مهدی خانکی، متهم پرونده مرتبط با اعتراضات دیماه، در زندان قزلحصار اعدام شد
ما زنان:
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ۳۱ تیر از اجرای حکم اعدام مهدی خانکی خبر داد. حکم سحرگاه چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج اجرا شد؛ محل و زمان دقیق اعدام در اطلاعیه رسمی قوه قضاییه ذکر نشده است…./
***
خانکی ۲۱ بهمن ۱۴۰۴، کمتر از پنج ماه پیش، در خانهاش در کرج بازداشت شده بود. رسانههای نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، که او را عضو این سازمان معرفی کردهاند، سن او را ۲۶ سال اعلام کرده و نوشتهاند که دانشآموخته یا دانشجوی رشته حقوق بوده است. این مشخصات در اطلاعیه دستگاه قضایی نیامده است.
قوه قضاییه مدعی است در بازرسی خانه خانکی پنج قبضه سلاح کمری، مهمات، نارنجکهای دستساز، تجهیزات انفجاری و مواد مورد استفاده در ساخت بمب کشف شده بود. بنا بر همین روایت، او از سال ۱۴۰۲ از طریق اینترنت با یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ارتباط داشت، آموزش ساخت مواد منفجره دیده و مبالغی را بهصورت رمزارز دریافت کرده بود. نام این گروه در گزارش رسمی اعلام نشده است.
خانکی با اتهامهایی از جمله «اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل، آمریکا و گروههای متخاصم» و ساخت، نگهداری و استفاده از سلاح و مهمات جنگی در دادگاه انقلاب کرج محاکمه شد. دستگاه قضایی میگوید حکم اعدام و مصادره اموال او پس از تأیید دیوان عالی کشور اجرا شده است، اما در گزارش منتشرشده هیچ کشته یا مجروح مشخص و عملیات معینی مستقیماً به او نسبت داده نشده است.
قوه قضاییه نوشته است محاکمه «با حضور وکیل» انجام شد؛ با اینحال نام وکیل، میزان استقلال و دسترسی او به پرونده، شماره شعبه دادگاه، تاریخ جلسات و متن حکم منتشر نشده است. خبر بازداشت و صدور حکم خانکی تا پیش از اعدام رسانهای نشده بود و او از تضمینهای دادرسی عادلانه و دفاع مؤثر برخوردار نبوده است.
منابع وابسته به مجاهدین خلق همچنین مدعی شدهاند خانکی پس از بازداشت بهشدت شکنجه شده و موضوع در اسفند گذشته به گزارشگر ویژه سازمان ملل اطلاع داده شده بود. تاکنون تأیید عمومی و مستقلی از سوی سازمان ملل درباره این ادعا منتشر نشده است. همین منابع، برخلاف اطلاعیه رسمی، صریحاً وابستگی او به مجاهدین خلق را تأیید کردهاند.
با اعدام خانکی، شمار اعدامهای مرتبط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به دستکم ۲۴ نفر رسیده است. دستگاه قضایی این آمار تجمیعی را تأیید نکرده، اما اجرای حکم خانکی تنها چند ماه پس از بازداشت و بدون انتشار جزئیات قابل بررسی از روند محاکمه، بار دیگر نگرانیها درباره استفاده از مجازات مرگ در پروندههای سیاسی و امنیتی را افزایش داده است.
۱ مرداد ۱۴۰۵
