طناب دار در برابر زندگی؛ جمهوری اسلامی و جنایت سازمان‌یافته اعدام
به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام؛ دفاع از حق حیات و ایستادگی در برابر حکومتی که مرگ را ابزار سلطه کرده است
۹ اکتبر ۲۰۲۶
دهم اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام، روزی برای تعارف‌های دیپلماتیک و محکومیت‌های بی‌خطر و کلی نیست. این روز فرصتی است برای گفتن حقیقتی که نباید پشت واژه‌های خنثی و عبارت‌های اداری پنهان بماند: اعدام، قتل عمد حکومتی است؛ گرفتن آگاهانه جان انسان به دست دولتی که خود را مجاز می‌داند به نام قانون، زندگی انسان‌ها را پایان دهد. اعدام مجازاتی برگشت‌ناپذیر و ناقض حق بنیادین حیات است. در ایران، این حقیقت با کارنامه جمهوری اسلامی، با طناب‌های دار، با خانواده‌هایی که پشت درهای زندان در انتظار خبری از عزیزانشان می‌مانند و با زندانیانی گره خورده است که هر روز ممکن است آخرین روز زندگی‌شان باشد.
ما با اعدام مخالفیم، نه فقط با اعدام ناعادلانه. مسئله صرفاً این نیست که متهمی زیر شکنجه اعتراف کرده، از وکیل مستقل محروم مانده، در دادگاهی ناعادلانه محاکمه شده یا شواهد کافی علیه او وجود نداشته است. همه این موارد، نقض‌های جدی حقوق انسانی‌اند؛ اما مخالفت با اعدام از جایی بنیادی‌تر آغاز می‌شود: هیچ اتهام و محکومیتی، هیچ تصمیم قضایی و هیچ قانونی، کشتن انسان را به عملی برگشت‌پذیر تبدیل نمی‌کند. حتی اگر حکومتی مدعی باشد که محاکمه‌ای عادلانه برگزار کرده و اتهام را به اثبات رسانده است، پرسش اصلی همچنان پابرجاست: با چه حقی می‌تواند زندگی انسانی را از او بگیرد؟
حق حیات امتیازی برای بی‌گناهان، خوش‌نامان یا کسانی نیست که افکار عمومی با آنان همدلی دارد. این حق با اتهام، محکومیت یا نفرت از یک فرد از میان نمی‌رود. عدالت را نمی‌توان با انتقام یکی گرفت و مسئولیت رسیدگی به جرم را نمی‌توان مجوز کشتن دانست. جامعه‌ای که به نام عدالت، مرگ را به ابزار مجازات تبدیل می‌کند، نه‌تنها راه جبران خطاهای قضایی را برای همیشه می‌بندد، بلکه به دولت اختیار می‌دهد که به نام قانون، آگاهانه به زندگی انسان پایان دهد؛ اختیاری که هیچ قانونی نباید برای هیچ حکومتی به رسمیت بشناسد.
در جمهوری اسلامی، اعدام تنها مسئله‌ای کیفری یا بحثی انتزاعی درباره نظام مجازات‌ها نیست. این مجازات در بستری از سرکوب سیاسی و محدود کردن آزادی‌های اساسی به کار گرفته شده و در مواردی به ابزاری برای تهدید جامعه و خاموش کردن صدای اعتراض بدل شده است. هنگامی که معترضان و زندانیان سیاسی با خطر اعدام روبه‌رو می‌شوند، طناب دار تنها بر گردن یک زندانی سایه نمی‌اندازد؛ پیام تهدید به خانواده او، به هم‌بندانش و به جامعه‌ای فرستاده می‌شود که خواهان آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت خویش است.
حکومتی که برای حفظ اقتدار خود به مرگ متوسل می‌شود، از زندگی آزاد و اراده مردم می‌ترسد. اعدام مخالفان و معترضان، صرفاً مجازات یک فرد نیست؛ می‌تواند تلاشی برای گسترش ترس، فرسوده کردن امید و تحمیل سکوت بر جامعه باشد. با این همه، هیچ طناب داری نمی‌تواند حقیقت یک اعتراض را از میان ببرد و هیچ حکمی نمی‌تواند خواست آزادی را برای همیشه دفن کند. صدور و اجرای حکم مرگ، قدرت حکومت را به نمایش می‌گذارد، اما هم‌زمان ماهیت رابطه آن با شهروندان را نیز آشکار می‌کند: رابطه‌ای که در آن به‌جای به‌رسمیت شناختن حق اعتراض، تهدید به حذف معترض به کار گرفته می‌شود.
این واقعیت را نمی‌توان جدا از تاریخ جمهوری اسلامی دید. اعدام‌های سیاسی، سرکوب مخالفان و محروم کردن زندانیان از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی، بخش مهمی از تجربه چند دهه گذشته ایران بوده‌اند. امروز نیز هر بار که خطر اجرای حکم مرگ متوجه زندانیان سیاسی یا بازداشت‌شدگان اعتراضات می‌شود، مسئله فقط سرنوشت چند فرد نیست؛ مسئله حق جامعه برای مخالفت، اعتراض و مطالبه تغییر بدون ترس از مرگ است. هر حکم اعدام در چنین فضایی، نگرانی از تکرار سرکوب را زنده می‌کند و مسئولیت مقابله با آن را سنگین‌تر می‌سازد.
اما اعدام در ایران به زندانیان سیاسی محدود نیست. هزاران انسان نیز در پرونده‌های مواد مخدر و دیگر جرایم با حکم مرگ روبه‌رو می‌شوند؛ انسان‌هایی که فارغ از اتهام و محکومیتشان، حق حیات را از دست نمی‌دهند. فقر، تبعیض، حاشیه‌نشینی و نابرابری در دسترسی به وکیل و دفاع مؤثر می‌توانند افراد را در برابر نظام قضایی آسیب‌پذیرتر کنند؛ اما مخالفت با اعدام به اثبات هیچ‌یک از این شرایط وابسته نیست. مسئله فقط این نیست که چه کسی به ناحق محکوم شده یا چه کسی قربانی نابرابری است؛ مسئله خود مجازات مرگ است. هیچ اتهامی، هیچ محکومیتی و هیچ قانونی نمی‌تواند کشتن انسان را به عدالت تبدیل کند. انسان را نباید به نام قانون کشت؛ مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود.
در این میان، رنج خانواده‌های محکومان به اعدام نیز اغلب در روایت رسمی نادیده گرفته می‌شود. خانواده‌هایی که هر روز با هراس از اجرای حکم عزیزشان زندگی می‌کنند، ممکن است حتی از زمان اجرای آن به‌موقع باخبر نشوند یا فرصت آخرین دیدار را از دست بدهند. آنان فقط با یک فرایند قضایی روبه‌رو نیستند؛ در معرض اضطرابی جان‌فرسا و زخمی عمیق قرار دارند که تا سال‌ها در زندگی‌شان باقی می‌ماند. اعدام با اجرای حکم پایان نمی‌یابد؛ سایه آن بر زندگی خانواده‌ها، فرزندان و نزدیکان فرد باقی می‌ماند. آنچه در زبان رسمی «اجرای حکم» نامیده می‌شود، در زندگی انسان‌ها به معنای گرفتن یک جان، فروپاشی امیدها و تحمیل رنجی است که با هیچ عبارت اداری نمی‌توان آن را پنهان کرد.
در برابر این واقعیت، سکوت بی‌طرفی نیست. وقتی جان انسان‌ها در خطر است، اعتراض به اعدام و مطالبه توقف احکام مرگ، دفاع از حق حیات و مسئولیتی انسانی است. خانواده‌های زندانیان، کنشگران حقوق بشر، وکلا و خود زندانیانی که با وجود تهدید و فشار علیه اعدام ایستادگی می‌کنند، نشان داده‌اند که حتی در فضای سرکوب نیز می‌توان در برابر این مجازات غیرانسانی مقاومت کرد. کارزارهایی مانند «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» جلوه‌ای از این ایستادگی مدنی‌اند؛ تلاشی برای نجات جان انسان‌ها و به چالش کشیدن مجازاتی که حکومت می‌کوشد آن را به نام قانون توجیه کند. این مخالفت، فارغ از تفاوت دیدگاه‌های سیاسی، بر اصلی بنیادین استوار است: هیچ انسانی نباید به دست حکومت اعدام شود؛ مجازات مرگ باید بی‌قیدوشرط لغو شود.
روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ با شعار «روایت‌هایی برای زندگی» بر اهمیت شنیدن و بازتاب دادن داستان انسان‌هایی تأکید می‌کند که زندگی خود و خانواده‌هایشان زیر سایه اعدام قرار گرفته است. آمار و اسناد، ابعاد این فاجعه را نشان می‌دهند؛ اما روایت زندگی انسان‌هاست که واقعیت نهفته در پس این اعداد را آشکار می‌کند: زندگی‌هایی با آرزوها، پیوندهای انسانی، امیدها و آینده‌هایی که با اجرای حکم اعدام برای همیشه ناتمام می‌مانند. ثبت نام و سرگذشت اعدام‌شدگان، مستندسازی احکام، بازتاب دادن صدای خانواده‌ها و آگاه کردن افکار عمومی، تنها راه‌هایی برای مقابله با فراموشی و انکار نیستند؛ بلکه تلاشی برای بازگرداندن انسان و زندگی به بحثی هستند که زبان رسمی حکومت آن را به یک عدد یا عبارت اداری، مانند «اجرای حکم»، تقلیل می‌دهد.
بااین‌حال، همدردی و یادآوری به‌تنهایی کافی نیست. وقتی جان انسان‌ها در خطر است، موضع‌گیری باید به مطالبه‌ای روشن و اقدام عملی تبدیل شود: توقف فوری اجرای احکام اعدام، نجات جان زندانیان در معرض خطر، لغو احکام مرگ صادرشده علیه معترضان و زندانیان سیاسی، پایان دادن به استفاده از اعدام برای ارعاب جامعه و لغو کامل مجازات اعدام در ایران. دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی نیز نباید در برابر خطر اجرای این احکام سکوت کنند یا مناسبات سیاسی و اقتصادی را بر جان انسان‌ها مقدم بدارند. هر اقدام مؤثر برای جلوگیری از یک اعدام، فرصتی برای نجات یک زندگی است.
جمهوری اسلامی باید در برابر کارنامه اعدام‌ها و سرکوب‌های خود پاسخ‌گو باشد. مخالفت با اعدام به معنای انکار جرم، نادیده گرفتن رنج قربانیان یا چشم‌پوشی از ضرورت عدالت نیست. مسئله این است که عدالت را نمی‌توان با انتقام یکی گرفت و پاسخ به خشونت را نمی‌توان به کشتن انسانی دیگر تبدیل کرد. هیچ حکومتی نباید بتواند با استناد به قانون، گرفتن جان انسان را به عملی مشروع و پذیرفتنی بدل کند. مسئولیت تأمین امنیت و اجرای عدالت، اختیار سلب حق حیات را به دولت نمی‌دهد.
در دهم اکتبر، سخن بر سر انتخاب میان سکوت در برابر مرگ و ایستادن در دفاع از زندگی است. نباید حق حیات را به اثبات بی‌گناهی، محبوبیت اجتماعی، عقیده سیاسی یا نوع اتهام افراد مشروط کرد. نباید مخالفت با اعدام را تنها به پرونده‌هایی محدود ساخت که بی‌عدالتی در آن‌ها آشکار است. اصل مخالفت روشن است: اعدام، در هر پرونده و به هر اتهامی، باید پایان یابد.
جمهوری اسلامی باید بی‌درنگ اجرای احکام اعدام را متوقف کند، به سیاست اعدام و سرکوب پایان دهد و در برابر جان‌هایی که گرفته و جان‌هایی که همچنان با خطر اعدام روبه‌رو هستند، پاسخ‌گو باشد. طناب دار عدالت نیست؛ ابزار گرفتن زندگی است. در برابر آن باید صریح، جسور و بی‌تعارف ایستاد.
نه به اعدام؛ نه به قتل حکومتی؛ نه به استفاده از مرگ برای خاموش کردن صدای مردم. آری به حق حیات، آزادی و کرامت انسانی.
