بررسی بسته جدید اصلاحات اقتصادی دولت کوبا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی - برگردان
مقاله پیش رو نوشته دیگو دالای است که در وبسایت ایزکیردا دیاریو منتشر شده و به بررسی بسته جدید اصلاحات اقتصادی دولت کوبا و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن میپردازد. این مقاله در راستای آشنایی فعالان و نیروهای چپ انقلابی با تحولات جاری در کوبا و با هدف تقویت انترناسیونالیسم پرولتری و همبستگی با مبارزات طبقه کارگر، زحمتکشان و تودههای انقلابی کوبا ترجمه و ویرایش شده است.
تحولات سالهای اخیر در کوبا، بویژه گسترش مناسبات بازار، خصوصیسازی، آزاد سازی اقتصاد به روی سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی، در چارچوب روندی قرار دارد که به بازگشت سرمایهداری در ساختار اقتصادی این کشور منجر شده و فشارهای فزایندهای را بر طبقه کارگر و زحمتکشان تحمیل کرده است. از اینرو، بررسی دقیق و انتقادی این تحولات بخشی ضروری از وظایف نیروهای چپ انقلابی در چارچوب همبستگی انترناسیونالیستی با مبارزات مردم کوبا به شمار میرود.
این مقاله از منظر یک جریان تروتسکیستی نوشته شده و حاوی اطلاعات و ارزیابیهایی درباره جهتگیریهای جدید اقتصادی دولت کوبا و روند اصلاحات جاری در این کشور است. با این حال، تحلیلهای سیاسی نویسنده، از جمله ارزیابی او از ماهیت دولت کنونی کوبا، لزوماً بیانگر دیدگاه مترجم نیست. از دیدگاه مترجم، این مسئله و دیگر مباحث نظری مرتبط با ماهیت نظام اقتصادی و طبقاتی کوبا نیازمند بررسی و نقدی مستقل و مستند است که در فرصتی دیگر به آن پرداخته خواهد شد.
امید است انتشار این ترجمه بتواند زمینهای برای شناخت دقیقتر تحولات کنونی کوبا و گسترش بحث و تبادلنظر در میان کمونیستها و نیروهای چپ انقلابی درباره مسیر تحولات این کشور فراهم آورد.
مسعود کوچک
در بحبوحه فشارهای امپریالیستی، مجلس ملی کوبا بستهای گسترده از اصلاحات در راستای بازگشت سرمایهداری و آزاد سازی اقتصاد به روی سرمایه خصوصی و خارجی را به تصویب رساند.
این بسته شامل ۱۷۶ اقدام است که از جمله آنها میتوان به گشودن نظام مالی به روی سرمایه خصوصی، تعمیق دلاریزه شدن اقتصاد، گسترش سرمایه خصوصی، آزادسازی تجارت خارجی و آزادسازی قیمتها در بازار داخلی اشاره کرد.
پس از اعلام این سیاستها از سوی میگل دیاس-کانل، رئیسجمهور کوبا، در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ و تأیید آنها از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست، مجلس ملی کوبا در ۱۹ ژوئن ۲۰۲۶ و طی روندی شتابزده، بستهای از اقدامات اقتصادی را به تصویب رساند که به گفته دولت، هدف آن مقابله با محاصره اقتصادی ایالات متحده آمریکا، جذب سرمایهگذاری خارجی و تسریع رشد بخش خصوصی داخلی است.
آنچه در پی میآید، مروری اجمالی بر مهمترین اقدامات این بسته است؛ اقداماتی که در مطالب دیگر بطور مفصلتر بررسی و ارزیابی خواهند شد.
این بسته اقتصادی با هدف ایجاد جهشی در روند بازگشت سرمایهداری و آزاد سازی اقتصاد کشور به روی سرمایههای خارجی، بویژه سرمایه امپریالیستی آمریکا، تدوین شده است. برای نمونه، هماکنون مذاکرات پیشرفتهای در جریان است تا بهرهبرداری از معادنی که پیشتر در اختیار شرکت کانادایی شریت بود، به شرکتهای آمریکایی واگذار شود. این اقدامات ضمن تعمیق اصلاحات بازارمحور پیشین و اجرای سیاستهای جدید، در راستای تکمیل روند برچیدن آنچه از دستاوردهای اجتماعی دوران انقلاب باقی مانده است، قرار دارند.
این بسته اقتصادی با حمایت آشکار رائول کاسترو به تصویب رسیده است؛ او اعلام کرد که "این همان چیزی است که بیش از هر چیز به سود انقلاب است". این اصلاحات یکی از گستردهترین اقدامات در چند دهه اخیرِ روند بازگشت سرمایهداری به شمار میرود و از این نظر تنها با "دوره ویژه" دهه ۱۹۹۰، رهنمودهای اقتصادی مصوب سال ۲۰۱۱ و برنامه "ساماندهی اقتصادی" سال ۲۰۲۱ قابل مقایسه است.
دامنه این اصلاحات تقریباً تمامی بخشهای اقتصاد ملی را در بر میگیرد: از بنگاههای دولتی گرفته تا بخش خصوصی داخلی و خارجی، نظام مالی، تجارت خارجی، نظام قیمتگذاری و یارانهها و همچنین دستمزدها.
از مهمترین اقدامات این بسته، گشودن نظام مالی به روی بخش خصوصی است. بر پایه این اصلاحات، بخش خصوصی به نظام مالی دسترسی خواهد یافت، استفاده از ارزهای دیجیتال به رسمیت شناخته میشود، ورود حوالههای ارزی بدون عبور از نهادهای دولتی مجاز خواهد شد و امکان افتتاح حسابهای بانکی بدون اخذ مجوز قبلی فراهم میشود.
از دیگر اقدامات مهم این بسته، رفع محدودیتهای موجود بر مالکیت خصوصی است. بر اساس این اصلاحات، هر شخص میتواند مالک بیش از یک شرکت خصوصی باشد یا در شرکتهای خصوصی دیگر نیز سهامدار و شریک شود. همچنین، بنگاههای خرد، کوچک و متوسط (MIPYMES) مجاز خواهند بود بیش از ۱۰۰ کارگر ــ که سقف کنونی استخدام است ــ به کار گیرند، نظام پرداخت دستمزد را بطور مستقل تنظیم کنند و دامنه فعالیت خود را فراتر از حوزهای که تاکنون برای آن مجوز داشتهاند گسترش دهند.
بدینترتیب، دولت زمینه را برای تمرکز هرچه بیشتر سرمایه خصوصی و شکلگیری شرکتهای بزرگ خصوصی فراهم میکند.
در مورد سرمایه خارجی، مشارکت آن در تقریباً تمامی بخشهای اقتصاد ــ از جمله نظام بانکی، کشاورزی و گردشگری ــ مجاز خواهد شد. همچنین، راه برای مشارکت مستقیم سرمایه خارجی با شرکتهای خصوصی داخلی هموار میشود.
تا پیش از این، حضور سرمایه خارجی عمدتاً در قالب شرکتهای مختلط با بنگاههای دولتی امکانپذیر بود؛ سیاستی که یکی از مهمترین اصلاحات اقتصادی دهه ۱۹۹۰ در دوران فیدل کاسترو به شمار میرفت.
همچنین، اختیارات دولتهای استانی و محلی گسترش مییابد و بخشی از اختیارات دولت مرکزی به آنها واگذار میشود. از این پس، تصمیمگیری درباره سرمایهگذاری خارجی، تجارت خارجی، صدور مجوز برای شرکتهای خصوصی و نیز انحلال یا ادغام بنگاههای دولتی با یکدیگر یا با شرکتهای خصوصی، در سطح دولتهای استانی و محلی انجام خواهد شد؛ اختیاراتی که تاکنون در انحصار دولت مرکزی بود.
همزمان، پارلمان تبدیل "شرکت دولتی سوسیالیستی" به شرکتهای سهامی یا مشارکتی را نیز تصویب کرد؛ اقدامی که در صورت اجرا، روند برچیدن آنچه از اقتصاد ملیشده باقی مانده است را شتاب بیشتری خواهد بخشید.
بسته اقداماتی که بوروکراسی حاکم به تصویب رسانده، ماهیتی آشکارا سرمایهدارانه و نولیبرالی دارد. این سیاستها با اعطای تضمینهای کامل به سرمایه خارجی و سودهای آن و نیز با تقویت سرمایه خصوصی ــ که خود بوروکراسی حاکم نیز بخشی از آن است ــ روند برچیدن آنچه از اقتصاد ملیشده باقی مانده است را شتاب میبخشند.
بهای اجرای این سیاستها را بیش از همه، کارگران و تودههای مردم میپردازند؛ مردمی که هماکنون نیز ناچارند با متوسط دستمزدی حدود ۷ هزار پزو زندگی کنند، در حالی که هزینه یک سبد معیشت پایه از ۶۰ هزار پزو فراتر رفته، بهای یک شانه تخممرغ به حدود ۳ هزار پزو و قیمت یک لیتر روغن به ۱۸۰۰ پزو رسیده است. افزون بر این، دفترچه توزیع کالاهای اساسی (لیبرتا) نیز عملاً به حداقل کارکرد خود تقلیل یافته است.
این تصمیم بوروکراسی حاکم در شرایطی اتخاذ شده است که کوبا با شدیدترین فشارهای امپریالیسم آمریکا در چند دهه اخیر روبهروست؛ فشارهایی که حتی از دوران اجرای قوانین توریسلی و هلمز-برتون در دهه ۱۹۹۰ نیز فراتر رفتهاند. ما همواره این محاصره اقتصادی را بعنوان سیاستی جنایتکارانه و شکلی از مجازات جمعی علیه مردم کوبا محکوم کردهایم؛ سیاستی که حتی با اصول و موازین حقوق بینالملل نیز در تعارض است.
در عین حال، این واقعیت نیز باید مورد تأکید قرار گیرد که بسیاری از اقداماتی که اکنون به تصویب رسیدهاند، با خواستههایی همخوانی دارند که دولت ترامپ سالهاست برای گشودن اقتصاد کوبا به روی سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی مطرح میکند.
نباید این واقعیت را نادیده گرفت که این سیاستها صرفاً محصول فشارهای امپریالیستی نیستند. آنچه در جریان است، سیاستی آگاهانه از سوی بوروکراسی حاکم برای پیشبرد هرچه بیشتر روند بازگشت سرمایهداری است. روند برچیدن دستاوردهای اجتماعی انقلاب و گسترش مناسبات بازار از زمان تصویب "رهنمودهای اقتصادی" در سال ۲۰۱۱، به ابتکار رائول کاسترو، آغاز شد و با اجرای برنامه "ساماندهی اقتصادی" در سال ۲۰۲۱ شتاب بیشتری گرفت.
اصلاحاتی که اکنون اعلام شدهاند، نهتنها ادامه همان مسیرند، بلکه اصلاحات پیشین را تعمیق و گسترش میدهند. افزون بر این، این اقدامات طی ماههای گذشته در چارچوب مذاکرات دوجانبه با دولت ترامپ مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند؛ مذاکراتی که میگل دیاس-کانل نیز در اواسط ماه مارس وجود آنها را تأیید کرد.
اگرچه هنوز جدول زمانی مشخصی برای اجرای این بسته اعلام نشده است و تجربه دهههای گذشته نشان میدهد که برخی از این اصلاحات ممکن است با تأخیر اجرا شوند، تعدیل گردند یا حتی بطور موقت کنار گذاشته شوند، اما جهتگیری سیاسی بوروکراسی حزب کمونیست تردیدی باقی نمیگذارد: پیشبرد روند بازگشت سرمایهداری، واگذاری هرچه بیشتر اقتصاد به سرمایه خارجی، بویژه سرمایه امپریالیستی آمریکا، برچیدن آنچه از دستاوردهای اجتماعی انقلاب باقی مانده است و تحمیل بار بحران اقتصادی بر دوش کارگران و زحمتکشان.
