رسانه مشترک سوسیالیستی؛ با کدام ساختار و کدام افق سیاسی؟ - در نقد پیشنهاد هلمت احمدیان مسئله فراتر از جمع‌کردن رسانه‌هاست
هلمت احمدیان در مقاله «ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی»، منتشرشده در اول آبان ۱۴۰۵، در سایت اخبار روز، پیشنهاد می‌کند که نیروهای چپ و کمونیست با تجمیع امکانات و ظرفیت‌های رسانه‌ای خود، زمینه تشکیل یک رسانه مشترک و قدرتمند سوسیالیستی را فراهم کنند. او پس از اشاره به سلطه سرمایه بر فضای رسانه‌ای، پراکندگی رسانه‌های چپ، محدودیت منابع و ضرورت ارتباط گسترده‌تر با جنبش‌های اجتماعی، به تجربه «شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست» می‌پردازد و پیشنهاد می‌کند که تلویزیون ۲۴ ساعته موجود و برنامه‌های مشترک این مجموعه، مبنایی برای گسترش همکاری با دیگر رسانه‌ها، نهادها و فعالان مستقل سوسیالیست قرار گیرند.
طی سال‌های گذشته، تحولات سیاسی و اجتماعی ایران، گسترش اعتراضات کارگری، جنبش زنان، مبارزات معلمان و بازنشستگان، خیزش‌های سراسری و همچنین تحولات جنگی و ژئوپلیتیک منطقه، بارها ضرورت وجود رسانه‌هایی الترناتیو چپ برخوردار از توان گزارشگری مستقل، تحلیل طبقاتی و ارتباط مستمر با جامعه را آشکار کرده‌اند. در همین دوره، نیروهای کمونیست و چپ با وجود برخورداری از مجموعه‌ای از رسانه‌ها و فعالان باسابقه، نتوانسته‌اند تمامی ظرفیت‌های خود را در یک همکاری پایدار و سازمان‌یافته به کار گیرند.
هلمت احمدیان در تشخیص این پراکندگی و ضرورت غلبه بر آن به واقعیتی مهم اشاره می‌کند.بااین‌حال، بحث درباره ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی سابقه‌ای طولانی در میان نیروهای چپ دارد. از تلاش‌های چند دهه گذشته از هنگام تاسیس اتحاد چپ کارگری تا کنون از طرف نیروها و فعالین مختلف از جمله سازمان اتحاد فدائیان کمونیست مطرح و برای تحقق آن تلاش شده است. از طرف ما تاهنگامی که در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست حضور داشتیم بارها در جلسات درونی و عمومی شورای همکاری از سوی ما و فعالان مختلف مطرح شده است. اهمیت یادآوری این سابقه در شناخت تجربه‌های پیشین، موانع تحقق همکاری پایدار و ضرورت بررسی انتقادی راهکارهایی است که امروز برای غلبه بر پراکندگی رسانه‌ای پیشنهاد می‌شوند. بااین‌حال، راه‌حل پیشنهادی او نیازمند بررسی دقیق‌تری است. به‌طور مثال آیا تمرکز امکانات و افزایش ساعات تولید و پخش مشترک، به پیدایش رسانه‌ای با کیفیت و کارکرد متفاوت منجر خواهد شد؟ و مهمتر از همه، چه نیروی طبقاتی اجتماعی و سیاسی می‌تواند استمرار فعالیت، انسجام درونی و توان کنشگری چنین رسانه‌ای را تضمین کند؟
احمدیان بر ضرورت آموختن فنون روزنامه‌نگاری و محدودیت توان رسانه در سازمان‌دهی اجتماعی تأکید می‌کند. اما اختلاف اصلی بر سر این ضرورت‌ها نیست؛ پرسش این است که آیا پیشنهاد گسترش ، بدون توضیح درباره تحول در شیوه اداره و تولید، چگونه می‌تواند به کارکرد رسانه‌ای متفاوتی بینجامد. مهمتر از آن با توجه به درکهای بسیار مختلف و متفاوت از مفهوم سوسیالیسم ، انقلاب اجتماعی و غیره میان سازمان‌ها و از بیشتر و فراتر در میان فعالین مستقل و منفرد که قرار است چنین ایده ای را پیش ببرند برچه مبنای سیاسی و نظری مشترک و برنامه منسجم سوسیالیستی استوار است. رفیق هلمت در نوشته‌اش بیشتر به شکل پرداخته است و مضمون به فراموشی سپرده شده است.
اما در حد ادعای رفیق هلمت برای پاسخ به این پرسش‌هائی که در مقاله اش مطرح است باید از وضعیت واقعی رسانه‌های آلترناتیو چپ و تجربه چند دهه فعالیت آن‌ها آغاز کرد.
رسانه‌های چپ؛ تداوم فعالیت و مسئله پشتوانه تشکیلاتی
نگاهی به تاریخ رسانه‌های چپ ایران، به‌ویژه در خارج از کشور، واقعیتی را نشان می‌دهد که در بحث‌های مربوط به رسانه مشترک شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. بخش مهمی از رسانه‌هایی که توانسته‌اند طی سالیان طولانی فعالیت منظم خود را ادامه دهند، دارای پشتوانه تشکیلاتی، سازمانی یا یک ساختار جمعی نسبتاً پایدار بوده‌اند.
این پیوند تاریخی از آن جهت اهمیت دارد که تولید و انتشار منظم یک رسانه، حتی در مقیاسی محدود، نیازمند نظراتی منسجم و استراتژی و تاکتیک‌هائی است که امر تبلیغ و ترویج را ممکن سازد به‌ویژه در امر ترویج سوسیالیسم اگر بخواهد از جنبه نمایشی و کلی گوئی خارج شود در بهترین حالت به پوپولیسم دست و پا چلفتی می‌انجامد که سوسیالیسم در آن محلی از اعراب نخواهد داشت.به‌علاوه نیازمند تقسیم کار، نیروی انسانی اموزش دیده، تأمین هزینه‌ها، مسئولیت‌پذیری، هماهنگی و برنامه‌ریزی است. وجود یک تشکیلات سیاسی می‌تواند بخشی از این نیازها را تأمین کند و استمرار فعالیت را از اراده و امکانات یک یا چند فرد مستقل فراهم سازد. استمرار فعالیت این رسانه‌ها، با وجود محدودیت‌های مالی، فنی و انسانی، واقعیتی است که نمی‌توان در بررسی تجربه رسانه‌ای چپ نادیده گرفت.
در مقابل، بخشی از فعالیت‌های رسانه‌ای فاقد پشتوانه سازمانی، به‌ویژه پروژه‌های فردمحور، با فراز و فرود رویدادهای سیاسی دچار تغییر شده‌اند. در دوره‌هایی که اعتراضات اجتماعی گسترش یافته، رسانه‌های جدیدی شکل گرفته‌اند و شماری از فعالان به تولید برنامه، گفت‌وگو و تحلیل روی آورده‌اند. با فروکش‌کردن موج رویدادها یا تغییر شرایط زندگی و امکانات تولیدکنندگان، بخشی از این فعالیت‌ها کاهش یافته یا متوقف شده است.
البته این تصویر درباره همه رسانه‌های «مستقل» صدق نمی‌کند. نمونه‌هایی از رسانه‌های چپ با ساختار تحریریه‌ای مستقل از احزاب و سازمان‌های مشخص نیز وجود دارند که با وجود محدودیت‌ها و چالش‌های فراوان، فعالیت خود را ادامه داده‌اند. بنابراین، آنچه به تداوم رسانه کمک می‌کند، وجود یک سازمان سیاسی به معنای متعارف آن نیست؛ علاوه بر استحکام نظری برخورداری از سازمان کار، تقسیم مسئولیت، منابع پایدار و تعهد جمعی است.؟
تجربه رسانه‌های حزبی و سازمانی از این نظر واجد دستاوردهای مهمی است. بسیاری از این رسانه‌ها توانسته‌اند آرشیوهای ارزشمندی از تاریخ مبارزات اجتماعی، مباحث نظری، تحولات سازمان‌های سیاسی و تجربه‌های جنبش چپ گردآوری کنند. آن‌ها در دوره‌هایی که توجه عمومی به مسائل سیاسی کاهش یافته نیز فعالیت خود را ادامه داده‌اند و بخشی از حافظه تاریخی جنبش چپ را حفظ کرده‌اند. اما استمرار تولید رسانه‌ای، به‌تنهایی معیاری برای سنجش اثرگذاری اجتماعی آن نیست.
بخش قابل‌توجهی از رسانه‌های حزبی و سازمانی، فعالیت خود را در چارچوب نیازهای تبلیغی و ترویجی تشکیلات حامی تعریف کرده‌اند. انتخاب موضوعات، ترکیب مهمانان، شیوه گفت‌وگو و اولویت‌های خبری، غالباً با سیاست‌ها و دستور کار همان تشکیلات پیوند دارد. چنین کارکردی در جای خود مشروعیت و ضرورت دارد. احزاب و سازمان‌های سیاسی برای معرفی مواضع، دفاع از برنامه‌ها، آموزش اعضا و ارتباط با هواداران خود به رسانه در اشکال مختلف آن نیازمندند. محدودیت زمانی آشکار می‌شود که همین الگوی برنامه‌سازی، با همان زبان، ترکیب شرکت‌کنندگان و مناسبات تولید، بخواهد وظیفه رسانه‌ای عمومی‌تر را بر عهده بگیرد.
رسانه‌ای که مخاطب اصلی آن اعضا و هواداران و همفکران یک تشکیلات هستند، معمولاً بر مجموعه‌ای از پیش‌فرض‌های مشترک با آنان تکیه می‌کند. اما رسانه‌ای که می‌خواهد با کارگران، جوانان، زنان، دانشجویان و بخش‌های وسیع‌تری از جامعه ارتباط برقرار کند، باید بتواند از مسائل واقعی زندگی آنان حرکت کند، پرسش‌های تازه‌ای طرح کند و امکان مشارکت و اولید محتوا را برای آن کسانی را نیز در دستور کار قرار دهد که الزاماً با زبان و مفاهیم سیاسی سازمان‌های چپ آشنا نیستند. در اینجا کیفیت روزنامه‌نگاری، استقلال حرفه‌ای، تنوع شیوه‌های روایت، تحقیق میدانی و شناخت مخاطب اهمیت تعیین‌کننده پیدا می‌کند. انتقال یک برنامه سازمانی از فرکانسی به فرکانس دیگر، یا پخش آن در کنار برنامه‌های چند سازمان دیگر، یعنی آنچه که اکنون شورای همکاری انجام می‌دهد، این محدودیت‌ها را برطرف نمی‌کند.
همین واقعیت، یکی از تناقض‌های پیشنهاد هلمت احمدیان را آشکار می‌سازد. ظرفیت‌هایی که به پشتوانه تشکیلات سیاسی امکان بقا و استمرار یافته‌اند، برای ایفای نقشی گسترده‌تر به بازتعریف مأموریت رسانه‌ای و تحول در مناسبات تولید نیاز دارند. بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها بدون چنین تحولی، می‌تواند شکل موجود فعالیت را در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید کند.
فرقه‌گرایی؛ میراث تشکیلاتی و فرهنگ فردگرایی
بحث درباره پراکندگی رسانه‌های چپ، بدون بررسی مناسبات سیاسی و فرهنگی حاکم بر بخشی از این نیروها، به توضیحی ناقص از وضعیت موجود می‌انجامد.
فرقه‌گرایی در تاریخ جنبش چپ ایران، یکی از موانع همکاری و سازمان‌یابی گسترده بوده است. اختلافات نظری و استراتژیک که بخشی طبیعی از حیات سیاسی هستند، در موارد بسیاری به مرزبندی‌های هویتی، انحصارطلبی و مناسباتی آمیخته با بی‌اعتمادی تبدیل شده‌اند. گاه تعلق به یک سازمان سیاسی، جایگاه تعیین‌کننده‌تری از مضمون استدلال افراد پیدا کرده و اختلافات تاریخی به روابط امروز نیروها نیز انتقال یافته‌اند.
این فرهنگ در مناسبات رسانه‌ای نیز بازتاب پیدا می‌کند. محدودشدن گفت‌وگو به افراد هم‌نظر، پرهیز از مواجهه انتقادی با دیدگاه‌های نزدیک اما متفاوت، تبدیل اختلاف‌نظر به منازعات شخصی و ترجیح حفظ مرزبندی‌های تشکیلاتی بر همکاری‌های عملی، از نمودهای چنین مناسباتی است. اما فرقه‌گرایی را نمی‌توان به بخشی از احزاب و سازمان‌های سیاسی محدود کرد.
در میان بخشی از فعالانی که خود را مستقل، منفرد یا فاقد تعلق تشکیلاتی معرفی می‌کنند نیز شکل‌های مشابه و گاه حادتری از انحصارطلبی و خودمرکزبینی دیده می‌شود. فردی ممکن است منتقد سرسخت فردگرایی . فرقه‌گرایی باشد، اما در عمل کوچک‌ترین اختلاف‌نظر را برنتابد، هر همکاری را به پذیرش اعتبار و مرجعیت شخصی خود مشروط کند و هر نقدی را تعرض به جایگاه خویش بداند.
در چنین مناسباتی، فرد جای ساختار جمعی را می‌گیرد و اختلافات سیاسی با مناسبات شخصی درهم می‌آمیزند. امکان دارد همکاری‌ها به‌سادگی شکل بگیرند، اما با نخستین تعارض جدی از هم می‌پاشند. فعالیت رسانه‌ای نیز به اعتبار، روابط و امکانات یک یا چند چهره وابسته می‌شود.
این پدیده را باید در متن تحولات اجتماعی گسترده‌تری بررسی کرد. چند دهه گسترش مناسبات نئولیبرالی، فردگرایی رقابتی و تبدیل موفقیت فردی به معیاری مسلط برای ارزیابی فعالیت اجتماعی، بر فرهنگ سیاسی و رسانه‌ای نیز اثر گذاشته است. رسانه‌های اجتماعی به این روند شکل تازه‌تری هم داده‌اند.
در اقتصاد توجه، دیده‌شدن به منبعی برای کسب اعتبار، نفوذ و گاه درآمد تبدیل می‌شود. پلتفرم‌های دیجیتال با سنجش مستمر بازدید، پسندیدن، اشتراک‌گذاری و میزان تعامل، تولیدکنندگان محتوا را در محیطی رقابتی قرار می‌دهند. در چنین محیطی، مرز میان فعالیت سیاسی، تولید رسانه‌ای و ساختن برند شخصی می‌تواند به‌تدریج کمرنگ شود.
پژوهش‌های اخیر درباره کار تولیدکنندگان محتوای اینترنتی، درباره اقتصاد جدید توجه، نشان می‌دهند که سازوکارهای پلتفرمی چگونه تولید مداوم محتوا، رقابت بر سر دیده‌شدن و وابستگی به شاخص‌های محبوبیت را تشویق می‌کنند.
از این منظر، بخشی از فعالیت رسانه‌ای چپ نیز در معرض همان مناسبات رقابتی قرار گرفته است. تلاش برای افزایش مخاطب و گسترش دامنه انتشار امری ضروری است، رسانه یعنی مخاطب، اما هنگامی که تعداد دنبال‌کنندگان، میزان بازدید و شهرت فردی به معیار اصلی موفقیت تبدیل شوند، اهداف اجتماعی و سیاسی فعالیت رسانه‌ای می‌توانند تحت‌الشعاع قرار گیرند.
فرقه‌گرایی تشکیلاتی و فردگرایی رقابتی، با وجود تفاوت‌های ظاهری، در یک نقطه به یکدیگر نزدیک می‌شوند: هر دو می‌توانند منافع محدود سازمانی یا فردی را بر ضرورت همکاری گسترده‌تر مقدم بدارند.
به همین دلیل، دعوت عمومی به وحدت و همکاری، بدون بررسی این مناسبات، پاسخ کافی به بحران موجود نیست. کار جمعی به پذیرش مسئولیت، تقسیم اختیار، حق نقد متقابل و آمادگی برای مشارکت در ساختاری فراتر از منافع فوری فرد یا تشکیلات نیاز دارد.
فرکانس مشترک و تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی
پیشنهاد هلمت احمدیان برای گسترش تلویزیون آلترناتیو شورایی و تبدیل آن به بستری برای همکاری وسیع‌تر نیروهای چپ، فرصتی فراهم می‌کند تا یکی از تجربه‌های عملی همگرایی رسانه‌ای را از منظر تاریخ شکل‌گیری، مناسبات سازمانی و نتایج فعالیت آن بررسی کنیم. اهمیت این تجربه در آن است که پیدایش تلویزیون آلترناتیو شورایی در مهر ۱۴۰۰، با بحران سیاسی و تشکیلاتی درون حزب کمونیست ایران و اختلافاتی بر سر مدیریت رسانه و ادامه همکاری با سایر نیروهای چپ پیوند داشت. تحولات بعدی نیز نشان دادند که دستیابی به یک فرکانس مشترک، به‌تنهایی برای شکل‌گیری رسانه‌ای با هویت و کارکرد مشترک کفایت نمی‌کند.
پیش از شکل‌گیری تلویزیون آلترناتیو شورایی، برنامه‌های چند سازمان سیاسی چپ و کمونیست از طریق کانال ماهواره‌ای مشترکی با عنوان «کومه‌له ـ شورا تی‌وی» پخش می‌شد. این شبکه که از بهمن ۱۳۹۷ به‌عنوان بستری برای پخش برنامه‌های نیروهای چپ فعالیت می‌کرد، با تلویزیون کومه‌له و حزب کمونیست ایران پیوند تشکیلاتی و مدیریتی داشت. حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست از طریق تلویزیون «پرتو»، سازمان فدائیان (اقلیت) از طریق تلویزیون «دمکراسی شورایی» و سازمان راه کارگر از طریق تلویزیون «برابری»، براساس توافق‌های موجود، برنامه‌های خود را از این کانال مشترک پخش می‌کردند. این همکاری، با وجود تفاوت‌های سیاسی و تشکیلاتی میان نیروهای مشارکت‌کننده، تجربه‌ای عملی در استفاده مشترک از امکانات رسانه‌ای بود و امکان تداوم آن، به مناسبات اداره شبکه و توافق‌های میان سازمان‌ها وابسته بود.
اما با تشدید اختلافات درونی حزب کمونیست ایران و کومه‌له، مناسبات اداره تلویزیون نیز به یکی از عرصه‌های مناقشه تبدیل شد. اختلافاتی که طی سال‌های پیش در زمینه سیاست‌ها، گرایش‌های نظری و ... شکل گرفته بودند، به تصمیم‌گیری درباره ترکیب کمیته تلویزیون، حدود اختیارات آن، انتخاب تهیه‌کنندگان و ادامه پخش برنامه‌های سازمان‌های دیگر کشیده شدند.
در فروردین ۱۴۰۰، گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران از اختلافات جدی بر سر عملکرد کمیته تلویزیون خبر داد. در این گزارش، از برکناری برخی تهیه‌کنندگان، حذف برنامه‌ها و ارسال نامه به حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست برای تعیین مهلت قطع پخش برنامه‌های آن از کانال مشترک سخن گفته شده است. اکثریت قاطع کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، اقدامات کمیته تلویزیون را خارج از حدود اختیارات آن ارزیابی کردند و پیشنهاد دادند که برای اداره مشترک شبکه‌های تلویزیونی حزب و کومه‌له، کمیته‌ای چهار نفره با انتخاب دو نماینده از سوی کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران و دو نماینده از سوی کمیته مرکزی کومه‌له تشکیل شود. این پیشنهاد با مخالفت اعضای کمیته مرکزی وقت کومه‌له روبه‌رو شد و موضوع انتخاب کمیته تلویزیون از دستور جلسه خارج گردید.
در ادامه این اختلافات، براساس اسناد منتشرشده از سوی کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران، به سازمان‌های دیگری نیز که برنامه‌هایشان از فرکانس موجود پخش می‌شد، برای پایان همکاری و یافتن امکانات جایگزین تا پایان سپتامبر ۲۰۲۱ مهلت داده شد.
این روایت در اسناد یکی از طرف‌های اختلاف ثبت شده و درباره مشروعیت تصمیم‌ها و مسئولیت جناح‌های درگیر، مناقشه سیاسی وجود داشته است. بررسی این اختلافات از منظر حقانیت مواضع طرفین، موضوع بحث نوشته‌ی حاضر نیست. آنچه برای ارزیابی تجربه رسانه مشترک اهمیت دارد، انتقال منازعات تشکیلاتی به مناسبات اداره زیرساخت رسانه‌ای و تأثیر مستقیم آن بر ادامه همکاری سازمان‌هایی است که خود طرف اصلی اختلافات درونی حزب نبودند.
در واقع، مجموعه‌ای از نیروهای سیاسی که براساس توافقی مشترک از یک فرکانس استفاده می‌کردند، در ادامه فعالیت خود با وضعیتی مواجه شدند که سرنوشت همکاری رسانه‌ای آنان تحت تأثیر تغییر مناسبات در ساختار اداره‌کننده کانال و فرکانس پخش برنامه‌ها قرار گرفت. این تجربه، یکی از مشکلات اساسی همکاری‌های فاقد تضمین‌های نهادی پایدار را آشکار می‌کند: هنگامی که مالکیت یا اختیار نهایی بر یک زیرساخت مشترک در مناسبات درونی یک تشکیلات متمرکز باشد، حقوق سایر مشارکت‌کنندگان می‌تواند در برابر بحران‌های همان تشکیلات آسیب‌پذیر شود.
در چنین شرایطی، بخشی از نیروهای حزب کمونیست ایران همراه با سازمان‌های دیگری که ادامه فعالیت رسانه‌ای آنان با مشکل روبه‌رو شده بود، برای ایجاد فرکانسی تازه اقدام کردند. سوم مهر ۱۴۰۰ اطلاعیه آغاز فعالیت تلویزیون آلترناتیو شورایی منتشر شد و این شبکه از اول اکتبر همان سال، برابر با ۹ مهر ۱۴۰۰، پخش برنامه‌های خود را آغاز کرد. طبق اطلاعیه رسمی، برنامه‌های تلویزیون حزب کمونیست ایران و کومه‌له، همراه با تلویزیون‌های «دمکراسی شورایی»، «پرتو» و «برابری»، از طریق این کانال ماهواره‌ای منتشر می‌شدند.
راه‌اندازی فرکانس تازه، در شرایطی که ادامه استفاده از زیرساخت پیشین با مانع روبه‌رو شده بود، اقدامی عملی برای حفظ امکان انتشار برنامه‌های چند نیروی سیاسی محسوب می‌شد. سازمان‌های مشارکت‌کننده توانستند بار دیگر امکانات خود را تجمیع کنند و فعالیت رسانه‌ای را ادامه دهند. این تجربه همچنین نشان داد که همکاری بر سر استفاده مشترک از امکانات فنی، حتی در میان نیروهایی با اختلافات سیاسی و تشکیلاتی، امکان‌پذیر است.
بحران حزب کمونیست ایران و کومه‌له نیز در همین مرحله پایان نیافت. اختلافات سیاسی و تشکیلاتی که طی چند سال شکل گرفته بودند، در دی‌ماه ۱۴۰۰ به جدایی رسمی دو جریان انجامیدند. در بیانیه ۲۶ دی ۱۴۰۰ کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، موضوع تلویزیون و اختلاف بر سر اداره آن نیز در شمار مسائل مورد مناقشه مطرح شد. نام رفیق هلمت احمدیان در میان اعضای کمیته مرکزی تصویب‌کننده این بیانیه قرار داشت.
یادآوری این سابقه از آن جهت اهمیت دارد که نویسنده پیشنهاد کنونی رسانه مشترک، یعنی رفیق هلمت، خود با یکی از تجربه‌های دشوار همکاری رسانه‌ای نیروهای چپ و پیامدهای منازعات تشکیلاتی بر آن آشنا بوده است. بنابراین، بررسی تجربه گذشته و توضیح سازوکارهایی که می‌توانند از تکرار مشکلات مشابه جلوگیری کنند، باید بخشی از هر پیشنهاد تازه برای گسترش همکاری رسانه‌ای باشد.
با آغاز فعالیت آلترناتیو شورایی، مسئله استفاده مشترک از فرکانس تا حدودی حل شد، اما ساختار تولید برنامه‌ها تغییر تعیین‌کننده‌ای نکرد چون أساسا تشکیل تلویزیون مشترک نه بر أساس یک توافق سیاسی بلکه نیاز مادی شکل گرفته بود. هر سازمان همچنان برنامه‌های خود را براساس سیاست‌ها، ترکیب تهیه‌کنندگان و شیوه‌های متعارف رسانه‌ای خویش تولید می‌کرد و فرکانس مشترک عمدتاً امکان پخش و توزیع این تولیدات را فراهم می‌ساخت.
همین محدودیت در اسناد رسمی شورای همکاری نیز بازتاب یافت. در اجلاس حضوری شورا در آذر ۱۴۰۱ در کلن آلمان، تصریح شد که شبکه ۲۴ ساعته موجود هنوز به معنای تلویزیون مشترک همه نیروهای شورا نیست. در این اجلاس، پروژه تولید برنامه مشترک تلویزیونی با عنوان «آلترناتیو شورایی» بار دیگر مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و کمیسیونی با حضور نمایندگان سازمان‌های عضو شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برای تدارک و پیشبرد آن تعیین شد.
اما در همین مرحله، اختلاف‌نظرهای مهمی درباره چگونگی پیشبرد پروژه، میزان آمادگی نیروهای مشارکت‌کننده و ملزومات تولید رسانه‌ای مؤثر وجود داشت.
نگارنده این سطور (آرش) به نمایندگی از سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، به‌عنوان یکی از مشارکت‌کنندگان در شورای همکاری و مباحث مربوط به فرکانس و برنامه مشترک، از آغاز نسبت به شیوه پیشبرد پروژه، محدودیت‌های ساختاری آن و پیامدهای احتمالی ادامه الگوهای موجود انتقادهایی مطرح کرد. این انتقادها بارها در جلسات داخلی مورد بحث قرار گرفتند و به ضرورت بازنگری در مفهوم رسانه مشترک، تعیین مأموریت آن، تدوین سیاست تحریریه‌ای، شناخت مخاطب، بررسی امکانات انسانی و فنی و تدارک ساختاری متناسب با اهداف اعلام‌شده مربوط بودند.
پرسش اصلی از همان ابتدا روشن بود: آیا قرار است چند سازمان سیاسی صرفاً برنامه‌های موجود خود را در یک فرکانس منتشر کنند یا هدف ایجاد رسانه‌ای با هویت، زبان، ساختار و کارکرد متفاوت است؟ اگر هدف دوم مطرح است، چه تغییراتی در شیوه تصمیم‌گیری، ترکیب تهیه‌کنندگان، انتخاب موضوعات، فرم اجرا و نحوه ارتباط با جنبش‌های اجتماعی ضرورت دارد؟
بر این اساس، پیش از آغاز تولید برنامه مشترک، ضرورت تدوین طرحی مشخص برای اداره رسانه، تعیین حدود اختیارات نهاد تولیدکننده، تقسیم مسئولیت‌های تحریریه و فنی، استفاده از نیروهای متخصص، برنامه‌ریزی محتوایی و ایجاد سازوکاری برای ارزیابی مستمر فعالیت‌ها مطرح شد.
بااین‌حال، این انتقادها در میان نمایندگان سازمان‌های مشارکت‌کننده با استقبال مواجه نشدند. در مواردی، به‌جای بررسی مضمون استدلال‌ها، انتقاد از شیوه پیشنهادی با این برداشت پاسخ داده می‌شد که جریان منتقد به دلیل نداشتن تلویزیون اختصاصی با پروژه مخالفت می‌کند.
چنین برخوردی، مسئله‌ای مربوط به کیفیت تولید و سازمان‌دهی رسانه‌ای را به موقعیت تشکیلاتی طرف‌های بحث فرو می‌کاست. داشتن یا نداشتن تلویزیون، معیاری برای سنجش درستی یک پیشنهاد رسانه‌ای نیست. یک سازمان ممکن است از تجربه طولانی فعالیت تلویزیونی برخوردار باشد و همچنان به الگوهای ناکارآمد تولید وابسته بماند. در مقابل، جریانی فاقد فرکانس یا شبکه اختصاصی می‌تواند از تجربه، شناخت و توانایی لازم برای ارزیابی کاستی‌های ساختاری یک پروژه برخوردار باشد.
موضوع اصلی، جایگاه یک فرد یا جریان در اختلافات درونی شورا نبود. آنچه اهمیت داشت، ضرورت برخورد مسئولانه با انتقادهایی بود که به آینده یک پروژه جمعی مربوط می‌شدند. نادیده‌گرفتن چنین انتقادهایی، امکان اصلاح تصمیم‌ها و استفاده از تجربه‌های متفاوت را محدود می‌کرد.
در همین زمینه، تفاوت میان نمایندگی سیاسی و صلاحیت حرفه‌ای رسانه‌ای نیز اهمیت پیدا می‌کند. حضور نمایندگان چند سازمان در یک کمیسیون مشترک، می‌تواند زمینه توافق سیاسی و هماهنگی تشکیلاتی را فراهم کند، اما به‌خودی‌خود به معنای شکل‌گیری یک ساختار حرفه‌ای تولید رسانه‌ای نیست.
یک پروژه مشترک علاوه بر انسجام نظری به مدیریت تولید، تحریریه، برنامه‌ریزی خبری و تحلیلی، نیروهای فنی، پژوهشگران، خبرنگاران و افرادی آشنا با تحولات فناوری و رفتار مخاطب نیاز دارد. مسئولیت این مجموعه باید براساس برنامه کاری، صلاحیت حرفه‌ای و سازوکارهای پاسخ‌گویی تعیین شود. نمایندگان سازمان‌های سیاسی شاید بتوانند در تدوین اصول عمومی، تعیین اهداف و نظارت بر اجرای توافق‌ها نقش داشته باشند، اما مداخله مستمر ملاحظات تشکیلاتی در تصمیم‌های روزمره تولید، استقلال و انسجام تحریریه را محدود می‌کند.
تجربه بعدی نشان داد که بسیاری از مسائل مطرح‌شده در مباحث اولیه همچنان پابرجا مانده‌اند.
در گزارش اجلاس شورای همکاری در آذر ۱۴۰۱، افزون بر ضرورت ایجاد برنامه مشترک، به عقب‌ماندن فعالیت شورا از تحولات خیزش انقلابی همان سال و استفاده‌نشدن از تمامی ظرفیت‌های موجود نیز اشاره شده بود. در نشست فروردین ۱۴۰۳، بار دیگر بر ارتقای کیفی و کمی تلویزیون آلترناتیو شورایی، گسترش فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و تقویت ارتباط با فعالان جنبش‌های اجتماعی تأکید شد. این ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که مسئله کیفیت تولید، استفاده مؤثر از امکانات و ارتباط با جامعه، پس از آغاز پروژه نیز در دستور بحث‌های شورا باقی مانده بود بدون اینکه جنبه عملی پیدا بکند.
در سال‌های بعد، در برخی گفت‌وگوها و ارزیابی‌های علنی از درون مجموعه نیروهای مشارکت‌کننده، به شباهت برنامه‌های سازمان‌های مختلف، غلبه مصاحبه‌ها و میزگردهای متعارف و ضرورت ایجاد برنامه خبری مشترک اشاره شد. در این ارزیابی‌ها، محدودیت شیوه‌های موجود برنامه‌سازی و نیاز به بازنگری در استفاده از ساعات پخش نیز مطرح شده بود.
در ارزیابی این روند باید میان چند موضوع تفاوت گذاشت. گزارش‌های رسمی و اظهارنظرهای منتشرشده، وجود برخی محدودیت‌های ساختاری و اختلاف‌نظرهای مربوط به سیاست رسانه‌ای را نشان می‌دهند. سنجش دقیق میزان تأثیرگذاری برنامه‌ها، تعداد مخاطبان و تحولات کیفیت تولید نیز نیازمند بررسی منظم آرشیو برنامه‌ها و داده‌های معتبر است. اما حتی بدون چنین داده‌هایی، تکرار مسائل مربوط به ساختار و شیوه تولید در فاصله چند سال، ضرورت بررسی انتقادی عملکرد تصمیم‌گیری جمعی را آشکار می‌سازد.
در بهمن ۱۴۰۴ نیز نگارنده در مقاله «تحلیل انتقادی عملکرد رسانه‌های آلترناتیو چپ ایرانی در بستر تحولات کنونی»، مختصر تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی را در چارچوب نقد عمومی رسانه‌های چپ بررسی کرد و بار دیگر به محدودیت‌های ساختار تولید، استمرار شیوه‌های سنتی برنامه‌سازی و ضرورت بازتعریف مناسبات رسانه و تشکیلات سیاسی پرداخت.
از این منظر، نقد کنونی به پیشنهاد احمدیان ادامه بحثی است که سابقه آن به سال‌های پیش و تجربه مستقیم مشارکت در شورای همکاری بازمی‌گردد. مسائل مطرح‌شده حاصل مشاهده محدود چند برنامه یا داوری از بیرون این مجموعه نیستند. بخشی از آن‌ها پیش از آغاز تولید مشترک مورد بحث قرار گرفته‌اند، در جریان فعالیت رسانه بارها مطرح شده‌اند و در ارزیابی‌های علنی بعدی نیز بازتاب یافته‌اند.
مسئله در اینجا اثبات حقانیت گذشته یک فرد یا جریان سیاسی نیست. پرسش اساسی آن است که چرا انتقادهایی که در مراحل اولیه یک پروژه مطرح شده‌اند، نتوانسته‌اند به‌موقع زمینه بازنگری در ساختار و شیوه فعالیت آن را فراهم کنند؟ هنگامی که همان مسائل چند سال بعد دوباره در ارزیابی‌های نیروهای مشارکت‌کننده مطرح می‌شوند، لازم است سازوکارهای تصمیم‌گیری و شیوه مواجهه با نقد در مناسبات جمعی مورد بررسی قرار گیرند.
چنین پرسشی به یکی از محدودیت‌های شناخته‌شده همکاری‌های تشکیلاتی مربوط می‌شود. تصمیم‌گیری جمعی ممکن است به توافق نمایندگان سازمان‌ها محدود بماند، درحالی‌که اجرای یک پروژه تخصصی به ساختاری نیاز دارد که از توانایی برنامه‌ریزی، نقد، اصلاح و پاسخ‌گویی برخوردار باشد. توافق بر سر ضرورت یک اقدام، جای بررسی ملزومات و پیامدهای اجرایی آن را نمی‌گیرد.
البته در ارزیابی تجربه آلترناتیو شورایی باید دستاوردهای آن را نیز به‌رسمیت شناخت. حفظ یک شبکه مشترک، استمرار پخش برنامه‌های چند سازمان سیاسی، تأمین بخشی از امکانات فنی و تلاش نیروهایی که در شرایط دشوار برای ادامه فعالیت رسانه‌ای کار کرده‌اند، واجد ارزش عملی است. بخش مهمی از استمرار فعالیت رسانه‌ای چپ طی دهه‌های گذشته نیز مرهون همین تعهد تشکیلاتی، تقسیم کار و صرف امکانات محدود بوده است.
اما استمرار فعالیت و تداوم پخش، تمامی اهداف یک رسانه الترناتیو مشترک را محقق نمی‌کنند. هنگامی که چند سازمان سیاسی منابع و نیروی انسانی خود را برای پروژه‌ای مشترک به کار می‌گیرند، مسئولیت ارزیابی نتایج، بررسی کیفیت تولید و سنجش نسبت میان امکانات مصرف‌شده و دستاوردهای واقعی نیز بر عهده آنان قرار می‌گیرد.
تجربه آلترناتیو شورایی از این نظر دو واقعیت را هم‌زمان نشان می‌دهد. همکاری سازمان‌های سیاسی می‌تواند بر محدودیت امکانات غلبه کند و شرایط استمرار فعالیت را فراهم آورد. اما اگر مناسبات تولید، شیوه تصمیم‌گیری، ترکیب نیروهای اجرایی و رابطه رسانه با مخاطب تغییر نکند، همان الگوهای متعارف رسانه‌های حزبی در سطحی گسترده‌تر بازتولید خواهند شد.
این مسئله مستقیماً به پیشنهاد کنونی رفیق‌مان هلمت احمدیان مربوط می‌شود. او گسترش ساعات برنامه مشترک و دعوت از رسانه‌ها، فعالان و نیروهای مستقل خارج از شورا را مسیری برای تشکیل رسانه‌ای قدرتمندتر معرفی می‌کند. چنین پیشنهادی می‌تواند امکانات تازه‌ای در اختیار همکاری رسانه‌ای قرار دهد، اما تجربه گذشته ضرورت پاسخ به پرسش‌های مشخصی را پیش می‌کشد.
اگر ساختار موجود تاکنون در عبور از الگوهای سنتی تولید و ایجاد برنامه‌سازی مشترک با دشواری روبه‌رو بوده است، افزایش شمار مشارکت‌کنندگان با توجه به مجموعه عواملی که بدان اشاره شد، چگونه این وضعیت را تغییر خواهد داد؟ چه جایگاهی برای احزاب، سازمان‌ها، نهادها و فعالان مستقل در تصمیم‌گیری و اداره رسانه در نظر گرفته شده است؟ چه نهادی مسئولیت سیاست‌گذاری تحریریه‌ای و مدیریت تولید را بر عهده خواهد داشت؟ اختلافات سیاسی و تشکیلاتی چگونه اداره خواهند شد؟ و چه معیاری برای سنجش میزان تحقق اهداف مشترک وجود خواهد داشت؟
این پرسش‌ها به‌ویژه با توجه به سابقه اختلاف بر سر فرکانس پیشین اهمیت دارند. رسانه‌ای که قرار است به مشارکت مجموعه وسیع‌تری از نیروها متکی باشد، باید از قواعد روشنی برای تعیین حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های آنان برخوردار شود. ادامه همکاری نمی‌تواند به موازنه نیروهای درونی یک سازمان، روابط شخصی میان مسئولان یا توافق‌های موقت وابسته بماند.
از سوی دیگر، حضور نیروهای مستقل و منفرد نیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. این نیروها، برخلاف نمایندگان سازمان‌های سیاسی، لزوماً از ساختار تشکیلاتی، منابع و سازوکارهای درونی پاسخ‌گویی برخوردار نیستند. مشارکت برابر آنان در رسانه مشترک نیازمند تعریف جایگاه و مسئولیت مشخص است. هم‌زمان، استقلال تشکیلاتی افراد نباید به امتیازی برای کنارماندن از تعهدات و تصمیم‌های جمعی تبدیل شود.
به این ترتیب، مسئله ایجاد رسانه مشترک، از سطح توافق بر سر تولید و پخش برنامه فراتر می‌رود و به مناسبات سیاسی، سازمانی و فرهنگی نیروهای مشارکت‌کننده پیوند پیدا می‌کند.
اگر هدف ایجاد رسانه‌ای با توان کنشگری اجتماعی، استمرار فعالیت و اثرگذاری سیاسی است، ساختار همکاری باید بتواند بر مجموعه‌ای از اصول مشترک، تقسیم واقعی مسئولیت، مناسبات دموکراتیک و سازوکارهای پایدار تصمیم‌گیری استوار شود. چنین ساختاری همچنین باید امکان حفظ استقلال نظری و تشکیلاتی نیروهای مشارکت‌کننده را فراهم کند و در عین حال، آن‌ها را نسبت به تصمیم‌ها و اقدامات مشترک پاسخ‌گو سازد.
در شرایطی که پراکندگی نیروهای چپ ریشه در اختلافات تاریخی، ضعف سازمان‌یابی، فرقه‌گرایی و مناسبات سیاسی و فرهنگی گسترده‌تری دارد، نمی‌توان انتظار داشت که یک ساختار رسانه‌ای به‌تنهایی بر این محدودیت‌ها غلبه کند. رسانه مشترک، برای ایفای نقشی فراتر از تجمیع امکانات موجود، به افق سیاسی و سازمان‌دهی مشترکی نیاز دارد که جایگاه نیروهای مشارکت‌کننده و نسبت آن‌ها با جنبش‌های اجتماعی را روشن سازد.
البته برای تولید یک برنامه، تهیه گزارش، ترجمه یا توزیع مشترک محتوا، همکاری حرفه‌ای میان رسانه‌های مستقل نیز می‌تواند کافی باشد. اما رسانه‌ای که قرار است افزون بر تولید و انتشار، در کنشگری سیاسی و اجتماعیِ مستمر و پیشبرد افقی مشترک آنهم سوسیالیستی نقش داشته باشد، با مسئله تعیین اولویت‌های سیاسی، تقسیم مسئولیت و پاسخ‌گویی جمعی روبه‌روست. ضرورت سازمان‌یابی سیاسی گسترده‌تر از همین تفاوت در وظیفه و مقیاس عمل ناشی می‌شود.
از همین‌رو، بحث درباره رسانه مشترک سوسیالیستی، ما را به مسئله‌ای بنیادی‌تر می‌رساند: ضرورت شکل‌گیری جبهه‌ای از نیروهای چپ انقلابی که بتواند همکاری میان احزاب، سازمان‌ها، نهادها و فعالان مستقل را در چارچوبی دموکراتیک، برخوردار از مسئولیت جمعی و متکی بر اهداف سیاسی و اجتماعی مشترک سازمان دهد.
جبهه چپ انقلابی؛ چارچوبی برای همگرایی سیاسی و رسانه‌ای
چنانچه اشاره شد پراکندگی نیروهای چپ ایران، ریشه در اختلافات تاریخی و نظری، تجربه‌های متفاوت سازمانی، شکاف‌های استراتژیک و شرایط سرکوب سیاسی دارد. این واقعیت را نمی‌توان با فراخوانی عمومی به همکاری یا ایجاد یک رسانه مشترک تغییر داد.
در عین حال، مجموعه‌ای از مسائل و ضرورت‌های عینی وجود دارند که امکان همکاری بخش‌هایی از نیروهای چپ انقلابی را فراهم می‌کنند: دفاع از استقلال سیاسی طبقه کارگر، مقابله با استثمار و تبعیض، مبارزه برای آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، حمایت از حق تشکل‌یابی و سازمان‌یابی مستقل، مقابله با جنگ و مداخله قدرت‌های خارجی، دفاع از برابری جنسیتی و حق تعیین سرنوشت، و تلاش برای ایجاد بدیلی سوسیالیستی و دموکراتیک.
این اشتراکات می‌توانند مبنای همکاری سیاسی گسترده‌تری قرار گیرند، مشروط بر آنکه اختلافات واقعی درباره استراتژی، شکل سازمان‌یابی، مناسبات طبقاتی و افق تحول اجتماعی در پوشش وحدت پنهان نشوند.
شکل سازمانی متناسب با چنین همکاری‌ای، جبهه چپ انقلابی است؛ جبهه‌ای متشکل از احزاب، سازمان‌ها، نهادهای سیاسی و اجتماعی و فعالان مستقل و منفرد که براساس توافق بر سر اصول و اهداف مشترک، برای کنشگری هماهنگ و پایدار سازمان می‌یابند.
جبهه سیاسی با ادغام تشکیلاتی تفاوت دارد. سازمان‌های مشارکت‌کننده می‌توانند هویت، برنامه، ساختار و رسانه‌های خود را حفظ کنند و هم‌زمان در عرصه‌هایی معین به تصمیم‌گیری و فعالیت مشترک از جمله رسانه‌ی مشترک فراگیر و کنشگر بپردازند.
تفاوت چنین جبهه‌ای با تجربه شورای همکاری باید در مناسبات واقعی آن آشکار شود. اگر تصمیم‌گیری همچنان صرفاً به توافق نمایندگان سازمان‌ها محدود بماند و برای فعالان مستقل، نهادهای اجرایی پاسخ‌گو، حق نقد و حل اختلاف جایگاهی روشن تعریف نشود، همان دشواری‌های گذشته امکان بازتولید آنهم با شدت بیشتر خواهند داشت. بنابراین، جبهه پیشنهادی نیز باید ساختار اداره و حدود اختیارات خود را از آغاز به‌طور مشخص و قابل نظارت تعیین کند.
چنین جبهه‌ای همچنین باید جایگاه افراد و نهادهای مستقل را به‌رسمیت بشناسد. مشارکت در آن نباید به عضویت در یکی از احزاب، سازمان‌ها یا نهادهای موجود مشروط باشد. فعالان مستقل، تشکل‌های اجتماعی و جمع‌های سیاسی باید بتوانند براساس قواعد روشن، در تصمیم‌های مشترک و اجرای آن‌ها نقش داشته باشند.
این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از ظرفیت فکری، حرفه‌ای و اجتماعی مارکسیست‌ها و نیروهای چپ در بیرون از تشکیلات سیاسی موجود قرار دارد. نادیده‌گرفتن این ظرفیت‌ها یا دعوت از آن‌ها صرفاً برای اجرای تصمیم‌های از پیش اتخاذشده، دامنه همکاری را محدود خواهد کرد.
در عین حال، استقلال افراد به معنای معافیت از مسئولیت جمعی نیست. هر فرد یا نهادی که در یک ساختار مشترک مشارکت می‌کند، باید نسبت به تصمیم‌ها، تعهدات و قواعد پذیرفته‌شده پاسخ‌گو باشد. همین اصل درباره احزاب و سازمان‌های سیاسی نیز صادق است.
یک جبهه چپ انقلابی زمانی می‌تواند از مناسبات فرقه‌ای فاصله بگیرد که تقسیم اختیار و مسئولیت در آن تابع قواعد دموکراتیک باشد. حق نقد، امکان مخالفت با تصمیم‌های اکثریت، شفافیت مالی، نظارت بر نهادهای اجرایی و سازوکارهای روشن برای حل اختلاف، از الزامات چنین ساختاری هستند.
دامنه توافق سیاسی جبهه نیز باید دقیق و قابل ارزیابی باشد. توافق بر سر اهداف مشترک می‌تواند امکان اقدام هماهنگ را فراهم کند، درحالی‌که اختلافات نظری و برنامه‌ای در عرصه بحث عمومی و فعالیت مستقل سازمان‌ها ادامه می‌یابند.
البته شکل‌گیری جبهه چپ انقلابی را نمی‌توان به توافق چند سازمان در خارج از کشور محدود کرد. اعتبار اجتماعی و سیاسی چنین جبهه‌ای به توانایی آن برای برقراری ارتباط واقعی با مبارزات جاری، شناخت مطالبات و مناسبات طبقاتی و مشارکت در شبکه‌های همبستگی و سازمان‌یابی اجتماعی وابسته است.
تشکل‌های کارگری، فعالان جنبش زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر نیروهای اجتماعی، دارای استقلال، مطالبات و تجربه‌های ویژه خود هستند. همکاری سیاسی با این جنبش‌ها باید با احترام به همین استقلال و حق تصمیم‌گیری آن‌ها صورت گیرد.
جبهه‌ای که از مبارزات اجتماعی تغذیه فکری و سیاسی می‌کند و در برابر آن‌ها پاسخ‌گوست، از ظرفیت بیشتری برای ایفای نقش اجتماعی برخوردار خواهد بود. در مقابل، ساختاری که عمدتاً بر روابط سازمان‌های موجود و توافق‌های درون‌گروهی متکی بماند، با محدودیت‌های شناخته‌شده فعالیت سیاسی در تبعید مواجه خواهد شد.
چنین جبهه‌ای نیز تضمینی خودکار برای موفقیت نیست. مناسبات دموکراتیک، ارتباط اجتماعی و قابلیت کنشگری باید در فرایند فعالیت واقعی ساخته و آزموده شوند. اهمیت آن در فراهم‌کردن چارچوبی است که می‌تواند همکاری‌های پراکنده را به مسئولیت و اقدام مشترک پیوند دهد.
جایگاه رسانه در ساختار جبهه چپ انقلابی
اگر ضرورت جبهه چپ انقلابی را به‌عنوان چارچوبی برای همکاری پایدار بپذیریم، جایگاه رسانه مشترک نیز روشن‌تر می‌شود.
چنین رسانه‌ای می‌تواند یکی از نهادهای ارتباطی و فرهنگی جبهه باشد؛ نهادی که با بهره‌گیری از امکانات سازمان‌های مشارکت‌کننده و توانایی روزنامه‌نگاران، پژوهشگران و فعالان مستقل، به تولید و انتشار خبر، گزارش، تحلیل، مستند، برنامه‌های آموزشی و مباحث انتقادی بپردازد.
بااین‌حال، رسانه مشترک باید دارای ساختار و مسئولیت تحریریه‌ای مشخص باشد. سیاست عمومی آن می‌تواند بر اصول پذیرفته‌شده جبهه استوار شود، اما تصمیم‌گیری درباره صحت اطلاعات، انتخاب موضوعات، روش تحقیق، استانداردهای حرفه‌ای و انتشار دیدگاه‌های متفاوت به سازوکارهای تحریریه‌ای شفاف نیاز دارد.
وجود چنین استقلالی برای اعتبار رسانه ضروری است. اگر رسانه صرفاً به بازتاب تصمیم‌های سیاسی جبهه محدود شود، بخش بزرگی از ظرفیت خود برای گفت‌وگوی انتقادی، شناخت مسائل تازه و برقراری ارتباط با مخاطبانی فراتر از نیروهای سازمان‌یافته را از دست خواهد داد.
رسانه باید امکان بررسی انتقادی سیاست‌های خود جبهه و سازمان‌های مشارکت‌کننده در آن را نیز فراهم کند. پذیرش چنین حقی، از مهم‌ترین معیارهای سنجش بلوغ دموکراتیک همکاری است.
در سطح عملی نیز ضرورتی ندارد که تمامی رسانه‌های موجود در ساختاری واحد ادغام شوند. رسانه‌های حزبی و سازمانی می‌توانند به فعالیت مستقل خود ادامه دهند و در کنار آن، امکانات و نیروهایی را به پروژه‌های مشترک اختصاص دهند. رسانه‌های مستقل نیز می‌توانند براساس توافق‌های معین در تولید و توزیع محتوا مشارکت کنند.
از این منظر، ایجاد یک شبکه رسانه‌ای مشترک با تقسیم کار میان رسانه‌ها، اتاق خبر مشترک، گروه‌های تحقیق، ترجمه و زیرنویس، پوشش هماهنگ رویدادها و امکان تبادل تولیدات، می‌تواند بخشی از ساختار رسانه‌ای جبهه را تشکیل دهد. مناسبات مالی و مدیریتی چنین شبکه‌ای نیز باید روشن باشد. منابع مشترک، میزان مشارکت هر نیرو، نحوه تخصیص امکانات و مسئولیت نهادهای تصمیم‌گیرنده باید در دسترس مشارکت‌کنندگان قرار گیرد.
در نهایت، سنجش عملکرد رسانه مشترک نیازمند معیارهایی فراتر از تعداد برنامه‌ها و ساعات پخش خواهد بود. میزان استمرار تولید، کیفیت و اعتبار گزارش‌ها، تنوع مخاطبان، توانایی ارتباط با فعالان و تشکل‌های اجتماعی، حضور در مباحث عمومی، امکان تولید دانش و تجربه مشترک و گسترش همکاری‌های واقعی، از جمله شاخص‌هایی هستند که می‌توانند برای ارزیابی آن به کار روند.
ضرورت رسانه مشترک یا ضرورت سازمان‌یابی مشترک
اهمیت مقاله هلمت احمدیان در طرح دوباره ضرورتی است که سال‌هاست در برابر نیروهای چپ قرار دارد. پراکندگی ظرفیت‌های رسانه‌ای، محدودیت منابع، ضعف همکاری و ناتوانی در ایجاد ارتباط گسترده با بخش‌های مختلف جامعه، مسائلی واقعی‌اند که باید به آن‌ها پاسخ داد. اما تجربه چند دهه فعالیت رسانه‌ای چپ نشان می‌دهد که تشکیل یک رسانه مشترک، مسئله‌ای فراتر از گردآوردن امکانات فنی، افزایش ساعات پخش یا دعوت از چهره‌های جدید برای مشارکت در برنامه‌هاست.
رسانه‌های سازمانی توانسته‌اند بخشی از ظرفیت تاریخی و تداوم فعالیت چپ را حفظ کنند. رسانه‌های مستقل نیز در عرصه‌هایی امکان گفت‌وگو، تحقیق و مشارکت نیروهایی خارج از تشکیلات سیاسی را فراهم کرده‌اند. در هر دو حوزه، محدودیت‌های ساختاری، فرهنگ فرقه‌ای، فردگرایی، ضعف تقسیم کار و دشواری ارتباط پایدار با جنبش‌های اجتماعی وجود داشته است.
تجربه تلویزیون آلترناتیو شورایی نیز اهمیت همکاری و محدودیت‌های آن را هم‌زمان نشان می‌دهد. دستیابی چند سازمان به یک زیرساخت مشترک، اقدامی عملی و قابل‌توجه بوده است، اما خود اسناد و ارزیابی‌های منتشرشده این مجموعه نشان می‌دهند که حرکت از اشتراک در پخش به همکاری مؤثر در تولید و کنشگری رسانه‌ای، نیازمند تحولاتی فراتر از افزایش امکانات بوده است.
پیشنهاد احمدیان می‌تواند زمینه‌ای برای ادامه این بحث فراهم کند. اما برای تبدیل آن به پروژه‌ای پایدار، باید درباره ساختار سیاسی، مناسبات تصمیم‌گیری، جایگاه سازمان‌ها و فعالان مستقل، استقلال تحریریه، شیوه مشارکت و رابطه رسانه با جنبش‌های اجتماعی به توافق رسید.
جمع‌کردن رسانه‌ها زیر یک نام و یک فرکانس، به‌تنهایی بر پراکندگی تاریخی چپ غلبه نمی‌کند. تحول در فرهنگ همکاری، مناسبات سازمانی و توان کنشگری جمعی است که می‌تواند به رسانه مشترک معنا و کارکردی تازه ببخشد.
مسئله‌ای که پیشنهاد هلمت احمدیان پیش روی ما می‌گذارد، در نهایت به همین پرسش بازمی‌گردد: آیا نیروهای چپ آمادگی دارند از همکاری محدود رسانه‌ای به سازمان‌یابی سیاسی و اجتماعی گسترده‌تر گذر کنند و مناسباتی بسازند که رسانه مشترک بتواند در متن آن فعالیتی مستمر و مؤثر داشته باشد؟
آرش حسام
آبان ۱۴۰۵
-----------------------------------
منابع و ارجاعات
هلمت احمدیان، «ضرورت ایجاد رسانه مشترک سوسیالیستی»، اخبار روز، اول آبان ۱۴۰۵
گزارش پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران، فروردین ۱۴۰۰
پاسخ کمیته مرکزی کومه‌له به گزارش پلنوم دهم حزب کمونیست ایران، فروردین ۱۴۰۰
اطلاعیه آغاز فعالیت کانال ماهواره‌ای «آلترناتیو شورایی»، سوم مهر ۱۴۰۰
بیانیه کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران درباره انشعاب، ۲۶ دی ۱۴۰۰
گزارش اجلاس حضوری شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، آذر ۱۴۰۱
گزارش نشست دوره‌ای شورای همکاری، فروردین ۱۴۰۳
گفت‌وگوهای منتشرشده در «جهان امروز» درباره کنفرانس استکهلم، آذر ۱۴۰۴
تحلیل انتقادی عملکرد رسانه‌های آلترناتیو چپ ایرانی در بستر تحولات کنونی»، بهمن ۱۴۰۴
