فشار جمهوری اسلامی و آزمون بزرگ اقلیم کردستان
یکی از مهم‌ترین مسائل سیاسی اقلیم کردستان عراق در مرحله جدید مناسبات منطقه‌ای، افزایش فشار جمهوری اسلامی برای محدود کردن فعالیت احزاب کردستان ایران است. این فشار را نمی‌توان صرفاً اختلافی امنیتی میان تهران و چند حزب سیاسی دانست. مسئله در واقع به یکی از پیچیده‌ترین نقاط تلاقی میان امنیت منطقه‌ای، حق فعالیت سیاسی، حاکمیت اقلیم، حافظه تاریخی و روان‌شناسی اجتماعی جامعه کردستان تبدیل شده است.
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند فعالیت احزاب کردستان ایران را در چارچوب «تهدید امنیتی» تعریف کند و از حکومت اقلیم بخواهد حضور و فعالیت این نیروها را محدود یا متوقف کند. تهران در سال‌های گذشته بارها مواضع و مراکز احزاب کرد ایرانی در اقلیم را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار داده و هم‌زمان خواستار خلع سلاح و دور کردن آنها از مرزهای ایران شده است. در چنین شرایطی، اقلیم میان دو فشار قرار دارد: از یک سو نگرانی از واکنش نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی و از سوی دیگر فشار اجتماعی و تاریخی جامعه کردستان که به‌سادگی نمی‌تواند با سرکوب یا حذف کردهای ایرانی همراه شود.
این مسئله در ظاهر یک چالش امنیتی است، اما در عمق خود یک مسئله روان‌شناختی و اجتماعی نیز هست: حکومت اقلیم تا چه اندازه می‌تواند در برابر فشار یک قدرت خارجی عقب‌نشینی کند، بدون آنکه احساس تعلق و همبستگی بخش مهمی از جامعه خود را از دست بدهد؟
مرزهای سیاسی، فرهنگ مشترک را از میان نبرده‌اند. برای فهم این مسئله باید به تاریخ بازگشت. مرزهای سیاسی میان ایران و عراق، اگرچه در دوره‌های مختلف زندگی مردم را از یکدیگر جدا کرده‌اند، اما نتوانسته‌اند پیوندهای فرهنگی و اجتماعی کردهای دو سوی مرز را از میان ببرند. زبان، فرهنگ، موسیقی، ادبیات، آیین‌ها، خویشاوندی و روابط اجتماعی، در بسیاری از مناطق کردنشین فراتر از مرزهای رسمی دولت‌ها امتداد یافته‌اند. خانواده‌هایی وجود دارند که بخشی از خویشاوندانشان در ایران و بخشی دیگر در عراق زندگی می‌کنند. رفت‌وآمد، تجارت، مهاجرت و روابط خانوادگی طی نسل‌های مختلف، مرز سیاسی را به یک واقعیت اداری تبدیل کرده، نه یک دیوار فرهنگی مطلق. اما پیوند کردهای ایران و عراق فقط فرهنگی نیست؛ تاریخ مبارزه مشترک نیز بخشی از حافظه جمعی آنان است.
در دوره‌های مختلف تاریخی، نیروها و جنبش‌های کرد در دو سوی مرز از یکدیگر تأثیر گرفته‌اند و در شرایط دشوار به یکدیگر پناه داده‌اند. تجربه جمهوری مهاباد در سال ۱۹۴۶ نمونه مهمی از این پیوند تاریخی است. مصطفی بارزانی و نیروهای تحت فرمان او در آن دوره در کنار جمهوری مهاباد قرار گرفتند و پس از سقوط آن نیز بخشی از نیروهای کرد به سوی عراق بازگشتند. در دهه‌های بعد نیز کردهای ایران و عراق در دوره‌های مختلف با یکدیگر ارتباط داشتند. جنگ، سرکوب، آوارگی و فشار دولت‌های مرکزی باعث شد مرز میان «پناهنده»، «مبارز» و «جامعه میزبان» در بسیاری از مقاطع بسیار سیال باشد. این تاریخ در حافظه جمعی جامعه کردستان باقی مانده است. حافظه جمعی چگونه سیاست امروز را شکل می‌دهد؟ از دیدگاه روان‌شناسی اجتماعی، جوامع فقط بر اساس منافع اقتصادی روزمره رفتار نمی‌کنند. آنها دارای حافظه جمعی هستند؛ یعنی مجموعه‌ای از خاطرات، رنج‌ها، پیروزی‌ها، شکست‌ها و روایت‌هایی که نسل‌های مختلف آنها را به یکدیگر پیوند می‌دهد.
برای بخش مهمی از جامعه کردستان عراق، کردهای ایران صرفاً «اتباع یک کشور همسایه» نیستند. آنها بخشی از یک حوزه فرهنگی و تاریخی گسترده‌تر محسوب می‌شوند. این واقعیت برای حکومت اقلیم اهمیت زیادی دارد. ممکن است یک شهروند اقلیم کردستان با فعالیت مسلحانه یک حزب کرد ایرانی موافق نباشد. ممکن است معتقد باشد خاک اقلیم نباید برای حمله نظامی به ایران مورد استفاده قرار گیرد. اما همین فرد ممکن است در همان حال با اخراج، سرکوب یا تحویل دادن اعضای آن حزب به جمهوری اسلامی نیز مخالف باشد. این تفاوت بسیار مهم است. مخالفت با استفاده نظامی از خاک اقلیم، الزاماً به معنای پذیرش سرکوب سیاسی کردهای ایران نیست. اگر حکومت اقلیم این دو مسئله را یکی کند، احتمالاً با واکنش منفی بخشی از جامعه مواجه خواهد شد.
جمهوری اسلامی تلاش می‌کند مسئله را به چند حزب مسلح محدود کند. اما اگر موضوع از زاویه روان‌شناسی سیاسی بررسی شود، هدف گسترده‌تر از آن است. حکومت‌های اقتدارگرا معمولاً تلاش می‌کنند مخالفان سیاسی را در چارچوب «امنیت ملی» تعریف کنند. زمانی که یک گروه سیاسی به عنوان تهدید امنیتی معرفی شد، محدود کردن حقوق آن آسان‌تر می‌شود. در این چارچوب، جمهوری اسلامی می‌تواند از اقلیم بخواهد که فعالیت احزاب کرد ایرانی را محدود کند، اردوگاه‌های آنان را جابه‌جا کند، ارتباط آنان با جامعه را کاهش دهد یا فعالیت سیاسی‌شان را تحت کنترل قرار دهد. اما پذیرش چنین منطقی می‌تواند یک پیامد خطرناک داشته باشد: انتقال منطق امنیتی جمهوری اسلامی به داخل اقلیم.
اگر امروز فعالیت سیاسی یک حزب کرد ایرانی به عنوان تهدید امنیتی سرکوب شود، فردا ممکن است همین منطق درباره یک روزنامه‌نگار، فعال مدنی، جنبش کارگری یا مخالف سیاسی در داخل اقلیم نیز مورد استفاده قرار گیرد. حکومت اقلیم البته با یک واقعیت دشوار نیز روبه‌روست. جمهوری اسلامی یک قدرت نظامی و منطقه‌ای است و در گذشته نشان داده که برای اعمال فشار بر مخالفان کرد ایرانی در خارج از مرزهای ایران نیز از ابزار نظامی استفاده می‌کند. بنابراین نمی‌توان از اربیل انتظار داشت بدون توجه به ملاحظات امنیتی تصمیم بگیرد. اما دو انتخاب افراطی نیز وجود دارد که هر دو می‌توانند خطرناک باشند.
انتخاب اول، تبدیل شدن اقلیم به پایگاه جنگ نیابتی قدرت‌های منطقه‌ای است؛ وضعیتی که می‌تواند امنیت میلیون‌ها شهروند اقلیم را تهدید کند. انتخاب دوم، تسلیم شدن در برابر فشار جمهوری اسلامی و تبدیل کردن اقلیم به محیطی برای سرکوب مخالفان سیاسی ایران است. هر دو سیاست در نهایت استقلال سیاسی اقلیم را تضعیف می‌کنند. راه سوم وجود دارد: بی‌طرفی نظامی همراه با دفاع از حقوق سیاسی و انسانی.
نخست، حکومت اقلیم می‌تواند به‌صورت روشن اعلام کند که خاک اقلیم نباید برای عملیات نظامی علیه ایران یا هر کشور همسایه دیگری مورد استفاده قرار گیرد. چنین موضعی هم نگرانی‌های امنیتی اقلیم را کاهش می‌دهد و هم امکان سوءاستفاده جمهوری اسلامی از این مسئله برای توجیه حملات نظامی را محدود می‌کند. اما این اصل باید با یک اصل دوم همراه باشد: عدم استفاده نظامی از خاک اقلیم نباید به معنای ممنوعیت فعالیت سیاسی باشد. احزاب کردستان ایران می‌توانند متعهد شوند که از خاک اقلیم برای عملیات نظامی استفاده نکنند، در حالی که اعضای آنها از امنیت، پناهندگی و حق فعالیت سیاسی برخوردار باشند. این می‌تواند در قالب یک توافق امنیتی و سیاسی شفاف میان حکومت اقلیم و احزاب کردستان ایران تنظیم شود. چنین توافقی نه تنها از نظر امنیتی واقع‌بینانه‌تر است، بلکه می‌تواند مانع تبدیل شدن این احزاب به ابزار دائمی فشار میان تهران و اربیل شود.
دوم، حکومت اقلیم باید این مسئله را از یک توافق پنهان و دوجانبه با تهران خارج کند و آن را به موضوعی حقوقی و انسانی تبدیل نماید. اگر جمهوری اسلامی نگرانی امنیتی دارد، باید بتواند آن را از طریق گفت‌وگو و سازوکارهای سیاسی مطرح کند، نه با تهدید نظامی یا حمله به خاک عراق.
سوم، بغداد باید در این مسئله مسئولیت خود را بپذیرد. حاکمیت ملی عراق نباید به معنای تبدیل شدن دولت مرکزی به ابزار اجرای خواسته‌های تهران باشد. اگر بغداد واقعاً از حاکمیت عراق دفاع می‌کند، این حاکمیت باید در برابر همه قدرت‌های خارجی اعمال شود.
مهم‌ترین مسئله اما در داخل کردستان قرار دارد. اگر حکومت اقلیم در برابر فشار جمهوری اسلامی بیش از حد عقب‌نشینی کند، ممکن است با واکنشی روبه‌رو شود که برای آن بسیار پرهزینه‌تر از فشار تهران باشد: کاهش مشروعیت اجتماعی. جامعه کردستان ممکن است بپرسد: چگونه حکومتی که خود مدعی دفاع از حقوق کردهاست، اکنون در برابر دولتی که سال‌ها حقوق کردهای ایران را سرکوب کرده، حاضر به محدود کردن همان مردم می‌شود؟ این پرسش می‌تواند شکاف میان جامعه و حکومت را افزایش دهد.
در روان‌شناسی سیاسی، مشروعیت فقط از طریق انتخابات یا ساختار قانونی تولید نمی‌شود. مشروعیت زمانی پایدار است که مردم احساس کنند تصمیم‌های حکومت با ارزش‌ها و هویت جمعی آنان سازگار است. برای جامعه‌ای که دهه‌ها تجربه سرکوب، اعدام، زندان و مهاجرت را در حافظه خود دارد، همکاری حکومتش با فشار یک حکومت سرکوبگر خارجی می‌تواند احساس خیانت به حافظه جمعی ایجاد کند. این احساس خطرناک است؛ زیرا وقتی اعتماد از بین برود، حتی سیاست‌های امنیتی درست نیز ممکن است از سوی جامعه پذیرفته نشوند. جامعه کردستان عراق خود دارای شکاف طبقاتی است. در یک سو احزاب حاکم، نخبگان سیاسی، شبکه‌های اقتصادی و صاحبان سرمایه قرار دارند و در سوی دیگر کارگران، کارمندان، جوانان، زنان و فرودستانی که با بیکاری، گرانی و ناامنی اقتصادی مواجه‌اند. اگر حکومت اقلیم برای حفظ روابط اقتصادی یا امنیتی خود با تهران، بغداد، آنکارا یا هر قدرت دیگری حاضر شود حقوق سیاسی کردهای ایران را قربانی کند، این مسئله می‌تواند به بخشی از نارضایتی عمومی علیه طبقه سیاسی حاکم تبدیل شود. از این منظر، دفاع از حقوق کردهای ایران نباید به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به حکومت اقلیم تبدیل شود؛ همان‌طور که نقد عملکرد حکومت اقلیم نیز نباید به معنای دفاع از جمهوری اسلامی باشد.
آینده رابطه کردهای ایران و عراق نباید بر پایه جنگ نیابتی قدرت‌ها شکل بگیرد. مردم کردستان ایران و عراق بیش از هر چیز به صلح، آزادی، رفاه و امکان سازمان‌یابی اجتماعی نیاز دارند. همبستگی میان آنها نباید الزاماً به معنای حمایت از عملیات نظامی باشد. می‌تواند در حمایت از پناهندگان، دفاع از حقوق بشر، همکاری فرهنگی، رسانه‌ای، دانشگاهی، کارگری و مدنی و دفاع از حق آزادی سیاسی شکل بگیرد. این نوع همبستگی حتی می‌تواند قدرتمندتر از همکاری نظامی باشد؛ زیرا به جای وابستگی به اسلحه، بر سرمایه اجتماعی متکی است.
در نتیجه، فشار جمهوری اسلامی بر اقلیم کردستان برای محدود کردن احزاب کردستان ایران، آزمونی مهم برای استقلال سیاسی اقلیم است. حکومت اقلیم حق دارد از امنیت خود دفاع کند و اجازه ندهد خاکش به میدان جنگ ایران و قدرت‌های منطقه‌ای تبدیل شود. اما این حق نمی‌تواند بهانه‌ای برای سرکوب سیاسی کردهای ایرانی باشد. اقلیم می‌تواند راهی میانه انتخاب کند: عدم استفاده نظامی از خاک خود در برابر تضمین امنیت و فعالیت سیاسی احزاب کرد ایرانی. چنین سیاستی هم امنیت اقلیم را جدی می‌گیرد و هم از افتادن آن در دام فشار تهران جلوگیری می‌کند.
مهم‌تر از همه، حکومت اقلیم باید به یک واقعیت اجتماعی توجه کند: کردهای ایران برای بخش بزرگی از جامعه کردستان عراق صرفاً یک «مسئله امنیتی» نیستند. آنها بخشی از تاریخ، فرهنگ و حافظه جمعی این جامعه‌اند. به همین دلیل، اگر حکومت اقلیم بخواهد تحت فشار جمهوری اسلامی به سمت سرکوب و حذف سیاسی آنان حرکت کند، ممکن است نه فقط رابطه خود با احزاب کردستان ایران، بلکه رابطه خود با بخشی از جامعه کردستان عراق را نیز وارد بحران کند. و این شاید بزرگ‌ترین خطری باشد که حکومت اقلیم باید از آن پرهیز کند. زیرا حکومت‌ها می‌توانند با قدرت نظامی از مرزها محافظت کنند، با دیپلماسی فشار خارجی را کاهش دهند و با منابع اقتصادی بحران‌ها را مدیریت کنند؛ اما وقتی اعتماد جامعه از بین برود، بازسازی آن بسیار دشوارتر است.
تاریخ کردستان نشان داده است که مرزهای سیاسی می‌توانند مردم را از یکدیگر جدا کنند، اما حافظه و فرهنگ مشترک را به‌آسانی نمی‌توان پاک کرد. از این رو، دفاع از حقوق کردهای ایران و حفظ امنیت کردستان عراق دو هدف متضاد نیستند. راه درست، نه جنگ نیابتی است و نه تسلیم در برابر فشار جمهوری اسلامی؛ بلکه ساختن یک سیاست مستقل، دموکراتیک و انسانی است که در آن امنیت مردم بر امنیت حکومت، و آزادی جامعه بر مصلحت قدرت‌های منطقه‌ای مقدم باشد.
لقمان مهری
