افزایش قیمت بنزین؛ نسخه همیشگی دولت برای جبران کسری بودجه از جیب مردم

بار دیگر دولت با همان استدلال‌های همیشگی، افزایش قیمت بنزین را با عنوان «مبارزه با قاچاق سوخت» و «اصلاح مصرف» توجیه می‌کند. همزمان نیز با دو برابر کردن سقف سوخت‌گیری با کارت آزاد در استان‌های مرزی، تلاش می‌شود این تصمیم در پوشش خدمت‌رسانی به زائران اربعین به افکار عمومی عرضه شود. اما واقعیت این است که افزایش قیمت بنزین آزاد از ۵ هزار به ۱۰ هزار تومان، پیش از هر چیز درآمد دولت را افزایش می‌دهد؛ درآمدی که باز هم از جیب مردم تأمین خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تقریباً همه سیاست‌هایی که با شعار «مبارزه با فساد»، «حذف رانت»، «اصلاح اقتصادی» یا «مقابله با قاچاق» اجرا شده‌اند، در نهایت به افزایش هزینه‌های زندگی مردم انجامیده‌اند. از افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ گرفته تا حذف ارز ترجیحی، نتیجه چیزی جز جهش تورم، کاهش قدرت خرید و گسترش فقر نبوده است. در مقابل، نه فساد ساختاری از میان رفته، نه رانت‌خواران حذف شده‌اند و نه شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق از بین رفته‌اند.
حاکمیت سال‌هاست که راه‌حل همه بحران‌های اقتصادی را در آزادسازی قیمت‌ها و انتقال هزینه‌ها به مردم جست‌وجو می‌کند؛ سیاستی که بسیاری از منتقدان آن را نمونه‌ای از اجرای یک‌جانبه نسخه‌های نئولیبرالی می‌دانند. اما حتی در بسیاری از کشورهایی که چنین سیاست‌هایی را اجرا کرده‌اند، دولت‌ها همزمان با مالیات بر ثروت، حمایت از دستمزدها، بیمه بیکاری، خدمات عمومی و یارانه‌های هدفمند، تلاش می‌کنند فشار این سیاست‌ها را بر اقشار کم‌درآمد کاهش دهند.
در ایران اما تنها بخش ریاضتی این سیاست‌ها اجرا می‌شود. قیمت‌ها آزاد می‌شوند، یارانه‌ها حذف می‌شوند، اما خبری از مالیات مؤثر بر ثروت‌های کلان، مقابله جدی با فرار مالیاتی، مهار انحصارها یا حمایت واقعی از کارگران و بازنشستگان نیست. نتیجه آن است که هر شوک قیمتی، سفره مردم را کوچک‌تر می‌کند، در حالی که صاحبان سرمایه، دلالان و گروه‌های برخوردار، از تورم و آشفتگی اقتصادی سودهای بیشتری به دست می‌آورند.
قاچاق سوخت و فساد، ریشه در اختلاف قیمت بنزین با کشورهای همسایه دارد، اما تا زمانی که فساد اداری، رانت‌های گسترده، ضعف نظارت و نفوذ شبکه‌های ذی‌نفوذ پابرجاست، افزایش قیمت بنزین به تنهایی راه‌حل این معضل نخواهد بود. هزینه این سیاست‌ها را رانندگان، کارگران، معلمان، بازنشستگان و میلیون‌ها خانواده‌ای می‌پردازند که هر روز با گرانی بیشتری روبه‌رو می‌شوند.
آنچه امروز با عنوان «اصلاح اقتصادی» معرفی می‌شود، اگر با عدالت مالیاتی، شفافیت، مبارزه واقعی با فساد و حمایت از اکثریت جامعه همراه نباشد، بیش از آنکه اصلاح باشد، انتقال بحران از دولت به مردم است. تجربه نشان داده است که در چنین شرایطی، نه فساد کاهش می‌یابد و نه قاچاق ریشه‌کن می‌شود؛ تنها فشار معیشتی بر دوش مردمی سنگین‌تر می‌شود که سال‌هاست هزینه ناکارآمدی و فساد ساختاری را می‌پردازند.

اتحاد بازنشستگان
@etehad_bazn