اخباروگزارش های کارگری 11 مهرماه 1405
- مدیران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهربا پشت گرمی سهامداران*،برای هیچ نهادی تره خرد نمی کنند
- کارگران گروه ملی فولاد:سقف حقوق؛ قانون یا دست‌درازی به جیب کارگر؟
- بازنشستگان مطالبه گرکرمانشاه: تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم
- جمعی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان: ما بازنشستگانیم خواهان حقمانیم
- اعتراض، اعتصاب، راههای پیش روی ماست!
- حکم بدوی علی آهنگر بهانی، دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بهشتی توسط شورای تجدیدنظر دانشگاه عیناً تایید و قطعی گردید.
- دو ترم محرومیت از تحصیل سه دانشجوی خواجه نصیر، از سوی وزارت علوم تایید شد
- رسول بداقی، غفار دیندار و حجت سادات از زندان ممسنی آزاد شدند
- شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:
گسترش اعتراضات دانش‌آموزان و اعتصابات کارکنان در فرانسه
- اعتصاب سراسری ونامحدود کارکنان دانشگاه‌های دولتی کنیا در اعتراض به سطح دستمزد، مزایا و اجرا نشدن قرارداد جمعی
- سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران اخراجی پروژه بیمارستان شهر آمد ترکیه برای بازگشت به کار وپرداخت مطالبات
- ادامه نامحدود اعتصاب کارگران کارخانه کوای‌کوای تایوان در اعتراض به انتقال کارخانه و وضعیت شغلی
- چهار ورشکستگی در شش سال؛گالاریا کاوف هوف/ کارشتات(Galeria Kaufhof / Karstadt)بار دیگر - یا هنوز - ورشکسته است !؟
- مرگ ومسمومیت شدید 2 کارگرمقنی دربیجار براثر گازگرفتگی
- جان باختن یک کارگرتازه داماد معدن منگنز قم براثر ریزش دیواره تونل
*******
*مدیران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهربا پشت گرمی سهامداران*،برای هیچ نهادی تره خرد نمی کنند
خبرنامه عدالت شغلی وزارت کار طی گزارشی، از پرونده‌ای در شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر پرده برداشته که از مطالبه مابه‌التفاوت حقوق 45 کارگر آغاز شده و به صدور رأی قطعی بازگشت به کار و جلوگیری از ورود 7 کارگر به محل کار رسیده است.
بنابهمین گزارش،در مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر در سال 1402، هیئت‌مدیره مکلف شده بود با بهره‌گیری از دستورالعمل پرداخت حقوق و دستمزد شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و رعایت سقف‌های ابلاغی، نسبت به بازنگری حقوق و دستمزد کارکنان اقدام کند. این موضوع در مصوبات سال 1403 نیز تکرار شد.
پس از آنکه خواسته کارگران محاسبه و پرداخت نشد، 45 نفر از کارگران در 23 آبان 1403 با طرح دادخواست در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی، پیگیری حقوق و مزایای خود را آغاز کردند.
این پرونده در 27 مهر 1404 به صدور دادنامه منتهی شد و رأی در 9 خرداد 1405 به طرفین ابلاغ شد. مطابق دادنامه، مابه‌التفاوت حقوق و مزایای کارگران باید پرداخت می‌شد.
پرداخت مطالبات نیز در نهایت از طریق اجرای احکام دادگستری انجام شد؛ به این ترتیب که مبلغ تعیین‌شده از حساب شرکت برداشت و به کارگران پرداخت شد.
اما پرونده با وصول مطالبات پایان نیافت.از کارگران خواسته شد پول دریافتی را پس بدهند.
مدیریت وقت شرکت طی نامه‌ای در 27 اردیبهشت 1405 از کارگرانی که مبالغ موردنظر را از مسیر قانونی دریافت کرده بودند، خواست وجوه دریافتی را به شرکت بازگردانند.
همزمان، قرارداد کارگران که در سال 1404 یک‌ساله بود، از ابتدای سال 1405 به قراردادهای سه‌ماهه کاهش یافت.
پس از خودداری کارگران از بازگرداندن مبالغ و پیگیری موضوع در مراجع مختلف از جمله فرمانداری و واحد کار منطقه ویژه، برای 8 نفر از آنان خاتمه همکاری صادر و از ورودشان به محل کار جلوگیری شد.
رأی اداره کار برای بازگشت؛ 7 کارگر همچنان پشت در
هشت کارگر بار دیگر با خواسته بازگشت به کار در واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی طرح دعوی کردند.
این‌بار نیز رأی بازگشت به کار صادر شد، دادنامه قطعیت یافت و موضوع برای اجرا به واحد اجرای احکام دادگستری بندر امام رسید.
شرکت از حضور هفت نفر از کارگران جلوگیری کرده و در توصیف این وضعیت صراحتاً از عبارت «استنکاف از اجرای دادنامه قانونی واحد کار منطقه ویژه» استفاده کرده است.
براساس همین روایت، به این کارگران اعلام شده در صورت تمایل می‌توانند با پیمانکار زیرمجموعه شرکت مشغول به کار شوند و بازگشت به کار با شرایط سابق امکان‌پذیر نیست.
این روایت رسمی دو پرسش مشخص را پیش روی نهادهای مسئول قرار میدهد:
آیا شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر خود را فراتر از رأی قطعی اداره کار می‌داند؟
اگر صدور رأی قطعی و ورود اجرای احکام نیز به بازگشت کارگر منجر نشود، ضمانت اجرای آرای اداره کار در مناطق ویژه اقتصادی چیست؟
پرونده شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر، این‌بار از زبان خبرنامه خود وزارت کار، بخشی از مسئله‌ای را آشکار کرده که سالها در مناطق صنعتی با مطالبات کارگری، اشتغال نیروهای بومی و گلایه‌های جوامع محلی گره خورده است. حالا دست‌کم یک نمونه از چگونگی مواجهه با رأی اداره کار، مستند و علنی در برابر افکار عمومی قرار گرفته است.
* سهامداران
۱ – شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس)
۲ – شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان
۳ – شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی (تاپیکو)
۴ – شرکت مهندسی حمل و نقل پتروشیمی
۵ – شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
۶ – شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان
۷ – شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح
یادآوری:
/تعلیق قرارداد کار 8 کارگر حق طلب شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر
قرارداد 8 کارگر حق طلب پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر از سوی مدیریت شرکت تعلیق شد.
روزیکشنبه 3خرداد،کارگران شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگار رسانه ای گفتند: ماجرای شکایت 48 کارگر قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر برای دریافت حقوق قانونی خود، وارد فاز جدیدی شده است. پس از آنکه این گروه ازکارگران موفق شدند بخشی از مطالبات خود را از طریق مراجع قانونی دریافت کنند، با یک تصمیم غیرمنتظره از سوی مدیریت شرکت مواجه شدند.
این کارگران افزودند: گزارش‌ها نشان میدهد که 8 نفر از این کارگران، که در جریان شکایت‌ها فعال بوده‌اند، مورد تعلیق قرار گرفته و قراردادهای آنها برای آینده لغو شده است.
آنها با بیان اینکه «این اتفاق سوال مهمی را در فضای صنعتی منطقه مطرح کرده است» پرسیدند: آیا پیگیری حقوق قانونی توسط کارگران می‌تواند به عنوان عاملی برای پایان همکاری با آنها تلقی شود یا ماجرا چیز دیگری‌ست؟
/تجمع اعتراضی کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق
روزچهارشنبه 30 اردیبهشت، کارگران قراردادی شرکت پایانه‌ها و مخازن پتروشیمی ماهشهرنسبت به کاهش حقوق تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 از فیش حقوقی دست به تجمع زدند.
کارگران قراردادی شرکت پایانه ها و مخازن پتروشیمی ماهشهر به خبرنگاررسانه ای گفتند: پس از ماه‌ها تلاش کارگران برای احقاق حقوق خود در سال 1403 رای قطعی مبنی بر پرداخت مطالبات 48 پرسنل صادر شده بود. پس از طی مراحل قانونی و ارجاع پرونده به مرحله اجرای احکام در دادگستری شهرستان بندر امام ، مبالغ مربوطه از حساب شرکت کسر و به کارکنان پرداخت شده است.
آنها افزودند: با این حال، مدیریت جدید شرکت در واکنش به این روند قانونی، اقدام به اعمال محدودیت‌های مالی جدید کرده است ومبالغی تحت عناوین «بهره‌وری»، «رفاهیات»و «مزایای مناسبت‌ها» و همچنین 35 درصد از حقوق فروردین 1405 را از فیش حقوقی پرسنل کسر کرده‌اند که این اقدامات با هدف فشار بر کارگران صورت گرفته است.
*کارگران گروه ملی فولاد:سقف حقوق؛ قانون یا دست‌درازی به جیب کارگر؟
خطاب ما به مسئولان بانک ملی است:
با چه قانونی، با چه مصوبه‌ای و بر اساس کدام سند، برای کارگر گروه ملی فولاد اهواز سقف حقوق تعیین می‌کنید؟
اگر دستورالعمل و مصوبه‌ای وجود دارد، چرا متن دقیق آن را شفاف و رسمی در اختیار کارگران قرار نمی‌دهید؟ کارگر حق دارد بداند بر اساس کدام ماده قانونی، کدام مصوبه و با چه فرمولی بخشی از دریافتی واقعی او محدود یا حذف میشود.
کارگر گروه ملی فولاد یک عدد در جدول هزینه‌ها نیست؛ انسان است، خانواده دارد، قسط دارد و با تورم و گرانی کمرش خم شده است.
دولت از یک طرف از افزایش حقوق برای جبران بخشی از فشار تورم و گرانی صحبت میکند، اما از طرف دیگر اگر اجرای سقف حقوق در گروه ملی باعث شود افزایش‌های قانونی، اضافه‌کاری، مزایا یا سایر مطالبات واقعی کارگران عملاً خنثی یا محدود شود، سؤال جدی این است:
پس سهم کارگر از این افزایش حقوق کجاست؟
اگر قرار است حقوق کارگر افزایش پیدا کند، اما سقف جدید باعث شود همان افزایش در فیش حقوقی او دیده نشود، این چه نوع حمایت از معیشت کارگران است؟
مسئولان بانک ملی وشرکت باید صریح و شفاف پاسخ دهند:
۱. سقف حقوق تعیین‌شده در گروه ملی دقیقاً بر اساس کدام قانون و مصوبه است؟
۲. فرمول محاسبه این سقف برای کارگران چیست؟
۳. کدام اقلام حقوقی و مزایای کارگر مشمول سقف شده‌اند؟
۴. تکلیف افزایش حقوق سالانه و مزایای قانونی کارگران با این سقف چیست؟
۵. اگر کارگری به دلیل اجرای این سقف، کمتر از حقوق و مزایای قانونی خود دریافت کند، چه کسی مسئول جبران آن خواهد بود؟
و مهم‌تر از همه:
چرا باید کارگری که در سخت‌ترین شرایط و در گرما و محیط صنعتی برای چرخیدن تولید زحمت می‌کشد، تاوان تصمیمات غلط و بیهوده ی دیگران را بدهد؟
ما مخالف قانون نیستیم؛ مخالف اجرای مبهم، تبعیض‌آمیز و غیرشفاف قانون هستیم.
اگر سقفی وجود دارد، سندش را منتشر کنید.
اگر مبنای قانونی دارد، ماده و تبصره‌اش را اعلام کنید.
اگر نحوه محاسبه دارد، فرمولش را به کارگران نشان دهید.
کارگر حق دارد بداند چرا از حقوقش کم میشود و چه کسی تصمیم گرفته است.
بانک ملی نمی‌تواند فقط هنگام کمبود منابع، کارگر را به قانون و بخشنامه حواله دهد؛ اما هنگام پاسخگویی درباره جزئیات پرداخت‌ها، سکوت اختیار کند.
مطالبه ما روشن است:
شفافیت، اجرای دقیق قانون، حفظ تمام حقوق و مزایای قانونی کارگران و تعیین تکلیف فوری مبالغی که به دلیل اجرای سقف حقوق از دریافتی آنان کسر یا محدود شده است.
حقوق کارگر جای آزمون و خطای مدیریتی نیست؛ هر ریالی که متعلق به کارگر است، باید با سند و قانون پرداخت شود.
*بازنشستگان مطالبه گرکرمانشاه: تا حق خود نگیریم از پای نمی نشینیم
مشکلات و دردهای بازنشستگان و مردم زحمتکش بر اثر فشار تورم و نابساماني های اجتماعی به شرايط غیر قابل تحملی رسیده است !
مسئولین ، کمترین حس مسئولیتی در قبال معیشت و سلامت جامعه ای که سکان امور آنرا بر عهده گرفته اند احساس نمی کنند و به جای ارائه راه حل عملي برای برون رفت از وضعیت غیر انسانی موجود به وعده های تو خالی اکتفا می کنند .
انسانیت و انسان بودن زیر لایه هایی از فقر ، فساد، تورم و اختلاس و سرکوب مدفون گردیده و این ما مردم هستیم که بار مصائب ناشی از نابرابریها و منفعت طلبی های طبقه حاکم را بدوش میکشیم .
ما بازنشستگان براثر تجربه سالیان طولانی رنج و مشقت و زندگی نابسامان و بی توجهی مسئولین دریافته ایم که ناله و نفرین و شکایت از وضع موجود چاره کار نیست ، بنابرين بار دیگر مصمم و یکصدا بر حق قانونی خود که خواست یک زندگی شرافتمندانه و انسانی است پای می فشاریم .
تا حق خود نگیریم/از پای نمی نشینیم
وعده دیدار ما
یکشنبه ۱۲ مهرماه ۴۰۵
ساعت ۱۰ صبح
#کرمانشاه: سه راه ۲۲ بهمن، مقابل اداره کل تامین اجتماعی
بازنشستگان مطالبه گر#کرمانشاه
*جمعی از کارگران بازنشسته تامین اجتماعی خوزستان: ما بازنشستگانیم خواهان حقمانیم
ملت شریف ایران آگاه باشید
ما بازنشستگانیم
خواهان حقمانیم
خواهان اجرای صحیح ماده ۹۶ معیشتی و ۵۴ الزام درمان رایگان حق مسلم ماست
۱-اجرای ماده ۹۶ افزایش مزدی سالیانه بازنشستگان طبق تورم اعلام شده از سوی بانک مرکز بیش از یکبار درسال باید انجام داده شود
۲- الزام درمان رایگان طبق ماده ۵۴ سازمان .ت.ا و اصل ۲۹ قانون اساسی اجرا باید گردد.
۳- اجرای صحیح همسان‌سازی برحسب ۹۰درصد شاغلین همتراز محاسبه و پرداخت گردد.
۴- حق مسکن بازنشستگان طبق ماده ۱۱۱ قانون کار مانند شاعلین مبلغ ۳ میلیون تومان پرداخت باید گردد.
۵- حق عائله مندی و حق اولاد سالیانه ۱۴۰۵ افزایش باید گردد
۶- حق معیشت و قدرت خرید در سال ۱۴۰۵ افزایش باید گردد
۷- حق اولاد بازماندگان پرداخت باید گردد
۸- مبلغ ۷۱۶ هزار تومان قدرت خرید حداقل بگیران پرداخت باید گردد
گرانی ، تورم
بلا جان مردم
گرانی ،تورم مهار باید گردد
شستا مال ماست
حاصل دسترنج ماست
معیشت ، منزلت ، درمان رایگان حق مسلم ماست
یکشنبه ۱۲ مهر ۴۰۵ ساعت ۹ صبح
#اهواز:مقابل اداره کل تامین اجتماعی
*اعتراض، اعتصاب، راههای پیش روی ماست!
موج اعتراضی پرستاران در رورهای اخیر به مساله اجتماعی بدل شده است
استعفای تعدادی از پرستاران که با انتشار کلیپ از آخرین شیفت کاری خود در مراکز درمانی و طرح مشکلات همراه بود، بار دیگر مساله مطالبات انباشته شده و پاسخ نگرفته پرستاران را به گونه ای در برابر چشم همگان قرار داد.
این سری استعفاها که عمدتا توسط نیروهای جوان صورت گرفت چرایی بزرگی را مقابل مسببین این شرایط قرار میدهد.
پرستارانی که به دلیل شرایط اسفبار شغلی ناچار شدند شغل تخصصی خود را که سالها برای آن تحصیل کرده و تجربه اندوخته اند را رها کنند.
مسئولیت عواقب چنین بحرانهایی مستقیما بر عهده مقامات مافیای حاکم بر شبکه بهداشت و درمان کشور است که با ایجاد فشار های شغلی معیشتی و سراسر تبعیض و نابرابری چنین وضعیتی را بوجود آورده اند.
به جای این پرستاران مسئولان بیلیاقت و مفتخور باید استعفا بدهند
همانطور که پرستاران بارها در اعتراضاتشان فریاد زده اند:
مسئول بی لیاقت استعفا استعفا
استعفای پرستاران تاکید موکد بر این واقعیت است که امیدی به بهبود عملکرد مافیای حاکم بر شبکه بهداشت و درمان کشور که فساد و تبعیض بر تار و پود آن تنیده شده است، وجود ندارد.
در این میان اوج گیری اعتراضات پرستاران به صورت جمع آوری امضاها و براه انداختن کارزارهایی برای پیگیری مطالبات انباشه شده همچنان ادامه دارد و نشان از عزم راسخ ما پرستاران و کادر درمان برای تحقق خواسته ها و مطالبات برحقمان میباشد.
قدرت ما در اتحاد و کنار هم بودن و دست به هم دادن است.
استعفاها ،تجمعات و اعتصابات و کارزارها طنین اعتراضات مشترک ماست.
در راستای این اعتراضات شش تن از پرستاران بیمارستان «فیاض‌بخش» تهران به جرم تجمع و پیگیری مطالبات صنفی خود به دادگاه احضار شدند و «اتهام‌های مطرح‌شده علیه پرستاران معترض در جریان پیگیری مطالباتشان، «نشر اکاذیب» و «تشویش اذهان عمومی» عنوان شده است.
این پرستاران معترض، مطالباتشان را در نامه‌ای به مسوولان سازمان تامین اجتماعی مطرح کرده بودند که از جمله به مسائلی همچون
♦اضافه‌کاری اجباری،
♦دستمزد پایین،
♦کمبود نیرو
♦افزایش شیفت‌ها» می‌پردازد.
پرستاری جزو مشاغل سخت‌وزیان‌آور است، اجرای برخی مزایای شغلی با چالش و محدودیت روبروست و گاهی بازنشستگی پیش از موعد یا بهره‌مندی کامل از مزایا در این شغل اجرا نمی‌شود.
شرایط موجود مصداق واقعی این شعار میباشد:
پرستار نباشه سیستم از هم میپاشه
ادامه این وضعیت منجر به از هم پاشیدن سیستم درمانی کشور میشود و مساله را به یک بحران اجتماعی بدل خواهد کرد.
"شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران" ضمن حمایت قاطع از پرستاران معترض بیمارستان فیاض بخش اعلام میدارد:
اعتراض،تجمع و اعتصاب حق مسلم ماست.
همه پرستاران و کادر درمان را به اتحاد هر چه وسیعتر برای حمایت از همکاران معترض و پیگیری متحدانه در احقاق حقوق و مطالبات شغلی معیشتی پرستاران و کادر درمان فرا میخوانیم.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران
مهر ۱۴۰۵
*حکم بدوی علی آهنگر بهانی، دانشجوی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه بهشتی توسط شورای تجدیدنظر دانشگاه عیناً تایید و قطعی گردید.
وی پیش‌تر در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ با رای کمیته بدوی، به اخراج از دانشگاه محکوم گردیده بود.
بدین ترتیب هر سه حکم بدوی اخراج دانشجویان دانشگاه بهشتی در تجدیدنظر دانشگاه تأیید گردید.
صنف مستقل دانشجویان بهشتی
*دو ترم محرومیت از تحصیل سه دانشجوی خواجه نصیر، از سوی وزارت علوم تایید شد
به گزارش انجمن دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، حسین محمدی ورودی ۱۴۰۱ کارشناسی ریاضی، علیرضا جعفری آثار ورودی ۱۴۰۰ فیزیک، سیدمحمد سیدعبودی ورودی ۱۴۰۱ کارشناسی مهندسی برق دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر، با حکم کمیته مرکزی وزارت علوم، به دو ترم محرومیت از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شد.
این احکام که پیش‌تر از سوی دانشگاه صادر شده بود و در ادامه توسط کمیته تجدید نظر دانشگاه، عیناً تأیید شده بود، اکنون به تایید وزارت علوم رسید.
انجمن دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، در پی انتشار این خبر اعلام کرد:
کمیته تجدیدنظر وزارت علوم در ادامه پرونده‌سازی صورت گرفته و روند غیرقانونی طی شده توسط مدیریت دانشگاه صنعتی خواجه‌نصیر، بدون وجود هرگونه مدرک و مستندات قانونی، اقدام به تایید هر سه حکم انضباطی علیه دانشجویان کرد.
این احکام سرکوبگرانه در کمال وقاحت توسط وزارت علوم قطعی میشود تا مهر تاییدی بر روند سيستماتيک حذف و ایجاد فضای رعب در بین دانشجویان باشد.
لازم به ذکر است این دانشجویان در تکمیل روند غیرقانونی مسئولان دانشگاه به مدت دو هفته حتی پیش از ابلاغ حکم نهایی ممنوع‌الورود بوده‌اند؛ خفقان حاصل نشانه‌ای از عزم جدی برای اخته‌سازی و تضعیف فضای فعالیت مستقل دانشجویی است و قطعا از سمت بدنه‌ی دانشجویی خواجه‌نصیر بی‌پاسخ نخواهد ماند.
برگرفته از کانال دانشجویان متحد
*رسول بداقی، غفار دیندار و حجت سادات از زندان ممسنی آزاد شدند
بر اساس اخبار رسیده، رسول بداقی، غفار دیندار و حجت سادات، از فعالان صنفی فرهنگیان، ساعاتی پیش با تودیع وثیقه از زندان ممسنی آزاد شدند.
این سه فعال صنفی، امروز با تأمین وثیقه و تا زمان طی مراحل بعدی پرونده، از زندان آزاد شدند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اطلاع‌رسانی درباره وضعیت فعالان صنفی و پیگیری اخبار مربوط به پرونده‌های آنان، جزئیات و اطلاعات تکمیلی درباره وضعیت این سه فعال صنفی را در صورت دریافت، متعاقباً منتشر خواهد کرد.
*شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران:
گسترش اعتراضات دانش‌آموزان و اعتصابات کارکنان در فرانسه
موج اعتراضات اجتماعی در فرانسه که از اواخر سپتامبر با اعتراض دانش‌آموزان دبیرستانی آغاز شد، طی روزهای گذشته گسترش یافته است. دانش‌آموزان به کمبود معلم و نیروی آموزشی، تراکم بالای کلاس‌ها، وضعیت نامناسب برخی مدارس و کمبود منابع و بودجه آموزشی اعتراض دارند. این اعتراضات از حومه پاریس آغاز شد و به صدها مدرسه در سراسر کشور گسترش یافت؛ به‌طوری‌که روز اول اکتبر بیش از هزار دبیرستان به اشکال مختلف تحت تأثیر اعتراضات قرار گرفتند.
اعتراضات دانش‌آموزی در مواردی با درگیری و مداخله پلیس همراه بوده است. تنها در روز ۲۹ سپتامبر ۴۴۰ نفر، عمدتاً افراد زیر سن قانونی، بازداشت شدند و با ادامه اعتراضات، شمار بازداشت‌ها در روزهای بعد به‌طور چشمگیری افزایش یافت. همچنین گزارش‌هایی از مجروح‌شدن دانش‌آموزان، کارکنان مدارس و نیروهای پلیس منتشر شده است.
همزمان، کارکنان بخش عمومی، از جمله معلمان، کارکنان حوزه سلامت و آتش‌نشانان نیز در اعتراض به وضعیت دستمزدها، شرایط کاری و سیاست‌های بودجه‌ای دولت دست به اعتصاب و تجمع زده‌اند. در ۲۹ سپتامبر حدود ۱۷۰ تجمع در نقاط مختلف فرانسه برگزار شد. اتحادیه‌های کارگری خواهان افزایش دستمزدها، بهبود شرایط کار و اختصاص منابع بیشتر به خدمات عمومی هستند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با تأکید بر حق دانش‌آموزان، معلمان و دیگر مزدبگیران برای اعتراض و بیان مسالمت‌آمیز مطالبات خود، نسبت به گزارش‌های مربوط به برخورد خشونت‌آمیز و بازداشت گسترده دانش‌آموزان، به‌ویژه افراد زیر سن قانونی، ابراز نگرانی میکند. برخورداری از آموزش عمومی باکیفیت، کلاس‌های استاندارد، معلم کافی، بودجه مناسب و شرایط کاری شایسته از مطالبات اساسی جامعه آموزشی است. شورا بر این باور است که پاسخ به چنین مطالباتی باید از مسیر گفت‌وگو، احترام به حقوق صنفی و مدنی و شنیدن صدای دانش‌آموزان، معلمان و تشکل‌های آنان صورت گیرد.
*اعتصاب سراسری ونامحدود کارکنان دانشگاه‌های دولتی کنیا در اعتراض به سطح دستمزد، مزایا و اجرا نشدن قرارداد جمعی
روز جمعه 2 اکتبر،کارکنان دانشگاه‌های دولتی کنیا ازدر اعتراض به دستمزد و مزایا، اجرا نشدن توافق‌های قبلی و اختلاف بر سر قرارداد جمعی جدید دست به اعتصاب سراسری زدند. این اعتصاب با مشارکت سه اتحادیه اصلی کارکنان دانشگاه‌ها، از جمله اتحادیه استادان دانشگاه‌های کنیا (UASU)، اتحادیه کارکنان دانشگاه‌های کنیا (KUSU) و اتحادیه کارکنان آموزشی و خدمات وابسته (KUDHEIHA) برگزار میشود.
اتحادیه‌ها پیشنهاد دولت برای افزایش سالانه 4 درصدی دستمزد را ناکافی دانسته و خواستار اجرای تعهدات مربوط به قرارداد جمعی 2025 تا 2029 و بهبود مزایای کارکنان، از جمله خدمات درمانی، شده‌اند. اعتصاب فعالیت دانشگاه‌های دولتی سراسر کشور را مختل کرده و بیش از 700 هزار دانشجو را تحت تأثیر قرار داده است.
اتحادیه‌ها اعلام کرده‌اند تا زمانی که درباره مطالبات کارکنان به توافق قابل قبول نرسند، به اعتصاب ادامه خواهند داد.
*سومین روز اعتصاب وتجمع کارگران اخراجی پروژه بیمارستان شهر آمد ترکیه برای بازگشت به کار وپرداخت مطالبات
روز شنبه 3 اکتبر،اعتصاب کارگران پروژه ساخت بیمارستان شهر آمد در دیاربکر ترکیه، وارد سومین روز خود شد. این اعتراض پس از اخراج 90 کارگر عضو اتحادیه کارگران ساختمان و راه (Yapı Yol-İş) آغاز شده و 75 کارگر همچنان به اعتصاب و تجمع در برابر محل پروژه ادامه می‌دهند. کارگران خواهان بازگشت به کار و پرداخت کامل دستمزدها و سایر مطالبات خود هستند.
کارگران می‌گویند پیش از اخراج، در اعتراض به فشارهای کاری، کسر دستمزد و شرایط نامناسب کار و برای سازمان‌یابی اتحادیه‌ای با مشکل و فشار روبه‌رو بوده‌اند. از دیگر مطالبات آنان بازگرداندن کسری های دستمزد، پایان فشار علیه فعالیت‌های اتحادیه‌ای و تأمین شرایط انسانی کار است.
در سومین روز اعتراض، نمایندگان «پلتفرم کار و دموکراسی آمد» و شماری از تشکل‌های مدنی با حضور در محل پروژه از کارگران حمایت کردند. کارگران اعلام کرده‌اند تا تحقق مطالبات خود به اعتراض ادامه خواهند داد.
این اعتراض در حالی ادامه دارد که درباره تعداد اخراج‌شدگان و وضعیت پرداخت دستمزدها، روایت کارگران و نمایندگان شرکت با یکدیگر تفاوت دارد؛ نماینده شرکت پیش‌تر ادعای اخراج دسته‌جمعی 90 کارگر را رد کرده و گفته بود دستمزدها پرداخت میشود.
*ادامه نامحدود اعتصاب کارگران کارخانه کوای‌کوای تایوان در اعتراض به انتقال کارخانه و وضعیت شغلی
حدود 130 کارگر کارخانه شرکت تولیدکننده تنقلات «کوای‌کوای» در شهر ژونگ‌لی تایوان، پس از برگزاری یک اعتصاب هشدار یک‌روزه در روز جمعه 2 اکتبر، با رأی نزدیک به اتفاق آرا تصمیم گرفتند اعتصاب خود را به‌صورت نامحدود ادامه دهند. کارگران به نحوه انتقال کارخانه و نبود توافق درباره وضعیت شغلی و حقوق آنان در دوره انتقال و پس از آن اعتراض دارند.
اتحادیه کارگران می‌گوید شرکت در ماه ژوئیه زمین و ساختمان‌های کارخانه‌ای را که بیش از 57 سال فعال بوده به شرکت «ای‌اس‌ای» فروخته و کارگران از طریق گزارش‌های رسانه‌ای از این معامله مطلع شده‌اند. قرار است کارخانه طی یک دوره حداکثر دوساله از محل فعلی منتقل شود، اما اتحادیه می‌گوید درباره شرایط کارگران در این دوره و پس از انتقال توافقی حاصل نشده است.
اتحادیه پس از دو دور میانجیگری ناموفق و چندین دور مذاکره مستقیم، در 18 سپتامبر رأی‌گیری برای اعتصاب را برگزار کرد که 94 درصد اعضا به آن رأی مثبت دادند. شرکت اعلام کرده است که از اول سپتامبر دستمزدها را پنج درصد افزایش داده و برای دو سال پیش از انتقال کارخانه تعهد به اخراج نکردن کارگران داده است، اما اتحادیه این اقدامات را برای تضمین حقوق کارگران کافی نمی‌داند.
وزارت کار تایوان ضمن تأکید بر قانونی بودن اعتصاب، از شرکت و اتحادیه خواسته است مذاکرات را با جدیت ادامه دهند و حقوق کارگرانی را که در فعالیت‌های اتحادیه‌ای و اعتصاب شرکت می‌کنند رعایت کنند.
*چهار ورشکستگی در شش سال؛گالاریا کاوف هوف/ کارشتات(Galeria Kaufhof / Karstadt)بار دیگر - یا هنوز - ورشکسته است !؟
کارکنان بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. همانطور که دیگر مغازه داران با مشکل مواجه هستند .
برگرفته از نوشته‌ی نیکی اولمن( Niki Uhlmann)روزنامه یونگه ولت 2/10/2026
در واقع کاوف هوف و کارشتات دو مجموعه بزرگ از فروشگاه ؛ لباس ،لوازم آرایش ، ورزشی ، خانگی و....هستند ؛ که در اواخر سال 2019/2020، بدلیل کاهش درآمد و اعلامه ورشکستگی با هم ادغام شده و تحت هدایت گروه رنه بنکو سیگنا ( Rene Benko s Signa) در آمدند. که در 174 فروشگاه در زمینی به مساحت تقریبی 2.5 میلیون متر مربع - معادل 350 زمین فوتبال به مشتریان کالا ارائه می‌دادند. از آن زمان این شرکت ،91 فروشگاه را تعطیل، تغییر مالکیت و کوچک شدن نام را تجربه کرده است.
طبق گزارش خبرگزاری آلمان " dpa " در این مدت این فروشگاه بزرگ زنجیره ای چهار بار درخواست ورشکستگی داده که آخرین مورد آن روز جمعه بود: «درخواست ورشکستگی که، چارچوب قانونی برای تنظیم وضعیت جدید، تثبیت شرکت و ایجاد شرایط پایدار برای آینده را روشن میکند . »
بنا به گزارش‌ها، گالریا از اظهار نظر در مورد دلایل ورشکستگی تازه خودداری کرده است. هنوز مشخص نیست که آیا ۱۲۰۰۰ کارکنان باقی‌مانده، که اکنون نگران شغل خود هستند، می‌توانند برای مزایای ورشکستگی درخواست دهند یا خیر ؟ این فروشگاه زنجیره‌ای هنوز تحت نظارت دادگاه ناحیه اسن ( Essen )است و آژانس کاریابی فدرال در ماه ژوئن اعلام کرد: «اگر شرکتی تحت این نظارت باقی بماند، می‌توان به احتمال قوی تصور کرد که نجات آن از ورشکستگی دیگر قابل تصور نیست.» زیرا این امر مشروط به آن است که ورشکستگی قبلی ادامه نداشته باشد.این موضوع جای تردید است.
تعجب‌آور نیست. که مجله پوبلیک (Publik ), اتحادیه کارگری وردی( Verdi) ؛ پیش از این در تیتر یادداشت ماه مارس خود این پرسش را مطرح کرد: «آیا چهارمین ورشکستگی در راه است؟!»
علت آن « عدم پرداخت اجاره بها، هشدارهای اعتباری و تهدید به تعطیلی» بود . بهمین دلیل " وردی" بحران دیگری را برای این فروشگاه بزرگ زنجیره ای پیش‌بینی کرده بود. زیلکه زیمر (Silke zimmer) دبیر اتحادیه وردی، در آن زمان اظهار داشت: «سال‌هاست که این یک بازی پینگ‌پنگ غیرقابل تحمل بوده است: گالریا املاک خود را می‌فروشد، سپس آنها را با قیمت‌های بالا اجاره میکند، بعد مدیریت گالریا از اجاره‌های بالا شکایت میکند و در نهایت قرار است کارکنان با کاهش دستمزد یا از دست دادن شغل، این هزینه را بپردازند.»
علاوه بر این، طبق گزارش موسسه خرده‌فروشی (EHI) ، سهم بازار فروشگاه‌های بزرگ از ۴.۲ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۱.۲ درصد در سال جاری کاهش یافته است. آلیانز تراید (Allians Trade )خاطرنشان کرد که در ده سال گذشته این تعداد ورشکستگی در بخش خرده‌فروشی وجود نداشته است. با این وجود، طبق گزارش خبرگزاری آلمان (dpa) ، گالریا در ماه ژوئن وام جدیدی به مبلغ ۱۶۰ میلیون یورو دریافت کرد که ظاهراً برای تسویه وام قبلی بوده است. اتحادیه وردی متعاقباً از «فرصت مالی تا سال ۲۰۲۹» صحبت کرد. زیمر هشدار داد: «با مشارکت کارکنان و تخصص قابل توجه آنها، برنامه‌ها می‌توانست مدت‌ها پیش تدوین شود. بسیار تأسف‌آور است که مدیریت گالریا معتقد است می‌تواند انرا پشت گوش بیاندازد .»
مالکان جدید، شرکت سرمایه‌گذاری آمریکایی NRDC و یک شرکت هلدینگ متعلق به کارآفرین برند بیتز،( Bernd Beetz) به همان اندازه رنه بنکو(Rene Beko) که پیش از آنها نگران بود، بی‌تفاوت به نظر می‌رسند. همانطور که زیمر(Zimmer) قبلاً روشن کرده است، این کارمندان هستند که باید بار ورشکستگی را تحمل کنند.
محسن خوشبین سوم اکتبر ۲۰۲۶
*مرگ ومسمومیت شدید 2 کارگرمقنی دربیجار براثر گازگرفتگی
روزجمعه 10 مهر،حین کار در داخل یک چاه واقع در روستای نجف‌آباد شهرستان بیجار، استان کردستان براثر نفوذ گازهای سمی دچار مسمومیت شدند ویکی از آنها جان خود را از دست داد ودیگری دچار مسمومیت شدید وبه بیمارستان منتقل شد.
*جان باختن یک کارگرتازه داماد معدن منگنز قم براثر ریزش دیواره تونل
یک کارگرتازه داماد معدن منگنزواقع در روستای ونارچ قم بنام علی زند براثر ریزش دیواره یکی از تونل‌ها در عمق 190 متری تونل زیر تلی از آوار گرفتارشد وجان باخت.