اخباروگزارش های کارگری 9 مهرماه 1405
- بازنشستگان مطالبه گرکرمانشاه: تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم
- استعفا؛ فریاد خاموش معلم
- بیانیه کار گروه پیگیری صندوق ذخیره، مطالبات و معیشت بازنشستگان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
- تراستی‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده
- عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم 74 ضربه شلاق پرستو احمدی و هشت نفر دیگر شد
- ادامه و گسترش اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه در اعتراض به کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس؛پیوستن دانشجویان شماری از دانشگاه ها به اعتراض
- راهپیمایی و تجمع هزاران دانشجو، کارگر و معلم شیلی در اعتراض به کاهش احتمالی بودجه آموزش؛یورش پلیس به معترضان با پاشیدن آب وپرتاب گازاشک آور وبازداشت بیش از 30 نفر
- تجمع اعتراضی صدها کارگر اندونزی نسبت به قانون جدید کار،سطح حداقل دستمزد، برون‌سپاری و کاهش حق سنوات
- جان باختن یک کارگر درمشهد براثر ترکیدن لاستیک جرثقیل
*******
*بازنشستگان مطالبه گرکرمانشاه: تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم
مشکلات و دردهای بازنشستگان و مردم زحمتکش بر اثر فشار تورم و نابساماني های اجتماعی به شرايط غیر قابل تحملی رسیده است !
مسئولین ، کمترین حس مسئولیتی در قبال معیشت و سلامت جامعه ای که سکان امور آنرا بر عهده گرفته اند احساس نمی کنند و به جای ارائه راه حل عملي برای برون رفت از وضعیت غیر انسانی موجود به وعده های تو خالی اکتفا می کنند .
انسانیت و انسان بودن زیر لایه هایی از فقر ، فساد، تورم و اختلاس و سرکوب مدفون گردیده و این ما مردم هستیم که بار مصائب ناشی از نابرابریها و منفعت طلبی های طبقه حاکم را بدوش میکشیم .
در چنین شرایطی ناچاریم به جای ناله و نفرین و شکایت از وضع موجود به خیابان بیاییم و مصمم و یکصدا بر حق قانونی خود که خواست یک زندگی شرافتمندانه و انسانی است پای بفشاریم.
تا حق خود نگیریم/از پای نمی نشینیم
وعده دیدار ما
یکشنبه ۱۲ مهرماه ۴۰۵
ساعت ۱۰ صبح
#کرمانشاه: سه راه ۲۲ بهمن، مقابل اداره کل تامین اجتماعی
بازنشستگان مطالبه گر#کرمانشاه
*استعفا؛ فریاد خاموش معلم
استعفای امروز برخی معلمان را باید در امتداد اعتراضات دیروز آنان دید؛ همان روزهایی که معلم در خیابان فریاد می‌زد: «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست» و پاسخ این مطالبه، احضار، سرکوب، زندان و حتی اتهام‌های سنگین بود.
امروز اما بخشی از همان معلمان، بی‌آنکه لزوماً قصد اعتراض داشته باشند، از شغل خود خارج می‌شوند. این دیگر یک اعتراض خیابانی نیست؛ اعتراض خاموشِ زندگی است.
معلم می‌گوید: با این درآمد نمی‌توانم زندگی کنم؛ پس باید شکل زندگی‌ام را تغییر دهم.
استعفا، در این معنا، یک علامت اجتماعی است؛ علامتی از فرسایش معیشت، منزلت و امید. اگر صدای اعتراض معلمان زمانی که در خیابان بودند شنیده می‌شد، شاید کار به جایی نمی‌رسید که معلم برای چرخاندن چرخ زندگی، از آموزش و پرورش فاصله بگیرد.
دردناک‌تر اینکه وقتی شغل معلمی از جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود تهی می‌شود، پیامد آن فقط متوجه معلم نیست؛ آینده دانش‌آموزان و کیفیت آموزش عمومی نیز آسیب می‌بیند. وقتی دانش‌آموز دیگر معلم را الگوی آینده خود نمی‌بیند و آرزوی معلم‌شدن جای خود را به مشاغل دیگری می‌دهد، باید پرسید چه بر سر منزلت این حرفه آمده است؟
همزمان، گسترش فقر، کودکان کار و بازماندگان از تحصیل، زنگ خطری برای کل جامعه است. جامعه‌ای که معلمش برای بقا استعفا می‌دهد و کودک فقیرش از مدرسه بازمی‌ماند، با یک مسئله فردی روبه‌رو نیست؛ با بحران آموزش و سرمایه اجتماعی روبه‌روست.
استعفا را نباید فقط رفتن یک معلم از یک اداره دانست.
گاهی استعفا، فریادی است که دیگر از حنجره بیرون نمی‌آید؛ فریادی که زندگی آن را به زبان آورده است.
استعفا، خودکشی، فرسودگی؛
این‌ها سه واژه جدا نیستند؛ نشانه‌های یک بحران‌اند: وقتی معلم دیگر نمی‌تواند با شغلش زندگی کند.
استعفا؛ وقتی ماندن، دیگر زندگی نیست
انجمن صنفی معلمان فارس
*بیانیه کار گروه پیگیری صندوق ذخیره، مطالبات و معیشت بازنشستگان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران
از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ و وجود ماده‌های ۶۴ - ۸۵ و ۱۲۵ این قانون بالا دستی بارقه‌های فراوان امید در دل بازنشستگان کشوری ایجاد شد و نوید روزها و سال‌های بهتری در موضوع معیشت و درمان این قشر انتظار می‌رفت و اصولا هدف از جایگزینی ق م خ ک با قوانین قبلی که تحت نام "نظام هماهنگ پرداخت"ها انجام شده بود در وهله اول عدالت و رفع انواع تبعیض بین شاغلان و بازنشستگان متناظر، و سپس بین بازنشستگان هر دستگاه با دیگر دستگاه‌های دولتی بود، که در عمل این هدف قانون‌گذار تا امروز به دلیل عدم اجرای این قوانین فراهم نشده و حتی وضعیت به مراتب وخیم‌تر شده است.
متاسفانه از سال ۸۶ تاکنون همه دولت‌های قبلی و فعلی از اجرای این قوانین شانه خالی کرده و دستگاه های نظارتی نیز در همسویی با دولت‌ها از وظیفه ذاتی خود سر باز زده و در نتیجه بازنشستگان را روز به روز دچار فقر و فلاکت مضاعف در زمینه معیشت و درمان نمودە‌اند.
در دولت چهاردهم با توجه به وعده‌های پر طمطراق انتخاباتی آقای پزشکیان، بازنشستگان انتظار اجرای قوانین فوق الذکر را از طرف دولت با عطف بە شعارهای انتخاباتی ایشان داشتند که جز وعدەهای توخالی نبود. و نه تنها بر پایه ماده ۱۲۵، افزایش سنواتی بر طبق تورم اعلامی بانک مرکزی صورت نگرفت بلکه ماده ۸۵ که هر دستگاه دولتی می بایست بازنشستگان خود را در بحث بیمه تکمیلی همچون شاغلان اش و همان بیمه تکمیلی و پرداخت سهم دستگاه متبوع بیمه نماید آن را انجام نداد و خلف وعدە کرد، و مصیبت‌بارتر آنکە به طور کلی با توجه به بندی از برنامه هفتم توسعه ، این ماده را نسخ نموده که با هیچ منطق و مواد حقوقی مطابقت ندارد، چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری قانونی بالا دستی است. شور بختانه دولت پزشکیان رویه جدیدی را در کشور باب کردند که می توان با توجیهات غیر قانونی و بهانه‌های واهی قوانین بالا دستی را بلا اثر نمایند. وضعیتی کە تاکنون شاهدش هستیم نشان از این است که همه شعارهای ایشان در زمینه معیشت و درمان شاغلان و بازنشستگان فرهنگی جز فریب و ادعایی بیش نبوده است.
بازنشسته، امروز بیش از هر زمان دیگری به خدمات درمانی نیازمند است!
افزایش سن ، بیماری های مزمن و هزینه‌های سرسام آوری که در یکی دو سال اخیر در زمینه درمان چند برابر شده شرایطی را به وجود آورده که بیمه تکمیلی ضرورتی حیاتی برای بازنشستگان است و دولت نباید از این مهم چشم پوشی نماید. بازنشستگان به دنبال اجرای قانون، عدالت و برخورداری از امنیت درمانی هستند.
مطالبات بازنشستگان در زمینه درمان :
الف - لغو فوری نسخ ماده ۸۵ (ق م خ ک)و اجرای بی قید و شرط این ماده قانونی
ب - مشارکت پایدار دولت و صندوق بازنشستگی ( تا اجرای ماده ۸۵ ) در تامین حق بیمه تکمیلی همچون قبل به نسبت حداکثر یک سوم توسط بازنشسته و حداقل دو سوم توسط دولت و صندوق بازنشستگی
ج - شفاف سازی قرار داد بیمه تکمیلی با شرکت بیمه فعلی با نام دی
د - پرداخت بدهی‌های صندوق به شرکت بیمه فعلی با توجه به کسر ماهیانه از حقوق بازنشستگان. مشخص نیست چرا ماهها این مبالغ کسر شده به شرکت بیمه طرف قرارداد پرداخت نمی شود؟! این پول‌ها کجا می رود و سود حاصل از آن چه می شود؟!
شور بختانه این عدم پرداخت به موقع به شرکت های طرف قرارداد به لغو قرارداد مراکز درمانی با بیمه طرف قرارداد انجامیده و موجبات استیصال و سرگردانی مضاعف بازنشستگان را فراهم کردە و به دلیل عدم بضاعت مالی، بازنشستگان در بسیاری موارد از ادامه درمان صرف نظر نموده و مشکلات عظیمی بر آنها و خانوادەهایشان تحمیل می‌شود.
انتظار به حق ما بازنشستگان این است که فریاد بر حق و قانونی ما هر چه زودتر شنیده شود و به جای شعارها و وعده‌های توخالی، تا دیر نشده مسئولان ذی ربط به قوانین مصوب عمل نمایند و بە آیندە موهوم موکول نکنند.
*تراستی‌ها و سوءاستفاده‌های گسترده
تراستی‌ها شبکه‌ای از افراد و شرکت‌های واسطه هستند که در شرایط تحریم، فروش نفت، انتقال ارز و تجارت خارجی را برای حکومت انجام می‌دهند. برخی از "تراستی‌ها" نامشان در گزارش‌های معتبر به‌عنوان واسطه‌ی نفتی آمده و با حکومت نسبت سیاسی و اقتصادی دارند. نام حسین شمخانی، پسر علی شمخانی در گزارش‌های تحقیقی مرتبط با شبکه فروش غیررسمی نفت ایران مطرح است و در رأس شبکه‌ای تجاری مستقر در خارج از ایران قرار دارد. نام علی بیانداریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی در روزنامه همشهری در شهریور ۲۰۲۶ در گزارش مربوط به واسطه‌های خصوصی فروش نفت آمده است.
فرد یا شبکه‌ای که در این موقعیت قرار می‌گیرد می‌تواند همزمان به پول، تجارت خارجی و ارتباط با مراکز قدرت دسترسی داشته باشد. همچنین این شبکه‌ها با نهادهای نظامی و امنیتی و برخی بنیادها و مجموعه‌های حاکمیتی ارتباط دارند.
اکنون دولت در بودجه سال ۱۴۰۵
مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی‌هایش به سازمان تأمین اجتماعی (با کل مطالبات حدود ۷۵۰ هزار میلیارد تومان) اختصاص داده است.
همزمان سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده ۳۷۴ هزار میلیارد تومان از منابع کشور توسط برخی "تراستی‌ها" مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. این رقم حدود یک‌ونیم برابر مبلغ ۲۷۷ هزار میلیارد تومانی است که دولت برای تسویه بدهی هایش به سازمان تأمین اجتماعی درنظر گرفته است. همچنین دادستان تهران ۵۹ پرونده برای مدیران شرکت‌های تراستی تشکیل داده است و ۱۴۱ تراستیِ بدهکار و وزارت نفت و بانک مرکزی تحت بررسی هستند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که حدود ۱۱ میلیارد دلار از منابع کشور در اختیار تراستی‌هاست و حدود ۱,۶ میلیارد دلار از سوی برخی تراستی‌ها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در یک پرونده مشخص نیز حدود ۲۰۰ میلیون دلار از منابع کشور بازگردانده نشده است. حدود ۵ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات نفت که در اختیار تراستی‌ها قرار گرفته، هنوز به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است.
سازمان تأمین اجتماعی پیش‌تر اعلام کرده بود که پرداخت حدود ۲۰۰ همت از مطالبات سازمان از دولت در سال گذشته، عمدتاً در قالب اوراق و سهام، به تأمین منابع سازمان کمک کرده و پرداخت ۲۷۷ همت در سال ۱۴۰۵ اهمیت زیادی دارد.
پرونده تراستی‌ها در بخش قضایی نیز ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده است. علی صالحی، دادستان تهران، از صدور ۴۳ قرار جلب تراستی‌ها به دادرسی و درخواست اعلان قرمز "پلیس بین‌المللی" برای ۱۵ نفر خبر داد و در همان مقطع ۲۲ متهم به زندان معرفی شدند.
در کنار این پرونده، بحث گسترده‌تری درباره نشت منابع در اقتصاد تحریم‌شده نیز مطرح است. عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در خرداد ۱۴۰۴ برآورد کرده بود که سالانه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار «نشتی» در منابع ارزی ایجاد می‌شود؛ یعنی دلارهایی از یک سیستم رسمی به افراد خاصی داده می‌شود؛ مثلاً ارزی با نرخ دولتی داده شده اما بعداً به بازار آزاد منتقل و فروخته شده است.
درنتیجه، همه‌ی کسانی که خارج از بده‌بستان‌های حکومتی قرار دارند، زیر بار سنگین فساد مالی در حکومت و تحمل گرانی، فقر و بیکاری روزبه‌روز زندگی سخت‌تری را تجربه می‌کنند؛ حکومتی که کوس رسوایی‌اش در اختلاس، فساد مالی، غارت منابع، رشوه و... ایرانیان را بیدار کرده است.
اتحاد بازنشستگان
*عفو بین‌الملل خواستار توقف اجرای حکم 74 ضربه شلاق پرستو احمدی و هشت نفر دیگر شد
روز پنجشنبه یکم اکتبر، عفو بین‌الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست هرگونه برنامه برای اجرای حکم 74 ضربه شلاق علیه خواننده ایرانی، پرستو احمدی، و هشت نفر دیگر مرتبط با یک کنسرت اینترنتی در سال 2024 را متوقف کنند.
پرستو احمدی در دسامبر 2024 در یک کنسرت که به‌صورت آنلاین پخش شد، بدون حجاب اجباری و با لباسی بدون آستین به اجرای برنامه پرداخت. این ویدئو پس از انتشار در اینترنت میلیون‌ها بار دیده شد. پس از آن، برای احمدی و هشت نفر دیگر از عوامل و دست‌اندرکاران این برنامه پرونده قضایی تشکیل شد.
در اواسط ژوئن 2026، دادگاهی در استان قم هر یک از این 9 نفر را به 74 ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت‌های هنری محکوم کرد. این احکام در پی اعتراض و درخواست تجدیدنظر متهمان، در شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر قم نیز تأیید شد و به این ترتیب قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است.
وکیل پرستو احمدی روز 25 سپتامبر اعلام کرده بود که دادگاه تجدیدنظر احکام صادرشده را تأیید کرده است. با این حال، تاکنون زمان و محل اجرای حکم شلاق اعلام نشده است.
عفو بین‌الملل در واکنش به این حکم اعلام کرده است که شلاق مصداق مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز و ناقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی است. این سازمان همچنین از مقام‌های ایران خواسته است حجاب اجباری و مجازات‌های بدنی را لغو کرده و جرم‌انگاری آزادی بیان را پایان دهند.
*ادامه و گسترش اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه در اعتراض به کمبود معلم و وضعیت نامناسب مدارس؛پیوستن دانشجویان شماری از دانشگاه ها به اعتراض
اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی فرانسه که از 21 سپتامبر در دبیرستان سن‌اگزوپری شهر کریتِی در حومه پاریس آغاز شد، طی روزهای گذشته به شهرهای مختلف کشور گسترش یافته است. دانش‌آموزان در اعتراض به کمبود معلم و کارکنان آموزشی، کلاس‌های پرجمعیت، فرسودگی ساختمان مدارس، برنامه‌های درسی فشرده و فشار ناشی از نظام پذیرش دانشگاهی «پارکورسوپ» دست به تجمع و مسدود کردن ورودی مدارس زده‌اند.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در روز 30 سپتامبر اعتراضات و اختلال‌های مرتبط با آن به مدرسه 356 رسید و 625 نفر در جریان مسدود کردن دبیرستان‌ها بازداشت شدند. همچنین دست‌کم 83 مأمور پلیس و ژاندارم در جریان درگیری‌ها زخمی شدند.
اعتراضات در برخی نقاط با درگیری میان دانش‌آموزان و پلیس و آسیب به ساختمان‌ها همراه شده است، اما محور اصلی مطالبات دانش‌آموزان همچنان وضعیت آموزشی و کمبود امکانات است. همزمان، اتحادیه‌های دانش‌آموزی خواستار افزایش منابع آموزشی، تأمین معلم برای کلاس‌های بدون مدرس و بهبود شرایط تحصیل شده‌اند.
این اعتراضات در شرایطی ادامه دارد که بر اساس یک بررسی اتحادیه معلمان SNES-FSU، در آغاز سال تحصیلی دست‌کم یک معلم در 53 درصد مدارس متوسطه دولتی فرانسه کم بوده است. وزارت آموزش نیز تأکید کرده که بخش قابل توجهی از این کمبود به ساعات تدریسی مربوط می‌شود که هنوز پوشش داده نشده‌اند، نه الزاماً پست‌های تمام‌وقت خالی.
روز اول اکتبر نیز دانشجویان دانشگاه‌ها به این حرکت پیوستند و در حدود 30 دانشگاه اقدام به مسدود کردن ورودی‌ها کردند. اتحادیه‌های دانش‌آموزی و دانشجویی اعلام کرده‌اند که اعتراضات برای افزایش منابع آموزشی، تأمین معلمان جایگزین و بهبود شرایط تحصیل ادامه خواهد یافت.
*راهپیمایی و تجمع هزاران دانشجو، کارگر و معلم شیلی در اعتراض به کاهش احتمالی بودجه آموزش؛یورش پلیس به معترضان با پاشیدن آب وپرتاب گازاشک آور وبازداشت بیش از 30 نفر
روز پنجشنبه یکم اکتبر همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه 2027 در کنگره، هزاران دانشجو، معلم و کارگر در سانتیاگو، پایتخت شیلی، در اعتراض به کاهش احتمالی بودجه آموزش در لایحه بودجه سال 2027 دست به راهپیمایی زدند.
این تجمع به دعوت کنفدراسیون دانشجویان شیلی (Confech) برگزار شد و مرکز اتحادیه‌های کارگری (CUT) و اتحادیه معلمان نیز از آن حمایت کردند. معترضان با شعار «حتی یک پزو کمتر برای آموزش» خواستار حفظ منابع مالی آموزش عمومی شدند.
این اعتراض در چندین شهر شیلی برگزار شد و همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه 2027 در کنگره این کشور بود. برگزارکنندگان نسبت به کاهش منابع آموزش عمومی و نبود گفت‌وگو با تشکلهای دانشجویی و آموزشی اعتراض دارند.
در سانتیاگو، راهپیمایی که مسیر آن از میدان باکِدانو در امتداد خیابان آلامِدا تعیین شده بود، با حضور گسترده دانشجویان، معلمان و کارگران برگزار شد. در جریان راهپیمایی درگیری‌هایی نیز روی داد و پلیس برای متفرق کردن بخشی از معترضان از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. گزارش‌ها از بازداشت دست‌کم 31 تا 37 نفر حکایت دارد.
*تجمع اعتراضی صدها کارگر اندونزی نسبت به قانون جدید کار،سطح حداقل دستمزد، برون‌سپاری و کاهش حق سنوات
روز پنجشنبه یکم اکتبر، صدها کارگر عضو «ائتلاف کارگران جاوه مرکزی» در شهر سمارانگ، مرکز این استان، در اعتراض به وضعیت قوانین کار و شرایط اشتغال مقابل دفتر فرمانداری و پارلمان منطقه‌ای تجمع کردند.
کارگران خواستار تصویب سریع‌تر قانون جدید حمایت از کارگران با تأکید بر تأمین امنیت و حقوق شغلی، اصلاح مالیات مربوط به صندوق تأمین دوران سالمندی و تعیین افزایش دست‌کم 10 درصدی حداقل دستمزد استانی و حداقل دستمزد بخش‌های مختلف در 35 شهرستان و شهر استان جاوه مرکزی برای سال 2027 شدند.
اصلاح مقررات مربوط به کارگران برون‌سپاری و مخالفت با کاهش حق سنوات اخراج‌شدگان به نصف میزان مقرر نیز از دیگر مطالبات این تجمع بود. نمایندگان کارگران همچنین خواستار کاهش مالیات مربوط به «تضمین دوران سالمندی» به صفر درصد شدند.
نمایندگان کمیسیون امور اجتماعی پارلمان منطقه‌ای جاوه مرکزی با کارگران دیدار کردند و اعلام کردند مطالبات آنان را دریافت و از طریق سازوکارهای قانونی به دولت مرکزی و پارلمان اندونزی منتقل خواهند کرد.
*جان باختن یک کارگر درمشهد براثر ترکیدن لاستیک جرثقیل
یک کارگر حین کار با جرثقیل در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم مشهد براثر ترکیدن یکی از لاستیک های این ماشین سنگین در دم جان خود را ازدست داد.