جمهوری اسلامی فهرست ۳۷ نفره رهبران احزاب و فعالان سیاسی کرد را برای استرداد از عراق و اروپا اعلام کرد!
خبرگزاری فارس ۳۰ تیر ۱۴۰۵ به نقل از قوه قضاییه جمهوری اسلامی گزارش داد که در پی تشکیل پروندههای قضایی و ثبت شکایتهای «خصوصی»، برای شماری از رهبران و اعضای احزاب و گروههای کرد مخالف جمهوری اسلامی، از جمله پژاک، کومهله، حزب دموکرات و حزب پاک، احکام قضایی و اعلان قرمز اینترپل صادر شده و درخواست استرداد آنان نیز به کشورهای محل اقامتشان ارسال شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، نوشته است: «اسناد رسمی مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد، معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز پلیس بینالملل علیه شماری از سران و اعضای شاخص گروههای تروریستی کردی نشان میدهد تعقیب این افراد پس از طی مراحل قانونی، از سطح رسیدگی داخلی فراتر رفته و وارد سازوکارهای همکاریهای قضایی و پلیسی بینالمللی شده است.»
خبرگزاری فارس ادعا کرده است: «اسناد رسمی مربوط به احکام قضایی، درخواستهای استرداد، درخواستهای معاضدت قضایی و اعلانهای قرمز پلیس بینالملل(اینترپل) علیه شماری از سران و اعضای شاخص گروههای تروریستی کردی، که برای نخستین بار منتشر میشود، نشان میدهد پیگیری پرونده این افراد پس از طی مراحل قانونی در دستگاه قضایی، وارد سازوکارهای همکاریهای پلیسی و قضایی بینالمللی شده است.بررسی این اسناد حاکی از آن است که درخواستهای جمهوری اسلامی ایران پس از طی فرآیندهای حقوقی و قضایی، در سازوکارهای پلیس بینالملل مورد پذیرش قرار گرفته و برای تعدادی از متهمان اعلان قرمز اینترپل صادر شده است. صدور این اعلانها بهمعنای آن است که تعقیب این افراد از مرحله رسیدگی داخلی فراتر رفته و در چارچوب همکاریهای کیفری و پلیسی بینالمللی دنبال میشود.»
جمهوری اسلامی جهل و جنایت و ترور اسلامی، بار دیگر سازمانها و احزاب کردی مخالف خود را با برچسب «گروههای تروریستی» معرفی کرده است؛ ادعایی که در قدم نخست پای خود جمهوری اسلامی را به خصوص در نهادهای بینالمللی میگیرد. چرا که جمهوری اسلامی، حکومتی تروریست و بچهکش است که 47 سال است مخالفین خود را در خارج و داخل کشور ترور و یا در خیابانها میکشید و در زندانها اعدام میکند. اسامی اعلامشده به شرح زیر است:
1. حسین یزدانپناه 2. سیامند معینی 3. امیر کریمی 4. عبدالله مهتدی 5. مصطفی هجری 6. عبدالغفور شریفی (ریباز شریفی) 7. خلیل نادری 8. امیر صحرایی(سیوان) 9. کیوان قادری(هیوا آرگش) 10. سوران عبدی(آزاد اوراز) 11. اقبال ادوای(ههوال آرگش) 12. محمد سعید عبدی(قاضی آواره) 13. علی نوروزی(ریبوار آبدانان) 14. سوران رسولپور(فؤاد بریتان) 15. حسین عظیمی گردک(هیوا جوانرود) 16. خداداد مرتضایی(اهون چیاکو) 17. صیاد خموزاده(باران بریتان) 18. مادح راستخدیو(مروان سقزی) 19. مصطفی نقشی 2. عثمان تارم(آمد شاهو) 21. افراسیاب جلیلیان(مظلوم هفتن) 22. خیال طالع جنکانلو(پیمان ویان) 23. فاروق بابامیری 24. عبدالله آذربار 25. سیامک مدرسی(ابوبکر) 26. صالح شریفی 27. مصطفی مولودی 28. حسن شرفی(زانیار) 29. خالد عزیزی 30. کمال قبادی 31. آرش صالح 32. تیمور الیاسی 33. مولود سواره 34. سید عبدالقاسم حسینی(شاهو حسینی) 35. احمد مرادی 36. ژیلا مستأجر 37. طاهر محمودی.
روابط جمهوری اسلامی ایران با احزاب سیاسی و نظامی کرد مخالفاش که در اقلیم کردستان عراق مستقر هستند، طی سالهای اخیر وارد مرحلهای تازه و پیچیده شده است. اگرچه حمله به پایگاهها و مقرهای احزاب کرد ایرانی سابقهای چند دههای دارد، اما استفاده گسترده از موشکهای بالستیک، پهپادهای انتحاری و حملات دوربرد، بهویژه از سال ۲۰۱۸ به بعد، نشاندهنده تغییر ماهیت این رویارویی از یک منازعه مرزی و امنیتی محدود به یک سیاست نظامی سازمانیافتهتر است.
در دو سال اخیر، و بهویژه پس از آغاز جنگ منطقهای در فوریه ۲۰۲۶، این روند وارد مرحلهای کمسابقه شده است. مقرها و اردوگاههای احزاب کرد ایرانی، از جمله حزب دموکرات کردستان ایران، سازمانهای مختلف کومهله و حزب آزادی کردستان، در کنار اردوگاههایی که اعضای خانواده و پناهجویان نیز در آنها زندگی میکنند، بارها هدف حملات موشکی و پهپادی قرار گرفتهاند.
بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، از سال ۲۰۱۷ تاکنون دستکم ۴۳ نفر در حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به مقرها و اردوگاههای احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان کشته شدهاند. این سازمان همچنین میگوید که پس از آغاز جنگ آمریکا، اسرائیل و ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، شدت حملات به شکل محسوسی افزایش یافته است.
از این منظر، مسئله دیگر صرفا یک برخورد امنیتی میان تهران و گروههای مسلح کرد نیست؛ بلکه به مسئلهای در سطح روابط ایران و عراق، حاکمیت اقلیم کردستان، امنیت غیرنظامیان، وضعیت پناهندگان و حتی معادلات ژئوپلیتیک خاورمیانه تبدیل شده است.
سیاست جمهوری اسلامی در قبال احزاب کرد ایرانی را میتوان در سه مرحله کلی بررسی کرد. مرحله نخست، استفاده از ابزارهای امنیتی و اطلاعاتی، ترور مخالفان و عملیات محدود برونمرزی بود. مرحله دوم، با حملات موشکی گستردهتر به مقرهای احزاب کرد در اقلیم کردستان شکل گرفت. نقطه عطف این مرحله، حمله سپتامبر ۲۰۱۸ به مقر حزب دموکرات کردستان ایران بود که در جریان نشست رهبری این حزب انجام شد و بنا بر گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ۱۴ نفر در آن کشته شدند.
مرحله سوم، که در سالهای اخیر در حال شکلگیری است، استفاده همزمان از موشک، پهپاد انتحاری، عملیات اطلاعاتی و فشار سیاسی برای محدود کردن فعالیت احزاب کرد ایرانی است.
این تغییر نشان میدهد که از دید جمهوری اسلامی، این احزاب دیگر صرفا سازمانهایی مخالف در خارج از مرزها نیستند؛ بلکه بخشی از یک «تهدید امنیتی برونمرزی» تلقی میشوند که میتواند در شرایط بحرانی داخلی ایران فعال شود. به همین دلیل، هرگاه بحران سیاسی یا امنیتی در ایران افزایش یافته، حساسیت تهران نسبت به حضور این احزاب در اقلیم نیز بیشتر شده است.
اقلیم کردستان عراق موقعیتی استثنایی دارد. از یک سو، به دلیل مرز طولانی با ایران و وجود ساختار سیاسی و امنیتی مستقل، محل فعالیت تاریخی احزاب کرد ایرانی بوده است؛ از سوی دیگر، اقلیم بهطور رسمی بخشی از عراق است و بنابراین هرگونه حمله نظامی ایران به خاک آن، مسئلهای فراتر از یک عملیات ضدگروهی محسوب میشود.
احزاب کرد ایرانی طی دهههای گذشته در مناطقی مانند اطراف اربیل، کویسنجق، سلیمانیه، زرگویز، سورداش و مناطق کوهستانی اقلیم مستقر شدهاند. برخی از این اردوگاهها علاوه بر اعضای احزاب، محل زندگی خانوادههای آنان و پناهجویان نیز هستند.
گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تاکید میکند که شماری از این اردوگاهها دارای مدرسه، مرکز درمانی و دیگر خدمات اجتماعی هستند و حملات نظامی در برخی موارد به این تاسیسات نیز آسیب رسانده است.
بنابراین، یکی از مهمترین پیامدهای حملات اخیر این است که مرز میان «هدف نظامی» و «محیط غیرنظامی» در برخی موارد بسیار دشوار شده است. دولت اقلیم کردستان اعلام کرده است که از ۲۸ فوریه تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، اقلیم در مجموع ۸۰۹ بار هدف حمله قرار گرفته است. بر اساس همین گزارش، در این حملات ۲۰ نفر کشته و ۱۲۳ نفر زخمی شدهاند.
اما این عدد شامل تمام حملات به اقلیم است و نمیتوان همه ۸۰۹ مورد را حمله مستقیم به احزاب کرد ایرانی دانست. بخشی از این حملات متوجه تاسیسات نظامی، نیروهای پیشمرگه، مناطق مسکونی و دیگر اهداف بوده است.
از سوی دیگر، در یک گزارش مربوط به یک ماه نخست جنگ، ۴۷۴ حمله ثبت شده که از میان آنها، ۱۷۹ مورد به سپاه پاسداران و ۲۹۵ مورد به گروههای وابسته به ایران در عراق نسبت داده شده است. در همین گزارش، ۳۵۹ حمله با پهپاد انتحاری و ۱۰۴ حمله با موشک انجام شده است.
این آمارها یک نکته مهم را روشن میکند: آنچه در اقلیم کردستان رخ داده، صرفا یک سلسله حمله پراکنده نیست؛ بلکه با یک الگوی مستمر و چندلایه و سیستماتیک از فشار نظامی جمهوری اسلامی روبهرو هستیم.
جمهوری اسلامی، معمولا حملات خود را با استدلال امنیت ملی توجیه میکند و مدعی است که سازمانهای کرد ایرانی از خاک عراق برای فعالیت مسلحانه علیه ایران استفاده میکنند.
اقلیم کردستان بخشی از کشور عراق است و هرگونه عملیات نظامی در خاک آن، مسئله حاکمیت عراق را مطرح میکند. بغداد نیز بارها نسبت به حملات خارجی در خاک عراق اعتراض کرده است.
از طرف دیگر، وضعیت حقوقی اردوگاههایی که خانوادهها و پناهجویان در آنها زندگی میکنند، حساستر است. گزارش شبکه حقوق بشر کردستان تاکید دارد که برخی از ساکنان این اردوگاهها دارای وضعیت پناهندگی یا پناهجویی هستند و در نتیجه، حمله به مناطق مسکونی آنان میتواند پیامدهای حقوق بشری جدی داشته باشد.
در اینجا یک تناقض اساسی شکل میگیرد: جمهوری اسلامی میگوید هدفش مقابله با «گروههای مسلح» است؛ اما در عمل، بخشی از حملات در محیطهایی انجام میشود که اعضای خانواده، زنان، کودکان و پناهجویان نیز در آن حضور دارند. بنابراین، مسئله از یک منازعه صرفا نظامی به موضوعی درباره تناسب حمله، تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامیان و مسئولیت دولتها تبدیل میشود.
حمله ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶ اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا در آن دستکم ۹ پیشمرگه حزب کومهله کشته شدند و دستکم سه نفر دیگر بهشدت زخمی شدند. شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرده است که با احتساب این حمله، شمار کشتهشدگان حملات موشکی و پهپادی سپاه علیه اردوگاهها و مقرهای احزاب کرد ایرانی از سال ۲۰۱۷ به حداقل ۵۳ نفر رسیده است.
یکی از مهمترین جنبههای سیاسی و حقوق بشری این مسئله، ترکیب جمعیتی اردوگاههاست.
اردوگاههای احزاب کرد ایرانی فقط محل استقرار نیروهای نظامی نیستند. در بسیاری از آنها:
*خانوادههای اعضای احزاب زندگی میکنند؛
*کودکان حضور دارند؛
*مدارس فعال هستند؛
*مراکز درمانی وجود دارد؛
*پناهجویان و پناهندگان سیاسی سکونت دارند.
شبکه حقوق بشر کردستان تاکید کرده است که برخی از این افراد تحت حمایت سازوکارهای پناهندگی و پناهجویی قرار دارند و حملات به محل سکونت آنان، پیامدهایی فراتر از یک عملیات نظامی دارد. از این منظر، یک پرسش مهم مطرح میشود:
آیا میتوان همه این اردوگاهها را صرفا «اهداف نظامی» تلقی کرد؟
جمهوری اسلامی نگران است که مناطق مرزی اقلیم به مسیر انتقال نیرو و تجهیزات به داخل ایران تبدیل شود. در حالی که سالهای قبل و دبدون جنگ خارجی در ایران، باز هم سپاه پاسداران جمهوری اسلایم به مقرهای این احزاب حمله کرده است. بنابراین، نباید کسی به ادعاهای جمهوری اسلامی باور داشته باشد که گویا در جنگ 12 روزه سال گذشته و 39 روزه امسال اسرائیل و آمریکا علیه ایران و جنگ کنونی آمریکا علیه ایران، این احزاب با نیروهای خارجی در ارتباط هستند.
اما روشن است که در شرایط بحران، احزاب کرد ایرانی میتوانند به دلیل موقعیت جغرافیایی، تجربه نظامی و ارتباط با مناطق کردنشین ایران، ظرفیت ایجاد فشار بر حکومت را داشته باشند. این نگرانی در سال ۲۰۲۶، با انتشار گزارشهایی درباره گفتوگوهای برخی رهبران کرد با آمریکا، افزایش یافت.
گزارشهای رویترز و آسوشیتدپرس درباره تماس برخی گروههای کرد ایرانی با طرفهای آمریکایی نشان میدهد که این احتمال از نظر برخی بازیگران خارجی نیز مورد بررسی قرار گرفته است، هرچند درباره میزان و ماهیت واقعی این همکاریها ابهام وجود دارد.
تهران با حملات موشکی و پهپادی، نشان میدهد که حتی در خارج از مرزهای ایران نیز قادر به ضربه زدن به مخالفان خود است.
این حملات نظامی، میتواند بهطور غیرمستقیم فشار سیاسی بر دولت عراق و اقلیم کردستان وارد کند تا فعالیت احزاب کرد ایرانی را محدود کنند.
بررسی تحولات دو سال اخیر نشان میدهد که سیاست جمهوری اسلامی در قبال احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان عراق وارد مرحلهای جدید شده است. در نیمه دوم ۲۰۲۴ و سال ۲۰۲۵، محور اصلی سیاست تهران را میتوان فشار سیاسی، امنیتی و دیپلماتیک دانست.
اما از فوریه ۲۰۲۶، با آغاز جنگ منطقهای، شرایط تغییر کرد و حملات موشکی و پهپادی به بخشی از یک رویارویی گستردهتر تبدیل شد.
در این مرحله، احزاب کرد ایرانی برای جمهوری اسلامی نه فقط یک مخالف سیاسی، بلکه یک ظرفیت بالقوه نظامی در شرایط جنگ و بحران داخلی تلقی شدند.
آمارهای موجود، اگرچه به دلیل تفاوت در منابع و روش شمارش یکسان نیستند، اما یک تصویر کلی ارائه میکنند::
*از سال ۲۰۱۷ تاکنون، دستکم ۵۳ نفر در حملات موشکی و پهپادی منتسب به سپاه علیه مقرها و اردوگاههای احزاب کرد ایرانی کشته شدهاند؛
*در فاصله ۲۸ فوریه تا ۲۰ آوریل ۲۰۲۶، دولت اقلیم از ۸۰۹ حمله به اقلیم خبر داده است؛
*در همین دوره، دستکم ۲۰ نفر کشته و ۱۲۳ نفر زخمی شدهاند؛
*در ۱۷ ژوئیه ۲۰۲۶، یک حمله موشکی به مقر حزب کومهله در زرگویزله دستکم ۹ کشته برجای گذاشت؛
*و بر اساس گزارشهای موجود، شمار تلفات حملات به احزاب کرد ایرانی در سال ۲۰۲۶ بهطور محسوسی افزایش یافته است.
در بازه دو ساله اخیر، موج اصلی و بیسابقه حملات علیه مقرهای احزاب کرد ایرانی در اقلیم در سال ۲۰۲۶(اربیل، سلیمانیه، کویسنجق، زرگویز و…) رخ داده است، نه در سال ۲۰۲۴–۲۰۲۵؛ و این تشدید با تغییر شرایط ژئوپلیتیکی منطقه و افزایش نگرانی تهران از نقش احتمالی این گروهها در تحولات داخلی ایران همزمان شده است. منابع تحلیلی نیز تاکید کردهاند که جمهوری اسلامی در سالهای گذشته از ترور، پهپاد و موشک برای فشار بر این گروهها استفاده کرده است.
اما سال ۲۰۲۶ نقطه عطف این روند بوده است. آمارهای مختلف از صدها حمله در سراسر اقلیم حکایت دارند و بخش مهمی از این حملات، مستقیما یا غیرمستقیم متوجه مواضع و اردوگاههای احزاب کرد ایرانی بوده است. گزارشهای مستقل و محلی، هرچند در تعداد دقیق حملات اختلاف دارند، در یک نکته اشتراک دارند: شدت حملات پس از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به شکل محسوسی افزایش یافته است.
از منظر سیاسی، مهمترین نکته این است که جمهوری اسلامی تلاش دارد با استفاده از قدرت نظامی، یک تهدید بالقوه را پیش از تبدیل شدن به تهدید بالفعل کنترل کند. اما این سیاست، همزمان سه خطر ایجاد میکند: افزایش تنش با اقلیم کردستان، تضعیف حاکمیت دولت عراق و افزایش حساسیتهای حقوق بشری و بینالمللی.
در نهایت، مسئله احزاب کرد ایرانی دیگر یک موضوع صرفا داخلی میان جمهوری اسلامی و مخالفان کرد نیست. این مسئله در تقاطع چهار بحران قرار گرفته است: بحران داخلی ایران، مناقشه حاکمیت عراق، رقابت منطقهای ایران با آمریکا و اسرائیل، و مسئله دیرپای حقوق و مطالبات کردها در خاورمیانه.
از این منظر، میتوان گفت که حملات به احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان بخشی از یک معادله بزرگتر است؛ معادلهای که در آن جمهوری اسلامی تلاش میکند «عمق استراتژیک» خود را حفظ کند، در حالی که احزاب کرد ایرانی تلاش میکنند از فضای اقلیم برای حفظ سازمان و فعالیت سیاسی خود استفاده کنند.
اما تداوم حملات نظامی نشان میدهد که این معادله هنوز راهحل سیاسی پایداری پیدا نکرده است. تا زمانی که مسئله امنیت مرزهای ایران، وضعیت احزاب کرد ایرانی، حاکمیت عراق و حقوق پناهندگان در یک چارچوب سیاسی مشترک حل نشود، احتمال تکرار این چرخه همچنان بالا خواهد بود.
بنابراین، در چشمانداز سیاسی، سئوال اصلی دیگر فقط این نیست که «آیا جمهوری اسلامی میتواند این احزاب را از نظر نظامی مهار کند؟»؛ بلکه پرسش مهمتر این است که آیا چنین سیاستی میتواند بدون ایجاد یک بحران بزرگتر میان ایران، عراق، اقلیم کردستان و جامعه بینالمللی ادامه پیدا کند؟
پاسخ به این پرسش، تا حد زیادی به تحولات آینده ایران، روابط تهران و بغداد، سیاست اقلیم کردستان و نقش قدرتهای خارجی در مناقشه ایران بستگی خواهد داشت.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است: آیا جمهوری اسلامی با حملات نظامی میتواند مسئله احزاب کرد ایرانی را حل کند؟ پاسخ تاریخی احتمالا منفی است.
حملات میتوانند توان نظامی یک سازمان را کاهش دهند، اما لزوما مسئله سیاسی و اجتماعیای را که در پس آن قرار دارد حل نمیکنند. از سوی دیگر، ادامه حملات در خاک عراق میتواند روابط جمهوری اسلامی با بغداد و اربیل را دشوارتر کند و زمینه بینالمللی شدن مسئله را افزایش دهد.
در نتیجه، آنچه امروز در اقلیم کردستان جریان دارد، فقط یک مناقشه میان جمهوری اسلامی و چند حزب کرد ایرانی نیست. این بحران در نقطه تلاقی چهار مسئله قرار گرفته است:
۱. امنیت ملی جمهوری اسلامی؛
۲. حاکمیت و تمامیت ارضی عراق؛
۳. امنیت و ثبات اقلیم کردستان؛
۴. مسئله حقوق سیاسی و ملی کردهای ایران.
از این رو، ادامه حملات میتواند یک چرخه خطرناک ایجاد کند که در آن هر اقدام نظامی، زمینه اقدام متقابل و افزایش حمایت خارجی از طرف مقابل را فراهم میکند.
تا زمانی که جنگ آمریکا علیه ایران ادامه دارد، بهنظر میرسد اقلیم کردستان همچنان یکی از نقاط آسیبپذیر در رقابت امنیتی میان جمهوری اسلامی و دولت عراق و آمریکا باقی خواهد ماند؛ و هر بحران بزرگ در ایران یا منطقه میتواند بار دیگر این جغرافیای ایران، به ویژه کردستان را به میدان رویارویی با حکومت تبدیل کند.
اگر بخواهیم تحولات دو سال اخیر را در یک چارچوب تحلیلی خلاصه کنیم، میتوان گفت جمهوری اسلامی در برابر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان، از یک سیاست چندلایه استفاده کرده است: فشار دیپلماتیک بر بغداد و اربیل؛ تلاش برای خلع سلاح یا محدود کردن فعالیت احزاب؛ فشار امنیتی و اطلاعاتی؛ و در نهایت، استفاده از نیروی نظامی، موشک و پهپاد.
نهایتا درخواست استرداد 37 فرد فعال مخالف کرد جمهوری اسلامی که برای دولتهای عراق و برخی کشورهای اروپایی، از جمله آلمان، فرانسه، بلژیک و سوئد، ارسال شده، اقدام تازهای نیست. تاکنون بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی مقیم خارج از کشور بهویژه فعالان اتنیکهای مختلف با چنین وضعیتی روبهرو بودهاند اما آنچه در فهرست تازه منتشر شده حایز اهمیت است وجود نام زنی است که سالهاست تمرکزش بر فعالیت رسانهای و حقوقبشری بوده نه فعالیت حزبی و سیاسی.
نام «ژیلا مستاجر»، مدیر سازمان حقوق بشری «ههنگاو» نیز در این فهرستقرار دارد. زنی که عضو احزاب یا مقامات حزبی مخالف جمهوری اسلامی نیست و حوزه فعالیتهای او کنشگری و اطلاعرسانی درباره نقض حقوق بشر در کردستان است.
«ژیلا مستاجر»، در گفتوگو با «ایرانوایر» تاکید میکند که تاکنون هیچگونه ابلاغ رسمی یا اطلاع حقوقی درباره تشکیل پرونده یا درخواست استرداد دریافت نکرده اما از دیدن نامش در این فهرست شگفتزده هم نشده است. او به ایرانوایر میگوید: «از زمان شروع تاریخ مقاومت مردم کردستان علیه حکومت ایران، تهدید، ترور، ربایش، قتل و اعدام و شکنجە و کشتار همیشه وجود داشته است. ما در کردی اصطلاحاتی برای تعریف میزان کشتار در کردستان داریم از جمله اینکه میگوییم از تاریخ ما خون میچکد، به همین دلیل تمام ذهنیت من از وجود جمهوری اسلامی ایران کشتار و تهدید و قتل و اعدام بوده و برای ما اتفاق تازهای به حساب نمیآید.»
ژیلا مستاجر میگوید غالب افرادی که نامشان در فهرست منتشر شده در خبرگزاری مهر آمده «بازماندگان جنایات جمهوری اسلامی هستند.»
او در پاسخ به این پرسش که چرا نام او در این فهرست در کنار فعالان حزبی و سیاسی آمده است، میگوید: «من از زمان شروع فعالیت علنیام یعنی حدود ١١ سال گذشته به طور مرتب تحت فشار و تهدید جمهوری اسلامی بودهام، بارها بهناچار محل زندگیام را تغییر دادهام، کوچ و تبعید اجباری را برگزدیم، زندگی مخفی را تجربه کردم، تهدید به ترور شدم و بارها خانوادهام ناچار شدهاند پاسخگوی فعالیتهای من باشند. بارها از امتیازات اجتماعی محروم شدهاند و هربار حکومت راه تازهای را برای ساکت کردن من انتخاب کرده است.»
به گفته این فعال حقوق بشر پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» فهرست مشابهی توسط جمهوری اسلامی منتشر و به وزارت خارجه و دستگاه قضایی کشور عراق ارایه شد: «از دولت عراق خواستند بر اساس توافق امنیتی میان ایران، عراق و اقلیم کردستان، ما را به ایران مسترد کنند. در پی این تهدیدها، ما ناچار شدیم اقلیم کردستان را ترک کرده و به کشوری دیگر مهاجرت کنیم. انتشار دوباره چنین فهرستی را باید در چارچوب سیاست سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی علیه مخالفان، فعالان حقوق بشر و روزنامهنگاران خارج از کشور ارزیابی کرد.»
به باور ژیلا مستاجر انتشار این لیست و درخواستهای قضایی از سوی حکومت تلاشی است برای زیر سئوال بردن فعالیتهای انسانی و حقوقبشری که توسط ههنگاو بهعنوان یکی از رسانههای بازتابدهنده صدای مردم کردستان انجام میشود: «حکومت سالهاست تلاش میکند فعالیتهای ما را جرمانگاری کند، مانع ارتباط مردم با ما بشود، کار شبکهای را مختل کند. جمهوری اسلامی برای مشروعیت بخشی به رفتارهای تروریستی خودش به چنین پیش زمینههای نیاز دارد.»
مدیر حقوق بشری ههنگاو میگوید از زنان کرد دیگری که با احکام زندان و اعدام مواجهاند اما همواره بر اصول و باورهای خود ثابتقدم ماندهاند درس میگیرد: «آنها میخواهند با ایجاد هزینه و درست کردن چالش برای یک کنشگر حقوق بشر به هدفی که دارند یعنی ساکت کردن ما برسند، الگوی من اما پخشان عزیزی، وریشه مرادی و زینب جلالی هستند.»
طی 47 سال گذشته، بهویژه پس از قتل حکومتی «ژینا مهسا امینی» بهدست ماموران گشت ارشاد فعالان رسانهای بارها و بارها توسط حکومت جمهوری اسلامی برای ساکت شدن تحت فشار قرار گرفتند، از تهدید و ارعاب در فضای مجازی تا تحت فشار قرار دادن اعضای خانواده، دوستان و نزدیکان.
در سالهای گذشته جمهوری اسلامی بارها از دولت عراق و برخی کشورهای اروپایی خواسته است مخالفان سیاسی و اعضای احزاب کرد را بازداشت یا به ایران مسترد کنند؛ درخواستهایی که همواره با مخالفت نهادهای حقوق بشری روبهرو شده است.
روشن است که هر انسان و نیروی آزادیخواه و برابریطلب و سرنگونیطلب مخالف جمهوری اسلامی ایران، جدا از این که با افکار سیاسی این 37 نفر و سازمانها و احزاب آنها مخالف و یا منتقد باشد اما وظیفه آگاهانه انسانی و سیاسی دارد که این اقدام جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کند. چرا که استرداد احتمالی آنها و سایر مخالفان سیاسی به ایران، میتواند آنان را در معرض بازداشت، شکنجه، محاکمههای غیرعادلانه و حتی خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دهد.
در این چهل و هفت سال گذشته، کردستان سنگر همه آزادیخواهان و انقلابیون ایران بوده و به همین دلیل، همواره خاری در چشم جمهوری اسلامی بوده است. بیخود نیست که در سالهای اخیر، بهویژه پس از جنبش عظیم «زن، زندگی، آزادی»، این شعار به درستی در سراسر ایران سر داده شده است: «کردستان چشم و چراغ ایران» و یا «آذربایجان بیدار است حامی کردستان است»!
چهارشنبه سی و یکم تیر 1405-بیست و دوم یولی 2026
ضمیمه:
از اساسنامه سازمان بین المللی پلیس جنائیاینترپل
مصوب 1956 میلادی(برابر 1335 هجری شمسی) با اصلاحات بعدی
ماده 1- سازمان موسوم به«کمیسیون پلیس جنائی بینالمللی» از این پس«سازمان بینالمللی پلیس جنائی اینترپل» نامیده میشود و مقر آن در فرانسه خواهد بود.
ماده 2- اهداف آن عبارتند از:
1. تامین و توسعه همکاری متقابل بین تمامی مقامات پلیس جنائی در بالاترین سطح ممکن در چارچوب قوانین موجود در کشورهای مختلف و در قالب روح «اعلامیه جهانی حقوق بشر.»
2. تأسیس و توسعه کلیه مؤسسات مناسب جهت کمک مؤثر به پیشگیری و ریشهکنی جرائم قانونی عادی.
ماده 3- پذیرش هرگونه نقش مداخلهگرانه یا انجام یا فعالیتهای سیاسی، نظامی، دینی و نژادی برای سازمان اکیدا ممنوع است.
ماده 4- هر کشور به عنوان یک عضو سازمان میتواند هر مجموعه پلیسی که فعالیتش در چارچوب فعالیتهای سازمان باشد را بهعنوان نماینده انتخاب و معرفی نماید.
درخواست عضویت میبایست توسط مقام دولتی مربوطه به دبیرخانه کل تسلیم گردد.
قبول عضویت منوط به تصویب دوسوم اکثریت مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 5- سازمان بینالمللی پلیس جنائی اینترپل تشکیل یافته است از:
- مجمع عمومی
- کمیته اجرائی
- دبیرخانه کل
- ادارات اینترپل کشورها
- مشاورین
ماده 8- وظائف مجمع عمومی به شرح ذیل خواهد بود:
الف) انجام وظائف وضعشده در اساسنامه.
ب) تعیین اصول و وضع اقدامات کلی مناسب جهت نیل به اهداف سازمان همانگونه که در ماده 2 اساسنامه ذکر شده است.
پ) بررسی و تصویب برنامه کلی فعالیتهایی که از جانب دبیرکل برای سال بعد تهیه نموده است.
ت) تعیین هر مقررات دیگری که ضروری تشخیص دهد.
ث) انتخاب افراد جهت انجام وظائف تصریحشده در اساسنامه.
ج) تصویب قطعنامهها و ارائه پیشنهادهایی به کشورهای عضو در زمینه موضوعاتی که سازمان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
چ) تعیین سیاست مالی سازمان.
ح) بررسی و تصویب موافقتنامههای منعقده با سازمانهای دیگر.
ماده 9- اعضاء با تمام توان نسبت به اجرای مصوبات مجمع عمومی تا آنجا که با تعهدات خود منطبق میباشد اقدام خواهند نمود.
ماده 13- تنها یک نماینده از هر کشوری در مجمع عمومی حق رأی خواهد داشت.
ماده 14- بجز در مواردی که اساسنامه حداقل دوسوم اکثریت آراء را ضروری شمارده است، تصمیمات با اکثریت نسبی آراء صورت خواهد گرفت.
ماده 15- کمیته اجرائی شامل رییس سازمان، سه معاون او و نه وکیل خواهد بود. به دلیل اهمیت داده شده به تقسیمبندی جغرافیایی، سیزده عضو کمیته اجرائی میبایست متعلق به کشورهای مختلف باشند.
ماده 16- مجمع عمومی از میان نمایندگان، رییس و سه معاون سازمان را انتخاب خواهند نمود.
برای انتخاب رییس سازمان، دوسوم اکثریت آراء مورد نیاز خواهد بود، چنانچه این اکثریت پس از رأیگیری دوم حاصل نشود، اکثریت نسبی کافی خواهد بود.
رییس و معاونین میبایست از کشورهای مختلف باشند.
ماده 17- رئیس برای مدت چهار سال و معاونین برای مدت سه سال انتخاب خواهند شد. آنان نباید بلافاصله برای همان پست یا بهعنوان وکیل در کمیته اجرائی انتخاب گردند.
چنانچه پس از انتخاب رییس شرایط بند 2 ماده 15 یا بند 3 ماده 16 قابل اجراء نبوده یا انطباق نداشته باشد، معاون چهارمی میبایست انتخاب تا هر چهار قاره در سطح ریاست نماینده داشته باشند.
ماده 18- رییس سازمان میبایست:
الف) جلسات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را ریاست نموده و مباحث را اداره نماید.
ب) هماهنگی فعالیتهای سازمان با تصمیمات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را تأمین نماید.
پ) حتی الامکان ارتباط مستقیم و مستمر با دبیرکل سازمان را حفظ نماید.
ماده 19- نه وکیل کمیته اجرائی توسط مجمع عمومی برای مدت سه سال انتخاب میگردند.آنان نباید بلافاصله برای پست مشابه مجددا انتخاب شوند.
ماده 20- کمیته اجرائی باید حداقل یکبار در سال به دعوت رییس سازمان تشکیل جلسه دهد.
ماده 21 - تمام اعضاء کمیته اجرائی در اجرای وظائف خود نه بهعنوان نماینده کشور متبوعه خود بلکه بهعنوان نمایندگان سازمان عمل خواهند نمود.
ماده 25- ادارات دائمی سازمان، دبیرخانه کل را تشکیل خواهد داد.
ماده 26- دبیرخانه کل باید:
الف) تصمیمات مجمع عمومی و کمیته اجرائی را به مورد اجراء گذارد.
ب) بهعنوان یک مرکز بینالمللی در مبارزه علیه جرائم عادی خدمت نماید.
پ) بهعنوان یک مرکز فنی و اطلاعاتی عمل نماید.
ت) مدیریت مؤثر سازمان را تامین نماید.
ث) نظر به اینکه امور مربوط به تعقیب مجرمین از طریق ادارات اینترپل کشورها صورت میپذیرد، تماس با مقامات بینالمللی و ملی کشورها را حفظ نماید.
ج) هرگونه نشریهای که مفید تشخیص میدهد، منتشر نماید.
چ) کارهای دبیرخانهای اجلاسهای مجمع عمومی،کمیته اجرائی و هر هیأت دیگر سازمان را سازماندهی و اجراء نماید.
ح) پیشنویس برنامه کاری سال آینده را جهت بررسی و تصویب مجمع عمومی و کمیته اجرائی تنظیم نماید.
خ) حتیالامکان ارتباط مستقیم و مستمر با رییس سازمان را حفظ نماید.
ماده 30- دبیرکل و کارکنان در اجرای وظائف خود نمیبایست دستوراتی را از دولت یا مقامی خارج از سازمان بخواهد یا بپذیرد. آنان باید از انجام هر اقدامی که ممکن است به وظیفه بینالمللی آنان لطمه وارد آورد خودداری نمایند.
هر عضو سازمان میبایست احترام به شخصیت صرفا بینالمللی و وظائف دبیرکل و کارکنان را مورد توجه قرار داده و از اعمال نفوذ بر آنان به منظور عدم انجام وظائفشان خودداری نماید.
تمامی اعضاء سازمان در کمک به دبیرکل و کارکنان در انجام وظائف حداکثر تلاش خود را مبذول خواهند داشت.
ماده 31- سازمان به منظور پیشبرد اهداف خود نیاز به همکاری فعالانه و مداوم اعضاء خود دارد که باید آنچه در توان دارد و با قوانین مربوطه در کشورش انطباق دارد انجام دهد.
ماده 32- به منظور تامین همکاری مذکور،هر کشوری افرادی را تحت عنوان ادارات اینترپل کشورها منصوب خواهد نمود. این ادارات میبایست ارتباط داشته باشند با:
الف) ادارات مختلف در کشور خود.
ب) ادارات اینترپل سایر کشورها.
پ) دبیرخانه مرکزی سازمان.
ماده 33- در مورد کشورهایی که مفاد ماده 32 قابل اجراء نیست یا همکاری متمرکز مؤثر با آنان مجاز نمیباشد، دبیرخانه کل در مورد مناسبترین راه همکاری با آنان تصمیم خواهد گرفت.
ماده 50- این اساسنامه از سیزدهم ژوئن 1956 به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.
