عمیق تر شدن بحران اقتصاد سرمایه‌داری - برگردان

Prabhat Patnaik

پرابات پاتنایک

حداقل دو جنبه اقتصادی مهم از بحران ساختاری فعلی در سرمایه‌داری جهانی وجود دارد. اولین مورد، رکود کلی و افزایش بیکاری است که سرمایه‌داری جهانی با شروع مدل نئولیبرالی در مراحل اغازین خود تاامروز با آن مواجه بوده است. 

افزایش بیکاری در بسیاری از کشورها ، مانند ایالات متحده، با کاهش نرخ مشارکت در کار استتار می‌شود، اما واقعیت آن غیرقابل انکار است. 

رکود حتی قبل از همه‌گیری نیز آشکار بود نرخ رشد ده ساله اقتصاد جهانی دردهه 2010 کمتر از هر دهه قبل از آن از زمان جنگ جهانی دوم بود. با این حال، آنچه در مورد سرمایه‌داری نئولیبرال قابل توجه است، فقط این گرایش به رکود و بیکاری بالا نیست؛ 

نمود قابل توجه‌تر این واقعیت که قوی‌ترین اقدام متقابل علیه آن یعنی افزایش هزینه‌های دولتی در سرمایه‌داری نئولیبرال کم و بیش کاملاً بی‌فایده بوده است. 

برای اینکه هزینه‌های دولتی بیشتر، سطح تقاضای کل را برای مقابله با رکود افزایش دهد، باید یا از طریق کسری نقدینگی تأمین مالی شود (که در این صورت از هیچ‌کس مالیات اضافی گرفته نمی‌شود و بنابراین مصرف هیچ‌کس کاهش نمی‌یابد، حتی با اینکه تقاضا از دولت افزایش می‌یابد)، یا از طریق مالیات بیشتر بر ثروتمندان (که بخشی از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند، به طوری که مصرف آنها به دلیل کل مالیات‌های اضافی کاهش نمی‌یابد، در نتیجه هزینه درآمد مالیاتی باعث افزایش خالص تقاضا می‌شود) دراینصورت هزینه‌های دولتی بیشتر از طریق مالیات بر کارگران، که کم و بیش کل درآمد خود را مصرف می‌کنند، تأمین مالی میشود،

تقاضای ایجاد شده توسط هزینه‌های اضافی دولت با تقاضای کاهش یافته از طریق کاهش مصرف توسط کارگران جبران می‌شود، به طوری که هیچ افزایش خالصی در تقاضای کل و هیچ راه فراری از رکود و بیکاری بالاتر وجود ندارد. 

با این حال، هر دو شکل تأمین مالی هزینه‌های دولتی در کل هزینه های انبساطی باشند، با مخالفت سرمایه مالی روبرو میشود. 

سرمایه مالی با مالیات‌های بیشتر بر ثروتمندان مخالف است به همین دلیل است که اکثر کشورها در دوران نئولیبرالیسم قانون «مسئولیت مالی» دارند که نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را محدود می‌کند (معمولاً به حدود ۳ درصد). و از آنجایی که سرمایه مالی جهانی شده است در حالی که دولت همچنان یک دولت -ملی باقی ‌مانده ، حکم اولی باید در امور سیاست‌های دولتی حاکم باشد، زیرا در غیر این صورت کشور در معرض خروج سرمایه مالی قرار می‌گیرد و بحران را تسریع می‌کند. 

بنابراین نئولیبرالیسم نه تنها باعث تولید بیش از حد پیش‌بینی شده می گردد که بلطب باعث رکود و بیکاری بیشتر هم می‌شود، 

در مدل نئولیبرالیسم هیچ راه فراری از رکود و افزایش بیکاری ناشی از خود نئولیبرالیسم وجود ندارد. به عبارت دیگر، نئولیبرالیسم، سرمایه‌داری جهانی را به بن‌بست نهایی می‌رساند که از آن هیچ راه فراری نیست مگر اینکه خود نئولیبرالیسم پشت سر گذاشته شود. این وضعیتی است که سرمایه‌داری جهانی امروز خود را در آن می‌بیند.

ظهور نئوفاشیسم 

واکنش سرمایه‌داری جهانی به این بن‌بست تاکنون، ترویج نئوفاشیسم بوده است. عناصر نئوفاشیستی در هر جامعه مدرنی وجود دارند و نفرت را در بخش اکثریت جمعیت علیه یک اقلیت قومی یا مذهبی نگون‌بخت ترویج می‌دهند، اما عموماً به عنوان یک پدیده حاشیه‌ای. آنها تنها زمانی به مرکز صحنه و حتی کرسی‌های قدرت می‌رسند که حمایت مالی و رسانه‌ای سرمایه انحصاری به طور کلی و به ویژه بخشی از آن متشکل از عناصر جدید سرمایه انحصاری را به دست آورند.

و این تنها زمانی اتفاق می‌افتد که یک بحران اقتصادی وجود داشته باشد که اثرات مخرب آن بر خرده بورژوازی، طبقه کارگر و حتی سرمایه‌داران کوچک، نارضایتی‌هایی را در میان آنها ایجاد کند که هژمونی سرمایه انحصاری را تهدید می‌کند.

سپس یک اتحاد جبهه ایی جهانی نئوفاشیستی به وجود می‌آید که حقوق و نهادهای دموکراتیک را سرکوب می‌کند؛ از ترکیبی از سرکوب دولتی و سرکوب اراذل و اوباش فاشیست علیه مخالفان سیاسی، روشنفکران، هنرمندان و چپ‌ها استفاده می‌کند؛ سعی می‌کند یک فرقه شخصیتی پیرامون «رهبر» که قرار است نماد «ملت» باشد، ایجاد کند؛ و به دنبال ایجاد و ترویج گفتمان نفرت‌پراکنیِ منحرف‌کننده با هدف تفرقه‌افکنی در میان طبقه کارگر و جلوگیری از هرگونه چالشی در برابر هژمونی سرمایه انحصاری است.

ظهور نئوفاشیسم در سراسر جهان امروز، نشانه‌ای از بحران ساختاری فعلی سرمایه‌داری جهانی است. در برخی کشورها، مانند آرژانتین، هند، ایتالیا و ایالات متحده، نئوفاشیست‌ها قدرت را به دست گرفته‌اند؛ در برخی دیگر، مانند فرانسه و آلمان، آنها به قدرت نزدیک شده‌اند؛ 

اما در همه جا، حرکت به سمت راست افراطی به وضوح قابل تشخیص است. با این حال، نئوفاشیسم نیز در موقعیتی نیست که بر بحران اقتصادی غلبه کند. همان عواملی که دولت لیبرال-بورژوازی را در مقابله با گرایش به رکود و بیکاری بیشتر ناتوان می‌کند، مانع دوام دولت نئوفاشیستی نیز می‌شود.

تناقض ناشی از جهانی شدن امور مالی در جهانی از دولت‌های ملی، دولت نئوفاشیستی را به همان اندازه که دولت لیبرال-بورژوازی را تحت تأثیر قرار داد، تحت تأثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، نئوفاشیسم امروز نمی‌تواند آنچه را که فاشیسم در دهه 1930 انجام داد، تکرار کند، یعنی غلبه بر بیکاری گسترده در کشورهایی که در آنها به قدرت رسید، از طریق افزایش عظیم هزینه‌های دولتی برای تجدید تسلیحات که با کسری بودجه تأمین می‌شد.

این امر به نئوفاشیسم کنترل کمتری بر جامعه نسبت به فاشیسم کلاسیک می‌دهد، اما نئوفاشیسم را به پدیده‌ای ماندگارتر نیز تبدیل می‌کند؛ نئوفاشیست‌ها حتی ممکن است با رأی مردم از قدرت کنار گذاشته شوند (زیرا، در حالی که از هر ترفندی برای از بین بردن دموکراسی استفاده می‌کنند، لزوماً انتخابات را لغو نمی‌کنند)، اما همچنان در صحنه باقی می‌مانند و حتی دوباره به قدرت بازمی‌گردند (همانطور که دونالد ترامپ انجام داده است). با این حال، حتی نئوفاشیست‌ها نیز باید نوعی برنامه اقتصادی داشته باشند، زیرا گفتمان منحرف‌کننده «دیگرسازی» یک اقلیت نمی‌تواند برای همیشه کافی باشد. 

دو راه ممکن برای غلبه بر تضاد بین دولت- ملت و امور مالی جهانی‌شده، وجود دارد که هر دو برای نئوفاشیسم غیرممکن است: یکی داشتن یک «دولت جهانی» جایگزین یا تقلید از یک «دولت جهانی» برای کنترل سرمایه بین‌المللی و افزایش تقاضای کل جهانی. این در واقع به معنای یک محرک مالی هماهنگ در میان بسیاری از کشورها است، که در آن هر دولت با افزایش کسری مالی یا با مالیات‌گیری همزمان از ثروتمندان، بیشتر هزینه می‌کند.

راه دیگر، قطع کامل ارتباط با مدل جهانی‌سازی امور مالی با اعمال کنترل بر جریان‌های سرمایه در سطح ملی و افزایش هزینه‌های دولت از طریق هر یک از این دو وسیله (افزایش کسری مالی یا مالیات‌گیری از ثروتمندان) است. سرمایه انحصاری هر دو گزینه را رد می‌کند، زیرا آنها وسیله‌ای برای دور زدن هژمونی آن هستند. بنابراین، برنامه‌ای که نئوفاشیسم می‌تواند در این زمینه پیشنهاد دهد، مورد توجه قرار می‌گیرد.

سرمایه‌داری پس از جنگ: رهبری بدون مستعمرات 

دومین جنبه اقتصادی بحران ساختاری کنونی سرمایه‌داری، ریشه در ماهیت سرمایه‌داری پس از جنگ دارد. سرمایه‌داری پس از جنگ جهانی دوم با سرمایه‌داری قبل از جنگ جهانی اول - دوره بین دو جنگ را به عنوان دوره‌ای از آشفتگی و گذار استثنایی کنار می‌گذاریم زیرا که این دو به لحاظ تاریخی دارای شیوه تولید متفاوت بودند

. دوره پس از جنگ، این سیستم مجبور شد امپراتوری استعماری خود را رها کند، که به دو معنی بود: اول، تمام «بازارهای در دسترس» خود را از دست داد، به عبارتی که مورخ اقتصادی بریتانیایی، اس. بی. ساول، به کار برد، و دوم، «تخلیه مازاد» سالانه از مستعمرات دیگر برای رهبر جدید جهان سرمایه‌داری، ایالات متحده، در دسترس نبود.

این «تخلیه» به این معنی بود که قدرت سرمایه‌داری پیشرو در دوره قبل، بریتانیا، به سادگی مازاد صادراتی مستعمرات خود را در مقابل بقیه جهان بدون هیچ گونه معامله‌ای تصاحب می‌کرد. استعمارزدایی به معنای پایان دادن به این «تخلیه» بود

هر دوی این تحولات ناشی از پدیده استعمارزدایی، تأثیر عمیقی بر اقتصاد رهبر پس از جنگ بر جهان سرمایه‌داری داشتند.

جهان سرمایه‌داری همیشه رهبری داشته است که تحت حمایت او سرمایه‌داری به مناطق جدید گسترش می‌یافت و همچنین به عنوان مدافع سیستم عمل می‌کرد.

وظیفه رهبری آن است که در مقایسه با جهان غیراستعماری کسری موازنه منقی تجاری داشته باشد. این به این دلیل است که گسترش سرمایه‌داری به کشورهای جدید مستلزم آن است که کشورهای جدید بازارهایی برای کالاهای خود پیدا کنند و رهبر باید با باز نگه داشتن بازار خود به روی کالاهای آنها، توازن اقتصادی برقرار کند واین امری زمینه های عدم تعادل کالایی دراقتصاد خود رهبری و موجب عدم تعادل تراز بارزگانی و افزایش بدهی های دولتی میشود.

علاوه بر این، مدیریت سلطه جهانی سرمایه‌داری، که یکی از وظایف رهبر است، مستلزم آن است که مبالغ هنگفتی پول خرج کند، که این نیز زمینه های کسری حساب مالی است. به عنوان مثال، ایالات متحده بیش از 750 پایگاه نظامی در سراسر جهان برای دفاع از سیستم (از جمله امپراتوری خود که بخش جدایی‌ناپذیر سیستم است) دارد

. این به معنای هزینه کردن برای کالاها و خدمات محلی در سراسر جهان است که به کسری بودجه آن کمک می‌کند. از نظر تاریخی، «تخلیه» مستعمرات و فروش کالاهای رهبر در بازارهای استعماری نقش عمده‌ای در پرداخت این کسری داشته است، به طوری که رهبر نه تنها بدهکار نمی‌شود، بلکه حتی مازاد حساب جاری کلی برای صادرات سرمایه دارد که به توسعه سرمایه‌داری کمک می‌کند

. ایالات متحده به عنوان رهبر سرمایه‌داری پس از جنگ در چنین ابعادی امپراتوری استعماری نداشت - در حالی که نقش رهبری خود را ایفا می‌کرد، دچار بدهی خارجی فزاینده‌ای شد

. البته یک امپراتوری به معنای یک قلمرو اقتصادی داشت که از آنجا مواد اولیه ضروری خود را به دست می‌آورد و آن را کنترل می‌کرد. اما نمی‌توانست با مالیات گرفتن از این امپراتوری «مازاد را تخلیه کند»، یعنی نمی‌توانست بخش قابل توجهی از این مواد اولیه را رایگان به دست آورد؛ و همچنین نمی‌توانست کالاهای خود را بدون مواجهه با مقاومت تعرفه‌ای در آنجا بفروشد. از این رو، اگرچه ایالات متحده بلافاصله پس از جنگ با مازاد انباشت پولی زیادی شروع کرده بود، اما تا اواسط دهه 1970 دچار کسری مزمن شد و امروز بدهکارترین کشور جهان است

. اینکه چگونه رهبر پیشین جهان سرمایه‌داری، بریتانیا، از این سرنوشت اجتناب کرد، به وضوح از اثر سائول آشکار می‌شود. در سال 1910، کل کسری حساب جاری و سرمایه بریتانیا (کسری حساب سرمایه به صادرات سرمایه اشاره دارد) در مقایسه با کشورهایی که با آنها چنین کسری کلی داشت - یعنی اروپای قاره‌ای، ایالات متحده و سایر مناطق معتدل سکونتگاه‌های اروپایی مانند کانادا، استرالیا، نیوزیلند و آفریقای جنوبی 135 میلیون پوند رسید؛ کسری کلی آن تنها در مقایسه با اروپای قاره‌ای و ایالات متحده به 90 میلیون پوند رسید. د

در همین حال، مازاد حساب جاری تا 60 میلیون پوند تنها از یک مستعمره، یعنی هند، جمع‌آوری شد. این مبلغ 60 میلیون پوند سه بخش داشت:

1. مازاد صادرات کالای بریتانیا به هند، در شرایطی که صادرات آن هنوز تحت سلطه منسوجات پنبه‌ای بود که با جابجایی تولیدکنندگان سنتی پیشاسرمایه‌داری آن، از جمله بافندگان دستباف، تأثیر «صنعت‌زدایی» بر اقتصاد هند داشتند

1. تخلیه» از هند، شامل مازاد صادرات کالای هند به سایر نقاط جهان که بریتانیا آن را تصاحب کرد؛ و درآمد خالص نامرئی بریتانیا از هند به شکل کشتیرانی، بیمه و سایر اقلام تجاری. این تعهدات بر هند تحمیل شد که تا دو سوم کل کسری بریتانیا در مقابل اروپای قاره‌ای و ایالات متحده و دو پنجم کل کسری آن در مقابل تمام کشورهایی که با آنها کسری کلی داشت را پوشش می‌داد، 

به دلیل وضعیت استعماری هند امکان‌پذیر شد. ایالات متحده، که هیچ مستعمره‌ای نداشت و از این رو به چنین باج‌گیری‌هایی دسترسی نداشت، در بدهی فزاینده‌ای فرو رفت. البته، داشتن مستعمرات ممکن است برای جلوگیری از بدهی کافی نبوده باشد؛ اما این موضوع به اینجا مربوط نیست. به سادگی هیچ مستعمره‌ای نداشت، 

تهدیدی برای سیستم مالی

در اینجا یادآوری یک بحث قدیمی خالی از لطف نیست. پل باران در کتاب «اقتصاد سیاسی رشد» با این استدلال که کسری مالی مداوم، آسیب‌پذیری اقتصاد را در برابر تورم افزایش می‌دهد، بر محدودیت‌های مدیریت تقاضای کینزی تأکید کرده بود. 

جوآن رابینسون این استدلال را مورد انتقاد قرار داده و باران را به دامن زدن به نظریه ( معادله مقداری) از بی‌اعتباری پول متهم کرده بود.

با این حال، نکته باران کاملاً با آنچه رابینسون در نظر گرفته ، متفاوت بود. باران در مورد «خواندن معادله مقداری از چپ به راست» ؛ یعنی، او در مورد افزایش عرضه پول یا تقریباً عرضه پول در دست بخش خصوصی از طریق کسری مالی صحبت نمی‌کرد. او در مورد افزایش ثروت خصوصی به شکل مطالبات از دولت صحبت می‌کرد. 

حتی در جهانی که عرضه پول کاملاً درون ‌زا است، وقتی انتظار می‌رود قیمت یک کالا به اندازه‌ایی افزایش یابد که خرید آن برای اهداف سفته‌بازی ارزشمند باشد، حق بیمه ریسک نهایی مرتبط با خرید یک واحد از آن با بودجه شخصی کمتر از حق بیمه ریسک مرتبط با خرید آن با بودجه قرض گرفته شده است. 

این گزاره‌ای است که مستقیماً از اصل افزایش ریسک پیروی می‌کند. از این رو، هرچه میزان ثروت خصوصی به شکل مطالبات از دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اقتصاد بیشتر مستعد تورم از طریق تغییر احتمالی سفته‌بازی به سمت کالاها است.
 

در مورد بحث ما، می‌توان استدلال مشابهی برای اقتصاد جهانی ارائه داد. داشتن یک امپراتوری استعماری، که استخراج از آن نیاز کشور پیشرو به استقراض خارجی را خنثی می‌کند، در یک کشور مشابه تأمین مالی هزینه‌های دولت توسط مالیات است،

از این رو نیاز به کسری مالی را خنثی می‌کند. به همین ترتیب، افزایش بدهی خارجی کشور پیشرو برای تأمین مالی کسری حساب جاری خود مشابه دولتی در یک اقتصاد ملی است که برای تأمین مالی هزینه‌های خود به افزایش بدهی عمومی متوسل می‌شود. هرچه میزان این بدهی نسبت به جریان خروجی بیشتر باشد، 

این سیستم بیشتر مستعد تورم است.

گفتن این موضوع به معنای ادعای قریب‌الوقوع بودن افزایش تورم در اقتصاد جهانی نیست؛ بلکه صرفاً برای جلب توجه به موقعیت متزلزلی است که اقتصاد جهانی در حال حاضر به دلیل کسری حساب جاری مداوم کشورهای پیشرو در سرمایه‌داری در یک مسیر طولانی در آن قرار دارد. در صورت فوران ناگهانی تورم، اقتصاد جهانی که در حال حاضر رکود و بیکاری بالاتری را تجربه می‌کند، توسط اقدامات ضد تورمی که این وضعیت ایجاب می‌کند، به رکود حادی سوق داده خواهد شد.

استراتژی اقتصادی ترامپ 

استراتژی اقتصادی دونالد ترامپ را باید در این چارچوب دید . که در محافل لیبرال مد شده است که اقدامات اقتصادی او را به عنوان اقدامات یک ذهن ابله یا نامتعادل رد کنند؛ اما این خوانش بسیار سطحی از وضعیت است. برعکس، ترامپ یک استراتژی با دو مؤلفه دارد. 

یکی تقسیم نقش ایالات متحده به عنوان "مدافع جهان سرمایه‌داری" با سایر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری است. اصرار ترامپ بر اینکه کشورهای اروپایی باید 5 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کنند، بخشی از این مؤلفه است.

این امر کسری حساب جاری ایالات متحده را کاهش می‌دهد. مؤلفه دیگر به معنای به دست آوردن همان "امتیازاتی" است که بریتانیا از امپراتوری استعماری خود به دست آورده بود. 

این مؤلفه از استراتژی به معنای استعمار مجدد کشورهای جنوب جهان است. اینکه آیا ترامپ به طور کامل به پیامدهای دنبال کردن این پروژه استعمار مجدد اندیشیده است، و اینکه آیا پروژه استعمار مجدد واقعاً در غلبه بر مخمصه‌ای که امپریالیسم ایالات متحده در حال حاضر در آن قرار دارد، موفق خواهد شد، مسائلی هستند که در اینجا به آنها نمی‌پردازیم؛

آنچه به ما مربوط می‌شود تفسیری است که می‌توان از استراتژی ترامپ ارائه داد. گفتن اینکه تلاش برای استعمار مجدد جنوب جهان است، البته به معنای حکومت بر آن با نایب‌السلطنه‌های اعزامی از واشنگتن نیست؛

ایده این است که رژیم‌های مطیعی در جنوب داشته باشیم که سیاست‌های اقتصادی دیکته شده توسط ایالات متحده را دنبال کنند.

استعمار مجدد به معنای فراتر رفتن از نئولیبرالیسم نیست، که همانطور که دیده‌ایم، بورژوازی انحصاری به هیچ وجه آن را نمی‌خواهد. این به معنای ورود عدم تقارن بیشتر به نظم نئولیبرالی است، جایی که کشورهای جنوب جهان در دام نئولیبرالیسم به شکل اولیه خود گرفتار می‌مانند، در حالی که ایالات متحده (و احتمالاً کشورهای شمال جهان) در امور مربوط به تجارت از نئولیبرالیسم فاصله می‌گیرند، در حالی که در مورد آزادی حرکت سرمایه، از جمله موارد مربوط به امور مالی، به آن پایبند می‌مانند.

چنین عدم تقارنی لزوماً مستلزم انتقال بار بحران به دوش کشورهای جنوب جهان است، که در واقع به معنای تشدید فشار بر دهقانان، خرده بورژوازی، سرمایه‌داران کوچک و البته کارگران و زحمتکشان کشاورزی کشورهای جنوب جهان است زیرا بورژوازی انحصاری کشورهای جنوب باید با رژیم اقتصادی جدید که معرفی می‌شود همدست باشند.

استعمار مجدد جهانی 

یکی از بخش‌های این تلاش برای استعمار مجدد، تحمیل معاهدات تجاری نابرابر توسط ایالات متحده بر کشورهای جهانی است که معاهده تجاری هند و ایالات متحده که در حال حاضر در حال مذاکر، نمونه‌ای از آن است. (این معاهده قبلاً نهایی شده بود، اما حکم دیوان عالی ایالات متحده علیه تعرفه‌های ترامپ، آن را برای مذاکره مجدد باز کرده است، اگرچه شکل نهایی جدید آن چندان متفاوت از شکل قبلی نخواهد بود.) در واقع، تجاوز تعرفه‌ای ترامپ را می‌توان ابزاری برای فشار بر کشورهای جنوب دانست تا چنین معاهدات نابرابر را به عنوان "شر کمتر" در مقایسه با گزینه مواجهه با تعرفه‌های عظیم ایالات متحده بپذیرند. 

معاهده تجاری هند و ایالات متحده به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا تعرفه‌هایی را بر کالاهای هندی اعمال کند، در حالی که هند مجاز است تعرفه‌های صفر یا بسیار پایین‌تری را بر کالاهای آمریکایی اعمال کند. این معاهده راهی برای اطمینان از این است که هند واردات بیشتری از ایالات متحده خریداری کند، 

دقیقاً همانطور که مستعمرات موظف بودند از انگلستان خرید کنند بدون اینکه آزادی محافظت از اقتصاد خود را داشته باشند. 

این پیمان به این هم بسنده نکرده و اهداف واقعی برای میزان واردات هند از ایالات متحده در تاریخ‌های مشخص تعیین کرده است؛ و این اهداف بسیار بالاتر از سطوح فعلی واردات هند از ایالات متحده هستند.

نکته قابل توجه این است که هیچ هدف متناظری برای واردات ایالات متحده از هند وجود ندارد که این امر تنها بر ماهیت نابرابر این پیمان تأکید می‌کند. تحمیل چنین اهداف مطلقی حتی فراتر از آنچه در دوره استعمار رایج بود، می‌رود. به عنوان مثال، در حالی که هند مستعمره هیچ آزادی برای اعمال تعرفه بر کالاهای بریتانیایی نداشت، میزان واقعی واردات از بریتانیا در دوره استعمار به تقاضای رایج در بازار هند واگذار شده بود.

با این حال، پیمان تجاری هند و ایالات متحده، که تنها به چنین توافقی بسنده نمی‌کند، تصریح می‌کند که هند در یک دوره مشخص چه میزان باید از ایالات متحده خریداری کند! از آنجایی که هیچ دلیلی برای باور به کینه‌توزی ایالات متحده نسبت به هند وجود ندارد، می‌توان انتظار داشت که پیمان‌های نابرابر مشابهی بر سایر کشورهای جنوب جهان تحمیل شود.

چنین معاهداتی که بر شرکای تجاری تحمیل می‌شوند، هم از طریق سیاست «همسایه را فقیر کن» باعث افزایش اشتغال و تولید در داخل ایالات متحده می‌شوند و هم کسری تجاری ایالات متحده و در نتیجه کسری حساب جاری آن را کاهش می‌دهند.

آنها با افزایش تقاضای کل از طریق افزایش صادرات خالص (یعنی در X—M) بدون نیاز به افزایش هزینه‌های دولتی، تولید و اشتغال داخلی را افزایش می‌دهند. از این رو، مسئله مقابله با سرمایه مالی بین‌المللی، با افزایش کسری مالی یا مالیات بر ثروتمندان برای تأمین مالی چنین هزینه‌های دولتی بزرگتر، به سادگی مطرح نمی‌شود. 

بنابراین، راه‌حل‌هایی برای هر دو بحران پیش روی امپریالیسم ایالات متحده - رکود تولید و کسری حساب جاری فزاینده از طریق چنین معاهدات نابرابر و بدون ایجاد همزمان هیچ چالشی برای هژمونی سرمایه مالی بین‌المللی، جستجو می‌شوند. 

با این حال، این تنها بخشی از تلاش برای استعمار مجدد جنوب جهان است. بخش دیگر تلاش برای استعمار مجدد در دستیابی ایالات متحده به منابع مواد اولیه حیاتی، به ویژه نفت، واقع در جنوب نهفته است. 

حمله به ونزوئلا، که بزرگترین ذخایر نفتی اثبات شده در جهان را دارد؛ ربودن رئیس جمهور ونزوئلا؛ و حمله به ایران، یکی دیگر از تولیدکنندگان بزرگ نفت، نشانگر این جنبه از تلاش برای استعمار مجدد است. 

ادعای مالکیت بر منابع گرینلند، که دارای ذخایر عناصر کمیاب است، که ورودی حیاتی برای چندین فعالیت است، نیز 

در این کاتاگوری قرار می‌گیرد.

ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده نفت جهان است. دستیابی به منابع نفتی ونزوئلا و ایران (و سایر کشورهایی که متعاقباً هدف قرار خواهند گرفت) به واشنگتن قدرتی در اقتصاد نفت جهان می‌دهد که با نزدیکی آن به عربستان سعودی و سایر تولیدکنندگان نفت غرب آسیا تقویت می‌شود. 

این قدرت از چندین طریق به ایالات متحده کمک می‌کند تا سلطه دلار را حفظ کند. اول، تضمین می‌کند که دلار همچنان واسطه گردش در بخش عمده‌ای از معاملات نفتی در جهان باقی بماند. دوم، تضمین می‌کند که انتظار ثبات در قیمت نفت به دلار که از هرگونه تغییر از دلار به نفت جلوگیری می‌کند و در نتیجه ارزش "واقعی" دلار را در مقایسه با جهان کالاها حفظ می‌کند حتی محکم‌تر باقی بماند.

سوم، با باز کردن این منابع نفتی برای بهره‌برداری توسط شرکت‌های آمریکایی، که می‌توانند به سادگی بخشی از این منابع را تصاحب کنند، به ایالات متحده اجازه می‌دهد تا دقیقاً به همان روشی که بریتانیا از مستعمرات خود انجام داد، «مازاد» را به دست آورد.

این مورد آخر به کاهش کسری حساب جاری ایالات متحده کمک خواهد کرد. در حالی که استعمارزدایی سیاسی پس از جنگ جهانی دوم نسبتاً روان بود، اما پس از آن، استعمارزدایی اقتصادی بسیار دشوارتری رخ داد که از طریق آن کشورهای جنوب جهان به دنبال کنترل منابع طبیعی خود از کشورهای دیگر بودند.

مقاومت جهانی

با این حال، مردم جهان چنین استعمار مجددی توسط امپریالیسم را با فروتنی نخواهند پذیرفت. در بسیاری از کشورها ، بورژوازی بزرگ، که از موانع ایجاد شده توسط رژیم استعماری علیه رشد آن ناامید شده بود، به مبارزه برای استقلال پیوسته و بخشی از جبهه ضداستعماری بوده است؛ 

طبقات دیگر، که بخشی از جبهه ضداستعماری بودند و همچنین از پروژه استعمار مجدد امپریالیسم ایالات متحده به شدت ضربه خواهند خورد، مقاومت سرسختانه‌ای در برابر استعمار مجدد نشان خواهند داد. این مقاومت علاوه بر این، نه تنها علیه امپریالیسم، بلکه علیه بورژوازی انحصاری داخلی نیز خواهد بود. 

همچنین از نظر سیاسی علیه رژیم‌های نئوفاشیستی در هر کجا که چنین رژیم‌هایی با حمایت بورژوازی انحصاری در قدرت باشند، هدایت خواهد شد. 

بنابراین، ماه‌های آینده احتمالاً شاهد مبارزات شدیدی در جهان خواهد بود که بدون شک دردناک اما از اهمیت تاریخی بالایی برخوردار خواهد بود. این واقعیت که استعمار مجدد توسط امپریالیسم آسان نخواهد بود، با آنچه در ایران اتفاق می‌افتد، نشان داده می‌شود. 

در واقع، مقاومت در ایران برای امپریالیسم ایالات متحده غافلگیرکننده بوده است. اگر ایران به راحتی فرو می‌پاشید، امپریالیسم جسورتر می‌شد تا پروژه استعمار مجدد خود را با قدرت و چابکی بیشتری دنبال کند و سایر کشورهای 

جهان در مبارزه ضد امپریالیستی خود احساس ضعف می‌کردند.

به عبارت دیگر، دیالکتیک مقاومت وجود دارد، جایی که مقاومت قاطع یک کشور، اراده مقاومت سایر کشورها را تقویت می‌کند. همچنین دیالکتیک تضعیف وجود دارد، جایی که پاسخ ضعیف یک کشور به استعمار مجدد امپریالیستی، باعث دلسردی سایر کشورها می‌شود. مبارزه جسورانه‌ای که توسط ایران انجام می‌شود، نیرویی تقویت‌کننده برای کل 

جهان است. البته امپریالیسم به دلیل مقاومت ایران، دستور کار خود برای استعمار مجدد کشورهای جنوب 

را رها نخواهد کرد، اما مطمئناً در پیگیری دستور کار خود کند خواهد شد. 

) البته من بانتیجه گیری نویسنده مقاله موافق نیستم با وجود این تحلیل ارزنده از روند تحولات اقتصاد جهانی و به بن بست رسیدن مدل اقتصادی نیولبیرالی درفراینده خود بیان کرده است که با وجود زاویه که من دربخش هایی از نظرات نویسنده دارم اقدام به برگردان مقاله کردم( 

k.alvand@yahoo.com
 

پرابت پاتنایک استاد بازنشسته مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی اقتصادی، دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو است

یادداشت‌ها 

جوزف استیگلیتز، «نابرابری مانع بهبود اقتصادی است»، نیویورک تایمز، ۱۳ ژانویه ۲۰۱۳. استثنای اصلی در این روندهای جهانی دستمزد، چین است که در آن دستمزدها به طور قابل توجهی افزایش یافته‌اند، که ناشی از سیاست‌های دولتی است. با این حال، این امر ادعای افزایش سهم مازاد اقتصادی در تولید جهانی به طور کلی و در کشورهای مختلف جهان سرمایه‌داری را نفی نمی‌کند. 

استدلالی که در زمینه ایالات متحده توسط پل ای. باران و پل ام. سوئیزی در کتاب «سرمایه انحصاری» (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۶) مطرح شده است، در اینجا برای کل جهان سرمایه‌داری به کار گرفته می‌شود. این نکته با جزئیات بیشتر در کتاب «سرمایه و امپریالیسم» نوشته اوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۲۱) مورد بحث قرار گرفته است. 

پرابات پاتنایک، «چرا نئولیبرالیسم به نئوفاشیست‌ها نیاز دارد»، بوستون ریویو، ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۱. 

ژاپن اولین کشوری بود که به این شکل از رکود بزرگ بیرون آمد. آلمان پس از به قدرت رسیدن آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳، از این الگو پیروی کرد. 

در دهه ۱۹۳۰، جان مینارد کینز و همچنین گروهی از اتحادیه‌های کارگری آلمان، پیشنهاد یک محرک مالی هماهنگ شامل چندین کشور برای خروج از رکود بزرگ را داده بودند، اما فایده‌ای نداشت. رجوع کنید به چارلز پی. کیندلبرگر، جهان در رکود، ۱۹۲۹-۱۹۳۹ (برکلی: انتشارات دانشگاه کالیفرنیا، ۱۹۷۳). 

اس. بی. سائول، مطالعاتی در تجارت فرامرزی بریتانیا (لیورپول: انتشارات دانشگاه لیورپول، ۱۹۶۰). برای بحث و برآورد «فرار» از هند به بریتانیا، به پاتنایک و پاتنایک، سرمایه و امپریالیسم مراجعه کنید. 

جوآن رابینسون، فلسفه اقتصادی (هارموندزورث: پنگوئن، ۱۹۶۶). برای ارائه مفصل این استدلال، به پرابات پاتنایک، انباشت و ثبات تحت سرمایه‌داری (آکسفورد: کلارندون، ۱۹۹۷)، ۸۱-۸۶ مراجعه کنید. 

برای نقد مفصل این پیمان، به بیسواجیت دار، «هند عدم تقارن فاحش را پذیرفته است»، فرانت‌لاین، ۲۳ فوریه ۲۰۲۶؛ همچنین به پرابات پاتنایک، «ژمیناستیک دولت مودی برای دفاع از توافق هند و آمریکا»، MR Online، ۴ مارس ۲۰۲۶ مراجعه کنید.