اخباروگزارش های کارگری 14 مرداد ماه 1405
- ادامه اعتراضات جمعی از متقاضیان کار منطقه بویراحمد گرمسیربا برپایی تجمع دوباره مقابل فرمانداری گچساران
- بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره تبعیض در پرداختها و بیعدالتی در حق بخشهای مختلف شرکت
- اعتراض حق ماست!
ما را برای از دست دادن یوق بردگی و بیگاری نترسانید!
همکاران ما در بیمارستان فیاض بخش تهران باید فورا به کار برگرانده شوند.
- دانشجویان سراسر کشور لغو و تعلیق احکام انضباطی اخیر را درخواست کردند
- معلمان در میانه جنگ و فشارهای امنیتی
- بحران گسترش مصرف مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان ایران
- هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره موج اعدامها در ایران
فولکر تورک: اعدامها به ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان تبدیل شده است
- فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران صدور احکام سنگین زندان برای روزنامهنگاران آذربایجان را محکوم و خواستار آزادی فوری آنها شدند
- اعتصاب کارگران بنادر آرژانتین دراعتراض به مقرراتزدایی با عقبنشینی دولت پایان یافت
- اعتصاب صدها کارگر ورزشگاه Target Field مینیاپولیس آمریکا برای افزایش دستمزد، بهبود پوشش خدمات درمانی و تأمین امنیت شغلی
- بیست وسومین هفته اعتصاب کارکنان بهداشت در ولز بریتانیا برای افزایش دستمزد
- هشتمین روز اعتصاب پرستاران کنیا برای بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزد
- بازهم جان باختن کارگرشهرداری حین کاربراثر تصادف؛اینبارکارگرفضای سبز شهرداری تبریز
*******
*ادامه اعتراضات جمعی از متقاضیان کار منطقه بویراحمد گرمسیربا برپایی تجمع دوباره مقابل فرمانداری گچساران
روز چهارشنبه 14 مرداد، جمعی از متقاضیان کار منطقه بویراحمد گرمسیر(لیشتر، دشت مور، خیرآباد و...)با برپایی تجمع دوباره + مقابل فرمانداری گچساران وخواستار اشتغال جوانان بومی تأسیسات نفت و گاز منظقه منجمله در پالایشگاه لیشترشدند.
+تجمعات اعتراضی جمعی از متقاضیان کار منطقه بویراحمد گرمسیر مقابل پالایشگاه لیشتر وفرمانداری گچساران
روزشنبه 10 مرداد، جمعی از متقاضیان کار منطقه بویراحمد گرمسیر(لیشتر، دشت مور، خیرآباد و...) دست به تجمع مقابل پالایشگاه لیشتر وفرمانداری گچساران زدند وخواستار اشتغال جوانان بومی تأسیسات نفت و گاز منظقه منجمله در پالایشگاه لیشترشدند.
یکی از جوانان معترض منطقه به خبرنگاریک رسانه محلی گفت: مردم منطقه بویراحمد گرمسیر که همجوار تأسیسات نفت و گاز ساکن و زندگی میکنند، جزء گرمای طاقتفرسا، دود و آلایندگی و امراض مختلف، بیکاری و. چیزی عایدشان نشده است، آیا این انصاف است که ما در کنار تأسیسات نفت و گاز و همچنین بر روی دریای نفت و گاز قرار گرفته باشیم؛ اما از اشتغال در این تأسیسات و مجتمعها محروم باشیم.
جوان دیگری گفت: بیش از هر چیز که ما را آزار میدهد، رفتار دوگانه مسئولان شهرستان گچساران است، بهطوری که مسئولان این شهر شعار صداقت، شفافیت، شایستهسالاری، عدالت در جذب نیرو، سر میدهند؛ اما از آن طرف ما شاهد جذب نیروی غیربومی و همچنین جذب نیروی بومی بهصورت فامیلی و رابط بازی و... هستیم.
یکی از جوانان تحصیلکرده معترض منطقه گفت: این منطقه نیروهای فنی و تخصصی و فراوانی دارد، بنده دارای تخصص پروژهای هستم سالهاست دور از همسر و فرزندانم در یکی از استانهای دور و محروم مشغول بکار هستم، این در حالی است که در همین پالایشگاه لیشتر که همجوار روستای بنده است، افراد غیربومی در رشته تخصصی بنده مشغول به کار هستند؛ اما از بنده در این پروژه استفاده نمیکنند آیا این ظلم و اجحاف نیست؟
جوان دیگری گفت: ما جوانان بویراحمد گرمسیر با اتحاد، همدلی و در کمال آرامش و در چهارچوب قانون، مطالبهگری حقمان را انجام میدهیم؛ اما مسئولان مراقب باشند که آش شور نشود.
*بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه درباره تبعیض در پرداختها و بیعدالتی در حق بخشهای مختلف شرکت
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه با احترام به تمامی همکاران شریف و زحمتکش، به اطلاع میرساند که گزارشها و پیامهای متعدد از سوی رانندگان، کارکنان فنی، بخشهای اداری و سایر واحدهای عملیاتی شرکت، نشاندهنده بروز تبعیض آشکار در پرداخت پاداشهای مرتبط با «ایام جنگ» و سایر مناسبتهاست.
بر اساس اطلاعات رسیده، پرداختهای انجامشده نهتنها شامل همهی کارکنان نشده، بلکه میان بخشهای مختلف شرکت واحد نیز تفاوتهای قابل توجهی مشاهده شده است. این در حالی است که:
- در ایام بحران، تمامی بخشها—از رانندگان و فنی گرفته تا اداری و پشتیبانی—بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در معرض فشار، خطر، اضافهکاری و مسئولیتهای سنگین بودهاند.
- در بسیاری از ارگانها، پرداختهای مشابه بهصورت یکسان و بدون تبعیض برای همه کارکنان انجام شده است.
- کارکنان شرکت واحد بارها تجربه کردهاند که پرداختها بهصورت مناسبتی و گزینشی انجام میشود، در حالی که ماهیت کار آنان مستمر، سخت و پرمسئولیت است.
سندیکا تأکید میکند که هیچ بخشی از شرکت واحد کمتر از بخش دیگر در معرض خطر یا فشار کاری نبوده است و تقسیمبندی کارکنان به «حاضر در مراسم»، «غایب»، «اداری»، «راننده»، «فنی» یا هر عنوان دیگر، نمیتواند مبنای محرومیت یا تبعیض در پرداختها باشد.
ما معتقدیم:
- پاداشها باید برای تمامی کارکنان شرکت واحد، بدون استثنا و بدون تبعیض پرداخت شود.
- شفافیت در اعلام مبالغ، معیارها و فهرست دریافتکنندگان باید بهصورت رسمی و عمومی انجام شود.
- بخش فنی، خودرو سرویس، رانندگان شیفتهای عملیاتی، و سایر واحدهای پشتیبانی نباید از چرخه پرداختها حذف شوند.
- مدیریت شرکت واحد موظف است توضیح دهد که چرا پرداختها تنها به گروهی محدود انجام شده و معیارشان چه بوده است.
سندیکا ضمن قدردانی از زحمات تمامی کارکنان، اعلام میکند که کرامت و شأن کارگران شرکت واحد قابل معامله با پرداختهای گزینشی نیست و انتظار دارد مدیریت شرکت واحد و شهرداری تهران در اسرع وقت نسبت به اصلاح این روند، جبران پرداختها و ارائه توضیحات شفاف اقدام کنند.
مقابله با زیر پا گذاشتن حقوق کارگران در تمام بخشهای شرکت نیازمند همگرایی و اتحاد همهی ما کارگران است.
چاره کارگران وحدت و تشکیلات است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
۱۴ مرداد ۱۴۰۵
*اعتراض حق ماست!
ما را برای از دست دادن یوق بردگی و بیگاری نترسانید!
همکاران ما در بیمارستان فیاض بخش تهران باید فورا به کار برگرانده شوند.
دور جدید اعتراضات پرستاران در شهرهای مختلف از یزد و میبد و ایرانشهر تا ایلام و جهرم و شیراز و تهران و . در جریان است.
اعتراضات ما در ادامه پیگیری مطالبات برحق ماست که سالها فریاد زده ایم و مقامات بهداشت و درمان به روشهای مختلف از تحقق خواسته های ما شانه خالی کرده اند و سیاست تهدید و اخراج را بیش از گذشته به کار گرفته اند.
همکاران ما در بیمارستان فیاض بخش تامین اجتماعی تهران با بر گزاری تجمع اعتراضی در هفته گذشته صدای حق خودهی همه ما را فریاد زدند .
شعارهای مطالباتی بر دیوار های بیمارستان نصب کردند و به دستمزدهای ناچیز زیر خط فقر ،به حجم بالای کار، مدیران نالایق و اضافه کاری های اجباری اعتراض کردند.
اعتراضی که حق قانونی و طبیعی ما می باشد و با اخراج و احضار و توبیخ مواجه شده اند.
ما پرستاران سنگ زیرین تمام بحرانها در کشور در بدترین شرایط صنفی معیشتی هستیم ما در کرونا و جنگ و بحران ها تحت بیشترین فشارهای روانی و شغلی بوده ایم.
فشارهای شغلی معیشتی که توسط مافیای حاکم به ما تحمیل میشود کار را برای ما غیر قابل تحمل ساخته است.
"شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران" ،ضمن حمایت همه جانبه از همکارانمان در بیمارستان فیاض بخش تهران از همه پرستاران و کادر درمان سراسر کشور میخواهد از همکاران معترض حمایت کنیم.
با پیام های همبستگی در اعتراض به اخراج، همکاران معترضمان را حمایت کنیم.
خواسته هایمان را در همه مراکز کاری فریاد بزنیم و نشان دهیم حاضر به قبول تبعیض سیستماتیک و بیحقوقی حاکم بر شرایط شغلی خود نمیباشیم.
اتحاد تنها پشتوانه ما در پیگیری مطالبات بر حق مان میباشد.
بیشک ادامه سیاست های توهین آمیز و بیحرمتی مقامات به کرامت شغلی ما پرستاران، ما را برای اتحاد هر چه وسیعتر در تحقق مطالبات برحقمان مصمم تر خواهد کرد.
اعتراض و اجماع دسته جمعی و اعتصاب، راههای پیش رو ماست!
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
۱۴ مرداد ۱۴۰۵
*دانشجویان سراسر کشور لغو و تعلیق احکام انضباطی اخیر را درخواست کردند
دانشجویان با انتشار کارزاری، با اشاره به صدور احکام انضباطی سنگین، از جمله اخراج، تعلیق و محرومیت از تحصیل برای شماری از دانشجویان پس از تجمعات دیماه و بهمنماه دانشگاهها، تأکید نمودند که این احکام عمدتاً با رویکردی امنیتی، بهصورت غیابی و مغایر با شیوهنامه انضباطی صادر شدهاند.
در متن منتشرشده همچنین به شرایط دشوار اقتصادی کشور اشاره شده و آمده است که در چنین شرایطی، محروم ساختن دانشجويان از تحصيل دیگر قابل تحمل نبوده و ادامه رویکرد تنبیهی و حذف دانشجویان، به تشدید نارضایتی عمومی میانجامد.
بر همین اساس، از مسعود پزشکیان درخواست شده است با دستور بازنگری فوری در احکام کمیتههای انضباطی، نسبت به لغو یا تعلیق آنها اقدام کرده و زمینه بازگشت دانشجویان به کلاسهای درس و ادامه تحصیل را فراهم سازد.
همچنین از استادان، انجمنها و تشکلهای دانشجویی خواسته شده است در امضا و اطلاعرسانی این کارزار مشارکت نمایند.
برای امضای کارزار از لینک زیر استفاده کنید:
منبع:کانال دانشگاه تهران- دانشجو
*معلمان در میانه جنگ و فشارهای امنیتی
سهماهه پایانی سال ۱۴۰۴ و چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از پرتنشترین دورههای جنبش صنفی معلمان ایران در سالهای اخیر دانست؛ دورهای که همزمان با تحولات سیاسی و امنیتی کشور، دامنه برخورد با فعالان صنفی نیز وارد مرحله تازهای شده است. اگرچه تشکلهای مستقل فرهنگیان سالهاست با محدودیتهای امنیتی، قضایی و اداری روبهرو هستند، اما بررسی رویدادهای ماههای اخیر نشان میدهد که این بار تنها بر تعداد پروندهها افزوده نشده، بلکه ماهیت برخوردها نیز همزمان با تشدید وضعیت امنیتی کشور، ابعاد گستردهتری پیدا کرده است.
بررسی اطلاعیههای منتشرشده از سوی نهادهای صنفی معلمان که در حال حاضر عمدتا به صورت مجازی فعالیت میکنند، نشان میدهد که در فاصله دیماه ۱۴۰۴ تا مرداد ماه ۱۴۰۵، دهها معلم و فعال صنفی در استانهای مختلف کشور با اشکال گوناگونی از فشارهای امنیتی، قضایی و اداری روبهرو شدهاند؛ از احضار و بازجویی تا بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید، ممنوعیتهای اجتماعی و حتی اعمال فشار بر خانوادهها. گستره جغرافیایی این پروندهها نیز قابل توجه است؛ از خوزستان و فارس تا کرمانشاه، کردستان، گیلان، بوشهر، خراسان رضوی، آذربایجان غربی، اصفهان، تهران و کرمان.
اما آنچه این پروندهها را به یکدیگر پیوند میدهد، صرفاً تعدد آنها نیست. ویژگی مشترک بسیاری از این موارد آن است که مخاطب اصلی برخوردها، نه فقط شخص معلم، بلکه بدنه سازمانیافته جنبش صنفی فرهنگیان است. به نحوی که بخش قابل توجهی از بازداشتشدگان و محکومان پروندههای قضایی را اعضای هیأتمدیره کانونهای صنفی، رؤسای انجمنهای استانی یا اعضای شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران تشکیل میدهند؛ موضوعی که نشان میدهد هدف برخوردها، ظرفیت سازماندهی و تشکلیابی معلمان نیز بوده است.
همزمان، ماهیت اتهامها نیز تغییر نسبتا معناداری را نشان میدهد. در بسیاری از پروندهها، اقداماتی مانند انتشار بیانیه، فعالیت در تشکلهای صنفی، حضور در مراسم یادبود، انتشار مطالب در شبکههای اجتماعی یا دعوت به تجمع، نه در چارچوب حقوق صنفی، بلکه با عناوینی مانند «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام»، «اخلال در نظم عمومی» یا دیگر اتهامهای امنیتی مورد تعقیب قرار گرفتهاند. این جابهجایی از حوزه صنفی به حوزه امنیتی، شاید مهمترین ویژگی این دوره باشد؛ تغییری که نشان میدهد مطالبهگری صنفی بیش از گذشته در چارچوب ملاحظات امنیتی تعریف شده است
محمد حبیبی: سالهاست که به جای شنیدن صدای معلمان و پاسخ دادن به مطالبات صنفی، فعالیت تشکلهای مستقل با نگاه امنیتی مواجه میشود. به باور او، وقتی یک تشکل صنفی به جای آنکه طرف گفتوگو باشد، به عنوان تهدید تلقی شود، نتیجه چیزی جز بازداشت، زندان، تبعید، اخراج، ممنوعیت خروج از کشور و پروندهسازی نخواهد بود
. وجه دیگر این الگو، همپوشانی نهادهای مختلف در روند برخورد است. در بسیاری از پروندهها، ماجرا با ورود نهادهای امنیتی آغاز شده، سپس به تشکیل پرونده قضایی انجامیده و در نهایت با تصمیمهای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در آموزش و پرورش ادامه یافته است.
این در حالیست که فضای مجازی نیز به یکی از مهمترین عرصههای نظارت تبدیل شده است. انتشار بیانیه، فعالیت در کانالهای تلگرامی، ارسال تصاویر برای رسانهها یا حتی اظهار نظر در گروههای پیامرسان، در موارد متعددی به عنوان مستند تشکیل پرونده مورد استناد قرار گرفته است؛ نشانهای از آنکه مرز میان فعالیت صنفی حضوری و آنلاین نیز تا حد زیادی از میان برداشته شده است.
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، معتقد است آنچه امروز در جریان است، صرفاً ادامه سیاستهای گذشته نیست، بلکه «مرحلهای تازه از سرکوب سازمانیافته علیه جامعه مدنی و بهویژه تشکلهای مستقل معلمان» است؛ مرحلهای که همزمان با جنگ و تشدید فضای امنیتی، شتاب بیشتری گرفته است.
او در گفتگو با لیلا رزاقی ازامتداد میگوید: انتظار میرفت در چنین شرایطی، حاکمیت برای تقویت انسجام اجتماعی از شدت تنشهای داخلی بکاهد، اما در عمل، روندی معکوس شکل گرفت و بازداشتها، احضارها، پروندهسازیهای امنیتی و صدور احکام سنگین افزایش یافت؛ گویی هر بحران خارجی، بهانهای برای محدود کردن بیشتر صداهای مستقل در داخل کشور شده است.
انتشار بیانیه، فعالیت در کانالهای تلگرامی، ارسال تصاویر برای رسانهها یا حتی اظهار نظر در گروههای پیامرسان، در موارد متعددی به عنوان مستند تشکیل پرونده مورد استناد قرار گرفته است؛ نشانهای از آنکه مرز میان فعالیت صنفی حضوری و آنلاین نیز تا حد زیادی از میان برداشته شده است.
«هیچ نظام آموزشی با سرکوب معلمان اصلاح نمیشود»
با وجود اینکه برخی دادههای غیررسمی از ثبت دستکم ۶۰ مورد بازداشت، محاکمه یا زندانی شدن معلمان و فعالان صنفی در فاصله دیماه تا مرداد ماه ۱۴۰۵ خبر میدهد اما محمد حبیبی معتقد است آمار و ارقامی که تاکنون از روند احضارها و پروندهسازیها منتشر شده، تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهد. او میگوید: در بسیاری از شهرهای کوچک، بازداشت معلمان هرگز رسانهای نمیشود و خانوادهها نیز به دلیل نگرانی از پیامدهای امنیتی سکوت میکنند. محدودیتهای گسترده اینترنت نیز مستندسازی این موارد را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، از نگاه او، ابعاد واقعی برخوردها بسیار گستردهتر از آن چیزی است که در گزارشهای منتشرشده بازتاب یافته است
حبیبی تأکید میکند: مسئله اصلی این است که به جای حل بحران آموزش، تلاش میشود مطالبهگران حذف شوند؛ در حالی که حذف مطالبهگر، بحران را از میان نمیبرد.
به گفته سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، فشارها حتی پس از انتقال معلمان به زندان نیز پایان نمییابد.
او از گزارشهای متعدد درباره نگهداری طولانیمدت زندانیان در سلول انفرادی، محرومیت از درمان، قطع ارتباط با خانواده و حتی تشکیل پروندههای جدید در دوران حبس سخن میگوید.
«به عنوان نمونه، مسعود فرهیخته از زمان بازداشت بارها به سلول انفرادی منتقل شده است. ابوالفضل خوران، با وجود نیاز فوری به درمان تخصصی، همچنان از اعزام به مراکز درمانی محروم مانده و رضا امانیفر، بازرس شورای هماهنگی، از فروردینماه در زندان بوشهر بلاتکلیف است و با وجود بیماری، هنوز از رسیدگی مناسب پزشکی و تعیین تکلیف پرونده خود محروم مانده است.»
به گفته او، این نمونهها نشان میدهد که فشار بر فعالان صنفی با ورود به زندان پایان نمییابد.
او در پاسخ به مقامهایی که میگویند این برخوردها ارتباطی با فعالیت صنفی ندارد، پرسشی مطرح میکند: «اگر چنین است، چرا تقریباً همه کسانی که امروز با پروندههای امنیتی روبهرو هستند، همان افرادیاند که سالها برای بهبود وضعیت آموزش، حقوق معلمان، آموزش رایگان و عدالت آموزشی فعالیت کردهاند؟» از نگاه او، وقتی مطالبه صنفی با اتهامهای امنیتی پاسخ داده میشود، دیگر نمیتوان میان فعالیت مدنی و پرونده امنیتی مرزی قائل شد.
به باور حبیبی، امنیتی کردن فعالیت صنفی، بیش از آنکه نشانه اقتدار باشد، بیانگر ناتوانی در پاسخگویی به مطالبات مشروع جامعه است.
بخش دیگری از این الگو به نقش آموزش و پرورش بازمیگردد. بر اساس مستندات گردآوریشده، در کنار احکام قضایی، روندی از برخوردهای اداری نیز ادامه یافته است؛ از اخراج و انفصال تا بازنشستگی اجباری، جلوگیری از بازگشت به کار و تنزل رتبه. حبیبی معتقد است ادامه این روند، تنها فعالان صنفی را هدف قرار نمیدهد، بلکه بر آینده نظام آموزشی نیز تأثیر میگذارد.
او میگوید: هیچ نظام آموزشی با سرکوب معلمان اصلاح نمیشود. معلمی که هر لحظه نگران احضار، زندان یا امنیت شغلی خود باشد، چگونه میتواند با آرامش به آموزش نسل آینده بپردازد؟ به باور او، آموزش و پرورش ایران امروز با بحرانهایی مانند کمبود منابع، تبعیض آموزشی و افت کیفیت آموزش روبهرو است، اما به جای تمرکز بر حل این مشکلات، بخش مهمی از توان نهادهای امنیتی و قضایی صرف برخورد با معلمان مطالبهگر میشود؛ مسیری که نه بحران آموزش را حل میکند و نه اعتماد اجتماعی را بازمیگرداند.
او در پایان، مطالبات جریان صنفی معلمان را نیز تکرار میکند: آزادی فوری و بیقیدوشرط همه معلمان و فعالان صنفی زندانی، لغو احکام صادرشده، پایان دادن به پروندهسازیهای امنیتی، توقف برخوردهای انضباطی و قضایی، به رسمیت شناختن حق تشکلیابی و آزادی بیان معلمان و دفاع از آموزش رایگان، عدالت آموزشی و حقوق دانشآموزان. از نگاه او، دفاع از این مطالبات جرم نیست و جرمانگاری آنها نه تنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه شکاف میان جامعه و حاکمیت را عمیقتر خواهد کرد. تجربه سالهای گذشته نیز، به گفته او، نشان داده که بازداشت، زندان، اخراج و پروندهسازی نه مطالبات معلمان را از میان برده و نه بحران آموزش را حل کرده است. «صدای معلمان را میتوان برای مدتی محدود کرد، اما نمیتوان آن را برای همیشه خاموش ساخت.»
شاید مهمترین پیام این گزارش، فراتر از سرنوشت فعالان صنفی معلمان، یادآوری این واقعیت باشد که تنشهای داخلی و همزمان گسترش سایه جنگ و بحرانهای متعاقب آن، توازن نیمبند میان دولت و جامعه را بیش از پیش در معرض شکنندگی قرار میدهد. در چنین بزنگاههایی، نخستین هدف معمولاً نهادهای مستقل جامعه مدنیاند؛ تشکلهایی که قرار است صدای گروههای اجتماعی باشند، اما خود به موضوع برخوردهای امنیتی تبدیل میشوند. تجربه ماههای اخیر در ارتباط با تشکلهای صنفی معلمان نیز از همین الگو پیروی میکند؛ الگویی که در آن، هرچه دامنه تنشهای بیرونی و درونی گستردهتر میشود، فضای فعالیت مدنی نیز محدودتر میشود. شاید به همین دلیل، دفاع از حق تشکلیابی و آزادی بیان در چنین دورههایی، صرفاً دفاع از حقوق یک صنف نیست؛ دفاع از یکی از مهمترین بنیانهای جامعه مدنی است.
*بحران گسترش مصرف مواد مخدر در میان کودکان و نوجوانان ایران
شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانشآموزان و نوجوانان، به یکی از جدیترین چالشهای اجتماعی و بهداشتی ایران تبدیل شده است؛ بحرانی که نهتنها سلامت جسمی و روانی یک نسل را تهدید میکند، بلکه آینده فردی و اجتماعی میلیونها کودک و نوجوان را نیز در معرض خطر قرار داده است. آنچه این پدیده را نگرانکنندهتر میسازد، کاهش سن آغاز مصرف و گسترش آن به فضاهایی است که تا چندی پیش از این آسیب مصون تلقی میشدند؛ از مدارس ابتدایی و محلههای کمبرخوردار گرفته تا خانوادههایی که نوزادان در آنها از همان بدو تولد با پیامدهای اعتیاد مواجه میشوند.
بر اساس گزارشهای میدانی مسئولان سازمان بهزیستی در برخی شهرستانهای استان خراسان، یکی از عوامل اصلی گرایش دانشآموزان به مصرف مواد، مادهای به نام «ناس» است. به دلیل خلأهای قانونی، خرید و فروش این ماده در بسیاری از موارد جرم محسوب نمیشود و در نتیجه، بهراحتی در فروشگاههای اطراف مدارس در دسترس کودکان و نوجوانان قرار دارد. بنا بر این گزارشها، مصرف ناس در برخی مناطق از دوره دوم ابتدایی آغاز میشود و در دوره اول متوسطه به شکل گستردهای در میان دانشآموزان رواج یافته است. هرچند این وضعیت در استان خراسان بیشتر مورد توجه قرار گرفته، اما مسئولان تأکید کردهاند که این مسئله محدود به یک استان نیست و در مناطق مختلف کشور، با شدتهای متفاوت، مشاهده میشود.
ابعاد این بحران تنها به محیط مدارس محدود نمیشود. مسئولان بهزیستی از تولد نوزادانی خبر دادهاند که به دلیل مصرف مواد مخدر توسط مادر در دوران بارداری، با وابستگی به مواد متولد میشوند. همچنین در خانوادههایی که هر دو والد با اعتیاد دستوپنجه نرم میکنند، کودکانی که سالهای نخست زندگی خود را در محیطی آلوده به دود مواد مخدر سپری میکنند، در معرض پدیدهای قرار میگیرند که از آن با عنوان «دودخور شدن» یاد میشود. قرار گرفتن مداوم در معرض دود مواد میتواند پیامدهای جدی برای سلامت جسمی و روانی کودک داشته باشد و در برخی موارد با بروز علائم وابستگی همراه باشد. بر اساس گزارشهای منتشرشده، بخش قابل توجهی از کودکانی که به دلیل شرایط خانوادگی از والدین خود جدا شدهاند، کودکانی زیر ده سال بودهاند که در محیطی آلوده به مواد مخدر زندگی کرده و با پیامدهای مستقیم یا غیرمستقیم اعتیاد مواجه بودهاند.
منبع:کانال شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
*هشدار کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره موج اعدامها در ایران
فولکر تورک: اعدامها به ابزاری برای ایجاد ترس و سرکوب مخالفان تبدیل شده است
روز چهارشنبه5 اوت،فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، نسبت به افزایش شدید اعدامها و صدور احکام اعدام در ایران هشدار داد و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام شد.
بر اساس اطلاعات دفتر حقوق بشر سازمان ملل، از 19 مارس 2026 دستکم 56 نفر در ایران با اتهامهای مرتبط با «امنیت ملی» اعدام شدهاند که 27 نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات سراسری ابتدای سال جاری بودهاند.
تورک همچنین اعلام کرد که بیش از 100 نفر دیگر با اتهامهای مشابه در معرض خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل با ابراز نگرانی شدید گفت مجازات اعدام در ایران بهطور فزایندهای به ابزاری برای ایجاد ترس در جامعه و سرکوب مخالفتها و اعتراضات تبدیل شده است. او همچنین از ادامه اعدام افراد محکوم در پروندههای مرتبط با مواد مخدر با نرخ «نگرانکننده» ابراز نگرانی کرد.
تورک تأکید کرد که نگرانیهای جدی درباره رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه در این پروندهها وجود دارد و از جمهوری اسلامی ایران خواست اجرای اعدامها را فوراً متوقف کرده و در جهت لغو مجازات اعدام حرکت کند.
این هشدار در حالی منتشر میشود که کارشناسان سازمان ملل نیز در هفتههای اخیر درباره احکام اعدام معترضان ایرانی هشدار دادهاند.
*فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران صدور احکام سنگین زندان برای روزنامهنگاران آذربایجان را محکوم و خواستار آزادی فوری آنها شدند
روزسه شنبه 13 مرداد ،فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران با محکوم کردن احکام سنگین زندان برای ۹ روزنامهنگار و فعال رسانهای مرتبط با شبکه مستقل «توپلوم تیوی»، خواستار آزادی فوری آنان شدند و این پرونده را نمونهای از سرکوب آزادی رسانهها در آذربایجان دانستند.
دادگاه جرایم سنگین باکو ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۶ این ۹ نفر را به اتهام فعالیت به عنوان «گروه جنایی سازمانیافته» و دریافت غیرقانونی کمکهای مالی خارجی مجرم شناخت و به احکام سنگین زندان محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه، «عاکف قربانوف» و «روسلان ایزتلی» هر یک به ۱۵ سال، «علسگر ممدلی» و «علی زینال» به ۱۴ سال، «مشفق جبار»، «رامیل بابایف» و «ایلکین آمراهوف» هر یک به ۱۳ سال و «فرید اسماعیلاف» و «المیر عباسوف» هر یک به ۱۲ سال زندان محکوم شدند.
پرونده این فعالان رسانهای پس از یورش پلیس آذربایجان به دفتر «توپلوم تیوی» و مؤسسه توسعه ابتکارات دموکراتیک در مارس ۲۰۲۴ و بازداشت گسترده کارکنان این دو نهاد تشکیل شد.
فدراسیونهای بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران اعلام کردند احکام صادرشده، ماهیت سیاسی این پرونده و تلاش مقامهای آذربایجان برای خاموش کردن رسانههای مستقل و ارعاب روزنامهنگاران را آشکار میکند.
ریکاردو گوتیرز، دبیرکل فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران، این احکام را «کاملاً نامتناسب» خواند و گفت هدف از این محاکمه، خاموش کردن صداهای مستقل در آذربایجان است.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، نیز این احکام را بخشی از سیاست سرکوب سازمانیافته علیه روزنامهنگاران، از جمله زنان فعال رسانهای، توصیف کرد و گفت این پرونده ارتباطی با اجرای عدالت ندارد و نمونهای از ارعاب و سرکوب دولتی است.
این دو فدراسیون از مقامهای آذربایجان خواستهاند احکام صادرشده را لغو کرده و تمامی روزنامهنگاران و فعالان رسانهای محکومشده در این پرونده را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.
*اعتصاب کارگران بنادر آرژانتین دراعتراض به مقرراتزدایی با عقبنشینی دولت پایان یافت
روز چهارشنبه 5 اوت،اعتصاب 24 ساعته کارگران دریایی در بنادر غلات آرژانتین که حرکت کشتیها و بخشی از تجارت خارجی کشور را مختل کرده بود، پس از عقبنشینی دولت پایان یافت و فعالیت بنادر به وضعیت عادی بازگشت.
کارگران دریایی بنادر در اعتراض به فرمان مقرراتزدایی دولت دست به اعتصاب زده بودند. این اقدام موجب توقف ورود و خروج کشتیها در بنادر مهم صادرات غلات شد و دستکم 45 کشتی را تحت تأثیر قرار داد.
در پی اعتصاب، دولت با تعلیق فرمان مقرراتزدایی و موافقت با کاهش تعرفههای بخش دریاییوارد مذاکره شد و اعتراض پایان یافت.
آرژانتین یکی از بزرگترین صادرکنندگان محصولات کشاورزی جهان و بزرگترین صادرکننده کنجاله و روغن سویا است؛ ازاینرو توقف فعالیت بنادر غلات میتواند مستقیماً بر صادرات کشور و بازار جهانی محصولات کشاورزی اثر بگذارد.
این اعتصاب بار دیگر نشان داد که قدرت سازمانیافته کارگران در بخشهای راهبردی اقتصاد میتواند حتی دولت را به عقبنشینی وادار کند.
*اعتصاب صدها کارگر ورزشگاه Target Field مینیاپولیس آمریکا برای افزایش دستمزد، بهبود پوشش خدمات درمانی و تأمین امنیت شغلی
روز چهارشنبه 5 اوت، بیش از 500 کارگر بخش خدمات و پذیرایی ورزشگاهTarget Field در شهر مینیاپولیس، ایالت مینهسوتا، دست به اعتصاب یک روزه زدند. این اعتصاب همزمان با برگزاری کنسرتی پرفروش در این ورزشگاه انجام شد و هدف آن افزایش فشار بر شرکت پیمانکار برای رسیدن به توافق جدید کاری بود.
کارگران که توسط اتحادیه UNITE HERE Local 17 نمایندگی میشوند، خواهان افزایش دستمزد، بهبود پوشش خدمات درمانی و تأمین امنیت شغلی هستند. قرارداد قبلی آنان با شرکت Delaware North در ماه ژانویه منقضی شده و مذاکرات برای قرارداد جدید تاکنون به نتیجه نرسیده است.
یکی از مطالبات اصلی کارگران، رسیدن حداقل دستمزد به 20 دلار در ساعت و دریافت افزایشهای سالانه است. آنان همچنین به استفاده روزافزون مدیریت از نیروهای داوطلب و سازمانهای غیرانتفاعی برای انجام کارهایی که پیشتر توسط کارکنان اتحادیهای انجام میشد، اعتراض دارند.
این دومین اقدام اعتراضی کارگران ورزشگاه در سال جاری است و نشان میدهد کارگران بخش خدمات و پذیرایی در آمریکا نیز برای بهبود دستمزد، برخورداری از خدمات درمانی و حفظ مشاغل اتحادیهای به استفاده از اعتصاب روی آوردهاند.
*بیست وسومین هفته اعتصاب کارکنان بهداشت در ولز بریتانیا برای افزایش دستمزد
روز چهارشنبه 5 اوت، اعتصاب کارکنان بهداشت در جنوب ولز بریتانیا وارد بیستوسومین هفته خود شده است؛ اعتصابی که بر سر اختلاف بر سر ردهبندی شغلی و دستمزد شکل گرفته و همچنان ادامه دارد.
حدود 100 نیروی بهداشت از 23 فوریه در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد متناسب با رده شغلی و مدارک تخصصی خود دست به اقدام اعتراضی زدهاند. اتحادیه Unite میگوید ارزیابی داخلی مشاغل، این کارکنان را شایسته قرار گرفتن در رده بالاتر دانسته، اما هیئت بهداشت حاضر به اجرای این ارزیابی و پرداخت دستمزد مربوط به آن نشده است. به گفته اتحادیه، این اختلاف برای هر کارمند میتواند به معنای از دست دادن 8 تا 9 هزار پوند در سال باشد.
اطلاعات تازهای که بر اساس درخواست دسترسی به اطلاعات منتشر شده، نشان میدهد در ماههای مارس تا مه، از نزدیک به24 هزار نوبت مراجعه به کارکنان بهداشت بیش از 20 هزار نوبت انجام نشده است. این کارکنان خدمات مهمی را برای مادران، نوزادان و خانوادههای دارای کودکان خردسال ارائه میکنند.
اتحادیه Unite اعلام کرده است که اعتصابها تا پایان اکتبر ادامه خواهد داشت. اختلاف بر سر این است که کارکنان دارای صلاحیتهای لازم، از جمله مدارک تحصیلات تکمیلی، باید در رده بالاتر حقوقی قرار گیرند و دستمزد متناسب با مسئولیت و تخصص خود دریافت کنند.
این اعتصاب طولانی، نمونهای از کشمکش کارکنان خدمات عمومی در بریتانیا برای دستمزد برابر با تخصص و مسئولیت شغلی است؛ کشمکشی که اکنون پیامدهای آن به شکل کاهش ارائه خدمات به خانوادهها و کودکان نیز نمایان شده است.
*هشتمین روز اعتصاب پرستاران کنیا برای بهبود شرایط کاری و افزایش دستمزد
روز چهارشنبه 5 اوت،اعتصاب سراسری پرستاران در کنیا وارد هشتمین روز شد؛ اقدامی که در اعتراض به شرایط کاری، مسائل مربوط به پرداختها و اجرای تعهدات دولت در قبال کارکنان بخش درمان آغاز شده است.
اتحادیه ملی پرستاران کنیا (KNUN) اعلام کرده است که تا زمانی که درباره مطالبات اصلی کارکنان به توافق قابل قبول نرسند، اعتصاب پایان نخواهد یافت. دولت نیز تلاش کرده است از طریق وزارت کار، مذاکرات میان دو طرف را به جریان بیندازد.
وزارت کار کنیا با دعوت از نمایندگان دولت و اتحادیه برای مذاکره، درصدد یافتن راهی برای پایان دادن به اعتصاب است؛ اما اتحادیه تأکید کرده که ورود به مذاکرات به معنای تعلیق یا پایان اعتصاب نیست.
اعتصاب پرستاران در حالی ادامه دارد که نظام درمانی کنیا با کمبود نیروی انسانی و فشار فزاینده بر کارکنان روبهروست. ادامه اعتصاب نیز دسترسی بیماران به بخشی از خدمات درمانی را با مشکل مواجه کرده است.
پرستاران تأکید دارند که اجرای توافقات قبلی و بهبود شرایط استخدام و پرداخت، بخش مهمی از راه حل بحران است. دولت از سوی دیگر خواهان بازگشت کارکنان به محل کار و ادامه ارائه خدمات درمانی همزمان با مذاکرات شده است.
ادامه این اعتصاب نشان میدهد که مذاکره زمانی میتواند به پایان اعتراض منجر شود که به توافقی الزامآور درباره مطالبات کارکنان بینجامد؛ صرف آغاز گفتوگو، بهتنهایی برای متوقف کردن اعتصاب کافی نیست.
*بازهم جان باختن کارگرشهرداری حین کاربراثر تصادف؛اینبارکارگرفضای سبز شهرداری تبریز
صبح روز چهارشنبه 14 مرداد،یک کارگر فضای سبز شهرداری منطقه 6 تبریزبنام جعفر دهقانی حین کار مقابل پارک حجاج تبریزبراثر برخورد یک خودروبا وی جان خودرا ازدست داد.