۱۴۰۵-۰۷-۲۲
بهرام رحمانی

عربستان، حوثی‌ها و پیمان دفاعی مکه؛ آیا خاورمیانه به‌سوی جنگی بزرگ‌تر می‌رود؟

 

bahram.rehmani@gmail.com 

مقدمه

تشدید حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به عربستان سعودی در اکتبر ۲۰۲۶، بار دیگر یکی از بنیادی‌ترین پرسش‌های امنیتی خاورمیانه را به مرکز توجه آورده است: آیا کشورهای منطقه می‌توانند با گسترش همکاری‌های نظامی و تشکیل پیمان‌های دفاعی، از گسترش جنگ جلوگیری کنند یا آن‌که همین رقابت‌های نظامی و امنیتی، زمینه را برای رویارویی گسترده‌تری فراهم خواهد کرد؟

حمله مرگبار به فرودگاه بین‌المللی ریاض، گزارش‌ها درباره حملات بعدی به زیرساخت‌های عربستان و حمله به ساختمان اداری شرکت نفتی آرامکو در ظهران، نشان می‌دهد که زیرساخت‌های غیرنظامی، حمل‌ونقل هوایی و تأسیسات راهبردی انرژی تا چه اندازه در برابر جنگ موشکی و پهپادی آسیب‌پذیرند. خبرگزاری رویترز در گزارش ۱۴ اکتبر ۲۰۲۶، از کشته‌شدن ۱۳ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر در حمله به فرودگاه ریاض خبر داد. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز همان روز حمله به ساختمان اداری آرامکو در ظهران را گزارش کرد؛ حمله‌ای که بر اساس اطلاعات منتشرشده، خسارت ساختمانی به‌جا گذاشت، اما تلفاتی برای آن گزارش نشد.

در همین حال، توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان که در ۷ اوت ۲۰۲۶ امضا شد، نشان‌دهنده تلاش این سه کشور برای گسترش همکاری‌های نظامی و ایجاد سازوکارهای دفاع جمعی است. بر اساس بیانیه رسمی منتشرشده از سوی عربستان، حمله مسلحانه به هر یک از سه کشور، حمله به هر سه تلقی خواهد شد.

با این‌حال، باید میان سه مسئله تفاوت گذاشت: توان نظامی حوثی‌ها، ظرفیت و اراده آمریکا برای حمایت مستقیم از عربستان و تعهدات واقعی پیمان دفاعی مکه. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی سرنوشت تحولات آینده را تعیین نمی‌کند. برای ارزیابی خطر جنگی گسترده‌تر، باید ریشه‌های منازعه، منافع قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی، هزینه‌های انسانی و محدودیت‌های راهبرد نظامی را هم‌زمان بررسی کرد.

 

ضایعات درگیری‌ها در تنگه هرمز و یمن

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا (UKMTO)‌اعلام کرد که روز گذشته – سه‌شنبه ٢۱ مهر - دو کشتی در تنگ هرمز هدف پرتابه‌هایی ناشناس قرار گرفته و آسیب جزئی دیده‌اند. قبلا نیز خبر حمله به دو کشتی اعلام شده بود.

بدین ترتیب، با احتساب آخرین اطلاعاتی که سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا منتشر کرده، شمار حملات روز گذشته در تنگۀ هرمز به چهار مورد می‌رسد.

سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا آخرین داده‌ها در مورد رویدادهای دیروز را بعد از آن منتشر کرد که امروز، چهارشنبه، سپاه پاسداران خبر غرق یک کشتی باری را اعلام کرد. هنوز معلوم نیست کشتی غرق‌شده به کدام شرکت یا کشور تعلق داشته است. هم‌چنین مشخص نیست که حملات دیروز و امروز علیه کشتی‌ها توسط چه کسانی انجام گرفته است.

نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد «یک فروند کشتی کانتینر‌بر متخلف که قصد عبور از مسیر غیرمجاز و پرخطر تنگ هرمز را داشت با اصابت به یک فروند مین دریایی منفجر و دچار آتش‌سوزی شدید شد.» اطلاعی سپاه می‌افزاید: «این کشتی با بار بیش از ۲۵۰۰ کانتینر در آب‌های جنوبی تنگ هرمز از شدت آتش سوزی غرق شد.» در مورد تلفات احتمالی این واقعه و هم‌چنین هویت کشتی هنوز هیچ اطلاعاتی منتشر نشده است.

استانداری هرمزگان اعلام کرد که صبح امروز چهارشنبه ٢٢ مهر، یک پهپاد ناشناس در نزدیکی سواحل شهرستان سیریک به یک لنج صیادی اصابت کرده است. سه نفر از سرنشینان لنج مجروح شده‌اند. استانداری توضیح داده است که لنج آسیب‌دیده متعلق به یکی از صیادان ساکن بندر کلاهی است و «در حدود ۱۸ مایلی از ساحل روستای بنداران مورد اصابت پهپاد دشمن قرار گرفته است.»

اگرچه خبرگزاری‌‌های جمهوری اسلامی از پهپاد «دشمن» سخن می‌گویند، اما هیچ توضیحی در مورد چند و چون حادثه یا ویژگی‌های پهپاد ارائه نمی‌دهند.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ هشدار داد که در پی افزایش شمار مجروحان جنگی، بیمارستان‌های یمن با دشواری‌های جدی مواجه‌اند. به گفتۀ صلیب سرخ، خدمات درمانی کشور به مرز ظرفیت خود رسیده است.

با شدت گرفتن درگیری‌ میان حوثی‌ها و نیروهای دولتی یمن که از سوی عربستان پشتیبانی می‌شوند، مردم یمن علاوه بر بمباران، گرفتار کمبود مواد غذایی و بهداشتی نیز شده‌اند. برنامه جهانی غذا، وابسته به سازمان ملل، هشدار داده که دسترسی‌اش به یک جمعیت تقریبا ۸۰۰ هزار نفری قطع شده و دیگر امکان کمک‌رسانی به آن‌ها را ندارد. تغییر مداوم خطوط مقدم نبرد، ارسال کمک‌های بشردوستانه، به‌ویژه به تعز، سومین شهر بزرگ یمن را با مانع روبه‌رو کرده است.

 

حوثی‌ها چگونه توانسته‌اند امنیت عربستان را به چالش بکشند؟

جنبش انصارالله، معروف به حوثی‌ها، از دل بحران سیاسی، اجتماعی و نظامی یمن سربرآورد. گسترش قدرت این جنبش، جنگ داخلی یمن و مداخله نظامی ائتلاف به رهبری عربستان از سال ۲۰۱۵، به‌تدریج این کشور را به یکی از کانون‌های اصلی رقابت منطقه‌ای تبدیل کرد.

حوثی‌ها با وجود برخورداری از منابع اقتصادی و نظامی محدودتر از دولت‌های منطقه، توانسته‌اند از ترکیبی از موشک‌های بالستیک و کروز، پهپادها، شبکه‌های پشتیبانی و تاکتیک‌های جنگ نامتقارن استفاده کنند. هدف چنین راهبردی لزوماً شکست‌دادن یک ارتش قدرتمند در نبرد متعارف نیست؛ هدف می‌تواند افزایش هزینه جنگ برای طرف مقابل، ایجاد اختلال در حمل‌ونقل و تجارت، فرسایش اعتماد عمومی به توان دفاعی دولت و واردکردن فشار سیاسی بر تصمیم‌گیرندگان باشد.

در جنگ نامتقارن، تفاوت قدرت نظامی دو طرف لزوماً به معنای برتری کامل طرف قدرتمندتر نیست. کشوری که سامانه‌های پیشرفته دفاع هوایی، هواپیماهای جنگی و منابع مالی گسترده دارد، ممکن است بتواند بخش مهمی از حملات را رهگیری کند، اما مقابله مستمر با حملات متعدد و کم‌هزینه پهپادی و موشکی، هزینه‌های سنگینی بر آن تحمیل می‌کند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط تعداد موشک‌های رهگیری‌شده نیست. حتی یک حمله موفق به فرودگاه، بندر، پالایشگاه یا مرکز مهم اقتصادی می‌تواند پیامدهایی فراتر از خسارت مستقیم داشته باشد: اختلال در پروازها، افزایش هزینه بیمه، نگرانی سرمایه‌گذاران، آسیب به گردشگری و کاهش احساس امنیت عمومی.

با این‌حال، نباید از توان عملیاتی حوثی‌ها نتیجه گرفت که آنان شکست‌ناپذیرند یا می‌توانند بدون محدودیت به هر هدفی حمله کنند. توان واقعی آنان به ذخایر تسلیحاتی، شبکه‌های تأمین، ظرفیت تولید و تعمیر، اطلاعات عملیاتی و میزان فشار نظامی طرف مقابل وابسته است. میزان و شکل حمایت ایران نیز باید با شواهد مشخص ارزیابی شود؛ وابستگی سیاسی یا همکاری نظامی، به‌خودی‌خود به معنای اثبات کنترل مستقیم تهران بر تمام تصمیم‌های عملیاتی حوثی‌ها نیست.

 

خسارت‌های انسانی و اقتصادی حملات به عربستان

مهم‌ترین پیامد حملات اخیر، پیش از هر چیز، خسارت انسانی آن است. گزارش رویترز درباره حمله مرگبار به فرودگاه ریاض از کشته‌شدن ۱۳ نفر و زخمی‌شدن بیش از ۳۰۰ نفر حکایت دارد. گزارش‌های منتشرشده در روزهای بعد نیز از حملات تازه و تداوم اختلال در فعالیت‌های فرودگاه خبر داده‌اند. این ارقام به گزارش‌های مربوط به رویدادهای مشخص اشاره دارند و نباید بدون بررسی بیشتر، به‌عنوان آمار نهایی تمام حملات یا مجموع تلفات جنگ معرفی شوند.

فرودگاه‌ها از جمله زیرساخت‌هایی هستند که آسیب به آن‌ها می‌تواند به‌سرعت زندگی روزمره میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار دهد. لغو پروازها، تغییر مسیر هواپیماها، سرگردانی مسافران و اختلال در انتقال کالا و خدمات، هزینه‌هایی ایجاد می‌کند که از محدوده محل اصابت فراتر می‌رود. هنگامی که مسافران خارجی، زائران و کارکنان شرکت‌های بین‌المللی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرند، آثار بحران به روابط اقتصادی و دیپلماتیک گسترش می‌یابد.

حمله به تأسیسات مرتبط با آرامکو نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. عربستان یکی از بازیگران اصلی بازار جهانی انرژی است و هرگونه تهدید جدی علیه زیرساخت‌های نفتی آن می‌تواند انتظارات بازار، هزینه‌های حمل‌ونقل و محاسبات امنیت انرژی را تحت تاثیر قرار دهد. بااین‌حال، آسیب به یک ساختمان اداری را نباید بدون اطلاعات تکمیلی معادل توقف تولید نفت یا کاهش مشخص صادرات دانست. برای چنین نتیجه‌گیری‌ای باید داده‌های معتبر درباره تولید، صادرات، ظرفیت جایگزین و مدت اختلال در دسترس باشد.

از منظر اجتماعی نیز تداوم حملات می‌تواند احساس ناامنی را افزایش دهد، فعالیت‌های اقتصادی را مختل کند و دولت را وادار سازد منابع بیش‌تری را به دفاع نظامی اختصاص دهد. این هزینه‌ها ممکن است بر برنامه‌های توسعه اقتصادی، گردشگری و سرمایه‌گذاری خارجی تأثیر بگذارند.

اما بررسی پیامدهای انسانی نباید به عربستان محدود بماند. در سوی دیگر جنگ، مردم یمن نیز سال‌هاست هزینه اصلی درگیری، حملات هوایی، آوارگی، تخریب زیرساخت‌ها و محدودیت دسترسی به غذا و خدمات درمانی را می‌پردازند. هر دور تازه تشدید نظامی می‌تواند خطر آسیب به غیرنظامیان یمنی را افزایش دهد. محکوم‌کردن حملات به غیرنظامیان در عربستان، در صورتی که با نادیده‌گرفتن رنج مردم یمن همراه شود، تصویری ناقص از واقعیت جنگ ارائه خواهد کرد. اصل بنیادین باید حفاظت از غیرنظامیان در هر دو سوی منازعه باشد. هیچ هدف سیاسی یا نظامی، مجوز حمله عمدی به مردم عادی یا زیرساخت‌های غیرنظامی نیست.

 

چرا آمریکا مستقیما وارد جنگ با حوثی‌ها نمی‌شود؟

پرسش مهم این است که چرا ایالات متحده، با وجود روابط راهبردی دیرینه با عربستان و برخورداری از توان نظامی گسترده، لزوماً به‌طور مستقیم وارد جنگ با حوثی‌ها نمی‌شود. نخست باید میان حمایت نظامی از یک متحد و مشارکت مستقیم در جنگ تفاوت گذاشت. آمریکا می‌تواند اطلاعات نظامی ارائه کند، در رهگیری موشک‌ها و پهپادها همکاری داشته باشد، تجهیزات دفاعی در اختیار متحد خود بگذارد یا از نظر لجستیکی کمک کند، بی‌آن‌که مسئولیت مستقیم تمام عملیات تهاجمی را بپذیرد.

بر اساس گزارشی که در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۶ در رسانه دفاعی «دیفنس نیوز» با استناد به گزارش رویترز منتشر شد، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، از دونالد ترامپ درخواست کمک نظامی برای مقابله با حوثی‌ها کرده بود. به روایت این گزارش، واشنگتن در آن مقطع حاضر به اقدام نظامی مستقیم نشد، اما آمادگی خود را برای همکاری اطلاعاتی و کمک به هدف‌گیری اعلام کرد. این گزارش نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از عربستان الزاما به معنای پذیرفتن نقش مستقیم در جنگ نیست.

دوم، ورود مستقیم آمریکا به جنگ می‌تواند دامنه درگیری را گسترش دهد. حمله به مواضع حوثی‌ها ممکن است با حملات متقابل علیه نیروهای آمریکایی، کشتی‌های تجاری یا تاسیسات کشورهای دیگر همراه شود. اگر درگیری به رویارویی مستقیم با ایران کشیده شود، خطر گسترش جنگ به خلیج فارس، دریای سرخ و مسیرهای مهم انتقال انرژی افزایش خواهد یافت.

سوم، واشنگتن باید میان چند هدف متفاوت تعادل برقرار کند: حفاظت از متحدان، تضمین امنیت مسیرهای کشتیرانی، جلوگیری از تهدید زیرساخت‌های انرژی، مهار نفوذ منطقه‌ای ایران و پرهیز از گرفتارشدن در جنگی طولانی و پرهزینه. این اهداف همیشه با یکدیگر هماهنگ نیستند. ممکن است یک عملیات نظامی در کوتاه‌مدت توان حوثی‌ها را کاهش دهد، اما در بلندمدت انگیزه آنان برای حملات تلافی‌جویانه را افزایش دهد یا زمینه بسیج سیاسی و نظامی بیشتری را فراهم کند.

چهارم، تجربه جنگ‌های منطقه‌ای نشان داده است که برتری هوایی و فناوری پیشرفته، به‌تنهایی برای دستیابی به یک نتیجه سیاسی پایدار کافی نیست. تخریب انبارها، مراکز فرماندهی یا سامانه‌های پرتاب می‌تواند ظرفیت نظامی یک گروه را کاهش دهد، اما اگر زمینه‌های سیاسی و اجتماعی منازعه پابرجا بماند، احتمال بازسازی توان نظامی و تداوم درگیری وجود دارد.

بنابراین، عدم مشارکت مستقیم آمریکا را نباید لزوماً به معنای بی‌اعتنایی به عربستان یا فقدان توان نظامی دانست. این تصمیم می‌تواند حاصل محاسبه هزینه‌ها، خطر گسترش جنگ و ترجیح ابزارهای غیرمستقیم باشد. در عین حال، اگر حملات علیه متحدان واشنگتن یا منافع راهبردی آن افزایش یابد، سیاست آمریکا نیز ممکن است تغییر کند؛ تغییری که نه قطعی است و نه از پیش می‌توان دامنه آن را مشخص کرد.

 

پیمان دفاعی مکه؛ اتحاد تازه یا گامی محدود در همکاری نظامی؟

توافق دفاعی مشترک مکه میان عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان در ۷ اوت ۲۰۲۶ امضا شد. بر اساس بیانیه رسمی، این توافق با هدف تقویت بازدارندگی جمعی و گسترش همکاری دفاعی میان سه کشور شکل گرفته و حمله مسلحانه به هر یک از آن‌ها، حمله به هر سه تلقی می‌شود.

اهمیت این توافق را باید در تفاوت ظرفیت‌های سه کشور جست‌وجو کرد. عربستان از منابع مالی و جایگاه مهمی در بازار انرژی برخوردار است. ترکیه دارای ارتش بزرگ، تجربه عملیاتی منطقه‌ای و صنایع دفاعی توسعه‌یافته است. پاکستان نیز ارتشی قدرتمند و توان هسته‌ای دارد. همکاری این سه کشور می‌تواند در حوزه‌هایی چون تبادل اطلاعات، آموزش نظامی، پدافند هوایی، فناوری پهپادی، تولید مشترک تجهیزات و هماهنگی راهبردی گسترش یابد.

در ۳۱ اوت ۲۰۲۶ نیز نشست سازوکار سیاسی و دفاعی این توافق در استانبول برگزار شد. در بیانیه مشترک منتشرشده از سوی وزارت خارجه پاکستان آمده است که سه کشور بر تقویت همکاری دفاعی، توسعه فناوری و تلاش برای کاهش تنش تأکید کرده‌اند و قرار است دبیرخانه‌ای در عربستان برای پشتیبانی از فعالیت‌های توافق ایجاد شود. با این‌حال، این توافق را نباید بدون بررسی جزئیات اجرایی، معادل پیمان آتلانتیک شمالی یا تضمینی برای ورود خودکار هر سه کشور به هر جنگی دانست. وجود بندی درباره دفاع جمعی اهمیت سیاسی و راهبردی دارد، اما نحوه اجرای آن، تعریف شرایط فعال‌شدن تعهدات، فرایند تصمیم‌گیری و حدود کمک نظامی به سازوکارهای عملی و اراده سیاسی اعضا وابسته است.

وزیر خارجه پاکستان نیز در اوت ۲۰۲۶ اعلام کرد که این توافق ماهیتی دفاعی دارد و علیه کشور مشخصی تنظیم نشده است. مقام‌های ترکیه نیز بر همین موضع تأکید کرده‌اند. بنابراین، هرچند شکل‌گیری پیمان در شرایط افزایش تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفته، نمی‌توان صرفا از زمان امضای آن نتیجه گرفت که هدف رسمی آن جنگ با ایران یا حوثی‌هاست.

پرسش اساسی این است که آیا این توافق می‌تواند در عمل از عربستان در برابر حملات حوثی‌ها حفاظت کند؟ پاسخ قطعی هنوز ممکن نیست. پیمان می‌تواند ظرفیت هماهنگی و بازدارندگی را افزایش دهد، اما نتیجه آن به منابع اختصاص‌یافته، آمادگی عملیاتی، میزان تبادل اطلاعات و توافق اعضا درباره نوع واکنش به حمله بستگی خواهد داشت.

هم‌چنین، پیمان دفاعی مکه به‌خودی‌خود به این معنا نیست که ترکیه و پاکستان در صورت هر حمله‌ای به عربستان، الزاما وارد جنگ مستقیم خواهند شد. برای چنین ارزیابی‌ای باید متن کامل توافق و سازوکارهای اجرایی آن بررسی شود؛ صرف بیانیه سیاسی برای تعیین دامنه تعهدات کافی نیست.

 

ایران و حوثی‌ها؛ رابطه‌ای مهم اما نه ساده و یک‌سویه

در تحلیل حملات حوثی‌ها، نقش ایران یکی از حساس‌ترین موضوعات است. تهران و انصارالله در چارچوب رقابت‌های منطقه‌ای و مخالفت با نفوذ آمریکا و متحدانش، روابط سیاسی و همکاری‌هایی داشته‌اند. گزارش‌های متعدد بین‌المللی نیز به حمایت ایران از حوثی‌ها اشاره کرده‌اند. بااین‌حال، برای تحلیل دقیق باید میان حمایت نظامی و سیاسی، همسویی راهبردی و فرماندهی مستقیم تفاوت گذاشت.

حوثی‌ها بازیگری محلی با ریشه‌های تاریخی و اجتماعی در یمن هستند. تصمیم‌های آنان تنها در چارچوب سیاست خارجی ایران قابل توضیح نیست. تجربه جنگ داخلی، رقابت بر سر قدرت در یمن، منازعه با دولت‌های رقیب و محاسبات مستقل رهبری این جنبش نیز در رفتار آن نقش دارند.

از سوی دیگر، هر حمله حوثی‌ها به عربستان لزوماً به معنای تصمیم‌گیری مستقیم تهران برای آن حمله نیست. برای اثبات چنین رابطه‌ای باید شواهد مشخص درباره انتقال دستور، اطلاعات عملیاتی یا نقش مستقیم در طراحی و اجرای حمله ارائه شود. نادیده‌گرفتن این تفاوت، تحلیل را از بررسی واقعیت‌ها به فرضیه‌سازی سیاسی تبدیل می‌کند.

با این‌همه، نمی‌توان نقش رقابت ایران و عربستان را نیز نادیده گرفت. سال‌هاست که این دو کشور در حوزه‌های مختلف منطقه‌ای با یکدیگر رقابت می‌کنند و یمن یکی از عرصه‌های این رقابت بوده است. هر اندازه این رقابت به حملات مستقیم یا غیرمستقیم، تهدید زیرساخت‌های حیاتی و فشار نظامی بیش‌تر منجر شود، امکان خطای محاسباتی و تشدید بحران افزایش می‌یابد.

راه کاهش این خطر، صرفا افزایش فشار نظامی بر یک طرف نیست. ایجاد کانال‌های ارتباطی، توافق بر سر عدم حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی، تقویت سازوکارهای نظارت بر آتش‌بس و بازگشت به روند سیاسی در یمن، می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد. چنین مسیری آسان نیست، اما جایگزین آن ممکن است چرخه‌ای از حمله، تلافی و گسترش جغرافیایی جنگ باشد.

 

آیا پیمان مکه می‌تواند به جنگی بزرگ‌تر منجر شود؟

تشکیل پیمان دفاعی جدید در منطقه‌ای که هم‌زمان با بحران‌های نظامی و رقابت‌های ژئوپولیتیکی روبه‌روست، دو پیامد بالقوه دارد.

از یک سو، هماهنگی دفاعی میان عربستان، ترکیه و پاکستان می‌تواند هزینه حمله به اعضای پیمان را برای مهاجمان افزایش دهد. اگر این همکاری عمدتا بر دفاع هوایی، تبادل اطلاعات و جلوگیری از حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی متمرکز بماند، ممکن است به تقویت بازدارندگی کمک کند.

از سوی دیگر، اگر تعهدات دفاع جمعی به‌صورت مبهم تعریف شوند یا هر حمله به‌عنوان فرصتی برای گسترش عملیات تهاجمی تلقی شود، احتمال ورود بازیگران بیشتر به درگیری افزایش می‌یابد. در چنین وضعی، یک حمله محدود ممکن است زنجیره‌ای از واکنش‌های نظامی و سیاسی ایجاد کند که مهار آن دشوار باشد.

باید توجه داشت که حضور ترکیه و پاکستان در این توافق، لزوماً به معنای هم‌سویی کامل این دو کشور با تمام سیاست‌های عربستان نیست. هر سه دولت منافع ملی، روابط خارجی و محدودیت‌های داخلی خاص خود را دارند. پاکستان باید خطر گسترش جنگ به محیط امنیتی خود را در نظر بگیرد؛ ترکیه نیز ناگزیر است روابطش با کشورهای منطقه و تعهداتش در چارچوب ناتو را محاسبه کند. عربستان هم باید میان دفاع از امنیت خود، برنامه‌های اقتصادی و جلوگیری از گرفتارشدن در جنگی فرسایشی تعادل برقرار سازد.

در نتیجه، پیمان مکه را بهتر است نشانه‌ای از تلاش برای بازآرایی همکاری‌های امنیتی منطقه دانست، نه مدرکی قطعی بر آغاز یک جنگ فراگیر. اثر نهایی آن به شیوه استفاده از ظرفیت‌های دفاعی و سیاسی اعضا بستگی دارد.

 

سه سناریوی پیش رو

با توجه به شرایط کنونی، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آینده نزدیک در نظر گرفت. این سناریوها پیش‌بینی قطعی نیستند، بلکه چارچوب‌هایی برای ارزیابی مسیرهای احتمالی بحران‌اند.

سناریوی نخست: مهار تنش و بازگشت به مذاکرات. در این حالت، عربستان و حوثی‌ها از طریق میانجی‌گری منطقه‌ای به توافقی برای توقف حملات دست می‌یابند. هم‌زمان، همکاری‌های دفاعی برای حفاظت از زیرساخت‌ها تقویت می‌شود، اما به عملیات گسترده و تهاجمی تبدیل نمی‌شود. چنین مسیری مستلزم امتیازدهی سیاسی، تضمین‌های متقابل و توجه به ریشه‌های منازعه در یمن است.

سناریوی دوم: ادامه جنگ فرسایشی و حملات متناوب. در این وضعیت، نه توافق سیاسی پایداری شکل می‌گیرد و نه یکی از طرف‌ها می‌تواند دیگری را به‌طور قاطع شکست دهد. حملات موشکی و پهپادی، رهگیری‌های دفاعی، عملیات محدود و فشار اقتصادی ادامه می‌یابد. این سناریو می‌تواند بدون اعلام رسمی جنگ منطقه‌ای، هزینه‌های انسانی و اقتصادی سنگینی ایجاد کند.

سناریوی سوم: گسترش جنگ به رویارویی منطقه‌ای. اگر حمله‌ای با تلفات گسترده‌تر رخ دهد، زیرساخت‌های حیاتی بیشتری هدف قرار گیرند یا نیروهای آمریکایی و دیگر بازیگران منطقه مستقیماً وارد درگیری شوند، احتمال گسترش جنگ افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی، پیمان دفاعی مکه ممکن است اهمیت بیشتری پیدا کند، اما میزان و شکل مشارکت هر عضو هم‌چنان به تصمیم‌های سیاسی و نظامی آن کشور بستگی خواهد داشت.

برای تشخیص این‌که بحران به کدام مسیر نزدیک می‌شود، باید چند شاخص را پیگیری کرد: افزایش یا کاهش حملات به غیرنظامیان، میزان خسارت واقعی به تولید و صادرات نفت، تغییر در استقرار نیروهای خارجی، اعلام تعهدات نظامی مشخص از سوی اعضای پیمان مکه، وضعیت کانال‌های میانجی‌گری و هرگونه توافق قابل راستی‌آزمایی برای توقف حملات.

صرف افزایش لحن تهدیدآمیز مقام‌ها یا امضای یک توافق دفاعی برای نتیجه‌گیری درباره وقوع جنگ فراگیر کافی نیست. ارزیابی باید بر رفتار عملی بازیگران و شواهد قابل بررسی تکیه کند.

 

مردم و هزینه‌های جنگ؛ مسئله‌ای فراتر از رقابت دولت‌ها

در بسیاری از تحلیل‌های امنیتی، توجه اصلی به موشک‌ها، سامانه‌های دفاع هوایی، پیمان‌های نظامی و محاسبات قدرت‌های بزرگ معطوف می‌شود. اما معیار نهایی ارزیابی یک سیاست امنیتی، تنها توانایی آن برای نمایش قدرت نیست؛ میزان حفاظت از جان مردم و جلوگیری از گسترش رنج انسانی نیز اهمیت اساسی دارد.

حملات به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های غیرنظامی عربستان، زندگی مسافران، کارکنان، خانواده‌ها و شهروندان عادی را به خطر می‌اندازد. در سوی دیگر، حملات تلافی‌جویانه به مناطق تحت کنترل حوثی‌ها نیز می‌تواند بر مردم یمن، که سال‌ها از جنگ و بحران اقتصادی آسیب دیده‌اند، فشار بیشتری وارد کند.

گسترش درگیری ممکن است هزینه انرژی، حمل‌ونقل دریایی، بیمه و تجارت را افزایش دهد و فشار آن به کشورهایی منتقل شود که هیچ نقشی در آغاز جنگ نداشته‌اند. خانوارهای کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان و بیکاران معمولا توان کم‌تری برای مقابله با افزایش قیمت‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی دارند. به این ترتیب، هزینه یک بحران نظامی می‌تواند بسیار فراتر از مرزهای کشورهای درگیر گسترش یابد.

از منظر حقوق بین‌الملل بشردوستانه، همه طرف‌های مخاصمه موظف‌اند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز بگذارند، از حملات بی‌تمایز خودداری کنند و اقدامات لازم را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهند. هیچ‌یک از طرف‌ها نمی‌تواند با استناد به حملات طرف مقابل، مسئولیت خود را در قبال حفاظت از مردم کنار بگذارد.

بنابراین، راهبردی که تنها بر پاسخ نظامی و گسترش ائتلاف‌ها تکیه کند، حتی اگر در کوتاه‌مدت برخی حملات را متوقف سازد، الزاماً به صلح پایدار نمی‌انجامد. امنیت پایدار زمانی امکان‌پذیرتر می‌شود که دفاع از مردم، کاهش تنش، گفت‌وگوهای سیاسی و رسیدگی به زمینه‌های اصلی منازعه در کنار یکدیگر قرار گیرند.

 

نتیجه‌گیری

تشدید حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی و خسارت‌های انسانی و اقتصادی آن، شکنندگی امنیت منطقه‌ای را آشکار کرده است. حمله مرگبار به فرودگاه ریاض و گزارش حمله به ساختمان اداری آرامکو نشان می‌دهد که حتی کشورهای برخوردار از منابع مالی و تجهیزات پیشرفته دفاعی نیز در برابر جنگ موشکی و پهپادی مصون نیستند. در عین حال، خسارت‌های واردشده به عربستان نباید رنج مردم یمن و پیامدهای انسانی حملات متقابل را از نظر دور کند.

خودداری آمریکا از ورود مستقیم به جنگ با حوثی‌ها را می‌توان در چارچوب محاسبه هزینه‌ها، خطر گسترش درگیری و ترجیح حمایت‌های غیرمستقیم تحلیل کرد. این سیاست الزاما به‌معنای قطع حمایت از عربستان نیست، همان‌طور که احتمال تغییر آن در آینده نیز منتفی نیست. آن‌چه اهمیت دارد، تمایز میان حمایت دفاعی، مشارکت محدود و ورود مستقیم به یک جنگ گسترده است.

پیمان دفاعی مکه میان عربستان، ترکیه و پاکستان نیز تحول مهمی در همکاری‌های امنیتی منطقه به شمار می‌رود. این توافق ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش هماهنگی و بازدارندگی دارد، اما هنوز نمی‌توان آن را تضمینی برای جلوگیری از حملات یا معادل یک اتحاد نظامی با واکنش خودکار و نامحدود دانست. نتیجه واقعی آن به تعهدات اجرایی، اراده سیاسی اعضا و نحوه استفاده از ظرفیت‌های دفاعی بستگی دارد.

در نهایت، خطر اصلی نه صرفاً وجود یک پیمان نظامی یا یک حمله موشکی، بلکه شکل‌گیری چرخه‌ای از حمله، تلافی و گسترش تعهدات نظامی است؛ چرخه‌ای که می‌تواند یک بحران محدود را به جنگی فراگیرتر تبدیل کند. ازاین‌رو، باید میان آمادگی دفاعی برای حفاظت از مردم و سیاستی که به گسترش بی‌پایان رویارویی می‌انجامد، تفاوت گذاشت.

راه خروج از این بحران، ترکیبی از دفاع مؤثر، دیپلماسی فعال، میانجی‌گری منطقه‌ای و توافق‌های قابل راستی‌آزمایی برای توقف حملات است. کاهش تنش میان عربستان و حوثی‌ها، جلوگیری از تبدیل رقابت ایران و عربستان به رویارویی مستقیم، حفاظت از مسیرهای کشتیرانی و زیرساخت‌های غیرنظامی و حرکت به‌سوی حل سیاسی بحران یمن، می‌تواند خطر گسترش جنگ را کاهش دهد.

خاورمیانه بیش از آن‌که به پیمان‌های نظامی تازه و مسابقه تسلیحاتی نیاز داشته باشد، به سازوکارهایی نیاز دارد که مانع تبدیل هر حمله به بحران بزرگ‌تر شوند. بازدارندگی ممکن است از وقوع برخی حملات جلوگیری کند، اما بدون دیپلماسی، اعتمادسازی و اراده سیاسی برای حل منازعات، و مهم‌تر از همه، با وجود حکومت‌های دیکتاتوری نظامی و مذهبی و ناسیونالیستی، بدون به رسمیت شناختن حق و حقوق مردم فلسطین، مردم کرد و همه مردم کشورهای منطقه و آزادی‌‌های فردی و عمومی مردم، صلحی پایدار به وجود نخواهد آورد.

چهارشنبه بیست و دوم مهر 1405-چهاردهم اکتبر 2026

یک نظر بنویسید

 

نظرات شما

بدون نظر