رژیم ایران هزینه بقای خود را با مصادره اموال به جامعه تحمیل میکند
گسترش توقیف و مصادره اموال مخالفان، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، هنرمندان و شهروندان بهایی در ایران را نمیتوان صرفاً مجموعهای از اقدامات قضایی پراکنده دانست. آنچه در سالهای اخیر و همزمان با تشدید بحرانهای رژیم ایران مشاهده میشود، بخشی از روندی است که در آن مرز میان اقتصاد، دستگاه قضایی و سازوکارهای امنیتی کمرنگ شده است؛ روندی که در آن امنیت مالکیت و حقوق شهروندان میتواند تحت تأثیر جایگاه سیاسی، عقیدتی و اجتماعی آنان قرار گیرد.
مصادره اموال تنها یک مجازات اقتصادی نیست؛ بلکه به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی تبدیل میشود. هنگامی که دارایی فردی به دلیل فعالیت سیاسی، رسانهای، مدنی یا ارتباط با مخالفان حکومت هدف قرار میگیرد، پیام این اقدام متوجه صاحب مال نیست. خانواده، همکاران و جامعه نیز با نوعی ناامنی مواجه میشوند و درمییابند که مخالفت سیاسی میتواند نهتنها آزادی و امنیت شخصی، بلکه خانه، سرمایه، ابزار کار و آینده اقتصادی آنان را تهدید کند.
نمونه شهروندان بهایی ابعاد دیگری را آشکار میکند. بر اساس گزارشهای منتشرشده از سوی رسانهها و نهادهای مرتبط با جامعه بهایی، در یورشها به خانهها و محل کار شهروندان بهایی، علاوه بر بازداشت افراد، اموالی مانند طلا، وسایل الکترونیکی، ابزارهای کاری و وسایل شخصی نیز ضبط شده است. قرار دادن این اقدامات در کنار دههها محدودیت شغلی، اقتصادی و حقوقی علیه بهاییان، نشان میدهد که مسئله را نمیتوان به توقیف چند دارایی محدود کرد. در چنین شرایطی، فشار عقیدتی میتواند به محرومیت اقتصادی نیز منجر شود و استقلال مالی گروهی را تحت تأثیر قرار دهد.
با این حال، نباید کارکرد مالی مصادره اموال را بزرگ جلوه داد. منابعی که حکومت از این طریق به دست میآورد، در مقایسه با ابعاد کسری بودجه و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران محدود است. بنابراین اهمیت اصلی مصادرهها احتمالاً در میزان درآمد مستقیم آنها نیست، بلکه در سازوکاری است که از طریق آن بخشی از هزینههای بحران سیاسی و امنیتی حکومت به افراد و گروههای هدف منتقل میشود.
این روند در بستر بحران عمیق اقتصادی رژیم ایران معنا پیدا میکند. تورم، کاهش قدرت خرید، افت ارزش پول، مشکلات تولید، کسری بودجه و کاهش توان اقتصادی خانوارها، فشارهای گستردهای بر جامعه وارد کرده است. در چنین اقتصادی، از دست دادن یک خانه، سرمایه، محل کسبوکار یا ابزار کار میتواند پیامدهایی بسیار فراتر از ارزش مالی همان دارایی داشته باشد و امنیت اقتصادی یک خانواده را برای سالها تحت تأثیر قرار دهد.
اما مسئله فقط به مخالفان سیاسی یا اقلیتهای مذهبی محدود نمیشود. امنیت مالکیت یکی از پایههای اعتماد عمومی، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی است. هنگامی که شهروندان احساس کنند مالکیت آنان در برابر تصمیمات سیاسی و امنیتی از حمایت کافی برخوردار نیست، اعتماد به نهادهای عمومی کاهش مییابد و انگیزه سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی نیز آسیب میبیند. به همین دلیل، ناامنی اقتصادی ناشی از برخوردهای سیاسی در نهایت هزینهای است که فقط قربانیان مستقیم آن پرداخت نمیکنند؛ بلکه کل جامعه در برابر آن هزینه میدهد.
رژیم ایران طی چهار دهه گذشته بارها از ابزارهای امنیتی برای مدیریت بحرانهای سیاسی استفاده کرده است؛ اما هنگامی که فشار از حوزه آزادیهای سیاسی و اجتماعی به حوزه مالکیت و معیشت گسترش پیدا میکند، مرز میان سرکوب سیاسی و فشار اقتصادی نیز بیش از پیش از میان میرود. مصادره و توقیف اموال در چنین بستری، صرفاً یک تصمیم قضایی ساده درباره یک دارایی نیست؛ بلکه میتواند بخشی از سازوکاری باشد که در آن حفظ ساختار قدرت بر امنیت اقتصادی و حقوق شهروندی تقدم پیدا میکند.
در چنین بستری حکومتی که هزینه ناکارآمدی، بحران اقتصادی و سیاستهای خود را به جامعه منتقل میکند، در همان حال سرمایه اقتصادی، اعتماد اجتماعی و مشروعیت سیاسی خود را نیز فرسوده میسازد. بنابراین بحران اقتصادی و بحران سیاسی را نمیتوان دو مسئله کاملاً جدا از یکدیگر دانست! چرا که هنگامی پاسخ به نارضایتیها به جای اصلاحات اقتصادی و نهادی، بیش از پیش به ابزارهای امنیتی و اقتصادی متکی شود، هزینه بحران به جامعه منتقل خواهد شد.
به همین جهت مصادره اموال فقط به معنای از دست رفتن دارایی چند فرد یا گروه نیست؛ بلکه میتواند نشانه گسترش ناامنی از حوزه سیاسی و اجتماعی به حوزه مالکیت و معیشت باشد. نتیجه چنین روندی، تضعیف امنیت اقتصادی، کاهش اعتماد عمومی و فرسایش سرمایه اجتماعی است؛ همان سرمایهای که جامعه برای عبور از بحرانهای اقتصادی و سیاسی بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.
کارن ایزدی
فعال مدنی کوئیر-فمینیست پروگرسیو
