جنبش انقلابی مردم ایران -قسمت بیست ونهم -گزینه های بعداز جنگ ، اتش بس و توافق

در گفتگوی محفلی امروز رفیق مهسا نقش مبصر جلسه (به قول پسامدرنیست ها ، دبیر جلسه و تنظیم کننده وقت جلسه )را برعهده دارد. 

مهسا – ما در تحلیل های قبلی خودمان به این جمع بندی رسیده بودیم که جنگ 12 روزه فارغ از ضرباتی که به بخش نظامی – امنیتی جمهوری اسلامی زده بود ، باعش شد عملا جنبش مدنی و اعتراضات و اعتصابات مردم به غقب رنده شود . طوری که اعتصاب بخش حمل و نقل و ناوگان زمینی کشوررا که می رفت رژیم را فلج کند در یک مخمصه قرارگرفت و به رکورد و سکوت کشانده شد. اما بودند مبارزان و جامعه شناسان مستقلی که براین عقیده بودند که جنگ آتش اعتراضات را خاموش نکرده و ما در بعداز شش ماهه دوم سال و در حوالی آذرماه شاهد برپائی اعتصاب و اعتراض مجدد جامعه کارگری و کارمندان خواهیم بود. کما اینکه اعمال سیاست های شوک درمانی دولت وفاق ضد ملی که با هدف تعرض به سفره نان ومعیشت مردم در قالب تک نرخی شدن نرخ ارز و با حمایت شخص خامنه ای صورت گرفت در نیمه دوم آذرماه باعث اعتراض جدی مردم شده بود که در هفتم دیماه دیماه 1404 منجر به شروع اعتراضات علنی خیابانی از بازارو نهایتا تداوم آن در شهرستانها و دانشگاه هاشده بود و آرام آرام در حال راه اندازی یک جنبش سراسری مدنی به شکل اعتراضی بر علیه حاکمیت بود که فراخوان بی جا ، بی پایه و به دور از هندسه قدرت و توازن قوای مردم که هدف آن موج سواری بر اعتراضات مردم بود ، اعتراضات را وارد یک فاز مقابله زودرس که رژیم و دستگاه سرکوب کاملا آنرا پیش بینی کرده بودند، افتاد و باعث کشته شدن جوانانی شد که با دست خالی به امید یاری گارد جاویدان کاغذی و کمک از آسمان بی درو پیکر ایران به مقابله با کلاشینکف وتیربار و .. رفته بودند. ازاین تاریخ که لکه سیاهی برتارک نامیمون جمهوری اسلامی ولائی ماندگارشد ، کشوروارد فاز نوینی شده که هنوز پایان نیافته است اما امروزه مشخص شده اگرچه ظاهرا تب رویا فروشی خارج نشینان مرفه بی درد ، فروکش کرده اما داغ مادران و پدرانی که جوانان خودرا از دست دادند، پایان نیافته است.

جریان محفلی ما به صورت فعال درچند محله تظاهراتی پایتخت تلاش نمود تا تظاهرکنندگان را از رویاروئی با اراذل واوباشی که به قصد کشتارروانه خیابانها شده بودند ، دور نماید که متاسفانه بدلیل نبود یک نیروی چپ مستقل وعدم توانائی محفلی ما ، جز یکی دومورد، قادر به ایفای این ماموریت نشدیم. در پیامد کشتار دیماه و در نهم اسفندماه کشور با حملات هوائی و موشکی اسرائیل – امریکا مواجه و اگرچه ادعا شده بود عمدتا اماکن نظامی – امنیتی بمباران یا منهدم شوند ولی تعداد بسیاری از هموطنان منجمله کودکان مدرسه میناب هم جان خودرا در این حملات از دست دادند تا جان عزیز آنان ملعبه سازش و توافق با امریکا شود . حاکمیت و شخص خامنه ای که از سال 1401 عملا بازمانده مشروعیت سیاسی و حتی مذهبی خودرا از دست داده بودند ، در کشتاردی ماه عملا بقایای مشروعیت ریخته شده را برباد دادند و اگر جنگ پیش نیامده بود دیگرفرصتی برای بازسازی مشروعیت خود بدست نمی آوردند ، اما جنگ همان نعمت الهی بود که سپاه یعنی عامل کشتار دی ماه بتواند با دستان خونین خود نه تنها قدرت را قبضه، بلکه جهره منحوس خودرا در پس لانچرهای وطن پرستی و ایستادگی دربرابر دشمن خارجی پنهان نماید. آنچه که در این میان برای بسیاری قابل تامل بود سرعت سپاه پاسداران در قبضه قدرت وشکل گیری دولت پنهان و حکومت نظامی در کشوری شد که بیش از نیم قرن است می گفتند امکان کودتا در ایران وجود ندارد؟! این تحلی حاصل چندین جلسه از دوران جنگ تا امروز بوده که اینک جمع بندی شده است .

با این توصیف اولیه ازرفیق فریبرز که قبلا هم در باره نقش سپاه نظرات خاصی داشت می خواهم چگونگی این قدرت یابی را برایمان بشکافند؟

فریبرز- شاید بهترین عنوان برای صحبت های من این باشد که بگویم :«چکونه جنگ؛ فرصتی برای استقرار دولت نظامی شد».؟! 

همین چندسال پیش در بحبوبه انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 سرلشکریحیی رحیم صفوی از فرماندهان سابق سپاه ومشاورعالی نظامی رهبرجمهوری اسلامی فرموده بودند درایران علاوه بر سه قوه مقننه ، قضائییه و مجریه، قوه چهارم دیگری هم بنام« قوای مسلح » داریم. اگرچه برخی ها این سخنان اورا مغایر قانون اساسی دانستند اما درعمل ثابت شد قوه اصلی درجمهوری اسلامی همان قوه چهارمی است که ایشان گفتند یعنی قوای مسلح . یعنی ایده ایشان در جنگ 40 روزه خودرا به عینه نشان داد. 

خلأ ناشی از کشته شدن رهبر، تهدید حملات خارجی و ضرورت تصمیم‌گیری‌های سریع، موجب شد فرماندهان سپاه عملاً کنترل مراکز حساس تصمیم‌گیری را در اختیار بگیرند؛ از شورای عالی امنیت ملی و نیروهای مسلح گرفته تا مدیریت اقتصاد جنگ، سیاست خارجی و حتی مذاکرات بین‌المللی. به این ترتیب، ساختار قدرت به تدریج از الگوی «رهبری فردی» به نوعی «فرماندهی جمعی نظامیان- مجتمع شده دریک اتاق فکر » نزدیک شد و وزن سپاه در اداره کشور به شکلی بی‌سابقه افزایش یافت. این برداشت با برخی گزینه های مطرح‌شده در اسناد تحلیلی درباره افزایش نقش نهادهای نظامی در دوران پساجنگ هم‌خوانی دارد. در چنین شرایطی، روحانیت به تدریج از جایگاه تصمیم‌گیرنده به نهادی تبدیل شد که بیش از آنکه قدرت اجرایی داشته باشد، نقش نمادین و مشروعیت‌بخش ایفا می‌کرد. اگرچه براساس اصل (111) قانون اساسی «در صورت‌ فوت‌ یا کناره‌ گیری‌ یا عزل‌ رهبر، خبرگان‌ موظفند، در اسرع‌ وقت‌ نسبت‌ به‌ تعیین‌ و معرفی‌ رهبر جدید اقدام‌ نمایند. تا هنگام‌ معرفی‌ رهبر، شورایی‌ مرکب‌ از رئیس‌ جمهور، رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ و یکی‌ از فقهای‌ شورای‌ نگهبان‌ به انتخاب‌ مجمع تشخیص‌ مصلحت‌ نظام‌، همه‌ وظایف‌ رهبری‌ را به‌ طور موقت‌ به‌ عهده‌ می‌ گیرد و چنانچه‌ در این‌ مدت‌ یکی‌ از آنان‌ به‌ هر دلیل‌ نتواند انجام‌ وظیفه‌ نماید، فرد دیگری به‌ انتخاب‌ مجمع، با حفظ اکثریت‌ فقها، در شورا به‌ جای‌ وی‌ منصوب‌ می‌ گردد.» . براین منوال روزدهم اسفندماه آقایان پزشکییان (رئیس جمهور)- محسنی اژه ای( رئیس قوه قضائیه) و اعرافی (نماینده شورای نگهبان) به عنوان شورای رهبری تعیین واگرچه مدت ماموریت این شورا نیز محدودیت خاصی نداشت اما پس از 8 روز از اعلام شورای موقت رهبری ، باتوجه به مصاحبه پزشکیان و عذرخواهی از کشورهای منطقه و اظهارات ضد ونقیص اعضای شورا ، سپاه بلافاصله متوجه شد که باید هرچه زودتر عبای رهبری را بر تن زنده یا مرده آقا سید مجتبی کند تا هم از شر شورای موقت رهبری خلاص گردد و هم خود عملا عصاکش صاحب عبا شود .لذا در 18 اسفندماه در جلسه ای که اساسا تشکیل آن تا کنون زیر سئوال قراردارد به صورت انلاین برای اولین باردرتاریخ جهان رهبر یک کشور منصوب شد؟!. 

روند انتقال قدرت به فرماندهان نظامی در جریان جنگ ۴۰ روزه، «مسئله جانشینی رهبری» به عنوان کاتالیزور اصلی عمل کرد و سپاه با استفاده از این خلاء قانونی و ساختاری، نهادهای مذهبی تصمیم‌گیر را به حاشیه راند. تاریخ نشان داده که قدرت، بیش از هر پدیده سیاسی دیگری، سودای ماندگاری دارد. هیچ حکومتی خود را موقتی نمی‌بیند و هیچ رهبر سیاسی داوطلبانه خود به کنار نخواهدرفت لذا قدرت مندان یا دولت‌ها تنها به اداره امروز نمی‌اندیشند؛ آنها همواره در اندیشه تصرف فردا نیز هستند. 

بر اساس تحلیل‌های سیاسی و گزارش‌های میدانی، نقش جانشینی در این جابه‌جایی قدرت در چند محور اساسی زیر خلاصه می‌شود:

۱-اتحاد استراتژیک با نامزد اصلی جانشینی (مجتبی خامنه‌ای)پیش از آغاز بحران، لایه‌های ارشد فرماندهی سپاه و سازمان اطلاعات آن، پیوندهای عمیق ساختاری و امنیتی با بیت و به‌ویژه مجتبی خامنه‌ای برقرار کرده بودند. با بروز جنگ و تشدید بیماری یا غیبت رهبری نظام، این اتحاد به یک ائتلاف عملی تبدیل شد. سپاه از نامزدی او حمایت کرد و در مقابل، مشروعیت و اختیارات لازم برای هدایت مطلق کشور را از سوی بیت دریافت کرد؛ امری که عملاً شورای خبرگان رهبری (نهاد متشکل از روحانیون) را دور زد.درواقع رهبرجدید مشروعیت نداشته خودرا نه از قانون اساسی یا مردم که از سپاه پاسداران دریافت کرد. 

۲ - بی‌خاصیت کردن مجلس خبرگان رهبری – براساس ماده « 107» قانون اساسی جمهوری ولائی ، مجلس خبرگان (که تماماً از مجتهدان و روحانیون تشکیل شده) وظیفه تعیین جانشین را بر عهده دارد. اما در شرایط اضطراری جنگ ۴۰ روزه، سپاه با این استدلال که «تصمیم‌گیری‌های طولانی حوزوی با سرعت هدایت جنگ ناهمخوان است»، جلسات تصمیم‌گیری خبرگان را تحت کنترل امنیتی درآورد. فرماندهان نظامی به طور دوفاکتو (عملی) فرآیند تعیین جانشین یا شورای موقت رهبری را هدایت کردند و به روحانیون سنتی اجازه نقش‌آفرینی مستقل ندادند.

3- مهندسی «کودتای سفید» تحت پوشش شرایط اضطراریسپاه پاسداران از تهدیدهای نظامی خارجی به عنوان یک فرصت طلایی برای انجام یک «کودتای سفید» یا درون‌ساختاری استفاده کرد. آن‌ها با اعلام وضعیت فوق‌العاده، وظایف مراجع جانشینی و فقهی را به تشکیل «شورای عالی دفاع» یا نهادهای همسو با خود منتقل کردند. این اقدام مانع از آن شد که جریان‌های سنتی یا میانه‌رو روحانیت بتوانند کاندیدایی خارج از چتر حمایتی سپاه برای آینده نظام مطرح کنند.اگرچه درآن جلسه ضوری و انلاین ظاهرا گفته شد اسامی دونفرهم مطرح شده که یک نفر دو رای و نفردوم _حسن روحانی – یک رای داشته است. 

4- حذف فیزیکی و سیاسی گزینه‌های جایگزین رهبری در لباس روحانیت در سال‌های منتهی به این دوره و به‌ویژه در روزهای حساس جنگ، هرگونه صدا یا چهره روحانی که پتانسیل جلب نظر بدنه حوزوی یا بخش‌هایی از جامعه را برای رهبری آینده داشت، توسط ارگان‌های امنیتی سپاه منزوی، خانه‌نشین یا حذف سیاسی شد. مراجع تقلید سنتی و مستقل عملاً از هرگونه کانال ارتباطی با توده‌ها محروم شدند تا هیچ پلتفرم مذهبی مستقلی برای تاثیرگذاری روی آینده جانشینی وجود نداشته باشد.

5- تعریف «رهبر آینده» به عنوان فرمانده کل قوا، نه مرجع تقلیدسپاه ، با تغییر زمین بازی، بازتعریف جدیدی از جایگاه رهبری ارائه داد. در این گفتمان جدید، جانشین رهبری دیگر نیازی به داشتن درجه مرجعیت فقهی برجسته (که سنت روحانیت بود) نداشت، بلکه ویژگی اصلی او «فرماندهی قاطع نظامی»، «اشراف امنیتی» و «توانایی حفظ بقای سیستم در برابر غرب» تعریف شد. این تغییر معیار، عملاً طبقه روحانیون حوزوی را از دایره رقابت برای قدرت مطلق حذف کرد. پایداری سپاه در جنگ نه تنها در ایران موجب چرخش عده ای در اشکال دفاع از میهن ووطن پرستی موهوم شد که با توجه به اخباررسانه ها دربسیاری کشورهای اسلامی هم موجی از طرفداری ایران به زعامت سپاهیان شکل گرفته که نمونه مشخص آن در شعر حماسی بطروس شاعره لبنانی به نام« من را همراه خود به تهران ببرید تا بخوانم» منعکس شده است. یعنی رژیمی که در دیماه بعلت کشتار بی سابقه مورد نتفرعمومی قرارگرفته بود با پرچم جنگ دستان خون آلود خودرا شستشو داد و خودرا ناجی ایران و میهن جازد . سپاه که از دوران جنگ به قدری در توطئه های گوناگوگون از سقوط هواپیمای حامل فرماندهان ارتش در مهرماه 1360 تا سرنگونی هواپیمای فرماندهان منتقد ومخالف دردیماه سال 1384 و ترورهای فیزیکی اعضای خود و مخالفان کارآزموده شده بود که توانست در جریان جنگ ۴۰ روزه و فرآیند جانشینی، مواجهه سپاه پاسداران با نهادهای روحانی و مراجع تقلید از طریق یک استراتژی چندلایه شامل «قرنطینه اطلاعاتی»، «ارعاب امنیتی» و «ایجاد انشقاق در حوزه» پیش رود. تا هرگونه مقاومت در برابر نظم جدید خنثی شود. این مواجهه و تقابل در پنج سطح اصلی سازماندهی شده بود:

1- قرنطینه امنیتی و انزوای مراجع تقلیدسازمان اطلاعات سپاه (ساس) با آغاز جنگ، تحت پوشش «حفاظت از مراجع در برابر حملات خارجی»، بیوت و دفاتر مراجع برجسته در قم را به محاصره امنیتی درآورد. این اقدام عملاً یک قرنطینه اطلاعاتی بود؛ خطوط ارتباطی مراجع قطع شد، دیدارهای عمومی آن‌ها لغو گردید و امکان صدور هرگونه فتوا یا بیانیه مستقل درباره نحوه اداره کشور یا فرآیند جانشینی از آن‌ها سلب شد. سپاه عامدانه کاری کرد که حتی فرزندان خامنه ای در پرده استتارقرارگیرند و این شایعه دامن گیرد که این «شجاعان بی بخار » جرئت ورود به انظارعمومی و پای جنگیدن برای دین و ایران را هم ندارند .

۲. مرعوب‌سازی و تحمیل سکوت به مجلس خبرگان که اعضای آن را اکثراً روحانیون سالخورده بودند، در برابر عمل انجام‌شده قرار گرفتند. فرماندهان ارشد سپاه در جلسات توجیهی محرمانه به آن‌ها ابلاغ کردند که هرگونه مخالفت با گزینه‌های نظامی-امنیتی برای جانشینی یا ساختار قدرت، نه تنها به معنای «خیانت در زمان جنگ» و «همسویی با دشمن» تلقی خواهد شد بلکه باعث خواهدشد اطلاعات سپاه پرونده های فساد مالی – اخلاقی آنان و بیت آنها را رسما افشا نماید. این تهدید مستقیم، مجلس خبرگان را به یک نهاد تشریفاتی محض و مطیع تبدیل کرد.فراموش نکنیم که در سال های اخیر احد اطلاعات سپاه عامدانه پرونده فساد مالی – اخلاقی برخی نمایندگان و روحانیون را در شبکه های اجتماعی وایرال کرده بود تا به همه همپیشه گان آنها بفهماند پرونده سایرین نیز درصورت لزوم در دست انتشاراست. 

۳. برجسته‌سازی و حمایت مالی از «روحانیون اقماری»سپاه برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات خود، به طور کامل طبقه مراجع سنتی را دور زد و شبکه‌ای از روحانیون رده‌پایین‌تر و وفادار (معروف به روحانیون اقماری یا حکومتی) را برجسته کرد. این افراد که مستقیماً از نهادهای مالی و رسانه‌ای سپاه تغذیه می‌شدند، با حضور در رسانه‌ها، فرآیند انتقال قدرت به نظامیان و مجتبی خامنه‌ای را از نظر شرعی توجیه و ستایش کردند.

۴. قطع شریان‌های مالی مستقل حوزه- بخش مهمی از قدرت مراجع تقلید ناشی از استقلال مالی آن‌ها از طریق دریافت وجوهات شرعی (خمس و زکات) از بازار و مردم بود. در طول جنگ، سپاه با کنترل شدید بر سیستم بانکی و تراکنش‌های مالی به بهانه «مبارزه با تأمین مالی تروریسم و نفوذ»، این شریان‌ها را مسدود کرد. در نتیجه، حوزه‌های علمیه برای تأمین معاش طلاب به طور کامل به بودجه‌های دولتی و تزریق مالی سپاه وابسته شدند.

۵. سرکوب تشکل‌های حوزوی مستقل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و دیگر تشکل‌های روحانی که گرایش‌های انتقادی یا اصلاح‌طلبی داشتند، به طور کامل تعطیل شدند. بیانیه‌های آن‌ها توقیف و اعضای کلیدی‌شان بازداشت یا ممنوع‌التصویر شدند. سپاه به صراحت اعلام کرد که در نظم جدید، هیچ‌گونه تفسیری از اسلام که مشوق تکثرگرایی یا تضعیف اقتدار نظامی باشد، تحمل نخواهد شد. 

مدیریت رسانه ای در جریان جنگ ۴۰ روزه، سپاه پاسداران با اجرای یک «انقلاب رسانه‌ای»، انحصار کامل فضای اطلاع‌رسانی کشور را به دست گرفت تا فرآیند حاشیه‌نشین کردن روحانیت و انتقال قدرت را مشروع جلوه دهد.ماشین رسانه‌ای سپاه در این دوره بر اساس چهار استراتژی اصلی عمل کرد:

الف- تبدیل صداوسیما به ستاد تبلیغات جنگی سپاه -سازمان صداوسیما عملاً از کنترل دولت خارج و مستقیماً تحت مدیریت معاونت فرهنگی-رسانه‌ای سپاه و سازمان اطلاعات آن قرار گرفت. برنامه‌های مذهبی سنتی و سخنرانی‌های طولانی روحانیون حوزوی به طور کامل از کنداکتور پخش حذف شدند. جای این برنامه‌ها را مستندهای حماسی، یادواره های سرداران کشته شده سپاه ف تحلیل‌های استراتژیک ژنرال‌های نظامی و گزارش‌های میدانی از توان موشکی و پهپادی سپاه گرفت.

ب- تعریف گفتمان «اسلام ملی» در برابر «اسلام فقهی»رسانه‌های وابسته به سپاه (مانند خبرگزاری‌های تسنیم، فارس و شبکه‌های سایبری) خط خبری جدیدی را پیش بردند. در این گفتمان، اسلام از یک دین فقهی و شریعت‌محور (که تخصص روحانیون است) به یک «ایدئولوژی مقاومت ملی و تمدنی» تغییر یافت. در این بازتعریف، قهرمان جامعه دیگر مجتهد یا مرجع تقلید نبود، بلکه «سرباز وطن» و «فرمانده نظامی» بود که در خط مقدم با تهدید خارجی می‌جنگید.

مهسا – رفیق ارژنگ ما طی دوسه هفته اول جنگ عملا همه در یک دوره بحران خبری بسر می بردیم و مرتبا اخبار ضدونقیص می شنیدیم ، شما در ان دوران چه فکر می کردید؟ 

ارژنگ – یادمان باشد که تا هفته اول جنگ ماهنوزکمابیش به شبکه های احتماعی دسترسی داشتیم اما سپاه توانست یک سانسور سیستماتیک و بایکوت خبری بیوت مراجع و کلیه رسانه هائی که احتمال سرکشی آنا وجودداشت در طول این ۴۰ روز، یک بایکوت خبری مطلق علیه مراجع تقلید مستقل و سنتی در رسانه‌های رسمی و نیمه‌رسمی اعمال کند. . هیچ‌گونه پیام، فتوا یا حتی بیانیه تسلیت یا دعای مراجع برای مردم اجازه انتشار نیافت، مگر آنکه پیش از پخش به تأیید کامل سانسور نظامی سپاه رسیده باشد. هدف این بود که در ذهن توده‌ها این‌گونه القا شود که روحانیت در زمان بحران ملی، کارایی و حضوری ندارد.ازطرف دیگر با راه‌اندازی کارزارهای سایبری برای تخریب چهره روحانیت سنتی، ارتش سایبری سپاه با استفاده از هزاران حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی (مانند تلگرام، ایکس و ایتا)، موجی از حملات نرم اما هدفمند را علیه حوزه‌های علمیه سازماندهی کرد. در این کارزارها، روحانیون سنتی به عنوان افرادی «عافیت‌طلب»، «بی‌ثمر برای دفاع از کشور» و «مصرف‌کننده بودجه عمومی بدون داشتن کارایی در روزهای سخت» به جامعه معرفی شدند تا مشروعیت اجتماعی آن‌ها پیش از تغییرات سیاسی کاملاً فرسایش یابد. نکته جالب واکنش طلاب جوان در جریان جنگ ۴۰ روزه و فرآیند انتقال قدرت به نظامیان بود زیرا بدنه طلاب جوان حوزه‌های علمیه دچار یک انشقاق و چنددستگی عمیق شد که بازتاب‌دهنده شکاف نسل‌ها و تضادهای عقیدتی در درون نهاد مذهب بود.واکنش طلاب جوان را می‌توان در سه جریان و رویکرد اصلی دسته‌بندی کرد:

1- بدنه طلاب بسیجی: -در همسویی کامل با سپاه ،بخش بزرگی از طلاب جوان که در دو دهه گذشته از طریق پایگاه‌های بسیج طلاب، موسساتی مانند «موسسه امام خمینی» و سهمیه‌های خاص وارد حوزه شده بودند، به طور کامل از نظم جدید حمایت کردند. این گروه با حضور درمیادین وخیابانها به عنوان مبلغین رزمی-تبلیغی یا نیروهای عملیاتی به خطوط مقدم جنگ یا ستادهای پشتیبانی سپاه پیوستند ودر تقابل با مراجع سنتی در کانال‌های تلگرامی و ایتا، مراجع سنتی و استادان قدیمی خود را به «سکوت»، «عافیت‌طلبی» و «عدم درک مقتضیات زمان» متهم کردند. آنها معتقد بودند بقای اسلام نه در گرو فقه سنتی که در حفظ اقتدار نظامی سپاه است. 

۲- طلاب سنتی و مستقل: - طیف دیگری از طلاب جوان که به قصد تحصیل فقه سنتی و مستقل وارد حوزه شده بودند و به بیوت مراجع بزرگ گرایش داشتند، دچار سرخوردگی شدید شدند. آن‌ها حاشیه‌نشین شدن مراجع تقلید و کنترل امنیتی بیوت توسط سپاه را توهین به اصالت حوزه می‌دانستند.اما به دلیل فضای شدیداً امنیتی و ترس از بازداشت توسط سازمان اطلاعات سپاه (ساس)، این طلاب دست به مقاومت علنی نزدند؛ بلکه با ترک کلاس‌های درس حکومتی و پناه بردن به حلقه‌های درسی خصوصی، نوعی «مقاومت منفی» و انزوای اختیاری را پیش گرفتند.

3- طلاب منتقد و جریان‌های اصلاح‌خواه: اعتراضات زیرزمینی اقلیتی از طلاب جوان متشکل از طیف‌های دگراندیش و منتقد که اقدامات سپاه را یک «کودتای نظامی تمام‌عیار علیه مذهب و جمهوریت» قلمداد کردند. واکنش آن‌ها شامل شبکه‌سازی مخفی با استفاده از بیانیه‌های بدون امضا و شبکه‌های اجتماعی رمزگذاری‌شده، به افشای جزییات قرنطینه خانگی مراجع و مهندسی جانشینی پرداختند. آن‌ها در بیانیه‌های مخفیانه خود هشدار دادند که گره خوردن کامل حوزه به پوتین‌های نظامیان، لاییسیته و دین‌گریزی را در جامعه ایران به اوج خواهد رساند. سپاه با ردیابی سیستماتیک این افراد، ده‌ها تن از طلاب منتقد را بازداشت و به دادگاه ویژه روحانیت فرستاد.

مهسا – رفیق بیژن اگر یادت باشد من در طی دوران جنگ یکبار از شما پرسیدم پس این جاعش ها نظیر علم الهدی و احمدخاتمی و امامان جمعه کجا هستند که پیدایشان نیست . بنظرت چرا روحانیت از سپاه رودست خورد؟

بیژن – اولا راستش باید بگویم در رابطه با اشتباه محاسباتی روحانیت ، «خودکرده را تدبیرنیست ». جنگ به عنوان نقطه عطفی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی بود. اگر تا پیش از آن، رابطه روحانیت و سپاه بر مبنای تقسیم کار شکل گرفته بود ــ روحانیت مشروعیت دینی را تأمین می‌کرد و سپاه قدرت سخت را در اختیار داشت ــ پس از کشته شدن آیت‌الله خامنه‌ای، این معادله به سود نیروهای نظامی برهم خورد.در نخستین روزهای بحران، بسیاری از روحانیون تصور می‌کردند که انتقال قدرت به رهبری جدید، صرفاً با اتکا به حمایت سپاه امکان‌پذیر خواهد بود و پس از پایان جنگ، توازن سنتی میان دو نهاد دوباره برقرار می‌شود. اما جنگ، قواعد بازی را تغییر دادو به سخنان خمینی جامه عمل پوشاند که می گهت :« ایکاش منهم یک پاسدار بودم» ، زیرااگر قبل جنگ سپاه حافظ اسلام و روحانیت بود الان همه باید برای حفاظت سپاه دعا کنند و همه به لشکر دعای سپاه تبدیل شده اند. 

این موصوع مسبوق به سابقه در تاریخ ایران هم هست. تریخ‌نویسانی مانند لارنس لکهارت در کتاب «انقراض سلسله صفویه» نقل می‌کنند که نادرشاه پس از تاج‌گذاری، جیره و مقرری هزاران ملا را قطع کرد. وقتی بزرگان مذهبی معترض شدند و کار خود را تضمین پیروزی سپاه با «لشکر دعا» خواندند، نادرشاه پاسخ داد:«اگر دعای شما کارگر بود، زمانی که محمود افغان با سپاهی اندک از قندهار آمد و اصفهان را گرفت، صد هزار نفر از شما طلاب علوم کجا بودید و چرا نتوانستید جلوی آن‌ها را بگیرید؟!»پس از این گفتگو، نادرشاه فرمان داد تا آن‌ها را به زمین‌های کشاورزی بفرستند تا مشغول کار و تولید شوند. بدون شک پس از تثبیت هندسه و مکعب قدرت سپاه ، روحانیت حداکثر مشابه عربستان دعاگو و ثناگوی قدرت خواهندشد. چرا که تا قبل از پیروزی انقلاب در سال 1357 و در طول تاریخ هم همین نقش را داشته و در بزنگاه های خاص سعی کرده اند خوددرقدرت سهیم شوند .

به نظر می‌رسد بخش مهمی از روحانیت سنتی تصور می‌کرد گسترش اختیارات سپاه صرفاً ناشی از شرایط اضطراری جنگ است و پس از پایان بحران، سپاه به نقش سنتی خود بازخواهد گشت. بر اساس این تصور، روحانیت همچنان مرجع اصلی تصمیم‌گیری باقی می‌ماند و فرماندهان نظامی تنها مدیریت دوران بحران را بر عهده خواهند داشت. اما این برداشت با تجربه بسیاری از کشورهای جهان همخوانی ندارد. در علوم سیاسی، جنگ و بحران‌های امنیتی معمولاً موجب انتقال پایدار قدرت از نهادهای ایدئولوژیک یا غیرنظامی به نهادهای نظامی می‌شوند. هنگامی که ارتش یا نیروهای مسلح مسئول امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و اداره کشور می‌شوند، معمولاً پس از پایان بحران نیز حاضر نیستند به سادگی این اختیارات را واگذار کنند.

نمونه مصر از شناخته‌شده‌ترین این تجربه‌هاست. پس از انقلاب افسران آزاد در سال ۱۹۵۲، بسیاری از نیروهای سیاسی انتظار داشتند ارتش پس از تثبیت اوضاع به پادگان بازگردد. اما برعکس، ارتش به مهم‌ترین بازیگر سیاسی و اقتصادی مصر تبدیل شد و تا امروز نیز جایگاه تعیین‌کننده خود را حفظ کرده است. در همینجا باید تاکید کنم درجریان کودتای انقلابی ناصر درمصر ، هم اخوان‌المسلمین و هم سید قطب از ارتباط نزدیک‌شان با جنبش افسران آزاد در زمان کودتای ۱۹۵۲ و پس از آن راضی بودند. بسیاری از اعضای اخوان‌المسلمین انتظار داشتند که ناصر دولتی اسلامی تشکیل دهد، دست کم یک دموکراسی اسلامی. اما خیلی زود رابطه میان اخوان‌المسلمین و افسران آزاد که موفقیت‌هایی در انقلاب کسب کرده بودند، تیره شد. افسران آزاد نه انتخابات برگزار می‌کردند و نه حاضر بودند مصرف الکل را ممنوع کنند. خیلی زود معلوم شد که اصول اسلامی اخوان‌المسلمین و ایدئولوژی سکولار ناصریسم با هم سازگار نیستند. پس از تلاش برای ترور جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۴، دولت مصر به تأدیب اخوان‌المسلمین پرداخت. سیدقطب و بسیاری دیگر از اعضای اخوان‌المسلمین را به خاطر مخالفت‌های شفاهی با سیاست‌های دولت حبس کرد. سیدقطب در زندان دو اثر بسیار مهمش را نوشت: تفسیری بر قرآن (فی ظلال القرآن الکریم) و مانیفست اسلام سیاسی‌اش با عنوان «نشانه‌های راه». این آثار اندیشه‌های نهایی قطب را تشکیل می‌دهند، او در این کتاب‌ها بر مبنای تفسیرهایی از قرآن، تاریخ اسلام و مسائل اجتماعی و سیاسی مصر ادعاهایی افراطی و ساختارشکنانه مطرح کرده بود. قطب با وساطت نخست‌وزیر وقت عراق، عبدالسلام عارف، از زندان آزاد شد، اما هشت ماه بعد در اوت ۱۹۶۵ دوباره بازداشت شد. او متهم به طراحی برای سرنگونی دولت بود و به دادگاهی فرستاده شد که عده‌ای آن را دادگاهی نمایشی می‌نامند. اغلب اتهامات او مستقیماً برگرفته از کتاب معالم فی الطریق بود. او در دادگاه سرسختانه از عقایدش دفاع کرد. دادگاه نظامی سید قطب و شش عضو دیگر اخوان‌المسلمین را به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم و به دستور جمال عبدالناصر در ۲۹ اوت ۱۹۶۶، به اتهام «توطئه برای براندازی رژیم»، اعدام شد. که اتفاقا ین یکی از اقدامات انقلابی جمال عبدالناصر بود که در برخورد با جناح ارتجاعی مدهبی مماشات نکرد. فراموش نکنیم که رابط جنبش افسران آزاد با اخوان المسلمین درآن زمان افسر جوانی به نام« انورسادات» بود که بعدها در قامت رئیس جمهوری توسط بقایای اخوان المسلمین در سال1360 ترورشد. ونوشته های سید قطب کمال راه مرید ایرانیش سیدعلی خامنه ای بوده است .

در الجزایر نیز اگرچه جبهه آزادی‌بخش ملی چهره رسمی حکومت بود، اما طی دهه‌های بعد قدرت واقعی در اختیار فرماندهان ارتش قرار گرفت و رؤسای جمهور بدون حمایت آنان قادر به اداره کشور نبودند.

پاکستان نمونه دیگری است که نشان می‌دهد سلطه نظامیان الزاماً از طریق کودتا اعمال نمی‌شود. دولت‌های منتخب یکی پس از دیگری تغییر کرده‌اند، اما ارتش همواره نقش تعیین‌کننده در امنیت ملی، سیاست خارجی و بسیاری از تصمیم‌های راهبردی داشته است.سپاه پاسداران نهادی شبیه ارتش آزادیبخش چین یا ویت نام و الجزایر نبوده که ارقبل انقلاب وجودداشته و پس از انقلاب خودرا تولی ووارث انقلاب بداند و در رویداد انقلاب نیز نقشی نداشته است بلکه در بعد انقلاب تشکیل شده است. شاید سپاه را بتوان مشابه ارتش سرخ شوروی دانست که در بعد انقلاب شکل گرفت اگرچه همه این ارتش ها عملا بعدانقلاب سیطره سیاسی خودرا برکشور با الگوهای خاص و عملا متفاوت حاکم کردند

حتی در اتحاد شوروی نیز هرچه بحران‌های داخلی و خارجی افزایش یافت، وزن نهادهای امنیتی و نظامی در تصمیم‌گیری‌های کلان بیشتر شد و نقش ایدئولوگ‌های حزب کمونیست کاهش یافت. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که بحران‌های امنیتی معمولاً توازن قدرت را به سود نیروهای نظامی تغییر می‌دهند. در ادبیات علوم سیاسی، این وضعیت با مفهوم «وابستگی به مسیر» (Path Dependence) توضیح داده می‌شود؛ یعنی نهادی که در شرایط استثنایی اختیارات فوق‌العاده کسب می‌کند، به مرور همان اختیارات را به وضعیت عادی تبدیل می‌کند و بازگرداندن آنها به نهادهای پیشین بسیار دشوار می‌شود.. 

اگر این چارچوب نظری را مبنا قرار دهیم، می‌توان گفت شاید روحانیت انتظار داشت سپاه پس از پایان جنگ، همانند گذشته به جایگاه یک بازوی نظامی بازگردد؛ اما فرماندهان سپاه احتمالاً از زاویه‌ای متفاوت به موضوع نگاه می‌کنند. از دید آنان، این سپاه بود که کشور را در سخت‌ترین شرایط اداره و امنیت مشور را حفظ و اقتصاد جنگ را مدیریت و هزینه اصلی بقای نظام رابا کشته شدن 85 نفراز فرماندهان رده اول و حدود 110 نفر از نیروهای سپاه ، ارتش و بسیج پرداخت. بنابراین، از نگاه آنان، قدرتی که در میدان جنگ به دست آمده، به سادگی قابل واگذاری نیست. در همین رابطه که اخیرا بیانیه اکثریت مطلق اعضای خفته گان مجلس خبرگان دررابطه با تغییر موازنه قدرت منتشر شده قابل تامل است . زیرا بیانیه چهارم تیرماه 1405که با امضای 66 نفر از 88 نفرخفته گان مجلس خبرگان که دقیقا 108 روز پس از انتخاب سید مجتبی خامنه ای صادرشده ، نه تنها دغدغه رهبری آقا مجتبی یا رهبر مقوائی نو یا صرفا یک موضع‌گیری مذهبی، بلکه نشانه‌ای از آگاهی دیرهنگام بخشی از روحانیت نسبت به تغییر موازنه قدرت دانست. پیام این بیانیه را می‌توان چنین تفسیر کرد که روحانیت احساس کرده است سهم تاریخی خود از قدرت در حال کاهش است و اگر اکنون اقدامی نکند، ممکن است به نهادی صرفاً نمادین تبدیل شود؛ نهادی که مشروعیت دینی تولید می‌کند اما در تصمیم‌های اصلی کشور نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد. حالا باید دید و پرسید چرا سپاه حاضر به تقسیم مجدد قدرت نیست؟ 

عموم فرماندهان بازمانده سپاه که خودرا وارث نتایج جنگ و مدافعان واقعی کشوردر آن برهه می دانند احتمالاً برداشت متفاوتی از آینده دارند. آنان ممکن است به درستی استدلال کنند که در دوران جنگ، این سپاه بود که مسئولیت حفظ کشور، مدیریت بحران، اداره اقتصاد جنگ، هدایت سیاست خارجی و سازمان‌دهی ساختار امنیتی را بر عهده گرفت. بنابراین از منظر چنین دیدگاهی ، مشروعیت سیاسی دیگر تنها از جایگاه فقهی یا مذهبی ناشی نمی‌شود، بلکه از توانایی حفظ نظام و اداره کشور در شرایط بحرانی نیز سرچشمه می‌گیرد. بنابراین، فرماندهان سپاه ممکن است ضرورتی برای بازگرداندن ساختار سنتی تقسیم قدرت احساس نکنند. همین مسئله می‌تواند آغاز نوعی رقابت نه چندان آرام اما عمیق میان دو ستون اصلی جمهوری اسلامی باشد؛ رقابتی نه بر سر اصل نظام، بلکه بر سر این پرسش که حاکم واقعی ایران پس از جنگ چه نهادی خواهد بود؟

اگر این روند ادامه یابد، ممکن است جمهوری اسلامی به الگویی نزدیک شود که در آن روحانیت همچنان رأس ساختار رسمی و منبع مشروعیت دینی باقی بماند، اما تصمیم‌های واقعی در حوزه امنیت، اقتصاد، سیاست خارجی و انتصاب‌های کلیدی توسط حلقه‌ای از فرماندهان نظامی و امنیتی اتخاذ شود. چنین الگویی در برخی نظام‌های سیاسی معاصر نیز مشاهده شده است؛ جایی که نهادهای رسمی و ایدئولوژیک همچنان حفظ شده‌اند، اما قدرت عملی در اختیار شبکه‌ای از فرماندهان نظامی یا امنیتی قرار گرفته است.

مهسا- رفیق سوکند شما که هم در جنگ 12 روزه و هم در اعتراضات دیماه و هم در دوره جنگ چهل روزه مرتبا درخیابان ها سرکشی می کدی وتا تعصیلی دانشگاه ها هم با دانشجویان طیف های مختلف سروکارداشتی و چندتا ازخبرنکاران سیاسی معروف راهم می شناسی ، نظرت راجع به این نظم نوین سیاسی -نظامی چیست و آنرا چگونه درک می کنی ؟ 

سوکند- این نظم جدید، به آیت‌الله یک شبه مجتبی خامنه‌ای که در خفا به سر می‌برد، در جایگاه رهبر عالی تنها نقشی تشریفاتی و نمادین ایفا می‌کند. سپاه عملا مقام‌های غیرنظامی به مدیرانی قابل تعویض تبدیل کرد که دیگر اختیار واقعی در اداره کشور ندارند؛ مثلت (محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس ، احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران وسردارمحمدباقر ذوالقدردبیر شورای امنیت ملی) درقالب ترویکای اسلامی به قدرتمندترین نهاد عملی حکومت بدل شده است. ظهوراین ترویکا نه نشانه ظهور نظامی جدید، بلکه نقطه اوج روندی است که طی آن سپاه پاسداران کنترل کامل دولت را در دست گرفته است.بدون شک اگر علی خامنه ای به مرگ طبیعی ازبین می رفت ، سپاه پاسداران به این سادگی نمی توانست کل قدرت را قیضه و روحانیت را کنارگذارد .با این حال، این تحول بیش از آنکه گسستی ناگهانی باشد، نتیجه روندی طولانی است زیرا بذرهای فروپاشی تدریجی جمهوری اسلامی در همان سال ۱۳۵۷ کاشته شد؛ زمانی که نیروهای شبه‌نظامی انقلابی، با استفاده از سلاح‌هایی که از پادگان‌ها و کلانتری‌ها به دست آورده بودند، برای دفاع از آیت‌الله روح‌الله خمینی و متحدان روحانی او در برابر احتمال کودتای بقایای ارتش شاهنشاهی درکمیته های انقلاب اسلامی و بعدها در قالب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازماندهی شدند. قانون اساسی نه تنها مأموریت دفاع از مرزهای ایران، بلکه وظیفه «حفظ انقلاب و دستاوردهای آن» را نیز بر عهده سپاه گذاشت؛ مأموریتی که بعدها به مبنایی برای دخالت مستقیم این نهاد در سیاست تبدیل شد.سپاه از همان آغاز نیز بر همین اساس عمل کرد. این نهاد ابتدا متحدان سابق خمینی را که اکنون به رقبای سیاسی او تبدیل شده بودند، از جمله سازمان مجاهدین خلق، سرکوب کرد و سپس در جریان درگیری‌های داخلی اوایل دهه ۱۳۶۰، جنبش‌های قومیتی در مناطق مرزی ایران و سایر گروه های مبارزو ازادیخواه را در هم شکست.

سپاه که در آتش جنگ ایران و عراق (۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷) با اعمال سیاست های بغایت نادرست آرمون- خطا با تحمیل هزاران کشته به جوانان مردم به سازمانی قدرتمند و کارآزموده تبدیل شده بود، به یک نیروی نظامی تأثیرگذار بدل شد. با این حال، در تهران هنوز قدرت واقعی در اختیار رهبران غیرنظامی بود. اکبر هاشمی رفسنجانی، که به دلیل کهولت سن و بیماری آیت‌الله خمینی عملاً فرمانده کل قوا محسوب می‌شد، به همراه معاونش حسن روحانی و رئیس‌جمهور وقت، علی خامنه‌ای، که حامی اصلی ارتش کلاسیک بود، توانستند سپاه را تحت کنترل نهادهای غیرنظامی نگه دارند.

این موازنه قدرت تا سال 1368 دوام داشت .. در واپسین سال‌های عمر آیت‌الله خمینی، هاشمی رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش داشتند با برچیدن برخی نهادهای انقلابی، ساختار حکومت پس از جنگ را عادی‌سازی کنند. از جمله این طرح‌ها، ادغام کمیته‌های انقلاب اسلامی در نیروی انتظامی و نیز ادغام سپاه پاسداران و بسیج در ارتش بود. اگرچه ادغام کمیته‌ها عملی شد، اما ادغام سپاه و بسیج هرگز تحقق نیافت. خامنه ای که تا قبل از رسیدن به کرسی ریاست جمهوری نماینده خمینی در وزارت دفاع و ارتش ودر دوران چنگ هم عملا در مناقشات سپاه و ارتش به نوعی جانب ارتش را داشت ، بعداز آن که با حمایت سیاسی هاشمی رفسنجانی و همراهی احمدخمینی به مقام رهبری رسید، محاسبات خود را تغییر داد. دراین سال علی خامنه‌ای وارد معامله‌ای شد که می‌توان آن را «معامله‌ای شیطانی » با سپاه پاسداران نامید. زیرا عمده فرماندهان سپاه در دوران جنگ درارتباط نزدیک با باند سیداحمدخمینی و امبرهاشمی رفسنجانی بودند و خامنه ای را به بازی نمی گرفتند – اما او که نگران وابستگی سپاه به رفسنجانی بود، با ادغام سپاه در ارتش مخالفت کرد و سپاه را به عنوان نیرویی مستقل حفظ نمود و با کنار نهادن تدریجی فرماندهان سپاه که در دوران جنگ با او سرناسازگاری داشتند و برکشیدن عناصری از سپاه که در دوران جنگ جزء فرماندهان ارشد نبودند نظیر قاسم سلیمانی ، سپاه عملاً به گارد ویژه و ضامن بقای رهبری او تبدیل شد. و هزینه این وفاداری سپاه را ، دردهه 1370 در دوران موسوم به « سازندگی » با واگذاری پروژه‌های عظیم بازسازی کشور پس از جنگ را به قرارگاه مهندسی سپاه ـ که بعدها به قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا تغییر نام داد ـ تامین کرد. و سپاه با حمایت مستقیم علی خامنه ای به تدریج امپراتوری اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کرد و سرمایه و منابعی را در اختیار گرفت که از نظارت دولت و نهادهای غیرنظامی خارج بود. آنچه در ابتدا نوعی حمایت سیاسی به شمار می‌رفت، به مرور به استقلال اقتصادی و سیاسی سپاه انجامید. خامنه‌ای با تقویت سپاه، هم پایه‌های قدرت خود را مستحکم‌تر کرد و هم به تدریج دولت غیرنظامی را تضعیف نمود. در سال ۱۳۷۶، با انتخاب محمد خاتمی به ریاست جمهوری و وعده اصلاحات سیاسی، خامنه‌ای بیم آن داشت که خاتمی به «میخائیل گورباچف جمهوری اسلامی» تبدیل شود؛ اصلاح‌طلبی که ناخواسته زمینه فروپاشی نظام را فراهم کند. از این رو، رهبر جمهوری اسلامی سپاه، بسیج و نیروهای وابسته به آنان را تشویق کرد تا در برابر اصلاحات مقاومت کنند و مخالفان را سرکوب نمایند. 

در همین دوره، گروه‌هایی که بعدها به «گروه‌های فشار» مشهور شدند، با هماهنگی سپاه و بسیج، به فعالان سیاسی و دانشجویی حامی خاتمی حمله کردند و روند اصلاحات را مختل ساختند. این رویداد نقطه عطفی بود که دخالت مستقیم سپاه در سیاست ایران را به یک رویه دائمی تبدیل کرد. فشارهای خارجی نیز این روند را تقویت کرد. حمله ایالات متحده به عراق در سال ۲۰۰۳ و بی‌ثباتی گسترده‌ای که در منطقه پدید آمد، هم بهانه و هم فرصت مناسبی برای سپاه پاسداران فراهم کرد تا نقش خود را به‌عنوان مدافع جمهوری اسلامی، نه فقط در داخل ایران بلکه در سراسر منطقه، گسترش دهد. در داخل کشور نیز موج‌های پیاپی اعتراضات مردمی، از جمله جنبش سبز که از سال ۱۳۸۸ آغاز شد، جایگاه سپاه را به عنوان ضامن حفظ نظم داخلی بیش از پیش تثبیت کرد. هر بحران، وابستگی حکومت به سپاه را افزایش داد و هرچه این وابستگی بیشتر شد، قدرت سپاه نیز گسترده‌تر گردید. عملیات برون مرزی سپاه ازطریق «سپاه قدس» منابع مالی عظیمی را بابت تجارت اسلحه ، موادمخدروترافیک نصیب سپاه ومتحدان ممنطقه ای او گزارد.

تلاش‌ها برای ایجاد تعادل دوباره، چندان دوام نیاورد. ریاست جمهوری حسن روحانی علیرغم ترکیب کابینه نطامی – امنینی او امیدهایی را برای کاهش تنش با جهان و ایجاد اعتدال در سیاست داخلی زنده کرد. این روند با توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) به اوج رسید؛ توافقی که حتی امپراتوری اقتصادی سپاه نیز می‌توانست از مزایای آن بهره‌مند شود و از همین رو، سپاه با محدود شدن موقت برنامه هسته‌ای ایران مخالفت جدی نکرد. اما خروج ایالات متحده از برجام در سال ۲۰۱۸ و بازگشت تحریم‌ها، سیاست تعامل با غرب را بی‌اعتبار ساخت و نگاه بدبینانه سپاه نسبت به آمریکا را تقویت کرد. از آن پس، سپاه که پیش‌تر در اقتصاد، سیاست و ساختار امنیتی کشور ریشه دوانده بود، با محدودیت‌های بسیار کمتری روبه‌رو شد و نفوذش بیش از گذشته افزایش یافت.در سال‌های پایانی رهبری علی خامنه‌ای، ساختار دوگانه جمهوری اسلامی عملاً از درون تهی شده بود. شخصیت‌های مستقل سیاسی کنار زده شدند، انتخابات از طریق شورای نگهبان به‌گونه‌ای مهندسی می‌شد که نتیجه مطلوب حاکمیت تضمین شود و همه نهادهای رسمی به تدریج تابع اراده رهبر و شبکه‌های وابسته به سپاه شدند. رؤسای جمهور یکی پس از دیگری تغییر می‌کردند، اما قدرت واقعی دیگر از مسیر نهادهای رسمی حکومت اعمال نمی‌شد. اقتدار حقیقی در شبکه‌هایی جریان داشت که با سپاه پاسداران پیوند داشتند؛ شبکه‌هایی که بر پایه زور، منابع اقتصادی و ایدئولوژی استوار بودند.

تحولات سال‌های 1403-1404 به ویژه پس از حملات 12 روزه خرداد 1404 ، این روند را با شتاب بیشتری پیش برد. تضعیف بازدارندگی منطقه‌ای ایران، که زمینه حملات اسرائیل و ایالات متحده را فراهم کرد، همراه با بحران اقتصادی فزاینده و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی، شکنندگی نظام را آشکار ساخت. با افزایش سن علی خامنه‌ای و کناره‌گیری تدریجی او از مدیریت روزمره کشور، تصمیم‌گیری‌های کلان در عمل در اختیار حلقه‌ای محدود قرار گرفت؛ حلقه‌ای متشکل از رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمدباقر قالیباف، رئیس قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه‌ای، احمد وحیدی نماینده سپاه پاسداران و یک نماینده از ارتش جمهوری اسلامی که دراین میان ، شرایط جنگی باعث شد سپاه پاسداران نقشی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری‌های راهبردی پیدا کند. برهمین اساس ، هنگامی که حملات مشترک اسرائیل و آمریکا به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، انتقال قدرت بسیار سریع صورت گرفت. جمهوری اسلامی اصلاح نشد، بلکه از یک حکومت دینی به نظامی تبدیل شد که ارتش ایدئولوژیک آن، یعنی سپاه پاسداران، نیروی مسلط آن بود. قدرت در دست فرماندهان سپاه و متحدان سیاسی آنان، به ویژه «محمدباقر قالیباف رئیس مجلس »متمرکز شد- محمدباقر قالیباف از معدود فرماندهان سپاه بوده که علاوه برحدمت در نیروی زمینی سپاه در مقام فرماندهی نیروی دریائی، هوائی و نیروی انتظامی و سپس شهرداری تهران سابقه فعالیت و دارای شبکه پیچیده ای از فرماندهان فاسد سپاه منجمله محسن رضائی که اتفاقا پیوندهای خانوادگی هم دارند می باشد -. سید مجتبی خامنه‌ای تنها برای حفظ ظاهر تداوم نظام، در مقام رهبری قرار گرفت.. مقامی که از اقتدار واقعی تهی شده بود. در واقع خامنه ای با حذف همه پیشکسوتان جمهوری اسلامی منجمله هاشمی رفسنجانی خودرا در راص هرم قدرت قرارداد که می توانست در مقابل فرماندهان سپاه خودرا مصداق » والسابقون االسابقون » تعریف کند . امری که مجتبی خامنه ای نه تنها فاقد این ویژگی بلکه اساسا فاقد مهارت های سیاسی و سخنوری پدرش نیز می باشد. 

دروافع ، وابستگی جمهوری اسلامی به سپاه، به تدریج از یک ضرورت به یک عادت و سپس به یک ساختار دائمی تبدیل شد. سپاه در یک کودتای ناگهانی قدرت را تصاحب نکرد، بلکه طی دهه‌ها، آرام و پیوسته، نفوذ خود را گسترش داد تا سرانجام هیچ نیروی متوازن‌کننده‌ای در برابر آن باقی نماند. نهادهای غیرنظامی فرسوده شدند، استقلال خود را از دست دادند و پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، کفه قدرت به طور کامل به سود سپاه پاسداران سنگین شد. مرگ خامنه‌ای آغازگر این نظم جدید نبود؛ بلکه صرفاً واقعیتی را تثبیت کرد که سال‌ها در حال شکل‌گیری بود. به همین علت سپاه قادرشد درخلأ قدرت ناشی از تغییرات راس حکومت، مدیریت کلیدی کشور را به دست گرفت و نهاد سنتی روحانیت را به حاشیه راند. بطوری که درمراسم سوگواری یادمان رهیر کشته شده ، طلاب جوان اگرچه عمامه به سر، اما ملبس به لباس سپاه بصورت نمادین محافظ تابوت شده بودند!

البته به دلیل پیچیدگی ساختاری قدرت در ایران ، بخش هائی از حاکمیت و پوزیسیون دل در گرو ظهور « بناپارتیسم قالیبافی » هستند که تئوریسین این جریان سعید لیلاز و به نوعی احمد زید آبادی و . هستند. اما این افراد یا جریانات دنباله رو آنان ، غافل هستند که بسترو شرایط ظهور بناپارتیسم در شرایطی که ساختارقدرت درایران شکل گرفته غیرممکن و در ثانی بناپارت به عنوان شخصی بیرون از حاکمیت که حداقل تا زمان به قدرت رسیدن پاک دست بود ، اما بناپارت ایرانی آنها غرق در منجلاب فساد است لذا نمی توان از بناپارت فاسد انتظار مبارزه با مفسدین را داشت. حتی در قیاس با مدل خیالی قالیباف که ظهوررضاشاه دیتی و سپاهی است ، بدون شک محمدباقر قالیباف حتی فاقد پاکدستی رضا خان در زمان قبضه قدرت می باشد . گزارش‌های تحلیلی بین‌المللی و ناظران سیاسی، این جابه‌جایی قدرت از عمامه‌ به‌سرها و عبا پوشان به ژنرال‌های نظامی کلاه برسر را ناشی از چند مکانیسم کلیدی زیر می‌دانند

1-تسلط بر مکانیسم‌های تصمیم‌گیری در شرایط جنگی با آغاز تهاجم نظامی آمریکا و اسرائیل درجنگ 12 روزه و شکل‌گیری جنگ ۴۰ روزه، مدیریت بحران کشور به طور کامل امنیتی و نظامی شد. سپاه با تکیه بر ساختار فرماندهی غیرمتمرکز خود، هدایت میدان، کنترل تنگه هرمز و مدیریت شبکه‌های اجتماعی-بسیج را مستقیماً در دست گرفت. در این فضا، نهادهای غیرنظامی و مذهبی که فاقد کارایی لجیستیکی در شرایط جنگی بودند، ناچار به سکوت و عقب‌نشینی شدند.

2-بهره‌برداری از خلأ قدرت و تغییر در راس نظام که این نبرد با دگرگونی‌های ساختاری در رهبری جمهوری اسلامی همزمان شد. با کمرنگ شدن یا تغییر در نقش سنتی رهبری، فرماندهان ارشد سپاه توانستند نفوذ خود را بر فرآیندهای کلان سیاسی تحکیم کنند. روابط نزدیک چهره‌های جدید قدرت (مانند مجتبی خامنه‌ای) با لایه‌های نظامی سپاه، روند انتقال قدرت واقعی به ساختار نظامی را سرعت بخشید.

3- تغییر گفتمان از «مشروعیت مذهبی» به «ناسیونالیسم دفاعی» ، در طول این ۴۰ روز، سپاه به جای تکیه بر شعارهای سنتی مذهبی که توسط روحانیون ترویج می‌شد، گفتمان جدیدی را بر پایه «دفاع ملی»، «مقاومت تمدنی» و «حفظ تمامیت ارضی فلات قاره ایران» بازتعریف کرد. این تغییر رویکرد باعث شد جامعه و نیروهای میدانی، سپاه را به عنوان تنها «سپر محافظ کشور» در برابر تهدید خارجی بشناسند و نقش هدایت‌گری روحانیت در افکار عمومی تضعیف شود. سپاه با علم کردن تعداد شهدای فرماندهان عالیرتبه خود و عدم ترور هیچیک از روحانیون برجسته (به استثنای علی خامنه ای ) عملا جوی را ایجاد که گویا این روحانیون مفتخور حتی لایق گلوله هم نیستندو در مقطع جنگ و دفاع از میهن و آب و خاک گریخته اند؟!

تاسف آور این که همین سیاست رندانه و زیرکانه سپاه و حاکمیت باعث شکافی عمیق در اپوزیسیون داخل و خارج شد به طوری که بسیاری که باید در چتر« نه به جنگ ، نه به جمهوری اسلامی » قرار می گرفتند عملا سر به آستان سپاه به عنوان قدرت بازدارنده و نجات بخش کشور سائیدند. 

4. انحصار شریان‌های اقتصادی و بازسازی پس از جنگ مجموعه که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه که پیش از این نیز بخش بزرگی از اقتصاد را در دست داشت، پس از آسیب‌های زیرساختی جنگ ۴۰ روزه، تولیت انحصاری پروژه‌های کلان بازسازی، انرژی و مدیریت منابع مالی کشور را به عهده گرفت. این تسلط اقتصادی، استقلال مالی سنتی حوزه‌های علمیه و بازار را به طور کامل از بین برد و آن‌ها را به حاشیه راند.در مجموع، جنگ ۴۰ روزه نقطه عطفی شد که در آن ساختار حکومتی ایران از یک «حکومت تئوریک با محوریت روحانیون» به طور عملی به یک «حکومت امنیتی-نظامی با محوریت فرماندهان سپاه» تغییر فاز داد.

مهسا – رفیق شهرام با توجه به توافق نامه امضا شده و گفتگوهائی که احتمالا منتشر نشده و نخواهندشد ، چه گزینههائی پیش روی آینده ایران است ؟

شهرام – البته ماهم مثل سایر مردم علاوه برمشاهدات میدانی و عینی و جمع بندی شخصی به اخبار داخل و خارج و به خصوص مصاحبه های اخیر سخنگویان جناح های داخلی توجه داریم . براین اساس تحلیلگران گزینه های مختلفی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند که شامل محورهای زیر است:

1-اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها -احیای درآمدهای انرژی:

کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ایجاد ثبات و پایداری در آتش‌بس، مسیرهای صادراتی نفت و گاز احیا شده و کشور به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های هیدروکربنی حرکت خواهد کرد.لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری که با خروج تدریجی از زیر بار تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش تورم و بازسازی اقتصاد کمک کند.

اصلاحات ساختاری: تغییر رویکرد حاکمیت برای سازش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم، به عنوان پیش‌نیاز اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود.

۲. سیاست داخلی و انسجام اجتماعی آشتی ملی بسیاری اصلاح طلبان ادعا داشتند که پیروزی و عبور از بحران جنگ تنها در صورتی تکمیل می‌شود که به التیام شکاف‌های اجتماعی، گشودن افق‌های جدید، تقویت امید و ایجاد گفت‌وگو منجر گردد. لذا تغییر رویکرد حکمرانی آینده ایران را نیازمند مدیریت خردمندانه در دوران پساجنگ دانسته تا سرمایه اجتماعی احیا شده و به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی به کار گرفته شود. این البته آرزوی اصلاح طلبان در چنددهه اخیربوده که بارها توسط خامنه ای و سپاه پس رانده شدند. 

۳. سیاست خارجی و نظم منطقه‌ای فضای پساجنگ معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده و نیاز به ایجاد یک نظم نوین و پایدار برای جلوگیری از تنش‌های فرسایشی را برجسته ساخته است.شبکه نیروهای نیابتی یا شبکه متحدان منطقه‌ای ایران موسوم به محور مقاومت نیز ممکن است از حالت یکپارچه خارج شده و به نیروهای غیرمتمرکزتر و منعطف‌تری تغییر شکل دهند تا با شرایط جدید سازگار شوند.

آینده ایران پساجنگ به میزان توانایی کشور در گذار از بحران‌های نظامی به سمت اصلاحات ساختاری داخلی و چرخش‌های راهبردی دیپلماتیک بستگی دارد. حل ناترازی‌های اقتصادی، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و بازسازی صنایع کلیدی، ستون‌های اصلی این دگرگونی را تشکیل می‌دهند.

۱. بازار مسکن و سرمایه - پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن غیرمولد مانند طلا و دلار، به سمت ابزارهای مالی داخلی حرکت کنند.

بازار سرمایه (بورس): بورس اوراق بهادار تهران با کاهش شدید ریسک‌های سیاسی، یک صعود سریع و ناشی از بهبود انتظارات را تجربه خواهد کرد. اگرچه پیش بینی می شد بازار مسکن ، ممکن است به دلیل جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و بلاتکلیفی اولیه خریداران، وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت یا کاهش حباب قیمت شود، اما درحال حاضر شاهد افزایش قیمت املاک واجاره شده ایم.

ثبات بانکی: کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی شده، نرخ بهره را متعادل‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری بازارهای موازی تورم‌زا می‌شود.

2. روابط دیپلماتیک با همسایگان و غرب رفع تحریم ها با ورود به مذاکرات جدید برای تعلیق یا لغو تحریم‌های ثانویه، پیش‌شرط قطعی برای هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار است.عادی‌سازی روابط با شورای همکاری خلیج فارس: توسعه روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان و امارات، با هدف جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد.

پذیرش استانداردهای مالی (FATF): حل پرونده‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی سوئیفت الزامی خواهد بود.موازنه در سیاست خارجی: ایران ممکن است از وابستگی اقتصادی انحصاری به شرق (روسیه و چین) فاصله گرفته و به سمت یک سیاست خارجی متوازن‌تر حرکت کند. 

۳. وضعیت اشتغال و صنایع کلیدی صنعت خودرو – برخی خوش باوران براین گمان هستند که خودروسازان باید از مونتاژکاری قطعات بی‌کیفیت دست برداشته و به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر آسیایی و اروپایی بروند.احیای بخش انرژی: استراتژی اصلی پساجنگ باید تزریق سرمایه به زیرساخت‌های فرسوده نفت و گاز باشد تا ناترازی شدید گاز در داخل حل شده و ظرفیت صادرات احیا شود.کاهش مهاجرت نخبگان: معکوس کردن روند فرار مغزها نیازمند ایجاد مشاغل فناورانه و مهندسی، همراه با تضمین امنیت قضایی و اقتصادی برای بخش خصوصی است.زیرا بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به ایران اجازه می‌دهد تا از موقعیت جغرافیایی درکریدورهای ترانزیتی به عنوان شاهراه اتصال آسیای میانه به بازارهای جهانی استفاده کند.

با همه این اوصاف شخصا بر این باورهستم که دست یابی به پیش بینی های فوق که عمدتا کاغذی و با اما و اگر همزادهستند دردوران پساجنگ که منازعات داخلی شدت گرفته ، عملا امکان پذیر نخواهدبود زیرا در دوران پساجنگ، ساختار قدرت در ایران با یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های رقابت داخلی مواجه خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پس از فروکش کردن تهدیدهای خارجی، چالش‌های انباشته‌شده و اختلاف‌نظرهای عمیق درباره نحوه اداره کشور، جبهه‌بندی‌های جدیدی را میان جناح‌های قدرت شکل خواهد داد. منازعات اصلی جناح‌های قدرت در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:

1-دعوا بر سر رویکرد اقتصاد سیاسی: «خودکفایی رانتی» در برابر «توسعه بین‌المللی»جناح رادیکال و نظامی-اقتصادی: این گروه که کنترل بخش‌های بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و نهادهای موازی را در دست دارد، از مدل «اقتصاد مقاومتی فرسایشی» دفاع می‌کند. آن‌ها نگرانند که باز شدن فضای اقتصادی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF) و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انحصار مالی و قراردادهای بزرگ آن‌ها را به خطر بیندازد.جناح تکنوکرات و میانه-راست: این طیف معتقد است بدون حل نظام‌مند مشکلات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی، کشور دچار فروپاشی کامل زیرساخت‌ها خواهد شد. دعوای اصلی این دو گروه بر سر کنترل درآمدهای نفتی پساجنگ، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.

2- منازعه بر سر مدل حکمرانی و سهم‌خواهی از «کیک قدرت » توسط تندروهای پایداری و جبهه انقلابی، این جریان در صورت بقا، تلاش خواهد کرد تا فضای باز پساجنگ را کنترل کند. آن‌ها هرگونه عقب‌نشینی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مانند حجاب یا آزادی‌های مدنی) را به معنای آغاز فروپاشی ایدئولوژیک می‌دانند و بر خالص‌سازی بیشتر اصرار دارند.اخرین اخبار ومشاهدات میدانی ما از داخل کشور و خیابانها حکایت از برخوردهای حساب شده سپاه با این جریان به منظور مهار آنها وطرد وافشای رهبران انها نظیر سعید جلیلی و اخوند نبویان است .برخی نیروهای سیاسی- نظامی که انسداد تنگه هرمز را باعث ضربه به اقتصاد جهان دانسته و بحث انسداد «باب المندب » را مطرح می کنند ، به این باوررسیده اند که مماشات ها وعقب نشینی ها و احتیاط های قبلی حاکمیت نادرست بوده و باید از موضع جنگ و قدرت با امریکا مذاکره کرد از جمله حامیان اصلی همین گروه هستند. 

محافظه‌کاران سنتی و نیروهای عمل‌گرا - این گروه و عناصر ارشد آنها نظیرمهندس باهنر واسدالله بادامچیان دقیقا مشابه طیف رقیب شان اصلاح طلبان اخته شده ، بر این باورند که برای بقای کل سیستم، حاکمیت باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش خشم عمومی، امتیازات ملموسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و معیشتی به جامعه واگذار کند. رقابت شدید این دو طیف بر سر تصاحب کرسی‌های کلیدی در نهادهای انتخابی و انتصابی تشدید خواهد شد. درحال حاضر سپاه چندان وقعی به این اشخاص و مواضع آنان نمی نهد. 

3- اختلاف‌نظر بنیادین در دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی مدافعان «عمق راهبردی ثابت»: 

جناح تندرو نظامی همچنان بر حفظ، تسلیح مجدد و بازسازی شبکه‌های نیابتی در منطقه اصرار دارد. آن‌ها کاهش حضور منطقه‌ای را به معنای جلوتر آوردن مرزهای تهدید به داخل خاک ایران تفسیر می‌کنند.

طرفداران «دیپلماسی متعارف» یعنی جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا استدلال می‌کنند که هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای در دوران پساجنگ باید به شدت کاهش یابد تا منابع مالی به سمت بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، بخش درمان و مهار تورم هدایت شوند. آن‌ها خواهان تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه هستند.درمقابل سپاهیان که امروزه پیرو شعار« قدرت از لوله موشک در می آید» شده اند ، بر پایداری نظامی به عنوان برگ برنده و بازدارندگی دشمن تکیه دارند. 

4-در دوران پساجنگ، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرونده‌های کشور خواهد بود. تحلیلگران معتقدند این نهادها به دلیل تداخل عمیق منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی، ساختار یکدستی نخواهند داشت و بسته به شرایط دوران گذار، نقش‌های متفاوتی را ایفا خواهند کرد.اصلی‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی نهادهای نظامی در ایران پساجنگ در سه بخش زیر خلاصه می‌شود. 

1-انحصارطلبی اقتصادی در برابر پروژه‌های بازسازی پیمانکاری بازسازی زیرساخت‌ها: قرارگاه‌های عمرانی وابسته به نهادهای نظامی، به دلیل داشتن ماشین‌آلات سنگین، نیروی کار سازمان‌یافته و اهرم‌های قدرت، مدعیان اصلی کسب قراردادهای کلان بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، پالایشگاه‌ها و راه‌ها خواهند بود. بخش‌های اقتصادی این نهادها احتمالاً با ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا تقویت بخش خصوصی واقعی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا شفافیت مالی ناشی از قراردادهای بین‌المللی و استانداردهایی مثل FATF، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موازی و غیرشفاف آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

2- دگرگونی در دکترین نظامی و شبکه منطقه‌ای در بازتعریف مفهوم «عمق راهبردی» - پس از پایان جنگ، این نهادها ناچار به ارزیابی مجدد کارایی تسلیحات و استراتژی‌های خود خواهند بود. بحث‌های درونی شدیدی شکل خواهد گرفت که آیا باید تمرکز بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی سنتی باشد یا حرکت به سمت فناوری‌های نوین و پدافند هوایی پیشرفته‌تر.ازدیگرسو مدیریت نیروهای نیابتی و نهادهای متولی سیاست‌های منطقه‌ای با چالش جدی بازسازی یا تعدیل روابط با متحدان خود در خاورمیانه روبرو خواهند شد. گرایش به سمت تبدیل نفوذ سخت (نظامی) به نفوذ نرم (اقتصادی و تجاری) در کشورهای همسایه، یکی از گزینه‌های روی میز برای حفظ بقای این شبکه خواهد بود.توانائی سپاه در گنجانیدن موضوع لبنان در توافق نامه با امریکا آنهارا سرمست نوعی خوش خیالی درمورد توازن قوای منطقه ای کرده و دامنه توهم قدرت نظامی چهارم جهان را دربین نظامیانی که تا دیروز « قابلمه مستعان » را با «کرونا یاب » اشتباه می گرفتند و درکشوری که فاقد نیروی هوائی بوده و هواپیماهای دشمن در آسمان آن جولان می دهند ، آن چنان شدت گرفته که هرکونه بی تدبیری می تواند جغرافیای کشوررا تهدید نماید.

3- نقش‌آفرینی در ثبات سیاسی و کنترل جامعه درمهار بحران‌های اجتماعی - در صورت بروز اعتراضات ناشی از فشارهای معیشتی انباشته‌شده یا مطالبات سیاسی انباشته در دوران پساجنگ، نهادهای امنیتی و نظامی به عنوان ابزار اصلی حاکمیت برای حفظ نظم و کنترل خیابان‌ها عمل خواهند کرد. مضافا این نهادها تلاش خواهندکرد به عنوان وزنه سنگین در موازنه قدرت داخلی، چیدمان سیاسی آینده کشور، تعیین مسئولان ارشد و فرایندهای تصمیم‌گیری کلان همسو با منافع و بقای ساختاری آن‌ها هدایت شود.علاوه بر این رقابت میان نهادهای نظامی و دولت تکنوکرات (قوه مجریه) بر سر بودجه، منابع مالی و شیوه بازسازی کشور در دوران پساجنگ، یکی از شدیدترین خطوط گسل مدیریتی را ایجاد خواهد کرد. این تقابل مستقیماً بر بازارهای مالی، ثبات ارز و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی تأثیر می‌گذارد.

مهسا – رفیق حمید با توجه به جنگ قدرتی که حتی در دوره جنگ هم در عربده کشی های رژه شبانه اتومبیل رانی در کوجه پس کوجه های تهران صورت می گرفت ، پیامد این روند به کجا ختم خواهدشد ؟

حمید - اگر واقع بینانه به مجموعه این عوامل توجه کنیم ، تحلیل این رویارویی و پیامدهای آن بر جذب سرمایه در دو محور اصلی خلاصه می‌شود:

1-نبرد پنهان دولت تکنوکرات و نهادهای نظامی بر سر بودجه بازسازی یا تضاد اولویت‌ها در بودجه‌ریزی ، دولت تکنوکرات تمایل دارد منابع محدود مالی را به سمت «کنترل تورم»، «پایداری نرخ ارز»، «واردات کالاهای اساسی» و «احیای صنایع استراتژیک» هدایت کند. در مقابل، نهادهای نظامی خواهان تخصیص سهم عمده بودجه برای «ترمیم زرادخانه‌ها»، «تسلیح مجدد» و «تأمین بودجه قرارگاه‌های عمرانی خود» هستند.

اهرم‌های فشار دو طرف از یکسو دولت از ابزار تخصیص ارز، ردیف‌های بودجه رسمی و بانک مرکزی برای مهار زیاده‌خواهی‌ها استفاده می‌کند. در مقابل، نهادهای نظامی از طریق نفوذ در مجلس، رسانه‌های حکومتی و لابی‌های امنیتی، دولت را برای دریافت امتیازات مالی تحت فشار می‌گذارند. در این میان صندوق توسعه ملی به زمین اصلی رقابت تبدیل خواهد شد. تکنوکرات‌ها خواهان حفظ مانده آن برای پشتوانه پولی و ارزی کشور هستند، در حالی که بخش‌های نظامی برای پروژه‌های بزرگ عمرانی خود به دنبال برداشت‌های کلان و اضطراری از آن خواهند بود. بنطر می رسد با توجه به قبضه قدرت توسط سپاه انها همان نقشی را منبعد بازی کنند که بیت رهبری داشت یعنی انها دولت خودخواسته را تعیین و انتخاب وزرای خارجه ، نفت، اطلاعات ، صنایع ومعادن و همچنین انتخاب رییس کل بانک مرکزی را راسا برعهده خواهندگرفت تا دیگر مشکل تخصیص بودجه نداشته باشند. سپاه و اتاق فکر سپاه به درستی فهمیده که منبع ثروت در ایران صادرات نفت وگاز و محصولات غیرنفتی نظیر فولاد ، پتروشیمی و مواد کانی غیرفلزی است لذا در صورت انتصاب وزیر نفت و سنایع ومعادن این مجموعه از طریق واگذاری قراردادهای ارزی – پیمانکاری دراختیار سپاه خواهد بود و نیازی به مراجعه به مجلس دست نشانده یا هیات دولت حتی همراه نخواهندداشت . 

۲. تأثیر حضور اقتصادی نظامیان بر تمایل شرکت‌های خارجیترس از تحریم‌های ثانویه: بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی (به ویژه تحریم‌های ایالات متحده) مستقیماً علیه نهادهای نظامی و شرکت‌های وابسته به آن‌ها وضع شده‌اند. حضور این نهادها در هر پروژه اقتصادی، ریسک «تحریم‌های سرایت‌کننده» را برای شرکت‌های خارجی به شدت بالا می‌برد.عدم شفافیت و حاکمیت قانون: شرکت‌های بزرگ بین‌المللی (به ویژه شرکت‌های اروپایی و آسیای شرقی) پیش از ورود به هر بازار، نیازمند صورت‌های مالی شفاف، دادگاه‌های تجاری مستقل و پایبندی به قوانین ضد پولشویی (FATF) هستند. ساختار اقتصادی نهادهای نظامی تمایلی به این سطح از شفافیت ندارد، که این امر سرمایه‌گذاران خارجی را فراری می‌دهد. در نتیجه شکل‌گیری سرمایه‌گذاری‌های درقالب کنسرسیوم‌های اجباری برای حل این بن‌بست، ممکن است مدل مناسبی باشد که در آن شرکت‌های خارجی مجبور شوند با بخش‌های غیرنظامی یا دولتی قرارداد ببندند، اما کارهای پیمانکاری فرعی به شرکت‌های نظامی واگذار شود. این مدل پیچیده، سرعت بازسازی را کاهش و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد. در صورت تداوم نفوذ نظامیان، سرمایه‌گذاران تراز اول جهانی وارد ایران نخواهند شد. در عوض، کشور به محیط امنی برای «سرمایه‌گذاران خاکستری» یا شرکت‌های کوچک و درجه دوم (عمدتاً از چین، روسیه یا برخی کشورهای خط‌شکن محلی) تبدیل می‌شود که در ازای ریسک بالا، تخفیف‌های کلان و امتیازات انحصاری در بخش انرژی طلب می‌کنند.با توجه به این بن‌بست مدیریتی، ادامه تقابل میان دولت تکنوکرات و نهادهای نظامی بر سر کیک اقتصادی پساجنگ، مستقیماً بر دو عامل حیاتی اثر می‌گذارد اول معیشت جامعه (طبقه متوسط) و دوم متغیرهای کلان اقتصادی (دلار و تورم). این دو محور، آینده ثبات اجتماعی کشور را رقم خواهند زد.

واکنش جامعه و طبقه متوسط به بازسازی نظامی-اقتصادی -با توجه به حضور نیم بند مردم در دوران جنگ در بی طرفی وضعیت و عدم مشارکت در تظاهرات یا کمنش های سیاسی بر علیه حاکمیت ، بدون شک مردم خودرا طرف اصلی یک قرارداد اجتماعی جدید درنقش ملتِ مطالبه‌گرمی دانند که گذر از تلاطمِ تجاوز خارجی و بلوغ در سپهرِ مقاومت ملی، باید ایران را به ساحلِ جدیدی از «حیات سیاسی» برساند. بزرگترین دستاورد دوران جنگ خودآگاهیِ ملت به «نقشِ حیاتی» خویش است. مردمی که زیر بمباران و باران، خیابان را خالی نکردند و حضور آنها در شهرها بهر دلیل باعث پشتگرمی نظامیان شده بود . این کشفِ قدرتِ جمعی، بایستی پیشرانِ گریزناپذیرِ مطالبه‌گری در دوران پساجنگ باشد؛ چرا که ملتی که در لبه‌ی پرتگاه از «هستیِ» خود دفاع کرده، اکنون صاحبِ حقِ اصیل در تعیینِ «چگونگیِ» این هستی است. اما اگر طبقه متوسط احساس کند ثمره صلح و پایان جنگ، به جای رفاه عمومی و گشایش‌های اجتماعی، صرفاً به جیب کارتل‌های اقتصادی شبه‌دولتی و نظامی می‌رود، موج مهاجرت نخبگان و خروج سرمایه از کشور شدت بی‌سابقه‌ای خواهد گرفت. و مطالبات جامعه از فاز سیاسی-ایدئولوژیک دوران جنگ، به سرعت به فاز رفاهی-اقتصادی تغییر خواهد کرد که عدم دریافت پاسخ مناسب این خواسته ها را مجددا سیاسی خواهدکرد. . کارگران، کارمندان و بازنشستگان خواستار سهم خود از سفره پساجنگ (کاهش قیمت‌ها، افزایش دستمزدها و بهبود خدمات درمانی) خواهند شد که این امر پتانسیل جرقه زدن به اعتراضات صنفی گسترده را دارد. همچنین برای فرار از انحصارهای اقتصادی نهادهای قدرتمند، بخش خصوصی واقعی و توده‌های مردم به سمت «اقتصاد سایه»، معاملات با رمزارزها و پلتفرم‌های غیررسمی روی خواهند آورد تا سرمایه خود را از دست‌اندازی‌های مالیاتی و ساختاری حفظ کنند. گزینههای محتمل برای نرخ دلار و تورم در این شرایط بسته به اینکه کدام جناح در این نبرد قدرت دست بالا را پیدا کند، دو گزینهی اقتصادی متفاوت پیش‌رو خواهد بود:

گزینه اول: برتری تفکر نظامی-امنیتی (تداوم ناترازی و انزوا) و عدم پذیرش FATF و فرار سرمایه‌گذاران خارجی، منابع ارزی کشور همچنان محدود به فروش تخفیف‌خورده نفت باقی می‌ماند. نرخ دلار پس از یک ریزش هیجانی کوتاه‌مدت، به دلیل رشد نقدینگی دوباره گارد صعودی به خود می‌گیرد. اصرار بر پروژه‌های بزرگ عمرانی غیرمولد توسط نهادهای نظامی و فشار بر بانک مرکزی برای چاپ پول، تورم را در کانال‌های بالا (بالای ۴۰ درصد) نگه می‌دارد و ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود.

گزینه دوم: تفوق تکنوکرات‌ها و سازش ساختاری (ثبات نسبی)که با آزادسازی بخشی از منابع بلوکه‌شده، تزریق ارز به بازار افزایش یافته و با برقراری کانال‌های رسمی بانکی، نرخ دلار وارد یک فرآیند تثبیت و کاهش نوسانات پله‌ای می‌شود. این امر پیش‌بینی‌پذیری را به اقتصاد بازمی‌گرداند. چرا که با کنترل انضباط مالی دولت، کاهش استقراض از بانک مرکزی و ورود کالاها با ارز تک‌نرخی، شتاب تورم کند شده و نرخ تورم می‌تواند به سمت کانال‌های ۲۰ تا ۲۵ درصد حرکت کند، هرچند چسبندگی قیمت‌ها همچنان حس خواهد شد.

مهسا- رفیق زری ! گفته می شد در دوران جنگ عملا مدیریت جنگ را برادران روسی برعهده داشتند و خط وربط های« اینجا را بزن و انجا را بزن » را دیکته می کردند ؟! بدون شک روس ها و چینی ها در تامین برخی سلاح ها بدون شک بخش نظامی را کمک کرده اند چون با منافع آنها در منطقه سازکاری داشت . حالا در پس امضای توافق نامه اوضاع را چه باید دید؟

زری – بنظرم موضع قدرت‌های خارجی (مثل چین و آمریکا) در حمایت از تکنوکرات‌ها یا نظامیان بسته به اینکه موازنه قدرت داخلی به سمت تکنوکرات‌ها یا نظامیان سنگین شود، رفتارهای سرمایه‌گذاری مردم و همچنین استراتژی قدرت‌های بزرگ در قبال ایران دچار دگرگونی بنیادین خواهد شد.تحلیل این دو لایه تکمیلی در محورهای زیر خلاصه می‌شود:

۱. آینده بازار طلا و رمزارزها به عنوان پناهگاه‌های سرمایه مردم ، در صورت برتری جناح نظامی و تداوم بلاتکلیفی در پذیرش FATF، طلا و سکه همچنان به عنوان امن‌ترین پناهگاه سنتی ارزش خود را حفظ خواهند کرد. اما در صورت موفقیت تکنوکرات‌ها در تثبیت بازار ارز، حباب سکه تخلیه شده و طلا جذابیت نوسان‌گیری خود را از دست می‌دهد و صرفاً به یک دارایی حفظ ارزش در بلندمدت تبدیل می‌شود. ؛ مستقل از اینکه کدام جناح حاکم شود، رمزارزها (مانند تتر و بیت‌کوین) نقشی حیاتی در اقتصاد پساجنگ ایران خواهند داشت. در گزینهی بدبینانه، مردم از رمزارزها برای فرار سرمایه و حفظ قدرت خرید استفاده می‌کنند. در گزینه خوش‌بینانه و باز شدن مرزها، رمزارزها به ابزار اصلی شرکت‌های کوچک و متوسط بخش خصوصی برای دور زدن بروکراسی‌های بانکی و تسویه حساب‌های سریع بین‌المللی تبدیل می‌شوند.

۲. نقش و موضع قدرت‌های خارجی (آمریکا، چین و روسیه) در دعوای جناحی ایالات متحده و غرب؛ فشار برای تقویت تکنوکرات‌ها: رویکرد کلان غرب این خواهد بود که هرگونه بازگشایی اقتصادی، لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها را مشروط به کاهش نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی کند. آن‌ها به طور غیرمستقیم با اهرم تحریم، تلاش خواهند کرد تا موقعیت دولت تکنوکرات را در برابر تندروها تقویت کنند، زیرا تکنوکرات‌ها را طرف‌های پای بندتری به توافقات بین‌المللی می‌دانند.اما چین؛ در دعواهای ایدئولوژیک داخلی ایران دخالت مستقیم نمی‌کند، بلکه به دنبال یک «دولت مقتدر و پایدار» است که بتواند امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین (در قالب سند ۲۵ ساله) را تضمین کند. اولویت آنها ثبات برای اجرای کلان‌پروژه‌ها است. اگر تکنوکرات‌ها بتوانند پایداری اقتصادی ایجاد کنند، چین از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اما اگر نظامیان کنترل بنادر و مناطق آزاد را در دست داشته باشند، چین بدون توجه به مسائل حقوق بشری یا داخلی، با آن‌ها وارد معامله می‌شود. اما مسکو بزرگ‌ترین بازنده موفقیت جناح تکنوکرات و میانه‌رو در ایران خواهد بود. چرخش احتمالی ایران پساجنگ به سمت لغو تحریم‌ها و احیای روابط با اروپا، بازار انرژی روسیه را با چالش مواجه کرده و یک متحد استراتژیک را از مدار کرملین خارج می‌کند. بنابراین، روسیه به احتمال زیاد از تداوم قدرت جناح رادیکال و نظامی حمایت خواهد کرد تا ایران را در وضعیت انزوای نسبی از غرب نگه دارد.ازطرف دیگر دررابطه با نقش و موضع قدرت‌های خارجی (آمریکا، چین و روسیه) در دعوای جناحی ایالات متحده و غرب؛ می توان بگویم که رویکرد کلان غرب این خواهد بود که هرگونه بازگشایی اقتصادی، لغو تحریم‌ها یا آزادسازی دارایی‌ها را مشروط به کاهش نفوذ نهادهای نظامی در اقتصاد و سیاست خارجی کند. آن‌ها به طور غیرمستقیم با اهرم تحریم، تلاش خواهند کرد تا موقعیت دولت تکنوکرات را در برابر تندروها تقویت کنند، زیرا تکنوکرات‌ها را طرف‌های پایبندتری به توافقات بین‌المللی می‌دانند. اما چین در دعواهای ایدئولوژیک داخلی ایران دخالت مستقیم نمی‌کند، بلکه به دنبال یک «دولت مقتدر و پایدار» و اولویت ثبات برای اجرای کلان‌پروژه‌ها: که بتواند امنیت سرمایه‌گذاری‌های چین (در قالب سند ۲۵ ساله) را تضمین کند، می باشد . اگر تکنوکرات‌ها بتوانند پایداری اقتصادی ایجاد کنند، چین از آن‌ها حمایت می‌کند؛ اما اگر نظامیان کنترل بنادر و مناطق آزاد را در دست داشته باشند، چین بدون توجه به مسائل حقوق بشری یا داخلی، با آن‌ها وارد معامله می‌شود.روسیهدر هراس از چرخش ایران به غرب بزرگ‌ترین بازنده موفقیت جناح تکنوکرات و میانه‌رو در ایران خواهد بود. چرخش احتمالی ایران پساجنگ به سمت لغو تحریم‌ها و احیای روابط با اروپا، بازار انرژی روسیه را با چالش مواجه کرده و یک متحد استراتژیک را از مدار کرملین خارج می‌کند.مضافا اساسا تنش زدائی با غرب باعث افزایش ریسک حوزه انرژی «نفت وگاز ایران» برای روس ها خواهدشد . بنابراین، روسیه به احتمال زیاد از تداوم قدرت جناح رادیکال و نظامی حمایت خواهد کرد تا ایران را در وضعیت انزوای نسبی از غرب نگه دارد.بررسی این گزینهها نشان می‌دهد آینده ایران در یک نقطه عطف تاریخی قرار دارد. البته باید تاکید کنم بیرون از جاروجنجال های علنی در بررسی وضعیت فعلی و تداوم تظاهرات خیابانی پیداری چی ها نشان می دهد که احتمال شکل‌گیری یک توافق یا نظام اقتصادی ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)در ادامه شکل‌گیری یک نظام اقتصادی ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) یا همان «مدل توسعه اقتدارگرا»، محتمل‌ترین گزینه برای خروج از بن‌بست پساجنگ در ایران است. در این مدل، دو جناح به جای حذف یکدیگر، به یک همزیستی اجباری و تقسیم کار روی می‌آورند.تحلیل این گزینهی ترکیبی و تأثیر آن بر صنایع مادر کشور به شرح زیر است:

1-گزینه توافق نانوشته: مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)تقسیم کار ساختاری: در این مدل، جناح تکنوکرات مسئولیت ویترین دیپلماتیک، تک‌نرخی کردن ارز، مدیریت بانک مرکزی و مذاکره با نهادهای مالی بین‌المللی برای رفع تحریم‌ها را بر عهده می‌گیرد. در مقابل، نهادهای نظامی کنترل پروژه‌های کلان، شاهراه‌های ترانزیتی و صنایع بالادستی را حفظ می‌کنند. احتمال پذیرش مشروط استانداردهای بین‌المللی برای باز شدن کانال‌های مالی بالا بوده اما حاکمیت ممکن است چراغ سبز رویکرد ترکیبی به استانداردهایی مثل FATF را نشان دهد، اما با این شرط که برخی نهادهای خاص از شمول قوانین شفافیت داخلی مستثنی شوند.همزمان کنترل شدید سیاسی همراه با گشایش اقتصادی محدود انجام خواهدگرفت. این مدل شبیه به الگوهای توسعه در برخی کشورهای آسیای شرقی یا مصر پساجنگ است؛ جایی که فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذار خارجی امن می‌شود، اما فضای سیاسی و مدنی همچنان بسته و تحت کنترل شدید امنیتی باقی می‌ماند.

2-وضعیت صنایع مادر در مدل ترکیبی پساجنگ این همزیستی اجباری، صنایع کلیدی ایران را که پیشران‌های اصلی بورس و درآمد ارزی هستند، به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد به طور مشخص پتروشیمی‌ها سریع‌ترین رشد را تجربه خواهند کرد. تکنوکرات‌ها تحریم‌های فروش را برمی‌دارند و گاز خوراک را تأمین می‌کنند، در حالی که نهادهای نظامی امنیت خطوط لوله و توسعه فازهای جدید را تضمین می‌کنند. سودآوری این صنعت به دلیل دسترسی مجدد به بازارهای اروپایی و کاهش هزینه‌های دور زدن تحریم‌ها جهش خواهد داشت.بخش معادن و فولاد: این بخش به دلیل ماهیت سرمایه‌بر بودن، زمین اصلی سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با شرکت‌های چینی و هندی خواهد شد. کنسرسیوم‌هایی شکل می‌گیرد که مالکیت آن‌ها در دست نهادهای شبه‌دولتی است، اما مدیریت فنی و تکنولوژی آن توسط تکنوکرات‌ها و شرکای خارجی تأمین می‌شود.

زنجیره تأمین داخلی و تدارکات (Logistics): به دلیل موقعیت جغرافیایی ایران، بازسازی بندرگاه‌ها (مانند چابهار و بندرعباس) و خطوط ریلی در اولویت قرار می‌گیرد. این بخش به طور کامل تحت نفوذ و مدیریت کارتل‌های بزرگ عمرانی قرار خواهد گرفت و به عنوان شریان اصلی درآمد ارزی غیرنفتی کشور عمل خواهد کرد.تحلیل این زنجیره نشان می‌دهد که ایران پساجنگ احتمالاً به سمت یک سرمایه‌داری هدایت‌شده حرکت خواهد کرد.

مهسا – رفیق احمد اگر ممکن است تاثیرات این سیاست ها براقشار آسیب پذیر و کارگران وحتی شاغلان که امروزه قادر به تامین معیشت خودو خانواده شان نیستند را بیشتر توضییح دهید؟

احمد- برای بررسی تأثیر این مدل ترکیبی بر قدرت خرید کارگران و دستمزدهای طبقه متوسط باید فهمید این مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)، توزیع ثروت و منابع به صورت متوازن اتفاق نخواهد افتاد. این ساختار برندگان و بازندگان واضحی را در میان طبقات اجتماعی و همچنین در تالار شیشه‌ای بورس تهران ایجاد خواهد کرد. اگر بخواهم با کمی تسامح تاثیر این وضعیت را برقدرت خرید مزدبگیران و طبقه متوسط بررسی کنم ، شاید به جرئت بتوان گفت این مدل ترکیبی، فشارهای متفاوتی را بر طبقات مزدبگیر وارد می‌کند و ساختار اجتماعی را دگرگون می‌سازد زیرا دولت تکنوکرات برای جذاب کردن فضای سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های خارجی و کنترل تورم، سیاست «سرکوب دستمزدها» را پیش خواهد گرفت. کارگران بخش‌های سنتی و تولیدی با دستمزدهایی روبرو خواهند شد که با وجود کاهش شتاب تورم، همچنان از خط فقر واقعی عقب‌تر است. هرگونه اعتراض کارگری نیز با ابزارهای امنیتی جناح دیگر مهار می‌شود. در مقابل، صنایع تکنوکراتیک، شرکت‌های چندملیتی، بخش‌های مالی، حقوقی و فناوری اطلاعات (IT) که به بازارهای جهانی متصل می‌شوند، نیازمند نیروی کار متخصص هستند. متخصصان این حوزه‌ها (برنامه‌نویسان، مدیران مالی، مشاوران حقوقی بین‌المللی) دستمزدهای بسیار بالایی (حتی به صورت دلاری یا متناسب با ارز) دریافت خواهند کرد و یک طبقه متوسط جدید و تکنوکرات را شکل می‌دهند.شکاف در طبقه متوسط سنتی: کارمندان بخش دولتی، معلمان و کادر درمان همچنان تحت فشار بودجه‌ای دولت خواهند بود. قدرت خرید آن‌ها ترمیم اساسی نخواهد شد، که این امر منجر به ریزش بخش بزرگی از طبقه متوسط سنتی به دهک‌های پایین‌تر یا اجبار آن‌ها به اشتغال در مشاغل دوم و سوم (مانند اقتصاد پلتفرمی و آزادکاری) می‌شود. از طرف دیگر تاثیر این سیاست ها بر بازارسرمایه ، برندگان و بازندگان اصلی بورس تهران (TSE)با تغییر ریل اقتصاد به سمت مدل ترکیبی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک، نقشه بازار سرمایه دستخوش تغییرات بنیادین می‌شود. بطوری که پیش بینی می شود صنایع صادرات محور نظیر فولاد و پتروشیمی‌ها به سودهای نجومی دست یابند. زیرا با رفع تحریم‌های فروش و حذف هزینه‌های سنگین دور زدن تحریم (که گاهی تا ۲۰ درصد درآمد را شامل می شد.)، سودآوری این شرکت‌ها جهش چشمگیری خواهد داشت. دسترسی آزاد به ارز صادراتی و تک‌نرخی شدن آن، شفافیت سودآوری آن‌ها را تضمین می‌کند.گروه بانکی و موسسات مالی: بانک‌هایی که دارای شعب خارجی بوده یا زیرساخت‌های بین‌المللی دارند، با اتصال مجدد به سوئیفت و احیای درآمدهای ارزی ناشی از کارمزد تراکنش‌ها و اعتبارات اسنادی (LC)، به لیدرهای بازار تبدیل خواهند شد.صنعت خودرو و قطعه‌سازی (مشروط به قراردادهای خارجی): شرکت‌های بزرگی که موفق به بستن قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با شرکای خارجی شوند، رشد شارپی در تولید و ارزش بازار تجربه خواهند کرد. درمقابل شرکت‌های کاغذی یا کوچک که در دوران تورم و تحریم صرفاً با شایعات تجدید ارزیابی دارایی‌ها یا کدهای تجاری خاص رشد می‌کردند، در یک بازار شفاف و بر پایه سودآوری واقعی (P/E محور) جذابیت خود را از دست می‌دهند و صنایع وابسته به رانت خوراک ارزان یعنی شرکت‌هایی که بقای آن‌ها صرفاً به انرژی یا مواد اولیه فوق‌العاده ارزان دولتی وابسته بود، با اصلاحات ساختاری تکنوکرات‌ها و واقعی‌سازی قیمت انرژی صنایع، با ریزش حاشیه سود مواجه خواهند شد.مضافا شرکت‌های پیمانکاری سنتی یعنی شرکت‌های ساختمانی و عمرانی کوچک بخش خصوصی که توان رقابت با قرارگاه‌های بزرگ عمرانی جناح نظامی را در مناقصات پساجنگ ندارند، حاشیه‌نشین خواهند شد. بررسی های آماری خودما و گزارشات محافل کارگری وحتی سایت ایلنا نشان می دهد که سرنوشت طبقات فرودست در مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات)، یکی از اصلی‌ترین کانون‌های بحران و تعیین‌کننده بقا یا فروپاشی ساختار سیاسی ایران پساجنگ است. تحلیلگران معتقدند که این طبقه، به دلیل تحمل بار اصلی تورم انباشته و آسیب‌های فیزیکی جنگ، در شرایط پساجنگ پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به موتور محرک اعتراضات ساختاری دارد.تحلیل این روند در سه محور کلیدی زیر بررسی می‌شود:

1-وضعیت طبقات فرودست در دوران پساجنگ تداوم تله فقر و حاشیه‌نشینی: در حالی که لایه بالایی طبقه متوسط از گشایش‌های دیپلماتیک و مشاغل دلاری بهره‌مند می‌شود، طبقات فرودست به دلیل عدم مهارت‌های نوین، در چرخه مشاغل کم‌درآمد سنتی یا اقتصاد غیررسمی (مانند دست‌فروشی و پیک موتوری) محبوس می‌مانند.شوک واقعی‌سازی قیمت‌ها: دولت تکنوکرات برای متوازن کردن بودجه، احتمالاً دست به «جراحی‌های اقتصادی» مانند حذف تدریجی یارانه‌های پنهان انرژی و نان خواهد زد. این اقدام، حتی در صورت واریز یارانه نقدی، به دلیل پدیده چسبندگی قیمت‌ها، مستقیماً معیشت دهک‌های ۱ تا ۴ را هدف قرار می‌دهد. 

2-احساس ناعدالتی نسبی: بزرگ‌ترین عامل تحریک این طبقه، تورم یا فقر مطلق نیست؛ بلکه «احساس تبعیض و ناعدالتی ملموس» است. مشاهده ثروت‌های تازه شکل‌گرفته در بخش‌های نظامی و تکنوکرات، خشم انباشته این طبقه را به نقطه غلیان می‌رساند. پتانسیل، ماهیت و شکل اعتراضات فرودستان که بصورت اعتراضات نان و بقا جریان خواهدیافت . بر خلاف اعتراضات سیاسی طبقه متوسط (که حول محور آزادی‌های مدنی است)، اعتراضات فرودستان کاملاً عریان، خشن و معیشت‌محور (حول محور گرانی، قطعی آب و برق، و بیکاری) خواهد بود. این اعتراضات کمتر سازمان‌یافته، اما به شدت سرکش و پیش‌بینی‌ناپذیر است. جغرافیای اعتراضات یا کانون این تحرکات از مرکز شهرهای بزرگ به «حاشیه‌نشین‌ها»، «شهرک‌های اقماری» و «مناطق محروم مرزی و صنعتی» منتقل می‌شود؛ مناطقی که کنترل امنیتی آن‌ها به دلیل گستردگی جغرافیایی دشوارتر است.بنطر می رشد با پایان جنگ 40 روزه و عیان شدن خسارات جنگ متضمن افزایش حداقل 2 میلیون بیکار و تورم صددرصدی سبد غذائی مردم . ظهورشاغلان بی معیشت ، در اینده نه چندان دور شاهد شروع اعتراضات دراشکال مختلف خواهیم بود. 

3- همگرایی با کارگران صنعتی- خطرناک‌ترین گزینه برای حاکمیت، پیوند خوردن اعتراضات خیابانی فرودستان با اعتصابات سراسری کارگران صنایع مادر (نفت، گاز، فولاد و حمل‌ونقل) است که می‌تواند شریان مالی مدل ترکیبی پساجنگ را فلج کند. در همین رابطه گزینههای حرکت به سمت دگرگونی حاکمیت نحوه برخورد حاکمیت با این اعتراضات، مسیر آینده سیاسی ایران را به یکی از سه گزینه زیر هدایت خواهد کرد:

گزینه اول: بازتولید انسداد و مدل مصر (بقا از طریق سرکوب عریان)در این حالت، جناح نظامی-امنیتی اعتراضات را به عنوان تهدید وجودی و توطئه خارجی تعریف کرده و با سرکوب شدید خیابانی، کنترل وضعیت را حفظ می‌کند. نتیجه این گزینه، فرورفتن کشور در یک ثبات پلیسی و شکننده، فرار کامل سرمایه‌گذاران خارجی و شکست پروژه‌های بازسازی دولت تکنوکرات خواهد بود.

گزینه دوم : انشقاق در ساختار قدرت (چرخش به سمت دگرگونی)فشار فرسایشی اعتراضات فرودستان ممکن است به درون هسته سخت قدرت سرایت کند. لایه‌هایی از تکنوکرات‌ها و حتی بخشی از بدنه میان‌رتبه نظامی که خود از جنس طبقات ضعیف جامعه هستند، از فرمان سرکوب سرپیچی کنند. این امر منجر به یک «شکاف عمودی در حاکمیت» شده و راه را برای فروپاشی ساختاری، شورش‌های درون‌سیستمی یا انتقال اجباری قدرت به یک شورای گذار هموار می‌سازد.

گزینه سوم: رفاه اقتدارگرا (مهار بحران از طریق بازتوزیع ثروت)حاکمیت با درک خطر سقوط، مدل «سرمایه‌داری دولتی رفاهی» را پیاده می‌کند. در این گزینه، بخشی از درآمدهای نفتی و گاز پساجنگ به صورت مستقیم صرف پروژه‌های مسکن ارزان‌قیمت، بیمه همگانی و توزیع بسته‌های معیشتی در مناطق حاشیه‌ای می‌شود تا با خرید وفاداری یا سکوت طبقات فرودست، جلوی دگرگونی سیاسی گرفته شود.

مهسا – رفیق بهرام ، با توجه به تاسیس حزب تمدن نوین اسلامی که دارودسته سیدیاسرجبرئیلی و حسین صمصمامی (وزیر احمدی نژاد) و محمدرضا یزدی زاده که معجمونی از پوپولیسم مذهبی آغشته به چپ چینی – روسی و به اصطلاح اسلام مارکسیستی در حوزه اقتصادی است ، نقش آنها را در سرکوب آتی جنبش تهیدستان و فرودستان چگونه می بینید ؟ 

بهرام – یادتان نرود که جاذبه های اقتصادی مارکسیسم هنوز هم در کشورهای اسلامی و حتی جریان ارتجاعی حماس وجوددارد . درقبل هم که در سازمان مجاهدین خلق اظهرمن الشمس بوده است . دراین رابطه موضع لایه سنتی مذهبی و جناح موسوم به «عدالت‌خواه» در قبال اعتراضات طبقات فرودست، یکی از پویاترین و تعیین‌کننده‌ترین متغیرها در آینده سیاسی ایران پساجنگ است. این جریان‌ها به دلیل خاستگاه عقیدتی و توده‌ای خود، در صورت بروز بحران‌های معیشتی عمیق، دچار شکاف‌های جدی شده و مواضع متناقضی اتخاذ خواهند کرد.تحلیل موضع و رفتار این دو طیف در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:

1. جناح «عدالت‌خواه» دررابطه با حاکمیت از نقد درون‌سیستمی تا کاتالیزور دگرگونی جناح عدالت‌خواه که عمدتاً متشکل از بدنه جوان‌تر، دانشجویی و رسانه‌ای اصول‌گرایان است، در دوران پساجنگ در پیچیده‌ترین وضعیت تاریخی خود قرار خواهد گرفت. این جریان به دلیل ادبیات ضد‌اشرافی‌گری و عدالت‌طلبانه خود، در مراحل اولیه اعتراضات فرودستان، پشت سر آن‌ها خواهد ایستاد. آن‌ها دولت تکنوکرات را به دلیل اجرای سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول، واقعی‌سازی قیمت‌ها و «سرمایه‌داری لجام‌گسیخته» متهم اصلی خواهند خواند. جنبش عدالت‌خواه با استفاده از تریبون‌ها و شبکه‌های اجتماعی خود، شروع به افشای پرونده‌های فساد در پروژه‌های بازسازی و رانت‌های اقتصادی نهادهای شبه‌دولتی خواهد کرد. این افشاگری‌ها، ناخواسته مشروعیت کل مدل ترکیبی پساجنگ را زیر سؤال می‌برد.: بزرگ‌ترین بحران این جناح مرزبندی در نقطه سرنگونی یعنی زمانی رخ می‌دهد که اعتراضات معیشتی فرودستان از نقد کارآمدی فراتر رفته و اصل حاکمیت را هدف قرار دهد. در این نقطه، بخشی از عدالت‌خواهان به دلیل وفاداری ایدئولوژیک به اصل نظام، به سمت سکوت یا توجیه سرکوب حرکت می‌کنند، اما بدنه رادیکال‌تر آن‌ها ممکن است با جدایی از حاکمیت، به کاتالیزور دگرگونی و ریزش بدنه عقیدتی نظام تبدیل شوند.

ازویژگی های این گروه پرونده سازی بهرطریق ممکن برای مخالفان است که چپ باید حتما و الزاما باآن مرزبندی داشته باشد . برای نمونه دارو دسته یزدی زاده و جبرئییلی که مخالف سرسخت دکتر محمودسریع القلم از استادان دانشگاه بهشتی و از تئوریسین های نئولیبرالیسم و قصه گویان آمارهای اقتصادجهانی داووس هستند ، اخیرا در شبکه های خود مدعی شده اند که ایشان برادر افایان وحید و فرید سریع القلم از رهبران کروه اتحادیه کمونیستها که در جریان سربداران آمل اعدام شدند ، می باشد در حالی که دکتر محمودسریع القلم هیچ نسبت فامیلی و هیج قرابت فکری با آنان ندارد . اگر چه حتی اگر نسبت هم می داشتند جرمی محسوب نمی شود . ما اگرچه همیشه و همواره ناقد نظرات پوپولیستی راست اقای محمودسریع القلم بوده ایم . اما معتقدیم چپ مسقل باید در راستای آزادی خواهی ، دمکراسی وآزادی حق بیان عقاید با هرگونه حذف رسانه ای و یا حذف با اتهام زنی هر شخصی منجمله دکتر محمودسریع القلم رسما مخالفت نماید . 

۲. لایه سنتی مذهبی (بازار سنتی و مراجع تقلید): هراس از آنارشی و فروپاشیلایه سنتی مذهبی که شامل شبکه مداحان سرشناس، هیئات مذهبی بزرگ، بازاریان متدین و دفاتر مراجع تقلید در قم است، رفتار محافظه‌کارانه‌تری نشان خواهد داد:شکاف میان مراجع و بدنه هیاتی: مراجع تقلید و روحانیون سنتی قم به طور سنتی نسبت به فقر و فشار بر «محرومین» حساسیت نشان داده و در بیانیه‌های خود به شدت به دولت تکنوکرات انتقاد خواهند کرد. اما به دلیل هراس عمیق از شکل‌گیری آنارشی، بی‌دینی و فروپاشی نظم عمومی، هرگز از اعتراضات خیابانی ساختارشکن حمایت علنی نخواهند کرد.ریزش در بدنه هیئات مذهبی: بخش بزرگی از بدنه جوان و پاپولار هیئات مذهبی خود از طبقات فرودست و حاشیه‌نشین شهری هستند. در صورت سرکوب خشن فرودستان، این بدنه دیگر از دستورات سیاسی خطبا و مداحان حکومتی تمکین نخواهد کرد. این امر باعث می‌شود که شبکه مذهبی سنتی کارکرد خود را به عنوان ابزار بسیج توده‌ای یا آرام‌بخش اجتماعی حاکمیت از دست بدهد.نمونه نسبی این تمرد در جنبش زن – زندگی – آزادی هم دیده شد. 

۳. پیامد مواضع این دو طیف بر سرنوشت حاکمیت مواضع لایه سنتی و عدالت‌خواهان، اثرات وضعی شدیدی بر آینده قدرت خواهد داشت زیرا اگر حاکمیت برای بقای خود دست به سرکوب خشن فرودستانی بزند که سال‌ها آن‌ها را «ولی‌نعمتان انقلاب» نامیده بود، و در این مسیر صدای اعتراض عدالت‌خواهان و مراجع سنتی را هم خفه کند، آخرین پیوندهای ایدئولوژیک خود با توده‌های مذهبی را از دست خواهد داد.ازطرف دیگر مواضع انتقادی این دو لایه، فضا را برای آن دسته از نیروهای مسلح میان‌رتبه (سپاه و بسیج) که دارای علایق مذهبی و عدالت‌خواهانه هستند، باز می‌کند تا در برابر فرمان سرکوب عریان طبقات ضعیف دچار تردید جدی شوند. این تردید، همان لولای اصلی انتقال از گزینهی سرکوب به گزینهی دگرگونی و فروپاشی ساختاری خواهد بود.

مهسا – رفیق علیرضا ، از مهمترین دغدغه های کنونی آن اسست که جاکمان فعلی با تثبیت خود ودر پی آمد توافق با امریکااز آنجا که قادر به تامین خواسته های مردم بویژه تامین معیشت و اشتغال نیستند به سوی برخورد با اعتراضات آتی جنبش انقلابی روی خواهند آورد . دراین رابطه اگر ممکن است گزینه های پیش رو ونقش ارتش و سایر نهادهای سیاسی را بیان کنید؟ 

علیرضا – پیچیدگی هندسه جغرافیای سیاسی و توازن قدرت جناح های مختلف و همچنین چگونگی برآمدن جنبش تهیدستان باعث شده بسیاری در تحلیل وضعیت فعلی و آنی جامعه دچارسردرگمی شوند زیرا در هیچ دروه ای ازتاریخ ایران شتاب دهنده هائی نظیر امروزدر جامعه وجودنداشته است . من با توجه به فهمم از اوضاع و معاشرت با برخی فعالان کارگری و سیاسی فکر می کنم تحلیل دو شتاب‌دهنده نهایی در معادله دگرگونی سیاسی ایران پساجنگ—یعنی تغییر موازنه نیروهای مسلح (ارتش در برابر سپاه) و احتمال اتحاد نیروهای چپ‌گرا با ناراضیان داخلی—نقشه احتمالی گذار یا فروپاشی ساختاری را کامل می‌کند.

1- نقش ارتش سنتی در برابر سپاه در لحظه برخورد با اعتراضات فرودستان در صورت سرازیر شدن طبقات فرودست به خیابان‌ها و فرسایشی شدن مهار امنیتی، ساختار دوگانه نیروهای نظامی ایران با یک خط گسل انتحاری مواجه خواهد شد سپاه پاسداران به عنوان نیروی حافظ ایدئولوژی و بقای ساختار سیاسی، مأموریت دارد تا به هر قیمتی (حتی سرکوب خشن عریان) اعتراضات را جمع کند. در مقابل، ارتش طبق دکترین کلاسیک خود، وظیفه حفظ مرزها و «دفاع از ملت» را بر عهده دارد و بدنه آن به شدت نسبت به ورود به جنگ شهری و سرکوب داخلی مقاومت می‌کند. زیرا بدنه اصلی کادر و سربازان وظیفه ارتش (به ویژه در نیروهای زمینی و پدافند) خود از دهک‌های پایین و فرودست جامعه هستند. فشار تورم پساجنگ بر روی معیشت پرسنل ارتش شدیدتر است. در نتیجه، در لحظه برخورد، احتمال تمرد ارتش از دستورات شورای عالی امنیت ملی برای پشتیبانی از نیروهای امنیتی بسیار بالا است. اگر حاکمیت از ارتش بخواهد وارد شهرها شود، ارتش ممکن است موضع «بی‌طرفی فعال» اتخاذ کند (مانند رفتار ارتش مصر در سال ۲۰۱۱ یا ارتش ایران در سال ۱۳۵۷). این بی‌طرفی، پشتوانه روانی نیروهای یگان ویژه و سپاه را در خیابان در هم می‌شکند. در یک گزینه رادیکال‌تر، ایستادگی ارتش در حمایت از مردم در برابر سرکوب سپاه، می‌تواند کشور را به سمت یک برخورد نظامی درون‌سیستمی هدایت کند.

2-پیامدهای اتحاد چپ‌گرایان با ناراضیان داخلی چپ‌گرایان (شامل فعالان کارگری مستقل، تشکل‌های دانشجویی رادیکال، جریانات سوسیالیست مدرن و سازمان‌های صنفی معلمان و بازنشستگان) در صورت اتحاد با توده‌های ناراضی حاشیه‌نشین، ماهیت دگرگونی سیاسی در ایران را از یک «شوروش کور» به یک «جنبش ساختاریافته» تغییر خواهند داد. بزرگ‌ترین ضعف اعتراضات فرودستان، نداشتن رهبری و نداشتن افق سیاسی مشخص است. لذا تزریق ایدئولوژی و سازماندهی به فرودستان مهم ترین وظیفه کنونی مبارزان بخصوص چپ مستقل است .جریان چپ قادر است با تکیه بر شعارهای «عدالت اجتماعی، نان، کار، آزادی»، به خشم کور فرودستان ساختار نظری و هدف سیاسی ببخشد. . اتحاد چپ با ناراضیان، می تواند با درایت انتقال اعتراضات از خیابان به کارخانه‌ها (فلج‌سازی اقتصادی) یعنی شکل دهی اعتراضات را از پنجره‌های شکسته بانک‌ها به سمت «اعتصابات سراسری در صنایع کلیدی» (شرکت نفت، ذوب‌آهن، هفت‌تپه، بنادر و شبکه حمل‌ونقل) هدایت ‌کند. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که دولت ترکیبی پساجنگ دیگر قادر به تأمین بودجه خود نخواهد بود و ماشین سرکوب به دلیل نبود منابع مالی متوقف می‌شود. این اتحاد عملی در کف خیابان و کارخانه‌ها، جریان‌های اپوزیسیون راست‌گرا و لیبرال خارج از کشور (که عمدتاً بر تغییرات سیاسی صرف یا بازگشت به گذشته تمرکز دارند) را حاشیه‌نشین می‌کند. گفتمان حاکم بر تغییرات آینده ایران، به شدت صبغه رفاهی، ضد سرمایه‌داری رانتی و تمرکززدایی از قدرت به خود خواهد گرفت.لذا در گزینهی نهایی که دگرگونی حاکمیت است ،اگر اتحاد چپ‌گرایان و فرودستان شکل بگیرد و هم‌زمان ارتش از سرکوب آن‌ها سر باز زند، مدل ترکیبی پساجنگ (نظامی-تکنوکرات) فرو خواهد ریخت. در این وضعیت، حاکمیت دیگر نه می‌تواند با ابزار تکنوکرات‌ها اقتصاد را آرام کند و نه با ابزار سپاه خیابان را مهار کند. نتیجه این تلاقی، حرکت ناگزیر ایران به سمت یک دوره گذار آنارشیک یا انقلابی خواهد بود که در آن ساختار قدرت فعلی جای خود را به یک نظم کاملاً جدید، شکننده و احتمالاً متکثر خواهد داد. چپ مستقل باید همه مساعی خودرا برای اجتماعی کردن جنبش – ونه لزوما بدست گرفتن قدرت – ومشارکت درقدرت آتی بکارببرد زیرا احتمال بدست گرفتن قدرت با توچه به شرایز فعلی و مختصات جامعه ، توسط چپ درشرایط فعلی ناممکن و رویا پردازی است. 

مهسا- رفیق بیژن یکی از نگرانی هائی که در دوران جنگ هم خودش را نشان داد موضع گیری و رفتار قدرت‌های منطقه‌ای در لحظه فروپاشی داخلی و داشتن طرح‌های اقتصادی اضطراری دولت گذار می باشد. بنظرت بهترین سیاست عملی دراین رابطه چه باید باشد ؟ 

بیژن – والله این لامصب جمهوری اسلامی مثل یک گاووحشی همه را به نوعی به دشمنی با خودکشانیده است .بطوری که در دوران جنگ چهل روزه عملا کلیه کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس را به صف مخالفان خود رانده و برای یافتن یک سیاست مشخص در زمان فروپاشی نظام جمهوری اسلامی به نظرم چپ مستقل در جبهه انقلاب و جمهوریخواهان باید نکات زیررا به عنوان گام‌های نهایی نقشه راه ایران پساجنگ بررسی کنند. زیرا رفتار قدرت‌های منطقه‌ای (اعراب و اسرائیل) در لحظه فروپاشی داخلی ایراندر صورت وقوع انشقاق در ساختار قدرت و بروز وضعیت شبه‌فروپاشی، پایتخت‌های منطقه‌ای بر اساس منافع امنیتی خود استراتژی‌های متفاوتی را اتخاذ خواهند کرد:

1-اسرائیل- که در پی آمد استراتژی «سر مار» موفق به تغییر رژیم نشد دراین مرحله و خنثی‌سازی تسلیحاتی خواهدبود. بدین معنی که اولویت اسرائیل در لحظه بحران داخلی ایران، اطمینان از عدم دسترسی گروه‌های رادیکال یا بدنه در حال فروپاشی نظامی به سلاح‌های راهبردی (موشک‌های بالستیک، پهپادها و تأسیسات هسته‌ای) است. اسرائیل احتمالاً دست به عملیات‌های مخفیانه، سایبری و حملات هوایی نقطه‌ای برای نابودی این زیرساخت‌ها خواهد زد تا مانع از انتقال این تسلیحات به نیروهای منطقه‌ای یا استفاده انتحاری از آن‌ها شود. 

2-کشورهای عربی حوزه خلیج فارس (عربستان و امارات)؛ شوربختانه یا خوشبختانه بر خلاف تصور عمومی، کشورهای بزرگ عربی از فروپاشی ناگهانی و آنارشیک ایران استقبال نخواهند کرد. شکل‌گیری یک «سوریه جدید» یا «لیبی دوم» در شمال خلیج فارس، به معنای موج میلیونی پناهجویان، ناامنی شدید در خطوط کشتیرانی انرژی و خطر قدرت گرفتن گروه‌های تروریستی فراملی است. ریاض و ابوظبی احتمالاً سیاست «مداخله مهارکننده» را پیش می‌گیرند؛ یعنی تلاش برای حمایت از یک شورای نظامی میانه‌رو یا جریان تکنوکرات که بتواند به سرعت نظم را بازگرداند. تجربه جنبش زن – زندگی – آزادی نشان داد که همه دولت های اسلامی از تعمیق جنبش انقلابی و به ویژه نقش آفرینی زنان بدلیل تاثیرات ددر کشور خود وحشت دارند. 

3-بازیگران مرزی (ترکیه و طالبان)؛ ترکیه ممکن است از خلاء قدرت برای تقویت نفوذ خود در مناطق آذری‌نشین و کنترل جریان پناهجویان استفاده کند. در شرق نیز طالبان ممکن است تلاش کند تا در مناطق مرزی دست به باج‌خواهی‌های هیدروپلیتیکی (حق‌آبه‌ها) یا ارضی بزند. اما بهرحال جبهه انقلاب باید طرح‌های اقتصادی اضطراری دولت گذار برای نجات کشور (۱۰۰ روز اول)اگر یک دولت گذار (ائتلافی از تکنوکرات‌ها، کارشناسان مستقل و نمایندگان تشکل‌های صنفی) در این شرایط بحرانی قدرت را به دست بگیرد، برای جلوگیری از قحطی، کنترل شورش‌های نان و تثبیت اولیه کشور، به یک برنامه اضطراری ۱۰۰ روزه در سه لایه نیاز دارد:

لایه اول: فرمان ارزی و کوپن الکترونیک (کنترل فوری معیشت)تک‌نرخی کردن رسمی ارز و انحلال بازارهای چندگانه . دولت گذار باید بلافاصله سیستم چندنرخی ارز (که منبع اصلی رانت کارتل‌ها بود) را حذف کند و به سمت نرخ واحد تعادلی برود.شبکه امنیت غذایی اضطراری: برای جلوگیری از آسیب به فرودستان در اثر واقعی‌سازی قیمت‌ها، دولت باید به جای یارانه‌های پنهان، یک سیستم «کوفعال کند تا حداقل معیشت بقای جامعه تضمین شود.

لایه دوم: پل دیپلماتیک و آزادسازی فوری دارایی‌هاتوافق فریز موقت با غرب 

ارسال سیگنال فوری به جامعه جهانی مبنی بر پذیرش بازرسی‌های هسته‌ای و تعلیق فعالیت‌های موشکی راهبردی در ازای «تعلیق فوری تحریم‌های فروش نفت و بانکداری».کانال ارزی اضطراری: ایجاد یک کانال مالی فوری (شبیه به مدل اینستکس واقعی اما در ابعاد بزرگتر) با همکاری صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی برای استقراض کوتاه‌مدت یا آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در کره، ژاپن و عراق جهت تزریق دارو، قطعات یدکی صنایع مادر و کالاهای اساسی به بازار داخلی.

لایه سوم: جراحی سیستم بانکی و خلع ید از کارتل‌های خصولتی یا انحلال بانک‌های ناتراز شبه‌دولتی که اولویت اصلی باید کنترل بانک‌هایی که به عنوان حیاط خلوت مالی کارتل‌های نظامی و رانتی عمل می‌کردند و موتور چاپ پول و تورم بودند باشد که باید بلافاصله تحت نظارت مستقیم و سخت‌گیرانه بانک مرکزی قرار گرفته، ادغام یا منحلو هم چنین پروژه‌های عمرانی لوکس و غیرمولد نیز متوقف شوند.

انتقال تمام بودجه‌های عمرانی غیرضروری به سمت بازسازی فوری زیرساخت‌های حیاتی (مانند رفع ناترازی شبکه برق، گاز و آب آشامیدنی شهرهای حاشیه‌ای) برای خواباندن خشم طبقات فرودست.

من تصور می کنم ایران پساجنگ در حقیقت میدانی از نیروهای متضاد است. مسیر حرکت کشور خطی نخواهد بود و تلاقی خشم طبقات فرودست، سازماندهی جریانات سوسیالیست و کارگری، تمرد یا بی‌طرفی ارتش، و سهم‌خواهی کارتل‌های اقتصادی، کشور را به سمت یک بازآرایی بنیادین هل می‌دهد. موفقیت یا شکست در این گذار تاریخی، به میزان هوشمندی تکنوکرات‌ها در چانه‌زنی با هسته سخت قدرت و سرعت عمل یک دولت احتمالی در اجرای جراحی‌های معیشتی بستگی دارد.

شاید بد نباشد برای درک بهتر آینده ایران پساجنگ، تطبیق وضعیت آن با سه مدل تاریخی فروپاشی شوروی (۱۹۹۱)، انتقال قدرت در آفریقای جنوبی (۱۹۹۴) و توسعه پساجنگ در ویتنام (۱۹۸۶) را بررسی کنیم زیرا می‌تواند الگوها، خطرات و فرصت‌های پیش‌رو را روشن کند. ایران پساجنگ ویژگی‌هایی از هر سه مدل را در خود دارد.

1-مدل فروپاشی شوروی؛ خطرات «پرسترویکا» بدون اصلاحات اقتصادی ملموساتحاد جماهیر شوروی تلاش کرد هم‌زمان با اصلاحات سیاسی (گلاسنوست)، دست به اصلاحات ساختاری اقتصادی (پرسترویکا) بزند، اما روند حوادث از کنترل خارج شد. اگر در ایران پساجنگ، دولت تکنوکرات بدون ایجاد بهبود فوری در سفره طبقات فرودست، صرفاً فضا را باز کند یا ناترازی‌ها را با جراحی‌های خشن اقتصادی (مانند حذف ناگهانی یارانه‌ها) حل کند، خشم انباشته جامعه منفجر خواهد شد. درس تاریخی برای مبارزان ومخالفان برعلیه جمهوری اسلامی آن است که در شوروی، ناترازی شدید بودجه و اصرار بر حفظ هزینه‌های نظامی-امنیتی در اقمار خود، در نهایت به تورم لجام‌گسیخته، قحطی کالاها و فروپاشی کل سیستم منجر شد. در ایران نیز اگر کارتل‌های نظامی حاضر به عقب‌نشینی از بودجه بازسازی و بخش‌های اقتصادی نباشند، گزینهی شوروی (فروپاشی آنارشیک همراه با از دست رفتن کنترل بر روی استان‌های مرزی) محتمل‌ترین گزینه خواهد بود.

2-مدل آفریقای جنوبی؛ معجزه ائتلاف و صلح ساختاری برای عبور از تحریم آفریقای جنوبی پس از دهه‌ها تحریم بین‌المللی و آپارتاید، از طریق یک توافق هوشمندانه میان کنگره ملی آفریقا (نلسون ماندلا) و حاکمیت سفیدپوستان (کلرک) توانست بدون جنگ داخلی وارد فاز جدیدی شود. این مدل شبیه به گزینه انشقاق در قدرت و اتحاد با ناراضیان است. در این گزینه، بخشی از بدنه عاقل حاکمیت (تکنوکرات‌ها و لایه‌هایی از ارتش یا مذهبی‌های سنتی) متوجه می‌شوند که تداوم سرکوب فرودستان به نابودی کل کشور می‌انجامد. آن‌ها با نیروهای جایگزین و تشکل‌های کارگری/صنفی وارد گفتگو شده و بر سر یک «شورای گذار» توافق می‌کنند. کلید موفقیت آفریقای جنوبی، حفظ ساختار اقتصادی و ادغام نیروهای نظامی در یک ارتش ملی جدید بود تا از فرار سرمایه و تلاطم شدید بازارها جلوگیری شود. این مدل، مسالمت‌آمیزترین راه برای لغو فوری تحریم‌ها و بازگشت ایران به جامعه جهانی است.

4-مدل ویتنام (دوی موی)؛ مدل توسعه اقتدارگرا (سرمایه‌داری دولتی)ویتنام پس از جنگ‌های ویرانگر با آمریکا، در سال ۱۹۸۶ اصلاحات اقتصادی گسترده‌ای را تحت عنوان «دوی موی» (Doi Moi) آغاز کرد. حزب کمونیست انحصار سیاسی خود را حفظ کرد، اما اقتصاد را به طور کامل به سمت بازار آزاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هدایت نمود.این مدل به شدت با گزینه اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) همپوشانی دارد. در این گزینه، حاکمیت ایران پساجنگ متوجه می‌شود که برای بقا نیاز به پول و سرمایه دارد. بنابراین، با غرب سازش دیپلماتیک می‌کند و استانداردهای مالی (FATF) را می‌پذیرد تا شرکت‌های چندملیتی وارد کشور شوند. در این مدل، طبقه متوسط جدیدی شکل می‌گیرد و صنایع کلیدی (مثل پتروشیمی و زنجیره تأمین) رشد شتابانی می‌کنند. اما فضای سیاسی همچنان بسته باقی می‌ماند و اعتراضات طبقات فرودست با شدت سرکوب می‌شود. ویتنام نشان داد که می‌توان از دل یک جنگ ویرانگر به یک غول صادراتی تبدیل شد، مشروط بر اینکه بخش‌های نظامی و ایدئولوژیک حاکمیت، مدیریت فنی اقتصاد را به طور کامل به تکنوکرات‌ها واگذار کنند. به عنوان جمع بندی اگر بخواهم به این پرسش که ایران به کدام سمت می‌رود؟ پاسخ دهم می گویم ایران در نقطه عطف پساجنگ، در چالش بین این سه مدل قرار دارد:

1- اگر کارتل‌های نظامی انحصارطلبی کنند و به تکنوکرات‌ها اجازه اصلاحات ندهند ،️ مدل شوروی (فروپاشی) رخ خواهد داد.

۲. اگر اعتراضات فرودستان و اعتصابات چپ‌گرایان ساختار قدرت را به چالش بکشد و ارتش بی‌طرف بماند ، حاکمیت مجبور به پذیرش مدل آفریقای جنوبی (گذارهای ائتلافی) می‌شود.

۳. اگر هسته سخت قدرت با تکنوکرات‌ها به توافق پایدار برسد تا برای حفظ بقای کل سیستم، اقتصاد را باز کنند اما سیاست را بسته نگه دارند مدل ویتنام یا مصر (توسعه اقتدارگرا) پیاده خواهد شد.

مدل توسعه ویتنام (معروف به دوی موی - Doi Moi) به عنوان جذاب‌ترین و در عین حال پیچیده‌ترین الگو برای جناح‌های عمل‌گرا و تکنوکرات در ایران پساجنگ شناخته می‌شود. این مدل نشان می‌دهد چگونه یک نظام ایدئولوژیک پس از یک جنگ ویرانگر، بدون واگذاری انحصار سیاسی، ساختار اقتصادی خود را دگرگون کرده و به یکی از قطب‌های صادراتی جهان تبدیل شد.تحلیل تطبیقی مدل ویتنام برای آینده ایران در سه محور اصلی ساختاریافته است:

1- ارکان اصلی مدل ویتنام (دوی موی)حزب کمونیست ویتنام در سال ۱۹۸۶ با درک خطر قحطی و فروپاشی اقتصادی، اصلاحاتی را آغاز کرد که بر سه پایه استوار بود:تمرکززدایی و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی: کشاورزی اشتراکی ملغی شد و به بخش خصوصی اجازه فعالیت در ابعاد کلان داده شد.آشتی دیپلماتیک و چرخش راهبردی: ویتنام دشمنی با ایالات متحده را کنار گذاشت. روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵ عادی شد، تحریم‌ها لغو گردیدند و ویتنام به سازمان تجارت جهانی (WTO) پیوست.جذب بی‌سابقه سرمایه‌گذاری خارجی (FDI). 

با تضمین امنیت سرمایه، شرکت‌های غول‌پیکر فناوری و صنعتی (مانند سامسونگ و اینتل) ویتنام را به عنوان پایگاه اصلی تولید خود برگزیدند.

2-چالش‌های تطبیق مدل ویتنام در ایران پساجنگ اگرچه مدل ویتنام برای حاکمیت ایران (بقا در قدرت همراه با ثروت اقتصادی) ایده‌آل به نظر می‌رسد، اما ساختار ایران تفاوت‌های بنیادینی با ویتنام دارد که اجرای این مدل را با موانع جدی روبرو می‌کند. مهم ترین آن وجود نظم و انصباط شدید موکوددر بخش کارگریست که بهره وری و کارآئی را بشدت بالا می برد. این نظم وانصباط اساسا در جامع ما وجودندارد. 

تفاوت ماهیت کارتل‌های اقتصادی (سپاه در برابر ارتش ویتنام):

در ویتنام، ارتش شرکت‌های اقتصادی دارد، اما این شرکت‌ها کاملاً تحت فرمان و انضباط ساختاری حزب کمونیست هستند. در ایران، کارتل‌های نظامی-امنیتی نفوذ سیاسی مستقلی دارند و به راحتی تن به بروکراسی، مالیات و شفافیت ناشی از باز شدن اقتصاد نمی‌دهند. ویتنام یک کشور ملی‌گرا (ناسیونالیست) بود و کمونیسم برای آن‌ها ابزار استقلال بود، لذا چرخش به سمت آمریکا برایشان آسان بود. در ایران پساجنگ، دکترین «ضدامپریالیسم» بخشی از هویت سخت حاکمیت است و عبور از آن به معنای فروپاشی مشروعیت عقیدتی در میان بدنه وفادار داخلی است.

نفرین منابع (نفت در برابر نیروی کار): رشد ویتنام بر پایه نیروی کار ارزان، منضبط و تشنه کار شکل گرفت. اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی معتاد است. در مدل ترکیبی پساجنگ، خطر این وجود دارد که به جای توسعه صنعتی مدل ویتنام، ایران به سمت مدل روسی (الیگارشی نفتی) حرکت کند که در آن ثروت حاصل از فروش انرژی باز هم در انحصار چند ده خانواده و نهاد نظامی باقی بماند. البته پیامدهای اجرای مدل ویتنامی بر جامعه و طبقات فرودست ایران در صورت موفقیت توافق نظامی-تکنوکرات برای اجرای مدل ویتنام، جامعه ایران با مختصات جدیدی روبرو خواهد شد . ممکن است کارخانه‌ها باز می‌شوند، خطوط هوایی نوسازی می‌گردند و اینترنت برای کسب‌وکارها پایدار می‌شود؛ اما هرگونه فعالیت سندیکایی، اتحادیه‌های کارگری مستقل و جریانات چپ‌گرا به شدت سرکوب خواهند شد.این مدل به سرعت ثروت تولید می‌کند، اما توزیع آن عادلانه نخواهد بود. تکنوکرات‌ها و مدیران ارشد کارتل‌های عمرانی ثروت‌های نجومی کسب می‌کنند، در حالی که طبقات فرودست در حاشیه شهرهای بزرگ، به کارگران ارزان‌قیمت صنایع تبدیل می‌شوند تا مزیت رقابتی ایران در بازارهای جهانی حفظ شود. نتیجه آن که مدل ویتنام برای ایران پساجنگ یک « راه گریز هوشمندانه» برای هسته قدرت است تا از گزینهی فروپاشی (شوروی) فرار کند. اما موفقیت آن منوط به یک شرط خونین و بزرگ است که جناح نظامی باید انحصار اقتصادی خود را به تکنوکرات‌ها واگذار کند و سیاست خارجی کشور به طور رسمی از فاز «ایدئولوژیک تهاجمی» به فاز «تجاری متعارف» تغییر ریل دهد. بدون این عقب‌نشینی ساختاری، مدل ویتنام در ایران متولد نخواهد شد و کشور به سمت فرسایش بیشتر حرکت خواهد کرد. بنظر من درشرایط فعلی این گزینه امکان پذیرنیست.

مهسا – رفیق فریبرز شما که مطالعات خوبی را جع به مائوئیسم و چین بعداز مائو داری ، آیا امکان گذار با مدل چینی برای حاکمان فعالی ایان وجوددارد ؟

فریبرز- تجربیات جهانی نشان داده که مدل های سیاسی – اقتصادی حتی موفق الزاما در همه کشورها قابل پیاده شدن نیستند . زیرا شرایط و بسترمناسبات سیاسی- اقتصادی کشورها با یکدیگر متفاوت هستند و رفتارشناسی مردم در این گذار بسیارمهم است . دربررسی مدل توسعه چین و رفتار نسل‌های جدید ایران (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها)، نشان می دهد مدل چین؛ فرمول «سرکوب میدان تیان‌آن‌من» به عنوان بدیل مدل ویتنام مدل چین (توسعه یافته توسط دنگ ژیائوپینگ) شباهت‌های زیادی با ویتنام دارد، اما در ابعادی بسیار خشن‌تر و متمرکزتر پیاده شد. درس اصلی این مدل برای حاکمیت ایران پساجنگ، فرمول «مصلحت اقتصادی در خدمت بقای حزب» است.سرکوب تیان‌آن‌من به عنوان پیش‌شرط اصلاحات: در سال ۱۹۸۹، زمانی که مطالبات سیاسی و دانشجویی در میدان تیان‌آن‌من پکن بالا گرفت، حزب کمونیست دست به سرکوب خونین زد. پیام حزب واضح بود: «اصلاحات اقتصادی آری، آزادی سیاسی هرگز». پس از تثبیت قدرت از طریق مهار خیابان، اصلاحات اقتصادی با سرعت دوچندان ادامه یافت. حامیت چینی با توده‌های مردم یک قرارداد نانوشته امضا کرد: «ما برای شما رفاه،شادی ، ، قطارهای سریع‌السیر، مسکن و خروج از فقر مطلق را تأمین می‌کنیم؛ در عوض شما حق دخالت در سیاست و به چالش کشیدن اقتدار حزب را ندارید.». امری که در جامعه ایرانی شیعه زده که همیشه باید ماتم زده باشد مغایرت اساسی دارد ؟

جناح نظامی-تکنوکرات در ایران به شدت به این مدل گرایش دارد. آن‌ها تمایل دارند ابتدا با ابزارهای امنیتی، اعتراضات فرودستان یا مطالبات طبقه متوسط را به طور کامل منکوب کنند (فرمول تیان‌آن‌من) و سپس با تکیه بر درآمدهای ارزی پساجنگ و کلان‌پروژه‌های چینی، رفاه نسبی ایجاد کنند تا جامعه را به سکوت وادارند. اما جناح نظامی و حتی سیاسی فعلی اساسا دغدغه معیشت و شادی مردم را ندارد . از دیگرسو رفتار نسل جدید (دهه‌های ۸۰ و ۹۰) در مواجهه با مدل توسعه اقتدارگرابزرگ‌ترین مانع پیش‌روی پیاده‌سازی مدل‌های چین یا ویتنام در ایران، ویژگی‌های روانی، فرهنگی و ارتباطی نسل‌های جدید (Gen Z و Gen Alpha) است. این نسل‌ها تفاوت‌های بنیادینی با توده‌های مطیع چین در دهه ۱۹۹۰ دارند.زیرا نسل جدید ایران بر خلاف نسل‌های گذشته، لزوماً با «رفاه اقتصادی منهای آزادی‌های فردی و سبک زندگی» اقناع نمی‌شود. برای این نسل، اینترنت آزاد، حق انتخاب پوشش، روابط آزاد اجتماعی و به رسمیت شناخته شدن هویت فردی، ترجیح بالاتری نسبت به ساختارهای کلان اقتصادی دولتی دارد.عدم وفاداری به ساختارها و بومی‌گرایی دیجیتال: دهه‌هشتادی‌ها و نودی‌ها در فضای وب‌سه (Web3)، هوش مصنوعی و شبکه‌های اجتماعی جهانی رشد کرده‌اند. آن‌ها حاکمیت را نه به عنوان یک نهاد مقدس یا مقتدر، بلکه به عنوان یک «مانع بزرگ در برابر اتصال آن‌ها به جهان مدرن» می‌بینند. بنابراین، تلاش حاکمیت ترکیبی برای ایجاد یک اینترنت ملی کنترل‌شده (مدل دیوار آتشین چین) با مقاومت فنی و مدنی شدید این نسل مواجه خواهد شد.

از طرفی در صورت اعمال سرکوب‌های سخت (مدل تیان‌آن‌من)، نسل جدید به جای مواجهه رو در رو در میدان‌های اصلی با تغییر شکل اعتراضات به مدل شبکه‌ای و نامتمرکز، به سمت «مقاومت منفی روزمره»، «خرابکاری‌های سایبری»، «کمپین‌های نافرمانی مدنی دیجیتال» و «اعتراضات برق‌آسا و نقطه‌ای» حرکت می‌کند. مهار این نوع مأموریت‌های ضدامنیت داخلی برای ساختارهای نظامی کلاسیک فوق‌العاده فرساینده و پرهزینه است.درنتیجه رویارویی سخت دکترین چینی با واقعیت نسلی ایران اگر حاکمیت ایران پساجنگ بخواهد مدل چین را پیاده کند، به یک اهرم سرکوب بسیار متمرکز و یک ماشین اقتصادی کارآمد نیاز دارد. اما در سمت مقابل، نسل جدید به همراه طبقات فرودست متحد با چپ‌گرایان، این مدل را برنخواهند تافت.

یادمان باشد که جامعه ویتنام و چین در زمان آغاز اصلاحات، جوامعی عمدتاً روستایی، فقیر و فاقد تجربه طولانی‌مدت مبارزه مدنی مدرن بودند. اما جامعه ایران (به ویژه طبقه متوسط و نسل جدید آن) به شدت شهری، متصل به دهکده جهانی و دارای حافظه تاریخی غنی از اعتراضات ساختاری است. 

بنابراین، تلاش برای تحمیل یک نظام توسعه اقتدارگرا به سبک شرق آسیا، به احتمال زیاد به جای ثبات مدل چینی، به یک تقابل فرسایشی مستمر منجر خواهد شد که لایه‌های مشروعیت حاکمیت را بیش از پیش ذوب خواهد کرد. اما براساس تجارب 47 سال گذشته و مبانی قانون اساسی و تفکر جاهلانه راهبران سیاسی- اقتصادی کشور و نبود انگیزه سالم برای تحولات ساختاری .

پاسخ کوتاه به این پرسش که ایا در درون حاکمیت یا سپاه امکان تصور توسعه ای چه اقتدارگرا و چه با رفرمیسم وجوددارد باید گفت «خیر» ، پتانسیل درونی حاکمیت یا سپاه برای پیشبرد یک راهبرد توسعه‌ای منسجم و بلندمدت—چه از طریق اقتدارگرایی مدل چینی و چه از طریق رفرمیسم ساختاری—به طور بنیادین قفل شده است . اگرچه ممکن است افراد یا جناح‌هایی در درون ساختار قدرت یا سپاه پاسداران چنین خواسته‌ای داشته باشند، اما ماهیت سیستمی مکانیسم بقای نظام، اجرای هر دو استراتژی را بسیار بعید می‌سازد. نکته مهم دیگری مه در موفقیت مدل چین وویت نام مشهود بود نظم و انضباط باقیمانده از دوران سلطه کمونیست ها ( فارغ از مبانی ایدئولوژِک آنها) بود که باعث می شد بهره وری وکارآئی ِ کارگران بشدت بالارود ، در حالی که ماهیت جمهوری اسلامی و بالطبع حوزه کاروتولید با یک بی نطمی خاص از بدو پیدایش جمهوری ولائی همراه بوده و بنطرمن اصولا مکتب مدیریت اسلامی همچون اقتصاد اسلامی نظم پذیر و قابل تبیین نیست. 

دلایل ساختاری که مانع از شکل‌گیری این مسیرهای توسعه‌ای می‌شوند، با نگاهی به تجارب تاریخی به شرح زیر است

1-چرا توسعه اقتدارگرا (مدل چین و ویتنام) در درون حاکمیت قفل است؟

برای پیاده‌سازی یک «دیکتاتوری توسعه‌گرا» مانند چینِ دنگ ژیائوپینگ یا ویتنامِ دوی‌موی، یک حکومت نیازمند تمرکز شدید مالی، شایسته‌سالار، سخت‌گیرانه سازمانی متضمن نظم و انضباط و سیاست خارجی عمل‌گرا است. ساختار قدرت در ایران فاقد همه مولفه های برشمرده فوق است. بر خلاف چین که حزب کمونیست انحصار مطلق بر ارتش و اقتصاد را دارد، ساختار قدرت در ایران تیکه تیکه و چندمرکزی (پولی‌سنتریک) است.

سپاه یک نهاد یکپارچه اقتصادی نیست؛ بلکه مجمع‌الجزایری از کارتل‌های امنیتی، سیاسی و مالی رقیب است. 

برنامه‌ریزی متمرکز عملاً غیرممکن است، زیرا جناح‌های مختلف برای حفظ انحصارهای بازاری، شبکه‌های قاچاق یا نفوذ منطقه‌ای خود، مداوم برنامه‌های یکدیگر را خراب می‌کنند. از همه مهم تر ااقتصاد یران در چرخه اقتصاد تحریم حدود یک سوم شده ( تولید ناخالص داخلی که در سال 1390 حدود 600 میلیارددلار بوده به حدود 320 میلیارددلاردرحال حاضر رسیده است ) و درحالی که توسعه اقتدارگرا نیازمند ادغام همه‌جانبه در شبکه‌های تجارت جهانی و بازارهای سرمایه غربی است (کاری که چین و ویتنام کردند). با این حال، بخش بزرگی از نخبگان اقتصادی سپاه، قدرت و ثروت خود را دقیقاً از طریق دور زدن تحریم‌ها و مدیریت اقتصاد سایه به دست می‌آورند. گذار به یک سیستم تجاری شفاف و قانون‌مند بین‌المللی (مانند پذیرش استانداردهای FATF)، شبکه‌های سودآور رانت‌جویی را که مایه وفاداری این نخبگان به هسته سخت نظام است، نابود می‌کند. برای حزب کمونیست چین، مشروعیت از ایدئولوژی مارکسیستی به «عملکرد اقتصادی» تغییر ریل داد. در ایران، هسته سخت امنیتی نفوذ ایدئولوژیک منطقه‌ای (عمق راهبردی و رویکرد ضدغربی) را نه به عنوان یک سیاست قابل تغییر، بلکه به عنوان سپر وجودی خود می‌بیند. عقب‌نشینی از این رویکرد برای ادغام در اقتصاد جهانی، از نظر لایه تندرو به مثابه خلع سلاح ایدئولوژیک تعبیر می‌شود که فروپاشی فوری داخلی را در پی خواهد داشت.

2- چرا رفرمیسم ساختاری قفل است؟-تاریخ ۴۷ سال گذشته—به ویژه شکست‌های دوران «سازندگی» رفسنجانی، دوران اصلاحات خاتمی و دوران برجام روحانی—نشان می‌دهد که سیستم، هرگونه اصلاح ساختاری اقتصادی و سیاسی را یک تهدید وجودی قلمداد می‌کند.

ترس از «اثر گورباچف»: - نخبگان حاکم و شخص خامنه ای به طور عمیقی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را مطالعه کرده‌اند. نتیجه‌گیری اجماع آن‌ها این است که عقب‌نشینی‌های ساختاری کوچک (چه اجتماعی و چه سیاسی)، جامعه را قانع نمی‌کند؛ بلکه شکاف‌ها را بازتر کرده و به فروپاشی کل سیستم شتاب می‌بخشد. در نتیجه، هرگونه حرکت به سمت رفرمیسم واقعی، در نطفه توسط نهادهای امنیتی موازی سرکوب می‌شود. خامنه ای در دوره خامنه ای در یک سخنرانی درونی که بعدها در رسانه ای شد تحلیل بسیارمفصل و جامعی از عدم پذیرش و عدم امکان الگوی گلاسنوست و گورباچف انجام داد مه نشان می داد حاکمیت برخلاف تصورات اپوزسیون دارای اتاق فکری است که مختصات سیاست رژِم را حتی بصورت دیکته ای تدوین و تبین می کند. 

نابودی شایسته‌سالاری:- دهه‌ها سیاست «خالص‌سازی»، تخصص‌های تکنوکراتیک و مستقل را به طور سیستماتیک از وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و صنایع دولتی پاک‌سازی کرده است. به جای آن‌ها، مدیرانی وفادار از نظر ایدئولوژیک اما فاقد صلاحیت‌های مدیریتی جایگزین شده‌اند. توانایی درونی سیستم برای طراحی و اجرای اصلاحات پیچیده اقتصاد کلان به شدت توخالی شده است.

3- پتانسیل واقعی حاکمیت چیست؟ -مدل مصری یا سوریه ای جای یک استراتژی توسعه‌ای بزرگ، پتانسیل درونی واقعی دستگاه قدرت فعلی به سمت دو مدل بسیار انحصاری و تدافعی متمایل است:

مدل مصری (سرمایه‌داری نظامی رانتی):- این نزدیک‌ترین حالتی است که نهادهای نظامی می‌توانند به توسعه اقتدارگرا نزدیک شوند، اما بدون اینکه «توسعه» واقعی رخ دهد. در این گزینه، نظامیان بر تمام پروژه‌های سودآور زیرساختی، مخابراتی و انرژی مسلط می‌شوند و سود را در شبکه خود نگه می‌دارند، در حالی که بقیه اقتصاد دچار رکود است، تورم ساختاری باقی می‌ماند و طبقات پایین صرفاً با قدرت عریان پلیسی مدیریت می‌شوند.

مدل روسی/سوری (الیگارشی ملوک‌الطوایفی):- اگر بحران‌های داخلی وخیم‌تر شود، سیستم فراتر از وضعیت کنونی تکه‌تکه شده و به شبکه‌ای از الیگارش‌های امنیتی و مالی منطقه‌ای تبدیل می‌شود. تمرکز آن‌ها صرفاً بر بقای فیزیکی خود، استخراج منابع باقی‌مانده و مهار شورش‌های موضعی خواهد بود و هرگونه ادعای توسعه ملی را کاملاً رها خواهند کرد.

نتیجه‌ بحث من این است که جمهوری اسلامی در طول ۴۷ سال گذشته، هنر مدیریت تاکتیکی بحران و بقا را به کمال رسانده است، اما هم‌زمان مکانیسم‌های درونی لازم برای توسعه استراتژیک ملی را نابود کرده است. سیستم نمی‌تواند دست به اصلاحات (رفرمیسم) بزند زیرا اصلاحات بنیان‌های مالی‌اش را تهدید می‌کند، و نمی‌تواند توسعه اقتدارگرای شرق آسیا را بپذیرد زیرا حاضر نیست هویت ایدئولوژیک ضدغربی خود را با ادغام در بازارهای جهانی معاوضه کند. در نتیجه، ساختار به جای توسعه، در چرخه‌ای فرسایشی از «تخریب و مهار» قفل شده است. شاید بدنباشد برای خاتمه بحث من ، هر دو شتاب‌دهنده نهایی یعنی تأثیر فرایند انتقال رهبری در راس هرم قدرت و وقوع یک شوک اقتصادی ناگهانی خارجی را به عنوان دو عاملی که می‌توانند بن‌بست ساختاری کنونی ایران را بشکنند، بررسی می‌کنیم.

1-فرایند انتقال رهبری در راس هرم قدرت؛ -بازآرایی یا گسست؟انتقال قدرت در بالاترین سطح حاکمیت، سنتی‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین نقطه عطف برای سیستم‌های چندمرکزی است. این فرایند موازنه قوای داخلی را به یکی از دو سمت زیر خواهد برد:

گزینه اول: یکپارچه‌سازی عمودی قدرت (کودتای سپید نظامیان): در این گزینه، بدنه فرماندهی ارشد سپاه برای جلوگیری از خلاء قدرت و کنترل اعتراضات احتمالی خیابانی، فرآیند تعیین جانشین را کاملاً تحت کنترل خود درمی‌آورد. آن‌ها فردی را در راس هرم قرار می‌دهند که عملاً ویترین سیاسی شورای عالی فرماندهی نظامی باشد. نتیجه این گزینه، حرکت قطعی به سمت مدل مصری (حاکمیت مستقیم نظامی بر سیاست و اقتصاد) و حذف کامل باقیمانده جناح‌های تکنوکرات و میانه رو خواهد بود.

گزینه دوم: جنگ فرسایشی درون‌سیستمی و ملوک‌الطوایفی شدن:- اگر لایه‌های مختلف قدرت (مجلس، دولت، اعضای مجلس خبرگان، بیت و جناح‌های اقتصادی سپاه) بر سر تقسیم کیک قدرت پسا-انتقال به توافق نرسند، سیستم دچار خط گسل افقی می‌شود. در این حالت، هر فرمانده نظامی یا الیگارش مالی کنترل یک استان، یک شریان اقتصادی یا یک نهاد امنیتی را در دست می‌گیرد. این فلج مدیریتی در راس هرم، دقیقاً همان فرصت طلایی است که به طبقات فرودست و جنبش‌های کارگری/نسلی اجازه می‌دهد تا کنترل خیابان‌ها را به دست گرفته و سیستم را به سمت فروپاشی ساختاری هل دهند.

2- شوک ناگهانی اقتصادی خارجی؛ ریزش شدید تقاضا و قیمت جهانی نفت ازآنجا که لایه تدافعی حاکمیت ایران برای بقای خود و تأمین بودجه دستگاه سرکوب به شدت به درآمدهای نفتی (حتی فروش تحفیف‌خورده به چین) وابسته است، یک شوک ارزی ناشی از ریزش جهانی قیمت نفت (مثلاً سقوط به زیر ۴۰ دلار به دلیل رکود جهانی یا جهش انرژی‌های تجدیدپذیر)، سیستم را با بحران عدم کفایت منابع مواجه می‌کند . اولین اثر این شوک، کاهش شدید منابع ارزی است که حاکمیت برای توزیع رانت در میان نخبگان وفادار خود (فرماندهان ارشد، بازاریان سنتی و بدنه عقیدتی) استفاده می‌کرد. با کم شدن این رانت، وفاداری سازمانی جایش را به رقابت خونین بر سر منابع باقی‌مانده می‌دهد.

فلج شدن ماشین مهار و سرکوب:- نگهداری نیروهای ضدشورش، دستگاه‌های امنیتی و سایبری هزینه‌های لجستیکی سنگینی دارد. وقتی دولت توان پرداخت حقوق متناسب با تورم به بدنه میانی و پایین نیروهای مسلح (بسیج، ارتش و کادر رده‌پایین سپاه) را نداشته باشد، انگیزه سرکوب در مواجهه با اعتراضات فرودستان به شدت افت می‌کند. مضافا در این شرایط، دولت دیگر حتی توان پرداخت یارانه‌های نقدی یا تأمین کوپن‌های الکترونیک را ندارد. این یعنی اعمال تورم ۱۰۰ درصدی بر سفره فرودستان بدون هیچ‌گونه چتر حمایتی، که به معنای جرقه زدن به شورش‌های معیشتی مهارناپذیر در سراسر کشور است.

درنتیجه نقطه تلاقی شتاب‌دهنده‌ها با توجه به عملکرد ۴۷ سال گذشته نشان داد که سیستم در حالت عادی توانایی بازسازی خود از طریق رفرم یا توسعه اقتدارگرا را ندارد. اما بن‌بست کنونی یک وضعیت ابدی نیست.نقطه پایان این بن‌بست، تلاقی هم‌زمان این دو شتاب‌دهنده است یعنی روزی که سیستم درگیر بحران جانشینی در راس هرم است، هم‌زمان با ریزش درآمدهای نفتی مواجه می‌شود و توان مالی برای آرام کردن طبقات فرودست یا وفادار نگه داشتن بدنه سرکوب را ندارد. در این ثانیه تاریخی، اتحاد نسل جدید با جریانات کارگری/چپ و توده‌های فرودست حاشیه‌نشین، ساختار قفل‌شده را از حالت فرسایش به حالت دگرگونی پاره‌وقت و انقلابی سوق خواهد داد و نظم نوینی—هرچند در ابتدا شکننده و پرآشوب—متولد خواهد شد.

مهسا –از رفیق ناصر که مدتها راجع به مسائل زیست محیطی و اقلیمی مطالعه داشته، تقاضا دارم نقش این مسائل را درفرآیند تحولات آتی جامعه بازگو کند.

ناصر- ایران به علت تخریب عامدانه ناشی از اعمال سیاست های مخرب اقتصادی و رانتی یکی از بدترین کشورهای جهان از منظر رتبه نابودی محیط زیست و آّب و خاک است. مسائل اقلیمی و زیست‌بومی و به‌ویژه بحران اساسی آب، فراتر از یک چالش محیط‌زیستی، به عنوان «شتاب‌دهنده نهایی» در فروپاشی ساختاری و سیاسی ایران پساجنگ عمل خواهند کرد. این عوامل، زمین سخت واقعیت را بر سر رویاهای توسعه‌ای حاکمیت آوار می‌کنند و به دلایل مشخص، روند سیاسی را به نفع دگرگونی و برعلیه حاکمیت تخریب خواهند کرد.تحلیل این چالش حیاتی در چهار محور کلیدی ساختاریافته زیر است:

1-چرایی پیوند مستقیم بحران آب با سرنگونی سیاسی (امنیت هیدروپلیتیک)در ابعاد کلان، بحران آب در ایران دیگر با مدیریت مهندسی یا دعاوی سنتی قابل حل نیست و مستقیماً حاکمیت را هدف قرار می‌دهد:نابودگر مشروعیت ایدئولوژیک حاکمیت: نظام سیاسی همواره خود را حامی «مستضعفان و کشاورزان» نامیده است. خشک شدن تالاب‌ها، رودخانه‌های اصلی (زایانده‌رود، کارون، هورالعظیم) و دشت‌ها، این بخش از بدنه وفادار سنتی را به دشمنان خونی و مال‌باخته حاکمیت تبدیل می‌کند.ورشکستگی آبی مهارناپذیر: بیش از ۹۰ درصد منابع آب تجدیدپذیر کشور مصرف شده و پدیده فرونشست زمین در دشت‌های اصلی (مانند اصفهان، تهران و خراسان) به مرحله بازگشت‌ناپذیر رسیده است. حاکمیت پساجنگ با کشوری روبرو خواهد شد که بخش‌های بزرگی از آن دیگر از نظر بیولوژیک قابل سکونت نیستند.

2- عوامل اقلیمی روند سیاسی را برعلیه حاکمیت تشدید می‌کنند زیرا این بحران‌ها ابزارهای حکمرانی را فلج کرده و محرک اعتراضات ساختارشکن خواهند شد. اعتراضات اقلیمی برخلاف مطالبات مدنی طبقه متوسط، کاملاً رادیکال و خشونت‌آمیز هستند. کشاورزان اصفهان، حق‌آبه‌بگیران خوزستان و حاشیه‌نشینان سیستان و بلوچستان برای "حق بقا" می‌جنگند. در این نوع اعتراضات، وعده‌های سیاسی یا سرکوب‌های موقت کارایی ندارند، زیرا آب با تفنگ تولید نمی‌شود.علاوه بر این خشک‌سالی‌های گسترده در شرق و مرکز ایران، موج میلیون‌ها «پناهجوی اقلیمی» را به سمت حاشیه شهرهای بزرگ (تهران، کرج، مشهد) گسیل می‌دارد. این جمعیت بزرگِ فاقد شغل، مسکن و هویت شهری، دقیقاً همان طبقات فرودستی هستند که پیش‌تر تحلیل شد؛ انبار باروتی که با کوچک‌ترین جرقه‌ای منفجر می‌شود. درنتیجه حاکمیت نادان ناچار است برای تأمین آب شرب کلان‌شهرها یا صنایع وابسته به کارتل‌های نظامی، دست به انتقال آب بین‌حوضه‌ای بزند (مثلاً از چهارمحال و خوزستان به اصفهان و یزد). این اقدام تقابل منافع قومی و منطقه‌ای (جنگ‌های درون‌کشوری آب) دامن زده و خطوط گسل قومی و منطقه‌ای را فعال کرده و مردم استان‌های مختلف را نه تنها علیه حاکمیت، بلکه در برابر یکدیگر قرار می‌دهد که فلج مدیریتی شدیدی ایجاد می‌کند.

۳. ناتوانی کارتل‌های نظامی-تکنوکرات در حل بحران مدل اقتصاد ترکیبی (نظامی-تکنوکرات) که حاکمیت تمایل به اجرای آن دارد، خود علت اصلی تشدید این بحران است، نه راه‌حل آن .مافیای سدسازی و صنایع آب‌بر که سپاه پاسداران و قرارگاه‌های عمرانی آن بوده و هستند ، سودهای کلانی از کلان‌پروژه‌های سدسازی و انتقال آب به دست می‌آورند. صنایع سنگین و دولتی (فولاد و پتروشیمی) که در مناطق کویری بنا شده‌اند، حیات خلوت مالی جناح‌های قدرت هستند. تغییر این ساختار غارتگرانه به معنای نابودی منافع مالی کارتل‌های نظامی است؛ بنابراین حاکمیت تمایلی به اصلاح ریشه‌ای ندارد. حتی در صورت وجود اراده، به دلیل انزوای بین‌المللی و عدم پذیرش استانداردهای جهانی، ایران به تکنولوژی‌های مدرن بازچرخانی آب، شیرین‌سازی پیشرفته و کشاورزی مدرن دسترسی ندارد و سرمایه‌گذاران خارجی نیز در یک کشور در حال فرونشست سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.

۴. تأثیرات اقلیمی بر روابط مرزی و سیاست خارجی (باج‌خواهی همسایگان)مسائل زیست‌بومی، ایران پساجنگ را در موضع ضعف مطلق دیپلماتیک قرار می‌دهد. متاسفانه وابستگی هیدروپلیتیک به همسایگان که کشور در مرزهای خود با چالش بزرگ حق‌آبه‌ها مواجه است (رود هیرمند با طالبان، ارس با ترکیه و آذربایجان، و اروند با عراق). باعث شده همسایگان بدتر از خودحاکمیت با آگاهی از بحران داخلی ایران، از اهرم آب برای باج‌خواهی سیاسی و تثبیت انزوای ایران استفاده خواهند کرد. دراین میان حاکمیت اگر دست به ابزار نظامی بزند جنگ فرسایشی دیگری آغاز می‌شود و اگر کوتاه بیاید، شرق و شمال‌غرب کشور کاملاً خشک و خالی از سکنه خواهند شد.

نتیجه محتوم این تحلیل که اگر جنگ، سیاست و اقتصاد را بتوان با مذاکره، سرکوب یا توزیع رانت به تعویق انداخت یا مدیریت کرد، طبیعت و اقلیم تن به مذاکره نمی‌دهند.بحران آب و زیست‌بوم، خط پایان تمام گزینههای بقای حاکمیت (چه مدل چینی و چه مدل ویتنامی) است. این بحران با قطع کردن زنجیره تأمین غذا، تخلیه روستاها، نابودی شهرهای تاریخی و ایجاد امواج سهمگین مهاجرت فرودستان، توان لجستیکی و مالی ماشین سرکوب را مضمحل می‌کند. در سرنوشت آتی ایران، مسائل اقلیمی همان نیروی محرکی هستند که نارضایتی‌های پراکنده را به یک سیل خروشان و هماهنگ سراسری برعلیه کل ساختار سیاسی تبدیل خواهند کرد.

مهسا- حالا کم کم داریم به جاهای حساس این گفتگو می رسیم . مدتهاست که همگی اپوزیسیون فریاد واویلای «نبود یک رهبری و جنبش سازمان یافته» سر می دهند . اما برخی هنوز امیدوارند در کورسوی جنبش فعلی راه برون رفت از بحران موجودرا بیابند. ما در ایران نبود هرگونه اپوزیسیون متشکل را به عینه مشاهده می کنیم و اگر اینجا و انجا هم شعار و یا اعلامیه و دیوارنویسی می بینیم ، بازتاب آنرا در جامعه بخصوص جنبش کارگری مشاهده نمی کنیم . من دوست دارم رفیق ژینا که دوسال پیش گزارش مستندی دراین باره تهیه کرده بود به این پرسش که وزن نیروهای سیاسی موجود یا نیروهائی که امکان برآمدن دارند در ایران چگونه است ؟! پاسخ بدهد. 

ژینا – با توجه به جنبش یا خیزش های اخیر بخصوص بعداز جنبش «زن-زندگی-آزادی» و تظاهرات های دیماه و برامدن شعار« این اخرین نبرد است » بنظرم در صحنه سیاسی کوتاه‌مدت ایران، به‌ویژه در فضای پساجنگ و بحران‌های انباشته، «وزن» نیروهای سیاسی بر اساس سه فاکتور کلیدی سنجیده می‌شود: قدرت سازماندهی خیابانی، نفوذ اسلحه و لجستیک، و پتانسیل جلب حمایت بین‌المللی. بر این اساس، وزن‌کشی نیروهای موجود و نیروهای در حال برآمدن را می‌توان در چهار بلوک اصلی تحلیل کرد:

۱. بلوک حاکمیت و نظامیان که داران وزن سنگین در لایه سخت / رو به افول در لایه نرم است. این بلوک با وجود از دست دادن کامل مشروعیت اجتماعی، همچنان دست بالا را در اعمال قدرت فیزیکی دارد. جناح نظامی-امنیتی (سپاه و نهادهای موازی) بیشترین وزن لجستیکی و مالی را دارند. انحصار اسلحه، کنترل بر شریان‌های اقتصادی پساجنگ و نیروهای وفادار سازمان‌یافته، آن‌ها را به بازیگر اصلی هرگونه گزینه «حفظ وضع موجود» یا «کودتای سپید» تبدیل می‌کند. در همین بلوک تکنوکرات‌های وابسته به حاکمیت هستمد که دارای وزن مستقل نبوده ، اما به عنوان «کاتالیزور» عمل می‌کنند. وزن آن‌ها به این بستگی دارد که چقدر بتوانند برای بقای کل سیستم با غرب یا قدرت‌های شرقی معامله کنند. درواقع این بخش در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی همیشه نقش محلل را داشته و لذت «عسیله» را چشیده اند. 

2. اول بلوک ناراضیان داخلی، تشکل‌های صنفی و چپ‌گرایان (وزن: پتانسیل انفجاری بالا / فاقد رهبری متمرکز)این بلوک بیشترین توده عددی را در اختیار دارد، اما در لایه ساختاری متکثر نظیر تشکل‌های صنفی و کارگری (چپ‌گرایان مستقل) که وزن آن‌ها در شبکه و زنجیره تأمین کشور است (معلمان، بازنشستگان، کارگران نفت و صنایع مادر). قدرت آن‌ها در «فلج‌سازی اقتصادی» از طریق اعتصابات سراسری است. وزن این گروه در صورت پیوند با فرودستان، از هر جریان دیگری سریع‌تر رشد خواهد کرد.

دوم طبقات فرودست و پناهجویان اقلیمی که وزن آن‌ها در «تعداد عددی» و «بی‌باکی در کف خیابان» است. این نیرو فاقد ایدئولوژی پیچیده سیاسی است، اما در کوتاه‌مدت توانایی فرسوده‌کردن ماشین سرکوب در نقاط حاشیه‌ای را دارد. سوم نسل جدید (دهه هشتادی‌ها و نودی‌ها) که وزن آن‌ها در جنگ رسانه‌ای، هدایت افکار عمومی دیجیتال و خرابکاری‌های سایبری است. آن‌ها بدنه شتاب‌دهنده اعتراضات شهری هستند.

3. بلوک نیروهای میانه، ملی و بوروکرات‌های ناراضی که دارای وزن متوسط اما لولای گذار هستند .این جریان شامل لایه‌های میانی ارتش، بوروکرات‌های اخراجی وزارتخانه‌ها، تکنوکرات‌های مستقل و بخش خصوصی واقعی و لایه‌های میانی ارتش سنتی که وزن آن‌ها در لحظه برخورد نهایی مشخص می‌شود. ارتش وزن تهاجمی سیاسی ندارد، اما وزن «داوری و موازنه» دارد. اگر ارتش موضع بی‌طرفی فعال اتخاذ کند، وزن بلوک نظامی حاکمیت را به نصف کاهش می‌دهد.در مورد تکنوکرات‌ها و متخصصان مستقل وزن آن‌ها در «روز پس از بحران» است. جامعه و حتی بخش‌هایی از حاکمیت می‌دانند که برای مهار فاجعه آب و فروپاشی اقتصادی، به این تخصص‌ها نیاز است. آن‌ها به عنوان گزینه ایده‌آل برای یک دولت گذار، وزن دیپلماتیک بالایی دارند.

4. بلوک اپوزیسیون خارج از کشور و نیروهای جایگزین که اگرجه دارای وزن میدانی مشروط اما دارای وزن رسانه‌ای سنگین هستند. این جریان شامل جریانات مختلف از راست‌گرایان (سلطنت‌طلبان و لیبرال‌ها) تا جریانات جمهوری‌خواه و احزاب قومی است که جریان راست‌گرا و خاستگاه لیبرال دارای وزن رسانه‌ای و بین‌المللی بالایی دارند و توانایی لابی‌گری با دولت‌های غربی را دارا هستند. با این حال، وزن کوتاه‌مدت آن‌ها در داخل ایران، مشروط به توانایی آن‌ها در «ارتباط‌گیری واقعی با رهبران صنفی کاتالیزور در داخل» و ارائه یک برنامه اقتصادی ملموس برای فرودستان است؛ در غیر این صورت در حد یک نیروی رسانه‌ای باقی می‌مانند.فاجعه 18 و 19 دیماه جایگاه برخی مدعیان رهبری خارج نشین را مورد تردید قرارداده است. 

جریانات و احزاب قومی که در مناطق مرزی (کردستان، بلوچستان، خوزستان) مستقر هستند وزن سازماندهی مسلحانه یا نیمه‌مسلحانه بالایی دارند. در صورت بروز خلاء قدرت در مرکز، وزن آن‌ها در کنترل مناطق پیرامونی به شدت افزایش می‌یابد که این امر خطر فعال شدن خطوط گسل تجزیه یا فدرالیسم اجباری را به همراه دارد.

اگر بخواهم وزن کشی این نیروها را در کوتاه مدت ارزیابی کنم باید بگویم در کوتاه‌مدت، هیچ‌کدام از این نیروها وزن مطلق برای حذف کامل دیگری را ندارند. حاکمیت توان سرکوب دارد اما توان حل بحران را ندارد؛ جامعه توان اعتراض دارد اما توان سازماندهی نهایی را ندارد؛ و اپوزیسیون توان رسانه‌ای دارد اما توان هدایت مستقیم میدان را ندارد.اما با توجه به تجربیات دودهه اخیر می توانم به جرئت نشان دهم برنده کوتاه‌مدت صحنه سیاسی ایران، نیرویی است که بتواند اتحاد میان فرودستان معیشتی و تکنوکرات‌های مدیر را برقرار کند. اگر جریان‌های متمایل به چپ و تشکل‌های داخلی بتوانند اعتصابات را سازماندهی کنند، وزن جامعه بر اسلحه حاکمیت غلبه خواهد کرد. در غیر این صورت، در کوتاه‌مدت، وزن کارتل‌های نظامی به سمت یک مدل اقتدارگرای خشن (مدل مصری) سنگینی خواهد کرد که کشور را در وضعیت انسداد نگه می‌دارد تا زمانی که بحران‌های اقلیمی و جانشینی، کل ترازو را واژگون کند.

مهسا – از روزی که بحث توافق مطرح شده چه در دران قبل از جنگ و چه در حال حاضر بخش امیدواران و چشم به اغیار دوخته گان همراه با بخش های وسیعی از اصلاح طلبان تحلیل های مختلفی راجع به اقتصاد هزارمیلیارددلاری ایران می نویسند . من ازرفیق بیژن میخوام کمی در باره این تحلیل ها بحث کند تا ماهم در جریان واقعیت و آرزو قراربگیریم 

احمد – البته به مزاح بگم که اینگیزه این آرزوی هزارمیلیارددلاری هم مثل آمارهای کشته شدگان تلویزیون ایران اینترناشنال و مراد ویسی یکی است . دوطرف معتقدند هرجه آماربالا برود انگیزه قوی تر می شود. اما براساس مطالعاتی که من انجام دادم وگزارشاتی که تا کنون منتشرشده تحلیلگران گزینه های مختلفی را برای آینده کشور ترسیم کرده‌اند که شامل محورهای زیر است:

۱. اقتصاد و توسعه زیرساخت‌ها - کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که در صورت ایجاد ثبات و پایداری در آتش‌بس، با احیای درآمدهای انرژی، مسیرهای صادراتی نفت و گاز احیا شده و کشور به سمت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های هیدروکربنی حرکت خواهد کرد. لغو تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری: با خروج تدریجی از زیر بار تحریم‌ها، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه کریدورهای ترانزیتی فراهم می‌شود که می‌تواند به کاهش تورم و بازسازی اقتصاد کمک کند. در این رابطه اصلاحات ساختاری یعنی تغییر رویکرد حاکمیت برای سازش حداکثری و رفع مشکلات معیشتی مردم، به عنوان پیش‌نیاز اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. این هائی را گه گفتم آمال و آرزوهای تکنوکرات و ها و بورکرات های درون حاکمیتی است که حتی دردوره ریاست جمهوری حسن روحانی پس ازامضای برجام یک پولی هم به بزرگترین موسسه مشاوره جهان یعنی مکینزی داه بودند تا گزارشی تحت عنوان« ایران یک فرصت هزارمیلیارددلاری » منتشر کند که مصداق آرزوی « آن نابینای معروف و اگر ماست شود جی می شود » بود. والا کیست که نداند عملکرد انباشته همه جناح های حاکمیت روی هم نیجه ای جز فلاکت برای مردم و کشور به همراه نداشته است. فقط ممکن است سهم هر دوره در فلاکت با دروه قبلی فرق داشته باشد؟!

۲. سیاست داخلی و انسجام اجتماعی -آشتی ملی و پیروزی و عبور از بحران جنگ تنها در صورتی تکمیل می‌شود که به التیام شکاف‌های اجتماعی، گشودن افق‌های جدید، تقویت امید و ایجاد گفت‌وگو منجر گردد. این امر نیازمند تغییر رویکرد حکمرانی است که آینده ایران نیازمند مدیریت خردمندانه در دوران پساجنگ است تا سرمایه اجتماعی احیا شده و به عنوان مهم‌ترین رکن امنیت ملی به کار گرفته شود. 

از همین رو، نظام به خوبی می‌داند که پایان جنگ به معنای پایان تهدیدها نیست، بلکه می‌تواند آغاز مرحله‌ای خطرناک‌تر باشد؛ مرحله‌ای که در آن اعتراضات افزایش یافته و فعالیت‌های مخالفان گسترش می‌یابد. جنگ ممکن است پوشش امنیتی موقت برای قدرت فراهم کند، اما پس از آن، میزان خشم پنهان جامعه آشکار خواهد شد. آنچه در انتظار ایران پساجنگ است، نه یک دوره ثبات، بلکه مرحله‌ای از رویارویی با مطالبات معوقه است. خواسته‌های اجتماعی دوباره به سطح بازمی‌گردند، بحران‌های اقتصادی آشکارتر می‌شوند، و شکاف‌های داخلی تشدید می‌گردد؛ در حالی که جامعه ایران همچنان به دنبال راهی برای خروج از حلقه بسته ای است که سال به سال سخت‌تر می‌شود. در نتیجه، پرسش اصلی دیگر فقط به نتیجه جنگ یا سرنوشت مذاکرات محدود نمی‌شود، بلکه به توان نظام برای مواجهه با «پس از آن» بستگی دارد؛ مرحله‌ای که از دید بسیاری از ناظران و حتی برخی از ارکان قدرت، خطرناک‌تر از خود جنگ است زیرا جنگ ممکن است با آتش‌بس یا توافق سیاسی پایان یابد، اما منازعه میان نظام و جامعه ایران، همچنان باز خواهد ماند؛ نزاعی که در نهایت آینده کل ایران را رقم خواهد زد.

۳. سیاست خارجی و نظم منطقه‌ای -تغییر موازنه‌های امنیتی که فضای پساجنگ معادلات قدرت در خاورمیانه را دگرگون کرده و نیاز به ایجاد یک نظم نوین و پایدار برای جلوگیری از تنش‌های فرسایشی را برجسته ساخته است. در این رابطه ممکن است شبکه نیروهای نیابتی یعنی شبکه متحدان منطقه‌ای ایران موسوم به محور مقاومت نیز ممکن است از حالت یکپارچه خارج شده و به نیروهای غیرمتمرکزتر و منعطف‌تری تغییر شکل دهند تا با شرایط جدید سازگار شوند. با این اوصاف مولفه های اقتصادی آینده ایران پساجنگ که می تواند در آینده ایران تاثیرگزارد به میزان توانایی کشور در گذار از بحران‌های نظامی به سمت اصلاحات ساختاری داخلی و چرخش‌های راهبردی دیپلماتیک بستگی دارد. حل ناترازی‌های اقتصادی، بازگرداندن ثبات منطقه‌ای و بازسازی صنایع کلیدی، ستون‌های اصلی این دگرگونی در بازارهای زیر خودرا نشان خواهندداد 

الف. بازار مسکن و سرمایه -: پیش‌بینی می‌شود با بازآرایی دارایی‌ها سرمایه‌ها از پناهگاه‌های امن غیرمولد مانند طلا و دلار، به سمت ابزارهای مالی داخلی حرکت کنند و بازار سرمایه (بورس) با کاهش شدید ریسک‌های سیاسی، یک صعود سریع و ناشی از بهبود انتظارات را تجربه خواهد کرد. از طرف دیگر بازار مسکن ممکن است به دلیل جذب نقدینگی توسط بازار سرمایه و بلاتکلیفی اولیه خریداران، وارد یک دوره رکود کوتاه‌مدت یا کاهش حباب قیمت شود. دراین صورت با ثبات بانکی ، کاهش انتظارات تورمی باعث کاهش فشار بر سیستم بانکی شده، نرخ بهره را متعادل‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری بازارهای موازی تورم‌زا می شود. 

ب. روابط دیپلماتیک با همسایگان و غرب -

رفع تحریم‌ها باعث ورود به مذاکرات جدید برای تعلیق یا لغو تحریم‌های ثانویه، پیش‌شرط قطعی برای هرگونه بازسازی اقتصادی پایدار است. درراستای این امر موضوع عادی‌سازی روابط با شورای همکاری خلیج فارس و توسعه روابط با همسایگان جنوبی به ویژه عربستان و امارات، با هدف جذب سرمایه‌گذاری منطقه‌ای و کاهش هزینه‌های امنیتی در اولویت قرار می‌گیرد. البته که دراین شرایط پذیرش استانداردهای مالی (FATF) و حل پرونده‌های مربوط به کارگروه اقدام مالی برای اتصال مجدد بانک‌های ایرانی به شبکه جهانی سوئیفت الزامی خواهد بود. برخی پیش بینی ها براین است که ایران ممکن است از وابستگی اقتصادی انحصاری به شرق (روسیه و چین) فاصله گرفته و به سمت یک سیاست خارجی متوازن‌تر حرکت کند.

ج- وضعیت اشتغال و صنایع کلیدی 

صنعت خودرو: خودروسازان باید از مونتاژکاری قطعات بی‌کیفیت دست برداشته و به سمت قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای معتبر آسیایی و اروپایی بروند. همچنین بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده به ایران اجازه می‌دهد تا از موقعیت جغرافیایی خود به عنوان شاهراه اتصال آسیای میانه به بازارهای جهانی استفاده کند به عنوان کریدورهای ترانزیتی استفاده کند. برای احیای بخش انرژی نیز استراتژی اصلی پساجنگ باید تزریق سرمایه به زیرساخت‌های فرسوده نفت و گاز باشد تا ناترازی شدید گاز در داخل حل شده و ظرفیت صادرات احیا شود. در جنین شرایط ممکن است روند کاهش مهاجرت نخبگان با معکوس کردن روند فرار مغزها صورت گیرد که این موضوع هم نیازمند ایجاد مشاغل فناورانه و مهندسی، همراه با تضمین امنیت قضایی و اقتصادی برای بخش خصوصی است.

د-چالش جناح بندی های درونی پساجنگ - در دوران پساجنگ، ساختار قدرت در ایران با یکی از شدیدترین و سرنوشت‌سازترین دوره‌های رقابت داخلی مواجه خواهد شد. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که پس از فروکش کردن تهدیدهای خارجی، چالش‌های انباشته‌شده و اختلاف‌نظرهای عمیق درباره نحوه اداره کشور، جبهه‌بندی‌های جدیدی را میان جناح‌های قدرت شکل خواهد داد.

منازعات اصلی جناح‌های قدرت در سه محور کلیدی زیر خلاصه می‌شود:

۱. دعوا بر سر رویکرد اقتصاد سیاسی: «خودکفایی رانتی» در برابر «توسعه بین‌المللی»

جناح رادیکال و نظامی-اقتصادی: این گروه که کنترل بخش‌های بزرگی از اقتصاد زیرزمینی و نهادهای موازی را در دست دارد، از مدل «اقتصاد مقاومتی فرسایشی» دفاع می‌کند. آن‌ها نگرانند که باز شدن فضای اقتصادی، پذیرش استانداردهای بین‌المللی (مانند FATF) و ورود سرمایه‌گذاران خارجی، انحصار مالی و قراردادهای بزرگ آن‌ها را به خطر بیندازد.

جناح تکنوکرات و میانه-راست: این طیف معتقد است بدون حل نظام‌مند مشکلات بین‌المللی و جذب سرمایه خارجی، کشور دچار فروپاشی کامل زیرساخت‌ها خواهد شد. دعوای اصلی این دو گروه بر سر کنترل درآمدهای نفتی پساجنگ، واگذاری شرکت‌های دولتی و آزادسازی قیمت‌ها خواهد بود.

۲. منازعه بر سر مدل حکمرانی و سهم‌خواهی از «کیک قدرت»

تندروهای پایداری و جبهه انقلابی: این جریان در صورت بقا، تلاش خواهد کرد تا فضای باز پساجنگ را کنترل کند. آن‌ها هرگونه عقب‌نشینی در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی (مانند حجاب یا آزادی‌های مدنی) را به معنای آغاز فروپاشی ایدئولوژیک می‌دانند و بر خالص‌سازی بیشتر اصرار دارند.

محافظه‌کاران سنتی و نیروهای عمل‌گرا: این گروه بر این باورند که برای بقای کل سیستم، حاکمیت باید برای ترمیم سرمایه اجتماعی و کاهش خشم عمومی، امتیازات ملموسی در حوزه آزادی‌های اجتماعی و معیشتی به جامعه واگذار کند. رقابت شدید این دو طیف بر سر تصاحب کرسی‌های کلیدی در نهادهای انتخابی و انتصابی تشدید خواهد شد.
 

۳. اختلاف‌نظر بنیادین در دکترین امنیت ملی و سیاست خارجی

مدافعان «عمق راهبردی ثابت»: جناح تندرو نظامی همچنان بر حفظ، تسلیح مجدد و بازسازی شبکه‌های نیابتی در منطقه اصرار دارد. آن‌ها کاهش حضور منطقه‌ای را به معنای جلوتر آوردن مرزهای تهدید به داخل خاک ایران تفسیر می‌کنند.

طرفداران «دیپلماسی متعارف»: جریان‌های میانه‌رو و عمل‌گرا استدلال می‌کنند که هزینه‌های نظامی و منطقه‌ای در دوران پساجنگ باید به شدت کاهش یابد تا منابع مالی به سمت بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، بخش درمان و مهار تورم هدایت شوند. آن‌ها خواهان تبدیل نفوذ نظامی به نفوذ اقتصادی در کشورهای همسایه هستند.

4-نقش نهادهای نظامی

در دوران پساجنگ، نقش نهادهای نظامی و امنیتی در ایران یکی از پیچیده‌ترین و چالش‌برانگیزترین پرونده‌های کشور خواهد بود. تحلیلگران معتقدند این نهادها به دلیل تداخل عمیق منافع اقتصادی، امنیتی و سیاسی، ساختار یکدستی نخواهند داشت و بسته به شرایط دوران گذار، نقش‌های متفاوتی را ایفا خواهند کرد. اصلی‌ترین ابعاد نقش‌آفرینی نهادهای نظامی در ایران پساجنگ در سه بخش زیر خلاصه می‌شود:

الف . انحصارطلبی اقتصادی در برابر پروژه‌های بازسازی -پیمانکاری بازسازی زیرساخت‌ها: قرارگاه‌های عمرانی وابسته به نهادهای نظامی، به دلیل داشتن ماشین‌آلات سنگین، نیروی کار سازمان‌یافته و اهرم‌های قدرت، مدعیان اصلی کسب قراردادهای کلان بازسازی شهرهای آسیب‌دیده، پالایشگاه‌ها و راه‌ها خواهند بود.

ب- مقاومت در برابر بخش خصوصی و خارجی: بخش‌های اقتصادی این نهادها احتمالاً با ورود شرکت‌های بزرگ بین‌المللی یا تقویت بخش خصوصی واقعی مخالفت خواهند کرد؛ زیرا شفافیت مالی ناشی از قراردادهای بین‌المللی و استانداردهایی مثل FATF، سودآوری فعالیت‌های اقتصادی موازی و غیرشفاف آن‌ها را به شدت کاهش می‌دهد.

ج- دگرگونی در دکترین نظامی و شبکه منطقه‌ای

بازتعریف مفهوم «عمق راهبردی»: پس از پایان جنگ، این نهادها ناچار به ارزیابی مجدد کارایی تسلیحات و استراتژی‌های خود خواهند بود. بحث‌های درونی شدیدی شکل خواهد گرفت که آیا باید تمرکز بر بازسازی زرادخانه‌های موشکی و پهپادی سنتی باشد یا حرکت به سمت فناوری‌های نوین و پدافند هوایی پیشرفته‌تر. مدیریت نیروهای نیابتی یا همان نهادهای متولی سیاست‌های منطقه‌ای با چالش جدی بازسازی یا تعدیل روابط با متحدان خود در خاورمیانه روبرو خواهند شد. گرایش به سمت تبدیل نفوذ سخت (نظامی) به نفوذ نرم (اقتصادی و تجاری) در کشورهای همسایه، یکی از گزینه‌های روی میز برای حفظ بقای این شبکه خواهد بود.

البته اگر دقت کنید بیشتر این پیش بینی ها براگرواما و شروطی قراردارد که جمهوری اسلامی سالیان درازی است زیر بارآن نرفته است لذا چشم انداز تصویرشده نمی تواند مورد استناد قرارگیرد. 

مهسا – در دوران جنگ 12 روزه و به خصوص جنگ 40 روزه شاهد شکل گیری جناحی از چپ شدیم که اگرچه قبلا هم به چپ محورمقاومت مشهوربود اما این بار با همراهی برخی دیکرهم پشتیبانی می شد. مردم کوچه و بازار ومعترضان هم که روزی صدبار به این چپ های راست شده لعنت یزیدی و غیریزیدی می دادند .حتی برخی گروه های چپ توده ای سابق( گروه موسوم به دهم مهر) رسما در بیانیه فقدان قائد عظیم الشان چنان نوشتند که گویا استالین آنها درگذشته است ؟! رفیق حمید اگر ممکن است درباره این گروه ها و بخصوص شایعه رسمیت فعالیت کمونیست های دولتی کمی توضییح دهید.

حمید- واقعیت همانطوری که یکی از رفقا بیان کرد ما در یکی از پیچ های پرخطر دوران مبارزاتی در ایران هستیم که با مارکسیسم سنتی نمی توان بدان پاسخ داد. همان طوری که متاسفانه در پیچش تاریخی سال 1357 هم با همان درک سنتی ضدامپریالیستی پاسخی دادیم که امروز شرمنده مردم و تاریخ هستیم ! مفاهیمی همچون میهن – وطن – دشمن – ملی گرائی و ... درقالب پدیده های نوینی ظهورکرده اند که بسیاری را در گردونه سردرگمی قرارداد. اگرچه چپ مستقل با شعار«نه به جنگ ونه به جمهوری اسلامی « توانست گلیم خودرا ازمنجلاب وطن پرستی کاذب جمهوری ولائی که اساسا با مفهوم ایران عداوت دارد ، بیرون بکشد . اما این به تنهائی کافی نیست. چپ سنتی و پیروان بین الملل سوم به زعامت استالین و نظریه پردازان روسی که عملا بازوی اتحاد جماهیرشوروی تحت شعار مبارزه ضد امپریالیستی بودن در واقع با علم کردن امپریالیسم نه به عنوان مرحله ای از سرمایه داری که گویا امپریالیسم اساسا یک نظام خاص است توانستند مبارزات ملی وآزادیبخش ملل تحت ستم را منحرف نمایند. یعنی مبارزه برای آزادی و دمکراسی در پرده مبارزه با امپریالیسم به نفع حکومت های استبدادی محلی و بومی قرارگرفت و علیرغم حتی رهائی از استعمار در کوتاه مدت ، استبداد و دیکتاتوری حاکم خودبه مانع اصلی مبارزه طبقاتی برای برقراری آزادی و دمکراسی تبدیل شد. بطور مثال به استثنای (اندونزی و کشورهای امریکای مرکزی و جنوبی که دردست نظامیان فاشیست حامی امپریالیسم) و تکلیفشان روشن بودو بررسی آن بیرون از بحث من است ، بالاترین کشتار کمونیست ها در درون همین نظام های به اصطلاح ضد امپریالیست نظیر (مصر ، عراق ، سوریه ، اتیوپی و..) صورت گرفته و در مورد جمهوری اسلامی ضد امپریالیست هم که کشتار کمونیست ها در تاریخ یکصد سال اخیر ودرمقایسه با کل دوران پهلوی ، بی سابقه بوده است . این سیاست نادرست که گویا امپریالیسم خود یک نظام مستقل از سرمایه داری و مبارزه با آن جدای از سرمایه داری و استبداد است ، تا به امروز هم توسط مدعیان چپ سنتی شعاراصلی مبارزاتی آنان برعلیه مبارزه طبقاتی به کار می رود . تاسف آور آن که این شعار برای چپ سنتی روسوفیل یا پرو چینی هم در کشورهای مستعمره و هم در سایر کشورهائی که بهرحال مستعمره نبوده ونیستند بکارگرفته شده و می شود . برای نمونه بگویم که ایران پیش از تشکیل کمینترن (۱۹۱۹)، اگرچه روسیه و بریتانیا نفوذ زیادی در سیاست ایران داشتند و استقلال کامل نداشت اما مستعمره نبود، ولی حکومتی استبدادی داشت. امپراتوری عثمانی تا پایان جنگ جهانی اول مستعمره هیچ کشوری نبود، اما حکومتی سلطنتی و اقتدارگرا داشت و یا افغانستان کشوری مستقل با حکومتی بسیار متمرکز و استبدادی بود. هرچند بریتانیا بر سیاست خارجی آن نفوذ داشت. سیام تنها کشور عمده جنوب شرق آسیا بود که مستعمره نشد، اما تا اوایل قرن بیستم سلطنتی مطلقه داشت و اتیوپی پس از شکست دادن ایتالیا در نبرد آدوا، استقلال خود را حفظ کرد، اما نظام سیاسی آن سلطنتی و اقتدارگرا بود و لذا مبارزه طبقاتی در این کشورها باید با هدف سرنگونی استبداد حاکم صورت میگرفت نه باشعار مبارزه ضد امپریالیستی که نمونه آشکاراین سیاست ضدانقلابی برخورد با رژیم فعلی رژیم جمهوری اسلامی ولائی است که مستعمره نیست و حتی مناقشاتی هم ازموضع کاملا ارتجاعی با نظام جهانی سرمایه داری دارد اما وظیفه مبارزان ایرانی براندازی این حکومت به دلیل ماهیت ارتجاعی و دیکتاتوری مذهبی با شعار سرنگونی است و نه با شعار مبارزه ضد امپریالیستی . اتفاقا چه بسا اگر جناح انقلابی توانمندی وجود می داشت، می توانست، از این تعارض رژیم و امپریالیسم به نفع انقلاب درجریان ، مشابه انقلاب مشروطیت بهره بردای می کرد. این مثال‌ها نشان می‌دهند که از نظر تاریخی، استبداد الزاماً نتیجه امپریالیسم نبود. بسیاری از حکومت‌های استبدادی پیش از شکل‌گیری کمینترن و حتی پیش از اوج امپریالیسم مدرن نیز وجود داشتند. از سوی دیگر، در برخی کشورها نیز استبداد با مداخله یا حمایت قدرت‌های خارجی تقویت شد. بنابراین، رابطه میان استبداد و امپریالیسم همیشه یکسان و مستقیم نیست. همین درک نادرست و روسوفیل بود که عنصر ارتجاعی نظیر حضرت آقای سرگروهبان عیدی امین که آدمخواربود را ضد امپریالیست معرفی می کرد؟! علاوه بر این مواردی که بیان کردم اضولا امروزه موضوع پدیده « شرکت سالاری – تکنوکورپریشن » و ظهور امپراتوری های شبکه ای نامرئی تحلیل طبقات و مبارزه طبقاتی را دگرگون ساخته که همین موضوع در محافل مارکسیستی جدید بحث های فراوانی را دامن زده است. 

دررابطه با فعالیت بقایای حزب توده شواهدی در دست است و در دورانی هم در سایت حزب توده ایران به رهبری خاوری منتشر شده بود که برخی توده ای های آزادشده از زندان درده هشتاد درصدد بوده اند حزب توده را درقالب یک تشکیلات جدید و بدون استفاده از نام حزب توده ، در دوره زنده بودن علی خامنه ای با مماشات با دستگاه سرکوب و سپاه بازسازی کنند که اتفاقا خاوری و تیم او عملا این داستان را مشکوک اعلام کرده بودند. اما ظهور یکباره« گروه دهم مهر »و امضای برخی بریدگان از فدائیان اکثریت مثل علی توسلی زیر آن بیانیه و دفاع تمام قد از علی خامنه ای به عنوان قائد عظیم الشان ضدامپریالسسم و حمایت رسمی از کاندیداتوری سعید جلیلی معلوم الحال در اخرین انتخابات ریاست جمهوری ، این احتمال را که برادران سپاه با تشکیل حزب کمونیست دولتی نظیر حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست سوریه در دوران بعثی ها موافقت کنند ، تقویت کرده است. بدون شک این حزب کمونیست که راهی جز وابستگی به روسیه نخواهدداشت خود به یک سنگ مانع بزرگ برای چپ مستقل به شمارخواهدرفت .کما این که شایع بود بازداشت نویسندگان نشریه مستقل نقد اقتصادسیاسی با فشارو همراهی همین جناح صورت گرفته است . خوشبختانه هم در سطح چپ جهان و هم کرایشی بس نیرومند در چپ داخل کشور و برخی رفقای خارج کشور برای بازخوانی مارکسیسم در عصرجدید راه افتاده که دیگر خودرا در قید اعتقاد مذهب گونه به مارکسیسم-لنینیسم نمی داند. از طرفی برای خود من جالب است که حزب توده ایران در طول تاریخ 50 سال نخست خود هیچگاه با انشعاب و انشقاق جدی سازمان یافته -جز جداشدن تیم ملکی مواجه نبوده- اما پس از سرکوب ومهاجرت سالهای 1365 به بعد با انشعابات متعددی با نام های حزب توده ایران ، توده ای ها ، راه توده، گروه دهم مهر و دهها گروه دیگر مواجه شده که کمتر گروهی جز فدائیان خلق به این مصیبت دجارشده است . بررسی سایت این گروه ها هم نشان میدهد که ظاهرا یک تکاپو برای ادغام یا سازماندهی مجدد وجوددارد اما این که آیا موفق شوند بعید می دانم. زیرا نسل مبارزاتی فعلی ایران مدتهاست که از گروه ها و احزابی نظیر حزب توده عبورکرده اند و حتی زیرتاثیر بمباران فکری راست جهانی که بویژه پس از فروپاشی اتحادجماهیر شوروی و فروریختن دیواربرلین صورت گرفته با اندیشه چپ نزدیکی و قرابت خاصی ندارد .اگرچه در دودهه اخیر تلاشگران چپ مستقل با جمع بندی از تجارب قبلی و تقدیس زدائی از مارکسیسم سنتی توانسته اند یک قالب ذهنی نوینی برای جوانان دانشگاهی و برخی محافل کارگری – روشنفکری فراهم سازند . خود من برآمدن اخیر عبدالله شهبازی تواب توده ای و علی خدائی در خارج کشوردر شبکه یوتیوب را در همین رابطه ارزیابی می کنم. تاکتیک این گروه ها مشابه تاکنیک تاریخی حزب توده نفوذ در جریانات مذهبی حاکم و نهادهای سیاسی موجوداست که قرابت سیاسی با مواضع توده ای ها دارند که میتوان بطور نمونه از «حزب تمدن اسلامی » هم نام برد. متاسفانه جناح های ضدمارکسیستی حاکم و اقتصاددانان نئولیبرال هم که به درستی می دانند اینها سخنگوی جناح خاصی هستند و با چپ مستقل هم کینه و عداوت دارند کرارا در نشریات و سخنرانی های خودبرای کوبیدن چپ مستقل این گروه ها را علم می کنند. در یک بررسی دیگر شواهدی مبنی بر وجود یا حمایت اقشارخاصی از دانشجویان یا محافل کارگری از سایر جریانات مدعی چپ نیز نتوانستم مورد خاصی را پیدا کنم. شاید بتوان به جرئت گفت ما درایران عناصر متعددی بنام چپ و چپ مستقل داریم که اتفاقا اقبال عمومی هم دارند اما فاقد تشکیلات یا سازمان چپ مستقل هستیم همان گونه که هواداران جنبش ملی و یا ملی – مذهبی ها هم علیرغم حضور نه جندان جدی در جامعه فاقد تشکیلات هستند. بنابراین من فکر میکنم یکی از وظایف چپ نوین مستقل افشای این گروه ها و گروهک هائی باشد که با نام چپ درصدد تظهیر حاکمیت ارتجاعی تحت لوای مبارزه ضد امپریالیستس هستند .

مهسا- به عنوان ختم گفتگو از رفیق زری می خواهم جمع بندی خودرا از پیش بینی وضعیت جامعه لااقل در یکساله پیش رو ببیان کند.

زری – شاید برایتان جالب باشد بدانید من و چند تا از رفقا طی دوره جنگ اخیر توانستیم با استفاده از مترو و خلوتی شهر تقریبا به همه نقاط شهری و خارج از محدوده تهران برویم و وقایع زیر پوست شهردر دوره جنگ را به عینه مشاهده کنیم . لذا به جرئت می توانم بگویم تنفرو خصومت مردم از حاکمیت بی مانند است . موج بیکاری حداقل دومیلیون نفر بعد از اسفندماه ودر آغازسال همراه با پدیده شاغلین بی معیشت لشکری از معترضان را پیدید آورده که در اولین فرصت برای احقاق حقوق خوددر قالب شعار( نان – مسکن -آزادی) به خیابان خواهند امد. البته یادم هست که این شعار رفقای سازمان پیکار هم در سال 1357 بود که بنظرم درآن دوران بی مسمی بود چون مشکل نان درجامعه وجودنداشت اما امروزخریدن نان سنگگ دانه ای 50 هزارتومان به آرزو تبدیل شده است . براساس اظهارات خود مسئولین و اقتصاددانان محصوردر دایره حاکمیت حتی با اجرای توافق و فروش نفت در بالاترین سطح قبل از تحریم ایران نیازمند 200 میلیارد دلار بابت تامین مالی پروژه ها یا تکمیل و بازسازی بخش های آسیب دیده و حداقل پنج سال طول خواهدکشید تا اقتصاد ایران به نقطه قبل از جنگ 12 روزه در خردادماه 1404 برسد. توخود بخوان حدیث مفصل از این کلام . من اخیرا مقاله تحلیلی مناسبی را خواندم که بیان میکرد جنگ 40 روزه را نباید صرفا ً رویارویی نیروهای نظامی ایران با متجاوزان خارجی (امریکا و اسرائیل) دانست بلکه این جنگ در واقع تعمیق بحران های داخلی و خارجی نظام ولائی -اسلامی و عریان شدن تضادهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی بود که خودرا به شکل رویارویی نظامی نشان داد. برای ما مارکسیست ها هیچ جنگی را جدا از منافع دولت‌ها، طبقات حاکم و نظام سرمایه‌داری جهانی نیست. لذا برای ما مهم نیست چه کسی در این جنگ برنده شده است بلکه باید توجه کرد که این جنگ و پیامدهای آن چه تأثیری بر توازن هندسه قدرت ،قوای سیاسی و طبقاتی برجای می گذارد؟!

اتش بس و امضای توافق نامه به معنای پایان جنگ و حل تضادهای داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی نیست بلکه این تضادها اکنون از میدان نظامی به عرصه سیاست، اقتصاد و دیپلماسی منتقل شده‌اند. در این مرحله، هر دو طرف تلاش خواهند کرد دستاوردهای نظامی خود را به امتیازات سیاسی و اقتصادی تبدیل کنند. این همان منطقی است که مارکس از آن به‌عنوان پیوند سیاست، دولت و منافع مادی یاد می‌کند. اما در ایران، مهم‌ترین پیامد جنگ را باید در تعمیق بحران هژمونی جناح های قدرت جست‌وجو کرد. هژمونی تنها به معنای قدرت سرکوب نیست؛ بلکه توانایی یک حکومت برای کسب رضایت نسبی جامعه و ایجاد مشروعیت سیاسی است. هرگاه حکومت نتواند بحران اقتصادی، فساد ساختاری، انزوای بین‌المللی و نارضایتی اجتماعی را مهار کند، بحران هژمونی وارد مرحله‌ای تازه می‌شود. اما بحران هژمونی به‌تنهایی به تغییر قدرت منجر نمی‌شود. بحران زمانی رخ می‌دهد که نظم قدیم قادر به ادامه حیات نباشد و نظم جدید نیز هنوز متولد نشده است.

در چنین دوره‌هایی، نیروهای گوناگون از جناح‌های مختلف درون حاکمیت گرفته تا نیروهای نظامی، قدرت‌های خارجی و نیروهای اپوزیسیون.برای پر کردن خلأ قدرت وارد میدان می‌شوند؛ 

بنابراین بحران به خودی خود نه مترادف انقلاب است و نه مترادف فروپاشی بلکه میدان رقابت نیروهای اجتماعی است. ازطرف دیگر یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های سیاسی این است که تضعیف حکومت با تقویت جامعه یکسان گرفته می شود در حالیکه این دو الزاماً هم‌زمان رخ نمی‌دهند. ممکن است دولت در اثر جنگ یا بحران اقتصادی ضعیف‌تر شده باشد، اما اگر جامعه از سازمان‌یابی مستقل، تشکل‌های صنفی، احزاب، شوراها و نهادهای مدنی نیرومند برخوردار نباشد، درچنین شرایط بعید نیست خلأ قدرت معمولاً توسط بخش دیگری از همان ساختار یا سایر نیروهای راست پر‌شود. 

اما تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که جنگ اغلب فضای امنیتی را گسترش می‌دهد، نقش نهادهای نظامی را افزایش می‌دهد و امکان فعالیت آزاد نیروهای اجتماعی را محدود می‌ سازد. در چنین شرایطی، احتمال انتقال قدرت از بالا و بازسازی ساختار سیاسی، معمولاً بیش از احتمال یک انقلاب اجتماعی سازمان‌یافته است. از سوی دیگر، سرمایه‌داری جهانی نیز بیش از هر چیز به دنبال ثباتی است که امکان انباشت سرمایه را فراهم کند. از این رو، اگر هزینه‌های جنگ از منافع آن بیشتر شود، گرایش غالب قدرت‌های بزرگ حرکت به سمت مدیریت بحران و توافق‌های محدود خواهد بود. این یعنی تضادها پایان نیافته اند بلکه شکل اعمال آن‌ها تغییر کرده است. بر این اساس، محتمل‌ترین سناریو در سیاست خارجی، تلاش برای کاهش تنش و بازگشت به نوعی تعامل محدود با اقتصاد جهانی و در داخل، سیاستی دوگانه در پیش گرفته شود: از یک سو اعطای امتیازهای محدود برای مهار نارضایتی‌های اجتماعی و از سوی دیگر حفظ یا تشدید کنترل سیاسی و امنیتی برای جلوگیری از گسترش اعتراضات. ان چه در این میان برای نظامیان بقدرت رسیده اهمیت دارد بازسازی مشروعیت نظام برآمده از پس جنگ بر پیکر کشته شدکان رهبری سپاه و پیکر آش و لاش خامنه ای است . برپائی مراسم تشیع جنازه خامنه ای و عزاداری برای تابوتی که به قول شاعر« مرده ای در آن نیست» بدون حضور سیدمجتبی رهبر مقوائی بخشی از برنامه حساب شده نطامیان است که رسما به جامعه القا کنند وارث مشروع و قانونی « سیدالشهدای جنگ علی خامنه ای » و هفتادودوتن یاران او- فرماندهان کشته شده - قدرت مندان جدید یعنی سپاه پاسداران است که در لباس نظامی و اداری، عهده دار مراسم سوگواری هستند. عدم حضور رهبری جدید - اگر رهبر جدید زنده و یا قادر به حضورباشد- بدین معنی است که اجازه ندهند او بر تابوت پدر بتواند مشروعیتی بیش از آنجه سپاه به او داده کسب نماید !! 

من تصور می کنم عدم اجازه حضوررخی سیاسیون مدعی در مراسم به ویژه مراجع سنتی برای اقامه نماز میت بر تابوت بی پیکر خامنه ای ، عامدانه و به معنی پایان عصر این مراجع با حضور آیت الله جوادی آملی – به عنوان مردی برای همه فصول دین داری – درقم و آیت الله سبحانی مرجع جدید الوارده درتهران بوده است. این بدان معنی است که به مراجع عصر کرگدن ها بفهمانند هرگونه نق زدن – چون آنها شهامت اعتراض ندارند- موجب خواهدشد تنها وظیفه ممکن آنها یعنی نماز میت خواندن هم از انها گرفته شود. حضور قابل تامل اقشارمختلف با هر بهانه و دلیلی بوده باشد ؟! در مجرای بهره برداری سپاه برای مشروعیت گرفتن برای نظامیان است زیرا مشروعیت مرده که به کار زندگان نمی آید .

اتاق فکر سپاه و کودتاچیان به خوبی از پسا پرده دنیای قلابی آخرت آگاه است و می داند با کوبیدن سه میخه تابوت خامنه ای ، مشروعیت باقیمانده ای اگر بماند ازآن سپاه خواهدبود و لاغیر. 

در چنین وضعیتی، وظیفه نیروهای چپ نه انتظار برای فروپاشی حکومت است و نه دل بستن به مداخله قدرت‌های خارجی. هر دو رویکرد، جامعه را به نیرویی منفعل تبدیل می‌کنند. سیاست انقلابی و درست برگرفته از تجربیات همین یکساله گذشته بر ساختن قدرت اجتماعی مستقل استوار است؛ قدرتی که از دل محیط‌های کار، دانشگاه، محلات، تشکل‌های صنفی، جنبش زنان، جنبش دانشجویی، مناطق قومیتی و دیگر عرصه‌های جامعه مدنی شکل می‌گیرد. بالاگرفتن مطالبات مردم و موج بیکاری و شاغلین بی معیشت ، بیش از هر زمان دیگر،ضرورت پیوند دادن مطالبات معیشتی با مطالبات دموکراتیک را بااهمیت می سازد. مبارزه برای دستمزد، امنیت شغلی، حق تشکل نهادهای مدنی ، آزادی بیان، برابری جنسیتی و عدالت اجتماعی، اجزای یک مبارزه واحد هستند. بدون این پیوند، اعتراض‌های پراکنده توان تغییر موازنه قدرت را نخواهند داشت. برای ما در چنین شرایطی ، سیاست انقلابی پیش از آنکه به معنای تصرف قدرت باشد، به معنای سازمان‌دهی قدرت اجتماعی است. هر اندازه این سازمان‌یابی گسترده‌تر و آگاهانه‌تر باشد، امکان آنکه بحران‌ها به تحولی دموکراتیک و مردمی بیانجامد بیشتر خواهد شد. در غیر این صورت، بحران می‌تواند تنها به بازتولید اشکال تازه‌ای از اقتدارگرایی منجر شود. بنابراین، مسئله اساسی امروز نه پیش‌بینی زمان انقلاب، بلکه ساختن شرایط اجتماعی آن است.زیرا تاریخ را بحران‌ها نمی‌سازند؛ انسان‌های سازمان‌یافته‌ای می‌سازند که بتوانند از دل بحران، بدیلی دموکراتیک، عادلانه و متکی بر نیروی جامعه ارائه دهند.

ممکن است برخی سئوال کنند با وجود این رژیم سرکوب گر چطور میتوان این نهادها و گروه های مطالبه گررا تشکیل یا توانمندساخت؟ واقعیت این است که همین رژیمی که دردوشب حدود هفت هزارنفررا کشته است درطول حاکمیت نیم قرنی خود هیچگاه نتوانسته بود نهادهای کارگری -کارمندی مطالبه گررا کشتارنماید بلکه حداکثر بعلت ضعف تشکیلاتی مدعیان چپ قادربه مهاریا سرکوب و بازداشت عده ای از آنان شده لذا هنوز هم درهمین شرایط امکان فعالیت های سندیکائی – اتحادیه ای وجوددارد بشرط آن که حضرات چپ خرج نشین نخواهند این فعالیت ها را به نام سازمان ها وگروه های خود مصادره و یا آنها را به ضرب چسب تبلیغات به خودمنتسب نمایند؟!

هنر ما باید کشاندن این نهادها و گروه ها به زیر شعارهای اساسی انقلابی باشد و برای ما توفیر نکندکه الزاما اسم وعنوان این گروه یاآن سازمان چپ برچسب اعتصاب یا تظاهرات مردم باشد. باید برای همه در عمل ما مهمترین موضوع پیشرفت خط انقلابی برای آزادی و دمکراسی و افشای خطوط انحرافی از هر قبیله و تباری باشد .

من پیشنهاددارم رفقای محفل و سایر رفقای چپ مستقل از هم اکنون تلاش کنند با ایچاد پیوندهای شبکه ای شعارهای مرحله بعدی را تدوین و کوشش و با همه نیروهائی که حول شعار فوق می توانند قرارگیرند ، متحدشویم که تجربه سرکوب دی ماه نشان داد جز با تشکیلات و رهبری ( شکل آن با توجه به اوضاع کنونی و دیکتاتوری سپاهیان می تواند متنوع باشد ) نمی توان حتی خواسته های صنفی کارگران و زحمتگشان را مطالبه و گرفت تا چه رشد به سرنگونی و فروپاشی نظام منحطی که این روزها خودرا در پوست شیر پوشانده تا دیگران ازاو بترسند. تجربه عملی نیم قرن حکومت سیاه جمهوری ولائی – اسلامی نشان داده که این رژیم نه می تواند و نه نمی خواهد که تحولی ساختاری در جامعه ایجاد کند لذا راهکاری مگر برانداختن آن برای مردم ومبارزان وجودندارد. 

سرنکون باد جمهوری اسلامی ایران

برقرارباد جمهوری دمکراتیک شورائی

اتحاد -مبارزه- پیروزی

زنده و جاوید باد یاد شهیدان ما

جنبش انقلابی مردم ایران – سیزدهم تیرماه 1404