چگونه حماس توانست در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ از مرز اسرائیل عبور کند؟
مقدمه
آن‌چه امروز دیگر صرفا یک ادعای سیاسی نیست، این است که نهادهای امنیتی و نظامی اسرائیل خودشان وقوع شکست امنیتی را پذیرفته‌اند.
ارتش اسرائیل در بررسی‌های داخلی خود تصریح کرد که در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در ماموریت حفاظت از غیرنظامیان شکست خورده و برای حمله‌ای با این ابعاد آماده نبوده است. ارتش هم‌چنین پذیرفت که هزاران نیروی حماس از ده‌ها نقطه به‌طور هم‌زمان وارد اسرائیل شدند.
در بررسی بعدی شین‌بت نیز آمده است که این سازمان درباره نیت حماس دچار ارزیابی اشتباه شده بود و نشانه‌های هشداردهنده را به‌درستی تفسیر نکرده بود. گزارش شین‌بت در سال ۲۰۲۵ عملا پذیرفت که تصور غالب این بوده که حماس خواهان یک جنگ تمام‌عیار نیست.
بنابراین، سئوال تاریخی مهم این نیست که «آیا اسرائیل اطلاعاتی درباره حماس داشت؟»؛ اطلاعات و نشانه‌های متعدد وجود داشت. سئوال این است که چرا این اطلاعات به ارزیابی درست تهدید و اقدام مؤثر منجر نشد؟
گزارش‌های منتشرشده در روزهای پس از حمله نیز نشان می‌داد که حتی در شب پیش از حمله، نشانه‌هایی از فعالیت غیرعادی نیروهای حماس مشاهده شده بود، اما سطح آماده‌باش در مرز غزه افزایش نیافت.
یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل (راست) و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر این کشور
بازنگری در تاریخچه رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳
چهارشنبه ۷ اکتبر ۲۰۲۶-۱۵ مهر ۱۴۰۵ سومین سالگرد حملات راهبردی حماس و چند گروه شبه‌نظامی فلسطینی به خاک اسرائیل است که زیر عنوان «عملیات طوفان الاقصی» انجام گرفت. تاکنون درباره چند و چون آن حملات و پیامدهای آن، پژوهش‌های دامنه‌داری انجام گرفته است. بررسی‌های مستقل شماری از پژوهشگران و بعضی از رسانه‌های بین‌المللی و سازمانهای غیردولتی، کمبودها و نارسایی‌هایی را در روایت رسمی دولت اسرائیل از رویدادهای آن روز آشکار کرده‌اند.
در آغاز، مقام‌های اسرائیلی شمار کشته‌شدگان اسرائیلی را در آن روز ۱۴۰۰ نفر اعلام کردند، اما پس از شناسایی اجساد معلوم شد که بعضی از کشته‌شدگان مهاجمان فلسطینی بودند. از همین رو، چند هفته بعد شمار رسمی کشته‌شدگان به حدود ۱۱۶۰ نفر کاهش یافت. تحقیقات رسانه‌های اسرائیلی مانند «هاآرتص» و رسانه‌های بین‌المللی نشان می‌دهند که در آن روز، ارتش اسرائیل در فضای آشفته جنگ با مهاجمان فلسطینی، «دستورالعمل هانیبال» را به کار بسته است.
برپایه این دستورالعمل، هنگامی که نیروهای دشمن قصد ربودن و اسیر کردن فردی از نیروهای خودی را دارند، همه یگان‌های نظامی باید با گشودن آتش سنگین و تیراندازی، حتی به قیمت مرگ اسیر، از انتقال او به منطقۀ امن جلوگیری کنند. تحقیقاتی که در بارۀ رویدادهای ۷ اکتبر ۲۰۲۳-۱۵ مهر ۱۴۰۲ انجام گرفته، نشان می‌دهند که در آن روز ارتش اسرائیل «دستورالعمل هانیبال» را به‌طور کامل به کار بسته، چنان که حمله بالگردهای تهاجمی و تانک‌های اسرائیلی به مهاجمان فلسطینی به کشته شدن غیرنظامیان و سربازان اسرائیلی به ویژه در «کیبوتص بِئِری» در نزدیکی نوار غزه انجامیده است.
دستورالعمل هانیبال، نخستین بار در سال ۱۹۸۶/۱۳۶۴ شمسی پس از ربوده شدن چند سرباز اسرائیلی در لبنان طراحی و به اجرا گذاشته شد. ارتش اسرائیل سال‌ها وجود آن را انکار می‌کرد تا که سرانجام در سال ۲۰۱۶/۱۳۹۴ اعلام کرد که آن را لغو و با دستورالعمل دیگری جایگزین کرده است.
در روزهای پس از ۷ اکتبر از زبان بعضی از امدادگران یا سخنگویان نهادهای اسرائیلی ادعاهای وحشتناکی مانند سر بریدن ۴۰ نوزاد به دست مهاجمان منتشر شد. اما در پژوهش‌هایی که روزنامه‌نگاران تحقیقی سپس انجام دادند، هیچ مدرک معتبری در این باره پیدا نشد. البته، گزارش‌های سازمان ملل و سازمانهای غیردولتی خشونت شدید و انکارناپذیر تروریست‌های حماس و دیگر سازمانهای فلسطینی را در حق غیرنظامیان و کودکان به‌طور مستند تایید کرده اند.
افشاگری‌های اخیرِ رسانه‌های بین‌المللی و اسرائیلی بحث‌های سیاسی تند و تیزی را دربارۀ سهل‌انگاری بنیامین نتانیاهو دربارۀ خطر حملۀ حماس برانگیخته است. برپایه تحقیقات روزنامه‌نگاران و بعضی گفته‌های رسمی، گویا مقام‌های بلندپایه چند کشور عربی به نخست‌وزیر اسرائیل دربارۀ خطر حملۀ ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شخصا هشدار داده بودند.
تحقیقات گسترده روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نشان می‌دهد که محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحد عربی، در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳ در یک تماس تلفنی ۴۵ دقیقه‌ای با بنیامین نتانیاهو، برپایه گزارش‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده از سازمان فَتح، به او در باره خطر عملیات بزرگی شبیه به «زلزله» هشدار داده بود.
تحقیقات «وال استریت ژورنال» و «آتلانتیک» نشان می‌دهند که عباس کامل، رییس اطلاعات مصر، چند روز پیش از حملۀ ۷ اکتبر شخصا با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل تماس گرفته و دربارۀ احتمال چنین حمله‌ای به او هشدار داده بود. مقام‌های مصر در فاصلۀ میان ژوئن و اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم سه بار به مقام‌های اسرائیلی دربارۀ خطر حملۀ حماس هشدار داده بودند و به آنان گفته بودند که وضع در غزه مانند «بشکۀ باروت» آمادۀ انفجار است.
جدا از هشدارهای دولت‌های عربی، سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی اسرائیل مانند «شین بت» و «آمان» نیز نتانیاهو را در سال ۲۰۲۳ با فرستادن چندین نامۀ هشدارآمیز از دامن زدن به اختلافات داخلی برحذر داشته بودند زیرا قدرت بازدارندگی اسرائیل را تضعیف می‌کرد. گفته می‌شود این سرویس‌ها در اوایل سال ۲۰۲۲ اطلاعات دست اول مانند نقشۀ حمله حماس با نام مستعار «دیوار اریحا» به دست آورده بودند، اما اجرای آن را برای حماس بسیار مشکل و پیچیده می‌دانستند.
این افشاگری‌ها به کشاکش‌های سیاسی شدیدی در اسرائیل انجامیده است. اپوزیسیون، نتانیاهو را به «سهل‌انگاری تبه‌کارانه» متهم می‌کند و بیشینه مردم خواهان تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» هستند. البته دفتر نخست وزیر همه این اتهام‌ها را بی چون و چرا رد می‌کند.
هشدار مصر؛ ۱۱ روز پیش از حمله چه اتفاقی افتاد؟
در سپتامبر ۲۰۲۶، گزارشی جدید به نقل از مقام‌های اسرائیلی، مصری، عرب و آمریکایی که از این موضوع مطلع بوده‌اند، منتشر شد که می‌گوید عباس کامل، رئیس دستگاه اطلاعات مصر، در ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۳، یعنی ۱۱ روز پیش از حمله، به اسرائیل سفر کرد و درباره احتمال تشدید جدی اوضاع در غزه هشدار داد. بر اساس این روایت، هشدار شامل تاریخ یا طرح عملیاتی مشخص حمله نبود، بلکه درباره خطر یک تشدید بزرگ و ضرورت اقدام برای جلوگیری از آن بود.
این نکته با گزارش‌های قدیمی‌تر درباره هشدار مصر همخوانی دارد، اما جزئیات متفاوت است. در اکتبر ۲۰۲۳، مقام‌هایی از آمریکا و مصر نیز از وجود هشدار مصر خبر داده بودند؛ با این تفاوت که آن زمان برخی منابع از هشدار سه روز پیش از حمله صحبت می‌کردند.
بنابراین، «مصر دقیقا ۱۱ روز قبل وقوع حمله را به نتانیاهو اطلاع داده بود.» صورت علمی‌تر این است:
«بر اساس گزارش جدیدی که در سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر شده، رییس اطلاعات مصر ۱۱ روز پیش از حمله به اسرائیل سفر کرده و درباره احتمال تشدید جدی اوضاع در غزه هشدار داده بود؛ اما درباره سطح، محتوای دقیق و مخاطب مستقیم این هشدار میان گزارش‌ها اختلاف وجود دارد.» این تفاوت برای اعتبار مقاله بسیار مهم است.
هشدار امارات؛ ادعایی که اکنون باید به مقاله اضافه شود
بر اساس گزارش‌های منتشرشده در سپتامبر ۲۰۲۶، محمد بن زاید، رییس‌جمهور امارات متحده عربی، حدود ۱۰ روز پیش از حمله ۷ اکتبر با بنیامین نتانیاهو تماس گرفته و درباره احتمال عملیات بزرگ حماس هشدار داده است.
گزارش روزنامه هاآرتص، بنا بر روایت منتشرشده، می‌گوید بن زاید حتی نام یحیی سنوار را مطرح کرده و نسبت به عملیات بزرگ و پیامدهای منطقه‌ای آن هشدار داده بود.
طبق معمول دفتر نتانیاهو این روایت را رد کرده است. دفتر نخست‌وزیر اسرائیل آن را «دروغ مطلق» خوانده و گفته است نتانیاهو در دوره مورد اشاره با رییس‌جمهور امارات گفت‌وگو نکرده است. وزارت خارجه امارات نیز درباره جزئیات چنین گفت‌وگویی اظهارنظر نکرده و تنها گفته است که میان دو کشور کانال‌های ارتباطی مستقیم وجود دارد و در صورت لزوم اطلاعات مرتبط منتقل می‌شود.
مسئله فقط «غافلگیری» نبود
اگر این گزارش‌ها را کنار تحقیقات رسمی ارتش و شین‌بت بگذاریم، یک پرسش تاریخی جدی شکل می‌گیرد: آیا شکست ۷ اکتبر را می‌توان فقط با «غافلگیری اطلاعاتی» توضیح داد؟
شواهد موجود نشان می‌دهد مسئله پیچیده‌تر بوده است:
* اطلاعاتی درباره توانایی‌ها و فعالیت‌های حماس وجود داشت؛
* نشانه‌های غیرعادی پیش از حمله مشاهده شده بود؛
* مصر درباره خطر تشدید هشدار داده بود؛
* گزارش تازه‌ای درباره هشدار امارات نیز منتشر شده است؛
* ارتش و شین‌بت بعدها شکست‌های خود را پذیرفتند؛
* و با وجود این، سیستم امنیتی اسرائیل نتوانست حمله‌ای با این ابعاد را پیش‌بینی یا در ساعات نخست متوقف کند.
بنابراین یک محور مهم مقاله می‌تواند این باشد: «۷ اکتبر فقط داستان موفقیت عملیاتی حماس نبود؛ داستان شکست چندلایه دستگاه امنیتی، اطلاعاتی و نظامی اسرائیل نیز بود.»
ثبت تاریخی حمله ۷ اکتبر
در ۷ اکتبر ۲۰۲۳، حماس و دیگر گروههای مسلح فلسطینی از غزه وارد جنوب اسرائیل شدند، شهرک‌ها و پایگاه‌های نظامی را هدف قرار دادند و شمار زیادی از افراد را کشتند و گروگان گرفتند.
سازمان ملل در گزارش سالگرد نخست، بر اساس منابع اسرائیلی، شمار کشته‌شدگان اسرائیلی و اتباع خارجی را بیش از ۱۲۰۰ نفر اعلام کرد و از گروگان‌گیری نیز خبر داد.
کمیسیون‌های سازمان ملل نیز درباره قتل غیرنظامیان، گروگان‌گیری و خشونت جنسی در جریان حمله تحقیق کرده‌اند و برخی از این اعمال را نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل و جنایت جنگی دانسته‌اند. بنابراین مقاله نباید با حذف جنایت‌های ۷ اکتبر آغاز شود؛ بلکه باید نشان دهد:
۷ اکتبر یک جنایت و فاجعه انسانی بود، اما بررسی آن به‌تنهایی توضیح‌دهنده آن‌چه پس از آن در غزه رخ داده نیست.
پاسخ اسرائیل چه بر سر غزه آورد؟
این‌جاست که ابعاد فاجعه به‌مراتب گسترده‌تر و طولانی‌تر شده است. سازمان ملل در گزارش‌های خود، وضعیت غزه را با تخریب گسترده خانه‌ها، زیرساخت‌ها، بیمارستان‌ها، مدارس و سیستم آب و فاضلاب، آوارگی گسترده و محدودیت شدید دسترسی به کمک‌های انسانی توصیف کرده است.
در سپتامبر ۲۰۲۶، «دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد»(OCHA) هم‌چنان گزارش می‌کند که:
* حملات اسرائیل به مناطق پرجمعیت ادامه داشته است؛
* آب سالم و خدمات بهداشتی به‌شدت محدود است؛
* ۹۱ درصد خانوارهای ارزیابی‌شده در غزه با ناامنی متوسط تا شدید آب مواجه‌اند؛
* محدودیت ورود تجهیزات و مواد ضروری، عملیات امدادی را دشوار کرده است؛
* بسیاری از مردم در محل‌های اسکان موقت و متراکم زندگی می‌کنند؛
* خطر بیماری‌های واگیردار افزایش یافته است.
گزارش ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ نیز از ادامه حملات، ویرانی گسترده، کمبود تجهیزات برای نجات افراد از زیر آوار و وضعیت بسیار دشوار اسکان خبر می‌دهد.
آوارگی فلسطینیان در غزه / عکس: AA
«نسل‌کشی» اسرائیل در غزه
دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه روز پنج‌شنبه اول آذر ۱۴۰۳، اعلام کرد حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت، وزیر دفاع پیشین این کشور و محمد دیاب المصری، ملقب به «ضیف»، فرمانده «کشته‌شدهٔ» گروه افراطی حماس را صادر کرده است.
این احکام از سوی کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی لاهه صادر شده است. این احکام به‌دلیل عملکرد ارتش اسرائیل به اتهام «جنایات جنگی» و «جنایت علیه بشریت» در جنگ غزه و نیز عملیات گروه افراطی حماس علیه شهروندان اسرائیل امضا و صادر شده است.
سازمان حماس از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا به‌عنوان گروهی تروریستی معرفی شده است.
کریم خان، بهار ۱۴۰۳ از تیمی از دادستان‌های دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته بود با موضع او در خصوص صدور حکم بازداشت مقامات ارشد اسرائیل و سه عضو ارشد گروه افراطی حماس موافقت کنند.
کریم خان خواهان آن بود که حکم جلب برای اسماعیل هنیه و یحیی سنوار نیز صادر شود اما این دو رهبر حماس در ماه‌های بعد در عملیات اسرائیلی، یکی در تهران و دیگری در غزه کشته شدند. اسرائیل تاکید دارد که محمد ضیف، فرمانده ارشد حماس را نیز کشته است اما این گروه هنوز مرگ او را رسما تایید نکرده است.
دیوان کیفری بین‌المللی پنج‌شنبه اعلام کرد پذیرش صلاحیت دادگاه توسط اسرائیل، برای صدور احکام جلب علیه مقامات ارشد این کشور، الزامی نبوده است.
دیوان لاهه از زمان کوتاهی پس از شروع جنگ غزه، شکایت دولت آفریقای جنوبی که ارتش اسرائیل و سران آن را به «جنایت جنگی» متهم کرد، مورد بررسی قرار داد.
اسرائیل با وجود مشارکت در روند قضایی لاهه و اعزام قاضی ارشد به دیوان، این روند در این دادگاه سازمان ملل را محکوم و با رد اتهامات وارده، تاکید کرده که از شهروندان خود در مقابل اقدامات گروههای تروریستی دفاع می‌کند.
صدور حکم جلب برای بنیامین نتانیاهو در ساعتی اعلام شد که او روز اول آذر ۱۴۰۳ با آموس هاکستاین، نماینده ویژه آمریکا برای دست‌یابی به آتش‌بس در جنگ لبنان در اورشلیم دیدار کرده بود. نتانیاهو پیش‌تر گفته بود روند آغاز شده در دادگاه لاهه «شرم‌آور» و «یهودستیزانه» است.
یوآو گالانت که حدود ۱۳ ماه از جنگ جاری اسرائیل را اداره کرده بود، ماه گذشته از سوی بنیامین نتانیاهو به دلیل اختلافات فیمابین اخراج شد.
این نخستین‌بار در تاریخ این دادگاه وابسته به سازمان ملل متحد است که علیه مقامات ارشد یک کشور که نظام سیاسی آن دموکراتیک محسوب می‌شود، حکم بازداشت صادر کرده است.
احکام پیشین این دادگاه پیش‌تر علیه رهبران حکومت‌هایی مانند سودان و صربستان یا برخی حکومت‌های خودکامه در آفریقا صادر شده بود.
صدور حکم جلب، بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به مظنونین تحت تعقیب بین‌المللی تبدیل می‌کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، این امر ممکن است تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ غزه را هم با پیچیدگی‌های بیشتری روبه‌رو کند اما پیامدهای عملی آن می‌تواند محدود باشد زیرا اسرائیل و متحد اصلی آن، آمریکا، عضو این دادگاه نیستند.
جو بایدن، رییس‌جمهور وقت آمریکا، پیش‌تر با انتقاد از احتمال صدور حکم جلب علیه رهبران اسرائیل از سوی دادگاه لاهه گفته بود اسرائیل حق دارد از خود و شهروندانش در برابر حماس دفاع کند.
سناتور جان تون، رهبر اکثریت جمهوری‌خواه در مجلس آتی سنای آمریکا، هشدار داده بود که اگر دیوان کیفری بین‌المللی و دادستان آن «اقدامات ظالمانه» و «غیرقانونی» برای پیگیری حکم بازداشت مقامات اسرائیلی را لغو نکنند، سنا باید فورا قانون تحریم‌ها(علیه دیوان) را تصویب کند، همان‌گونه که مجلس نمایندگان در اقدامی با حمایت هر دو حزب این تحریم را تصویب کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا بهار سال ۱۴۰۳، تصویب کرد که روادید ورود برای مقامات دیوان جهت سفر به آمریکا لغو، ورود اعضا و کارکنان دیوان به آمریکا محدود و هر یک از مقامات دیوان که در تلاش برای بازداشت یا محاکمه متحدان آمریکا دخیل باشد، با محدودیت‌های مالی از سوی آمریکا روبه‌رو خواهد شد.
در واکنش به صدور حکم‌های بازداشت دادگاه کیفری بین‌المللی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و ابراهیم المصری فرمانده حماس(که احتمالا درگذشته است)، کشورهای مختلف و مقامات متعددی اظهار نظر کرده‌اند.
سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید این حکم‌ها را رد کرده و نسبت به روند سریع صدور آن‌ها ابراز نگرانی کرده است. سناتور جمهوری‌خواه لیندزی گراهام نیز دادگاه را «یک شوخی خطرناک» خوانده و خواستار تحریم آن از سوی سنای آمریکا شده است.
نخست‌وزیر بریتانیا، کی‌یر استارمر، اعلام کرد که بریتانیا به استقلال دادگاه کیفری بین‌المللی احترام می‌گذارد.
سخنگوی نخست‌وزیر تاکید کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی به‌عنوان نهاد اصلی بین‌المللی برای تحقیق و پیگرد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی مورد احترام بریتانیا است. وی در عین حال تصریح کرد که هیچ‌گونه برابری اخلاقی میان اسرائیل به‌عنوان یک دموکراسی و گروههای حماس و حزب‌الله لبنان که سازمانهای تروریستی هستند وجود ندارد.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرده که حکم‌ها باید اجرا شوند.
وزیر خارجه هلند، کاسپار فلدکامپ، بر استقلال دادگاه تاکید کرده و گفته کشورش با حکم‌های بازداشت همکاری می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه واکنش این کشور را مطابق قوانین دادگاه دانسته اما از اظهارنظر درباره احتمال بازداشت نتانیاهو خودداری کرده است. آنتونیو تاجانی، وزیر خارجه ایتالیا، حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی را اعلام کرده اما گفته که تصمیم درباره نحوه واکنش با همکاری متحدان اتخاذ خواهد شد. وزیران خارجه نروژ، سوئد و ایرلند نیز از نقش دادگاه کیفری بین‌المللی در اجرای عدالت حمایت کرده‌اند. نخست‌وزیر ایرلند این حکم‌ها را «گامی بسیار مهم» دانسته است.
در اسرائیل، دفتر نخست‌وزیری این کشور، این اقدام را «یهودستیزانه» توصیف کرده و آن را «ادعاهای مضحک و نادرست» علیه اسرائیل دانست. یوآو گالانت تأکید کرده که اسرائیل حق دفاع از خود را از دست نخواهد داد.
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهور اسرائیل، این تصمیم را حمایت از «تروریسم و شرارت» خوانده و گفته سیستم عدالت بین‌المللی را به «سپر انسانی» برای حماس تبدیل کرده است.
وزیر خارجه اسرائیل، گیدئون سعار، این حکم‌ها را «لحظه‌ای تاریک» برای دادگاه دانسته و آن را فاقد مشروعیت توصیف کرده است. یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون اسرائیل، صدور این حکم‌ها را «پاداشی برای تروریسم» نامیده است. بزالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، خواستار تحریم تشکیلات خودگردان فلسطین به‌عنوان پاسخ شده و ایتامار بن‌گویر، وزیر امنیت، دادگاه را «کاملا یهودستیز» خوانده است.
از سویی دیگر، تشکیلات خودگردان فلسطین نیز از این تصمیم استقبال کرده و خواستار اجرای آن از سوی کشورهای عضو دادگاه شده است.
ایمن الصفدی، وزیر خارجه اردن، گفته احکام دادگاه کیفری بین‌المللی باید محترم شمرده شده و اجرا شوند و تاکید کرده که فلسطینیان شایسته عدالت هستند.
نتیجه‌گیری
یکی از سنت‌های رایج در اسرائیل این است که پس از شکست‌های امنیتیِ بزرگ، «کمیسیون تحقیق مستقل دولتی» به رهبری قضات مخالف تشکیل می‌شود. بنیامین نتانیاهو با ایجاد چنین کمیسیونی به شدت مخالفت می‌کند و می‌گوید: این کمیسیون تنها پس از پایان جنگ می‌تواند تشکیل شود. مخالفانش او را متهم می‌کنند که با به تأخیر انداختن تشکیل «کمیسیون تحقیق مستقل» می‌‌کوشد از زیر بار مسئولیت رسمی در خطاهای امنیتی دولتش شانه خالی کند.
دستگاه قضایی و پلیس اسرائیل، تحقیقاتی را درباره نزدیکان نتانیاهو آغاز کرده‌اند. زیرا گمان می‌رود آنان زمان واقعی بعضی از تماس‌های تلفنی بسیار مهم با نخست وزیر اسرائیل را در همان آغاز حملات ۷ اکتبر تغییر داده‌اند تا او متهم به تعلل در دادن فرمانِ واکنش به نیروهای اسرائیلی نشود.
نتانیاهو در سخنرانی‌های خود، همواره خاطره ۷ اکتبر را یادآوری می‌کند تا خود را تنها رهبری معرفی کند که توانایی هدایت اسرائیل به سوی «پیروزی کامل» و مقاومت در برابر فشار بین‌المللی را دارد. اما مخالفان او معتقدند که او از هول و هراس‌های ملی برای رد هرگونه انتقاد سوءاستفاده می‌کند و آن را در زمان جنگ غیرمیهن‌پرستانه می‌داند. بنیامین نتانیاهو و هوادارانش این اتهام ها را رد می‌کنند و می‌گویند همه آن‌ها کارزار سیاسی بدنام‌سازی است که مخالفان سیاسی او برای سرنگونی دولت او به راه انداخته‌اند.
به گفته کارشناسان، در اوضاع و احوال کنونی شکافی بزرگ در افکار عمومی اسرائیل درباره بنیامین نتانیاهو و سیاست‌های راهبردی دولت او ایجاد شده است. درست است که او پایگاه انتخاباتی استوار و وفاداری دارد، اما به‌نظر می‌رسد گروههای بزرگی از مردم به‌ویژه در آستانه انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ / ۵ آبان ۱۴۰۵ به دنبال پایان دادن به حکومت او در اسرائیل اند.
لازم به تاکید است که نتانیاهو در داخل اسرائیل نیز با پرونده‌های قضایی سنگینی مواجه است. این جنایت‌کار جنگی، در داخل اسرائیل با چهار پرونده قضایی مواجه است که شامل اتهامات فساد، دریافت رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات، مجازات زندان را برای وی در پی خواهد داشت. با این حال، وی تاکنون هیچ‌یک از این اتهامات را نپذیرفته است. او در پرونده‌ای موسوم به ۱۰۰۰ به دریافت هدایایی به ارزش ۷۰۰ هزار شکل از آرنون میلچان تهیه‌کننده اسرائیلی در هالیوود و تاجر ثروتمند متهم است. به گفته دادستان اسرائیل، وی در ازای دریافت هدایای گران‌قیمت از میلچان، با سوءاستفاده از اختیارات نخست‌وزیری در راستای تامین منافع تجاری شخصی او اقداماتی انجام داده است. در پرونده موسوم به ۲۰۰۰ نیز نتانیاهو متهم به زد و بند با آرنون موزس، صاحب امتیاز روزنامه معروف یدیعوت آحارانوت است تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت‌هایش در این روزنامه منتشر شود و در نتیجه روزنامه خصوصی اسرائیل هیوم، رقیب روزنامه یدیعوت آحارانوت و منتقد نتانیاهو از سوی کابینه و نخست‌وزیری زیر فشار قرار گیرد. هم‌چنین پرونده ۳۰۰۰ مربوط به خرید سه زیر دریایی از آلمان است و در سال ۲۰۱۶ جنجال زیادی به پا کرد و برخی نمایندگان کنست و سیاست‌مداران اسرائیلی، به موجب این پرونده نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند. در این پرونده نتانیاهو برای خرید زیردریایی از یک شرکت آلمانی رشوه سنگین دریافت کرده بود.
صدور حکم جلب از سوی قضات دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر دولت اسرائیل و رد درخواست فرجام‌خواهی او از سوی این دیوان، سبب شده که نتانیاهو نتواند به بسیاری از کشورهای دنیا سفر کند و اکثر کشورهای دنیا اعلام کرده‌اند که به محض ورود نتانیاهو به خاک‌شان، حکم بازداشت و دستگیری او را اجرایی می‌کنند.
یک‌شنبه دوازدهم مهر ۱۴۰۵-چهارم اکتبر ۲۰۲۶
