آدمکشان جمهوری اسلامی دو جوان معترض را در اصفهان به دار آویختند!
سحرگاه امروز سهشنبه ۶ مرداد 1405 حکومت اعدام، سرکوب، ترور، فقر و تباهی، فاسد و بچهکش، دو جوان معترض پرونده علیجانی را در میدان علیجانی اصفهان به دار آوریختند! اعدامها در شرایطی صورت گرفت که از شامگاه دوشنبه نیروهای امنیتی بهطور گسترده در اطراف میدان علیخانی مستقر شده بودند. گزارشهایی نیز از نصب داربست اعدام در این میدان و فراخواندن خانوادههای محکومان برای ملاقات آخر منتشر شده بود. منابع محلی و حقوق بشری میگویند اجرای حکم زیر تدابیر شدید امنیتی انجام شد.
جمعیت قابلتوجهی از خانوادههای محکومین به اعدام و مردم آزاده اصفهان در میدان علیجانی تجمع کردند تا مانع اعدام این جوانان شوند اما جنایتکارانی که با اعدام نفس میکشند و سرکوب و اعدام را تنها راه بقای حاکمیت وحشی خود میدانند اذان صبحشان را خواندند و طناب دار را به گردن این جوانان انداختند.
امیرحسین صفری (چپ) و ابوالفضل سپاهی
رسانههای حکومتی در ایران روز سهشنبه، شش مردادماه، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی در ارتباط با اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ در ملکشهر اصفهان خبر دادند. به این ترتیب از ۱۲ متهم پرونده تاکنون چهار نفر اعدام شدهاند.
خبر اعدام این دو متهم دیگر در پرونده موسوم به میدان علیخانی اصفهان در حالی منتشر شد که پیامها و ویدئوهای متعدد در شبکههای اجتماعی از تجمع شبانه مردم معترض به این اعدامها همزمان با ادان صبح حکایت داشت.
رسانههای حکومتی از جمله خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر را نیز «از عوامل کشته شدن چهار مامور نیروی انتظامی» در «میدان شهید علیخانی» اصفهان معرفی کرده و مدعی شدهاند که آنان در جریان اعتراضات ۱۸ دی، این ماموران را «مجروح کرده و به آتش کشیدهاند.»
جزئیات روند رسیدگی به این پرونده، نحوه دسترسی متهمان به وکیل و چگونگی اخذ اعترافات آنان بهطور مستقل روشن نیست.
کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در ایران روز شنبه، ۲۰ تیرماه، گفته بود که حکم اعدام ۱۲ نفر از معترضان دیماه در اصفهان در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» این شهر، در دیوان عالی کشور «تایید شده» است.
اخبار منتشر شده در فضای مجازی، حاکی از آن است که خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کردهاند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده است.
این گزارشها میگویند نیروهای یگان ویژه جمهوری اسلامی با موتور، خودروهای زرهی و سلاحهای سنگین در محدوده محل اجرای اعدام مستقر شدهاند و اینترنت در اصفهان دچار اختلال شده است.
در یکی از این گزارشها آمده است: بنری حاوی نوشته «عدالت دیر یا زود اجرا خواهد شد» در محل نصب داربستهای فلزی به چشم میخورد که بر نگرانیها درباره اعدام قریبالوقوع زندانیان میافزاید. ضمن آنکه جرثقیلهای مخصوص اعدام به میدان علیخانی اصفهان منتقل شدهاند.
خبرگزاری میزان، متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اجرای حکم اعدام ابوالفضل سپاهیبادجانی و امیرحسین صفری حسینآبادی، دو نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه سال گذشته در اصفهان، خبر داد.
پیش از قتل حکومتی این دو زندانی سیاسی، خانوادههای زندانیان سیاسی محکوم به اعدام و شهروندان در میدان علیخانی اصفهان تجمع کرده بودند و گزارشهایی نیز از درگیری یگان ویژه جمهوری اسلامی با معترضان منتشر شده بود.
همزمان با انتشار گزارشها درباره اعدام دو معترض بازداشت شده اعتراضات دیماه در میدان علیخانی اصفهان، ویدیوهایی در فضای مجازی منتشر شد که تجمعات اعتراضی شهروندان را در اطراف این میدان را نشان میداد. در این ویدیوها شنیده میشود که جمعیت معترض خطاب به نیروهای سرکوبگر شعار «بیشرف، بیشرف» سر داده است.
همزمان با برپایی داربست اعدام در اصفهان شهروندان و خانوادههای محکومان به اعدام تجمع کردند
رعبافکنی از طریق اعدام معترضان در میدانهای شهر
پیشتر گزارش شده بود که برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاءعام انجام گیرد.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد. اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
ویدیوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی از آمادهسازی میدان علیخانی اصفهان برای اجرای مراسم اعدام در ملاءعام حکایت دارند.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشتهشدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
هویت ۱۶ متهم این پرونده، آرمین غلامی، سجاد عابدی شاپورآبادی، پارسا جعفری، مهدی جعفری، احمدرضا سعیدی، نوید الیاسی، ابوالفضل دادگستر، مهدی منصوری، حامد مهرعلیان، مهدی اسدی، ستایش ساعدی، سه برادر به نامهای میلاد بویری ۳۵ ساله، مهرداد بویری ۳۲ ساله و علی بویری ۲۸ ساله، دو خواهر دوقلوی ۲۰ ساله به نامهای ترانه رحیمی و رومینا رحیمی توسط هرانا احراز شده است. هماکنون زنان متهم این پرونده در زندان دولتآباد و مردان نیز در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشوند.
یک منبع مطلع از وضعیت این بازداشتشدگان ضمن تایید این خبر به هرانا گفت: «بیشتر این افراد پس از بازداشت، مدتی را در سلولهای انفرادی سپری کردهاند. بسیاری از آنها پس از انتقال از سلولهای انفرادی با کاهش وزن چشمگیری مواجه شده بودند. هماکنون آنان امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانوادههای خود را دارند.»
سازمان حقوق بشر ایران، با انتشار گزارشی نسبت به خطر اجرای احکام اعدام بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ هشدار داد. طبق این گزارش، بیش از ۷۰ زندانی در زندان مرکزی اصفهان به اعدام محکوم شدهاند. هویت ۳۱ نفر از آنان تایید شده که شامل سه شهروند افغانستان و دستکم یک متهم زیر ۱۸ سال در زمان وقوع اتهام است. ۱۴ نفر از محکومان پرونده میدان علیخانی به سلول انفرادی منتقل شدهاند و شماری دیگر در قرنطینه به سر میبرند. برخی از این زندانیان حتی پیش از تایید حکم در دیوان عالی کشور در خطر اجرا قرار دارند.
۱۴ اعدام در جلسات دادگاه تلفنی و آنلاین
بر اساس گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران منتشر کرده جلسات دادگاه معترضانی که در پرونده میدان علیخانی به اعدام محکوم شدهاند، به صورت آنلاین و تلفنی بوده است: «بسیاری از متهمان این پرونده حتی از یک محاکمه استاندارد نداشتند. جلسات دادگاه از داخل زندان و از طریق تماس تلفنی یا تصویری برگزار شد، بدون اینکه هیچ وکیلی، حتی وکیل تسخیری، در کنار آنان حضور داشته باشد. متهمان در اتاقی با حضور دو مامور قرار داشتند و قاضی آن طرف خط بود.»
در گزارشهای دیگری که در رسانهها خارج کشور نیز منتشر کرده، آمده که متهمان این پرونده با «وکر و اعدام مصنوعی» ناچار به اعتراف علیه خود و بقیه شدهاند. همچنین گفته شده که برای متهمان این پرونده، فقط ۳ جلسه دادگاه یک ساعته برگزار شده، موضوعی که به نظر میرسد به هر متهم حتی چند دقیقه فرصت دفاع هم نداده است.
بر پایه گزارشهای نهادهای حقوقبشری، در پرونده میدان علیخانی، «علیرضا رئیسی»، علیرضا سپاهی، ۲۵ ساله، ابوالفضل سپاهی، ۲۳ ساله، «امیرحسین ملکی»، ۲۰ ساله، «ابوالفضل ابراهیمی»، ۱۸ یا ۱۹ ساله، «امیرحسین ابراهیمی»، ۲۰ ساله، «شروین باقریان»، ۱۸ یا ۱۹ ساله، «علیرضا دشتی»، ۲۰ ساله، «قائم حسینی»، ۲۱ ساله، «جواد طالبپور»، اهل خمینیشهر که حکمش او هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده. «مهدی اسکندری»، ۲۸ ساله که حکمش هنوز در دیوان عالی کشور تایید نشده، «امیرحسین صفری»، ۲۸ ساله و «سپهر هونجانی»، ۱۷ یا ۱۸ ساله به اعدام محکوم شدهاند. با احتساب «عرفان اسفندیاری» و «گلمحمد محمدی»، شمار محکومان به اعدام در این پرونده با حکم قطعی اعدام به ۱۴نفر رسیده. سازمان حقوقبشر ایران نوشته که نام و هویت یکی از محکومان به اعدام این پرونده را هنوز نتوانسته احراز کند.
گفته شده که دستکم ۲۳ نفر از سایر معترضانی که در ارتباط با این پرونده بازداشت شدهاند نیز به حبسهایی بین پنج تا ده سال محکوم شدهاند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل، صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشتهشدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که بهنظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبهای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
پیشتر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران هم از مقامات قوه قضاییه خواسته بود که اعدام معترضان دیماه، از جمله متهمان این پرونده، را متوقف کند.
۱۲ معترض بازداشتی در اصفهان که هنگام بازداشت در اواخر نوجوانی یا اوایل دهه بیست زندگی خود بودند، در یک محاکمه گروهی و غیرعلنی به اعدام محکوم شدند و جز دو فرد اعدامشده در بامداد سهشنبه، پیشتر نیز دو تن از آنان به نامهای گلمحمد محمدی و عرفان اسفندیاری، روز ۲۸ تیر اعدام شدند. به گفته کارشناسان، محاکمه گروهی و غیرعلنی این متهمان با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایرت دارد و احکام آنان بر پایه اعترافات اجباری پخششده از تلویزیون صادر شده و اتهامها و مسئولیت فردی هر متهم بهروشنی مشخص نشده است.
اعتصاب غذای زندانیان محکوم به اعدام در زندان قزلحصار وارد سومین هفته شد
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج روز دوشنبه پنجم مرداد، برای پانزدهمین روز متوالی به اعتصاب غذا و تحصن خود در اعتراض به اجرای احکام اعدام ادامه دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری هرانا، زندانیان معترض همچنان از دریافت جیره غذایی زندان خودداری کرده و با تجمع و تحصن در سالن بند، مخالفت خود را با اجرای احکام اعدام، به ویژه در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر، اعلام کردهاند.
هرانا گزارش داد روز گذشته، همزمان با چهاردهمین روز اعتصاب، حدود ۱۴۰ زندانی که حکم اعدام نداشتند از واحد دو به سالن سه واحد یک زندان قزلحصار منتقل شدند. بر اساس این گزارش، مسوولان زندان تصمیم گرفتهاند تنها زندانیان محکوم به اعدام در واحد دو باقی بمانند.
این گزارش میافزاید طی حدود یک هفته گذشته نیز صدها زندانی از واحد دو به بخشهای دیگر زندان منتقل شدهاند، اما مسئولان تاکنون درباره علت و نحوه این جابهجاییها توضیحی ارایه نکردهاند.
اعتصاب زندانیان واحد دو از روز دوشنبه ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با جرایم مواد مخدر به سلولهای انفرادی آغاز شد. از آن زمان، زندانیان با خودداری از دریافت غذا و برگزاری تحصن، خواستار توقف اجرای احکام اعدام شدهاند. به گزارش هرانا، شماری از زندانیان نیز در جریان این اعتراضها در اقدامی اعتراضی لبهای خود را دوختهاند.
اعتراضهای کنونی در حالی ادامه دارد که مهر سال گذشته، پس از هفت روز اعتصاب غذای جمعی زندانیان واحد دو، نمایندگان رییس قوه قضاییه، رییس سازمان زندانها و رییس زندان قزلحصار با زندانیان دیدار کرده و وعده داده بودند اجرای احکام اعدام دستکم برای شش ماه متوقف شود و امکان بازنگری در پرونده محکومان و اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر فراهم شود.
بر اساس گزارش هرانا، زندانیان میگویند از سرگیری اجرای احکام اعدام بهمعنای عمل نشدن به همان وعدهها و تعهدات پیشین است. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که ۳۱ تیر، در دیدار حسین ذوالفقاری، نماینده رییسجمهوری و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر، با رییس قوه قضاییه، موضوع اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بازنگری در برخی مقررات مربوط به جرایم مواد مخدر بررسی شد. به گفته هرانا، بخش قابل توجهی از زندانیان معترض واحد دو قزلحصار را محکومان به اعدام در پرونده های مرتبط با جرایم مواد مخدر تشکیل میدهند و یکی از مطالبات اصلی آنان، توقف اجرای این احکام تا زمان اصلاح قانون است.
زندان قزلحصار کرج، یکی از مخوفترین زندانها و مهمترین مراکز اجرای احکام اعدام در ایران به شمار میرود و شمار زیادی از این احکام، بهویژه در پروندههای مرتبط با مواد مخدر، در آن به اجرا درمیآید.
بخش قابل توجهی از معترضان واحد دو نیز محکومان به اعدام در پروندههای مواد مخدر هستند و خواستار توقف اجرای احکام تا زمان بازنگری در قانون شدهاند.
روند اعدامها در ایران در سالهای اخیر بهشدت افزایش یافته است و از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون بیش از ۴۲۰ نفر اعدام شدهاند.
بر اساس آمار هرانا، شمار اعدامها از بیش از ۳۵۱ مورد در سال ۱۴۰۰ به دستکم دو هزار و ۴۸۸ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده است.
بر اساس این گزارشها، صدها زندانی محکوم به اعدام از ۲۲ تیر در اعتراض به ازسرگیری اعدامها، انتقال زندانیان به سلولهای انفرادی و ادامه اجرای گسترده مجازات اعدام، از دریافت جیره غذایی خودداری کردهاند. مقامهای قضایی و سازمان زندانهای ایران تاکنون به این گزارشها واکنش نشان ندادهاند.
مجازات اعدام
مجازات اعدام بازماندهایست از زمانهای دور. زمانی که انسان باور داشت که خون را با خون باید شست و چشم را در مقابل چشم درخواست کرد. زمانی که انتقام و قصاص پایه مجازات بود. این مجازات بههیچوجه درخور جامعه انسانی متمدن امروز نیست. عملی که یک فرد در شرایط نامساعد روحی و یا در اثر یک سانحه و در خشم انجام میدهد، نباید همان عمل از طرف نمایندگان قانون و در شرایطی بسیار آرام با استناد به قوانین صورت گیرد. قانون مدافع منافع انسان و جامعه است و آگاهانه میاندیشد. آگاهانه نمیتواند همان عمل را که یک فرد ناآگاه انجام داده است تکرار کند. هیچ ارگانی و هیچ منبع قانونی اجازه گرفتن جان انسان را ندارد. اعدام به معنی سلب زندگی و تصمیم به بودن و نبودن یک انسان است. با اجرای مجازات اعدام، اصلاحِ خطا غیرممکن است. ضریب خطای انسانی هنوز در تصمیمهای قانونی بالاست.
تمام کسانی که فکر میکنند با اجرای این مجازات جامعه پاکیزه میشود، بهتر است به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری مراجعه کنند و ببینند درست در کشورهایی که بیشترین تعداد اعدام را در سال دارند، هم چون ایران، چین، پاکستان، ... بیشترین جرمهای جنایی صورت میگیرد. ترس از اعدام باعث کمشدن جرم نشده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اواخر دسامبر ۲۰۱۴/ آذرماه ۱۳۹۳، با تصویب قطعنامهای خواستار تعلیق مجازات اعدام در سراسر جهان شد. در ایران مخالفت با مجازات غیرانسانی «اعدام» سالهاست که از طرف فعالین و سازمانهای مدافع حقوق بشر مطرح میگردد، اما از چند ماه پیش، درست از زمانی که حکومت دست به اعدام معترضان دی ۹۶ و آبان ۹۸ زد، فریاد «نه به اعدام» بلندتر از قبل شنیده میشود. پس از حکم اعدام نوید افکاری مخالفت با حکم اعدام در ابعادی وسیع مطرح شد. اکثریت قریب بهاتفاق سازمانها و فعالین سیاسی اپوزیسیون در این رابطه موضعگیری کردند و بخش عمده آنها اعتراض علیه این حکم را با خواست لغو کامل حکم اعدام گره زدند. اقدامی که در سطح کشور انعکاس وسیع یافت و بحث راجع به لغو حکم اعدام را در ابعاد گستردهتری مطرح کرد. به خصوص با راه افتادن کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و بیانیههای روشنگرانه هفتگی این کارزار، افکار عمومی را هرچه بیشتر به مسئله اعدام و لغو آن جلب کرد.
ایران سالهاست که پس از چین، از پرچمداران اعدام در جهان است. در این کشور نه تنها بزرگسالان، بلکه کودکان نیز اعدام میشوند. بر اساس آمارهای سازمان عفو بینالملل، ایران تا کنون همواره بالاترین رقم اعدام کودکان را در جهان داشته است. تنها از سال ۱۳۶۹ تا کنون ۱۴۹ «بزهکار» زیر ۱۸ سال در ده کشور جهان اعدام شدهاند که ۹۹ تن آنان به ایران تعلق داشته است.
مجازات مرگ و حکم اعدام در ایران همیشه با اقتدار سیاسی در رابطه بوده است. از کهنترین ایام وجود داشته، در دوران گام نهادن ایران به جهان مدرن، در پی پشت سر گذاشتن «شقه کردن»، «گردن زدن»، «به چهارمیخ کشیدن»، «زنده به گور کردن»، «گچ گرفتن» و دهها شکل دیگر از کشتن، متاسفانه در زمان قاجار، در پایتخت کشور «میدان اعدام» تاسیس میشود تا تماشاچیان شاهد مرگ محکومان به مرگ باشند. در همین سالهاست که «بابیکشی» نیز رواج مییابد و این آغازی میشود برای «زجرکش کردن»، «سلاخی کردن»، «سر بریدن» و تیرباران در حکومتهای پهلوی پدر و پسر و اکنون زیر سایه حکومت دینی همچنان ادامه دارد.
در پی انقلاب مشروطه، قانون «اصول تشکیلات عدلیه» شکل گرفت که تلفیقی بود از دو شیوه عرفی و شرعی. با روی کار آمدن رضاشاه و افتتاح وزارت عدلیه در سال ۱۳۰۶ شمسی، کار دادگاههای شرعی تحت کنترل وزارت عدلیه درآمد و اعدامهای ادامه یافت.
در زمان پهلوی دوم، پس از اعدام پزشک احمدی، که قتل بسیار کسان از مخالفان رضاشاه را در زندان با تزریق آمپول هوا سازمان میداد، تا سال ۱۳۲۵ موج اعدام فروکش کرد. در این سال بود که با حمله ارتش شاهنشاهی به آذربایجان و سرکوب فرقه دمکرات، از میان بازداشتشدگان ۱۷۸ تن اعدام شدند. در پی سقوط «جمهوری کردستان» نیز ۱۹ تن اعدام شدند.
موج دوم اعدامهای سیاسی پس از کودتای ۲۸ مرداد آغاز شد که ۳۱ عضو سازمان نظامی حزب توده در سال ۱۳۳۷ تیرباران شدند. در سال ۱۳۳۸ نیز پنج تن(ایوب کلانتری و یارانش) در رابطه با فرقه دمکرات آذربایجان اعدام شدند.
سومین موج اعدامهای سیاسی با مبارزه مسلحانه برخی گروههای سیاسی در رابطه است که تا انقلاب ۵۷، تنها ۹۳ تن از اعضای چریکهای فدایی خلق و مجاهدین خلق در دادگاههای نظامی به اعدام محکوم شدند. البته باید به این آمار ۹ نفر(جزنی و ۸ تن دیگر) را نیز افزود که با ادعای «فرار از زندان» توسط ساواک در تپههای اوین کشته شدند.(یرواند آبراهیمیان، اعترافات شکنجهشدگان)
هیچ آمار دقیقی از اعدامشدگان در جمهوری اسلامی در دست نیست. آشکار است که از فردای پیروزی انقلاب اعدام مخالفان یا حتی «دیگران» آغاز شد. در «قانون مجازات اسلامی» که جایگزین «قانون مجازات عمومی» شد، شیوههای خشن اعدام نیز به کار گرفته شد. در دو ماه آخر سال ۵۷، در مجموع ۷۴ تن به عنوان «مفسد فیالارض» کشته شدند(گزارش بنیاد برومند) و این آغازی شد برای کشتاری بزرگتر که در آن نه تنها مخالفان سیاسی، بلکه بهاییها، مسیحیها، نوکیشان، دگرباشان جنسی و دراویش، در کنار بزهکاران اعدام شدند.
در سال ۱۳۵۹ شمار اعدامها ۸۲۵ مورد گزارش شده است که در میان آنها ۱۲ کودک نیز حضور داشتند. در سال ۱۳۶۰ شمار اعدامها ۴۲۳۱ مورد اعلام شده که در میان آنها ۳۵۹ تن تیرباران و ۵۹ تن حلقآویز شدهاند و ۱۷۳ تن از آنان زیر ۱۸ سال سن داشتهاند. از این عده، اتهام ۵۲ تن با مواد مخدر در رابطه بوده، ۱۶ تن در قتل دست داشتهاند و برای ۸۱ تن «جرایم جنسی» عنوان شده است. طی چهار سال۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ این رقم به ۲۲۵۴ تن میرسد که ۱۶ کودک در میان آنها دیده میشود.
در سال ۶۷ که در تاریخ ایران به سال سیاه قتلعام زندانیان سیاسی مشهور است، شمار اعدامشدگان را از حدود پنج هزار تا 30 هزار برآورد میکنند.
و حال در خیزش سراسر مردم، طی بیش از سه ماه گذشته بیش از ۱۸ هزار نفر بازداشت شدهاند. هر روز نامهایی در رسانهها اعلام میشود که به مرگ محکوم شدهاند و یا اعدام شدند.
در هر حال، این وظیفه تاریخی تمامی جنبشها، نیروهای سیاسی و مبارزان راه آزادی وبرابری است که آگاهانه پشتیبان لغو حکم اعدام بدون هیچ اما و اگری باشند. از همین امروز میتوان حداقل بخشی از هستی اجتماعی آینده را به خواست تبدیل نمود و «نه به اعدام» در شمار اساسیترین این خواستهاست. اندیشه یا نظامی که کشتن انسان را مجاز بداند، نمیتواند شایسته صفت انسانی باشد.
لغو اعدام
در میان ۱۹۵ کشور جهان، ۱۱۱ کشور تا پایان ۲۰۲۲ قانون مجازات اعدام را بهطور کامل لغو کردهاند.(۵۷ درصد) ۷ کشور آن را غیر از برخی موارد بسیار ویژه مانند برخی جرائم که در زمان جنگ رخ میدهد لغو کردهاند.(۴ درصد) ۲۴ کشور قانون مجازات را در عمل تعلیق کردهاند و سیاست ثابت عدم اجرای آن را در پیش گرفته و بیش از ده سال است هیچ مجازات اعدامی اجرا نکردهاند.(۱۲درصد) در میان کشورهای جهان تنها ۵۳ کشور هستند که قانون مجازات اعدام را به کار میبرند.(۲۷ درصد)
در میان ۵۳ کشوری که قانون مجازات اعدام را به کار میبرند، در ۳۳ کشور نه تنها امکان قانونی مجازات اعدام همچنان وجود دارد بلکه در ده سال گذشته حداقل یک اعدام در آنها اجرا شده، اما در ۲۰ کشور مانند جاماییکا، کوبا، لبنان، اوگاندا، کنگو و ... آخرین اعدام به بیش از ده سال قبل برمیگردد. به بیان دیگر، تنها ۳۳ کشور از ۱۹۵ کشور در جهان هستند که در ده سال گذشته اجرای مجازات اعدام در آنها گزارش شده است.(17 درصد)
بررسی جغرافیایی شیوه مواجهه با مجازات اعدام در میان کشورهای جهان نشان میدهد که قانون مجازات اعدام در اغلب کشورهای آمریکای جنوبی، اروپا، آسیای مرکزی، بخشهایی از غرب و جنوب آفریقا، کانادا و استرالیا کنار گذاشته شده اما در اغلب کشورهای آسیای شرقی، شبه قاره هند، غرب آسیا، بخشهایی از کشورهای شرق و شمال شرق آفریقا و آمریکا همچنان به کار میرود.
با توجه به مشاهده نوعی پیوستگی جغرافیایی از آسیای شرقی تا شمال آفریقا در حفظ مجازات اعدام ممکن است عوامل فرهنگی نیز در رویکرد کشورها موثر قلمداد شوند. علاوه بر کشورهای عمدتا واقع در آمریکای جنوبی که در لغو مجازات اعدام پیشگام بودهاند و پیشتر به نام آنها اشاره شد میتوان به ایسلند، آلمان، اتریش، فنلاند، سوئد، دانمارک، نیکاراگوئه، نروژ، لوکزامبورگ، فرانسه، هلند، استرالیا، نیوزیلند، کامبوج، موزامبیک، مجارستان، رومانی، چک، پاراوگوئه، سوییس، هنگکنگ بهعنوان برخی از کشورهایی که قانون مجازات اعدام را لغو کردهاند، اشاره کرد.
در میان کشورهایی که قانون مجازات اعدام همچنان در آنها به کار میرود و در ۱۰ سال گذشته نیز اجرای دست کم یک حکم اعدام در آنها گزارش شده میتوان به کشورهای آمریکا، مصر، سومالی، سودان جنوبی، افغانستان، بنگلادش، چین، ایران، عراق، ژاپن، کویت، میانمار، کره شمالی، عربستان سعودی، سنگاپور، سوریه، سودان، اردن، عمان، امارات، ویتنام، هند، قطر، تایوان، بحرین، پاکستان، بلاروس، تایلند، مالزی، نیجریه و اندونزی اشاره کرد.
مطابق آمار سازمان عفو بینالملل، در دهههای اخیر ایران یکی از کشورهایی بوده که بالاترین تعداد موارد اجرای اعدام در آن گزارش شده است. هر چه ایران دیرتر برای محدود کردن یا الغای مجازات اعدام اقدام کند، فاصلهاش از این نظر با دیگر کشورهای جهان بیشتر میشود. این شکاف نه تنها نگاه جوامع دیگر به ایرانیان را تحت تاثیر قرار میدهد، بلکه بر عمیقترین کارکردهای نهادی جامعه نیز اثر خواهد داشت.
تاکنون نظرسنجی معتبری درباره رابطه افکار عمومی با مجازات اعدام در ایران انجام نشده یا اگر شده نتایج آن به صورت عمومی منتشر نشده تا بتوان دقیقتر درباره آن سخن گفت. با این وجود شواهد حاکی از افزایش مطالبه عمومی برای توقف استفاده از این مجازات و یا دست کم سختگیرانهتر کردن فرآیند صدور و اجرای آن است؛ همچنان که پیشتر نیز با بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر در صدور احکام اعدام برای متهمین آن، سختگیری در صدور حکم اعدام افزایش یافت و با فراهم شدنِ مجازاتهای جایگزین برای قضات بسیاری از این متهمان از مرگ رهایی یافتند، موضوعی که لازم است با اصلاحات قانونی و اجرایی بیشتر، درباره دایره بزرگتری از جرائم به کار بسته شود.
اعدام کودکان
ایران از جمله معدود کشورهای جهان است که اعدام کودکان در آن لغو نشده است. پس از اعدامهای گسترده سالهای دهه شصت، کمتر گزارشی از اعدام کودکان زیر ۱۸ سال منتشر شده است. افرادی که زیر ۱۸ سالگی مرتکب جرم مستوجب اعدام شوند تا ۱۸ سالگی در زندان میمانند و پس از آن اعدام میشوند. این اعدامها همچنان در تعارض با موازین حقوقی بینالمللی قرار دارد و در سالهای اخیر مخالفتهای بسیاری را در داخل ایران به دنبال داشته است.
از آنجا که با تغییر قانون مجازات اسلامی، کودکان فقط به دلیل ارتکاب قتل به اعدام محکوم میشوند، بیشتر تلاشها برای توقف اعدام کودکان متمرکز بر جلب رضایت خانوادهی مقتول و تامین دیهی درخواستی آنهاست. به چالش کشیدن رویهی دادرسی و ایرادات حقوقی این پروندهها نیز راهکار دیگری است که اغلب از سوی وکلای حقوق بشری در پیش گرفته میشود. اما در نهایت این کودکان محکوم به قصاص هستند و مخالفت مستقیم و علنی با اصل قصاص، همچنان جزو خط قرمزهای نظام است.
اطلاعات سپاه مهدی توکلی، فعال فرهنگی کُرد و دو عضو خانوادهاش را به رگبار بست و کشت
طبق گزارش رسانههای حقوق بشری، نیروهای اطلاعات سپاه یکشنبه ۴ مرداد مهدی توکلی، مدیر خانه عکاسان کردستان و زندانی سیاسی پیشین، خواهرش سمیه توکلی، بههمراه مادرشان، مریم اصلانی، را در جاده بانه–مریوان کردستان به رگبار بستند و هر سهنفر کشته شدند.
پیکر این سه شهروند دوشنبه ۵ مرداد تحت فضای شدید امنیتی در آرامستان «بهشت محمدی» سنندج به خاک سپرده شد. ههنگاو به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد نهادهای حکومتی خانواده توکلی را تحت فشار قرار دادهاند تا از رسانهای کردن این خبر خودداری کنند و اعلام کنند که آنها در یک سانحه رانندگی جان باختهاند.
به گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، نهادهای امنیتی اعضای خانواده این سه شهروند کرد را احضار کرده و به آنها گفته بودند تنها در صورت خودداری از اطلاعرسانی، پیکر آنان را برای خاکسپاری تحویل خواهند داد.
بر اساس این گزارش، نیروهای حکومتی در جریان برگزاری مراسم، حضوری گسترده در محل داشتند.
مهدی توکلی از عکاسان شناختهشده کردستان بود و پیشتر نیز سابقه بازداشت و محکومیت قضایی داشت. بر اساس گزارشها، او ۲۱ مهر ۱۳۹۵ توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت، و پس از ۳۵ روز بازجویی در بازداشتگاه اداره اطلاعات، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.
او پس از مدتی با سپردن وثیقه بهطور موقت آزاد شد، و شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در تیر ۱۳۹۶ او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم کرد.
به گزارش منابع حقوق بشری، مهدی توکلی بار دیگر در آبان ۱۳۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، و پس از حدود یک ماه با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شد.
تصویر نه به اعدام و نه به جنگ، از: هوش مصنوعی
نتیجهگیری
در ایران امروز، از یک سو با گسترش اعدامها، صدور احکام سنگین برای بازداشتشدگان سیاسی و امنیتی، و استفاده از مجازات اعدام بهعنوان ابزار کنترل اجتماعی مواجهیم. از سوی دیگر، در فضای عمومی و حتی در میان بخشی از اپوزیسیون، بهویژه در پی بنبستهای سیاسی و سرکوبهای گسترده، ایدههایی مانند «لزوم مداخله نظامی خارجی» یا «ضرورت جنگ برای تغییر رژیم» به شدت پشتیبانی شد. اینجاست که همترازی این دو گزاره اهمیت نظری و عملی پیدا میکند.
استدلالهای گزاره «نه به اعدام» عمدتا بر چند محور استوار است. نخست، حق حیات بهعنوان بنیادیترین حق بشری که در اسناد بینالمللی بهرسمیت شناخته شده و نباید توسط دولت نقض شود. دوم، خطاپذیری نظامهای قضایی؛ تاریخ نشان داده است که حتی در پیشرفتهترین نظامها، امکان صدور احکام اشتباه وجود دارد، و اعدام بهعنوان مجازاتی برگشتناپذیر، هرگونه جبران را ناممکن میسازد. سوم، ناکارآمدی بازدارنده؛ پژوهشهای متعدد در حوزه جرمشناسی نشان میدهد که اعدام الزاما به کاهش جرم منجر نمیشود. چهارم، خطر استفاده ابزاری از این مجازات در نظامهای غیر دموکراتیک، جایی که اعدام میتواند به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی تبدیل شود.
در مقابل، گزاره «نه به جنگ» نیز بر مجموعهای از استدلالهای قدرتمند تکیه دارد. جنگ، حتی در چارچوبهای بهاصطلاح «مشروع»، همواره با نقض گسترده حقوق غیرنظامیان، تخریب زیرساختها، آوارگی جمعیتها و فروپاشی نظم اجتماعی همراه است. اصول بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه -از جمله تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب- در عمل بارها نقض شدهاند. علاوه بر این، جنگها اغلب پیامدهایی فراتر از میدان نبرد دارند: تشدید اقتدارگرایی در داخل کشورها، محدود شدن آزادیهای مدنی، و ایجاد چرخههای مداوم خشونت.
همترازی «نه به اعدام» و «نه به جنگ» و تاکید بر سرنگونی کلیت جمهوری اسلامی ایران، یادآور این نکته است که دفاع از حقوق انسان، تنها در صورتی معنا دارد که از منطق استثنا فاصله بگیرد.
در نهایت، نگاهی به کارنامه جریانهای سیاسی کشور که خواست لغو حکم اعدام را مطرح کردهاند نشان میدهد که در چند سال گذشته نیز اکثریت قریب بهاتفاق آنان در اعتراض بهحکم اعدام فعالین سیاسی و اجتماعی کشور همین روش را در پیشگرفتهاند.
اعدام علنی ابوالفضل سپاهی و امیرحسین صفری، علاوه بر نگرانی درباره جان دیگر محکومان، نشانهای از تشدید سیاست ارعاب عمومی پس از اعتراضات دیماه است. اجرای حکم در همان میدانی که وقایع مورد اتهام در آن رخ داده، آشکارا جنبه نمایشی و بازدارنده داشته است؛ اقدامی که در نبود دادرسی شفاف و امکان نظارت مستقل، پرسشهای جدی درباره عدالت قضایی و استفاده سیاسی از مجازات مرگ برمیانگیزد.
جامعهای که بهدنبال رهایی و عدالت است، نمیتواند ابزارهایی را بپذیرد که ذاتا ناقض همان اهدافاند. «نه به اعدام» و «نه به جنگ» در ایران امروز، نه صرفا شعار، بلکه چارچوبی برای بازاندیشی در باب سیاست، قدرت و کرامت انسانیاند ـ چارچوبی که بر این اصل ساده اما بنیادین استوار است: هیچ هدفی، حتی تغییر سیاسی، نباید به قیمت نفی حق حیات انسانها دنبال شود.
سهشنبه ششم مرداد 1405-بیست و هشتم یولی 2026
ضمایم:
*بيانيه دو تشکل کارگران نفت: با هیچ درجه از کشتار به عقب بر نمیگردیم. ما همه دادخواهیم!
عاملان و آمران قتل عزیزانمان باید محاکمه و مجازات شوند!
ما کارگران نفت اعلام انزجار میکنیم از اینکه جانهای عزیز بسیاری براحتی توسط حاکمیت گرفته شد. ما اعلام کیفرخواست میکنیم علیه نیروهایی که امرشان کشتن فرزندان ما و بالا کشیدن دسترنج ماست.
علیه حکومتی که ساختار آن از اساس مبتنی بر سود و چپاول یک طبقه حداقلی و استثمار و تحمیل بدترین شرایط زندگی بر سایر بخشهای جامعه است.
حکومتی که دست به قتل و عام عمومی میزند تا در قدرت باقی بماند و بقایش را برروی دریایی از نفرت و خشم مردمش بنا نهاده دیگر امکان اداره جامعه را نخواهد داشت.
کشور تا سالهای سال از آنچه در این روزها گذشت داغدار است. مردم تا سالهای سال باید در غم جگرگوشههایی که پرپر شدند، در سوگ بنشینند.
ننگ و نفرت بر حاکمانی که به پیرو جوان و کودک رحم نکردند!
ما کارگران و مردم با این همه کشت و کشتار و رگبار و گلوله مزدورانی که اغلب وارداتی و از مرزهای عراق و سوریه و لبنان بودند، به هیچ ترتیب به شرایط قبل باز نخواهیم گشت و به نظم دلخواه شما تمکین نخواهیم کرد. میان ما و شما قاتلان عزیزانمان اکنون یک دریای خون قرار گرفته است.
ما مرعوب نمیشویم و ایستادهایم. هیچ سازشی میان ما کارگران و مردم با شما نخواهد بود.
ما کارگران خود را در کنار همه خانوادههای عزیز از دست داده میدانیم. ما کارگران و ما مردم غمزده، خشمگین و متحدیم. فریاد خشم و اعتراض ما را در مراسمهای گرامیداشت جانباختگان حق طلب و آزادیخواه میشنوید. این فریادها کیفرخواست متحدانه ما مردم علیه کشتاری است که به راه انداختهاید.
شما قاتلان این را به خوبی میدانید که دست کشیدن از کار و بستن شیرهای نفت به روی شما به چه معناست!
پولهایی که این روزها بهعنوان پاداش سرکوب و ریختن خون عزیزانمان به جیب عوامل امنیتی سرازیر گردید و همچنین پاداشهای کلان به عوامل بسیج ادارات، حراست حوزههای نفت و گاز، مدیران رده بالا و مدیران ناظر بر امور پیمانها، بهعنوان عوامل زد و بند در پروژههای بهرهبرداری اختصاص داده شد، تماما آغشته به خون عزیزانی است که تنها برای حقوق اولیه و کرامت انسانی شان به خیابان آمدند و به فجیعترین شکل ممکن کشته شدند.
در پاسخ به اینگونه چپاولگریها و کشتار ما کارگران نفت دست در دست یکدیگر اعتصاب و اعتراض و تجمع میکنیم تا فریاد دادخواهی خود و تمامی مردم تحت ستم را به گوش جهان برسانیم. ما دادخواه خون تک تک جوانانمان هستیم که بهسادگی با یک دستور از بالا با بیرحمی درو شدند. میایستیم و حقوقمان را تا ذره آخر از حلقوم پیمانکاران و کارفرمایان بیرون میکشیم.
آزادی فوری و بی قید و شرط همه دستگیر شدگان خواست فوری ما کارگران نفت است. ما خواهان این هستیم که اعدام و سرکوب و حکومت نظامی متوقف شود.
ما به هر شکل ممکن برای عدالت و دادخواهی برای همه آن خانوادههایی که جان عزیزانشان گرفته شد تلاش میکنیم.
قاتلان باید محاکمه شوند.
نه در دادگاههایی که رهبرانشان برپا کردهاند، بلکه در دادگاههای مستقل و علنی و مردمی. به حاکمیت اعلام میکنیم که ما کارگران برای چنین لحظهای تلاش میکنیم و کوتاه نمیآییم.
ما همه دادخواهیم و عزیزانی را از دست دادهایم و در این شرایط تلخ و غیرقابل تحمل کنار هم هستیم.
بدانید پیروزی از آن ما خواهد بود.
شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۴
- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت،
- شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث)
*9 تشکل مدنی و صنفی از اعتصاب غذای زندانیان قزلحصار در اعتراض به احکام اعدام حمایت کردند
۹ تشکل مدنی و صنفی با انتشار بیانیهای مشترک، از اعتصاب غذای هزار و ۵۰۰ زندانی زندان قزلحصار در اعتراض به صدور و اجرای احکام اعدام حمایت کردند و خواستار آن شدند که «نه به اعدام» به یکی از اصلیترین مطالبات جامعه ایران تبدیل شود.
این بیانیه به امضای اتحاد بازنشستگان، انجمن برق و فلز کرمانشاه، کارزار «اعدام نکنید»، دادخواهان، شورای بازنشستگان ایران، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت(ارکان ثالث)، شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران و ندای زنان ایران رسیده است.
امضاءکنندگان بیانیه، همچنین با اشاره به گسترش کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۹ زندان، از شهروندان خواستند برای توقف اجرای احکام اعدام از زندانیان محکوم به اعدام و خانوادههای آنان حمایت کنند.
*تداوم اعتصاب غذای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۵۹ زندان
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در یکصد و سیویکمین هفته فعالیت خود اعلام کرد زندانیان عضو این کارزار، سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، در ۵۹ زندان کشور دست به اعتصاب غذا زدهاند. این کارزار با گرامیداشت یاد بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، نسبت به ادامه اجرای گسترده احکام اعدام، صدور احکام تازه برای زندانیان سیاسی و خطر اعدام شماری از متهمان پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان هشدار داده است.
در این بیانیه همچنین از اعتصاب حدود ۱۵۰۰ زندانی واحد دوم زندان قزلحصار حمایت شده و از افکار عمومی و نهادهای بینالمللی خواسته شده است صدای زندانیان محکوم به اعدام و معترضان به مجازات مرگ باشند. متن کامل بیانیه در ادامه میآید:
تداوم کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در هفته صدوسیویکم در ۵۹ زندان مختلف
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» سالگرد سربهدار شدن بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو زندانی سیاسی و از اعضای کارزار نه به اعدام را گرامی میدارد. این دو زندانی سیاسی روز ۴ مرداد ۱۴۰۴ در حمله گارد زندان به بند زندانیان سیاسی زندان قزلحصار، با ضربوشتم برای اجرای حکم اعدام منتقل شدند. سایر زندانیان سیاسی نیز در این بند مورد وحشیانهترین حمله و هجوم قرار گرفتند و هنوز خانوادههای آنان از محل دفنشان بیخبرند.
حکومت سرمایهسالار ولایت فقیه همچنان بیتوجه به اعتراضات علیه اعدام، روزانه چوبههای دار را برپا میکند و جان شهروندان را میگیرد.
در هفته گذشته علاوه بر دهها زندانی جرایم عمومی، زندانی سیاسی مهدی خانکی نیز در بیخبری کامل و بدون برخورداری از حق دادرسی عادلانه به دار آویخته شد.
همچنین در ادامه همین سرکوبها برای زندانیان سیاسی عیسی چاری، امیرحسن اکبریمنفرد، سپهر امیرزاده، اکبر عربزاده و مهدی عربزاده نیز حکم غیرانسانی اعدام صادر شده است. آمار اعدامها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون دستکم به ۳۰۳ تن رسیده است.
در واکنشهای بینالمللی به اعدامها و احکام صادرشده، در هفته اخیر کمیته حقیقتیاب سازمان ملل نسبت به حکم اعدام زندانیان موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان هشدار داده و خواستار توقف آن شده است.
اتحادیه اروپا نیز پنج قاضی را که در صدور احکام اعدام و مجازاتهای غیرانسانی دیگر دست داشتند، تحریم کرده است. اسامی این قضات به ترتیب زیر است:
مصطفی نریمانی، رییس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج
ابوالفضل عامری شهرابی، رییس شعبه ۱۱۹۱ دادگاه کیفری دو تهران
مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت
محمدرضا عموزاد، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران و قاضی مستشار شعبه ۱۵ همین دادگاه
محمدرضا توکلی، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان
در کارزار اعتراضی دیگر، اعتصاب ۱۵۰۰ نفر از زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار دو هفته است که ادامه دارد، ولی همچنان عوامل این زندان و هیچ مسئول دیگری در این حاکمیت اعدامی پاسخگوی خواستههای آنان نشدهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در کنار زندانیان واحد ۲ ایستاده است و از خواسته و اعتصاب بهحق آنان حمایت میکند و از وجدانهای بیدار و جامعه بینالملل میخواهد صدای این زندانیان و همچنین تمامی محکومان به اعدام باشند.
به امید آزادی و برقراری برابری برای مردم ستمدیده و مقاوم ایران.
اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵، در هفته صدوسیویکم، در ۵۹ زندان زیر در اعتصاب غذا هستند:
زندان اوین، بندهای زنان و مردان؛ زندان قزلحصار، واحدهای ۲، ۳ و ۴؛ زندان مرکزی کرج؛ زندان فردیس کرج؛ زندان تهران بزرگ؛ زندان قرچک؛ زندان خورین ورامین؛ زندان چوبیندر قزوین؛ زندان اهر؛ زندان اراک؛ زندان لنگرود قم؛ زندان خرمآباد؛ زندان بروجرد؛ زندان یاسوج؛ زندان اسدآباد اصفهان؛ زندان دستگرد اصفهان؛ زندان شیبان اهواز؛ زندان سپیدار اهواز، بندهای زنان و مردان؛ زندان نظام شیراز؛ زندان عادلآباد شیراز، بندهای زنان و مردان؛ زندان فیروزآباد فارس؛ زندان دهدشت؛ زندان زاهدان، بندهای زنان و مردان؛ زندان برازجان؛ زندان رامهرمز؛ زندان بهبهان؛ زندان بم؛ زندان یزد، بندهای زنان و مردان؛ زندان کهنوج؛ زندان طبس؛ زندان مرکزی بیرجند؛ زندان مشهد؛ زندان گرگان؛ زندان سبزوار؛ زندان گنبدکاووس؛ زندان قائمشهر؛ زندان رشت، بندهای مردان و زنان؛ زندان رودسر؛ زندان حویق تالش؛ زندان ازبرم لاهیجان؛ زندان دیزلآباد کرمانشاه؛ زندان اردبیل؛ زندان تبریز؛ زندان ارومیه؛ زندان سلماس؛ زندان خوی؛ زندان نقده؛ زندان میاندوآب؛ زندان مهاباد؛ زندان بوکان؛ زندان سقز؛ زندان بانه؛ زندان مریوان؛ زندان سنندج؛ زندان کامیاران؛ زندان ایلام؛ زندان کرمان؛ زندان بروجن و زندان نیشابور.
هفته صدوسیویکم
6 مرداد 1405
