مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶؛ بحران اعتماد، جنگ، منافع دولتها و جایگاه مردم در نظم جهانی
مقدمه
نشست عمومی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یافت؛ اما دوره جدید هشتاد و یکم مجمع عمومی تا سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه دارد و کمیتهها و فرایندهای مختلف سازمان ملل همچنان به کار خود ادامه خواهند داد. نشست عمومی امسال از ۲۲ تا ۲۶ سپتامبر و سپس در ۲۸ سپتامبر برگزار شد و در مجموع ۱۹۴ هیات در تریبون مجمع عمومی سخنرانی کردند که ۱۱۳ نفر از آنان رؤسای دولت یا حکومت بودند.
این نشست در شرایطی برگزار شد که نظام بینالمللی با مجموعهای از بحرانهای همزمان روبهروست: جنگ و بحران خاورمیانه، جنگ اوکراین، بحران غزه، جنگ و مناقشه ایران و آمریکا و اسرائیل، رقابت فزاینده آمریکا و چین، تغییرات اقلیمی، گسترش هوش مصنوعی، افزایش نابرابری اقتصادی، بحران پناهندگی و مهاجرت و کاهش اعتماد عمومی به بسیاری از نهادهای سیاسی و بینالمللی.
موضوع رسمی هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی «بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول: سازمان مللی که برای همه کار کند» بود. این شعار در طول هفته عالیرتبه بارها تکرار شد، اما خود نشست نیز نشان داد که بحران اعتماد صرفا یک مسئله تبلیغاتی یا ارتباطی نیست؛ بلکه به شکاف میان تعهدات و عملکرد دولتها، ضعف سازوکارهای اجرایی، نابرابری در ساختار قدرت جهانی و فاصله میان تصمیمهای دولتها و زندگی واقعی مردم مربوط است.
اما پرسش اساسی این است: آیا چنین نشستی واقعا میتواند به بحرانهای جهان پاسخ دهد؟ آیا سازمان ملل نهادی مستقل و دموکراتیک است؟ آیا سخنان رهبران کشورها بیانگر خواست مردم آنهاست؟ و سرانجام، برای مردم جهان، بهویژه کارگران، فقرا، پناهندگان، قربانیان جنگ و مردم ایران و خاورمیانه، چه دستاورد عملی دارد؟
پاسخ به این پرسشها مستلزم فاصله گرفتن از ظاهر دیپلماتیک نشست و بررسی ساختار واقعی قدرت در سازمان ملل و سیاست بینالمللی است.
در ژوئن ۱۹۴۵، نمایندگان ۵۰ کشور درباره منشور سازمان ملل متحد مذاکره کردند. منشور سازمان ملل متحد در ۲۴ اکتبر(۲ آبان ۱۳۲۴)همان سال به اجرا درآمد. عکس: گجون میلی / مجموعه تصاویر مجله لایف، از طریق گتی ایمجز
سازمان ملل متحد؛ نهادی جهانی اما نه یک دموکراسی جهانی
سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ با ۵۱ عضو تاسیس شد و اکنون ۱۹۳ دولت عضو دارد. همه این دولتها در مجمع عمومی حضور دارند و هر کشور یک رای دارد. مجمع عمومی در واقع تنها نهاد اصلی سازمان ملل است که در آن همه اعضا از نظر رأی رسمی برابرند.
اما این برابری در مجمع عمومی در کنار نابرابری بسیار مهمی در شورای امنیت قرار دارد. شورای امنیت ۱۵ عضو دارد: پنج عضو دائم، یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا، و ده عضو غیردائم. در تصمیمهای ماهوی، مخالفت هر یک از پنج عضو دائم میتواند مانع تصویب قطعنامه شود؛ همان چیزی که به «حق وتو» معروف است.
این ساختار از همان ابتدا بازتاب مناسبات قدرت پس از جنگ جهانی دوم بود. بنابراین، سازمان ملل را نمیتوان یک «دموکراسی جهانی» به معنای دقیق کلمه دانست. شهروندان جهان مستقیما نمایندگان خود را در سازمان ملل انتخاب نمیکنند؛ دولتها اعضای سازمان هستند. در مجمع عمومی اصل برابری دولتها وجود دارد، اما در شورای امنیت پنج قدرت بزرگ از امتیاز نهادی بسیار بیشتری برخوردارند.
رییس هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی، خلیلالرحمن، نیز در سخنان خود بارها بر مسئله اصلاح ساختار سازمان ملل، از جمله مسئله نمایندگی آفریقا در شورای امنیت، تاکید کرد. در سخنان پایانی او نیز اصلاح سازمان ملل یکی از موضوعات مهم مطرحشده از سوی دولتها بود.
از این زاویه، مسئله «استقلال سازمان ملل» نیز نسبی است. سازمان ملل از نظر حقوقی یک سازمان بینالمللی مستقل از دولتهای عضو است، اما منابع مالی، تصمیمهای شورای امنیت، قدرت نظامی دولتها و اختلافات ژئوپولیتیک بر توانایی آن اثر مستقیم دارند. حتی در شرایطی که اکثریت دولتهای مجمع عمومی با یک مسئله موافق باشند، ممکن است شورای امنیت به دلیل مخالفت یکی از پنج عضو دائم نتواند اقدام الزامآوری انجام دهد.
بنابراین، یکی از مهمترین تناقضهای سازمان ملل همین است: این سازمان جهانی است، اما قدرت آن در جهانی توزیع شده که هنوز دولتها و قدرتهای بزرگ بازیگران اصلی آن هستند.
موضوع اصلی گوترش؛ چهار آزمون بزرگ قدرت
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در سخنرانی افتتاحیه مناظره عمومی در ۲۲ سپتامبر، بحران جهان را در چهار «آزمون بزرگ قدرت» خلاصه کرد: جنگ و صلح، نابرابری، تغییرات اقلیمی و هوش مصنوعی. وی هشدار داد که شکافهای سیاسی جهان از «شکاف» به «دره» تبدیل شدهاند و اعتماد بینالمللی فرسوده شده است. گوترش همچنین بر ضرورت اصلاح نهادهای بینالمللی، از جمله شورای امنیت، و افزایش نمایندگی آفریقا تأکید کرد.
در سخنان او، هوش مصنوعی نیز جایگاهی ویژه داشت. از دید دبیرکل، این فناوری میتواند به پیشرفت انسانی کمک کند، اما بدون چارچوبهای بینالمللی، نظارت و پاسخگویی میتواند خطرات جدی برای اشتغال، امنیت، اطلاعات عمومی، جنگ و حتی تصمیمهای مرتبط با مرگ و زندگی انسانها ایجاد کند.
وی صراحتاً تأکید کرد که تصمیمهای مرگ و زندگی نباید به ماشینها واگذار شود و نسبت به شکلگیری رقابت برای کنترل هوش مصنوعی هشدار داد.
اما مهمتر از همه، گوترش نشان داد که مشکل اصلی سازمان ملل فقط کمبود قطعنامه نیست؛ بلکه مسئله فاصله میان تصمیمهای سیاسی و توان اجرای آنهاست.
گوترش در سخنان خود چهار مسئله را جدا از یکدیگر ندانست. جنگ میتواند فقر و نابرابری را تشدید کند؛ تغییرات اقلیمی میتواند موجب بیثباتی و جابهجایی جمعیت شود؛ و هوش مصنوعی میتواند هم در حل بحرانها و هم در تشدید آنها نقش داشته باشد. از این منظر، مسئله مشترک همه این بحرانها «قدرت» است: چه کسی قدرت دارد، چه کسی از آن محروم است و قدرت چگونه استفاده میشود.
تفاوت نشست ۲۰۲۶ با سالهای گذشته
مجمع عمومی امسال از نظر موضوعات، ادامه بسیاری از بحرانهای سالهای گذشته بود؛ اما از نظر شرایط ژئوپولیتیکی تفاوتهای مهمی داشت.
در سالهای گذشته جنگ اوکراین، بحران غزه، تغییرات اقلیمی و رقابت آمریکا و چین در مرکز توجه بودند. امسال اما جنگ ایران و آمریکا و پیامدهای آن در خاورمیانه، همراه با مسئله غزه و رقابت قدرتهای بزرگ، جایگاه برجستهتری پیدا کرد.
همزمان، مسئله هوش مصنوعی از یک موضوع فناورانه و اقتصادی به مسئلهای امنیتی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. در پایان مناظره عمومی، رئیس مجمع عمومی اعلام کرد که ۱۲۸ هیات در سخنان خود به هوش مصنوعی اشاره کردهاند؛ رقمی که نشان میدهد این فناوری از حاشیه مباحث بینالمللی به مرکز سیاست جهانی منتقل شده است.
نشست امسال، همچنین آخرین دوره مجمع عمومی در زمان دبیرکلی آنتونیو گوترش است؛ دوره دبیرکلی او در پایان سال ۲۰۲۶ به پایان میرسد. بنابراین، مسئله آینده سازمان ملل، اصلاح ساختار آن و انتخاب دبیرکل بعدی نیز در حاشیه نشست اهمیت ویژهای پیدا کرد.
تفاوت مهم دیگر این است که برخی از مهمترین مذاکرات قدرتهای بزرگ در خارج از سالن مجمع عمومی انجام میشود. نمونه برجسته آن دیدار دونالد ترامپ و شی جینپینگ بود؛ واقعیتی که نشان میدهد بخشی از تصمیمهای تعیینکننده درباره نظم جهانی عملا در مذاکرات دوجانبه قدرتهای بزرگ صورت میگیرد، نه در مجمع عمومی. این واقعیت خود نشاندهنده محدودیت سازمان ملل است: سازمان ملل مهمترین محل گفتوگوی جهانی است، اما الزاماً مهمترین محل تصمیمگیری قدرتهای بزرگ نیست.
ترامپ، شی جینپینگ و جابهجایی مرکز مذاکرات
شی جینپینگ در نشست امسال مجمع عمومی، حضور نیافت و دیدار مهم او با دونالد ترامپ در واشنگتن برگزار شد. این دیدار نشان داد که رقابت آمریکا و چین همچنان یکی از مهمترین محورهای نظم جهانی است. در عین حال، مسائل اقتصادی، تجاری، فناوری، امنیت منطقهای و جنگ ایران نیز در مناسبات دو کشور اهمیت داشت.
پکن نه در قالب یک متحد کامل ایران و نه در قالب یک شریک سیاسی آمریکا قابل توضیح است؛ بلکه سیاست چین بر حفظ منافع استراتژیک خود، جلوگیری از گسترش جنگ و حفظ روابط اقتصادی و ژئوپولیتیک با طرفهای مختلف استوار است.
این نکته بسیار مهم است: در سیاست بینالمللی نباید کشورها را صرفا به «دوست» و «دشمن» تقسیم کرد. چین، روسیه، آمریکا، کشورهای اروپایی و کشورهای منطقه هر یک منافع خاص خود را دنبال میکنند و در موضوعات مختلف ممکن است مواضع متفاوتی داشته باشند.
بنابراین، نظم جهانی موجود بیشتر از آنکه یک نظام دو قطبی ساده باشد، مجموعهای از رقابتها، همکاریها، ائتلافهای موقت و منافع متداخل است.
پزشکیان، ترامپ و نتانیاهو؛ سه روایت متضاد از جنگ ایران
سخنرانی مسعود پزشکیان در ۲۳ سپتامبر در شرایط جنگی انجام شد. او از یک سو تأکید کرد که ایران تسلیم فشار آمریکا نخواهد شد و از سوی دیگر بر آمادگی تهران برای حل اختلافات از طریق مذاکره تاکید کرد.
پزشکیان در سخنرانی خود تصاویر قربانیان غیرنظامی حملات آمریکا و اسرائیل، از جمله دانشآموزان مدرسه میناب، را نشان داد و بر حق ایران برای برنامه هستهای صلحآمیز تhکید کرد.
در مقابل، دونالد ترامپ در سخنرانی خود از سیاست فشار و جنگ علیه ایران دفاع کرد و هدف آمریکا را جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای عنوان کرد. همزمان، مسیر مذاکره کاملا بسته نشد و تماسهای غیرمستقیم با میانجیگری کشورهای دیگر ادامه پیدا کرد.
در ۲۶ سپتامبر، ترامپ اعلام کرد پیشنهاد هفتروزه ایران برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده است. با این حال، در ۲۸ سپتامبر گزارشها از ادامه تماسهای جداگانه ایران و آمریکا با میانجیها حکایت داشتند. پیشنهاد ایران شامل توقف خصومتها، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هستهای بود و در مقابل، تهران خواهان اقداماتی در زمینه تحریمها و داراییهای مسدودشده نیز شده بود.
بنابراین، در سیاست آمریکا یک دوگانگی آشکار دیده میشود: از یک سو ادامه فشار و تهدید نظامی و از سوی دیگر باز گذاشتن مسیر مذاکره.
نتانیاهو نیز در سخنرانی ۲۴ سپتامبر خود از عملکرد اسرائیل دفاع کرد و ایران را یکی از تهدیدهای اصلی معرفی کرد. خروج شماری از هیأتهای دیپلماتیک هنگام سخنرانی او نیز نشانهای از شکاف سیاسی عمیق درباره سیاست اسرائیل در منطقه بود.
در نتیجه، این سه سخنرانی را میتوان سه روایت متفاوت از بحران دانست: روایت ایران بر مقاومت، حاکمیت ملی و آمادگی برای مذاکره بدون تسلیم تأکید داشت؛ روایت آمریکا بر جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای و فشار برای توافق متمرکز بود؛ و روایت اسرائیل بر امنیت اسرائیل، مقابله با ایران و دفاع از اقدامات نظامی خود تأکید میکرد.
اما پایان مناظره عمومی بهمعنای حل این اختلافات نبود. برعکس، در ۲۸ سپتامبر نیز میانجیگریها ادامه داشت و آینده جنگ و مذاکرات همچنان نامعلوم باقی ماند.
آیا صفبندی جدیدی علیه جمهوری اسلامی شکل گرفته است؟
در اینجا باید از تعبیر «ائتلاف جدید علیه جمهوری اسلامی» با احتیاط استفاده کرد. شواهد موجود نشاندهنده افزایش فشار سیاسی و دیپلماتیک بر تهران است، اما این الزاما به معنای تشکیل یک بلوک واحد و رسمی علیه جمهوری اسلامی نیست.
یک محور مهم، همکاری و همسویی آمریکا و اسرائیل درباره برنامه هستهای ایران و مسئله امنیت منطقه است. محور دوم، فشار برخی دولتهای اروپایی و متحدان آمریکا برای محدود کردن توان هستهای ایران است. محور سوم، تلاش برخی دولتها برای میانجیگری و جلوگیری از گسترش جنگ است.
در طرف دیگر، چین ضمن حفظ روابط خود با ایران، خواهان کاهش تنش و بازگشت به مسیر مذاکره است. از این رو، چین را نمیتوان به سادگی عضو یک «جبهه ضد جمهوری اسلامی ایران» دانست.
حتی میان کشورهای غربی نیز درباره نحوه برخورد با ایران، جنگ و مسئله فلسطین اختلاف وجود دارد. بنابراین آنچه در حال شکلگیری است بیشتر یک آرایش چندلایه و سیال قدرتهاست تا یک دوگانه ساده «ایران در برابر جهان.»
دولتها در سازمان ملل نماینده چه کسانی هستند؟
یکی از مهمترین مسائل نظری این نشست همین پرسش است: آیا سخنرانی یک دولت را میتوان سخن مردم آن کشور دانست؟
از نظر حقوق بینالملل، نماینده رسمی دولت در سازمان ملل نماینده کشور است؛ اما این الزاما بهمعنای نمایندگی افکار عمومی یا همه گروههای اجتماعی نیست.
یک دولت میتواند در سازمان ملل از سیاستی دفاع کند که بخشی از مردم کشورش با آن مخالفاند. این مسئله حتی در نظامهای انتخاباتی نیز وجود دارد. در کشورهای اقتدارگرا فاصله دولت و جامعه میتواند بیشتر باشد، اما در کشورهای دموکراتیک نیز سیاست خارجی دولت الزاماً با نظر تمام شهروندان یکسان نیست. بنابراین باید میان «دولت»، «ملت»، «جامعه مدنی» و «شهروندان» تفاوت گذاشت.
کارگران، اتحادیههای کارگری، زنان، اقلیتهای ملی و مذهبی، مهاجران، پناهندگان، سازمانهای حقوق بشری، روزنامهنگاران، مخالفان سیاسی و دیگر گروههای اجتماعی ممکن است خواستههایی داشته باشند که در سخنرانی دولت متبوعشان انعکاس پیدا نکند.
به همین دلیل، اگر بخواهیم بفهمیم مردم یک کشور واقعا چه میخواهند، تنها گوش دادن به سخنرانی نماینده دولت کافی نیست؛ باید انتخابات، نظرسنجیها، اعتراضات، اعتصابات، رسانههای مستقل، تشکلهای مدنی و سایر اشکال مشارکت اجتماعی را نیز بررسی کرد.
این مسئله حتی درباره سازمان ملل نیز صدق میکند: اگر سازمانی واقعا بخواهد «برای همه» کار کند، صدای دولتها نباید تنها صدای شنیدهشده در آن باشد.
آیا نشست امسال برای مردم جهان دستاوردی داشته است؟
پاسخ را باید در دو سطح داد: دستاورد سیاسی ـ دیپلماتیک و دستاورد اجتماعی ـ مادی.
در سطح نخست، نشست اهمیت دارد؛ زیرا در شرایطی که دولتها در جنگ و رقابت هستند، همچنان فضایی وجود دارد که تقریبا همه دولتهای جهان بتوانند در آن با یکدیگر گفتوگو کنند.
موضوعاتی مانند اقلیم، هوش مصنوعی، حقوق بشر، خلع سلاح، پناهندگان و توسعه پایدار نیز در دستور کار رسمی قرار داشتند.
اما در سطح دوم، یعنی زندگی واقعی مردم، مسئله پیچیدهتر است.
اگر یک کارگر همچنان دستمزد کافی برای زندگی نداشته باشد، اگر میلیونها نفر آواره جنگ باشند، اگر پناهندگان در مرزها سرگردان بمانند، اگر آزادی بیان سرکوب شود یا اگر گرمایش زمین ادامه پیدا کند، صرفا تصویب بیانیه یا ایراد سخنرانی نمیتواند تغییر محسوب شود. بنابراین، ارزش واقعی سازمان ملل به فاصله میان «تعهد» و «اجرا» بستگی دارد.
رییس مجمع عمومی نیز در سخنان پایانی خود بر همین مسئله تاکید کرد و گفت آزمون چندجانبهگرایی تعداد قطعنامهها یا نشستها نیست، بلکه این است که اقدام جمعی تا چه اندازه واقعیتهای زندگی مردم را تغییر میدهد.
کارگران، فقر و نابرابری
یکی از چهار محور اصلی سخنان گوترش، نابرابری بود. این مسئله بسیار مهم است، زیرا نظم جهانی کنونی فقط با بحران جنگ مواجه نیست؛ با بحران توزیع ثروت و فرصت نیز مواجه است.
سازمان ملل میتواند درباره اهداف توسعه پایدار، فقر، اشتغال، آموزش و سلامت تصمیم بگیرد، اما اجرای این اهداف تا حد زیادی به دولتها، منابع مالی و سیاستهای اقتصادی آنها وابسته است.
از این رو، اگر معیار را زندگی کارگران قرار دهیم، نشست امسال هنوز نمیتواند یک نقطه عطف اجتماعی محسوب شود. مسئله اصلی همچنان این است که آیا دولتهای قدرتمند حاضرند بخشی از منابع عظیم نظامی و اقتصادی خود را به کاهش فقر، آموزش، سلامت، محیط زیست و اشتغال اختصاص دهند یا خیر.
در سخنان پایانی مجمع عمومی نیز مسئله بدهی کشورهای فقیر، محدودیت فضای مالی دولتها و نابرابری در دسترسی به منابع مالی جهانی مورد توجه قرار گرفت. به بیان دیگر، بحران اعتماد فقط بحران سیاسی نیست؛ بحران اقتصادی نیز هست. مردمی که از یک سو شاهد هزینههای عظیم نظامی و از سوی دیگر با کاهش قدرت خرید، مسکن گران، ناامنی شغلی و کاهش خدمات عمومی روبهرو هستند، طبیعی است که نسبت به وعدههای نهادهای سیاسی و بینالمللی پرسش داشته باشند.
پناهندگان و قربانیان جنگ و سرکوب دیکتاتورها
جنگهای خاورمیانه و اوکراین و دیگر بحرانهای جهان، مسئله پناهندگی را به یکی از مهمترین مسائل انسانی تبدیل کردهاند.
اما در اینجا نیز یک تضاد اساسی وجود دارد: سازمان ملل بر حقوق انسانها تhکید میکند، ولی اجرای این حقوق در مرزهای ملی به دولتها وابسته است. به همین دلیل، ممکن است سازمان ملل از حقوق پناهندگان دفاع کند، اما دولتها در داخل مرزهای خود سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی اعمال کنند.
این شکاف میان حقوق بینالملل و سیاست داخلی دولتها یکی از مشکلات اساسی نظام جهانی امروز است.
پناهندگان و آزمون واقعی حقوق بشر؛ از ایران و آمریکا تا افغانستان
یکی از مهمترین تناقضهایی که در بحث سازمان ملل و نظم بینالمللی امروز باید مورد توجه قرار گیرد، فاصله میان اصول اعلامشده درباره حقوق بشر و سرنوشت میلیونها پناهنده و مهاجر است.
سازمان ملل از کرامت انسانی، حق پناهندگی و اصل منع بازگرداندن افراد به مکانهایی که در آنجا با خطر جدی مواجهاند دفاع میکند، اما در عمل دولتها همچنان سیاستهای مهاجرتی خود را بر اساس منافع سیاسی، امنیتی و داخلی خود تنظیم میکنند.
نمونه آمریکا در سال ۲۰۲۶، اهمیت ویژهای دارد. در ۲۸ سپتامبر، بیش از دوازده کارشناس حقوق بشر سازمان ملل از دولت آمریکا خواستند سیاست انتقال مهاجران به کشورهای ثالث را متوقف کند و درباره خطر شکنجه، آزار و سایر نقضهای حقوق بشری هشدار دادند.
بر اساس گزارش رویترز، دستکم ۲۳ هزار مهاجر تحت این سیاست به ۲۹ کشور و سرزمین منتقل شدهاند؛ در حالی که برخی از آنان پیشتر در آمریکا از حمایت قضایی برخوردار بودهاند.
این تحول درست در روز پایان مناظره عمومی سازمان ملل اهمیت ویژهای پیدا کرد؛ زیرا نشان داد که مسئله حقوق پناهندگان تنها موضوعی نظری نیست، بلکه همزمان با سخنرانی دولتها درباره حقوق بشر، در جهان واقعی ادامه دارد.
در مورد ایرانیان نیز گزارشهای منتشرشده درباره اخراج برخی پناهجویان و انتقال برخی افراد به کشورهای ثالث، پرسشهای جدی درباره دسترسی به حمایت حقوقی، امنیت و اصل منع بازگرداندن ایجاد کرده است. در مواردی نیز ادعاهایی درباره انتقال اطلاعات مربوط به متقاضیان پناهندگی مطرح شده که باید میان ادعا، سند و نتیجه قضایی نهایی تفاوت گذاشت.
مسئله اصلی این است: اگر فردی به دلیل عقیده سیاسی، فعالیت اجتماعی، مذهب، جنسیت، گرایش جنسی یا سایر عوامل در کشور مبدا احساس خطر میکند، آیا صرفا انتقال فیزیکی او از یک کشور به کشور دیگر میتواند به معنای حل مسئله پناهندگی باشد؟
پاسخ از منظر حقوق پناهندگان صرفا به انتقال جغرافیایی محدود نمیشود؛ مسئله امنیت، کرامت، دسترسی به حمایت حقوقی و امکان زندگی بدون ترس است.
افغانستان؛ بازگرداندن انسانها به کشوری که هنوز با بحران عمیق روبهروست
نمونه افغانستان حتی گستردهتر و فاجعهبارتر است. طبق دادههای UNHCR و IOM که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ بهروزرسانی شده بود، مجموع بازگشت افغانها به افغانستان در سال ۲۰۲۶ تا آن زمان حدود ۱ میلیون و ۲۲۸ هزار نفر بوده است. از این میان حدود ۷۰۵ هزار نفر از پاکستان و حدود ۵۲۲ هزار نفر از ایران بازگشته بودند.
اما نکته مهم علمی این است که «بازگشت» الزاما بهمعنای «اخراج» نیست. UNHCR در تعریف آماری خود، بازگشتها را مجموعهای از بازگشتهای مختلف شامل اخراج، بازگشت داوطلبانه با کمک و دیگر اشکال بازگشت میداند.
در همین بازه، تعداد اخراجهای ثبتشده به افغانستان حدود ۵۰۶ هزار نفر بود که حدود ۴۳۹ هزار نفر از ایران و حدود ۶۶ هزار نفر از پاکستان بودند. بنابراین، نباید همه ۱.۲ میلیون بازگشت را «اخراجشده» نامید. این تمایز برای یک تحلیل علمی ضروری است.
اما حجم عظیم جابهجایی انسانی بهتنهایی نشان میدهد که افغانستان با یکی از بزرگترین موجهای بازگشت جمعیت در جهان روبهروست.
مسئله اساسی این است که بازگشت به افغانستان لزوماً به معنای بازگشت به امنیت، اشتغال، آموزش، خدمات درمانی و زندگی عادی نیست. خود UNHCR درباره شرایط بازگشت، ظرفیت جذب و خطرهای حفاظتی هشدار داده است.
در اینجا یک تناقض بنیادین آشکار میشود: دولتهای ایران و پاکستان ممکن است استدلال کنند که کنترل مرزها و مهاجرت بخشی از حاکمیت آنهاست؛ اما از منظر حقوق بشر، پرسش دیگری مطرح میشود: سرنوشت انسانی فرد بازگرداندهشده چه میشود؟
اگر فردی سالها در ایران یا پاکستان زندگی کرده، کار کرده، خانواده تشکیل داده و فرزندانش در همان کشور به دنیا آمدهاند، انتقال ناگهانی او به کشوری که زیر فشار اقتصادی و سیاسی قرار دارد، تنها یک مسئله اداری نیست؛ بلکه یک تحول عمیق اجتماعی و انسانی است. از این منظر، بحران افغانستان فقط بحران افغانستان نیست؛ بحران نظام جهانی حمایت از پناهندگان نیز هست.
چرا مسئله پناهندگان برای ارزیابی سازمان ملل اهمیت دارد؟
سازمان ملل متحد در منشور خود از حقوق بشر و کرامت انسانی دفاع میکند و نهادهایی مانند کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان وظیفه دارند از پناهندگان و افراد آواره حمایت کنند.
اما سازمان ملل نیروی اجرایی مستقلی ندارد که بتواند در همه موارد مانع اخراج شود. در نهایت، اجرای بسیاری از تعهدات حقوق بشری به همکاری دولتها وابسته است.
اینجاست که فاصله میان «حقوق جهانی» و «حاکمیت دولتها» آشکار میشود. یک پناهنده از نظر حقوقی یک انسان دارای حقوق است، اما در نظام بینالمللی موجود، اجرای بسیاری از این حقوق همچنان به تصمیم دولتهایی وابسته است که کنترل مرزها، پلیس، دستگاه قضایی و سیاست مهاجرتی را در اختیار دارند.
از این زاویه، بحران پناهندگان یکی از جدیترین آزمونهای شعار امسال سازمان ملل یعنی «سازمانی که برای همه کار کند» است.
رشد راستگرایی مهاجرستیز؛ بحران پناهندگی یا بحران عمیقتر اجتماعی؟
تحولات سیاسی سالهای اخیر نشان میدهد که مسئله مهاجرت در بسیاری از کشورهای اروپایی از یک موضوع صرفاً اجتماعی و انسانی به یکی از محورهای اصلی رقابت سیاسی تبدیل شده است.
در آلمان، برای نمونه، حزب آلترناتیو برای آلمان، AfD، در برخی انتخابات ایالتی و عرصه سیاسی کشور دستاوردهای قابل توجهی داشته و مهاجرت و سیاست پناهندگی از موضوعات مرکزی گفتمان آن بوده است.
این پدیده محدود به آلمان نیست. در ایتالیا نیز دولت جورجا ملونی سیاستهای سختگیرانهتری در زمینه مهاجرت، ادغام و برخی مسائل مربوط به پوشش و آموزش مطرح کرده است.
در سطح وسیعتر اروپا نیز فشار سیاسی برای کنترل مرزها، افزایش بازگرداندن مهاجران و همکاری با کشورهای خارج از اتحادیه اروپا افزایش یافته است.
اما باید از نظر علمی میان مخالفت با مهاجرت، سیاستهای محدودکننده مهاجرت، پوپولیسم راستگرا، بیگانهستیزی و نژادپرستی تفاوت گذاشت. این مفاهیم مترادف نیستند.
برخی احزاب راستگرا خواهان محدودیت شدید مهاجرت هستند، اما این بهخودیخود بهمعنای نژادپرست بودن همه اعضا یا رأیدهندگان آنها نیست. در مقابل، در برخی جریانهای افراطی، گفتمانهای ملی، نژادی و ضداسلامی آشکارا حضور دارند. این تمایز برای تحلیل علمی و درست ضروری است.
چرا نژادپرستی و بیگانهستیزی رشد میکند؟
برای تحلیل علمی این پدیده نباید همه چیز را صرفا به «وجود احزاب راست افراطی» تقلیل داد. پشت این تحول مجموعهای از عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قرار دارد: افزایش هزینه مسکن و زندگی، ناامنی شغلی، کاهش اعتماد به احزاب سنتی، بحران خدمات عمومی، جنگها و مهاجرتهای گسترده، نگرانیهای امنیتی و همچنین گسترش شبکههای اجتماعی و تبلیغات سیاسی دیجیتال.
در چنین شرایطی، مهاجر یا پناهنده میتواند به «دیگری» تبدیل شود؛ یعنی گروهی که بخشی از نارضایتیهای ناشی از مشکلات ساختاری جامعه به سوی آن هدایت میشود. در اینجا مرز میان نقد سیاست مهاجرت و تبعیض علیه انسانها بر اساس ملیت، قومیت، رنگ پوست، تبار یا دین اهمیت اساسی پیدا میکند.
همین مسئله در نشست ۲۸ سپتامبر سازمان ملل نیز برجسته شد؛ نشستی در سطح عالی بهمناسبت بیستوپنجمین سالگرد اعلامیه و برنامه اقدام دوربان علیه نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانهستیزی و نابردباری مرتبط با آن.
رییس مجمع عمومی در این نشست تأکید کرد که نژادپرستی میتواند در نهادها، رویههای ظاهراً بیطرف، دادههای فناوری و حتی سیستمهای هوش مصنوعی بازتولید شود. این پیوند میان نژادپرستی و فناوری اهمیت زیادی دارد، زیرا تبعیض دیگر فقط در رفتار مستقیم انسانها رخ نمیدهد؛ الگوریتمها نیز میتوانند تعصبات موجود در دادهها و ساختارهای اجتماعی را بازتولید کنند.
در اروپا و آمریکا؛ واژه «خارجی» چگونه ساخته میشود؟
یکی از مهمترین نکات برای مقاله ما این است که «خارجی» یک مفهوم ثابت نیست. در دورههای مختلف تاریخی، گروههای متفاوتی هدف بیگانهستیزی قرار گرفتهاند: یهودیان، ایرلندیها، ایتالیاییها، اروپای شرقی، آسیاییها، مسلمانان، آفریقاییها، روما و مهاجران خاورمیانه و آفریقا.
به همین دلیل، مسئله امروز را باید در چارچوب تاریخی بزرگتری دید: وقتی بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق میشود، سیاست هویت میتواند جای تحلیل طبقاتی و ساختاری بحران را بگیرد.
البته این بدان معنا نیست که نگرانیهای واقعی درباره ظرفیت مسکن، آموزش، خدمات درمانی، امنیت مرزها یا ادغام اجتماعی را نادیده بگیریم. این مسائل واقعیاند و دولتها حق دارند درباره سیاست مهاجرت تصمیمگیری کنند.
مسئله از جایی آغاز میشود که انسانها به جای سیاستها، به دلیل ملیت، جنسیت، رنگ پوست، تبار یا دینشان هدف تبعیض قرار گیرند.
آمریکا؛ مهاجرت در مرکز مناقشه سیاسی
این روند را نمیتوان فقط اروپایی دانست. در ایالات متحده نیز مهاجرت طی سالهای اخیر به یکی از مهمترین محورهای سیاست داخلی تبدیل شده است. دولت ترامپ سیاستهای سختگیرانهای در زمینه مهاجرت، اخراج و محدود کردن برخی مسیرهای ورود نیروی کار خارجی دنبال کرده است.
این مثال، نشان میدهد که مسئله مهاجرت فقط مسئله «خارجیها» نیست؛ بلکه با بازار کار، دستمزد، سرمایه، فناوری و منافع شرکتها نیز ارتباط دارد.
از این منظر، پرسش مهم این است که آیا کارگر مهاجر رقیب کارگر بومی است یا اینکه مشکل اصلی در ساختار اقتصادی، دستمزدهای پایین، کاهش قدرت چانهزنی نیروی کار و سیاستهای اقتصادی نهفته است؟
پاسخ ساده و یکسانی برای همه کشورها وجود ندارد، اما تقلیل همه مشکلات اجتماعی به مهاجران میتواند عوامل ساختاری بحران را از دید خارج کند.
پیوند مسئله مهاجرت با نشست سازمان ملل
اینجاست که مسئله شعار امسال مجمع عمومی سازمان ملل ـ«بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول: سازمان مللی که برای همه کار کند»ـ معنای عمیقتری پیدا میکند.
اگر یک پناهنده افغان، ایرانی، سوری یا آفریقایی احساس کند که هیچ نهاد بینالمللی قادر به دفاع از حقوق او نیست؛ اگر یک مهاجر در اروپا یا آمریکا به دلیل ملیت و ظاهر خود احساس کند شهروند درجه دوم است؛ و اگر کارگری تصور کند که مهاجر عامل اصلی کاهش دستمزد اوست، شکاف میان «حقوق بشر جهانی» و تجربه واقعی انسانها عمیقتر میشود.
از این منظر، رشد راستگرایی مهاجرستیز، بحران پناهندگی، جنگ، فقر، نابرابری، هوش مصنوعی و بحران اعتماد به نهادهای سیاسی موضوعاتی جدا از یکدیگر نیستند.
همه آنها به یک پرسش بنیادی بازمیگردند:
چه کسی درباره زندگی انسانها تصمیم میگیرد و خود انسانها تا چه اندازه در این تصمیمگیری قدرت و نمایندگی دارند؟
این دقیقا همان نقطهای است که بحث پناهندگان، نژادپرستی، اخراج مهاجران و حکمرانی هوش مصنوعی میتواند در مقاله ما به یکدیگر متصل شود.
در هر دو حوزه، مسئله فقط فناوری، مرز یا مهاجرت نیست؛ مسئله قدرت، حقوق، برابری، پاسخگویی و امکان دفاع انسان از کرامت خویش است.
سازمان ملل و بحران نژادپرستی؛ از دوربان تا عصر دیجیتال
سال ۲۰۲۶ بیستوپنجمین سالگرد اعلامیه و برنامه اقدام دوربان است. سازمان ملل این سند را یکی از چارچوبهای مهم جهانی برای مبارزه با نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانهستیزی و نابردباری مرتبط با آن میداند.
اما ۲۵ سال پس از دوربان، خود سازمان ملل نیز اذعان دارد که شکاف میان تعهدات حقوقی و اجرای آنها همچنان جدی است.
اعلامیه دوربان؛ سندی که یکی از جامعترین چارچوبها برای مبارزه با تبعیض نژادی و نابرابری در سطح جهان محسوب میشود. تصویب اعلامیه دوربان در سال ۲۰۰۱، درپی نگرانیهای گسترده و عمیق نسبت به نژادپرستی ریشهدار از زمان تاسیس سازمان ملل، از دوران استعمار گرفته تا ۴۶ سال آپارتاید در آفریقای جنوبی، صورت گرفت.
این اعلامیه که برای کشورهای عضو الزامآور قانونی نیست، در کنفرانس جهانی مبارزه با نژادپرستی در سال ۲۰۰۱ در شهر دوربان آفریقای جنوبی به تصویب رسید؛ این سند ۱۵۳ صفحهای به موضوعهایی همچون نژادپرستی، بیگانهستیزی و سرکوب مردمان بومی در سراسر جهان میپردازد.
اعلامیه و برنامه اقدام دوربان DDPA که نام رسمی این سند است، از کشورهای عضو خواست تا اقدامهایی را با هدف ریشهکن کردن اشکال گوناگون ستم، ازجمله نژادپرستی و تبعیض، اتخاذ کنند.
این کنفرانس شاخص، بیعدالتیهای تاریخی را به رسمیت شناخت و اذعان کرد که بردهداری و تجارت برده، جنایت علیه بشریت محسوب شده و با فقر و نابرابریهای امروزی مرتبط هستند.
آپارتاید و نسلکشی بهعنوان سرچشمهها و مظاهر نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانهستیزی و عدمتحمل مرتبط با آنها توصیف شدند.
این سند، همچنین از شرکتکنندگان خواست تا چنین جنایتهایی را محکوم کرده و برای جلوگیری از تکرار آنها تلاش کنند. در این اعلامیه آمده است که سیاستهای مربوط به مهاجرت در راستای حمایت از مهاجران، نباید مبتنی بر نژادپرستی و عدمتحمل(ناشکیبایی) باشد. این سند، همچنین حقوق مردمان بومی را به رسمیت شناخت.
بند ۶۳ این اعلامیه، ضمن ابراز نگرانی درباره وضعیت دشوار مردم فلسطین تحت اشغال خارجی، حق مسلم و سلبناپذیر مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خویش و تشکیل دولتی مستقل را به رسمیت میشناسد؛ همچنین حق امنیت برای تمامی دولتهای منطقه را نیز به رسمیت میشناسد.
اما مشکل فقط رفتار فردی نیست. نژادپرستی میتواند در نهادها، بازار کار، آموزش، مسکن، دسترسی به خدمات عمومی و حتی فناوری بازتولید شود. به همین دلیل، مبارزه با نژادپرستی صرفا با محکوم کردن اظهارات نفرتآمیز پایان نمییابد؛ بلکه نیازمند قوانین، نهادهای مستقل، آموزش، دادههای قابل بررسی، امکان شکایت و جبران خسارت و مشارکت خود گروههای آسیبدیده است.
این مسئله در عصر هوش مصنوعی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ زیرا اگر دادههای تبعیضآمیز وارد سیستمهای هوشمند شوند، ممکن است تبعیض با سرعت و مقیاسی بسیار بزرگتر بازتولید شود.
هوش مصنوعی؛ فناوری یا مسئله قدرت؟
موضوع دوم که نشست امسال را از بسیاری از نشستهای گذشته متمایز میکند، هوش مصنوعی است. در گذشته هوش مصنوعی عمدتاً مسئلهای فناورانه و اقتصادی تلقی میشد؛ اما در سال ۲۰۲۶ دیگر نمیتوان آن را فقط یک فناوری دانست.
هوش مصنوعی اکنون با امنیت، جنگ، اطلاعات، اشتغال، نظارت، آزادی بیان، انتخابات، حریم خصوصی و حتی خطرهای بالقوه برای کنترل انسانی پیوند خورده است.
گوترش در سخنرانی خود خواستار ایجاد سازوکارهای بینالمللی برای مدیریت خطرهای هوش مصنوعی شد و تأکید کرد که تصمیمهای مرگ و زندگی نباید به ماشینها واگذار شود.
رییس مجمع عمومی نیز در سخنان پایانی اعلام کرد که ۱۲۸ هیأت در مناظره عمومی درباره هوش مصنوعی صحبت کردهاند. این موضوع نشان میدهد که AI از یک موضوع تخصصی به یکی از مسائل مرکزی سیاست جهانی تبدیل شده است.
در اینجا یک تضاد مهم شکل میگیرد:
چه کسی باید هوش مصنوعی را کنترل کند؟
دولتها؟
شرکتهای فناوری؟
سازمان ملل؟
دانشمندان؟
جامعه مدنی؟
کارگران و اتحادیهها؟
یا ترکیبی از همه آنها با نظارت عمومی و دموکراتیک؟
این پرسش هنوز پاسخ قطعی ندارد.
هوش مصنوعی و مسئله کارگران
برای کارگران، مسئله هوش مصنوعی فقط امنیت سایبری یا خطرهای آینده نیست. اتوماسیون و هوش مصنوعی میتوانند ساختار بازار کار را تغییر دهند، برخی مشاغل را حذف یا دگرگون کنند و قدرت چانهزنی نیروی کار را تحت تأثیر قرار دهند.
در مقابل، همین فناوری میتواند بهرهوری، پزشکی، آموزش، ترجمه و دسترسی به اطلاعات را نیز افزایش دهد. بنابراین مسئله را نمیتوان به «هوش مصنوعی خوب است یا بد» تقلیل داد.
مسئله اصلی این است که چه کسی مالک فناوری است، چه کسی از سود آن بهره میبرد، چه کسی هزینههای اجتماعی آن را میپردازد و چه نهادی بر کاربرد آن نظارت میکند.
اگر سود حاصل از هوش مصنوعی عمدتاً در اختیار تعداد محدودی از شرکتهای فناوری و سرمایهگذاران قرار گیرد، اما هزینه بیکاری و ناامنی شغلی بر دوش کارگران گذاشته شود، مسئله هوش مصنوعی به یکی از مسائل بزرگ نابرابری اجتماعی تبدیل خواهد شد. از این منظر، آینده فناوری نیز مانند آینده اقتصاد، مسئلهای سیاسی و اجتماعی است.
هوش مصنوعی، جنگ و آزادی بیان
خطر دیگر، استفاده نظامی از هوش مصنوعی است. الگوریتمها میتوانند در شناسایی اهداف، تحلیل اطلاعات، نظارت و تصمیمگیری نظامی مورد استفاده قرار گیرند.
در چنین شرایطی، یک پرسش بسیار جدی مطرح میشود: اگر یک سیستم هوش مصنوعی در انتخاب هدفی نظامی نقش داشته باشد و غیرنظامیان کشته شوند، مسئولیت نهایی با چه کسی است؟
همچنین استفاده گسترده از هوش مصنوعی برای تولید و انتشار اطلاعات جعلی، تصاویر ساختگی، ویدئوهای جعلی و عملیات تبلیغاتی میتواند فضای عمومی و آزادی بیان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، کنترل هوش مصنوعی فقط مسئله «ایمنی فناوری» نیست؛ مسئله قدرت سیاسی و اجتماعی نیز هست.
چه کسی باید بر هوش مصنوعی نظارت کند؟
اگر کنترل کامل هوش مصنوعی به دولتها واگذار شود، خطر سوءاستفاده برای نظارت گسترده بر شهروندان وجود دارد. اگر کنترل آن کاملا در اختیار شرکتهای خصوصی باشد، منافع تجاری میتواند بر حقوق عمومی غلبه کند. اگر هیچ کنترل بینالمللی وجود نداشته باشد، رقابت دولتها و شرکتها میتواند به مسابقهای برای ساخت سیستمهای هرچه قدرتمندتر تبدیل شود.
بنابراین، جهان به نوعی حکمرانی چندجانبه و قابل نظارت هوش مصنوعی نیاز دارد؛ حکمرانیای که در آن دولتها، دانشمندان، جامعه مدنی، کارگران و کشورهای جنوب جهانی نیز سهم داشته باشند.
رییس مجمع عمومی نیز در سخنان پایانی بر همین مسئله تاکید کرد: هوش مصنوعی باید انسانمحور، فراگیر و حساس به نیازهای کشورهای در حال توسعه باشد و نباید شکاف تازهای ایجاد کند که در آن تعداد محدودی از کشورها و شرکتها داده، قدرت محاسباتی و قواعد آینده را کنترل کنند.
پناهنده و هوش مصنوعی؛ دو روی یک مسئله واحد
در ظاهر، اخراج پناهندگان و کنترل هوش مصنوعی دو موضوع کاملا متفاوت هستند. اما در سطح عمیقتر هر دو یک پرسش مشترک دارند:
قدرت در جهان امروز در اختیار چه کسانی است و انسان تا چه اندازه بر تصمیمهایی که سرنوشت او را تعیین میکنند کنترل دارد؟
پناهنده ممکن است بدون آنکه در تصمیم سیاسی دولت خود نقشی داشته باشد، مجبور به ترک کشورش شود و سپس در کشوری دیگر با تصمیم دولت دیگری اخراج شود.
کارگر نیز ممکن است بدون آنکه در طراحی یک سیستم هوش مصنوعی نقشی داشته باشد، تحت تاثیر تصمیم یک شرکت یا دولت شغل خود را از دست بدهد.
شهروند ممکن است بدون اطلاع از الگوریتمهایی که درباره او تصمیم میگیرند، تحت نظارت قرار گیرد. بنابراین، بحث سازمان ملل درباره «بازگرداندن اعتماد» باید از سطح روابط میان دولتها فراتر رود و به قدرت انسانها بر سرنوشت خودشان برسد.
اگر هوش مصنوعی، بدون نظارت عمومی و بینالمللی در اختیار دولتها و شرکتهای بزرگ قرار گیرد، میتواند به ابزار جدیدی برای تمرکز ثروت، نظارت اجتماعی، جنگ و کنترل اطلاعات تبدیل شود.
اگر هم با قواعد شفاف، نظارت مستقل و مشارکت عمومی توسعه یابد، میتواند در خدمت آموزش، پزشکی، دانش، ارتباطات و افزایش رفاه قرار گیرد. بنابراین، شاید مهمترین مسئله نشست امسال نه صرفاً «اعتماد میان دولتها»، بلکه اعتماد انسانها به نهادهایی باشد که قرار است از حقوق آنان دفاع کنند. و سرانجام؛ سازمان ملل برای مردم ایران چه دارد؟
برای مردم ایران، مهمترین مسئله نه تعداد سخنرانیها و نه تشریفات دیپلماتیک، بلکه پیامدهای واقعی سیاست بینالمللی است.
مردم ایران همزمان با چند بحران روبهرو هستند: جنگ، فشار اقتصادی، تورم، تحریم، محدودیتهای سیاسی و اجتماعی، سرکوب آزادی بیان و مشکلات ساختاری در زمینه حقوق بشر و اعدام.
در چنین شرایطی، هر سیاست بینالمللی که فقط به افزایش فشار بر حکومت منجر شود اما هزینه آن را عمدتاً مردم عادی بپردازند، لزوماً به بهبود شرایط جامعه منجر نمیشود.
از سوی دیگر، هر توافقی که صرفاً منافع دولتها را تأمین کند ولی حقوق و آزادیهای شهروندان را نادیده بگیرد نیز پاسخگوی مطالبات جامعه ایران نخواهد بود. از همین زاویه، مسئله اصلی برای مردم ایران میتواند چنین تعریف شود:
نه جنگ، نه تحریم و فقر بیشتر و نه سرکوب داخلی؛ بلکه صلح، حق تعیین سرنوشت، آزادیهای مدنی، حقوق اجتماعی و اقتصادی و امکان مشارکت واقعی مردم در تعیین آینده کشور.
این مسئله در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا در حاشیه نشست سازمان ملل تلاشهایی برای پایان جنگ ایران و آمریکا و بازگشت به مذاکرات صورت گرفت، اما در پایان مناظره عمومی هنوز توافقی حاصل نشده بود.
در ۲۸ سپتامبر نیز تماسهای جداگانه ایران و آمریکا با میانجیها ادامه داشت. این واقعیت نشان میدهد که دیپلماسی هنوز کاملا شکست نخورده است، اما همزمان نمیتوان از یک راهحل قطعی سخن گفت.
محیط زیست؛ میان تعهدات جهانی و منافع اقتصادی
تغییرات اقلیمی از موضوعات مهم نشست امسال بود. گوترش تغییرات اقلیمی را یکی از چهار آزمون بزرگ قدرت در جهان دانست و تأکید کرد که بحران اقلیمی دیگر یک هشدار دوردست نیست، بلکه به واقعیتی روزمره تبدیل شده است.
در کنار آن، مسئله «گذار عادلانه» و حمایت از کشورهای آسیبپذیر نیز در دستور کار قرار داشت. اما مسئله اصلی همچنان پابرجاست: بسیاری از دولتها همزمان که درباره کاهش انتشار گازهای گلخانهای سخن میگویند، منافع اقتصادی و انرژی خود را دنبال میکنند. از این منظر، بحران محیط زیست نیز مانند جنگ با مسئله قدرت ارتباط دارد.
کشوری که منابع اقتصادی، فناوری و انرژی بیشتری در اختیار دارد، قدرت بیشتری برای تعیین قواعد دارد؛ در حالی که بسیاری از کشورهای فقیر و جزیرهای با وجود سهم کمتر در ایجاد بحران اقلیمی، آسیب بیشتری از آن میبینند.
این نابرابری اقلیمی یکی از مهمترین مسائل عدالت جهانی است.
آزادی بیان و حقوق بشر
حقوق بشر نیز در سخنرانیهای سازمان ملل جایگاه مهمی دارد، اما اجرای آن به شدت سیاسی است.
یکی از مشکلات اساسی این است که دولتها گاه نقض حقوق بشر در کشورهای رقیب را برجسته میکنند، اما درباره نقض حقوق بشر توسط متحدان خود سکوت میکنند یا واکنش محدودتری نشان میدهند.
این مسئله موجب شده است بخشی از افکار عمومی جهانی نسبت به مفهوم «حقوق بشر گزینشی» بدبین شود. راهحل این مشکل، کنار گذاشتن حقوق بشر نیست؛ برعکس، مسئله این است که معیارهای حقوق بشری باید تا حد امکان جهانشمول، مستقل از ائتلافهای سیاسی و قابل اعمال بر همه دولتها باشند.
رییس مجمع عمومی نیز در سخنان پایانی تأکید کرد که آزمون حقوق بشر زمانی آشکار میشود که دفاع از آن دشوار باشد، نه فقط زمانی که دفاع از آن آسان است. این نکته برای اعتبار نظام حقوق بشر بینالمللی بسیار مهم است.
بحران مالی سازمان ملل و مسئله اعتماد
یک مسئله دیگر که نباید از آن غافل شد، بحران مالی خود سازمان ملل است. سازمانی که قرار است درباره فقر، پناهندگان، جنگ، توسعه و حقوق بشر فعالیت کند، برای اجرای برنامههای خود به منابع مالی دولتها وابسته است.
این وابستگی یک تناقض ایجاد میکند: همان دولتهایی که باید در چارچوب سازمان ملل پاسخگو باشند، بخش مهمی از منابع مالی آن را نیز تامین میکنند.
در سخنان رئیس مجمع عمومی، مسئله پرداخت بهموقع حق عضویت کشورها، پاسخگویی مالی و استفاده مؤثر از منابع نیز مطرح شد.
این مسئله در مورد نهادهایی مانند UNHCR اهمیت بیشتری پیدا میکند. در ۲۹ سپتامبر، کمیساریای عالی سازمان ملل برای پناهندگان درباره کمبود شدید بودجه هشدار داد و اعلام کرد که بحران مالی میتواند در سال ۲۰۲۶ به قطع یا کاهش کمکهای حیاتی برای میلیونها پناهنده و آواره منجر شود.
بنابراین، بحران اعتماد فقط به سیاست و جنگ مربوط نیست؛ به این پرسش نیز مربوط است که آیا جامعه جهانی حاضر است منابع لازم برای اجرای تعهدات خود را تأمین کند یا خیر.
پس از پایان مناظره عمومی؛ آیا اعتماد بازگشت؟
مناظره عمومی هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی در ۲۸ سپتامبر پایان یافت؛ اما شاید مهمترین پرسش اکنون این باشد که آیا آنچه در نیویورک گفته شد، توانسته است شکاف میان دولتها و مردم، میان تعهدات بینالمللی و واقعیتهای میدانی و میان آرمانهای منشور سازمان ملل و سیاست قدرت را کاهش دهد؟
پاسخ رییس هشتاد و یکمین دوره مجمع عمومی، خلیلالرحمن، در سخنان پایانی خود تا حد زیادی روشن بود. وی اعلام کرد که در طول مناظره عمومی ۱۹۴ هیات در تریبون مجمع عمومی سخن گفتند که شامل ۱۱۳ رئیس دولت یا حکومت بود. در مجموع سخنان نمایندگان، واژه «صلح» بیش از هر واژه دیگری تکرار شد؛ اما در کنار آن، نگرانی درباره غزه، خاورمیانه، اوکراین، سودان و میانمار و بحران اعتماد به نهادهای بینالمللی نیز برجسته بود.
رییس مجمع عمومی در پایان تصریح کرد که اعتماد را نمیتوان با شعار یا دستور ایجاد کرد؛ اعتماد باید از طریق هماهنگی میان حرف و عمل، اجرای برابر حقوق بینالملل، وفای به تعهدات، نمایندگی واقعی، شفافیت، پاسخگویی و نتیجه عملی به دست آید.
این سخنان از نظر تحلیلی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا در واقع خود سازمان ملل نیز پذیرفته است که مسئله اصلی فقط «بحران اعتماد به سازمان ملل» نیست، بلکه بحران اعتماد به عملکرد نظام چندجانبه است.
هنگامی که جنگ ادامه دارد، غیرنظامیان قربانی میشوند، میلیونها انسان آوارهاند، نابرابری افزایش مییابد و دولتها در اجرای حقوق بینالملل رفتار یکسانی ندارند، فاصله میان اصول اعلامشده و تجربه واقعی مردم افزایش پیدا میکند.
از این منظر، پایان مناظره عمومی نه پایان بحران، بلکه آغاز مرحله مهمتری است: مرحله سنجش اینکه آیا دولتها حاضرند از سخنان خود به اقدامات عملی برسند یا نه.
این مسئله درباره ایران اهمیت ویژهای دارد. در جریان همین هفته دیپلماتیک، تلاشهایی برای میانجیگری میان ایران و آمریکا درباره پایان جنگ، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هستهای انجام شد.
در ۲۸ سپتامبر، رویترز گزارش داد که مقامهای ایران و آمریکا بهطور جداگانه با میانجیها در تماس بودهاند. این تماسها بر نسخهای از پیشنهاد هفتروزه ایران برای پایان خصومتها، بازگشایی تنگه هرمز و ازسرگیری مذاکرات هستهای متمرکز بود.
اما دونالد ترامپ پیشتر این پیشنهاد را رد کرده بود و در همان حال احتمال مذاکرات بیشتر را نیز مطرح کرده بود.
بنابراین، تا پایان مناظره عمومی نه میتوان از شکست قطعی دیپلماسی سخن گفت و نه از دستیابی به توافق.
یکی از آزمونهای واقعی پس از نشست نیویورک این است که آیا فضای دیپلماتیک ایجادشده در حاشیه مجمع عمومی میتواند به کاهش جنگ و رسیدن به یک مسیر مذاکره منجر شود یا خیر.
سازمان ملل در این روند قدرت تحمیل توافق بر دولتها را ندارد، اما میتواند محل گفتوگو، میانجیگری و مشروعیتبخشی به راهحلهای دیپلماتیک باشد.
از این زاویه، پایان مناظره عمومی را نباید با پایان بحرانها اشتباه گرفت. سخنرانیها تمام شدهاند، اما جنگ، بحران پناهندگان، نابرابری، تغییرات اقلیمی، رقابت قدرتهای بزرگ و مسئله حکمرانی هوش مصنوعی همچنان باقی هستند.
در واقع، اکنون آزمون واقعی شعار «بازگرداندن اعتماد» آغاز میشود: آیا دولتها و نهادهای بینالمللی میتوانند آنچه را در نیویورک درباره صلح، حقوق بشر و چندجانبهگرایی گفتند، به اقدام واقعی تبدیل کنند؟
رهبرانی که امسال در مجمع عمومی سازمان ملل حضور نداشتند
رهبران یا عالیترین مقامهای اجرایی دستکم هشت کشور امسال در نشست مجمع عمومی سازمان ملل حضور ندارند. دلایل سیاسی، بهرسمیت شناختهنشدن، رد ویزا، مسائل داخلی و تصمیم برای فرستادن مقامهای دیگر بهجای رهبران، از دلایل غیبت آنان عنوان شده است.
پوتین
ولادیمیر پوتین، رییسجمهور روسیه، به نیویارک نرفته است. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ریاست هیئت این کشور را برعهده دارد و قرار است روز شنبه سخنرانی کند.
مسکو دلیل مشخصی برای غیبت پوتین ارائه نکرده و وزارت خارجه روسیه گفته است طبق روال، لاوروف هیئت این کشور را رهبری میکند.
شی جینپینگ
شی جینپینگ، رییسجمهور چین، نیز در مجمع عمومی حضور ندارد. او قرار است در این هفته برای دیدار و گفتوگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود و این سفر همزمان با نشست مجمع عمومی انجام میشود.
مودی
نارندرا مودی، نخستوزیر هند، نیز به نیویارک نرفته است. دولت هند دلیل مشخصی برای غیبت او اعلام نکرده و اس. جیشنکر، وزیر خارجه، هیات هند را رهبری میکند و قرار است ۲۶ سپتامبر سخنرانی کند.
مرتس
فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، سفر خود به نیویارک را لغو کرد و در آلمان ماند. گزارشها این تصمیم را با فشارهای سیاسی داخلی پس از نتایج ضعیف حزب او در انتخابات ایالتی مرتبط دانستهاند.
رییسجمهور نیجریه
بولا تینوبو، رییسجمهور نیجریه، برای سومین سال پیاپی در مجمع عمومی حضور ندارد. دولت نیجریه میگوید او در مرخصی سالانه است و معاون رییسجمهور، کاشیم شتیما، با اختیار کامل او هیئت کشور را رهبری میکند.
محمود عباس
محمود عباس، رییس تشکیلات خودگردان فلسطین، نیز در نیویارک حضور ندارد. امریکا برای دومین سال پیاپی به او و شماری از مقامهای فلسطینی ویزا نداده و مجمع عمومی اجازه داده است عباس از راه ویدیو سخنرانی کند.
افغانستان
از افغانستان نیز هیچ مقام طالبان در نشست حضور ندارد. طالبان هنوز کرسی افغانستان در سازمان ملل را در اختیار نگرفته است.
کرسی افغانستان خالی نیست و نمایندگی دایمی این کشور در نیویورک همچنان به ریاست نصیر احمد فایق، کاردار نمایندگی افغانستان، فعالیت میکند.
نتیجهگیری
هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد ـ و به طور مشخص مناظره عمومی آن که در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ پایان یافت ـ بیش از هر چیز صحنه آشکار شدن تناقضهای نظم جهانی موجود بود.
از یک طرف، ۱۹۳ کشور در مجمع عمومی از نظر رسمی یک رأی دارند؛ از طرف دیگر، پنج قدرت بزرگ در شورای امنیت از حق وتو برخوردارند.
از یک طرف، سازمان ملل از صلح، حقوق بشر، برابری، محیط زیست و توسعه پایدار سخن میگوید؛ از طرف دیگر، جنگها همچنان ادامه دارند.
از یک طرف، شعار نشست امسال «بازگرداندن اعتماد» است؛ از طرف دیگر، بسیاری از دولتها به جای سازوکارهای چندجانبه، به ائتلافهای نظامی، تحریم، فشار اقتصادی و مذاکرات مستقیم میان قدرتهای بزرگ متکی هستند.
سخنان گوترش نیز به همین تناقض اشاره داشت: جنگ و صلح، نابرابری، اقلیم و هوش مصنوعی چهار آزمونی هستند که آینده همکاری بینالمللی را تعیین خواهند کرد.
در مورد ایران، نشست امسال نشان داد که مناقشه تهران، واشنگتن و تلآویو همچنان یکی از محورهای اصلی سیاست جهانی است. پزشکیان بر مقاومت در برابر فشار و آمادگی برای مذاکره تأکید کرد؛ ترامپ بر فشار و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای تأکید داشت؛ و نتانیاهو بر دفاع از سیاست اسرائیل و مقابله با ایران پافشاری کرد.
در عین حال، چین تلاش کرده است میان منافع خود، روابط با ایران و مدیریت رقابت با آمریکا تعادل برقرار کند. اما مهمترین نتیجه تحلیلی این نشست شاید این باشد که جهان را نمیتوان صرفا از دریچه دولتها فهمید.
پشت هر سخنرانی دولتها، میلیونها انسان قرار دارند: کارگرانی که دستمزدشان برای زندگی کافی نیست؛ زنانی که برای حقوق برابر مبارزه میکنند؛ جوانانی که آزادی و آینده میخواهند؛ پناهندگانی که خانه و کشور خود را از دست دادهاند؛ کودکانی که قربانی جنگ میشوند؛ روزنامهنگارانی که برای آزادی بیان هزینه میپردازند؛ و مردمی که از جنگ، فقر، تبعیض و استبداد خستهاند.
اگر سازمان ملل بخواهد واقعاً «برای همه» کار کند، همانگونه که شعار رسمی نشست امسال میگوید، باید فاصله میان «دولتها» و «مردم» را جدیتر مورد توجه قرار دهد.
دموکراتیکتر شدن سازمان ملل نیز تنها به افزایش تعداد اعضا محدود نمیشود؛ مسئله اصلی اصلاح ساختار قدرت، بررسی حق وتو، افزایش نمایندگی مناطق محروم، پاسخگوتر شدن نهادهای بینالمللی و ایجاد سازوکارهایی برای شنیده شدن صدای جامعه مدنی و مردم است.
در این میان، مسئله اصلاح شورای امنیت و نمایندگی آفریقا اهمیت ویژهای دارد. رئیس مجمع عمومی در سخنان پایانی خود نیز تأکید کرد که حذف آفریقا از عضویت دائم شورای امنیت یکی از بیعدالتیهای ماندگار ساختار موجود است.
در نهایت، ارزش واقعی نشست امسال را نمیتوان فقط در سخنرانیهای ترامپ، پزشکیان، نتانیاهو، گوترش یا سایر رهبران جستوجو کرد.
معیار واقعی آن این خواهد بود که آیا گفتوگوهای نیویورک بتواند به کاهش جنگ، جلوگیری از گسترش درگیری، حفاظت از غیرنظامیان، کاهش فقر و نابرابری، مقابله جدیتر با تغییرات اقلیمی، تنظیم مسئولانه هوش مصنوعی، حمایت از پناهندگان، دفاع از حقوق بشر و گسترش آزادیهای مدنی منجر شود یا نه.
پایان مناظره عمومی ۲۸ سپتامبر نشان داد که سازمان ملل همچنان مهمترین محل گردهمایی تقریباً تمام دولتهای جهان و یکی از معدود فضاهای گفتوگوی همزمان میان رقبای ژئوپولیتیک است؛ اما همین نشست نیز نشان داد که فاصله میان گفتوگو و تصمیم، و میان تصمیم و اجرای آن، همچنان یکی از بنیادیترین مشکلات نظم جهانی است. به همین دلیل، میتوان گفت سازمان ملل هنوز مهمترین تریبون چندجانبه جهان است، اما فاصله میان این تریبون و قدرت واقعی برای تغییر جهان همچنان بسیار زیاد است.
همین فاصله، مهمترین مسئلهای است که مفهوم «بازگرداندن اعتماد» در نشست ۲۰۲۶ باید با آن سنجیده شود. و شاید اساسیترین پرسش برای آینده سازمان ملل همین باشد:
آیا این سازمان میتواند از نهادی که عمدتا دولتها در آن با یکدیگر مذاکره میکنند، به نهادی تبدیل شود که صلح، آزادی، عدالت اجتماعی و امنیت انسانی مردم جهان نیز در مرکز واقعی تصمیمگیریهای آن قرار گیرد؟
تا زمانی که پاسخ عملی به این پرسش داده نشود، سازمان ملل همچنان میان دو واقعیت متناقض باقی خواهد ماند: از یک سو، آرمان جهانی «ما مردم» و از سوی دیگر، واقعیت قدرت دولتها و منافع قدرتهای بزرگ.
در نهایت، معیار موفقیت سازمان ملل نه تعداد قطعنامهها و سخنرانیها، بلکه میزان توانایی آن در تبدیل اصول حقوق بشر به حقوق واقعی و قابل اجرا برای انسانهای واقعی است.
نشست عمومی امسال نیز پایان یافت؛ اما آزمون واقعی این سازمان تازه آغاز شده است.
سهشنبه هفتم مهر 1405-بیست و نهم سپتامبر 2026
