اتحاد فداییان کمونیست: شلاق بر پشت کارگران پتروپارس هویزه؛ چهره عریان سرکوب کارگران در جمهوری اسلامی
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، حکم ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت ۲۰ میلیون تومان جزای نقدی علیه بیش از ده تن از کارگران اخراجی شرکت پتروپارس در هویزه به اجرا درآمده است. این کارگران که سال‌ها در پروژه‌های توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی مشغول به کار بوده‌اند، پس از تمدید نشدن قراردادهایشان و بی‌نتیجه ماندن مراجعات مکرر به مسئولان، برای بازگشت به کار و تأمین امنیت شغلی خود دست به تجمعات اعتراضی زدند. مدیریت شرکت پتروپارس با طرح شکایت علیه آنان، زمینه بازداشت و پیگرد قضایی این کارگران را فراهم کرد و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به‌مثابه بازوی سرکوب دولت در خدمت منافع سرمایه‌داران نیز در ۱۳ تیرماه ۱۴۰۵ با صدور احکام شلاق و جزای نقدی به این اعتراضات پاسخ داد.
در پی اجرای این احکام، شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث)، طی اعلامیه مشترکی در ۱۹ مهرماه، ضمن محکوم کردن این اقدام، خواستار اعتراض گسترده کارگران و بازگشت کارگران اخراجی پتروپارس به کار شدند. این دو شورا به‌درستی بر این واقعیت تأکید کرده‌اند که در شرایط گسترش بیکاری و وخامت اوضاع اقتصادی، اجرای احکام شلاق علیه کارگران معترض، تلاشی برای مرعوب کردن سایر کارگرانی است که با تهدید اخراج و بیکاری روبه‌رو هستند.
اجرای این احکام در شرایطی صورت می‌گیرد که جنگ و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، همراه با تورم افسارگسیخته، سقوط قدرت خرید، گرانی مداوم کالاهای ضروری و گسترش بیکاری، زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را با دشواری‌های فزاینده روبه‌رو کرده است. هزینه‌های سنگین جنگ و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، در کنار استمرار مناسبات پیمانکاری و قراردادهای موقت، بخش بزرگی از بار بحران را بر دوش کارگران گذاشته است. در چنین وضعیتی، کارگران پتروپارس که سال‌ها در یکی از مهم‌ترین پروژه‌های نفتی کشور کار کرده‌اند، پس از بیکار شدن، حتی از حق اعتراض به وضعیت شغلی خود نیز محروم می‌شوند. کارفرما با اتکا به دستگاه امنیتی، قضایی و انتظامی، خواست بازگشت به کار را به پرونده‌ای کیفری تبدیل می‌کند و مجازات شلاق را در برابر مطالبه‌ای قرار می‌دهد که مستقیماً با ادامه زندگی و تأمین معاش خانواده‌های کارگری گره خورده است.
شلاق زدن کارگران معترض در جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی دارد. در اردیبهشت ۱۳۹۵، احکام شلاق ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره در پی اعتراض به اخراج همکارانشان اجرا شد. در همان سال، ۹ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق نیز با احکام حبس و شلاق تعلیقی مواجه شدند. در سال‌های گذشته، کارگران بسیاری در هفت‌تپه، هپکو و دیگر مراکز تولیدی نیز به دلیل شرکت در اعتصابات و اعتراضات کارگری بازداشت، محاکمه و محکوم شده‌اند. تکرار چنین برخوردهایی بیانگر سیاستی مستمر در مقابله با مبارزات کارگری است که طی آن شکایت کارفرمایان، اتهامات کیفری و مداخله نیروهای انتظامی و قضایی به ابزارهایی برای محدود کردن اعتراضات و تحمیل شرایط کار بر کارگران تبدیل شده‌اند.
ما اجرای احکام شلاق علیه کارگران پتروپارس هویزه را شدیداً محکوم می‌کنیم و خواستار بازگشت فوری کارگران اخراجی به کار، جبران خسارت‌های مادی و معنوی آنان، مختومه شدن پرونده‌های قضایی و پایان دادن به تعقیب و مجازات کارگران به دلیل شرکت در اعتراضات صنفی و طبقاتی هستیم. همچنین از تمامی کارگران صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و تشکل‌های مستقل کارگری می‌خواهیم در حمایت از مطالبات کارگران پتروپارس و مقابله با تداوم سرکوب اعتراضات کارگری، همبستگی و حمایت عملی خود را گسترش دهند.
کارگران پتروپارس در شرایطی به جرم اعتراض به اخراج و بیکاری شلاق می‌خورند که اختلاسگران هزاران میلیاردی، رانت‌خواران، رشوه‌بگیران و شبکه‌های سازمان‌یافته غارت ثروت‌های عمومی، با اتکا به روابط و نفوذ خود در ارکان حکومت، سال‌هاست منابع و دارایی‌های جامعه را به تاراج می‌برند. کارگرانی که حاصل سال‌ها کار و زحمتشان سود و ثروت برای صاحبان سرمایه بوده است، اکنون برای دفاع از حق کار و تأمین معاش خانواده‌هایشان با شلاق و مجازات روبه‌رو شده‌اند. این تقابل آشکار، ماهیت طبقاتی حاکمیت جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن را به‌روشنی برملا می‌کند. اجرای حکم شلاق در هویزه، جلوه‌ای از نظام ستمگرانه‌ای است که ثروت حاصل از کار میلیون‌ها انسان را در اختیار اقلیتی صاحب قدرت و سرمایه قرار داده و اعتراض کارگران به بیکاری، فقر و بی‌حقوقی را با خشونت پاسخ می‌دهد. جمهوری اسلامی با این احکام بار دیگر نشان می‌دهد که برای حفظ مناسبات استثمارگرانه و پاسداری از منافع صاحبان سرمایه، حتی از تحقیر و شکنجه علنی کارگرانی که خواهان ابتدایی‌ترین حقوق خود هستند، ابایی ندارد.
چنین تجربه‌هایی برای کارگران معنایی فراتر از یک پرونده قضایی دارد. تداوم سرکوب اعتراضات، در کنار گسترش فقر، بیکاری و نابرابری، هر روز بیش از گذشته پیوند میان منافع سرمایه‌داران، سیاست‌های اقتصادی حکومت و نقش دستگاه سرکوب در حفظ مناسبات موجود را آشکار می‌سازد.
از همین رو، ضرورت اتحاد و سازمان‌یابی مستقل طبقه کارگر، امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. مبارزه پراکنده کارگران در برابر کارفرمایان و دستگاه‌های سرکوب، با همه فداکاری‌ها و مقاومت‌هایی که در آن جریان دارد، برای مقابله با تعرض سازمان‌یافته سرمایه و حکومت کافی نیست. کارگران برای دفاع از منافع مشترک خود، گسترش اعتصابات و اعتراضات و پیشبرد مبارزه‌ای مؤثر، به تشکل‌های مستقل، همبستگی پایدار و سازمان‌یابی سیاسی طبقاتی نیاز دارند. در جریان همین مبارزات است که ضرورت گذار از مقاومت‌های پراکنده به مبارزه‌ای متحد، آگاهانه و انقلابی برای پایان دادن به مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری و حاکمیت سیاسی حافظ آن، به مسئله‌ای عملی در برابر طبقه کارگر تبدیل می‌شود.
افزایش پی‌درپی قیمت‌ها، دستمزدهای ناچیز، بیکاری گسترده، تعطیلی مراکز تولیدی، بحران‌های زیست‌محیطی و سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، همراه با پیامدهای ویرانگر جنگ و سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی، شرایط زندگی میلیون‌ها کارگر و زحمتکش را وخیم‌تر ساخته و زمینه گسترش اعتراضات و خیزش‌های اجتماعی را فراهم کرده است. با این حال، تجربه مبارزات سال‌های گذشته نشان داده است که حتی گسترده‌ترین خیزش‌های توده‌ای، با وجود تأثیر انکارناپذیرشان در ارتقای آگاهی سیاسی و عقب راندن حاکمیت، بدون سازمان‌یابی پایدار در محیط‌های کار و زندگی، پیوند ارگانیک جنبش‌های اجتماعی و برخورداری از برنامه و چشم‌انداز سیاسی روشن، قادر به تحقق اهداف نهایی خود نخواهند بود.
ما بار دیگر از پیشگامان جنبش کارگری، معلمان، زنان، دانشجویان، بازنشستگان و دیگر جنبش‌های اجتماعی و همچنین نیروهای چپ و سوسیالیست دعوت می‌کنیم که با مشارکت فعال در مبارزات جاری، برای شکل‌گیری جبهه‌ای انقلابی و فراگیر بر پایه استقلال طبقاتی، مطالبات مشترک و اتحاد عمل پایدار تلاش کنند. شرایط متحول کنونی، ضرورت پیوند مبارزات اقتصادی و سیاسی و تبدیل نیروی پراکنده جنبش‌های اجتماعی به قدرتی متشکل و مؤثر را بیش از گذشته در دستور کار قرار داده است. پیشبرد این مهم، گامی اساسی در مسیر مبارزه برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برچیدن مناسبات استثمارگرانه سرمایه‌داری و گشودن راه تحولات انقلابی و تغییرات بنیادین در جامعه ایران است.
پرتوان باد اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان سراسر کشور
سازمان اتحاد فداییان کمونیست
۲۱ مهر ۱۴۰۵