سالگرد ترور غلام کشاورز!
غلام کشاورز در روز ۴ شهریور ۱۳۶۸، در حالی که قصد دیدار با مادر و برادرش را پس از ۸ سال داشت، توسط یک موتورسوار با سه گلوله در برابر چشمان مادر، برادر، همسر و ... مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان مرکزی لارناکای، قبرس بر اثر خونریزی زیاد و گلولهای که به مغزش اصابت کرده بود، درگذشت.
26 اوت ۲۰۲۶، سیوهفتمین سالگرد درگذشت غلام کشاورز است؛ مبارزی کمونیست و از اعضای رهبری حزب کمونیست ایران و کومهله که در ۲۶ اوت ۱۹۸۹ در لارناکا، قبرس، هدف سوءقصد مسلحانه قرار گرفت و و در بامداد 26 اوت بر اثر جراحات ناشی از تیراندازی در بیمارستان نیکوزیا جان باخت. بر اساس گزارشهای موجود، مهاجمان با تپانچه ۷.۶۵ میلیمتری مجهز به صداخفهکن به او شلیک کردند.
در این حمله، یکی از همراهان او نیز زخمی شد. این قتل را باید در شمار ترورهای برونمرزی مخالفان جمهوری اسلامی قرار داد.
وی در سال ۱۳۳۴ هجری خورشیدی با نام اصلی بهمن جوادی در خانوادهای فقیر در روستای نارک، یکی از روستاهای دهستان امامزاده جعفر واقع در شهروستان گچساران در استان کهگیلویه و بویر احمد به دنیا آمد. وی در بین سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۳، محفلی تحت عنوان «اقدام انقلابی علیه وضعیت موجود» را تشکیل داد. در سال ۱۳۵۴ در کنکور سراسری در رشته مهندسی کشاورزی پذیرفته شد. در اردیبهشت ۱۳۵۷ توسط ساواک به دلیل سازماندهی اعتصاب دانشجویان دانشکده کشاورزی کرج، دستگیر شد. در پاییز ۱۳۵۷ در جریان آزادی زندانیان سیاسی از زندان آزاد گردید. وی در اوایل زمستان ۱۳۵۸ پس از یک دوره فعالیت و مطالعه به همراه تعدادی از فعالان چپ به گروه اتحاد مبارزان کمونیست(سهند) پیوست و در جریان اتحاد این گروه با سازمان کومله انقلابی زحمتکشان کردستان ایران و تشکیل حزب کمونیست ایران به این حزب پیوست. در کنگره دوم حزب به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونییست ایران انتخاب گردید. در دوران فعالیت در خارج از ایران سردبیری نشریهٔ «رسانه» ارگان تشکیلات خارج از کشور را بر عهده داشت.
ساعت ۲ بامداد روز سیزدهم شهریورماه سال ۱۳۶۸ رفیق صدیق کمانگر عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و عضو کمیته مرکزی کومه له، از فعالین هسته اولیه کومهله، عضو کانون وکلای ایران، عضو شورای شهر سنندج و سخنگوی توانمند، در محل کارش در یکی از مقرهای نظامی کومهله در نزدیکی شهر رانیه در کردستان عراق، در حالیکه مشغول نوشتن گفتاری برای صدای انقلاب ایران بود، در اقدامی جنایتکارانه توسط یک عنصر «نفوذی» جمهوری اسلامی مورد سوءقصد قرار گرفت و متاسفانه جانباخت.
نزدیک به یک هفته پیش از این ترور، غلام کشاورز یکی دیگر از رهبران حزب کمونیست ایران نیز در شهر لارناکا در قبرس ترور و کشته شده بود.
غلام کشاورز در ۴ شهریور ۱۳۶۸ در لارناکا، قبرس، ترور شد و ۹ روز بعد، در ۱۳ شهریور ۱۳۶۸، صدیق کمانگر، از اعضای رهبری کومهله و حزب کمونیست ایران، در منطقه رانیه در کردستان عراق ترور شد.
نکته مهمتر این است که نحوه ترور این دو مبارز کمونیست سرشناس تفاوت داشت، اما فاصله زمانی بسیار کوتاه میان آنها اهمیت سیاسی ویژهای پیدا میکند. غلام در خارج از ایران و در قبرس، در جریان دیدار خانوادگی، هدف تیراندازی قرار گرفت؛ صدیق کمانگر در یکی از مقرهای کومهله در کردستان عراق، پس از پایان کار رادیویی، هدف گلوله قرار گرفت. کمانگر ساعت حدود ۲ بامداد ۱۳ شهریور هنگام خروج از ساختمان رادیو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و در درمانگاه محلی کومهله جان باخت.
این همزمانی را نمیتوان بهسادگی از کنار گذاشت. دو شخصیت برجسته یک جریان سیاسی، در دو کشور متفاوت و در فاصله تنها چند روز از یکدیگر کشته شدند. منابع وابسته به حزب کمونیست ایران و کومهله، هر دو ترور را در چارچوب اقدامات جمهوری اسلامی علیه مخالفان سیاسی ارزیابی کردهاند.
اما از نظر پژوهشی باید یک نکته را هم با دقت بیان کنیم: به نظر من، ترور دو چهره سرشناس رهبری کومهله و حزب کمونیست ایران، این پیام سیاسی را داشت که کومهله و حزب کمونیست بهعنوان بزرگترین و مهمترین و رادیکالترین تشکلهای سیاسی علیه ایران بودند و به همین دلیل، حکومت نگران فعالیت سیاسی آنها در داخل و خارج کشور بود.
حتی جالبتر اینکه کیهان هوایی، روزنامه نیمهرسمی جمهوری اسلامی، در شهریور ۱۳۶۸ قتل غلام کشاورز و صدیق کمانگر را به یکدیگر مرتبط کرد، اما هر دو را ناشی از «مناقشات درونگروهی کومهله» معرفی کرد. این نکته برای تحلیل ما بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد که از همان زمان، درباره این دو ترور روایت متضادی درباره علت و عامل قتل وجود داشته است.
و یک نکته بسیار تکاندهنده دیگر هم وجود دارد: صدیق کمانگر در ۱۱ شهریور ۱۳۶۸، یعنی فقط دو روز پیش از ترورش، در هفتمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران سخنرانی کرده بود. وی در آن سخنرانی، درباره وضعیت کارگران ایران پس از انقلاب و جنگ سخن گفت و از کارگران خواست حزب کمونیست ایران را «در اختیار بگیرند.» دو روز بعد، هنگام کار روی مطلبی برای رادیو «صدای انقلاب ایران»، کشته شد.
غلام کشاورز در ۴ شهریور کشته شد؛ صدیق کمانگر در ۱۳ شهریور؛ و هر دو در فاصله چند روز، در حالی که فعالیت سیاسی و سازمانی خود را ادامه میدادند. این دو ترور جدا از هم بود اما طراحان ترور از یک مرکز دستور گرفته بودند: از مقامات ردهبالای امنیتی جمهوری اسلامی ایران! بنابراین، ترور غلام کشاورز و صدیق کمانگر را نباید دو حادثه جداگانه دانست و آنها را بخشی از یک الگوی واحد حذف فیزیکی رهبری مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران دانست؟
صدیق کمانگر - غلام کشاورز
بهنظر من، ترور غلام کشاورز را نباید صرفا یک حادثه سیاسی مربوط به ۳۷ سال پیش دانست؛ این قتل بخشی از یک الگوی مهم در تاریخ جمهوری اسلامی است: انتقال سرکوب سیاسی از داخل مرزهای ایران به خارج از کشور. اهمیت تاریخی ماجرا دقیقا در همینجاست.
غلام کشاورز؛ در آغاز یک دوره تاریخی ترور شد؛ وی در زمانی ترور شد که جمهوری اسلامی پس از سرکوب گسترده نیروهای مخالف در داخل کشور، بهویژه پس از کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، با مخالفانی روبهرو بود که بسیاری از آنان در کشورهای اروپایی و منطقهای زندگی میکردند. کشاورز نیز از همین نسل مخالفان بود. او در سوئد زندگی میکرد و برای دیدار با خانوادهاش به قبرس رفته بود. بنا بر شهادت شاهدان، دو مرد مسلح سوار بر موتورسیکلت به او نزدیک شدند، او را به نام صدا زدند و پس از آنکه برگشت، به سویش شلیک کردند. حتی نوع سلاح و استفاده از صداخفهکن نیز در گزارشهای مربوط به پرونده آمده است.
این جزئیات بسیار مهماند؛ زیرا نشان میدهند که با یک قتل تصادفی یا نزاع شخصی مواجه نبودیم. مهاجمان او را میشناختند، هویت او را میدانستند و ظاهراً مسیر و شرایط حرکت او را نیز زیر نظر داشتند. البته درباره آمر مستقیم قتل کشاورز، برخلاف پروندههایی مانند میکونوس، حکم قضایی قطعی بینالمللی صادر نشده است؛ بنابراین از نظر علمی باید میان «ترور سیاسی منتسب به جمهوری اسلامی» و «مسئولیت قضایی اثباتشده جمهوری اسلامی» تفاوت گذاشت.
اما وقتی قتل کشاورز را در کنار مجموعهای از ترورهای دیگر قرار میدهیم، تصویر بسیار روشنتری به دست میآید. تنها چند هفته پیش از کشاورز، در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹، عبدالرحمان قاسملو و دو همراهش در وین هنگام مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی کشته شدند. سازمان ملل نیز در گزارش حقوق بشری خود در همان دوره، قتل قاسملو در وین و قتل «غلام کشاورز»(بهمن جوادی) در قبرس را در میان موارد ترور مخالفان ایرانی در خارج از کشور ثبت کرده بود.
پس از آن نیز این روند ادامه پیدا کرد: کاظم رجوی-برادر مسعود رجوی در سوئیس در ۱۹۹۰، صادق شرفکندی و سه همراهش در رستوران میکونوس برلین در ۱۹۹۲، فریدون فرخزاد در آلمان در ۱۹۹۲ و مجموعه دیگری از مخالفان در کشورهای مختلف. گزارشهای تاریخی این موارد را بهعنوان بخشی از یک کارزار ترور مخالفان جمهوری اسلامی بررسی کردهاند.
پرونده میکونوس علیه جمهوری اسلامی ایران، نقطه عطف بسیار مهمی است، زیرا در آنجا دیگر بحث صرفا درباره اتهام سیاسی نبود. دادگاه برلین در سال ۱۹۹۷، پس از یک محاکمه طولانی، به این نتیجه رسید که ترور رهبران کرد در میکونوس توسط شبکهای مرتبط با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام شده و آن را به عالیترین سطوح تصمیمگیری جمهوری اسلامی مرتبط دانست. این حکم از مهمترین اسناد قضایی درباره ساختار ترور برونمرزی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
از این منظر، ترورهای خارج از کشور را باید بخشی از «سیاست امنیتی جمهوری اسلامی» دانست، نه مجموعهای از اقدامات پراکنده افراد خودسر. منطق این سیاست روشن بود: اگر مخالف سیاسی در داخل کشور دستگیر، زندانی یا اعدام میشد، مخالفی که به اروپا یا کشورهای دیگر گریخته بود نیز نباید احساس امنیت میکرد. به این ترتیب، مرز سیاسی جمهوری اسلامی عملا با مرز جغرافیایی ایران یکسان نبود.
این موضوع یک پیام سیاسی مهم هم داشت: تبعید بهمعنای پایان تعقیب نبود. مخالف میتوانست از ایران خارج شود، اما حکومت تلاش میکرد دسترسی امنیتی خود را فراتر از مرزهای کشور گسترش دهد. به همین دلیل، ترورهای خارج از کشور علاوه بر حذف فیزیکی افراد، یک کارکرد روانی و سیاسی نیز داشتند: ایجاد ترس در میان جامعه تبعیدی و محدود کردن فعالیت سیاسی مخالفان.
مطالعات مربوط به عملیات خارجی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر، نشان میدهند که روشها نیز تغییر کردهاند. اگر در دهههای نخست انقلاب، ارتباط مستقیم عوامل امنیتی و عملیاتی برجسته بود، در سالهای اخیر استفاده از شبکههای جنایی، واسطهها و افراد اجیرشده برای ایجاد فاصله میان دولت و عامل عملیات افزایش یافته است. پژوهشهای مرکز بینالمللی مبارزه با تروریسم نیز به استفاده فزاینده از شبکههای جنایی توسط عناصر مرتبط با سپاه و وزارت اطلاعات اشاره کردهاند. این تحول بسیار مهم است، زیرا هدف فقط «کشتن» نیست؛ بلکه حفظ امکان انکارپذیری سیاسی نیز اهمیت دارد.
در بررسی ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی نباید همه عملیاتها را به یک سازمان واحد نسبت داد. در دورههای مختلف، وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران، نیروی قدس، شبکههای وابسته به جمهوری اسلامی و گاهی گروههای مسلح همسو با تهران، نقشهای متفاوتی داشتهاند.
در دهههای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، وزارت اطلاعات در بسیاری از پروندههای سرکوب مخالفان نقش مهمی داشت. همزمان سپاه پاسداران و نیروهای برونمرزی آن نیز به تدریج ظرفیت بیشتری برای عملیات خارجی پیدا کردند. به همین دلیل، بهتر است از «دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی» به عنوان یک مجموعه چندلایه سخن بگوییم، نه اینکه همه عملیاتها را به یک نهاد واحد نسبت دهیم.
مطالعات درباره تروریسم جمهوری اسلامی ایران، نشان میدهند که این حکومت طیف گستردهای از مخالفان، روزنامهنگاران و فعالان خارج از کشور را هدف نظارت، ارعاب، تهدید و خشونت قرار داده و تعریف گستردهای از «تهدید علیه حکومت» دارد. بنابراین، آنچه در دهه ۱۹۸۰ با پروندههایی مانند غلام کشاورز قابل مشاهده بود، در دهههای بعد به شکلهای جدیدتری ادامه پیدا کرده است.
در سالهای اخیر، شکل عملیات تغییر کرده است. در کنار ترور مستقیم، مواردی از تلاش برای ربایش، آدمربایی، تهدید روزنامهنگاران، تعقیب مخالفان و طرحهای قتل مشاهده شده است. در سال ۲۰۱۸، یک دیپلمات ایرانی در آلمان در ارتباط با طرح بمبگذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه دستگیر و بعدا در بلژیک محکوم شد. این پرونده اهمیت ویژهای داشت، زیرا نشان میداد که در مواردی، افراد دارای موقعیت رسمی دیپلماتیک نیز میتوانند در عملیات خشونتآمیز خارج از کشور دخیل باشند. مطالعات مربوط به «دیپلماتهای مرگبار ایران» این پرونده را از مهمترین نمونههای عملیات خارجی جمهوری اسلامی میدانند. سرنجام دولت بلژیک، این تروریست را آزاد و راهی تهران کرد. پیشتر نیز دولت آلمان دارابی، دستاندکار ترور میکونوس را آزاد کرده بود. دولت سوئد نیز حمید نوری را آزاد کرد که توسط دادگاه به حبس ابد محکوم شده بود. او در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، دادیار زندان قزلحصار بود. همین نمونهها، نشان میدهند که برخی دولتهای دموکرات غربی نیز بهطور غیرمستقیم در ترور و جنایات بیشمار جمهوری اسلامی شریکاند.
در سالهای بعد نیز دولتهای غربی موارد متعددی از طرحهای منتسب به ایران برای ربایش یا ترور مخالفان را اعلام کردند.
شده است.
از این زاویه، غلام کشاورز فقط قربانی یک گلوله نبود؛ قربانی سیاستی بود که مخالف سیاسی را نه بهعنوان یک شهروند یا رقیب سیاسی، بلکه بهعنوان «دشمن» تعریف میکرد و حذف فیزیکی او را به یکی از ابزارهای حفظ قدرت تبدیل میکرد.
نکته قابل تأمل دیگر این است که کشاورز یک شخصیت نظامی یا مقام دولتی نبود؛ او یک فعال کمونیست و سیاسی بود. به همین دلیل، ترور او را باید در چارچوب گستردهتر سرکوب تکثر سیاسی در ایران بررسی کرد. جمهوری اسلامی تنها با نیروهای سلطنتطلب یا مجاهدین یا احزاب قومی برخورد نکرد؛ طیف بسیار گستردهای از چپها، کمونیستها، کردها، روشنفکران و مخالفان سکولار نیز هدف سرکوب قرار گرفتند. حتی گزارشهای حقوق بشری درباره اعدامهای سال ۱۳۶۷ نشان میدهند که قربانیان فقط به یک جریان سیاسی محدود نبودند و اعضای سازمانها و احزاب مختلف در میان آنان بودند.
بنابراین، اگر بخواهیم از سالگرد کشتهشدن غلام کشاورز برای امروز نتیجه بگیریم، بهنظر من مهمترین درس این است که ترور سیاسی را نباید از ساختار استبدادی و بحران مشروعیت سیاسی جدا کرد. حکومتی که قادر نیست اختلاف سیاسی را از طریق رقابت آزاد، انتخابات واقعی، آزادی بیان و تشکلیابی حل کند، در شرایط بحرانی ممکن است مخالف را به مسئله امنیتی تبدیل کند. در چنین ساختاری، سرکوب از زندان و دادگاه آغاز میشود و در مواردی میتواند تا خارج از مرزها امتداد پیدا کند.
و شاید به همین دلیل است که نام غلام کشاورز هنوز اهمیت دارد. یادآوری او فقط یادآوری یک فرد نیست؛ یادآوری نسلی از مخالفان سیاسی است که در ایران امکان فعالیت آزادانه نداشتند و حتی پس از مهاجرت و پناهندگی نیز از خشونت سیاسی حکومت در امان نماندند.
غلام را از نزدیک میشناختم و چند روز قبل از سفر به قبرس، جلسهای در استکهلم داشتیم که غلام سخنران و من رییس جلسه بودم. این جلسه علنی بود و آفیش آن تحت عنوان «پناهندگان ایرانی چرا و چگونه باید متشکل شوند»؛ قبلا بهطور علنی منتشر شده بود. بنابراین، از طیفهای مختلف سیاسی و اجتماعی و پناهنده، حدود 200 نفر در این جلسه حضور داشتند.
شب قبل در خانه یکی از رفقا بودیم و قرار بود به دلیل این که قیافه غلام در جلسه خیلی علنی نشود کلاه گیس گذاشته و عینکاش را هم برداشته بود. من در این مورد در جلسه، کلی او را با شوخی اذیتش کردم. همچنین یکی از رفقا تازه از آمریکا برگشته بود که رفقای هوادار حزب در آمریکا برای غلام، یک دست کت و شلوار هدیه کرده بودند.
پس از جلسه بههمراه چند تن از رفقای حزب کمونیست ایران به خانه یکی از رفقا رفتیم تا درباره اساسنامه و اهداف فدراسیون شوراهای پناهندگان ایران بحث کنیم. غلام بهعنوان اولین سخنگوی این فدارسیون تا تشکیل کنگره موسس آن از سوی حزب کمونیست ایران ماموریت داشت. ما تا نزدیکیهای صبح بحث کردیم و قرار شد ادامه بحث بعد از بازگشت سفر غلام که اعلام نشده بود به کجا سفر خواهد کرد ادامه یابد. اما حزب به غلام توصیه کرده بود که قبرس بیدر و پیکر است و خطر امنیتی زیاد است. اما غلام گوشش به این بحثها بسته بود چرا که عشق دیدن مادر او را وادار میکرد خطرات احتمالی را به جان بخرد. غلام بههمراه عزیزانش سالم به قبرس رفت و تنها چند ساعتی از دیدار مادرش نگذشته بود که با گولههای دو تروریست جمهوری اسلامی جان باخت و متاسفانه جنازهاش به سوئد برگشت. در کنگره موسس فدراسیون شوراهای پناهندگان ایرانی، عکس غلام حضور داشت و کنگره کارش را به یاد او آغاز کرد. در کنگره، رفیق فرهاد بشارت، بهعنوان دبیر فدارسیون سراسری شوراهای پناهندگان ایران انتخاب شد.
«این همه جنایت و وحشیگری را نباید تحمل کرد!»
آخرین مقاله غلام «این همه جنایت و وحشیگری را نباید تحمل کرد!» نام دارد. اگر اشتباه نکنم این مقاله در آذر ۱۳۶۷، چند ماه پیش از ترور غلام کشاورز در قبرس، نوشته شده و در شمارههای ۴۶ و ۴۷ نشریه «کمونیست»، ارگان حزب کمونیست ایران، منتشر شده است.
من به مهمترین فرازهای این مقاله اشاره میکنم:
بهنظر من، ارزش این نوشته فقط در افشای کشتار زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷ نیست؛ اهمیت اصلی آن در تحلیلی است که غلام کشاورز از منطق سیاسی و اجتماعی کشتار ارائه میکند. او کشتار را یک سلسله اعدامهای پراکنده نمیبیند، بلکه آن را بخشی از سیاست بقای جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی پس از پایان جنگ ایران و عراق میداند.
او در آغاز مقاله با اشاره به موج بازداشت، شکنجه، ترور و اعدامهای جمعی مینویسد که حکومت برای مرعوب کردن مردم و وادار کردن آنان به تمکین عامدانه چهره یک حکومت خونریز را به نمایش گذاشته است. این نقطه شروع تحلیل اوست. سرکوب، از نظر او، فقط مجازات مخالفان نیست؛ ابزار ایجاد ترس اجتماعی و کنترل کل جامعه است.
یکی از مهمترین بخشهای مقاله جایی است که غلام درباره هدف حکومت از کشتار سئوال میکند. او میپرسد آیا جمهوری اسلامی نمیداند که این جنایات ماهیت واقعی حکومت را برای مردم آشکارتر میکند؟ و سپس به این نتیجه میرسد که کشتار با وجود هزینه سیاسی و تبلیغاتی آن، آگاهانه و با هدفی مشخص انجام میشود. به اعتقاد او حکومت میخواهد به مردم نشان دهد که برای حفظ قدرت خود حاضر است به هر درجهای از خشونت متوسل شود.
این بخش از مقاله از نظر سیاسی بسیار مهم است، زیرا غلام میان ضعف حکومت و شدت خشونت آن رابطه برقرار میکند. به تعبیر او، جمهوری اسلامی پس از پذیرش قطع جنگ، وارد مرحلهای بحرانی شده بود و از احتمال اعتراضات اجتماعی و مطالبه حسابرسی از حکومت هراس داشت. بنابراین تلاش میکرد «طوفان» اعتراضات را پیش از آنکه شکل بگیرد، سرکوب کند.
فراز مهم دیگر مقاله به پایان جنگ و پایان بهانه «شرایط جنگی» مربوط است. غلام استدلال میکند که حکومت طی سالهای جنگ بسیاری از محدودیتها و سیاستهای سرکوبگرانه را با شرایط جنگ توجیه کرده بود. اکنون که جنگ پایان یافته بود، جامعه میتوانست انتظار گشایش سیاسی و اجتماعی داشته باشد؛ بنابراین حکومت با برخورد با زندانیان سیاسی در حقیقت داشت تصویر خود از «آزادی» و «دموکراسی اسلامی» در دوران پس از جنگ را به جامعه اعلام میکرد.
این شاید یکی از مهمترین پیشبینیهای بخشهای نوشته باشد. غلام زندان سیاسی را یک «شاخص» وضعیت عمومی جامعه میداند؛ یعنی برای فهم اینکه حکومت در برابر آزادیها و مطالبات اجتماعی چه سیاستی دارد، باید دید با زندانیان سیاسی چگونه رفتار میکند.
از نظر غلام، جمهوری اسلامی با کشتار زندانیان نه فقط میخواست مخالفان موجود را از میان ببرد، بلکه میخواست حدود آزادی، حقوق سیاسی و اجتماعی و سطح مطالبات قابل قبول در جامعه را تعیین کند. بنابراین کشتار ۶۷ در تحلیل او یک عملیات صرفا امنیتی نبود؛ یک اقدام سیاسی برای شکل دادن به نظم اجتماعی دوران پس از جنگ بود.
اما شاید مهمترین فراز مقاله از نظر جامعهشناسی سیاسی و اجتماعی آنجاست که غلام از ترس حکومت از جامعه سخن میگوید. او معتقد است حکومت به دلیل بحران اقتصادی، اختلافات درونی و نارضایتی عمومی، خود را در وضعیت شکنندهای میدید و از حرکت مردم وحشت داشت. او حتی مینویسد که جمهوری اسلامی «از هر حرکت و از هر آدم زندهای متوحش است.»
در ادامه، کشاورز یک مسئله بسیار مهم را مطرح میکند: خطر عادیشدن ترس و بیتفاوتی. او هشدار میدهد که هدف حکومت فقط کشتن مخالفان نیست؛ حکومت میخواهد روحیه انسانی و اجتماعی مردم را نیز از بین ببرد و جامعه را به مجموعهای از افراد منفرد و بیتفاوت تبدیل کند. این بخش از مقاله، به نظر من، از مهمترین و ماندگارترین بخشهای نوشته است.
در همین ارتباط، یکی از جملات بسیار معروف مقاله چنین است: «نباید تسلیم چنین سرنوشتی شد.»
کشاورز سپس استدلال میکند که هیچ فرد یا گروهی نمیتواند تصور کند که اگر سکوت کند، از سرکوب در امان خواهد ماند. او با اشاره به اعدام افراد با پیشینههای بسیار متفاوت، نتیجه میگیرد که سیاست سرکوب میتواند دیر یا زود دامنه خود را به گروههای بسیار وسیعتری گسترش دهد.
و سپس به یکی از مرکزیترین مفاهیم مقاله میرسد: اتحاد و سازمانیابی اجتماعی.
وی علت اصلی توانایی حکومت در سرکوب را فقط قدرت دستگاه دولتی نمیداند؛ بلکه بر پراکنده بودن اعتراضات و فقدان اتحاد میان قربانیان و گروههای اجتماعی تأکید میکند. در مقابل، هر جا خانوادههای زندانیان، کارگران و دیگر مردم تحت ستم توانستهاند اعتراض خود را به یکدیگر پیوند دهند، حکومت ناچار به عقبنشینی شده است.
این بخش را اگر با زبان امروز بیان کنیم، میتوان گفت غلام کشاورز مسئله را از سطح «اعتراض فردی» به سطح «قدرت جمعی» منتقل میکند. برای او مسئله فقط شجاعت فردی نیست؛ مسئله اصلی ایجاد نیروی اجتماعی سازمانیافتهای است که بتواند در برابر دستگاه سرکوب مقاومت کند.
یکی دیگر از فرازهای بسیار تاثیرگذار مقاله این است: «نجات ما تنها به دست خود ما و با اتحاد، مبارزه و فداکاری و از خودگذشتگی خودمان میسر است.»
و بلافاصله تأکید میکند که تا زمانی که هر کس تنها به فکر نجات خود باشد، هیچکس نجات نخواهد یافت. این نگاه، هسته اجتماعی و سیاسی مقاله را تشکیل میدهد: رهایی فردی بدون همبستگی اجتماعی امکانپذیر نیست.
کشاورز همچنین تجربه انقلاب ۱۳۵۷ را به میان میآورد. استدلال او این است که همان رژیمی که زمانی بسیار قدرتمند و شکستناپذیر بهنظر میرسید، در برابر جنبش تودهای گسترده و متحد عقب نشست. بنابراین قدرت حکومت را مطلق نمیداند؛ بلکه آن را وابسته به میزان پراکندگی یا اتحاد جامعه میبیند.
در پایان مقاله، موضع سیاسی او کاملا روشن میشود. کشاورز معتقد نیست که مردم باید منتظر «زوال تاریخی» جمهوری اسلامی بمانند. او میگوید حتی اگر حکومت نهایتا رفتنی باشد، نباید منتظر آینده نامعلوم ماند و هزینه سالهای بیشتری از سرکوب را پرداخت کرد. به اعتقاد او حکومت را باید در همان زمان به عقب راند.
و در پایان، نتیجهگیری او بسیار صریح است: سرنگونی جمهوری اسلامی، به دست گرفتن قدرت توسط تودههای تحت ستم و استثمار و محاکمه عاملان جنایت را بهعنوان هدف سیاسی مطرح میکند و مقاله را با شعار «سرنگون باد جمهوری اسلامی؛ زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری» پایان میدهد.
بهنظر من اگر بخواهیم مقاله غلام کشاورز را برای سیوهفت سال پس از نگارش آن بخوانیم، مهمترین مسئله این است که او سه موضوع را به یکدیگر پیوند میدهد: بحران حکومت، خشونت دولتی و سازمانیابی جامعه.
در این معنا، شاید بزرگترین درس غلام کشاورز اهمیت انسان سازمانیافته و آگاه باشد. او به مبارزه سیاسی بهعنوان فعالیتی فردی نگاه نمیکرد. مطالعه برای او مقدمه عمل بود؛ سازمان وسیله تبدیل اندیشه به قدرت اجتماعی بود؛ و مبارزه، راهی برای تغییر مناسباتی بود که فقر، استثمار، تبعیض و استبداد را بازتولید میکرد. بنابراین، اگر بخواهیم میراث غلام کشاورز را در یک جمله خلاصه کنیم، میتوان گفت:
غلام کشاورز نسلی از کمونیستهای ایرانی را نمایندگی میکرد که میخواستند از تجربه انقلابهای گذشته بیاموزند، در متن جامعه سازمان ایجاد کنند و مبارزه برای آزادی را از مبارزه برای برابری و رهایی اجتماعی جدا نکنند.
و شاید به همین دلیل، امروز یادآوری او فقط یادآوری یک انسان و یک رهبر کشتهشده نیست؛ یادآوری این پرسش تاریخی است که پس از دههها مبارزه، سرکوب، شکست و فداکاری، چگونه میتوان جنبشی ساخت که هم از اشتباهات گذشته بیاموزد و هم بتواند جامعهای آزاد، برابر، انسانی و عاری از استبداد و استثمار بنا کند.
این، بهنظر من، مهمترین ادای احترام به غلام کشاورز است: نه فقط به یاد آوردن مرگ او، بلکه زنده نگه داشتن پرسشهایی که برای آنها مبارزه کرد. اما شاید مهمترین میراث سیاسی غلام را باید در پیوند میان آزادی، برابری و سازمانیابی اجتماعی جستوجو کرد. مقاله «این همه جنایت و وحشیگری را نباید تحمل کرد» نمونه روشنی از این نگاه است. او در شرایطی که جمهوری اسلامی با کشتار زندانیان سیاسی میکوشید جامعه را مرعوب و پراکنده کند، بر این واقعیت تأکید داشت که حکومت تنها با زندان و اعدام قدرت خود را حفظ نمیکند؛ بلکه از ترس، سکوت و پراکندگی مردم نیز نیرو میگیرد. بنابراین پاسخ به سرکوب، از نظر او، فقط افشای جنایت نبود؛ تبدیل خشم و اعتراض پراکنده به همبستگی، سازمانیابی و مبارزه جمعی بود.
در این میان، تلاش برای ثبت و افشای جزئیات ترور غلام کشاورز نیز بخشی از مبارزه برای حفظ حافظه تاریخی است. زیرا پس از هر ترور، تنها مسئله کشتن یک انسان مطرح نیست؛ نبردی بر سر حقیقت و روایت قتل نیز آغاز میشود. آیا قربانی یک «حادثه» بوده است؟ آیا قتل نتیجه اختلافات داخلی بوده؟ یا بخشی از یک سیاست سازمانیافته برای حذف مخالفان؟ حفظ اسناد، شهادتها و روایتهای مستقل، برای پاسخ دادن به این پرسشها اهمیت اساسی دارد.
اگر بخواهم پیام اصلی غلام کشاورز را در یک جمله خلاصه کنم، آن جمله این است:
قدرت حکومت سرکوبگر فقط در اسلحه، زندان و اعدام نیست؛ قدرت واقعی آن زمانی شکل میگیرد که ترس، جامعه را پراکنده و افراد را از یکدیگر جدا کند. بنابراین پاسخ به سرکوب، تبدیل رنجهای پراکنده به همبستگی و نیروی اجتماعی سازمانیافته است.
این همان نقطهای است که مقاله ۱۳۶۷ را برای امروز نیز قابل تأمل میکند. البته امروز جامعه ایران، ساختار طبقاتی، جنبشهای اجتماعی، نقش زنان، شبکههای ارتباطی و شکلهای اعتراض با سال ۱۳۶۷ تفاوتهای عظیمی دارد؛ اما مسئلهای که غلام روی آن دست گذاشته بود -رابطه میان سرکوب، ترس، انفعال، همبستگی و سازمانیابی اجتماعی- همچنان یکی از مسائل اساسی جامعه ایران است.
و شاید به همین دلیل، عنوان مقاله او هنوز چنین طنین سنگینی دارد: «این همه جنایت و وحشیگری را نباید تحمل کرد.»
نتیجهگیری
علی فلاحیان در دوران وزارت خود، ترور مخالفان در خارج از کشور را هدایت میکرده و بهدلیل داشتن نقش در ترور چندین چهره سیاسی ایرانی در اروپا، پروندههایی برای او در دادگاههای آلمان و سوئیس تشکیل شده است. پلیس اینترپل در سال ۲۰۰۷ هشت مقام ایرانی از جمله علی فلاحیان، علیاکبر ولایتی، وزیر وقت امور خارجه و محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه پاسداران را بهطور رسمی تحت تعقیب قرار داد.
جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر ترور مخالفان سیاسی، بهطرز فزایندهای نویسندگان و روزنامهنگاران رادیکال مقیم خارج از کشور را نیز هدف قرار داده و تلاش دارد تا جامعه مدنی را به سکوت وادار سازد.
ترورها و تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه فعالین سیاسی، نویسندگان و روزنامهنگاران رادیکال، همچنان ادامه دارد. نهادهای امنیتی-تروریستی جمهوری اسلامی، تاکتیکهای ترور و حذف فیزیکی مخالفان خود در خارج کشور را تغییر داده و اکنون برای ترور مخالفین از باندهای تبهکار و مافیایی استفاده میکند. و از سوی دیگر، یک دیگر از تاکیتکهای جدید آنها، تلهگذاری و ربودن افراد موردنظر و انتقال آنان از خارج به داخل کشور است.
به این ترتیب، نهادهای امنیتی و اطلاعاتی ایران(مانند وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه) از روشهای متعددی نظیر فریب (تلههای اطلاعاتی یا عاطفی)، استفاده از شبکههای تبهکار و قاچاقچیان محلی و ربایش مستقیم در کشورهای همسایه(مانند عراق، ترکیه و امارات) برای بازگرداندن مخالفان استفاده کردهاند. این افراد پس از انتقال به ایران، معمولا در دادگاههای انقلاب به اتهاماتی چون «افساد فیالارض» یا «محاربه» بدون دسترسی به وکیل انتخابی و دادرسی عادلانه محاکمه شده و بر اساس اعترافات اجباری تلویزیونی اعدام شدهاند.
برجستهترین و شناختهشدهترین نمونههای این اقدام در سالهای اخیر عبارتند از:
1- روحالله زم(بنیانگذار کانال تلگرامی آمدنیوز)
نحوه ربایش: او که در فرانسه پناهنده بود، در مهر ۱۳۹۸(اکتبر ۲۰۱۹) طی یک سناریوی فریب اطلاعاتی به عراق سفر کرد و در آنجا توسط نیروهای امنیتی ربوده و به ایران منتقل شد. او در دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه و به اتهام «افساد فیالارض» در آذر ۱۳۹۹ (دسامبر ۲۰۲۰) اعدام شد.
2- حبیب فرجالله چعب معروف به «حبیب اسیود»(رهبر پیشین حرکة النضال)
نحوه ربایش: این شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی در آبان ۱۳۹۹(اکتبر ۲۰۲۰) از طریق یک تله عاطفی(پرونده موسوم به صابرین سعیدی) به استانبول ترکیه کشیده شد و در آنجا توسط یک باند قاچاق مواد مخدر(شبکه زیندشتی) به سفارش نهادهای امنیتی ایران دزدیده و به مرزهای ایران قاچاق شد. پس از پخش اعترافات اجباری، به اتهام هدایت عملیاتهای مسلحانه از جمله حمله به رژه نظامی در اهواز محاکمه و در اردیبهشت ۱۴۰۲ (مه ۲۰۲۳) اعدام شد.
3- جمشید شارمهد(مسئول رسانهای گروه تندر)
نحوه ربایش: این شهروند ایرانی-آلمانی که سالها در آمریکا سکونت داشت، در مرداد ۱۳۹۹(ژوئیه ۲۰۲۰) در جریان یک سفر تجاری، در جریان توقف در دبی(امارات متحده عربی) توسط ماموران امنیتی ربوده و از طریق عمان به ایران منتقل شد. او به اتهام طراحی بمبگذاری سال ۱۳۸۷ در حسینیه شیراز محاکمه شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد که او در مهر ۱۴۰۳(اکتبر ۲۰۲۴) اعدام شده است؛ موضوعی که تنشهای دیپلماتیک شدیدی را میان آلمان و ایران بههمراه داشت.
اگر بخواهم این مطلب را در یک جمله جمعبندی کنم، میگویم:
غلام کشاورز در قبرس کشته شد، اما ریشههای قتل او را باید در ساختار سیاسیای جستوجو کرد که از همان سالهای نخست جمهوری اسلامی، حذف مخالفین را به یکی از ابزارهای بقای قدرت تبدیل کرد؛ و تاریخ ترورهای برونمرزی جمهوری اسلامی، از پاکستان تا ترکیه، قبرس و وین تا ژنو، برلین و دیگر شهرهای اروپا، یکی از تاریکترین فصلهای این سیاست است. و یا قتلها معروف به قتل
هماکنون نیز این تهدیدات و ترورهای جمهوری اسلامی نیز همچنان ادامه دارد. بیتردید دلیل ادامه این سیاستهای تبهکارانه جمهوری اسلامی ایران علیه مخالفین خود در کشورهای اروپایی و یا ترکیه و عراق و اقلیم کردستان عراق، ناشی از مماشات دولتهای اروپایی با این حکومت است.
سهشنبه سوم شهریور 1405-بیست و پنجم اوت 2026
