تحلیلی از رابطه انفال، رانت و قدرت در رژیم ولایت فقیه
اقتصاد حکومت ولایت فقیه را نمیتوان بهسادگی در دوگانه «اقتصاد دولتی» و «اقتصاد بازار» توضیح داد. در این اقتصاد، مالکیت عمومی منابع طبیعی، فعالیت بخش خصوصی، بنگاههای دولتی و شبهدولتی، اقتصاد نفتی، مناسبات رانتی و تمرکز قدرت سیاسی همزمان در کنار یکدیگر حضور دارند. مسئله اصلی، نه صرفاً دولتی یا خصوصی بودن مالکیت، بلکه نحوه اتصال ثروت، قدرت و انباشت سرمایه است. در این میان، مفهوم «انفال» اهمیت ویژهای دارد. انفال مفهومی فقهی است که جمهوری اسلامی آن را در ساختار حقوقی خود نیز وارد کرده است. اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروتهای عمومی را در اختیار حکومت اسلامی قرار میدهد تا مطابق مصالح عامه درباره آنها عمل شود. در نگاه نخست، این اصل میتواند بیانگر نوعی مالکیت عمومی بر منابع باشد. اما از منظر اقتصاد سیاسی، پرسش مهمتر این است که چه کسی درباره این منابع تصمیم میگیرد و جامعه چگونه بر این تصمیمگیری نظارت میکند.
مسئله از همینجا آغاز میشود: مالکیت عمومی الزاماً به معنای قدرت عمومی نیست. اگر منابع متعلق به جامعه باشند، اما تصمیم درباره آنها در ساختاری متمرکز گرفته شود و شهروندان امکان نظارت مؤثر بر نحوه بهرهبرداری، واگذاری و مصرف درآمدهای آن را نداشته باشند، فاصلهای میان «مالکیت عمومی» و «اختیار سیاسی» شکل میگیرد. منابع در نام متعلق به عموماند، اما قدرت تصمیمگیری درباره آنها در اختیار ساختار سیاسی قرار میگیرد. در یک نظام دموکراتیک، مالکیت عمومی زمانی معنا پیدا میکند که جامعه بتواند درباره منابع خود اطلاعات داشته باشد، بر تصمیمگیری نظارت کند، قراردادها و سیاستها را بررسی کند و در صورت لزوم صاحبان قدرت را تغییر دهد. در غیر این صورت، عمومی بودن مالکیت ممکن است صرفاً یک عنوان حقوقی باشد.
از این منظر، انفال را نمیتوان تنها موضوعی فقهی دانست. هنگامی که یک منبع طبیعی در اختیار حکومت قرار میگیرد، مسئله اقتصاد سیاسی پدیدار میشود: چه کسی بهرهبرداری را تعیین میکند؟ چه کسی قرارداد میبندد؟ چه کسی از درآمد حاصل منتفع میشود؟ هزینههای اجتماعی و زیستمحیطی بر دوش چه کسانی قرار میگیرد؟ این پرسشها ما را به مفهوم رانت میرساند. رانت صرفاً درآمد غیرقانونی یا رشوه نیست. رانت میتواند از دسترسی نابرابر به منابع ناشی شود. اگر برخورداری از زمین، معدن، پروژه، امتیاز، اعتبار یا مجوز اقتصادی بیش از آنکه تابع رقابت برابر باشد، به جایگاه سیاسی و نهادی وابسته شود، قدرت سیاسی به یک دارایی اقتصادی تبدیل میشود.
در چنین شرایطی، سرمایه تنها از تولید و نوآوری تغذیه نمیکند؛ میتواند از دسترسی به قدرت نیز تغذیه شود. دولت نیز لزوماً در برابر سرمایه قرار نمیگیرد، بلکه ممکن است خود به سازماندهنده بخشی از فرآیند انباشت تبدیل شود. به همین دلیل، اقتصاد جمهوری اسلامی را نمیتوان صرفاً اقتصادی ضدسرمایهداری دانست. وجود مالکیت عمومی یا نقش گسترده دولت به معنای نفی سرمایهداری نیست. مسئله آن است که سرمایهداری در ایران شکل خاصی پیدا کرده است؛ شکلی که در آن بازار، دولت، منابع طبیعی و قدرت سیاسی درهمتنیدهاند. اینجاست که مفهوم مارکسی «انباشت از طریق سلب مالکیت» اهمیت پیدا میکند. نظریهپرداز این حوزه دیوید هاروی با گسترش این بحث نشان میدهد که انباشت سرمایه تنها از طریق تولید و استثمار نیروی کار رخ نمیدهد؛ خصوصیسازی، تصاحب داراییهای عمومی، کالاییسازی منابع و انتقال ثروت نیز میتواند به فرآیند انباشت کمک کند.
این مفهوم را نمیتوان بدون بررسی موردی به ایران تعمیم داد. هر واگذاری یا خصوصیسازی الزاماً سلب مالکیت نیست. باید مشخص شود که چه منبعی، از چه حوزهای، با چه سازوکاری و به نفع چه کسانی منتقل شده است. اما همین چارچوب نظری اجازه میدهد پرسش مهمی مطرح شود: آیا در برخی فرآیندهای مربوط به منابع عمومی، واگذاریها و خصوصیسازی، بخشی از ثروت عمومی به حوزههایی منتقل نشده است که از دسترسی سیاسی و نهادی بیشتری برخوردارند؟ در اینجا خصوصیسازی لزوماً به معنای کاهش قدرت سیاسی نیست. ممکن است مالکیت یک دارایی از دولت به یک بنگاه منتقل شود، اما اگر مسیر این انتقال به رقابت برابر وابسته نباشد، تنها شکل مالکیت تغییر کرده باشد، نه ساختار قدرت اقتصادی. به همین دلیل، مشکل را نباید فقط با واژه «فساد» توضیح داد. فساد فردی زمانی رخ میدهد که فردی از قانون تخطی میکند، اما مسئله اقتصاد سیاسی عمیقتر است: چه ساختاری امکان میدهد که دسترسی به منابع به صورت پایدار نابرابر شود؟ اگر افراد تغییر کنند اما سازوکار تخصیص منابع ثابت بماند، رانت نیز میتواند بازتولید شود.
این مسئله ما را به جایگاه ولایت فقیه میرساند. نقش ولایت فقیه در این تحلیل را نباید به این گزاره تقلیل داد که همه اقتصاد ایران مستقیماً زیر کنترل یک نهاد قرار دارد. مسئله مهمتر، تمرکز اقتدار سیاسی و رابطه آن با حوزههای استراتژیک اقتصاد است. هرچه تصمیمگیری سیاسی متمرکزتر باشد، امکان آن بیشتر است که منابع عمومی از نظارت مستقیم جامعه فاصله بگیرند و در شبکهای از نهادهای سیاسی و اقتصادی گردش کنند.
از این منظر میتوان اصطلاح «سرمایهداری ولایت» را بهعنوان یک مفهوم تحلیلی پیشنهاد کرد. مقصود از این تعبیر، نظامی نیست که در آن همه سرمایهداران وابسته به حکومت باشند، بلکه ساختاری است که در آن فرآیند انباشت سرمایه در تعامل با تمرکز سیاسی، کنترل منابع عمومی، شبکههای رانتی و دسترسی نابرابر به نهادهای قدرت شکل میگیرد. در چنین ساختاری، بازار از میان نمیرود، اما کاملاً مستقل از قدرت سیاسی نیز نیست. مالکیت خصوصی وجود دارد، اما مسیر دستیابی به برخی فرصتها ممکن است سیاسی باشد. مالکیت عمومی وجود دارد، اما جامعه الزاماً اختیار مستقیم بر آن ندارد. دولت قدرتمند است، اما صرفاً یک بازیگر اقتصادی بیطرف نیست. این ترکیب، ویژگی مهم سرمایهداری رانتی است.
مسئله فقط بر سر مقدار ثروت نیست؛ مسئله بر سر نحوه تبدیل ثروت به قدرت است. هنگامی که یک گروه به منابع عمومی دسترسی بیشتری پیدا میکند، ثروت میتواند به نفوذ سیاسی تبدیل شود. نفوذ سیاسی نیز امکان دستیابی به منابع جدید را افزایش میدهد. بدین ترتیب، چرخهای شکل میگیرد که در آن قدرت و سرمایه یکدیگر را تقویت میکنند. قدرت سیاسی، دسترسی به منابع را افزایش میدهد؛ منابع، امکان انباشت را فراهم میکنند؛ انباشت، قدرت اقتصادی ایجاد میکند؛ و قدرت اقتصادی میتواند به بازتولید موقعیت سیاسی کمک کند. این چرخه میتواند نابرابری را نیز عمیقتر کند. نابرابری در اینجا فقط تفاوت درآمد نیست؛ تفاوت در قدرت دسترسی است. اگر فردی به دلیل موقعیت سیاسی یا نهادی بتواند به منابعی دسترسی پیدا کند که برای دیگران در دسترس نیست، مزیت او تنها اقتصادی نیست. این مزیت میتواند خود را در آموزش، سرمایهگذاری، ارتباطات و قدرت سیاسی بازتولید کند.
بنابراین بحث انفال در نهایت به مسئله عدالت اجتماعی نیز مربوط میشود. منابع طبیعی هنگامی که عمومی تلقی میشوند، باید به شکلی در خدمت جامعه قرار گیرند که ثروت آنها به رفاه عمومی تبدیل شود. درآمد ناشی از منابع میتواند پشتوانه آموزش، بهداشت، تأمین اجتماعی و زیرساخت باشد. اگر بخش مهمی از این ثروت در شبکههای رانتی و انباشت متمرکز شود، فاصله میان «ثروت عمومی» و «رفاه عمومی» افزایش پیدا میکند. حتی مسئله محیط زیست نیز در همین چارچوب قابل فهم است. استخراج منابع ممکن است سود اقتصادی کوتاهمدت ایجاد کند، اما هزینههای آن میتواند متوجه کل جامعه و نسلهای بعدی شود. اگر سود خصوصی و هزینه اجتماعی از یکدیگر جدا شوند، نوعی انتقال پنهان ثروت رخ داده است: بخشی از جامعه سود میبرد و جامعه گستردهتر هزینه میپردازد.
پس مسئله انفال را نباید صرفاً به این پرسش محدود کرد که چه چیزی متعلق به حکومت است. مسئله بنیادیتر این است که چه کسی حق تصمیمگیری درباره ثروت مشترک جامعه را دارد و چه سازوکاری او را پاسخگو میکند؟ در اینجا باید از یک دوگانه ساده نیز عبور کرد. راهحل لزوماً خصوصیسازی کامل یا دولتیسازی کامل نیست. خصوصیسازی بدون شفافیت میتواند به انتقال اموال عمومی به گروههای خاص منجر شود و دولتیسازی بدون نظارت نیز ممکن است تمرکز قدرت را افزایش دهد.
مسئله اساسی، دموکراتیزه کردن تصمیمگیری درباره منابع است. مالکیت عمومی زمانی معنای واقعی پیدا میکند که مردم بتوانند درباره منابع خود اطلاعات داشته باشند، قراردادها و واگذاریها شفاف باشند، نهادهای نظارتی استقلال داشته باشند، جامعه محلی در تصمیمهای مربوط به منابع منطقه خود سهم داشته باشد و قدرت سیاسی بتواند در برابر جامعه پاسخگو باشد. به همین دلیل، نقد انفال در جمهوری اسلامی نباید به این نتیجه برسد که «انفال ذاتاً مشکلزاست». مشکل در پیوند میان انفال، تمرکز قدرت و ضعف نظارت عمومی پدیدار میشود. انفال میتواند در خدمت عدالت اجتماعی قرار گیرد؛ اما تنها هنگامی که «عمومی بودن» آن به معنای واقعی کلمه عمومی باشد. اگر جامعه فقط بر روی کاغذ مالک منابع باشد و تصمیمگیری واقعی در اختیار ساختاری قرار گیرد که مردم قدرت مؤثری برای کنترل آن ندارند، مالکیت عمومی از محتوای اجتماعی خود تهی میشود.
از این منظر، مسئله انفال در جمهوری اسلامی در نهایت مسئله معدن، جنگل یا زمین نیست. مسئله درباره رابطه میان مالکیت، قدرت و انباشت است. انفال میتواند نقطه آغاز یک فرآیند باشد: منابع عمومی در اختیار حکومت قرار میگیرند؛ اختیار سیاسی امکان تخصیص این منابع را فراهم میکند؛ تخصیص نابرابر میتواند رانت ایجاد کند؛ رانت میتواند به انباشت سرمایه منجر شود؛ و انباشت سرمایه نیز به تقویت گروهها و شبکههایی بینجامد که از ساختار موجود بهره میبرند. از همینجا مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت» برای تحلیل اقتصاد سیاسی حکومت ولایت فقیه اهمیت پیدا میکند؛ نه بهعنوان برچسبی آماده، بلکه بهعنوان پرسشی تجربی درباره اینکه ثروت عمومی در چه شرایطی، با چه ابزارهایی و به نفع چه کسانی وارد فرآیند انباشت میشود.
در نهایت، مسئله اصلی این نیست که ثروت عمومی باید دولتی باشد یا خصوصی. پرسش بنیادیتر این است که چه کسی بر ثروت عمومی قدرت دارد و آیا جامعه میتواند آن قدرت را کنترل کند؟ اگر پاسخ منفی باشد، ممکن است ثروتی که قرار بود متعلق به همه باشد، به منبع قدرت عدهای تبدیل شود. و شاید مهمترین تناقض همین باشد: ثروت عمومی بدون قدرت عمومی، میتواند به سرمایه قدرت تبدیل شود؛ همانگونه که قدرت سیاسی بدون پاسخگویی میتواند از منابع عمومی برای بازتولید خود استفاده کند. از این منظر، نقد اقتصاد جمهوری اسلامی نه صرفاً نقد دولت است و نه صرفاً نقد سرمایه. نقد اصلی متوجه رابطهای است که در آن منابع، رانت، سرمایه و قدرت سیاسی در یک چرخه به یکدیگر متصل میشوند. انفال، در چنین خوانشی، نه آغاز این چرخه است و نه تمام آن؛ اما یکی از مهمترین نقاطی است که در آن اقتدار سیاسی و امکان انباشت سرمایه به یکدیگر میرسند.
عباد عموزاد ـ شهریور 1405
