، ماهیگیران محلی و ساکنان مناطق ساحلی طی هفتههای اخیر در شهر تیرانا و مناطق جنوبی کشور دست به تجمع و راهپیمایی زدهاند. معترضان دولت را متهم میکنند که منابع طبیعی و زمینهای عمومی را در اختیار سرمایهگذاران بزرگ قرار داده و منافع جوامع محلی را نادیده گرفته است.
یکی از محورهای اصلی اعتراضات، پروژههای عظیم گردشگری در سواحل دریای آدریاتیک و دریای ایونی است. مخالفان این طرحها معتقدند که توسعه بیرویه مراکز توریستی لوکس، دسترسی مردم عادی به سواحل را محدود کرده و به تخریب محیط زیست و از بین رفتن معیشت سنتی ساکنان محلی منجر خواهد شد.
در روزهای اخیر صدها تن از معترضان در منطقه ساحلی رریول با برچیدن بخشی از حصارهای نصبشده در اطراف یک پروژه ساختمانی، مخالفت خود را با ادامه عملیات عمرانی اعلام کردند. این اقدام با حضور گسترده نیروهای پلیس همراه شد اما نتوانست به پایان اعتراضات منجر شود.
دولت آلبانی به رهبری ادی راما همچنان از این پروژهها دفاع میکند و آنها را عاملی برای جذب سرمایه خارجی، توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال میداند. با این حال منتقدان میگویند اشتغال ایجادشده عمدتاً موقت و کمدرآمد است و سود اصلی این پروژهها نصیب شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاران خارجی خواهد شد.
در هفتههای اخیر شعار «آلبانی فروشی نیست» به یکی از مهمترین نمادهای اعتراضات تبدیل شده است. بسیاری از شرکتکنندگان تأکید میکنند که مسئله فقط حفاظت از محیط زیست نیست، بلکه مقابله با فساد، رانتخواری و واگذاری داراییهای عمومی به سرمایهداران بزرگ نیز در مرکز مطالبات آنان قرار دارد.
تحلیلگران سیاسی معتقدند که تداوم اعتراضات نشاندهنده نارضایتی عمیقتر از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور است. افزایش هزینههای زندگی، مهاجرت گسترده جوانان، دستمزدهای پایین و احساس نابرابری اجتماعی زمینههای گسترش این جنبش را فراهم کرده است.
هرچند دولت تاکنون از عقبنشینی در برابر معترضان خودداری کرده، اما ادامه بسیج مردمی و حمایت گسترده سازمانهای مدنی و محیطزیستی نشان میدهد که بحران هنوز وارد مرحله پایانی نشده است. در صورت بینتیجه ماندن گفتوگوها، احتمال گسترش اعتراضات به سایر شهرها و پیوستن بخشهای بیشتری از جامعه به این جنبش وجود دارد.
اعتراضات آلبانی نمونهای از پیوند میان مطالبات محیطزیستی، عدالت اجتماعی و دفاع از منابع عمومی است؛ پیوندی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای جهان به یکی از محورهای اصلی جنبشهای مردمی و اجتماعی تبدیل شده است.