سرکوب و اعدام در داخل و ماجرای مهاجرت معکوس ایرانیان از خارج کشور!
سرکوب و اعدام در داخل و ماجرای مهاجرت معکوس ایرانیان از خارج کشور!
مهاجرت بازگشتی یا معکوس به بازگشت افرادی اطلاق میشود که پیشتر از کشور خود به یکی از مقاصد مهاجرتی دنیا نقل مکان کردهاند و پس از مدتی به دلایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی به کشور خود بازمیگردند. این پدیده تاثیرات مهمی بر جامعه و اقتصاد کشور مبدا دارد، از جمله انتقال مهارتها و سرمایه انسانی که میتواند به توسعه اقتصادی کمک کند.
دلایل بازگشت مهاجران شامل برنامههای کشور مبدا، اهداف شخصی، عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و تغییرات سیاسی است. بازگشت مهاجران ایرانی در انواع مختلفی از مهاجرت معکوس مثل بازگشت داوطلبانه، اجباری، فصلی و دایرهای قرار میگیرد. همانگونه که دلایل متنوعی برای مهاجرت به خارج مثل تحصیل، کار، سرمایهگذاری، خردید ملک در خارج و... وجود دارد، دلایل متنوعی نیز برای مهاجرت معکوس از کشورهای مختلف مثل مهاجرت معکوس از کانادا، آمریکا، استرالیا، آلمان و... وجود دارد که در ادامه به اهداف جمهوری اسلامی میپردازیم.
خبرگزاری هرانا در گزارشی هویت اسمی و تصویری دستکم ۷۰۰۰ جانباخته اعتراضات دیماه را مستند کرده است
دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران از طرحها و برنامههای مربوط به «بازگشت ایرانیان خارج از کشور» مجموعهای از اهداف سیاسی، اقتصادی، علمی و امنیتی را دنبال میکنند. اهمیت این اهداف بسته به رویکرد سیاسی هر دولت(اصولگرا یا اعتدالگرا/اصلاحطلب) و شرایط بینالمللی کشور تغییر کرده است.
اصلیترین اهدافی که در طول دورههای مختلف دنبال شدهاند عبارتند از:
۱. اهداف اقتصادی و مالی
جذب سرمایه خارجی: ایرانیان خارج از کشور سرمایههای کلانی در اختیار دارند. دولتها همواره تلاش کردهاند این سرمایهها را به سمت پروژههای داخلی، بازار مسکن، بورس یا صنایع نفت و گاز هدایت کنند، به ویژه در دوران تحریم که کشور با کمبود شدید ارز مواجه است.
انتقال فناوری و دانش مدیریتی: استفاده از تجربیات تجاری و مدیریتی ایرانیان موفق در خارج برای بهبود وضعیت صنایع داخلی.
۲. اهداف علمی و تخصصی(مبارزه با فرار مغزها)
جذب نخبگان و دانشمندان: ارگانهایی مانند بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری طرحهایی را برای بازگشت یا همکاری موقت پزشکان، مهندسان و استادان دانشگاهی برجسته اجرا کردهاند تا سطح علمی کشور را ارتقا دهند.
توسعه شرکتهای دانشبنیان: تشویق کارآفرینان ایرانی خارج از کشور به راهاندازی استارتاپها و شرکتهای تکنولوژیک در داخل ایران.
۳. اهداف سیاسی و دیپلماسی عمومی
مشروعیتبخشی و بهبود تصویر بینالمللی: بازگشت ایرانیان به داخل کشور به عنوان نشانهای از ثبات، امنیت و جذابیت نظام سیاسی تبلیغ میشود تا تصویر منفی ایجاد شده در رسانههای بینالمللی تعدیل شود.
تشکیل لابیهای حامی در خارج: دولتها تلاش میکنند از طریق ارتباط با جامعه مهاجر، شبکههای نفوذ و لابیگری برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک خود در کشورهای غربی ایجاد کنند.
۴. اهداف امنیتی و اطلاعاتی
رصد و کنترل جامعه مهاجر: برخی نهادها به این طرحها به چشم ابزاری برای شناسایی، ردیابی و هدایت فعالیتهای ایرانیان خارج از کشور نگاه میکنند تا تهدیدات سیاسی یا امنیتی علیه حکومت را به حداقل برسانند.
کاهش فعالیتهای اپوزیسیون: ایجاد انگیزه برای بازگشت یا سکوت سیاسی مهاجران، تا میزان مشارکت آنها در فعالیتهای مخالفان نظام کاهش یابد.
با وجود این اهداف، اجرای این طرحها همواره با تناقض و موازیکاری همراه بوده است:
شکاف میان نهادهای اجرایی و امنیتی: در حالی که دولتها(قوه مجریه) وعده تسهیل آمدوشد و تضمین امنیت میدهند، نهادهای امنیتی و قضایی بارها اقدام به بازداشت یا بازجویی از دوتابعیتیها و ایرانیان بازگشته به اتهاماتی چون جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم کردهاند.
بیاعتمادی متقابل: وجود قوانین مبهم، پروندههای قضایی گذشته و نبود تضمینهای حقوقی محکم باعث شده تا بخش بزرگی از جامعه مهاجر به این وعدهها اعتماد نکنند.
اساسا جمهوری اسلامی ایران، سیاست دوگانه با اهداف متفاوتی در درون و بیرون مرزها هدایت میشود:
تشدید سرکوب و افزایش اعدامها در داخل کشور: جمهوری اسلامی ایران، از مجازات مرگ و بازداشتهای گسترده بهعنوان ابزاری برای مهندسی ترس و پیشگیری از اعتراضات استفاده میکند:
ابزار ایجاد وحشت: پس از اعتراضات گسترده سالهای اخیر مانند جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نرخ اجرای احکام اعدام بهشدت افزایش یافته است تا پتانسیل خیزشهای بعدی سرکوب شود.
هدف قرار دادن معترضان و فعالان: صدور احکام سنگین و اعدام برای زندانیان سیاسی، عقیدتی، فعالان مدنی، و اقلیتهای ملی و مذهبی با هدف فلج کردن شبکههای مخالفت داخلی صورت میگیرد.
جرایم غیرسیاسی بهعنوان اهرم فشار: بخش عمدهای از اعدامها مربوط به جرایم مواد مخدر است، اما نهادهای حقوق بشری تاکید دارند که حکومت از این اعدامها برای نشان دادن اقتدار پلیسی و زهرچشم گرفتن عمومی استفاده میکند.
۲. تبلیغ «ایران در حال بازگشت» در خارج از کشور
در مقابل سیمای خشن داخلی و جنایتکارانه داخلی، دستگاه دیپلماسی و رسانهای حکومت تلاش میکند تصویری عادی، باثبات و پذیرا از ایران به جهان ارائه دهد:
دعوت از ایرانیان خارج از کشور: مقامات حکومتی مرتبا بوقهای تبلیغاتی راه میاندازند که مهاجران و متخصصان میتوانند بدون خطر به کشور بازگردند و سرمایهگذاری کنند.
عادیسازی روابط بینالمللی: تمرکز بر عضویت در پیمانهایی مانند بریکس(BRICS) و سازمان همکاری شانگهای، و مانور رسانهای روی «دیپلماسی موفق» برای القای این پیام که انزوای ایران پایان یافته است.
صنعت گردشگری و پروپاگاندا: تولید محتوا از طریق اینفلوئنسرهای خارجی و مستندهای سفارشی برای نشان دادن یک زندگی روزمره «نرمال» و پوشاندن بحرانهای عمیق اقتصادی و امنیتی زیر پوست جامعه.
چرا این پارادوکس وجود دارد؟
حکومت برای بقای خود در داخل به مشت آهنین نیاز دارد، زیرا با بحران مشروعیت، تورم افسارگسیخته و جامعهای معترض روبهرو است. اما برای تامین مالی همین ماشین سرکوب و اداره کشور، اکنون جنگ به پول، تجارت و کاهش تحریمها در خارج نیاز دارد؛ نیازی که آنها را مجبور میکند تصویری شیک و آرام از ایران به بازارهای جهانی و افکار عمومی غرب بفروشند. بسیاری از کارشناسان، بازداشت مکرر شهروندان دوتابعیتی که با طناب تبلیغات «بازگشت به وطن» به ایران سفر کردهاند را نمونه بارز تله بودن این سیاست دوگانه میدانند. روشهای حکومت در یوتیوب و شبکههای اجتماعی برای عادیسازی شرایط ایران
جنگ 12 روزه و 39 روزه امسال دولتهای اسرائیل و آمریکا علیه ایران و تخریب زیرساختهای اقتصادی، محاصره دریایی ایران و بحران تنگه هرمز، درگیریهای پراکنده کنونی بین ایران و آمریکا و همچنین تشدید تحریمهای اقتصادی، باعث شده که جمهوری اسلامی باز هم دست به دامان ایرانیان خارج کشور شود.
اخیرا معاون تشریفات و سرپرست معاونت سیاسی دفتر رییسجمهور با تاکید بر اینکه تجربه جنگ، ادعا کرد که از این پس ما یک «جناح ایران» داریم و یک «جناح غیرایران»، گفت: اکثر ایرانیان خارج از کشور(بهجز یک اقلیت خاص) میتوانند با حمایت و تضمین آقای رییسجمهور به کشور خود بازگردند، تا هر زمان دلشان خواست بمانند و راحت رفتوآمد کنند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، کمی بیش از ۲ سال از آغاز فعالیت دولت چهاردهم میگذرد؛ ۲ سال پرچالش، برای دولتی که با شعار «وفاق» کار خود را آغاز کرد، و البته گذر زمان نشان داد که اگر تکیه بر وفاق نبود، عبور از بحرانهای سال ۱۴۰۴، از ۲ جنگ تحمیلی سخت گرفته تا حوادث دیماه، فعال شدن اسنپ بک و ... غیرممکن بود.
معاون تشریفات و سرپرست معاونت سیاسی دفتر رییسجمهور، به ایرنا میگوید: سال گذشته در سفر به نیویورک برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دکتر پزشکیان با دکتر کدیور بهصورت حضوری صحبت کردند، ایشان نیز از سر دلسوزی نکات و انتقاداتی را مطرح و راهکارهایی نیز ارایه کردند، دکتر پزشکیان نیز از استقبال کردند. همچنین دکتر سروش نیز در گفتوگویی تصویری با رییسجمهور صحبت کردند، ایشان مقاومت ملت ایران و شجاعت رییسجمهور را تحسین کردند، از رهبری نظام دفاع کردند و از مواضع جمهوری اسلامی ایران نیز حمایت کردند، رییسجمهور پزشکیان نیز نکات و راهحلهای ایشان را شنیدند و به صورت متقابل از ایشان قدردانی و تشکر کردند.
فهرست نام خارجنشین برای بازگشت به ایران تهیه شد
ايسنا، 04-06-1405 نوشت: وزیر فرهنگ و ارشاد از تهیه فهرست نامآوران خارجنشین توسط وزارت فرهنگ و تلاشهایی برای فراهم شدن زمینه حضور آنها در کشور خبر داد.
سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد دولت پزشکیان، با اشاره به نقش و همراهی برخی ایرانیان خارج از کشور در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه و جنگ تحمیلی رمضان، ادعا کرد: ایرانیان خارج از کشور در هر دو مقطع، همراهیهای قابل توجهی نشان دادند که بیانگر این واقعیت بود که ایران و ایرانی در شرایط سخت، در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
او افزود: با همین نگاه، پس از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، رویکرد دولت بر این قرار گرفت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در حوزههای مختلف، نسبت به ایرانیان خارج از کشور تعلق و توجه مضاعفی داشته باشد. این رویکرد در نهایت به قانونی درباره حمایت از ایرانیان خارج از کشور که در آبانماه در مجلس مطرح و ابلاغ شد، نیز منتهی شد.
گردآوری فهرست نامآوران خارجنشین
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در همین چارچوب، فهرستهای متعددی تهیه شد تا اگر ایرانیان خارج از کشور، حتی به فرض، با مشکلی مواجه هستند، این مشکلات برطرف شود. در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، افرادی که مسائل معمولیتری داشتند و طبیعتا مشکلشان قابل حل بود، در این مسیر مورد توجه قرار گرفتند، اما درباره افراد شاخص و نامآور در حوزههای مختلف نیز بیش از ۱۰۰ اسم را به جلسات و فرآیندهایی که برای این موضوع در نظر گرفته شده بود، منتقل کردیم و مقدمات آن بهخوبی داشت پیش میرفت.
او با تاکید بر اینکه منظور از بازگشت ایرانیان خارج از کشور، الزاما اقامت دائمی در ایران نیست، اظهار کرد: تلاش ما این بود که شرایط برای انواع حضور و بازگشت فراهم شود؛ ممکن است کسی بخواهد برای یک سفر چندروزه به ایران بیاید و برگردد، فرد دیگری بخواهد یک برنامه کوتاهمدت در ایران داشته باشد و پس از آن بازگردد یا شخصی تصمیم بگیرد در ایران اقامت کند. برای هر یک از این شکلهای حضور، تلاش شد مقدمات و شرایط لازم فراهم شود.
صالحی ادامه داد: این مراحل به خوبی در حال طی شدن بود، اما در اسفندماه با جنگ تحمیلی رمضان مواجه شدیم. طبیعتا شرایط جنگ وضعیت خاص خود را داشت و ممکن بود حتی خود ایرانیان و هنرمندان خارج از کشور نیز به دلیل شرایط و فضای سفر، آمادگی لازم برای آمدن به ایران را نداشته باشند.
شرایط آرام شود کار را از سر میگیریم
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه همان مسیر پیشین با آرامتر شدن شرایط ادامه خواهد یافت، گفت: با آرامتر شدن شرایط، همان مسیر از سوی دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره اسامی و مجموعههایی که معرفی و منتقل کردهایم، برقرار خواهد بود و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.
صالحی با اشاره بههمراهی ایرانیان و هنرمندان خارج از کشور با مردم ایران در روزهای سخت اخیر، اظهار کرد: تعلق ایرانیان خارج از کشور به وطنشان در این ایام بسیار قابل توجه بوده و آنها در شرایط سخت، کنار ملت ایران بودند. امیدواریم خود ایرانیانی که خارج از کشور هستند نیز آمادگی لازم را برای آمدن به ایران داشته باشند. مام وطن و خاک وطن برای آنها حتما همیشه وطن است و ما از حضورشان استقبال میکنیم و منتظر حضور آنها هستیم. مقدمات این حضور نیز در حال فراهم شدن است.
جایگاه یک ایرانی محترم است، مگر اینکه او با تاکید بر اینکه تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر گسترش ارتباط با ایرانیان خارج از کشور است، اظهار کرد: همه ایرانیان، ایرانی هستند و جایگاهشان بهعنوان یک ایرانی محترم است، مگر کسانی که در کنار دشمنان ایران قرار میگیرند. طبیعتا ایرانیانی که در شرایط سخت در کنار وطن قرار میگیرند، جایگاه ویژهای پیدا میکنند و با همین نگاه، باب ارتباطات با این گروه از ایرانیان نیز باز شده است.
هنرمندانی که پژواک صدای خود را پیدا کردند
صالحی، همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی بر استفاده از ظرفیت هنرمندان خارجنشین از همان راه دور و میزان تاثیرگذاری این افراد به واسطه انتشار آثار هنری مختلف از جمله قطعات موسیقی که در نمونه اخیر، انتشار یکی از آنها طی روزهای گذشته واکنشهای مختلفی را در پی داشته است، توضیح داد: برخی از این افراد در فضای محافل داخلی ایران زمینه حضور و بروز پیدا کردهاند و از سوی دیگر، حرفهای برخی از ایرانیان خارج از کشور که توانستهاند آنجا فعالیت کنند نیز در داخل ایران پژواک خود را پیدا کرده است.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با ادعای اینکه مسیر ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل، نسبت به گذشته رو به گسترش است، گفت: این مسیر، یک مسیر رو به انفتاح و انبساط در ارتباطات آنها با داخل کشور است. شاید پیش از این چنین زمینهای برای برخی از آنها وجود نداشت، اما باب گفتوگوها و حضورهایشان بازتر و بازتر شده است؛ با این نگاه که اگر صدای آنها در خارج از کشور مؤثر است، حس کنند که در داخل کشور نیز میتواند اثرگذار باشد.
فعالیت رایزنان فرهنگی قابل قبول بوده است؟
او همچنین درباره عملکرد رایزنان فرهنگی ایران در کشورهای مختلف در این زمینه نیز گفت: طبیعتا در کیفیت و موقعیت مکانی رایزنیهای فرهنگی ما تفاوتهایی وجود دارد. از سال گذشته نیز رویکرد این بوده که موضوع تصویر ایران و ارتباط با ایرانیان خارج از کشور به عنوان یکی از دستورکارهای اصلی رایزنان فرهنگی قرار گیرد. بخش قابل توجهی از رایزنان فرهنگی ما در این مسیر، فعالیتهای قابل اعتنایی انجام دادهاند؛ از جمله گفتوگو با شخصیتهای مؤثر در کشورهای محل ماموریت و تلاش برای اینکه این افراد وارد میدان فعالیت و همکاری شوند. همچنین در ارتباط با ایرانیانی که در آن کشورها حضور دارند، گزارشهای نسبتا قابل توجهی از این نوع اقدامات داریم...
مصوبه حمایتی کمیسیون امنیت ملی برای بازگشت ایرانیان به کشور
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به بررسی لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در این کمیسیون گفت: طبق مصوبه کمیسیون، آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که به طور غیرمجاز از کشور خارج شدند، در صورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات نمیشوند.
به گزارش ایسنا، سهشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۳، ابراهیم رضایی در توضیح جلسه عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: در ابتدای این جلسه در ارتباط با مراسم تشییع شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفیالدین تبادل نظر شد.
او بیان کرد: در ادامه، لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف مورد بررسی قرار گرفت و چند ماده از این لایحه بعد از اعمال اصلاحات جزئی با اکثریت آرا به تصویب اعضای کمیسیون رسید.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: کمیسیون در ماده ۷ تصویب کرد که معاونت حقوقی رییس جمهور با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری نسبت به راه اندازی سامانه خدمات حقوقی رسیدگی به درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور اقدام کند. وزارت خارجه مکلف شد بستر دسترسی ایرانیان خارج از کشور به خدمات مشاورهای حقوقی را فراهم کند.
وی افزود: در ماده ۸ این لایحه مصوب شد که دولت در موارد ضروری اقدامات حمایتی لازم را برای ایرانیان خارج از کشور از طریق نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران یا سازمانهای بینالمللی و با هماهنگی دولت میزبان یا دولت ثالث به عمل آورد.
رضایی ادامه داد: در ماده ۹، دولت مکلف شد نسبت به حفظ و تقویت هویت ایرانی - اسلامی ایرانیان خارج از کشور و استمرار ارتباط فرهنگی آنها با سرزمین مادری از جمله از طریق برقراری امکان آموزش ایران شناسی، خط و زبان فارسی و فرهنگ و هنر ایرانی برای ایرانیان خارج از کشور اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: در ماده ۱۰ مصوب شد که به منظور تسهیل تردد ایرانیان خارج از کشور، دولت موظف است با تشکیل هیئتی به ریاست نماینده وزارت خارجه و از طریق ایجاد سامانه استعلام، امکان اطلاع ایرانیان خارج از کشور متقاضی استعلام از آخرین وضعیت امکان تردد به کشور را که مبنای رفتار دستگاههای اجرایی ذیربط با استعلام کنندگان و متشکل از هیئتهای ذیصلاح خواهد بود، فراهم کند.
وی گفت: در ماده ۱۱ هم مصوب شد که آن دسته از ایرانیان خارج از کشور که تا زمان لازم الاجرا شدن این قانون به طور غیرمجاز از کشور خارج شده باشند، در صورت بازگشت به کشور، مشمول مجازات موضوع مواد ۳۴ و ۳۵ قانون گذرنامه مصوب سال ۱۳۵۱ نمیشوند. بررسی سایر مواد لایحه مذکور به جلسات آینده کمیسیون موکول شد.
ابراهیم رئیسی: ایرانیان خارجنشین به داخل برگردند، بسترهای لازم را برایشان فراهم میکنیم
رییس دولت سیزدهم روز چهارشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، در جمع شماری از ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران گفت: «نباید رابطه ایرانیان خارج از کشور با وطنشان قطع شود، چرا که ایرانی بودن برای همه ایرانیان در سراسر جهان یک افتخار بزرگ است.»
او ضمن دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای آشنایی با دستاوردهای دانشمندان و متخصصان ایرانی افزود: «دولت آمادگی دارد بسترهای لازم را برای فعالیت سرمایهگذاران ایرانی در داخل کشور و همچنین بازگشت تحصیلکنندگان ایرانی فراهم کند، تا هم سرمایهها و هم علم و دانش ایرانیان مقیم خارج از کشور در راه خدمت به کشور به کار گرفته شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده بود که جمهوری اسلامی بیش از ۱۵ شهروند دوتابعیتی و خارجی از جمله سه ایرانی-آمریکایی به نامهای سیامک نمازی، عماد شرقی، و مراد طاهباز را بنا به اتهاماتی اثباتنشده زندانی کرده است.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه دولت رئیسی جمهوری اسلامی، ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، با ادعای اینکه باید یک بار برای همیشه «بحث ایرانیان دوتابعیتی» را حل کرد مدعی شد، در روزهای آینده سامانهای برای کسب اطمینان از «ورود و برگشت» بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور راهاندازی میشود.
او در نشست میران شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مدعی شد «اگر در بدو ورود یا خروج مشکلی پیش بیاید، مسئولیت آن با وزارت خارجه است.»
البته وزیر امور خارجه به نوع مسئولیت وزارت خارجه یا اینکه در صورت بازداشت یا بروز مشکل از سوی نهاد دیگر وزارت خارجه چه کمکی خواهد کرد، توضیحی ارایه نداده است.
امیر عبداللهیان تنها مقام دولت رئیسی نیست که باوجود فهرست بلندبالای زندانیان دوتابعیتی در ایران، چنین ادعایی را مطرح کرده است.
پیش از او غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضایی مدعی شده بود که هیچ تبعه ایرانی «ممنوعالورود» به ایران نیست و میتواند در این زمینه با «مراجع قضایی هماهنگی انجام دهد.»
او همچنین به ایرانیان خارج از کشور توصیه کرد که به نفعشان است به ایران بازگردند و به وضعیت بلاتکلیفی آنها رسیدگی شود.
قبل از محسنی اژهای، ابراهیم رئیسی در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ مدعی شده بود که ایرانیان خارج از کشور میتوانند به راحتی در اداخل سرمایهگذاری کنند.
در زمان طرح این ادعاها دستکم ۱۰ دوتابعیتی به ویژه با تابعیت کشورهای آمریکا، بریتانیا و فرانسه در ایران زندانی بودند و همچنان در زندان به سر میبرند یا امکان خروج از ایران را ندارند.
البته دولت رئیسی نیز تنها دولتی در جمهوری اسلامی ادعاهایی از این دست مطرح میکند. دولتهای رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدینژاد و حسن روحانی هم ادعاهای مشابهی را مطرح کردند اما تجربه ایرانیانی که پس از سالها دوری از کشور با این وعدهها به ایران بازگشتند و بازداشت شدند یا هرگز نتوانستند از ایران خارج شوند، خلاف این ادعاها را ثابت کرد.
یکی از اصلیترین عواملی که موجب میشود ادعای بازگشت بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور باورپذیر نباشد، اعلام آمادگی علنی جمهوری اسلامی برای مبادله دهها زندانی دوتابعیتی با هرگونه امتیازی است که غرب آماده ارایه آن باشد. از مبادله با زندانیان دیگر تا آزادسازی اموال بلوکه شده یا بدهی معوقه بابت قراردادهایی که در زمان محمدرضاشاه پهلوی منعقد شده و مقامات جمهوری اسلامی هماکنون به دنبال کسب منفعت مالی از آنها هستند. اقدامی که از آن بهعنوان «گروگانگیری» یاد میشود و سابقه آن در جمهوری اسلامی به نخستین ماههای پس از پیروزی انقلاب ۵۷ میرسد. به بیان دیگر بازداشت یا گروگانگیری شهروندان خارجی یا دوتابعیتیها با هدف دریافت امتیاز از غرب از جمله سیاستهای ثابت جمهوری اسلامی است که در بیش از چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته و هیچگاه متوقف نشده است.
نازنین زاغری رتکلیف، مراد طاهباز، سیامک و باقر نمازی، احمدرضا جلالی، فریبا عادلخواه، ناهید تقوی، جمشید شارمهد، عماد شرقی، مهران رئوف، انوشه آشوری، تنها بخشی از فهرست زندانیان دوتابعیتی در ایران بهشمار میروند که نام آنها علنی شده و در خبرها آمده است.
برخی خانوادهها به دلیل فشار نهادهای امنیتی از اطلاعرسانی درباره بازداشت شدن اعضای خانواده خود در ایران خودداری میکنند. برخی کشورها مانند فرانسه نیز به دلیل ملاحظههای سیاسی یا امنیتی، تا مدتها خبر بازداشت شهروندانشان در ایران را علنی نمیکنند.
حسین امیرعبداللهیان در حالی از ورود و خروج بدون مشکل ایرانیان خارج از کشور سخن گفته که مقامات بریتانیا در گفتوگو با او خواستار آزادی نازنین زاغری شدهاند. پرونده بازداشت یک ایرانی بریتانیایی که با بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا به تهران بابت قرارداد تانکهای چیفتن در زمان شاه، گره خورده است. برای زندانیان دیگر نیز امتیازهایی مانند دریافت پول، مبادله با زندانیان ایرانی در خارج از کشور یا درخواستهایی در پشتپرده مطرح شده است.
بازداشت شهروندان دوتابعیتی و درخواست امتیاز برای آزادی آنها در حالی انجام میشود که طبق قوانین جمهوری اسلامی، تابعیت دوم ایرانیان به رسمیت شناخته نمیشود. در همه مواردی که شهروندان دوتابعیتی در ایران بازداشت شدهاند، مقامات قضایی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند که طبق قوانین داخلی جمهوری اسلامی با زندانیان برخورد خواهد شد. در اغلب موارد دوتابعیتیهای بازداشتی با اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم مواجه میشوند و بهطور معمول ۱۰ سال حکم حبس دریافت میکنند.
بازگشت «حبیب محبیان» و عدم حمایتهای وعده دادهشده؛ محمد، فرزند حبیب در گفتوگویی از شرایط بازگشت پدرش گفته بود: «آقای مشایی از طریق برخی واسطهها پیغام فرستاده بود که از حضور حبیب در ایران استقبال میکند و میتواند کمک کند که پدرم فعالیتهایش را از سر بگیرد. ایشان در آن دوره بهعنوان فرد روشنفکری در نظام فعالیت داشتند که با این کار درصدد این بودند که به نوعی فضای کار پدرم را باز کنند.» او حتی از نامهای سخن گفته که «زیر آن را شخص آقای احمدینژاد دستور داده که سریعتر در مورد اخذ مجوز فعالیتهای حبیب اقدام شود.» اما درنهایت گره از کار حبیب در ایران باز نشد و امید به بازشدن مسیر فعالیت هنری و فرهنگی ایرانیان خارجنشین بسیار کمرنگ باقی مانده است.
ماجرای تشویق ایرانیان خارجنشین برای بازگشت به ایران و سرمایهگذاری در کشور داستانی طولانی دارد و فقط منوط به تلاشهای جدید دولت، مجلس و قوه قضاییه فعلی نمیشود.
روسای دولتهای قبل نیز در سفرهای خارجی خود بهویژه به نیویورک در جمع ایرانیان خارجنشین وعده تسهیل بازگشت و دعوت از آنان را بارها مطرح کردهاند.
هرچند اوج تلاشها به دولت محمود احمدینژاد و برنامههای مشایی بازمیگردد که با پروژه ناموفق حبیب و خانوادهاش رنگ باخت.
در دولت روحانی هم تلاش برای بازگرداندن ایرانیان و جلب سرمایهگذاران ایرانی انجام شد اما موفق نبود برای نمونه سال ۹۴ نیز حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وقت وزارت امور خارجه در سفر روحانی به نیویورک، از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده بیشتر به ایران تردد کنند و گفته بود برای سرمایهگذاری در داخل ایران، لازم نیست حتما به ایران بازگردند و میتوانند در محل سکونت فعلی خود بمانند و با پول خود «نقش بسیار مثبتی برای کشور داشته باشند.»
حسن قشقاوی گفته بود: «فکر میکنیم بیش از 97 درصد از هموطنان برای تردد به داخل کشور هیچ مشکلی ندارند و ممکن است دو یا سه درصد بعضا پروندهای در محاکم داشته باشند.»
البته او مشخص نکرده بود که آیا موانع تردد به ایران صرفا منحصر به داشتن پرونده است و آیا مرکزی برای استعلام درمورد ماهیت این پروندهها وجود دارد تا ایرانیانی که درصدد سفر به ایران و بازگشت از این سفر هستند، بتوانند به آن مراجعه کنند. زیرا آنچه مانع بازگشت ایرانیان میشود، صرف داشتن پرونده قضائی یا امنیتی نیست زیرا بسیاری بعد از انقلاب کشور را ترک کردهاند و حتی نمیدانند زمان بازگشت به ایران با آنها چگونه برخورد خواهد شد؛ بهویژه افرادی که فعالیت سیاسی خاصی نداشته اما مثلا در حوزه موسیقی یا امور فرهنگی و اجتماعی فعال بودهاند.
همچنین ورود افراد دوتابعیتی همیشه با ریسک برخورد امنیتی همراه بوده و پذیرش فعالیت اقتصادی یک دوتابعیتی آنهم در سایه نگرانی از فعالیت آنها همچنان وجود دارد. از یکسو میخواهیم ایرانیان خارجنشین برای سرمایهگذاری وارد ایران شوند و از سویی دیگر اقدامات اقتصادی آنها زیر ذرهبین امنیتیها با ترس از جاسوسی و خیانت همراه است که نبود اعتماد متقابل شرایط همکاری را سخت و تقریبا ناممکن کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، تابعیت مضاعف را نمیپذیرد و افراد دارای تابعیت مضاعف برای انجام امور اقتصادی و فرهنگی در مسیر کسب مجوزها به درهای بسته برخورد میکنند.
حال که مجلس از تدوین لایحه حمایت از بازگشت ایرانیان به وطن استقبال کرده، دولت باید بحث نگاه امنیتی به دوتابعیتیها را مورد توجه ویژه قرار دهد و زمینه قانونیشدن فعالیت آنها را فراهم کند. از سویی دیگر اگر همه ایرانیان میتوانند به کشور بازگردند، امکان حضور هنرمندان بدون ترس از بازجویی و زندان هم باید تعیین تکلیف شود که چه افرادی با چه شرایطی مجوز حضور و فعالیت در ایران را خواهند یافت. نمیتوان به خارجنشینان وعده حمایت برای بازگشت داد و به محض ورود با انواع ممنوعیت فعالیت مواجهشان کرد.
پژوهشها درباره مهاجرت ایرانیان
نتایج یک پژوهش در آذر ۱۴۰۳ با عنوان «مهاجرت ایرانیان: علل و انگیزهها» نشان میدهد که از میان بیش از ۱۲ هزار پاسخدهنده، حدود ۱۹ درصد اعلام کردهاند در خارج از کشور زندگی میکنند و تنها یکپنجم آنها تمایل به بازگشت دارند.
بر اساس این پژوهش، تنها ۱۶ درصد ایرانیها به فکر مهاجرت نیستند.
مجموعه این اخبار سبب شده واکنشهای مختلفی به امکان بازگشت به ایران شکل بگیرد و یکی از خوانندگان ایرانی در صفحه اینستاگرام خود از امکان بازگشت و برپایی کنسرت سئوال کرده بود که این متن بازخورد بسیار در شبکههای اجتماعی داشت. بهویژه که در رابطه با بازگشت «حبیب محبیان» و عدم حمایتهای وعده دادهشده، نگاهها به وعده حمایتهای امروز باورپذیر نیست. محمد، فرزند مرحوم حبیب در گفتوگویی از شرایط بازگشت پدرش گفته بود: «آقای مشایی از طریق برخی واسطهها پیغام فرستاده بود که از حضور حبیب در ایران استقبال میکند و میتواند کمک کند که پدرم فعالیتهایش را از سر بگیرد. ایشان در آن دوره بهعنوان فرد روشنفکری در نظام فعالیت داشتند که با این کار درصدد این بودند که به نوعی فضای کار پدرم را باز کنند». او حتی از نامهای سخن گفته که «زیر آن را شخص آقای احمدینژاد دستور داده که سریعتر در مورد اخذ مجوز فعالیتهای حبیب اقدام شود». اما درنهایت گره از کار حبیب در ایران باز نشد و امید به بازشدن مسیر فعالیت هنری و فرهنگی ایرانیان خارجنشین بسیار کمرنگ باقی مانده است.
ماجرای تشویق ایرانیان خارجنشین برای بازگشت به ایران و سرمایهگذاری در کشور داستانی طولانی دارد و فقط منوط به تلاشهای جدید دولت، مجلس و قوه قضاییه فعلی نمیشود.
روسای دولتهای قبل نیز در سفرهای خارجی خود بهویژه به نیویورک در جمع ایرانیان خارجنشین وعده تسهیل بازگشت و دعوت از آنان را بارها مطرح کردهاند.
هرچند اوج تلاشها به دولت محمود احمدینژاد و برنامههای مشایی بازمیگردد که با پروژه ناموفق حبیب و خانوادهاش رنگ باخت.
در دولت روحانی هم تلاش برای بازگرداندن ایرانیان و جلب سرمایهگذاران ایرانی انجام شد اما موفق نبود برای نمونه سال ۹۴ نیز حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وقت وزارت امور خارجه در سفر روحانی به نیویورک، از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرده بیشتر به ایران تردد کنند و گفته بود برای سرمایهگذاری در داخل ایران، لازم نیست حتما به ایران بازگردند و میتوانند در محل سکونت فعلی خود بمانند و با پول خود «نقش بسیار مثبتی برای کشور داشته باشند.»
حسن قشقاوی گفته بود: «فکر میکنیم بیش از 97 درصد از هموطنان برای تردد به داخل کشور هیچ مشکلی ندارند و ممکن است دو یا سه درصد بعضا پروندهای در محاکم داشته باشند.»
البته او مشخص نکرده بود که آیا موانع تردد به ایران صرفا منحصر به داشتن پرونده است و آیا مرکزی برای استعلام درمورد ماهیت این پروندهها وجود دارد تا ایرانیانی که درصدد سفر به ایران و بازگشت از این سفر هستند، بتوانند به آن مراجعه کنند. زیرا آنچه مانع بازگشت ایرانیان میشود، صرف داشتن پرونده قضائی یا امنیتی نیست زیرا بسیاری بعد از انقلاب کشور را ترک کردهاند و حتی نمیدانند زمان بازگشت به ایران با آنها چگونه برخورد خواهد شد؛ بهویژه افرادی که فعالیت سیاسی خاصی نداشته اما مثلا در حوزه موسیقی یا امور فرهنگی و اجتماعی فعال بودهاند.
همچنین ورود افراد دوتابعیتی همیشه با ریسک برخورد امنیتی همراه بوده و پذیرش فعالیت اقتصادی یک دوتابعیتی آنهم در سایه نگرانی از فعالیت آنها همچنان وجود دارد. از یکسو میخواهیم ایرانیان خارجنشین برای سرمایهگذاری وارد ایران شوند و از سویی دیگر اقدامات اقتصادی آنها زیر ذرهبین امنیتیها با ترس از جاسوسی و خیانت همراه است که نبود اعتماد متقابل شرایط همکاری را سخت و تقریبا ناممکن کرده است.
جمهوری اسلامی ایران، تابعیت مضاعف را نمیپذیرد و افراد دارای تابعیت مضاعف برای انجام امور اقتصادی و فرهنگی در مسیر کسب مجوزها به درهای بسته برخورد میکنند.
حال که مجلس از تدوین لایحه حمایت از بازگشت ایرانیان به وطن استقبال کرده، دولت باید بحث نگاه امنیتی به دوتابعیتیها را مورد توجه ویژه قرار دهد و زمینه قانونیشدن فعالیت آنها را فراهم کند. از سویی دیگر اگر همه ایرانیان میتوانند به کشور بازگردند، امکان حضور هنرمندان بدون ترس از بازجویی و زندان هم باید تعیین تکلیف شود که چه افرادی با چه شرایطی مجوز حضور و فعالیت در ایران را خواهند یافت. نمیتوان به خارجنشینان وعده حمایت برای بازگشت داد و به محض ورود با انواع ممنوعیت فعالیت مواجهشان کرد.
کشتار دیماه 1404 و پس از آن هر روز اعدام
در اعتراضات دی ماه 1404، ماموران جمهوری اسلامی هزاران و یا دهها هزار نفر معترض در خیابانها کشتند. از آن تاریخ تا به امروز، روزی نیست که خبر حکم اعدام و یا اجرای آن در رسانهها انعکاس نیابد.
ماههاست هراس، فشار، مشکلات فزاینده روحی و جسمی راه نفس را بر مجروحان کشتار دیماه تنگ کرده، ناامنی و هزینهها نیز، بسیاری را به پنهان کردن جراحات و رها کردن درمان کشانده است. از چشمهای تخلیهشده و قطع عضو تا مرگ که ماهها بعد رسیده است؛ مجروحان ماههاست، هرروز با زخمهای دیماه دست در گریباناند.
دیماه در تنها و زخمها ادامه دارد. گلوله جنگی، ساچمه و قمه؛ بدنهایی که زیر رگبار سرب شکافته شدهاند، چشمهایی که دیگر نمیبینند، عصبها، عروق و عضلاتی که از کار افتادهاند و دستها و پاهایی که دیگر به بدنها بازنگشتهاند. پروتزها جای چشمها نشستهاند، ساچمهها در تنها جابهجا میشوند و عفونت بافتها را میبلعد؛ گاه اندامهای حیاتی از کار میایستند و گاه، درد جراحتی که میشد با چند بخیه درمان شود، تنها با مرگ، از تنِ بازماندهای از دیماه بیرون میرود.
ماههاست چنگال هراس، ناامنی و مشکلات روحی و اقتصادی بر قلب زندگی کسانی خنج میکشد که از رگبار گلولهها در اعتراضات دیماه زنده به خانه بازگشتهاند. احضار و فشارهای امنیتی، ناامنی بیمارستانها و هزینههای سنگین درمان، بسیاری را به پنهان کردن جراحات و رها کردن درمان واداشته است. پیامد آن برای برخی، قطع یا کاهش عملکرد عضو و ناتوانی دائمی بوده و برای برخی دیگر از دست رفتن شغل، حرفه و تحصیل، خانهنشینی، فشار مالی، انزوای اجتماعی و نیازهای فزاینده به درمان و توانبخشی. اینها تنها اندکی از جهنم دی ماه ۱۴۰۴ ایران است که اهالی رویای آزادی ماههاست در آتش آن شعلهورند.
اکنون شش ماه از کشتار دی ماه گذشته، اما دادگاههایی که روزانه حکم اعدام صادر میکنند و کسانی را که حکم اعدام گرفتهاند به بالای دار میفرستند.
زخمیها پس از ماهها جدال با زخمهای درمانناپذیر روزگار سختی میگذرانند؛ خانواده و نزدیکانشان هرچه در توان داشتند، برای درمان آنها اخصاص دادهاند. برخیها چندین بار جراحی شدهاند، اما هر بار عفونت با بازگشت عفونت و بخش دیگری از بافتهایشان درگیر میگردد. به گفته نزدیکان آسیبدیدگان، اول با ساچمه سرها را هدف گرفته بودند، بعد لباسشخصیها به پاهایشات تیرانداز کردهاند؛ چشمهایی که نابینا شدهاند و...
به گفته پزشکان و پرستاران، در بسیاری موارد روش انتقال مجروحان دیماه به بیمارستان فاجعهبار بوده است. طبق گزارشات، کمبود آمبولانس باعث شده بود مجروحان با وانت، به بیمارستان منتقل شوند و تعدادی از آنها که زیر بقیه زخمیها افتاده بودند، در مسیر خفه شوند و...
در مناطقی مانند جنوب تهران، گزارش شده در دی ماه نیروهای امنیتی پس از تمام شدن گلولهها، با کارد و قمه به مردم حملهور شده بودند که در مواردی به قطع عضو و مرگ انجامیده است.
در چنین شرایطی، کادر درمان ناچار شده، رسیدگی را به مجروحانی با آسیبهای شدید شکم، قفسه سینه و سایر اندامهای حیاتی محدود کند و به شمار زیادی از دیگران وسایل پانسمان بدهد و آنها را برای ادامه درمان به خانه بفرستد. بیشترین آسیبها متوجه سر، گردن و قفسه سینه افراد بوده و پس از آن شکم و سپس دست و پاها قرار داشتهاند.
در شرایطی چنین بحرانی، ناامنی مراکز درمانی باعث شد تعداد زیادی از مجروحان به درمانهای خانگی روی آوردهاند. برخی به افرادی با تجربه محدود پزشکی، مثل بهیارها، اعضای خانواده آشنا با تزریقات یا افراد شاغل در داروخانهها، مراجعه میکردند. در مواردی نیز خود وابستگان تلاش میکردند زخمها را پانسمان یا اجسام خارجی را از بدن خارج کنند.
برخی بیماران به مرحلهای رسیدهاند که میخواهند عضو قطع شود، شاید از هزینههای سنگین خلاص شوند، زیرا دیگر توان مالی حتی مراجعه به مراکز تخصصی در شهرهای دیگر را هم ندارند، چه برسد به تامین هزینههای میلیاردی پروتز و جراحیهای سنگین.
به گفته پزشکان، آمار دقیقی از شمار مجروحان وجود ندارد، اما بر اساس برآوردها، تعداد آنها احتمالا چندین هزار نفر است.
انگار همه این تصاویر در ذهن بعضیها، فیلم جنگی تخیلی است و واقعیت ندارد و به همین دلیل، این افراد در چنین وضعیتی فیلشان یاد هندوستان کرده و به فکر ییلاق و قشلاق افتادهاند.
نتیجهگیری
دعوت برای بازگشت ایرانیان خارجنشین دهههاست که بارها شنیده شده است. قوه قضاییه از نبود ممنوعیت قضایی برای بازگشت خارجنشینان میگوید و در مجلس هم سخن از استقبال از لایحه جامع حمایت از ایرانیان خارجنشین است. روسای دولت مختلف جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، بارها از حمایت همهجانبه از بازگشت خارجنشینان سخن گفته و وعده دادهاند: «همه زمینهها را برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور فراهم میکنیم.»
در حالی که جمهوری اسلامی در چهل و هفت سال حاکمیت خود، در داخل کشور سرکوب و سانسور و اعدام و در خارج کشور سیاست ترور را در پیش گرفته است. از سوی دگیر، دولتهای مختلف جمهوری اسلامی برای پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، دیپلماسی و جاسوسی خود در داخل و خارج کشور، به این نوع ترفندها نیاز دارد. بنابراین، همه این تلاشها دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران عمدتا در راستای سیاست اقتصادی و سیاسی و امنیتی حکومتشان است.
برای مثال، «مجید حلاجزاده»، دبیرکل شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۳۹۷، تاکید کرده بود: «بر اساس برآوردها حدود ۷ میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنند. طبعا وقتی تعداد ایرانیان خارج از کشور مشخص نباشد، سرمایه آنها هم قابل ارزیابی نیست، اما برآوردها مبلغی بین ۳ تا ۵ هزار میلیارد دلار را تخمین میزند! برای درک این عدد کافی است به تراز تجاری ایران با کشورهای منطقه توجه کنیم که عددی کمتر از یک هزارم این ارقام یعنی حدود ۲.۲ میلیارد دلار است!»
دولتهای جمهوری اسلامی، در حالی وعده بازگشت به ایران و فعالیت برخی چهرههای به کار و فعالیت میدهد که در این دههها، بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران بهخاطر فعالیتهایشان ممنوعالکار یا بازداشت شدند. همچنین وعده آنها به بازگشت ایرانیان خارج از کشور در حالی مطرح میشود که بارها ایرانیان دو تابعیتی در ایران به اتهام جاسوسی بازداشت و محکوم شدهاند.
اکنون آخرین سناریوی بازگشت ایران خارج کشور به داخل کشور را مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم، طراحی کرده است. پزشکیان شنبه چهارم مرداد 1405، در جمع معاونان و مدیران وزارت خارجه گفت: «باید برای ایرانیان خارج از کشور چارچوبی تدوین کنیم که بهراحتی به کشورشان بیایند و نترسند و این نیازمند همکاری با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات است. اینان هم سرمایههای این آب و خاک هستند.»
این اظهارات یک روز پس از آن مطرح میشوند که رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، در مصاحبهای با صدا و سیمای جمهوری اسلامی، به نیابت از پزشکیان از ایرانیان خارج از کشور دعوت کرد که به ایران برگردند. او گفت: «این سرزمین متعلق به شماست و ما برای حضور ایرانیان فرش قرمز پهن میکنیم.»
این در حالی است که در سالهای گذشته برخی از این ایرانیان پس از بازگشت به کشور دستگیر، زندانی و محاکمه، شکنجه و اعدام شدهاند. افزایش نرخ مهاجرت ایرانیان در سالهای اخیر، بهویژه در میان دانشجویان و نیروهای حرفهای متخصص نظیر پزشکان، پرستاران و استادان دانشگاه، نگرانیهای بسیاری را برانگیخته است. علی ربیعی، دستیار مسعود پزشکیان در امور اجتماعی، آبان ۱۴۰۴ گفت سن تمایل به مهاجرت به زیر ۱۸ سال رسیده و اذعان کرد اکنون مهاجرت یک «راه فرار» قلمداد میشود.
اساسا جمهوری اسلامی ایران، بهمثابه یک حکومت دیکتاتوری، بهطور همزمان دو راهبرد متناقض را دنبال میکند: تشدید سرکوب و اعدامها در داخل کشور برای حفظ ثبات و کنترل جامعه، و تبلیغ تصویر «ایران امن و در حال بازگشت» در خارج کشور برای جذب سرمایه، کاهش انزوا و بازگرداندن ایرانیان خارج از کشور.
در عین حال، هر انسانی آزاد است محل زندگی خود را آزادانه انتخاب کند اما این حق و سایر حقوق انسانی انسانی و اجتماعی، نه تنها در 47 سال حاکمیت جمهوری اسلامی، بلکه در حکومتهای پهلوی پدر و پسر نیز سلب شده است. هنگامی مقامات دولتی، بحث بازگشت ایرانیان خارج کشور را مطرح میکنند که به لحاظ اقتصادی و سیاسی و بینالمللی در تنگنا قرار گرفتهاند و به همین دلیل، برای کمکردن فشارهای خود، دست به چنین تبلیغات مضحکی میزنند. گویی برای حاکمیت فرقی نداشت این همه انسان معترض را در دی ماه و همچنین اعتراضات 47 سال گذشته کشته است و هماکنون فضای جنگی، سانسور و سرکوب، ترور و اعدام، فقر و فلاکت فزاینده، حتی افکار عمومی جامعه جهانی را نیز تحت تاثیر قرار است ناگهان به فکر بازگشت برخی ایرانیان خارج کشور افتاده است؟ این ترفندهای جمهوری اسلامی، روز روشن خاک پاشیدن به چشم است. چرا که این حکومت در 47 سال گذشته، هرگز حق شهروندی را به رسمیت نشاخته است.
با این وجود، جنبشهای اجتماعی و همه مردم و نیروهای ایرانی آزادیخواه در خارج و داخل کشور، به کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی و برپایی یک جامعه آزاد و برابر و انسانی رضایت نخواهند داد!
جمعه سیزدهم شهریور 1405-چهارم سپتامبر 2026
ضمیمه:
اعدام؛ چهرهی عریان سرکوب / بیانیه کانون نویسندگان ایران
اعدام، چهرهای عریان از سرکوب است که قدرتهای مستبد پس از گرفتن آزادی، کرامت و اختیار انسان، به آن متوسل میشوند. هنگامی که حکومتی چوبهی دار را در اختیار میگیرد، جنایت به ابزار حذف، ارعاب و خاموش کردن انسانها تبدیل میشود.
این روش سرکوب در ساختار قضایی حاکمیت، در امتداد فرایندی است که از ابتدا با نقض گستردهی حقوق متهم همراه است. حکم اعدام بر پایهی «علم قاضی» و اعترافاتی صادر میشوند که در صحت و چگونگی اخذ آنها تردید جدی وجود دارد. عدم دسترسی آزادانهی متهم به وکیل، بازداشتهای طولانیمدت و بیخبری خانواده، اعترافاتی که تحت فشارهای جسمی و روانی گرفته میشوند، «حبسهای بیتصمیم» که متهمان برای رهایی از شرایط فرساینده، هر آنچه را خواسته میشود به زبان آورند، تنها بخشی از این موارد است. اعترافاتی که نهتنها در شرایط غیرعادی و تحت فشار گرفته شده، بلکه در بسیاری موارد با اظهارات صریح متهم دربارهی بیگناهی خود در تعارض است. مجموعهی این فرایند، به صدور احکامی منجر میشود که سرکوب را تا پای جان انسان پیش میبرند و هولناکتر آن که اجرای حکم اعدام در ملأعام، به عنوان قدرتنمایی و ایجاد وحشت در جامعه به نمایش درمیآید. در چنین ساختاری، هر صدای مخالف و هر اعتراضی میتواند با این چرخهی سرکوب مواجه شود؛ چرخهای از بازداشت و بازجویی و پروندهسازی تا صدور احکام سنگین و در نهایت اعدام.
اعتراضات دیماه نیز از این شیوه مستثنا نیست. این اعتراضات در شرایطی شکل گرفت که خشم و نارضایتی عمومی از فقر، فشار معیشتی و وضعیت نابسامان زندگی به اوج خود رسیده بود، اما همچون همیشه، با سرکوب گسترده و اینبار بیسابقه پاسخ گرفت. پس از آن، دامنهی بازداشتها و پروندههای امنیتی گستردهتر و صدور و اجرای احکام اعدام به روندی مستمر بدل شده است؛ رویهای که سایهی جنگ نیز بهانهی تازهای برای تشدید و گسترش دامنهی آن است.
این سازوکار، ادامهی همان سیاستی است که جمهوری اسلامی از نخستین سالهای استقرار خود در برابر مخالفان و منتقدان در پیش گرفته است. حکومتی که همواره اعتراض را جرم، مخالفت را تهدید امنیتی و ناراضی را دشمن مینامد، از اعدام نه تنها به عنوان «مجازات»، بلکه برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده میکند.
تداوم این روند، بار دیگر ضرورت ایستادن در برابر اعدام و مخالفت صریح و بیقیدوشرط با آن بهعنوان ابزاری برای سلب حیات و سرکوب را پیش روی ما قرار میدهد. مخالفت با اعدام، به معنای تفکیک انسانها بر اساس نوع اتهام نیست. هیچ جرمی، هیچ اتهامی و هیچ شرایطی نمیتواند گرفتن جان انسان را به اقدامی مشروع تبدیل کند و آن را «مجازات» بنامد.
کانون نویسندگان ایران که سالها زیر فشار و سرکوب حاکمیت، دفاع از آزادی بیان بیهیچ حصر و استثنا را سرلوحهی خود قرار داده است، صدور و اجرای احکام مرگ را بهشدت محکوم میکند. حق حیات، امتیاز حکومتها نیست و هیچ انسانی را نمیتوان به نام قانون از این حق محروم کرد.
کانون نویسندگان ایران
12 شهریور ۱۴۰۵
