چرا در مبارزه علیه مجازات اعدام موفق نمیشویم؟
پرسش این است که با این داشتهها چرا شمار اجرای حکمهای اعدام و به ویژه اعدامهای سیاسی شتابی افزاینده دارد؟ چرا دستکم برای کاهش شمار اعدامها یا اعدامهای سیاسی موفق نیستیم؟ به گمان پاسخ درست و درخور به این پرسش نخست چندگانه است و سپس نیازمند نگرشی انتقادی به راستینگیهای پیشرو و بازبینی تجربههای شکست است.
امروز بیش از هر زمان دیگری برای پایان دادن به مجازات اعدام یا دستکم کاهش شمار اعدامها در ایران توانایی و دستمایه داریم.
در درون کشور، ۴۷ سال اجرای نظاممند اعدام در ایران بینتیجه بودن این مجازات را در پهنهی سیاسی و اجتماعی آشکار کرده است و توجیههای مذهبی حکومت اسلامی در پایفشاری بر اجرای این مجازات ناپذیرفتنیتر شده است. افزون، در جامعه آگاهی در این باره بیشتر و بهسنجش هر زمان دیگری شمار مخالفهای مجازات اعدام بیشتر شده است.
در عرصه جهانی هیچگاه ایران دارای چنین دستمایههایی برای اعمال فشار بر رژیم برای توقف اعدامها نبوده است. از سال ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر سازمان ملل پس از کمابیش یک دهه گزارشگر ویژهای را برای بررسی وضعیت حقوق بشر برگزیده است، کمیسیون تحقیق و بررسی شورای حقوق بشر سازمان ملل دربارهی نقض حقوق بشر در ایران که در سال ۲۰۲۲ ایجاد شد، همچنان به انجام ماموریت خود ادامه میدهد. توجه جامعهی جهانی به وضعیت اعدامها بسیار بیشتر شده است و در آخر بیش از ده انجمن و کمیته ایرانی بهوجود آمدهاند که در اهداف خود مبارزه برای لغو مجازات اعدام را قرار داده و در آشکار برای توقف اعدامها فعالیت میکنند.
حال پرسش این است که با این داشتهها چرا شمار اجرای حکمهای اعدام و به ویژه اعدامهای سیاسی شتابی افزاینده دارد؟ چرا دستکم برای کاهش شمار اعدامها یا اعدامهای سیاسی موفق نیستیم؟ به گمان پاسخ درست و درخور به این پرسش نخست چندگانه است و سپس نیازمند نگرشی انتقادی به راستینگیهای پیشرو و بازبینی تجربههای شکست است.
نخست، در بیشتر کشورها که مجازات اعدام را لغو یا اجرای آن را کاهش دادهاند، این اقدام از سوی حکومتها انجام شده است. در اصل نیز این دولتها هستند که میتوانند در این باره قانونگذاری کنند. دوم، دریغ که این خواست درخور و انسانی در کمتر کشوری از سوی شمار بیشتر جامعه پیش کشیده شده است؛ و تا کنون نیز هیچ جنبش تودهای در جهان نتوانسته است که این خواست را بهویژه به رژیمی خودکامه و سرکوبگر تحمیل کند! راه پایان دادن به مجازات اعدام نیازمند کارزارهای گسترده فرهنگی و ارادهای سیاسی است. سوم، اعدام در ایران تنها قانون نیست. رژیم جمهوری اسلامی ایران، مجازات اعدام و جان ستاندن را «فرضیهای لازمالاجرا» و به اعتقاد برخی فقها از الزامات مذهب شیعه میداند.
این انگاره که میتوان تنها با فعالیت آوازهگرانهی ضد مجازات اعدام، آن را به فرجام رساند، بیشتر توهمی آسانخواهانه است. افزون بر آنکه در این کار نیز ما آنچنان که باید از سازماندهی چنین فعالیتی ناتوان بودهایم.
اگر بپذیریم که مبارزه برای پایان دادن به مجازات اعدام بهعنوان آماج فرجامین و تلاش برای دستکم کاهش شمار اعدامها آماج نخستین است و این مبارزهای آسانخواهانه نیست، پذیرفتهایم که این مبارزه کنشگری پیوسته، بردبارانه و در پیوندی ژرف با جامعه است و نیازمند کنشوری آوازهگرانه و برانگیزاننده در پهنهی سیاست، فرهنگ و اجتماع.
آشناییزدایی از پندارههای تودهگانه
چهل و هفت سال حکومتِ نظامی خودکامه با سرکوبی همهجانبه و شکست، ازهمپاشی همهی سازمانهای مخالف و به برون کشور راندن آنها نمیتواند اثرمندی فرسایشی نداشته باشد. اینگونه در روانشناسی سیاسی عادتوارههایی شکل میگیرد که بر راستینگیهای جامعه چیره میشود. از آن میان گونهای آسانخواهی برای رسیدن به فرجام که گاه در پهنهی سیاست گونهای از تزریق امیدواری برای زنده نگهداشتن انگیزه است. افزون بر شکستهای پیاپی، چیرگی فناوری نوین و شبکههای اجتماعی که بازنمای پیروزی بیپرداخت هزینه و شتابنده هستند، این امیدواری را به رخدادی که بیچونوچراست دوچندان میکنند. اینگونه، پارهی بزرگی از مبارزه، کار ارتباطاتی و بیشتر در فضای مجازی برای توجیه و تجهیز نیروی گردآوری شده است و برانگیزاندن باور به این پیروزی که گویی «حکم محتوم تاریخ است».
آسانخواهی که بر اندیشه و عمل چیره میشود، بیش و پیش از باوراندن آن به دیگران، نخست با گمراه شدن خود ما آغاز میشود. این رفتار، فراری است به جلو برای پنهان کردن ناتوانیها، گریزی از باورِ شکست و سرباز زدن از درسگیری از آن. زمانی که با بهرهگیری از ابزار ارتباطاتی این ناتوانی و شکست نادیده انگاشته و گاه پیروزی نیز قلمداد میشود، دیگر خیالپردازی هم نیست، توهم است؛ توهم ماندن در گذشته است، چرا که بهوارنهی توهم، خیالپردازی و رویا نگرشی به سوی آینده است.
اگر بپذیریم که مبارزه برای پایان دادن به مجازات اعدام بهعنوان آماج فرجامین و تلاش برای دستکم کاهش شمار اعدامها آماج نخستین است و این مبارزهای آسانخواهانه نیست، پذیرفتهایم که این مبارزه کنشگری پیوسته، بردبارانه و در پیوندی ژرف با جامعه است و نیازمند کنشوری آوازهگرانه و برانگیزاننده در پهنهی سیاست، فرهنگ و اجتماع.
بیشک یکی از ابزارهای بنیادین برای هر مبارزهای بهرهگیری از ابزار ارتباطاتی و اطلاعرسانی پیوسته است. بهوارانهی آسانخواهی در مبارزه که تنها از اطلاعرسانی، پارهی آوازهگری سیاسی آن را بزرگ میکند، اطلاعرسانی با همه اهمیت و جایگاه چیرهی آن تنها یکی از ابزارها برای مبارزه است. اطلاعرسانی و گزارشدهی راهکاری برای آگاهگری از پیشبرد کنشگری در مبارزه است، پیشکشیدن و جلب توجه به مشکلهای پیشرو و انتقال تجربه و همه برای کارایی در مبارزه است. زمانی که اطلاعرسانی در گونهی افشاگرانه آن به تنها ابزار و راهکار اصلی مبارزه تبدیل میشود، امری که امروز و بهویژه در برون از کشور شاهد آن هستیم، نشانی از نبود کنش است! یک نهاد سیاسی یا مدنی که تنها کارکردش بیانیهنویسی، افشاگری و خبررسانی و واکنش پس از رخداد است، نهادی کنشپذیر است که از انجام وظایف خود بازمانده است.
نیاز بنیادین به نهادهای مدنی در درون کشور
مبارزه برای پایان دادن به مجازات اعدام در ایران نیازمند نهادهایی است که بتوانند کنشوری آوازهگرانه و برانگیزاننده در پهنهی سیاست، فرهنگ و اجتماع را با کنشگری پیوسته، بردبارانه و در پیوندی ژرف با جامعه به انجام رسانند. مبارزه در خارج از کشور در این راه تنها و تنها میتواند نقش پُراهمیت اما حمایتگرانه داشته باشد. این نه یک باور فردی، که نتیجهی تجربهی دستکم پنجاه و هشت سال مبارزه برای اجرای اعلامیه و میثاقهای جهانی حقوق بشر و نهادهای جهانی است. تا امروز در کمتر کشوری مجازات اعدام با فشار نیروهای خارجی و افشاگری بهگونهای کارساز لغو شده است. اما در هر کجا که در این پهنه موفقیتی کاآمد بهدست آمده، در کنار فشارهای خارجی، نهادهای بومی بودهاند که نقش تعیینکننده و شتابدهنده را برای پیشبرد این مبارزه داشتهاند.
راست این است که نخستینبار نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر به بایستگی نهادهای مدنی در درون کشور پی بردند. در مبارزهی روزمره برای پیشبرد حقوق بشر، وجود این نهادها و همکنشی با بازیگران بومی نقش بنیادین دارند. برای نمونه فدراسیون جهانی جامعههای حقوق بشر، نهادی جهانی متشکل از نهادهای مدنی بومی است، یا فدراسیون جهانی روزنامهنگاران متشکل از سندیکاهای ملی روزنامهنگاران در کشورهای جهان است. این دو نهاد در بسیاری از کشورها موفقیتهای چشمگیری برای پیشبرد آماجهای حقوق بشری و مدنی داشتهاند.
ناسوگیری نهاد مدنی در برابر فرجامهای سیاسی، کسب یا حفظ قدرت، گاه بهنادرستی و با بددریابی، «غیرسیاسی بودن» تعریف شده است، انگارهای که در بنیاد نادرست است. کارکرد نهاد مدنی که خواهان دگرگونیهای ساختاری و فرهنگی در درون جامعه است، با کارکرد نهاد سیاسی که هدفش تغییر، نگهداری یا سرنگونیِ خودِ قدرت است، بدون شک یگانه نیست. یکی از دشواریهای بزرگ مبارزه برای حقوق بشر در ایران، همین جداناسازی و سرشکن کردن کنشگری مدنی با کنشگری سیاسیِ قدرتمحور است. *
دشواری مبارزهی نهادهای مدنی در ایران
نهادهای مدنی بهویژه در کشورهای خودکامه همواره در فراروی این لغزش قرار دارند. دشواری مبارزه در زیر داغودرفش حکومت و تلاشِ گاه با حقانیتِ نهادهای سیاسی برای جذب نیرو و پیشبرد مبارزه خود، خطر بهرهوری و به زیرمجموعه تبدیل کردن نهاد مدنی را در پی دارد.
پیشبرد مبارزهی مدنی زیر سلطهی نظامی که در اساس باوری به مدنیت ندارد، کاری بس دشوار و گاه ناممکن بهنظر میرسد. نمونههای بازداشتن نهادها و بازداشت کنشگران مدنی در این ۴۷ سال پیشبرد سیاست سرکوب همهجانبهی نظام، بیشمار است. زخمهای عمیق بر جان جامعه مدنی و خسران جامعه شمارشناشدنی است. سیاست نظام، ریشه در باد نگهداشتن جامعه برای خشکاندن هر نهالی است که به زحمت چندین و چند ساله کاشته شده است. اینگونه سپر از جامعه گرفتن برای گسترش هر بیدادگری است. نهادهای حقوق بشری بهویژه حامیان پایان دادن به مجازات اعدام یا کاهش آن، نخستین و همیشگیترین آماج تهاجم نظامهای دشمن حقوق بشر هستند.
این نگاره یکی از راستینگیهای ایران امروز است که به گمان، مبارزهی مدنی را ناممکن و بیفرجام مینمایاند. نگاهی که هم نظام و هم برخی از مخالفان آن در پذیراندناش کوشا هستند. اما راستینگیهای دیگری نیز هست که باید به آنها نیز توجه کرد.
نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از سرکوبگرترین حکومتهای تاریخ جهان است و تیرهترین روزهای تاریخ معاصر ایران را رقم زده است. اما جامعهی ایران نیز یکی از تابآورترینها و پایدارترینها در جهان است. به یاد آریم که در روزهای تیرهی سالهای نخست استقرار این نظام، پایداری خانوادهها در برابر زندان و اعدام پا گرفت و نقشی کارآ در نجات جان هزاران انسان ایفا کرد؛ خانوادههایی که در سختترین شرایط توانستند با گردهمآمدن و اعتراض،نخست با نامههای فردی و سپس دادخواستها و گردهمآییهای جمعی، در بازایستادن ماشین مرگآورِِ آیههای قتالخوانان خوش بدرخشند.
بهیاد آریم که در سالهای آخر دههی هفتاد و سپس دههی هشتاد، یکی از درخشانترین برگهای تاریخ مبارزه جامعه مدنی رقم زده شد. نظام و برخی از مخالفان آن نمیتوانند این درخششها در تیرگی را پنهان کنند. در ایران حکم سنگسار که از افتخارهای نظام بود، دیگر نه صادر و نه اجرا میشود. مجازات اعدام برای کودکان زیر هژده سال در آشکار لغو شده است. برگزاری دادگاه برای قتلهای زنجیرهای که بهدست ماموران وزارت قدرقدرت اطلاعات انجام شده بودند و پایان دادن دستکم در آشکار به اینگونه قتلها، کوشایی جامعهی رسانهای برای دفاع از آزادی اطلاعرسانی، پیشکشیدن پرسمان جامعه مدنی و پذیراندن بسیاری از خواستها به حکومت از آن میان پذیرش همین پندارهی جامعه مدنی و… را میتوان نام برد.
بیشک این راه، در امروزی که تباهی، جنگ و جنایت بر سر میهن آوار شده است، سخت و ناممکن مینماید. اما تاریخ پُردرد و رنج مبارزهی جامعه مدنی را بهیاد آریم. روایت روزهای تیرهی دههی شصت و تلاش خانوادههای زندانیان سیاسی و اعدامشدگان را در روزهای جنگ هشت ساله برای نجات جان هزاران زندانی بازخوانی کنیم.
راست این است که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ جامعه مدنی ایران دستاوردهای بزرگی در پذیراندن خواستها، از آن میان کاهش اعدام، به حکومت تحمیل کرد. فراموش نکنیم که در زیر سایه شوم همین نظام اعدام، چندین نهاد تاسیس شد؛ از آن میان انجمن دفاع از حقوق زندانیان، انجمن پاسداران حق حیات، کمیتهی لگام (لغو گامبهگام اعدام) و دهها مقاله و کتاب دربارهی پایان دادن به مجازات اعدام منتشر شد. برخی از این نوشتهها به زیر پرسش بردن همهی توجیههای اسلامی و در برابر آن نهادن گفتاوردهای حقوق بشری بود. و سپس سالهای پسین، پذیراندن پوشش اختیاری برای زنان که در همهی این سالها، چه در مبارزهی خانوادههای زندانیان و مادران خاوران تا پیشبرد «زن، زندگی، آزادی» نقشی بیبدیل ایفا کردند.
تنها راه: نهاد مدنی مستقل، شفاف و مردمنهاد
برای پایان دادن به مجازات اعدام بهترین گزینه سازماندهی نهادهای کنشگری مدنی است؛ نهادی که بتواند راهکارهای راستینی در وضعیت موجود بهکار گیرد. نهادی که به بنیادهای حقوق بشر باور داشته باشد و در انجام وظیفهی خود به این بنیادها از آن میان پشتیبانی از حقوق قربانیها و بهویژه نجات انسان در خطر مرگ، پایبند باشد. نهادی که بتواند دیالکتیک روشنگری و گفتوشنود را با هم بهکار گیرد، همزمان هم تجهیز کند و هم مبارزه. نهادی که بتواند از زمان بازداشت قربانی تا برگزاری دادگاه، از بازداشتگاه تا بندهای زندان و راهروهای مرگ، در پیوندی تنگاتنگ با خانوادهی قربانی باشد. نهادی که بتواند مجموعهای از وکلا را تنها برای دفاع از حقوق قربانیها سامان دهد و بهگونهای روزمره در کنار قربانیها باشد؛ همراهی کند، نه بهرهوری تبلیغی-سیاسی به سود و زیان این یا آن باور و نهاد!
نهادی که شفاف باشد و هیچ تیرگی در پیوند با دریافت کمک از بیگانه و خودی نداشته باشد و اینگونه پایبند به خودایستایی و خودسالاری بماند. جامعه مدنی ایران ضربههای سنگینی از «انجمنهای پروژهمحور و تجاری» خورده است؛ گروههایی که هدف غاییشان درآمدزایی از راه دریافت بودجه از دولتها یا نهادهای خارجی است و با این وابستگی اقتصادی، در عمل به مجریِ راهبردهای هزینهپردازان تبدیل میشوند. تنها روش جلب اعتماد دوبارهی جامعه، شفافیت تاموتمام مالی و ساختاری است.
بیشک این راه، در امروزی که تباهی، جنگ و جنایت بر سر میهن آوار شده است، سخت و ناممکن مینماید. اما تاریخ پُردرد و رنج مبارزهی جامعه مدنی را بهیاد آریم. روایت روزهای تیرهی دههی شصت و تلاش خانوادههای زندانیان سیاسی و اعدامشدگان را در روزهای جنگ هشت ساله برای نجات جان هزاران زندانی بازخوانی کنیم. از همان تجربهها و راه و روشهای مدنی بدون آسانخواهی بهره بگیریم و از وابستهکردن مبارزه برای نجات انسانها به برخی شعارهای واهی بپرهیزیم. ان تنها راه برای ماست. مبارزه برای پایان دادن به جنایت و بهویژه مجازات اعدام هیچگاه آسان بوده است و نیست، اما در تاریکترین شبها نیز چشمههای نور از دل هزاران باورمند جوشیده است. ایرانی بدون زندان، شکنجه و اعدام ممکن است.
پانویس:
در ادبیات جامعهشناسی سیاسی، جامعه مدنی به حوزۀ عمومی مستقل از دولت (نهادهای داوطلبانه، صنفی و حقوقبشری) گفته میشود که هدفش بهبود کیفیت زیست جمعی، آگاهگری و مهار قدرت «از پایین» است؛ در برابر، نهاد سیاسی (یا حزب) سازمانی است که هدف مستقیم و فرجامین آن، دگرگونی، کسب یا حفظ خودِ «قدرت سیاسی و حاکمیت» است. مرزبندی دقیق این دو، مانع از قربانی شدن اهداف مدنی در پای رقابتهای قدرت میشود.
