روزنامهنگاری ِ صلح، روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی
28 سپتامبر/6 مهر 1405,
رویکرد روزنامهنگاری ِ صلح در پاسخ به پرسشبرانگیزهای این دگرگونیها کارآمد شد و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی برخاسته از آزمونهای کاربردی آن است. این راهیافتها تنها ویژهکاریهایی در روزنامهنگاری یا تنها برای کشورهای در حال جنگ یا گذار از حکومتهای خودکامه نیستند، امروز آنها را میتوان برآمده از بنیادها، موازین و ارزشهای جهانروای بشری، گونهی پیشرفته و بهروزشدهی روزنامهنگاری در جهان بهشمار آورد.
این جستار تلاشی است در بازگفت نخست، بسترهای پذیرش راهبرد صلح پایدار و عدالت انتقالی در سازمان ملل، و سپس پدیداری روزنامهنگاری ِ صلح و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی، و در آخر نگاهی به کارآمدی این رویکردها در تجربهی دو کشور سوریه و کلمبیا.
در چهار دههی گذشته، بازتعریف دمکراسی، عدالت و توسعهی پایدار اقتصادی در پیوند با صلح پایدار، بانی دگرگونیهای بزرگی در جهان و در پهنهی حقوق بشر، حقوق بینالملل و روزنامهنگاری شده است. رسانهها با انجام بایستگی اطلاعرسانی راستین، سامان دادن گفتوگوها در پهنهی عمومی و دیدهبانی ِ منافع همگانی، یکی از نقشآفرینان اصلی این دگرگونیها هستند. رویکرد روزنامهنگاری ِ صلح در پاسخ به پرسشبرانگیزهای این دگرگونیها کارآمد شد و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی برخاسته از آزمونهای کاربردی آن است. این راهیافتها تنها ویژهکاریهایی در روزنامهنگاری یا تنها برای کشورهای در حال جنگ یا گذار از حکومتهای خودکامه نیستند، برآمده از بنیادها، موازین و ارزشهای جهانروای بشری، امروز میتوان آنها را گونهی پیشرفته و بهروزشدهی روزنامهنگاری در جهان بهشمار آورد.
این جستار تلاشی است در بازگفت نخست، بسترهای پذیرش راهبرد صلح پایدار و عدالت انتقالی در سازمان ملل، و
سپس پدیداری روزنامهنگاری ِ صلح و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی، و در آخر نگاهی به کارآمدی این رویکردها در تجربهی دو کشور سوریه و کلمبیا.
ساختن صلح، گام بلند سازمان ملل متحد
آرزوها و امیدهای بسیاری از مردم که پایان جنگ سرد را پیروزی صلحی پایدار در جهان میدانستند، برآورده نشد و پایان جنگ سرد خود آغازجنگهای دیگر شد. افزون بر همسودی بسیاری از کشورها و کمپانیهای بزرگ صنعتی- نظامی در تداومداری جنگها، مبارزهی پارهای از جنبشهای آزادیخواه و استقلالطلب علیه نظامهای خودکامه و اقتدارگرا، به سربرآوردن بنیادگرایی مذهبی، ناسیونالیسم و به جنگهای داخلی پُرخشونت انجامید. از سومالی و هاییتی و لیبریا تا رواندا و یوگسلاوی، جمهوری دمکراتیک کنگو و تاجیکستان، و سپس افغانستان و عراق و... کشتار و نسلکشی و جنایت علیه بشریت جهان را فرا گرفت.
بنا بر نتیجهی تحقیقاتی که سازمان ملل در سال ١٩٩٢، انجام داده بود، «نزدیک به ٢٠ تا ٥٠ درصد قراردادهای صلح در پنج سال نخست پس از بستن آنها نقض میشدند. این آمار همچنین نشان میداد که ٧٥ درصد بحرانها در جهان از سوی ١٣ درصد کشورهای جهان بهوجود آمدهاند که دارای جمعیتی بیش از یک میلیارد نفر هستند. در این کشورها بهویژه ناتوانی دولت و نقض حقوق بشر و بخشودگی از مجازات یکی از مهمترین موانع برای برقراری صلح بود. همچنین نقض کنندگان حقوق بینالمللی و جنایتکاران جنگی، بازیگران اصلی صحنههای بحران و جنگ بودند.»(۱) این جنگها حتا اگر داخلی بودند، اما از سوی همسایهها و قدرتهای بزرگ حمایت میشدند. یکی از ویژهگیهای دهههای پایانی قرن بیستم و آغازین قرن بیستمویکم، جنگهای داخلی اما با دخالتگریهای جهانی است. اینگونه صلح جهانی همیشه در خطر قرار دارد.
پطروس پطروس غالی (Boutros Boutros-Ghali) دبیرکل سازمان ملل در سال ١٩٩٢، نخستین دستورکار صلح سازمان ملل را فراهم آورد. این دستورکار برای نخستین بار رویکردی نوین در پیوند با ایفای نقش سازمان ملل متحد پیشنهاد میکرد و بر بازدارندگی، پیش از آنکه بحرانها به خشونت و جنگ تبدیل شوند، پایمیفشرد. افزون بر مذاکرات و میانجیگریهای همیشگی، برای تحکیم صلح و پیشگیری از بازگشت خشونت، بازسازی و توانمندسازی نهادهای مدنی در درون کشور را در کنار همکاریهای جهانی پیشنهاد میکرد. بند ۵۵ این دستورکار تاکید داشت که پایداری صلح با انجام اقدامهایی چون حمایت از حقوق بشر، اصلاح و تقویت نهادهای حکومتی، نظارت بر انتخابات و مشارکت سیاسی مردم در سازگاری ملی و صلح پایدار ممکن است. رویکردی که پسینتر در چارچوب پندارهی عدالت انتقالی، بازگفت و بهکار گرفته شد. ویرایش کاملتری از این دستورکار در سال ١٩٩٥ بهروز و تصویب شد.
با این نگاه راهبردی به صلح است که پرسمان عدالت در مرکز این دگرگونیها قرار میگیرد و بر اجرایی کردن یکی از اصلیترین مبناهای تشکیل سازمان ملل یعنی فصل هفتم این منشور پافشاری بیشتری میشود. یادآوری این نکته مهم است که پارهی "اقدام در موارد تهديد صلح و نقض صلح و اعمال تجاوز" گواهمندی همیشگی برای برقراری عدالت بوده است. اینگونه است که در دههی نود میلادی، جهان شاهد ایجاد چندین دادگاه بینالمللی جزایی است، از آن میان دادگاههای بینالمللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق و سپس سیرالئون، کامبوج و عراق و… که همه نیز با تصویب شورای امنیت سازمان ملل برای "حفظ صلح" قانونیت یافتند.
یوهان گالتونگ باور داشت که با "بکارگیری همهی امکانهای ملی و بینالمللی، میتوان درگیرهای خشونتآمیز و مستقیم را نخست به منازعهی سرد و سپس با همیاری همه گروههای جامعه و جذب گروههای دشمن، این همیاری را به روندی ملی تبدیل کرد."
در این سالها معماران سازمان ملل انگارههای یوهان گالتونگ (Johan Galtung)، جامعه شناس و مبتکر روزنامهنگاری صلح را برای ساختن "پیس بولدینگ" ـ Peacebuilding - مبنا قرار دادند که از دههی شصت میلادی نگاهی نوین به پرسمان صلح و پایان دادن به جنگ پیشنهاد کرده بود. از دیدگاه او، صلح تنها به معنای نبود جنگ نیست. ممکن است جامعهای در آشکار در وضعیت صلح قرار داشته باشد، اما همچنان از نابرابریها، تبعیضها یا خشونتهای ساختاری در رنج باشد. در این باره گالتونگ دو پندارهی «صلح منفی» و «صلح مثبت» را پیش کشید و فرارویی «صلح منفی» به معنای نبود درگیری آشکار نظامی به «صلح مثبت» را که صلحی پایدارتر است، در پیوند با گفتوگو و سازگاری میان ملتها و عدالت اجتماعی میدانست. او باور داشت که با "بکارگیری همهی امکانهای ملی و بینالمللی، میتوان درگیرهای خشونتآمیز و مستقیم را نخست به منازعهی سرد و سپس با همیاری همه گروههای جامعه و جذب گروههای دشمن، این همیاری را به روندی ملی تبدیل کرد." (۲)
راهبرد عدالت انتقالی و سازوکار اصلی ِ فرجام آن سازگاری ملی* در پرتو همین دگرگونیها به شکلی جدیتر پیشکشیده شد. یکی از نخستین اشارهها به این راهبرد در قطعنامه ۹۵۵ شورای امنیت سازمان ملل برای برگزاری دادگاه بررسی ِ نسلکشی در رواندا است که در آن به روشنی آمده است که « پیگرد قضایی افرادی که متهم به انجام نسلکشی یا دیگر نقضهای فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه هستند»، امکان به پایان دادن تهدید علیه صلح جهانی را فراهم میکند و «به روند سازگاری ملی و نیز برقراری و حفظ صلح کمک خواهد کرد.»
پییر هازان (Pierre Hazan ) یکی از حقوقدانان برجستهی جهانی، در کتاب صلح علیه عدالت؟ سازگاری ملی را چنین تعریف می کند: " فرایندی که در آن جامعهای تقسیم شده به اجزای منفرد، با حداقلی از سازگاری پیوندی برای حرکت به سوی آیندهای مشترک برقرار میکنند این سازگاری ملی یا میان دولت سرکوبگر و جامعه است – سازگاری عمودی- یا بر اثر فجایع ملی و خشونت گسترده میان گروههای با هم دشمن در درون جامعه است – سازگاری افقی." (۳) هازان تاکید دارد موفقیت ِ هر دو گونه، با وجود تفاوتهایشان تنها با استواری موازین قضایی برای تحقق عدالت ممکن است.
در اینباره آنتونیو کاسِس (Antonio Cassese ) رییس دادگاه بینالمللی برای یوگسلاوی سابق تاکید دارد که « عدالت یکی از عوامل اجتنابناپذیر پروسه صلح و سازگاری ملی است»
پییر هازان - اویی ژوانه - یوهان گالتونگ
نکته مهم پیشرفت و گام بلند برداشته شده در آن سالها این است که پرسمان ِ برقراری عدالت و سازگاری ملی در مرکز فرآیند تامین صلح و حفظ امنیت جهانی و بازسازی دولت قانونمدار قرار میگیرند. با تلاش و پیشنهاد چندین سازمان غیر دولتی جهانی، کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ لویی ژوانه*** (louis joinet) حقوقدان فرانسوی و کارشناس برجسته سازمان ملل را مامور فراهم کردن چارچوبهایی برای « مبارزه با بخشودگی از مجازات» کرد. این سند با آنکه در آن زمان با مخالفت بسیاری از دولتها روبرو شد، اما « اصول ژوانه برای مبارزه با بخشودگی از مجازات»، یکی از سنگ بناهای پندارهی حقوقی «عدالت انتقالی» در جهان شد. او چهار فرجام عدالت انتقالی را چنین بازمیگوید : حق دانستن، حق بهرهمندی از عدالت، حق خسارت و حق امنیت و عدم تکرار. یکی از ویژگیهای نگاه ژوانه پایفشاری وی بر راهکارهای ملی برای صلح اجتماعی و ساختن جامعهای بدون خشونت و جنایت است. این گزارش در سال ١٩٩٧ با همکاری الحاج گیسه گزارشگر سازمان ملل و لویی ژوانه تکمیل و بهروز شد. در سال ۲۰۰۴ دیان اورنتلیخر(Diane Orentlicher) حقوقدان برجسته آمریکایی که از سوی دبیر اول سازمان ملل برای بازبینی این اصول گمارده شده بود، در گزارش خود به سازمان ملل همان شالودههای بنیادی اصول ژوانه را رساتر بازگفت.
عنان در سال ۲۰۰۴، گزارش ِ « حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جامعههای درگیر جنگ و پسا جنگ» را منتشر کرد. در این سند تاریخی که همچنان بهعنوان کارپایهای بنیادین برای ماموریتهای حفاظت و ساختن صلح سازمان ملل در کشورهای در جنگ و پس از جنگ بهکار گرفته میشود، برای نخستین بار به روشنی از عدالت انتقالی نام برده شده است.
سالهای دههی نود و سالهای نخست دههی ۲۰۰۰ را میتوان سالهای چرخشگاهای مهم برای بازاندیشی، ارزیابی و جمعبندی عملکردهای گذشتهی سازمان ملل متحد یاد کرد. کوفی عنان (Kofi Annan) دبیرکل وقت سازمان ملل نقشی تعیینکننده در پیشبرد پارهای از اصلاحات دمکراتیک در سازمان ملل داشت. وی در چارچوب برگزاری «مجمع هزاره» گروهی از کارشناسان سازمان ملل، از آن میان دیپلماتهایی را که همگی در عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد در دهههای پیشین مسئولیت و مشارکت داشتند، مامور کرد تا «پژوهشی فراگیر دربارهی سویههای پرسمان عملیات حفظ صلح» انجام دهند. این گزارش با نام اخضر ابراهیمی (Lakhdar Brahimi ) معاون دبیرکل و دیپلمات برجسته و رییس این هیات منتشر شد که خود در بسیاری از جنگها میانجیگر سازمان ملل بود. «گزارش ابراهیمی» بانی دگرگونیهای گستردهی ساختاری، نهادی، عملیاتی و مدیریتی در عملیاتهای حفاظت از صلح در سازمان ملل شد و کارآمدی و توانایی سازمان را در پیشگیری و مدیریت درگیریهای نظامی و برقراری و حفظ صلح و امنیت بینالمللی در نظر داشت. ابراهیمی در گزارش خود تاکید میکند که : " ساختن صلح نیازمند موازینی است برای مستحکمتر کردن قابلیت ملی مدیریت بحران تا خطر درگیری در این جوامع کاهش یابد و صلحی پایدار شکل گیرد و توسعه ممکن شود."
در تداوم دگرگونیها و پس از «گزارش ابراهیمی»، کوفی عنان در سال ۲۰۰۴، گزارش ِ « حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جامعههای درگیر جنگ و پسا جنگ» را منتشر کرد. در این سند تاریخی که همچنان بهعنوان کارپایهای بنیادین برای ماموریتهای حفاظت و ساختن صلح سازمان ملل در کشورهای در جنگ و پس از جنگ بهکار گرفته میشود، برای نخستین بار به روشنی از عدالت انتقالی نام برده شده است. این سند راهکارهایی چون «بررسی انتقادی گسست میان عدالت کیفری و صلح سیاسی و راهکارهایی برای ایجاد ترازمندی میان پاسخگوکردن مسئولان و سازگاری ملی» را پیشنهاد و بر «پیوند ساختاری میان برقراری حاکمیت قانون و عدالت انتقالی» و «ناممکن بودن صلح پایدار بدون این دو» تاکید میکند. خواهان تدوین اصول راهنمایی برای برخورد با نقضهای گسترده حقوق بشر بههنگام درگیریهای مسلحانه، از آن میان محاکمه مجرمان، حقیقتیابی، جبران خسارت و اصلاح نهادهای امنیتی است. یکی از نکتههای پُراهمیت این گزارش تاکید بر« ملی بودن فرآیندهای عدالت انتقالی و اجتناب از تحمیل الگوهای یکسان بر جامعههای گوناگون» است. کوفی عنان در این گزارش تاکید میکند که « پرسش این نیست که عدالت و صلح باید با هم دخالت داده شوند یا نه، که این است که کی، چگونه، در چه شرایطی و با چه سازوکارهایی.»
اخضر ابراهیمی- پطروس پطروس غالی- کوفی عنان
پدیداری دیوان کیفری بینالمللی در سال ۲۰۰۲ را با هر داوری دربارهی انجام و سرانجام آن را میتوان ادامهی دگرگونیهای بنیادی جامعهی جهانی و برآورده شدن آرزومندی و پایداری عدالتخواهی جهانی دانست.
ازسال ۲۰۱۱ شورای حقوق بشر در راستای گسترش و کارآمدی عدالت انتقالی و برای ترویج حقیقت، عدالت، جبران خسارت و تضمینهای عدم تکرار، گزارشگر ویژهای را برگزید. گزارشهای این گزارشگر خود سندهای پُر بار از تجربههای عدالت انتقالی در جهان هستند. در بسیاری از این گرارشها به نقش اطلاعرسانی، رسانهها و روزنامهنگاران توجه ویژهای شده است. امری که بازخوانی انگارههای بنیادی در بارهی بایستگیهای روزنامهنگاری در دوره گذار از صلح منفی به صلح مثبت را دوچندان میکند.
روزنامهنگاری ِ صلح گزارشگری حقیقت محور
روزنامهنگاری ِ صلح را یوهان گالتونگ** در پیوند با انگارههای ساختن صلح پیش کشید. پژوهشهای او دربارهی چگونگی پوشش جنگها نشان داد که روزنامهنگاران در گزارشهای خود بیشتر بر درگیریهای نظامی و گفتههای مقامهای سیاسی و نظامی دربارهی پیروزیها و شکستها پایمیفشارند. در برابر، کمتر به وضعیت شهروندان غیرنظامی، تلاشهای میانجیگرانه، ریشههای و بنیادهای تنشها و پیامدهای انسانی بلندمدت جنگ، توجه میکنند. او از دههی ۱۹۷۰ رویکرد نوینی را با عنوان روزنامهنگاری ِ صلح پیش کشید. پذیرش و انجام این رویکرد در دههی نود میلادی و همزمان با گامهای سازمان ملل برای صلح پایدار گستردهتر شد.
روزنامهنگاری ِ صلح از روزنامهنگاران و رسانهها میخواهد که «جنگ را در تمامی پیچیدگیهای آن ببینند.» هدف روزنامهنگاری صلح نه پنهان کردن جنگها یا کماهمیت کردن جلوههای خشونت، که نمایاندن همهجانبهتر رویدادها به افکار عمومی است. « زیرا جنگ آن روز آغاز نمیشود که نخستین بمبها فرود میآیند و زمان پایان آن نیز خاموش شدن سلاحها نیستند. جنگ پیامد درهمتنیدگی عوامل تاریخی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است؛ بنپارههایی که روزنامهنگار نیز مسئولیت دارد آنها را برای مخاطب خود باز گوید.»(۴)
روزنامهنگاری ِ صلح کوشش برای بنیاد نهادن صلح پایدار است و این تنها با مهار عوامل بیرونی اثرمند در برپایی جنگ ممکن نیست، که افزون نیازمند دگرگونی بنیادی در درون جامعه است. در این باره گالتونگ در چارچوب انگارهی فرارویی از «صلح منفی» به «صلح مثبت» سه عامل دیگر : خشونت مستقیم، خشونت ساختاری و خشونت فرهنگی را نیز مطرح میکند، که هر سه در رویکرد روزنامهنگاری ِ صلح و چگونگی گزارشدهی روزنامهنگاران درخور نگرش هستند. بر این پایه روزنامهنگاری ِ صلح با درنگ بر واکاوی علل ژرفتر درگیریها از دو قطبی کردن «خوب و «بد» اجتناب و به همهی بازیگران ِ درگیر امکان و فرصت برابر برای ابراز نظر میدهد. نگاهی انسانی به همهی قربانیها دارد و از گفتمان کینپراکن و نفرتآفرین خودداری میکند، ابتکارهای دیپلماتیک، بشردوستانه و میانجیگرانه را پوشش میدهد و نتایج اقتصادی، اجتماعی و روانشناسانهی جنگ را نیز مینمایاند.
روزنامهنگاری ِ صلح از روزنامهنگاران و رسانهها میخواهد که «جنگ را در تمامی پیچیدگیهای آن ببینند.» هدف روزنامهنگاری صلح نه پنهان کردن جنگها یا کماهمیت کردن جلوههای خشونت، که نمایاندن همهجانبهتر رویدادها به افکار عمومی است.
یونسکو سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد، در سال ۱۹۷۸، «اعلامیه اصول بنیادین دربارهی ایفای نقش رسانههای جمعی در تقویت صلح وهماندیشی جهانی» را منتشر کرد که بسیاری آن را نخستین سند دربارهی روزنامه نگاری ِ صلح میدانند. در اصلهای ۳ و ۹ این اعلامیه بر«انجام وظیفهی روزنامهنگاران برای تقویت صلح، حذف بداندیشی میان ملتها و مقابله با انگیزههای جنگ، نژادپرستی و آپارتاید» و «پایبندی رسانهها به انتشار اطلاعات صادقانه و درست برای آگاه و حساس کردن افکار عموم به فرهنگ، نیازها و آرمانهای دیگر جامعهها» تاکیدی ویژه شده است. در سال ۱۹۸۳، یونسکو منشور نهایی شدهی موازین حرفهاخلاقی روزنامه نگاران را منتشر کرد و در آن «دفاع از ارزشهای جهانی صلح، دموکراسی و حقوق بشر» و «ایجاد فضای یاریگر ِ گفتوگو در تحقق صلح و عدالت در سراسر جهان» را از بایدها یک روزنامهنگار شایستهی این نام اعلام کرد. اما در سال ۱۹۹۱ و با پشتیبانی همهجانبه از بیانیه تاریخی ویندهوک است که یونسکو گامی جدی برای پیوند میان فرهنگ صلح و روزنامهنگاری برمیدارد. این بیانیه افزون بر اهمیت پیششرطهایی چون گسترش دمکراسی و توسعهی اقتصادی برای صلحی پایدار تاکید میکند که «صلح پایدار تنها با رسانههای آزاد، مستقل و کثرتگرا شکل میگیرد.»
رابرت آی. هکت - جیک لینچ - ابراهیم سگاشاو
افزون بریونسکو پندارهی روزنامه نگاری ِ صلح را گالتونگ خود نیز در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ در چندین کتاب و جستار منتشر کرده است. در سال ۲۰۱۲ کتاب «گسترش روزنامهنگاری صلح: رویکردهای برابرسنجی و انتقادی» بهدست سه پژوهشگر روزنامهنگاری ابراهیم سگا شاو (Ibrahim Seaga Shaw)، جیک لینچ (Jake Lynch) و رابرت آی. هکت (Robert A. Hackett) گردآوری و منتشر شد. این کتاب که جمعبست تجربههایی از کشورهای گوناگون است، خیلی زود به راهنمایی برای آموزشگران و سمنهای مدافع روزنامهنگاری تبدیل شد.
در دورانی که بحرانهای جهانی روزبهروز پیچیدهتر میشوند، رویکرد روزنامهنگاری ِ صلح بیش از بیش بهعنوان یک بایستهی حرفهای توصیه میشود. این رویکرد یادآور میشود که وظیفهی روزنامهنگار تنها روایت آنچه امروز منفجر میشود نیست، که توضیح چرایی رخدادن این انفجارها است، و چه کسانی از آن رنج میبرند، چه کسانی برای پایان دادن به آن تلاش میکنند و چه چشماندازهایی برای دستیابی به صلحی پایدار وجود دارد. با نشاندن روزنامهنگاری ِ صلح در جایگاهی شایسته و نگاهی انسانی، اجتماعی و سیاسی به درگیریها و جنگ، روزنامهنگاری صلح به شکلگیری روزنامهنگاری مسئولانهتر، ژرفنگرتر و در نهایت سودمندتر به همسودی همگانی کمک میکند.
روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی دستیابی به حقیقت و عدالت
پارهای از کنشگران و روزنامهنگاران، به پشتوانهی سندهای سازمان ملل از آن میان « حاکمیت قانون و عدالت انتقالی در جامعههای درگیر جنگ و پسا جنگ» و آزمونهای چهار دههی گذشته در پیوند بنیادین میان صلح پایدار و عدالت انتقالی، بر این باوراند که روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی برآمده از این کارزار و پارهای جدانشدنی از روزنامهنگاری ِ صلح است.
رسانهها و روزنامهنگاران خود پارهای از فرایند عدالت انتقالی هستند و در جایگاه خود هر کدام نمایندهی بخشی از جامعه در بازگویی روایتها و اینگونه می توانند کارآمد در پیشبرد یا ایستایی آن باشند.
در کنار سندهای سازمان ملل و دادگاههای کیفری بینالمللی بایسته است از کمیسیونهای بینالمللی تحقیق و دستیابی به حقیقتِ ایجاد شده از سوی نهادهای گوناگون سازمان ملل نام برد. از سال ۱۹۶۳ تا ۲۰۲۶، بیش از هشتاد کمیسیون بینالمللی حقیقتیاب برای ۴۲ کشور جهان تشکیل شده است. از دههی نود میلادی این رویه افزایشی چشمگیر داشته است و از سال ۲۰۰۶ و با تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل شتاب بیشتری یافته است. این ۴۲ کشور کمابیش نزدیک به نیمی از جمعیت جهان (مجموع جمعیت این ۴۲ کشور و به گمان ۳.۸ تا ۴ میلیارد نفر است) را تشکیل میدهند. این کمیسیونها ورای موفقیت و کارآمدی یا ناکامی و شکستشان اما در میان مردمان بسیاری از کشورهای جهان پرسمان دستیابی به حقیقت و عدالت را پیشکشیدهاند. همچنین در این کشورها با نظرداشتهایی چون توسعهیافتگی اقتصادی و سیاسی و …. چند ده هزار رسانه و چند صد هزار خبرنگار و کنشگر رسانهای (رسمی، آزاد، محلی و دیجیتال) فعالیت میکنند. همزمان در بسیاری از کشورها کمیسیونهای ملی نیز تشکیل شدهاند که میتوان بر این آمار افزوده شوند. بایستگی کاربردی روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی در چگونگی آینده و سرنوشت این شمار انبوه از مردمان جهان تعیین کننده است.
چون در هر هنگامهی بحرانزا در جامعه، در دورهی عدالت انتقالی نیز کارکرد رسانهها اهمیت و حساسیت ویژهای برخوداراست. در جامعهی بحرانزده رسانه نمی تواند بهدور از بحران و التهاب جامعه بماند. رسانهها و روزنامهنگاران خود پارهای از فرایند عدالت انتقالی هستند و در جایگاه خود هر کدام نمایندهی بخشی از جامعه در بازگویی روایتها و اینگونه می توانند کارآمد در پیشبرد یا ایستایی آن باشند.
روزنامه نگاری ِ عدالت انتقالی با اطلاعرسانی درست و راستین از رویدادها و پایبندی به موازین حرفهاخلاقی و حقیقت خواهان ایفای نقشی مثبت، مسئول و پیشبرنده در دستیابی به حقیقت و عدالت است. «در جنبشی که فرجامش دستیابی به حقیقت است. روزنامهنگار بیطرف نیست. روزنامه نگار طرف حقیقت است.» اینجاست که پایبندی به اصل نخست مهمترین منشور روزنامهنگاری جهان، منشور مونیخ که نخستین وظیفه روزنامهنگار را « وفاداری به حقیقت با هر نتیجهای که برای او در پی داشته باشد ….» میداند، اهمیتی دوچندان مییابد.
نیکول استرملائو - مونرو آی پرایس - نادیا خان
یکی از نخستین جستارهای منتشر شده دربارهی نقش و بایستههای رسانهها در دوران عدالت انتقالی با عنوان «رسانهها و عدالت انتقالی: به سوی یک رویکرد نظاممند» در سال ۲۰۱۲ از سوی مونرو آی پرایس (Monroe E. Price) و نیکول استرملائو( Nicole Stremlau) دو استاد برجستهی حقوق رسانهها و آزادی بیان منتشر شد. این درسنامه همچون کتاب مقدس روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی به شمارمیرود و تا امروز نیز سرجشمهای مهم برای کارگاههای آموزشی نهادها و سمنهای ملی و جهانی است.
جستارافزون بر بازگفت کارکردهای اصلی رسانهها در فرایندهای عدالت انتقالی، همزمان کژرویها را نیز در این نقشآفرینی گوشزد میکند.از آن میان که «رسانهها میتوانند به گفتوگو، حقیقتیابی و سازگاری کمک کنند، اما ممکن است همزمان به قطبیشدن، تقویت فکرهای قالبی و افزایش تنشها نیز دامن بزنند» بنابراین « نحوه بازنمایی هویتهای قومی، سیاسی و فرهنگی میتواند به کاهش یا افزایش شکافهای اجتماعی کمک کند.» یا «در دوران جنگ و پسادرگیری، رسانهها میتوانند به ابزار قدرت و نفوذ سیاسی تبدیل شوند؛ بنابراین مالکیت و کنترل رسانهها اهمیت زیادی دارد.» همچنین دربارهی « نحوه گزارش از دادگاهها، کمیسیونهای حقیقتیاب و سایر فرایندهای عدالت انتقالی، و تاثیر آن بر نگرش مردم از حقانیت این فرایندها» هشدار میدهد. و «دخالت خارجی در حوزه رسانه» را با باید «توجه به شرایط و ساختار قدرت محلی» توصیه میکند و اینکه « یک مدل واحد برای همه کشورها مناسب نیست.»
از نکتههای مهم این جستار پیشکشیدن پرسشبرانگیزهایی است بازتعریف رسانهها چون «میدانی برای پیریزی و گفتوگو دربارهی روایتهای جامعه پسا درگیری» و پایفشاری بر «توجه به محیط رسانهای و ساختار قدرت آن از همان آغاز فرایند عدالت انتقالی.» این درسنامه هر دو روی سکهی رسانه نشان میدهد تنها آن را « ابزار اطلاعرسانی» نمیداند. یکی از توصیههای طلایی این جستار حمایت همه جانبه از راهاندازی رسانههای مستقل و بدیل است.
یکی از تازهترین پژوهشهای کاربردی درباهی نقش رسانهها را نادیا خان (Nadia Khan ) استاد دانشگاه در سال ۲۰۲۴ با عنوان «نقش رسانه در عدالت انتقالی و کمیسیونهای حقیقتیاب: یک تحلیل برابرسنجی» منتشر کرده است.
در این پژوهش نقش رسانهها در فرایند «عدالت انتقالی» و فعالیتهای کمیسیونهای حقیقتیاب در سه کشور سنجش شده است : در آفریقای جنوبی، رسانهها به پوشش فعالیتهای «کمیسیون حقیقتیابی و آشتی» پرداختند و بدینسان به بخش بزرگی از مردم امکان دادند تا گواهیهای قربانیها و عاملان جنایات را دنبال کنند. در آرژانتین، مطبوعات در افشای ناپدیدشدگان قهری، شکنجهها و جنایات ارتکابی در دوران دیکتاتوری نظامی (۱۹۷۶-۱۹۸۳)، بهویژه بههنگام کار کمیسیون ملی برای ناپدیدشدگان (CONADEP)، نقش مهمی ایفا کردند. در رواندا نیز رسانهها در مستندسازی و دامن زدن به گفت وگوهای عمومی پیرامون نسلکشی ۱۹۹۴ و فرآیندهای قضاییِ پس از آن، مشارکت فعال داشتند. با این حال، نادیا خان هشدار میدهد که «رسانهها ممکن است به دستکاری اطلاعات بپردازند، در برابر سانسور یا فشارهای سیاسی قرار گیرند و یا به تعمیق شکافها دامن بزنند؛ از این رو نقش آنها باید مستقل، مسئولانه و معطوف به حقیقتیابی و قربانیها باشد.»
وی نقش رسانهها در فرایند دوران گذار ایجاد شفافیت و پاسخگویی، رساندن صدای قربانیان به جامعه، آموزش عمومی میداند. یکی از مهمترین نکته های پژوهش تاکید بر خطرها و تنگناها برای رسانههاست، خان نتیجه میگیرد :«رسانه همیشه نیرویی مثبت و بیطرف نیست. رسانه میتواند به کشف حقیقت کمک کند، اما اگر تحت نفوذ سیاسی قرار گیرد، ممکن است برعکس، به تحریف حقیقت یا سستی در اعتماد عمومی به عدالت انتقالی منجر شود.» وی دربارهی خطرهایی : سانسور دولتی، فشار و مداخله سیاسی، تهدید و خشونت علیه روزنامهنگاران، منافع حزبی و سیاسی، تحریف یا دستکاری روایتهای تاریخی، هشدار میدهد.
سوریه و «رسانههای دوران گذار»
شبکهی سوری حقوق بشر (SNHR) در آستانهی نخستین سالگرد سرنگونی حکومت بشار اسد، به تاریخ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۵، گزارشی را با عنوان « نقش روزنامهنگاری در روند عدالت انتقالی در سوریه پس از سالها سرکوب و هراسافکنی» منتشر کرد که میتواند آموزهای شایسته برای روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی باشد. در این گزارش نخست آماری تکان دهنده از جنایات و آزارگریهای انجام شده علیه رسانهها و روزنامهنگاران شمارش شده است، از آن میان «کشته شدن ۷۲۵ روزنامهنگار و کارمند رسانهای که ۷ کودک، ۶ زن و ۹ روزنامهنگار خارجی در میان آنها بودهاند و دستکم ۴۸۶ تن ناپدید کردن قهری دربرگیرندهی ۹ زن و ۱۷ روزنامهنگار خارجی» و سپس به وظایف روزنامهنگاران و کارکردهای رسانهها در فرایند عدالت انتقالی پرداخته است.
نکته مهم این گزارش پیشکشیدن پندارهی «رسانههای دوران گذار» است که بهعنوان « ابزاری اساسی برای حمایت از روندهای عدالت انتقالی پسادرگیریهای مسلحانه یا فروپاشی رژیمهای اقتدارگرا» تعریف شده است. این بازگفت رسانههای دوران گذار را رسانههای مستقلی میداند که افزون بر «تلاش برای جلب اعتماد» و «توسعه گفتمانی مبتنی بر حقوق»، تلاش میکنند تا نقشآفرینی شایسته « در افشای موارد نقض حقوق بشر، انتقال و مستندسازی گواهیها و روایتهای قربانیها و ایجاد روایتی فراگیر از تاریخ و هویت ملی در مرحله پسادرگیریها» باشند.
گزارش با تاکید بر «نقش اساسی رسانههای مستقل در حمایت از روندهای عدالت انتقالی» آنها را «ابزاری اثرمند در آشکار کردن حقیقت و پاسخگو کردن صاحبان قدرت» بازتعریف میکند. و چنین کارکردهایی را به آنها پیشنهاد میکند :
برجسته کردن فعالیت کمیسیونهای حقیقت و سازگاری: رسانهها فعالیتهای این کمیسیونها را پوشش داده و شهادتهای قربانیان و عاملان جنایات را به افکار عمومی منتقل میکنند.
دیدهبانی ِ دستگاه قضایی: رسانهها از طریق پوشش شفاف محاکمهها به تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی کمک کرده و خطر دستکاری سیاسی در روندهای قضایی را کاهش میدهند.
ساختن روایتی وحدتبخش از ملت: رسانهها در ایجاد گفتمانی عمومی مشارکت میکنند که از شکافها فراتر میرود و با سخنان کینپراکن و خشونتآفرین مقابله میکند.
حفظ حافظه جمعی: رسانهها با مستندسازی نظاممند موارد نقض حقوق بشر و گواهیها، به ساختن حافظهای ملی کمک میکنند که در پسین زمان میتواند در روندهای قضایی و آموزشی اثرمند باشند.
راست این است که پیشرفتهای دوران گذار و در پهنهی عدالت انتقالی در سوریه با فراز و نشیبهای جدی رودرو است. با آنکه «کمیسیون ملی عدالت انتقالی» و «کمیسیون ملی ناپدید شدگان» در ماه می ۲۰۲۵ تشکیل شدند و سوریه از مرحلهی نبود سازوکار به پهنهی ایجاد نهادها برای دوران گذار گام نهاده است، اما این روند با کندی پیش میرود. در این میان صدور حکمهای اعدام برای عاطف نجیب، رئیس سابق امنیت سیاسی در درعا، بشار و ماهر اسد، به انتقادها و هشدارهای جدی از سوی مدافعان حقوق بشر به ویژه از سوی سازمانهای غیر دولتی جهانی منجر شده است.
شبکهی سوری حقوق بشر در گزارش سالانه ۲۰۲۶ خود تاکید کرده است که رسانهها باید نقش بیشتری در گزارش حقیقتیابی، نظارت بر دادگاهها و پشتیبانی از عدالت انتقالی داشته باشند. در عمل اما رسانهها با مشکلها و چالشهای جدی رودررو هستند از آن میان : نبود زیرساختهای مناسب رسانهای؛ کمبود منابع مالی؛ فشارهای سیاسی؛ نبود چارچوب حقوقی روشن؛ شکافهای فرقهای و قومی و کاهش اعتماد عمومی به رسانهها. این چالشها در هنگامی است که نیاز به روزنامهنگاران حرفهکار بیش از هر زمان دیگری احساس میشود؛ بهویژه آنکه امروزه انبوهی از اسناد، تصاویر و پروندههای در پیوند با سرکوبها، نهادهای امنیتی و زندانهای رژیم گذشته در دسترس قرار گرفته است که میتواند سرچشمههای ارزشمندی برای کاوشهای قضایی و تاریخی به شمار رود.
تا این روز دربارهی سرانجام روند عدالت انتقالی در سوریه نمیتوان داوری کرد، اما تجهیز رسانهها و روزنامهنگاران پیرامون گزارشگری و دامن زدن به مباحث جدی در بارهی دستیابی به حقیقت و عدالت راهیافت های عدالت انتقالی در جامعه چشمگیر است.
رسانههای کلمبیا در« دوران گذار»
در کلمبیا نیز چون در سوریه رسانهها و روزنامهنگاران خود از قربانیان سرکوب و جنگ داخلی بودند.
این کشور اما پس از نزدیک به یک دهه تجربهی دوران گذار یکی از نمونههای درسآموز و مهم پیوند میان روزنامهنگاری ِ صلح و عدالت انتقالی است.
در سال ۲۰۱۶ گفتوگوهای صلح میان دولت و نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا -فارک (FARC) به نتیجه رسید و پیمان نهایی صلح کلمبیا امضا شد. در بند ۵ این توافقنامه «مجموعهای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی» برای دوران گذار و دادرسی حقوق قربانیان در زمان جنگ پیشنهاد شده بود که پارهای بنیادین از پیمان صلح بود. اجرای این سازوکارها با عنوان «نظام فراگیر حقیقت، عدالت، جبران خسارت و عدم تکرار» (SIVJRNR) فراهمآوری شد که کمیسیونهای حقیقت، صلاحیت ویژه برای صلح (JEP) و واحد جستوجوی افراد ناپدیدشده (UBPD) از ارکان آن بهشمار میآیند. این نهادها در همان سال ایجاد و پس از تصویب قانونی در سال پسین، مسئولیت دستیابی به حقیقت، دادرسی جنایتهای انجام شده وبررسیدن حقوق قربانیها را بر دوش گرفتند.
در این میان، رسانهها در برابر مسئولیتی دوگانه قرار گرفتند. راست این است که در دوران
جنگ، شماری از قربانیها جنگ روزنامهنگاران و کارکنان رسانهای بودند. در آن سالها روزنامهنگاران خود از هر دو سوی هدف تهدید، سانسور و فشار، ربایش و کشتن بودند. «مرکز ملی حافظه تاریخی» کلمبیا، از سال ۱۹۵۸ تا ۲۰۲۰، دستکم ۴۲۵ روزنامهنگار و فعال رسانهای را چون قربانیهای خشونت درگیریهای مسلحانه شمارش کرده است. از این میان، ۲۴۴ نفر بهگونهای هدفمند کشته شدهاند. «بنیاد آزادی مطبوعات کلمبیا» (FLIP)، این شمار را از سال ۱۹۷۷ به این سو بیش از ۱۷۰ روزنامهنگار میداند که به دلیل حرفهی خود بهدست شبهنظامیهای دولتی، کارتلهای مواد مخدر و گروههای چریکی کشته شدهاند.
اینگونه رسانهها خود به بخشی از میدان جدل بر سر معنای صلح و عدالت انتقالی تبدیل شدند. در سال ۲۰۲۱، پژوهشی دانشگاهی پیرامون گفتمان رسانهای دربارهی توافق صلح و نگرش مردم به نهادهای عدالت انتقالی، نکتههای درخور توجهای را پیشکشید. از آن میان که رسانه تنها واقعیتهای دربارهی عدالت انتقالی را گزارش نمیکند، که در ساختن معنای صلح و عدالت نیز مسئولیت مشارکت دارد.
این پژوهش با آمار و نمودار نشان داد که روزنامههای اصلی کلمبیا، عدالت انتقالی را با پایفشاری بیشتری بر قربانیان پوشش دادهاند، و مواضع سیاسی رسانهها و تعریف آنها از معنای صلح پیوندی نزدیک با نگرش مخاطبانشان دربارهی نهادهایی مانند کمیسیون حقیقت و صلاحیت ویژه برای صلح داشته است. پژوهش این حقیقت را نمایان کرد که «در برخی موارد، رسانهها و گفتمانهای رسانهای در بازتولید دوگانههای «خودی/دشمن»، انگزنی و ژرفتر کردن شکافهای اجتماعی نقش داشتهاند.» اینگونه کمیسیون حقیقت خواستار بررسی نقش رسانهها در تولید این روایتها و مسئولیت آنان در انگزنی علیه گروههای قومی و اجتماعی شد.
کمیسیون حقیقت در این باره راهنمای ویژهای برای روزنامهنگاران درباره چگونگی پوشش فرایند حقیقتیابی منتشر کرد. که افزون برپایفشاری بر اهمیت وظیفهی رسانهها و روزنامهنگاران در انتقال حقیقت از نهادهای رسمی به جامعه و تاکید بیشتر بر بایستگی تلاش در دستیابی به حقیقت، مستندسازی روایت قربانیها، نظارت بر نهادهای عدالت انتقالی و ساختن حافظه جمعی، روزنامهنگاران و رسانهها را به درنگ بیشتر بر پیچیدهگیهای نقششان در دوران گذار فراخواند.
تجربه کلمبیا نشان داد که چگونگی بازنمایی توافق صلح و نهادهای دوران گذار بر نگرش عمومی نسبت به عدالت انتقالی اثرمند است. رسانه تنها آینه عدالت انتقالی نیست، که در ساختن معنای صلح، عدالت و مسئولیتها مشارکت دارد. زمانی که رسانه با عدول از موازین حرفهاخلاقی خود به پارهای از میدان جنگ تبدیل میشوند، میتوانند شکافهای سیاسی و اجتماعی را بیشتر و قطبیسازی را بازتولید کنند. روزنامهنگاری ِ دوران گذار نیازمند حرفهگرایی و استقلال ، حساسیت نسبت به قربانیها و اجتناب از بازتولید زبان نفرت است. در دوران گذار رسانهها پارهای از زیرساخت اجتماعی عدالت انتقالیاند، آنها هم راوی گذشتهاند، هم حافظ حافظه جمعی و هم میاندار نهادهای عدالت انتقالی و جامعه هستند. این همان نقطهای است که روزنامهنگاری صلح میتواند به روزنامهنگاری دوران گذار و عدالت انتقالی امتداد یابد.
روزنامهنگاری ِ صلح و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی امروز با هم درآمیخته و روزنامهنگاری حقیقتمحور برای دستیابی به صلح و عدالت را تشکیل میدهند. این رویکرد روزنامهنگارانه در کشورهای در جنگ و زیر سایهی شوم خودکامگی، روزنامهنگاری پایداری است
سخن پایانی
دریغمندانه گامهای بلند سازمان ملل و جامعه جهانی در نیمهراه باز ماندند! در نیمهی دوم دههی ۲۰۰۰ میلادی صلح پایدار ناسازگار با سودبری بسیاری از قدرتهای جهانی در عمل و در بسیاری از مناطق جهان، نه تنها چنان که باید پایدار نماند که جنگها با همان علل و عوامل پیشکشیده شده در همان سندها و سپس سندهای پسین ادامه یافتند. اما از این سو نیز پایداری و کوشش برای دفاع از این انگارهای انسانی و کوشندگی برای پشتیبانی از دگرگونی شایان و پایبندی به آنها با همت جامعه مدنی جهانی ادامه یافت. با همهی انتقادها به کارکردهای نهادهای جهانی و از آن میان مهمترین آنها سازمان ملل اما این کوشندگی و پایداری را نمیتوان نادیده گرفت. سازمان ملل در اصل سازمان دولتهاست و در جهان امروز بسیاری از این دولتها خواهان از میان برداشتن نه تنها تحول در پهنهی حقوق انسانی که خود سازمان ملل هستند.
همباور با بسیاری از کارشناسان رسانه و حقوقبینالمللی، برآنم که روزنامهنگاری ِ صلح و روزنامهنگاری ِ عدالت انتقالی امروز با هم درآمیخته و روزنامهنگاری حقیقتمحور برای دستیابی به صلح و عدالت را تشکیل میدهند. این رویکرد روزنامهنگارانه در کشورهای در جنگ و زیر سایهی شوم خودکامگی، روزنامهنگاری پایداری است و البته تنها برای کشورهای پیرامونی و توسعه نیافته نیست. در جهان بههم پیوسته و پرآشوب و جنگ که رسانهها در دست اولیگارکها و میلیاردرهایی یکجا شدهاند و بسیاری از آنها از همزمان مالکان صنایع نظامی و انرژی هستند، ضدرسانهها دستبالا را در انتشار خبرهای ناراست و نادرست و راستینگیهای دستکاری شده دارند، روزنامهنگاری مستقل و آزاد یعنی تلاش با پایبندی به حقیقت برای همسودی همگان که صلح و عدالت بنیادهای آن هستند.
پانویس :
در نوشتن این جستار از پارههای نوشتهی پیشین و منتشر شدهام از آن میان در دفاع از دادخواهی ملی و درسنامههای آموزشی گزارشگران بدون مرز بهرهبردهام. پارههایی از جستجوها و برای برگردن به فرانسه از هوشواره استفاده شده است. برای ترجمه اسپانیایی و اطلاعات دربارهی کلمبیا از رفیق ارجمندم آنتونیو سُلدویلا سپاسگزارم.
*بسیاری برای واژهی «réconciliation» واژهی " آشتی ملی" بهکار میگیرند من معنای درست آن را سازگاری ملی میدانم.
** دربارهی پندارهی روزنامهنگاری ِ صلح ِ یوهان گالتونگ تاکنون سخن بسیار گفته شده است و خوشبختانه کتابهای او نیز کمابیش همه به فارسی ترجمه شده اند. بازگفت پارههایی از انگارههای او دربارهی روزنامهنگاری صلح در این جستار نشان دادن کاربست این پنداره در دگرگونیهای بنیادین در جامعه برای دستیابی به حقیقت و عدالت و به ویژه عدالت انتقالی است.
***لویی ژوانه در بهمن ماه سال ١٣٨٢ بهعنوان گزارشگر ويژه بازداشتهای خودسرانهی کميسيون حقوق بشر از ايران بازديد کرد. گزارش تکان دهنده وی از بازداشت های خودسرانه و محاکمههای غير قضايي و زندانهای ایران از آن میان زندان اوین، ناهمخوانی بسیاری از قانونهای جاری در ايران با حقوق بينالمللی و … همراه با پیشنهادهای برای بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران در تير ماه ١٣٨٣ انتشار يافت.
۱ - ۳ و ۴ پییرهازان (Pierre Hazan ) صلح علیه عدالت؟
۲- پایدارسازی صلح یوهان گالتونگ نجمه محمدخانی منشور صلح
به همه سرجشمهها در جستار لینک دادهام.
