بیانیه محفل جنبش انقلابی مردم ایران – قسمت سی ام - درس های مشروطیت برای گذاراز جمهوری اسلامی
13 - مردادماه 1405
درآستانه صدوبیست سال پس از انقلاب مشروطیت، ایران هنوز با یکی از بنیادیترین تناقضهای آن تجربه تاریخی روبهروست. دولت مدرن ساخته شد، اما شکلگیری شهروند صاحب حق و قدرت پاسخگو همچنان ناتمام ماند. مسیر مشروطیت و جدایی «مدرنیزاسیون» از «مدرنیته» تا جنبش «زن، زندگی، آزادی» نشان داده که جنگ، ناامنی و ضرورت بازسازی بار دیگر میتوانند بهانهای برای مقدم دانستن امنیت بر آزادی شوند. از نگاه او، مسئله امروز ایران دیگر ساختن دولتی متمرکزتر نیست؛ مسئله توزیع قدرت، مشارکت شهروندان و رهایی فرد از قیمومت سیاسی و دینی است.
صدوبیست سال پس از انقلاب مشروطیت، بسیاری از پرسشهایی که آن جنبش برای نخستین بار با صراحت وارد سیاست ایران کرد، همچنان گشوده ماندهاند: قدرت از کجا مشروعیت میگیرد و چگونه باید محدود شود؟ چه زمانی یک جمعیت از موقعیت رعیت خارج و به جامعهای از شهروندان صاحب حق تبدیل میشود؟ آیا میتوان دولت مدرن ساخت، بیآنکه آزادی سیاسی، فردیت و مشارکت اجتماعی نیز گسترش پیدا کند؟
این پرسشها در ایران امروز فقط موضوع تاریخ نیستند. جنگ، تشدید فضای امنیتی و بحث درباره بازسازی کشور بار دیگر مسئله نسبت میان امنیت و آزادی، تمرکز قدرت و مشارکت جامعه را به مرکز سیاست بازگردانده است. همان پرسشی که در سالهای پس از مشروطه نیز مطرح بود، اکنون در شکلی دیگر بازمیگردد: آیا جامعه باید ابتدا امنیت، ثبات و بازسازی را بپذیرد و آزادی را به آینده موکول کند، یا بدون حضور شهروندان در تصمیمگیری، خودِ مفهوم توسعه و بازسازی ناقص میماند؟
مشروطیت آغازگر یک کشمکش تاریخی بر سر قانون، شهروندی، فردیت و حدود قدرت بود که هنوز موضوع روز فعلی جامعه ایرانی است زیرا مشروطیت کشمکشی بود که از تجربه تجدد آمرانه در قرن بیستم تا جنبشهای اجتماعی امروز امتداد یافته است. پرسش اصلی این است که چه چیزی از پروژه مشروطه تحقق یافت، چه چیزی ناتمام ماند و جامعه امروز ایران چه نسبتی میتواند با آن میراث برقرار کند.
وقتی امروز از «میراث مشروطیت» حرف میزنیم، منظورمان چیست؟ یک واقعه تاریخی و مجموعهای از نهادها مانند مجلس و قانون اساسی، یا یک زبان سیاسی و فکری که هنوز میتوان با آن درباره قانون، آزادی و شهروندی حرف زد؟ و اساساً چه تفاوتی میان بزرگداشت و ارجاع به مشروطیت با آموختن انتقادی از تجربه آن وجود دارد؟
محفل جنبش انقلابی مردم ایران در نشست بررسی درس های مشروطیت به نکاتی رسید که توجه خواندگان و غلاقمندان را به محتوای این گقتگوی درون محفی جلب می کنیم.
فریبرز ــ مشروطیت؛ پرسشی که هنوز پایان نیافته است
اگر قرار باشد بحثمان را از جایی آغاز کنیم، من ترجیح میدهم مشروطیت را فقط واقعهای متعلق به سال ۱۲۸۵ ندانیم. برای من مشروطیت آغاز یک کشمکش تاریخی در ایران است؛ کشمکشی بر سر قانون، حدود قدرت، شهروندی، فردیت و این پرسش که مردم چه زمانی از موقعیت رعیت خارج میشوند و به صاحبان واقعی کشور تبدیل میشوند. بیش از صدوبیست سال از انقلاب مشروطیت گذشته، اما بسیاری از پرسشهای اصلی آن هنوز پاسخ نهایی خود را نیافتهاند. قدرت سیاسی از کجا مشروعیت میگیرد؟ چه کسی حق دارد آن را محدود کند؟ آیا حاکم میتواند خود را بالاتر از قانون بداند؟ آیا میتوان دولت مدرن ساخت اما شهروند صاحب حق نداشت؟ و آیا ممکن است کشور از نظر اداری، نظامی و اقتصادی نوسازی شود، اما رابطه انسان با قدرت همچنان رابطه فرمانروا و فرمانبردار باقی بماند؟
به گمان من، تناقض بزرگ تاریخ معاصر ایران همین است. ما تا حد زیادی دولت مدرن ساختیم، اما شهروند مدرن و قدرت پاسخگو را به همان اندازه نساختیم. ارتش جدید ایجاد شد. وزارتخانهها شکل گرفتند. نظام آموزشی گسترش یافت. دادگستری جدید به وجود آمد. راه، راهآهن، صنعت و بوروکراسی گسترش پیدا کردند اما اما نهادهایی که بتوانند قدرت را کنترل کنند، بارها تضعیف شدند.
به همین دلیل، مسئله مشروطیت فقط تأسیس مجلس نبود. مسئله تغییر رابطه قدرت و انسان بود. قرار بود قدرت دیگر ملک شخصی شاه یا موهبتی الهی نباشد. قرار بود حاکمیت مقید به قانون شود و مردم از رعیت به شهروند تبدیل شوند. ریشههای این تحول نیز یکشبه پدید نیامد. دههها پیش از انقلاب مشروطیت، اصلاحاتی آغاز شده بود. امیرکبیر، اصلاحطلبان عصر سپهسالار، روشنفکران پایان دوره ناصری، مطبوعات، مدارس جدید، ترجمه آثار اروپایی و آشنایی ایرانیان با مفهوم حکومت قانون، همه زمینههایی بودند که بعداً در مشروطیت به نقطه اوج رسیدند. به نظر من، در مشروطیت سه تحول فکری اساسی را میتوان دید.
نخست، پیدایش مفهوم فرد درقالب شهروند دارای حق رای .
فردی که فقط عضوی از یک جماعت یا رعیتی تحت فرمان نیست، بلکه برای خود دارای حق و اراده است.
دوم، پیدایش مفهوم تازه ملت.
ملت دیگر مجموعه رعایای پادشاه نبود؛ قرار بود مجموعهای از شهروندان صاحب حق باشد.
و سوم، به چالش کشیدن دو نوع قدرت: استبداد سیاسی و قیمومت مذهبی.
مشروطهخواهی در معنای عمیق خود میخواست حکومت به اراده عمومی وابسته باشد و قانون عرفی بتواند اداره امور کشور را سامان دهد. ولی اگر میخواهیم از مشروطیت درس بگیریم، نباید آن را مقدس کنیم. مشروطیت کامل نبود زیرا زنان از بسیاری از حقوق سیاسی محروم ماندند و بخش بزرگی از جامعه امکان مشارکت واقعی نداشت و ساختارهای سنتی قدرت بهسرعت از میان نرفت و و بسیاری از آرمانهای مشروطهخواهان تحقق نیافت. بنابراین میان «ستایش مشروطیت» و «آموختن از مشروطیت» تفاوت بزرگی وجود دارد. اگر فقط نام قهرمانان مشروطه را تکرار کنیم، از آن چیزی نیاموختهایم.
باید بپرسیم چرا بخشی از پروژه موفق شد و بخشی ناکام ماند؟
چرا دولت مرکزی ساخته شد ولی جامعه مدنی به همان اندازه قدرتمند نشد؟
چرا قانون ایجاد شد ولی قدرت توانست بارها قانون را دور بزند؟
چرا هر بار که امنیت کشور با بحران روبهرو شد، آزادی نخستین چیزی بود که به تعویق افتاد؟
پس از جنگ جهانی اول، ایران گرفتار ناامنی، دخالت خارجی و ضعف دولت بود. در آن شرایط بسیاری معتقد بودند ابتدا باید کشور را نجات داد، دولت مرکزی ساخت و امنیت برقرار کرد و بعد به آزادی پرداخت. آن تصمیم تاریخی را باید در شرایط خودش فهمید، اما نتیجه را هم باید دید. مدرنیزاسیون از مدرنیته جدا شد. دولت قدرتمندتر شد، ولی شهروند الزاماً قدرتمندتر نشد. این مسئله امروز دوباره میتواند مطرح شود. در فردای همین جنگ فعلی هم که با بحران یا فروپاشی همره خواهدبود ، کسانی خواهند گفت:«فعلاً وقت آزادی نیست. فعلاً کشور نیازمند اقتدار است. اول بازسازی. اول امنیت. اول اقتصاد و بعداً دموکراسی». اما تجربه تاریخ ایران به ما میگوید این «بعداً» ممکن است هرگز فرا نرسد.
تفاوت امروز با صد سال پیش این است که ایران دیگر با کمبود تمرکز قدرت روبهرو نیست. دولت مرکزی حتی بیش از اندازه متمرکز شده است. بنابراین مسئله آینده، ساختن یک دولت مرکزی مقتدرتر نیست. مسئله، توزیع قدرت است. قدرت باید از مرکز به جامعه بازگردد. به شهروندان ، به شوراها ، به نهادهای محلی ، به اتحادیهها ، به انجمنها ، به احزاب ، به مطبوعات مستقل و و به صندوق رأی. بنابراین برای من میراث واقعی مشروطیت همین پرسش است که گونه میتوان قدرت را به قانون مقید کرد و انسان ایرانی را از قیمومت سیاسی و دینی رها ساخت؟
اگر پاسخ این پرسش را پیدا نکنیم، ممکن است حکومت عوض شود، اما مسئله تاریخی ما همچنان باقی بماند.
ژینا ــ مدرنیزاسیون بدون مدرنیته و مسئله زن
من میخواهم بحث رفیق فریبرز را از زاویه دیگری ادامه دهم. به نظر من کلید فهم بخشی از تاریخ معاصر ایران، تفاوت میان دو مفهوم است: **مدرنیزاسیون و مدرنیته. این دو را نباید یکی گرفت. مدرنیزاسیون یعنی ساختن ابزارها و نهادهای یک کشور جدید مثل ارتش منظم ، زارتخانه ، دادگستری ، مدرسه و دانشگاه ، راهآهن ، صنعت ، بانک ، ثبت اسناد ، نظام مالیاتی و شبکه اداری. اما مدرنیته چیز دیگری هم میخواهد. مدرنیته با جایگاه انسان سروکار دارد.
با فردیت. با استقلال انسان از قیمومت. با خرد نقاد. با آزادی اندیشه. با حق انتخاب و و با این اصل که هیچ قدرتی حق ندارد انسان را ملک خود بداند. مشکل تاریخ ما این بود که در بسیاری از دورهها مدرنیزاسیون جلو رفت، اما مدرنیته سیاسی و اجتماعی عقب ماند. ممکن است پیشرفتهترین دانشگاهها ساخته شوند، اما استاد و دانشجو آزادی اندیشه نداشته باشند.
ممکن است میلیونها زن دانشگاهی شوند، اما حکومت برای پوشش آنان تصمیم بگیرد. ممکن است دولت کامپیوتری و دیجیتال باشد، ولی همچنان شهروند را تحت قیمومت نگه دارد. پس ابزار مدرن لزوماً جامعه آزاد نمیسازد. از همین زاویه است که جنبش «زن، زندگی، آزادی» درقلور جنبش مشروطیت بازتعریف و اهمیت تاریخی پیدا میکند. این جنبش فقط درباره یک نوع پوشش نبود. پرسش بزرگتری را مطرح کرد که مالک بدن من چه کسی است؟ چه کسی درباره زندگی من تصمیم میگیرد؟
دولت؟ -مذهب؟ -خانواده؟ - یا خود من؟
به نظر من این دقیقاً ادامه همان پرسش تاریخی مشروطیت است، ولی در سطحی عمیقتر.مشروطیت انسان ایرانی را، دستکم در سطح اصول، از رعیت به صاحب حق تبدیل کرد. اما آن تعریف از شهروند ناقص بود. زنان عملاً شهروند کامل شناخته نشدند. جنبش امروز این مفهوم را گسترش داده است. امروز حق فقط به معنای حق رأی نیست. حق پوشش است. حق انتخاب شغل است. حق انتخاب شیوه زندگی است. حق تصمیمگیری درباره بدن است. حق اعتراض است. حق داشتن یا نداشتن مذهب است. حق انتخاب شریک زندگی است. حق برخورداری برابر از قانون است. من «زن، زندگی، آزادی» را تکرار ساده مشروطه نمیدانم بلکه آن را تعمیق یکی از وعدههای تحققنیافته مشروطیت میدانم زیرا جامعه ایران امروز دیگر جامعه سال ۱۲۸۵ نیست. میلیونها زن تحصیلکردهاند. نسل جدید با جهان ارتباط مستقیم دارد. ساختار خانواده تغییر کرده است. سبک زندگی تغییر کرده است. سطح انتظار از آزادی تغییر کرده است. این تحولات را نمیتوان برای همیشه با فرمان حکومتی متوقف کرد. در واقع جامعه ایران در بعضی عرصهها از ساختار سیاسی خود جلوتر رفته و این شکاف نمیتواند تا ابد ادامه یابد. هرچه ساختار سیاسی بستهتر باشد، امکان تحول آرام و خشونتپرهیز کمتر و احتمال بحران بیشتر میشود. از همین رو برای من گذار آینده فقط گذار از جمهوری اسلامی نیست. گذار از قیمومت است. یعنی دولت آینده نباید قیم مردم باشد. نباید به مردم بگوید چه بپوشند.چه بخوانند. چه بنویسند. چه عقیدهای داشته باشند. یا چگونه زندگی خصوصی خود را سامان دهند. دولت باید نسبت به مذهب بیطرف باشد و این ن بیطرفی نه دشمنی با دین است و نه حمایت از بیدینی.
دولت باید حق مسلمان، مسیحی، یهودی، زرتشتی، بهایی، بیدین و هر شهروند دیگر را یکسان تضمین کند. همین اصل درباره زنان نیز صادق است. حضور زنان در نظام آینده نباید نمایشی باشد. زن فقط رأیدهنده نیست. باید در مجلس باشد. در دولت باشد. در قوه قضائیه باشد. در مدیریت اقتصادی باشد. در شوراها باشد.
در دانشگاه باشد. در احزاب باشد. در مذاکرات دوران گذار باشد زیرا اگر نیمی از جمعیت در ساختن نظام آینده حضور واقعی نداشته باشد، آن نظام از آغاز ناقص خواهد بود. من حتی معتقدم کیفیت دموکراسی آینده ایران را میتوان با یک معیار ساده سنجید که اینکه زن ایرانی تا چه اندازه صاحب سرنوشت خودش است.
تقی ــ مهمترین درس مشروطیت: از امروز باید بدانیم چه میخواهیم و چه نمیخواهیم
به نظر من مهمترین درس مشروطیت برای جنبش امروز ایران این است که نباید تعیین تکلیف آینده را به بعد از پیروزی موکول کنیم. جنبش باید از همین حالا روشن کند که چه میخواهد و چه نمیخواهد. این شاید مهمتر از بسیاری از شعارهای روزمره باشد. یکی از مشکلات تاریخی ما این بوده که نیروهای اجتماعی بر سر نفی نظام موجود به توافق رسیدهاند، ولی درباره جایگزین آن توافق روشنی نداشتهاند.
در انقلاب ۱۳۵۷ میلیونها نفر میدانستند که شاه را نمیخواهند. اما آیا اکثریت مردم دقیقاً میدانستند نظام بعدی چه خواهد بود؟ اختیارات رهبر چه خواهد بود؟ قانون اساسی چگونه تدوین میشود؟ رابطه دین و دولت چیست؟ حقوق زنان چه میشود؟ احزاب تا چه اندازه آزاد خواهند بود؟ قوه قضائیه چگونه عمل خواهد کرد؟ آیا روحانیت دارای امتیاز ویژه سیاسی خواهد بود؟
برخی از این پرسش ها اساسا مطرح نشدند و در مورد پرسش های مطرح شده هم پاسخ آن ها یا روشن نبود یا در هیاهوی انقلاب به آینده موکول شد. لذا ما درس گرفته ایم که نباید دوباره چنین شود.
به اعتقاد من، جنبش امروز باید از همین حالا اعلام کند که هدفش صرفاً سرنگونی جمهوری اسلامی نیست بلکه هدف، استقرار یک جمهوری دموکراتیک، لائیک، متکی بر حاکمیت مردم، حقوق برابر شهروندی، حقوق قومیتها، یکپارچگی سرزمینی ایران، مشارکت فعال زنان و کارگران و بهرهگیری از بوروکراتها و تکنوکراتهای ملیگرا و حرفهای برای توسعه پایدار آینده کشور است. باید تاکید کنیم وقتی از جمهوری دموکراتیک حرف میزنیم، صرفاً نام حکومت را عوض نمیکنیم بلکه عملا اعلام می داریم جمهوری یعنی هیچ مقام سیاسی موروثی نیست. هیچ فردی مقدس نیست. هیچ مقام مادامالعمری وجود ندارد. هیچ خانوادهای حق طبیعی برای حکومت ندارد. هیچ حزب یا نیروی نظامی مالک کشور نیست. قدرت با رأی مردم میآید و باید با رأی مردم هم قابل پس گرفتن باشد.
اگر رئیسجمهور، نخستوزیر یا هر مقام دیگری نتواند در انتخابات آزاد شکست بخورد و کنار برود، آن نظام دموکراتیک نیست. از همین حالا هم موضع خودرا نسبت به دین رسما اعلام می داریم که وقتی میگوییم جمهوری لائیک ، مقصود ضدیت با دین نیست. بلکه لائیسیته یعنی جدایی نهاد دین از نهاد حکومت. فرد
روحانی میتواند مانند هر شهروند دیگری وارد سیاست شود، اما لباس روحانیت برای او حق ویژه سیاسی ایجاد نمیکند. هیچ شورای مذهبی نباید بالاتر از مجلس منتخب مردم باشد. هیچ فقیه یا مرجع دینی نباید حق وتوی رأی ملت را داشته باشد زیرا مشروعیت سیاسی از مردم میآید. قانون کشور نیز باید قانون شهروندان باشد، نه قانون یک مذهب خاص. در چنین جمهوریای، مسلمان و بیدین باید حقوق برابر داشته باشند. همین اصل باید درباره قومیتهای ایران نیز اجرا شود. ایران جامعهای متنوع از فارس ، ترک ، کرد ، بلوچ ، عرب و ترکمن و دیگر گروههای قومی و زبانی است که همه بخشی از کشورند. جمهوری آینده باید این تنوع را به رسمیت بشناسد.
حق استفاده و آموزش زبان مادری. حق حفظ فرهنگهای محلی. حق مشارکت واقعی در اداره مناطق. توزیع عادلانه امکانات و منابع و حضور برابر در دستگاه حکومتی باید تضمین شود. اما من همزمان بر یکپارچگی سرزمینی ایران تأکید میکنم. به رسمیت شناختن حقوق قومیتها نه تهدیدی علیه یکپارچگی ایران، بلکه یکی از بهترین تضمینهای آن است. وحدتی که از ترس و اجبار ساخته شود شکننده است. اعتقادراسخ دارم اگر کرد، بلوچ، ترک، عرب، فارس و سایر گروهها احساس کنند صاحب برابر کشورند، وحدت ملی قدرتمندتر میشود.
یک کرد میتواند همزمان کرد و ایرانی باشد. یک بلوچ میتواند هویت فرهنگی خود را حفظ کند و از تمام حقوق شهروندی ایران برخوردار باشد. هیچ تناقضی میان این دو وجود ندارد.
موضوع مهم دیگرزنان هستند. هیچ گذار دموکراتیکی بدون حضور واقعی زنان ممکن نیست. زنان نباید صرفاً در صف تظاهرات حضور داشته باشند و بعد از پیروزی به خانه فرستاده شوند. این یکی از خطرهایی است که تاریخ انقلابها بارها نشان داده است. زنان باید در شورای انتقال، دولت موقت، مجلس مؤسسان، احزاب، اتحادیهها، شوراهای محلی و مدیریت کشور سهم واقعی داشته باشند. برابری زن و مرد باید از روز نخست یک اصل غیرقابل مذاکره باشد. اما نیروی دیگری که نباید فراموش شود طبقه کارگر و مزدبگیران هستند. بیش از نصف جمعیت کشور خانوارهای کارگران ومزدبگیران جامعه کاروتولید هستند لذا کارگران، معلمان، پرستاران، کارکنان، بازنشستگان، رانندگان، کشاورزان و دیگر مزدبگیران نمیتوانند فقط نیروی تظاهرات باشند. آنها باید در نظام آینده تشکل مستقل داشته باشند.
اتحادیه آزاد. حق اعتصاب. حق مذاکره جمعی و حق مشارکت سیاسی باید از مفروضات انقلاب اینده تلقی شوند. ازطرف دیگر دموکراسی اگر فقط به آزادی انتخابات محدود شود و میلیونها نفر در فقر و بیقدرتی اقتصادی باقی بمانند، پایدار نخواهد ماند. پس آزادی و عدالت اجتماعی باید در کنار یکدیگر باشند.در عین حال، یک اشتباه خطرناک دیگر را هم نباید مرتکب شویم.
انقلاب و دموکراسی به معنای بینیازی از تخصص نیست. ایران فردا برای نجات از مشکلات انباشتهشده به هزاران بوروکرات حرفهای، مدیر، مهندس، اقتصاددان، متخصص، برنامهریز و تکنوکرات ملیگرا نیاز دارد. کشوری با این جمعیت و این حجم مشکلات را نمیتوان با شعار اداره کرد. بانک مرکزی باید متخصص داشته باشد. وزارت اقتصاد باید توسط کارشناسان اداره شود. نفت و گاز به مدیر حرفهای نیاز دارد. آب و محیط زیست به متخصص نیاز دارند. راهآهن، انرژی، صنعت، فناوری، آموزش، بهداشت و مالیات به مدیران حرفهای احتیاج دارند.به همین علت نباید بعد از سقوط جمهوری اسلامی هر کس را که در دستگاه دولت کار کرده دشمن تلقی کنیم.
میان عامل سرکوب و فساد و کارشناس حرفهای و کارمند دولت تفاوت اساسی وجود دارد. کسی که شکنجه کرده یا در فساد و قتل شرکت داشته باید پاسخگو باشد. اما کسی که نیروگاه اداره کرده، در بانک مرکزی کار کرده، بیمارستان مدیریت کرده یا در سازمان برنامه و بودجه متخصص بوده، سرمایه ملی کشور است.
یکی از مصیبتهای انقلابها این است که گاهی دستگاه اداری را غنیمت پیروزی میدانند. هر گروه دوستان و هواداران خود را جایگزین متخصصان میکند و کشور فلج میشود. ما نباید چنین کنیم. دستگاه بوروکراسی باید متعلق به کشور باشد، نه حزب حاکم.
مدیر حرفهای نباید با هر انتخابات عوض شود. وزارتخانه غنیمت حزب پیروز نیست. شرکت دولتی ملک انقلابیون نیست. منابع نفت و گاز غنیمت فاتحان سیاسی نیست. همه اینها متعلق به مردم ایراناند. ما به تکنوکراتی نیاز داریم که ملیگرا باشد؛ یعنی منافع کشور را بالاتر از منافع جناح، فرقه، خانواده یا دولت خارجی قرار دهد.
ایران آینده به یک پروژه ملی توسعه پایدار و متوازن احتیاج دارد. کشور با بحران آب روبهروست. اقتصاد نیازمند سرمایهگذاری است. صندوقهای بازنشستگی مشکل دارند. بانکها آسیب دیدهاند. صنعت نیازمند بازسازی است. مهاجرت متخصصان گسترده بوده است.
فقر افزایش یافته است. بحران مسکن وجود دارد. اشتغال جوانان مسئلهای جدی است و حل اینها فقط با انتخابات ممکن نیست.
همانگونه که توسعه بدون آزادی خطرناک است، آزادی بدون دولت کارآمد هم شکننده خواهد بود. ما هم دموکراسی میخواهیم و هم توسعه. هم عدالت میخواهیم و هم رشد اقتصادی. هم حضور کارگر را میخواهیم و هم دانش تکنوکرات را. این نیروها دشمن یکدیگر نیستند.
و از همین حالا نیز باید با صراحت بگوییم چه چیزهایی را نمیخواهیم :
حکومت مذهبی نمیخواهیم. حکومت موروثی نمیخواهیم. رهبر مادامالعمر نمیخواهیم. حکومت نظامی نمیخواهیم. حزب واحد نمیخواهیم. دادگاه انقلابی نمیخواهیم. اعدام نمیخواهیم. شکنجه نمیخواهیم. سانسور نمیخواهیم. تبعیض جنسیتی نمیخواهیم. تبعیض قومی و مذهبی نمیخواهیم. اقتصاد الیگارشیک نمیخواهیم. نیروی نظامی صاحب اقتصاد و سیاست نمیخواهیم. دولت غنیمتی نمیخواهیم.
و نمیخواهیم آینده ایران وابسته به اراده دولتهای خارجی باشد و در مقابل، میگوییم چه میخواهیم:
جمهوری دموکراتیک و لائیک. حاکمیت قانون. انتخابات آزاد. مجلس مؤسسان منتخب مردم.قوه قضائیه مستقل. آزادی احزاب و مطبوعات. اتحادیههای مستقل. برابری زن و مرد. حقوق قومیتها. یکپارچگی سرزمینی ایران. عدالت اجتماعی. حق اعتصاب. اقتصاد شفاف و رقابتی و استفاده از همه سرمایه انسانی کشور برای توسعه ایران.
مهمترین درس مشروطیت برای من همین است: آینده را نباید به فردای پیروزی موکول کرد. باید از امروز بدانیم چه میخواهیم. و از امروز بدانیم چه چیزهایی را هرگز دوباره نمیخواهیم.
بهرام ــ تجربه ۱۳۵۷؛ سقوط حکومت لزوماً دموکراسی نمیآورد
من میخواهم از تجربه سال ۱۳۵۷ سخن بگویم. شاید بزرگترین درس آن انقلاب این باشد که سقوط یک نظام سیاسی، به خودی خود، به معنای پیروزی آزادی نیست. در سال ۱۳۵۷ بخش بسیار بزرگی از جامعه ایران خواهان تغییر بود. کارگران اعتصاب کردند. دانشجویان اعتراض کردند. بازار فعال شد.کارمندان وارد میدان شدند. روشنفکران و گروههای سیاسی حضور داشتند. اما مجموعه این نیروها تصویر مشترک و دقیقی از ساختار حکومت آینده نداشتند. در چنین شرایطی، سازمانیافتهترین نیروی سیاسی توانست در لحظه فروپاشی قدرت، ابتکار عمل را در دست بگیرد. این مسئله برای امروز بسیار مهم است.
اگر فردا میلیونها ایرانی فقط بر سر رفتن جمهوری اسلامی توافق داشته باشند، اما درباره قواعد نظام بعدی توافق نداشته باشند، بحران اصلی ممکن است درست پس از سقوط حکومت آغاز شود. بنابراین پیش از آن روز باید درباره مسائل دشواری نظیر رابطه دین و دولت. حقوق زنان. حقوق قومیتها. ساختار نیروهای مسلح.حدود اختیارات دولت. استقلال قوه قضائیه. حقوق مخالفان. نظام انتخاباتی. تمرکززدایی و عدالت اجتماعی گفتگو تفاهم داشته باشیم. یکی از خطرهای جدی دوران گذار، بازگشت اقتدارگرایی با ظاهری متفاوت است. جامعهای که از جنگ، فقر و هرجومرج خسته باشد ممکن است به کسی پناه ببرد که وعده نظم میدهد. درچنین شرایط ناجی قلابی خواهد گفت:
من اول کشور را آرام میکنم. بعد انتخابات. اول اقتصاد را درست میکنم. بعد آزادی. اول نظم. بعد دموکراسی. این همان نقطهای است که باید بسیار محتاط بود. دیکتاتوریهای بسیاری با وعده «موقت بودن» آغاز شدهاند. به همین دلیل ما باید از حالا قواعد انتقال را روشن کنیم.
یک رهبر موقت نمیتواند نامحدود بماند. دولت انتقالی نمیتواند قانون اساسی دائمی را تحمیل کند. نیروهای مسلح نمیتوانند تعیین کنند چه کسی حکومت کند. و فردای پیروزی نباید متعلق به سازمانیافتهترین گروه مسلح باشد. نکته دیگر این است که مخالفان جمهوری اسلامی نباید فقط گذشته را عرضه کنند. مردم نیازمند تصویری از آیندهاند. نسل جوان لزوماً در حسرت گذشته زندگی نمیکند.او میپرسد:
آیا شغل خواهم داشت؟آیا میتوانم آزادانه حرف بزنم؟ آیا زن و مرد برابر خواهند بود؟ آیا حکومت دوباره وارد زندگی خصوصی من خواهد شد؟ آیا اقتصاد همچنان دست چند خانواده و نهاد خواهد بود؟ آیا من میتوانم حاکم را با رأی خود کنار بگذارم؟
جنبشی که پاسخ روشنی برای این پرسشها نداشته باشد، ممکن است در جلب اکثریت جامعه ناکام بماند.
از این جهت، مشروطیت را هم نمیتوان پروژهای کاملاً شکستخورده دانست زیرا بخشی از آن تحقق یافت.
دولت مرکزی شکل گرفت. تمامیت سرزمینی حفظ شد. نهادهای جدید ساخته شدند ولی مدرنیته سیاسی و اجتماعی ناقص ماند. پس نسل امروز نه باید صرفاً گذشته را بازسازی کند و نه همه آن تجربه را کنار بگذارد. ما باید باید عناصر زنده آن را برداریم و استفاده کنیم مثل حاکمیت قانون. آزادی. فردیت. محدود کردن قدرت. و مسئولیتپذیری حکومت.
---
بیژن ــ دو مسیر پس از بحران: مهندسی قدرت از بالا یا تغییر از پایین
به گمان من، در فردای یک بحران بزرگ یا ضعف اساسی جمهوری اسلامی یا در پسا جنگ فعلی که ممکن است با تفاهم یا توافقی پایان پذیرد ، دستکم دو مسیر کلی پیش روی ایران خواهد بود. مسیر نخست،تغییر از بالا است. ممکن است بخشی از ساختار حاکم به این نتیجه برسد که ادامه وضعیت کنونی ممکن نیست. شاید شکافی در رأس قدرت ایجاد شود.
شاید بخشی از نیروهای نظامی یا اقتصادی برای حفظ نظام، چهره آن را تغییر دهند. ممکن است تغییر بزرگی در سیاست خارجی رخ دهد. ممکن است توافقی با غرب صورت گیرد. ممکن است بعضی آزادیهای اجتماعی داده شود یا حجاب اجباری کاهش پیدا کند یا محدودیتهای اینترنت کم شود یا فضای فرهنگی آزادتر شود ولی در عین حال، هسته قدرت همچنان در اختیار یک الیگارشی بماند.
در این صورت ما با تغییر واقعی نظام قدرت روبهرو نیستیم. فقط دستکش روی مشت آهنین عوض شده است. ممکن است مردم آزادی بیشتری در پوشش و موسیقی داشته باشند، اما نتوانند آزادانه حزب تشکیل دهند. ممکن است بتوانند سفر کنند، اما نتوانند قدرت را تغییر دهند. ممکن است اقتصاد باز شود، اما ثروت در اختیار گروه محدودی بماند. خطر ظهور یک اقتدارگرایی تازه را نباید دستکم گرفت.
روسیه پس از فروپاشی شوروی نمونهای است که نشان میدهد سقوط یک نظام ایدئولوژیک الزاماً به دموکراسی پایدار منجر نمیشود. ممکن است درقالب چپ ستیزی الیگارشی اقتصادی و ساختار امنیتی با یکدیگر ترکیب شوند و نظامی تازه بسازند. جامعه جهانی نیز لزوماً با چنین نظمی مخالفت نخواهد کرد.
دولتهای خارجی بیش از آنکه دغدغه دموکراسی ایران را داشته باشند، به ثبات منطقه، انرژی، سیاست هستهای و امنیت خود فکر میکنند. اگر حکومتی اقتدارگرا بتواند این نگرانیها را برطرف کند، بسیاری از دولتها ممکن است با آن کنار بیایند.
اما مسیر دیگری هم وجود دارد. تغییر از پایین !
یعنی جامعه بتواند قدرت اجتماعی خود را سازمان دهد. زنان. کارگران. دانشجویان. معلمان. بازنشستگان. گروههای حرفهای. نهادهای مدنی و محلی. احزاب و و تشکلهای مدنی بتوانند به تدریج توان اعمال فشار و سپس مشارکت در انتقال قدرت را پیدا کنند.بدون شک این مسیر آسان نیست.
اعتراضات سالهای ۱۳۹۶ به بعد، جنبشهای دی ۱۳۹۸، «زن، زندگی، آزادی» وشورش دیماه 1404 نشان دادهاند که نارضایتی و تنفر از حاکمیت بسیار عمیق است. اما این نارضایتی هنوز همیشه به سازمان سیاسی پایدار تبدیل نشده است. مشکل فقط سرکوب نیست. ساختار اجتماعی و اقتصادی نیز تغییر کرده است. اشتغال پراکندهتر شده. تشکلهای مستقل سرکوب شدهاند. بسیاری از جوانان به سازمانهای سلسلهمراتبی بیاعتمادند. شبکههای اجتماعی نیز شیوه بسیج را تغییر دادهاند. شبکه های مجازی میتواند فراخوان بدهد. خبر منتشر کند. اعتراض را گسترش دهد اما الزاماً نمایندگی ایجاد نمیکند. شبکه مجازی نمیتواند مشخص کند در لحظه مذاکره چه کسی سخن میگوید؟
در دوران انتقال چه کسی مسئولیت میپذیرد؟ چه نهادی تصمیم میگیرد؟ چه کسی پاسخگوست؟ به همین دلیل جنبش آینده باید راهی پیدا کند که انعطاف شبکه را با پایداری سازمان ترکیب کند.
ما نه میتوانیم به شکل سازماندهی صد سال پیش بازگردیم و نه میتوانیم تصور کنیم چند هشتگ جای سازمان را میگیرد. اعتراض برای تبدیل شدن به قدرت اجتماعی ماندگار، به نهاد احتیاج دارد.
حمید ــ سه بیانیه و جستوجوی راهی میان جنگ، استبداد و مداخله خارجی
رفقا مسائل عمده را مطرح کردند اما من میخواهم از چند گرایش سیاسی سخن بگویم که در دوره اخیر، با وجود تفاوت در زبان و سابقه سیاسی، بر بعضی اصول مشترک تأکید کردهاند. برای من مهمتر از نام افراد، محتوای این گرایشهاست. در این دیدگاهها سه موضوع برجسته است:
مخالفت با جنگ. حق مردم برای تعیین سرنوشت خود و و تأکید بر تغییر بنیادی از راهی تا حد امکان خشونتپرهیز.
نکته اول این است که میان مخالفت با جمهوری اسلامی و مخالفت با حمله خارجی تعارضی وجود ندارد. میتوان همزمان گفت نه به جنگ. و نه به جمهوری اسلامی زیرا مخالفت با جنگ به معنای حمایت از سیاستهای جمهوری اسلامی نیست. همانگونه که مخالفت با جمهوری اسلامی به معنای ایستادن در کنار نیروی مهاجم خارجی نیست.
ایران نیازمند یک راه مستقل است. راهی که سرنوشت کشور را نه به رهبران جمهوری اسلامی واگذار کند و نه به دولتهای خارجی. در برخی بیانیههای اخیر بخصوص بیانیه های کنشگران فعال داخلی ، موضوع رفراندوم و مجلس مؤسسان نیز مطرح شده است. اصل این پیشنهاد قابل توجه است. اگر ساختار سیاسی دیگر نماینده جامعه نیست، مردم باید بتوانند درباره شکل نظام آینده تصمیم بگیرند.
اما همینجا یک سؤال دشوار مطرح میشود مه در شرایط فعلی رفراندوم را چه کسی برگزار میکند؟
حکومتی که قدرت را در انحصار خود میداند، چرا باید داوطلبانه زمینه پایان دادن به خودش را فراهم کند؟
به همین دلیل، رفراندوم بدون توجه به شرایط انتقال قدرت، ممکن است فقط یک شعار باقی بماند. رفراندوم واقعی زمانی معنا دارد که احزاب آزاد باشند. رسانه آزاد باشد. زندانی سیاسی آزاد شده باشد. ترس از سرکوب وجود نداشته باشد و نهاد برگزارکننده مستقل باشد. پس قبل از رفراندوم، نوعی انتقال قدرت ضروری است. از این دیدگاه، مسیر سوم اهمیت پیدا میکند:
نه سازش با استبداد داخلی. نه اتکا به قدرت خارجی بلکه بلکه سازماندهی مردم از طریق برپائی اعتصاب. نافرمانی مدنی. همبستگی. گفتوگو. تشکیل نهادهای مستقل و و ایجاد فشار اجتماعی. تجربه جهانی از عهد بوق تا کنون نشان داده هیچ نظام استبدادی صرفاً به دلیل توصیه اخلاقی از قدرت کنار نمیرود. باید شرایطی ایجاد شود که ادامه وضع گذشته برایش ناممکن شود. من از مجموعه این دیدگاهها چهار اصل استخراج میکنم:
یک ـ مخالفت با جنگ و مداخله خارجی.
دو ـ تغییر بنیادین، نه اصلاحات سطحی در ساختار موجود.
سه ـ حق مردم برای تعیین نظام سیاسی خود.
چهار ـ تلاش برای گذار خشونتپرهیز با لحاظ دفاع مشروع در لحظه لازم
این چهار اصل میتواند زمینه همکاری نیروهایی باشد که در مسائل دیگر اختلاف دارند مثل جمهوریخواه. چپ. لیبرال و ملیگرا و و دیگر جریانهای سیاسی میتوانند درباره نظام مطلوب خود اختلاف داشته باشند.
اما اگر بپذیرند که تصمیم نهایی با مردم است، اختلاف سیاسی به صندوق رأی منتقل میشود. این همان تفاوت مهم میان سیاست دموکراتیک و جنگ داخلی است.
علیرضا ــ رفراندوم، مجلس مؤسسان و مدیریت دوران انتقال
من فکر میکنم باید کمی عملیتر درباره دوران انتقال حرف بزنیم. واژه رفراندوم به تنهایی مشکل را حل نمیکند. پیش از رأیگیری باید محیط سیاسی آزاد باشد. اگر دستگاه امنیتی گذشته هنوز همه ابزارهای قدرت را در دست داشته باشد، رأی آزاد نیست. اگر تلویزیون و رسانه فقط در اختیار یک طرف باشد، رأی آزاد نیست.
اگر مخالفان در زندان باشند، رأی آزاد نیست. اگر مردم از نتیجه رأی خود بترسند، رفراندوم معنایی ندارد.
پس به نظر من یک نهاد موقت انتقالی لازم است. نام آن میتواند شورای انتقال، دولت موقت یا هر عنوان دیگری باشد. اسم مهم نیست. حدود وظایف آن مهم است. این نهاد نباید خودش را حکومت دائمی بداند. وظیفهاش باید محدود و زماندار باشد مثل اداره امور ضروری کشور. حفظ نظم. جلوگیری از فروپاشی خدمات عمومی. آزادی زندانیان سیاسی. لغو قوانین سرکوبگر فوری. آزاد کردن فعالیت احزاب و رسانهها و فراهم کردن انتخابات مجلس مؤسسان.
بعد از آن، مجلس مؤسسان باید توسط مردم انتخاب شود. مهم ترین موضوع با درس گیری از انقلاب مشروطیت و انقاب سال 1357 این است که قانون اساسی آینده نباید پشت درهای بسته توسط چند نفر نوشته شود.در مجلس مؤسسان باید درباره موضوعات اساسی کشور نظیر ساختار جمهوری. حدود قدرت رئیس دولت. اختیارات مجلس. قوه قضائیه. حقوق زنان. حقوق قومیتها. حقوق کار. رابطه دین و دولت. نظام انتخاباتی. حقوق مالیاتی . تمرکززدایی. حقوق استانها و و رابطه نیروهای مسلح با سیاست بخث شود. پس از تدوین قانون اساسی، مردم باید در یک رأیگیری آزاد درباره آن تصمیم بگیرند.
اما دموکراسی فقط حکومت اکثریت نیست. حقوق بنیادی انسان را نمیتوان با رأی اکثریت حذف کرد. اگر پنجاهویک درصد رأی بدهند یک اقلیت مذهبی حق شهروندی برابر نداشته باشد، این دموکراسی نیست. اگر اکثریت مردان رأی بدهند زنان حقوق کمتری داشته باشند، آن تصمیم مشروع نیست. برخی حقوق باید بالاتر از اکثریت روزمره قرار گیرند مثل حق حیات. آزادی وجدان. آزادی بیان. برابری در برابر قانون. حق دادرسی عادلانه. حقوق زنان ، زبان مادری و و حقوق اقلیتها.
نکته مهم دیگر نیروهای مسلح است. هیچ دموکراسیای با ارتشی که برای خود حق سیاسی قائل باشد پایدار نمیماند. سپاه، ارتش و هر نیروی مسلح دیگری باید زیر فرمان قدرت غیرنظامی منتخب قرار گیرد و فعالیت حزبی نظامیان باید ممنوع باشد. فعالیت اقتصادی گسترده نیروهای مسلح باید پایان یابد. نیروی نظامی برای دفاع از کشور است، نه اداره اقتصاد و سیاست. این موضوع باید از همان دوران انتقال روشن شود.
طلحت ــ خشونتپرهیزی، دفاع مشروع و لغو اعدام از پیش از پیروزی
من میخواهم روی موضوعی تأکید کنم که شاید یکی از مهمترین معیارهای تمایز جنبش آینده ایران از تجربههای گذشته باشد یعنی این که خشونتپرهیزی نباید فقط روش رسیدن به قدرت باشد؛ بلکه باید بخشی از اخلاق و ساختار حکومت آینده نیز باشد.تجربه انقلابهای بزرگ نشان میدهد که بسیاری از آنها الزاماً با قتلعام گسترده در لحظه آغاز یا حتی لحظه پیروزی همراه نبودهاند. حتی انقلاب اکتبر روسیه، برخلاف تصویری که بعدها از آن ساخته شد، در تصرف مراکز اصلی قدرت در پتروگراد با خونریزی بسیار محدودی همراه بود؛ هرچند در نقاطی مانند مسکو درگیری مسلحانه جدیتر شد. مبارزان در لحظه تعیینکننده برای کنار زدن بقایای قدرت گذشته مسلح شدند. اما بخش مهمی از خشونت عظیم روسیه در سالهای پس از پیروزی، جنگ داخلی و سرکوبهای بعدی شکل گرفت. همین تفاوت برای ما مهم است. میان استفاده محدود از زور در لحظه فروپاشی یک قدرت مسلح و تبدیل خشونت به شیوه دائمی حکومت تفاوت وجود دارد. انقلاب ۱۳۵۷ ایران نیز از ابتدا جنگ مسلحانه سراسری نبود. ستون اصلی آن اعتصاب، تظاهرات، نافرمانی، بسیج عمومی و از کار افتادن تدریجی دستگاه حکومت بود. البته در روزهای پایانی، هنگامی که بخشی از نیروهای حکومتی مقاومت میکردند، مردم و مبارزان مسلح شدند و درگیریهایی رخ داد. اما در لحظه پیروزی انقلاب، قتلعام سراسری شکستخوردگان صورت نگرفت. فاجعه از جایی آغاز شد کهپس از پیروزی، منطق خشونت و خدعه مشروعیت پیدا کرد و یدیده هائی نظیر دادگاههای انقلابی. محاکمههای کوتاه. اعدام. انتقام و بعد استفاده از همین منطق علیه مخالفان تازه تداوم یافتند. به نظر من بزرگترین درس این تجربه همین است. مشکل فقط این نیست که در جریان مبارزه خشونت رخ دهد.
خطر بزرگتر این است که انقلابیون بعد از پیروزی تصور کنند چون پیروز شدهاند، حق دارند دشمن شکستخورده را بدون دادرسی عادلانه مجازات کنند. ما باید از همین حالا تکلیف این موضوع را روشن کنیم.
نباید بگوییم بعد از پیروزی درباره اعدام تصمیم میگیریم. چپ انقلابی و مستقل و مبازان راه آزادی باید از همین امروز اعلام کننند که خواهان لغو مجازات اعدام هستند و این اصل باید شامل همه باشد یعنی نه فقط زندانی سیاسی. نه فقط مخالف جمهوری اسلامی. حتی کسی که در حکومت فعلی متهم به جنایت، شکنجه یا سرکوب است باید محاکمه شود، اما نباید اعدام شود. اگر امروز علیه اعدام مخالفان حکومت هستیم و فردا برای دشمنان خودمان دار برپا کنیم، ما اصل اعدام را نفی نکردهایم. فقط جای محکوم و جلاد را عوض کردهایم.
عدالت با انتقام تفاوت دارد. ما خواهان فراموشی جنایت نیستیم. کسانی که دستور کشتار دادهاند باید محاکمه شوند. شکنجهگران باید پاسخگو باشند. فسادهای بزرگ باید بررسی شوند. اموال عمومی غارتشده باید تا حد امکان بازگردانده شود. قربانیان باید حق دادخواهی داشته باشند. حقیقت باید روشن شود. اما همه اینها باید در دادگاهی علنی، مستقل و با حق دفاع انجام شود.
اصل مسئولیت فردی باید جای مجازات جمعی را بگیرد. از همین حالا باید چند اصل را اعلام کرد:
اعدام ممنوع. شکنجه ممنوع. دادگاه صحرایی ممنوع. انتقام جمعی ممنوع. اعتراف اجباری ممنوع. مجازات خانواده افراد ممنوع. محروم کردن متهم از وکیل ممنوع و هیچ مقام دوران انتقال حق ندارد به نام «ضرورت انقلاب» این اصول را کنار بگذارد. البته خشونتپرهیزی به معنای تسلیم در برابر سرکوب نیست.
اگر نیرویی به مردم شلیک کند، نمیتوان گفت مردم حق دفاع ندارند. دفاع مشروع با خشونتطلبی یکسان نیست. ممکن است در لحظه فروپاشی حکومت نیروهایی هنوز به مردم حمله کنند. ممکن است برای جلوگیری از کشتار لازم باشد آنها خلع سلاح شوند. ممکن است پادگان یا زندانی در اختیار مردم قرار گیرد. اما هدف باید پایان دادن به خشونت باشد، نه انتقام.
حتی نیروهای نظامی و امنیتی که سلاح خود را زمین میگذارند باید بدانند که تسلیم شدن مساوی مرگ نیست. این موضوع از نظر عملی نیز اهمیت دارد. اگر سربازی بداند با تسلیم شدن کشته میشود، ممکن است تا آخرین گلوله بجنگد. اما اگر بداند که جانش محفوظ است و تنها در صورت ارتکاب جرم شخصی در دادگاه پاسخگو خواهد بود، احتمال کنار گذاشتن سلاح بیشتر میشود.
پس جنبش آینده باید پیش از پیروزی تعهد بدهد که هیچ قتل انتقامجویانهای صورت نخواهد گرفت.
پیروزی واقعی فقط زمانی نیست که حکومت گذشته سقوط کند. پیروزی واقعی وقتی است که بعد از سقوط آن حکومت، ما شبیه آن نشویم. اگر جمهوری اسلامی با اعدام حکومت کرده، حکومت آینده نباید مخالفان جمهوری اسلامی را اعدام کند. اگر حکومت امروز دادگاه ناعادلانه دارد، ما نباید دادگاه ناعادلانه دیگری با اسم تازه بسازیم. به همین دلیل من میگویم خشونتپرهیزی یعنی تا جای ممکن گذار بدون خونریزی. حق دفاع در برابر تعرض مستقیم. خلع سلاح به جای انتقام. محاکمه به جای تسویهحساب. عدالت به جای انتقام.
ولغو اعدام از همین امروز، پیش از پیروزی.
زری ــ اقتصاد، فقر، زنان، کار و ضرورت ساختن امید
من میخواهم بحث آخر را از جایی شروع کنم که شاید برای میلیونها ایرانی ملموستر از همه بحثهای نظری ما باشد یعنی زندگی روزمره مردم.
ما میتوانیم ساعتها درباره مشروطیت، قانون اساسی، رفراندوم و مجلس مؤسسان صحبت کنیم، اما بخش بزرگی از جامعه هر روز با مسئله معیشت روبهروست.
تورم. کاهش ارزش پول. بیکاری. مسکن. خوراک. درمان. و آینده فرزندان. وقتی نرخ ارز در چند سال دهها برابر میشود، فقط یک عدد اقتصادی تغییر نکرده بلکه ارزش پسانداز یک خانواده نابود شده. توان خرید خانه از بین رفته. حقوق کارمند بیارزش شده. بازنشسته فقیرتر شده. و کارگر هر سال قدرت خرید کمتری پیدا کرده است.افزایش شدید قیمت مواد غذایی، مسئله را جدیتر کرده است.
فقیر شدن فقط به معنای کاهش مصرف نیست. فقر امید را نیز از بین میبرد. جوان ازدواج را عقب میاندازد. خانواده فرزندآوری را کاهش میدهد. نیروی متخصص مهاجرت میکند و جامعه احساس میکند آیندهای ندارد. از طرف دیگر، بازار کار نیز متناسب با جمعیت در سن کار توسعه پیدا نکرده است. میلیونها نفر اصلاً وارد بازار کار نمیشوند. بخش قابل توجهی از جوانان بیکارند یا در شغلهایی بسیار پایینتر از سطح تحصیلات خود کار میکنند.
وضع زنان نیز یکی از بزرگترین تناقضهای جامعه ایران است.
زنان در دانشگاه حضور گسترده دارند، اما مشارکت اقتصادی آنان بسیار پایینتر از ظرفیت واقعی جامعه است.حدود پنجاه درصد دانشجویان کشوررا زنان تشکیل می دهند و بالغ بر 17 میلیون زن تحصیلکرده در کشور در رده های مختلف وجوددارند. یعنی جامعه هزینه آموزش زنان را میپردازد، ولی نظام اقتصادی و اجتماعی امکان استفاده کامل از این سرمایه انسانی را فراهم نمیکند.
همینجا مسئله کارگران و تشکلهای مستقل اهمیت پیدا میکند. وقتی شغل پایدار کم میشود، قدرت کارگر برای سازمانیابی نیز کاهش پیدا میکند. وقتی قراردادها موقت است، فرد از ترس اخراج کمتر اعتراض میکند. وقتی اتحادیه مستقل ممنوع است، کارگر در برابر کارفرما و دولت تنها میماند. پس مسئله اقتصادی از مسئله سیاسی جدا نیست.یک جمهوری دموکراتیک آینده باید هم آزادی سیاسی داشته باشد و هم عدالت اجتماعی.
اگر مردم فقط هر چهار سال یکبار رأی بدهند ولی اقتصاد در اختیار یک الیگارشی کوچک باشد، دموکراسی ناقص است. از طرف دیگر، عدالت اجتماعی هم نباید دوباره بهانهای برای سرکوب آزادی شود. ما تجربه حکومتهایی را دیدهایم که به نام عدالت، آزادی را از بین بردند. پس باید این دو را در کنار هم نگه داشت. جامعه ایران طی سالهای اخیر علاوه بر فشار اقتصادی، شوکهای فراوانی نیز تحمل کرده است.از اعتراضات. سرکوب. کرونا. بحرانهای سیاسی. جنگ. کتارمردم . مهاجرت و و ناامنی روانی. این جامعه خسته است. اما خستگی همیشه به سکوت منجر نمیشود.
گاهی جامعه برای مدتی عقب مینشیند و بعد در یک لحظه دوباره وارد میدان میشود. هیچکس نمیتواند دقیقاً پیشبینی کند اعتراض بعدی از کجا آغاز خواهد شد. ممکن است از اقتصاد باشد. از زنان. از کارگران. از دانشگاه. از بحران سیاسی. یا از ترکیبی از همه اینها. اما یک چیز روشن است. ساختار سیاسی نمیتواند برای همیشه جامعهای را که تغییر کرده با قواعد گذشته اداره کند زیرا نسل جوان تغییر کرده است.زنان تغییر کردهاند. انتظار مردم از آزادی تغییر کرده است. ارتباط با جهان تغییر کرده است.و ترس از اقتدار مطلق نیز مانند گذشته نیست. برای همین مسئله فقط پایان جمهوری اسلامی نیست. مسئله این است که پس از آن چه ساخته شود.
اگر یک گروه قدرت را از گروه دیگری بگیرد، ولی مردم همچنان بیرون از قدرت بمانند، تغییر اساسی رخ نداده است. اگر حکومت مذهبی کنار برود و حکومت نظامی جایش را بگیرد، مسئله حل نشده است. اگر آزادی اجتماعی بدهند ولی سیاست بسته باشد، مسئله حل نشده است. اگر انتخابات برگزار شود ولی ثروت کشور در دست چند خانواده باقی بماند، دموکراسی ناقص است. ایران آینده نیازمند یک حکومت غیرمذهبی، دموکراتیک، قانونمند و متکی بر برابری همه شهروندان است.
اما چنین نظمی خودبهخود متولد نمیشود.
نیروهای آزادیخواه و ترقیخواه باید از حالا یاد بگیرند با وجود اختلافهایشان همکاری کنند از چپ. لیبرال. ملیگرا. جمهوریخواه. پادشاهی طلبان مشروطه خواه ، فعالان زنان. کارگران. دانشگاهیان. روشنفکران. و تکنوکراتهای ملی همگی باید زیر چتر گذاراز جمهوری اسلامی متحدشوند اگرچه لازم نیست همه یک برنامه اقتصادی واحد داشته باشند. لازم نیست همه درباره تاریخ یک نظر داشته باشند. اما باید بر سر اصول پایه توافق کنند که قدرت از مردم میآید. هیچ مقام مادامالعمری وجود ندارد. هیچ فردی مقدس نیست. هیچ نهاد مذهبی بالاتر از قانون نیست. هیچ نیروی نظامی حق حکومت ندارد. زن و مرد برابرند. قومیتها و زبانهای مختلف دارای حقوق برابرند. تمامیت و یکپارچگی ایران حفظ میشود. مطبوعات آزادند. احزاب آزادند. اتحادیهها آزادند. قاضی مستقل است. شکنجه ممنوع است. اعدام وجود ندارد و مردم باید بتوانند حاکمان را بدون انقلاب و خونریزی کنار بگذارند.
شاید اگر منصفانه بخواهیم قضاوت کنیم بین اقلاب مشروطیت ، برآمدن رضاخان و انقلاب 1357 باید یک چابجائی صورت می گرفت تا ما امروز در قعر بازاندیشی مشروطیت نباشیم. با توجه به تجربه انقلاب ولایتی ۱۳۵۷ که بازگشت پیروزمندانه روحانیت و دین را در یک جامعه عرفی نشان داد، بتوانیم بگوییم نوعی جابجایی سه انقلاب در زمان تحقق یافته است؛ زیرا برخی اندیشمندان بر این باورند که قاعدتاً ابتدا باید در ۱۲۸۵ نوعی جمهوری اسلامی با شیخ فضلالله ظهور میکرد، سپس دورهای رضاشاهی پدید میآمد که بساط آن را برچیند، و آنگاه انقلاب مشروطیت فرا میرسید تا هم اسلام سیاسی و ارتجاعی و هم دیکتاتوری رضاشاهی را کنار بزند و راه را به سوی حاکمیت ملت باز کند.»
یعنی منظور از «جابجایی سه انقلاب» این بود که از نظر ترتیب تاریخیِ فرضی، سه مرحله میتوانستند چنین باشند: حکومت دینی → دولت نوساز اقتدارگرا → انقلاب دموکراتیک مشروطه؛ اما در تاریخ واقعی ایران، این مراحل با ترتیب دیگری رخ دادند.
اگر بخواهم همه بحث امروز را در یک جمله خلاصه کنم، میگویم: درس مشروطیت برای ما بازگشت به گذشته نیست؛ ساختن نظمی است که در آن هیچ فرد، خانواده، نهاد مذهبی، نیروی نظامی یا گروه سیاسی صاحب کشور نباشد و شهروند ایرانی خود صاحب رأی، حق و سرنوشت خویش باشد..
و شاید آن روز بتوان گفت پرسشی که بیش از صدوبیست سال پیش با انقلاب مشروطیت آغاز شد، سرانجام یک گام اساسی به پاسخ خود نزدیک شده است.
ارژنگ - در جنبش های دو دهه اخیر که در فضائی کاملاً متفاوت شکل گرفتهاند: سرکوب تشکلهای مستقل شدیدتر شده، ساختار کار تغییر کرده، اشتغال پراکنده و ناپایدار گسترش یافته و شبکههای اجتماعی جای بسیاری از ارتباطات سازمانی را گرفتهاند. این شبکه های مجازی و رسانه ای اگرچه در انتقال خبر، بسیج سریع و شکستن انحصار اطلاعات بسیار توانمند است، اما لزوماً نمیتواند جای سازمان پایدار را بگیرد. سازمان به اعتماد، استمرار، تقسیم مسئولیت، نمایندگی و توانایی مذاکره نیاز دارد. بنابراین، ضعف جنبشهای شبکهای را نه باید صرفاً ذاتی فناوری دانست و نه فقط نتیجه سرکوب. این ضعف حاصل ترکیب سرکوب سیاسی، دگرگونی ساختار کار و فاصلهگرفتن نسل جدید از شکلهای سنتی سازمانیابی است.
مسئله اصلی، بازگشت نوستالژیک به انجمنهای دوران مشروطه و یا نهادهای مدنی دوساله اخر دوران شاه نیست، بلکه یافتن ترکیبی میان انعطاف شبکه و پایداری سازمان است. شبکه میتواند آغازگر بسیج باشد، اما برای تبدیل اعتراض به نیروی اجتماعی ماندگار، به انجمنها، اتحادیهها، نهادهای محلی و سازوکارهای نمایندگی نیاز دارد.
اگر بخواهیم از فاصله صدوبیست ساله به مشروطیت نگاه کنیم، آیا باید آن را پروژهای شکستخورده بدانیم، پروژهای که به تعویق افتاده، یا تجربهای که بخشی از اهدافش تحقق یافت و بخشی دیگر ناتمام ماند؟ جامعه امروز ایران چه نسبتی با آن پروژه دارد؟ آیا مسئله هنوز تکمیل مشروطیت است، یا نسل امروز در حال ساختن افق سیاسی متفاوتی است؟
بدون شک مشروطیت نتوانست به اهداف عالیه خود دست یابد اگرچه بخشی از برنامه آن یعنی دولت مرکزی ساخته شد، تمامیت سرزمینی حفظ شد و نهادهای اداری، آموزشی و قضایی جدید پدید آمدند. اما وجه دیگر آن - یعنی مدرنیته سیاسی و اجتماعی - ناتمام ماند. ایران بیش از آنکه با فقدان مدرنیزاسیون روبهرو باشد، با مدرنیزاسیون بدون مدرنیته مواجه است: نهادها و ابزارهای دولت مدرن وجود دارند، اما فرد خودمختار، شهروند صاحب حق، خرد نقاد، نمایندگی واقعی و پاسخگویی قدرت همچنان با محدودیتهای بنیادی روبهرو هستند.
ازاینرو، نسل امروز نه صرفاً وارث منفعل مشروطیت است و نه ناگزیر از گسست کامل با آن. این نسل میتواند عناصر همچنان زنده آن پروژه - حاکمیت قانون، فردیت، آزادی، خودمختاری و محدودیت قدرت - را از نو تعریف و تکمیل کند. مسئله امروز نه «تجدد بدون نهاد» است و نه ادامه «نوسازی بدون تجدد»؛ مسئله، بازسازی نهادهای نمایندگی، پاسخگویی و مشارکت بر بنیاد فردیت و حقوق برابر شهروندی است.
این نکته به پرسش پایانی نیز پاسخ میدهد. جامعه ایران از حیث شیوه زندگی، جایگاه زنان، آگاهی نسلی، ارتباط با جهان و مطالبه حق انتخاب، از ساختار سیاسی خود جلوتر رفته است. این فاصله ممکن است مدتی با سرکوب، امتیازهای محدود یا بسیج احساسات امنیتی حفظ شود، اما نمیتواند بینهایت ادامه یابد. هرچه ساختار سیاسی در برابر تحول جامعه بستهتر بماند، امکان دگرگونی بنیادین خشونتپرهیز کاهش مییابد و بیثباتی مزمن افزایش پیدا میکند.
در نهایت، میراث زنده مشروطیت را باید در یک پرسش خلاصه کرد: چگونه میتوان شهروندان ایرانی را از قیمومت همزمان استبداد سیاسی و دیانت شریعتزده رها کرد و او را به فردی خودمختار، برخوردار از حق و مجهز به خرد نقاد تبدیل ساخت؟ این پرسش صدوبیست سال پیش مطرح شد، اما هنوز بخش مهمی از دستور کار جامعه ایران است.
با این وصف درشرایط فعلی باید گفت که چگونه دگرگونی از پایین میتواند ایران فردا را شکل دهد؟ یا در فردای پسا جنگ که در آستانه تغییرات بزرگ خواهیم بود ، آینده ایران مسیرهایی اصلی زیررا پیش رو دارد:
1- مهندسی قدرت از بالا توسط ساختارهای فرسوده حاکمیت،
2- دگرگونی از پایین، با تکیه بر ارادهی جمعی مردم.
برای بررسی این موضوع ناچاریم علاوه بر بررسی جنبش های سالهای 1396 به بعد به ویژه جنبش زن – زندگی – آزادی و شورش کور دیماه 1404 به سه بیانیه مهمی که در پی آمد این جنبش ها و پس از جنگ منتشر شدهاند و بر تغییر بدون خشونت تاکید داشته اند تاکید نمائیم . می خواهیم بددانیم آیا میتوان از دل بحران کنونی ، راهی هموار اما بنیادین بهسوی دموکراسی گشود؟
بر ایران روزهای سرنوشتسازی میگذرد. جنگ تمام عیاری که در ۲۳ خرداد علیه ایران آغاز و سپس با جنگ تمام عیار 40 روزه تا کنون ادامه دارد ، اگر چه با آتشبسی شکننده همراه شده است، اما به پایداری آن امید چندانی نیست. پیامدهای این هجوم نظامی که با کشته شدن تحقیرآمیز رهبران نظامی ایران شروع شد و با تخریب گسترده سایتهای اتمی ایران ادامه پیدا کرد، هنوز به تمامی رخ نشان نداده است و انتظار در هوای ایران موج میزند. در تغییر گسترده پیش رو شک نیست، تردیدها اما در چگونگی تحقق این تغییرات است.
دو مسیر و هرکدام به یکسو در پیش راه مردم ایران است: نخستین راه، راه تغییراتی مهندسی شده واز بالا، با عاملیت خاندان حکومتگر در جمهوری اسلامی. در این راه، یا کودتای کاخی علیه قدرت مستقر سیاسی خواهیم داشت، یا تغییر کلان در سیاست خارجی، یا یک سازش بزرگ، یا ترکیبی از هر سه.
در این راه یک نظام مستبد تازه، جای نظام مستبد پیشین را خواهد گرفت. همچون شکلگیری حاکمیت الیگارشی در روسیه پس از فروپاشی شوروی که از میان هرج و مرج و تحقیر دهه ۱۹۹۰ برخاست. حاکمیتی که خاندانهای حکومتگر را نمایندگی و گاه بر آنها سروری میکند.
برخی آزادیهای اجتماعی را، اگر درتقابل با حاکمیت مستبد نباشد، بهسان هدیهای به مردم هبه میکند، حال آنکه دروازه مشارکت اقتصادی و سیاسی را بروی مردمان میبندد. مشتی آهنین، این بار با دستکشی مخملین، بر ایران حکومت خواهد کرد، با ویژگیهای خاص ایرانیاش، با همه ناکارآمدی ها و ناسازگاریهایش.
جهانی که با طالبان و احمد الشرع کنارآمده است، این شکل از استبداد را نیز در ایران خواهد پذیرفت؛ اگر که این الیگارشی، نظم جهانی را بپذیرد. اخیرا نیز گروهی از کنشگران سیاسی اعم از چپ و راست نگران بازگشت بناپارت و تزاریسم یا سزاریسم درایران هستند. این افراد مدعی هستند پشت دروازه پسا جنگ ، پوتین ایرانی به انتظار نشسته است. پوتین یا بناپارات ایرانی استخوان در نظام توتالیتر جمهوری اسلامی خرد کرده، همچون پوتین روسی، که ریشه در نظام کمونیستی فروپاشیده داشت. رویای برپایی نظامی الیگارشیک، غربگرا و یا شرقگرا، رویای شیرین برخی از دولتمردان جمهوری اسلامی است.
اما این تنها راه ممکن نیست. تاریخ همچون جریانی پویا در رگها و ریشهها نیز همیشه جاری بوده است.
زیرا تغییر از پایین نیز ممکن است، اگرچه دشواریهای خاص خود را بههمراه دارد. ناآرامیهای اجتماعی و نارضایتیهای سیاسی ایران از سال ۱۳۹۶ تا به جنبش «زن، زندگی،آزادی» و از آن پاییز خونین تا به امروز نمایندگی سیاسی خود را هنوز شکل نداده است و در مسیری مشخص خواستههای خود را بیان نکرده است. تجدد ایرانی، هنوز نتوانسته است تجسم آزادی و پیشرفت توامان را به مردمان تشنه تغییر ارائه دهد. برخی مخالفان رژیم حاکم نیز بیش از آنکه نوید آینده باشند، در حسرت گذشتهاند. غافل از این که بدون تصویر افقی در پیش رو، نمیتوان انتظار حرکت میلیونی انسانها را داشت.از طرف دیگر تاکیدات ویرانگر عموم جریانات چپ و اصلاح بر مبارزه خشونت پرهیزی عملا نوعی کج فهمی تاریخی را دربین نسل جوان مبارز بوجود آورده است . برای پرهیز از هر گونه کجفهمی همین جا اشارهای به مفهوم خشونت و پرهیز از آن در شکل قاعده شاید ضرور بیاید. میان اعمال خشونت در شکل قاعده و استثنا باید استثنا قایل شد.
به زبان هانا آرنت، قاعدهی بنیادین در سیاست، کنش جمعی غیرخشونتآمیز است؛ سیاست باید بر پایهی گفتوگو، رضایت و قدرتی برخاسته از مشارکت مردمی بنا شود. اما در موارد استثنایی ـ زمانی که مردم با سرکوب شدید و حذف کامل امکانهای مشارکت سیاسی مواجهاند ـ خشونت ممکن است قابل درک یا حتی اجتنابناپذیرجلوه کند. اما حتی در چنین شرایطی، به قول آرنت، خشونت نباید به اصل بدل شود؛ چراکه فاقد ظرفیت ساختن است و در بلندمدت، بنیان سیاست دموکراتیک را از درون میفرساید. استثنا نباید به قاعده بدل شود ـ مرز میان بقا و زوال سیاست در گرو وفاداری به این تمایز است. این سخن هانا آرنت تاکید کردنی است که انقلابهایی که با خشونت آغاز میشوند، در نهایت یا به استبداد منتهی میشوند یا از اهداف اولیهی خود منحرف میگردند.
اما نباید تحت شعارخشونت پرهیزی به هر خفت وخواری هم تن درداد زیرا هم جنبش مشروطیت و هم انقلاب 1357 نیز دراغاز خشونت پرهیز بودند و استبداد حاکم با سرکوب مردمی که پا به عرصه مبارزه گذاشته بودند، آنان را به دفاع مشروع که بهرحال حامل خشونت هم هست ، کشانید . لذا نخبه گان نباید از دفاع مشرع لولو خورخوره بسازند ومردم را سرگردان نمایند. دررابطه با مسائل اقتصادی پیش رو جه در شرایط فعلی و جه در دوران گذار باید تاکید کنم مدیریت گذار باید توجه کند که برخلاف دورانانقلاب 1357 که معیشت مردم تحت تاثیر انقلاب قرارنگرفته و سطح فقز عمومی هم مثل امروزه ویرانگر نبود ، زندگی ومعیشت مردم تحت تاثیر ویرانگری تصمیمات رهبران جمهوری اسلامی فقط از سال ۹۷ تا ۱۴۰۵ با تغییر نرخ ارز که تقریبا ۵۰ برابر شده باعث افزایش ۱۶ میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقرشده است. درواقع نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، تقریبا ۵۰ برابر شده و سطح عمومی قیمتها در همین فاصله، کمی بیش از ۱۹ برابر شده که در مورد خوراکیها، افزایش در مقیاس بیش از ۳۴ برابر است.
تولید ناخالص داخلی از سال ۱۳۹۷ تاکنون رشد بسیار اندکی داشته و درآمد خالص ملی سرانه در همین فاصله، تقریبا ۱۲ درصد کاهش یافته است. از سال ۱۳۹۸، حدود ۵ میلیون نفر به جمعیت در سن کار اضافه شده، اما میزان خالص اشتغال، تنها ۴۰۰ هزار نفر افزوده شده است. سالانه تنها ۵۷ هزار شغل جدید اضافه شده است.
از کل جمعیت حدود ۶۶.۵ میلیون نفر در سن کار، حدود ۴۰ میلیون نفر وارد بازار کار نمیشوند و حدود ۲.۵ میلیون نفر هم بیکارند. بخش غالب جمعیت غیرفعال و بیکار را جوانان در بازه سنی ۲۰ تا ۲۹ سال تشکیل میدهند.
به جمعیت زنان در سن کار، ۲.۶ میلیون نفر افزوده شده اما نه تنها به اشتغال زنان افزوده نشده، بلکه ۷۰۰ هزار شغل هم کاهش داشته است. تنها ظرف یک سال از بهار ۱۴۰۴ تا بهار ۱۴۰۵، حدود ۶۳۰ هزار نفر از شاغلان صنعت کاسته شده است. اشتغال ذره ذره افزوده شده طی ۸ سال، تنها در یک سال بر باد رفته است. تابلوی منظره اجتماعی ایران در سالهای ۱۳۹۷ به بعد، علاوه بر اقتصاد، بیشترین چگالی را از نظر حوادث و مصیبتها داشته است؛ آبان ۱۳۹۸، دی ۱۳۹۸، کرونا، ۱۴۰۱، جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی ۱۴۰۴ و مرحله دوم جنگ، همگی روح و روان جامعه ایران را عمیقا تحت تاثیر قرار دادهاند.
ازآنجا که جمهوری اسلامی برآمده ازبحران و بدون بحران قادر به تداوم حاکمیت نبوده و ازانجا که رهروان خمینی حکمرانی را عرصه جنگاوری میدانند ، ایران در ماه های پیش رو شاهد آغازنه چندان پرشتاب اعتراضات مردم آسیب دیده از سیاست های نظام جمهوری اسلامی در پسا جنگ و حضور در روزهای در پیش،جامعه ایرانی با تحولات غیرقابل پیش بینی مواجه خواهدشد .چشم انداز جنبش وخیزش بعدی استقرار یک حکومت غیر مذهبی دمکراتیک است که حقوق وبرابری همه شهروندان و جنسیت ها و اقوام ایرانی را به همراه خواهدداشت. همبستگی نیروهای ترقی خواهان و چپ مستقل و توانایی همه کسانی که عمر جمهوری اسلامی را پایان یافته میدانند و یا میخواهند، در گرو ضرورت این همبستگی است.
اتحاد- مبارزه – پیروزی
برقرارباد مجموری دمکراتیک شورائی
سرنون باد جمهوری اسلامی ایران
محفل جنبش انقلابی مردم ایران