جنبش انقلابی مردم ایران: مختصری درباره شکایت علیه پرویز ثابتی و نقد استدلال‌های مخالفان آن

چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده اند؟!

نقش مرکز دادخواهی وپاسخگوئی امریکا در طرح دعوا علیه پرویز ثابتی

نوشته ای از- مرکزدادرسی و دادخواهی زندانیان سیاسی ایران 

مدخل بحث – اوائل سال 2025 یک بمب خبری رسانه های سیاسی جهان را تحت تاثیرقرارداد. این شکایت متصمن یک دعوا در فوریه ۲۰۲۵ در دادگاه منطقه‌ای ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا، شعبه اورلاندو، علیه پرویز ثابتی مطرح شده است . مبنای حقوقی اعلام‌شده برای دعوا، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب سال ۱۹۹۱ ایالات متحده (Torture Victim Protection Act of 1991) است. شاکیان در این پرونده مدعی‌اند که در دوران حکومت پیشین ایران مورد شکنجه قرار گرفته‌اند و مسئولیت‌هایی را به پرویز ثابتی نسبت می‌دهند؛ ادعاهایی که باید در چارچوب رسیدگی قضایی و با رعایت حق دفاع طرف مقابل بررسی شوند. اهمیت حضور مرکز دادخواهی در این پرونده از آن جهت است که با یک شکایت صرفاً شخصی و بدون پشتیبانی حقوقی سازمان‌یافته روبه‌رو نیستیم؛ بلکه سازمانی حقوق بشری، همراه با وکلای همکار خود، پیگیری دعوا را بر عهده گرفته است. خود مرکز نیز در توضیح رسمی پرونده تصریح کرده که دعوا در قالب حقوق مدنی و با هدف مطالبه جبران خسارت مطرح شده است؛ زیرا تعقیب کیفری در ایالات متحده در اختیار مقامات دولتی است، در حالی که قربانیان می‌توانند، در صورت وجود مبنای قانونی، از طریق دعوای مدنی مطالبه خسارت کنند. 

نکته‌ای که در بررسی این پرونده باید مدنظر حامیان این سه نفر و دستجات و حامیان ساواک و شکنجه ووکلای آنها قرارگیرد ، نقش مستقیم مرکز دادخواهی و پاسخ‌گویی (Center for Justice and Accountability ـ CJA) در پیگیری این دعواست. این مرکز، یک سازمان حقوق بشری مستقر در ایالات متحده است که در زمینه پیگیری حقوقی پرونده‌های مربوط به شکنجه و نقض جدی حقوق بشر فعالیت می‌کند. بر اساس توضیحات رسمی منتشرشده در وب‌سایت این سازمان، مرکز دادخواهی به همراه مؤسسه حقوقی Foley Hoag LLP وکالت سه شاکی این پرونده را که در اسناد دادگاه با نام‌های مستعار «جان دو شماره یک»، «جان دو شماره دو» و «جان دو شماره سه» معرفی شده‌اند، بر عهده دارد. بنابراین، هنگام ارزیابی انتقادهایی که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند، باید نقش این مرکز، مبنای قانونی انتخاب‌شده و تفاوت میان تعقیب کیفری و مطالبه مدنی خسارت را نیز در نظر گرفت. 

بنابراین حامیان سلطنت طلب ووکلائی که به هر دلیلی و به هر نحوی در دفاع از ثابتی برخاسته اند توجه نمایند که آن ها تنها با سه نفر شاکی بلکه با پشتوانه حقوقی سازمان عفو بین الملل و مراکز و نهاد حقوقی معتبری طرف هستند که از قبل انقلاب در پرونده های متعددی برعلیه شکنجه سیستماتیک در رژیم شاه دخیل بوده که توانائی آنان را در اثبات ادعای شاکیان چندبرابر می کند!

با اعلام اقامه دعوای سه ایرانی علیه پرویز ثابتی، رئیس اداره سوم ساواک در رژیم پهلوی، به اتهام مشارکت در شکنجه زندانیان سیاسی، واکنش‌ها و بحث‌های گسترده‌ای را در میان ایرانیان برانگیخته است. در مواجهه با این موضوع، به‌طور کلی می‌توان دو رویکرد متفاوت را مشاهده کرد.

گروهی از طرح دعوا استقبال کرده‌اند و آن را گامی در جهت روشن شدن حقیقت، شنیده شدن صدای قربانیان و امکان دستیابی آنان به عدالت می‌دانند.

گروهی دیگر، به دلایل سیاسی یا حقوقی، با این دعوا مخالفت کرده‌اند. در میان مخالفان، افرادی نیز با استفاده از عناوینی مانند «پژوهشگر»، «تاریخ‌دان»، «وکیل» یا «حقوقدان»، شاکیان را با برچسب‌هایی نظیر «تروریست» و «باج‌گیر» مورد حمله قرار داده‌اند.

این نوشته درصدد نیست که جایگزین رسیدگی قضایی به ادعاهای مطرح‌شده علیه پرویز ثابتی شود یا پیش از پایان دادرسی، مسئولیت حقوقی او را قطعی اعلام کند. هدف اصلی، بررسی برخی استدلال‌های حقوقی مخالفان دعوا، به‌ویژه این ادعاست که چرا شاکیان به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا دعوای خود را در قالب یک پرونده کیفری مطرح نکرده‌اند.

۱. موضوع شکایت و حدود این نوشته

شاکیان ، که در دادخواست با عنوان ناشناس یا نام‌های مستعار حقوقی مانند «جان دو» (John Doe) معرفی شده‌اند، ادعا کرده‌اند که در دوران فعالیت پرویز ثابتی در ساواک، در معرض شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند و او را به‌نحوی که در دادخواست توضیح داده شده، مسئول این اعمال می‌دانند.

اینها در حال حاضر ادعاهای مطرح‌شده از سوی شاکیان هستند و اثبات نهایی آنها مستلزم رسیدگی قضایی، بررسی مدارک، ارزیابی شهادت‌ها و احراز عناصر قانونی دعواست. بنابراین، باید میان ادعای شاکیان، دفاعیات خوانده و یافته‌های نهایی دادگاه تفاوت گذاشت.

این نوشته نیز بر همین مبنا تنظیم شده است: موضوع آن، بررسی امکان قانونی طرح چنین دعوایی و استدلال‌های مربوط به روند دادرسی است، نه صدور حکم و رای احتمالی آن .

وجود گزارش‌ها و اسناد تاریخی درباره شکنجه در زندان‌های رژیم پهلوی، موضوعی مهم در بررسی تاریخ معاصر ایران است که مورد تائید مکتوب ومستند سازمان عفو بین الملل و نهادهای حقوق بشری نیزقرارگرفته است . اما مسئولیت حقوقی یک شخص معین در یک پرونده مشخص باید بر اساس ادله و معیارهای قانونی همان پرونده احراز شود. این دو موضوع مرتبط‌اند، ولی از نظر حقوقی یکسان نیستند.

۲. طرح دعوا با هویت ناشناس در دادگاه‌های آمریکا

یکی از نخستین اعتراض‌های وکلای مدافع آقای ثابتی ، به ادامه رسیدگی با هویت ناشناس شاکیان مربوط بوده است.در نظام قضایی آمریکا، اصل بر علنی بودن دادرسی و مشخص بودن هویت طرفین است؛ با این حال، دادگاه در شرایط استثنایی می‌تواند اجازه دهد که یک طرف دعوا، با نام مستعار یا عنوانی مانند «جان دو» معرفی شود. این موضوع به‌ویژه هنگامی مطرح می‌شود که افشای هویت ممکن است خطر جدی برای امنیت، حریم خصوصی یا حقوق اساسی فرد ایجاد کند.

البته ناشناس ماندن یک حق مطلق و خودکار نیست. دادگاه باید دلایل درخواست را بررسی کند، میان ضرورت حمایت از شاکی و حق دفاع خوانده توازن برقرار سازد و در صورت لزوم، محدودیت‌هایی برای استفاده از این امتیاز تعیین کند. این تصمیم نیز ممکن است در شرایط مقرر قانونی مورد بازبینی قرار گیرد.

در پرونده مورد بحث، بنا بر گزارش منتشرشده از روند رسیدگی، شاکیان به نگرانی‌های امنیتی خود اشاره کرده و گفته‌اند که به دلیل تهدیدها، از افشای هویتشان بیم دارند. بنا بر همین گزارش، دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه داده است که رسیدگی با هویت ناشناس ادامه یابد. اهمیت این تصمیم در آن است که دادگاه، دست‌کم در آن مرحله، دلایل ارائه‌شده را برای اجازه ادامه رسیدگی با این شیوه کافی دانسته است. اما این تصمیم به‌خودی‌خود به معنای اثبات شکنجه یا احراز مسئولیت خوانده نیست؛ همان‌طور که مخالفت با ناشناس ماندن نیز به‌تنهایی نمی‌تواند دلیلی بر بی‌اساس بودن ادعاها باشد.

بنابراین، استدلال دقیق حقوقی آن است که ناشناس ماندن شاکیان در شرایط معین امکان‌پذیر است و تصمیم درباره آن بر عهده دادگاه است ، نه اینکه این شیوه در تمام پرونده‌ها مجاز یا در هیچ پرونده‌ای مجاز نباشد.

۳. دادگاه رسیدگی‌کننده و استقلال قضایی

این دعوا در دادگاه ناحیه‌ای فدرال ایالات متحده برای ناحیه میانی فلوریدا (U.S. District Court for the Middle District of Florida) مطرح شده است.

قضات دادگاه‌های فدرال ماده سوم قانون اساسی آمریکا، پس از معرفی از سوی رئیس‌جمهور و تأیید سنا، اصولاً در سمت خود تا زمانی که رفتار و صلاحیت آنان مطابق الزامات قانون اساسی باشد، باقی می‌مانند. این سازوکار برای کاهش وابستگی قضات فدرال به تغییرات سیاسی روزمره طراحی شده است.

با این حال، استقلال قضایی به معنای مصونیت تصمیم‌های قضات از بررسی حقوقی نیست. آرای دادگاه‌ها ممکن است در چارچوب قواعد مربوط به تجدیدنظرخواهی، صلاحیت، آیین دادرسی و سایر مقررات قانونی مورد بازبینی قرار گیرند. در این پرونده نیز باید به تصمیم‌های مشخص دادگاه و مبانی حقوقی آنها توجه کرد، نه صرفاً به سابقه حرفه‌ای قاضی یا برداشت سیاسی موافقان و مخالفان. تجربه قاضی می‌تواند در ارزیابی روند رسیدگی مورد توجه باشد، اما جایگزین استدلال حقوقی و بررسی متن رأی نمی‌شود.

۴. اعتراض‌های مقدماتی و معنای ادامه دادرسی

بر اساس روایت ارائه‌شده از روند پرونده، وکلای پرویز ثابتی در مرحله مقدماتی دست‌کم به دو موضوع اعتراض کرده‌اند: 

نخست، استفاده از هویت ناشناس از سوی شاکیان؛

و دوم، انقضای مهلت قانونی طرح دعوا یا مرور زمان.

در اعتراض نخست، موضوع این بود که آیا شاکیان باید با هویت آشکار در دادگاه حاضر شوند یا می‌توانند تحت شرایط معین، با نام مستعار به رسیدگی ادامه دهند. بنا بر گزارش موجود، دادگاه در آن مرحله با ادامه رسیدگی به‌صورت ناشناس موافقت کرده است لذا اعتراض و هیاهوی مخالفان لااقل تا این مرحله فاقد وجاهت قانونی است . 

اعتراض دوم به مرور زمان مربوط می‌شد. استدلال دفاع این بود که حتی اگر اعمال ادعایی اتفاق افتاده باشند، وقایع مورد ادعا به چند دهه پیش بازمی‌گردند و مهلت قانونی طرح دعوا سپری شده است. 

در مقابل، شاکیان استدلال کرده‌اند که پنهان ماندن طولانی‌مدت خوانده و شرایطی که در گذشته با آن مواجه بوده‌اند، در امکان طرح دعوا و دسترسی به عدالت تأثیر داشته است.

نکته مهم این است که رد یک درخواست برای خاتمه دادن به پرونده در مرحله مقدماتی، لزوماً به معنای حل نهایی اختلاف درباره مرور زمان نیست. معنای دقیق تصمیم به متن رأی، مبنای حقوقی آن و مرحله‌ای از دادرسی بستگی دارد که تصمیم در آن صادر شده است.

از این رو، اگر دادگاه در مرحله مقدماتی اجازه ادامه رسیدگی داده باشد، نباید بدون بررسی متن رأی نتیجه گرفت که مسئله مرور زمان برای همیشه حل شده یا دادگاه به‌طور قطعی احراز کرده است که پنهان بودن خوانده تمام مدت قانونی را متوقف کرده است.

در حقوق آمریکا، قواعد مربوط به مرور زمان، توقف یا تعلیق آن و امکان اعمال استثناها تابع متن قانون حاکم و رویه قضایی مربوط است. غیبت یا پنهان بودن خوانده ممکن است در برخی شرایط اهمیت حقوقی داشته باشد، اما اثر آن خودکار و یکسان نیست. باید مشخص شود که قانون مربوط چه حکمی دارد و آیا شرایط لازم برای اعمال هر استثنا در پرونده وجود دارد یا خیر؟ 

بنابراین، نتیجه دادگاه تا این تاریخ ، این است که دادگاه در مرحله مورد بحث، اعتراض دفاع را برای خاتمه دادن به پرونده کافی ندانسته است. از نکات قابل توجه حضور آقای آرش آرامش که کرارا در تلویزیون اینترناشنال به عنوان حقوقدان و کارشناس امنیت ملی و از حامیان حزب دمکرات امریکا معرفی شده و مرتبا از بمباران ایران توسط ترامپ دفاع می کند ، در تیم حقوقی آقای پرویز ثابتی است. این ها توجه ندارند که امثال آقای آرش آرامش بیشتر سلبریتی خودخوانده تلویزیون ایران اینترناشنال بوده ودر محافل حقوقی امریکائی جایگاهی ندارند. 

اتفاقا در کلیه مکتوبات دادگاهی و آرای قضائی هم نقطه سرسطر رعایت خواهدشد تا خاطر آن مدعی بی سوادی که در دامگاه حادثه مدتها در لباس جاش درکردستان و با کت و شلواردر خدمت برادران سپاه پاسداران بوده ، مکدرنشود. 

۵. امکان اعتراض به تصمیم‌های مقدماتی

در نظام قضایی آمریکا، همه تصمیم‌های مقدماتی دادگاه فوراً قابل تجدیدنظرخواهی نیستند. اصل کلی آن است که تجدیدنظرخواهی معمولاً پس از صدور رأی نهایی صورت می‌گیرد؛ با این حال، در مواردی که قانون اجازه می‌دهد، برخی تصمیم‌های غیرنهایی نیز ممکن است پیش از پایان رسیدگی مورد بررسی دادگاه بالاتر قرار گیرند. 

این امکان به نوع تصمیم، اثر آن بر ادامه پرونده و قواعد قانونی حاکم بستگی دارد. بنابراین، نمی‌توان به‌صورت کلی گفت که هر تصمیم مقدماتی قابل تجدیدنظر است یا هیچ‌یک از این تصمیم‌ها قابلیت اعتراض ندارند.

در پرونده مورد بحث، اگرچه بنظر می رسد وکلای آقای ثابتی اعتراضی به رای کنونی دادگاه و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری را دانشته اند اما برای اظهار نظر قطعی درباره اینکه آیا وکلای خوانده امکان تجدیدنظرخواهی فوری داشته‌اند، آیا چنین درخواستی مطرح کرده‌اند و چرا تصمیم گرفته‌اند آن را دنبال کنند یا نکنند، باید متن تصمیم دادگاه و سوابق رسمی پرونده بررسی شود. 

در عین حال، تصمیم‌های دادگاه باید در چارچوب نظام قانونی مربوط بررسی شوند. موافقت یا مخالفت سیاسی با یکی از طرفین، جایگزین ارزیابی مستند رأی و قواعد دادرسی نیست.

۶. چرا دعوا در دادگاه مدنی مطرح شده است؟

یکی از مهم‌ترین محورهای انتقاد مخالفان این است که چرا شاکیان به جای دادگاه کیفری، به دادگاه مدنی مراجعه کرده‌اند و چرا درخواست جبران خسارت مالی مطرح کرده‌اند.

پاسخ اصلی این است که در حقوق آمریکا، دعوای مدنی برای مطالبه خسارت و تعقیب کیفری برای اعمال مجازات، دو مسیر حقوقی متفاوت‌اند. اینکه کدام مسیر در دسترس باشد، تابع قانون و ماهیت خواسته است؛ انتخاب مسیر قضایی صرفاً به سلیقه شاکی بستگی ندارد.

در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده ممکن است با استناد به یک مبنای قانونی معتبر، از دادگاه بخواهد مسئولیت مدنی خوانده را احراز کند و خسارت قابل جبران را تعیین نماید. در مقابل، تعقیب کیفری اصولاً در اختیار نهادهای عمومی مسئول اجرای قانون است و قربانی به‌تنهایی نمی‌تواند دادستان را ملزم کند که شخصی را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.

به همین دلیل، اینکه قربانی شکنجه یا آسیب جسمی به دادگاه مدنی مراجعه می‌کند، به‌خودی‌خود نه نشانه ضعف ادعاست و نه دلیل اخاذی. باید بررسی کرد که آیا قانون مورد استناد، چنین دعوایی را اجازه می‌دهد، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا عناصر قانونی مسئولیت اثبات می‌شوند یا خیر.

البته صرف مطرح شدن یک دعوا نیز به معنای آن نیست که خواسته مالی حتماً موجه است یا خوانده مسئول شناخته خواهد شد. این موضوع باید در جریان رسیدگی و بر اساس قانون و ادله احراز شود.لذا مشخص نیست اگر حامیان شکنجه گران مدعی بیگناهی آقای ثابتی هستند پس نگرانی و دلواپسی عمیق آنان برای چیست ؟ 

از منظر حقوق دانان یکی اراین نگرانی ها متصمن آن است که درصورت مجرم شناخته شدن آقای ثابتی با طرح دعوی می توان تقاضای اخراج اورااز امریکا در دادگاه ذی صلاح دیگری طرح نمود؟!

۷. تفاوت دعوای مدنی و پرونده کیفری در آمریکا

در دعوای مدنی، خواسته معمولاً جبران زیان، صدور حکم الزام‌آور یا برخورداری از یک راهکار حقوقی دیگر است. در پرونده کیفری، موضوع اصلی بررسی ارتکاب جرم و امکان اعمال مجازات عمومی است. 

در بسیاری از دعاوی مدنی، معیار اثبات، «برتری ادله» (Preponderance of the Evidence) است. به زبان ساده، مدعی باید نشان دهد که ادعای او با توجه به مجموع ادله، محتمل‌تر از خلاف آن است. این معیار را نباید به‌عنوان یک فرمول عددی قطعی در همه پرونده‌ها به کار برد؛ تعبیر «بیش از پنجاه درصد» صرفاً توضیحی ساده‌شده از مفهوم برتری ادله است.

در مقابل، در پرونده کیفری، معیار معمول اثبات جرم «فراتر از شک معقول» (Beyond a Reasonable Doubt) است که معیار سخت‌گیرانه‌تری محسوب می‌شود. این تفاوت به معنای آن نیست که دعوای مدنی ساده یا فاقد اهمیت است؛ بلکه هر نوع رسیدگی، هدف و پیامد حقوقی خاص خود را دارد و معیار اثبات متناسب با آن تعیین می‌شود.

در پرونده کیفری، تصمیم به تعقیب معمولاً از سوی دادستان یا مرجع عمومی صالح گرفته می‌شود. قربانی ممکن است گزارش جرم ارائه کند، با مراجع تحقیق همکاری نماید و در صورت لزوم به‌عنوان شاهد حضور یابد، اما عموماً اختیار نهایی آغاز یا ادامه تعقیب کیفری را در دست ندارد.

در دعوای مدنی، شخص آسیب‌دیده می‌تواند در حدودی که قانون اجازه می‌دهد، شخصاً یا از طریق وکیل خواستار جبران خسارت شود. حتی اگر پرونده کیفری تشکیل نشود، این امر لزوماً مانع طرح دعوای مدنی نیست؛ همان‌طور که نتیجه یک پرونده مدنی نیز در همه شرایط معادل اثبات جرم کیفری نیست.

پس پرسش «چرا شاکیان به دادگاه کیفری نرفته‌اند؟» تنها هنگامی از نظر حقوقی معنا دارد که مشخص شود قانون، چه مسیرهایی را برای این ادعا پیش‌بینی کرده و کدام مرجع صلاحیت رسیدگی دارد.

۷-۱. حق سکوت در دادرسی کیفری و پیامدهای متفاوت سکوت در دعوای مدنی

یکی از تفاوت‌های مهم میان دادرسی کیفری و دعوای مدنی در نظام حقوقی آمریکا، به حق خودداری از پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی مربوط می‌شود که ممکن است شخص را در معرض مسئولیت کیفری قرار دهند. این تفاوت، در تحلیل انتخاب مسیر مدنی برای رسیدگی به ادعاهای مربوط به شکنجه، اهمیت ویژه‌ای دارد.

7.1.۱. حق متهم به سکوت در پرونده کیفری

مبنای اصلی این حق، متمم پنجم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا (Fifth Amendment to the U.S. Constitution) است که مقرر می‌کند هیچ شخصی را نمی‌توان در یک پرونده کیفری مجبور کرد علیه خود شهادت دهد. عبارت مربوط در این متمم چنین است:

(No person shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself)

مفهوم این حکم آن است که متهم در دادرسی کیفری حق دارد از شهادت دادن علیه خودداری کند و صرف استفاده از این حق، به‌خودی‌خود نباید به‌عنوان دلیل مجرمیت او تلقی شود. بنابراین، متهم اصولاً ملزم نیست برای اثبات بی‌گناهی خود به پرسش‌های دادستان پاسخ دهد؛ بار اثبات اتهام بر عهده تعقیب‌کننده است و باید مطابق معیار اثبات کیفری احراز شود. این حق را نباید با حق سکوت در هر نوع پرسش یا هر وضعیت حقوقی یکسان دانست؛ حمایت متمم پنجم ناظر بر خطر واقعی خوداتهامی است و در موارد مربوط باید مطابق قواعد حقوقی اعمال شود.

7.1.2- وضعیت متفاوت خوانده در دعوای مدنی

در دعوای مدنی، هدف اصلی معمولاً تعیین مسئولیت حقوقی و جبران خسارت است. در این نوع رسیدگی، طرفین می‌توانند مطابق قواعد آیین دادرسی، از جمله از طریق بازجویی پیش از محاکمه (Deposition)، درخواست ارائه اسناد و پرسش‌های کتبی، اطلاعات مرتبط با دعوا را مطالبه کنند.

از این رو، خوانده ممکن است ناچار شود در چارچوب مقررات دادرسی به پرسش‌های مرتبط پاسخ دهد و اطلاعات یا اسناد مورد مطالبه را ارائه کند. بااین‌حال، این الزام مطلق نیست: خوانده همچنان می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، به متمم پنجم استناد کند و از پاسخ به پرسشی که پاسخ آن ممکن است او را در معرض تعقیب کیفری قرار دهد، خودداری نماید.

تفاوت مهم آن است که در دعوای مدنی، برخلاف اصل حاکم بر دادرسی کیفری، دادگاه یا هیئت منصفه ممکن است در شرایط مقرر، از خودداری شخص از پاسخ‌گویی به پرسش‌های مربوط، استنباط نامساعدی علیه او داشته باشد. دیوان عالی آمریکا در پرونده Baxter v. Palmigiano, 425 U.S. 308 (1976) به امکان چنین استنباطی در رسیدگی مدنی اشاره کرده است. بنابراین، استناد به حق سکوت در دعوای مدنی لزوماً مانع از آن نیست که این سکوت در ارزیابی ادله و نتیجه دعوا تأثیر بگذارد. البته چنین استنباطی به‌خودی‌خود اثبات‌کننده مسئولیت نیست و به معنای آن نیز نیست که هر خوانده‌ای که سکوت کند، محکوم خواهد شد. دادگاه باید مجموع ادله، قواعد حاکم و شرایط پرونده را بررسی کند.

7.1.3- اهمیت این تفاوت در دعوای مطرح‌شده علیه آقای پرویز ثابتی

با توجه به این تفاوت، می‌توان توضیح داد که چرا طرح دعوای مدنی برای شاکیانی که مدعی شکنجه و آزار در دوران فعالیت ساواک هستند، ممکن است از نظر آیین دادرسی اهمیت داشته باشد. در مسیر مدنی، آنان می‌توانند در چارچوب قانون حمایت از قربانیان شکنجه (Torture Victim Protection Act of 1991) خواستار جبران خسارت شوند و از سازوکارهای قانونی کشف ادله برای بررسی ادعاهای خود استفاده کنند. 

در چنین روندی، خوانده ممکن است با پرسش‌هایی درباره وقایع مورد ادعا، نقش احتمالی خود، ساختار سازمانی مربوط و اسناد مرتبط مواجه شود. پاسخ‌های او، اسناد ارائه‌شده و سایر ادله می‌توانند در ارزیابی مسئولیت مدنی مؤثر باشند. اگر وی به پرسشی استناد به متمم پنجم را مطرح کند، آثار حقوقی آن باید مطابق قواعد قابل اعمال تعیین شود. از این منظر، انتخاب مسیر مدنی می‌تواند برای روشن شدن وقایع و ارزیابی ادله اهمیت داشته باشد. 

7.1.4- نتیجه حقوقی

در نتیجه، تفاوت دادرسی کیفری و مدنی صرفاً در تفاوت میان مجازات و جبران خسارت خلاصه نمی‌شود؛ قواعد مربوط به شهادت، کشف ادله، حق خودداری از پاسخ‌گویی و پیامدهای احتمالی سکوت نیز اهمیت دارند. در پرونده کیفری، حق متهم به خودداری از شهادت علیه خود یکی از تضمین‌های اساسی دادرسی عادلانه است. در دعوای مدنی، با وجود باقی ماندن حمایت متمم پنجم در موارد مربوط، سکوت ممکن است تحت شرایط قانونی در ارزیابی ادله مؤثر واقع شود. مضافا مشخص است شاکیان برای فرار عالیجناب ٍثابتی از عدم پاسخگوئی به سنوالات -با استفاده از حق قانونی مندرج در متمم پنجم قانون اساسی -اقدام به شکایت در دادگاه مدنی نموده اند که او ناجار به پاسخگوئی شود چرا که عدم پاسخ وی در این دادگاه به معنی تائید و یا اثبات ادعی شاکیان خواهدشد. 

بنابراین، مدنی بودن دعوا نه‌تنها به‌خودی‌خود نشانه ضعف یا نامشروع بودن آن نیست، بلکه می‌تواند مسیر قانونی مستقلی برای بررسی مسئولیت و مطالبه خسارت فراهم کند. اینکه این مسیر در پرونده حاضر تا چه اندازه به روشن شدن وقایع کمک خواهد کرد، به ادله، دفاعیات طرفین و تصمیم‌های دادگاه بستگی دارد

۸. قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا

یکی از مبانی مهم قانونی در این زمینه، قانون حمایت از قربانیان شکنجه مصوب ۱۹۹۱ آمریکا (Torture Victim Protection Act of 1991 — TVPA) است. این قانون برای شرایطی معین، امکان طرح دعوای مدنی علیه اشخاصی را پیش‌بینی می‌کند که تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، مرتکب شکنجه یا قتل فراقضایی شده‌اند.

این قانون، با توجه به تعریف‌ها و شرایط مقرر در آن، مبنایی برای مطالبه خسارت مدنی فراهم می‌کند. بنابراین، هنگامی که دعوا بر اساس این قانون مطرح می‌شود، باید شرایطی مانند صلاحیت دادگاه، شمول قانون بر رفتار ادعایی، مسئولیت شخص خوانده، محدودیت زمانی و سایر الزامات قانونی بررسی شوند. البته نباید از وجود این قانون نتیجه گرفت که هر ادعای شکنجه خودبه‌خود قابل پذیرش یا اثبات است. قانون، مسیر طرح دعوا و شرایط مسئولیت را تعیین می‌کند؛ احراز تحقق این شرایط به رسیدگی قضایی نیاز دارد.

در پرونده حاضر، پرسش اصلی این است که آیا ادعاهای مطرح‌شده، در صورت اثبات، در محدوده قانون قرار می‌گیرند و آیا شاکیان می‌توانند عناصر قانونی لازم را اثبات کنند. این پرسش با این ادعا که «چرا شکایت کیفری نشده است» تفاوت اساسی دارد.

اگر قانون، مطالبه خسارت مدنی را در شرایط معین اجازه داده باشد، استفاده از آن مسیر قانونی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن دعوا، نامشروع دانست.

۹. معیار اثبات در دعوای مدنی و حدود استناد به پرونده‌های پناهندگی

در دعاوی مدنی، از جمله دعاوی مشمول قانون حمایت از قربانیان شکنجه، معیار اثبات تابع قانون حاکم و نوع ادعاست. در بسیاری از دعاوی مدنی، برتری ادله معیار معمول است؛ اما برای تعیین دقیق معیار و عناصر هر ادعا باید به قانون مربوط و رویه قضایی قابل اعمال مراجعه کرد. 

گاهی برای توضیح دشواری اثبات آزارهای دولتی، به پرونده‌های پناهندگی و مهاجرت استناد می‌شود. این پرونده‌ها می‌توانند از این جهت آموزنده باشند که افراد فراری از آزار ممکن است فرصت یا امکان جمع‌آوری اسناد رسمی، گزارش‌های پلیس و شواهد فیزیکی را نداشته باشند. 

برای نمونه، دیوان عالی آمریکا در پرونده INS v. Cardoza-Fonseca، 480 U.S. 421 (1987)، درباره معیار حقوقی مربوط به احراز ترس موجه از آزار در پرونده‌های پناهندگی بحث کرده است. این رأی را باید در چارچوب قانون مهاجرت و موضوع خاص همان پرونده فهمید، نه به‌عنوان حکمی که مستقیماً تمام معیارهای اثبات در دعوای مدنی شکنجه را تعیین کرده باشد. 

همچنین، تصمیم‌های مراجع مهاجرتی درباره کفایت شهادت متقاضی در شرایط خاص، ممکن است برای فهم دشواری‌های اثبات آزار مفید باشند؛ اما قواعد پناهندگی و قواعد مسئولیت مدنی دو حوزه حقوقی متفاوت‌اند. مشابهت‌های آنها نباید به یکسان دانستن معیارهای قانونی منجر شود.

در نتیجه، استدلال درست آن است که دادگاه باید ادله را در چارچوب معیار قانونی حاکم بر همان دعوا ارزیابی کند. نه فقدان برخی اسناد به‌تنهایی ادعا را باطل می‌کند و نه شهادت شاکی در هر شرایطی بدون ارزیابی اعتبار، انسجام و ارتباط آن با موضوع دعوا کفایت خواهد کرد.

۱۰. چه عناصری برای احراز مسئولیت مدنی باید بررسی شوند؟

در دعوایی که بر اساس قانون حمایت از قربانیان شکنجه مطرح می‌شود، بررسی مسئولیت خوانده به مجموعه‌ای از مسائل حقوقی و factual بستگی دارد. ازجمله:

۱. رفتار مورد ادعا یعنی آیا اعمالی که شاکیان توصیف کرده‌اند، با تعریف قانونی شکنجه یا قتل فراقضایی در قانون مربوط مطابقت دارد؟

۲. ارتباط با دولت خارجی ، آیا رفتار ادعایی در شرایطی انجام شده که قانون، از جمله شرط اقدام تحت اختیار واقعی یا ظاهری یک دولت خارجی، آن را پوشش می‌دهد؟

۳. مسئولیت شخص خوانده ، آیا ادله نشان می‌دهد که خوانده شخصاً مرتکب رفتار شده، دستور آن را صادر کرده یا به نحوی که قانون به رسمیت می‌شناسد، مسئولیت حقوقی دارد؟

۴. رابطه میان رفتار و زیان ، آیا زیان ادعایی به رفتار قابل انتساب به خوانده مربوط است و آیا خسارت مورد مطالبه طبق قانون قابل جبران است؟

۵. صلاحیت و سایر شرایط قانونی ، آیا دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد و آیا شرایط زمانی، آیین دادرسی و دیگر الزامات لازم رعایت شده‌اند؟

در این میان، مسئولیت شخصی، مشارکت، صدور دستور و مسئولیت ناشی از نظارت یا فرماندهی را نباید بدون بررسی مبنای قانونی یکسان فرض کرد. به‌ویژه، عنوان «مسئولیت فرماندهی» (Command Responsibility) مفهومی نیست که در هر پرونده مدنی، بدون توجه به متن قانون و شرایط آن، به‌طور خودکار مسئولیت ایجاد کند.

همچنین اگرچه سمت اداری یا سازمانی شخص، به‌تنهایی اثبات‌کننده مشارکت یا مسئولیت او در شکنجه نیست. باید رابطه حقوقی و واقعی میان رفتار مورد ادعا و شخص خوانده، مطابق معیار قانونی مربوط، احراز شود اما وجود ده ها گزارش توسط نهادهای بین المللی از جمله سازمان عفو بین الملل و گزارشات خودکنگره امریکا که در قبل انقلاب وجود شکنجه سیستماتیک را در زندان های شاه تائیید کرده بودند موجبات نگرانی عالیجناب ثابتی و حامیان پرو پا قرض اورا فراهم کرده است. با این وجود رسیدگی ماهوی به پرونده اهمیت اساسی دارد. دادگاه باید ادعاها و دفاعیات را بررسی کند و مسئولیت را بر اساس قانون و ادله تعیین نماید.

۱۱. آیا مطالبه خسارت مالی به معنای باج‌گیری است؟

یکی از انتقادهای مطرح‌شده علیه شاکیان، استفاده از واژه‌هایی مانند «باج‌گیری» برای توصیف درخواست خسارت مالی است.

از نظر حقوقی، مطالبه خسارت در صورتی که بر مبنای قانونی معتبر و از طریق دادگاه صورت گیرد، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان نیست. در دعوای مدنی، خسارت مالی می‌تواند وسیله‌ای برای جبران زیان جسمی، روانی، مالی یا سایر زیان‌هایی باشد که قانون آنها را قابل جبران می‌شناسد.

البته هر درخواست مالی صرفاً به این دلیل که در دادگاه مطرح شده، الزاماً موجه نیست. دادگاه باید مبنای مطالبه، رابطه سببیت، میزان خسارت و سایر شرایط قانونی را بررسی کند. اما صرف بالا بودن مبلغ خواسته یا مطرح شدن درخواست جبران خسارت، بدون بررسی عناصر قانونی اخاذی، برای اطلاق این عنوان کافی نیست.

برای مثال، اگر پزشکی در حادثه‌ای به‌سبب تقصیر شخص دیگری دچار آسیب شود و توانایی انجام حرفه خود را از دست بدهد، ممکن است در صورت وجود شرایط قانونی، حق مطالبه هزینه درمان، درآمد ازدست‌رفته و دیگر خسارات قابل جبران را داشته باشد. این مطالبه به‌خودی‌خود اخاذی نیست؛ بلکه درخواست جبران زیان از مسیر قانونی است.

به همین ترتیب، در دعوای مورد بحث نیز باید میان درخواست جبران خسارت و ارتکاب یک عمل مجرمانه تفاوت گذاشت. اگر کسی مدعی است که مطالبه مالی شاکیان فاقد مبنای قانونی است، باید دلیل حقوقی خود را ارائه کند؛ برچسب‌زنی جای استدلال را نمی‌گیرد.

۱۲. چرا دعوای مدنی و تعقیب کیفری را نباید با هم خلط کرد؟

اینکه یک رفتار ممکن است هم مسئولیت مدنی ایجاد کند و هم، در صورت تحقق عناصر قانونی، جرم محسوب شود، به این معنا نیست که قربانی باید هر دو مسیر را شخصاً آغاز کند یا موفقیت در یکی شرط الزامی دیگری است. در نظام قضایی آمریکا، تعقیب کیفری اصولاً تابع تصمیم و اختیارات مراجع عمومی صالح است. در مقابل، دعوای مدنی ممکن است برای مطالبه جبران خسارت از سوی شخص آسیب‌دیده مطرح شود. هر مسیر قواعد و هدف‌های خاص خود را دارد.

بنابراین، اگر قانون حمایت از قربانیان شکنجه امکان مطالبه خسارت مدنی را در شرایط مقرر فراهم کرده باشد، شاکیان می‌توانند در حدود همان قانون از این امکان استفاده کنند. این موضوع به‌خودی‌خود به معنای نفی اهمیت تعقیب کیفری یا اثبات قطعی ادعاها نیست.

همچنین، نباید بدون بررسی قانون و پرونده نتیجه گرفت که تشکیل پرونده کیفری در همه شرایط ناممکن است یا اینکه هیچ راهی برای گزارش رفتار ادعایی به مراجع کیفری وجود ندارد. پرسش دقیق‌تر این است که چه مرجعی صلاحیت تصمیم‌گیری درباره تعقیب کیفری را دارد و آیا شرایط قانونی لازم برای چنین تعقیبی فراهم است یا خیر.

۱۳. درباره تصمیم‌های دادگاه و ضرورت پرهیز از نتیجه‌گیری زودهنگام

در هر پرونده‌ای باید بین سه موضوع تفاوت گذاشت:

ادعاهای شاکیان یا آنچه در دادخواست مطرح شده و هنوز باید در چارچوب دادرسی ارزیابی شود.

تصمیم‌های مقدماتی دادگاه یعنی تصمیم‌هایی درباره صلاحیت، شیوه طرح دعوا، هویت طرفین، مرور زمان یا دیگر مسائل آیین دادرسی.

رأی نهایی درباره مسئولیت ، یا تصمیمی که پس از رسیدگی لازم و ارزیابی ادله، مطابق قانون صادر می‌شود.

اجازه ادامه دادرسی، به معنای اثبات نهایی ادعا نیست. به همین ترتیب، رد یک درخواست مقدماتی برای خاتمه پرونده نیز لزوماً به معنای بی‌اعتباری تمام دفاعیات خوانده نیست. هر تصمیم باید در حدود موضوعی که دادگاه درباره آن اظهارنظر کرده، تفسیر شود.

در مورد مرور زمان نیز، باید به این پرسش پاسخ داد که دادگاه دقیقاً چه موضوعی را بررسی کرده است؟

آیا فقط درخواست خاتمه زودهنگام پرونده را رد کرده، آیا درباره یک استثنای قانونی تصمیم گرفته یا مسئله را برای رسیدگی بیشتر باز گذاشته است؟ پاسخ به این پرسش‌ها بدون مطالعه متن رأی و سوابق رسمی پرونده ممکن نیست. این احتیاط حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ زیرا هم طرفداران و هم مخالفان پرونده ممکن است وسوسه شوند که یک تصمیم مقدماتی را به‌عنوان پیروزی نهایی خود معرفی کنند. در حالی که ارزش واقعی تصمیم قضایی، به مفاد دقیق آن و اثر قانونی‌ای بستگی دارد که در پرونده ایجاد می‌کند.

14. چرا جمهوری اسلامی این شکایت را بازتاب نداده است ؟!

با توجه به این که جمهوری اسلامی خودرا مخالف رژیم شاه و انهارا شکنجه گر می داند اما درباره پرونده قابتی در نشریات و رسانه های دولتی خبرجندانی منتشر نشده است و این موضوع با احتیاط و سکوت همراه شده است. در بررسی این موضوع کاملا آشکار است که درصورت صدور رای تاریخی دادگاه بر علیه عالیجناب ثابتی – فارغ از نوع رای - بدون شک نوبت بعدی افتتاح پرونده های بعدی بر علیه شکنجه گران جمهوری اسلامی خواهدبود که بانیان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران درلباس اصولگرا و اصلاح طلب به خوبی آگاه هستند که با سقوط قریب الوقوع جمهوری اسلامی شاهدبرگزاری دادخواهی و دادرسی بسیاری خواهیم بود زیرا عملکرد جمهوری اسلامی درنسل کشی و شکنجه به قول زنده یاد آیت الله منتظری روی ساواک را سفید کرده است !

۱5. نتیجه‌گیری

موضوع اصلی این نوشته، پاسخ به این پرسش است که چرا شاکیان دعوای خود را در دادگاه مدنی مطرح کرده‌اند و چرا مطالبه خسارت مالی را نمی‌توان صرفاً به دلیل مدنی بودن آن، با اخاذی یا باج‌گیری یکسان دانست.

پاسخ حقوقی این است که قانون آمریکا، در شرایط معین، امکان طرح دعوای مدنی برای مطالبه خسارت ناشی از شکنجه یا قتل فراقضایی را پیش‌بینی کرده است. اگر شاکیان مدعی‌اند که شرایط آن قانون در پرونده آنان وجود دارد، دادگاه باید این ادعا را بر اساس قانون و ادله بررسی کند. هیچ‌یک از طرفین نباید پیش از رسیدگی لازم، نتیجه نهایی را قطعی فرض کند.

از سوی دیگر، مخالفت سیاسی با شاکیان یا خوانده نباید جایگزین تحلیل حقوقی شود. اگر کسی معتقد است دعوا از نظر صلاحیت، مرور زمان، عناصر قانونی یا ادله اثباتی با اشکال مواجه است، باید آن اشکال را دقیق و مستند توضیح دهد. استفاده از برچسب‌هایی مانند «تروریست» یا «باج‌گیر» به‌جای پاسخ حقوقی، به روشن شدن حقیقت کمک نمی‌کند.

همچنین، احترام به استقلال دادگاه به معنای آن نیست که تصمیم‌های قضایی قابل نقد نیستند؛ بلکه نقد معتبر باید بر متن رأی، قانون حاکم و قواعد دادرسی استوار باشد. همان‌طور که نمی‌توان صرف ادامه رسیدگی را دلیل اثبات شکنجه دانست، نمی‌توان صرف طرح دعوای مدنی را نیز نشانه نامشروع بودن آن قلمداد کرد.

در نهایت، داوری درباره مسئولیت عالیجناب پرویز ثابتی در این پرونده، در حدود صلاحیت دادگاه و بر پایه ادله و معیارهای قانونی مربوط صورت می‌گیرد. آنچه در این مرحله می‌توان با اطمینان گفت، این است که طرح دعوای مدنی، در صورت وجود مبنای قانونی و رعایت شرایط آن، یک مسیر شناخته‌شده حقوقی برای مطالبه جبران خسارت است؛ و مشروعیت استفاده از این مسیر را باید بر اساس قانون سنجید، نه بر پایه پیش‌داوری‌های سیاسی.

نکته پایانی آن است که کسانی که معتقدند شاکیان باید از مسیر کیفری اقدام می‌کردند، لازم است توضیح دهند که کدام مرجع قانونی صلاحیت تعقیب کیفری را دارد، شاکیان چه اختیاری در آغاز آن تعقیب دارند و این موضوع چگونه بر حق احتمالی آنان برای مطالبه خسارت مدنی اثر می‌گذارد. بدون پاسخ مستند به این پرسش‌ها، صرف اعتراض به انتخاب دادگاه مدنی، استدلال حقوقی کاملی محسوب نمی‌شود. 

در خاتمه خلاصه گزارش سازمان عفو بین الملل که در چهارم آذرماه سال 1355 در محافل و نشریات بین المللی نیز منتشر شده جهت مزید خاطر هوچی گران و راهنمائی شخص عالیجناب پرویز ثابتی درج شده تا ایشان با اطلاع از متن احتمالی کیفرخواست آتی با خاطری آسوده در دادگاه حاضر شوند و بتوانند به همین اتهامات که ادعای اصلی شاکیان پرونده نیز هست ، پاسخ گویند و همجون اعلیحضرت همایونی ناچارنشوند کتاب « پاسخ به تاریخ» را مجددا بازنویسی کنند؟! 

**************
 

پیوست شماره یک-پیرامون شکنجه مخالفان سیاسی در ایران که در شماره 26 نوامبر 1976 روزنامه واشنگتن پست درج شده است. عنوان خبر چنین است-«ایران به شکنجه مداوم متهم است».

در گزارشی که از طرف سازمان عفو بین‌المللی انتشار یافت ادعا شده است بین 25 تا 100 هزار نفر به خاطر دلایل سیاسی در ایران زندانی شده‌اند و همچنین پلیس مخفی ایران به هنگام بازجوئی آنان را زیر شکنجه مداوم قرار می‌دهد. در گزارش مذکور گفته شده است سرکوبی مخالفان سیاسی به عهده ساواک – پلیس مخفی ایران – است که با بی‌رحمی شدید انجام می‌گیرد. پلیس مخفی ایران دارای یک سیستم خبرچینی است که مأموران آن در تمام سطوح جامعه ایران نفوذ دارند و بنا به گفته مسافرانی که از ایران آمده‌اند و همچنین تأکید مخالفان رژیم ایران درخارج کشور ساواک فضائی آمیخته از رعب و وحشت ایجاد کرده است.سازمان عفو بین‌المللی در گزارش تحقیقی یازده صفحه‌ای خود درباره ایران گفته است فعالیت‌های ساواک در خارج از مرزهای ایران و در تمام کشورهایی که اجتماعات ایرانی در آن قابل ملاحظه است گسترش دارد.سازمان عفو بین‌المللی که سازمانی است راجع به حقوق بشر و مرکز آن در لندن قرار دارد در گزارش خود متذکر شده است روحانیون، هنرمندان، اساتید دانشگاه و همچنین مسلمانان و کردهای ناراضی جزء این زندانیان هستند. شاه ایران گفته است حکومت وی 3000 زندانی دارد که به اتهامات تروریستی متهم بوده و با فعالیت‌های بمب‌گذاری و دیگر خشونت‌های چریک‌های شهری ارتباط داشته‌اند.

در گزارش سازمان عفو بین‌المللی همچنین گفته شده است از آغاز سال 1972 تا کنون دادگاه‌های نظامی ایران 300 زندانی سیاسی را به مرگ محکوم ساخته‌اند در 6 ماه اول سال 1976 دولت ایران اعدام 22 زندانی سیاسی را اعلام داشته است. گزارش مذکور ساواک را متهم می‌سازد که قبل از وارد کردن اتهام و انجام محاکمه مظنونین سیاسی را برای دوره‌های طولانی در زندان‌های مجرد نگه می‌دارد و با شکنجه مداوم گاهی منجر به مرگ می‌شود و همچنین با اعدام‌های سریع اعلامیه حقوق بشر را نقض می‌کند. 

در گزارش مزبور گفته شده است ساواک با تکنیک‌هایی مثل زدن شلاق، شوک‌های الکتریکی، کشیدن ناخن انگشتان دست و شست پا ، تجاوز به عنف و شکنجه آلت تناسلی مظنونین سیاسی را شکنجه می‌کند.

در ماه مه گذشته کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان که مرکز آن در ژنو قرار دارد طی انتشار گزارشی ساواک را متهم ساخت که با استفاده از وسایل فیزیکی و روانی نسبت به زندانیان سیاسی شکنجه سیستماتیک اعمال می‌دارد. کمیسیون مزبور مرکب از حدود 45000 قاضی حقوقدان و استادان حقوق می‌باشد.

منبع -خلاصه این خبر در شماره 26 نوامبر کریسچین ساینس و شماره 29 نوامبر کازت چاپ منوترال نیز آمده است.