۱۴۰۵-۰۵-۰۲
بهرام رحمانی

نشست دیپلماتیک آسیای جنوب شرقی‌(آ.سه.آن) در مانیل!

 

bahram.rehmani@gmail.com 

هم‌زمان با برگزاری پنجاه‌ونهمین نشست وزیران امور خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آ.سه.آن) در مانیل، مقام‌های این اتحادیه و شرکای گفت‌وگوی آن بر ضرورت کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، برقراری آتش‌بس در غرب آسیا، حفظ امنیت دریای جنوبی چین و تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای تاکید کردند.

ده کشور عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آ.سه.آن) در مجموع دارای 650 میلیون جمعیت و 5/2 تریلیون دلار تولید ناخالص ملی بوده و از این لحاظ ششمین جمعیت بزرگ اقتصادی دنیا را تشکیل می‌دهند.

وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن)، روز سه‌شنبه 22 یولی 2026، در نشست فیلیپین نگرانی عمیق خود را از تاثیر جنگ علیه ایران بر امنیت انرژی و تجارت جهانی اعلام کردند. آنان با صدور بیانیه‌ای، تحولات اخیر را تهدیدی جدی برای تلاش‌های میانجی‌گران و چشم‌انداز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز از طریق دیپلماسی دانستند. 

وزرای خارجه انجمن ۱۱ عضوی کشورهای آسیای جنوب شرقی‌(آسه آن) و شرکای اصلی این هفته در مانیل در حالی تشکیل جلسه دادند که بی‌ثباتی پس از سرگیری حملات نظامی آمریکا علیه ایران و متقالا حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و ادامه بستن تنگه هرمز، نگرانی‌هایی را در مورد عرضه انرژی از طریق تنگه هرمز، و هم‌چنین تورم و رشد جهانی، افزایش داده است.

خطرات در روزهای اخیر افزایش یافته است، با اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی توسط حوثی‌های یمن که همسو با ایران هستند، جبهه جدیدی در درگیری منطقه گشوده شده و تهدید علیه عرضه جهانی انرژی و تجارت فراتر از خلیج فارس را افزایش داده است.

نشست مانیل، در حالی برگزار شد که حملات نظامی آمریکا علیه ایران و متقابلا ایران علیه کشتیرانی در تنگ هرمز و کشورهای منطقه از سر گرفته شده و تهدیدهای جدیدی مانند اعلام محاصره دریایی علیه عربستان نگرانی‌ها را درباره اختلال در عرضه انرژی و تجارت جهانی تشدید کرده است. 

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا و همتایان چینی و روسی او نیز در این نشست حضور دارند که نشان‌دهنده تاثیر گسترده جنگ ایران بر دیپلماسی بین‌المللی است. تاثیر مستقیم بر اقتصاد جنوب شرق آسیاکشورهای آسه‌آن با تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۳.۸ تریلیون دلار، به شدت به واردات نفت از کشورهای خلیج فارس وابسته هستند و بسته‌شدن تنگه هرمز تاثیر مستقیمی بر اقتصاد آن‌ها داشته است. 

جنگ باعث افزایش قیمت نفت و گاز در منطقه شده و تولید و صادرات را مختل کرده است. فیلیپین که از ماه مارس وضعیت فوق‌العاده انرژی اعلام کرده، برای تامین نفت به شرکای غیرسنتی مانند روسیه و چین روی آورده، اما در برابر افزایش قیمت‌های ناشی از نیروهای بازار، چاره‌ای ندارد. وزرای آسه‌آن بر لزوم تسریع در ایجاد سازوکار به اشتراک‌گذاری نفت برای کاهش تأثیرات این بحران تأکید کرده‌اند.

تردد از تنگه هرمز بعد از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، دچار اختلال شد. قیمت نفت در زمان آغاز جنگ علیه ایران 73.23 دلار بود اما بعد از جنگ در مقاطعی به 130 دلار رسید. آمارها نشان می‌دهند این بزرگ‌ترین جهش قیمت نفت از زمان جنگ خلیج فارس در دهه 1990 به شمار می‌رود. بعد از آتش‌بس اعلام‌شده میان ایران و آمریکا و امضای تفاهم‌نامه میان دو طرف قیمت نفت در مقاطعی به سطوح پیش از جنگ بازگشت اما با نقض این یادداشت تفاهم توسط طرفین بار دیگر صعودی شده است. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز سه‌شنبه به ۸۸ دلار و ۲۶ سنت برای هر بشکه رسیده است. 

بحران‌های اخیر در خاورمیانه و تشدید حملات نظامی آمریکا علیه ایران، سایه سنگینی بر نشست دیپلماتیک «آسه آن» در مانیل انداخته بود. وزرای خارجه کشورهای عضو این بلوک نسبت به پیامدهای این بحران بر امنیت انرژی، تورم جهانی و تجارت ابراز نگرانی کرده و تاکید کردند که این تحولات، چشم‌انداز حل‌وفصل مسالمت‌آمیز مناقشات را بیش از پیش تضعیف می‌کند. 

کشورهای جنوب شرق آسیا که وابستگی شدیدی به واردات انرژی دارند، به دنبال راهکارهایی برای کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از این درگیری‌ها هستند. علاوه بر بحران خاورمیانه، این گردهمایی با چالش‌های منطقه‌ای مهمی هم‌چون شکست ابتکار صلح در میانمار و تنش‌های فزاینده در دریای چین جنوبی مواجه است. درگیری اخیر میان نیروهای دریایی فیلیپین و گارد ساحلی چین، بار دیگر حساسیت‌ها را بر سر این آبراه استراتژیک افزایش داده است؛ به‌طوری که مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، با تاکید بر تعهد به آزادی ناوبری و حمایت از متحدان، نسبت به استفاده از تجارت به‌عنوان ابزار ژئوپلیتیک هشدار داد. در این میان، حضور مقامات ارشد کشورهای قدرتمند از جمله آمریکا، چین، هند و روسیه در حاشیه نشست آسه آن، اهمیت دیپلماتیک این رویداد را برای مدیریت تنش‌های امنیتی و اقتصادی در سطح جهانی دوچندان کرده است.

آسیای جنوب شرقی، یک واردکننده بزرگ نفت با تولید ناخالص داخلی ترکیبی ۳.۸ تریلیون دلار، به شدت در معرض کمبود عرضه قرار دارد و به دنبال تسریع مکانیسم تقسیم نفت آسه آن برای کاهش تاثیرات آن بوده است.

آسه آن در داخل منطقه با چالش‌های زیادی روبه‌روست و روز سه‌شنبه مشاوره‌ای در مورد درگیری در میانمار برگزار خواهد کرد، زیرا ابتکار صلح این بلوک، پنج سال پس از کودتای نظامی که کشور را به جنگ داخلی کشاند و حدود ۱۰۰ هزار نفر کشته شدند، با شکست مواجه شده است.

وزیران خارجه کشورهای عضو آسه‌آن سه‌شنبه ۳۰ تیر در بیانیه‌ای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاش‌های مستمر میانجی‌گران کلیدی را به‌شدت تضعیف کند و چشم‌انداز دست‌یابی به راه‌حلی مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»

نشست‌های گوناگون هیات‌های ۱۱ کشور عضو آسه‌آن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار می‌شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسه‌آن هستند.

در تحولی دیگر، حوثی‌های یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان خبر دادند؛ اقدامی که می‌تواند جبهه‌ای تازه در درگیری‌ها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.

مقامات هم‌چنین در مورد تنش‌ها در دریای چین جنوبی گفت‌و‌گو کردند، در حالی که آسه آن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال هنوز در تلاش برای نهایی کردن یک کد رفتاری برای جلوگیری از تشدید اختلافات هستند.

پیش از این گردهمایی، فیلیپین، متحد آمریکا، پرسنل گارد ساحلی چین را متهم کرد که روز دوشنبه در نزدیکی آبسنگ مورد مناقشه توماس دوم در دریای چین جنوبی، با باتوم به سر یکی از پرسنل نیروی دریایی این کشور به‌طور تهاجمی ضربه زده‌اند.

گارد ساحلی چین این ادعا را «کاذب» خواند و پکن روز سه‌شنبه هفته گذشته اعلام کرد که سفیر فیلیپین را احضار کرده است.

وزارت امور خارجه آمریکا آن‌چه را که «اقدامات خطرناک و تهاجمی» چین خواند، محکوم کرد و آن را «الگوی نگران‌کننده تحریکات چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» نامید.

روبیو، بدون نام بردن از چین، در مقاله‌ای که روز سه‌شنبه گذشته هنگام ورودش به مانیل در روزنامه‌های فیلیپین منتشر شد، به پکن تاخت و بر تعهد آمریکا به آزادی ناوبری تاکید کرد، اما هشدار داد که چنین آزادی «به هیچ وجه تضمین شده نیست.»

روبیو در این مقاله گفت: «اگر این آب‌ها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که مایل به استفاده از تجارت به‌عنوان یک سلاح ژئوپلیتیک است، هم ایالات متحده و هم کشورهای آسه آن با تهدیدات جدید و وخیمی برای حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود مواجه خواهند شد.»

روبیو حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که ادعاهای گسترده حاکمیتی چین در دریای چین جنوبی را باطل کرده بود، نهایی و الزام‌آور دانست و گفت که آمریکا به تعهدات خود در قبال فیلیپین و سایر متحدان «در مواجهه با تهدیدات جدید و اجباری علیه منافع مشترک ما» عمل خواهد کرد. چین حکم داوری را که به نفع فیلیپین صادر شد، به رسمیت نمی‌شناسد.

وزیران خارجه چین و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) با ابراز نگرانی از وضعیت کنونی خاورمیانه، خواستار تداوم روند مذاکرات میان ایران و آمریکا و توقف فوری درگیری‌ها شدند.

در بیانیه وزارت امور خارجه چین که روز جمعه منتشر شد، آمده است که وانگ یی وزیر خارجه چین در کنار همتایان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) نسبت به تشدید بحران خاورمیانه ابراز نگرانی و تاکید کرد که ادامه این وضعیت جان غیرنظامیان، صلح و ثبات منطقه‌ای و جهانی و امنیت انرژی و امنیت غذایی را تهدید می‌کند.

این بیانیه افزود: وزیر خارجه چین در کنار همتایان کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا‌(آسه‌آن) در این نشست، از همه طرف‌ها خواستند که از مسیر گفت‌وگو، دیپلماسی و بر پایه منشور سازمان ملل و حقوق بین‌الملل، برای دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز و پایدار تلاش کنند.

در این بیانیه بر اجرای کامل آتش‌بس، توقف فوری درگیری‌ها در تمام جبهه‌های خاورمیانه، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، حفاظت از غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی، تضمین دسترسی کمک‌های بشردوستانه و خودداری از هرگونه اقدام تنش‌زا تأکید شده است.

چین و آسه‌آن، هم‌چنین بر حفظ امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز در تنگه‌های بین‌المللی مطابق حقوق بین‌الملل تاکید کرده و خواستار تضمین امنیت کشتی‌ها، خدمه آنها و استمرار عبور و مرور ایمن در آبراه‌های بین‌المللی شدند.

این بیانیه درحالی منتشر شد که لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین در واکنش به گزارش‌ها درباره اعزام ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌های بیش‌تر آمریکا به خاورمیانه گفت: «پکن از تشدید تنش‌ها در منطقه خلیج فارس عمیقا نگران است.» وی تاکید کرد که دستاوردهای مذاکرات به‌سختی به دست آمده و ازسرگیری درگیری‌ها به سود هیچ طرفی نیست.

سخنگوی وزارت خارجه چین افزود: «حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه باید مورد احترام و حفاظت قرار گیرد و طرف‌های درگیر باید با حفظ آرامش و خویشتنداری، به اقدامات خصمانه پایان داده، گفت‌وگوها را از سر بگیرند و اختلافات را از طریق راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک حل‌وفصل کنند تا هرچه سریع‌تر آتش‌بسی جامع و پایدار برقرار شود.»

لین جیان اضافه کرد که چین هم‌چنان بر اساس «پیشنهاد چهار ماده‌ای «شی جین‌پینگ» رییس‌جمهوری این کشور برای برقراری صلح، به تلاش‌های خود در جهت توقف جنگ، کاهش تنش‌ها و بازگرداندن صلح و ثبات به منطقه ادامه خواهد داد.

 

اتحادیه ملل جنوب شرق آسیا موسوم به ASEAN در 8 اوت 1967 توسط وزرای خارجه پنج کشور اندونزی، مالزی، سنگاپور، تایلند و فیلیپین و با صدور اعلامیه بانکوک پایه‌گذاری شد. کشورهای برونئی در سال 1984، ویتنام در سال 1995 ، لائوس و میانمار در سال 1997 و کامبوج در سال 1999 به این اتحادیه پیوستند. کشورهای پاپوآ گینه نو و تیمور شرقی اعضاء ناظر و در انتظار عضویت در این اتحادیه هستند. دبیرخانه اتحادیه در جاکارتا می باشد و ریاست آن به‌صورت دوره ای و یک‌ساله است که در حال حاضر کشور ویتنام در سال 2020 آن را بر عهده دارد. اولویت‌های آ سه آن کمک فعالانه به فضای صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای، ایجاد رفاه از طریق یکپارچگی و ارتباطات منطقه ای، افزایش آگاهی در خصوص جامعه و هویت آ سه آن، مشارکت برای صلح و توسعه پایدار و تقویت نقش این اتحادیه در جامعه بین‌المللی با رویکرد همبستگی و یکپارچگی و شعار «چشم انداز واحد، هویت واحد، جامعه واحد» می باشند.

منطقه آسیای جنوب شرقی شامل هفت کشور اصلی آسیا و سه کشور جزیره‌ای می‌باشد.

آسیای جنوب شرقی حدود چهار میلیون کیلومتر مربع وسعت دارد. این منطقه بیش‌تر شامل سرزمین‌های کوهستانی و جنگل‌های استوایی، همراه با ساحل ماندابی است.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا دارای دارای اهداف آموزشی، امنیتی و اقتصادی است و با امضای موافقت‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری بین آ.سه.آن و پکن از سال 2016 این اتحادیه سومین شریک اقتصادی چین به شمار می‌رود و علاوه بر این کشور آمریکا، کانادا، روسیه، اتحادیه اروپا و ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا و زلاند نو شریک گفت‌و‌گو با آسه آن هستند.

در همین حال، کشورهای عضو تلاش می‌کنند در چارچوب مذاکرات هرگونه تنش در روابط خود با دیگر کشورهای منطقه را برطرف کنند.

علی رغم تجارت 452 میلیون دلاری آ.سه.آن با پکن مساله تسلط چین بر جنوب شرق آسیا از جمله مشکلات لاینحل موجود به شمار می رود.

بر اساس آمار مرکز اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جاکارتا پایتخت اندونزی، بیشترین تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو در سال گذشته در اندونزی با 932.2 میلیارد دلار، 406.8 میلیارد دلار در تایلند و 304 میلیارد دلار در فیلیپین بوده است.

 

اهداف این اتحادیه عبارت است از:

روحیه مساوی الحقوق و همکاری برای صرف مساعی مشترک به مساعدت به رشد اقتصادی منطقه‌ای، پیشرفت اجتماعی و توسعه فرهنگی پیروی از عدالت، اصول روابط کشور و منشور سازمان ملل مساعدت به صلح و ثبات منطقه مساعدت به همکاری‌ها و پشتیبانی متقابل در مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنی و علمی پشتیبانی متقابل در قلمروهایی مانند آموزشی، شغلی، فنی و تعلیم اداری و تجهیزات تحقیقاتی همکاری‌های موثرتردر زمینه‌های کشاورزی و صنایع، گسترش تجارت، بهبود راه و حمل و نقل و ارتقای سطح زندگی مردم مساعدت به تحقیقات مربوط به مسائل آسیای جنوب شرقی حفظ همکاری‌های نزدیک و با منافع متقابل بین سازمان‌های بین‌المللی و منطقه ای دارای اهداف مشابه، جست‌و‌جوی راه‌های همکاری فشرده‌تر با این سازمان‌ها.

منطقه جنوب آسيا به تنهايي 8/3 درصد کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است. اين منطقه در نقطه اتصال بين خاورميانه وجنوب شرق آسيا قرار دارد و نيمکره شمالي اقيانوس هند را تقريبا به تمامي‌در بر مي‌گيرد. به علاوه اين منطقه کانون اتصال زير سيستم‌هاي آسياي مرکزي، خاورميانه، خليج فارس و خاور دور مي‌باشد. 

بر خلاف ديگر مناطق مانند آفريقا، آسياي غربي يا آمريکاي لاتين، جنوب آسيا از منابع مهم طبيعي مانند خاک، آب، مواد معدني و هيدروکربن‌ها چندان برخوردار نيست. اين منطقه20 درصد از کل پوشش جنگلي دنيا را به خود اختصاص داده است. با وجود اين‌که 8/3 درصد از کل مساحت دنيا را به خود اختصاص داده است، تعادل اکولوژيکي و تنوع زيستي را حفظ کرده است. جنوب آسيا به لحاظ انرژي فقير است. ذخائر گاز اين منطقه 69/1 درصد کل ذخائر گاز جهان را تشکيل مي‌دهد و 06/0 درصد نفت خام جهان را داراست. کشورهاي منطقه جنوب آسيا پس از کسب استقلال در اوسط قرن بيستم، طرح‌هاي مشابه‌اي را با رويکرد توسعه محور با واگذاري نقش اصلي به بخش عمومي‌در حوزه اقتصاد آغاز کردند. استراتژي توسعه‌اي آن‌ها در جهت جبران عقب‌ماندگي‌هاي به يادگار مانده از استعمار، بر مبناي خودکفائي و جايگزيني واردات بود. اگر چه موقعيت‌هاي چشمگيري را در رسيدن به پيشرفت اقتصادي در مقايسه با دوره استعمار بدست آوردند، اما تمام مقصود را برآورده نمي‌کرد به‌طوري که براي بيشتر از سه دهه پس از استقلال، نرخ رشد توليد منطقه جنوب آسيا پايين‌تر از نرخ رشد جهان بوده است.

اقتصاد جنوب آسيا تا اواخر دهه 1980 يک اقتصاد بسته بوده است. در سال 1980 سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي در منطقه آسيا 21 درصد بوده است. سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي هند 16 درصد بوده است که اين رقم براي کره جنوبي 74 درصد و براي کشورهاي حوزه شرق آسيا 45 درصد مي‌باشد. در همين موقع سهم جنوب آسيا در صادرات جهاني در سطح ناچيزي حدود 7 در صد بوده است. در اين دوره‌ي زماني کشورهاي جنوب آسيا نه فقط از رژيم تعرفه‌ها پيروي نکردند، بلکه به محدوديت‌هاي کمي‌نيز متوسل شدند. در مجموع سهم تجارت در توليد ناخالص داخلي حوزه جنوب آسيا از 12 درصد در سال 1970 به 21 درصد  در سال  1989 و 30 درصد در سال 1999 افزايش يافته است. دلايل پايين بودن رشد تجارت به سياست‌هاي تجاري که به وسيله کشورهاي جنوب آسيا اتخاذ شده بر مي‌گرد. يکي از اين دلايل اقتصاد دستوري  و بسته اين کشورها مي‌باشد.

جنوب آسيا کشورهاي متفاوت با ساختارهاي قدرت گوناگون سياسي و اجتماعي را شامل مي‌شود. اين منطقه طيف‌هاي چندگانه‌اي را به لحاظ نظام سياسي تشکيل مي‌دهند. از نظام‌هاي در حال گذار به دموکراسي همچون پاکستان تا دموکراسي ائتلافي هند را شامل مي‌شود.

کشورهاي  منطقه جنوب آسيا از جوامعي  هستند که در آن‌ها فراگرد غير نظامي‌کردن نهادهاي جامعه همواره با مانع روبه‌رو شده است. گرايش اصلي در دموکراسي‌هاي اين منطقه، سلطه و حاکميت حزبي است و دست‌يابي به قدرت ملي از طريق انتخابات به ندرت اتفاق مي‌افتد. تنها هند تجربه موفق دموکراسي نسبتا باثبات در منطقه است. هند کشوري بسيار پهناور، بسيار فقير و بسيار متنوع است. اما توانسته است با وجود بروز بحران‌ها، دموکراسي پارلماني را حفظ و حراست کند.

اکثر کشورهاي اين منطقه از مشکلي به نام توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي رنج مي‌برند. ضعف سياسي برخي دول در حفظ مرزهاي سرزميني،  منابع طبيعي و نيروي انساني، نابرابري اقتصادي هم در درون کشورهاي منطقه و هم در بين کشورهاي منطقه و عدم توزيع يکنواخت منابع انرژي از مؤلفه‌هاي تاثيرگذار بر عدم توسعه اقتصادي منطقه مي‌باشد. ضريب پايين توسعه انساني بيانگر اين واقعيت مي‌باشد که توسعه به‌عنوان يک مسئله بغرنج در منطقه مي‌باشد. اين وضعيت به گسترش فقر، بيکاري، ناامني و بي‌ثباتي در داخل جوامع منطقه دامن‌زده است.

کشورهاي جنوب آسيا، به‌طور نسبي اکثر شاخصه‌هاي يک اقتصاد توسعه نيافته را دارا هستند. كشورهاي اين منطقه با وجود ويژگي مشترک عدم توسعه نسبي، خود به طيف‌هاي مختلفي تقسيم مي‌شوند که شامل کشورهاي در حال توسعه مثل هند، کشورهاي کم‌تر توسعه يافته مانند پاکستان و نظام‌هاي اقتصادي نسبتا توسعه نيافته مانند بنگلادش، بوتان، برمه و نظاير آن‌ها نيز مي‌شود. به‌طور کلي آسيب‌پذيري اقتصادي و عدم توسعه اقتصادي و سياسي در اين کشورها منجر به بي‌ثباتي و ناامني سياسي و اجتماعي شده که در نهايت بحران مشروعيت را که در مواقعي نيز به کودتاهاي متعددي از حمله در پاکستان انجاميده، به بار آورده است.

علاوه بر اين، کشورهاي جنوب آسيا پس از کسب استقلال به لحاظ ساختاري با مشکلات متعدد ارضي، مرزي، ملیي، مذهبي، فرهنگي، ايدئولوژيک و سياسي به جا مانده از ميراث شوم استعمار انگليس مواجه شدند. اين اختلافات به حدي بوده که در مواقعي تبديل به منازعه و چالش ميان اين کشورها شده است. به گونه‌اي که عدم تعامل در حل منازعات در چارچوب منافع مشترک، ترتيبات امنيتي را به منازعه، رويارويي و ترويج مسابقه‌هاي تسليحاتي تبديل کرده است. مواردي از اين اختلافات عبارتند از: 

1- اختلافات هند و پاکستان بر سر مسئله کشمير

2- اختلافات هندو بنگلادش بر سر تعيين خط مرزي رودخانه گنگ

3- مسئله بنگالي زبان‌ها بين هند و بنگلادش

4- جنبش‌هاي جدايي‌طلب بين هند و بنگلادش

5- اختلافات ملی‌هند و سريلانکا

6- اختلافات هند و نپال

7- اختلافات پاکستان و افغانستان بر سر خط مرزي ديوارند

به‌طوري که مشاهده مي‌شود، هند تنها با سه کشور مالديو، افغانستان و بوتان اختلافي ندارد و با بقيه کشورهاي منطقه داراي اختلافات ارضي، مرزي و ملی ‌مي‌باشد.

با این وجود، آسیا و سایر بازارهای نوظهور خانه ۸۵ درصد از جمعیت جهان و موتورهای جدید رشد جهانی هستند. چه در بازارهای سهام ببرهای اقتصادی جنوب شرق آسیا -مالزی، هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان‌- یا قدرت‌های جهانی ژاپن و چین معامله شود، مطمئنا نمی‌توان فرصت‌های بالقوه‌ای را که این بازارها ارائه می‌دهند نادیده گرفت. چرا بازارهای مالی آسیا در حال حاضر برای معامله‌گران بسیار هیجان‌انگیز است.

در حالی که بورس نیویورک و وال استریت NASDAQ دو بورس بزرگ در جهان از نظر ارزش بازار هستند، بازارهای آسیایی نیز چندان عقب نیستند و سه بازار بزرگ بعدی را تشکیل می‌دهند. سومین بورس بزرگ بورس توکیو‌(ژاپن)، چهارمین بورس بورس شانگهای‌(چین) و پنجمین بورس اوراق بهادار هنگ کنگ‌(هنگ کنگ) است.

از یک طرف، کشورهای بسیار توسعه یافته‌ای وجود دارد که شامل ژاپن و چهار کشوری که به‌عنوان ببرهای آسیایی نیز شناخته می‌شوند - هنگ کنگ، سنگاپور، کره جنوبی و تایوان. دیگر بازیگران اصلی در منطقه عبارتند از چین، هند و دیگران.

در اوایل دهه ۱۹۶۰، اقتصادهای آسیایی دوره صنعتی شدن را آغاز کردند که در حال حاضر منجر به صادرات محصولات انبوه آن‌ها‌(الکترونیک، پوشاک و غیره) به سایر نقاط جهان شده است. با این رشد، افزایش ثبات مالی در منطقه و جذب سرمایه‌گذاری خارجی بیش‌تر، کمک به ساخت برخی از نوآورانه‌ترین شرکت‌ها و خدمات در جهان است.

کشورهای عضو «آ.سه.آن» در سال 1989 با شش کشور دیگر‌(ایالات متحده آمریکا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو) شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام‌(آپک) را به وجود آوردند. قرن نوزدهم را به‌عنوان قرن اروپا و قرن بیستم را به‌عنوان قرن آمریکا می‌شناسند و حالا پیش‌بینی می‌کنند که قرن بیست و یکم به‌عنوان قرن آسیا رقم خواهد خورد.

به‌جز اجلاس و نشست‌های رسمی در سطح سران دولت‌ها و وزرای کشورها، نشست‌های دیگری هم در آ.سه.آن برگزار می‌شود. یکی از مهم‌ترین این نشست‌ها، مجمع منطقه‌ای آ.سه.آن است. این مجمع متشکل از ٢٧ کشور است. یعنی ١٠ کشور عضو به اضافه استرالیا، بنگلادش، کانادا، چین، آمریکا، اتحادیه اروپا، هند، جاپان، کره جنوبی، کره شمالی، مغولستان، پاکستان، زلاندنو، روسیه، گینه نو، تیمور شرقی و سریلانکا.

ـ به‌موجب برنامه همکاری اقتصادی استرالیا و آ.سه.آن، استرلیا فعالیت‌های آ.سه.آن را مورد حمایت مالی قرار داد و یک شورای بازرگانی مشترک را در سال ١٩٨٠ تشکیل داد.

ـ در مارس ١٩٨٠ یک توافق‌نامه همکاری بین کشورهای عضو آ.سه.آن و جامعه اروپا امضا شد. هدف از انعقاد این توافق‌نامه، تحکیم روابط تجاری موجود و افزایش همکاری در محورهای علمی و کشاورزی بود.

ـ آ.سه.آن و آمریکا در سال ١٩٩٠ یک گروه مشترک کاری تشکیل دادند که هدف آن بررسی روابط دوجانبه و هم‌چنین شناسایی و تعیین برنامه‌هایی بود که به‌موجب آن‌ها مناسبات اقتصادی می‌توانست تقویت شود.

ـ تلاش برای بهبود روابط بین آ.سه.آن و چین در سال ١٩٩٣ آغاز شد و متعاقب آن، کمیته‌های مشترکی در مورد همکاری اقتصادی و تجاری و هم‌چنین همکاری علمی و فنى تشکیل دادند. روابط بین دو طرف با اعلام حمایت چین از توسعه آ.سه.آن در سال ١٩٩٧ تحکیم بیش‌تری یافت.

ـ اجلاس آ.سه.آن و جاپان در سال ١٩٩٧ برای بحث در زمینه‌های تجارت، سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و افزایش مساعدت برگزار شد.

موافقت‌نامه تجارت آزاد - افتا (AFTA)، راه همکاری‌های گسترده‌تر را میان آ.سه.آن و سایر کشورها هموار کرده است. افتا AFTA موافقت‌نامه‌ای است که بین دولتهای عضو آ.سه.آن در ٢٨ جولاى ١٩٩٢ در سنگاپور در زمینه کاهش تعرفه‌های تجاری و گمرکی به امضا رسید. در هنگام امضای این موافقت‌نامه، آ.سه.آن شامل ٦ عضو‌(مالزی، اندونزی، سنگاپور، تایلند، فیلیپین و برونيى) بود و ٤ عضو دیگر که در سال‌های بعد به آن پیوستند‌(ویتنام، میانمار، لائوس و کامبوج)، همه تعهدات معاهده افتا را به‌طور کامل قبول نکرده و فقط بخشی از آن‌را پذیرفته‌اند.

اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آ.سه.آن مانند هر اتحادیه دیگری افت و خیزهایی در زمینه وضعیت اقتصادی داشته است. گاه شکوفایی و گاه بحران.

دوره طلایی رشد اقتصادی کشورهای آ.سه.آن از پیمان پلازا در سال ١٩٨٥ آغاز شد. در آن زمان ارزش همه ارزهای آسیایی به‌طور رسمی و غیررسمی به دلار تثبیت شد. با کاهش نرخ برابری دلار بین سال‌های ١٩٨٥-١٩٩٤ صادرات این کشورها که به‌تدریج به طرف کالاهای صنعتی با ارزش‌تر مانند صنایع الکترونیک رفته بود، افزایش یافت. در سال ١٩٩٥ بر اثر توانمندی تدریجی اقتصادی آمریکا و از بین رفتن پیمان پلازا، افزایش نرخ برابری دلار به ین، به گران شدن صادرات آسیای جنوب شرقی آسیا و در نتیجه بحران تجاری آن کشورها در سال ١٩٩٦ انجامید؛ به‌طوری‌که رشد این کشورها در سطح ٤ درصد متوقف شد. تداوم بحران تجاری زمینه‌ساز بروز بحران پولی تایلند در جولاى١٩٩٧ شد. پس از کاهش ارزش پول تایلند، این بحران پا را از اعضای آ.سه.آن و کشورهای جنوب شرق آسیا فراتر گذاشته و حتی کشوری هم‌چون کره جنوبی را در آستانه ورشکستگی قرار بدهد.

کشورهای عضو «آ.سه.آن» در سال ١٩٨٩ با شش کشور دیگر‌(ایالات متحده آمریکا، کانادا، جاپان، کره جنوبی، استرالیا و زلاندنو) شورای همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام «آپک» را به وجود آوردند. قرن نوزدهم را به‌عنوان قرن اروپا و قرن بیستم را به‌عنوان قرن آمریکا می‌شناسند و حالا پیش‌بینی می‌کنند که قرن بیست و یکم به‌عنوان قرن آسیا رقم خواهد خورد.

روند تحولات جهانی و افزایش روزافزون قدرت کشورهای آسیایی هم‌چون چین و هند در مناسبات بین‌المللی چنین پیش‌بینی را واقعی می‌کند.

به گفته کارشناسان یکی از عواملی که به‌صورت مستمر در جهت تحقق قرن آسیا عمل می‌کند، ظرفیت‌ها و توانایی‌های اتحادیه جنوب شرق آسیا «آ.سه.آن» است.

از آن‌جا که برنامه آ.سه.آن برای سال ۲۰۲۰ بر پیگیری منافع تمامی کشورهای عضو از طریق گسترش مناسبات با سایر کشورهای جامعه بین‌المللی قرارگرفته است، این اتحادیه توسعه همکاری سازنده با کشورهای منطقه آسیا، اقیانوسیه را در نخستین گام به‌عنوان مهم‌ترین اولویت مناسبات خارجی آ.سه.آن مورد تاکید قرار داد.

چنان‌که بعد از اجلاس سالانه آ.سه.آن با حضور سران سه کشور چین، کره جنوبی و جاپان و در ادامه با بقیه شرکای اقتصادی منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای این اتحادیه برگزار می‌شد .

گسترش دامنه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی آ.سه.آن و امضای موافقت‌نامه تجاری این اتحادیه با بسیاری کشورهای حوزه آسیا از جمله با چین به‌عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان، در حال حاضر این اتحادیه را به تشکیل اتحادیه آسیایی مشابه اتحادیه اروپا ترغیب کرد که بسیاری از کارشناسان تاسیس انجمن اقتصادی مشترک آ.سه .آن را نخستین گام‌ها برای تحقق این هدف ارزیابی می‌کنند. در واقع به‌نظر می‌رسد که کشورهای آ.سه.آن با الگو برداری از کشورهای اروپایی می‌کوشند که ابتدا با یکسان‌سازی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن، زمینه را برای تشکیل اتحادیه مشترک آسیایی فراهم کنند. گر چه برخی تحلیلگران معتقدند که در مقایسه با اتحادیه اروپا حرکت آ.سه.آن برای یکسان‌سازی اقتصادی مشترک اعضا طی چند دهه اخیر از سرعت کافی برخوردار نبوده، اما با توجه به تفاوت‌های بنیادی این دو منطقه از جهان از جمله تنوع تاریخی، ملی، مذهبی و اقتصادی آسیا جنوب شرقی و نیز رقابت‌های قدرت‌های خارجی در این منطقه، بسیاری از تحلیل‌گران کارنامه عملکرد آ.سه.آن را موفق ارزیابی می‌کنند. این اتحادیه در حال حاضر علاوه بر حل برخی مشکلات برای همکاری‌های اقتصادی میان اعضا؛ برای توسعه روابط با سایر شرکای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای گام‌های مهمی را برداشته است.

 

نتیجه‌گیری

جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود 8/3 تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیب‌پذیری بالایی دارد.

جنوب آسيا يكي از شكننده‌ترين و بي‌ثبات‌ترين مناطق جهان است. اين منطقه با جمعيتي بالغ بر يك ميليارد و سيصد ميليون نفر يكي از قطب‌هاي دموگرافيك جمعيتي جهان مي‌باشد كه در عين حال نيمي‌از جمعيت اين منطقه زير خط فقر زندگي مي‌كنند و به لحاظ شاخص توسعه‌ انساني يكي از عقب‌مانده‌ترين مناطق جهان است. دو قدرت از شش قدرت اتمي‌جهان و بحران چركيني به نام كشمير كه در منطقه‌ جنوب آسيا واقع شده است. كشورهاي منطقه اغلب داراي بي‌ثباتي سياسي و ناامني اجتماعي تجزيه‌طلبانه هستند و آن‌چه بنيادگرايي خوانده مي‌شود خواه در شكل اسلامي‌آن و خواه در شكل هندوئيسم آن در اين منطقه رشد قابل ملاحظه‌اي دارد. نفس اين مسائل از جنوب آسيا يك حوزه‌ بسيار خطرناك و مهم را به نمايش گذاشته و باعث شده است كليه‌ كشورهاي جهان و هم‌چنين نهادهاي بين‌المللي نسبت به آن حساسيت نشان دهند.

جنوب آسيا به همان نسبت كه به لحاظ جغرافيايي و تنوع ملي و نژادي قابل تفكيك است، حداقل از يك نظر وراث ميرات مشترك استعماري انگليس از يك طرف و اصل مجاورت جغرافيايي از طرف ديگر است. از اين منظر، منطقه‌ جنوب آسيا در عين پراكندگي در تاريخ معاصرش از نوع همگوني ناشي از سلطه‌ استعماري نيز برخوردار است.

جنوب آسيا منطقه جغرافيايي است که از مرزهاي غربي افغانستان و پاکستان آغاز و تا مرزهاي شرقي شبه قاره هند ادامه مي‌يابد. مساحت اين منطقه جمعا نيم ميليون کيلومتر مربع مي‌باشد و شامل کشورهاي افغانستان، بنگلادش، بوتان، پاکستان، سري‌لانکا، مالديو، ميانمار‌(برمه)، نپال و هند مي‌باشد.

جنوب شرقی آسیا از گروهی از کشورهای متنوع تشکیل شده است که بین دو اقیانوس هند و آرام واقع شده‌اند. فرهنگ این کشورها تحت تاثیر فرهنگ‌‌های هند و چین قرار گرفته است. بسیاری از چینی‌هایی که بیرون از کشور خودشان زندگی می‌کنند در این کشورها ساکن شده‌اند و فرهنگ‌‌شان تحت تاثیر کشورهای همسایه‌‌شان قرار گرفته است.

از بین کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی، سنگاپور پیشگام استفاده از قابلیت­های هوش مصنوعی در منطقه آسه­آن بوده است. منطقه آسه­آن جز اولین مناطقی در جهان است که هوش مصنوعی را در تمامی ابعاد زندگی جامعه خود جای داده‌ است و هوش مصنوعی در سیاست‌گذاری اقتصادی، اجتماعی، زیرساختی و بهداشتی برخی از کشورهای این منطقه به­خصوص سنگاپور مورد توجه ویژه قرار گرفته است. سنگاپور با تاسیس دفتر ملی هوش مصنوعی و کنسرسیوم علم داده سنگاپور و با استفاده از رویکرد انسان‌محور و اخلاقی در سیاست‌گذاری بخش­های مختلف از جمله مراقبت­های بهداشتی، امور مالی، آموزش، مقررات حقوقی، اکوسیستم نوآوری و ایجاد شهر هوشمند، پیشروترین کشور منطقه جنوب شرقی آسیا در استفاده از هوش مصنوعی بوده است.

جمعه دوم مرداد 1405-بیست و چهارم یولی 2026

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر