بحران چندگانه ، اقتصاد تولید اجتماعی - برگردان

Riccardo Bellofiore and Giovanna Vertova

ریکاردو بلوفیوره و جیووانا ورتووا

برگردان: ک - الوند

در سال ۱۹۲۰، در هرج و مرجی که پس از جنگ جهانی اول به وجود آمد، فردریش گوگارتن، متکلم پروتستان، نوشت

«این سرنوشت نسل ماست که بین زمان‌ها بایستد. ما هرگز به دوره‌ای که اکنون در حال پایان است تعلق نداشتیم؛ جای تردید است که آیا هرگز به دوره‌ای که قرار است بیاید تعلق خواهیم داشت یا خیر.؟ بنابراین ما در وسط ایستاده‌ایم در فضایی خالی

این عبارت فقط یک خودنمایی یا بلاغت نیست بلکه این عبارت منطبق با شرایط تاریخی سرمایه‌داری سال‌های کنونی است که درباره اش می‌نویسیم 

نئولیبرالیسم به سبک قدیمی مرده است، یا حداقل به شدت بیمار است. الگوی جدیدی که ممکن است جایگزین آن شود، هنوز متولد نشده یا هنوز قابل تشخیص نیست. در میانه بین این دو زمان، چیزی قرار دارد که ما آن را فاجعه دائمی می‌نامیم.

سیستمی که در آن واکنش‌های سرمایه‌داری به شکل فاجعه‌بار به هنجار تبدیل شده است، که درآن دیگر بر بحران‌ها غلبه نمی‌شود، بلکه بحران ها انباشته می‌شوند، و در آن هر یک از این انباشت‌ها به فرصتی برای دور جدیدی از مداخله دولت ها ، بر کاهش هزینه‌های عمومی و انتقال ان جهت تبدیل شدن به سرمایه روندی که تغییر نکرده است.

این دقیقاً همان بحران چندگانه‌ای که (آدام توز) درباره آن نوشته است. بحران چندگانه، درهم ‌تنیدگی بحران‌های ناهمگونی است که بدون ادغام، همدیگر را تقویت می‌کنند و فاجعه دایمی می افریند

خود این عبارت از دیالکتیک منفی تئودور آدورنو وام گرفته شده است، جایی که «روح جهانی» به عنوان یک فاجعه دائمی تعریف می‌شود و تمامیت تاریخی خود را از طریق تضاد خود حفظ می‌کند.

پیچشی که ما به این فرمول آدورنی داده‌ایم، از این هم چشمگیرتر است: «دائمی بودن» فاجعه در سرمایه‌داری زمان ما صرفاً به تکرار بحران‌ها مربوط نمی‌شود. این مربوط به این واقعیت است که شکل واکنش مداخله اضطراری دولت برای حفظ انباشت سرمایه خصوصی زمینه های تبدیل تشدید بحران درخود دولتها میشود

تلاش کنیم این مقولهَ را از نظر تحلیلی کاربردی کنیم. استدلال ما این است که بحران ساختاری جهانی سرمایه که از اوایل دهه ۲۰۲۰ آغاز شده است، می‌تواند به عنوان گذار از شکل نسل اول کینزگرایی خصوصی‌شده ( ۱۹۸۷-۲۰۰۷) به شکل نسل دوم (از ۲۰۲۰ به بعد) با یک وقفه طولانی به شکل بحران زامبی تداوم یابد. 

این دوره‌ بندی، به دور از یک طرح توصیفی صرف، به ما امکان می‌دهد سه چیز را همزمان درک کنیم

چرا نئولیبرالیسم در سال‌های۲۰۰۷-۲۰۰۸ فروپاشید اما همچنان پابرجا ماند؛ چرا بازگشت دولت در طول همه‌گیری به معنای یک چرخش مترقی نیست؛ و چرا سؤالی که با آن روبرو هستیم، در نهایت، نه تقاضا و توزیع، بلکه امور مالی و تولید است اینکه چه چیزی، چگونه، چه مقدار، کجا و برای چه کسی تولید کنیم

نئولیبرالیسمی که در دهه ۱۹۸۰شکل گرفت، برخلاف آنچه خود را نشان می‌داد، یک سیستم کاملاً ضد کینزی نبود. 

این یک کینزگرایی خاص بود یک کینزگرایی خصوصی از سال ۱۹۸۷به بعد جهت بروند رفت از بحران و انتقال سرمایه در عرصه جهانی بود 

تقاضای مؤثر در اقتصادهای اصلی سرمایه‌داری دیگر نه با توزیع مجدد عمومی یا رشد پایدار دستمزدها، بلکه با تورم قیمت دارایی‌های مالی و ملکی، مصرف ناشی از بدهی خانوارها و تضمین ضمنی سفته‌بازی توسط بانک‌های مرکزی حفظ می‌شد. 

این دنیایی است که یکی از ما در جای دیگری از طریق سه‌گانه کارگر آسیب‌دیده، پس‌اندازکننده مبتلا به افسردگی شدید و مصرف‌کننده بدهکار توصیف کرده‌ایم

دستمزدهای فشرده، ثروت موهوم ناشی از افزایش قیمت دارایی‌ها، و اعتبار به عنوان جایگزینی برای رفاه و رشد دستمزد. این مکانیسم بر دو پیش‌شرط استوار بود

اینکه قیمت دارایی‌ها به طور نامحدود افزایش یابد، و اینکه خانوارها بتوانند به طور نامحدود در ازای آن دارایی‌ها به عنوان وثیقه وام بگیرند قیمت دارایی‌ها افزایش می‌یابد زیرا انتظار می‌رود افزایش یابد تا زمانی که دیگر نتوان انتظارات را بر هیچ مبنای واقعی پشتیبانی کند ، و در آن نقطه سقوط می‌کند 

هایمن مینسکی این روند را با دقت بسیار توصیف کرده بود ،ثبات در بی‌ثباتی ، زیرا عوامل اقتصادی در طول دوره طولانی رونق، به تدریج از موقعیت‌های مالی قوی به موقعیت‌های سوداگرانه و پونزی تغییر می‌کنند. 

آنچه در کینزگرایی خصوصی‌شده جدید جلوه میکرد، محل این حرکت به سمت شکنندگی بود.

دیگر شرکت‌ها نبودند که در اوایل دهه ۲۰۰۰از پوشش ریسک به سمت تأمین مالی پونزی در حال لغزش بودند (شرکت‌ها ترازنامه‌های سالمی داشتند و طلبکاران خالص بودند) در عوض، خانوارها بودند. وام‌های رهنی درجه دو که بین سال‌های ۲۰۰۳تا ۲۰۰۶افزایش یافت تا سال۲۰۰۶، ۴۰ درصد از وام‌های رهنی جدید ایالات متحده را شامل می‌شد خالص‌ترین شکل قابل تصورازموقعیت پونزی بودند 

وام‌گیرندگانی که نمی‌توانستند نه اصل و نه بهره را با نرخ بازار پرداخت کنند و تنها با این امید زنده می‌ماندند که قیمت خانه‌ها به اندازه کافی سریع افزایش یابد تا امکان تأمین مالی مجدد فراهم شود. 

این یک ناهنجاری نبود. این سیستمی بود که به طور عادی کار می‌کرد و با ضرورت یافتن وام‌گیرندگان جدید پس از اتمام وام‌های قبلی، به عواقب شدید خود سوق داده شد 

سه بحران در ده سال بحران مالی آسیا در سال‌های۱۰۹۷-۱۹۹۸ ، سقوط دات کام در سال‌های ۲۰۰۰-۲۰۰۲، سقوط وام‌های رهنی درجه دو در سال‌های ۲۰۰۷- ۲۰۰۸ تصادفی نبودند. آنها همان مکانیسم خود تخریبی بودند که به اشکال متوالی، هر حباب بزرگتر از قبلی و هر بحران عمیق‌تر از قبلی، خود را نابود می‌کردند. تا تابستان ۲۰۰۷ ، همه چیز تمام شد

دو نکته در مورد این سقوط ارزش تأکید دارند، زیرا روایت‌های غالب آنها را پنهان می‌کنند. اول، این سقوط، فراآتلانتیکی بود.

اولین قربانیان اصلی، در تابستان ۲۰۰۷ بانک‌های آمریکایی نبودند، بلکه بانک‌های اروپایی بودند ، بانک‌های اروپایی بازیگران فعالی در بازار محصولات ساختاریافته آمریکایی بودند که تحت تأثیر رقابت شدید ناشی از قوانین بازار واحد قرار داشتند. 

(توز) این موضوع را به طور کامل در کتاب «سقوط کرده» (۲۰۱۸) مستند کرد و آنچه جوزف هالوی و یکی از ما در سپتامبر۲۰۰۷ نوشته بودیم را تأیید کرد

جریان‌های ناخالص سرمایه بین اروپا و ایالات متحده به طور چشمگیری از جریان‌های خالص ثبت شده در سپرده حساب‌های جاری فراتر رفت و یک سیستم مالی فراآتلانتیکی یکپارچه را آشکار کرد. 

اروپا قربانی خارجی یک بحران «آمریکایی» نبود. این بحران، فروپاشی یک زیرساخت مالی فراآتلانتیکی یکپارچه بود که اروپا بخشی از آن بود. 

دوم، این بحران، به معنای دقیق کلمه، یک بحران متعارف مارکسیِ نرخ سود نزولی نبود. از سال ۱۹۸۰تا ۲۰۰۷ ، نرخ سود تقریباً به طور مداوم از پایین‌ترین سطوح دهه ۱۹۷۰ افزایش یافته بود. 

این بحران بیشتر بحران تحقق ارزش بود: یک بحران تحقق از نوع بسیار خاص. امورمالی، تولید واقعی را از خارج تخلیه نمی‌کرد؛ امور مالی همان شکلی بود که سرمایه‌داری معاصر از طریق آن ارزش اضافی تولید می‌کرد.

طرح تضاد بین یک اقتصاد تولیدی «خوب» و یک امور مالی سوداگرانه «بد» که مخرب است، به معنای سوءتفاهم در درک ساختار اقتصادهای پولی تولید است، که در آن امور مالی خارج از تولید نیست، بلکه پیش‌نیاز آن است. 

برای چند ماه بین سپتامبر۲۰۰۸ و بهار ۲۰۰۹، مرگ نئولیبرالیسم اعلام شد. گرینسپن در برابر کنگره شهادت داد که در مدل خود «یک نقص» پیدا کرده است - تعبیری حسنه برای پذیرش این که فرضیه‌های سی سال سیاست پولی نادرست بوده‌اند. 

ملی‌سازی بانک‌ها، هزینه‌های هنگفت کسری بودجه و کنترل سرمایه به دستور کار بازگشتند. اجلاس گروه ۲۰در لندن در آوریل ۲۰۰۹نقطه اوج همکاری بین‌المللی بود. صحبت از یک" نیو دیل جدید"، یک نیو دیل سبز، به میان آمد.

سه عامل مانع از تکرار رکود بزرگ دهه های قبل شدند. اولین عامل، تثبیت‌کننده‌های خودکار مزایای بیکاری، رفاه باقیمانده از میراث سیاست‌های کینزی پس از جنگ که نئولیبرالیسم آنها را از بین برده بود اما نابود نکرده بود.

عامل دوم، کمک‌های مالی بانک‌ها در ایالات متحده و اروپا بود که از فروپاشی سیستم پرداخت جلوگیری کرد

با این حال، تا سال ۲۰۱۰، تغییر پارادایم کوتاه مدت دیگر تمام شده بود. با فوران بحران یونان در بهار همان سال، روایت با سرعت فوق‌العاده‌ای به ارتدوکسی بازگشت. مشکل، بار دیگر، بدهی عمومی بود. راه حل، بار دیگر، ریاضت اقتصادی بود. 

این چرخش صد و هشتاد درجه‌ای، که از نظر سرعت، سابقه‌ای تاریخی ندارد، با تحریف واقعیت‌ها که به عقل سلیم تبدیل شد، امکان‌پذیر شد

یونان مشکلات خاصی از حساب‌های دستکاری‌شده و هزینه‌های عمومی نادرست داشت، اما یونان استثنا بود. ایرلند، پرتغال و اسپانیا قبل از بحران، بودجه‌های عمومی خود را تظیم کردند. 

انفجار بدهی‌های دولتی در کشورهای حاشیه اروپا پیامد بحران مالی بود , انتقال بدهی‌های بانک‌های خصوصی به ترازنامه‌های عمومی از طریق کمک‌های مالی دولت ها، به علاوه افزایش خودکار نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هنگام سقوط تولید نه علت آن. این روایت هدف دقیقی را دنبال می‌کرد 

انداختن تقصیر از ساختار سیستم مالی اروپا، که در آن بانک‌های آلمانی و فرانسوی هزینه‌های پیرامونی را با نرخ‌های پایین تأمین مالی می‌کردند، به گردن دولت‌های ظاهراً غیرمسئول کشورهای حاشیه اروپا، و تحمیل تعدیل منحصراً بر کشورهای بدهکار، در حالی که کشورهای طلبکار را از هرگونه تعهدی معاف می‌کردند.

بُعد دیگری از نئولیبرالیسم زامبی که روایت‌های استاندارد دائماً از آن غافل می‌شوند، مورد ایتالیا است که به طرز غیرمعمولی آشکار شد

ریاضت اقتصادی نه تنها یک پروژه طبقاتی، بلکه یک پروژه طبقاتی و جنسیتی بود. بُعد جنسیتی یک محور جداگانه نیست، بلکه بخشی از نحوه عملکرد واقعی پروژه طبقاتی است. 

در سال‌های ۲۰۱۵، مشارکت نیروی کار زنان ایتالیایی سقوط نکرد؛ بلکه در طول دوره ریاضت اقتصادی به شدت افزایش یافت. 

این رهایی زنان نبود. این بر اثر «کارگر اضافه» بود: با کاهش درآمد مردان در تولید و ساخت و ساز، زنان به بخش خدماتی کشیده شدند که به کار انعطاف‌پذیر، ناپیوسته و کم‌درآمد نیاز داشت.

آنها به صورت گسترده وارد بازار کار شدند، اما در بدترین موقعیت‌ها: تا سال ۲۰۱۶،، ۶۸.۷ درصد از کارگران نیمه وقت غیرارادی در ایتالیا زنان بودند. 

در عین حال، ریاضت اقتصادی زیرساخت‌های عمومی بازتولید اجتماعی - بهداشت، آموزش و کار مراقبتی را از بین برد و هزینه‌ها را به خانوارها و در داخل خانوارها، عمدتاً به زنان، تحمیل کرد. 

داده‌های مربوط به زمان صرف‌شده در ایتالیا، بقیه داستان را روایت می‌کنند: بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، کل کار خانگی و مراقبتی زنان کمتر از یک درصد کاهش یافت و مردان به سختی جابه‌جا شدند. 

زنان مجبور به انجام کارهای با دستمزد بیشتر شدند، بدون اینکه از کار بدون دستمزد معاف شوند. ورود گسترده زنان به بازار کار، زمان را از بازتولید اجتماعی گرفته است. زنان نمی‌توانستند با کار بیشتر در خانه، این کاهش‌ها را تحمل کنند، زیرا آنها قبلاً خارج از خانه کار می‌کردند. 

نتیجه، کاهش نیازهای مراقبتی نبود، بلکه کاهش ظرفیت برای برآورده کردن آنها بود. این یک بحران بازتولید اجتماعی است، نه کاهش بار کار مراقبتی که از بین نمی‌رود، بلکه رو به زوال می‌رود، به این معنی که زمان کمتری برای صرف غذا، مراقبت از سالمندان و حمایت از تحصیل کودکان وجود دارد. 

کیفیت بازتولید به طور خاموش در حال کاهش است، بدون اینکه با هیچ آماری اندازه‌گیری شود. همه‌گیری ۲۰۲۰ نظام زامبی را شکست. 

با رکود اقتصاد جهانی، دولت‌ها مجبور به اتخاذ یک وضعیت مالی فعال شدند که دهه قبل آن را رد کرده بود. 

بسته بهبودی نسل بعدی اتحادیه اروپا نشان‌دهنده یک تغییر واقعی بود برای اولین بار، اتحادیه اروپا به طور جمعی از بازارها برای تأمین مالی هزینه‌های کشورهای عضو قرض گرفت. 

قانون کاهش تورم و قانون CHIPS در ایالات متحده نشان‌دهنده یک تغییر جهت مشابه بودند. دولتی که در مرحله اول نئولیبرالیسم سعی داشت آن را به حاشیه اقتصاد بکشاند، به مرکز بازگشت از طریق کسری بودجه، کمک‌های مالی، ضمانت‌های عمومی، سیاست صنعتی، زیرساخت‌های دیجیتال‌سازی و انتقال انرژی و تجدید تسلیحات. اشتباه جدی است که این بازگشت دولت را به عنوان یک چرخش به چپ تعبیر کنیم. 

آنچه پدیدار شد، یک کینزگرایی خصوصی‌شده نسل دوم است که از نظر مکانیسم با نسل اول متفاوت است اما نه در اصل. در حالی که شکل اول تقاضا را از طریق بدهی خصوصی و تورم دارایی‌ها حفظ می‌کرد، شکل دوم تقاضا را از طریق هزینه‌های کسری عمومی، بدون دخالت مستقیم در سیستم، بلکه با تأمین مالی شرکت‌های خصوصی با مشوق‌ها (یا بازدارنده‌ها) حفظ می‌کند.

تورم فزاینده بین سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳، پدیده‌ای که همه را ارتدوکس و دگراندیش، راست و چپ شگفت‌زده کرد، باید در این زمینه بررسی شود. 

بحث‌های عمومی اغلب تورم را به عنوان مبارزه‌ای بین دو روایت مطرح کرده‌اند: تورم سود، که توسط ایزابلا وبر و دیگران دفاع می‌شود، که معتقد است شرکت‌های بزرگ با قدرت بازار از شوک‌های عرضه برای افزایش حاشیه سود خود سوءاستفاده می‌کنند؛ و دیدگاه ارتدوکس، که تورم را به عنوان پدیده‌ای از تقاضای بیش از حد تلقی می‌کند که باید با افزایش نرخ بهره برطرف شود. 

این موضع که توسط ریکاردو بلوفیوره و آندره‌آ کاوری توسعه داده شده است، «تیم گذار با قید و شرط» است

تورم اروپا در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۳عمدتاً پدیده سود ناشی از تورم بود، نه تورم ناشی از سود. هنگامی که هزینه‌های واردات سریع‌تر از هزینه‌های نیروی کار افزایش یافت، سهم سود در ارزش افزوده به صورت مکانیکی افزایش یافت، بدون هیچ تصمیم فعالی از سوی شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌ها (نظرات مارک لاووا به ویژه در پرداختن به این مقطع زمانی مفید بوده است)

افزایش واقعی قیمت‌ها در بخش‌های خاصی، یعنی انرژی، مواد غذایی کشاورزی و توزیع، با ساختارهای انحصاری متمرکز بود، اما آنها به جای ایجاد انگیزه تورمی، آن را تقویت کردند. 

برای مثال، مطالعه تجربی نادیا رومانیلو و آنتونلا استیراتی در مورد ایتالیا، هیچ افزایش عمومی در افزایش قیمت‌ها را نشان نمی‌دهد، تنها یک مورد در بخش توزیع انرژی. واکنش بانک‌های مرکزی فدرال رزرو ایالات متحده نرخ‌ها را از نزدیک صفر به۵.۵ درصد تا اواسط سال ۲۰۲۳و بانک مرکزی اروپا به 4.5 درصد تا سپتامبر همان سال افزایش داد اشتباه بود؛ نه تنها بی‌اثر، بلکه به طور فعال ضدتولید بود. 

اگر تورم عمدتاً ناشی از شوک‌های عرضه بود، افزایش نرخ‌ها هیچ کاری برای رفع علت انجام نمی‌دهد. آنها تقاضا را به طور غیرمستقیم سرکوب می‌کنند و بیکاری ایجاد می‌کنند تا زمانی که کاهش تقاضا قیمت‌ها را کاهش دهد. این درمانی است که فقط با تحمیل رکود بر کارگران و بدهکاران "کار می‌کند". مهمتر از همه، در شرایطی که کارگران آسیب‌دیده، که دهه‌ها بی‌ثباتی و برچیدن چانه‌زنی جمعی منحنی فیلیپس را به طور ساختاری مسطح کرده است، هیچ مارپیچ دستمزد-قیمتی برای انضباط وجود نداشت. 

دستمزدهای واقعی در اروپا در سال‌های۲۰۲۱-۲۰۲۳ به شدت کاهش یافت. کارگران دنبال قیمت‌ها نبودند، بلکه کاهش قدرت خرید را تحمل می‌کردند. 

افزایش نرخ بهره در برابر تورمی که عمدتاً ناشی از شوک‌های خارجی بود، تشخیص نادرست بیمار و توزیع مجدد درآمد از بخش شرکتی به بخش مالی و به طور کلی از نیروی کار به سرمایه بود. 

همانطور که آگوستو گرازیانی پیش از این در سال ۱۹۸۰، با پیروی از خط بدعت‌آمیز در نظریه پولی از جمله نات ویکسل، جوزف شومپیتر، دنیس رابرتسون و جان مینارد کینز در رساله پول، استدلال کرده بود، در یک اقتصاد اعتباری، بهره بهای پس‌انداز نیست، بلکه خراجی است که سرمایه‌دار مولد به سرمایه‌دار مالی که تأمین مالی تولید را بر عهده دارد، می‌پردازد.

پول به عنوان یک برگه مطالبه، و نه تنها یک رسید، همیشه ابزاری برای توزیع مجدد در خود سرمایه است، و نه کمتر از آن بین سرمایه و نیروی کار. پل سوئیزی چیزی گفت که نباید فراموش کنیم: رکود دائمی برای سرمایه غیرممکن است.

سرمایه همیشه گرایش‌های متضادی پیدا می‌کند. با این حال، او همچنین هشدار داد که این گرایش‌های متضاد معمولاً مخرب هستند. کتاب «چرا رکود؟» (۱۹۸۲) او، متنی که نباید به عنوان یک یادداشت فرعی، بلکه به عنوان یک نقطه عطف تعیین‌کننده در اندیشه‌اش خوانده شود، دقیقاً همین را استدلال می‌کند: سرمایه‌داری ظرفیت غلبه بر رکود را دارد، اما معمولاً از طریق اشکالی که تناقضاتی در مرتبه بالاتر ایجاد می‌کنند.

سوییزی در مرحله بعدی زندگی خود، به همراه هری مگداف، یکی از این گرایش‌های مخالف را در گسترش مالی که از دهه ۱۹۸۰ به بعد بر سیستم مسلط شد، شناسایی کرد. رکود در حوزه انباشت، امور مالی را ایجاد می‌کند و امور مالی موقتاً با رکود مقابله می‌کند؛ اما با انجام این کار، سیستم را در یک پیکربندی جدید و ناپایدارتر سازماندهی مجدد می‌کند. 

سوییزی و مگداف سقوط ۲۰۰۷-۲۰۰۸ را پیش‌بینی نکردند - پیشگویی‌ها در اقتصاد معمولاً نظریه‌های گذشته‌نگر بدی هستند اما آنها خیلی قبل از سقوط می‌دانستند که امور مالی یک پدیده ثانویه نیست. 

سرمایه‌داریِ مدیر مالیِ مینسکی، یک تابع واقعیِ کار تحتِ امور مالی بود: بدهی خانوار، اعتبار مصرف‌کننده، وام‌های مسکن، حقوق بازنشستگی خصوصی، تنظیم شرکت‌ها توسط بازارهای سرمایه، زنجیره‌های ارزش جهانی و پلتفرم‌ها. امور مالی صرفاً رانت نمی‌گیرد. بلکه رفتارها، زمان‌ها، انتظارات و شیوه‌های زندگی را از نو سازماندهی می‌کند. 

اگر درس سوییزی صادق باشد و ما معتقدیم که صادق است پس سوالی که باید در مورد زمان حال بپرسیم این نیست که آیا سیستم دچار رکود شده است یا خیر، بلکه این است چه گرایش‌های متقابلی را فعال می‌کند و چه تناقضات جدیدی تولید می‌کنند؟ به طور آزمایشی، حداقل سه مورد را می‌بینیم. اولین مورد، کینزگرایی نظامی است، به همان معنایی که میخال کالکی در مقاله خود در سال ۱۹۴۳ در مورد جنبه‌های سیاسی اشتغال کامل مشخص کرد. برای سرمایه، هزینه‌های نظامی قابل قبول‌ترین شکل مداخله عمومی است.

ساخت قلمروهای اختصاصی، زیرساخت‌های اجباری، وابستگی‌های پایدار، رانت‌های دسترسی و اشکال کنترل توسط پلتفرم‌های بزرگ که دیگر به راحتی قابل ردیابی به رقابت بین سرمایه‌ها در بازار نیستند. 

آنچه ما می‌بینیم، جدایی از سرمایه‌داری نیست، بلکه دگردیسی درونی سرمایه‌داری انحصاری، مالی و تحت حمایت دولت است دگردیسی که در آن انحصار و دولت، به دور از مخالفت با یکدیگر، با هم ترکیب می‌شوند. 

در اینجا نگران‌کننده‌ترین شهود بار دیگر مطرح می‌شود پیوند انحصار و دولت‌گرایی، حتی در شرایط اشتغال کامل، به سوسیالیسم منجر نمی‌شود. این می‌تواند اشکالی از سلطه صنعتی یا دیجیتال ایجاد کند که زبان سرمایه‌داری لیبرال دیگر برای توصیف آن کافی نیست. 

سومین گرایش مخالف چیزی است که آرنو در کتاب «جهانِ افشاگر» (۲۰۲۵)، آن را سرمایه‌داریِ محدودیت نامیده است. این اصطلاح، عقلانیت تاریخی-سیاسی را به جای صرفاً یک نظریه کمبود مادی، نام می‌برد. این کتاب توضیح می‌دهد که وقتی جهان بسته، اشباع‌ شده و دیگر پذیرای گسترش نامحدود تلقی می‌شود، بازیگران اقتصادی و سیاسی چگونه رفتار می‌کنند بازار به صورت دسترسی گزینشی موانع، مجوزها، تحریم‌ها، دوستی‌های گروهی،محاصره‌ها، سیلوهای امپریالیستی و زنجیره‌های تأمین نظامی سازماندهی مجدد می‌شود. 

ما در مقیاس جهانی شاهد بازگشت عقلانیت مرکانتیلیستی سرمایه هستیم که در آن دولت‌ها، شرکت‌های غالب و قدرت ژئوپلیتیکی در مدیریت دسترسی به منابع، مسیرها، فناوری‌ها، استانداردها، داده‌ها و فضاهای استراتژیک در هم تنیده می‌شوند.

این سه اصل تجدید تسلیحات، انحصار تکنوفئودالی و سرمایه‌داری محدود - انحرافی از ساختاری که سوییزی تحلیل کرد، نیستند و می‌توانند در چارچوب او بیان شوند.

انحصار امروزه نه تنها شرکت بزرگ یکپارچه سرمایه‌داری فوردیستی است؛ بلکه پلتفرمی است که بازارها را سازماندهی می‌کند، داده‌ها را استخراج می‌کند، تأمین‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را تنظیم می‌کند و زیرساخت‌ها را کنترل می‌کند. 

امور مالی دیگر فقط بازارهای سهام و بدهی نیست؛ بلکه نوعی حکومت بر شرکت‌ها، خانواده‌ها و دولت‌ها است. 

اتلاف دیگر فقط تبلیغات و هزینه‌های نظامی نیست؛ بلکه منسوخ شدن دیجیتال، استخراج ، مصرف انرژی و ویرانی زیست‌محیطی نیز هست. توسعه‌نیافتگی دیگر فقط حاشیه بیرونی نیست؛ بلکه در مراکز امپراتوری به صورت تقسیم‌بندی نیروی کار و تخریب زیرساخت‌های اجتماعی بازتولید می‌شود. 

در سال ۱۹۷۲، جوآن رابینسون سخنرانی ریاست جمهوری خود را در انجمن اقتصادی آمریکا در مورد آنچه که او «بحران دوم نظریه اقتصادی» می‌نامید، ایراد کرد. بحران اول، در دهه ۱۹۳۰، بحران کینز بود: بحرانی در مورد سطح اشتغال. رابینسون استدلال کرد که بحران دوم در مورد ترکیب اشتغال بود. وقتی سیاست‌های کینزی نشان داد که دولت، در اصل، می‌تواند اشتغال کامل ایجاد کند، سوالی که مطرح شد و اقتصاد جریان اصلی هیچ منبعی برای پاسخ به آن نداشت این بود اشتغال کامل برای چه؟ برای تولید چه؟ توزیع چگونه؟ پاسخی که سرمایه‌داری در عمل، از اقتصاد جنگی به بعد، ارائه داده بود، پاسخ کینزگرایی نظامی، تبلیغات، منسوخ شدن برنامه‌ریزی‌شده و اتلاف سازمان‌یافته بود، دقیقاً همان پاسخی که سوییزی و باران در کتاب «سرمایه انحصاری» به آن رسیده بودند. 

این یک پاسخ واقعی بود. جواب داد. و مخرب بود. سوال رابینسون که بیش از پنجاه سال پیش مطرح شد، قدرت خود را از دست نداده است. در واقع، این سوالی است که بحران ساختاری جهانی سرمایه آن را اجتناب‌ناپذیر می‌کند. 

همه‌گیری سال ۲۰۲۰ - زمانی که اقتصاد جهانی برای چندین ماه داوطلبانه به حالت تعلیق درآمد این موضوع را آشکار کرد که چه مقدار از کار به معنای دقیق کلمه غیرضروری است و چه مقدار از تولید، تولید برای تولید است که باعث مصرف القایی و اتلاف سازمان‌یافته می‌شود. 

به همین دلیل است که ما فکر می‌کنیم رادیکال‌سازی مناسب «اجتماعی‌سازی سرمایه‌گذاری» کینز که قبلاً توسط مینسکی فراتر از نسخه محافظه‌کارانه نظریه عمومی مطرح شده است باید بیشتر پیش برود. 

آنچه مورد نیاز است چیزی است که می‌توان آن را اقتصاد تولید اجتماعی نامید: تولید ارزش‌های مصرفی اجتماعی فوری توسط کارگرانی که فوراً اجتماعی شده‌اند.

این عبارت نه شعار است و نه یک برنامه دقیق. این یک مفهوم مرزی است. این یک جهت را نشان می‌دهد: دور شدن از فعالیت‌های غیرضروری و مضر؛ سرمایه‌گذاری سنگین در مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، کار مراقبتی و گذار زیست‌محیطی؛ کاهش زمان کار و پایین آوردن سن بازنشستگی؛ تأمین مالی همه اینها از طریق مالیات تصاعدی و هزینه‌های کسری بودجه واجد شرایط؛ و مهمتر از همه، تبدیل ترکیب تولید به یک مسئله تصمیم‌گیری دموکراتیک به جای صلاحدید سرمایه. و این به معنای دور شدن از سرمایه‌داری کمی و رشدمحور به سمت یک توسعه کیفی جایگزین است که با معیارهای سرمایه‌داری، حتی ممکن است به عنوان «رکود جایگزین» ظاهر شود جایگزین به این دلیل که یک رکود نیست، بلکه تعریف مجددی از آنچه تولید می‌شود و برای چه کسی است.

باز هم، در اینجا اشتباه نکنید. از دیدگاه نقد مارکسیستی اقتصاد سیاسی، پرسش درباره تولید برای چه چیزی را نمی‌توان از پرسش چگونگی آن جدا کرد. ترکیب دموکراتیک خروجی از آزادسازی کار در خود تولید جدایی‌ناپذیر است.

یک اقتصاد تولید اجتماعی، در هسته خود، اجتماعی‌سازی زیرساخت مراقبت را دارد. این یک ضمیمه به یک برنامه تولیدگرایانه نیست؛ بلکه آزمونی است برای اینکه آیا این برنامه واقعاً دگرگون‌کننده است یا خیر.

بازتولید نیروی کار، امری بیرونی نسبت به شیوه تولید سرمایه‌داری نیست، بلکه پیش‌فرض آن است و نحوه سازماندهی، توزیع و جنسیتی شدن بازتولید، یکی از مکان‌های اصلی است که در آن شکل اجتماعی سرمایه خود را بازتولید می‌کند.

بنابراین، دموکراتیک کردن ترکیب تولید، از دموکراتیک کردن ترکیب بازتولید جدایی‌ناپذیر است

مراقبت عمومی همگانی از کودکان، مراقبت از سالمندان و معلولین، بهداشت، آموزش، مسکن و خود زمان از طریق کاهش جدی روز کاری با همان دستمزد. این نکته را با یک یادداشت هشداردهنده اضافه می‌کنیم حوزه بازتولید اجتماعی را نمی‌توان از طریق انتقال‌های پولی فردی، نه از طریق درآمد پایه جهانی در فهرست پساکارگرگرایان و نه از طریق پیشنهاد فمینیستی جدیدتر «درآمد خودگردانی» که مستقیماً کار خانگی و مراقبتی را جبران می‌کند (با پیروی از همان منطق کمپین «دستمزد برای کار خانگی» دهه 1970)، بازپس گرفت. 

هر دو پیشنهاد، صرف نظر از نیتشان، خطر تبلور تقسیم کار جنسی را که ادعا می‌کنند بر آن غلبه می‌کنند، به خطر می‌اندازند: آنها به جای تغییر ترتیبات موجود، آن را پولی می‌کنند.

زیرساخت مراقبت باید اجتماعی شود، نه یارانه‌ای. این همان معنایی است که سوال رابینسون و سوال اقتصاد سیاسی فمینیستی در آن به هم می‌رسند. 

ما کاملاً آگاه هستیم که توازن فعلی قدرت، هرگونه تحولی از این دست را بعید به نظر می‌رساند.

چندپارگی کار تمرکز واقعی بدون تمرکز، بی‌ثباتی جهانی و پراکندگی واحدهای تولیدی - پایه‌های سازمانی جنبش کارگری سنتی را ویران کرده است. 

جنبش‌های جدید (جنبش‌های اقلیمی، فمینیستی و کارگران پلتفرم) واقعی هستند، اما هنوز در یک پروژه سیاسی مشترک بیان نشده‌اند. چپ سیاسی در سراسر هسته امپراتوری تا حد زیادی قادر به پیوند دادن نقد اقتصاد سیاسی با ساخت جایگزین‌های مشخص را در توان ندارد 

سرمایه بحران ساختاری جهانی را ایجاد کرده است، بحرانی که چپ، به استثنای موارد بسیار اندک، نتوانسته است آن را به یک پروژه جایگزین معتبر تبدیل کند. 

سوالی که رابینسون در سال ۱۹۷۲ مطرح کرد، امروزه از نظر سیاسی دشوارتر از آن زمان است.

بیایید بدون نتیجه‌گیری نتیجه‌گیری کنیم، زیرا خط کشیدن زیر آنچه نوشته‌ایم، ادعای بیش از آن چیزی است که می‌دانیم. 

آنچه می‌توانیم با اطمینان نسبی، پس از این بازسازی اکتشافی، بگوییم این است که سرمایه‌داری بسیار مقاوم‌تر از آنچه مارکسیست‌های ارتدوکس اغلب باور داشته‌اند، و بسیار ناپایدارتر از آنچه لیبرال‌های بازار آزاد همیشه حفظ کرده‌اند، ثابت شده است.

این [سیستم/سیستم] مقاوم است زیرا بحران‌های خود را به عنوان لحظاتی از توسعه خود در بر می‌گیرد، اعتراض را به نوآوری تبدیل می‌کند و بدون اینکه هرگز مجبور شود مکانیسم‌های اساسی خود را زیر سوال ببرد، سازگار می‌شود. این سیستم ناپایدار است زیرا همین ظرفیت‌ها برای سازگاری، تضادهای عمیق‌تری بین سرمایه‌داری و طبیعت، بین تولید و بازتولید، بین سرمایه‌داری و دموکراسی و بین منطق انباشت و نیازهای واقعی انسان‌ها ایجاد می‌کند. 

“ریکاردو بلوفیوره پیش از این استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه برگامو، ایتالیا بوده است. جیووانا ورتووا استادیار اقتصاد سیاسی در دانشگاه برگامو، ایتالیا است. “

یادداشت‌ها :

فریدریش گوگارتن، «بین زمان‌ها» (۱۹۲۰)، در آغاز الهیات دیالکتیکی، جلد ۱،

ویرایش جیمز ام. رابینسون، ترجمه کیت آر. کریم و لویی دِ گراتسیا (ریچموند، ویرجینیا: انتشارات جان ناکس، ۱۹۶۸)، ۲۷۷-۲۸۰؛ نسخه اصلی آلمانی «Zwischen den Zeiten»، Die Christliche Welt 34 (1920): 374-378. این عبارت همچنین عنوان مجله الهیات پروتستانی را که در سال ۱۹۲۳ توسط گوگارتن، کارل بارت و ادوارد تورنایسن تأسیس شد، به خود اختصاص داد. 

ریکاردو بلوفیوره و جیووانا ورتووا، «نظریه و سیاست اقتصاد کلان در سرمایه‌داری «فاجعه دائمی»» در اقتصاد پساکینزی، ویرایش‌ها. ترز جفرسون و جان ای. کینگ (چلتنهام: ادوارد الگار، 2024)، 145-165. مقوله فاجعه دائمی به عنوان مکمل، و نه جایگزین، مفهوم انباشت فاجعه در نظر گرفته شده است که به طور مستقل توسط جان بلامی فاستر، «سرمایه‌داری و انباشت فاجعه»، مانتلی ریویو 63، شماره 7 (دسامبر 2011): 1-17، با تمرکز اصلی اکولوژیکی آن، توسعه داده شده است. 

آدام توز، «چندبحرانه و نقد سرمایه‌داری‌محوری»، Chartbook 343، Substack، 6 ژانویه 2025، adamtooze.substack.com؛ آدام توز، «تعریف چندبحرانه: از تصاویر بحران تا ماتریس بحران»، Chartbook 130، Substack، 24 ژوئن 2022، adamtooze.substack.com. 

تئودور دبلیو. آدورنو، دیالکتیک منفی، ترجمه ای. بی. اشتون (نیویورک: Continuum، ۱۹۷۳)، ۳۲۰ (نسخه اصلی آلمانی در Gesammelte Schriften، جلد ۶، ۳۱۴). 

این دیدگاهی است که یکی از ما از اوایل دهه ۲۰۰۰ توسعه داده است: رجوع کنید به ریکاردو بلوفیوره، «رکود بزرگ و تناقضات سرمایه‌داری معاصر»، در رکود بزرگ و تناقضات سرمایه‌داری معاصر، ویرایش شده توسط ریکاردو بلوفیوره و جیووانا ورتووا (چلتنهام: ادوارد الگار، ۲۰۱۴)، 

هایمن پی. مینسکی، جان مینارد کینز (نیویورک: انتشارات دانشگاه کلمبیا، ۱۹۷۵؛ تجدید چاپ توسط مک‌گرا-هیل، ۲۰۰۸)؛ هایمن پی. مینسکی، آیا «این» می‌تواند دوباره اتفاق بیفتد؟ مقالاتی در باب بی‌ثباتی و امور مالی (آرمونک، نیویورک: ام. ای. شارپ، ۱۹۸۲؛ چاپ مجدد توسط روتلج، ۲۰۱۶)؛ هایمن پی. مینسکی، تثبیت یک اقتصاد بی‌ثبات (نیوهیون: انتشارات دانشگاه ییل، ۱۹۸۶؛ چاپ مجدد توسط مک‌گرا-هیل، ۲۰۰۸). 

گزارش شده است که برنانکی در ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸ به رهبران کنگره هشدار داده است: «اگر این کار را نکنیم، ممکن است دوشنبه اقتصادی نداشته باشیم.» رجوع کنید به اندرو راس سورکین، دایانا بی. هنریکس، ادموند ال. اندروز و جو نوسرا، «با اوج گرفتن بحران اعتباری، هشدار منجر به اقدام شد»، نیویورک تایمز، ۱ اکتبر ۲۰۰۸؛ همچنین به ایوان توماس، «هنک پالسون در زمستان»، نیوزویک، ۱۵ مه ۲۰۰۹ مراجعه کنید.

آدام توز، سقوط کرد: چگونه یک دهه بحران مالی جهان را تغییر داد (نیویورک: وایکینگ، ۲۰۱۸)؛ برای بررسی توز توسط یکی از ما، به ریکاردو بلوفیوره و فرانچسکو گاریبالدو، «تفسیری بسیار سیاسی از سقوط نئولیبرالیسم در اقتصاد کلان»، Annali della Fondazione Luigi Einaudi 54، شماره ۱ (۲۰۲۰): ۲۴۵–۵۵ مراجعه کنید. در مورد سقوط مالی ۲۰۰۷–۲۰۰۹ درست پس از شروع بحران وام‌های رهنی پرخطر، به ریکاردو بلوفیوره و جوزف هالوی، «لحظه‌ای مینسکی؟ بحران وام‌های رهنی پرخطر و سرمایه‌داری «جدید»، در اعتبار، پول و سیاست اقتصاد کلان: رویکردی پساکینزی، ویرایش‌ها مراجعه کنید. Claude Gnos and Louis-Philippe Rochon (Cheltenham: Edward Elgar, 2011)، 13–32 (در ابتدا در سپتامبر 2007 به زبان ایتالیایی نوشته شد). و پس از استقرار کامل بحران، ریکاردو بلوفیور، «دو یا سه چیز درباره او می‌دانم: اروپا در بحران جهانی و اقتصاد هترودکس»، مجله اقتصاد کمبریج، شماره 37. 3 (2013): 497-512. 

Riccardo Bellofiore and Giovanna Vertova، «Crisi del welfare e crisi del lavoro, dal fordismo alla Grande Recessione: un’ottica di classe e di genere»، La Rivista delle Politiche Sociali 1 (2014): 103–22; جیوانا ورتووا، "جنسیت چه ربطی به رکود بزرگ دارد؟ مورد ایتالیا"، در ویرایش. بلوفیوره و ورتووا، پسرفت بزرگ و تناقضات سرمایه‌داری معاصر، ۱۸۹–۲۰۷. داده‌های مربوط به مشارکت نیروی کار زنان ایتالیایی و بررسی استفاده از زمان از ISTAT، Rilevazione sulle forze di lavoro و Indagine sul’uso del tempo، سال‌های مختلف گرفته شده است. 

نادیا گاربلینی، «طرح بهبود ایتالیا نشان می‌دهد که چرا هزینه‌های عمومی همیشه «چپ‌گرایانه» نیست»، ژاکوبین، ۲۵ ژانویه ۲۰۲۲، jacobin.com. 

جوزف آر. بایدن، «سخنان رئیس جمهور بایدن در مورد اقتصاد»، دبیرستان مکس اس. هیز، کلیولند، اوهایو، ۶ ژوئیه ۲۰۲۲، گردآوری روزانه اسناد ریاست جمهوری، دفتر ثبت فدرال، govinfo.gov. 

Riccardo Bellofiore و Andrea Coveri، "Zwischen den Zeiten. Problemi e contraddizioni del capitalismo negli anni del ritorno dell'inflazione"، Officina Primo Maggio، 20 دسامبر 2023، officinaprimomaggio.eu. 

مارک لاووی، «تورم تعارضی و منحنی فیلیپس»، بررسی اقتصاد سیاسی 36، شماره. 4 (2024): 1397–419.

نادیا رومانیلو و آنتونلا استیراتی، «تورم فشاری هزینه و تعارض: بحثی در مورد پرونده ایتالیا»، بررسی اقتصاد سیاسی 36، شماره. 4 (2024): 1351-80. 

آگوستو گرازیانی، «L’inflazione capitalistica»، در