توافق مکه؛ از پیمان دفاعی تا بازآرایی قدرت در جهان اسلام
۱۰ آگوست ۲۰۲۶
امضای «توافق دفاع مشترک مکه» میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان را نمیتوان صرفاً یک توافق نظامی دیگر در خاورمیانه دانست. اهمیت این توافق در عبارت محوری آن ــ اینکه حمله مسلحانه به یکی از اعضا، حمله به هر سه کشور تلقی خواهد شد ــ خلاصه نمیشود؛ اهمیت واقعی آن در روندی است که پشت این عبارت در حال شکلگیری است: تلاش قدرتهای منطقهای برای بازتعریف مناسبات امنیتی خود و کاهش وابستگی به ترتیباتی که طی دههها عمدتاً تحت نفوذ قدرتهای خارجی شکل گرفتهاند.
این توافق در مکه و در شرایطی امضا شده است که محیط امنیتی خاورمیانه بهشدت متحول شده است. بر اساس گزارشهای منتشرشده، سه کشور اصل دفاع متقابل را پذیرفتهاند و برای هماهنگیهای بعدی نیز ایجاد یک کمیته وزارتی و دبیرخانه دائمی در عربستان پیشبینی شده است. وزیر خارجه ترکیه، هاکان فیدان، این اصل را از نظر فنی مشابه ماده پنجم ناتو دانسته، اما همزمان تأکید کرده است که توافق علیه کشور مشخصی طراحی نشده و نوع و میزان واکنش در صورت حمله، با توجه به شرایط تعیین خواهد شد. همچنین احتمال پیوستن کشورهای دیگری، از جمله مصر، مطرح شده است.[۱]
از همینجا باید میان واقعیت و تبلیغات سیاسی تفکیک کرد. توافق مکه را هنوز نمیتوان «ناتوی اسلامی» به معنای دقیق کلمه نامید. ناتو حاصل دههها نهادسازی، ایجاد فرماندهی مشترک، برنامهریزی نظامی، استانداردسازی عملیاتی و تجربه عملی است. توافق مکه هنوز در ابتدای چنین مسیری قرار دارد. اما اگر سازوکارهای اعلامشده در سالهای آینده به همکاری عملیاتی، رزمایشهای مشترک، اشتراک اطلاعات، هماهنگی دفاعی و همکاری صنعتی منجر شود، آنگاه با چیزی فراتر از یک بیانیه سیاسی روبهرو خواهیم بود.
بنابراین مسئله اصلی این نیست که آیا امروز یک «ناتوی اسلامی» ایجاد شده است یا نه. پرسش مهمتر این است که آیا توافق مکه میتواند هسته یک معماری امنیتی جدید در جهان اسلام شود؟
برای پاسخ به این پرسش باید از خود توافق فراتر رفت و نیروهای مادیای را بررسی کرد که سه کشور را به یکدیگر نزدیک کردهاند.
سه قدرت، سه ظرفیت متفاوت
عربستان، ترکیه و پاکستان از نظر ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تفاوتهای زیادی دارند. عربستان یک قدرت بزرگ انرژی و سرمایه در جهان عرب است؛ ترکیه دارای اقتصاد صنعتی، صنایع دفاعی رو به گسترش و موقعیتی ژئوپلیتیکی میان اروپا، آسیا و خاورمیانه است؛ و پاکستان یک قدرت نظامی مهم در جنوب آسیا و کشوری دارای سلاح هستهای است.
اما همین تفاوتها میتواند پایه قدرت مشترک آنها باشد.
عربستان سرمایه، انرژی و منابع مالی در اختیار دارد. ترکیه ظرفیت صنعتی، فناوری و تجربه رو به رشد در تولید تجهیزات دفاعی دارد. پاکستان نیز نیروی نظامی قابل توجه، تجربه امنیتی و توان بازدارندگی هستهای دارد. بنابراین اگر این سه ظرفیت در قالب یک ساختار پایدار به یکدیگر متصل شوند، موضوع صرفاً همکاری سه ارتش نیست؛ بلکه اتصال سرمایه، صنعت و قدرت نظامی است.
این نکته ضرورت نگاه مادی به توافق را روشن میکند.
دولتها تنها بر اساس شعارها و ملاحظات ایدئولوژیک تصمیم نمیگیرند. موقعیت اقتصادی، نیازهای امنیتی، ساختار تولید، بازارها، سرمایه و منافع گروههای مسلط نیز در تعیین سیاست خارجی نقش دارند. توافق مکه را نیز باید در چنین چارچوبی دید.
عربستان؛ امنیت برای حفاظت از یک پروژه اقتصادی
عربستان سعودی در حال اجرای یکی از بزرگترین پروژههای تحول اقتصادی در تاریخ معاصر خود است. «چشمانداز ۲۰۳۰» تنها برنامهای برای متنوعسازی اقتصاد نیست؛ پروژهای برای تغییر جایگاه عربستان در اقتصاد جهانی است؛ از گردشگری و لجستیک گرفته تا فناوری، انرژی، زیرساخت و صنایع جدید.
در چنین شرایطی، امنیت برای ریاض فقط حفاظت از مرزها نیست. امنیت به معنای حفاظت از شرایطی است که امکان سرمایهگذاری و انباشت سرمایه را فراهم میکند. وقتی دولت میلیاردها دلار در پروژههای زیرساختی، شهرهای جدید، گردشگری، انرژی و فناوری سرمایهگذاری میکند، هر جنگ منطقهای یا بیثباتی گسترده میتواند تهدیدی علیه همین پروژه باشد.
از این منظر، توافق مکه را میتوان بخشی از تلاش عربستان برای کاهش ریسک ژئوپلیتیکی پروژه تحول اقتصادی خود دانست.
این مسئله همچنین با سیاست عربستان برای توسعه صنایع دفاعی داخلی پیوند دارد. ریاض در کنار خرید گسترده تسلیحات، به دنبال بومیسازی بخش قابل توجهی از ظرفیتهای دفاعی و ایجاد زیرساخت تولید داخلی است.[۲]
اینجاست که امنیت و صنعت به یکدیگر متصل میشوند.
برای دولت سعودی، توسعه صنعت دفاعی به معنای کاهش وابستگی خارجی و افزایش استقلال راهبردی است؛ برای شرکتها و سرمایهگذاران، ایجاد بازار و فرصت انباشت سرمایه؛ و برای اقتصاد کشور، امکان انتقال فناوری و ایجاد ظرفیتهای صنعتی جدید.
اما نگاه طبقاتی پرسش دیگری مطرح میکند: این تحول در نهایت به سود چه کسانی است و هزینه آن بر دوش چه کسانی قرار میگیرد؟
دولت، خاندان حاکم، شرکتهای بزرگ دولتی و خصوصی و سرمایهگذاران بینالمللی ممکن است از گسترش صنایع دفاعی و زیرساختهای مرتبط سود ببرند؛ در حالی که هزینههای امنیتی در نهایت از منابع عمومی و درآمدهای دولت تأمین میشود.
بنابراین «امنیت ملی» هرگز کاملاً از مسئله توزیع منابع در جامعه جدا نیست.
ترکیه؛ هنگامی که صنعت دفاعی به ابزار سیاست خارجی تبدیل میشود
در ترکیه پیوند میان اقتصاد، صنعت دفاعی و سیاست خارجی حتی آشکارتر است.
صنایع دفاعی این کشور طی سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشتهاند و صادرات دفاعی و هوافضایی ترکیه در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱۰ میلیارد دلار رسید.[۳] این صنعت دیگر یک بخش فرعی اقتصاد نیست. پهپادها، سامانههای موشکی، شناورها، خودروهای زرهی، تجهیزات الکترونیکی و دیگر محصولات دفاعی بخشی از سیاست صنعتی ترکیه شدهاند.
اما صنعت دفاعی فقط درآمد صادراتی ایجاد نمیکند؛ برای دولت ترکیه یک ابزار ژئوپلیتیکی نیز هست.
هر کشوری که بتواند سلاح، فناوری و خدمات نظامی صادر کند، بخشی از روابط امنیتی کشورهای خریدار را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. از این زاویه، توافق مکه میتواند برای آنکارا فرصت مهمی باشد. همکاری سه کشور ممکن است در آینده به خرید مشترک، تولید مشترک، انتقال فناوری، آموزش، تعمیر و نگهداری و استانداردسازی تجهیزات نظامی منجر شود.
در چنین شرایطی، صنعت دفاعی ترکیه نهتنها از این همکاری سود اقتصادی میبرد، بلکه نفوذ سیاسی ترکیه را نیز گسترش میدهد.
اینجا منافع دولت و بخشهایی از سرمایه صنعتی به یکدیگر نزدیک میشوند: دولت به دنبال استقلال راهبردی و نفوذ منطقهای است و صنایع دفاعی به دنبال بازار، سرمایهگذاری و صادرات.
بنابراین توضیح سیاست خارجی ترکیه فقط با مفاهیمی مانند «اسلامگرایی»، «نوعثمانیگری» یا رقابت ژئوپلیتیکی کافی نیست. پشت این سیاست، یک پایه مادی و صنعتی نیز وجود دارد.
پاکستان؛ میان امنیت، سرمایه و بازدارندگی
پاکستان وضعیت متفاوتی دارد.
اقتصاد این کشور با مشکلات ساختاری و فشارهای مالی مواجه است و ارتش در ساختار سیاسی پاکستان وزن بسیار بالایی دارد. در چنین شرایطی، رابطه با عربستان برای اسلامآباد تنها یک رابطه نظامی نیست؛ با انرژی، سرمایه، اشتغال، روابط مالی و جایگاه پاکستان در جهان اسلام نیز پیوند دارد.
مهمترین ظرفیت پاکستان برای این توافق، توان نظامی و هستهای آن است. البته این نکته باید با دقت بیان شود. توافق مکه به معنای انتقال سلاح هستهای پاکستان به عربستان یا ایجاد یک «چتر هستهای رسمی» برای ریاض نیست و چنین نتیجهای از متن و اطلاعات موجود به دست نمیآید. با این حال، حضور یک قدرت هستهای در یک پیمان دفاعی جمعی، بهطور بالقوه وزن بازدارندگی آن پیمان را افزایش میدهد.
پاکستان در عین حال نمیتواند منافع خود در جنوب آسیا و رابطه جغرافیایی و امنیتیاش با ایران را نادیده بگیرد. ورود به یک جنگ منطقهای گسترده برای اسلامآباد هزینههای بسیار سنگینی خواهد داشت.
از این منظر، در خود توافق نیز یک تضاد ساختاری وجود دارد: سه کشور منافع مشترکی دارند، اما منافعشان یکسان نیست. همین تفاوت میتواند یکی از مهمترین عواملی باشد که در آینده، دامنه و عمق همکاری آنها را تعیین خواهد کرد.
آیا این یک «ناتوی اسلامی» است؟
تشبیه توافق مکه به ناتو از نظر سیاسی جذاب است، اما از نظر تحلیلی باید محتاط بود.
ماده پنجم ناتو اصل دفاع جمعی را بیان میکند، اما قدرت واقعی ناتو فقط از این ماده نمیآید. ساختار فرماندهی، برنامهریزی نظامی، بودجه، استانداردهای عملیاتی، رزمایشها و نهادهای دائمی طی دههها ایجاد شدهاند.
توافق مکه هنوز چنین ساختاری ندارد. با این حال، گزارشهای جدید نشان میدهند که موضوع فقط یک جمله نمادین نیست؛ ایجاد کمیته وزارتی و دبیرخانه دائمی برای هماهنگی نیز مطرح شده و درهای توافق برای پیوستن کشورهای دیگر باز گذاشته شده است.[۱]
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا تفاوت میان یک پیمان نمادین و یک ائتلاف واقعی دقیقاً در نهادسازی مشخص میشود.
اگر توافق در همین سطح باقی بماند، اهمیت آن بیشتر سیاسی خواهد بود. اما اگر به مرور زمان ساختارهای نظامی و اقتصادی مشترک ایجاد کند، آنگاه میتوان از شکلگیری یک بلوک امنیتی جدید سخن گفت.
ایران؛ میان تهدید واقعی و تفسیر شتابزده
ایران در این معادله جایگاه ویژهای دارد.
از یک سو، نمیتوان انکار کرد که امنیت ایران یکی از متغیرهای مهم در محاسبات کشورهای منطقه است. از سوی دیگر، مقامات ترکیه صریحاً گفتهاند که این توافق علیه ایران یا کشور مشخص دیگری طراحی نشده است.[۱] بنابراین تبدیل فوری توافق مکه به یک «ائتلاف ضدایرانی» نتیجهگیری قطعی و دقیقی نیست.
اما این نیز به معنای بیارتباط بودن توافق با محیط امنیتی ایران نیست.
عربستان در سالهای اخیر تلاش کرده است روابط خود با تهران را از مسیر تقابل مستقیم خارج کند، اما همزمان به دنبال افزایش توان دفاعی و بازدارندگی خود نیز بوده است. این دو سیاست الزاماً با یکدیگر تناقض ندارند. یک دولت میتواند با رقیب خود مذاکره کند و در همان حال ظرفیت بازدارندگیاش را افزایش دهد. حتی در بسیاری از موارد، مذاکره زمانی از پشتوانه بیشتری برخوردار است که طرفین بدانند در صورت شکست دیپلماسی، گزینههای دیگری نیز در اختیار دارند.
از این منظر، توافق مکه را بهتر است نه پایان روند تنشزدایی میان ایران و عربستان، بلکه تلاشی از سوی ریاض برای قرار دادن دیپلماسی در کنار بازدارندگی دانست.
با این حال، اگر این توافق در آینده به یک بلوک امنیتی منسجم تبدیل شود، طبیعتاً محیط امنیتی ایران دشوارتر خواهد شد. اما واکنش ایران به این تحول نیز میتواند بر مسیر آینده پیمان تأثیر بگذارد. سه کشور عضو توافق را نباید یک واحد یکپارچه تصور کرد.
ترکیه یک قدرت مستقل منطقهای است که منافع و محاسبات خاص خود را دارد و نمیخواهد سیاست خارجیاش تابع عربستان باشد. پاکستان به روابط اقتصادی و امنیتی خود با ریاض نیاز دارد، اما همزمان نمیخواهد در یک جنگ منطقهای گرفتار شود که مستقیماً با منافع آن ارتباط ندارد. عربستان نیز در نهایت منافع دولت، امنیت داخلی و پروژه تحول اقتصادی خود را در اولویت قرار خواهد داد.
همین تفاوت منافع، یکی از مهمترین محدودیتهای بالقوه توافق مکه است. اتحاد میان سه دولت لزوماً به معنای یکسان بودن اهداف آنها نیست؛ همانگونه که همکاری دفاعی الزاماً به معنای پذیرش یک دشمن مشترک دائمی نیست.
از این رو، برای ایران، پاسخ هوشمندانه الزاماً ایجاد یک ائتلاف متقابل نیست. تهران میتواند با حفظ و گسترش روابط اقتصادی و سیاسی با ترکیه و پاکستان و همزمان باز نگه داشتن مسیر گفتوگو با عربستان، مانع از آن شود که تفاوت منافع سه کشور به تدریج از میان برود و یک انسجام امنیتی پایدار علیه ایران شکل بگیرد.
این راهبرد البته ساده نیست و هیچ تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. اما از منظر مادی و ژئوپلیتیکی، میتواند از واکنش هیجانی و ورود شتابزده به یک رقابت بلوکی مؤثرتر باشد. در نهایت، مسئله برای تهران فقط این نیست که توافق مکه را تهدید بداند یا نداند؛ مسئله مهمتر این است که چگونه از تفاوت منافع میان اعضای این توافق برای جلوگیری از تبدیل یک همکاری دفاعی محدود به یک بلوک امنیتی منسجم استفاده کند.
اسرائیل؛ متغیر غایب در ظاهر، حاضر در محاسبات
در تحلیل توافق مکه، حذف اسرائیل از تصویر کلی میتواند باعث شود بخشی از واقعیت امنیتی منطقه نادیده گرفته شود. این به معنای آن نیست که توافق مکه را باید یک پیمان ضداسرائیلی دانست؛ چنین نتیجهای نیز از متن علنی توافق به دست نمیآید. مسئله این است که اسرائیل یکی از قدرتهای اصلی شکلدهنده به محیط امنیتی خاورمیانه است و سیاستهای آن بر محاسبات عربستان، ترکیه، پاکستان و ایران اثر میگذارد.
در واقع، پیوند میان توافق مکه و مسئله اسرائیل را باید در سطح محیط امنیتی منطقه تحلیل کرد، نه لزوماً در سطح هدف اعلامشده پیمان.
برای عربستان، مسئله فلسطین با جایگاه این کشور در جهان عرب و اسلام، مشروعیت منطقهای و روابطش با آمریکا گره خورده است. برای ترکیه، مسئله فلسطین و سیاست اسرائیل بخشی مهم از سیاست خارجی منطقهای آنکاراست. پاکستان نیز موضعی سنتی در حمایت از تشکیل کشور فلسطینی دارد و اسرائیل را به رسمیت نمیشناسد.
اما مسئله فقط ایدئولوژی نیست.
برای عربستان، رابطه با اسرائیل و آمریکا تنها یک موضوع سیاسی یا هویتی نیست؛ با امنیت، فناوری، سرمایهگذاری، تجارت و جایگاه ژئوپلیتیکی نیز ارتباط دارد. ریاض در سالهای گذشته میان دو ضرورت حرکت کرده است: از یک طرف، حفظ روابط راهبردی با آمریکا و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری و امنیتی غرب؛ و از طرف دیگر، پاسخ دادن به افکار عمومی عرب و اسلامی درباره فلسطین و حفظ جایگاه خود در جهان اسلام.
در نتیجه، هر تحول بزرگ در روابط عربستان و اسرائیل میتواند بر آینده معماری امنیتی منطقه اثر بگذارد.
از سوی دیگر، توافق مکه میتواند نشاندهنده این باشد که کشورهای منطقه نمیخواهند امنیت خود را صرفاً به رابطه با اسرائیل یا به چتر امنیتی آمریکا وابسته کنند. این مسئله بهخصوص در شرایطی اهمیت دارد که جنگهای اخیر آسیبپذیری زیرساختها و محدودیتهای ترتیبات امنیتی موجود را آشکار کردهاند.
در اینجا یک تناقض مهم وجود دارد. اسرائیل از یک سو بخشی از معادلات امنیتی مورد حمایت آمریکا در منطقه است و از سوی دیگر، اقدامات نظامی آن میتواند دولتهای منطقه را به سمت ایجاد ترتیبات امنیتی مستقلتر سوق دهد. به عبارت دیگر، سیاست اسرائیل ممکن است ناخواسته یکی از عواملی باشد که کشورهای منطقه را به سمت تنوعبخشی به شرکای امنیتی خود سوق میدهد.
از منظر مادی و طبقاتی نیز مسئله پیچیدهتر میشود. جنگ و ناامنی برای دولتها هزینه دارد، اما همزمان برای صنایع نظامی، شرکتهای امنیتی و بخشی از سرمایه صنعتی میتواند بازارهای جدید ایجاد کند. در چنین شرایطی، باید میان منافع دولتها، منافع صنایع نظامی و منافع جوامعی که هزینه جنگ را میپردازند تفاوت گذاشت.
بنابراین مسئله اسرائیل را نباید صرفاً به یک تقابل ایدئولوژیک میان «اسرائیل» و «جهان اسلام» تقلیل داد. واقعیت منطقه بسیار پیچیدهتر است: دولتها، سرمایه، ارتشها، شرکتهای تسلیحاتی، بازارهای انرژی، آمریکا، اسرائیل و افکار عمومی عرب و مسلمان همگی در شکل دادن به این نظم امنیتی نقش دارند.
از این زاویه، مسئله فلسطین نیز از توافق مکه جدا نیست. هرچه بحران فلسطین ادامه پیدا کند، فشار اجتماعی و سیاسی بر دولتهای مسلمان برای بازتعریف روابط امنیتی خود افزایش خواهد یافت. در مقابل، اگر مسیر دیپلماتیک و سیاسی برای مسئله فلسطین تقویت شود، ممکن است بخشی از فشار برای شکلگیری بلوکهای امنیتی متقابل کاهش پیدا کند.
آمریکا؛ حذف نشده، اما انحصارش کاهش مییابد
نباید توافق مکه را به معنای خروج عربستان از رابطه امنیتی با آمریکا تفسیر کرد. عربستان میتواند همزمان روابط خود را با آمریکا حفظ کند و با ترکیه و پاکستان همکاری دفاعی داشته باشد.
آنچه در حال تغییر است، احتمالاً نه حذف آمریکا، بلکه کاهش انحصار آمریکا در تأمین امنیت منطقه است.
این تفاوت مهم است.
ریاض میتواند به جای تکیه کامل بر یک قدرت خارجی، سبد امنیتی خود را متنوع کند: آمریکا برای برخی نیازها، ترکیه برای فناوری و صنایع دفاعی، پاکستان برای ظرفیت نظامی و بازدارندگی و در کنار همه اینها، توسعه توان داخلی عربستان.
چنین سیاستی به ریاض قدرت چانهزنی بیشتری میدهد. در نتیجه، توافق مکه را شاید بهتر باشد بخشی از روند «تنوعبخشی راهبردی» عربستان بدانیم، نه اعلام جدایی از آمریکا.
مکه؛ اسلام سیاسی یا اقتصاد سیاسی؟
انتخاب مکه برای امضای این توافق از نظر نمادین بسیار مهم است. سه کشور مسلمان میتوانند از مفهوم همبستگی اسلامی برای مشروعیت بخشیدن به همکاری خود استفاده کنند. اما نباید اجازه داد نماد، واقعیت مادی را پنهان کند.
مذهب میتواند زبان مشروعیت باشد، اما قدرت واقعی یک پیمان از اقتصاد، ارتش، فناوری، انرژی، سرمایه و موقعیت جغرافیایی اعضای آن میآید.
اگر بخواهیم توافق مکه را از منظر ماتریالیستی و طبقاتی تحلیل کنیم، باید از خود بپرسیم چه نیروهایی در پشت این توافق قرار دارند.
دولتها به دنبال امنیتاند؛ صنایع دفاعی در پی بازار و سرمایهاند؛ سرمایهگذاران به دنبال ثباتاند؛ ارتشها به دنبال منابع و ظرفیت بیشترند؛ و دولتهای حاکم به دنبال حفظ موقعیت خود در برابر رقبای داخلی و خارجیاند.
در نتیجه، آنچه در سطح رسمی «منافع ملی» نامیده میشود، در درون خود حاصل تعامل مجموعهای از منافع اقتصادی، نهادی و طبقاتی است.
این به معنای انکار وجود منافع عمومی یا مسئله واقعی امنیت نیست. بلکه به این معناست که باید پرسید: چه کسی امنیت را تعریف میکند، چه کسی از آن سود میبرد و هزینه آن را چه کسی میپردازد؟
خطر نظامیشدن بیشتر منطقه
هر پیمان امنیتی یک تناقض بالقوه در خود دارد.
از یک طرف، بازدارندگی میتواند احتمال حمله را کاهش دهد. از طرف دیگر، افزایش قدرت نظامی میتواند رقبای دیگر را نیز به افزایش توان نظامی خود وادار کند.
این همان چیزی است که در نظریه روابط بینالملل «معمای امنیتی» نامیده میشود: یک کشور برای دفاع از خود سلاح بیشتری میخرد، اما همان اقدام از سوی رقیب بهعنوان تهدید تفسیر میشود. در نتیجه، هر دو طرف مسلحتر میشوند، در حالی که هیچکدام الزاماً احساس امنیت بیشتری نمیکنند.
در خاورمیانه، این مسئله میتواند به مسابقهای در زمینه موشک، پهپاد، دفاع هوایی، جنگ الکترونیک، اطلاعات و صنایع نظامی منجر شود.
از دید اقتصاد سیاسی، این روند دو چهره دارد. از یک طرف میتواند به انتقال فناوری، ایجاد صنایع جدید و اشتغال تخصصی منجر شود. از طرف دیگر، میتواند منابع عظیمی را از بخشهای اجتماعی و توسعه غیرنظامی به سوی بخش نظامی منتقل کند.
بنابراین مسئله فقط این نیست که «چه کسی سلاح بیشتری دارد؟» مسئله این است که چه نوع جامعهای در نتیجه این نظامیشدن شکل میگیرد؟
سه آینده برای توافق مکه
آینده توافق را میتوان در سه مسیر تصور کرد.
در مسیر نخست، توافق عمدتاً یک ابزار سیاسی و بازدارنده باقی میماند. رهبران سه کشور از آن برای افزایش هزینه احتمالی حمله استفاده میکنند، اما همکاری نظامی عمیق شکل نمیگیرد.
در مسیر دوم، همکاری به تدریج عملیاتی میشود: رزمایشهای مشترک، تبادل اطلاعات، دفاع هوایی، آموزش، لجستیک و همکاری صنعتی. در این حالت، توافق به یک شبکه واقعی بازدارندگی تبدیل خواهد شد، هرچند همچنان با ساختار ناتو فاصله داشته باشد.
مسیر سوم، شکلگیری یک بلوک گستردهتر است. اگر مصر یا کشورهای دیگری به توافق بپیوندند و نهادهای دائمی، فرماندهی مشترک و همکاری صنعتی گسترده ایجاد شود، آنگاه شاهد ظهور یک معماری امنیتی جدید در جهان اسلام خواهیم بود.[۱]
اما هیچکدام از این سناریوها قطعی نیست. آینده توافق به یک عامل مهم بستگی دارد: آیا منافع مشترک سه کشور در لحظه بحران از تضاد منافع آنها قویتر خواهد بود یا نه؟
توافق مکه را نه باید کوچک شمرد و نه بزرگتر از واقعیت نشان داد.
این توافق هنوز یک ناتوی اسلامی کامل نیست، اما دیگر صرفاً یک بیانیه نمادین نیز به شمار نمیآید. ایجاد سازوکارهای هماهنگی و امکان گسترش عضویت نشان میدهد که سه کشور دستکم در پی آن هستند که همکاری خود را از سطح یک اعلام سیاسی فراتر ببرند.[۱]
اهمیت اصلی توافق در پیوند سه نوع قدرت است: سرمایه و انرژی عربستان، صنعت و فناوری نظامی ترکیه و توان نظامی و بازدارندگی پاکستان.
عربستان میخواهد امنیت لازم برای پروژه تحول اقتصادی خود را تأمین کند؛ ترکیه میتواند از همکاری دفاعی برای گسترش صنعت و نفوذ ژئوپلیتیکی خود بهره بگیرد؛ و پاکستان نیز میتواند از موقعیت نظامی و روابط خود با ریاض برای تقویت جایگاه اقتصادی و راهبردیاش استفاده کند.
با این حال، این اتحاد در درون خود تضادهایی نیز دارد. سه کشور همپیماناند، اما همسرنوشت نیستند. همین تفاوت میتواند هم بزرگترین محدودیت توافق باشد و هم عاملی که مانع تبدیل شدن آن به یک بلوک کاملاً یکپارچه شود.
برای ایران، پیام توافق روشن است: محیط امنیتی منطقه در حال تغییر است و نمیتوان با نادیده گرفتن آن واکنش نشان داد. اما پاسخ هوشمندانه نیز لزوماً نظامیتر شدن یا ایجاد یک بلوک متقابل نیست. حفظ روابط با ترکیه و پاکستان، ادامه گفتوگو با عربستان و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی و دیپلماتیک برای جلوگیری از شکلگیری یک بلوک امنیتی منسجم علیه ایران میتواند اهمیت بیشتری داشته باشد.
در سطحی وسیعتر، توافق مکه بخشی از روندی است که در آن قدرتهای منطقهای میکوشند امنیت خود را بیش از گذشته در دست خود بگیرند. این تحول میتواند به استقلال بیشتر منطقه از قدرتهای خارجی منجر شود؛ اما میتواند نتیجه معکوس نیز داشته باشد و خاورمیانه را وارد مرحله تازهای از رقابت تسلیحاتی و بلوکبندی کند.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که «ناتوی اسلامی» متولد شده یا نه. مسئله این است که چه نوع نظم امنیتی در حال تولد است؛ نظمی که در آن دولتهای منطقهای بتوانند با همکاری متقابل از جنگ جلوگیری کنند، یا نظمی که در آن هر ائتلاف جدید، ائتلاف دیگری را به وجود آورد و منطقه را در چرخهای از بازدارندگی، تسلیح و بیاعتمادی گرفتار کند.
و در این میان، نگاه مادی و طبقاتی یک پرسش اساسی را پیش روی ما میگذارد:
این امنیت برای چه کسانی ساخته میشود و هزینه آن را چه کسانی خواهند پرداخت؟
اگر پاسخ، جلوگیری از جنگ، ثبات اقتصادی و ایجاد شرایط بهتر برای زندگی مردم باشد، توافق مکه میتواند بخشی از یک نظم منطقهای جدید و مستقلتر باشد.
اما اگر امنیت به معنای گسترش دائمی بودجههای نظامی، بازارهای تسلیحاتی و رقابت قدرتهای منطقهای تعریف شود، ممکن است دولتها قدرتمندتر شوند و صنایع نظامی ثروتمندتر، بیآنکه جامعهها الزاماً امنتر شوند.
به همین دلیل، ارزش واقعی توافق مکه را نه مراسم امضا، نه شعارهای سیاسی و نه حتی تشبیه آن به ناتو تعیین خواهد کرد.
آزمون واقعی زمانی آغاز میشود که نخستین بحران جدی فرا برسد.
آن زمان روشن خواهد شد که «حمله به یکی، حمله به همه» صرفاً یک عبارت سیاسی بوده است یا نخستین اصل یک نظم امنیتی جدید.
از این منظر، توافق مکه را باید نه پایان یک تحول، بلکه آغاز یک فرآیند دانست؛ فرآیندی که میتواند طی سالهای آینده یکی از عوامل مهم بازآرایی قدرت در خاورمیانه و جهان اسلام باشد.
منابع
[۱] Reuters، «Turkey, Pakistan, Saudi Arabia defence pact technically same as NATO’s Article 5, Turkish minister says»، ۸ اوت ۲۰۲۶.
[۲] Saudi Press Agency (SPA)، «HRH the Crown Prince, Pakistan Prime Minister Hold Official Talks, Sign Strategic Mutual Defense Agreement»، ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۵.
[۳] Reuters، «Turkey targets more defence sales as West rearms, alliances shift»، ۵ ژوئن ۲۰۲۶.
