تنگ‌تر شدن حلقه فشار بر جمهوری اسلامی؛ از بن‌بست جنگ و تنگه هرمز تا بحران اقتصادی و نقش مردم ایران
مقدمه
ایران در پاییز ۱۴۰۵ در یکی از پیچیده‌ترین و پرمخاطره‌ترین دوره‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر قرار گرفته است. جنگ و خطر ازسرگیری حملات گسترده، بحران تنگه هرمز، فشارهای اقتصادی و تحریمی، دشواری‌های صادرات نفت، بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت، افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، بحران معیشتی، سرکوب سیاسی، اعدام معترضان و تداوم نارضایتی‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته را ایجاد کرده‌اند.
اما برای فهم علمی این وضعیت، نباید همه این پدیده‌ها را به یک علت تقلیل داد. نه همه مشکلات اقتصادی ایران نتیجه تحریم‌ها و جنگ است و نه تمام فشارهای خارجی را می‌توان به سیاست‌های جمهوری اسلامی نسبت داد. همان‌گونه که نمی‌توان هر موج اعتراضی را به‌طور خودکار مقدمه فروپاشی حکومت دانست.
واقعیت پیچیده‌تر از این دوگانه‌هاست. جمهوری اسلامی امروز هم‌زمان با فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی مواجه است. فشار خارجی می‌تواند مشکلات اقتصادی و امنیتی حکومت را افزایش دهد؛ اما بحران‌های داخلی نیز ریشه‌های عمیق و ساختاری دارند: تمرکز قدرت، فساد، اقتصاد رانتی، ضعف نهادهای مستقل، سیاست‌های اقتصادی نابرابر، سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ناتوانی ساختار سیاسی در پاسخ‌گویی به بخش مهمی از مطالبات جامعه.
از یک سو روبیو، ادعا می‌کند که ایران فرصت‌های متعدد را برای توافق با آمریکا از دست داد. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران فرصت‌های متعدد برای توافق با ایالات متحده در مورد برنامه هسته‌ای‌اش را از دست داده است. مارکو روبیو، همچنین گفت توافقی برای آمریکا قابل قبول است که تضمین کند ایران هیچ‌گاه سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. او ادعا کرد که تنگه هرمز اکنون باز است و اقتصاد ایران در وضعیت «سقوط آزاد» قرار دارد.
از سوی دیگر، نقدی مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت که مسیرهای تردد در تنگه هرمز که از نظر ایران «غیرقانونی» تلقی می‌شوند، به‌زودی مسدود خواهند شد. به گزارش خبرگزاری فارس، محمدرضا نقدی گفت: « این مسیرهای محدود با انفجار و تخریب بخش‌هایی از گذرگاه‌های صخره‌ای در این آبراه راهبردی ایجاد شده و توسط قایق‌های کوچکِ قاچاق نفت مورد استفاده قرار می‌گرفتند.»
او ادعا کرد که «تنگه هرمز بسته است، اما برخی با شناورهای کوچک اقدام به قاچاق نفت و انتقال آن به نفتکش‌ها می‌کنند.» این درحالی است که مقامات آمریکا می‌گویند که تنگه هرمز باز است و میزان انتقال نفت از منطقه به میزان پیش از جنگ رسیده است.
در چنین شرایطی، مفهوم «تنگ‌تر شدن حلقه فشار» را نباید به معنای پیش‌بینی سقوط جمهوری اسلامی فهمید؛ بلکه باید آن را توصیف وضعیتی دانست که در آن چندین فشار خارجی و داخلی هم‌زمان بر حکومت وارد می‌شود و هزینه اداره کشور و مدیریت بحران‌ها افزایش می‌یابد.
اما در کنار این پرسش که فشار بر جمهوری اسلامی تا چه اندازه افزایش یافته است، پرسش مهم‌تری وجود دارد: مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی در این وضعیت چه نقشی دارند؟ اگر تحلیل بحران ایران فقط به تهران، واشنگتن، تل‌آویو، مسکو، پکن، دوحه و مسقط محدود شود، یک بازیگر اساسی از معادله حذف خواهد شد: جامعه ایران.
آینده ایران فقط نتیجه تصمیم دولت‌ها و ارتش‌ها نیست؛ به ظرفیت جامعه برای سازمان‌یابی، همبستگی، دفاع از حقوق خود و تبدیل شدن از «موضوع سیاست» به «فاعل سیاست» نیز بستگی دارد.
واقعیت، پیچیده‌تر از این دوگانه‌هاست
جمهوری اسلامی امروز هم‌زمان با فشارهای خارجی و بحران‌های داخلی مواجه است. فشار خارجی می‌تواند مشکلات اقتصادی و امنیتی حکومت را افزایش دهد؛ اما بحران‌های داخلی نیز ریشه‌های عمیق و ساختاری دارند: تمرکز قدرت، فساد، اقتصاد رانتی، ضعف نهادهای مستقل، سیاست‌های اقتصادی نابرابر، سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی و ناتوانی ساختار سیاسی در پاسخ‌گویی به بخش مهمی از مطالبات جامعه.
در چنین شرایطی، مفهوم «تنگ‌تر شدن حلقه فشار» را باید نه به‌معنای پیش‌بینی سقوط جمهوری اسلامی، بلکه به‌عنوان توصیف وضعیتی فهمید که در آن چندین فشار خارجی و داخلی هم‌زمان بر حکومت وارد می‌شود و هزینه اداره کشور و مدیریت بحران‌ها افزایش می‌یابد.
اما در کنار این سئوال که فشار بر جمهوری اسلامی تا چه اندازه افزایش یافته است، پرسش مهم‌تری وجود دارد: مردم ایران و جنبش‌های اجتماعی در این وضعیت چه نقشی دارند؟
اگر تحلیل بحران ایران فقط به تهران، واشنگتن، تل‌آویو، مسکو، پکن، دوحه و مسقط محدود شود، یک بازیگر اساسی از معادله حذف خواهد شد: جامعه ایران.
آینده ایران فقط نتیجه تصمیم دولت‌ها و ارتش‌ها نیست؛ به ظرفیت جامعه برای سازمان‌یابی، همبستگی، دفاع از حقوق خود و تبدیل شدن از «موضوع سیاست» به «فاعل سیاست» نیز بستگی دارد.
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل و افزایش فشار بین‌المللی
یکی از تحولات مهم سال‌های اخیر، بازگشت محدودیت‌های شورای امنیت علیه ایران در چارچوب روند موسوم به «اسنپ‌بک» است. بر اساس بیانیه مشترکی که دولت کانادا در ۲ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، شش قطع‌نامه شورای امنیت -قطع‌نامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵ و ۱۹۲۹- در ساعت ۸ شب ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ دوباره لازم‌الاجرا شدند. این بیانیه می‌گوید فرانسه، آلمان و بریتانیا روند اسنپ‌بک را در واکنش به آنچه «عدم اجرای مستمر و قابل توجه تعهدات هسته‌ای» از سوی تهران خوانده‌اند، آغاز کردند.
همان بیانیه همچنین از تعهد کشورهای عضو ابتکار امنیت اشاعه، PSI، به اجرای محدودیت‌های مرتبط با این قطع‌نامه‌ها سخن می‌گوید و فهرستی شامل ۵۶ کشور امضاکننده را منتشر کرده است. این کشورها بر جلوگیری از انتقال اقلام و فناوری‌های مرتبط با فعالیت‌های حساس هسته‌ای، سامانه‌های حامل، پهپادها و برخی تجهیزات و تسلیحات تاکید کرده‌اند.
اهمیت اقتصادی مسئله در این است که هرچه دسترسی ایران به نظام مالی، فناوری، بازارهای رسمی، بیمه کشتیرانی و شبکه انتقال پول دشوارتر شود، هزینه اداره اقتصاد و تامین منابع مالی برای حکومت افزایش می‌یابد.
با این حال، نباید این تحول را به معنای وجود یک اجماع کامل و یکپارچه جهانی علیه ایران دانست. چین و روسیه در بسیاری از مسائل مواضعی متفاوت با آمریکا و متحدان اروپایی آن دارند و کشورهای منطقه نیز منافع مستقل خود را دنبال می‌کنند. بنابراین باید میان «افزایش محدودیت‌های بین‌المللی» و «وحدت سیاسی جامعه جهانی علیه جمهوری اسلامی» تفاوت گذاشت.
همچنین فشارهای اقتصادی فقط بر حکومت وارد نمی‌شود. بخش مهمی از هزینه تحریم و محدودیت‌های مالی و تجاری به زندگی مردم منتقل می‌شود؛ از افزایش هزینه کالاها و دارو گرفته تا کاهش سرمایه‌گذاری، دشواری اشتغال و کاهش قدرت خرید.
تورم، سقوط ریال و گسترش فقر؛ فشار اقتصادی در زندگی روزمره مردم ایران
یکی از مهم‌ترین ابعاد تشدید بحران در ایران، فقط تحریم، کاهش صادرات نفت یا تهدیدهای نظامی نیست؛ بلکه آثار مستقیم و روزمره این بحران بر زندگی میلیون‌ها انسان است. تورم فزاینده، سقوط ارزش ریال، افزایش قیمت مواد غذایی، مسکن، دارو و خدمات، کاهش قدرت خرید دستمزدها و مستمری‌ها و گسترش بیکاری، فشار اقتصادی را از سطح شاخص‌های کلان اقتصادی به درون خانه‌ها و سفره مردم منتقل کرده است.
بر اساس آمارهای منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به حدود ۸۹.۸ درصد و تورم سالانه به حدود ۷۳.۶ درصد رسید. معنای ساده این ارقام آن است که خانوار ایرانی برای خرید مجموعه مشابهی از کالاها و خدمات، در شهریور ۱۴۰۵ به‌طور متوسط نزدیک به دو برابر شهریور سال گذشته هزینه می‌کرد. این فقط یک شاخص اقتصادی نیست؛ بلکه به معنای کاهش شدید قدرت خرید حقوق‌بگیران و افزایش فاصله میان درآمد و هزینه زندگی است.
فشار بر مواد غذایی حتی شدیدتر بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها در مرداد ۱۴۰۵ حدود ۱۲۷.۵ درصد گزارش شد. در برخی گروه‌های خوراکی، افزایش قیمت بسیار بالاتر از متوسط عمومی تورم بود؛ از جمله لبنیات و تخم‌مرغ با حدود ۱۴۷ درصد و گوشت با حدود ۱۴۵ درصد افزایش نقطه‌به‌نقطه. به این ترتیب، آنچه در آمار با عنوان «تورم مواد غذایی» ثبت می‌شود، در زندگی واقعی می‌تواند به‌معنای حذف تدریجی گوشت، لبنیات، میوه، پروتئین و دیگر مواد ضروری از سبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمد باشد.
در چنین شرایطی، فاصله میان دستمزد و هزینه زندگی به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بحران اجتماعی تبدیل شده است. حداقل مزد پایه کارگران در سال ۱۴۰۵ حدود ۱۶.۶ میلیون تومان تعیین شده و دریافتی یک کارگر متأهل دارای یک فرزند با احتساب مزایا حدود ۲۴.۹ میلیون تومان برآورد می‌شود. در مقابل، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در محاسبات منتشرشده در تابستان ۱۴۰۵ به حدود ۹۰ میلیون تومان رسیده است. حتی اگر همه اجزای این محاسبه را قطعی و یکسان ندانیم، شکاف میان درآمد و هزینه به اندازه‌ای بزرگ است که نشان می‌دهد دستمزد رسمی بخش بزرگی از نیروی کار دیگر قادر به پوشش هزینه‌های اساسی زندگی نیست.
این شکاف تنها مسئله کارگران شاغل نیست. بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز با همان موج افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، در حالی که درآمد آنان عموما ثابت‌تر و امکان افزایش آن متناسب با تورم بسیار محدودتر است. برای یک بازنشسته حداقل‌بگیر، افزایش هزینه مواد غذایی، اجاره، دارو، درمان، حمل‌ونقل و قبوض به معنای آن است که بخش بیشتری از درآمد ماهانه صرف نیازهای اجتناب‌ناپذیر می‌شود و منابعی برای سایر نیازهای زندگی باقی نمی‌ماند. به همین دلیل، مسئله بازنشستگان را نمی‌توان صرفاً موضوعی مربوط به «حقوق بازنشستگی» دانست؛ این مسئله مستقیما به تورم و کاهش مستمر قدرت خرید پول ملی مربوط است.
در کنار تورم، سقوط ارزش ریال عامل مهم دیگری در تشدید بحران است. نرخ ارز فقط یک عدد در بازار ارز نیست. اقتصاد ایران برای بخش قابل توجهی از کالاهای واسطه‌ای، مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، تجهیزات پزشکی و بسیاری از کالاهای مصرفی به واردات مستقیم یا غیرمستقیم وابسته است. بنابراین کاهش ارزش ریال، هزینه تولید و واردات را بالا می‌برد و این افزایش هزینه در نهایت به قیمت کالا و خدمات منتقل می‌شود.
در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، نرخ دلار در بازار ایران به حدود ۲.۶ تا ۲.۷ میلیون ریال رسید و ارزش ریال نسبت به یک سال پیش بیش از نصف کاهش یافته بود. بنابراین مسئله فقط این نیست که مردم برای خرید دلار پول بیشتری می‌پردازند؛ سقوط ریال به معنای کاهش قدرت خرید درآمدهایی است که به ریال پرداخت می‌شوند. کارگری که حقوق خود را به ریال دریافت می‌کند، بازنشسته‌ای که مستمری‌اش ریالی است و بیکاری که هیچ درآمد ثابتی ندارد، هر روز با کاهش ارزش واقعی درآمد خود روبه‌رو می‌شود.
در همین حال، بازار کار نیز از این بحران مصون نمانده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ حدود ۹.۱ درصد اعلام شد و شمار شاغلان نیز نسبت به سال قبل کاهش یافته بود. البته نرخ رسمی بیکاری به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت بازار کار ایران ارائه نمی‌دهد؛ زیرا اشتغال ناقص، اشتغال غیررسمی، مشاغل کم‌درآمد و افرادی که از جست‌وجوی کار منصرف شده‌اند، الزاما در این شاخص به‌طور کامل دیده نمی‌شوند. بنابراین ممکن است «بیکاری رسمی» با تجربه واقعی ناامنی اقتصادی خانوارها تفاوت قابل توجهی داشته باشد.
این وضعیت به شکل‌گیری یک چرخه معیوب منجر می‌شود: کاهش ارزش ریال، افزایش قیمت کالاها را تشدید می‌کند؛ تورم قدرت خرید دستمزدها را کاهش می‌دهد؛ کاهش قدرت خرید مصرف خانوار را محدود می‌کند؛ کاهش تقاضا به فعالیت اقتصادی و اشتغال فشار می‌آورد؛ و ناامنی شغلی، خانوارها را بیش از پیش به کاهش مصرف وادار می‌کند. در چنین چرخه‌ای، حتی افزایش اسمی حقوق نیز الزاماً به معنای بهبود سطح زندگی نیست؛ زیرا اگر قیمت‌ها سریع‌تر از درآمد افزایش یابند، دستمزد واقعی همچنان کاهش پیدا می‌کند.
پیامدهای این وضعیت را باید در زندگی روزمره مردم جست‌وجو کرد. خانواده‌ای که درآمدش با سرعت تورم افزایش نمی‌یابد، ناچار می‌شود از کیفیت و مقدار مواد غذایی بکاهد، خرید پوشاک و لوازم ضروری را به تعویق بیندازد، هزینه درمان و دندان‌پزشکی را محدود کند، مسکن ارزان‌تر و کوچک‌تر انتخاب کند، چند عضو خانواده را وارد بازار کار کند یا به مشاغل دوم و سوم روی آورد. برای بخشی از جوانان نیز افزایش هزینه مسکن و زندگی، ازدواج و تشکیل خانواده را دشوارتر می‌کند. بنابراین تورم فقط «افزایش قیمت‌ها» نیست؛ بلکه در درازمدت می‌تواند ساختار روابط خانوادگی، الگوی مصرف، سلامت، آموزش، اشتغال و آینده اجتماعی نسل جوان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت مواد غذایی و دارو برای بازنشستگان، سالمندان، خانواده‌های کم‌درآمد و افراد بیکار پیامدهای شدیدتری دارد. یک خانوار پردرآمد ممکن است بتواند بخشی از افزایش قیمت‌ها را با کاهش پس‌انداز یا تغییر الگوی مصرف جبران کند؛ اما خانواری که بخش اعظم درآمدش از ابتدا صرف خوراک، اجاره و درمان می‌شود، چنین امکانی ندارد. در اینجا تورم به مسئله‌ای مربوط به توزیع نابرابر هزینه بحران تبدیل می‌شود: فشار اقتصادی برای گروه‌های مختلف اجتماعی یکسان نیست و معمولاً کسانی که درآمد ثابت و پایین‌تری دارند، سهم بزرگ‌تری از هزینه بحران را تحمل می‌کنند.
برآوردهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که تداوم فشارهای اقتصادی می‌تواند دامنه فقر را افزایش دهد. بانک جهانی پیش‌بینی کرده بود که سهم جمعیت ایران زیر خط فقر ۸.۳۰ دلار بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۲۱، از حدود ۳۳.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۳۸.۸ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد. این رقم یک پیش‌بینی و برآورد است و نباید با آمار قطعی فقر در سال ۱۴۰۵ یکسان گرفته شود؛ اما اهمیت آن در نشان‌دادن جهت کلی فشار اقتصادی و خطر گسترش فقر است.
بنابراین، وقتی از «تشدید فشار بر جمهوری اسلامی» سخن می‌گوییم، نباید این فشار را فقط در مناسبات میان دولت‌ها، تحریم‌ها، نفت، تنگه هرمز و تحولات نظامی جست‌وجو کرد. یک جبهه بسیار مهم دیگر، زندگی روزمره میلیون‌ها انسان در داخل ایران است: کارگری که مزدش از هزینه زندگی عقب مانده، بازنشسته‌ای که مستمری‌اش کفاف دارو و خوراک را نمی‌دهد، جوانی که شغل پایدار پیدا نمی‌کند، خانواده‌ای که هر ماه بخشی از کالاهای ضروری را از سبد خود حذف می‌کند و میلیون‌ها نفری که شاهد کاهش مستمر ارزش پولی هستند که با آن زندگی می‌کنند.
از این منظر، اقتصاد فقط یکی از فصل‌های بحران نیست؛ بلکه نقطه‌ای است که بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در زندگی واقعی مردم به یکدیگر متصل می‌شوند. فشار خارجی می‌تواند بحران اقتصادی را تشدید کند، اما ریشه‌های ساختاری اقتصاد ایران، سیاست‌های داخلی، فساد و رانت، ضعف نهادهای اجتماعی و اقتصادی مستقل، توزیع نابرابر منابع و سال‌ها تورم مزمن نیز باید هم‌زمان بررسی شوند. نسبت‌دادن تمام مشکلات اقتصادی به تحریم یا جنگ، همان‌قدر ناقص است که نادیده‌گرفتن اثر تحریم‌ها، جنگ و فشار خارجی بر زندگی مردم.
در نهایت، معیار واقعی سنجش بحران اقتصادی نه فقط نرخ دلار و شاخص تورم، بلکه این پرسش است که یک کارگر، یک بازنشسته، یک بیکار و یک خانواده کم‌درآمد در پایان هر ماه چه مقدار از درآمد خود را برای خوراک، مسکن، درمان و آموزش هزینه می‌کنند و چه مقدار از زندگی ضروری خود را ناچارند حذف کنند. سقوط ارزش ریال هنگامی به یک بحران اجتماعی تبدیل می‌شود که مردم هر روز با همان حقوق دیروز، کالاهای گران‌تر امروز را خریداری می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که آمارهای اقتصادی به تجربه ملموس زندگی میلیون‌ها انسان تبدیل می‌شود.
نفت؛ حلقه حساس اقتصاد ایران
اقتصاد ایران همچنان به درآمدهای نفتی و امکان دسترسی به بازارهای خارجی وابستگی مهمی دارد. از همین رو، صادرات نفت یکی از نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد کشور است.
در شرایط تحریم، ایران طی سال‌های گذشته شبکه‌ای پیچیده برای انتقال نفت، استفاده از واسطه‌ها، تغییر مسیر و شیوه حمل‌ونقل و انجام معاملات خارج از نظام مالی رسمی ایجاد کرده است. بنابراین، نباید هرگونه فشار بر نفت را مساوی با «قطع کامل صادرات» دانست.
مسئله مهم‌تر، افزایش هزینه و ریسک صادرات، دشوار شدن بیمه و حمل‌ونقل، پیچیده‌تر شدن انتقال پول و کاهش قابلیت پیش‌بینی درآمدهای دولت است.
در این شرایط، بحران اقتصادی زمانی شدیدتر می‌شود که فشار خارجی با ضعف‌های ساختاری داخلی ترکیب شود. اقتصاد رانتی، فساد، کسری بودجه، تورم، سیاست‌های پولی، ضعف نظام مالیاتی، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، انحصارهای اقتصادی، وابستگی به درآمدهای نفتی و نبود شفافیت، همگی در تولید و تشدید بحران نقش دارند. بنابراین، اگر همه مشکلات اقتصاد ایران فقط به تحریم نسبت داده شود، بخش مهمی از واقعیت داخلی نادیده گرفته خواهد شد.
تنگه هرمز؛ گذرگاه انرژی و میدان چانه‌زنی سیاسی
تنگه هرمز در بحران کنونی اهمیت ویژه‌ای یافته است. این تنگه نه فقط یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان، بلکه به یکی از حساس‌ترین نقاط نظامی و سیاسی در مناقشه ایران و آمریکا تبدیل شده است.
داده‌های کشتیرانی در ماه سپتامبر نشان می‌داد که عبور کشتی‌های تجاری از هرمز در مقاطعی به‌شدت کاهش یافته بود. در ۱۸ سپتامبر، رویترز گزارش داد که تنها چهار کشتی حامل کالا از تنگه عبور کرده‌اند، در حالی که میانگین ده‌روزه حدود ۱۶ کشتی بوده است. در عین حال، جریان عبور در روزها و هفته‌های بعد نوسان داشت و در برخی روزها افزایش یافت.
در سپتامبر، ایران همچنین طرحی هفت‌روزه را برای بازگشت عبور عادی از هرمز مطرح کرد. عباس عراقچی در ۲۵ سپتامبر گفت ایران پیشنهاد مشخصی برای بازگشایی تنگه و برقراری عبور عادی دریایی ارائه کرده است. در ۳۰ سپتامبر نیز رویترز گزارش داد که تهران پاسخ آمریکا به این طرح را از طریق میانجی‌های قطری دریافت کرده است. اختلاف اصلی در آن مرحله، به ترتیب اجرای اقدامات اعتمادساز مربوط می‌شد.
اما وضعیت در روزهای نخست اکتبر دوباره متشنج‌تر شده است. در ۴ اکتبر، مقام‌های ایرانی اعلام کردند بازگشایی هرمز را به اجرای هفت شرط مرتبط با تفاهم ژوئن مشروط می‌کنند. در ۷ اکتبر نیز گزارش‌های دریایی از افزایش حملات، نظارت پهپادی و مزاحمت برای نفتکش‌ها حکایت داشت؛ در فاصله ۲۸ سپتامبر تا ۵ اکتبر دست‌کم ۱۲ حادثه مرتبط با نفتکش‌ها گزارش شد.
بنابراین، هرمز اکنون سه کارکرد هم‌زمان دارد: نخست، گذرگاه حیاتی انرژی؛ دوم، نقطه حساس نظامی؛ و سوم، ابزار چانه‌زنی دیپلماتیک. این سه سطح را نمی‌توان از یکدیگر جدا کرد.
هرمز و کشورهای خلیج فارس
کشورهای عربی خلیج فارس در موقعیتی پیچیده قرار گرفته‌اند. از یک سو، بسیاری از آن‌ها برای امنیت نظامی خود روابط گسترده‌ای با آمریکا دارند. از سوی دیگر، ادامه جنگ و اختلال در هرمز مستقیماً اقتصاد، صادرات انرژی، حمل‌ونقل دریایی و سرمایه‌گذاری آن‌ها را تهدید می‌کند.
برای بسیاری از این کشورها، مسئله اصلی آن است که چگونه بدون قطع روابط امنیتی با آمریکا، از تبدیل شدن منطقه به میدان جنگی طولانی جلوگیری کنند. از این منظر، نقش عمان و قطر اهمیت پیدا می‌کند. قطر در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن فعال بوده و عمان نیز سابقه طولانی در میانجی‌گری میان ایران و غرب دارد.
این وضعیت نشان می‌دهد که کشورهای منطقه صرفا بازیگران تابع سیاست آمریکا نیستند. آن‌ها منافع اقتصادی، امنیتی و ژئوپلیتیکی مستقل خود را دارند و در تلاش‌اند از گسترش جنگ جلوگیری کنند.
قطر، عمان و پاکستان؛ دیپلماسی در سایه جنگ
ادامه فعالیت میانجی‌های منطقه‌ای یک واقعیت مهم را نشان می‌دهد: کانال دیپلماسی هنوز به‌طور کامل از بین نرفته است.
قطر در هفته‌های اخیر پیام‌هایی میان ایران و آمریکا منتقل کرده است. عمان سابقه طولانی در میانجی‌گری میان ایران و غرب دارد و پاکستان نیز برای فعال کردن مسیرهای گفت‌وگو تلاش کرده است.
این تلاش‌ها به معنای حل بحران نیست. اما نشان می‌دهد که حتی در شدیدترین مراحل رویارویی، منافع مشترک کشورهای منطقه در جلوگیری از یک جنگ طولانی می‌تواند زمینه‌ای برای دیپلماسی ایجاد کند. در واقع، بحران کنونی را باید هم‌زمان در دو سطح دید: افزایش فشار و تهدید نظامی از یک سو و ادامه مذاکره و میانجی‌گری از سوی دیگر.
چین و روسیه؛ متحدان بی‌قیدوشرط یا شرکای دارای منافع؟
چین و روسیه در سیاست خارجی جمهوری اسلامی جایگاه مهمی دارند، اما تحلیل علمی نباید رابطه آن‌ها با تهران را به یک اتحاد بدون تضاد تبدیل کند.
چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی ایران است و هم‌زمان روابط اقتصادی گسترده‌ای با کشورهای عربی خلیج فارس دارد. بنابراین، پکن هم خواهان حفظ روابط با ایران است و هم به ثبات مسیرهای انرژی و تجارت منطقه نیاز دارد. چین می‌تواند از افزایش نقش خود در میانجی‌گری و دیپلماسی منطقه‌ای سود ببرد، اما این امر به‌معنای آمادگی آن برای ورود نظامی به جنگ ایران و آمریکا نیست.
روسیه نیز با ایران همکاری‌های امنیتی، نظامی و دیپلماتیک دارد، اما سیاست خارجی مسکو نیز بر اساس منافع خودش شکل می‌گیرد.
از این رو، جمهوری اسلامی نمی‌تواند فرض کند که در صورت تشدید جنگ، چین و روسیه هزینه یک رویارویی گسترده با آمریکا را به جای ایران پرداخت خواهند کرد. داشتن شریک خارجی با داشتن تضمین امنیتی یکی نیست.
حضور نظامی آمریکا و خطر بازگشت جنگ گسترده
در کنار تلاش‌های دیپلماتیک، تحرکات نظامی آمریکا نیز ادامه دارد. رویترز در اول اکتبر گزارش داد که ایران برای واکنش شدیدتر در صورت ازسرگیری حملات گسترده آمریکا آماده می‌شود و در همان حال کانال‌های دیپلماتیک فعال باقی مانده‌اند. گزارش‌های دیگری نیز از افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه و احتمال اعزام نیرو و تجهیزات بیشتر حکایت داشتند.
این وضعیت نشان می‌دهد که بحران در شرایطی بسیار شکننده قرار دارد: مذاکرات وجود دارد، اما هم‌زمان نیروهای نظامی نیز آماده‌اند.
مشکل اساسی چنین وضعیتی، خطر محاسبه اشتباه است. وقتی ناوهای جنگی، هواپیماها، موشک‌ها، پهپادها و نیروهای نظامی در منطقه در وضعیت آماده‌باش قرار دارند، یک حادثه محدود می‌تواند به سرعت دامنه درگیری را افزایش دهد.
از همین رو، مسئله جنگ برای مردم ایران فقط مسئله سیاست خارجی نیست؛ مسئله‌ای مربوط به جان انسان‌ها، اقتصاد، زیرساخت‌ها، مهاجرت، دارو، غذا، آموزش و آینده اجتماعی کشور است.
مردم ایران؛ بازیگری که نباید از معادله حذف شود
اکنون باید پرسید: مردم ایران در برابر این وضعیت چه می‌توانند بکنند و چه وظایفی در برابر خود و جامعه دارند؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در بسیاری از تحلیل‌های ژئوپلیتیک، مردم ایران به عددی در محاسبات دولت‌ها تبدیل می‌شوند: چند نفر مهاجرت می‌کنند، چند نفر کشته می‌شوند، چند نفر بازداشت می‌شوند، اقتصاد چقدر کوچک می‌شود یا حکومت تا چه اندازه ضعیف می‌شود. اما مردم فقط قربانی یا موضوع سیاست نیستند. آن‌ها می‌توانند یکی از عوامل اصلی تعیین‌کننده آینده کشور باشند.
البته این به‌معنای آن نیست که جامعه هر زمان بخواهد می‌تواند قدرت سیاسی را تغییر دهد. سرکوب، پراکندگی اجتماعی، ضعف تشکل‌ها، جنگ، فقر و ترس موانع واقعی‌اند. اما تجربه تاریخی ایران نشان داده است که حتی در شرایط سرکوب شدید، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند مطالبات و ارزش‌های جدیدی را وارد عرصه عمومی کنند.
از نارضایتی به سازمان‌یابی
یکی از مهم‌ترین درس‌های اعتراضات دهه‌های اخیر این است که میان نارضایتی اجتماعی، اعتراض و قدرت اجتماعی سازمان‌یافته تفاوت وجود دارد. جامعه ایران نارضایتی گسترده دارد. اعتراض نیز بارها رخ داده است. اما سازمان‌یابی پایدار و مستقل همچنان یکی از نقاط ضعف جنبش‌های اجتماعی است.
اعتراضات ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ۱۴۰۱ و اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، هرکدام نشان داده‌اند که ظرفیت اعتراض در جامعه وجود دارد.
اما اعتراض گسترده الزاماً به تغییر پایدار منجر نمی‌شود. اگر شبکه‌های ارتباطی، تشکل‌های مستقل، انجمن‌های صنفی، شوراهای کارگری، نهادهای زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های اجتماعی ضعیف باشند، امکان تداوم و هماهنگی اعتراض نیز کاهش می‌یابد. بنابراین یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی جامعه ایران، تبدیل انرژی اعتراضی به ظرفیت سازمان‌یافته اجتماعی است.
وظیفه نخست: حفظ استقلال جنبش‌های اجتماعی
یکی از بنیادی‌ترین مسائل در شرایط کنونی، استقلال جنبش‌های اجتماعی از همه دولت‌ها و مراکز قدرت است. این مسئله به‌ویژه در شرایط جنگ اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
مخالفت با جمهوری اسلامی نباید به معنای حمایت از حمله نظامی خارجی تلقی شود؛ همان‌گونه که مخالفت با حمله نظامی خارجی نیز نباید به‌معنای حمایت از جمهوری اسلامی تلقی شود.
مردم ایران حق دارند هم‌زمان علیه سرکوب داخلی و علیه جنگ خارجی موضع داشته باشند. این استقلال اهمیت استراتژیک دارد، زیرا در شرایط جنگی حکومت می‌تواند اعتراض داخلی را به «همکاری با دشمن» نسبت دهد و برخی نیروهای خارجی نیز ممکن است از اعتراضات مردم برای پیشبرد اهداف ژئوپلیتیکی خود استفاده کنند. جنبش اجتماعی مستقل باید بتواند مطالبات خود را مستقل از هر دو طرف حفظ کند.
وظیفه دوم: دفاع از جان انسان‌ها و مخالفت با اعدام
یکی از فوری‌ترین مسائل جامعه ایران، خطر اعدام معترضان و زندانیان سیاسی است. بر اساس گزارش ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۶ دیده‌بان حقوق بشر و مرکز عبدالرحمن برومند، بین ۱۸ مارس و پایان اوت ۲۰۲۶ مقامات ایران دست‌کم ۲۹ نفر را در ارتباط با اعتراضات اخیر اعدام کرده‌اند. در مجموع، این دو سازمان اعلام کرده‌اند که در همین دوره دست‌کم ۵۹ مرد با اتهامات سیاسی و امنیتی مبهم اعدام شده‌اند که دست‌کم ۲۹ نفر از آنان در ارتباط با اعتراضات دسامبر ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ بوده‌اند.
این سازمان‌ها همچنین از روندهای قضایی بسیار ناعادلانه، اتهامات مبهم، محرومیت از وکیل منتخب و استفاده از اعترافاتی که گفته شده تحت شکنجه گرفته شده‌اند، انتقاد کرده‌اند. بنابراین مبارزه با اعدام نباید صرفا مسئله خانواده‌های زندانیان باشد. می‌تواند به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.
کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان، بازنشستگان، وکلا، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و سازمان‌های مدنی می‌توانند در برابر اعدام، شکنجه و محاکمه‌های ناعادلانه حساسیت نشان دهند. دفاع از جان یک زندانی سیاسی، در واقع دفاع از اصل حق حیات برای همه است.
وظیفه سوم: تشکل‌یابی مستقل کارگران
در میان مسائل اجتماعی ایران، سازمان‌یابی طبقه کارگر جایگاه ویژه‌ای دارد. کارگران نفت، پتروشیمی، فولاد، معدن، حمل‌ونقل و دیگر بخش‌ها بارها اعتراض و اعتصاب کرده‌اند. معلمان، پرستاران و بازنشستگان نیز بارها دست به اعتراض زده‌اند.
اما هنوز میان این اعتراضات و ایجاد یک شبکه پایدار و مستقل ارتباطی فاصله زیادی وجود دارد. علت را نمی‌توان فقط به نبود اراده یا آگاهی نسبت داد. قراردادهای موقت، پیمان‌کاری، اخراج فعالان، فشار امنیتی، نبود آزادی تشکل، پراکندگی واحدهای تولیدی و ناامنی اقتصادی، همگی موانع جدی هستند.
یکی از مهم‌ترین مسائل جنبش کارگری، ایجاد و تقویت تشکل‌هایی است که مستقل از دولت و کارفرما باشند، بر پایه مشارکت اعضا فعالیت کنند، شفاف و پاسخ‌گو باشند، حق اعتصاب و مذاکره جمعی را نمایندگی کنند و بتوانند میان واحدهای مختلف کار و تولید ارتباط برقرار کنند.
تشکل کارگری فقط وسیله‌ای برای افزایش دستمزد نیست. تشکل مستقل می‌تواند مدرسه دموکراسی اجتماعی باشد؛ جایی که کارگران انتخاب نماینده، تصمیم‌گیری جمعی، پاسخ‌گویی و دفاع از منافع مشترک را تمرین می‌کنند.
وظیفه چهارم: پیوند میان جنبش‌های مختلف
یکی از ضعف‌های تاریخی جنبش‌های اجتماعی ایران، پراکندگی است. اعتراض کارگران ممکن است جدا از اعتراض بازنشستگان باشد. اعتراض زنان ممکن است جدا از جنبش کارگری بماند. دانشجویان ممکن است با کارگران ارتباط محدودی داشته باشند. اعتراضات مناطق مختلف نیز ممکن است در سطح ملی بازتاب کافی پیدا نکند.
در حالی که بسیاری از این مطالبات به یکدیگر مربوط‌اند. کارگر به دستمزد نیاز دارد، اما آزادی تشکل نیز برای او ضروری است. معلم به دستمزد و بودجه آموزش نیاز دارد، اما آزادی بیان و حق سازمان‌یابی نیز برای او اهمیت دارد. پرستار به شرایط مناسب کار نیاز دارد، اما مسئله خصوصی‌سازی و بودجه عمومی نیز به زندگی او مربوط است. زن کارگر هم‌زمان با تبعیض جنسیتی و استثمار اقتصادی مواجه است. دانشجو با مسئله آزادی دانشگاه و آینده شغلی روبه‌روست. بنابراین می‌توان میان مطالبات مختلف ارتباط ایجاد کرد، بدون آن‌که استقلال هر جنبش از بین برود.
هدف لزوما ایجاد یک سازمان واحد نیست؛ هدف می‌تواند ایجاد شبکه‌ای از همبستگی اجتماعی باشد.
وظیفه پنجم: دفاع از برابری زنان
جنبش زنان یکی از مهم‌ترین نیروهای اجتماعی ایران است. «زن، زندگی، آزادی» نشان داد که مسئله زنان را نمی‌توان به یک موضوع فرعی در سیاست ایران تقلیل داد. مسئله زنان با آزادی فردی، حق انتخاب، آموزش، اشتغال، امنیت، قانون خانواده، خشونت جنسیتی و مشارکت سیاسی و اجتماعی پیوند دارد.
اما مسئله مهم‌تر این است که جنبش زنان نباید از جنبش‌های کارگری و دیگر جنبش‌های اجتماعی جدا شود. زن کارگر، زن معلم، زن پرستار، زن دانشجو و زن خانه‌دار هرکدام تجربه متفاوتی دارند، اما میان بسیاری از مسائل آنان پیوند وجود دارد. از این رو، برابری جنسیتی باید بخشی جدایی‌ناپذیر از هر پروژه دموکراتیک و عدالت‌محور اجتماعی باشد.
به رسمیت شناختن حقوق ملی، زبانی و مذهبی
جامعه ایران جامعه‌ای متکثر است. کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها، ترکمن‌ها و دیگر گروه‌های زبانی و فرهنگی تجربه‌های تاریخی و مطالبات مشخص خود را دارند. هر پروژه سیاسی و اجتماعی که این تنوع را نادیده بگیرد، نمی‌تواند ادعای برابری واقعی داشته باشد.
مسئله فقط حقوق فرهنگی نیست. توسعه نامتوازن، فقر منطقه‌ای، تبعیض، مشارکت سیاسی و حق آموزش و استفاده از زبان مادری نیز بخشی از این مسئله‌اند.
گزارش‌های حقوق بشری درباره سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ نیز بر آسیب‌پذیری بیشتر برخی گروه‌های قومی، از جمله کردها و بلوچ‌ها، تاکید کرده‌اند. بنابراین یکی از وظایف جنبش‌های اجتماعی، ایجاد فضایی است که در آن برابری میان مرکز و پیرامون و برابری میان گروه‌های مختلف ملی، زبانی و مذهبی، بخشی از مفهوم عدالت اجتماعی باشد.
حفظ همبستگی در شرایط جنگ
جنگ می‌تواند جامعه را از درون متلاشی کند. ترس، مهاجرت، گرانی، کمبود کالا، قطع اینترنت، تبلیغات دولتی، فشار امنیتی و ناامنی می‌تواند ارتباط میان گروه‌های اجتماعی را کاهش دهد. از این رو، در شرایط جنگی یکی از وظایف مهم جامعه حفظ شبکه‌های همبستگی است.
کمک به خانواده‌های آسیب‌دیده، حمایت از زندانیان و خانواده‌های آنان، کمک به کارگران و بیکاران، حفظ ارتباطات اجتماعی و دفاع از حق دسترسی مردم به اطلاعات، همگی می‌توانند بخشی از این همبستگی باشند.
همبستگی اجتماعی در این معنا فقط یک شعار اخلاقی نیست؛ یک ظرفیت واقعی برای کاهش آسیب‌های بحران است.
مبارزه با اطلاعات نادرست و تبلیغات جنگی
در شرایط جنگ، اطلاعات نادرست می‌تواند جامعه را دچار بحران کند. از یک سو، تبلیغات رسمی حکومت ممکن است همه مخالفان را «عامل خارجی» معرفی کند. از سوی دیگر، برخی رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی خارج از کشور ممکن است همه تحولات داخلی را صرفاً از زاویه منافع دولت‌های خارجی تفسیر کنند.
جنبش‌های اجتماعی برای حفظ استقلال خود نیازمند فرهنگ نقد و بررسی منابع هستند. هر خبر باید تا حد امکان راستی‌آزمایی شود. هر آماری باید منبع داشته باشد. هر ادعایی درباره کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان، حملات نظامی یا نقش دولت‌های خارجی باید با احتیاط بررسی شود.
استقلال سیاسی بدون استقلال فکری و اطلاعاتی پایدار نمی‌ماند.
ایجاد فرهنگ دموکراسی از پایین
یکی از مشکلات مهم سیاست ایران این است که گاه دموکراسی فقط به معنای انتخابات و تغییر دولت تعریف می‌شود. اما دموکراسی پیش از آن‌که یک ساختار حکومتی باشد، یک فرهنگ اجتماعی است.
اگر تشکل‌های اجتماعی خودشان غیرشفاف باشند، اگر رهبران پاسخ‌گو نباشند، اگر اختلاف نظر به دشمنی تبدیل شود، اگر مخالفان حذف شوند و اگر تصمیم‌گیری فقط در دست چند نفر باشد، حتی تغییر حکومت نیز لزوما به دموکراسی پایدار منجر نمی‌شود.
از این رو، جنبش‌های اجتماعی می‌توانند دموکراسی را از پایین تمرین کنند: انتخاب نمایندگان، شفافیت مالی، پاسخ‌گویی، حق اختلاف نظر، مشارکت زنان و جوانان، احترام به حقوق اقلیت‌ها و امکان برکناری نمایندگان در صورت از دست دادن اعتماد اعضا. این‌ها فقط اصول نظری نیستند؛ تجربه عملی دموکراسی‌اند.
جلوگیری از تبدیل شدن مردم به ابزار قدرت‌های خارجی
در شرایط کنونی، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده است. تاریخ معاصر خاورمیانه نشان داده است که قدرت‌های خارجی می‌توانند از بحران‌های داخلی کشورها برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند.
اما این واقعیت به هیچ‌وجه به‌معنای انکار نقش فشارهای خارجی یا مسئولیت دولت‌ها در قبال نقض حقوق بشر نیست. مسئله، استقلال جنبش اجتماعی است. جامعه ایران می‌تواند خواهان فشار بین‌المللی برای توقف اعدام، شکنجه و سرکوب باشد، اما هم‌زمان مخالف بمباران و جنگ باشد.
می‌تواند خواهان حمایت جهانی از حقوق زنان و کارگران باشد، اما نخواهد که دولت خارجی به جای مردم درباره آینده ایران تصمیم بگیرد. این تمایز برای استقلال جنبش اجتماعی حیاتی است.
ایجاد پیوند میان نسل‌ها
نسل جوان ایران تجربه متفاوتی از نسل‌های پیشین دارد. اما جوانان نباید مجبور باشند همه تجربه‌های گذشته را از صفر تکرار کنند.
نسل‌های قدیمی‌تر تجربه انقلاب ۱۳۵۷، سرکوب دهه ۱۳۶۰، جنگ، جنبش‌های کارگری و دانشجویی، اعتراضات ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ را در حافظه خود دارند. نسل جدید تجربه ۱۴۰۱ و اعتراضات ۱۴۰۴ را دارد.
اگر این تجربه‌ها منتقل نشوند، جنبش‌های اجتماعی مرتبا مجبور خواهند بود اشتباهات گذشته را تکرار کنند. بنابراین، انتقال حافظه تاریخی یکی از وظایف مهم جامعه است. حافظه تاریخی فقط حفظ نام قربانیان نیست؛ بررسی علل شکست‌ها و موفقیت‌ها نیز هست.
تبدیل همبستگی به نهاد
یکی از مهم‌ترین مشکلات جنبش‌های اجتماعی این است که همبستگی گاهی فقط در زمان بحران ایجاد می‌شود. وقتی زندانی سیاسی اعدام می‌شود، مردم اعتراض می‌کنند. وقتی کارگری اخراج می‌شود، دیگران حمایت می‌کنند. وقتی زلزله یا جنگ رخ می‌دهد، شبکه‌های همیاری شکل می‌گیرند.
اما اگر این شبکه‌ها پس از پایان بحران از بین بروند، جامعه دوباره به همان پراکندگی قبلی بازمی‌گردد. بنابراین مسئله مهم‌تر از همبستگی لحظه‌ای، تبدیل همبستگی به نهادهای پایدار اجتماعی است.
اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، شوراها، صندوق‌های همیاری، نهادهای حقوق بشری، انجمن‌های زنان و دانشجویان و دیگر نهادهای مستقل می‌توانند بخشی از این زیرساخت اجتماعی باشند.
آیا جامعه ایران می‌تواند از «اعتراض» به «قدرت اجتماعی» برسد؟
این پرسش پاسخ ساده‌ای ندارد. جامعه با سرکوب گسترده روبه‌روست. فعالان بازداشت می‌شوند. تشکل‌های مستقل محدودند. اینترنت ممکن است قطع شود. اقتصاد مردم را تحت فشار قرار می‌دهد. جنگ خطر نابودی زیرساخت‌ها را افزایش می‌دهد و بخشی از جامعه نیز به دلیل مهاجرت یا ناامیدی از کشور خارج شده است.
اما همین واقعیت‌ها ضرورت سازمان‌یابی مستقل را بیشتر می‌کنند. تغییر اجتماعی صرفا از طریق یک انفجار سیاسی اتفاق نمی‌افتد. تغییر پایدار زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که جامعه دارای نهادها، شبکه‌ها، تجربه‌های جمعی و فرهنگ مشارکت باشد. بنابراین مسئله اساسی آینده ایران شاید نه فقط «اعتراض بیشتر»، بلکه سازمان‌یابی عمیق‌تر و پایدارتر باشد.
مردم نباید میان دو انتخاب تحمیلی قرار گیرند. یکی از خطرناک‌ترین دوگانه‌ها این است: یا جمهوری اسلامی، یا جنگ خارجی؛ یا سرکوب داخلی، یا وابستگی به قدرت خارجی.
این دوگانه‌ها راه دیگری را از پیش حذف می‌کنند: استقلال و قدرت اجتماعی مردم. جامعه ایران حق دارد جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب، تبعیض و نقض حقوق انسانی نقد و با آن مخالفت کند و هم‌زمان با حمله نظامی خارجی نیز مخالفت کند.
حق مردم برای آزادی، عدالت اجتماعی، برابری و تعیین سرنوشت خویش مستقل از موضع آمریکا، اسرائیل، روسیه، چین و هر دولت دیگری است.
این استقلال به‌معنای انزوا نیست. جنبش‌های اجتماعی می‌توانند از حمایت اتحادیه‌های کارگری، سازمان‌های حقوق بشری، نهادهای مدنی و افکار عمومی جهان استفاده کنند؛ اما حمایت بین‌المللی باید به تقویت جامعه مدنی ایران کمک کند، نه آن‌که جای آن را بگیرد.
مسئله اصلی؛ چه کسی آینده ایران را تعیین می‌کند؟
در نهایت، پرسش اصلی باید از سطح «آیا جمهوری اسلامی تحت فشار قرار گرفته است؟» فراتر برود. بله، فشارهای خارجی افزایش یافته‌اند. بله، بحران اقتصادی و اجتماعی عمیق است. بله، سرکوب ادامه دارد. بله، خطر جنگ و گسترش آن همچنان وجود دارد.
اما هیچ‌یک از این عوامل به تنهایی آینده ایران را تعیین نمی‌کند. آینده به رابطه میان قدرت حکومت، فشار خارجی و ظرفیت جامعه بستگی خواهد داشت. اگر جامعه فقط قربانی جنگ، تحریم و سرکوب باقی بماند، قدرت‌های دیگر همچنان درباره سرنوشت آن تصمیم خواهند گرفت.
اما اگر جامعه بتواند تشکل‌های مستقل، شبکه‌های همبستگی و نهادهای دموکراتیک خود را ایجاد کند، نقش آن در تعیین آینده افزایش خواهد یافت.
نتیجه‌گیری
ایران امروز در برابر مجموعه‌ای از بحران‌های به‌هم‌پیوسته قرار گرفته است: جنگ، تحریم، بحران هرمز، فشار اقتصادی، کاهش قدرت خرید، فشارهای بین‌المللی، سرکوب داخلی و بحران اعتماد عمومی.
فشار خارجی بر جمهوری اسلامی در چند سطح افزایش یافته است. بازگشت شش قطع‌نامه شورای امنیت در چارچوب روند اسنپ‌بک، محدودیت‌های مالی و تجاری، دشواری‌های صادرات نفت، اختلال در کشتیرانی و ادامه تهدیدهای نظامی، هزینه‌های سنگینی ایجاد کرده‌اند.
در عین حال، واقعیت دیگری نیز وجود دارد: دیپلماسی هنوز زنده است. قطر به انتقال پیام‌ها میان تهران و واشنگتن ادامه داده است؛ عمان همچنان ظرفیت میانجی‌گری دارد و پاکستان نیز برای فعال کردن مسیر گفت‌وگو تلاش کرده است. طرح هفت‌روزه ایران درباره بازگشایی هرمز نیز نشان می‌دهد که در کنار رویارویی نظامی، هنوز تلاش‌هایی برای یافتن راه خروج از بحران وجود دارد.
بنابراین وضعیت موجود را نمی‌توان نه «پایان جنگ» نامید و نه «آغاز قطعی یک جنگ جدید». وضعیت همچنان شکننده و سیال است و تحولات هرمز در روزهای اخیر بار دیگر خطر تشدید درگیری را برجسته کرده است.
اما در داخل ایران، مسئله عمیق‌تر است. جامعه با تورم، فقر، بیکاری، ناامنی شغلی، تبعیض، سرکوب، زندان و اعدام مواجه است. در همین حال، اعتراضات اجتماعی بارها نشان داده‌اند که نارضایتی در جامعه گسترده است.
مسئله اصلی اکنون این نیست که آیا مردم ناراضی هستند یا نه. مسئله این است که آیا این نارضایتی می‌تواند به قدرت اجتماعی سازمان‌یافته، مستقل و پایدار تبدیل شود یا خیر. از این منظر، وظیفه جنبش‌های اجتماعی را نمی‌توان در یک شعار یا یک اقدام خلاصه کرد.
مسئله دفاع از حق حیات است. مسئله مخالفت با اعدام و شکنجه است. مسئله ایجاد و تقویت تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی است. مسئله پیوند میان کارگران، زنان، دانشجویان، معلمان، بازنشستگان، پرستاران و دیگر گروه‌های اجتماعی است. مسئله دفاع از حقوق ملی، زبانی و مذهبی است. مسئله برابری زنان و مردان است. مسئله حفظ استقلال جامعه از همه قدرت‌های خارجی است. مسئله مخالفت هم‌زمان با سرکوب داخلی و جنگ خارجی است. مسئله ایجاد فرهنگ دموکراسی از پایین است. و مسئله تبدیل همبستگی‌های لحظه‌ای به نهادهای پایدار اجتماعی است.
در چنین چارچوبی، مردم ایران نباید فقط موضوع تحلیل قدرت‌های بزرگ باشند. آن‌ها باید به‌عنوان فاعل اجتماعی و تاریخی در مرکز تحلیل قرار گیرند.
نه آمریکا می‌تواند به جای مردم ایران دموکراسی بسازد، نه اسرائیل، نه روسیه، نه چین و نه هیچ قدرت خارجی دیگر. همچنین هیچ نیروی سیاسی خارج از کشور نمی‌تواند به تنهایی جای جامعه ایران را بگیرد.
تغییر پایدار، اگر قرار باشد دموکراتیک و متکی بر اراده مردم باشد، نیازمند جامعه‌ای است که بتواند سازمان‌های مستقل خود را بسازد، از حقوق خود دفاع کند و در تعیین سرنوشت خویش مشارکت مستقیم داشته باشد. از این منظر، بزرگ‌ترین سرمایه آینده ایران نه نفت است، نه موشک، نه ناو هواپیمابر و نه حمایت یک قدرت خارجی.
بزرگ‌ترین سرمایه ایران، ظرفیت اجتماعی مردم آن است. اما این ظرفیت زمانی به نیروی واقعی تبدیل می‌شود که از پراکندگی به همبستگی، از اعتراض صرف به سازمان‌یابی، از فردمحوری به مشارکت جمعی و از ترس به اعتماد اجتماعی حرکت کند.
در چنین شرایطی، مسئله آینده ایران دیگر فقط این نخواهد بود که «جمهوری اسلامی تا چه زمانی می‌تواند در برابر فشارها مقاومت کند؟»
پرسش بنیادی‌تر این خواهد بود:
جامعه ایران چگونه می‌تواند از میان جنگ، تحریم، سرکوب و بحران اقتصادی عبور کند و هم‌زمان ظرفیت مستقل خود را برای ساختن آینده‌ای مبتنی بر آزادی، برابری، عدالت اجتماعی، حقوق انسانی و مشارکت دموکراتیک حفظ و تقویت کند؟
پاسخ این پرسش از پیش نوشته نشده است. این پاسخ در متن مبارزات اجتماعی، تجربه‌های تاریخی، سازمان‌یابی، همبستگی و تصمیم‌های خود مردم ایران شکل خواهد گرفت. بنابراین، در شرایط کنونی، تنگ‌تر شدن حلقه فشار بر جمهوری اسلامی یک واقعیت مهم است؛ اما این تنها نیمی از معادله است.
نیمه دیگر، جامعه‌ای است که با وجود همه فشارها هنوز زنده است، اعتراض می‌کند، تجربه می‌آموزد، شبکه می‌سازد و برای حقوق و آینده خود مبارزه می‌کند. و سرنوشت آینده ایران، در نهایت، به رابطه میان این دو روند -بحران قدرت از بالا و ظرفیت سازمان‌یابی جامعه از پایین- بستگی خواهد داشت.
چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۴۰۵-هفتم اکتبر ۲۰۲۶
