حمله 28 مرداد 1358 جمهوری اسلامی به کردستان، حمله به همه دستاوردهای انقلاب 1357 بود!

bahram.rehmani@gmail.com 

کودتای 28 مرداد 1332، حمله به کردستان در 28 مرداد 1358 و آغاز کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ماه 1367، هر سه رخداد نقاط عطف و بحرانی در تاریخ معاصر ایران‌زمین هستند.

بیست و هشتم مرداد سال 1358، در حالی که هنوز مردم کردستان و سراسر ایران، در هر شادی و سرور سرنگونی حکومت استبدادی پادشاهی بودند ارتش و سایر نیروهای باقی‌مانده از حکومت پهلوی به همراه گروه‌های حزب‌الهی جدید، این بار نه با فرمان محمدرضا شاه، بلکه با فرمان آیت‌الله خمینی، بنیان‌گذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی به کردستان یورش آوردند. قبل از آن نیز خمینی فرمان حجاب اسلامی اجباری را برای زنان صادر کرده بود که با اعتراض عمومی زنان مواجه شده بود. از جمله در سنندج حدود سه هزار زن به مناسبت روز جهانی زن و مخالفت با فرمان خمینی راهپیمایی کردند.

مردم انقلابی کردستان، در همه جای کردستان دست به تظاهرات و اعتراض زدند. نیروهای سرکوبگر، ساعت 2 و 40 دقیقه بامداد روز 28 مرداد 58، 11 نفر از جوانان شهر پاوه را بدون هیچ‌گونه محاکمه‌ای اعدام کردند. خبر و تصویر این وحشی‌گری، در روز 18 مرداد در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر گردید. نیمه شب هواپیماهای جنگی بر فراز شهرهای کردستان، به ویژه شهر سنندج، دست به مانور زدند و دیوار صوتی را شکستند.

عکس‌های «جهانگیر رزمی» از اعدام 11 نفر در تاریخ 5 شهریور 1358 در شهر سنندج، جایزه پولیتزر را در شهریور ماه همان سال به خود اختصاص داد.

شناخته‌شده‌ترین و تکان‌دهنده‌ترین تصویر تاریخی از اعدام‌ها در سنندج مربوط به پنجم شهریور ۱۳۵۸ در فرودگاه این شهر است. در این واقعه، عکسی ماندگار از لحظات پیش از اعدام دسته‌جمعی و صحرایی گروهی از جوانان و فعالان کرد توسط دادگاه‌های انقلاب به ریاست صادق خلخالی ثبت شد که بازتاب بسیار گسترده‌ای در تاریخ معاصر ایران داشت. در واقع اوج اعدام‌های کردستان بعد از 27 مرداد سال 1358 صورت گرفت؛ زمانی که آیت‌الله خمینی دستور مشهور خود را برای مداخله نظامی تمام عیار در کردستان صادر کرد.

خمینی اطلاعیه‌ای صادر کرد و تاکید نمود: «بدون فوت وقت به سنندج بروید. کلیه نیروها و قوای نظامی به این دستور توجه فرمایند؛ الساعه خبر رسید که در سنندج، ارتشی‌ها و سازمان­های آنان را محاصره کرده­اند و اگر تا نیم ساعت دیگر کمک نرسد، اسلحه­ها را می­برند ... اکیدا به کلیه قوای انتظامی دستور می­دهم که به پادگان­های مراکز ابلاغ کنند که به قدر کافی به طرف سنندج حرکت کنند و با شدت اشرار را سرکوب نمایند. پاسداران انقلاب در هر محلی هستند به مقدار کافی به طرف سنندج و تمام کردستان با پل هوایی بسیج شوند و با تمام شدت اشرار را سرکوب نمایند. تاخیر ولو به قدر یک ساعت از وظیفه، به شدت تعقیب می­شود. از ملت ایران می­خواهم که مراقب باشند هر یک از ماموران تخلف کردند فورا اطلاع دهند. من انتظار دارم که تا نیم ساعت دیگر از قوای انتظامی به من خبر بسیج عمومی برسد. والسلام روح­الله الموسوی الخمینی، 28 مرداد 1358»­(روزنامه کیهان، 29 مرداد 1358).

هدف خمینی و حکومتش از این حملات، مرعوب مردم کردستان و زهر چشم گرفتن از مردم آزادی‌خواه سراسر ایران بود که جنبش‌های دموکراتیک مستقل خودشان را سازمان دهند و در امور امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعیف، فرهنگی، امنیتی و... دخالت مستقیم داشته باشند؛ زن و مرد برابر باشند؛ حقوق مردم کرد، ترک، عرب، بلوچ و غیره به رسمیت شناخته شود و همه زبان‌های رایج در ایران، آزاد و برابر باشند.

با این فرمان‌ها و حملات به دستاوردهای مردم در سرنگونی حکومت پهلوی، پیام روشن این بود که شکا حکومت زا بالا تغییر کرده اما همه قوانین و ارتش و نیروهای نظامی و امنیتی آن و همه قوانین استبدادی ماندگار خواهند شد و مردمی که تا دیروز مجبور بودند مطیع فرمان‌های «شاه» باشند این بار موظفند مطیع فرمان‌های «رهبر» باشند.

حکومت جدید در حمله نظامی همه‌جانبه به کردستان، به دنبال بهانه و فرصتی بود تا از این طریق کلیه دستاوردهای دمکراتیک انقلاب را سرکوب کند، اعدام‌های صحرایی راه بیندازد، ترور کند، قلم­ها را بشکند و دهان­ها را ببندد.

چند روز قبل از فرمان حمله به کُردستان دفاتر بسياری از سازمانهای سياسی را به آتش کشيدند. یک روز قبل از حمله به کردستان، یعنی روز 27 مرداد 58 در تهران، به کتاب­فروشی­ها، دفاتر فدائیان خلق، مراکز کانون وکلا، کانون نویسندگان، جبهه دمکراتیک ملی، دانشگاه، دفاتر روزنامه­ها و سازمان­های سیاسی، تشکل‌های کارگری و غیره یورش بردند و به آتش کشیدند. هم‌چنین به دفاتر روزنامه‌های آيندگان، چلنگر، پيغام امروز،آهنگر و … يورش بردند تا بتوانند همه راه‌ها و امكاناتی را که سبب انعكاس حمله آدم‌کشان حزب‌الهی و ارتش و غیره به کردستان خواهد شد، قطع کرده و درسراسر کشور اختناق و سانسور عمومی برقرار کنند.

هم­زمان با یورش وحشیانه به کردستان، روز 29 مرداد 58، آذری قمی در تهران، دستور توقیف 22 روزنامه دیگر را صادر کرد و محاکمه مبارزانی چون محمدرضاسعادتی را راه انداخت و حمادشیبانی از فدائیان خلق را دستگیر کرد.

در آن دوره، رهبری «کومه‌له» تصمیم گرفت که مردم را در سراسر کردستان به مقاومت در برابر یورش نیروهای جمهوری اسلامی فرا بخواند. دفاع از آزادی‌های سیاسی و سازماندهی مقاومت در مقابل جمهوری اسلامی، آن مطلبات مهم و اصلی بود که می‌توانست جامعه را قطبی کند.

همین مقاومت سبب شد که خمینی لحن خود را تغییر دهد و در ٢٦ آبان ماه ٥٨، با صدور پیام عاجزانه و مکارش خطاب به «برادران کُرد»، عملا به شکست موقت خود اذعان کرد.

خمینی و همه سران و مقامات سیاسی-نظامی حکومت اسلامی، اگر در سال‌های 58 و 59 با تمام توان به سرکوب دستاوردهای انقلاب مردم دست زدند، اگر با حمله به کردستان در28 مرداد 58، هزاران انسان انقلابی و شهروندان عادی را به خاک و خون کشیدند، اگر فاجعه نوروز خونین 59 را در سنندج آفریدند، اگر خانه‌های مردم و سایر اماکن عمومی مردم کُردستان را با توپ و خمپاره بر سرشان ویران ساختند، اگر انقلابیون و مردم مبارز ترکمن صحرا را از دم تیغ گذراندند، برای این بود که بتوانند آزادی‌خواهی، برابری‌طلبی و انسانیت را در آن مملکت بدار بکشند و با قتل و کشتار، با غارت اموال عمومی و دسترنج میلیون‌ها مردم ستم‌دیده و استثمارشده، بر جامعه حکم برانند.

بنابراین، دلیل اصلی فرمان حمله خمینی به کردستان، برخلاف ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی، نه ماجرای پالیزبان و بقایای حکومت پهلوی، نه دلیل شیعه و سنی و نه دلیل کُرد و فارس، نه وابستگی به امپریالیست­ها، بلکه اساسا عدم پذیرش حاکمیت جدید از سوی اکثریت مردم انقلابی کردستان و نهادهای دمکراتیک کردستان و سراسر ایران بود. حاکمان جدید، به این دلیل دست به لشکرکشی و ترور و اعدام زدند که خیزش انقلابی مردم کردستان را خاموش کنند تا به مردم سایر مناطق ایران، هشدار دهند که اگر دست از پا خطا کنند به همان سرنوشت مردم کردستان دچار خواهند شد.

اما خمینی تنها به اعزام ارتش و اعضاء پاسداران انقلاب به این نواحی اکتفا نکرد. او برای ایجاد هراس هر چه بیشتر، یار دیرین خود، آیت‎الله صادق خلخالی را هم به منظور اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمان اعدام این  به اصطلاح شورشیان، اعزام داشت. خلخالی، تا آن هنگام  به‌عنوان رئیس دادگاه تازه تاسیس انقلاب اسلامی، به دلیل اشتیاقش برای اجرای محاکمات شتابزده و صدور فرمان‌های اعدام، از جمله فرمان اعدام شاه در تبعید، به «قاضی طناب دار» شهرت یافته بود.

روز 21 مرداد 1358، فقط چند ماه پس از استقرار جمهوری اسلامی ایران، رهبر آن، آیت‌الله روح‎الله خمینی به گروهی از آموزگاران مسلمان در مورد یک دشمن مشترک اخطار داده و یک مشت تحریف و دروغ تحول آن‌ها داد:

«این‌ها از اسلام می‎ترسند. این‌ها از قوانین اسلام می‎ترسند. اینها می‎خواهند که اسلام نباشد، گرچه هر چیز دیگری باشد و این توطئه است. از آن وقتی که توطئه شد دیگر ما نمی‌توانیم تا آخر تحمل کنیم و توطئه‎ها را بپذیریم. مسئله، مسئله اسلام است و مسئله مصالح مسلمین و اسلام. ما نمی‎توانیم مسامحه کنیم.‌(امام در دیدار با اعضای انجمن اسلامی معلمان: «عرضه مکتب غیر از سوزاندن خرمن است»، روزنامه کیهان، 28 مرداد 1358)

در طول ماه‌های مرداد و شهریور، در حالی‌که نیروهای دولتی کنترل شهرهای نواحی کردنشین را به دست می‎گرفتند، خلخالی و دستیارانش  برای چندین هفته به محاکمه مردان، زنان، و پسرانی که بدون هیچ‌گونه حکم جلب و یا اتهامی دستگیر شده بودند، پرداختند. او و دستیارانش سئوالات مختصری از زندانیان می‎پرسیدند و سپس آن‌ها را به جرائمی از قبیل «مفسد فی‎الارض و محاربه با خدا و رسول خدا» و ابراز حمایت از احزاب سیاسی کرد، «شرکت مستقیم در وقایع مریوان» و «جمع‎آوری افراد مسلح» محکوم نموده و بعد آن‌ها را به جوخه‎های آتش می‎سپردند. تمام این مراحل معمولا فقط یک روز و گاهی تنها چند ساعت به طول می‎انجامید. به خانواده‎های قربانیان از پیش در باره این اعدام‎های قریب‎الوقوع اطلاعی داده نمی‎شد. به بسیاری از آنان گفتند که قرار است عزیزان‌شان آزاد شوند، در حالی‌که بعد دریافتند آن‌ها را اعدام کرده‎اند. برخی مجبور شدند در میان تل اجساد پوشیده از یخ به دنبال جسد عزیزان‌شان بگردند. در بعضی موارد، خانواده‎ها هرگز اجساد مورد نظرشان را پیدا نکردند. اگرچه تعداد کل اعدام‎ها معلوم نیست، اما بر اساس آنچه در آن زمان گزارش شده، 80 تن در طول سه هفته اعدام شدند.‌(تارگود، «نیروهای ایرانی در تلاش برای عقب نشاندن کردها هستند»، گاردین 6 سپتامبر 1979، ص. 7‌(از 80 اعدام خبر می‎دهد)؛ «مرگ در بعد از ظهر»، اکونومیست 1 سپتامبر 1979 (از 68 اعدام خبر می‎دهد)

روزنامه‎های ایران در باره سبعیت خلخالی گزارش‎هائی منتشر نمودند و نهایتا اخبار این اعدام‎ها در سراسر جهان انتشار یافت. کمیسیون فرعی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر این اعدام‎ها را محکوم نمود. اگرچه عاقبت خلخالی از سمتش به‌عنوان رییس دادگاه انقلاب عزل گردید –‌اما پس از آن‌که وی دستور اعدام صدها تن را که معتقد بود مخالفان سیاسی می‎باشند، صادر نمود‌– هم‌چنان وی یکی از افراد خودی رژیم جمهوری اسلامی باقی ماند. جمهوری اسلامی هرگز در باره موارد نقض حقوق بشر و جنایاتی که خلخالی تحت هدایت‌های خمینی در نواحی کردنشین مرتکب شده بود، هیچ‌گونه رسیدگی و تحقیقی انجام نداد.

نقطه عطف اساسی در ۱۹ اوت ۱۹۷۹، برابر با ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، رخ داد؛ زمانی که آیت‌الله خمینی فرمان بسیج نیروهای نظامی برای مقابله با کردستان را صادر کرد. نکته بسیار مهم این است که حتی در گزارش همان روز واشنگتن‌پست، استاندار کردستان در سنندج اعلام کرده بود که برخلاف ادعای رادیو درباره «شورش» و محاصره پادگان، در شهر آرامش برقرار بوده است.

این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که روایت رسمی حکومت درباره ضرورت حمله نظامی، تنها روایت موجود از وضعیت کردستان نبود.

از منظر تاریخی، هدف حکومت را می‌توان در چند سطح تحلیل کرد. نخست، بازگرداندن اقتدار دولت مرکزی بود. جمهوری اسلامی تازه تأسیس شده بود و هنوز انحصار کامل ابزارهای قهر و اداره سیاسی کشور را در اختیار نداشت. کردستان یکی از مناطقی بود که در آن، دولت مرکزی با جامعه‌ای سیاسی و سازمان‌یافته مواجه بود که می‌توانست امور محلی را تا حدودی مستقل از تهران اداره کند.

دوم، مسئله فقط «کرد بودن» نبود؛ بلکه ترکیب جنبش ملی، چپ، دموکراسی‌خواهی، شوراگرایی و سازمان‌یابی اجتماعی برای حکومت تازه‌تاسیس نگران‌کننده بود. پژوهش‌های جدید نیز نشان می‌دهند که در شهرهای کردستان، به‌ویژه با فعالیت کومه‌له، شوراها، انجمن‌های دمکراتیک، اتحادیه‌های کارگری، تشکل‌های زنان، معلمان و دانشجویان شکل گرفتند.

سوم، جمهوری اسلامی در آن مقطع در حال تعریف یک دولت ایدئولوژیک ـ متمرکز بود. وجود منطقه‌ای که در آن گروه‌های مختلف سیاسی، از چپ تا ملی‌گرا و مذهبی، در فضای نسبتاً باز فعالیت می‌کردند، می‌توانست به الگویی متفاوت از سازمان سیاسی تبدیل شود.

به همین دلیل، مسئله کردستان را نباید فقط «مسئله امنیتی» دانست. در سطح عمیق‌تر، این مسئله به یک پرسش بنیادی تبدیل شده بود:

آیا ایران پس از انقلاب قرار است یک جمهوری متمرکز با اقتدار سیاسی ـ ایدئولوژیک از مرکز باشد، یا یک نظام دموکراتیک و چندمرکزی که در آن مناطق و ملیت‌های مختلف از حقوق سیاسی، فرهنگی و اداری برخوردار باشند؟

از این منظر، حمله ۲۸ مرداد را می‌توان یکی از نخستین آزمون‌های بزرگ جمهوری اسلامی در زمینه تحمیل انحصار سیاسی بر جامعه دانست. البته نباید تاریخ را یک‌سویه روایت کرد. در کردستان نیز درگیری‌های مسلحانه، اختلاف میان احزاب، اقدامات خشونت‌آمیز و تنش‌های سیاسی وجود داشت. اما وجود این عوامل، به خودی خود حمله گسترده نظامی و حذف راه‌حل سیاسی را توجیه نمی‌کند. مسئله اصلی این است که حکومت به جای تبدیل اختلاف سیاسی به یک فرایند مذاکره، قانون‌گذاری و توافق نهادی، در نهایت راه نظامی را برگزید. به‌عبارت دیگر، ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ را باید آغاز یکی از نخستین پروژه‌های بزرگ نظامی جمهوری اسلامی برای بازپس‌گیری انحصار قدرت از جامعه دانست.

در واقع کردستان در فاصله سقوط حکومت شاه تا تثبیت اقتدار جمهوری اسلامی، یکی از مهم‌ترین مناطق سیاسی-انقلابی ایران پس از انقلاب بود. فضای سیاسی آن‌جا به دلیل سابقه مبارزات کردها، ضعف ساختار دولت مرکزی، حضور احزاب مختلف و رشد نیروهای چپ و دموکراتیک، بسیار بازتر از بسیاری مناطق دیگر کشور شد.

پژوهش‌های سیاسی درباره آن دوره نشان می‌دهند که در شهرهای کردستان، علاوه بر احزاب سیاسی، شوراهای محلی، انجمن‌های دمکراتیک، اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های زنان، تشکل‌های معلمان و دانشجویان و نهادهای محله‌ای شکل گرفتند.

این مسئله بسیار مهم است؛ زیرا در بسیاری از انقلاب‌ها، سقوط حکومت استبدادی با خلاء قدرت همراه می‌شود و نیروهای مختلف تلاش می‌کنند ساختار جدیدی ایجاد کنند. در کردستان، بخشی از جامعه تلاش کرد قدرت را نه صرفاً از یک دولت به دولت دیگر، بلکه از بالا به پایین و از پایین به بالا سازمان دهد.

این تاکید به یک مسئله مهم اساسی است. در این نهادهای دموکراتیک گرایشات چپ و در راس همه «سازمان زحتکشان کردستان کومه‌له» قرار دادشت. در حالی که حزب دموکرات کردستان ایران، تنها به فکر قدرت حزبی خود بود.

در سنندج، برای نمونه، شوراها و نهادهای مردمی نقش مهمی در اداره امور شهر داشتند. حتی در برخی روایت‌های تاریخی، از «شورای موقت انقلاب» سنندج در سال ۱۳۵۹ سخن گفته شده است که پس از درگیری‌های سال ۱۳۵۸ شکل گرفت و تلاش کرد اداره شهر را در اختیار نهادهای منتخب مردم قرار دهد.

در این‌جا یک نکته تاریخی بسیار مهم وجود دارد: نباید همه این پدیده‌ها را به ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ نسبت داد. برخی شوراهای گسترده‌تر، از جمله شورای موقت سنندج، در سال ۱۳۵۹ و در ادامه تحولات قبلی شکل گرفتند. بنابراین بهتر است بگوییم که حمله ۲۸ مرداد، نه پایان فوری این تجربه، بلکه آغاز فرایندی بود که در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۰ به سمت نظامی‌شدن فزاینده فضای سیاسی کردستان رفت.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌ها، جنبش زنان بود. در ۱۱ مارس ۱۹۷۹، یعنی تنها چند هفته پس از انقلاب، بیش از سه هزار زن در سنندج در راهپیمایی روز جهانی زن شرکت کردند و علیه حجاب اجباری اعتراض کردند. در شهرهای دیگری مانند مریوان و سقز نیز تشکل‌های زنان شکل گرفتند.

این رخداد از نظر تاریخی بسیار مهم است؛ زیرا نشان می‌دهد که مسئله زنان در کردستان از همان آغاز انقلاب با مسئله دموکراسی، آزادی اجتماعی و مشارکت سیاسی پیوند خورد. بنابراین، اگر بخواهیم با زبان علوم سیاسی صحبت کنیم، کردستان در آن مقطع نوعی «دموکراسی انقلابی و مشارکتی در حال تکوین» را تجربه می‌کرد؛ نه یک نظام دموکراتیک تثبیت‌شده و کامل. این تمایز ضروری است.

در کردستان نه انتخابات آزاد سراسری و نهادهای حقوقی پایدار وجود داشت، نه همه نیروها از قدرت برابر برخوردار بودند و نه اختلافات سیاسی همیشه از مسیر مسالمت‌آمیز حل می‌شد. اما در مقایسه با ساختار متمرکز و اقتدارگرای دولت پهلوی و سپس نظامی که جمهوری اسلامی در حال ساختن آن بود، فضای سیاسی جدید واقعا ظرفیت‌های مهمی برای خودسازمان‌یابی جامعه ایجاد کرده بود.

بنابراین، می‌توان گفت نگرانی جمهوری اسلامی فقط از «احزاب مسلح کرد» نبود. آن‌چه برای یک حکومت ایدئولوژیک خطرناک‌تر بود، وجود یک جامعه‌ سیاسی بود که می‌توانست بدون اتکا به دولت مرکزی، خود را به شک خودگردان و شورایی سازمان دهد. این همان نقطه‌ای است که مسئله کردستان را از یک مناقشه صرفا ملی خارج می‌کند و آن را به یکی از نخستین منازعات بزرگ بر سر ماهیت جمهوری اسلامی و نوع رابطه دولت و جامعه تبدیل می‌کند.

در ماه‌های نخست، افرادی مانند آیت‌الله طالقانی، مهدی بازرگان، ابراهیم یزدی و برخی دیگر در مقاطعی از مذاکره و مصالحه حمایت کردند. هیات‌هایی نیز برای مذاکره به کردستان رفتند و درباره اداره منطقه، شوراها، عفو و حقوق سیاسی گفت‌وگوهایی صورت گرفت. حتی اسناد تاریخی از تلاش برای ارائه پیشنهادهایی به خمینی برای پایان دادن به جنگ حکایت دارند.

اما مشکل اساسی این بود که در داخل ساختار قدرت، درباره تعریف «وحدت ایران» و «حقوق سیاسی کردها» اختلاف بنیادین وجود داشت. نمایندگان کردستان می‌گفتند اگر قرار است ایران دموکراتیک باشد، مردم کردستان باید بتوانند در اداره امور منطقه خود نقش واقعی داشته باشند. شعار «دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان» دقیقا همین رابطه را بیان می‌کرد.

اما بخش مسلط روحانیت سیاسی، «وحدت» را عمدتاً در قالب تمرکز قدرت سیاسی و حاکمیت یکپارچه دولت مرکزی تعریف می‌کرد. در این‌جا یک تضاد بنیادی شکل گرفت:

نمایندگان کردستان می‌خواستند مسئله کردستان را بخشی از مسئله دموکراسی ایران کنند؛ حکومت می‌خواست مسئله کردستان را عمدتا به یک مسئله امنیتی ـ ارضی تبدیل کند.

این دو نگاه به‌سختی قابل جمع بودند: یکی از منابع تاریخی مذاکرات نیز نشان می‌دهد که هنگام ارائه مطالبات کردها به خمینی، مسئله خودمختاری سیاسی مطرح شد، اما پاسخ او بر «وحدت» و حقوق عمومی مسلمانان متمرکز بود و جزئیات حقوق سیاسی و خودمختاری به دولت بازرگان ارجاع داده شد. به نظر من، شکست مذاکرات را باید حاصل سه عامل به‌هم‌پیوسته دانست: عامل نخست، اختلاف بر سر مفهوم حاکمیت بود. حکومت مرکزی حاضر نبود خودمختاری سیاسی را به‌عنوان یک اصل نهادی به رسمیت بشناسد.

عامل دوم، بی‌اعتمادی عمیق بود. حکومت بخشی از نیروهای کرد را نه به‌عنوان نمایندگان یک مطالبه سیاسی برحق، بلکه به عنوان تهدیدی برای تمامیت ارضی و امنیت انقلاب می‌دید. در مقابل، بسیاری از نیروهای کرد نیز به‌سرعت دریافتند که حکومت جدید در حال حرکت به سمت تمرکز قدرت و حذف نیروهای مستقل است.

عامل سوم، تغییر توازن قدرت در داخل جمهوری اسلامی بود. هرچه جریان‌های نزدیک به خمینی، سپاه و نیروهای امنیتی قدرت بیش‌تری پیدا کردند، فضای مانور دولت موقت و نیروهای میانه‌رو نیز محدودتر شد.

در نتیجه، حتی اگر در مقاطعی اراده‌ای برای مذاکره وجود داشت، اراده سیاسی لازم برای پذیرش یک توافق دموکراتیک پایدار وجود نداشت یا نتوانست در ساختار قدرت غالب شود.

و این شاید مهم‌ترین درس تاریخی کردستان در سال ۱۳۵۸ باشد: مذاکره زمانی می‌تواند به صلح سیاسی منجر شود که طرفین اختلاف، حقانیت سیاسی یکدیگر را به رسمیت بشناسند.

اگر یک طرف بگوید «تو نماینده یک مطالبه سیاسی برحق هستی» و طرف دیگر بگوید «تو دشمن امنیت ملی و تمامیت ارضی هستی»، مذاکره از ابتدا در شرایط نابرابر قرار می‌گیرد.

از این منظر، شکست مذاکرات فقط شکست یک سلسله گفت‌وگوها نبود؛ بلکه شکست یک امکان تاریخی برای ایجاد نوع دیگری از جمهوری ایران بود؛ جمهوری‌ که می‌توانست به جای تمرکز قدرت، بر مشارکت سیاسی، شوراها، حقوق ملی و توزیع قدرت استوار شود.

اگر به این 47 جاکمیت جمهوری اسلامی نگاه کنیم، از سرکوب کردستان و شورای مردمی سنندج. و دیگر شوراها در کردستان گرفته تا سرکوب نیروهای چپ و مترقی، نویسندگان و دگراندیشان، جنبش دانشجویی، تقلب در انتخابات 1388، اعتراضات ۹۶ و ۹۸ و سال ۱۴۰۱ جنبش «زن، زندگی، آزادی» و این اواخر خیزش و کشتار دی ماه 1404، تداومی در سیاست جمهوری اسلامی می‌بینم.

جنبش «زن، زندگی، آزادی» از نظر تاریخ سیاسی ایران بسیار معنادار است. یعنی شعاری که ریشه در مبارزات زنان کرد دارد و پیش از ایران این شعار در کردستان ترکیه و سوریه سر داده شده بود. فیلمی هم در این از مرزهای ملی عبور کرد و تبدیل به شعار یک جنبش سراسری شد.

دختران آفتابGirls of the Sun)‌): فیلمی ۱۱۵ دقیقه‌ای به کارگردانی «اوا هوستون»  و با بازیگری «گلشیفته فراهانی»، «امانوئل برکو» و محصول سال ۲۰۱۸ است. در این فیلم که در فرانسه و گرجستان فیلم‌برداری شده، گروهی از هنرمندان بین‌المللی و بازیگران محلی حضور دارند.

به گفته اوا هوسون، شجاعت و جسارت زنان کرد در مبارزه مسلحانه با داعش به راستی او را تحت تأثیر قرار داد و به همین دلیل تصمیم گرفته گوشه‌هایی از این مبارزات قهرمانانه را به تصویر بکشد. شعار «زن، زندگی، آزادی»، در این فیلم توسط گروه زنان به کار برده می‌شود. جنبش زن زندگی آزادی در ایران حدود پنح سال بعد از نمایش این فیلم روی داد.

این نشان می‌دهد که مسئله کردستان را نمی‌توان صرفا به «مسئله ملی» محدود کرد. مسئله کردستان هم‌زمان شامل:

دموکراسی، برابری، آزادی، حقوق زنان، حق تشکل، عدالت اجتماعی، زبان و فرهنگ، عدم تمرکز قدرت و حق تعیین سرنوشت است. از این جهت، «زن، زندگی، آزادی» یک پل تاریخی میان مبارزات نسل‌های مختلف ایجاد کرد.

این رابطه را می‌توان به صورت یک معادله سیاسی بیان کرد:

آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در ایران - حقوق برابر ملیت‌ها - عدم تمرکز قدرت - آزادی تشکل‌ها - برابری جنسیتی - عدالت اجتماعی. این‌ها مسائل جداگانه‌ای نیستند؛ در یک ساختار دموکراتیک به یکدیگر پیوند می‌خورند.

در خیزش ۱۴۰۱؛ کردستان دیگر فقط موضوع جنبش سراسری نبود؛ یکی از سرچشمه‌های گفتمان آن شد. «ژن، ژیان، ئازادی» از یک شعار منطقه‌ای به شعار میلیون‌ها نفر در سراسر ایران تبدیل شد. از این منظر، کردستان امروز را نمی‌توان بیرون از مسئله ایران دید؛ همان‌طور که آینده دموکراسی ایران را نیز نمی‌توان بدون حل مسئله حقوق کردها و سایر ملیت‌ها تصور کرد.

اما در یک سال گذشته و در جریان جنگ و رویارویی اسرائیل و آمریکا با جمهوری اسلامی، برخی نیروهای سیاسی، جمهوری اسلامی را به‌عنوان «محور مقاومت» در برابر آمریکا و اسرائیل معرفی کردند. در واقع این موضوع یکی از پیچیده‌ترین مسائل سیاسی امروز ایران است، زیرا جمهوری اسلامی تلاش کرده است یک رابطه ایدئولوژیک میان سه مفهوم ایجاد کند:

جمهوری اسلامی - مقاومت - دفاع از ایران. اما این سه مفهوم الزاما یکی نیستند.

می‌توان با سیاست‌های آمریکا مخالفت کرد و در عین حال مخالف جمهوری اسلامی بود.

می‌توان مخالف سیاست‌های دولت اسرائیل بود و هم‌زمان مخالف سرکوب زنان، کارگران، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و دیگر مردم ایران بود.

می‌توان با جنگ خارجی مخالفت کرد و هم‌زمان مخالف حکومت ایران بود.

این تفکیک برای یک جنبش دموکراتیک بسیار مهم است.

مقاومت در برابر چه چیزی؟ مقاومت اگر به‌معنای دفاع از استقلال کشور در برابر تجاوز خارجی باشد، یک مفهوم قابل فهم در حقوق بین‌الملل و سیاست ملی است. اما اگر «مقاومت» به‌معنای مصونیت حکومت از پاسخ‌گویی در برابر مردم خود باشد، دیگر مفهوم مقاومت به ابزار ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.

هیچ حکومتی نمی‌تواند بگوید:

«چون با آمریکا یا اسرائیل درگیر هستم، بنابراین حق دارم مخالفان داخلی را سرکوب کنم.» این استدلال از نظر اخلاق سیاسی و حقوق بشر قابل دفاع نیست. اتفاقا تاریخ جمهوری اسلامی ایران نشان داده که حکومت‌ها بارها از تهدید خارجی برای محدودکردن آزادی‌های داخلی استفاده کرده‌اند.

در دوره جنگ ایران و عراق، فضای سیاسی ایران شدیدا امنیتی شد. اما پایان جنگ نیز به معنای پایان سرکوب سیاسی نبود. بنابراین نباید اجازه داد مفهوم «دشمن خارجی» به یک چک سفیدامضا برای حکومت تبدیل شود.

از سوی دیگر، یک جریان دموکراتیک نباید در دام مقابل نیز بیفتد. یعنی این‌گونه استدلال کند: «چون جمهوری اسلامی سرکوبگر است، بنابراین هر نیروی خارجی که با جمهوری اسلامی بجنگد، متحد طبیعی ماست.» این نیز خطاست.

آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین و سایر قدرت‌های بزرگ، قبل از هر چیز منافع ژئوپلیتیک و استراتژیک خود را دنبال می‌کنند. مردم ایران نباید میان دو انتخاب ساختگی قرار داده شوند: یا جمهوری اسلامی، یا جنگ و مداخله خارجی.

انتخاب سوم وجود دارد: «نه به استبداد داخلی، نه به جنگ خارجی.» این به‌نظر من، یکی از مهم‌ترین اصول سیاست دموکراتیک در شرایط کنونی ایران است.

در برابر جنگ و بحران خارجی، به نظر من، راه درست برای نیروهای دموکراتیک این است که سه استقلال را هم‌زمان حفظ کنند: استقلال از جمهوری اسلامی، استقلال از قدرت‌های خارجی و استقلال جنبش اجتماعی از هر دو. سیاستی که کومه‌- سازمان کردستان حزب کمونیست ایارن رد پیش گرفته است نه آن شش حزب و سازمانی که فعلا در یک ائتلاف به سر می‌برند احزاب و سازمان‌هایی که تا دیروز و قبل از جنگ 39 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران، روابط چندانی و حتی روابط خوبی با همدیگر نداشتند. احتال دراد اگر جمهوری اسلامی و آمریکا مذاکرات‌شان به نتیجه برسد و چشم‌انداز صلح بین آن‌ها مشاهده شود این ائتلاف از هم خواد پاشید.

سئوال اساسی این است که، آیا مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به معنای حمایت از جنگ و مداخله نظامی خارجی نیز باشد؟ نیروهای دموکراتیک ایران چگونه باید هم‌زمان با جنگ، استبداد داخلی و دخالت قدرت‌های خارجی برخورد کنند؟

به‌نظر من، باید یک تفکیک بسیار مهم را در نظر گرفت. مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با جنگ دو موضع متناقض نیستند. یک نیروی دموکراتیک و سوسیالیست و انقلابی، می‌تواند هم‌زمان مخالف استبداد داخلی و مخالف حمله نظامی خارجی باشد.

حتی می‌توان گفت در شرایط امروز ایران، این دو موضع باید یکدیگر را تکمیل کنند. زیرا جنگ، برخلاف تصور برخی نیروهای سیاسی، الزاما به دموکراسی و آزادی منجر نمی‌شود. تاریخ معاصر خاورمیانه نمونه‌های متعددی دارد که در آن‌ها مداخله نظامی خارجی به جای آزادی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی، رشد نیروهای مسلح، بحران اقتصادی، آوارگی و افزایش قدرت نیروهای اقتدارگرا شده است.

بنابراین، نیروهای دموکراتیک ایران نباید این معادله ساده را بپذیرند: «دشمن جمهوری اسلامی، دوست مردم ایران است.» این معادله از نظر تاریخی قابل دفاع نیست. اما در طرف مقابل نیز نباید گرفتار این استدلال شد که:

«چون ایران مورد تهدید خارجی قرار گرفته است، پس همه مردم باید پشت حکومت قرار بگیرند.» این نیز نادرست است. کشور ایران با حکومت جمهوری اسلامی یکی نیست. این تفکیک از نظر سیاسی بسیار مهم است.

ایران متعلق به مردم ایران است؛ نه به جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران، دولت آمریکا، اسرائیل یا هیچ قدرت خارجی دیگری. بنابراین سیاست مستقل دموکراتیک باید سه اصل را همزمان دنبال کند: نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ، نه به مداخله قدرت‌های خارجی.

اما این سیاست به‌معنای بی‌تفاوتی نسبت به تجاوز خارجی نیست. اگر کشوری مورد حمله قرار گیرد، مردم حق دفاع از خود و کشورشان را دارند. مسئله این است که دفاع از کشور نباید به دفاع از یک حکومت تبدیل شود. این تمایز در تاریخ بسیاری از کشورها وجود داشته است. یک ملت می‌تواند از تمامیت سرزمینی خود دفاع کند و در همان زمان خواهان تغییر حکومت باشد.

مسئله مهم‌تر: چه کسی باید درباره آینده ایران تصمیم بگیرد؟ پاسخ از دیدگاه دموکراتیک روشن است:

مردم ایران. نه واشنگتن، نه تل‌آویو، نه مسکو، نه پکن و نه هیچ پایتخت خارجی دیگری.

البته این به معنای بی‌اهمیت بودن روابط بین‌الملل نیست. قدرت‌های خارجی بر تحولات ایران تأثیر می‌گذارند و نیروهای سیاسی ایران ناچارند این واقعیت را در محاسبات خود در نظر بگیرند.

اما تفاوت بزرگی وجود دارد میان: تعامل دیپلماتیک با قدرت‌های خارجی و وابستگی سیاسی به آن‌ها.

نیروهای دموکراتیک می‌توانند برای توقف جنگ، آزادی زندانیان سیاسی، کمک‌های انسانی، فشار حقوق بشری و جلوگیری از سرکوب، با جامعه جهانی ارتباط داشته باشند؛ اما نباید آینده سیاسی ایران را به قدرت خارجی واگذار کنند.

این همان چیزی است که می‌توان آن را استقلال دوگانه جنبش دموکراتیک نامید: استقلال از جمهوری اسلامی و استقلال از قدرت‌های خارجی.

اگرر از این ماجرا بگذاریم به نظر من، تجربه ۴۷ سال گذشته یک درس مهم برای نیروهای سیاسی کرد دارد: مسئله کردستان نمی‌تواند جدا از مسئله آزادی و برقراری دموکراسی در سراسر ایران حل شود. این به معنای کنار گذاشتن مطالبات ملی کردها نیست؛ برعکس، به معنای آن است که حقوق ملی کردها باید به یکی از اجزای پروژه دموکراتیک آینده ایران تبدیل شود.

در گذشته، بخشی از نیروهای سیاسی مرکزگرا تصور می‌کردند که ابتدا باید «مسئله ایران» حل شود و بعد درباره حقوق کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و آذری‌ها صحبت کرد. این نگاه از نظر تاریخی مشکل‌زاست. زیرا اگر ساختار سیاسی جدید دوباره بر تمرکز قدرت بنا شود، همان مسئله‌ای که در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی وجود داشته، ممکن است در شکل دیگری بازتولید شود.

از سوی دیگر، اگر مسئله ملی صرفا به شکل جدایی از ایران تعریف شود، امکان ایجاد یک پروژه دموکراتیک مشترک برای تمام مردم ایران دشوارتر می‌شود. بنابراین، به نظر من راه سوم اهمیت بسیار زیادی دارد: اتحاد دموکراتیک در عین به رسمیت شناختن تفاوت‌های ملی و منطقه‌ای. یعنی نیروهای سیاسی کرد می‌توانند هم‌زمان بر:

*حقوق ملی و فرهنگی کردها،

*حق آموزش و استفاده از زبان کردی،

*توسعه متوازن اقتصادی،

*اداره دموکراتیک امور محلی،

*حق تشکل و فعالیت سیاسی،

*برابری زنان، عدالت اجتماعی، و حق تعیین سرنوشت تأکید کنند و در عین حال در جنبش سراسری دموکراسی ایران نیز مشارکت فعال داشته باشند.

این همان چیزی است که در جنبش «زن، زندگی، آزادی» تا حدی اتفاق افتاد. شعار از کردستان آغاز شد، اما به یک شعار سراسری تبدیل شد. این تجربه نشان داد که مطالبه ملی کردها و مطالبه دموکراسی در ایران الزاماً رقیب یکدیگر نیستند. می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.

وظیفه دیگر احزاب کرد: یکی از مشکلات مهم اپوزیسیون کردستان، مانند بسیاری از نیروهای سیاسی ایران، پراکندگی و رقابت سازمانی است. احزاب و سازمان‌های مختلف کرد سابقه، برنامه و تحلیل متفاوت دارند. این اختلافات طبیعی است؛ اما اگر اختلاف سیاسی به رقابت دائمی و حذف یکدیگر تبدیل شود، توان اجتماعی جنبش کاهش پیدا می‌کند.

به نظر من، امروز نیاز نیست همه احزاب کرد یک حزب و یا یک جبهه واحد واحد تشکیل دهند. این حتی ممکن است غیرواقع‌بینانه باشد. آن‌چه ضروری است ایجاد یک حداقل همکاری سیاسی است.

یعنی احزاب مختلف می‌توانند اختلافات ایدئولوژیک خود را حفظ کنند، اما درباره چند اصل اساسی همکاری کنند: دموکراسی، سکولاریسم، برابری جنسیتی، حقوق ملیت‌ها، آزادی تشکل و بیان، عدالت اجتماعی، مخالفت با اعدام، مخالفت با جنگ و مخالفت با مداخله سیاسی قدرت‌های خارجی. این نوع همکاری بسیار مهم‌تر از تلاش برای ایجاد یک تشکیلات واحد و مصنوعی است.

همان‌طور که اشاره کردیم در حال حاضر شش حزب ائتلافی به وجود آوردند و حزب هفتم یعنی کومه‌له – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران در این اتتلاف نیست. این حزب دلیلش را بارها توضیح داده است.

اما از سوی دیگر، یکی از ضعف‌های تاریخی نیروهای سیاسی ایران، پراکندگی و عدم همکاری میان نیروهای مختلف بوده است. یکی از بیماری‌های تاریخی اپوزیسیون ایران این بوده که هر جریان سیاسی گاه از ائتلاف انتظار داشته است که دیگران تقریبا تمام برنامه سیاسی او را بپذیرند. این امکان‌پذیر نیست. یک ائتلاف دموکراتیک موفق الزاماً به‌معنای توافق درباره همه مسائل نیست.

ائتلاف زمانی معنا پیدا می‌کند که نیروهای مختلف بگویند: در این مسائل اساسی با یکدیگر توافق داریم؛ اختلافات دیگر را به جامعه و فرآیند دموکراتیک آینده واگذار می‌کنیم. این اصل بسیار مهم است. ممکن است یک جریان طرفدار اقتصاد سوسیالیستی باشد و جریان دیگری اقتصاد بازار اجتماعی؛ اما هر دو می‌توانند بر سر حق تشکل کارگری، دستمزد عادلانه، تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگان توافق کنند.

ممکن است یک جریان طرفدار فدرالیسم باشد و دیگری طرفدار تمرکززدایی اداری؛ اما هر دو می‌توانند درباره حق مشارکت واقعی مناطق در اداره کشور و تضمین حقوق فرهنگی و زبانی توافق کنند.

این یعنی: ائتلاف بر سر «فرآیند دموکراتیک»، نه توافق اجباری بر سر «نتیجه نهایی». این شاید یکی از مهم‌ترین درس‌هایی باشد که اپوزیسیون ایران باید از تاریخ چهار دهه گذشته بگیرد. اما زمانی که یک نیرو خواهان احیای حکومت سابق با حمایت دول خارجی و جنگ و کشتار باشد هیچ نیرو و هیچ انسان آزادی‌خواه و ضدجنگ نمی‌توان دبا چنین نیرویی همکاری کند تا چه برسد ائتلافی تشکیل دهند.

چرا همکاری نیروهای مختلف تاکنون دشوار بوده است؟ مسئله فقط اختلاف ایدئولوژیک نیست. چند عامل تاریخی در این زمینه نقش داشته‌اند:

نخست، میراث استبداد.

جامعه‌ای که دهه‌ها تحت حکومت‌های اقتدارگرا زندگی کرده، در درون نیروهای مخالف نیز گاهی فرهنگ سیاسی سلسله‌مراتبی و حذف مخالف را بازتولید می‌کند.

دوم، بی‌اعتمادی تاریخی.

چپ و ملی‌گرا، جمهوری‌خواه و مشروطه‌خواه، کرد و فارس، سکولار و مذهبی، یکدیگر را گاه نه به عنوان رقیب سیاسی، بلکه به‌عنوان «دشمن» دیده‌اند.

سوم، تجربه شکست‌های گذشته.

هر شکست سیاسی، بخشی از نیروها را نسبت به ائتلاف جدید بدبین کرده است.

چهارم، مسئله رهبری.

بسیاری از پروژه‌های ائتلافی به جای این‌که حول برنامه و نهادهای دموکراتیک شکل بگیرند، حول شخصیت‌ها شکل گرفته‌اند. این مسئله بسیار خطرناک است. یک جنبش دموکراتیک نباید به جای ائتلاف برنامه‌ها و نیروهای اجتماعی به دنبال «منجی سیاسی» باشد.

اما آیا می‌توان میان نیروهای کرد، چپ و سایر نیروها یک حداقل مشترک ساخت؟

به نظر من، نه تنها می‌توان، بلکه بدون آن احتمال موفقیت یک گذار دموکراتیک کاهش می‌یابد. من حداقل مشترک را در چند اصل می‌بینم:

اصل نخست: حاکمیت مردم. هیچ فرد، حزب، ارتش، سپاه یا رهبر مادام‌العمر نباید صاحب کشور باشد.

اصل دوم: انتخابات آزاد. شکل حکومت آینده باید مستقیما توسط مردم تعیین شود.

اصل سوم: جدایی دین از دولت. هیچ مذهب یا نهاد مذهبی نباید امتیاز سیاسی ویژه داشته باشد.

اصل چهارم: حقوق برابر زنان. برابری زن و مرد باید حقوقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی باشد، نه صرفا شعاری.

اصل پنجم: حقوق ملی و زبانی. کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، آذری‌ها و دیگر گروه‌های ملی و زبانی باید از حقوق برابر برخوردار باشند.

اصل ششم: آزادی تشکل. کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی باید حق ایجاد تشکل مستقل داشته باشند.

اصل هفتم: عدالت اجتماعی. دموکراسی بدون عدالت اجتماعی می‌تواند به دموکراسی صوری تبدیل شود.

اصل هشتم: لغو مجازات اعدام. یک نظام دموکراتیک باید از چرخه تاریخی اعدام و انتقام سیاسی عبور کند.

اصل نهم: استقلال از قدرت‌های خارجی. هیچ دولت خارجی نباید حق تعیین آینده سیاسی ایران را داشته باشد.

یک نکته بسیار مهم این است که ائتلاف سیاسی نباید جای جنبش اجتماعی را بگیرد اگر احزاب سیاسی در خارج از کشور یا در اتاق‌های سیاسی به توافق برسند، اما کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، جوانان و سایر جنبش‌های اجتماعی در این فرآیند حضور نداشته باشند، آن ائتلاف لزوما نماینده جامعه ایران نخواهد بود.

تجربه «زن، زندگی، آزادی» این مسئله را به‌خوبی نشان داد. جنبش از یک حزب سیاسی واحد شروع نشد. از جامعه آغاز شد. این تفاوت بسیار مهم است. به همین دلیل، آینده دموکراتیک ایران احتمالاً نه از یک «رهبر نجات‌بخش» و نه از یک «ائتلاف نخبگان سیاسی» به تنهایی، بلکه از پیوند میان سازمان‌یابی اجتماعی و همکاری سیاسی عبور خواهد کرد. اتفاقا یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی ایران آینده همین است.

اما ابتدا باید یک سوءتفاهم تاریخی را برطرف کنیم: حق تعیین سرنوشت الزاما مترادف با جدایی و تشکیل دولت مستقل نیست.

در ادبیات سیاسی و حقوق بین‌الملل، حق تعیین سرنوشت می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد؛ از مشارکت برابر در حکومت مرکزی گرفته تا خودگردانی محلی، عدم تمرکز، خودمختاری سرزمینی و در شرایط خاص، استقلال. بنابراین وقتی نیروهای کرد از حق تعیین سرنوشت سخن می‌گویند، نباید فورا آن را به معنای «تجزیه ایران» تفسیر کرد. امروز نیز می‌توان مطرح کرد:

آیا می‌توان ایرانی ساخت که در آن وحدت سرزمینی با تمرکزگرایی سیاسی یکی نباشد و به صورت شورایی اداره شود؟ به نظر من پاسخ مثبت است.

ایران یک کشور است؛ اما لزوما یک کشور متمرکز نیست. یکی از اشتباهات رایج در سیاست ایران این است که «تمامیت ارضی» را با «تمرکز قدرت» یکی می‌گیرند. در حالی که این دو کاملا متفاوت‌اند. یک کشور می‌تواند از نظر سرزمینی یکپارچه باشد، اما قدرت سیاسی و اداری در آن توزیع شده باشد.

کشورهایی مانند آلمان، سوئیس، کانادا و بلژیک نشان می‌دهند که شکل فدراتیو لزوما به معنای فروپاشی کشور نیست.

در مقابل، یک نظام کاملا متمرکز نیز الزاما موجب وحدت ملی نمی‌شود. اتفاقا اگر یک گروه ملی یا زبانی احساس کند که:

* زبانش تحقیر می‌شود،

* فرهنگش به رسمیت شناخته نمی‌شود،

* منابع منطقه‌اش ناعادلانه توزیع می‌شود،

* در ساختار قدرت نمایندگی واقعی ندارد،

* و تصمیم‌های اساسی درباره زندگی مردمش از مرکز گرفته می‌شود،

تمرکزگرایی می‌تواند خود به عامل افزایش نارضایتی و گسست اجتماعی تبدیل شود. بنابراین وحدت واقعی ایران باید بر پایه رضایت و برابری شهروندان ساخته شود، نه صرفاً بر پایه قدرت دولت مرکزی.

فدرالیسم و یا مدیریت شورایی تنها یک مدل هستند؛ اصل مهم‌تر، توزیع قدرت است. من فکر می‌کنم نباید بحث آینده ایران را از ابتدا به یک کلمه ــ مثلا «فدرالیسم» - محدود کرد.

مسئله اصلی این است: چه ساختاری می‌تواند تضمین کند که قدرت سیاسی، اقتصادی و اداری در تهران متمرکز نباشد؟

ممکن است پاسخ این سئوال برای یک گروه فدرالیسم باشد، برای گروه دیگر خودمختاری منطقه‌ای، برای گروه سوم نظامی بسیار غیرمتمرکز شورایی و برای گروهی دیگر ترکیبی از این مدل‌ها. مهم این است که نتیجه نهایی چند اصل را تضمین کند: حق اداره امور محلی، حقوق زبانی و فرهنگی، مشارکت سیاسی، توزیع عادلانه منابع، نمایندگی برابر و امکان تصمیم‌گیری دموکراتیک در مناطق.

از این منظر، به نظر من بحث فدرالیسم در ایران نباید به یک جنگ هویتی میان «فدرالیست‌ها» و «ضدفدرالیست‌ها» تبدیل شود. باید پرسید:

چگونه می‌توان ساختاری ایجاد کرد که هیچ منطقه‌ای احساس نکند شهروند درجه دوم است؟ اگر این سئوال حل شود، بخش بزرگی از اختلافات نظری نیز قابل حل خواهد بود. حق تعیین سرنوشت باید با حق شهروندی برابر همراه باشد. این یک نکته دیگر نیز بسیار مهم است. حقوق ملی نباید به معنای ایجاد تبعیض علیه افراد غیرکرد در کردستان یا افراد متعلق به اقلیت‌های دیگر در مناطق مختلف باشد.

یعنی در یک نظام دموکراتیک، باید دو اصل هم‌زمان تضمین شود: حقوق جمعی ملی و فرهنگی و حقوق فردی و شهروندی برابر. برای مثال، کردستان دموکراتیک آینده باید هم حق آموزش و استفاده از زبان کردی را تضمین کند و هم حقوق شهروندی همه ساکنان خود را، فارغ از ملیت و زبان، محترم بشمارد. این همان نقطه‌ای است که گرایشات مختلف می‌توانند به یکدیگر متصل شوند. هر نسل تصور می‌کند تجربه نسل خودش بهترین راهنمای آینده است؛ در حالی که نسل جدید حق دارد اشتباهات نسل‌های گذشته را نیز نقد کند.

به نظر من، میان نسل امروز و نسل دهه ۵۰ و ۶۰ تفاوت‌های اساسی وجود دارد.

نسل ما عمدتاً در جهانی سیاسی رشد کرد که در آن:

* کتاب و روزنامه اهمیت بسیار زیادی داشتند؛

* ارتباطات سیاسی کندتر بود؛

* سازمان سیاسی و حزب نقش مرکزی داشت؛

* گرایشات عمده و بزرگ هم‌چون مارکسیسم، اسلام سیاسی، ناسیونالیسم و لیبرالیسم قدرت زیادی داشتند؛

* و بسیاری از مبارزان تصور می‌کردند که یک حزب یا سازمان سیاسی می‌تواند نماینده تاریخی یک طبقه یا ملت باشد.

نسل جوان امروز در جهان کاملا متفاوتی زندگی می‌کند. این نسل با اینترنت، شبکه‌های اجتماعی، ارتباطات فوری، بحران محیط زیست، جهانی‌شدن، مهاجرت، اقتصاد ناپایدار و تغییرات فرهنگی بزرگ رشد کرده است. اما مهم‌تر از همه:

این نسل نسبت به «اقتدار» بسیار حساس‌تر است. حتی اگر کسی مخالف جمهوری اسلامی باشد، نسل جدید الزاما حاضر نیست به همان شکل سنتی تابع یک حزب، رهبر یا ایدئولوژی شود.

این یکی از تفاوت‌های اساسی «زن، زندگی، آزادی» با جنبش‌های سیاسی دهه ۵۰ و ۶۰ بود. «زن، زندگی، آزادی» جنبشی شبکه‌ای‌تر بود

در جنبش‌های سنتی، معمولا تصور می‌شد:

رهبری - سازمان – توده مردم – انقلاب. اما جنبش‌های جدید بیش‌تر می‌توانند چنین ساختاری داشته باشند: جامعه - شبکه‌های اجتماعی - گروه‌های محلی - کنش جمعی - تغییر سیاسی این به معنای بی‌نیازی از سازمان نیست.

اتفاقا یکی از مشکلات جنبش‌های جدید همین است که قدرت بسیج دارند، اما همیشه قدرت سازمان‌دهی پایدار ندارند. این شاید یکی از مهم‌ترین درس‌هایی باشد که نسل جدید می‌تواند از نسل گذشته بگیرد.

نسل‌های پیشین در بسیاری موارد توانایی زیادی در: سازمان‌دهی، ایجاد شبکه، چاپ و توزیع مخفی، اعتصاب، ایجاد تشکل، آموزش سیاسی و حفظ ارتباط در شرایط سرکوب داشتند. اما در مقابل، بخشی از نیروهای نسل گذشته دچار مشکلات بزرگی نیز بودند:

فرقه‌گرایی، ایدئولوژی‌زدگی، رهبرمحوری، کمبود تحمل مخالف و تصور این‌که یک سازمان می‌تواند حقیقت نهایی را در اختیار داشته باشد. این اشتباهات نباید تکرار شوند.

مهم‌ترین چیزی که نسل گذشته باید به نسل جدید منتقل کند چیست؟

به نظر من نه یک ایدئولوژی خاص، بلکه تجربه. تجربه این‌که:

اعتراض بدون سازمان پایدار دشوار است.

خشم بدون برنامه سیاسی ممکن است فرسوده شود.

شجاعت بدون شبکه اجتماعی پایدار ممکن است قربانی سرکوب شود.

و پیروزی خیابانی بدون نهادهای دموکراتیک می‌تواند به بازتولید استبداد منجر شود.

اما در مقابل، نسل جوان نیز درس بسیار مهمی برای نسل گذشته دارد:

هیچ سازمان سیاسی، هیچ رهبر تاریخی و هیچ ایدئولوژی نباید خود را مالک جنبش مردم بداند.

این شاید یکی از مهم‌ترین نقاط اتصال دو نسل باشد.

به‌نطم مهم‌ترین وظیفه امروز، ساختن ظرفیت سازمان‌یافته و دموکراتیک جامعه برای تغییر است.

نه انتظار از یک قدرت خارجی.

نه انتظار برای یک رهبر کاریزماتیک.

نه صرفا توافق چند حزب در خارج از کشور.

و نه حتی اعتراض‌های پراکنده بدون تشکل.

بلکه سازمان‌یابی مستقل جنبش‌ها و جامعه.

چرا سازمان‌یابی مردم تعیین‌کننده است؟

تاریخ نشان داده است که حکومت‌های اقتدارگرا می‌توانند یک اعتراض را سرکوب کنند.

اما سرکوب یک جامعه سازمان‌یافته بسیار دشوارتر است.

کارگران اگر تشکل مستقل داشته باشند، قدرت اعتصاب دارند.

مردم محلات اگر شبکه مستقل داشته باشند، قدرت بسیج دارند.

دانشجویان اگر سازمان‌یافته باشند، می‌توانند فضای دانشگاه را به فضای سیاسی تبدیل کنند.

زنان اگر شبکه‌های اجتماعی مستقل ایجاد کنند، کنترل اجتماعی حکومت را دشوار می‌کنند.

بازنشستگان، پرستاران، کارکنان خدمات عمومی، کشاورزان، فعالان محیط زیست و دیگر گروه‌های اجتماعی نیز هر کدام ظرفیت‌های خاص خود را دارند.

بنابراین مسئله اصلی فقط این نیست که: «چگونه مردم را به خیابان بیاوریم؟» بلکه سئوال مهم‌تر این است: چگونه جامعه‌ای بسازیم که بتواند بعد از آمدن به خیابان، آینده سیاسی خود را نیز سازمان دهد؟

این تفاوت میان اعتراض و جنبش سیاسی پایدار است.

اما ائتلاف سیاسی هم ضروری است

من با این تصور که «فقط مردم کافی هستند و احزاب سیاسی لازم نیستند» نیز موافق نیستم.

جنبش اجتماعی بدون سازمان سیاسی می‌تواند با مشکل انتقال قدرت و تدوین برنامه مواجه شود.

بنابراین باید میان دو سطح رابطه ایجاد شود:

جنبش‌های اجتماعی مستقل

و نیروهای سیاسی دموکراتیک.

هیچ‌کدام نباید دیگری را ببلعد.

احزاب نباید جنبش‌های اجتماعی را ابزار خود کنند.

جنبش‌های اجتماعی نیز نمی‌توانند تمام وظایف یک ساختار سیاسی را بدون سازمان و برنامه بر عهده بگیرند. رابطه مطلوب، همکاری همراه با استقلال است.

به نظر من نیروهای سیاسی کرد می‌توانند نقش بسیار مهمی در این فرآیند ایفا کنند. تجربه تاریخی کردستان در زمینه: شوراها، سازمان‌دهی اجتماعی، مبارزه زنان، تشکل‌های کارگری، مقاومت در برابر تمرکزگرایی و تلاش برای ایجاد نهادهای محلی یک سرمایه سیاسی مهم است.

اما برای تبدیل این تجربه به نیرویی سراسری، باید یک گام مهم برداشته شود: پیوند دادن مسئله کردستان با پروژه آزادی و برابری و دموکراسی در سراسر ایران.

اما حقوق کردها امتیاز ویژه نیست؛ بخشی از حقوق برابر همه مردم ایران است. همین منطق باید درباره بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها، آذری‌ها و سایر گروه‌های ملی و زبانی نیز صادق باشد. به نظر من نیروهای مختلف می‌توانند بدون حل تمام اختلافات خود، حول یک پیمان حداقلی دموکراتیک همکاری کنند.

در کردستان سال‌های نخست انقلاب 57، یکی از نخستین عرصه‌هایی بود که جامعه ایران در آن تلاش کرد پس از انقلاب، قدرت را از پایین سازمان دهد؛ از شوراها و انجمن‌ها گرفته تا تشکل‌های زنان، کارگران، دانشجویان و احزاب سیاسی. جمهوری اسلامی به جای آن‌که این تجربه را به‌عنوان بخشی از تنوع سیاسی ایران به رسمیت بشناسد، در نهایت راه تمرکز قدرت و سرکوب نظامی را در پیش گرفت.

در دهه‌های بعد، این منطق در اشکال مختلف تکرار شد: سرکوب نیروهای سیاسی، جنبش دانشجویی، جنبش سبز، اعتراضات اقتصادی و اجتماعی و سرانجام جنبش «زن، زندگی، آزادی».

اما در ۱۴۰۱ یک اتفاق تاریخی مهم رخ داد: شعار «ژن، ژیان، ئازادی» از کردستان به یکی از عمومی‌ترین شعارهای آزادی‌خواهانه تاریخ معاصر ایران تبدیل شد. این نشان داد که مسئله کردستان و مسئله دموکراسی ایران دو مسئله جدا نیستند.

به‌نظر من در آینده نیز ایران زمانی می‌تواند از چرخه استبداد خارج شود که تکثر ملی، جنسیتی، سیاسی، فرهنگی و طبقاتی خود را به رسمیت بشناسد. ایران آینده نمی‌تواند بر پایه یکسان‌سازی ساخته شود. باید بر پایه برابری در عین تفاوت ساخته شود.

در واقع تغییر پایدار ایران از پایین آغاز می‌شود، با سازمان‌یابی مردم قدرت می‌گیرد، با همکاری نیروهای سیاسی دموکراتیک به یک آلترناتیو سیاسی تبدیل می‌شود، و با ایجاد یک نظام دموکراتیک، سکولار، غیرمتمرکز و مبتنی بر حقوق برابر همه شهروندان تثبیت می‌شود.

و شاید مهم‌ترین درس ۴۷ سال گذشته همین باشد:هیچ قدرت خارجی نمی‌تواند آزادی را به مردم ایران هدیه کند؛ هیچ رهبر واحدی نیز نمی‌تواند به جای جامعه تصمیم بگیرد. آزادی پایدار زمانی ساخته می‌شود که خود مردم، در قالب جنبش‌های مستقل و سازمان‌یافته، توان تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش را به دست آورند.

این، همان نقطه‌ای است که تجربه کردستان ۱۳۵۸، مبارزات زنان، کارگران و دانشجویان، و جنبش «زن، زندگی، آزادی» به یکدیگر می‌رسند.

نخستین نکته‌ای که از بررسی ۴۷ سال گذشته به دست می‌آید این است که مسئله کردستان را نمی‌توان یک مسئله صرفا ملی یا امنیتی دانست. کردستان پس از انقلاب ۱۳۵۷ به یکی از نخستین میدان‌های بزرگ آزمایش آینده سیاسی ایران تبدیل شد. در آن‌جا، در کنار احزاب سیاسی، شوراهای مردمی، تشکل‌های زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی تلاش کردند نوعی مشارکت سیاسی از پایین ایجاد کنند که بخش مهمی از جنبش کردستان، مسئله خودگردانی را در پیوند با دموکراتیزه‌شدن کل ایران می‌دید. بنابراین، منازعه اصلی را نمی‌توان صرفا در چارچوب «حکومت مرکزی در برابر کردها» توضیح داد. در سطح عمیق‌تر، مسئله این بود که ایران پس از انقلاب چه نوع دولتی خواهد داشت؟ دولتی متمرکز و ایدئولوژیک که مشروعیت خود را از یک مرکز سیاسی و مذهبی بگیرد، یا دولتی دموکراتیک، مشارکتی و غیرمتمرکز که قدرت را میان مرکز، مناطق و جامعه توزیع کند؟

و این پرسش، برای فهم ایران امروز نیز بسیار مهم است؛ زیرا بدون فهم تجربه‌های ۱۳۳۲، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۷، فهم چرایی تداوم بحران میان دولت و جامعه، و هم‌چنین بی‌اعتمادی عمیق بخش‌هایی از جامعه نسبت به ساختار قدرت، دشوار خواهد بود.

اما مرداد ۱۳۶۷ مرحله‌ای بسیار هولناک‌تر از این روند بود. پس از پایان جنگ ایران و عراق و پذیرش قطعنامه ۵۹۸، اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی آغاز شد. هزاران زندانی که بسیاری از آنان سال‌ها در زندان بودند، در روندی خارج از دادرسی عادلانه و در جلساتی چنددقیقه‌ای مورد بازجویی قرار گرفتند و شمار بزرگی از آنان اعدام شدند. این کشتار فقط یک عملیات امنیتی علیه یک گروه سیاسی نبود؛ بلکه ضربه‌ای عمیق به بخش بزرگی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی و خانواده‌های آنان وارد کرد.

از این منظر، اگر بخواهیم این سه مقطع را در یک چارچوب تاریخی قرار دهیم، می‌توان گفت:

۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نماد مداخله خارجی و شکست یک تجربه مهم دموکراتیک؛

۲۸ مرداد ۱۳۵۸ نماد سرکوب نظامی و سیاسی جنبش‌های مردمی در کردستان؛

و مرداد ۱۳۶۷ نماد اوج‌گیری سرکوب قضایی ـ امنیتی و حذف فیزیکی زندانیان سیاسی است.

اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد: نباید این سه رویداد را از نظر تاریخی یک‌سان دانست یا علت و معلول مستقیم میان آن‌ها برقرار کرد. آن‌چه آن‌ها را به هم مرتبط می‌کند، نه یکسانی شرایط، بلکه مسئله‌ای بنیادی‌تر است: بحران رابطه دولت با جامعه و ناتوانی ساختارهای قدرت در پذیرش تنوع سیاسی و مخالفت سازمان‌یافته. به همین دلیل، اگر بخواهیم یک عنوان تاریخی ـ سیاسی برای مرداد انتخاب کنم، آن را چنین می‌نامیم: «مرداد؛ ماه کودتا، سرکوب و کشتار سیاسی در تاریخ معاصر ایران» یا اگر بخواهیم عنوانی تحلیلی‌تر داشته باشیم: «مرداد خونین؛ از شکست دموکراسی در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا سرکوب کردستان در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ و کشتار زندانیان سیاسی در مرداد ۱۳۶۷»

به‌نظرم اهمیت این نگاه در این است که مرداد را صرفا ماه یادآوری سه واقعه تاریخی نمی‌داند، بلکه آن را فرصتی برای بررسی یک مسئله بنیادی در تاریخ سیاسی ایران می‌بیند: چرا در دوره‌های مختلف، اختلاف سیاسی و مطالبات اجتماعی به جای آن‌که از طریق نهادهای دموکراتیک و گفت‌وگو حل شوند، به سمت حذف، سرکوب و خشونت دولتی سوق پیدا کرده‌اند؟

و این پرسش، برای فهم ایران امروز نیز بسیار مهم است؛ زیرا بدون فهم تجربه‌های ۱۳۳۲، ۱۳۵۸ و ۱۳۶۷، فهم چرایی تداوم بحران میان دولت و جامعه، و هم‌چنین بی‌اعتمادی عمیق بخش‌هایی از جامعه نسبت به ساختار قدرت، دشوار خواهد بود.

حمله ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ به کردستان را از این منظر باید یکی از نخستین نقاط عطف در روند تمرکز قدرت و امنیتی‌شدن سیاست در جمهوری اسلامی دانست. اما نکته تعیین‌کننده این بود که فرصت تاریخی برای ایجاد یک توافق سیاسی میان حکومت مرکزی و نیروهای کرد از دست رفت. اگر در آن مقطع حقوق سیاسی، فرهنگی و اداری کردستان در چارچوب یک ایران دموکراتیک به رسمیت شناخته می‌شد، شاید تاریخ رابطه دولت مرکزی و ملیت‌های ایران مسیر دیگری پیدا می‌کرد.

اگر از کردستان ۱۳۵۸ به امروز برسیم، نمی‌توان گفت جمهوری اسلامی در تمام این سال‌ها یک سیاست ثابت داشته است. دولت‌ها، جناح‌ها، ابزارها و شرایط تغییر کرده‌اند؛ اما یک تداوم ساختاری وجود داشته است: هرگاه جامعه خارج از چارچوب‌های مورد قبول ساختار قدرت سازمان یافته و خواهان تغییر بنیادی در مناسبات قدرت شده، حکومت غالبا تلاش کرده آن حرکت را کنترل، محدود یا امنیتی کند.

این روند را می‌توان در برخورد با نیروهای چپ و مخالفان سیاسی در دهه ۶۰، سرکوب روشنفکران و دگراندیشان، برخورد با جنبش دانشجویی، جنبش سبز، اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ و سرانجام جنبش «زن، زندگی، آزادی» مشاهده کرد.

در این معنا، کردستان ۱۳۵۸ یک حادثه منفرد نبود؛ یکی از نخستین حلقه‌های زنجیره‌ای بود که بعدها در عرصه‌های مختلف جامعه ایران تکرار شد. اما در این میان، یک تحول تاریخی نیز رخ داده است: جامعه ایران به‌تدریج از اعتراض‌های محدود و پراکنده به سمت جنبش‌های اجتماعی گسترده‌تر و چندلایه‌تر حرکت کرده است.

اما اهمیت تاریخی این جنبش برای کردستان در این است که شعار «ژن، ژیان، ئازادی» از زمینه مبارزات زنان کردستان برخاست و به شعاری سراسری تبدیل شد. این اتفاق یک پیام بسیار مهم داشت: کردستان فقط یک «مسئله برای ایران» نیست؛ بخشی از راه‌حل دموکراسی در ایران است. این همان نقطه‌ای است که مسئله حقوق کردها با مسئله آزادی همه مردم ایران پیوند می‌خورد.

در جمع‌بندی اگر بخواهیم تمام بحث را در یک روایت تاریخی خلاصه کنیم، باید از ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ شروع کنیم. در آن زمان، کردستان یکی از نخستین عرصه‌هایی بود که جامعه ایران در آن تلاش کرد پس از انقلاب، قدرت را از پایین سازمان دهد؛ از شوراها و انجمن‌ها گرفته تا تشکل‌های زنان، کارگران، دانشجویان و احزاب سیاسی. جمهوری اسلامی به جای آن‌که این تجربه را به‌عنوان بخشی از تنوع سیاسی ایران به رسمیت بشناسد، در نهایت راه تمرکز قدرت و سرکوب نظامی را در پیش گرفت.

برای فهم حمله ۲۸ مرداد ۱۳۵۸، باید آن را صرفا به‌عنوان یک عملیات نظامی علیه یک منطقه مرزی یا یک درگیری میان حکومت مرکزی و چند سازمان مسلح کرد تلقی نکرد. این حادثه را باید در متن بحران دولت‌سازی جمهوری اسلامی در نخستین ماه‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷ و در کشمکش میان دو تصور کاملا متفاوت از آینده ایران قرار داد.

انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ساختار اقتدار دولت پهلوی را در بسیاری از مناطق کشور فرو ریخت. در کردستان، این خلاء قدرت با سرعت بیش‌تری به یک فضای سیاسی گسترده تبدیل شد. احزاب و سازمان‌های سیاسی، شوراها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها و نهادهای مدنی رشد کردند و بخش‌هایی از جامعه کردستان خواهان آن بودند که سقوط حکومت استبدادی شاه به‌معنای پایان تمرکزگرایی سیاسی و آغاز نوعی دموکراسی غیرمتمرکز و مشارکتی باشد.

از همان ماه‌های نخست، کمابیش شعارهای معروف «آزادی و برابری» و «همه قدرت به دست شورا» بیانگر نسیم اولین بهار آزادی بود. گزارش‌های تاریخی آن دوره نیز نشان می‌دهند که خواست اصلی بخش مهمی از نیروهای سیاسی کرد، بحث و جدایی و استقلال از ایران نبود، بلکه نوعی خودگردانی سیاسی در چارچوب ایران و مشارکت برابر در ساختار سیاسی کشور بود.

بی‌تردید تجربه مبارزات مردم انقلابی کردستان در سال‌های نخست پیروزی انقلاب 1357، به‌ویژه همبستگی مردم و تشکل‌های مستقلی که تاسیس کردند همین امروز هم ارزنده هستند و با توجه به وضعیت کنونی ایران و منطقه و جهان، بازهم تشکل‌یابی دموکراتیک شورایی و دخالت عمومی مردم در همه امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... کشور و رهبری جمعی می‌تواند در آینده آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی بیان و اندیشه، آزادی جنبش‌های اجتماعی، احزاب سیاسی، تشکل‌های مدنی و جامعه‌ای بدون اعدام و زندانی سیاسی حائز اهمیت است!

شعار «کردستان چشم و چراغ ایران»، تنها یک شعار نیست و هشداری‌ به همه نیروهای سیاسی کردستانی و غیرکردستانی است که در تحولات جاری ایران، ابزار و آلت دست نیروهای خارجی نشوند و سرافرازانه مبارزه مستقل خود را پیش ببرند؛ وکاری نکنند که چشم و چراغ ایران کور شود و جامعه ما از چاله‌ای درنیامده به چاه دیگری سقوط کند!

دوشنبه بیست و ششم مرداد 1405-هفدهم آگوست 2026