احیا ی امپریالیسم آمریکا درالگوی دیگر - برگردان

Costas Lapavitsas

کوستاس لاپاویتساس

برگردان: ک - الوند
 

"هر دلاری که به دست می‌آید، آغشته به گل و لای ناشی از تدارکات جنگی "سودآور" است. هر دلاری آغشته به خون است." 

شواهد بیش از یک دهه نشان می‌دهد جهان وارد دوره‌ای از آشفتگی عمیق ژئوپلیتیکی میشود و جنگ در مقیاس بزرگ به یک ویژگی دائمی ژئوپلیتیک تبدیل شده است که در نبرد بین روسیه و اوکراین از فوریه 2022 با دخالت مستقیم و غیرمستقیم ایالات متحده و متحدانش و در ویرانی خاورمیانه و نابودی غزه و مردم فلسطین توسط اسرائیل آشکار شده است. 

در کنار خشونت آشکار- به طور گسترده از طریق اعمال فشار اقتصادی، از جمله تحریم‌های تجاری ، مسدود کردن ذخایر بانک مرکزی و استفاده از مکانیسم‌های پرداخت بین بانکی برای منزوی کردن اقتصاد سایر کشورها از سیستم‌های پولی و مالی جهانی، این وضعیت را تشدید می کند.

. ترامپ در دومین سال ریاست جمهوری خود، یک کمپین تعرفه‌ای گسترده علیه شرکای تجاری اصلی ایالات متحده به راه انداخت، نسخه خود از دکترین مونرو را در نیمکره غربی اعلام کرد، گرینلند را به الحاق تهدید کرد، پس از اعمال محاصره دریایی، نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا را به صورت نظامی ربود و حلقه محاصره را بر کوبا تنگ‌تر کرد. مهم‌تر از همه، ترامپ، به همراه اسرائیل، یک جنگ ویرانگر بی‌دلیل را علیه ایران با پیامدهای عمیق اقتصادی و سیاسی آغاز کرد. الگو اکنون روشن است:

امپریالیسم ایالات متحده در حال حاضر تهاجمی‌ترین نیروی ژئوپلیتیکی است که آشکارا قهرآمیز عمل می‌کند و بدون محدودیت از ابزارهای نظامی و اقتصادی استفاده می‌کند. 

چه چیزی تجدید حیات آن را به وضعیت فعلی اقتصاد جهانی مرتبط می‌کند؟ چگونه آشفتگی ژئوپلیتیکی با بازتولید سرمایه‌داری در حالی که رشد انباشت تولید در هسته تاریخی سرمایه‌داری جهانی کاهش یافته است، در صورتی که سرمایه مالی همچنان به گسترش و دامن زدن به سفته‌بازی ادامه می‌دهد، مرتبط است؟ 

آشفتگی آشکار نظم جهانی با نام‌های مختلفی در میان منتقدان سرمایه‌داری بحث و گقگو میشود . در میان آنها، نظریه «پلی‌کریسیس» قابل توجه است که فوریت‌های اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و ژئوپلیتیکی همزمان را به عنوان انباشت احتمالی شوک‌ها نشان می‌دهد.

اما این برداشت از تضاد جهانی به جای علیت، نوعی همزیستی را مدنظر دارد. دیدی که هیچ سلسله مراتبی بین مکانیسم‌ها ارائه نمی‌دهد و هیچ توضیحی از روابط ساختاری بین تولید، امور مالی و قدرت دولتی که به طور مشترک تنش‌های ژئوپلیتیکی فزاینده‌ای را دامن میزنند ، ارائه نمی‌دهد. 
 

از این هم برجسته‌تر، مفهوم «فئودالیسم تکنولوژیک» است که استدلال می‌کند پلتفرم‌های دیجیتال بازارها را جابجا کرده‌اند، داده‌ها به یک عامل تولید «زمین‌مانند» جدید تبدیل شده‌ و سود با رانت استخراج شده از سرزمین‌های دیجیتال جایگزین شده است.

اما پلتفرم‌ها شرکت‌های سرمایه‌داری هستند که خدمات دیجیتال و سایر کالاها را می‌فروشند، هزینه دریافت می‌کنند، درآمد تبلیغات را استخراج می‌کنند و در بازارها رقابت می‌کنند. آنها ممکن است کنترل زیرساختی قابل توجهی اعمال کنند،

اما این امر مرکزیت سود سرمایه‌داری را از بین نمی‌برد. داده‌هایی که آنها مبادله می‌کنند قابل تکرار است و ارزش آن از پردازش و بهره وری ناشی می‌شود، نه از ثبات عرضه. «فئودالیسم تکنولوژیک» تداوم انباشت ضعیف در هسته اقتصاد جهانی را به همراه کنترل تشدید شده توسط شرکت‌های بزرگ، با یک گذار تاریخی به فراسوی سرمایه‌داری اشتباه می‌گیرد.
 

مسئله واقعی اقتصاد سیاسی، توضیح تجاوز ژئوپلیتیکی فزاینده و بی‌ثباتی اقتصادی دوران ما در چارچوب پارامترهای سرمایه‌داری است، و نه با فرض جایگزینی آن. آنچه مورد نیاز است، شکلی از امپریالیسمِ در حال ظهور است که ریشه در سازوکارهای غالب انباشت سرمایه‌داری معاصر دارد. 

چنین شرحی باید با سازماندهی مشخص تولید و امور مالی در مقیاس جهانی و با اشکال خاص استثمار و اجبار ناشی از آن آغاز شود. 

استدلالی که در این مقاله مطرح شده است، از روش مارکسیستی کلاسیک پیروی می‌کند و بنابراین، ساختار معین اقتصاد جهانی را به عنوان نقطه عزیمت خود در نظر می‌گیرد. 

امپریالیسم معاصر دو پایه ساختاری دارد: اول، ادغام شدن سرمایه تولیدی جهانی شده با سرمایه مالی بین‌المللی شده؛ 

دوم، دلار به عنوان پول جهانی، که این ادغام شدن را به یک رژیم سلسله مراتبی انباشت تبدیل می‌کند که در نهایت از طریق قدرت نظامی ایالات متحده اعمال می‌شود. 

اقتصاد جهانی بر زنجیره‌های تولیدی استوار است که به طور مداوم جریان‌های ارزش و ارزش اضافی ایجاد می‌کنند. مدارهای مالی این جریان‌ها را به مطالبات و تعهدات تبدیل می‌کنند، در حالی که یک نظم پولی طبقه‌بندی‌شده - با پول جهانی در رأس آن - این مطالبات را سیال و قابل اجرا در سراسر حوزه‌های قضایی می‌کند.

با این حال، نظم پولی یک سیستم جهانی با قوانین هماهنگ نیست. در عوض، سلسله مراتبی از پول حاکم است که در صدر آن ارز دولت هژمونیک به عنوان پول جهانی عمل می‌کند. هژمون این سلسله مراتب را از طریق مکانیسم‌های پرداخت، قوانین وثیقه‌ای و تحریم‌ها، با تکیه فزاینده بر زیرساخت‌های دیجیتال، اداره و اجرا می‌کند. 

تضمین نهایی کل ساختار، نیروهای هوایی و دریایی هژمون است. پایه‌های اقتصاد جهانی سرمایه‌داری در تولید نهفته است و مکمل ضروری آنها امور مالی است. اما محوری که از طریق آن استثمار منضبط می‌شود و اجبار ژئوپلیتیکی در سراسر جهان اعمال می‌شود، اقتدار پولی هژمون است که توسط قدرت نظامی عظیم پشتیبانی می‌شود. 

بحران بزرگ 2007-2009 هم ویژگی قهری سلطه دلار و هم تضادهایی را که اکنون نظامی‌گری رو به افزایش را هدایت می‌کند، تشدید کرد. ریشه‌های این تحول در کندی مداوم انباشت مولد در هسته اقتصاد جهانی نهفته است، که نظم پولی مبتنی بر دلار را به ابزاری فزاینده و قهری در دستان هژمون تبدیل کرده است. 

پس از سال‌های 2007-2009، امپریالیسم ترازنامه‌ای، تا دندان مسلح، به طور ناگهانی ظهور کرد.

امپریالیسم در سنت مارکسیستی 

نظریه‌های کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم، روش تحلیل قدرت امپریالیستی را به عنوان یک پیکربندی تاریخی مشخص از سرمایه‌داری بنا نهادند. 

رودولف هیلفردینگ این مکانیسم‌ها، یعنی ادغام سرمایه صنعتی و بانکی در شرایط انحصار، با بانک‌ها در صندلی راننده را شناسایی کرده بود. این نیروهای اقتصادی با هم، صادرات سرمایه قابل وام و تقسیم ارضی جهان را ایجاد کردند

ابزارهای اصلی هژمونی امپریالیستی، شرکت‌های چندملیتی بودند که از برتری تکنولوژیکی در هسته، همراه با وخامت شرایط تجارت و محدودیت‌های تراز پرداخت‌ها در کشورهای پیرامونی، بهره می‌بردند. این بینش‌ها همچنان بنیادی هستند، اما نه رویکرد مارکسیستی کلاسیک و نه نظریه وابستگی، نقش حیاتی پول جهانی را در امور مالی و تولید جهانی به عنوان مکانیسم اصلی امپریالیسم تحلیل نکردند.

جریان مانتلی ریویو، مرتبط با نظریه وابستگی اما جدا از آن، شاید جدی‌ترین تعامل با امپریالیسم را در مارکسیسم انگلیسی زبان حفظ کرده است. پل باران، تصاحب مازاد از کشورهای پیرامونی را به عنوان محرک اقتصادی توسعه امپریالیستی نظریه‌پردازی کرد.

هری مگداف بینش قابل توجهی در مورد استقلال فزاینده امور مالی از تولید با رشد سرمایه‌داری، از جمله تسلط دلار، ارائه داد. کار آنها مقدمه تحلیلی چیزی است که این مقاله آن را تمایز بین «مالی‌سازی درجه اول» و «مالی‌سازی درجه دوم» می‌نامد. 

این کار همچنان ضروری است اما یک سوال را بی‌پاسخ می‌گذارد: از طریق چه مکانیسم‌هایی، اعمال امپریالیسم در اقتصاد جهانی معاصر تولید جهانی‌شده و امور مالی بین‌المللی‌شده عمل می‌کند؟ کارهای جدیدتر برخی از ابزارهای تحلیلی را تیزتر کرده‌اند، اما بدون پاسخ به این سوال. 

جان اسمیت تحلیل خود را بر استثمار مفرط کارگران در جنوب جهان از طریق زنجیره‌های تولید متمرکز کرد و از این طریق سودآوری چندملیتی را تضمین نمود.

وتسا و پرابات پاتنایک شرح دقیقی از وابستگی کالایی کشورهای مرکز به کشورهای پیرامونی ارائه دادند و نشان دادند که چگونه امپریالیسم ریاضت اقتصادی را اعمال می‌کند و در عین حال ارزش را از کشورهای پیرامونی به کشورهای مرکز منتقل می‌کند.

اما این سوال همچنان باقی است: این اعمال ریاضت اقتصادی از طریق چه مکانیسم‌هایی در حوزه‌های قضایی و حاکمیت‌های پولی بدون تکیه بر دولت‌های استعماری انجام می‌شود؟ پاسخ، همانطور که در زیر نشان داده شده است، در سلسله مراتب دلار و مکانیسم‌های ترازنامه‌ای که در اختیار دارد، نهفته است.

این شامل خطوط اعتباری دلاری، چرخه‌های سرمایه در گردش تحت تأثیر سیاست پولی فدرال رزرو و اجبار ساختاری بر کشورهای پیرامونی برای حفظ نرخ‌های بهره بالا و انباشت دارایی‌های مالی ایالات متحده می‌شود.

معماری پول جهانی، این مکانیسم‌ها را در مقیاس جهانی عملیاتی می‌کند. در اقتصاد جهانی امروز، هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پیرامونی کاملاً سرمایه‌داری است، امپریالیسم به نیروی انضباطی ترازنامه‌های فرامرزی متکی است. انضباط، تا حد زیادی، از طریق عملکرد پول جهانی اعمال می‌شود. یعنی، دلار به عنوان واحد محاسبه در بازارهای کلیدی عمل می‌کند؛

نقدینگی دلار به عنوان وسیله‌ای برای پرداخت عمل می‌کند که به صورت اجباری تحت شرایط قدرت نامتقارن تخصیص می‌یابد؛ و ذخایر دلار انباشته می‌شوند و هزینه‌هایی را به همراه دارند که نوعی باج به هژمون محسوب می‌شوند. کارهای دیگر نیز برای این استدلال اساسی هستند. 

چارچوب نئوگرامشی رابرت کاکس، رضایت را به عنوان ستون هژمونی معرفی می‌کرد، که در آن دولت سلطه گر منافع خاص خود را جهانی می‌کند و بدون اجبار مداوم، اطاعت را تضمین می‌کند. 

نیکوس پولانزاس پیش از این، لحظه هژمونیک قدرت ایالات متحده در اواسط قرن بیستم را در درونی شدن منافع ایالات متحده در دستگاه‌های دولتی قدرت‌های امپریالیستی متحد قرار داده بود. 

اخیراً، لئو پانیچ و سام گیندین، هژمونی ایالات متحده پس از جنگ را به عنوان ادغام داوطلبانه سایر کشورهای سرمایه‌داری در یک امپراتوری غیررسمی که توسط خزانه‌داری ایالات متحده و فدرال رزرو مدیریت می‌شود، به تصویر کشیدند.

مطمئناً، تن دادن به هژمونی ایالات متحده، ویژگی حیاتی روابط بین قدرت‌های امپریالیستی تاریخی در دهه‌های اخیر بوده است. این تحلیل‌ها ارزش توضیحی قابل توجهی دارند، اما نمی‌توانند واقعاً برجسته‌ترین ویژگی امپریالیسم نوظهور ایالات متحده از 2007-2009، یعنی فرسایش رضایت، را توضیح می دهد.

سلطه دلار اکنون به عنوان یک نظم خارجی اجباری عمل می‌کند نه به عنوان یک چارچوب مشترک، و سلطه از طریق مکانیسم‌های اجباری زیرساخت‌های تسویه حساب پدیدار می‌شود نه از طریق هنجارهای درونی شده. آنچه قبلاً به عنوان ادغام داوطلبانه ظاهر می‌شد، رفتاری بود که به دلیل فقدان جایگزین‌هایی برای نقدینگی دلار تحمیل می‌شد. در اصل، همیشه یک اجبار ساختاری بود، نه یک انتخاب.

ادغام سرمایه تولیدی با سرمایه مالی

اقتصاد جهان امروز حول شرکت‌های چندملیتی سازماندهی شده است که زنجیره‌های تولید را در ده‌ها کشور هماهنگ می‌کنند. شرکت‌های مادر، که دفتر مرکزی آنها عمدتاً در ایالات متحده و تا حد کمتری در اروپا و ژاپن قرار دارد، طراحی، مالکیت معنوی، لجستیک، قیمت‌گذاری، بدهی‌های مالیاتی، دسترسی به اعتبار و دسترسی به بازارها را کنترل می‌کنند

. شریکهای دیگر زنجیره‌های کوچک‌تر، چه در هسته و چه در حاشیه اقتصاد جهانی، معمولاً وظایف کاربر و کم‌فناوری را با حاشیه سود کم، چرخه‌های طولانی تبدیل پول نقد و وابستگی شدید به اعتبار دلاری انجام می‌دهند.

در سال 2013، حدود 30 درصد از تجارت جهانی از طریق این زنجیره‌ها جریان داشت. متراکم‌ترین و پیچیده‌ترین پیوندها را می‌توان در میان اقتصادهای اصلی یافت؛ پیوندهای هسته-پیرامون، اگرچه گسترده و رو به رشد هستند، اما در درجه دوم اهمیت قرار دارند.

بین شرکت‌های مادر و سایر شرکت‌کنندگان زنجیره ایی، در عدم تقارن قدرت ساختاری وجود دارد. شرکت‌های مادر معمولاً چندملیتی هستند و تسلط آنها از طریق روش ثبت اختراع، صدور مجوز فناوری، قیمت‌گذاری انتقالی، دسترسی به اعتبار و از همه مهم‌تر، کنترل صورتحساب‌های دلاری اعمال می‌شود.

کافی است توجه داشته باشید که بین سال‌های 1999 تا 2019، تقریباً سه چهارم صادرات در آسیا و اقیانوسیه و تقریباً تمام صادرات در قاره آمریکا به دلار پرداخت شده است. شیوع دلار منعکس کننده الزامات عملیاتی زنجیره‌هایی است که معمولاً توسط شرکت‌های مادر اجباری شده‌اند. 

شرایط قرارداد مستلزم تسویه حساب دلاری، تعیین پرداخت از طریق بانک‌های کارگزار در سیستم دلاری و پیوند دادن تأمین مالی تأمین‌کننده به تسهیلات اعتباری با قیمت‌گذاری خارج از معیارهای دلاری است.

یک تولید ‌کننده در ویتنام یا مکزیک امروز قطعات را ارسال می‌کند و شصت تا نود روز برای دریافت وجه منتظر می‌ماند، در حالی که دستمزدها و ورودی‌ها همچنان به هزینه‌های نقدی نیاز دارند. این شکاف باید تأمین مالی شود و تحت صورتحساب دلاری، این به معنای تأمین مالی به ارز خارجی است که یک شرط معمول مشارکت در زنجیره است، نه یک انتخاب اقتصادی. بنابراین، ساختار زنجیره‌های تولید از تأمین مالی بین‌المللی شده جدایی‌ناپذیر است. 

سرمایه مالی، نقدینگی و دسترسی به اعتبار را در مدار تولید جهانی‌شده تعیین می‌کند، در حالی که سرمایه تولیدی، مبنای مادی را فراهم می‌کند که در نهایت، ارزش مطالبات مالی از آن ناشی می‌شود. 

هیچ یک از این دو شکل سرمایه، به شیوه کلاسیکی که هیلفردینگ برای اوایل قرن بیستم تحلیل کرده بود، بر دیگری تسلط ندارد.

در آن زمان، بانک‌های جهانی، که از طریق وام‌های بلندمدت برای تشکیل سرمایه ثابت به شرکت‌های تولیدی وابسته بودند، شرایط را به انحصارهای صنعتی دیکته می‌کردند. امروزه این رابطه، رابطه‌ای مبتنی بر وابستگی متقابل در چارچوب پولی است که محور آن دلار است. 

ترازنامه‌های شرکت‌های تولیدی بین‌المللی، این سلسله مراتب را منعکس می‌کنند. از میان پانصد شرکت تولیدی بزرگ، 32 درصد آنها شرکت‌های آمریکایی هستند. این شرکت‌ها بیش از نیمی از کل بدهی‌های بلندمدت را منتشر می‌کنند و تقریباً 39 درصد از کل پول نقد را در اختیار دارند، 

در حالی که به اعتبار کوتاه‌مدت تکیه کمی دارند. شرکت‌های چینی بیش از 20 درصد از همین نمونه را تشکیل می‌دهند، اما تنها 6.5 درصد از بدهی‌های بلندمدت را منتشر می‌کنند و سهم نامتناسبی از استقراض کوتاه‌مدت را به خود اختصاص می‌دهند. هند و برزیل الگوهای مشابهی را نشان می‌دهند.

این تفاوت‌ها بازتاب شرکتی سلسله مراتب پولی است که ادغام شدن سرمایه تولیدی و مالی را در اقتصاد جهانی تعیین می‌کند. تولیدکنندگان آمریکایی با ارزی کار می‌کنند که همزمان پول داخلی و جهانی است و بنابراین قادر به حفظ سررسیدهای بلندمدت، بافرمهای نقدی بزرگتر و ریسک انتقال کمتر هستند. شرکت‌هایی با اندازه یکسان اما مرتبط با سایر کشورها باید متفاوت عمل کنند. این تفاوت از تسلط دلار به عنوان پول جهانی که در ترازنامه‌های تولیدی و مالی ثبت شده است، ناشی می‌شود.

سلطه دلار و دستگاه امپراتوری

پول جهانی امکان تسویه حساب‌های فرامرزی و حفظ ارزش را بین سرمایه‌های خصوصی و کشورهای مستقل فراهم می‌کند. تنها دلار وظایف پول جهانی را انجام می‌دهد و به عنوان واحد اصلی معامله، وسیله پرداخت دارایی های ذخیره برای اقتصاد جهانی عمل می‌کند.

یورو، ین، استرلینگ، فرانک سوئیس و رنمینبی جایگاه‌های ثانویه را اشغال می‌کنند، در حالی که ارزهای جانبی از نظر ساختاری تابع هستند، با تخفیف در سطح بین‌المللی پذیرفته می‌شوند و به عنوان وثیقه در معاملات مالی بسیار کمتر قابل استفاده هستند. 

حدود 60 درصد از ذخایر رسمی جهانی به دلار نگهداری می‌شود، که یورو در طول حیات خود هرگز از 25 درصد تجاوز نکرده و رنمینبی کمتر از 3 درصد را تشکیل می‌دهد. نیمی از پرداخت‌های فرامرزی با استفاده از مکانیسم انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی بین بانک‌های بین‌المللی به دلار تسویه می‌شوند و اگر جریان‌های درون منطقه یورو حذف شوند، این نسبت به سه پنجم افزایش می‌یابد.

حدود 55 درصد از دارایی‌های بانکی بین‌المللی و ارزی و 60 درصد از بدهی‌ها به دلار هستند. تسلط دلار بر ظرفیت نهادی و قهری دولت ایالات متحده استوار است، نه بر برتری تولیدی یا تجاری آن. فدرال رزرو به طور کلی تعیین می‌کند که کدام بدهی‌ها به عنوان دارایی‌های نقد شونده جهانی محسوب می‌شوند، کدام اوراق بهادار به عنوان وثیقه عمل می‌کنند و کدام ترازنامه‌ها در یک بحران تثبیت می‌شوند.

عملیات بازخرید دائمی فدرال رزرو فقط اوراق خزانه ایالات متحده، بدهی آژانس فدرال و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن آژانس را به عنوان وثیقه می‌پذیرد، در حالی که اوراق قرضه دولتی خارجی را مستثنی می‌کند. اینها قوانین فنی خنثی نیستند، بلکه بیان عملیاتی سلسله مراتب پولی هستند.

با این حال، آنچه این سلسله مراتب را واقعاً عملیاتی می‌کند، نحوه درهم‌تنیدگی اجزای آن از طریق دستگاه وسیع‌تری است که تولید، تجارت، سرمایه‌گذاری و فناوری را در سراسر مرزها کنترل می‌کند. 

نه سرمایه تولیدی و نه سرمایه مالی را نمی‌توان بدون قوانین الزام‌آور و زیرساخت‌های وثیقه‌ای که توسط مرجع قهری پشتیبانی می‌شوند، در سطح بین‌المللی بازتولید کرد. 

نهادهای تجاری، مانند سازمان تجارت جهانی و توافقنامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت معنوی آن، قوانینی را برای زنجیره‌های تولید وضع می‌کنند و از سود شرکت‌های مادرمحافظت می‌کنند.

نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار و گروه ویژه اقدام مالی، استانداردهای مؤثر بین‌المللی را برای سیستم‌های پرداخت و واجد شرایط بودن وثیقه تعیین می‌کنند.

دستورالعمل‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در مورد قیمت‌گذاری انتقالی و جریان‌های حق امتیاز، ارزش را به حوزه‌های قضایی کم‌مالیات همسو با هسته منتقل می‌کند و از این طریق به طور سیستماتیک ظرفیت مالی دولت‌ها در کشورهای پیرامونی را کاهش می‌دهد. 

پول جهانی همچنین به وجود یک معماری قانونی نیاز دارد که قادر به اجرای دعاوی در سراسر مرزها باشد. 

همانطور که کاترینا پیستور نشان داده است، سرمایه‌داری معاصر به «کدگذاری» قانونی سرمایه از طریق قانون قرارداد، حقوق مالکیت و قابلیت اجرا در سراسر حوزه‌های قضایی متکی است.

قراردادهای مالی و تجاری فرامرزی به طور قاطع نیویورک یا لندن را به عنوان حوزه قضایی حاکم مشخص می‌کنند و یک فضای قانونی فراملی ایجاد می‌کنند که در آن این دستورات قانونی ملی به عنوان قانون جهانی بالفعل عمل می‌کنند.

پذیرش دعاوی دلاری در سراسر جهان مستلزم اطمینان از این است که می‌توان آنها را در سیستم‌های حقوقی همسو با دولت مسلط اجرا، بازسازی یا توقیف کرد. تحریم‌ها بخش جدایی‌ناپذیر این سازوکارها هستند، فعال‌سازی صریح قدرت مسلطی که از قبل در ساختار جهانی نهفته است. صادرکننده پول جهانی قدرت دارد تا شرکت‌کنندگان را از فرآیندهای پولی ضروری محروم کند.

مسدود کردن تقریباً 300 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در سال 2022 به عنوان نمایشی آشکار از این قدرت است.

زیرساخت‌های تسویه حساب، صلاحیت قانونی، قوانین وثیقه و الزامات انطباق، سلسله مراتب جهانی را تقویت می‌کنند و تحریم‌ها به عنوان سازوکارهای اجرایی صریح در دسترس هستند، زمانی که قدرت پنهان هژمون باید آشکار شود. آشکارترین لحظات، بحران‌ها هستند. 

در طول بحران تاریخی و همچنین در شوک همه‌گیری 2020 ، فدرال رزرو از طریق ابزار اصلی قدرت خود، خطوط مبادله دلار، نقدینگی دلار را به حلقه‌ای منتخب از چهارده بانک مرکزی گسترش داد. 

پنج مورد از این بانک‌های مرکزی دارای تسهیلات دائمی (ثابت) و نه مورد دارای خطوط موقت هستند. هر چهارده کشور توانستند سیستم‌های مالی خود را در عرض چند روز تثبیت کنند، اما بانک‌های مرکزی سایر کشورها، از جمله کشورهای بزرگ در حاشیه، مانند هند، اندونزی و آفریقای جنوبی، با آشفتگی بیشتری از جمله کاهش ارزش پول، از دست دادن ذخایر و ریاضت اقتصادی موافق چرخه اقتصادی مواجه شدند. این چهارده کشور تقریباً 55 درصد از واردات ایالات متحده و 60 درصد از صادرات ایالات متحده را تشکیل می‌دهند. حتی آشکارتر اینکه، آنها محل استقرار بخش عمده‌ای از پرسنل نظامی ایالات متحده مستقر در خارج از کشور هستند
 

مالی‌گرایی

بعد بین‌المللی مالی‌گرایی به شدت در کشورهای جنوب جهان نمایان می‌شود. مالی‌گرایی تابع، همتای پیرامونی( مالی‌گرایی هسته ) است که عنصری سازنده در ساختار سلسله مراتبی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود.

جریان‌های سرمایه‌ای که از سیستم‌های مالی هسته سرچشمه می‌گیرند و توسط انتخاب‌های پرتفوی مرتبط با سیاست‌های پولی بانک مرکزی هژمون هدایت می‌شوند، اقتصادهای پیرامونی را به عنوان گره‌های وابسته به نظم جهانی ادغام می‌کنند. 

انباشت داخلی در کشورهای پیرامونی به موضع پولی فدرال رزرو وابسته می‌شود، در حالی که فضای سیاست‌گذاری به دلیل نیاز به جذب و حفظ سرمایه‌های قابل وام‌دهی ناپایدار محدود می‌شود. 

این یک شیوه متمایز از انباشت است که از طریق مکانیسم‌هایی عمل می‌کند که به طور مداوم ارزش و منابع را از کشورهای پیرامونی به کشورهای هسته‌ای منتقل می‌کنند. 

این واقعیت در ترازنامه‌های شرکت‌های پیرامونی در زنجیره‌های تولید جهانی منعکس می‌شود. صدور فاکتور دلاری در اعتبار تجاری، ضمانت‌نامه‌ها و پوشش ریسک نفوذ می‌کند و باعث ایجاد عدم تطابق سیستماتیک ارز می‌شود، زیرا تعهدات شرکت‌ها به دلار است، اما درآمد آنها به ارز محلی افزایش می‌یابد.

وابستگی تکنولوژیکی لایه دیگری را اضافه می‌کند و تعهدات منظم دلاری برای مجوزها، قطعات وارداتی و خدمات فنی ایجاد می‌کند. اینها مکانیسم‌هایی هستند که از طریق آنها شرکت‌های پیشرو می‌توانند در طول زمان ارزش استخراج کنند و در عین حال وابستگی به مدارهای دلاری را نیز تقویت کنند.

فشارهای سطح شرکت به محدودیت‌هایی در سطح اقتصاد کلان تبدیل می‌شوند. ادغام در زنجیره‌های تولید باعث عدم تطابق ارز، خروج منظم دلار و الزامات تأمین مالی خارجی می‌شود که در مجموع می‌تواند از ارز خارجی موجود از طریق عملکرد تجاری فراتر رود.

استقراض از خارج به دلار ضروری می‌شود و اگر نقدینگی جهانی کاهش یابد، هزینه‌های تأمین مالی مجدد افزایش می‌یابد، نرخ ارز تحت فشار قرار می‌گیرد و شرکت‌ها برای محافظت از ترازنامه‌های خود، سرمایه‌گذاری و اشتغال را کاهش می‌دهند. 

سپس دولت‌های پیرامونی مجبور می‌شوند با افزایش نرخ بهره، تأمین ذخایر و احتمالاً اتخاذ ریاضت مالی، وارد عمل شوند. اقتصاد تابع موظف است هزینه‌های تعدیل لازم برای ادامه‌ی زنجیره‌ی تولید و سیستم تسویه‌ی مالی را بپذیرد.

کشورهای پیرامونی به دلیل ساختار محدودیتی که با آن مواجه هستند، به شدت از کشورهای مرکزی متمایز می‌شوند. بانک‌های مرکزی آنها نمی‌توانند ترازنامه‌ها را آزادانه گسترش دهند، و خرید دارایی‌های کلان انجام دهند یا بانک‌های سایه‌ی پشتیبان ایجاد کنند، زیرا فضای سیاست‌گذاری به شدت توسط نرخ ارز و تهدید مداوم فرار سرمایه محدود شده است.

کشورهای پیرامونی برای جذب و حفظ سرمایه‌ی وام‌پذیرِ بی‌ثبات، معمولاً هدف‌گذاری تورم را اتخاذ می‌کنند و نرخ‌های بهره‌ی بالا را حفظ می‌کنند. این به دلیل شرایط داخلی نیست، بلکه به این دلیل است که چنین سیاست‌هایی نشان‌دهنده‌ی تعهد به حفظ جریان سرمایه‌ی وام‌ پذیر بین‌المللی است. هزینه‌های این سیاست برای اقتصاد داخلی قابل توجه است. 

در اکتبر 2025، میانگین نرخ سیاست‌گذاری تعیین‌شده توسط بانک‌های مرکزی در برزیل، هند، اندونزی، مکزیک و آفریقای جنوبی چهار درصد بالاتر از فدرال رزرو بود. این اختلاف به عنوان یک مالیات اعمال‌شده بر کشورهای پیرامونی برای مشارکت در سیستم جهانی عمل می‌کند.

نتیجه، تله‌ای با محتوای طبقاتی است. نرخ‌های بهره بالا، جریان‌های ورودی ناپایداری را جذب می‌کنند که نرخ ارز را افزایش می‌دهند، واردات و استقراض ارز خارجی توسط شرکت‌های بزرگ داخلی را تشویق می‌کنند، در حالی که رقابت‌پذیری تولید داخلی را تضعیف می‌کنند. 

انباشت ذخایر، همانند عقیم‌سازی جریان‌های ورودی، یعنی انتشار بدهی داخلی برای جمع‌آوری نقدینگی اضافی به ارز داخلی که توسط این جریان‌ها ایجاد می‌شود، اهمیت می‌یابد و در نتیجه بازار اوراق بهادار عمومی را گسترش داده و فضای مالی را محدود می‌کند.

تولیدکنندگان داخلی تحت فشار قرار می‌گیرند و توسعه مختل می‌شود. پیامدهای طبقاتی به همان اندازه شدید هستند که نرخ ارز به یک سلاح اجتماعی و همچنین یک متغیر اقتصادی تبدیل می‌شود. ارزش‌گذاری بیش از حد، بازده مالی را افزایش می‌دهد و شرکت‌های بزرگ داخلی را تشویق می‌کند تا از خارج از کشور به دلار ارزان قرض بگیرند و در دارایی‌های داخلی پربازده سرمایه‌گذاری مجدد کنند و در عین حال از افزایش ارزش ارز نیز بهره‌مند شوند. 

در همین حال، اقشار متوسط ​​به الگوهای مصرفی عادت کرده‌اند که وابستگی به سرمایه خارجی را عمیق‌تر می‌کند. یک بلوک اجتماعی ایجاد می‌شود که بازتولید آن به ادغام مداوم در مدارهای جهانی بستگی دارد، حتی زمانی که این مدارها سرمایه‌گذاری داخلی را خفه می‌کنند. این مکانیسم‌ها در کنار هم، سیستمی از انتقال ارزش و منابع را در سراسر اقتصاد جهانی تشکیل می‌دهند. 

عملکرد نرخ بهره به عنوان خراج نقدینگی است که توسط کشورهای پیرامونی پرداخت می‌شود و توسط کشورهای هژمون و سایر کشورهای مرکز دریافت می‌شود؛ انباشت ذخایر، منابع داخلی را به جای سرمایه‌گذاری داخلی، در دارایی‌های خارجی کم‌بازده متوقف می‌کند؛ عدم تطابق ارز، استخراج تجارت حمل و نقل را ممکن می‌سازد؛ و معکوس شدن ناگهانی جریان‌های سرمایه، هزینه‌های تعدیل را تحمیل می‌کند. حرکت همزمان جریان‌های سرمایه، قیمت دارایی‌ها، اعتبار و بدهی در اقتصادهای پیرامونی، تصمیمات سیاست اقتصادی ایالات متحده را به سراسر جهان منتقل می‌کند 

یاداشت ها 

کوستاس لاپاویتساس استاد اقتصاد در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی (SOAS) دانشگاه لندن است. او نویسنده کتاب‌های «سودآوری بدون تولید: چگونه امور مالی همه ما را استثمار می‌کند» (ورسو، ۲۰۱۳) و «وضعیت سرمایه‌داری: اقتصاد، جامعه و هژمونی» (ورسو، ۲۰۲۳) است.

«چندبحرانی» معمولاً با نام ادگار مورین و آن بریژیت کرن، «زمین میهن: مانیفستی برای هزاره جدید» (کرسکیل، نیوجرسی: انتشارات همپتون، ۱۹۹۹) مرتبط است که ترجمه انگلیسی اثر فرانسوی آنها در سال ۱۹۹۳ است. 

سدریک دوراند در کتاب «چگونه سیلیکون وا لی تکنو-فئودالیسم را رها کرد: ساخت اقتصاد دیجیتال» (لندن: ورسو، ۲۰۲۴) 

تلاشی روشمند برای سازگار کردن این اصطلاح با اقتصاد سیاسی انجام داد. متعاقباً، یانیس واروفاکیس آن را به طور گسترده در کتاب «فن‌فئودالیسم: آنچه سرمایه‌داری را کشت» (لندن: بادلی هد، ۲۰۲۳) رواج داد. برای رد زودهنگام این اصطلاح و محتوای مفروض آن، به «نقد عقل فن‌فئودالی» اثر اوگنی موروزوف، نیو لفت ریویو ۱۳۳/۴ (ژانویه-آوریل ۲۰۲۲): ۸۹-۱۲۷ مراجعه کنید. 

کوستاس لاپاویتساس، «توپوگرافی امپریالیسم دلار جدید»، نیو لفت ریویو، شماره ۱۵۷ (ژانویه-فوریه ۲۰۲۶): ۱۰۷-۳۵، و کوستاس لاپاویتساس، «دلار و اف-۳۵: امپریالیسم ترازنامه»، مقاله کاری شماره ...، استفاده می‌کند. ۲۷۲، دپارتمان اقتصاد، SOAS دانشگاه لندن، ژانویه ۲۰۲۶. 

رودولف هیلفردینگ، سرمایه مالی (لندن: انتشارات روتلج و کیگان پاول، ۱۹۸۱ [۱۹۱۰]). 

برای شرح مختصری از پیوندهای بین نظریه کلاسیک مارکسیستی امپریالیسم و ​​نظریه وابستگی، به جان بلامی فاستر، «انکار جدید امپریالیسم در چپ»، مانتلی ریویو ۷۶، شماره ۶ (نوامبر ۲۰۲۴): ۱–۳۲ مراجعه کنید

پاول ای. باران، اقتصاد سیاسی رشد (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۵۷). 

ری مگداف، عصر امپریالیسم (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۱۹۶۹) و هری مگداف، امپریالیسم بدون مستعمرات (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۰۳).. 

ان اسمیت، امپریالیسم در قرن بیست و یکم (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۱۶). 

اوتسا پاتنایک و پرابهات پاتنایک، سرمایه و امپریالیسم: نظریه، تاریخ و حال (نیویورک: انتشارات مانتلی ریویو، ۲۰۲۱). 

رابرت دبلیو. کاکس، تولید، قدرت و نظم جهانی: نیروهای اجتماعی در ساختن تاریخ (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۱۹۸۷). 

نیکوس پولانزاس، طبقات در سرمایه‌داری معاصر (لندن: ورسو، ۱۹۷۵ [۱۹۷۴]).. 
 

ئو پانیچ و سام گیندین، شکل‌گیری سرمایه‌داری جهانی: اقتصاد سیاسی امپراتوری آمریکا (لندن: انتشارات ورسو، ۲۰۱۲).. 

مایکل هادسون، سوپر امپریالیسم: استراتژی اقتصادی امپراتوری آمریکا (لندن: انتشارات پلوتو، ۲۰۰۳ [ویرایش دوم]). 

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه، گزارش سرمایه‌گذاری جهانی ۲۰۱۳ - زنجیره‌های ارزش جهانی: سرمایه‌گذاری و تجارت برای توسعه (ژنو: سازمان ملل متحد، ۲۰۱۳)، 

کارول برتو، باستین فون بشویتس و استفانی کورکورو، «یادداشت‌های فدرال رزرو: نقش بین‌المللی دلار آمریکا - نسخه ۲۰۲۵»، هیئت مدیره سیستم فدرال رزرو، ۱۸ ژوئیه ۲۰۲۵. 

هیلفردینگ، سرمایه مالی. 

محاسبه نویسنده بر اساس داده‌های اوربیس؛ به جدول ۱ در لاپاویتساس، «دلار و اف-۳۵: امپریالیسم ترازنامه» مراجعه کنید..

برتاوت، فون بشویتس و کورکو، نقش بین‌المللی دلار آمریکا. همچنین به پاتریک مک‌گوایر، گوتز فون پیتر و سونی ژو، «امور مالی بین‌المللی از دریچه آمار بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی: دسترسی جهانی به ارزها»، فصلنامه بررسی بانک تسویه حساب‌های بین‌المللی (ژوئن ۲۰۲۴) مراجعه کنید. 

کاتارینا پیستور، قانون سرمایه: چگونه قانون ثروت و نابرابری را ایجاد می‌کند (پرینستون: انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۱۹).

لاپاویتساس، «دلار و اف-۳۵: امپریالیسم ترازنامه»، 

اپاویتساس، «توپوگرافی امپریالیسم دلار جدید». 

لاپاویتساس، «توپوگرافی امپریالیسم دلار جدید». 

هیلفردینگ، سرمایه مالی. 

اپاویتساس، «دلار و اف-۳۵: امپریالیسم ترازنامه». 

کریستین بوآ، جیووانی دوسی، کوستاس لاپاویتساس و ماریا انریکا ویرژیلیتو، «مالی‌سازی شرکتی در عصر مدیران دارایی: ویژگی‌های نوظهور امپریالیسم مالی»، مقاله کاری شماره. ۲۷۳، دپارتمان اقتصاد، SOAS دانشگاه لندن، مارس ۲۰۲۶. 

برونو بونیزی، آنینا کالتنبرونر و جف پاول، «مالی‌سازی تابع در اقتصادهای سرمایه‌داری نوظهور»، مقالات گرینویچ در اقتصاد سیاسی شماره ۲۳۰۴۴، مرکز تحقیقات اقتصاد سیاسی گرینویچ، دانشگاه گرینویچ، ۲۰۱۹. 

برایان هاردی، فیلیپه ای. سافی و اینا سیمونوفسکا، «پیوندهای مالی بنگاه به بنگاه و انتقال ریسک دلار»، مقاله کاری NBER شماره ۳۱۰۷۸، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی، واشنگتن دی سی، ۲۰۲۳. 

آنینا کالتنبرونر و خوان پابلو پاینسیرا، «ادغام مالی تابع و مالی‌سازی در اقتصادهای سرمایه‌داری نوظهور: تجربه برزیل»، اقتصاد سیاسی جدید ۲۳، شماره. 3 (2018):