دی‌ماه خونین ایران؛ میان خیزش مردمی، سرکوب جمهوری اسلامی و مداخلات خارجی
مقدمه
اعتراضات سراسری دی‌ماه ۱۴۰۴ ــ‌که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ / ۷ دی ۱۴۰۴ آغاز شد‌ــ یکی از مهم‌ترین و خونین‌ترین خیزش‌های اجتماعی ایران در دهه‌های اخیر بود. این اعتراضات ابتدا از بازار تهران و در اعتراض به سقوط ارزش ریال، گرانی، تورم و وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، اما در فاصله کوتاهی به شهرهای متعدد گسترش یافت و مطالبات اقتصادی جای خود را به مطالبات سیاسی و شعارهای ساختاری علیه جمهوری اسلامی داد. دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل نیز تاکید کرده‌اند که اعتراضات در ابتدا در بستر بحران اقتصادی شکل گرفت، اما مطالبات آن به تغییرات بنیادی سیاسی گسترش یافت.
در مقابل، جمهوری اسلامی به جای پاسخگویی به مطالبات مردم، از ابزارهای امنیتی و نظامی استفاده کرد. گزارش‌های حقوق بشری از استفاده نیروهای سپاه پاسداران، فراجا و دیگر نیروهای امنیتی از سلاح گرم، ساچمه فلزی، گاز اشک‌آور، خودروهای آب‌پاش و ضرب‌وشتم خبر می‌دهند. پس از تشدید اعتراضات در ۸ ژانویه، شواهدی از کشتار گسترده معترضان و رهگذران در نقاط مختلف کشور نیز منتشر شد.
اما بررسی تاریخی دی‌ماه تنها با بررسی رفتار وحشیانه جمهوری اسلامی کامل نمی‌شود. هم‌زمان با گسترش اعتراضات، ایالات متحده، اسرائیل و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیز وارد میدان سیاسی و تبلیغاتی شدند. در این میان، اظهارات دونالد ترامپ، مواضع اسرائیل و دنباله‌روی رضا پهلوی از آن‌ها؛ پرسش‌های مهمی درباره مرز میان «حمایت خارجی از مردم معترض» و «مداخله در روند یک جنبش اجتماعی» ایجاد می‌کند.
از این رو، برای فهم دقیق دی‌ماه باید چهار مسئله را از یکدیگر تفکیک کرد: علل داخلی خیزش، سرکوب جمهوری اسلامی، مداخلات خارجی و تلاش نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور برای اثرگذاری بر مسیر اعتراضات.
مردم در میان انبوهی از اجساد کشته‌شدگان دی ماه، به دنبال جسد عزیزان خود می‌گردند!
دی‌ماه از کجا آغاز شد؟
یکی از نخستین نکات مهم در بررسی این وقایع آن است که اعتراضات را نمی‌توان صرفا محصول سیاست خارجی آمریکا، اسرائیل یا رضا پهلوی و غیره دانست. اعتراضات در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در تهران و در ارتباط با بحران اقتصادی، سقوط شدید ارزش ریال و افزایش هزینه‌های زندگی آغاز شد. گزارش‌های رسانه‌های داخل و خارج کشور و سایر گزارش‌ها؛ حاکی از آن است که اعتراضات از بازار بزرگ تهران شروع شد و سپس دست‌کم به ۲۷ استان گسترش یافت. همین گرازشات؛ تصریح کرده‌اند که اگرچه فشارهای اقتصادی محرک اولیه بودند، مطالبات معترضان خیلی زود همانند خیزش‌های قبلی به خواست تغییرات بنیادی سیاسی گسترش یافت.
این واقعیت از نظر تاریخی اهمیت زیادی دارد. اگر یک جنبش اجتماعی ریشه در نارضایتی‌های واقعی جامعه داشته باشد، نمی‌توان صرفا به دلیل حمایت یا بهره‌برداری قدرت‌های خارجی از آن، اصل اعتراض را «ساخته خارجی» نامید. به بیان دیگر، وجود مداخله خارجی و وجود نارضایتی داخلی می‌توانند هم‌زمان واقعیت داشته باشند.
مسئولیت جمهوری اسلامی در سرکوب
در بررسی نقش آمریکا و اسرائیل نباید یک مسئله بنیادی فراموش شود: عامل اصلی سرکوب، نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی بودند.
عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر در ۸ ژانویه؛ گزارش کردند که نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران و فراجا، از سلاح گرم و دیگر ابزارهای قهری علیه معترضان استفاده کرده‌اند. آن‌ها در بررسی مشترک خود دست‌کم ۲۸ کشته را در فاصله ۳۱ دسامبر تا ۳ ژانویه در ۱۳ شهر و هشت استان مستند کرده بودند.
اما این تنها آغاز ماجرا بود. پس از ۸ ژانویه، به دلیل قطع گسترده اینترنت و ارتباطات، جمع‌آوری اطلاعات بسیار دشوار شد. از جمله دیده‌بان حقوق بشر در ۱۶ ژانویه اعلام کرد که شواهدی از کشتار گسترده در سراسر کشور در دست دارد و هزاران معترض و رهگذر احتمالا کشته شده‌اند. این سازمان با بررسی تصاویر، ویدئوها و شهادت شاهدان، مواردی از اصابت گلوله به سر و بالاتنه معترضان را مستند کرد.
در ۳۰ ژانویه نیز عفو بین‌الملل اعلام کرد که هزاران نفر در ارتباط با اعتراضات بازداشت شده‌اند و در معرض شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدشدن قهری و محاکمه‌های ناعادلانه قرار دارند. بنابراین، مسئولیت جمهوری اسلامی در سرکوب و نقض حقوق معترضان مستقل از هرگونه نقش خارجی است.
ورود مستقیم دونالد ترامپ به صحنه
یکی از روشن‌ترین اسناد درباره نقش خارجی، اظهارات علنی دونالد ترامپ است. در ۱۳ ژانویه ۲۰۲۶، ترامپ خطاب به معترضان ایرانی نوشت که به اعتراض ادامه دهند، «نهادهای خود را تصرف کنند» و سپس افزود: «Help is on its way» ــ «کمک در راه است.»
رویترز گزارش کرد که ترامپ در همان مقطع بارها امکان اقدام نظامی علیه ایران را مطرح کرده بود، اما مشخص نکرد منظور او از «کمک» دقیقا چه نوع کمکی است.
روشن است که این سخنان را نمی‌توان صرفا یک اظهار همدردی دیپلماتیک دانست. رییس‌جمهور آمریکا؛ عملا مردم ایران را به ادامه اعتراض و تصرف نهادها فراخوانده و هم‌زمان از رسیدن «کمک» سخن گفته بود.
بنابراین باید سه سطح را از هم جدا کرد:
الف ـ حمایت سیاسی و علنی آمریکا: مستند است.
ب ـ تلاش آمریکا برای فشار و تغییر رفتار یا ساختار جمهوری اسلامی: مستند است.
ج ـ طراحی و فرماندهی مخفی تمام اعتراضات توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا: هنوز اثبات نشده است. این تفکیک برای جلوگیری از تبدیل تحلیل سیاسی به نظریه توطئه ضروری است.
آیا «کمک در راه است» برای مردم معترض پیام خطرناکی داشت؟
این مسئله از نظر اجتماعی و اخلاقی بسیار مهم است. مردم معترض در خیابان با نیروهایی مواجه بودند که سلاح، سازمان، خودرو، اطلاعات محلی و ساختار فرماندهی داشتند.
در چنین شرایطی وقتی رییس‌جمهور یک قدرت نظامی بزرگ به مردم می‌گوید: «اعتراض کنید»، «نهادها را تصرف کنید» و «کمک در راه است»، طبیعی است که این پرسش مطرح شود که آیا چنین پیامی می‌تواند بخشی از مردم را به سمت افزایش سطح رویارویی سوق دهد؟
خود سخنان علنی ترامپ سند کافی برای بررسی اثر سیاسی و روانی آن واقعه است. از سوی دیگر، هیچ دولتی که مردم کشور دیگری را به رویارویی با یک ساختار امنیتی مسلح فرا می‌خواند نمی‌تواند نسبت به پیامدهای احتمالی چنین فراخوانی بی‌اعتنا باشد.
رضا پهلوی و ایجاد کانال ارتباط با نیروهای نظامی و امنیتی
او به شکل مصنوعی خود را به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی اپوزیسیون و گزینه‌ای برای رهبری دوران گذار معرفی می‌کند. «رهبری خودخوانده؟!»
در ژوئن ۲۰۲۵، دفتر او از ایجاد یک کانال ارتباطی امن برای نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و کارکنان نهادهای دولتی خبر داد؛ هدف اعلام‌شده، تشویق آنان به جداشدن از جمهوری اسلامی و پیوستن به مردم بود.(تلویزیون ایران اتنترنشنال)
در تیرماه ۱۴۰۴ نیز پهلوی اعلام کرد که ده‌ها هزار نفر از نیروهای حکومتی و نظامی در این پلتفرم ثبت‌نام کرده‌اند.
او در مصاحبه‌ای با پولیتیکو رقم بیش از ۵۰ هزار نفر را مطرح کرد. «رضا پهلوی مدعی شد بیش از ۵۰ هزار نفر از نیروها و مقام‌های حکومتی و نظامی از طریق پلتفرم او برای همکاری ثبت‌نام کرده‌اند؛ اما تعداد و هویت این افراد به‌طور مستقل تایید نشده است.»
این تفاوت میان «ادعا» و «واقعیت اثبات‌شده» اهمیت اساسی دارد.
فراخوان رضا پهلوی به نیروهای نظامی
این موضوع در جریان اعتراضات دی‌ماه اهمیت بیش‌تری پیدا کرد. رضا پهلوی در ۷ ژانویه ۲۰۲۶ در گفت‌وگویی تلویزیونی ادعا کرد که آماده است در صورت فراهم‌شدن شرایط به ایران بازگردد و «نبرد نهایی» را در کنار مردم رهبری کند.
او همچنین بر راهبرد خود برای تشویق نیروهای نظامی و امنیتی به کنارگذاشتن سلاح و پیوستن به مردم تاکید کرد و گفت که هزاران نفر از نیروهای نظامی و دولتی به این فراخوان توجه نشان داده‌اند.
در ۱۳ ژانویه نیز پیام مستقیمی به ارتش منتشر کرد و از نیروهای ارتش خواست هرچه زودتر به مردم بپیوندند.
اسرائیل؛ حمایت از اعتراضات یا بهره‌برداری ژئوپولیتیکی؟
نقش اسرائیل پیچیده‌تر است.
اسرائیل در سال‌های گذشته جمهوری اسلامی را مهم‌ترین تهدید امنیتی خود معرفی کرده و در ۲۰۲۶ نیز در کنار آمریکا وارد جنگ مستقیم با ایران شد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که حکومت اسرائیل از تضعیف ساختار جمهوری اسلامی استقبال کند.
در مارس ۲۰۲۶، رویترز گزارش کرد که مقام‌های اسرائیلی اهداف نظامی خود را تا حدی با تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی و ایجاد امکان برای مردم ایران جهت تعیین آینده خود مرتبط کرده‌اند(رویترز)
بنابراین می‌توان گفت: اسرائیل تلاش کرده است از تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی به‌عنوان بخشی از اهداف جنگی خود استفاده کند.
یکی از حساس‌ترین بخش‌های این بحث، نقش موساد، سیا و سایر سازمان‌های اطلاعاتی است. از نظر تاریخی کاملا روشن است که دولت‌ها برای تغییر رفتار یا ساختار حکومت‌های دیگر از عملیات اطلاعاتی، ارتباط با مخالفان، جنگ سایبری، تبلیغات، عملیات روانی و حمایت از گروه‌های مخالف استفاده کرده‌اند.
مسئله مهم‌تر: آیا مردم ابزار یک جنگ نیابتی شدند؟
در این‌جا به یکی از مسائل بنیادی دی‌ماه می‌رسیم. مردم ایران دلایل واقعی و عمیقی برای اعتراض داشتند: سقوط قدرت خرید، تورم، فساد، سرکوب سیاسی، تبعیض، بی‌اعتمادی عمومی و تجربه چندین موج اعتراضی پیشین.
اما هنگامی که یک جنبش اجتماعی گسترده شکل می‌گیرد، قدرت‌های خارجی نیز ممکن است بکوشند آن را در جهت اهداف ژئوپولیتیکی خود هدایت یا از آن بهره‌برداری کنند.
این همان نقطه‌ای است که باید میان «جنبش مردم» و «استفاده قدرت‌ها از جنبش مردم» تفاوت گذاشت.
ممکن است یک اعتراض کاملا واقعی و مستقل باشد، اما در ادامه آمریکا، اسرائیل، کشورهای منطقه یا جریان‌های اپوزیسیون برای تاثیرگذاری بر نتیجه آن وارد میدان شوند. این پدیده در تاریخ معاصر جهان نمونه‌های متعددی دارد. بنابراین پرسش درست این نیست که: «آیا مردم اعتراض کردند یا آمریکا و اسرائیل؟»
بلکه پرسش دقیق‌تر این است: «یک جنبش اجتماعی واقعی چگونه شکل گرفت، چه نیروهایی در داخل آن فعال بودند، چه زمانی بازیگران خارجی وارد شدند، چه ابزارهایی به کار بردند و این مداخلات چه تاثیری بر مسیر جنبش گذاشت؟»
قطع اینترنت؛ میدان دیگری از جنگ اطلاعاتی
قطع اینترنت یکی از مهم‌ترین عوامل دشوارشدن بررسی دی‌ماه بود.
گزارشات مختلف نشان می‌دهند که پس از تشدید سرکوب در ۸ ژانویه، حکومت اینترنت کشور را تقریبا به‌طور کامل قطع کرد؛ اقدامی که هم ارتباط مردم را محدود کرد و هم امکان راستی‌آزمایی مستقل شمار کشته‌شدگان را بسیار دشوار ساخت.
در چنین شرایطی، فضای اطلاعاتی کشور به دو بخش متضاد تبدیل شد:
از یک طرف حکومت روایت خود را منتشر می‌کرد؛ از طرف دیگر رسانه‌ها و شبکه‌های خارج از کشور و فعالان مخالف، روایت دیگری ارائه می‌کردند.
مردم ایران در میان دو نوع خشونت
یکی از مهم‌ترین نتایج این بحث آن است که مردم ایران در دی‌ماه در موقعیتی بسیار دشوار قرار گرفتند.
از یک طرف با خشونت و سرکوب ساختاری جمهوری اسلامی مواجه بودند؛ سرکوبی که سازمان‌های حقوق بشری شواهد گسترده‌ای درباره آن ارائه کرده‌اند.
از طرف دیگر، هم‌زمان با اعتراضات، فشارهای خارجی، تهدید نظامی آمریکا، مواضع اسرائیل و وابستگی بیش از پیش رضا پهلوی و سلطنت‌طلبان به ویژه به اسراییل برای آینده ایران افزایش یافت.
در چنین شرایطی مردم نه‌تنها با مسئله «آزادی از استبداد داخلی»، بلکه با خطر تبدیل‌شدن کشورشان به صحنه رقابت قدرت‌های خارجی نیز مواجه بودند. این دو خطر را نباید با یکدیگر یکی دانست، اما نباید هیچ‌کدام را نیز نادیده گرفت.
حمایت خارجی می‌تواند در برخی موارد به شکستن انزوای بین‌المللی قربانیان سرکوب، انتقال اطلاعات، مستندسازی جنایت‌ها، فشار حقوق بشری و حفاظت از ارتباطات کمک کند.
اما حمایت خارجی می‌تواند پیامدهای دیگری نیز داشته باشد:
* حکومت سرکوبگر می‌تواند اعتراضات را «پروژه خارجی» معرفی کند؛
* فضای سیاسی داخلی می‌تواند امنیتی‌تر شود؛
* معترضان ممکن است در معرض خطر بیش‌تری قرار گیرند؛
* اختلافات درون اپوزیسیون تشدید شود؛
* و یک جنبش اجتماعی ممکن است به میدان رقابت قدرت‌های خارجی تبدیل شود.
بنابراین «حمایت خارجی» به خودی خود نه معادل نجات یک جنبش است و نه الزاما معادل نابودی آن. اثر آن باید در هر مورد تاریخی به‌طور جداگانه بررسی شود.
نتیجه‌گیری
دی‌ماه ۱۴۰۴ را نمی‌توان با یک روایت ساده توضیح داد. از یک سو، این اعتراضات ریشه در بحران‌های واقعی و انباشته جامعه ایران داشت. سقوط ارزش پول، تورم، کاهش قدرت خرید، فساد، سرکوب سیاسی و فقدان آزادی‌های مدنی زمینه اجتماعی اعتراض را فراهم کرده بود. اعتراضات از ۲۸ دسامبر آغاز شد و در مدت کوتاهی به یک خیزش سراسری تبدیل شد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی در برابر این خیزش از خشونت گسترده استفاده کرد. سازمان‌های حقوق بشری از کشتار معترضان، استفاده غیرقانونی از سلاح گرم، بازداشت‌های گسترده، شکنجه، ناپدیدشدن قهری و محاکمه‌های ناعادلانه گزارش داده‌اند.
هم‌زمان، ایالات متحده آشکارا وارد عرصه سیاسی شد. سخنان ترامپ درباره ادامه اعتراضات، «تصرف نهادها» و «کمک در راه است» نشان‌دهنده حمایت مستقیم سیاسی از جنبش بود.
اسرائیل نیز تضعیف ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را در چارچوب اهداف خود مورد توجه قرار داده بود و بعدتر این سیاست در جنگ مستقیم آمریکا و اسرائیل علیه ایران ابعاد نظامی پیدا کرد.
رضا پهلوی نیز پیش از دی‌ماه شبکه‌ای برای ارتباط با نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و دولتی ایجاد کرده و مدعی ثبت‌نام بیش از ۵۰ هزار نفر در آن شده بود؛ ادعایی که هنوز به‌طور مستقل تایید نشده است. او در جریان اعتراضات نیز نیروهای نظامی را به جداشدن از جمهوری اسلامی و پیوستن به مردم فراخواند.
اما از این مجموعه شواهد نمی‌توان نتیجه گرفت که اصل خیزش دی‌ماه توسط آمریکا، اسرائیل یا رضا پهلوی ساخته شده بود. هرگونه ادعا در اینر مورد پوچ و بی‌معنی است.
همچنین در شرایط کنونی نمی‌توان با قطعیت علمی ادعا کرد که تمام حملات به مراکز انتظامی و نظامی توسط سازمان‌های اطلاعاتی خارجی طراحی و فرماندهی شده‌اند. آنچه با اطمینان بیش‌تری می‌توان گفت این است که یک خیزش اجتماعی واقعی در داخل ایران شکل گرفت و سپس بازیگران مختلف داخلی، منطقه‌ای و جهانی تلاش کردند بر مسیر و نتیجه آن تاثیر بگذارند. از این منظر، دی‌ماه را باید نه صرفا «قیام ساخته خارجی» و نه صرفا «جنبشی کاملا جدا از محیط ژئوپولیتیکی» دانست؛ بلکه باید آن را در نقطه تلاقی بحران عمیق داخلی، سرکوب دولتی، مبارزه اجتماعی مردم و رقابت قدرت‌های خارجی بر سر آینده ایران مطالعه کرد.
و شاید مهم‌ترین درس تاریخی دی‌ماه همین باشد:
مردم ایران حق طبیعی دارند علیه استبداد، فقر، فساد و سرکوب مبارزه کنند؛ اما همین مردم همچنین حق دارند که آینده کشورشان را بدون تبدیل‌شدن به ابزار قدرت‌های خارجی تعیین کنند. این دو حق، نه در برابر یکدیگر، بلکه در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.
دوشنبه بیست و هفتم دی 1405-نوزدهم اکتبر 2026
ضمایم:
*سازمان ملل جمهوری اسلامی را به دلیل کشتار دی‌ماه به «جنایات علیه بشریت» متهم کرد
هیات بین‌المللی مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران از شورای حقوق بشر خواسته است که درباره موارد احتمالی نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در ارتباط با جنگ ایران و سرکوب اعتراضات تحقیق کند.
طبق گزارش‌ها، سارا حسین، رییس این هیئت، روز دوشنبه ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶-۳۰ شهریور ۱۴۰۵، تاکید کرد همه طرف‌های درگیر، از جمله آمریکا، باید درباره اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، تحقیقاتی سریع، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند.
این هیات در گزارش اخیر خود، آمریکا را به ارتکاب احتمالی «جنایات جنگی» در جریان حملات ۲۸ فوریه به جنوب ایران متهم کرده است.
در این گزارش به دو حمله اشاره شده است: یکی به مدرسه‌ای در میناب و دیگری به منطقه‌ای مسکونی در لامرد. بنا بر این گزارش، در این حملات ۱۷۹ نفر، از جمله ۱۲۳ کودک، کشته شدند.
سارا حسین گفت حمله به مدرسه، به دلیل هدف قرار دادن یک مکان غیرنظامی، می‌تواند مصداق «جنایت جنگی« باشد.
«جمهوری اسلامی مرتکب به جنایت علیه بشریت شده است»
در بخش مربوط به جمهوری اسلامی، هیات حقیقت‌یاب این حکومت را به ارتکاب جنایت علیه بشریت در سرکوب خشونت‌بار اعتراضات سال‌های ۲۰۲۲، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ متهم کرده است.
این هیات خواستار توقف فوری اعدام افرادی شد که به دلیل مشارکت در اعتراضات محکوم شده‌اند و همچنین آزادی همه کسانی را خواستار شد که به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
بر اساس این گزارش، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات دسامبر و ژانویه ۲۰۲۶(دی‌ماه ۱۴۰۴) از نیروی مرگبار علیه معترضان و رهگذران، از جمله کودکان، استفاده کرده‌اند.
رئیس هیات حقیقت‌یاب گفت معترضان دچار جراحات شدید در ناحیه سر، قفسه سینه و چشم شده‌اند؛ جراحاتی که در بسیاری موارد به نابینایی دائمی انجامیده است.
هیات حقیقت‌یاب می‌گوید هنوز نمی‌تواند شمار دقیق قربانیان سرکوب را تأیید کند، اما به گفته سارا حسین، این رقم احتمالا بسیار بالاتر از آماری است که مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند.
مقام‌های ایران پیش‌تر از ۳ هزار و ۳۸ کشته و ۲۵ هزار زخمی سخن گفته بودند.
سارا حسین، همچنین گفت چشم‌انداز دستیابی به عدالت و پاسخگویی در داخل ایران چندان امیدوارکننده نیست. او از دیگر کشورها خواست از اصل صلاحیت جهانی برای پیگرد عاملان این جنایات استفاده کنند.
علی بحرینی، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، در واکنش به این گزارش مدعی شد اعتراضات ژانویه ابتدا مسالمت‌آمیز بوده اما به دلیل «مداخله خارجی» به درگیری داخلی تبدیل شده است.
او همچنین ادعا کرد مقام‌های آمریکایی به انتقال سلاح به داخل ایران برای توزیع میان معترضان اذعان کرده‌اند.
در همین حال نماینده جمهوری اسلامی، حملات آمریکا را نیز «یکی از تاریک‌ترین فصل‌های تاریخ بشر» خواند و مدعی شد هدف واشنگتن «نابودی تمدن» ایران و بازگرداندن کشور به «عصر حجر» است؛ ادبیاتی که با چارچوب تبلیغاتی رسمی جمهوری اسلامی در توصیف رویارویی با آمریکا همخوان است.
*عفو بین‌الملل: مقام‌های جمهوری اسلامی باید محاکمه شوند
عفو بین‌الملل در چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی» گزارشی بیش از هزار صفحه منتشر کرده و می‌گوید سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ حاصل تصمیم‌ها و ساختارهای رسمی حکومت بوده است. این سازمان خواستار پیگرد کیفری مقام‌های مسئول شد.
چهار سال پس از مرگ ژینا مهسا امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل بار دیگر پرونده سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ را به سطح پاسخگویی کیفری کشانده است. گزارش تازه این سازمان فقط روایت دیگری از خشونت خیابانی نیست، بلکه تلاشی است برای نشان دادن اینکه سرکوب چگونه از دل نهادهای رسمی، زنجیره فرماندهی، تصمیم‌های امنیتی و ساختار قضایی جمهوری اسلامی بیرون آمد.
این گزارش با عنوان «معماران جنایت؛ ماشین حکومتی سازمان‌دهنده جنایت علیه بشریت در سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱» منتشر شده و بیش از هزار صفحه دارد. عفو بین‌الملل می‌گوید مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان این سرکوب، مرتکب یا در ارتکاب مجموعه‌ای از جنایت‌های سنگین نقش داشته‌اند؛ از قتل، شکنجه و ناپدیدسازی قهری تا حبس خودسرانه، تجاوز و آزار مبتنی بر دیدگاه سیاسی، جنسیت، قومیت و مذهب.
در این گزارش، نام ۸۷ مقام جمهوری اسلامی آمده است؛ از مقام‌های ارشد امنیتی و نظامی تا مسئولان استانی و محلی. عفو بین‌الملل می‌گوید این افراد باید در ارتباط با جنایت علیه بشریت تحت تحقیق کیفری قرار بگیرند.
از مستندسازی تا پیگرد کیفری
اهمیت گزارش تازه در این است که عفو بین‌الملل بحث را از ثبت موارد نقض حقوق بشر فراتر برده و خواستار ایجاد مسیری برای محاکمه مقام‌های مسئول شده است. این سازمان می‌گوید بدون یک سازوکار بین‌المللی، چرخه بی‌کیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت و زمینه برای سرکوب‌های تازه باقی می‌ماند.
اگنس کالامارد، دبیرکل عفو بین‌الملل، در کنفرانس خبری این سازمان گفت یافته‌های گزارش نشان می‌دهد حکومت ایران برای خاموش کردن اعتراضات سال ۱۴۰۱ از سیاست دولتی خشونت مرگبار استفاده کرده است. به گفته او، آنچه رخ داد مجموعه‌ای از برخوردهای پراکنده نیروهای امنیتی نبود، بلکه حمله‌ای گسترده و سازمان‌یافته علیه مردمی بود که خواهان کرامت، حقوق بنیادین و تغییر سیاسی بودند.
کالامارد همچنین گفت که نبود پاسخگویی، جمهوری اسلامی را در مسیر تکرار خشونت نگه داشته است. عفو بین‌الملل سرکوب گسترده اعتراضات هشتم و نهم ژانویه ۲۰۲۶ را یکی از پیامدهای ادامه همین بی‌کیفرمانی می‌داند.
اعدام به‌عنوان ابزار ترس
اگنس کالامارد در گفت‌وگو با دویچه‌وله، مسئله اعدام را بخشی از همان ماشین سرکوب دانست. او گفت بسیاری از مردم در ایران به دلیل اعتراض یا بیان عقیده با خطر مجازات مرگ روبه‌رو می‌شوند و حکومت از اعدام برای ترساندن جامعه استفاده می‌کند.
کالامارد گفت: «دولت ایران از اعدام برای سرکوب معترضان استفاده می‌کند و به همین دلیل ما از ماشین سرکوب حرف می‌زنیم.»
وی افزود عفو بین‌الملل بارها از مقام‌های ایران خواسته اجرای اعدام‌ها را متوقف کنند و هم‌زمان از دولت‌های خارجی خواسته است برای جلوگیری از ادامه این روند فشار بیش‌تری وارد کنند. با این حال، به گفته او، عفو بین‌الملل ابزار اجرایی برای توقف مستقیم اعدام‌ها ندارد و نقش آن مستندسازی، هشدار دادن، فشار حقوقی و فعال کردن مسیرهای بین‌المللی است.
کالامارد در پاسخ به پرسش دویچه وله درباره رایزنی با دولت‌ها گفت: «عفو بین‌الملل در این زمینه با دیپلمات‌ها و مقام‌های دولتی در نیویورک، ژنو و دیگر مراکز بین‌المللی در تماس است.»
به گفته او، اگر اقدام موثر کافی انجام نشده، دلیل اصلی را باید در مناسبات سیاسی و نبود اراده لازم در سطح دولت‌ها جست‌وجو کرد.
چرا دادخواهی در داخل ایران ممکن نیست؟
یکی از محورهای اصلی گزارش عفو بین‌الملل، ناتوانی ساختار رسمی جمهوری اسلامی در رسیدگی مستقل به جنایت‌های دولتی است. از نگاه این سازمان، وقتی دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی زیر نفوذ همان ساختاری قرار دارند که متهم به سرکوب است، انتظار تحقیق مستقل و موثر در داخل کشور واقع‌بینانه نیست.
رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه ایران در عفو بین‌الملل، در گفت‌وگو با دویچه وله می‌گوید: «اصل صلاحیت جهانی می‌تواند یکی از مسیرهای پیگرد مقام‌های متهم باشد. بر اساس این اصل، در کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و سوئد، اگر فردی متهم به جنایت علیه بشریت وارد قلمرو آن کشور شود، دادستان‌ها می‌توانند پرونده قضایی را آغاز کنند.»
بحرینی می‌گوید گزارش تازه عفو بین‌الملل به شکلی تنظیم شده که قابلیت استفاده حقوقی داشته باشد. هدف این است که اگر هر یک از مقام‌های نام‌برده‌شده وارد کشوری با امکان پیگرد بر پایه صلاحیت جهانی شدند، مقام‌های قضایی بتوانند سریع‌تر اقدام کنند.
او البته تاکید می‌کند این مسیر محدودیت‌های جدی دارد. بسیاری از مقام‌های نام‌برده‌شده ممکن است هرگز به چنین کشورهایی سفر نکنند یا به دلیل تحریم‌ها امکان سفر نداشته باشند. به همین دلیل، عفو بین‌الملل فقط به پرونده‌های پراکنده در دادگاه‌های ملی تکیه نمی‌کند و خواهان سازوکاری گسترده‌تر است.
درخواست برای سازوکار بین‌المللی
بحرینی می‌گوید پرونده ایران نیازمند تحقیقی ساختاری است؛ تحقیقی که فقط یک مقام یا یک پرونده جداگانه را بررسی نکند، بلکه کل زنجیره تصمیم‌گیری، فرماندهی و اجرای سرکوب را در نظر بگیرد.
به گفته او، عفو بین‌الملل خواستار تشکیل نهادی ویژه در سطح بین‌المللی است تا پیگرد مقام‌های مسئول وابسته به اقدام‌های موردی چند دادستان در چند کشور نباشد. بحرینی این خواسته را دشوار و بلندپروازانه می‌داند، اما می‌گوید بدون چنین مسیری، بی‌کیفرمانی در ایران ادامه خواهد یافت.
او می‌گوید هدف عفو بین‌الملل فقط ثبت تاریخی سرکوب یا صدور بیانیه نیست. هدف، آماده کردن مدارک و استدلال‌های حقوقی برای روزی است که امکان بازداشت، تحقیق و محاکمه فراهم شود.
گزارش چگونه سرکوب را بازسازی کرده است؟
عفو بین‌الملل می‌گوید گزارش خود را بر پایه مصاحبه با صدها نفر، بررسی اسناد رسمی، ویدئوها، احکام قضایی، گزارش‌های پزشکی قانونی و مدارک مرتبط با زنجیره فرماندهی تهیه کرده است.
در این گزارش آمده است که نیروهای امنیتی در اعتراضات ۱۴۰۱ از سلاح جنگی، تفنگ ساچمه‌ای و گلوله‌های فلزی علیه معترضان و رهگذران استفاده کردند. کودکان نیز در میان قربانیان بودند و خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان و آسیب‌دیدگان پس از سرکوب با آزار، تهدید و پیگرد روبه‌رو شدند.
عفو بین‌الملل همچنین از بازداشت خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری و خشونت جنسی علیه بازداشت‌شدگان سخن گفته است.
یکی از بخش‌های مهم گزارش، تمرکز بر زنجیره فرماندهی است. این سازمان می‌گوید خشونت فقط نتیجه رفتار نیروهای حاضر در خیابان نبود، بلکه در سطوح بالاتر طراحی، مدیریت و پشتیبانی شد. به گفته عفو بین‌الملل، شوراهای امنیتی در سطح ملی، استانی و محلی و همچنین فرماندهان سپاه، فراجا و بسیج در اجرای سیاست سرکوب نقش داشته‌اند.
سرکوب داخلی و جنگ خارجی
گزارش تازه عفو بین‌الملل در شرایطی منتشر شده که ایران هم‌زمان با پیامدهای حملات آمریکا و اسرائیل و ادامه خصومت‌های نظامی نیز روبه‌روست. موضع این سازمان در این زمینه دوگانه نیست: عفو بین‌الملل هم سرکوب داخلی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و هم حملات غیرقانونی خارجی را مردود می‌داند.
کالامارد در کنفرانس خبری تاکید کرد رنج قربانیان نقض حقوق بشر در ایران نباید دستاویزی برای توجیه حملات نظامی شود. به گفته او، دفاع از حقوق مردم ایران با حمایت از اقدام‌های نظامی غیرقانونی سازگار نیست و پاسخ اصولی باید هم‌زمان بر عدالت، حمایت از غیرنظامیان، جلوگیری از جنایت‌های تازه و توقف حملات متمرکز باشد.
این تفکیک برای عفو بین‌الملل اهمیت دارد. از یک سو، این سازمان بر مسئولیت مقام‌های جمهوری اسلامی در سرکوب، اعدام و جنایت علیه بشریت تاکید می‌کند. از سوی دیگر، می‌گوید دولت‌های خارجی نیز موظف‌اند منشور سازمان ملل و حقوق بشردوستانه بین‌المللی را رعایت کنند.
آیا چنین گزارشی می‌تواند مانع اعدام‌ها شود؟
یکی از پرسش‌های اصلی در کنفرانس خبری این بود که آیا انتشار گزارشی با این حجم از مستندات می‌تواند بر رفتار جمهوری اسلامی اثر بگذارد، به‌ویژه در شرایطی که چندین نفر در ایران با خطر اعدام روبه‌رو هستند.
کالامارد در پاسخ به دویچه وله گفت: «عفو بین‌الملل می‌داند که به تنهایی ابزار اجرایی برای متوقف کردن اعدام‌ها ندارد. اما به گفته او، مستندسازی دقیق، فشار بر دولت‌ها و فعال کردن مسیرهای حقوقی می‌تواند هزینه سیاسی و قضایی سرکوب را افزایش دهد.»
رها بحرینی نیز بر همین نکته تاکید می‌کند. به گفته او، وقتی مدارک حقوقی بر پایه زنجیره فرماندهی و مسئولیت مقام‌ها آماده باشد، مقام‌های متهم نمی‌توانند مطمئن باشند که سفر نکردن امروز، تغییر موقعیت سیاسی یا گذشت زمان برای همیشه آنان را از پاسخگویی دور نگه می‌دارد.
با این حال، هر دو می‌گویند مسیر عدالت بدون اراده سیاسی دولت‌ها کند و محدود باقی خواهد ماند. مشکل فقط نبود سند نیست؛ مشکل این است که دولت‌ها تا چه اندازه حاضرند از اسناد موجود برای پیگرد کیفری استفاده کنند.
پرونده‌ای که بسته نشده است
چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، عفو بین‌الملل می‌گوید پرونده سرکوب این جنبش همچنان باز است. بسیاری از افرادی که در گزارش نام‌شان آمده، هنوز در ساختار قدرت حضور دارند یا در جایگاه‌های تازه قرار گرفته‌اند.
برای خانواده‌های کشته‌شدگان، بازداشت‌شدگان، آسیب‌دیدگان و بازماندگان شکنجه و خشونت جنسی، مسئله فقط ثبت گذشته نیست. پرسش اصلی این است که آیا کسانی که دستور دادند، اجرا کردند، پنهان کردند یا از سرکوب حمایت کردند، روزی در برابر دادگاه قرار خواهند گرفت یا نه.
گزارش عفو بین‌الملل تلاش می‌کند این پرسش را از سطح اخلاقی به سطح حقوقی منتقل کند. پیام اصلی گزارش این است که سرکوب جنبش «زن، زندگی، آزادی» فقط مجموعه‌ای از نقض حقوق بشر نبود؛ به گفته این سازمان، جنایت‌هایی رخ داد که باید در چارچوب عدالت کیفری بین‌المللی بررسی شود.
