اخباروگزارش های کارگری 9 مرداد ماه 1405
- ادامه کنش های کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع مطالبات وعدم تبدیل وضعیت زیرسایه بی خیالی مسئولان
- بیانیه کانون صنفی معلمان در ارتباط با بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید
- آغاز پرامیدِ سرابی به نام خانهدار شدن کارکنان وزارت نفت
- برای مسعود فرهیخته
- بیانیه عبدل فوفانا،جانشین مدیر منطقهای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، در پی گزارش افزایش شمار جانباختگان و مجروحین کودک و نوجوان در ایران به بیش از ۲۵۰۰ نفر در جریان جنگ
- فراخوان اتحادیههای کارگران بنادر شش کشور برای اقدام مشترک بینالمللی
گسترش همبستگی فرامرزی علیه نظامیسازی بنادر، جنگ و تعرض به حقوق کارگران
- تشدید رویارویی کارگران بندر «پورت هدلند» استرالیا با غول معدنی BHP
کارگران خواهان افزایش دستمزد، امنیت شغلی و بهبود شرایط کار هستند
- اعتراض جوانان بیکارهند از خیابانها فراتر رفت
بحران اشتغال، بیاعتمادی به نظام استخدام و گسترش اعتراضهای جوانان بیکار
*******
*ادامه کنش های کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع مطالبات وعدم تبدیل وضعیت زیرسایه بی خیالی مسئولان
روز جمعه 9 مرداد،جمعی از کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان در استان گلستان از ادامه کنش های خود دراعتراض به پرداخت نشدن بموقع مطالبات وعدم تبدیل وضعیت زیرسایه بی خیالی مسئولان،خبردادند.
این کارگران به خبرنگاررسانه ای گفتند: شماری از نیروهای شرکتی شاغل در شهرداری گرگان هستیم که پرداخت سنوات ما از سال گذشته با تاخیر مواجه شده و هنوز بخشی از مطالبات خود را دریافت نکردهایم.
به گفته این کارگران، آنها همواره دستمزد و سایر مطالبات خود را با تاخیر دریافت میکنند و علاوه بر آن، سنوات سال 1400 و بخشی از سنوات سال 1405 آنان نیز همچنان پرداخت نشده است.
این کارگران میگویند انتظار دارند کارفرمای شرکت پیمانکار پیش از پایان کار، همه مطالبات معوق آنها را تسویه کند.
کارگران پیمانکاری شهرداری گرگان با اشاره به مشکلات معیشتی ناشی از این تاخیرها افزودند: مسئولان شهری از وضعیت بیپولی و دشواریهای زندگی کارگران شهرداری باخبرند، اما تاکنون پیگیری موثری برای حل این مشکل صورت نگرفته است.
این کارگران با تاکید بر اینکه مدیریت شهری به عنوان کارفرمای اصلی باید برای تامین منابع مالی شهرداری و پرداخت به موقع دستمزد نیروهای پیمانکاری چارهاندیشی کند، گفتند: جدای از حقوق و مطالبات مزدی، یکی از مهمترین خواستههای کارگران خدماتی شهرداری گرگان، تبدیل وضعیت با حذف پیمانکاران است.
آنها همچنین با بیان اینکه پیگیریهای زیادی برای وصول مطالبات عقبافتاده خود انجام دادهاند، از اعضای شورای شهر گرگان خواستند برای رفع مشکلات مزدی و شغلی کارگران پیمانکاری شهرداری، تدابیر موثری اتخاذ کنند.
*بیانیه کانون صنفی معلمان در ارتباط با بحران معیشتی و کاهش قدرت خرید
برپایه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس:
نرخ فقر در ایران از ۴۱ درصد امسال به ۴۵.۵ درصد درسال ۱۴۰۷ میرسد. یعنی با روند کنونی، نزدیک به نیمی از جمعیت کشور تا دوسال دیگر زیرخط فقر خواهند بود.
بیش از چهار دهه است که فرهنگیان شاغل و بازنشسته، با مشکلات فزایندهی معیشتی، کاهش مستمر قدرتخرید و تبعیضهای آشکار در نظام پرداخت حقوق و مزایا دست و پنجه نرم میکنند.
در تمام این سالها، فرهنگیان با بهرهگیری از همه ظرفیتهای قانونی و مدنی، از مذاکره و مکاتبه با مسئولان گرفته تا تشکیل کارزارها، جمعآوری امضا، برگزاری تجمعات صنفی و پیگیریهای مستمر، تنها یک مطالبه را فریاد زدهاند: #اجرای_قانون.
پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت برپایهی مقرراتی استوار بود که نهتنها عدالت را برقرار نمیکرد، بلکه تبعیضهای گستردهای را میان کارکنان دستگاههای مختلف به وجود آورده بود و فرهنگیان، بهویژه بازنشستگان، از اصلیترین قربانیان این بیعدالتی بودند.
اعتراضات گستردهی فرهنگیان و سایر حقوق بگیران دولت، سرانجام مسئولان را ناگزیر به تدوین و تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری کرد؛ قانونی که قرار بود با استقرار نظام پرداخت عادلانه، به تبعیضهای مزمن پایان دهد و کرامت معیشتی کارکنان و بازنشستگان را تضمین کند. اما اکنون، پس از حدود دو دهه، واقعیت چیز دیگری را روایت میکند. بخش مهمی از این قانون یا هرگز اجرا نشده، یا با برداشتهای سلیقهای و ناقص، از اهداف اصلی خود تهی شده است.
ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح میکند که ضریب ریالی مبنای تعیین حقوق کارکنان، برای بازنشستگان و مستمریبگیران نیز به همان میزان تعیین میشود.
کانون صنفی معلمان بر این باور است که مفهوم روشن این حکم قانونی آن است که هرگاه ضریب ریالی حقوق شاغلان افزایش مییابد، همان افزایش باید بدون تبعیض برای بازنشستگان همتراز نیز اعمال شود. با این حال، طی سالهای گذشته این حکم قانونی یا اجرا نشده یا با تفسیرهایی که نتیجهی آن تضییع حقوق بازنشستگان بوده، از محتوای واقعی خود تهی شده است.
از سوی دیگر، ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دولت را مکلف کرده است که ضریب حقوق را متناسب با نرخ تورم تعیین کند. با وجود این حکم صریح، دولتهای مختلف سالهاست که از اجرای کامل آن سر باز زدهاند.
حاصل این بیاعتنایی، سقوط مداوم قدرت خرید، گسترش فقر، کوچکتر شدن سفرهی فرهنگیان و فاصلهی روزافزون میان درآمد و هزینههای زندگی بوده است.
در تمام این سالها، دولتها تغییر کردهاند، مجالس متعددی با شعارهای گوناگون بر سر کار آمدهاند و مسئولان بسیاری وعده اصلاح دادهاند، اما برای فرهنگیان، حاصل این جابهجاییها چیزی جز تداوم تبعیض، کاهش قدرت خرید و اجرا نشدن قوانین نبوده است.
امروز این پرسش جدی پیش روی افکار عمومی قرار دارد:
اگر دولت خود را ملزم به اجرای قوانین مصوب نمیداند و مجلس نیز بر اجرای آنها نظارت مؤثر نمیکند، فلسفه قانونگذاری چیست؟ چگونه از شهروندان انتظار احترام به قانون میرود، اما اجرای قوانینی که حقوق میلیونها نفر را تضمین میکند، سالها به تأخیر میافتد یا نادیده گرفته میشود؟
تجربه نزدیک به دو دههی گذشته نشان داده است که مشکلات معیشتی فرهنگیان نه با تغییر دولتها حل شده است و نه با تغییر ترکیب مجلس.
وعدهها تکرار شدهاند، اما قانون همچنان بر زمین مانده است.
ما بر این باوریم که حقوق فرهنگیان، نه با خواهش و انتظار، بلکه با مطالبهگری آگاهانه و مداوم، همبستگی صنفی، شفافیت و پایبندی به قانون قابل استیفا است.
از اینرو، کانون صنفی معلمان ضمن تاکید بر استقلال خود از جناح بندیهای سیاسی، اجرای قانون را تکلیف حاکمیت و حق مسلم فرهنگیان میداند و اعلام میکند که مطالبات فرهنگیان را بدون ملاحظهی تغییر دولتها و مجالس، تا تحقق کامل حقوق قانونی آنان پیگیری خواهد کرد.
تجربهی سالهای گذشته یک حقیقت انکارناپذیر را آشکار کرده است: هیچ حقی با وعده به دست نمیآید. حقوق قانونی فرهنگیان تنها زمانی محقق خواهد شد که قانون بیکموکاست اجرا شود و جامعهی فرهنگیان با حفظ همبستگی، استقلال و مطالبهگری مستمر، از حقوق خود دفاع کند.
کانون صنفی معلمان ایران۱۴۰۵/۵/۹
*آغاز پرامیدِ سرابی به نام خانهدار شدن کارکنان وزارت نفت
داستان تعاونی مسکن از همانجایی شروع شد که عدهای از کارکنان با اعتماد به وعدههای شیرین و هیأتمدیرهای که وزارت نفت با تبلیغات فراوان معرفی کرد، تصور کردند این بار قرار است تجربهای متفاوت رقم بخورد؛ نه تکرار اشتباهات تلخ تعاونیهای قبلی.
سالها زیر فشار کارهای حجیم، اپیدمی کرونا و جدیدا زیر بمب و موشک، در گرما و سرما، با امید به یک سقف امن تلاش کردیم. در طول این سالها عدهای سهام و طلا فروختند، قرض کردند، به شندرغاز پساندازشان ناخنک زدن و با مصیبت پیشپرداخت را واریز کردند تا شاید بعد از سالها چشمانتظاری، صاحب خانه شوند.اما نتیجه چه شد؟
در جدیدترین فراخوان، قیمت هر متر خانههای خیالی از ۷۵میلیون تومان که در همین اردیبهشت اعلام شده بود، به ۱۲۰میلیون تومان تغییر کرده است! یعنی افزایش بیش از ۶۰درصدی فقط ظرف ۳ماه! این افزایش ناگهانی قیمت زمانی اعلام شده که نه کارگاهی تجهیز شده، نه پروژه نیمدرصد پیشرفت داشته، نه حتی کلنگی زمین را لمس کرده است!
قرار بود هزینهی هر متر مربع با فروش واحدهای تجاری و مسکونی مازاد کاهش پیدا کند؛ وعدهای که گویی از ابتدا هیچوقت وجود نداشته! اگر قرار بود قیمت بر اساس نرخ روز محاسبه شود که همکاران میتوانستند با همین مبالغ از سازندگان معتبر پایتخت، آلونکی پیشخرید کنند؛ آنهم بدون این افزایشهای بیمنطق بعداز فقط ۳ماه! پس تفاوت این تعاونی با بازار آزاد چیست؟ مگر قرار نبود دغدغهی مسکن کارکنان نفت را کم کنند؟
وقتی این افزایش قیمت را دیدیم، به یاد همان بند قرارداد افتادیم که میگفت پرداخت مابقی طی ۴۸ ماه و بر اساس پیشرفت پروژه انجام میشود. حالا که بعد از ۶ ماه، پروژه صفر درصد پیشرفت دارد، چرا همکاران باید پول بیشتری پرداخت کنند؟ پیشپرداختهای ما کجاست؟ چگونه حسابداری شده؟ چرا هیچ اطلاعرسانی شفافی وجود ندارد؟ ما که سالها در صنعت نفت خاک خوردهایم میدانیم وزارت نفت چه ظرفیت عظیمی در تجهیزات، پیمانکاری و نیروی متخصص دارد؛ ظرفیتهایی که میتواند هزینهها را کاهش دهد. اما انگار هیچکس قصد استفاده از این توان را ندارد، چرا که گویی اصلا قصد ساخت و ساز و تحویل را ندارند و چندصباحی سرگرم هستند تا دورهشان به پایان رسد!
در حالی که همکاران ما میان جنگ اقتصادی و تحریم، و حتی جنگ فیزیکی و زیر بمباران هوایی به فعالیت و خدمت به کشور مشغولند.
مسئولان نظارتی وزارت نفت کجا هستند که این بیتدبیری را میبینند اما طبق معمول سکوت میکنند؟!
اینجاست که مطالبهی جدی ما از وزیر نفت شکل میگیرد:
ما انتظار داریم شخص وزیر نفت به این موضوع ورود کند، روند قیمتگذاری، عملکرد هیأتمدیره و نحوهی هزینهکرد پیشپرداختها را بررسی کند و اجازه ندهد این تعاونی به سرنوشت تعاونیهای شکستخوردهی گذشته تبدیل شود. شاید باشند همکارانی که ریسک این نامدیران را به امید خانهدار شدن، بپذیرند.
این پروژه با نام تعاونی مسکن کارکنان وزارت نفت معرفی شده و طبیعی است که وزیر باید پاسخگوی اعتماد کارکنانش باشد. همچنین سازمانهای نظارتی وزارت نفت، حراست، بازرسی و حتی درصورت لزوم و عدم پاسخگویی مسئولین داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات باید فوراً وارد شده و مشخص کنند:
این افزایش قیمت بر چه مبنایی محاسبه شده؟
پیشپرداختهای کارکنان کجا هزینه شده؟
چرا پروژه بدون پیشرفت، افزایش قیمت داشته؟
چرا هیأتمدیرهی پشتمیزنشین و مسکوت، هیچ گزارش شفافی ارائه نمیکند؟
هیأتمدیرهای که فقط در جلسه معارفه پشت میزهای شیک خود عکس یادگاری گرفت، اما در پروژه ۱۰سانتیمتر پیشرفت نداشته، باید پاسخگو باشد.
این سکوت و بیعملی قابل قبول نیست؛ این وضعیت یادآور همان داستانهای جانفرسای ماده۱۰ است که سالهاست فریاد میزنیم اما هنوز خانم خزایی نتوانسته بعداز گذشت ۷ماه از آخرین قولش، پروندهاش را مختومه کند!
یا سقفحقوق که بعداز ۹سال، همچنان هرسال باید اعتراض کنیم تا شاید ارزش واقعی حقوقمان دیده شود.
یا کفحقوقی که اصلا دغدغهی مسئولین نیست!
آیا تعاونی مسکن هم قرار است همان مسیر فرساینده را طی کند؟ ما از وعدههای پوچ و مدیران پشتمیزنشینِ منفعل خسته شدهایم.
به جای هیأتمدیرههای پر طمطراق، یک مدیر دلسوز و پایکار میخواهیم که واقعاً دغدغهی مسکن کارکنان نفت را داشته باشد؛ نه اینکه پول ما را بگیرند و بعد با یک افزایش چندماهه، ما را دوباره به نقطهی صفر و آرزوی خانهدار شدن برگردانند. کاش یکبار هم که شده به جای شعار، عمل میکردید و صدای کارمندی را میشنیدند که سالها برای این صنعت از جان مایه گذاشته است...
1405.05.09
پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران
*برای مسعود فرهیخته
مسعود زینالزاده
نخستین بار او را جلوی ساختمان معاونت ارتباطات مردمی قوه قضاییه در خیابان جامی تهران دیدم. صدایش را از طریق تلفن شنیده بودم و پستهایش را در حمایت از معلمان، به ویژه معلمان زندانی، بارها در فضای مجازی خوانده بودم اما هنوز خودش را از نزدیک ندیده بودم. مرا که دید با نام کوچک صدا زد و با خوشرویی در آغوش کشید گویی سالهاست یکدیگر را میشناسیم. با وقت قبلی که گرفته بودیم فقط یک نفرمان میتوانست وارد اداره شود. کیف و موبایل من را گرفت و دستی به پشتم زد و گفت: «تو برو بالا» و در تمام مدتی که من نامهای را که در حمایت از چند معلم زندانی آن زمان به امضای تعدادی از فعالین صنفی رسیده بود ثبت میکردم، به تلفنهای من صمیمانه جواب داده بود و با مخاطبین هم ارتباط برقرار کرده بود.
مسعود زاده مرداد ۴۵ در شهر دورود و کارشناس ارشد مدیریت اقتصادی است و فعالیتهای فرهنگی و آموزشیاش را از سال ۷۰ در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شروع کرده است.
در زلزله رودبار و بم به کمک هموطنان زلزلهزدهاش شتافت و در زلزله افغانستان هم به کمک کودکان افغان رفت. او ۱۰ سال پایان خدمات عامالمنفعهاش را در آموزش و پرورش سپری نمود و از ابتدای ورودش در کنار تدریس به فعالیتهای صنفی مشغول شد. از جمله خدمات او مدیرعاملی تعاونی مسکن فرهنگیان نصر ۲ شهرستان دورود و سالها تلاش مستمر برای احقاق حقوق تضییعشده اعضای این تعاونی و صاحبخانه کردن آنها بود.
مشارکت مستمر در تجمعات صنفی معلمان و دفاع از مطالبات برحق آنها منجر به بارها دستگیری وی در کردستان، گیلان، لرستان، تهران و البرز و انتقال به زندان شد و آخرین بار در شهریور ۱۴۰۴ در مجمع عمومی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی در شهرضای اصفهان بازداشت و به زندان مرکزی کرج منتقل و به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شد. در طول مدت تحمل این حکم ناعادلانه به دلایل واهی هفت بار به انفرادی منتقل شده و زندان در زندان را تجربه کرد.
به گواهی همه دوستان یا حتی کسانی که آشنایی مختصری با وی دارند او یکی از صادقترین فعالین صنفی است که تمام هموغمش ارتقا کیفیت آموزش دانشآموزان و معیشت معلمان بوده و هست.
ارتباط خوب او در سطح کشور به دور از مرزبندیهای استانی و قومی و سیاسی و اعتقادی او را به حلقه اتصال فعالین صنفی در سراسر کشور در سالهای اخیر بدل کرده است.
سفرهای شهر به شهر و دیدار وی با همکارانش از او سرمایهای بیبدیل اجتماعی و صنفی ساخته است که نگهداری وی در زندان مصداق بارز محروم نمودن جامعه فرهنگی از خدمات ارزنده یک کنشگر واقعی است.
بر قوه قضاییه است که با تجدید نظر در حکم و نحوه برخورد با او در زندان نشان دهد که هنوز کسانی هستند که اندک تفاوتی میان خادم و خائن قائل هستند.
مشق امشب دانشآموزان: ۱۰ بار بنویس:
«مسعود، فرهیخته است»
«او در زندان است»
برگرفته از کانال فرهنگیان البرز
*بیانیه عبدل فوفانا،جانشین مدیر منطقهای یونیسف در خاورمیانه و شمال آفریقا، در پی گزارش افزایش شمار جانباختگان و مجروحین کودک و نوجوان در ایران به بیش از ۲۵۰۰ نفر در جریان جنگ
امان، ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ – «در حالی که جنگ همچنان در ایران و کشورهای همسایه ادامه دارد، کودکان و نوجوانان در مکانهایی که باید امنترین فضاها برای آنان باشند، یعنی خانه، مدرسه و جامعه، کشته و مجروح میشوند.
روز گذشته( پنج شنبه ۸ مرداد ۱۴۰۵)، در جزیره قشم در جنوب ایران، بنابر گزارشها، یک کودک دو ساله به همراه والدین خود در پی حمله به یک ساختمان مسکونی جان باخت. همچنین گزارش شده است که دو کودک دیگر در همین حمله مجروح شدهاند.
این حادثه تازه، بار دیگر یادآور واقعیتی تلخ است که کودکان در سراسر منطقه همچنان سنگینترین بهای بحرانهایی را میپردازند که نه آغازگر آن بودهاند و نه توان متوقف کردن آن را دارند. طی پنج ماه گذشته، بنابر گزارشها، بیش از ۴هزار کودک و نوجوان در شش کشور کشته یا مجروح شدهاند که بیش از ۲۵۰۰نفر از آنان در ایران بودهاند. از این رقم بر اساس گزارشها، حدود ۳۸۶ کودک جان خود را از دست داده و ۲۱۱۷ کودک نیز مجروح شدهاند.
طرفهای درگیر نباید رنج و آسیب کودکان را عادیسازی کنند. کودکانی که در خط مقدم پیامدهای جنگهایی قرار دارند که هیچ نقشی در آغاز آن و هیچ قدرتی برای پایان دادن به آن ندارند.
یونیسف از همه طرفهای درگیر میخواهد به تعهدات خود بر اساس حقوق بینالملل بشردوستانه پایبند باشند. آتشبسها باید به طور کامل رعایت و اجرا شوند. طرفهای درگیر باید تمامی اقدامات ممکن را برای پایان دادن به خشونتها و حفاظت از کودکان در همه زمانها و در هر مکانی که هستند، اتخاذ کنند.»
*فراخوان اتحادیههای کارگران بنادر شش کشور برای اقدام مشترک بینالمللی
گسترش همبستگی فرامرزی علیه نظامیسازی بنادر، جنگ و تعرض به حقوق کارگران
اتحادیههای کارگران بنادر شش کشوردر اروپا و مدیترانه با انتشار بیانیهای مشترک، از برگزاری یک روز اقدام هماهنگ بینالمللی در ماه اکتبر خبر دادند. این فراخوان که از سوی اتحادیههای کارگران بنادر فرانسه، یونان، منطقه باسک، ترکیه، مراکش و ایتالیا صادر شده، بیانگر گسترش همکاری و همبستگی میان تشکلهای کارگری فراتر از مرزهای ملی است.
در بیانیه مشترک این اتحادیهها تأکید شده است که بنادر نباید به مراکز انتقال جنگافزار، تجهیزات نظامی و نیروهای نظامی تبدیل شوند. امضاکنندگان اعلام کردهاند هر اتحادیه با توجه به شرایط کشور خود، شکل مناسب اقدام اعتراضی را انتخاب خواهد کرد؛ از اعتصاب و توقف کار گرفته تا جلوگیری از بارگیری محمولههای نظامی.
این ابتکار تازه ادامه روندی است که از ماههای گذشته میان اتحادیههای کارگران بنادر شکل گرفته است. در ماه فوریه سال جاری نیز کارگران بیش از 20 بندر در کشورهای مدیترانه اقدامهای هماهنگی را علیه نظامیسازی بنادر و استفاده از زیرساختهای غیرنظامی برای مقاصد جنگی سازمان دادند. اکنون اتحادیهها با اتکا به همان تجربه، دامنه همکاریهای خود را گسترش داده و برای اقدامی وسیعتر آماده میشوند.
اتحادیههای شرکتکننده در این ائتلاف همچنین مجموعهای از خواستههای کارگری را مطرح کردهاند که فراتر از موضوع جنگ است. آنان خواهان افزایش واقعی دستمزدها، قراردادهای جمعی مؤثر، امنیت شغلی، کاهش ساعات کار، بهبود حقوق بازنشستگی، ارتقای ایمنی محیط کار و جلوگیری از حذف فرصتهای شغلی در نتیجه اتوماسیون و هوش مصنوعی شدهاند. به اعتقاد آنان، منابع عمومی باید صرف بهبود زندگی مردم و خدمات اجتماعی شود، نه افزایش هزینههای نظامی.
کارشناسان جنبش کارگری این اقدام را نمونهای از همبستگی فراملی کارگران ارزیابی میکنند؛ همبستگیای که میکوشد با هماهنگ کردن مبارزات کارگران در کشورهای مختلف، قدرت چانهزنی آنها را در برابر دولتها و کارفرمایان افزایش دهد. حضور اتحادیههایی از بیش از 40 بندر در اروپا و مدیترانه، نشان میدهد که همکاریهای بینالمللی میان کارگران بخش حملونقل دریایی در حال گسترش است.
*تشدید رویارویی کارگران بندر «پورت هدلند» استرالیا با غول معدنی BHP
کارگران خواهان افزایش دستمزد، امنیت شغلی و بهبود شرایط کار هستند
تنش میان کارگران بندر پورت هدلند در ایالت استرالیای غربی و شرکت معدنی BHP، یکی از بزرگترین شرکتهای معدنی جهان، همچنان ادامه دارد. پس از ماهها مذاکره بینتیجه بر سر قرارداد جمعی جدید، اتحادیههای کارگری اعلام کردهاند که در صورت شکست دور تازه مذاکرات، دست به اعتصاب و توقف بارگیری کشتیهای حامل سنگآهن خواهند زد.
بندر پورت هدلند بزرگترین پایانه صادرات سنگآهن جهان به شمار میرود و روزانه دهها میلیون دلار سنگآهن از طریق آن به بازارهای جهانی، بویژه کشورهای آسیایی، صادر میشود. هرگونه اختلال در فعالیت این بندر نه تنها بر درآمد شرکت BHP، بلکه بر زنجیره تأمین جهانی صنعت فولاد نیز تأثیر میگذارد.
اختلاف کنونی پس از حدود شش ماه مذاکره میان مدیریت شرکت و اتحادیههای کارگری شکل گرفته است. اتحادیههای عضو «ائتلاف اتحادیههای بنادر BHP» اعلام کردهاند پیشنهاد شرکت پاسخگوی هزینههای رو به افزایش زندگی و شرایط دشوار کار در منطقه دورافتاده پیلبارا نیست. آنها همچنین خواهان برابری دستمزد برای کار یکسان، شفافیت در نظام طبقهبندی مشاغل، امنیت شغلی، فرصتهای برابر برای ارتقای شغلی و بهبود شرایط کار هستند.
شرکت BHP اعلام کرده است که پیشنهاد افزایش 16 درصدی دستمزد طی چهار سال را ارائه داده و همچنان آماده ادامه مذاکرات است. با این حال، اتحادیهها میگویند مسئله فقط میزان افزایش مزد نیست؛ بلکه نوع قراردادها، تضمین حقوق کارگران و کیفیت شرایط کار نیز باید در توافق نهایی به رسمیت شناخته شود.
کارگران هشدار دادهاند که در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات، از 8 و 9 اوت با توقف بارگیری کشتیها و اعتصاب 24 ساعته، فشار بر شرکت را افزایش خواهند داد. برآورد اتحادیهها نشان میدهد این اقدام میتواند بارگیری دستکم 16 کشتی حامل سنگآهن را به تأخیر اندازد.
این رویارویی تنها یک اختلاف محلی نیست. بسیاری از ناظران آن را نشانهای از بازگشت قدرت چانهزنی اتحادیههای کارگری در بخش معدن استرالیا میدانند؛ بخشی که در دهههای اخیر با گسترش قراردادهای فردی و سیاستهای انعطافپذیر بازار کار، با محدودیتهای فراوانی برای فعالیت اتحادیهها روبهرو بوده است. اکنون کارگران میکوشند با اتکا به سازمانیابی جمعی، سهم بیشتری از سودهای کلان صنعت معدن و بهبود ملموس شرایط کار را به دست آورند.
*اعتراض جوانان بیکارهند از خیابانها فراتر رفت
بحران اشتغال، بیاعتمادی به نظام استخدام و گسترش اعتراضهای جوانان بیکار
اعتراضهای گسترده جوانان بیکار و دانشآموختگان در هند که طی هفتههای گذشته از دهلینو به بسیاری از ایالتهای این کشور گسترش یافته، همچنان به یکی از مهمترین چالشهای اجتماعی و سیاسی دولت تبدیل شده است. هرچند جرقه اولیه این اعتراضها با افشای تخلفات در آزمونهای استخدامی و آموزشی زده شد، اما بهسرعت به جنبشی فراگیر علیه بیکاری، نبود فرصتهای شغلی، فساد در فرآیندهای استخدام و ناامیدی نسل جوان از آینده تبدیل شد.
هسته اصلی معترضان را جوانان تحصیلکرده، فارغالتحصیلان دانشگاهها و داوطلبان آزمونهای استخدامی تشکیل میدهند. آنها میگویند سالها برای ورود به بازار کار تلاش کردهاند، اما با کمبود فرصتهای شغلی، تأخیر در استخدامهای دولتی و بیاعتمادی نسبت به سلامت آزمونها روبرو هستند. به اعتقاد معترضان، رشد اقتصادی هند زمانی معنا پیدا میکند که با ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و عادلانه همراه باشد.
فشار این جنبش، دولت هند را وادار به پذیرش بخشی از خواستههای معترضان کرده است. از جمله، وزیر آموزش از مقام خود کنارهگیری کرد و دولت وعده اصلاح نظام برگزاری آزمونها و بازنگری در شیوه جذب نیرو را داد. با این حال، بسیاری از فعالان این جنبش تأکید کردهاند که ریشه اصلی بحران، بیکاری گسترده جوانان و کمبود فرصتهای شغلی است و تا زمانی که این مشکل برطرف نشود، نارضایتی اجتماعی ادامه خواهد داشت.
در روزهای اخیر نیز گروههای مختلف دانشجویی و جوانان اعلام کردهاند که فعالیت خود را متوقف نخواهند کرد و شبکههای سازماندهی ایجادشده در جریان اعتراضها را برای پیگیری مطالبات مربوط به اشتغال، شفافیت و پاسخگویی دولت حفظ خواهند کرد. این تحول نشان میدهد که اعتراضها از یک واکنش مقطعی فراتر رفته و به بستری برای سازمانیابی اجتماعی نسل جوان تبدیل شده است.
هند امروز یکی از جوانترین جمعیتهای جهان را دارد و میلیونها نفر هر سال وارد بازار کار میشوند. کارشناسان هشدار میدهند که اگر رشد اقتصادی با ایجاد فرصتهای شغلی متناسب همراه نباشد، شکاف میان انتظارات نسل جوان و واقعیت بازار کار عمیقتر خواهد شد و زمینه برای اعتراضهای گستردهتر فراهم میشود. تجربه هفتههای اخیر نیز نشان داده است که مسئله اشتغال و بیکاری، به یکی از مهمترین مطالبات اجتماعی جوانان هند تبدیل شده است.